قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، بتطبيق قانون تحويل رواتب العمال تلقائياً، على حسابهم الشخصي في البنك. وكما ذكر البنك التجاري؛ فإن الهدف من هذا النظام هو حماية العمال من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وكما جاء بالمادة 66 من القانون القطري: "تؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي، أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر، وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تَبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك. وعلى أساس هذا القانون قامت بعض الشركات بتحويل عمالها لمكاتب تخليص المعاملات، لتقوم بتطبيق إجراءات فتح حساب للعامل بالبنك.. بعضهم رحب بالفكرة وبعضهم اعتبرها عبئا عليه، نظراً للإجراءات المكثفة التي اتخذتها البنوك. وفي هذا الموضوع تحدثت "تحقيقات الشرق" مع عدد من مكاتب تخليص المعاملات، لمعرفة أهم الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بهذا الموضوع. قلة وعي في البداية ذكر عليش عبدالحافظ مدير مكتب التراضي للخدمات، أن خدمة تحويل رواتب العمال للبنوك تلقائياًَ بنهاية كل شهر، من أكثر الخطوات الصحيحة التي قامت بها الدولة، وذلك لحفظ حق العامل من عمليات الاحتيال والنصب من قبل الشركات الوهمية. وأكد أن هناك إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة من قبل العمال على مكاتب تخليص المعاملات، وهذا الموضوع بدأ يشكل اختناقاً وازدحاماً في المكاتب بسبب عدم وجود الوعي الكافي لدى العمال بأهمية تقديم الأوراق المطلوبة في بداية الشهر. ويكمل عبدالحافظ ويقول: "تطبيق هذا الموضوع سيسهل كثيراً على العامل في المعاملات البنكية وسيحفظ حقه، ولكنه عمل متعب جداً بالنسبة لمكاتب تخليص المعاملات، وذلك لأن الشركة ترسل كل عمالها للمكتب التابعة له، وبما أن المكاتب صغيرة ومازالت في بداية تكوينها، فبالتالي ليس لديها أي محاسبين لتولي هذا الأمر، ومن هذا المنطلق يقوم أصحاب المكاتب بالذهاب لفروع البنك لتخليص الأوراق المطلوبة، وإصدار البطاقات البنكية الخاصة بعمال الشركات. إجراءات المكاتب بينما ذكر علي العراقي مدير مكتب القرابة لتخليص المعاملات، أن الأمر حتى الآن مبهم لدى الكثير من المكاتب، ولا يعرفون الخطوات والإجراءات المطلوبة إلا بعد الذهاب للبنك والاستفسار منه، وكان من أولى الإجراءات لتحويل رواتب العمال إلى البنوك، هو تعبئة استمارة فتح حساب راتب، تشمل رقم البطاقة الشخصية، وجواز السفر، واسم الكفيل.. الخ، ومن ثم يقوم البنك بإصدار بطاقة بنكية لهذا العامل، ومن خلالها يستطيع العامل سحب راتبه بنهاية كل شهر، بدون أي تظلمات من قبلهم. ويقول العراقي: "إن إصدار هذا القانون أربك الشركات الوهمية كثيراً، حيث إنه من خبرتي في هذا المجال لاحظت أن الشركات الوهمية تستغل عمالها لجهلهم باللغة العربية، وتنصب عليهم، وتأخذ مرتباتهم بحجة تحويلها للبنك، وبعد ذلك يفاجأ العامل بأنه لا وجود للشركة من الأساس". عبء على المكاتب وقال وائل رجب (يعمل بمؤسسة سعد للمقاولات): في البداية كان الموضوع صعباً بالنسبة للعامل، حيث إن البنك كان يشترط عليه وضع خمسة آلاف ريال في الحساب، ولهذا كان بعض العمال يتنازل عن فتح حساب بنكي، أما الآن فلقد سهلت البنوك الأمر كثيراً من خلال فتح الحساب مجاناً. ولكن هذه الخطوة بدأت تنهك مكاتب تخليص المعاملات، من حيث العمل بشكل دائم، وهذا كله بسبب عدم وجود محاسبين لدى الشركة تقوم بالأعمال التي يقوم بها المكتب، وليس هذا فقط بل الذهاب لفرع البنك لاستكمال الإجراءات الأخرى. ويكمل رجب ويقول: "لعل من أبرز المشاكل التي تواجه مكاتب تخليص المعاملات، هي كتابة الراتب بشكل خاطئ، وعلى هذا الأساس يقوم البنك بصرف الراتب كما هو مذكور باستمارة الراتب". أفرع البنوك ومن جانبه قال شهد عبدالمجيد (مدير مكتب السفير لتخليص المعاملات): إن قرار تحويل رواتب العمال للبنوك، ربما يكون قرارا صائبا من قبل الجهات الحكومية، ولكن للأسف لم يتم العمل به بشكل جيد، وهذا بسبب أن الشركات الصغيرة ليس لديها محاسبون!! ربما مندوب واحد فقط هو من يتولى الأمر كله، وهذا بالفعل يمثل عبئا كبيرا جداً بسبب الهجوم المتزايد من قبل العمال في نهاية الشهر. ويؤكد عبدالمجيد أنه يتم تحديث معلومات العمال كل شهر تقريباً، خوفا من مغادرة أحدهم للبلاد، أو توقفه عن العمل، ومن هنا يتم إخطار البنك بآخر التجديدات. ويكمل عبدالمجيد: "من أبرز المشاكل التي واجهتني هي أن فرع بنك المصرف في منطقة الصناعية، ويتركز بها ثلث العمال تقريباً، وهذا الأمر بحد ذاته يرهق أي صاحب مكتب، بسبب اختناق المنطقة الصناعية من الازدحام المروري، وعدم وجود أكثر من فرع هناك، وهذا يجعلنا ننتظر لساعات طوال".

أعلن مصرف قطر المركزي، أن الأحد المقبل الموافق للسادس من شهر مارس، سيكون عطلة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، على أن تفتح أبوابها يوم الاثنين الموافق للسابع من مارس. وذكر بيان صحفي صدر عن مصرف قطر المركزي اليوم، أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة "الدوحة للتأمين" التي عقدت اليوم برئاسة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع ريال واحد لكل سهم.كما صادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية وخطة عمل الشركة لعام 2016، وكذلك على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لفرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل"، كما وافقت الجمعية على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهـم، وتعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2016 وتحديد أتعابه، كما صادقت على تقرير حوكمة الشركـة لعام 2016.فيما أقرت الجمعية العامـة غير العادية، تعديـل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكـام قانون الشركات التجاريـة رقم (11) لسنـة 2015.وألقى سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية والخطة المستقبلية للشركة للعام الحالي، مشيرا إلى أن نتائج البيانات المالية للشركة أظهرت تحقيق صافي ربح غير مسبوق بلغ 111 مليون مقابل 77 مليون ريال في العام السابق، وقد يأتي هذا الفارق كنتيجة مباشرة لقيام الشركة ببيع قطعة أرض بمنطقة اللوسيل وذلك خلال الربع الأخير من العام 2015، إلا أن نتائج العمليات فيما يخص إيرادات التأمين بالإضافة إلى إيرادات الإستثمار وأخرى، قد جاءت عمومًا دون التوقعات متأثرة سلبًا بالتقلبات والمتغيرات الدولية والإقليمية، وأهمها الانخفاض الحاد في أسعار النفط وانعكاساته على أسواق المال والاستثمار. هذا عدا الاضطرابات الجيوسياسية وتداعياتها في المحيط العربي والإقليمي.وأوضح أن نتائج البيانات المالية قد أظهرت انخفاضًا حادًا في عوائد الاستثمار بلغ نحو 39% (غير شاملة احتساب عائد بيع الأرض)، كما سجلت صافي إيرادات الدوائر الفنية انخفاضًا بواقع 7%، ولم تتمكن الشركة من زيادة حصتها من أقساط التأمين بحسب التوقعات التي كانت مرجوة، بل عكست النتائج انخفاضًا في أقساط التأمين بلغ نحو 7%، حيث ما زالت المنافسة الحادة بين شركات التأمين تدفع باتجاه خفض أسعار التأمين إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.وقال إنه وتحقيقًا لسياسة الشركة في الانتشار إقليميا فقد تحصلت الشركة على الترخيص النهائي لتأسيس شركة مملوكة لها بالكامل في مركز دبي المالي العالمي لأغراض مزاولة الاكتتاب في نشاط إعادة التأمين، خصوصًا في مجال تأمينات الممتلكات والمشاريع الهندسية وتأمينات المسؤولية خارج دولة قطر، موضحا أن الشركة الجديدة قد باشرت أعمالها في شهر ديسمبر من العام الماضي بعد استكمال تعيين كوادرها الفنية.وأضاف: "على الصعيد المحلي، فقد تحصلت الشركة على موافقة مصرف قطر المركزي على فتح فرع جديد للشركة بالمنطقة الصناعية يختص بالتعامل مع مطالبات وحوادث السيارات، بالإضافة إلى إصدار وثائق تأمين السيارات. ويجري حاليًا تجهيز الفرع الجديد من أثاث وأجهزة ومستلزمات أخرى، ومن المتوقع أن يباشر الفرع أعماله خلال الربع الثاني من العام 2016".وتطرق إلى عدد من الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي، ومنها إعلان وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة "A‐" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية A.M.Best، وهي شركة متخصصة في تصنيف شركات التأمين، قد أعلنت خلال العام 2015 عن تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة "A‐" مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.وقال إنه حرصًا من مجلس الإدارة على تنويع محفظة استثمارات الشركة، فقد أوصى المجلس بعمل دراسة حول تطوير قطعتي الأرض المملوكتين للشركة الكائنتين بمنطقة روضة الخيل، الأولى تجارية والثانية سكنية. وقد انتهت الدراسة إلى أن العائد المتوقع في حال التأجير يتراوح بين 6- 7% سنويًا حسب المعطيات الحالية، مضيفا أن الشركة قد باشرت حاليًا استدراج عروض تصميم من شركات ذات خبرة عالمية توطئةً للسير قدمًا في إجراءات التنفيذ.وأشار رئيس مجلس الإدارة في كلمته إلى أهم النتائج التي تحققت خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014، ومنها بلوغ صافي إيرادات الدوائر الفنية المتحققة من النشاط التأميني 79 مليون ريال مقابل 85 مليون ريال، كما بلغ عائد الاستثمار في أسهم محلية وفوائد البنوك وإيرادات أخرى 116 مليون ريال مقابل 61,5 مليون ريال خلال العام 2014.وحقق فرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل" عجزًا محولًا للمشتركين قدره 784 ألف ريال مقابل فائض قدره 1,7 مليون ريال خلال العام السابق، وقد حققت الشركة أرباحًا صافية مقدارها 111 مليون ريال بما فيه فرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل" مقابل 77 مليون ريال خلال العام 2014، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,075 مليون ريال مقابل 1,075 مليون ريال خلال العام 2014.

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي يجري حالياً مراجعة وتقييماً شاملاً لمَحافظ القروض للبنوك التجارية والمَحافظ التمويلية للبنوك والمصارف الإسلامية في قطر، وذلك بهدف وضع ضوابط وإجراءات تساهم في منع زيادة الديون المتعثرة والديون المعدومة، خلال الفترة القادمة، بعد قيام عدد من الشركات بتقليص أعداد العاملين فيها وفيهم من لديه مستحقات على البنوك تتمثل في قروض وتمويلات حصل عليها. إنذار مبكر وإجراءات فورية في حالة تخلف العميل عن السداد وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة عن قيام مصرف قطر المركزي بإصدار تعليمات إلى البنوك العاملة في قطر وعقد لقاءات مع قياداتها، لبحث وضع القروض والتمويلات في السوق المصرفية، وإجراء عمليات مراجعة شاملة على مستوى الشركات والأفراد، بحيث يكون هناك إنذار مبكّر وإجراءات فورية في حالة زيادة حالات التعثر والتخلف عن السداد. وأضافت المصادر أن التقارير الدورية للمصرف المركزي تؤكد أن نسبة الديون المتعثرة والديون المعدومة لا تزيد عن 1.5% بالجهاز المصرفي، وهي تمثل أقل نسبة على المستوى العالمي وفي المنطقة، حيث تصل في بعض البنوك إلى أقل من 1% وذلك بفضل الضوابط والإجراءات التي يطبقها مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها المخصصات التي تحتفظ بها البنوك والتي تصل أحيانا إلى ما يتراوح بين 100% إلى 120%، حسب ميزانيات البنوك في 2015. من جانبها بدأت إدارات المخاطر في البنوك تصنيف الشركات وفقا لمستوى سداد العاملين لديها القروض والمستحقات عليهم، مع التحفظ في التعامل مع الشركات التي تقلص أعداد العاملين لديها، وإصدار تعليمات بالحصول على ضمانات قوية وكافية في حالة التعثر أو التخلف عن السداد. وكشفت المصادر أن البنوك مستمرة في منح القروض والتمويلات ولكن من دون توسع، سواء للشركات أو الأفراد، ووفقا للتصنيفات الجديدة التي تضعها إدارات المخاطر بكل بنك. وأكدت المصادر أن الضوابط والقواعد المشددة لا تتضمن منع القروض أو الحد منها، ولكن الحصول على ضمانات كافية في حالة التعثر أو إنهاء الخدمات لتغطية قيمة التمويل أو القرض. وأضافت أن أغلبية عمليات تقليص العمالة كانت لكبار الموظفين والمستشارين بالشركات، الذين تغطي ضماناتهم ومكافآتهم المبالغ المتبقية من القروض. وأوضحت أنه تم إصدار تعليمات إلى إدارات التسهيلات بالبنوك بدراسة حالات التعثر كل حالة على حدة والتعامل معها، وفقا للوضع المالي لأصحابها، مع التشديد على منح تيسيرات جديدة في حالة إعادة جدولة الديون، والموافقة على أي قروض أو تمويلات إضافية إذا كان الوضع المالي للشركة أو العميل قوي، أو كان من أصحاب الجدارة الائتمانية الجيدة، وإذا كان التعثر لأسباب خارجة عن إرادة الشركة أو غير مسؤولة عنها، حيث سيتم دعمها ماليا من خلال تسهيلات جديدة تساهم في تقوية المركز المالي للشركة وتعزيز قدرتها على سداد الديون المستحقة عليها. 1.5 % نسبة الديون المتعثرة في البنوك القطرية وهي الأقل عالميًا وأكدت المصادر الوضع القوي للبنوك المحلية على مستوى السوق المحلية والسوق الخارجية، والتصنيفات القوية التي حصلت عليها خلال العام الماضي من مؤسسات التصنيف العالمية، ما يدعم وضعها محليا وعالميا. من جانب آخر ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك خلال العام الماضي بقيمة 87 مليار ريال ليصل حجمها الإجمالي إلى 653 مليار ريال منها 239 مليار ريال تسهيلات للقطاع العام، و414 مليارا للقطاع الخاص. معايير جودة التسهيلات ويوضح الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مصرف قطر المركزي لديه ضوابط ومعايير لتقييم التسهيلات الائتمانية لكل فئة، ما يحافظ على جودة هذه التسهيلات، ويحد من الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، التي وصلت إلى أدنى معدلاتها في قطر خلال العام الماضي. ويضيف المير أن الضوابط تشمل تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشيًا مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة، وهي: حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقًا للمواعيد والشروط المتفق عليها، ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها، وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين: حسابات الائتمان الجيدة، وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة. كما تشمل المعايير حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات، وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة إلى حسابات الائتمان غير المنتظمة، وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقًا للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقًا لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسية هي: دون المستوى، ومشكوك في تحصيلها، ورديئة. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقًا لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. أو تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كل الالتزامات. ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل. ويلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5.1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر، وفقًا للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية، ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة). إعادة جدولة الديون لأصحاب الجدارة الائتمانية الجيدة ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 3 مليارات ريال قطري كحد أقصى. ويستثنى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار 1.5 مليار ريـال وبنسبة 0.13% لتصل إلى مستوى 1119.2 مليار ريـال مقارنة بـ 1120.7 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما، طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكال بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريا منذ يناير 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي إلى مستوى 33.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.8 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 2.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض 0.6 مليار ريال عن الشهر السابق.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريـال إلى مستوى 195.1 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59.2 مليار ريال للحكومة و104.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و31.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 8.7 مليار ريال لتصل إلى 246.9 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 84 مليار ريـال بارتفاع مقداره 7.2 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بانخفاض 0.3 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 23.1 مليار ريـال بارتفاع 1.8 مليار ريـال عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3.1 مليار ريال إلى مستوى 114.3 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 361.2 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 5.1 مليار ريـال إلى مستوى 348.2 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريـال لتصل إلى 409.6 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار إلى 21.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.1 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 7.1 مليار ريال لتصل إلى 74.3 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 88.7 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 6.1 مليار ريـال إلى 187 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع، هامشيا إلى مستوى 34.6 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.8 مليار ريال إلى 88.4 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر يناير بنحو14.6 مليار ريال إلى 125.6 مليار ريال.

أعلن مركز قطر للمعلومات الإئتمانية عن انضمام شركتي "أوريدو، وفودافون قطر" ، لعضوية المركز وإلى قائمة المؤسسات والشركات المستفيدة من الخدمات والمنتجات التي يقدمها مركز قطر للمعلومات الإئتمانية.وذكر بيان صدر عن قطر للمعلومات الائتمانية، أن اتفاقيتي انضمام شركتي الإتصالات إلى المركز، وقعها سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـمجموعة أوريدو، والسيد محمد السادة الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فودافون قطر.وبموجب هذه الاتفاقية، سيتيح مركز قطر للمعلومات الائتمانية لشركتي الاتصالات إمكانية الاطلاع على التقارير الائتمانية للعملاء، وذلك بعد موافقتهم، وهو ما سيسهم في نمو الائتمان والتقليل من المخاطر بما يسهم في نمو وتطور اقتصاد الدولة.ومن خلال التقارير الائتمانية ستتمكن كل من شركتي "أوريدو، وفودافون قطر"من التوسع في مجالات التحليل والدراسة واتخاذ قرارات مستقبلية صحيحة تتناسب مع احتياجات المستهلك وتنعكس إيجابياً على اقتصاد دولة قطر.ويسعى مركز قطر للمعلومات الائتمانية من خلال ما يقدمه من خدمات إلى تحسين سبل استفادة العملاء الذين يتمتعون بتصنيف ائتماني جيد، من التسهيلات التي يوفرها مانحو الائتمان، كما يسعى المركز إلى التقليل من حالات شطب الديون أو التخلف عن السداد، وبالتالي تقليل المخاطر الائتمانية.ويعتبر مركز قطر للمعلومات الائتمانية أن انضمام قطاع الاتصالات في دولة قطر ممثلا في شركتي "أوريدو،وفودافون قطر" لعضوية المركز، خطوة استراتيجية تمثل ختاماً للمرحلة الثانية من مراحل انضمام قطاعات مانحي الائتمان في دولة قطر لعضوية المركز. وكانت المرحلة الأولى من عمل المركز قد شملت انضمام القطاع المالي ممثلا في البنوك وشركات التمويل، على أن تشمل المرحلة الثالثة قطاع التأمين، والمرحلة الرابعة قطاع الخدمات.وأشادت شركتا الاتصالات العاملتان في دولة قطر "أوريدو، وفودافون" بالدور الذي يقوم به مركز قطر للمعلومات الائتمانية، بما يمكنه من الاستمرار في توفير أفضل خدمة ممكنة لعملائه.. مؤكدتين التزامهما بضمان حماية بيانات ومعلومات جميع عملائهما، حرصاً على مراجعة المعلومات الائتمانية للعملاء بموافقتهم، وفقاً لما هو معمول به في مركز قطر للمعلومات الائتمانية. وجاء انضمام شركتي الاتصالات نتيجة عمل مشترك ورؤية متكاملة وجهد متواصل بين كل من مصرف قطر المركزي ممثلاً بمركز قطر للمعلومات الائتمانية ووزارة المواصلات والاتصالات وشركتي "أوريدو،وفودافون".وكان مركز قطر للمعلومات الائتمانية، الذي تم تأسيسه بقرار من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (5) لسنة 2008 ، قد بدأ العمل فعليا بتاريخ 2011/3/21م. ومنح قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات الحالية الصادرة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2012 المزيد من الصلاحيات لمركز قطر للمعلومات الائتمانية وعزز دوره ومكانته في القطاع المالي في الدولة.ويهدف المركز إلى المساهمة في بناء نظام مصرفي على درجة عالية من الكفاءة والاستقرار من خلال توفير معلومات ائتمانية تتميز بالدقة والشمولية على أسس معرفية وتقنية عالمية متطورة، ولتحقيق هذا الهدف يقوم المركز بتجميع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات من المؤسسات المالية ومانحي الائتمان العاملين بدولة قطر وتحليلها وتصنيفها في شكل تقارير ائتمانية شاملة للعملاء سواء كانوا أفراداً أو شركات، تعكس الحالة والقدرة الائتمانية للعميل.وتساهم التقارير الائتمانية التي يصدرها المركز في مساعدة المؤسسات المالية ومانحي الائتمان في الدولة على اتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة وتقليل مخاطر الائتمان وتعزيز الشفافية في القطاع المالي.ويسعى مركز قطر للمعلومات الائتمانية إلى نشر الوعي والمعرفة وتعميق الثقافة الائتمانية في المجتمع من خلال مساعدة الأفراد والشركات على معرفة حجم التزاماتهم المالية ومستويات الديون المترتبة عليهم ومدى جدارتهم الائتمانية، والتي ستمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة عند تقديمهم طلبات الحصول على التسهيلات الائتمانية المستقبلية.

عقد اليوم، الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بالتعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، في إطار جهود الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بحضور ممثلين عن كل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، ووحدة المعلومات المالية ومصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع مدى التوافق بين التشريعات القطرية والمعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجالي التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، بهدف تحديد مواطن القوة وإظهارها وتطوير ما قد يوجد من جوانب قصور تحتاج إلى تعزيز في الإطار القانوني القطري ذي الصلة وسبل تعزيزها. ويهدف عمل الفريق إلى تنفيذ توصيات التقرير الرسمي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتها الأولى والاستعداد لدورتها الثانية التي من المقرر أن تبدأ في منتصف العام الجاري بما يضمن أن يأتي تقييم دولة قطر على أفضل ما يكون، خاصة في ظل تصدر دولة قطر للعديد من المؤشرات الدولية المعنية بالرقابة الإدارية والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والمحافظة على إنجازات وريادة الدولة في هذا المجال على المستوى الدولي. كما ناقش الاجتماع تعزيز آلية تلقي وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ببين الجهات الوطنية المعنية وعلى رأسها النيابة العامة والنظر في الأحكام القانونية ذات الصلة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، إلى جانب النظر في مدى إمكانية التوسع في الاتفاقيات الثنائية المعنية بالمساعدة القانونية المتبادلة بما يخدم المصلحة العليا لدولة قطر.

ضمن جهود وزارة الإقتصاد والتجارة في مراقبة الأسواق والتحقق من تقيد التجار والمزودين بإلتزاماتهم القانونية، رصدت الجهات المختصة بحماية المستهلك قيام بعض التجار ومحال تقديم الخدمات تجاوزات تتمثل في إلزام العملاء دفع عمولة عند تسديد ثمن مشترياتهم بإستخدام البطاقة الإئتمانية أو بطاقات الصراف الآلي.ويعد فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك، والتي تُجمع على الاعتراف بحق المستهلك في سداد قيمة مشترياته أو أجرة الخدمات المقدمة إليه بواسطة البطاقة الائتمانية، دون فرض أي عمولات أو مصاريف زائدة عن سعر السلعة أو أجر الخدمة الذي يتم الإعلان عنه بمنافذ البيع والمحال، وفق القوانين واللوائح المعمول بها، ويجب معاملته مثل معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً. وتعتمد تلك التجاوزات على استغلال عدم وعي بعض المستهلكين بحقوقهم وصعوبة مراقبة جميع عمليات السداد التي تتم من خلال منافذ البيع المختلفة، فتراها تلزم عملاءها بالسداد النقدي، وفي حال رغبة العميل بالسداد بواسطة البطاقة الائتمانية وغيرها مثل بطاقة الصراف الآلي (ATM) يتم إجبارهم على دفع عمولة، (إضافة مبلغ على ثمن الشراء المعلن عنه) مما يضع المستهلك أمام خيارين: إما الرضوخ لرغبة المحل في دفع عمولة غير مستحقة، أو البحث عن أقرب صراف مالي للحصول على النقد المطلوب.وخلال الآونة الأخيرة، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي بهدف توحيد الجهود لمعالجة التجاوزات المذكورة، ووضع كافة الأطراف ذات العلاقة أمام مسؤولياتها في هذا الصدد. تكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية وتعد البنوك المزودة لهذه الخدمة من أهم الجهات التي يعوّل عليها لإنجاح هذه المبادرة، باعتبارها هي من تعاقد مع التجار على تركيب أجهزة نقاط البيع المعروفة باسم (POS) بمحلاتهم، طبقا للاتفاقيات معدة للغرض، والتي تتضمن بنودا تلزم التجار المعنيين بعدم تحصيل أي عمولة مقابل سداد المشتريات بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي. وسوف يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك المزودة لخدمة (POS) بدولة قطر للقيام بالتنبيه على المحال التي يرتبطون معها باتفاقيات حول نقاط البيع، بضرورة الامتناع عن إلزام العملاء بأي عمولة عند استخدام البطاقات الائتمانية وما شابهها، مع تفعيل البنود التي تنص على فسخ العقد فورا مع كل محل يثبت عدم تقيده ببنود العقد. ومن جانبها، ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية للتحقق من تقيد التجار بالتزاماتهم المشار إليها، وعدم تحميل عملائهم أي عمولات عند اختيار أسلوب السداد بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، وذلك بهدف تعزيز الحماية القانونية للمستهلك، وضمان حقوقه المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا إلى إلزام التجار ومقدمي الخدمات بالضوابط القانونية وببنود الاتفاقيات التي تربطهم بالمصارف عند تركيب نقاط البيع الإلكترونية. ويتعين على المستهلك إبداء مزيد من الحرص على حقوقه، وفي حال إلزامه مستقبلا من أي محل للبيع أو تقديم الخدمات بدفع عمولة عن السداد بالبطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي، فإنه من واجبه التواصل بشأن هذا الموضوع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.وقد أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما للمحال التجارية قالت فيه: نلفت عناية القائمين على جميع المحال التجارية بالدولة ومحال تقديم الخدمات التي تعتمد خدمة السداد بالبطاقات الائتمانية وبطاقة الصراف الآلي(ATM)، إلى تلقيها العديد من الشكاوى بشأن قيام بعض المحال بإلزام العملاء بدفع عمولات إضافية عند سداد مشترياتهم عن طريق البطاقات المذكورة. وفي هذا الصدد، نود التذكير بحق المستهلك في استخدام البطاقات الائتمانية كوسيلة دفع تتماشى مع رؤية دولة قطر نحو تطوير الخدمات المصرفية، ولا يجب أن يترتب على استخدامها تحميل العميل أي مصاريف أو أعباء إضافية فوق السعر المعلن عنه للسلعة، وعليه يجب معاملة الدفع بواسطة البطاقة الإلكترونية كالدفع نقداً. وضمانا لتمتع المستهلك بحقوقه كاملة في مجال اختيار وسيلة السداد المناسبة، يجب الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أي عمولات، مهما كان نوعها، في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. ولأهمية الموضوع، وما يمثله من انتهاك خطير لحقوق المستهلكين، سيتم التنسيق، من خلال مصرف قطر المركزي، قصد التنبيه على المحال التجارية بعدم تحصيل أي عمولات عند السداد بواسطة البطاقات الائتمانية، وأحقية البنك بفسخ العقد الذي يربطهم بالمحال التجارية فور إثبات ارتكاب تلك المخالفة. كما سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعين للوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. وتهيب الوزارة بالقائمين على المحال التجارية ومحال تقديم الخدمات بجميع أنواعها بضرورة التقيد الحرفي بما ورد بهذا التنبيه، وإبلاغ مضمونه لموظفي المبيعات وسائر العاملين لديهم، كي لا يكونوا عرضة للمؤاخذات القانونية والإجراءات الإدارية التي ستترتب عن عدم الالتزام به.

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق الماليّة، يعكف حاليا على إعداد مجموعة من الإجراءات الجديدة لإتاحة المعلومات والبيانات في السوق المالية أمام المستثمرين وتيسير التعاملات بها، وزيادة الشفافية والإفصاح في السوق بهدف دعم الثقة في البورصة والحد من المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون وتعزيز الاستقرار المالي. وأكدت مصادر إقتصادية مسؤولة أن إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة "SMS" وكشف الحساب الإلكتروني اليومي للمتعاملين في البورصة، يأتي في إطار دعم الثقة والشفافية، حيث بدأ المستثمرون في تلقي إخطارات يومية حتى يكون المساهم على اطلاع دائم بالعمليات التي تتم على حسابه فور حدوثها وأي تغير يطرأ على أرصدته من الأوراق المالية التي يملكها في البورصة.وأضافت المصادر أن مصرف قطر المركزي يعمل حاليا على اعتماد معايير صارمة تراعي ممارسات الإفصاح للشركات المساهمة لاسيَّما فيما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر وتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتجات التي تنتجها الشركات المساهمة، والمخاطر المتصلة بها، والمراجعة الدورية للممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.وأضافت المصادر أن الأنظمة التي ترعى شؤون الإفصاح تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في السوق المالية، حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات مناسبة وفي الوقت المناسب. وقالت المصادر إنه يجري حاليا العمل على تطوير القواعد والإجراءات التي تصدرها الجهات التنظيمية للسوق المالي، وتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق، بحيث تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والشركات.

عقد بنك قطر للتنمية ورشة عمل حول التعريف القياسي الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي لدولة قطر، وذلك يوم الاثنين الماضي بحضور 18 بنك يعمل في الدولة وتحت إشراف مصرف قطر المركزي.يذكر أن بنك قطر للتنمية قد سبق وأطلق التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في شهر نوفمبر الماضي خلال الاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الاعمال.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يأتي هذا التعريف في ظل حرص دولة قطر على دعم هذا القطاع، من خلال تأسيس إطار موحد على مستوى الدولة حول ماهية المنشآت المؤهلة لتكون جزءا من قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق والتعاون الكامل مع كافة الجهات المعنية، وأضاف: "يحرص بنك قطر للتنمية على إزالة العوائق ونشر المعرفة حول التعريف القياسي الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي، وذلك تحت رعاية مصرف قطر المركزي وبالتعاون مع البنوك الأخرى العاملة في قطر، حتى نتمكن من توحيد المفاهيم بشأن تطبيقه في القطاع المصرفي، وبحث المتطلبات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والمعلوماتية، وصولا إلى تصميم خطة العمل اللازمة لتطبيقه ومتابعته وتقييم نتائجه. ويحقق التعريف القياسي الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المساواة في معاملة تلك المنشآت على مستوى كافة الجهات المعنية استنادا إلى معايير موحدة، كما يهدف الى تحسين جودة السياسات وجهود التنمية لهذا القطاع استناداً الى فهم واضح لخصائص ومتطلبات المنشآت التي تندرج تحت هذا التعريف، بالإضافة الى فتح المجال لإدماج المشاريع المنزلية المرخصة والتي تنطبق عليها المواصفات المذكورة في التعريف.كما يهدف التعريف إلى تيسير الإجراءات التمويلية من خلال منح بعض الامتيازات لبعض الجهات الاستثمارية للمشاركة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسط دون الإخلال بالمواصفات المنصوص عليها في التعريف مما يعزز فرص تنميتها والتوسع في أنشطتها.وطبقا للتعريف فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الشركات الخاصة المؤسسة وفقاً لقوانين دولة قطر، والتى لا يزيد عدد العاملين فيها عن مائتين وخمسين (250) عامل (باستثناء الشركات العاملة في قطاع الصناعات الإبداعية، والتي لا يزيد عدد العاملين فيها عن مائة عامل)، ولا يتجاوز إيرادها السنوي المائة (100) مليون ريال. وشمل التعريف ستة قطاعات اقتصادية رئيسية – تضم كافة الأنشطة الاقتصادية الربحية - وهي الزراعة، والصناعات التحويلية، والصناعات الإبداعية، والتشييد، والتجارة بالإضافة الى قطاع الخدمات الأخرى.ومن المعروف أن بنك قطر للتنمية قام على مدى أشهر طويلة بالتعاون مع أكثر من 25 جهة تتضمن الوزارات والجهات الحكومية والخاصة بالعمل على تطوير التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل قاعدة انطلاق جديدة نحو تنمية هذا القطاع الذي يمثل حجر زاوية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني.

بدأت الأسواق في قطر تداول العملات المعدنية الجديدة التي طرحها مصرف قطر المركزي من فئات إصدار سنة (1437- 2016)، بعد التعديلات التي أدخلت عليها في الإصدار الجديد الذي يغطي كافة هذه العملات، مع زيادة طرح العملات من فئة 50 درهما، باعتبارها الأكثر تداولا في السوق التي يتم التعامل بها خاصة في أسواق السلع الغذائية والسلع البسيطة. مصادر مصرفية: الإصدار الجديد يهدف إلى تسهيل التعاملات المالية بين الأفراد وقالت مصادر مصرفية مسؤولة إن الإصدار الجديد من المسكوكات النقدية -العملات- يأتي في إطار الإصدار الدوري من هذه العملات، بهدف تسهيل التعاملات المالية، بين الأفراد في الأسواق، خاصة السلع التي يتم تداولها بأسعار كسرية تتضمن جزءا من الريال. ويضيف المسؤول أن العملات النقدية الجديدة عليها طلب في السوق خاصة فئة الـ50 والـ25 درهما، باعتبارها الأقرب إلى الريال، موضحا أن طرح العملات بالسوق تم بسهولة ويسر، حيث حرصت أعداد كبيرة من الأفراد على التعرف على شكل العملات الجديدة بعد التعديلات التي أدخلت عليها.وأوضح المسؤول أن التعديلات شملت (وجه العملة)، حيث تم تغيير سنة السك في أعلى العمل. وتغيير الخط باللغة العربية (دولة قطر).كما شملت الوجه الخلفي للعملة، وهي كتابة العملة بالحروف الإنجليزية بدلا من الأرقام في أعلى العملة. وتغيير خط كتابة قيمة العملة بالأرقام، وتغيير الخط باللغة الإنجليزية (state of Qatar)، على أن يتم تداول هذه المسكوكات جنبا إلى جنب مع المسكوكات النقدية المتداولة حاليا.من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر أن الهدف من طرح أي عملة ورقية أو نقدية هو تسهيل التعاملات المالية في الأسواق، ما يتطلب دراسة وافية عن احتياجات السوق من العملات وفئاتها، والطلب عليها، والعملات الأكثر تداولا.ويضيف أنه من المفترض سحب العملات الصغيرة من الأسواق مثل الـ5 دراهم والـ1 درهم، حيث لا يوجد عليها أي نوع من الطلب على الإطلاق، في ظل ارتفاع الأسعار لكافة السلع والخدمات، بحيث أصبحت غير ذات جدوى في الأسواق، لأن التعاملات تتم بدونها في الأساس، والدليل على ذلك أن عددا كبيرا من المتعاملين في الأسواق يتجاهلونها، إذا كانت متبقية لهم من سعر السلعة، كما أن بعض المحلات والسوبر ماركت تلجأ إلى إعطاء المستهلك سلعة صغيرة تتعادل قيمتها مع العملة المتبقية (الفكة). ويضيف أنه حتى في حالة الأسعار الكسرية للسلع مثل 99.5 ريال، فإن المستهلك دائما ما يتغاضى عن الباقي.ويوضح الخاطر أن محلات السوبر ماركت الكبرى دائما ما تقرب السلعة إلى الرقم الصحيح عند سداد النقدية، فإذا كان ثمن السلعة يتضمن ربع ريال أو 20 درهما فإنها تتغاضى عن هذه القيمة لصالح المستهلك، والعكس أحيانا حيث تقرب السعر إلى الواحد الصحيح.ويؤكد الخاطر أنه قبل طرح العملة يجب وجود دراسات عن مدى استيعاب السوق لها وتكلفة الإصدار، لأن هناك تكاليف مباشرة وغير مباشرة تتم خلال عملية طرح العملات في الأسواق، في مقدمتها تكاليف تصاميم العملات وإصدارها وطرحها في السوق وجمعها مرة أخرى، وكلها تكاليف تضاف إلى قيمة العملة، لذلك فإن العملات الصغيرة مثل الـ1 درهم والـ5 دراهم وحتى 25 درهما لا يتم تداولها بشكل واسع في الأسواق، ولكن بشكل محدود حتى إن أغلبية الأفراد لا يحتفظون بالعملات المعدنية في جيوبهم ويتركونها في البيوت، باعتبارها لا تمثل قيمة في ظل الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات.ويؤكد الخاطر أن هذه التكاليف يجب أن تراعى قبل إصدار العملة حتى لا تكون تكلفة العملة المعدنية أعلى من قيمتها في السوق، لذلك على مصرف قطر المركزي أن يوضح أسباب طرح العملات الصغيرة في ظل غياب الطلب عليها وضعف التعاملات المالية بها. الخاطر: العملات الصغيرة لا تتناسب مع الأسعار ويجب سحبها من السوق ويوضح مصرف قطر المركزي أنه خلال النصف الثاني من عقد السبعينيات، قامت مؤسسة النقد القطري بإعادة تقييم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي مرات عديدة من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية لشركاء قطر التجاريين، وللحد من ضغوط التضخم المستورد. وفي الفترة ما بين مارس 1976 إلى يونيو 1980 تم رفع سعر صرف الريال القطري 12 مرة مقابل الدولار بما مجموعه 8.5%. وقد عوض ذلك جزئياً عن تدهور سعر صرف الدولار في نفس الفترة بما نسبته 13.4% مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة.وعندما بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع مقابل العملات الأخرى ابتداءً من يوليو 1980، اختارت مؤسسة النقد القطري الإبقاء على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار بدون تغيير. وكان من نتيجة هذا التثبيت أن ارتفعت أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأخرى بنفس درجة ارتفاع سعر صرف الدولار.وبتأسيس مصرف قطر المركزي في أغسطس 1993، تبنى المصرف استراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3،64 ريال لكل دولار أمريكي.

يطرح مصرف قطر المركزي بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 15 فبراير مسكوكات نقدية جديدة للتداول حسب الفئات التالية.."50 درهما، 25 درهما، 10 دراهم،5 دراهم، 1 درهم" إصدار سنة 1437 هـ/ 2016 م. ويسري تداول هذه المسكوكات اعتباراً من النصف الثاني من شهر فبراير 2016.وتحمل هذه المسكوكات نفس مواصفات المسكوكات النقدية المتداولة حاليا، مع إدخال بعض التعديلات عليها.. تشمل: أولا: وجه العملة تغيير سنة السك في أعلى العمل. وتغيير الخط باللغة العربية (دولة قطر).ثانيا: ظهر العملة ويشمل.. كتابة العملة بالحروف الإنجليزية بدلا من الأرقام في أعلى العملة، وتغيير خط كتابة قيمة العملة بالأرقام، وتغيير الخط باللغة الإنجليزية (state of Qatar)، على أن يتم تداول هذه المسكوكات جنبا إلى جنب مع المسكوكات النقدية المتداولة حالياً.ويرجع تاريخ العملات في قطر إلى ما قبل عام 1966، كانت العملات المتداولة في قطر هي تلك المرتبطة بالجنيه الإسترليني مثل الروبية الهندية، وروبية الخليج. وفي 21 مارس 1966، وقعت قطر ودبي اتفاقية تم بموجبها إنشاء مجلس نقد قطر ودبي. وعندما قامت الهند بخفض سعر صرف الروبية (بما في ذلك روبية الخليج) بنسبة 35%، قررت قطر ودبي استخدام الريال السعودي بدلاً من روبية الخليج بصورة مؤقتة لحين إصدار عملتها الجديدة. وقد أصدرت العملة الجديدة بتاريخ 18 سبتمبر 1966، وعرفت باسم ريال قطر ودبي، وتحددت قيمتها بـ 0.186621 جرام من الذهب الخالص، وهو نفس سعر التعادل لروبية الخليج قبل خفض سعر صرفها.وفي 2 ديسمبر 1971 أصبحت دبي عضواً في اتحاد الإمارات العربية، وتقرر إلغاء مجلس نقد قطر ودبي طبقاً للمرسوم الأميري رقم 6 الصادر في مايو 1973. وبموجب المرسوم رقم 24 لعام 1973، تم سحب ريال قطر ودبي من التداول وتم إصدار عملة جديدة عرفت باسم الريال القطري، لها نفس الغطاء الذهبي لنقد قطر ودبي. وفي عام 1973 تأسست مؤسسة النقد القطري التي أنيط بها القيام بدور السلطة النقدية في قطر، وقد كانت المؤسسة مسؤولة عن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى وحرية تحويله.وفي عام 1975، وبموجب المرسوم رقم 60، تم ربط سعر صرف الريال القطري بوحدات حقوق السحب الخاصة بسعر 0.21 وحدة لكل ريال قطري، مع السماح بهامش تذبذب بنسبة 2.25% (أي 4.7619 ± 2.25%) ريال قطري لكل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة). وقد كان سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي يتحدد وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة الذي يقرره صندوق النقد الدولي، بينما تحدد سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الرئيسية وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل تلك العملات في الأسواق العالمية.وقد تمت زيادة هامش التذبذب المسموح به في أوائل عام 1976 إلى 07.25±% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 1975. وفي الفترة 1973-1993 تبنت مؤسسة النقد القطري الدولار الأمريكي كعملة تدخل لتثبيت القيمة اليومية للريال، ومن ثم، فإن سعر صرف الريال القطري قد تذبذب في تلك الفترة مقابل العملات الأخرى، بمقدار تذبذب سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات.وخلال النصف الثاني من عقد السبعينيات، قامت مؤسسة النقد القطري بإعادة تقييم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي مرات عديدة من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية لشركاء قطر التجاريين، وللحد من ضغوط التضخم المستورد. وفي الفترة ما بين مارس 1976 إلى يونيو 1980 تم رفع سعر صرف الريال القطري 12 مرة مقابل الدولار بما مجموعه 8.5%. وقد عوض ذلك جزئياً عن تدهور سعر صرف الدولار في نفس الفترة بما نسبته 13.4% مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة.وعندما بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع مقابل العملات الأخرى ابتداءً من يوليو 1980، اختارت مؤسسة النقد القطري الإبقاء على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار دون تغيير. وكان من نتيجة هذا التثبيت أن ارتفعت أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأخرى بنفس درجة ارتفاع سعر صرف الدولار.وبتأسيس مصرف قطر المركزي في أغسطس 1993، تبنى المصرف إستراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3،64 ريال لكل دولار.

إحتفل مصرف قطر المركزي بفعاليات اليوم الرياضي للدولة، وذلك بتنظيم فعالية المشي على كورنيش الدوحة، بمشاركة موظفي وموظفات القطاع المصرفي والمالي بالدولة وشركات التأمين والصرافة وجميع الشركات التي تعمل تحت راية المصرف المركزي. وشارك بهذه الفعالية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ. وتوجه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بالشكر إلى جميع المشاركين من البنوك والمؤسسات المالية بالدولة بفعاليات اليوم الرياضي حيث حضر السباق جمع غفير من الموظفين بهذه الرياضة.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات صحفية إن السلطات ستستخدم السياسة المالية وعمليات سوق النقد إذا دعت الحاجة للحيلولة دون نشوب أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب تدني أسعار النفط والغاز.وارتفعت أسعار سوق النقد كثيراً مع تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي واقترضت الحكومة القطرية لتمويل عجز في الموازنة.وبلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لثلاثة أشهر 1.37% إرتفاعاً من حوالي 1.07% قبل عام.وفي مقابلة نشرتها مؤسسة الأبحاث الدولية ذا بيزنس يير قال محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إن البنك مازال يتبع "سياسة نقدية ميسرة" وإنه لا يعتقد أن السيولة تأثرت.وأضاف "أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مكاسب التصدير وإيرادات الحكومة وبالتالي احتياطيات الحكومة لكن لم تتأثر السيولة البنكية المعتادة حتى الآن وهو ما يرجع جزئيا إلى العمليات النشطة التي يقوم بها مصرف قطر المركزي لإدارة السيولة".وقال إنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط خلال العام المقبل، لكنه أضاف أنه إذا لم يحدث هذا فإن البنك مستعد للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة في السوق.وتابع "وعلى صعيد السياسة النقدية فسيواصل مصرف قطر المركزي إدارة السيولة في النظام لضمان بيئة مستقرة لمعدل الفائدة وبالتالي تسهيل التدفق الملائم للائتمان على القطاعات المنتجة في الاقتصاد".وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وأحد أغنى دول الخليج ويعتقد أنها تملك أصولا في الخارج بمئات المليارات من الدولارات لكن قيمة صادراتها من الطاقة انخفضت إلى النصف تقريبا العام الماضي.

قالت مصادر بالسوق إن البنوك التجارية القطرية تناقش مع مصرف قطر المركزي إمكانية خفض سعر الريبو بعدما ضغط انخفاض أسعار النفط والغاز على السيولة في النظام المصرفيوالمناقشات مؤشر على الضغط الذي تتعرض له القطاعات المصرفية في منطقة الخليج مع تقلص إيرادات الحكومات من الطاقة وهو ما يخفض حجم السيولة المتدفقة على ودائع البنوك.وسعر الريبو هو السعر الذي تدفعه البنوك التجارية عند الإقتراض من البنك المركزي لتغطية النقص المؤقت في السيولة، ويشتري البنك المركزي أوراقاً مالية حكومية محلية من البنوك ويبيعها لها مجددا بعد أسبوعين أو شهر.وتمتعت البنوك خلال سنوات الطفرة في منطقة الخليج بوفرة في الاحتياطيات حتى أنها لم تكن بحاجة تقريبا لاستخدام عمليات الريبو، لكن المصادر قالت إنه في الشهور القليلة الماضية احتاج المزيد من البنوك القطرية لذلك، وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها نظرا لحساسية الموضوع. وسعر الريبو في قطر عند 4.5% منذ أغسطس 2011. وقالت المصادر إن هذا دفع البنوك التجارية لمطالبة مصرف قطر المركزي بخفض سعر الريبو إلى 2-2.5%، وأضافت أن المناقشات لم تسفر عن قرار حتى الآن.ورفض مصرف قطر المركزي التعليق على الأمر عندما إتصلت به رويترز.

أكد عادل اسحق مدير وحدة الدين العام في مصرف قطر المركزي أن المصرف قرر الغاء المزاد الشهري لأذون الخزانة اليوم الثلاثاء. وأضاف عادل لرويترز ان محافظ البنك المركزي ألغى المزاد صباح اليوم.موضحاً أن ثمة "أسباب عديدة" لإلغاء المزاد لكنه امتنع عن التعقيب.وقال مصرفي إن البنك المركزي رفض جميع العروض المقدمة في المزاد لأنه على ما يبدو رأى أنها أعلى من اللازم.مشيراً الى ان "إلغاء مزاد أذون الخزانة يعكس تراجع السيولة في النظام المصرفي في قطر وارتفاع الفائدة".وذكرت مصادر مصرفية أن البنك كان يعتزم بيع أذون لأجل ثلاثة وستة وتسعة أشهر بقيمة أربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) اليوم.وكان البنك المركزي قد ألغى مزاد أذون الخزانة لشهر يناير كانون الثاني مع سعيه لمقاومة الضغوط لرفع أسعار الفائدة في السوق بسبب انخفاض أسعار النفط مما أدى لتقلص التدفقات النقدية على النظامالمصرفي فضلا عن رفع البنك المركزى الامريكي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.وتدور تكهنات بين المصرفيين والدوائر التنفيذية في البنوك، عن أن مصرف قطر المركزي، سيؤجل إصدار أذونات الخزينة لبضعة شهور، بعد تراجع اكتتابات البنوك فيها حتى وصلت قيمة التخصيص خلال الشهر الماضي إلى مليار ريال فقط، ويعزو عدد من المصرفيين ذلك إلى أن البنوك تتحفظ حالياً على التفريط في السيولة المتاحة لديها، خاصة مع إعلانها خطط العام الجديد.

ارتفعت ميزانية البنوك المحلية العاملة في قطر 27 مليار ريال خلال 2015، حيث وصلت في نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 1.12 تريليون ريال، مقارنة بنحو 985 مليار ريال آخر عام 2014..وكشف مصرف قطر المركزي في أحدث تقاريره عن تراجع ودائع البنوك لدى المركزي إلى 33.5 مليار ريال خلال عام 2015، مقابل 40 مليار ريال، في 2014 بانخفاض 6.5 مليار. منها 30.5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، إضافة إلى 3 مليارات ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.وأكد المركزي ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى 117.4 مليار ريـال في 2015، مقابل 102.8 مليار ريـال في 2014 بزيادة 14.6 مليار ريال. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن ارتفاع ميزانيات البنوك العام الماضي إلى 1.12 تريليون ريال يؤكد الوضع الجيد لهذه البنوك في السوق المحلي، باعتبار أن القطاع المصرفي والمالي من أقوى القطاعات في الدولة حاليا. وأشاروا إلى أن العام الجديد يتطلب سياسات وخططا جديدة تتناسب مع الأوضاع في السوقين المحلي والعالمي بعد تراجع أسعار النفط ، أبرزها اختيار الفرص الاستثمارية الجيدة سواء بالداخل أو الخارج، مع التوسع المدروس في الانتشار والاستثمارات، إضافة إلى ضبط عملية الإقراض والتمويلات بما يتناسب مع أوضاع السوق المحلي، وذلك للحفاظ على أموال البنوك ووضعها القوي.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه قام بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، وإنجاز العديد من الأهداف أهمها تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة. مصرفيون: العام الجاري يتطلب خططا جديدة تتوافق مع أوضاع السوق إضافة إلى وضع إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر.ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها.وفي جانب آخر من عملية التطوير خاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.كما أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة.

تعقد مجموعة QNB اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الأحد 31 يناير 2016، في فندق ريتز كارلتون الدوحة، بقاعة الوسيل الساعة الرابعة مساءً، ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وخطة عمل البنك لعام 2016.كما يشمل سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه. ومناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليهما. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم، ومنح أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس مال البنك. والمصادقة على تحويل المبالغ اللازمة إلى الاحتياطي القانوني ليصبح الاحتياطي القانوني 100% من رأس المال بعد استثناء علاوة الإصدار.وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم. إضافة إلى مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده لعام 2015. كما يتضمن جدول الأعمال تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2016 وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه. وانتخاب خمسة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2016- 2018 من جانب القطاع الخاص. إضافة إلى تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015. والموافقة على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها، وذلك من خلال إصدار مباشر من قبل البنك أو من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك. وكذلك تخويل مجلس الإدارة لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة محلية أو من خلال إصدارات خارجية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة.كما يشمل الجدول تعديل المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للبنك لزيادة رأس مال الشركة البالغ 6.997.294.380 ريالا قطريا بمنح أسهم مجانية بواقع سهمين لكل 10 أسهم أي زيادة رأس المال بنسبة 20% لتقرأ بعد التعديل: (رأسمال الشركة مبلغ 8.396.753.250 ريالا قطريا) (ثمانية مليارات وثلاثمائة وستة وتسعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً قطرياً) موزع على 839.675.325 سهماً (ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 10 ريالات قطرية (عشرة ريالات قطرية).

بدأت البنوك العاملة في قطر تنفيذ تعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة بتطبيق نظام الأجور علي العاملين ، بعد ان تم فتح حسابات مصرفية لحوالي 550 ألف عامل من فئة العمال . السماح بتنفيذ 5 عمليات سحب شهرية إذا كان الراتب أقل من 2000 ريال طلب مصرف قطر المركزي من البنوك عدم فرض اي رسوم علي الشركات التي ترسل ملفات العاملين لديها الي البنوك ، ومعالجتها في إطار النظام الحالي للاجور، واقر مصرف قطر المركزي جواز تحويل اي مبلغ للعامل خارج الدولة، مقابل رسوم تحويل لا تتجاوز 10 ريالات.كما يجوز للعامل القيام بخمس عمليات سحب ناجحة في الشهر، باستخدام الشبكة الوطنية "نابس" من خلال أجهزة الصراف الآلي، في حالة اذا كان راتب العامل المحول اقل من 2000 ريال ، وفي حالة تجاوز العامل هذا العدد يجوز للبنك تجميله تكاليف استخدام الشبكة الوطنية – أجهزة الصراف الالي - ، علما بأن قيمة رسوم عملية السحب حاليا هي 3 ريالات لكل عملية.واكد قطر المركزي انه يجوز للعامل تحويل أي مبلغ من المال الي حساب في نفس البنك مجانا ، وفي حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات سوف يقوم المصرف بتوقيع الجزاءات المقررة وفقا لقانون قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 . تحويل أي مبلغ من المال الى حساب مصرفي في نفس البنك مجانا وكانت الدولة قد اطلقت نظام حماية الأجور بالتنسيق بين كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي لتدقيق وتوثيق عمليات دفع أجور الموظفين، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال وأصحاب العمل عن طريق الحد من حاجتهم إلى الاحتفاظ بالأموال النقدية في أماكن عملهم، مما قد يجعلها عرضة للفقدان أو السرقة. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام قطر التام بتعزيز سوق العمل، كما تمثل جزءاً من جهودها الشاملة لتحسين مستويات المعيشة وظروف العمل للوافدين مع ضمان حصولهم على رواتبهم في الوقت المحدد .

أفصح بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن بياناته المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث بلغ صافي الربح 625.5 مليون ريال، مقارنة مع 562.9 مليون ريال سُجّلت في العام 2014. نمو اجمالي الأصول 10.5% الى 56.6 مليار ريال وارتفاع القروض 24.4% وتمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 من قبل مجلس إدارة الخليجي خلال إجتماعه الذي عقد في الدوحة في 20 كانون الثاني عام 2016. بنك الخليج التجاري (الخليجي) تجدر الإشارة إلى ان الأرقام الواردة في هذا البيان ما زالت تنتظر موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها.وقال رئيس مجلس إدارة بنك الخليجي والعضو المنتدب سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني: "يسرني أن أعلن عن تحقيق بنك الخليجي نتائج مالية قوية خلال عام 2015. هذه النتائج هي مؤشر على دقّة الخيارات الاستراتجية وتطبيقها بنجاح فالتقدم الذي أحرزه الخليجي يعكس متانة الوضع المالي في قطر والقدرة على تجاوز التحديات. هذا ونستمر في تطبيق سياسات التقطير واستقطاب المزيد من الكفاءات القطرية للانضمام إلى مختلف المستويات الإدارية والمناصب القيادية ضمن عائلة الخليجي. سوف يبقى التزامنا بتقديم خدمات مالية رفيعة المستوى للسادة العملاء وتحقيق النمو المستدام والمدروس الذي خططنا له من أهم الأهداف والأولويات بالنسبة إلينا".واضاف: "لقد تجاوزت نتائجنا التوقعات وذلك بفضل مثابرتنا على تحقيق نمو قوي وترسيخ أداء البنك. إنني على ثقة بأن هذا النمو سيستمر مع تفاني والتزام فريق العمل في البنك وسوف نركّز في استراتيجيتنا المقبلة على النمو والربحية مع الحفاظ على جودة الأصول ". 30.9 مليار ريال ودائع العملاء بنمو 12.7% عن العام السابق وفي معرض تعليقه على الأداء المالي القوي للبنك، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليجي: "حقق الخليجي مرة اخرى نتائج مالية قياسية خلال العام 2015 تُرجم بصافي ربح قدره 625.5 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 11% عن عام 2014 ، وذلك بفضل نمو هوامش الربح ونمو حصتنا السوقية في القطاعات التي نركز عليها بالإضافة إلى إحكام السيطرة على المصاريف. ونتيجة لذلك، سجل معدل المصاريف الى الإيرادات 34% وبات متماشيا مع ماهو سائد لدى باقي البنوك. نحن لا نزال نرى فرصا للنمو سواء لفروعنا في السوق المحلي أو للشركات التابعة لنا في الخارج، في فرنسا والإمارات العربية المتحدة.مع نهاية العام 2015، بلغت القروض والسلف 4 33. مليار ريال قطري والودائع نحو 30.9 مليارريال قطري، وذلك بزيادة قدرها 24% و 13% على التوالي. وأشير هنا إلى أن رسملة البنك جيّدة، وستحافظ على مستويات قوية لدعم خطط النمو المستقبلية. وبناء على ذلك، وافق مجلس الادارة إصدار أدوات رأسمالية لدعم رأس المال الإضافي "Tier 1 capital".واضاف: "وبفضل استراتيجيتنا واضحة المعالم، سوف تتمكن مجموعة الخليجي من مواصلة النمو على الرغم من التحديات المتوقعة لهذا العام. وتركّز هذه الاستراتيجية للمجموعة على قطاع الشركات والعملاء من أصحاب الثروات في كل من قطر والإمارات وفرنسا ترافقها إدارة راسخة للمخاطر مع تنويع القاعدة التمويلية للبنك وتوفير عوائد مستدامة للمساهمين.حساب الدخلبلغ صافي أرباح الخليجي 625.5 مليون ريال في العام 2015 بزيادة 11.1% عن العام السابق.بلغ صافي إيرادات التشغيل 1.14 مليار ريال قطري للعام 2015، وبزيادة 12.9% عن عام 2014. ويُعزى هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 23.3 % والتي بلغت 924.2 مليون ريال مع نهاية العام 2015 وصافي إيرادات الرسوم والعمولات الذي بلغ 190.4 مليون ريال خلال نفس الفترة.الايرادات تم تحقيقها من خلال الأنشطة المصرفية المتعارف عليها لبنك الخليجي في قطر، وأنشطة الفروع الخارجية في فرنسا (فرع باريس) و الفروع الأربعة للبنك في الإمارات العربية المتحدة.المركز المالي بلغ اجمالي الاصول 56.6 مليار ريال قطري في نهاية العام 2015 بارتفاع وقدره 10.5% مقارنة مع 51.2 مليار ريال في العام 2014 ، مع الإشارة إلى أن أصول "الخليجي فرنسا" تمثل 10% من اصول المجموعة. حمد بن فيصل: استراتيجيتنا المقبلة تركزعلى النمو والربحية وجودة الأصول.. آل خليفة: فرص كبيرة للنمو لفروعنا في السوق المحلي والخارج كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بنهاية عام 2015 إلى 33.4 مليار ريال قطري، بزيادة 24.4% عن العام السابق بينما ارتفعت الودائع بنسبة 12.7% وسجلت 30.9 مليار ريال قطري في عام 2015 مقارنة بـ27.4مليار ريال قطري بحلول نهاية 2014 .وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 109% بنهاية 2015، فيما بلغت استثمارات الأوراق المالية 15.3 مليار ريال قطري بنهاية عام 2015.توزيعات الأرباح النقديةبعد مراجعة البيانات المالية المدققة اليوم، أعرب مجلس الادارة عن ارتياحه للأداء المالي للعام 2015، واقترح على إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي ريال واحد للسهم الواحد. الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني وبالنسبة الدين إلى رأس المال، فقد بلغ معدل كفاية رأس المال 13.8% وفقاً لبازل 3، اما بالنسبة للمتعثرات فقد بلغ معدل المتعثرات إلى إجمالي القروض نسبة 0.86 % مع نهاية ديسمبر2015.وختم سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلاً: "نحن نعرب عن امتناننا العميق لحكومة قطر ومصرف قطر المركزي على الدعم المتواصل والدور الفعال في توجيه ومساعدة المؤسسات المالية القطرية والشركات المحلية في تقدمهم نحو النجاح".