ارتفعت استثمارات البنوك المحلية في السندات وأذونات الحكومة مليار ريال خلال الفترة من مايو 2014 إلى مايو 2015 لتصل إلى 103.3 مليار ريال، مقابل 102.3 في مايو 2014 بزيادة مليار ريال. وكشف خبراء ومحللون ماليون أن البنوك توسعت في استغلال السيولة المتوافرة لديها خلال العام الماضي، بعد زيادة السيولة لمعدلات قياسية، وأكدوا أن الاستثمار في السندات والصكوك والأذون الحكومية يحقق عائداً مناسباً دون مخاطرة، حيث يختلف العائد علي هذه الأوراق المالية حسب المدة وحسب قيمة الاستثمار. خبراء: المصرف المركزي نجح في إدارة السيولة وتوفير استثمار جيد للبنوكويوضح الخبير المالي عبد الله الخاطر أن السيولة متوافرة لدى البنوك بصورة كبيرة في الوقت الحالي مما جعل مصرف قطر المركزي يصدر سندات خزينة شهرية وصكوك وسندات أخرى ربع سنوية لإدارة السيولة في السوق وامتصاص جانب منها. وأشار إلى أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها خاصة وأن هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات لأن أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائداً كبيراً. ولفت إلى قيود مصرف قطر المركزي على البنوك للاستثمار في الأوراق المالية بالخارج بعد التوسع الكبير لهذه البنوك في هذه الاستثمارات قبل الأزمة المالية العالمية وشراء الدولة للمحافظ الاستثمارية للبنوك.. وبالتالي هذه القيود تهدف إلى حماية البنوك ومنع تكرار هذه المشكلة.. وحول كيفية تعامل البنوك مع استثماراتها يوضح الخبير المالي رستم شديد - جرانت ثورنتون قطر - أن مصرف قطر المركزي يؤكد في تعليماته للبنوك أنه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها.. المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.. ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15٪ عن رأس مال البنك واحتياطياته. ويضيف شديد: أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15٪. ويشير إلى أن الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمار في الشركات التابعة.. إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.. وأن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية .. بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.. بغرض التأجير لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في مايو، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 10.6 مليار ريال وبنسبة 1% لتصل إلى مستوى 1027.2 مليار ريـال مقارنة بـ 1016.6 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5،4 مليار ريـال إلى 41 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 29.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال عن شهر أبريل، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 11.5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 3.1 مليار ريـال عن شهر أبريل.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.6 مليار ريـال إلى مستوى 225.5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 53.4 مليار ريـال للحكومة، و132.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و39.8 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.8 مليار ريـال لتصل إلى 215.9 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 51.1 مليار ريـال بانخفاض 1.3 مليار ريـال.* المؤسسات الحكومية: 138.2 مليار ريـال بانخفاض 2.7 مليار ريـال.* المؤسسات شبه الحكومية: 26.6 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 103.3 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 3.3 مليار ريـال إلى مستوى 319.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 4.5 مليار ريـال إلى مستوى 325.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.1 مليار ريـال لتصل إلى 371.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 104.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 0.8 مليار ريـال.* 97.5 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 2.2 مليار ريـال.* 52.2 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال.* 58.1 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 0.9 مليار ريـال.* 34.3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.7 مليار ريـال.* 13،3 مليار ريـال للصناعة باستقرارها عند نفس المستوى.* 11.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.2 مليار ريـال.* 11.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.5 مليار إلى 22 مليار ريـال، وتوزعت بين 19 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3 مليارات ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.1 مليار ريـال لتصل إلى 78.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 73.4 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 0.3 مليار ريـال إلى 128.3 مليار ريـال، بينما استقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع عند مستوى 39.1 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.7 مليار ريـال إلى 28.1 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.2 مليار ريـال إلى 27.1 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 1.4 مليار ريـال إلى 131.5 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 2،6 مليار إلى 41.1 مليار ريـال.* انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريـال إلى 6.4 مليار ريـال.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن رسالة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، لا تنفصل عن الخطة التنموية للدولة في شقها الخاص بالتنمية البشرية، ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وأن مخرجات المدرسة ستساهم في تنمية الموارد البشرية من خلال استيراتيجية التنمية الخاصة بالقطاع المالي، موضحاً أن كل ما تم القيام به من أعمال وما تم بذله من جهد هو محل تقدير واحترام، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة من أجل بلوغ الغايات المنشودة.وأضاف المحافظ إن اجتماع الجمعية العمومية لمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، ينعقد هذا العام وقد حققت المدرسة العديد من الإنجازات والنجاحات بفضل الجهود والمثابرة ، والعمل الدؤوب لمجلس الإدارة، وبفضل الدعم الذي حظيت به المدرسة من الجهات المختصة في الدولة والرعاية الكريمة تحت مظلة مصرف قطر المركزي. واضافوأضاف سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال ترأسه اجتماع الجمعية العمومية الخامس للمدرسة أمس، أنه امتدادا لسلسلة النجاحات التي ظلت تحققها المدرسة، وإيماناً من الدولة بأهمية هذا النوع من التعليم، وبدعم خاص من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فقد تمت الموافقة على افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات، والتي ستبدأ بالفصل الدراسي العاشر مطلع العام الدراسي المقبل، وبعدد خمسين طالبة، مؤكداً على أن القائمين عليها سيبذلون قصارى جهدهم للارتقاء بالمدرسة وتأهيلها لتلحق بالركب.تخريج دفعتين عامي 2013 و2014 وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي أن المدرسة التي بدأت أداء رسالتها تحت مظلة "المركزي" مطلع العام الدراسي 2012، استطاعت بفضل جهود العاملين عليها أن تنمو وتكبر، كما قامت بتخريج دفعتين عامي 2013 و2014 وبنسبة نجاح بلغت 100%، حيث التحق جميع الخريجين بالجامعات والمعاهد العليا، كما التحق جزء منهم بالعمل في القطاع المصرفي في الدولة.وذكر أن النجاحات لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى تغيير مبنى المدرسة بما يتماشى مع طموحات مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للتعليم، وتعديل واعتماد جميع الخطط التعليمية وتحديثها واعتماد آلية للتقييم بموافقة المجلس الأعلى للتعليم، كما تم تفعيل معمل خاص باللغة الإنجليزية يساعد على تأهيل الطلاب الحصول على معدلات مرتفعة في شهادة "الايلس" ورفع مستوى اللغة الإنجليزية لدى الطلاب.وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن نتاج تلك الجهود المبذولة تجسدت في حصول المدرسة على المركز الأول في اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "بيزا" عام 2015 على مستوى مدارس البنين، كما حصلت على المركز الرابع في مسابقة الدولة للبحث العلمي لعام 2013 -2014، والمركز الأول في مسابقة خطط إدارة الأعمال لعام 2012-2013، والمركز الثالث في مسابقة تحدي القراءة باللغة الإنجليزية تحت إشراف المركز الثقافي البريطاني لعام 2013-2014، والمركز الأول في مسابقة مايكروسوفت للمعلم الخبير، كما حصل جميع معلمي المدرسة في المواد التخصصية على التدريب المعتمد من شركة أسترالية متخصصة.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن اجتماع الجمعية العمومية لمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، ينعقد هذا العام (2015) وقد حقّقت المدرسة العديد من الإنجازات والنجاحات بفضل الجهود والمثابرة والعمل الدؤوب لمجلس الإدارة، وبفضل الدعم الذي حظيت به المدرسة من الجهات المختصة في الدولة ومظلة مصرف قطر المركزي. وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، أثناء اجتماع الجمعية العمومية الخامس للمدرسة اليوم، الأربعاء، أنه إمتداداً لسلسلة النجاحات التي ظلت تحققها المدرسة، وإيماناً من الدولة بأهمية هذا النوع من التعليم، وبدعم خاص من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فقد تمت الموافقة على افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات، والتي ستبدأ بالفصل الدراسي العاشر مطلع العام الدراسي المقبل، وبعدد خمسين طالبة، مؤكداً أن القائمين عليها سيبذلون قصارى جهودهم للارتقاء بالمدرسة وتأهيلها لتلحق بالركب. وبيّن أن رسالة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الاعمال، لا تنفصل عن الخطة التنموية للدولة في شقها الخاص بالتنمية البشرية، ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وأن مخرجات المدرسة سوف تساهم في تنمية الموارد البشرية من خلال استراتيجية التنمية الخاصة بالقطاع المالي، موضحا أن كل ما تم القيام به من أعمال وما تم بذله من جهد هو محل تقدير واحترام، مُعرباً عن تطلعه إلى المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة من أجل بلوغ الغايات المنشودة. وأوضح أن المدرسة التي بدأت أداء رسالتها تحت مظلة مصرف قطر المركزي مطلع العام الدراسي 2012، استطاعت بفضل جهود العاملين عليها أن تنمو وتكبر، كما قامت بتخريج دفعتين عامي 2013 و2014 وبنسبة نجاح بلغت 100 %، حيث التحق جميع الخريجين بالجامعات والمعاهد العليا، كما التحق جزء منهم بالعمل في القطاع المصرفي بالدولة. وأكد أن نجاحات المدرسة لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى تغيير مبنى المدرسة بما يتماشى مع طموحات مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للتعليم، وتعديل واعتماد جميع الخطط التعليمية وتحديثها واعتماد آلية للتقييم بموافقة المجلس الأعلى للتعليم، كما تم تفعيل معمل خاص باللغة الانجليزية يساعد على تأهيل الطلاب للحصول على معدلات مرتفعة في شهادة "الأيلس" ورفع مستوى اللغة الانجليزية لدى الطلاب. وأشار إلى أن نتائج تلك الجهود المبذولة تجسدت في حصول المدرسة على المركز الأول في اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "بيزا" عام 2015 على مستوى مدارس البنين، كما حصلت على المركز الرابع في مسابقة الدولة للبحث العلمي لعام 2013 - 2014، والمركز الأول في مسابقة خطط إدارة الاعمال لعام 2012-2013، والمركز الثالث في مسابقة تحدي القراءة باللغة الانجليزية تحت إشراف المركز الثقافي البريطاني لعام 2013-2014، والمركز الأول في مسابقة مايكروسوفت للمعلم الخبير، كما حصل جميع معلمي المدرسة في المواد التخصصية على التدريب المعتمد من شركة أسترالية متخصصة. من جانبه، قال أحمد يوسف المحمود، مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، إن المدرسة استمدت رؤيتها من الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر 2030، التي أرسى دعائمها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأكمل مسيرتها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف أحمد المحمود، في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع الجمعية العمومية الخامس لمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، إن رؤية قطر الوطنية 2030 أوضحت أنه لا يمكن لدولة قطر أن تطور اقتصادها ومجتمعها دون الاستثمار الأمثل في مواردها البشرية، مؤكداً أن المدرسة تعتبر رائدة من نوعها ليس على مستوى دولة قطر فحسب، بل على مستوى الوطن العربي بأكمله. وأشار إلى أن المدرسة شهدت خلال العام الأكاديمي 2014/ 2015 افتتاح مركز اللغات المزود بالوسائط التكنولوجية المتعددة، والذي يهدف في المقام الأول لرفع مستوى طلاب المدرسة بشكل عام في اللغة الإنجليزية من خلال برامج خاصة تم انتقاؤها بعناية، لافتاً إلى أن المركز يهدف إلى تأهيل طلاب الصف الثاني عشر لاختبارات IELTS لتجهيزهم للدراسة الجامعية. وأكد مدير المدرسة أن الدعم المالي الذي تم تقديمه كان له الفضل في تأسيس المركز وتزويده بالبرامج التكنولوجية الخاصة، وكذلك تمويل تدريب وتأدية الطلاب لاختبارات IELTS. وحول الجانب الأكاديمي، أوضح أن نتائج المدرسة شهدت تميزاً لا يخطئه أحد، حيث وصلت نسبة النجاح في الدور الأول الى 100% لجميع المراحل، كما تميز طلاب الصف الثاني عشر من خريجي المدرسة، حيث حصل 54% منهم على نسبة 90% فما أكثر، فيما حصل باقي الطلاب على نسبة تفوق 80%. وأوضح مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال أن إدارة المدرسة شجعت البحث العلمي وحثّت الطلاب على الانخراط فيه، لاسيما البحث القائم على الموضوعات الاقتصادية والتطبيقات البنكية.

أغلقت البنوك التقليدية صفحة الفروع الإسلامية بشكل تام، بعد أن تم إغلاق جميع الحسابات المصرفية التي لديها التزامات تتمثل في تمويلات حصل عليها أصحابها قبل قرار المركزي إغلاق هذه الفروع مباشرة مع بداية عام 2011.وكانت هذه البنوك قد استمرت في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة تظهر في المركز المالي للبنك ومنفصلة تماما عنه، حيث تم إغلاق هذه المحفظة بعد انتهاء كافة المعاملات المالية والعقود التمويلية لأصحابها سواء تمويلات عقارية في عقود تمتد إلى أكثر من أربع سنوات أو تمويلات لشركات وفقا للصيغ الإسلامية المتعارف عليها، أو تمويلات السيارات أو التمويلات الشخصية.وبلغ عدد الحسابات المصرفية التي أغلقت تماما حوالي 100 ألف حساب منذ قرار المركزي أول عام 2011، وبلغت قيمة المحفظة التمويلية للفروع الإسلامية حوالي 50 مليار ريال.وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمي قد أصدرت تقريرا كشفت فيه أن قطر الوطني – qnb – كان يستحوذ على حصة سوقية تبلغ 20% من أصول البنوك الإسلامية. وأن الدخل التشغيلي من المعاملات المصرفية الإسلامية في بنك الدوحة وصل إلى 9% من إجمالي الدخل.. كما قدرت مساهمتها في أرباح البنك التجاري بنسبة أقل من 4%، وشكلت الودائع الإسلامية نحو 16% من إجمالي ودائع بنك قطر الوطني وحوالي 10% للتجاري وحوالي 7% لبنك الدوحة، كما شكلت الأصول الإسلامية من إجمالي أصول بنك قطر الوطني 15% وحوالي 7% للتجاري و8% لبنك الدوحة.وتضم قائمة البنوك التقليدية التي أغلقت حسابات فروعها الإسلامية كلا من بنك قطر الوطني – QNB - وبنك الدوحة وبنك إتش.إس.بي.سي والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي الذي باع محفظته الإسلامية – اليسر – إلى بنك بروة.10 في المائة من الأنشطة المصرفيةالدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة يؤكد أن البنك لم يتأثر بقرار إغلاق الفروع الإسلامية بفضل السياسة التي اتبعها، حيث تم إدارة هذه الحسابات حتى تم الانتهاء من إغلاقها بالكامل وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي وبدون أي مشاكل تذكر.. ويضيف أن الأنشطة الإسلامية كانت تمثل 10 في المائة من أنشطة البنك وبالتالي تأثيرها محدود جدا في ظل ارتفاع أعداد عملاء البنك وزيادة أنشطته وعملياته التوسعية في الداخل والخارج.ويضيف سيتارامان: يحرص بنك الدوحة على الالتزام بمسؤولياته تجاه المجتمع، ولذلك تبنى البنك ممارسات مستدامة في الأعمال من أجل تلبية متطلبات عملائه من ناحية والحفاظ على البيئة من ناحية أخرى.وقد قدّم بنك الدوحة العديد من المبادرات حول التنمية المستدامة، وتأتي جائزة أفضل بنك في قطر للاعتراف بمساهمات بنك الدوحة في مجال التنمية المستدامة، وحافظ بنك الدوحة على سجل جيد من الأداء المالي يعتبر الأفضل في العقد الأخير كجزء من فلسفته الخاصة بالتنمية المستدامة. إضافة إلى نموه القوي الذي شمل عدة مجالات من بينها النمو في إجمالي الأصول، ومحفظة القروض، والودائع مقارنةً بالعام الماضي. وحقق بنك الدوحة أيضاً أفضل نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين، وحقق أيضاً نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعد الأفضل على مستوى البنوك في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الأخير.وأوضح أن بنك الدوحة يدير ثاني أكبر محفظة إقراض للشركات والمؤسسات في قطر، ويحظى بحضور قوي في الكويت ودبي وأبو ظبي بإدارة فريق من المصرفيين المختصين، وتستند هذه الخدمات متعددة الاختصاصات إلى نهج مصمَّم وفقاً لاحتياجات العملاء من مختلف الشرائح والفئات.تجربة مفيدة للبنوك التقليديةالخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن تجربة الفروع الإسلامية أفادت البنوك التقليدية في كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات مما أضاف تجربة مصرفية أخرى إلى هذه البنوك التي نجحت في التعامل مع قرار المركزي إغلاق الفروع الإسلامية بنجاح كبير.ويوضح المير أن نشاط الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية كان يتراوح بين 10% إلى 15%، وتمكنت البنوك من الحد من تأثيرات القرار من خلال التطوير والتنوع في الخدمات والمنتجات المصرفية التي تطرحها في السوق، إضافة إلى أن عددا من البنوك اتجه إلى الاستثمار في الخارج من خلال فرص جيدة حققت له إيرادات واضحة ضمن الميزانية.ويؤكد أن قرار المركزي حقق التوازن والاستقرار في الجهاز المصرفي من خلال الفصل التام بين النشاط المصرفي التقليدي والنشاط المصرفي الإسلامي، حيث كان هذا الفصل مطلوبا وضروريا لتحقيق المساواة بين البنوك، حتى تكون قادرة على المنافسة في نفس القطاع ومجال العمل. ويضيف أنه بعد انتهاء المعاملات على كافة الحسابات بعد مرور أكثر من أربع سنوات على قرار المركزي فإن العملية لم تشهد أي مشاكل أو عراقيل بفضل الضوابط التي حددها المركزي في التعامل مع العقود والتمويلات التي تمتد سنوات، مشيراً إلى أن البنوك التزمت بكافة هذه الضوابط مما حد من التأثيرات السلبية عليها جراء قرار المركزي.ويؤكد المير أن البنوك الإسلامية استفادت بالطبع من القرار حيث تم تحويل حوالي 90% من الحسابات إليها، لأن عميل الفروع الإسلامية يتجه مباشرة إلى البنك الإسلامي.ويوضح أن السوق المصرفية في قطر تنمو بمعدلات كبيرة، وجميع البنوك سواء تقليدية أو إسلامية شهدت توسعا في أعمالها لتلبية احتياجات الشركات والأفراد من الخدمات والمنتجات المصرفية.منافسة صحية بين البنوك لصالح العميلالخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أن السوق المصرفية تتسم حاليا بالتوازن والاستقرار والمنافسة بين البنوك، والتي تصب في النهاية لصالح العميل.. ويضيف أن قوة الجهاز المصرفي القطري ساعدت البنوك التقليدية في التغلب علي أي آثار سلبية لقرار إغلاق الفروع الإسلامية، فقد انتهى الجهاز المصرفي من هذه الصفحة تماما، وتم إنهاء التعاملات على محفظة التمويل التي قدرت قيمتها بحوالي 50 مليار ريال.ويضيف الحاج أن البنوك حققت ارتفاعاً في أرباح الربع الأول من عام 2015 بنسبة 7.9% بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2014، تماشياً مع التوقعات الإيجابية للقطاع منذ مطلع العام، وسجل 12 بنكاً وشركة مالية بالقطاع أرباحاً خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 5 مليارات ريال.ويوضح أن وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد أند بورز" صنفت القطاع المصرفي القطري في المجموعة "4" حسب تصنيف مخاطر الصناعة المصرفية عند الفئة (/AA مستقر/A-1+). وثبتت التصنيف الائتماني لسبعة بنوك قطرية هم البنك التجاري القطري وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، والمصرف الخليج التجاري، وبنك قطر الدولي الإسلامي والبنك الأهلي وبنك قطر الوطني، وأبقت على نظرة المستقبلية مستقرة. وكلها عوامل إيجابية تؤكد أن الاقتصاد القطري يدعم عمل هذه البنوك في السوق، كما أنه يوفر فرصا استثمارية ممتازة سواء التقليدية أو الإسلامية، من خلال المشاريع التي تطرح على القطاعين العام والخاص ومنها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022.الخلط بين الأنشطة المصرفيةوكان مصرف قطر المركزي قد أكد أن ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية هي ظاهرة حديثة أدت إلى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما أدى إلى تعقيد عملية إدارة المخاطر في هذه البنوك.وأضاف المصرف أن هذه المخاطر تتمثل بشكل أساسي في عدة نقاط أولاها المخاطر المصرفية حيث إن التمويل الإسلامي يتميز بمخاطر أكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي خاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق ولاسيَّما عمليات التمويل بالمضاربة والمشاركة والاستصناع والإجارة.موضحا أن ما يزيد هذه الأمور تعقيدا أن يتم تمويل جزء كبير من هذه الأنشطة من ودائع العملاء التقليدية ذات العائد الثابت والتي لا تعتمد على توزيع الأرباح كما في الودائع الإسلامية وكذلك أن يتم الجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك مما يعقد من الأدوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لإدارة المخاطر مما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين.وقال إن البنوك التقليدية تمتع بميزة الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية مما يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والإسلامية كما يخل بقواعد الشفافية والإفصاح الموضوعي مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الإسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدلات نموها وهو ما ينعكس سلبا على استقرار النظام ككل.وذكر مصرف قطر المركزي أنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية فإن هناك اختلافا جليا وواضحا بين الأسس والمنهجيات التي تنطلق وتستند عليها كل من الصيرفة التقليدية والصيرفة الإسلامية حيث يختلف (على سبيل المثال) تأثير كل نوع من هذين النوعين في القدرة على خلق النقود وزيادة عرض النقد بالمجتمع مؤكداً أن استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة للمصرف في ظل الخلط القائم حاليا ما بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الإسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات. وأن هذا الفصل بين هذين النوعين من الصيرفة يفتح آفاقا جديدة أمام السياسة النقدية لاستحداث أدوات جديدة تستهدف كل نوع من الصيرفة على حدة وفقا لحجمه ووزنه النسبي في السوق المصرفية ودرجة تأثيره في عرض النقد مما يجعل تأثير أدوات السياسة النقدية على أهدافها التشغيلية والوسيطة والنهاية أسرع وأكثر كفاءة وفعالية.

إرتفعت إحتياطيات البنوك الإلزامية لدى مصرف قطر المركزي إلى 29.1 مليار ريال خلال شهر ابريل الماضي، مقابل 27.6 مليار ريال في ابريل 2014 بزيادة قيمتها 1.5 مليار ريال. وتضع البنوك هذا الاحتياطي الإلزامي بما يمثل 4.75 % من إجمالي الودائع لديها بدون أي فوائد وبشكل دائم لمواجهة الديون المتعثرة والديون المعدومة.ويوضح الخبير المصرفي عبد الله الخاطر ان الديون المتعثرة والمعدومة في ادنى معدلاتها في الوقت الحالي بجميع البنوك، نتيجة السياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها الاحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدى مصرف قطر المركزي بصورة دائمة، بهدف حماية اموال المودعين وحماية اموال البنوك، حيث يضمن هذا الاحتياطي تغطية أي ديون مشكوك فيها او ديون معدومة.استبعاد الديون الرديئةويضيف ان قطر المركزي يسمح للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100٪ من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توافر شرط أو أكثر من الشروط أهمها عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.او مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الاستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر.اضافة الى وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي.ويضيف ان البنوك تقوم بتسجيل الديون المستبعدة من المركز المالي في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل جزء منها.- وعلى البنوك التي ترغب في استبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي وفقاً للشروط إخطار المصرف المركزي بهذه الديون في نهاية العام وفقاً للنموذج المحدد لذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها والحصول على رأي مراقب حساباتها، ويمكن لها تنفيذ ذلك إذا لم تتسلم أي معارضة من المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ إخطاره.وإذا ما رغب البنك في شطب دين من الديون المستبعدة نهائياً، سواء من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة (نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين أو نتيجة التنازل عنه أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به)، يجب إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال النماذج المعتمدة وعدم وجود ممانعة من المصرف المركزي.ضمانات نقديةمن جانبه يوضح مصرف قطر المركزي ان البنوك ملزمة بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة).إستراتيجية التنمية الوطنيةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية احدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، ان التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها أمس بقيمة 4 مليارات ريال.وبلغت قيمة العطاءات حوالي 8.5 مليار ريال تمثل أكثر من الضعف، حيث بلغت عطاءات اذونات 3 شهور 3.125 ميار ريال بعائد 0.92 % وتستحق في 1 سبتمبر 2015 والتخصيص 2 مليارا .. وبلغت قيمة عطاءات اذونات 6 شهور 3.185 مليار ريال بعائد 0.94 % والتخصيص مليار ريال وتستحق في 1 ديسمبر 2015 . اما عطاءات اذونات 9 شهور فقد بلغت قيمتها 2.2 مليار ريال والعائد عليها 1.04 % وتستحق في 1 مارس 2016 . ويوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن أذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي ساهمت في إدارة السيولة بالسوق، وتوفير فرص إستثمار جيدة أمام البنوك المحلية، التي تكتتب في هذه الاذونات، وقالوا لـ "بوابة الشرق": إستثمارات البنوك في السندات وأذون الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي ارتفعت إلى حوالي 103 مليارات ريال حتى شهر أبريل الماضي، وتشمل السندات التي تصدر بصورة ربع سنوية، إضافة إلى أذونات الخزينة الشهرية بزيادة حوالي 1 مليار ريال عن أول العام الماضي 2014.ومن المقرر أن يصدر مصرف قطر المركزي بعد الثلاثاء المقبل الإصدار الشهري من أذونات الخزينة بقيمة 4 مليارات ريال على آجال 3 و6 و9 أشهر، وتشمل 2 مليار ريال لمدة 3 أشهر تستحق في 1 سبتمبر 2015، و1 مليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 1 ديسمبر 2015، إضافة إلى 1 مليار ريال تستحق في 1 مارس 2016.ومن المتوقع، طبقاً للخبير المصرفي عبدالرحمن المير، إقبال البنوك على الإصدار الشهري من أذونات المركزي التي تحقق عائداً جيداً بدون مخاطرة، حيث تفضل البنوك الإستثمار في هذه الأوراق المالية بالسوق المحلي، عن الإستثمار بالأسواق الخارجية التي لا تحقق هذا العائد. ويضيف أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها، على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الإكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الإكتتابات في نفس اليوم. ويشير إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الإستغلال الجيد لأموال المودعين. في ظل ارتفاع حجم الودائع إلى أرقام قياسية لم يشهدها القطاع المصرفي من قبل، ما يتيح سيولة أكبر لهذه البنوك.ويوضح أن أذون الخزانة وفقاً للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ويوضح أن هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج، حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض، في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل، سواء أذونا أو سندات أو صكوكا؛ لأن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر. من جانبه، يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد الخبير المالي رستم شديد انه وفقا لمصرف قطر المركزي فإن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية. ويضيف رستم: تشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 8.5 مليار ريال وبنسبة 0.8% لتصل إلى مستوى 1016.6 مليار ريال مقارنة بـ 1025.1 مليار ريال مع نهاية شهر مارس. إنخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بمقدار 10.9 مليار ريال إلى 217.9 مليار وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.3 مليار ريـال إلى 37.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 29.1 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال عن شهر مارس، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 8.4 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال عن شهر مارس.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.9 مليار ريـال إلى مستوى 217.9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 56.8 مليار ريـال للحكومة، و123.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 37.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 10.8 مليار ريـال لتصل إلى 219.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 52.4 مليار ريـال بانخفاض 16 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.9 مليار ريـال بارتفاع 3.8 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 26.4 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 102.8 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 10.7 مليار ريـال إلى مستوى 322.5 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. 322.5 مليار ريال حجم الدين العام المحلي بانخفاض مقداره 10.7 مليارالقطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 3.6 مليار ريـال إلى مستوى 321.1 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 10.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.6 مليار ريـال لتصل إلى 368.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 105.7 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 1.8 مليار ريـال.• 95.3 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره مليار ريـال.• 52.5 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 8.7 مليار ريـال.• 59 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 2.2 مليار ريـال.• 32.6 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 13.3 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.• 9.9 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 3 مليارات ريـال.• 11.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 21.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.3 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 1.5 مليار ريـال لتصل إلى 70.5 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.1 مليار ريـال إلى 73 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.1 مليار ريـال إلى 128 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.0 مليار ريـال إلى 39.1 مليار ريـال. إرتفاع الإئتمان للقطاع الخاص المحلي بمقدار 7.6 مليار ريال إلى 368.3 مليارالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 4.5 مليار ريـال إلى 29.8 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4.3 مليار ريـال الى 29.3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.6 مليار ريـال إلى 130.1 مليار ريـال.• ارتفعت المطلوبات الأخرى - غير المصنفة - بنحو 1.6 مليار إلى 38.5 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.5 مليار ريـال إلى 6.6 مليار ريـال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة "منتدى الإقتصاد الكلي السنوي 2015 “ وذلك يوم غدٍ الثلاثاء في فندق الفور سيزونز. سيتم خلال هذا المنتدى تدشين نموذج الاقتصاد الكلي الذي قامت وزارة الاقتصاد والتجارة باستكمال مرحلته الأولى بالتعاون مع شركائها من وزارة المالية ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومصرف قطر المركزي وشركة قطر للبترول. يندرج هذا المشروع الوطني الرائد في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ومن هذا المنطلق، سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إطلاق مشروع نموذج الاقتصاد الكلي ليشكل أساساً يتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص، بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية بما من شأنه أن يعزز ركائز استقرار الاقتصاد الوطني. كما سيتم خلال هذا اللقاء المهم الذي سيحظى بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي، إطلاق باكورة مخرجات نموذج الاقتصاد الكلي والمتمثل بالتقرير الأول حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري الذي ستعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على تحديثه بشكل دوري.ويشمل التقرير في جزئه الأول شرحاً تحليلياً لواقع الاقتصاد القطري ويسلط الضوء على أبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت على مدار السنوات والعقود الماضية، وعلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتطويره وتنميته في المستقبل.يذكر أنه سيتم خلال هذا المنتدى عرض وجهات نظر عدد من الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي على المستوى المحلي والدولي حول أهمية تطوير نموذج الاقتصاد الكلي وأهمية المعلومات والبيانات التي سيوفرها لدعم المسيرة التنموية للدولة.

يصدر مصرف قطر المركزي الإصدار الشهري الجديد – مايو - من أذونات الخزانه، ليرتفع حجم الأذونات التي أصدرها المركزي الى 20 مليار ريال في 2015 ، قامت بشرائها البنوك المحلية والاستثمار فيها. ويشمل الإصدار الجديد 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 2015/5/5 الى تاريخ 2015/8/4 . ومليار ريال لفتره 6 شهور من تاريخ 2015/5/5 الى تاريخ 2015/11/3 . ومليار ريال لفترة 9 شهور من تاريخ 2015/5/5 الى تاريخ 2016/2/2.والأذونات الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر ، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكدت مصادر مصرفية أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا وإستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.وقالت المصادر إن البنوك المحلية حريصة على الإستثمار في الأوراق المالية الحكومية التي تصدرها الدولة سواء أذونات أو سندات أو صكوك إسلامية، باعتبارها استثمارا جيدا للسيولة المتوافرة في البنوك وتحقيق عائد عليها دون أي مخاطرة.وأضافت المصادر أن مصرف قطر المركزي سيعلن نتائج المزاد على هذه الأذون والمبالغ المخصصة لكل بنك وفقا لعروض البنوك ومبالغ الاذون وذلك يوم 5 مايو نفس تاريخ الإصدار.من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الإستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "إختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.ويوضح أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق؛ مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التقليل لانها تخضع لظروف السوق.

ارتفعت ودائع البنوك إلى مستويات قياسية، حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 550 مليار ريال حتي نهاية الشهر الماضي، بزيادة حوالي 115 ملياراً خلال العامين الأخيرين . وتضمنت الودائع 226 مليار ريـال للحكومة والقطاع العام، توزعت بين 40.6 مليار ريـال للحكومة، و144.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و40.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية، التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50.أما ودائع القطاع الخاص المحلية فقد ارتفعت إلى حوالي 312 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية . وكشف مصرفيون وخبراء مال عن أن الودائع وصلت إلى مستويات قياسية، في ظل ارتفاع الدخول خاصة للمواطنين ، وزيادة أعداد الوافدين لتنفيذ مشاريع الدولة المختلفة سواء للقطاع العام أو التي ينفذها القطاع الخاص .وأكدوا أن البنوك تبحث حالياً توفير عدد من الفرص الاستثمارية غير التقليدية أمام أصحاب الودائع في ظل تراجع أسعار الفائدة. ويقول علي محمد فلامرزي، رئيس وحدة إدارة قروض الأفراد – الخدمات المصرفية للأفراد – بنك الدوحة – إن البنوك، ومنها بنك الدوحة، تتيح حالياً العديد من الخيارات أمام صاحب الأموال، أبرزها المحافظ الاستثمارية التي تحقق عائداً أعلى بكثير من الفوائد البنكية، كما تعتبر أداة استثمارية جيدة أمام صغار المستثمرين، حيث توفر البنوك العديد من هذه المحافظ وتديرها وتحقق عوائد طيبة منها . مصرفيون: أصحاب الودائع يترقبون طرح شركات جديدة للاكتتاب العاموأكد أن ارتفاع ودائع الحكومة وشركات القطاع العام نتيجة للنمو الاقتصادي القوي، الذي تشهده الدولة حالياً والأداء المتميز للشركات في كافة القطاعات، حيث حققت أرباحاً جيدة خلال العام الماضي 2014 والربع الأول من العام الحالي 2015 . ويوضح أنه من المنتظر ارتفاع الودائع إلى أرقام غير مسبوقة خلال العام الجاري بعد التوسع في استقدام العمالة من الخارج ، والإجراءات التي تضعها الدولة لتعزيز الاقتصاد ومنها المشاريع الجديدة ، وفتخ باب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية في هذه المشاريع .من جانبه يؤكد إبراهيم الحاج عيد الخبير المالي والمصرفي أن عدداً كبيراً من الأفراد يحتفظ بالسيولة لدى البنوك على أمل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، بعد نجاح تجربة طرح أسهم شركة مسيعيد ، وهو ما يتوقعه الشارع الاقتصادي خلال العام الحالي، ومنها بنوك وشركات صناعية؛ مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة، ويساهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد ،ويضيف أن البنوك تتوسع حالياً في استثمار الودائع، سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الاستثمار في أذونات وسندات الدولة، ومنها أذونات الخزانة التي تصدر بقيمة 4 مليارات ريال شهرياً ، وهناك إقبال عليها باعتبارها من الاستثمارات المضمونة ذات العائد الجيد دون أي مخاطر تتحملها البنوك .ويوضح الحاج أن أصحاب الودائع يبحثون حالياً عن أدوات استثمارية جديدة، تتناسب مع الوضع الاقتصادي القوي في الدولة ، في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع خاصة أصحاب الودائع الكبيرة ، وهو ما تسعى إليه البنوك حالياً، لخلق أدوات استثمارية جديدة أمام أصحاب هذه الأموال ، تمكنهم من زيادة العوائد المالية عليها .

دشن مصرف قطر المركزي والبنك الدولي اليوم برنامجاً للتعاون الفني لتدعيم الرقابة المالية في دولة قطر. وسيتيح هذا البرنامج للبنك المركزي تحديد المخاطر في النظام المالي والتخفيف منها. وسيساعد هذا بدوره على زيادة المرونة في النظام المالي لدولة قطر إزاء الصدمات الاقتصادية والمالية العالمية.وعن هذا البرنامج قال نائب محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني "نواصل تحديث أنظمتنا وقدراتنا على إدارة المخاطر والحفاظ على الإستقرار المالي في نظامنا المصرفي".وقال بيان صحفي لقطر المركزي إنه من الأهداف الرئيسة التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 التوسع في الرقابة التحوطية الكلية. وبموجب هذا البرنامج، سيساعد البنك الدولي مصرف قطر المركزي في تحسين أدائه في متابعة وتقييم المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي اتباعا لأحدث الاتجاهات في هذا المجال واستنادا إلى أفضل الممارسات الدولية.وفي إطار الحديث عن البرنامج، قال د. ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي "إن البنك الدولي، بوصف مؤسسة إنمائية عالمية رائدة، يهدف إلى تعزيز استفادة دولة قطر من الخدمات والخبرات المتاحة كي تواصل القيام بدورها الرئيس في التنمية الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي".وبدأ التعاون الفني بين البنك الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي قبل 40 عاما. ويفيد هذا التعاون كلا من دول المجلس والبنك الدولي. فدول المجلس تسعى جاهدة إلى التعلم مما يملكه البنك من معارف عالمية وخبرات عملية في التنمية الاقتصادية، وتعتمد على ما يوجهه من مشورة، وتستفيد من قدرته على تيسير الحوار بين الأطراف المعنية. ويستفيد البنك الدولي أيضا من اكتساب الخبرة في مجال مساندة جهود التنمية في مجلس التعاون الخليجي لإثراء خبراته العالمية، وفي مجال التصدي لتحديات التنمية التي تواجهها الدول المتوسطة والمرتفعة الدخل، وتقديم سلع النفع العام العالمية. وتؤكد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها. ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتواؤها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي. وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار العقارات والأسهم وتصاعد أنشطة المضاربة على هذين القطاعين في قطر في الفترة الماضية، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحد من انكشاف البنوك على هذين القطاعين، حيث تم وضع بعض الضوابط على الائتمان الممنوح لتمويل العقارات وحظر تمويل شراء الأسهم، ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي.كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها.

يبدأ ملتقى المشاريع الأول الذي ينظمه مكتب "جي بي اي اند بارترنر" بالشراكة مع مركز بداية أعماله مساء الأربعاء المقبل بفندق هيلتون الدوحة تحت شعار"بداية التنويع فى إقتصاد قطر". ويهدف الملتقى الى التعرف على فرص التمويل و حاضنات الأعمال المتوفرة واحدث خطط التسويق الى جانب التعرف على مقدمي الخدمات الاستشارية في مجالات دراسات الجدوى وتدقيق الحسابات والخدمات القانونية، فضلاً عن التعرف على أفضل سبل التمويل وشروطها لدى المؤسسات المالية فى إطار السياسات العامة المتبعة حالياً، وإستعراض ما يواجه مسار المشروعات من عقبات أومصاعب ، وسبل تجنبها بالتنسيق والتفاهم مع أصحاب القرار المشاركين فى الملتقى. الهدفة: الملتقى همزة وصل بين رواد الاعمال والمؤسسات التمويلية.. الملتقى فرصة للتعارف وتبادل وجهات النظر بين المشاركين و اصحاب القرار .. 40 من رواد الاعمال والشباب يشاركون في الملتقى ويقدمون افكارهموقال السيد جابر بن على الهدفة المؤسس والشريك لمكتب "جي بي اي اند بارتنر" لـ"بوابة الشرق" ان ملتقى المشاريع هو همزة الوصل بين أصحاب الأفكار فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبين المستثمرين من رجال الأعمال، والمؤسسات المالية العاملة فى مجال تمويل المشروعات، وشركات التسويق والخدمات المختلفة، بالإضافة الى مكاتب وشركات البحوث والدراسات المتخصصة فى دراسات الجدوى وتطوير المشروعات .واضاف انة يضم نخبة من المسئولين أصحاب القرار، والجهات الرقابية والمنظمة لنشاط المستثمرين والمشروعات ،والذين يلعبون دوراً بارزاً بتوجيهاتهم و فى حسن إدارة المشروعات وتسهيل مسارها ونجاحها . واوضح إن الملتقى سيكون فرصة حقيقية للتعارف وتبادل وجهات النظر بين مسئولى الجهات المختلفة أصحاب العلاقة المباشرة وغير المباشرة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما انها فرصة لاستعراض المشاريع و المعوقات التى يمكن ان تواجه المشروعات القائمة ، فضلاً عن إقامة جسور بين المستثمرين والمؤسسات المالية القائمة على تمويل هذه المشروعات .واكد ان المسئولين أصحاب القرار،ممثلى بعض الجهات الرسمية والحكومية ، لن يبخلوا على المشاركين فى الملتقى بالنصح والتوجيه والمساهمة فى حل ما يعترض مشروعاتهم من صعوبات أو معوقات . شعار مركز بدايةوقال ان ثمرة هذا الملتقى والتعاون والشراكة الحقيقية التي تنتج عنه بين اصحاب المشاريع واصحاب القرار ستكون دعم وبناء الإستقرار لهذه المشروعات وضمان إستمراريتها كان لزاماً على منظمى هذا الملتقى ، إتباع الأسلوب العلمى لضمان نجاح الملتقى وتحقيق أهدافه.وفيما يختص باستمرارية الملتقى اكد جابر الهدفة انه سيكون هناك ملتقى كل ثلاث شهور يجمع رواد اعمال مختافين في مشاريعهم عن الرواد السابقين،كما سيضم مزودي خدمة جدد بغرض تحقيق الاستفادة الكاملة، وتوقع الهدفة ان يحضر الملتقى 40 من رواد الاعمال، الذين ستعقد لهم لقاءات مباشرة مع مزودي الخدمة للتفاكر معهم، واشار الى مشاركة رواد آخرين للاستفادة النقاشات واكتساب الخبرات. وحول نوعية المشاريع المشاركة توضح ان معظم المشاريع في مجال التكنولوجيا والتطبيقات على الانترنت وبرامج تسويقية الى جانب مشاريع في مجال الاغذية والتصميم، ولفت الهدفة الى اهداف الملتقى تنطلق من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى الداعية الى افساح المجال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 70% من خدمات الاستشارات خصصها "قطر للتنمية" لخطة العمل ودراسة الجدوى.. المشاريع المشاركة تنشط في مجالات التكنولوجيا والاغذية والتصميم والتسويق.. ملتزمون بمواصلة جهودنا الرامية الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث ستطرح عليهم المعارف والمعلومات التي تزيد الوعي والفكر لدى هؤلاء الشباب ومن رواد الاعمال، الى جانب التشبع بالمعلومات الاقتصادية والتجارية وكيفية تنفيذ المشروع، فضلا عن المعلومات القانونية والتجارية .واعرب الهدفة عن تطلعهم الى مشاريع اكبر في الجانب الصناعية من رواد الاعمال مستقبلا،يمكن ان يتم تصديرها للخارج، بعد ان ياخذ السوق المحلي كفايته، وذكر ان ذلك سيعطي رواد الاعمال من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاحساس بالمشاركة والاسهام في دعم الاقتصاد الوطني والصناعة في البلد، وبانها مساعد لقطاع الشركات الكبرى ومزود لها ببعض الخدمات والمنتجات، بل ومنافس للشركات الخارجية.وفي رده على سؤال حول اقناع الجهات الداعمة على تزويد رواد الاعمال بالتمويل و بالخدمات، أكد الهدفة ان هذه واحده من أهم أهداف الملتقى، وهي دعوة الجهات الداعمة الى دراسة برامج الشباب والنظر في مشاريعهم وإحتياجاتهم وتقديم التمويل اللازم والتوجيهات القانونية والمهنية التي يحتاجونها، واشار الى بنك قطر للتنمية ينهض بهذا الدور الكبير ويعمل على تقديم للشركات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى. ولفت الى هناك خدمات استشارية يتكفل بها البنك لهذه المشاريع في بدايتها بتخصيص70% من تكاليف الاستشارات التي تتضمن خطة العمل ودراسة الجدوى،وفي مرحلة ثانية يتم تخصيص مكتب محاسبة قانوني معتمد من للمساعدة في الحسابات الشهرية والتكلفة السنوية،الى جانب مكتب محامي للمساعدة في الجوانب القانونية، وقال ان هناك مكاتب معتمدة لدى البنك تعمل في هذا المجال منذ عامين. جابر بن على الهدفة وحول الشراكة مع مركز بداية اكد الهدفة انها قائمة على توحد الرؤى والاهداف وانها ستستمر مستقبلا من خلال برامج مشتركة والتنسيق في اقامة دورات تدريبية حول وضع الخطط ودراسات الجدوى والتوجيه المهني او في المسائل المحاسبية والقانونية لمشاريع رواد الاعمال ومن الشباب وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها،وقال ان المكتب يمتلك خبرات حيث سبق له ان قام بتقديم خدمات مماثلة بالشراكة مع بنك قطر للتنمية في مجال الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى وخطة العمل وغيرها من الخدمات الشبية. وتمنى جابر في ختام حديثه ان يحقق الملتقى الاهداف المرجوة ويقدم الدعم اللازم لرواد الاعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة اتساقا مع توجهات الدولة.وقالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية لـ"بوابة الشرق"أن المركز يهدف الى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالى التطوير المهني وريادة الاعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الاساسية،واشارت الى تلك الورش التدريبية وغيرها من فرص الاستفادة تساعدهم على الانطلاق في سوق العمل القطري، كما تساعدهم في بدء مشروعاتهم الخاصة. ريم السويدي: نهدف الى تقديم خدمات التطوير المهني وريادة الاعمال.. نستلهم توجيهات سمو الامير في دعم الشباب ورواد الاعمال.. نساعد الشباب للوصول الى طموحاتهم المهنية والريادية.. ورش تدريبية وفعاليات شهرية ومؤتمرات سنوية لدخول سوق العمل القطريواضافت ان المركز يقيم ايضا العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعدد من المؤتمرات السنوية. واكدت ان جميع هذه الفعاليات تعمل على مساعدة الشباب للوصول الى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الاهداف وخطط العمل. واوضحت ان المركز يركز على الشباب من عمر 15 حتي 30، ومساعدته على اكتشاف المزيد عن نفسه و معرفة تطلعاته و حياته المهنية و وضع أفكار حول بدء الأعمال التجارية الخاصة به، وقالت هناك موظفون مدربون لتعريف الشاب على بالمزيد نفسه من خلال استكمال تقييم على الانترنت، وقالت ان ذلك سيجعله أكثر وعيا بمهاراته الشخصية وأمكانياته، وإبراز نقاط القوة والمصالح من أجل تحقيق أقصى استفادة من الخيارات في حياته.واضافت ان المركزيمكنه تقديم الدعم المستمر من خلال جلسة استشارية 1-1 مع مستشار مدرب وإطلاع الشاب على أنشطة التدريب في المساء وعطلات نهاية الأسبوع لكي يتمكن من الاستمرار في تطوير مهاراته.وشددت بان هدف المركز هوتمكين شباب قطر من الوصول إلى التوجيه والتدريب والدعم، بحيث يكونون قادرين على النجاح في العمل وتقديم مساهمة إيجابية لمجتمعه.وذكرت ان مايقوم به المركز هو ثمرة شراكة وتعاون بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك. ريم السويديواكدت على اكتمال الترتيبات لاقامة الملتقى في وقته وبالصورة المطلوبة،املين في ان يحقق النجاحات المنتظرة،وقالت سيستمر المركز في جهوده الرامية الى مساعدة الشباب ورواد الاعمال،انطلاقا من توجهات الدولة واستلهاما لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى،في دعم القطاع الخاص،وافساح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني والاسهام في التنمية في البلاد، وتعزيز رؤية قطر2030م.يذكر ان "جي بي اي اند بارتنر" مكتب مرخص من وزارة التجارة منذ العام 2005م ومعتمد من مصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية، لتقديم خدمات المحاسبة والتدقيق واستشارات الجودة والضرائب والشركاء غير القطريين، كما انهم خبراء في المحاكم.وينهض المكتب بادوار اخرى على راسها دعم رواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة،تجاوبا مع التوجهات المركزية للدولة الرامية الى افساح الفرص امام الشركات الصغيرة والمتوسطة ،بوصفة البداية للتنوع الاقتصادي .

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 26.2 مليار ريـال وبنسبة 2.6% لتصل إلى مستوى 1025.1 مليار ريـال مقارنة بـ 998.9 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.2 مليار ريـال إلى 36.2 مليار ريال وتوزعت كالتالي: 28.9 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال عن شهر فبراير، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. 7.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريـال عن شهر فبراير.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.8 مليار ريـال إلى مستوى 228.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 61 مليار ريال للحكومة، و135،1 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و32.7 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد عن %50. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 10.3 مليار ريال لتصل إلى 230.5 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 68.4 مليار ريـال بارتفاع 13.1 مليار ريـال؛• المؤسسات الحكومية: 137.1 مليار ريـال بارتفاع 0.4 مليار ريـال؛• المؤسسات شبه الحكومية: 24.9 مليار ريال بانخفاض مقداره 3.3 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.7 مليار ريـال إلى مستوى 102.7 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 11 مليار ريـال إلى مستوى 333.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 7.5 مليار ريـال إلى مستوى 317.5 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 10.5 مليار ريـال لتصل إلى 360.7 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12،1 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 103.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 2.4 مليار ريـال.• 94.3 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال.• 50.0 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريـال.• 60.2 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 7.4 مليار ريـال.• 32.2 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال.• 13.2 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.• 6.9 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.8 مليار ريـال.• 12.1 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.9 مليار إلى 21.8 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.1 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.8 مليار ريـال لتصل إلى 72 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.6 مليار ريـال إلى 72.9 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 6.5 مليار ريـال إلى 129.1 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.3 مليار ريـال إلى 39.2 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.7 مليار ريـال إلى 34.3 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 0.7 مليار ريـال إلى 33.6 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.6 مليار ريـال إلى 129.5 مليار ريـال.• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 1.7 مليار إلى 36.9 مليار ريـال.• استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 6.1 مليار ريـال.

دشن مصرف قطر المركزي والبنك الدولي اليوم برنامجا للتعاون الفني في العاصمة الأمريكية واشنطن، لتدعيم الرقابة المالية في دولة قطر ،حيث سيتيح هذا البرنامج للبنك المركزي تحديد المخاطر في النظام المالي والتخفيف منها، وهو ما سيدعم زيادة المرونة في النظام المالي للدولة إزاء الصدمات الاقتصادية والمالية العالمية . وعن هذا البرنامج قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، إن المصرف يواصل تحديث أنظمته وقدراته على إدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي في نظام قطر المصرفي .وأفاد بيان صحفي صادر عن مصرف قطر المركزي اليوم أنه بموجب هذا البرنامج، سيساعد البنك الدولي مصرف قطر المركزي في تحسين أدائه في متابعة وتقييم المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي اتباعا لأحدث الاتجاهات في هذا المجال، واستنادا إلى أفضل الممارسات الدولية، حيث أنه من الأهداف الرئيسية التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 التوسع في الرقابة التحوطية الكلية.وفي إطار الحديث عن البرنامج، قال د. ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، إن البنك الدولي، بوصفه مؤسسة إنمائية عالمية، يهدف إلى تعزيز استفادة دولة قطر من الخدمات والخبرات المتاحة كي تواصل القيام بدورها الرئيسي في التنمية الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي.وذكر البيان أن هذا التعاون يفيد كلا من دول المجلس والبنك الدولي حيث تسعى دول المجلس إلى التعلم مما يملكه البنك من معارف عالمية وخبرات عملية في التنمية الاقتصادية، وتعتمد على ما يوجهه من مشورة، وتستفيد من قدرته على تيسير الحوار بين الأطراف المعنية. وبدأ التعاون الفني بين البنك الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي قبل 40 عاما. ويستفيد البنك الدولي أيضا من اكتساب الخبرة في مجال مساندة جهود التنمية في مجلس التعاون الخليجي لإثراء خبراته العالمية، وفي مجال التصدي لتحديات التنمية التي تواجهها الدول المتوسطة والمرتفعة الدخل، وتقديم سلع النفع العام العالمية.

إحتفل مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء الماضي بالافتتاح الرسمي لأول مركز لتسوية ومقاصة العملة الصينية (الرنمينبي) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومقره الدوحة. وسيُتيح المركز تسوية المطالبات المقومة بالرنمينبي في الدوحة واستبدالها بعملات أخرى تشمل الريال القطري، ويمثل ذلك خطوة هامة أخرى في مجال التجارة والتكامل المالي بين الصين ودولة قطر، وهما الدولتان اللتان تعدان من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. كما أنه أيضاً يعزز دور قطر كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما عداها من المناطق الجغرافية.وقال تقرير QNB إن الصين أصبحت أكبر مُصدر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2014، وقد نما حجم صادراتها إلى المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 14.3٪ على مدى السنوات الخمس الماضية ليصل إلى ما يقدر بـ 141.9 مليار دولار في عام 2014. وتمثل الصادرات الصينية الآن أكثر من 13٪ من جميع السلع المصدرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المرجح أن تواصل هذه الحصة نموها بسرعة مع استمرار الصين في تعزيز دورها كمركز رئيسي للصناعة في العالم خلال السنوات المقبلة.وفي ظل دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي، سعت الصين لتدويل استخدام عملتها منذ الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009 من أجل تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. ولتدويل الرنمينبي ثلاث فوائد رئيسية. أولاً، يعمل تدويل الرنمينبي على تقليل تكلفة المعاملات المالية من خلال إتاحة الاستبدال المباشر لمطالبات الرنمينبي بعملات غير الدولار الأمريكي. ثانياً، يزيد تدويل الرنمينبي من الطلب على الأصول المقومة بالرنمينبي في جميع أنحاء العالم بسبب احتفاظ المؤسسات المالية بمزيد من السيولة بالرنمينبي. ثالثاً، سوف تقل حاجة البنك المركزي الصيني للاحتفاظ بالاحتياطيات الدولية بالدولار الأمريكي مع ازدياد التداول التجاري بعملة الرنمينبي. في الواقع، بينما تضاعفت احتياطيات الصين الدولية تقريباً منذ نهاية عام 2008 لتصل إلى 3.8 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2014، انخفضت حصة الاحتياطيات المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية بمقدار خمس نقاط مئوية إلى 32.6٪ خلال نفس الفترة.وقد حققت عملية تدويل الرنمينبي تقدماً كبيراً منذ إطلاقها في عام 2008. فوفقاً لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، يعتبر الرنمينبي حالياً العملة الثانية الأكثر استخداماً في العالم في مجال التمويل التجاري، ويحتل المرتبة الخامسة في عمليات الدفع العالمية. كما يعد الرنمينبي أيضاً العملة التاسعة الأكثر أهمية في السوق العالمي لصرف العملات الأجنبية وفقاً لتقييم بنك التسويات الدولية. ويُرجح أن يرتفع ترتيب الرنمينبي مع الهيمنة المتزايدة للعملة الصينية في إجراء التسويات وإعداد قوائم حسابات السلع.وقد تحققت الزيادة الكبيرة في الاستخدام الدولي للرنمينبي جزئياً عبر اتفاقيات المبادلة الثنائية بين البنك المركزي الصيني و28 بنكاً مركزياً آخراً في مختلف أنحاء العالم لمبادلة ما مجموعه 3.1 تريليون رنمينبي (حوالي 508 مليارات دولار أمريكي). وتسمح هذه الاتفاقيات باستخدام الرنمينبي خارج الصين لتسوية المعاملات التجارية والاستثمارية المقومة بالرنمينبي، فضلاً عن إنشاء أصول مقومة بالرنمينبي. وقد وقع مصرف قطر المركزي إحدى اتفاقيات المبادلة الثنائية هذه في نوفمبر الماضي بقيمة 35 مليار رنمينبي. وسوف تسمح هذه الاتفاقية للتجارة المتنامية بين الصين وقطر أن تكون مقومة بالرنمينبي.وبالإضافة إلى اتفاقيات المبادلة الثنائية، زادت الصين بالفعل عدد مراكز تسوية العملة الصينية في العالم من أجل السماح بتسوية المطالبات بالرنمينبي عبر بنوك مقاصة صينية مختارة. قبل عام 2014، كانت هناك مراكز تسوية بالرنمينبي في عدد قليل من المدن الآسيوية فقط، مثل هونج كونج وماكاو وسنغافورة وتايبيه. ومنذ ذلك الوقت، تم افتتاح مراكز إقليمية جديدة للتسوية بالعملة الصينية في فرانكفورت ولندن ولوكسمبورج وباريس وتورنتو وسيدني. وقد جرى افتتاح آخر مركز الأسبوع الماضي في الدوحة من خلال فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في قطر. وسوف يُمكن هذا المركز من تسوية المطالبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما عداها في الدوحة، مما يجعل من قطر مركزاً مالياً رئيسياً للتدفقات المالية المقومة بالرنمينبي.مستقبلاً، يُرجح أن يكتسب تدويل الرنمينبي زخماً إضافياً في عام 2015 بفضل تحرير حساب رأس المال وسعر الصرف في الصين، وأيضاً بسبب الإدراج المحتمل للرنمينبي ضمن سلة عملات صندوق النقد الدولي، التي تعرف بحقوق السحب الخاصة. وقد زادت السلطات الصينية بالفعل حصص شراء الأصول المحلية بالرنمينبي للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية وربطت بين أسهم بورصتي هونج كونج وشنغهاي. كما يُرجح أن يتم تنفيذ تدابير إضافية لتحرير معاملات حساب رأس المال خلال الأشهر المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، يُحتمل أن تتم زيادة نطاق سعر الصرف الخاص بالتداول والذي يربط الرنمينبي بالدولار في عام 2015، جنباً إلى جنب مع إمكانية التحويل الكامل للعملة الصينية. وأخيراً، يُتوقع أن ينظر صندوق النقد الدولي في إدراج الرنمينبي ضمن سلة حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 2015. وتضم سلة حقوق السحب الخاصة حالياً الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والدولار الأمريكي. وإذا تمت إضافة الرنمينبي، فإن ذلك سيكون بمثابة اعتماد رسمي لدور العملة الصينية كأداة رئيسية في التمويل العالمي.ستعود على قطر ثلاث فوائد رئيسية من تدشين مركز التسوية بالرنمينبي الأسبوع الماضي. أولاً، سيعمل المركز على تعزيز دور قطر كمركز مالي عالمي. ثانياً، سوف يُعمق المركز الروابط مع الصين وبقية الدول الآسيوية. ثالثاً، سيتيح المركز عرض حزمة من المنتجات المالية الجديدة المقومة بالرنمينبي للمستثمرين، بمن فيهم القطريون. وبالتالي فإن مركز التسوية بالرنمينبي في الدوحة يمثل خطوة أخرى هامة في الشراكة المالية من أجل النمو الاقتصادي بين كل من الصين ودولة قطر.

افتتح معرض "جسور" الذي يجمع بين أعمال الفنان القطري يوسف أحمد والفنان الصيني زوو شونكاي في مقر الجمعية القطرية للفنون التشكيلية بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. ويقام المعرض تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي - ويأتي بمناسبة تدشين مركز تسوية ومقاصة العملة الصينية بالدوحة. وشهد حفل الافتتاح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد/ قاو يو تشن سفير جمهورية الصين المعتمد لدى الدولة وعدد من الدبلوماسيين وجمع من الفنانين والمهتمين. ويضم معرض "جسور" مجموعة من الأعمال الجديدة للفنان يوسف أحمد التي ترتكز على تقنياته الخاصة مثل استخدام الخط العربي والزخارف الاسلامية بشكل تجريدي، أما أعمال الفنان زوو شونكاي فتقدم بورتريهات حول الحياة الاجتماعية في الصين وخاصة الريف الصيني والمرأة وتقديم المهن المختلفة، وكانت مفاجأة المعرض إعداد الفنان الصيني لوحة خاصة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في كلمة تضمنها كتاب المعرض: إن المعرض يأتي بمناسبة تدشين مركز تسوية ومقاصة العملة الصينية بالدوحة والذي يجعل من الدوحة مركزا اقليميا لهذا الأمر، مشيدا بالعلاقة القوية التي تجمع بين الصين ودول الخليج العربي، لافتا إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية تاريخيا كانت نشطة ومزدهرة بين منطقتنا العربية والخليجية والصين لاسيما من خلال طريق الحرير والذي نعتقد انه من الأهمية بمكان إعادة احيائه وذلك لإنشاء ما يعرف بالحزام الاقتصادي لطريق الحرير ليكون همزة الوصل بين آسيا وأوروبا. وأشاد سعادته بمعرض جسور مؤكدا أن مصرف قطر يعمل على تشجيع المبدعين القطريين في جميع المجالات لاسيما الخاصة بالفن والأعمال البديعة، معربا عن شكره وتقديره للجمعية القطرية للفنون التشكيلية ودورها في إثراء الساحة الفنية في قطر وما تقدمه من فن راق. ووجه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي التحية للفنانين القطري يوسف أحمد و الصيني زوو شونكاي على إبداعهما في المعرض متمنيا لهما دوام التوفيق. ومن جانبه أكد الفنان يوسف السادة رئيس مجلس ادارة الجمعية القطرية للفنون التشكيلية خلال افتتاح معرض "جسور" على حرص الجمعية على تعميق التعاون الذي يساعد في نقل وتبادل التراث الثقافي للبلدان، مشيرا إلى أن التعاون بين قطر والصين يحقق أهدافا عديدة من بينها التحاور الثقافي، ونسج جسور التواصل بين جميع بلدان العالم عبر سفراء الفن التشكيلي في سياق الإبداع الفني والحضاري الذي يحمل إسهاما للفن العالمي والمشاركة فيه. وأضاف أن تجارب الفنانين تجعلنا نفهم كيف تختصر المسافة بين فعل الفنان والتخييل والرؤية الواضحة الفاعلة في مسار الفنون التشكيلية، وكيف يسطع تأثير قوة الأعمال الفنية مضمونا وشكلا وقيمة جمالية في وعي ووجدان المشاهد والناقد. وعلق الفنان يوسف أحمد على المعرض قائلا: يسعدني مشاركة فنان صيني من الفنانين المهمين ولم أكن أستطيع رفض المشاركة في هذا المعرض لأنني منته من أيام قليلة من معرض قصة إبداع، وذلك لأهمية هذا المعرض الذي يتحاور مع الفن الصيني وهي تجربة حوارية بين الشرق الأقصى والشرق الأوسط، لافتا إلى أن الصين هي من أوائل الدول التي صنعت الورق حتى وصل إلى الشرق الأوسط ثم شمال أفريقيا ثم أوروبا لافتا إلى ان تقنياته التي تعتمد على استخدام سعف النخل فيه تشابه كبير مع التجارب الصينية في صناعة الورق. بدوره علق الفنان الصيني زوو شونكاي على المعرض قائلا إنه فرصة ممتازة لي للتعرف على معالم الفن القطري وأن أشارك فنانا كبيرا مثل الفنان يوسف أحمد لهو أمر رائع وإن أعماله مبهرة لافتا إلى أن التجربة جعلته يفكر في العودة إلى الدوحة خلال العام المقبل العام الثقافي قطر - الصين ليشارك مرة أخرى في قطر التي تتميز بنخبة من المبدعين.

يطلق مصرف قطر المركزي يوم غدٍ الثلاثاء مركز تداول العملة الصينية في قطر – مركز قطر للرنمينبي – تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبحضور كبار الشخصيات المصرفية والإقتصادية من الدولتين . يتقدمهم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ومن الصين رئيس بنك الشعب الصيني. الدوحة مركزاً لتداول العملة الصينية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وأوروبا ومن المنتظر أن تبلغ قيمة مبادلات المركز حوالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولىومن المقرر أن تكون الدوحة وفقاً لبنود الاتفاقية هي مركز تداول العملة الصينية في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وأوروبا، إضافة إلى تسوية ومقاصة العملة في كافة العمليات التجارية والصناعية والخدمية والاستثمارية، حيث من المنتظر أن تبلغ قيمة هذه المبادلات حوالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى قابلة للزيادة وفقا لمتطلبات تداول العملة في الأسواق الإقليمية والعالمية . ويهدف إلى تسهيل أعمال التجارة والخدمات والاستثمار باليوان في الأسواق العالمية والإقليمية مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي في الدولتين. ومن المقرر أن يبدأ المركز الجديد نشاطه يوم غدٍ الثلاثاء مع التدشين الرسمي له. التعاون القطري الصينيويأتي تدشين المركز في إطار التعاون المثمر بين البلدين ومذكرات التفاهم حول دفع التعاون. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين توسعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث وقعت الشركات الصينية عقوداً لإقامة مشاريع بقطر تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار تنوعت المشاريع ما بين إنشاءات مدنية وطرق وجسور واتصالات، بجانب التعاون في مجال الخدمات المالية والسياحة والملاحة. قوة الإقتصاد القطريوأكد رجال أعمال وخبراء أن افتتاح مركز مقاصة العملة الصينية بقطر يؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته، ومكانة قطر وتأثيرها الاقتصادي في المنطقة. وقالوا إن المركز يعمل على تعزيز العلاقات القطرية الصينية ويزيد من حجم التبادل التجاري والصناعي بين البلدين كما سيكون له تأثير كبير على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ودعوا المستثمرين ورجال الأعمال إلى اغتنام الفرصة لعقد شراكات مع الجهات المماثلة الصينية والاستفادة من الخبرات الصينية في المجال التجاري والصناعي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والتنمية في قطر. إستقطاب التجارة والصناعات من الدول الكبرىوأكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي لـ "بوابة الشرق" أن إطلاق أول مركز لمقاصة العملة الصينية في قطر يؤكد على مكانة قطر وقوة اقتصادها، وقال إن دولة قطر بدأت في استقطاب التجارة والصناعات من الدول الكبرى والمنتجات العالمية وذلك في إطار برامج النهضة الطموحة التي وضعتها الحكومة لتعزيز مكانة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي، انطلاقا من الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وقال إن مركز المقاصة للعملة الصينية يبشر بفرص تجارية واستثمارية أكبر مع دولة الصين التي أصبحت في مقدمة الدول الصناعية في جميع المستويات، وأضاف أن المنتجات الصناعية والتجارية الصينية تشكل حضورا قويا في التجارة العالمية، وتلعب دورا مؤثرا في الاقتصاد العالمي ووجود مركز المقاصة للعملة الصينية يزيد من حجم التبادل التجاري والصناعي بين قطر دون أن يكون الدولار وسيطا بين البلدين مما سيسهل على البلدين كما سيفتح آفاقا أكبر للمستثمرين ورجال الأعمال بين البلدين. زيادة الإستثمارات بين الصين ومجلس التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لعقد شراكات مع الجهات المماثلة الصينية والاستفادة من الخبرات الصينية في المجال التجاري والصناعي نافذة جيدة لدول الخليج والشرق الأوسط وأضاف أن الدوحة بعد إفتتاح هذا المركز ستكون نافذة جيدة لدول الخليج ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوقع العبيدلي أن يرتفع حجم التبادل التجاري ما بين قطر والصين بعد افتتاح المركز كما سيسهم هذا المركز في تعزيز التجارة ما بين دول الخليج والصين ودول المنطقة عموما خاصة البلدان العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد أن الصين ستستفيد كثيرا من وجود هذا المركز والذي سيفتح لها آفاقا رحبة في العلاقات التجارية العربية والإفريقية، كما ستكون هناك فرصة لقطر للاستفادة من الخبرات الصينية والمنتجات الجيدة التي تقدمها الصين لدول المنطقة وفق أعلى المعايير، وأوضح أن هناك فرصا كبيرة ستعود على رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بصفة خاصة والخليجيين بشكل عام من وجود هذا المركز الذي سيتيح لهم الاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الصين كما ستتيح لهم فرص الشراكة مع رصفائهم الصينيين لعقد شراكات تعود بالفائدة عليهم وعلى الاقتصاد القطري. وقال العبيدلي إن فتح المركز الصيني للعملات سيغري الكثيرين للبحث عن صيغة للتواجد في قطر لعقد شراكات وإبرام اتفاقات تعود عليهم بالنفع والفائدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ودعا العبيدلي إلى اغتنام الفرصة والعمل لتحقيق أكبر الفوائد الممكنة من وجود هذا المركز في قطر.خطوة مهمةوأشاد رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري بالترتيبات الجارية لافتتاح مركز المقاصة للعملة الصينية يوم الثلاثاء القادم ووصفها بالخطوة المهمة التي جاءت في وقتها.وقال لـ "بوابة الشرق" إن افتتاح مركز المقاصة للعملة الصينية بالدوحة لخدمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعطي مؤشرا قويا على التخطيط السليم الذي تنتهجة حكومتنا الرشيدة انطلاقا من رؤية قطر2030 وقال إن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة مكنته من استقطاب الدول الكبرى لتبادل المنافع معها بما يخدم التنمية والنهضة في البلاد.وأوضح أن افتتاح المركز جاء نتاج التطورات المتسارعة في العلاقات التجارية والصناعية بين قطر والصين وتؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين لأن المركز سيسهل من سداد مدفوعات الصادر والوارد بين البلدين دون وسيط من الدولار، وهذا سيكون له انعكاس كبير في إنعاش الحركة التجارية بين قطر والصين، ولفت إلى أن التبادل التجاري بين قطر والصين لن يتوقف عن حدود البلدين وإنما سينعكس إيجابا على دول منظمة التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأضاف أنه يتوقع أن تشهد المرحلة القادمة زيادة في حجم التبادل التجاري ما بين قطر والصين ودول المنطقة.وذكر أن الصين بعد أن أصبحت من الدول المتقدمة في المجال الاقتصادي والصناعي تحولت إلى لاعب فاعل في التجارة والصناعة العالمية وبدأت في التخطيط لإقامة شراكات كبيرة مع دول ذات اقتصاد قوي ورائد مثل قطر. ودعا إلى تنشيط اللقاءات ما بين رجال الأعمال القطريين ورصفائهم الصينيين وعقد شراكات تعود بالفائدة على الاقتصاد القطري وتنمي من استثمارات رجال الأعمال وتنهض باستثماراتهم.أول مركز في الشرق الأوسط وشمال إفريقياوقال السيد بشير الكحلوت المحلل الاقتصادي، إن مركز المقاصة للعملة الصينية الذي سيتم افتتاحه غداً الثلاثاء أول مركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث سبق للصين أن افتتحت مراكز مماثلة في عدد من الدول في أوروبا وآسيا وكندا بهدف تعزيزعلاقات الصين مع تلك البلدان. الشركات الصينية لديها عقود لإقامة مشاريع بقطر تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار تنوعت ما بين إنشاءات مدنية وطرق وجسور واتصالات بجانب التعاون في مجال الخدمات المالية والسياحة والملاحةوأوضح أن إطلاق أول مركز في العاصمة القطرية الدوحة يهدف إلى تعزيز علاقات الصين مع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تستخدم الدولار في تعاملاتها التجارية خاصة في مجال النفط والغاز المسال الذي تستورده الصين، مما يتيح فرصة سداد مدفوعات صادرات وواردات السلع من خلال هذا المركز بعد تبادل العملة دون أن يكون الدولار وسيطاً.وأكد الكحلوت أن وجود المركز في الدوحة سيخدم المنطقة كلها وليس دولة قطر حيث سيقوم البنك الصناعي التجاري الصيني الموجود في مركز قطر بهذا الدور. وثمن الكحلوت افتتاح المركز وقال إنه سيسهم في تنشيط التبادل التجاري بين قطر ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الصين إلى جانب أنه سيوسع من فرص الاستثمارات بين تلك الدول والصين، فضلا عن الفرص الاستثمارية مع دول العالم الأخرى، والتي سيصاحبها فرص عمل كبيرة في المنطقة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يطلق مصرف قطر المركزي الثلاثاء المقبل مركز تداول العملة الصينية في قطر "الرنمينبي" والذي سيكون أول من مركز من نوعه في المنطقة.وسيحضر تدشين المركز كبار الشخصيات المصرفية والإقتصادية من قطر والصين، في مقدمتها سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس بنك الشعب الصيني. قطر مركزاً إقليمياً وعالمياً لتداول العملة الصينية لتسهيل أعمال التجارة والإستثمارومن المقرر ان تكون الدوحة وفقا لبنود الاتفاقية هي مركز تداول العملة الصينية في منطقة الشرق الاوسط ومنطقة الخليج واوربا ، اضافة الي تسوية ومقاصة العملة في كافة العمليات التجارية والصناعية والخدمية والاستثمارية ، حيث من المنتظر ان تبلغ قيمة هذه المبادلات حوالي 5 مليار دولار كمرحلة اولي قابلة للزيادة وفقا لمتطلبات تداول العملة في الاسواق الاقليمية والعالمية . وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة ان مركز قطر لتداول العملة الصينية يمثل مركزا هاما في المنطقة يتيح تسهيل أعمال التجارة والخدمات والاستثمار باليوان في الاسواق العالمية والاقليمية مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي في الدولتين . واضاف المسؤول ان اتفاقية انشاء المركز وقعت بالفعل في الصين خلال زيارة سمو امير البلاد المفدي ، علي ان تستكمل عملية الاطلاق والبدء الفعلي في الدوحة ، حيث من المقرر ان يبدأ المركز الجديد نشاطه يوم الثلاثاء مع التدشين الرسمي له . مضيفا ان المركز يدعم ويعزز احتياطيات النقد الاجنبي لدي قطر التي ستبدأ في الاعتماد علي العملة الصينية بجانب العملات الرئيسية العالمية الاخري . واشار المسؤول الي التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني، حول تعزيز التعاون في الخدمة المالية بين البلدين ، اضافة الي اتفاقية تبادل العملة الصينية بهدف انشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة .واضاف المسؤول ان تدشين المركز ياتي في اطار التعاون المثمر بين البلدين ومذكرات التفاهم حول دفع التعاون ، ودفع التعاون القطري الصيني في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري والذي يهدف إلى الربط بين آسيا وأوروبا، وبين آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وغرب آسيا وغيرها من المناطق دون الإقليمية للتوصل إلى تكملة بعضها بعضا في الاحتياجات واستفادة كل منها من مزايا غيرها. اضافة الي إقامة سلاسل لوجستية وصناعية وقيمية تغطي قارتي آسيا وأوروبا. تعزيز التعاون في الخدمات المالية لدعم إحتياطات النقد الأجنبي في قطر وارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين بنسبة 35.5 % إلى 6.8 مليون طن، وهو ما يمثل 8.7 من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال لقطر. ويصل حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والصين الي 10.6 مليار دولار عام 2014، متضاعفا بمقدار 26 مرة خلال عشر سنوات حيث كان حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2004 حوالي 400 مليون دولار فقط.وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين توسعا كبيرا خلال الفترة الماضية ، حيث وقعت الشركات الصينية عقود لإقامة مشاريع بقطر تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار تنوعت المشاريع ما بين إنشاءات مدنية وطرق وجسور واتصالات ، بجانب التعاون في مجال الخدمات المالية والسياحة والملاحة.