تطبيقا لتعليمات مصرف قطر المركزي بما يتعلق بأرباح المساهمين غير المدفوعة بعد مرور 5 سنوات على عدم تقدم أصحابها لاستلامها، ومن أجل حماية مصالح مساهميه الذين لم يحصلوا على توزيعات الأرباح المتعلقة بعامي 2010 و2011، أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المساهمين المعنيين، تم نشرها على موقع البنك www.alkhaliji.com، وذلك في خانة "قسم علاقات المستثمرين".وأوصى بنك الخليجي جميع مساهميه بالتحقق من الأسماء الموجودة على القوائم المنشورة، كما دعاهم إلى زيارة أي من فروعه لاستلام الأرباح الخاصة بهم.ومن أجل ضمان الحصول على توزيعات الأرباح بطريقة سهلة، آمنة وسريعة، دعا بنك الخليجي مساهميه إلى تحديث سجلاتهم وإيداعها في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية من خلال بنكهم الرئيسي.

طالب عدد من قيادات شركات التأمين ورجال الأعمال والخبراء بضرورة بناء شراكة بين المجلس الأعلى للصحة وشركات التأمين الوطنية لإدارة محفظة التأمين الصحي للمواطنين في الوقت الحالي ولاحقا للمقيمين بما يضمن تقديم خدمة مميزة وبأسعار منافسة، ويحفظ مصالح جميع أطراف العملية التأمينية، وذلك بعد إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي الذي يتم من خلال نظام "صحة" الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي. العبد الغني: إدارة محفظة التأمين الصحي تتطلب الشراكة بين الأعلى للصحة والشركات وأضاف هؤلاء أن شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين الصحي خلال السنوات الماضية وبالتالي فهي مؤهلة لإدارة هذه العملية بشكل يضمن حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية، نظرا لحرص الشركات على متابعة العملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية، مشددين على أن القرار يمثل دعما قويا للقطاع الخاص خاصة شركات التأمين الوطنية المساهمة مما سيساهم في تنمية وتطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، لافتين إلى ضرورة استفادة شركات التأمين الوطنية من خبرات وأنظمة الشركة الوطنية للتأمين الصحي التي استثمرت فيها بقوة خلال الفترة الماضية لضمان الخروج بأفضل التطبيقات لإدارة نظام التأمين الصحي، وضمان تجاوز التحديات المعوقات التي واجهتها هذه الشركة. ضرورة الشراكةودعا السيد علي إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة القطرية الإسلامية للتأمين بضرورة بناء شراكة حقيقية بين شركات التأمين الوطنية والمجلس الأعلى للصحة لإدارة محفظة التأمين الصحي، مشيراً إلى أن المسار الجديد بعد وقف العمل بتقديم خدمات التأمين الصحي الحالي الذي يتم من خلال نظام "صحة" يستدعي جلوس المجلس الأعلى للصحة مع المختصين في شركات التأمين للخروج بأفضل النتائج التي تضمن استمرار الخدمة الجيدة للتغطية الصحية للمواطنين حاليا ولاحقا للمقيمين. وأضاف العبد الغني أن شركات التأمين الوطنية لازالت تنتظر الخطوة اللاحقة للمجلس الأعلى للصحة لإدارة هذه العملية، لافتا إلى هذه الشركات التي تعمل تحت مظلة مصرف قطر المركزي راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين بشكل عام والتأمين الصحي بشكل خاص واستثمرت بقوة خلال السنوات الماضية في هذا القطاع، ومازالت تقدم خدماتها لشريحة واسعة حتى اليوم رغم وجود شركة صحة، وبالتالي فهي جاهزة لتحمل مسؤولياتها وتقديم خدماتها للجميع وشدد الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين على أنه يجب التفكير في مصلحة المواطن المواطن أولا، وبالتالي فإن الشراكة بين المجلس الأعلي للصحة وشركات التأمين تضمن تقديم الخدمات والتغطيات التأمينية بشكل أفضل وبما يحقق المصلحة العامة بما فيها عدم تعرض شركات التأمين الوطنية والتي يملكها مساهمون قطريون للخسائر، خصوصا أنه وكما أشرنا في مقال سابق فإن قطاع التأمين الصحي في أغلب شركات التأمين في العالم يتعرض لخسائر كبيرة، بسبب المنافسة التي قد لاتخضع للمعايير الفنية التي تضمن تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة. الخلف: قرار وقف صحة يخدم تطور صناعة التأمين ودعم القطاع الخاص تعزيز المنافسةمن جانبه أكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن قرار إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي الذي يتم من خلال نظام "صحة" الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي قرار صائب ويواكب رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي في عدم منافسة القطاع العام للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا القرار يخدم نمو وتطور صناعة التأمين في السوق المحلي خصوصا في هذا التوقيت. وأضاف الخلف أن شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين الصحي وأصبحت لديها الكفاءات والوفرات المالية التي تؤهلها لإدارة هذا النوع من التامين بما يخدم المجتمع. والاقتصاد، خصوصا أن هذا القرار يفتح المجال مجددا للمنافسة ويتيح لشركات التأمين الوطنية تطوير خدماتها في قطاع التأمين الصحي بما يتناسب مع حاجة البلد وبأسعار تنافسية تخدم المشمولين بهذا النظام، وبالتالي فإن القرار في المحصلة يصب في المصلحة العامة للبلد، خصوصا أن شركات التأمين الوطنية هي شركات مساهمة عامة وبالتالي فإن فتح فرص أمامها يعمم الفائدة سواء من حيث نوعية وجودة الخدمات أو من حيث الاستفادة لهذه الشركات. وأوضح الخلف أن وجود شركة حكومية تدير محفظة التأمين الصحي يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة نظرا لغياب المنافسة، وبالتالي فإن إعادة الموضوع لشركات التأمين الخاصة يساهم في جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية والرفع من القدرة التنافسية لهذا القطاع. الاستفادة من تجربة صحةمن جانبه قال الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن قرار إعادة ملف التامين الصحي لشركات التامين الوطنية الخاصة يخدم القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، خصوصا أن هذه الشركات لديها خبرة جيدة في مجال التأمين الصحي وكانت تديره لفترة طويلة وحتى الآن مازالت تقدم خدماتها لشريحة واسعة كانت غير مشمولة بنظام صحة، وبالتالي هناك اطمئنان بأن العملية ستتم بشكل جيد وسلس، إلا أنه يجب على شركات التأمين الوطنية دراسة تجربة شركة التأمين الصحي "صحة " لتفادي أي مشاكل أو معوقات، والاستفادة من الإيجابيات وتجاوز السلبيات. الخاطر: ضرورة الاستفادة من تجربة "صحة" لضمان تلافي أية أخطاء في المستقبل وأضاف الخاطر أن فتح المجال للمنافسة في قطاع التأمين الصحي يخدم المواطنين والمقيمين ويفتح المجال لتقديم خدمات ذات جودة وبأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن هذا القرار يفتح فرصة للقطاع الخاص لتطوير تجربته في مجال التامين الصحي، خصوصا أن شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة وأصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة في هذا المجال، وبالتالي الفرصة كبيرة أمامها لتقديم خدمة أفضل وبأسعار أكثر تنافسية.واعتبر الخاطر أن تجربة الشركة الوطنية للتأمين الصحي يجب الاستفادة منها لأبعد الحدود لضمان تلافي أية أخطاء مستقبلا، مشيراً إلى أن تأسيس الدولة لشركات يجب أن لاينظر إليه دائما باعتباره منافسة للقطاع الخاص، خصوصا إذا ما تم طرح هذه الشركات بعد فترة من تأسيسها في البورصة لأن تاسيس هذه الشركات وطرحها للمواطنين يساهم في توزيع الثروة وبناء قطاع خاص قوي ومتمكن، وبالتالي فإنه يجب الاستفادة من تجربة هذه الشركة، وضرورة استفادة شركات القطاع الخاص من خبراتها وأنظمتها التي استثمرت فيها بقوة خلال الفترة الماضية لضمان الخروج بأفضل التطبيقات لإدارة نظام التأمين الصحي، وتجاوز المعوقات التي واجهتها هذه الشركة.

تراجعت القروض والتمويلات التي منحتها البنوك المحلية للحكومة وشركات القطاع العام 6.5 مليارات خلال الستة شهور الماضية ليصل الإجمالي إلى حوالي 224 مليار ريال، حتي سبتمبر الماضي، مقابل 230.5 مليار ريال في مارس الماضي. شملت التسهيلات الإئتمانية 60.7 مليار ريال للجهات الحكومية حتي سبتمبر، مقابل 68.4 مليار ريـال في مارس، بتراجع 7.3 مليار ريال.. كما حصلت المؤسسات الحكومية علي 136.5 مليار ريـال حتي سبتمبر، مقابل 137,1 مليار ريـال في مارس بتراجع 600 مليون ريال..أما المؤسسات شبه الحكومية فكان نصيبها 26.8 مليار ريـال، مقابل 24.9 مليار ريـال في مارس بارتفاع حوالي مليار ريال.وأكد مصدر مصرفي مسؤول حرص الدولة علي عدم التوسع في القروض والتمويلات التي تحصل عليها الحكومة إلا بعد التأكد من تنفيذ مشاريع الدولة الكبرى, مشددا على قدرة الشركات الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية على سداد التزامات هذه القروض في المواعيد المحددة بدون أي مشاكل حيث تتوافر لديها السيولة اللازمة لذلك. ويضيف أن أي مؤسسة تلجأ إلى الاقتراض إذا كانت السيولة لديها غير متوافرة أو إذا كانت تكلفة الاقتراض بسيطة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وبالتالي فالوضع في هذه الشركات مستقر وليس هناك أي مشكلة في السداد. مصرفيون: الحكومة مستمرة في تنفيذ المشروعات وتحرص على عدم التوسع في القروض من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر هدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.ويضيف.. تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد. وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. إرتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي إلى 408,6 مليار ريال وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 27.9 مليار ريـال وبنسبة 2.6%، لتصل إلى مستوى 1.11 تريليون ريـال مقارنة بـ1077.9 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزياستقرت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي عند مستوى 33.7 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.1 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي دون تغير عن الشهر السابق.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 3 مليارات ريـال إلى مستوى 220.7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 66.3 مليار ريـال للحكومة و120 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.8 مليار ريـال، لتصل إلى 235.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 3. 72 مليار ريـال بارتفاع مقداره 6.8 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 136.7 مليار ريـال بانخفاض 0.2 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 26.7 مليار ريـال بارتفاع 0.2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 2.3 مليار ريـال إلى مستوى 120.4 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات) بنحو 9.2 مليار ريـال إلى مستوى 356.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 2.5 مليار ريـال إلى مستوى 337.1 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.9 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.5 مليار ريـال لتصل إلى 408.6 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 13.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 114.3 مليار ريـال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 2.6 مليار ريـال.• 116.9 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.• 55.9 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.• 59.6 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 1.5 مليار ريـال.• 37.2 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره مليار ريـال.• 14.2 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال.• 10.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 2.6 مليار ريـال.• 13.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.1 إلى 21.6 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.5 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.1 مليار ريـال أسهما وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 2.5 مليار ريال لتصل إلى 65.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 4.3 مليار ريـال إلى 86 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 17.2 مليار ريـال إلى 174.6 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 3.6 مليار ريال إلى مستوى 35.7 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 10.5 مليار ريال إلى 64.2 مليار ريال.وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 101.3 مليار ريال. 337.1 مليار ريال حجم ودائع القطاع الخاصالمعاملات بين البنوك المحليةارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.5 مليار ريـال إلى 38.7 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.9 مليار ريـال إلى 38.6 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.4 مليار ريال إلى مستوى 129.8 مليار ريـال.• ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 3.5 مليار ريال إلى 56.7 مليار ريـال.• انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0.2 مليار إلى 6.5 مليار ريال.

فاز برنامج "التواصل الأفضل" بإدارة تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجائزة أفضل مبادرة حكومية في مجال المسؤولية الاجتماعية في دولة قطر لعام 2015. ونالت الوزارة هذه الجائزة نظراً لما تضطلع به من دور بارز ومهم في مجال المسؤولية الاجتماعية تجاه تمكين العمالة الوافدة في قطر من الوصول إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مواقع سكناهم. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل وزارة الاتصالات المساعد لتنمية المجتمع الرقمي إن الجائزة تعكس الجهد الكبير والمتواصل الذي تبذله إدارة تنمية المجتمع الرقمي بالوزارة في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال برنامج التواصل الأفضل الذي يهدف إلى رفع الثقافة الرقمية بين فئة العمالة المؤقتة وتسهيل وصولهم وضمان استفادتهم من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يسهم في الارتقاء بمهاراتهم ودمجهم في المجتمع الرقمي. يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت برنامج التواصل الأفضل في مايو 2014 بهدف توفير إطار عمل يساعد أرباب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم تجاه العمال الوافدين فيما يتعلق بتوفير وتسهيل خدمة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكنهم على النحو الذي يساعدهم على سرعة الاندماج والتأقلم في بلد جديد وثقافة مختلفة. وفي هذا الإطار ولدعم التقدم في تنفيذ البرنامج وزيادة عدد المستفيدين منه وقعت وزارة الاتصالات عددا من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الجهات والمؤسسات والشركات الكبرى من أصحاب المصلحة المعنيين. وكانت السيدة ريم المنصوري قد تسلمت الجائزة في مؤتمر وجوائز المسؤولية الاجتماعية الذي نظمته دار الشرق تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم).

أشاد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس صندوق دعم للأنشطة الاجتماعية والرياضية بدور دار الشرق في دعم المسؤولية الاجتماعية في قطر، وتبني المبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز التنمية الاجتماعية .. وكان سعادة المحافظ قد افتتح مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات بالإضافة إلى حفل تدشين الكتاب الأبيض الذي نظمته دار الشرق ، بحضور السيد عبد اللطيف آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق والسيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير، ورؤساء الشركات وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال. وأضاف الشيخ عبد الله في تصريحات خاصة لـ "الشرق" .. كل الشكر إلى دار الشرق والقائمين عليها لتفضلهم بالإعداد واستضافة هذا المؤتمر الكبير والمهم ، وذلك في إطار الدور الاجتماعي الذي تقوم به دار الشرق في المجتمع . وأشار المحافظ إلى الإعداد الجيد للمؤتمر والقائمين عليه ، حيث أصبح المؤتمر من أهم فعاليات ومؤتمرات المسؤولية الاجتماعية التي يرعاها صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية سنوياً ، من خلال تكريم الشركات وإعداد أوراق عمل تتناول دور الشركات في المسؤولية الاجتماعية . وأضاف المحافظ أن مناقشات وأراء المؤتمر تساهم في دعم دور الشركات في المسؤولية الاجتماعية ، معربا عن أمله أن يشهد المؤتمر في دوراته القادمة مزيدا من التطور. وحول تقييمه لدور الشركات المحلية في المسؤولية الاجتماعية خلال 2015 قال المحافظ إن هذا الدور يتطور باستمرار في ظل التطور الذي يشهده الاقتصاد المحلي في كافة القطاعات ، مما يدل على الترابط بين الشركات والتنسيق مع صندوق الأنشطة .. مشيرا إلى تفاعل الشركات مع دار الشرق بهدف تطوير الأداء وتوسيع نطاق المسؤولية الاجتماعية ، حتى تكون على أعلى مستوى وتساهم في تنمية المجتمع . انجازات "الشرق" من جانبه استعرض السيد جابر الحرمي انجازات دار الشرق في المسؤولية الاجتماعية .. مؤكداً أن تبني هذه المبادرة يهدف إلى إبراز جهود المؤسسات الوطنية في خدمة المجتمع من خلال عمل احترافي ، مع تطوير هذه الفكرة عاماً بعد آخر . وقال الحرمي .. نقدّر عالياً جميع الجهات التي سعت للتعاون معنا وعلى رأسها صندوق دعم ، ونتطلع إلى انضمام المؤسسات والشركات والقطاعات الأخرى إلى مسيرة هذا المؤتمر ، موضحاً أن الكتاب الأبيض أصبح اليوم علامة مميزة ، نظراً لكونه الوحيد على الساحة ، الذي يوثق أعمال المؤسسات في مجال المسؤولية الاجتماعية أو المجتمعية ، عبر تقارير مكثفة ، ومعدة باحترافية ، وفق معايير عالمية. وقد تم عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر توزيع جوائز المسؤولية الاجتماعية على عدد من الرؤساء التنفيذيين في كبرى الشركات والمؤسسات إضافة إلى المشاركين من هيئات ومنظمات خاصة وحكومية. الزميل جابر الحرمي يسلم الجائزة الى دانه حيدان كما تضمنت الفعاليات حلقة نقاشية حول مستقبل المسؤولية الاجتماعية التي تحدثت فيها الدكتورة هيا المعضادي رئيس مركز الفرسان للتدريب والاستشارات في قطر والسيدة حبيبة المرعشي رئيس الشركة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دبي والسيدة رانيا السفير رئيس اللجنة النسائية بالغرفة التجارية الصناعية في السعودية ، وجلسة العمل الخيري والتنمية التي تحدث فيها السيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية ، والسيد حماد عبد القادر الشيخ مدير مكتب منظمة الدعوة الإسلامية في قطر والسيد ناجي العجي عضو اللجنة التنفيذية بمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية وقام بإدارة الجلسة الأستاذ محمد المهدي المقبول. وكانت هناك جلسة مهارات كتابة التقارير التي تحدث فيها السيد مارتن نيوريتر رئيس فريق الأيزو للمسؤولية الاجتماعية والسيد ديفيد غراي أستاذ أخلاقيات الأعمال - جامعة كارنيجي ميلون والسيدة دانا حيدان مديرة المسؤولية الاجتماعية بفودافون قطر وقام بإدارة الجلسة الأستاذ منصور السعدي . وزارة الداخلية وقد حظيت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية بالجائزة التقديرية للمسؤولية الاجتماعية نظراً لما تضطلع به من دور بارز وهام في مجال المسؤولية الاجتماعية تجاه الأسرة والمجتمع ، وتسلم العقيد الدكتور / أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية الجائزة . العقيد احمد المهندى يتسلم الجائزة وأعرب العقيد أجمد المهندي عن سعادته بتسلم الجائزة، مشيراً إلى أنها إحدى ثمار الجهد الكبير والمتواصل الذي تبذله إدارة الشرطة المجتمعية في مجال المسؤولية الاجتماعية ، وما توليه من اهتمام بالأسرة والمجتمع ، مشيراً إلى أن هناك العديد من البرامج والمبادرات التي تقوم بها وزارة الداخلية من خلال إدارة الشرطة المجتمعية وإدارات الوزارة الأخرى هدفها إشاعة الأمن والاستقرار في المجتمع ، وإحداث المزيد من التقارب بين الشرطة ومختلف شرائح المجتمع ، حيث تتولى الشرطة المجتمعية مهمة التواصل المباشر مع كافة أفراد المجتمع ، ومحاربة الظواهر السلبية التي قد تبرز بين الحين والآخر حتى لا تلحق الضرر بالمواطنين والمقيمين على أرض الدولة في جميع المناطق ، وقال إن حصول وزارة الداخلية على الجائزة التقديرية ضمن جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات بدولة قطر هوتعبير حقيقي عن النجاح الذي حققته وما تزال ماضية في تحقيقه إدارة الشرطة المجتمعية لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الروابط بين الأسرة والمجتمع من جهة والشرطة من جهة أخرى ، كما تقدم بالشكر للجنة الجائزة على هذا التكريم المقدر. شركة فودافون كما حصدت شركة "فودافون قطر" جائزة "أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات" خلال الدورة الثالثة لـ "مؤتمر وجوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات ، وتسلط هذه الجائزة الضوء على التزام "فودافون" بإعداد تقارير الاستدامة التي باتت تشكل قيمة إستراتيجية مهمة في قطاع الشركات، وعامل تميّز في القطاعات التنافسية، ومساهماً في تعزيز ثقة المستثمرين. وكانت "فودافون قطر" قد نشرت مؤخرا تقريرها الأول للاستدامة الذي يغطي جميع نشاطات وأعمال الشركة؛ وقد ارتكز هذا التقرير على مبادئ "المبادرة العالمية لإعداد التقارير" والتي تشمل سياق الاستدامة، ومشاركة أصحاب المصلحة، وتحليل الأهمية النسبية. ويعكس التقرير اهتمام "فودافون" بالقضايا الأساسية لأصحاب المصلحة لديها، بما في ذلك كل من العملاء والموظفين والجهات الحكومية والمنظمين والمجتمعات التي تعمل بها، بالإضافة إلى المورّدين، والشركاء الاستثماريين بمجال الأسهم. وبهذه المناسبة، قالت دانة حيدان، رئيس المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في شركة "فودافون قطر"، والتي استلمت أيضا جائزة "أحد أفضل الروّاد في مجال المسؤولية الاجتماعية": "يسعدنا جداً الفوز بجائزة ’أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات‘ بعد نشر تقريرنا الأول حول الاستدامة، والذي يعكس جهودنا الدءوبة للتركيز على القضايا المحورية التي تهم جميع الشركاء وأصحاب المصلحة لدينا. وتكتسب تقارير الاستدامة اليوم أهمية كبرى في ضمان الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة الشاملة للشركات، وتسليط الضوء على القيم الأساسية التي تتطلبها الشركات لتحقيق النجاح على المدى الطويل، فضلاً عن التعبير عن صوت أصحاب المصلحة ووجهات نظرهم بشكل مباشر حول النموذج التشغيلي للشركات والتأثير الداخلي والخارجي على حد سواء". حياة مستدامة وتطمح "فودافون قطر" إلى توفير حياة مستدامة للجميع من خلال تبني أسلوب عمل أخلاقي ومسؤول، وإحداث تغيير إيجابي ملموس باستخدام تقنياتها المتطورة، والمساهمة في الارتقاء بالمجتمع القطري والعالمي عموماً. ومن المتوقع أن يسهم هذا التقرير في الحوار بين فريق الاستدامة في "فودافون قطر" وبين أصحاب المصلحة لديها. يذكر أن دار الشرق كانت قد أطلقت لأول مرة جائزة المسؤولية الاجتماعية في قطر العام الماضي 2014 م ، وهي الجائزة الرفيعة الأولى من نوعها بدولة قطر ، والهدف من هذه المبادرة هو تكريم الشركات وإبراز جهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية ، وتحفيز كافة قطاعات الأعمال ، كما تتيح الجائزة الفرصة للتعريف بالشركات الفائزة وإبراز نجاحاتها عبر التغطية الإعلامية الواسعة، وتعكف لجنة محكمين من الخبراء في المجالات الأكاديمية والإعلامية وقطاع الأعمال العام والخاص على اختيار الفائزين على أساس معايير تصنيفات الجوائز ، وتتمتع اللجنة باستقلالية تامة في اتخاذ قراراتها ووضع شروطها ومعاييرها.

احتفلت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين برعاية مصرف قطر المركزي بمناسبة اليوم الوطني تحت شعار "هداتنا يفرح بها كل مغبون" بحضور لفيف من أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الأمناء والسادة أولياء الأمور وطلاب المدرسة والهيئتين الإدارية والتدريسية بالمدرسة.بدأ الحفل بالسلام الوطني، تلاه القرآن الكريم بصوت الطالب محمود النهاري، ثم ألقى السيد/ أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة كلمة في بداية الحفل رحب فيها بالسادة الضيوف، وأضاف أننا نحتفل بذكرى عزيزة تسكن قلوبنا جميعاً، ذكرى غالية تملأ وجدان كل من يجري في عروقه حب قطر "مواطنين ومقيمين"، ذكرى ذلك اليوم التاريخي الذي توحدت فيه دولتنا الفتية تحت قيادة مؤسسها الأول المغفور له، الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، ونحن نحتفل بتلك الذكرى اعتزازاً وعرفاناً، فإننا باسمكم جميعاً نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى عموم الشعب القطري الكريم، وندعو الله العلي القدير أن تظل رايات وطننا ترفرف بالعزة والكرامة والخير ونتطلع إلى مستقبل باهر يضع وطننا في مقدمة دول العالم، بالعلم والمعرفة والإبداع، متمسكين بتعاليم ديننا الحنيف وتقاليدنا العريقة الأصيلة.وأكد المحمود خلال كلمته على أن لحظات عظيمة نعيشها في هذا اليوم، تتجسد فيها كل المشاعر الإنسانية النبيلة وأننا نعيش في هذه المرحلة من تاريخ وطننا الحبيب ثورة ونهضة تعليمية شاملة في جميع نواحي الحياة، انطلقت بتوجيهات كريمة وصائبة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رائد الديمقراطية في هذا البلد المعطاء.وأنهى المحمود كلمته بأن نستمر في عطائنا ووفائنا لوطننا الحبيب وقائده الأمير، ووعد بأن نظل كما كنا دائما شموعا تضيء الدرب للأجيال القادمة، جيلا بعد جيل. وقدم طلاب المدرسة عددا من الفقرات شملت العرضة القطرية وعد القصيد وقصائد شعر ألقاها الطلاب في حب قطر ومسرحية قدمها طلاب المدرسة وسط إعجاب الحضور واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية.

قدر متعاملون حجم الحوالات في سوق الصرافة المحلي بحوالي 50 مليار ريال خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشيرين إلى أن هناك حوالي 21 شركة مرخص لها في مجال الصرافة 18 شركة منها عاملة ولديها نوافذ تتجاوز 80 فرعاً في مختلف مناطق الدولة. المعضادي: ارتفاع تكلفة الأوراق النقدية وملتزمون بعدم فرض رسوم جديدة وأكد عدد من قيادات شركات الصرافة أن السوق حافظ على معدلات نموه الجيدة خلال العام الحالي رغم الظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، لافتين إلى أن سوق الصرافة يحقق معدلات نمو تتراوح بين 10% و15% وهناك إقبال كبير على خدمات شركات الصرافة، بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر، وجاذبية السوق القطري للاستثمارات الإقليمية والعالمية وكذلك العمالة الوافدة، بفضل حجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في السوق المحلي سواء منها تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، وعدم تأثر هذه المشاريع بهبوط أسعار النفط. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن شركات الصرافة استطاعت مواكبة النمو الكبير في الطلب على خدماتها، وكذلك الالتزام بتعليمات وإشتراطات مصرف قطر المركزي والتي تساهم في حماية الإقتصاد الوطني وسوقنا المحلي من جميع أنواع الجرائم الاقتصادية سواء تعلق الأمر بعمليات تزوير العملات أو غسل الأموال، لافتين إلى أن السوق بحاجة لترخيص فروع جديدة للشركات القائمة أو الترخيص لشركات جديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على خدمات شركات الصرافة وزيادة انتشار وتوسع هذه الشركات.وأكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن سوق الصرافة في قطر مازال يحافظ على معدلات نمو جيدة رغم الظروف الاقتصادية المرتبطة بتراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أن قطر بفضل سياساتها وخططها الناجحة تعتبر من أقل الدول تأثرا بهذا التراجع، ومازال الاقتصاد القطري يحقق أعلى معدلات النمو، وحجم الإنفاق على المشاريع العملاقة مستمر، وكذلك استقطاب الدولة للاستثمارات والعمالة الوافدة، لافتا إلى أن سوق الصرافة حافظ على وتيرة نموه خلال عام 2015 بحوالي 10%.وبخصوص محاولة بعض الشركات فرض رسوم جديدة على التحويلات المالية، أوضح المعضادي أن شركات الصرافة أصبحت تعاني من ارتفاع تكلفة الأوراق النقدية، خصوصا بعض فرض الجهات الرسمية في الدولة لاشتراطات جديدة في نقل الأموال من الفروع إلى الفروع ومن الفروع إلى البنوك، حيث أصبحت الشركات الأمنية المتخصصة هي التي تتولى هذه العملية من أجل الحفاظ على الأموال وعدم تعريضها لمخاطر، لافتا إلى أنه نتيجة لارتفاع هذه التكلفة حاولت الشركات وضع رسوم جديدة على تحويل العملات، إلا أن مصرف قطر المركزي وجه بعدم وضع هذه الرسوم، وهذا ما التزمت به شركات الصرافة، مشددا على أن تكلفة الاحتفاظ بالنقد أصبحت مكلفة ولم تعد كما كانت في الماضي، لافتا إلى أن الرسوم التي كانت تنوي الشركات وضعها موجودة في بعض أسواق المنطقة.وفي رده على سؤال عن أهم العملات التي عليها إقبال، أوضح المعضادي أن الدولار لا يزال يتربع على عرش العمولات التي عليها طلب كبير وبعده يأتي اليورو والجنيه الإسترليني، أما بالنسبة للعملات الآسيوية فعليها طلب جيد، وإن كان هناك طلب متزايد على البات التايلاندي، أما العملات العربية فهناك إقبال عادي على الدرهم الإماراتي، بينما الإقبال على الريال السعودي مرتبط بالمواسم، خاصة مواسم العمرة والحج. وبخصوص قدرة الشركات على مواجهة المخاطر التي تواجه سوق الصرافة، قال المعضادي إن وزارة الداخلية وحرصا منها على ضمان الحفاظ على الأموال وعدم تعريضها للمخاطر ألزمت شركات الصرافة بالإضافة إلى نقل الأموال عن طريق الشركات الأمنية بتوفير أنظمة مراقبة متطورة، فيما ألزم مصرف قطر المركزي جميع شركات الصرافة بالتأمين على جميع أعمال الصرافة من وتحويل وحيازة الأموال إلى التأمين على الأفراد العاملين في هذه الشركات والتأمين ضد التزوير، هذا بالإضافة إلى إلزام شركات الصرافة بتوفير أجهزة عد النقود ذات مواصفات خاصة تتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي بما يضمن المساعدة في كشف النقد المزور، وكذلك تدريب وتأهيل الموظفين العاملين في هذه الشركات للتعامل مع مختلف الظروف، وبالتالي فإن الشركات والجهات المسؤولة في الدولة يعملون بشراكة وتعاون من أجل حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من أي مخاطر قد تواجه عمل هذه الشركات.وبخصوص قدرة الشركات على مواكبة الطلب المتزايد على خدماتها، أوضح المعضادي أن شركات الصرافة عززت انتشارها في الفترة الأخيرة وأصبحت تغطي أغلب المناطق والتجمعات السكانية والمولات، ومع ذلك فهناك حاجة لمزيد من الانتشار والتوسع وهو ما يستدعي فتح رخص لفروع جديدة لبعض الشركات القائمة أو فتح رخص لشركات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات شركات الصرافة.من جانبه قال السيد عصام النجار مدير الالتزام بشركة المدينة للصرافة إن سوق أعمال الصرافة في دولة قطر مستقر نسبياً رغم التأثر بشكل بسيط بسبب انخفاض أسعار البترول وزيادة الأعباء العائلية نتيجة زيادة الإيجارات ومصروفات المعيشة إلا أن هذا السوق مازال ينمو ولكن ليس بنفس وتيرة العام الماضي.. فقد سجل سوق الصرافة حتى الآن معدل نمو مابين 10 إلى 15% عن العام الماضي وذلك نظراً لعدم توقف الدولة عن دعم مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والتي تستخدم عمالة أجنبية. وفي رده على سؤال عن أهم العملات التي عليها إقبال، وما هي أهم الوجهات، أوضح النجار أن الإقبال يزيد على تبديل العملات بيعا وشراء من العملة السعودية ويعكس ذلك حجم التجارة المتبادلة بين البلدين، والدولار الأمريكي يسجل أرقاماً قياسية في عمليات البيع للجمهور نظرا لتفضيل العديد من الجنسيات حمل النقدية من الدولار الأمريكي عند سفرهم أو إرسالها مع آخرين مغادرين إلى بلادهم لتوصيلها إلى ذويهم ورغم أن ذلك لا يعلن من العملاء بشكل رسمي إلا أننا نستطيع أن نشعر به.كما يزيد الإقبال على العملات مثل اليورو والجنية الإسترليني في فترات الإجازات.وبخصوص أهم التحديات التي تواجه شركات الصرافة، قال النجار إن التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات الصرافة هو الالتزام وتحديات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فلكون شركات الصرافة جزءاً هاما من النظام المالي القطري ولكونها المحرك الأساسي لحركة التحويلات المالية ولوجودها في منطقة سريعة التغير مترابطة بشكل كبير ولوجود العديد من الجاليات الأجنبية من المقيمين حاملي جنسيات دول تصنف عالية المخاطر أو بها نزاعات يمثل التعامل مع تلك الجاليات وإحداث توازن بين عدم فقد معاملاتهم برفضها والامتثال للقوانين وتعليمات مصرف قطر المركزي التحدي الأكبر الذي يواجه شركات الصرافة. النجار: التزام الشركات بتعليمات المركزي يجنب السوق مخاطر الجرائم الاقتصادية وعن قدرة شركات الصرافة على مواكبة النمو وزيادة عدد السكان، وهل تغطي مختلف مناطق الدولة، أوضح النجار أن شركات الصرافة تمتلك الكوادر الفنية والإمكانات المادية التي تؤهلها لمواكبة الزيادة السكانية في دولة قطر إلا أنه حتى الآن نعتقد أن شركات الصرافة لا تغطي كل مناطق الدولة ويواجه بعض العملاء صعوبات في الانتقال لتنفيذ معاملاتهم لبعد مقر إقاماتهم عن أماكن تواجد شركات الصرافة، ونرى ضرورة التوسع في منح تراخيص فتح فروع للشركات الملتزمة بالقانون وتعليمات البنك المركزي وعن قدرة الشركات على مواجهة التحديات التي يفرضها تطور أساليب الجرائم المالية، أوضح النجار أن شركات الصرافة تستخدم أحدث أدوات الكشف عن تزييف العملات ونلتزم كليا بتعليمات المصرف المركزي بتدريب وتأهيل الموظفين على الكشف عن العملات المزيفة والتعامل مع حامليها وكيفية الإبلاغ عن ذلك.

برعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس صندوق ( دعم ) عقد صباح الإثنين مؤتمر وجوائز المسؤولية الإجتماعية وتدشين الكتاب الأبيض الذي نظمته دار الشرق بقاعة المختصر بفندق الريتز كارلتون الدوحة. وجرى في المؤتمر توزيع جوائز المسؤولية الإجتماعية للشركات والمؤسسات بدولة قطر في نسختها الثانية والتي اشتملت على عشرة أفرع رئيسية في مبادرات المسؤولية الإجتماعية في عدد من المجالات المتنوعة . وحظيت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية بالجائزة التقديرية نظراً لما تضطلع به من دور بارز وهام في مجال المسؤولية الإجتماعية تجاه الأسرة والمجتمع ، وتسلم العقيد الدكتور أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية الجائزة . هذا وأعرب العقيد أجمد المهندي عن سعادته بتسلم الجائزة مشيراً إلى أنها إحدى ثمار الجهد الكبير والمتواصل الذي تبذله إدارة الشرطة المجتمعية في مجال المسؤولية الإجتماعية ، وما توليه من إهتمام بالأسرة والمجتمع ، مشيراً إلى أن هناك العديد من البرامج والمبادرات التي تقوم بها وزارة الداخلية من خلال إدارة الشرطة المجتمعية وإدارات الوزارة الأخرى هدفها إشاعة الأمن والاستقرار في المجتمع ، وإحداث مزيد من التقارب بين الشرطة ومختلف شرائح المجتمع ، حيث تتولى الشرطة المجتمعية مهمة التواصل المباشر مع كافة أفراد المجتمع ، ومحاربة الظواهر السلبية التي قد تبرز بين الحين والآخر حتى لا تلحق الضرر بالمواطنين والمقيمينعلى أرض الدولة في جميع المناطق ، وقال إن حصول وزارة الداخلية على الجائزة التقديرية ضمن جوائز المسؤولية الإجتماعية للشركات والمؤسسات بدولة قطر معبر حقيقي عن النجاح الذي حققته وما تزال ماضية في تحقيقه إدارة الشرطة المجتمعية لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الروابط بين الأسرة والمجتمع من جهة والشرطة من جهة أخرى ، كما تقدم بالشكر للجنة الجائزة على هذا التكريم المقدر . هذا وكانت دار الشرق قد أطلقت لأول مرة جائزة المسؤولية الإجتماعية في قطر العام الماضي 2014 م ، وهي الجائزة الرفيعة الأولى من نوعها بدولة قطر ، ولهدف من هذه المبادرة هو تكريم الشركات وإبراز جهودها في مجال المسؤولية الإجتماعية ، وتحفيز كافة قطاعات الأعمال ، كما تتيح الجائزة الفرصة للتعريف بالشركات الفائزة وإبراز نجاحاتها عبر التغطية الإعلامية الواسعة وتعكف لجنة محكمين من الخبراء في المجالات الأكاديمية والإعلامية وقطاع الأعمال العام والخاص على إختيار الفائزين على أساس معايير تصنيفات الجوائز ، وتتمتع اللجنة بإستقلالية تامة في إتخاذ قراراتها ووضع شروطها ومعاييرها .

تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس صندوق "دعم"، ينطلق في فندق الريتز كارلتون غدا الإثنين المؤتمر الثالث للمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات بدولة قطر، وذلك بحضور السيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي - رئيس تحرير جريدة الشرق وعدد بارز من رجال الأعمال وسفراء معتمدين في الدولة و مديري شركات وعدد كبير من الخبراء والممارسين في المجال. وسوف يشهد المؤتمر تدشين الكتاب الأبيض في نسخته الثالثة وتوزيع جائزة المسؤولية الاجتماعية في موسمها الثاني وسيحضره نحو ثلاثمائة مشارك من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وصرح السيد جابر سالم الحرمي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير بأن المؤتمر في دورته الثالثة يستقطب عددا من أبرز المتحدثين في مجال المسؤولية الاجتماعية، منهم السيد مارتن نيوريتر من النمسا، وهو رئيس فريق عمل ايزو المسؤولية الاجتماعية والسيدة حبيبة المرعشي من الامارات، وهي رئيسة المؤسسة العربية للمسؤولية الاجتماعية، والسيدة رانيا سفر من السعودية، رئيسة اللجنة النسائية بالغرفة التجارية الصناعية بينبع ، اضافة الى متحدثين آخرين من قطر.

حقق مركز قطر للمال طوال السنوات القليلة الماضية انجازات مهمة جعلته يحتل أعلى المراتب إقليمياً ودولياً، حيث يقدم المركز قطر للمال فرصاً فريدة للأعمال، حيث إن حجم الناتج المحلي الإجمالي في قطر وحدها ستفوق الـ 200 مليار دولار بحلول 2022 . تكثيف الجهود لاستقطاب الشركات العالمية للسوق القطري وسيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاث، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا.وتتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال والتي يفوق عددها نحو 240 شركة ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية.ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف الجيدة القول إلى أن هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستويين المحلي والدولي وتكون الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر.وقال الجيدة إن اليوم الوطني يمثل فرصة للوقف على الانجازات التي تم تحقيقها والطموحات التي يسعى المركز للوصول إليها في السنوات القادمة.ويقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا والخدمات للشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات، حيث يحرص على توفير مزايا مجدية لاستقطاب مقرّات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات التي تقوم بأعمال الخزينة والشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة، وتتمثل في إطار قانوني وتنظيمي شفاف ومزايا ضريبية إلزامية واقتصاد سريع النموّ وموقع إقليمي إستراتيجي.ويعتبر مركز قطر للمال، نتيجة نموّه السريع في مجال الخدمات المالية المنظّمة وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، قاعدة مثالية لنشاطات الأعمال غير المالية، شأن الخدمات المهنية والمكاتب الإدارية وإدارة صناديق الوصاية. وبالنظر إلى مشاريع البنى التحتية العديدة التي تنفّذ استعداداً لبطولة كأس العالم 2022، باتت قطر تشهد حالياً معدلاً ملحوظاً من الطلب على الخدمات المهنية.وتقدر قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.ويلعب مركز قطر للمال دورا محوريا في التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وأشار أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، وبالتالي إن مركز قطر للمال له دور رئيس ومهم في المرحلة القادمة، وسيتم العمل في السنوات القادمة على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسنتطرق لقطاعات مهمة في السوق القطري مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية، حيث إن جميع هذه القطاعات مهمة في الاقتصاد القطري، ومن الممكن أن تستفيد منها الشركات الأجنبية.وحول القطاعات الأخرى، وقطاع السياحة على سبيل المثال، قال الجيدة إن المركز في تحقيق مستمر عن القطاعات المفيدة للجانبين الشركات الأجنبية والاقتصاد القطري، مضيفاً: أما قطاع السياحة فلا أعتقد أن هناك قيودا على هذا القطاع السياحة، فالشركات من الممكن أن تمارس أنشطتها فيه بالسوق المحلية، بينما ندرس القطاعات التي تحتاج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الملكية الحرة لكي نتمكن من استقطابها، وعلى سبيل المثال إن الشركات الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات كآبل لا يمكن استقطابها إذا عملت على نظام المشاركة، فهي شركات عادة ما تذهب إلى أسواق أجنبية إذا ما استطاعت أن تحتفظ بالملكية الأجنبية، وبالتالي نحن نتيح لها هذه المنصة بأن تمارس أنشطتها بكل حرية في السوق المحلية، بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى الاقتصاد المحلي. 240 شركة عالمية تغطي مختلف القطاعات تعمل تحت مظلة مركز المال وبحكم امتلاكه لبيئة مثلى في التجارة فهذا الأمر مكنه من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.ومن المنتظر أن يتم تكثيف الجهود مع الهيئات التنظيمية الأخرى في تنظيم قطاعات البنوك وقطاع التأمين وقطاع إدارة الأصول، كاشفاً عن إطلاق قوانين خاصة بقطاع التأمين قريباً تستند في أساسها إلى قوانين موجودة حالياً في البيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، بحيث يتم الاستفادة من قانون قطر للمال وتطبيقه على باقي القطاعات من خلال مصرف قطر المركزي بحكم أن المصرف أعلن في 2012 عن التنظيم الموحد، والجهود تصب في تنظيم القوانين في هذه القطاعات ومن بينها التأمين الذي يأتي على رأس الأولويات.

القطاع المصرفي والمالي من أقوى القطاعات في قطر، وشهد عام 2015 العديد من الإنجازات أهمها الأداء القوي للبنوك المحلية مقارنة ببنوك المنطقة، حيث حققت أغلبها أرباحا قياسية، وتوسعت في السوقين المحلية والعالمية، كما طرحت العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة التي عززت تواجدها وزادت قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي . الجمال: اليوم الوطني فخر واعتزاز ونسعى لتلبية احتياجات المجتمع ويؤكد الخبراء استمرار الأداء الجيد للبنوك خلال العام القادم، في ظل توسع الدولة في الإنفاق العام، على مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الخدمات الرئيسية ومشاريع مونديال 2022 . ويتوقع الخبراء زيادة رؤوس أموال البنوك في 2016 لمواجهة التوسع في الأعمال في السوق المحلية، وتمويل القطاع الخاص المنفذ لهذه المشروعات باعتبار أن القطاع المصرفي والمالي هو قاطرة التنمية في الدولة، والمحرك الأساسي لدور القطاع الخاص ومساهمته في هذه التنمية .وفي إطار دوره الإشرافي والرقابي على القطاع المالي والمصرفي، أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة، ووضع إطار شامل لإدارة الأزمات، ووضع خطة لاستمرارية العمل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول والتعليم المالي بدولة قطر، وأنهى المصرف العمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي . السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي يؤكد أن مناسبة اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوبنا ونريد أن نعبر عن فخرنا بها، ولذلك فنحن نترجم ذلك بطرق عديدة، منها مشاركة الفرحة مع جميع عملائنا بعروض متميزة وتخفف عنهم بعض التزاماتهم.وقال "إننا حريصون على أن تكون هذه العروض من البنك لعملائه في مناسبة عزيزة وغالية ونأمل أن تلاقي استحسانهم وأن يستفيدوا منها وأن تلبي احتياجاتهم وفق طموحاتهم واحتياجاتهم الحقيقية".عروض قوية من الدولي الإسلامي وأضاف "إنها ليست المرة الأولى التي نطرح عروضنا القوية بمناسبة اليوم الوطني بل بات الأمر بمثابة التقليد التي نحرص بشدة على أن نقوم به وقد لمسنا استجابة قوية وإقبالاً كبيراً من عملائنا على هذه العروض التي تعكس أيضا تفاعل البنك مع قاعدة عملائه التي تتوسع باستمرار".ونوه الجمال إلى "أن ما يميز هذه العروض إضافة إلى كونها بمناسبة اليوم الوطني الذكرى الأغلى لدينا فإنها تشمل جميع فئات العملاء من مواطنين ومقيمين. كما أن البنك يقدمها بشروط ميسرة جدا علاوة على أن جميع عملائنا يتمتعون بجودة الخدمة وسرعتها عبر شبكة فروعنا المنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر".ويضيف أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على المجتمع، ينظر إليها بكل فخر وتقدير لتاريخ قطر المجيد وعزم رجاله في النهوض به، وإقامة الدولة على مبادئ العزة والكرامة والمشاركة. وأعرب السيد جمال الجمال أخيرا عن شكره لجميع عملاء البنك على ثقتهم الدائمة وولائهم وهو ولاء وثقة يبادلهم الدولي الإسلامي إياها عبر تقديم الأفضل دوما والأكثر ملائمة لمتطلباتهم وحاجاتهم. ويقول "مثلت النهضة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في السنوات الأخيرة قفزة نوعية، وتطورات إيجابية على كافة المستويات الاقتصادية والاستثمارية، مما انعكس إيجابا على البنوك العاملة في دولة قطر، وقد واصل الدولي الإسلامي تحقيق معدلات نمو قياسية صاحبها مستوى مرتفعا من الجودة في المحافظ الاستثمارية والتمويلية نتيجة تبني سياسات مخاطر حكيمة حققت للبنك توازنا مستمرا بين التوسع في أنشطته وتعزيز مركزه المالي البنك".بنك الدوحة يسهم في التنمية من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذى لبنك الدوحة أن البنوك القطرية تتمتع بسيولة جيدة وتحظى بالاستقرار داخل منظومة الاقتصاد في البلاد. وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال في البنوك القطرية، بناء على معايير بازل، نسبة 15% والتي هي إحدى أعلى المعدلات في العالم. ولقد اتبعت دولة قطر بفعالية المبادئ الحقيقية للعولمة التي تقود اقتصاديات العالم عن طريق التحرر والتحديث . ويضيف "بنك الدوحة فخور جدا بأن يكون جزءا من هذه الأمة المزدهرة، ولتمكنه من المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة القطرية من عام لآخر. وبمناسبة احتفالات اليوم الوطني القطري، أود أن أشكر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على قيادته الحكيمة لهذا البلد والتزامه الراسخ بالتنمية ورفاه شعبها".ويؤكد أن قطر اتبعت المبادئ الحقيقية للعولمة من خلال التحرر الاقتصادي والتحديث وترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على بناء مجتمع يعزز مبادئ العدل والخير والمساواة . ويضيف سيتارامان "إن الشراكة الاستراتيجية بين قطر والعديد من الدول من شأنها أن تساعد المستثمرين القطريين في الوصول إلى الأسواق الدولية بالإضافة إلى توفير السيولة، ومن شأن كل هذه الإنجازات أن تخلق مناخا مناسبا للاستثمار الأجنبي في قطر". وأشار سيتارامان إلى مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العملاقة التي تجري حالياً في قطر مثل نظام الرعاية الصحية، ومشاركة المرأة في الحوكمة تشير إلى التحسن الكبير الذي يؤدي بدوره إلى حدوث نقلة نوعية. ويضيف سيتارامان: وإننا نشهد في دولة قطر الآن تقدما في عملية التقارب بين القطاعين العام والخاص والذي سيسهم في دعم الرخاء في الدولة .الشكر الجزيل لسمو الأمير المصرفي والخبير المالي عبد الرحمن المير يؤكد أن كافة المؤشرات تشير إلى استمرار النهضة الشاملة في كافة القطاعات بفضل السياسة الحكيمة لسمو أمير البلاد، مما يستوجب تقديم الشكر الجزيل في هذه المناسبة العزيزة على كل قطر ومقيم في قطر لأننا نعتبر المقيمين إخواننا وشركاءنا في التنمية. ويوضح أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز في العمل وزيادة الجهد لتنفيذ توجيهات سمو الأمير التي تعتبر نبراسا ومعينا للدولة في مسيرتها التنموية . سيتارامان: البنوك تتمتع بالاستقرار والدعم داخل منظومة الاقتصاد بالدولة.. الحاج عيد: الدولة حريصة على استمرار النمو وتنويع مصادر الدخل ويوضح المير أنه بجانب هذه الإجراءات اتخذ مصرف قطر المركزي العديد من الضوابط التي دعمت البنوك . موضحا أن مجمل هذه الإجراءات والضوابط ساهمت في تحصين البنوك ضد الأزمة العالمية ومكنتها من تحقيق أداء قوي. والدليل الأرباح التي تحققت في 2015، ويضيف المير أن اليوم الوطني فرصة للتذكير بهذه الإنجازات وإرجاع الفضل لذويه سواء من القيادات أو من الشعب. مع أهمية التأكيد أن هذه الإنجازات يجب أن يكون للمواطن دور فعال في تنميتها من خلال دوره في العمل والإبداع والابتكار من خلال الحرص على تفاعل دوره مع الدولة في التعليم والصحة والثقافة بحيث يكون شريكا في التنمية وليس مستفيدا منها فقط فالدولة لم تقصر في أي شيء والدور على المواطن في المحافظة على هذه الإنجازات وتنميتها. كما أن القطاع الخاص مطالب بتفعيل دوره بصورة أكبر من خلال القيام بمشاريع صناعية وعدم التعجيل بالربح لأن القطاع الصناعي في قطر يحتاج إلى دور أكبر للقطاع الخاص الذي يغفل على القيام به ويركز على القطاعات التجارية والخدمية . إنجازات الدولة متعددة في كافة المجالات يؤكد إبراهيم الحاج عيد مدير المحاسبون العرب وشريك جرانت ثورنتون أن إنجازات الدولة كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويضيف أن الشواهد الحالية تؤكد المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة بفضل الاقتصاد القوي وسياسة تنويع الدخل التي تتبعها الدولة حاليا بفضل التوجيهات السامية لسمو الأمير وحرص الدولة على استمرار النمو الاقتصادي وزيادته والتنويع الجيد للاستثمارات في كافة أنحاء العالم. إلى جانب الاهتمام الكبير بالقطاع الاجتماعي وما يتطلبه من مشاريع صحية وتعليمية وثقافية. ويشير الحاج إلى استمرار الدعم الحكومي للبنوك والمؤسسات المالية، ما يؤكد حرص الدولة على طمأنة الأسواق المحلية والعالمية على مناخ الاستثمار في قطر واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في قطر، باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط . ويشير عيد إلى أن سياسات الدولة توجهت إلى استخدام الموارد المالية وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لتحقيق المزيد من الدعم للتنمية. ويضيف أن الأوضاع المالية المتوقعة في قطر خلال الفترة القادمة جيدة رغم تراجع أسعار النفط، وبالتالي فإن مجمل الأوضاع الاقتصادية في قطر مستقرة ومطمئنة وتدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهر ومشرق للأجيال الحالية والقادمة. ويقول إن الدولة حريصة على تطوير وتحديث البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الإنتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتأمين حسن إدارة مواردنا الاقتصادية والمالية وحماية البيئة إضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية البشرية باعتبار المواطن القطري هو الهدف الأسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته، ويضيف أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الإجراءات وأهمها السيطرة على التضخم ودعم الاستقرار في القطاع المالي، وترشيد الإنفاق دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤثرة فيه، ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. جهود المركزي لتطوير وحماية القطاع الماليمن جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير عن إنجازته خلال العام الحالي 2015 أنه يبذل جهودا حثيثة في سبيل تطوير وحماية القطاع المالي بالدولة وفقاً لما يتطلبه واقع اليوم، وطبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها على هذا الصعيد، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.وتزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للدولة هذا العام، أعلن المصرف عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري شملت تدشين مركز قطر للرنمينبي، الذي يعتبر أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لفتح أبواب التجارة بين الصين والمنطقة.ووسع مصرف قطر المركزي مجالات وآفاق التعاون مع الشركاء في مجالات مختلفة، حيث وقع على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في مايو 2015 بهدف تطوير برنامج اختبارات الضغط، كما وقع على أخرى بينه والمفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة.وفيما يتعلق بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، أنجز المصرف العديد من الأهداف الفرعية للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة، أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر، ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. المير: المرحلة القادمة تتطلب التركيز في العمل لتنفيذ توجيهات سمو الأمير وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية، وأنهى المصرف دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول مجلس التعاون، وشارك في إعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء)، وأصدر سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، مع تخفيض الدين العام الحكومي بمبلغ يزيد على 18 مليار ريال، إضافة إلى إصدار عملات تذكارية ذهبية لشبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة مرور 19 عاماً على انطلاقها.

يبذل مصرف قطر المركزي جهوداً حثيثة في سبيل تطوير وحماية القطاع المالي بالدولة وفقاً لما يتطلبه واقع اليوم، وطبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها على هذا الصعيد، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. أصدر سندات وصكوكا بـ 32 مليار ريال وتخفيض الدين العام الحكومي 18 ملياراً.. تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة وتزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للدولة هذا العام، أعلن المصرف عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري شملت تدشين مركز قطر للرنمينبي، الذي يعتبر أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لفتح أبواب التجارة ما بين الصين والمنطقة، حيث جاء نتيجة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني في نوفمبر 2014 خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية.السوق الصينيوفي هذا السياق حصلت دولة قطر على حصة بمبلغ 30 مليار يوان للاركوفي (RQFII) والتي بموجبها يمكن لأي شركة مرخص لها في دولة قطر من قبل أي جهة رقابية تحت مظلة مصرف قطر المركزي لإدارة الصناديق الاستثمارية، الاستثمار في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الصينية، كما تم تأسيس اللجنة الاستشارية لمركز قطر لتسوية ومقاصة العملة الصينية لتكون مسؤولة عن تعزيز التوعية في الأسواق حول مزايا مركز مقاصة العملة الصينية. ووسع مصرف قطر المركزي مجالات وآفاق التعاون مع الشركاء في مجالات مختلفة، حيث وقع على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في مايو 2015 بهدف تطوير برنامج اختبارات الضغط، كما وقع على أخرى بينه والمفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة.الشراكات الخارجيةوشملت تلك الجهود المتعلقة بتوسيع الشراكات الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي لكوريا الجنوبية في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بكل من استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف والبنك الوطني الكازاخستاني بتاريخ 26 أكتوبر 2015 خلال زيارة فخامة الرئيس الكازاخستاني إلى دولة قطر، وذلك في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بضمان أمن استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن كذلك تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. وأثناء زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" للولايات المتحدة المكسيكية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبين بنك المكسيك المركزي بتاريخ 23 نوفمبر 2015، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وحل المشكلات في مجال الإشراف والرقابة، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي، وأيضاً تنظيم المشاورات والدورات التدريبية والحلق العلمية والزيارات الدراسية.ومن معالم التعاون المشترك بين مصرف قطر المركزي وشركائه حول العالم أيضا، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك فنزويلا المركزي بتاريخ 24 نوفمبر 2015، وذلك خلال زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لجمهورية فنزويلا البوليفارية، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية فيما بين الهيئات الوطنية ذات الاختصاص في الشؤون المتصلة، وعلى الأخص فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي.الخطة الاستراتيجيةوفيما يتعلق بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، أنجز المصرف العديد من الأهداف الفرعية للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة.أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر. تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي.. تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات وتعزيز المرونة والكفاءة في نظم المدفوعات ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.قطاع التأمينواستطاع مصرف قطر المركزي رسم خريطة للتعاون مع عدد من الجهات الدولية والمحلية، عمل من خلالها على التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع التأمين والمشاركة في أنشطتها ومهامها، وأهمها "الرابطة الدولية لمراقبي التأمين IAIS"، كما عمل على مشاركة العديد من الجهات الدولية في تطوير أعمال الإشراف والرقابة المصرفية، واستحداث مؤشرات للإنذار المبكر، ووضع سيناريوهات مختلفة لقياس حجم المخاطر المحتملة في أوقات الضغوط. وأنهى المصرف دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول مجلس التعاون، وشارك في إعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ، وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء)، وأصدر سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، مع تخفيض الدين العام الحكومي بمبلغ يزيد على 18 مليار ريال، إضافة إلى إصدار عملات تذكارية ذهبية لشبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة مرور (19) عاماً على انطلاقها.حماية الأجوروعمل المصرف أيضا على إعداد نظام لحماية أجور العاملين بالدولة، والذي يشكل آلية للبنوك يتم من خلالها إرسال البيانات الخاصة بحسابات المنشآت وحسابات العمال لديها إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأصدر إرشادات للمؤسسات المالية حول تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا). وشملت إنجازات المصرف تطوير الجهاز المصرفي والمالي، حيث عمل على تشكيل لجنة تطوير الأسواق المالية للعمل على إدراج صناديق البورصة المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري في بورصة قطر، وتشكيل لجان مشتركة بين الجهات الرقابية الثلاث تختص بالتنسيق اللازم بشأن اختصاصاتها، فضلا عن تطبيق الدعامة الأولى لبازل 3.حوكمة البنوككما أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة. وعمل المصرف على تحقيق مفهوم الشمول المالي بدمج ذوي الإعاقة في النظام المالي، وذلك من خلال تطوير التعليمات وإعداد ورقة تشاورية للبنوك تتضمن دليلا كاملا لتسهيل الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الإعاقة، ووضع إطار شامل لإدارة الأزمات، ووضع خطة لاستمرارية العمل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول والتعليم المالي بدولة قطر.وأنهى المصرف العمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي، وعمل على إعداد قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وإعداد ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، والانتهاء من البرنامج الآلي للتأمين في مجال الرقابة، والانتهاء من برنامج الأرشيف الإلكتروني للإشراف والرقابة على التأمين.الإتصالاتومن المواضيع المهمة التي أنجزها المصرف، ضمّ شركات الاتصالات (أوريدو- فودافون) إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الائتمانية، والبدء في تبادل المعلومات الائتمانية معها، المصرف المركزي يكمل دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول التعاون.. إعداد ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين إضافة إلى بدء مشروع التقييم الرقمي للعملاء، والذي يعتبر إحدى أهم أدوات تقييم الوضع الائتماني لهم، وتوقيع اتفاقية مع مركز قطر للمال يتم بموجبها انضمام منتسبي مركز قطر للمال من البنوك والمؤسسات المالية إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الإئتمانية، وتحديث موقع مصرف قطر المركزي على شبكة الإنترنت. كما ظل مصرف قطر المركزي يلعب دورا بارزا في تنظيم القطاع المالي ومتطلبات أمنه واستقراره، فقد عمل على إعداد ميزان المدفوعات القطري لعام 2014، ونظم المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، خلال نوفمبر الماضي، وأصدر السياسات الأمنية للبنوك ومحال الصرافة العاملة في الدولة.وقد حقق مصرف قطر المركزي ما كان يسعى إليه في إعداد وإصدار المطبوعات الخاصة بالمصرف، ومنها: التقرير السنوي الثامن والثلاثون للمصرف عن عام 2014، وتقرير الاستقرار المالي السادس عن عام 2014م، إلى جانب كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013م، والنشرات النقدية الشهرية والإحصائية الفصلية.

يبذل مصرف قطر المركزي جهودا حثيثة في سبيل تطوير وحماية القطاع المالي بالدولة وفقاً لما يتطلبه واقع اليوم، وطبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها على هذا الصعيد، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. وتزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للدولة هذا العام، أعلن المصرف عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري شملت تدشين مركز قطر للرنمينبي، الذي يعتبر أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لفتح أبواب التجارة ما بين الصين والمنطقة، حيث جاء نتيجة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني في نوفمبر 2014 خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية. وفي هذا السياق حصلت دولة قطر على حصة بمبلغ 30 مليار يوان للاركوفي (RQFII) والتي بموجبها يمكن لأي شركة مرخص لها في دولة قطر من قبل أي جهة رقابية تحت مظلة مصرف قطر المركزي لإدارة الصناديق الاستثمارية، الاستثمار في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الصينية، كما تم تأسيس اللجنة الاستشارية لمركز قطر لتسوية ومقاصة العملة الصينية لتكون مسؤولة عن تعزيز التوعية في الأسواق حول مزايا مركز مقاصة العملة الصينية. ووسع مصرف قطر المركزي مجالات وآفاق التعاون مع الشركاء في مجالات مختلفة، حيث وقع على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في مايو 2015 بهدف تطوير برنامج اختبارات الضغط، كما وقع على أخرى بينه والمفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة. وشملت تلك الجهود المتعلقة بتوسيع الشراكات الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي لكوريا الجنوبية في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بكل من استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف والبنك الوطني الكازاخستاني بتاريخ 26 أكتوبر 2015 خلال زيارة فخامة الرئيس الكازاخستاني إلى دولة قطر، وذلك في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بضمان امن استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن كذلك تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. وأثناء زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، للولايات المتحدة المكسيكية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبين بنك المكسيك المركزي بتاريخ 23 نوفمبر 2015، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وحل المشكلات في مجال الإشراف والرقابة، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي، وأيضاً تنظيم المشاورات والدورات التدريبية والحلق العلمية والزيارات الدراسية. ومن معالم التعاون المشترك بين مصرف قطر المركزي وشركائه حول العالم أيضا، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك فنزويلا المركزي بتاريخ 24 نوفمبر 2015، وذلك خلال زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لجمهورية فنزويلا البوليفارية، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية فيما بين الهيئات الوطنية ذات الاختصاص في الشؤون المتصلة، وعلى الأخص فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي. وفيما يتعلق بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، أنجز المصرف العديد من الأهداف الفرعية للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة. أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر. ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث ب(التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية. وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية. واستطاع مصرف قطر المركزي رسم خريطة للتعاون مع عدد من الجهات الدولية والمحلية، عمل من خلالها على التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع التأمين والمشاركة في أنشطتها ومهامها، وأهمها "الرابطة الدولية لمراقبي التأمين IAIS"، كما عمل على مشاركة العديد من الجهات الدولية في تطوير أعمال الإشراف والرقابة المصرفية، واستحداث مؤشرات للإنذار المبكر، ووضع سيناريوهات مختلفة لقياس حجم المخاطر المحتملة في أوقات الضغوط. وأنهى المصرف دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول مجلس التعاون، وشارك في إعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ، وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء)، واصدر سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، مع تخفيض الدين العام الحكومي بمبلغ يزيد على 18 مليار ريال، إضافة إلى إصدار عملات تذكارية ذهبية لشبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة مرور (19) عاماً على انطلاقها. وعمل المصرف أيضا على إعداد نظام لحماية أجور العاملين بالدولة، والذي يشكل آلية للبنوك يتم من خلالها إرسال البيانات الخاصة بحسابات المنشآت وحسابات العمال لديها إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأصدر إرشادات للمؤسسات المالية حول تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا). وشملت إنجازات المصرف تطوير الجهاز المصرفي والمالي، حيث عمل على تشكيل لجنة تطوير الأسواق المالية للعمل على إدراج صناديق البورصة المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري في بورصة قطر، وتشكيل لجان مشتركة بين الجهات الرقابية الثلاث تختص بالتنسيق اللازم بشأن اختصاصاتها، فضلا عن تطبيق الدعامة الأولى لبازل 3. كما أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة. وعمل المصرف على تحقيق مفهوم الشمول المالي بدمج ذوي الإعاقة في النظام المالي، وذلك من خلال تطوير التعليمات وإعداد ورقة تشاورية للبنوك تتضمن دليلا كاملا لتسهيل الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الإعاقة، ووضع إطار شامل لإدارة الأزمات، ووضع خطة لاستمرارية العمل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول والتعليم المالي بدولة قطر. وأنهى المصرف العمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي، وعمل على إعداد قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وإعداد ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، والانتهاء من البرنامج الآلي للتأمين في مجال الرقابة، والانتهاء من برنامج الأرشيف الإلكتروني للإشراف والرقابة على التأمين. ومن المواضيع المهمة التي أنجزها المصرف، ضمّ شركات الاتصالات (أوريدو- فودافون) إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الائتمانية، والبدء في تبادل المعلومات الائتمانية معها، إضافة إلى بدء مشروع التقييم الرقمي للعملاء، والذي يعتبر إحدى أهم أدوات تقييم الوضع الائتماني لهم، وتوقيع اتفاقية مع مركز قطر للمال يتم بموجبها انضمام منتسبي مركز قطر للمال من البنوك والمؤسسات المالية إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الائتمانية، وتحديث موقع مصرف قطر المركزي على شبكة الإنترنت. كما ظل مصرف قطر المركزي يلعب دورا بارزا في تنظيم القطاع المالي ومتطلبات أمنه واستقراره، فقد عمل على إعداد ميزان المدفوعات القطري لعام 2014، ونظم المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، خلال نوفمبر الماضي، وأصدر السياسات الأمنية للبنوك ومحال الصرافة العاملة في الدولة. وقد حقق مصرف قطر المركزي ما كان يسع اليه في إعداد وإصدار المطبوعات الخاصة بالمصرف، ومنها: التقرير السنوي الثامن والثلاثون للمصرف عن عام 2014، وتقرير الاستقرار المالي السادس عن عام 2014م، إلى جانب كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013م، والنشرات النقدية الشهرية والإحصائية الفصلية.

واصلت وزارة الإقتصاد والتجارة سلسلة ندواتها للتعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 ، حيث نظمت اليوم ندوتها الخامسة، وخصصت الندوة للشركات المساهمة الخاصة. وشارك في هذه الندوة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلين عن جامعة قطر، ومصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من ممثلي شركات المساهمة الخاصة.هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة ممثلي شركات المساهمة الخاصة آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم.وتناولت الندوة أهم ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات للشركات المساهمة الخاصة، وإجراءات تأسيسها، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لقانون الشركات الجديد، وشروط تحول الشركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة.وتطرقت الندوة إلى تعريف الشركة المساهمة الخاصة على أنها شركة يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم متساوية القيمة، ولا يسأل فيها المساهم إلا بقدر مساهمته في رأس المال، ولا يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسة أشخاص ولا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ولا يقل رأس مالها عن مليوني ريال.كما تطرقت الندوة إلى ما تضمنه قانون الشركات الجديد من تعديل القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين.كما تمت الإشارة إلى قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، ومن جانبهم أشاد ممثلو مصرف قطر المركزي بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015، كما أشادوا بالتنسيق المستمر من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي.وأثنى المشاركون من ممثلي الشركات المساهمة الخاصة بالقانون الجديد الذي يلبي المتطلبات الدولية ويؤسس لبيئة أعمال متطورة، كما أشادوا بدور قيادات وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة في التواصل مع المخاطبين بأحكام القانون.وفي ختام الندوة قام المتحدثون بالإجابة عن استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد.وفي سياق متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقرر عقد ندوة يوم الأربعاء 9 ديسمبر المقبل. تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الإكتتاب في أذونات الخزينة لشهر ديسمبر.. وفي مفاجأة غير متوقعة تحفظت البنوك على الاكتتاب في الإصدار الجديد، حيث بلغ إجمالي التخصيص 1 مليار ريال من أصل 4 مليارات ريال كان مقرراً إصدارها خلال الشهر الأخير من 2015، وهي المرة الأولى التي لا يغطي فيها الاكتتاب المبلغ المطلوب – 4 مليارات ريال – إلا بنسبة 25%.قدمت البنوك عطاءات بقيمة 2 مليار ريال فقط تمثل نسبة 50% من المطلوب وبعد التخصيص تراجعت إلى 1 مليار ريال بنسبة 25% من المطلوب.. وشملت عطاءات قيمتها 950 مليون ريال على أذونات بقيمة 2 مليار ريال، وقرر "قطر المركزي" التخصيص بقيمة 500 مليون ريال، تستحق في 1 مارس 2016 بعائد 1.48%. وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 550 مليون ريال على أذونات بقيمة 1 مليار ريال، وقرر المركزي التخصيص بقيمة 250 مليون ريال، وتستحق في 2 يونيو 2016 بعائد 1.75%. مصرفي: البنوك تفضل الإحتفاظ بالسيولة قبل النتائج المالية والتوزيعات كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها 450 مليون ريال على أذونات بقيمة 1 مليار ريال.. وقرر المركزي التخصيص بقيمة 250 مليون ريال وتستحق في 1 سبتمبر بعائد نسبته 2%.وقال مصدر مصرفي مسؤول: إن البنوك المحلية فضلت الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها حتى إعلان نتائج الربع الأخير خلال الشهر المقبل، والتعرف على الأوضاع في السوق، خاصة مع تراجع أسعار النفط وتذبذبات بورصة قطر.وأضاف المصدر أنه في ضوء الأرباح المحققة في الربع الأخير، والسيولة المتوافرة لدى البنوك، سيتم تحديد التوزيعات المنتظرة على أرباح 2015، والتي من المتوقع ألا تكون بنفس قوة توزيعات 2014. وأكد المسؤول أن تراجع البنوك عن الاستثمار في أذونات الخزينة يأتي طبيعيا في ظل الظروف الحالية، سواء لتراجع أسعار النفط بنسبة تجاوزت 50 %، وبالتالي تراجع إيرادات الدولة، إضافة إلى الظروف السياسية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط.وأكد استمرار مصرف قطر المركزي في إصدار أذونات الخزينة بشكل شهري في 2016 وذلك لإدارة السيولة في السوق، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك، دون مخاطر. وأذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

أعلنت كل من معلوماتية، مزود خدمات التكنولوجيا الرائدة في قطر، وإنكريبتكس، الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني والتي تتخذ من لندن مقراً لها، عن عقدهما شراكة استراتيجية خلال المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي استضافه مصرف قطر المركزي يومي 15 و16 نوفمبر الجاري.وبمقتضى هذه الشراكة، أصبحت معلوماتية المزود الحصري لتكنولوجيا وخدمات إنكريبتكس في قطر، وتلبي الطلب المتنامي على هذه الخدمات في العديد من القطاعات التي تشهد أهمية متزايدة لأمن البيانات من القطاعين العام والخاص.وبهذه المناسبة، قال يوسف نعمة، الرئيس التنفيذي لشركة معلوماتية: "تأتي الشراكة بين معلوماتية وإنكريبتكس لدعم المؤسسات التي لديها بيانات إلكترونية من خلال ضمان الأمن والخصوصية لهم. بما يتيح لعملائنا في قطر إمكانية الاستفادة من خبرات عالمية متطورة مقرونة بالحضور القوي لمعلوماتية، ويضمن تعاونا وثيقا بين العملاء وفريق عمل معلوماتية ويوفر خبرات أوسع للجمهور".من جهته، قال مايكل ميناجي، الرئيس التنفيذي لشركة إنكريبتكس: "إن السمعة الطيبة التي تتميز بها معلوماتية مع حضورها الجيد في السوق وقدراتها التقنية واسعة النطاق يجعلان منها الشريك الأمثل لتحقيق طموحات إنكريبتكس في قطر. ونحن على ثقة بأن هذا التحالف الاستراتيجي سيقدم إضافة كبيرة إلى إنكريبتكس، ومعلوماتية خاصة إلى عملائنا في قطر. وذلك انطلاقا من تثقيف وتوعية أصحاب المصلحة بأن عليهم الاستعداد لمواجهة محاولات اختراق البيانات وأن لا يعتبروا ذلك مجرد احتمالات قد تحدث أو لا. وبالتالي هناك حاجة إلى مستوى عالي من نظام حماية البيانات للتقليص من التعرض لهذه الحوادث. ويمكن لأصحاب المحتوى الرقمي، بل ويجب عليهم ضمان خصوصية البيانات الخاصة بهم والتأكد المستمر من الذين يمكن لهم رؤية وتبادل هذه البيانات. وهذا الأمر لا يتعلق بالخدمات المالية فقط، بل هو مطلب استراتيجي لضمان الحوكمة الرشيدة في جميع المؤسسات، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الحكومية".وبينما تقدم معلوماتية وإنكريبتكس التكنولوجيا والحلول في قطاع الخدمات المالية، فإنهما يسعيان في ذات الوقت إلى استقطاب اهتمام القطاعات الأخرى التي تعطي لحماية البيانات الأولوية القصوى، معتمدتان على الأهمية الحاسمة لهذا الموضوع وعلى إمكانية تثبيت نظام حماية البيانات على مراحل وعلى تكنولوجيا واجهة برمجة التطبيقات.وبالفعل، أصبح مصرف قطر المركزي وبعض المؤسسات المصرفية التابعة له في قطر يعتمد على خدمات إنكريبتكس لتأمين حماية استباقية للأصول الرقمية والحول دون فقدان البيانات. وهذا يشمل أساسا التشفير للبريد الإلكتروني، والسياسة القائمة على الحماية (PBP)، والمصادقة متعددة العوامل (MFA). ويمكن لجميع المؤسسات الاستفادة من براءة اختراع تكنولوجيا إنكريبتكس من خلال دمج واجهة برمجة التطبيقات (API) التابعة لـ إنكريبتكس في تطوير البرمجيات الخاصة بهم لحماية المعلومات الرقمية المرتبطة بأنظمة الدفع والمراسلات ووسائل الإعلام، والرعاية الصحية والطاقة.وتتيح براءة اختراع تكنولوجيا الأمن السيبراني إمكانية الرفع السلس لقدرات الحماية السيبرانية في أي جهاز متصل بالشبكة (الخوادم وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، والهواتف المحمولة، الخ).تقوم إنكريبتكس بتطوير وتقديم طيف واسع من حلول حماية البيانات للمؤسسات والتي تدمج بسهولة في معظم البيئات القائمة. براءة اختراع إنكريبتكس لحماية البيانات ومنصة حقوق إدارة البيانات (DRM) توفران إمكانية التشفير والتحكم في الوصول إلى البيانات لضمان حماية مستمرة للبيانات على مدى كامل دورة حياتها. وتعالج منصة حلول إنكريبتكس الثغرات الأمنية لمساعدة المؤسسات والشركات على الحد من فقدان البيانات دون المساس من كفاءة سير العمل. وتشمل محفظة إنكريبتكس منتجات مبنية على حماية البريد الإلكتروني وأبرزها واجهة برمجة التطبيقات التابعة لإنكريبتكس، وهي بمثابة أداة عالمية لدمج منهجية إنكريبتكس لحماية البيانات إلى تقريبا جميع الأجهزة المحمولة والمكتبية والخوادم.

أكد مصرف قطر المركزي أنه قد تم بدء تطبيق نظام حماية أجور العاملين بالدولة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وحرص المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية علي نجاح النظام الجديد لحماية الأجور، وإلزام جميع البنوك باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN في جميع أنظمتها، وأنه في إطار حماية المستهلكين والمستثمرين فقد تم إنجاز العديد من الخطط والبرامج أهمها تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. ووضع الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية. حريصون على نجاح نظام حماية أجور العاملين بالتعاون مع وزارة العمل وتفعيل مبادئ التثقيف المالي بالدولة وتشكيل لجنة تضم ممثلين للمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة والهيئات الإعلامية والتعليمية.جاء ذلك في الجلسة الصباحية لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي اختتم أعماله اليوم بحضور عدد كبير من المصرفيين وخبراء القانون المحليين والأجانب وعدد من كبار رؤساء الشركات العالمية المتخصصة في حماية البيانات المصرفية والمالية.وتم التأكيد خلال الجلسة على أن مصرف قطر المركزي سيقوم بمتابعة تطبيق نظام حماية الأجور مع البنوك بشكل يومي من أجل ضمان تنفيذها وإلتزامها بالنظام كما يجب.وقدم السيد فوزي محمد وداعة الله الخبير القانوني بمصرف قطر المركزي ورقة عمل عن دور المركزي في أمن المعلومات أكد فيها أن قطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في دولة قطر شهد تطوراً كبيراً خلال العقد الماضي تمثل في إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية في عام 2005، ومركز قطر للمال في عام 2005 وإصدار التشريعات الخاصة بها، بالإضافة إلى التوسع في الأعمال المصرفية والخدمات المالية التي يشرف عليها وينظمها مصرف قطر المركزي، وكذلك زيادة عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر وزيادة حركة الأسواق المالية. وأضاف.. نظراً لتطور قطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في الدولة وتوسعها فقد دعت الحاجة إلى وضع إطار هيكلي وتنظيمي لتوحيد السياسات الخاصة بهذا القطاع، وذلك منعاً لتداخل الاختصاصات، وسعياً لتقديم الخدمات المالية في الدولة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.توحيد الجهات الرقابية والإشرافية في قطر وأوضح فوزي أنه تمت دراسة واستعراض عدد من المقترحات والتوصيات الخاصة بتوحيد الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي وقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في الدولة. وتكللت الجهود المبذولة بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 و2012بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وإدخال التعديلات اللازمة على قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وعلى الأنظمة الخاصة بهيئة التنظيم بالمركز. ويضيف فوزى أن أهم سمات القانون أن يكون مصرف قطر المركزي هو الجهة الرقابية والإشرافية العليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة. كما أن المصرف هو الجهة العليا المختصة بوضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الأنشطة التي تُمارس في مركز قطر للمال أو من خلاله. والنص على سلطة المصرف المركزي في إتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من إرتكاب الجرائم المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية. وإسناد الإشراف والرقابة على قطاع التأمين لمصرف قطر المركزي، لأول مرة بعد أن كان ذلك من اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة، وتخصيص الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون للأحكام والنصوص الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين. والاهتمام بالمؤسسات المالية الإسلامية وتخصيص الفصل الثالث من الباب الرابع للأحكام والنصوص الخاصة بها. وتخصيص فصل لأنظمة المدفوعات والتسويات والمقاصة (الفصل الرابع من الباب الثالث). والاهتمام بحماية عملاء المؤسسات المالية وتخصيص باب كامل (الباب السدس) يشتمل على ثلاثة فصول تختص بحماية العملاء بوجه عام، والسرية المصرفية وحماية المعلومات الائتمانية.دور لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطرويوضح فوزى أنه تم تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تمثل حلقة الوصل بين الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي والخدمات والأسواق المالية، وتختص بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها.إضافة إلى التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. واقتراح السياسات والنظم المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. وترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها لمجلس إدارة مصرف قطر المركزي لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.ويؤكد فوزي وداعة الله.. يعمل مجلس إدارة مصرف قطر المركزي انطلاقا من دور المصرف بصفته الجهة الرقابية والإشرافية العليا على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية في الدولة، وذلك باعتماد السياسات الخاصة بالتنظيم والرقابة والإشراف على كافة تلك الأنشطة ووضع الشروط والضوابط الخاصة بمنح التراخيص ومزاولة الخدمات وكذلك الضوابط والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ترفع له من لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، والضوابط والإجراءات لكافة الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص المصرف. الخطة الإستراتيجية لتنظيم القطاع المالي ويضيف.. في ديسمبر 2013 أطلقت الهيئات الرقابية والإشرافية الثلاث الخطة الاستراتيجية لتنظيم القطاع المالي في الدولة 2013-2016يتم تنفيذ الخطة الإستراتيجية بالتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وترتكز الخطة الإستراتجية على ستة أهداف رئيسة.. وتعزيز التظيم، وتوسع نطاق الأسواق والإشراف والاحتراز الكلي وتعزيز بنية الأسواق التحتية وحماية المستهلكين والمستثمرين وتعزيز التعاون التنظيمي وتطوير رأس المال البشري.. وعملت الجهات الرقابية والإشرافة خلال العامين الماضيين على إنجاز العديد من أهداف الإستراتيجية وفي مختلف المجالات. حماية المستهلكين والمستثمرينويوضح فوزي أنه في إطار الهدف الاستراتيجي الرابع والخاص بحماية المستهلكين والمستثمرين فقد تم إنجاز العديد من الخطط والبرامج أهمها تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وبدء تطبيق نظام حماية أجور العاملين بالدولة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وإلزام جميع البنوك باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN في جميع أنظمتها.، وووضع الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية. وتفعيل مبادئ التثقيف المالي بالدولة وتشكيل لجنة تضم ممثلين للمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة والهيئات الإعلامية والتعليمية. لجنة أمن المعلومات بالقطاع الماليويؤكد أنه تم تشكيل لجنة أمن المعلومات بالقطاع المالي والتي تعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لأمن المعلومات بالدولة. وتشكيل فرق العمل الخاصة بالتفتيش والرقابة على المؤسسات المالية للتأكد من إلتزامها بالضوابط والعايير الخاصة بحماية أمن المعلومات. وإصدار التعليمات للمؤسسات المالية التي تحدد الضوابط والمعايير الخاصة بحماية أمن المعلومات. ويضيف.. يعكس تشكيل اللجنة مدى اهتمام مصرف قطر المركزى بصفته الجهة العليا في الإشراف والرقابة على الخدمات والأنشطة والأعمال والأسواق المالية في الدولة، حيث تعمل علي التنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن المعلومات فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات ووضع استراتيجية لتطبيق سياسات ومعايير أمن المعلومات للقطاع المالي في الدولة، واقتراح القرارات والسياسات والتعليمات الخاصة بالتطبيق الأمثل لخطط تأمين البنية المعلوماتية، والتنسيق مع مختلف الجهات لوضع خطط ومشاريع تأمين البنية التحتية المعلوماتية، وخطط التعافي من الحوادث الإلكترونية، والإشراف على المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى التأكد من جاهزية أجهزة ومؤسسات القطاع المالي والجهات المرتبطة بالبنية التحتية والمعلوماتية للتصدي لكافة أنواع الهجمات الإلكترونية، وإعداد خطط تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات على مستوى القطاع، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن المعلومات وإصدارتقرير دوري بنتائج التقييم.إضافة إلى إيجاد قنوات إتصال مع الجهات الخارجية والمؤسسات المالية الدولية المختصة في مجال أمن المعلومات لوضع إطار للتعاون معها، والوقوف على آخر المستجدات والتطورات في هذا المجال. تبادل المعلومات بشأن المخاطر الأمنية ويضيف أنه تم تشكيل فريق يختص بأمن المعلومات بالبنوك والمصارف العاملة بالدولة، تحت إشراف مصرف قطر المركزي وذلك في أكتوبر 2013.. ويضم الفريق في عضويته ممثلين للبنوك والمصارف العاملة بالدولة من المختصين بأمن المعلومات، برئاسة مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالمصرف المركزي. وهدفها تبادل الخبرات في مجال أمن المعلومات بين البنوك ومصرف قطر المركزي. تقديم الخدمات المالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية وتبادل المعلومات بشأن المخاطر الأمنية المشتركة والمحاذير الأمنية. وضمان الإلتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي. ورفع الوعي حول أمن المعلومات في قطاع البنوك والمصارف واقتراح التدريب المناسب. كما تم تشكيل فريق عمل من المختصين في مصرف قطر المركزي للتفنيش على المؤسسات المالية العاملة بالدولة للتأكد من إلتزام المؤسسات المالية بالتعليمات والتعاميم الصادرة من المصرف المركزي والخاصة بأمن المعلومات. وجاهزية كافة المؤسسات المالية لتطبيق المعايير المطلوبة فيما يختص بالأنظمة والبرامج والأجهزة الإلكترونية. وتركيب كاميرات المراقبة وفقاً للمواصفات المطلوبة وفي الأمكان المحددة. والربط بين المؤسسات المالية والمصرف المركزي وسرعة التواصل والإبلاغ في حالات الاشتباه أو الخطر. والتفتيش على المواقع المساندة للبنوك والتأكد من جاهزيتها وتزويدها بالأنظمة والأجهزة اللازمة. والتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والإبلاغ الفوري في حالة وجود خطر يهدد أمن المعلومات أو اكتشاف جريمة تتعلق بها. وفي حالة رصد أي مخالفة للقانون أو التعليمات الصادرة بموجبه، أو أي ضوابط محددة من المصرف، يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع الجزاءات المالية وفقاً لأحكام المادة (216) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الاهتمام بأمن المعلومات وحمايتها يأتي في مقدمة أولويات واهتمامات الهيئات الرقابية والتنظيمية وذلك لما له من تأثير بالغ على سمعة القطاع المصرفي بأكمله وعلى أدائه وعلى حقوق المتعاملين فيه والذي ينعكس بدوره على ثقة المستثمرين والمساهمة في رفع الأداء الاقتصادي العام للدولة. التعاقد مع أفضل الشركات العالمية لإعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة حماية عملاء المؤسسات المالية :وأضاف في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية أنه تم إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012، حيث أصبح مصرف قطر المركزي هو الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بالتنظيم والرقابة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية في الدولة، كما اهتم القانون بموضوع حماية عملاء المؤسسات المالية وحماية المعلومات السرية والمصرفية وقد أفرد لها بابا كاملا وذلك من أجل تعزيز ثقة المتعاملين في القطاع المالي ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي بصفة عامة.مؤكدا اهتمام دولة قطر على أعلى مستوياتها بأمن المعلومات بصفة خاصة في القطاع المالي، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي يشكل القطاع المصرفي والمالي جزءا كبيرا منها حيث نعمل جميعا من أجل تطوير هذا القطاع بهدف الوصول إلى الغايات المنشودة.رؤية مشتركة وتنسيق متبادل وإستراتيجية : وأضاف لقد ظل مصرف قطر المركزي وجميع الهيئات الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي في الدولة تعمل وفقا لرؤية مشتركة وتنسيق متبادل وإستراتيجية واحدة من أجل تحقيق الأهداف المحددة وتنفيذ السياسات الخاصة بتطوير القطاع المصرفي.وأكد أنه مما لا شك فيه أن الجرائم المالية والمعلوماتية قد شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وقد ظهرت أساليب وطرق جديدة تبعا للتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات وما يتصل بها، وقد أثرت تلك الجرائم على اقتصادات الدول وقد تساهم في تبديد ثرواتها المادية والمعلوماتية، الأمر الذي حدا بالمختصين حول العالم للعمل بجد وإعداد الدراسات من أجل إيجاد الحلول المناسبة والفاعلة التي تضمن أمن المعلومات وخلق بيئة آمنة لها.وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي في دولة قطر شهد تطورا ملحوظا في استخدام التقنيات الحديثة وفي إعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة وذلك من خلال التعاقد مع أفضل الشركات العالمية والمتخصصة، ووفقا لأفضل الممارسات والتحوطات الأمنية والمعايير الدولية، وقد تم إعداد كوادر متميزة ومؤهلة لها الخبرة والدراية بكافة التطورات في هذا المجال من أجل التطوير والتحديث لكافة الأنظمة والبرامج بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية.فريق عمل مشترك :وحول مواصلة الدعم أوضح سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أنه تم القيام بتشكيل لجنة مختصة بحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي بالدولة تقوم بوضع استراتيجية متكاملة لهذا الغرض، كما تم تشكيل فريق عمل مشترك من مصرف قطر المركزي والبنوك والمصارف العاملة بالدولة لكي يقوم بمتابعة كافة الأمور الخاصة بأمن المعلومات وفقا لأهداف محددة والعمل على غرس الثقة في المتعاملين ونشر الوعي بالمخاطر المحيطة بأمن المعلومات وتأمين البيانات المرسلة عبر البريد الإلكتروني بين المؤسسات المالية بأحدث النظم المعمول بها. تعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي واشار إلى أن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مجال أمن المعلومات تستدعي أخذ الحيطة والحذر من كل المختصين والعمل الدؤوب من أجل تقليل المخاطر لكسب ثقة المتعاملين الأمر الذي يقود إلى إزدهار وتطور القطاع المالي وينعكس إيجابا على الاقتصاد بأكمله.،واشار الي إن المؤتمر سيتناول أهم ما وصل إليه علم تقنية أمن المعلومات في القطاع المصرفي ويستعرض ما توصل إليه المختصون في هذا المجال من حلول ومقترحات والتي ستنعكس إيجابيا في تعزيز أمن القطاع المصرفي وتأكيد ثقة المتعاملين فيه.وأعرب محافظ المصرف المركزي عن أمله في أن يخرج المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية بالتوصيات المناسبة التي تسهم في تطوير وحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي والمالي.

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبد اللطيف الزياني بدور حكومة قطر وإهتمامها بمواضيع أمن المعلومات والتقنيات المتقدمة. وأضاف أن رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس ووزير الداخلية وحضوره للمؤتمر أكبر دليل على إهتمام القيادة بدولة قطر بأمن المعلومات والتي في الحقيقة تمس كافة المجالات.ولفت الزياني إلى أن المؤتمر اليوم ركز على أمن المعلومات في القطاع المالي وهو مبادرة قيمة من مصرف قطر المركزي وذات أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن التعاون بين دول مجلس التعاون مستمر في جميع مجالات الأمن عموماَ سواء في المنشآت أو الأفراد، أو المعلومات. إستراتيجيات جديدة بدول الخليج لتطوير التقنيات ومواجهة التهديدات وأوضح أن هناك لجان واستراتيجيات تعمل عليها دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها تطوير التقنيات لمواكبة التهديدات التي تواجهها المعلومات ونظم الإتصالات في دول المجلس.وأشار إلى أنهم يعملون في دول مجلس التعاون على تطوير كفاءة الأجهزة الأمنية والتي تعمل في مجال المعلومات من خلال مختلف اللجان القائمة وذلك من أجل خلق بيئة آمنة للمعلومات والتواصل الإلكتروني، لافتاً إلى وجود تنسيق مشترك بين وزارات الداخلية بدول التعاون لمكافحة الجرائم الإلكترونية.وأعرب الزياني عن فخوره بريادة دول مجلس التعاون وإهتمام قادة هذه الدول والمسؤولين بموضوع أمن المعلومات، منوهاً إلى صدور تشريعات تدعم الجهد الأمني في حماية المعلومات، إضافة إلى جهود لإستدامة وتطوير تلك التشريعات.