أكد إبراهيم أحمد الزيني رئيس اللجنة الفنية لليوم الرياضي بمصرف قطر المركزي دعم المركزي لليوم الرياضي للدولة وجعل هذا اليوم عيداً للرياضة تحفيزا للمواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضة بصورة موسعة في أرجاء قطر.. وأضاف الزيني في تصريحات صحفية عقب المؤتمر الذي نظمه المركزي اليوم للإعلان عن تفاصيل فعاليات اليوم الرياضي أن الهدف من الفعاليات الجديدة هو مشاركة المجتمع في هذا الاحتفال وتشجيع أفراده على ممارسة الرياضة، وليس الفوز في سباق الماراثون الذي ينظمه قطر المركزي.. وأضاف أن هذا الحدث يلقى تجاوباً كبيراً من كافة المؤسسات المالية في الدولة، وأن هذا العام تم إضافة شركات التامين وجميع المؤسسات المالية التابعة لمصرف قطر المركزي بما فيها شركات التمويل وشركات الصرافة لتكون المشاركة فيه من جميع المؤسسات المالية بالدولة من بنوك وشركات استثمار ومكاتب صرافة وشركات تمويل وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وشركات التأمين، بعد أن كان مقصورا في السنوات الماضية على البنوك والمصارف فقط، مما يتيح مشاركة أوسع وتنافسا قويا بين هذه المؤسسات التي أكدت سعيها للمشاركة الفعالة من جميع موظفيها في هذا اليوم.وأكد الزيني حرص مصرف قطر المركزي على دعم اليوم الرياضي والمشاركة بأكبر عدد من الفعاليات المتنوعة. وتوقع الزيني مشاركة أكثر من 2000 مشارك في السباق الذي ينظمه المركزي لكافة المؤسسات المالية في الدولة وهو عدد يدل على المشاركة الإيجابية والإقبال من هذه المؤسسات، وسيكون هناك جائزة لأفضل مؤسسة في المشاركة باليوم الرياضي.وأوضح أن لجنة اليوم الرياضي يبحث إضافة عدد من المسابقات الأخرى بخلاف الماراثون مثل كرة القدم وغيرها من اللعبات إلى فعاليات اليوم الرياضي، على أن يكون ذلك من العام القادم وليس الحالي بعد استكمال التحضيرات لذلك، بحيث تشمل الفعاليات أكبر عدد من المسابقات.. وأشار إلى حرص العنصر النسائي على المشاركة في الاحتفال والفعاليات المتنوعة خلال ذلك اليوم.وكانت اللجنة المنظمة لليوم الرياضي بمصرف قطر المركزي قد عقدت مؤتمرا مع الشركات والبنوك والجهات المشاركة في اليوم الرياضي بمشاركة عبد الله الزيني مدير اللجنة الفنية ومحمد صالح السكرتير الفني لشؤون اللاعبين والأندية بالاتحاد القطري لألعاب القوى، كشفت فيه عن الفعاليات المقرر إطلاقها، والاستعدادات الأخيرة.. وقال عبد الله الزيني إن مصرف قطر المركزي بقيادة سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني حريص على نجاح اليوم الرياضي، حيث يشرف سعادة المحافظ على جميع الفعاليات ويتابع آخر الاستعدادات.وقدم الزيني الشكر إلى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على الدعم الكبير لمهرجان القطاع المصرفي والمالي للاحتفال باليوم الرياضي وقال إن سعادته أعطى توجيهاته بتنظيم مهرجان رياضي حافل في اليوم الرياضي للدولة تشارك فيه جميع المؤسسات المالية بالدولة والتنسيق مع الجهات المشاركة فيه.وأوضح الزيني أن سباق الماراثون على كورنيش الدوحة يشارك به حوالي 2000 متسابق وسيكون بطول (ثلاثة كيلومترات) على أن يتم تقسيم المشاركين فيه إلى ثلاث فئات (الفئة الأولى من 18 – 30 سنة – الفئة الثانية من 31 – 45 سنة – الفئة الثالثة من 45 - 60) وقال إن هناك سباقا للنساء من المنتسبات لتلك المؤسسات والهيئات وقد رصدت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز تتمثل في مبالغ نقدية وهدايا تذكارية للعشرة الأوائل من كل فئة حيث يحصل صاحب المركز الأول في كل سباق على مبلغ عشرة آلاف ريال قطري وهذا وسوف يشرف المهرجان سعادة المحافظ ونائبه والرؤساء التنفيذيون ومديرو الإدارات في المؤسسات المشاركة وتأمل اللجنة أن يخرج المهرجان في ثوب يليق بالمناسبة ويؤكد على أهمية دور الرياضة في المجتمع.وتوقع الزيني مشاركة قياسية من ممثلي القطاع المالي.. موضحا أن هذه المناسبة فرصة ذهبية لتجديد النشاط وممارسة الجري في السباق المرتقب وقال نتوقع من الجميع المساهمة في إثراء الحدث من خلال المشاركة الواسعة في السابق مشيراً إلى أن كبار قيادات مصرف قطر المركزي سيكونون في الموعد لإبراز التظاهرة بصورة نموذجية وتعزز التفاعل المجتمعي والثقافة الرياضية والصحة البدنية.

قدمت البنوك عطاءات قيمتها 8 مليارات ريال لشراء أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي اليوم بقيمة 4 مليارات ريال على آجال 3 و6 و9 شهور، في الإصدار الثاني من عام 2015 ليصل حجم أذونات الخزينة خلال العام الحالي إلى 8 مليارات ريال. بلغت قيمة عطاءات البنوك على أذونات 2 مليار ريال ومدتها 3 شهور 2 مليار ريال، وبلغ العائد عليها 86% والتي تستحق في 5 مايو 2015.. كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها 2 مليار و400 مليون ريال على أذونات الخزينة أصدرها المركزي بقيمة 1 مليار ريال وتستحق في 4 أغسطس 2015 وبلغ العائد عليها .89%. وبلغت عطاءات البنوك على أذونات بقيمة 1 مليار ريال وتستحق في 3 نوفمبر 2015 مبلغ 3 مليارات و600 مليون ريال، وبلغ العائد عليها .96%. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.وأكد الخبراء أن إقبال البنوك على هذه الأوراق المالية يؤكد أنها استثمار جيد لأموال البنوك حيث تجاوز اكتتاب البنوك ضعفي المبلغ المطلوب، باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.. وأضافوا أن هذه الأذونات مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج.. وأن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.

بدأ مصرف قطر المركزي استعداداته لتنظيم فعاليات اليوم الرياضي للدولة، وذلك بالتخطيط لإقامة مهرجان رياضي يشتمل على سباق الجري بكورنيش الدوحة لمسافة ثلاثة كيلومترات بمشاركة موظفي وموظفات القطاع المصرفي والمالي بالدولة وشركات التأمين والصرافة وجميع الشركات التي تعمل تحت راية المصرف المركزي. وقال السيد عبدالله حمد الزيني المراقب العام بالمصرف، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي نظمه المصرف اليوم، الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل المشاركة في فعالية اليوم الرياضي، إنه من المتوقع أن يشارك في نسخة العام الحالي حوالي ألفي شخص من جميع الفئات العاملة بالمؤسسات المشاركة بالفعالية. وأضاف الزيني أن اليوم الرياضي يهدف إلى تشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة وهو عبارة عن سباق الجري لثلاث فئات عمرية للموظفين من الجنسين الرجال والنساء، وتحفيزهم بتقديم جوائز معنوية تشجعهم على المنافسة. وأشار إلى أن نسخ الأعوام السابقة لاقت نجاحاً باهراً، مُعرباً عن أمله في أن تحقق نسخة العام الحالي نفس النجاح وأكثر، مُضيفاً أنه تم تخصيص نسخة العام الجاري بجائزة "كأس لأحسن مؤسسة تشارك بأكبر عدد من الموظفين" وذلك بهدف التشجيع على الحضور. وأوضح أن مصرف قطر المركزي سبّاق دائماً في دعم ورفد هذا القطاع الناجح في دولة قطر، وذلك بالمشاركة بأكبر عدد من موظفي المؤسسات التابعة لمصرف قطر المركزي، لافتاً إلى أنه يدرس تنويع الفعاليات وعدم اقتصارها فقط على الجري بل لتشمل جميع أنواع الرياضة، مُنوّهاً بحرص السيدات على المشاركة في هذه الفعالية السنوية. ولفت إلى أن برنامج احتفالات المصرف باليوم الرياضي للدولة الذي يقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 فبراير بحضور ممثلين من المؤسسات البنكية والمالية وشركات التأمين ومنتسبي القطاع المصرفي في الدولة، يبدأ بتنظيم سباق ماراثون على مسافة 3 كيلومترات على كورنيش الدوحة في تمام الثامنة صباحاً. ويتم تقسيم المشاركين فيه لثلاث فئات عمرية من الذكور والإناث تضم أولاها المتراوحة أعمارهم بين 18 و 30 سنة والثانية من 31 إلى 45 سنة والثالثة من 45 إلى 60، كما تم رصد جوائز للفائزين تتمثل في مبالغ نقدية وهدايا تذكارية للعشرة الأوائل من كل فئة. كما أكد عبد الله الزيني أن الجاهزية الصحية والبدنية للمشاركة ستحظى بمتابعة من اللجنة المنظمة وهي مسؤولية المشاركين في السباق وسيتم توزيع الملابس الرياضية على جميع المشاركين في السباق قبل انطلاقة المهرجان بأيام وذلك من خلال تواصل مندوبي المؤسسات والشركات المصرفية المشاركة في السباق. وقال السيد محمد صالح ويري السكرتير الفني لشؤون اللاعبين والأندية بالاتحاد القطري لألعاب القوى، إن هناك لجنة من الاتحاد ستتولى عملية الإشراف على تنظيم ماراثون الجري بتوفير بعض المتخصصين في الأمور الفنية بالمسابقات والإشراف التام على السباق من النواحي التنظيمية والفنية لإبرازه بصورة مشرفة. وأضاف أن مشاركة الاتحاد في هذه الفعالية تأتي في إطار المساهمة مع مصرف قطر المركزي لإنجاح الفعالية وتزويده بالحكام والتجهيزات اللازمة لإقامة سباق ناجح.

حققت التسهيلات الإئتمانية التي منحتها البنوك المحلية قفزة كبيرة خلال العام الماضي، حيث وصل حجمها إلى حوالي 52 مليار ريال، حصلت عليها شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص والأفراد في 2014، ليصل الحجم الكلي للتسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك إلى 578 مليار ريال حتى 2014، بزيادة 52 مليار ريال عن عام 2013 التي وصل فيه حجم التسهيلات إلى 526 مليار ريال. وكشف آخر تقرير لمصرف قطر المركزي عن زيادة التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها القطاع الخاص خلال 2014 لتصل إلى 344.5 مليار ريال مقابل 286 مليار ريال حتى 2013 بزيادة 58 مليار ريال.. في حين تراجعت التسهيلات المقدمة إلى القطاع العام بحوالي 8 مليارات ريال.. شملت التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص حتي ديسمبر الماضي 99 مليار ريـال قروضا استهلاكية 95,1مليار ريـال للعقارات و48,3 مليار ريال للتجارة و 54,9 مليار ريـال للخدمات و 30,3 مليار ريـال للمقاولين و 12,5 مليار ريال للصناعة و 4,3 مليار ريال للقطاعات الأخرى و 11,8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي.أما التسهيلات التي حصل عليها القطاع العام، فكان نصيب الحكومة منها 64,7 مليار ريـال، والمؤسسات الحكومية 140,4 مليار ريـال والمؤسسات شبه الحكومية 28,4 مليار ريـال.وأكد الخبراء أن زيادة التسهيلات الائتمانية تركزت في القطاع الخاص والأفراد، حيث جودة الخدمات.يوضح الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مصرف قطر المركزي لديه ضوابط ومعايير لتقييم التسهيلات الائتمانية لكل فئة مما يحافظ على جودة هذه التسهيلات، ويحد من الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، التي وصلت إلى أدنى معدلاتها في قطر خلال العام الماضي.ويضيف المير أن الضوابط تشمل تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.. وهي: . حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين. حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.معايير السداد: كما تشمل المعايير حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة إلى حسابات الائتمان غير المنتظمة: وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسيةهي: دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة.. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاًَ لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. أو تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10% فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات. ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل. ويلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر، وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية، ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة).ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20% من رأسمال البنك واحتياطياته. كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10% من رأسمال البنك واحتياطياته.ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25% من رأسمال البنك واحتياطياته.. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 3 مليارات ريال قطري كحد أقصى. ويستثنى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء القادم — 3 فبراير — الاصدار الثاني من أذونات الخزانة بقيمة 4 مليارات ريال، على آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور. ليرتفع حجم الاذونات خلال العام الحالي الى 8 مليارات ريال.تتضمن الاذونات الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من 3 فبراير الى 5 مايو 2015، كما تشمل مليار ريال لفترة 6 شهور من 3 فبراير الى 4 اغسطس 2015، كما تتضمن مليار ريال لفترة 9 شهور من 3 فبراير الى 3 نوفمبر 2015... واذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.ويؤكد الخبير المصرفي عبد الله الخاطر انه من المنتظر إقبال البنوك على الإصدار الشهري الجديد باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية..وأضاف أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات.موضحا ان وضع السيولة في البنوك جيد بفضل سياسات المركزي، وادارته للسيولة في السوق، حيث لم يشهد العام الماضي 2014 اي مشاكل للبنوك تتعلق بالسيولة في السوق، حيث ساهم الوضع المالي وقوة المراكز المالية للبنوك في توفيرها طوال العام،واكد استمرار هذا الوضع في العام الحالي حيث يساهم طرح هذه الاذون في ادارة السيولة بكفاءة، مع قدرة مصرف قطر المركزي على توجيهها طبقا لظروف السوق.واوضح الخاطر أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج... ويشير الى هذه الأوراق المالية تسهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.ويوضح الخاطر أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.ويوضح ان هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر.من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

قال مسؤول كبير في مصرف قطر المركزي في ورقة بحثية اطلعت عليها "رويترز" إن على الدول الخليجية أن تفكر في إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تتبناها منذ فترة طويلة بما في ذلك أنظمة أسعار الصرف الثابتة خلال الخمس إلى العشر سنوات القادمة مع استمرار التباعد بين الدورات الاقتصادية بالمنطقة والولايات المتحدة. استمرار انخفاض النفط وبدء رفع الفائدة الأمريكية يؤدي إلى تباطؤ اقتصاديات التعاونوتربط الدول الخليجية المصدرة للنفط عملاتها بالدولار الأمريكي من أجل استقرار تلك العملات واستيراد التضخم المنخفض من الخارج وغالبا ما تتبع خطوات السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".لكن في الآونة الأخيرة تقلص التوافق بين اقتصادات هذه الدول والولايات المتحدة إذ أن ربط العملة يجبر صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي على مواكبة قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي حتى وإن كانت الأوضاع في الداخل تستلزم العكس.أسعار النفطوقال الدكتور خالد بن راشد الخاطر مدير إدارة البحوث والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي في ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة اطلعت عليها رويترز "ربما يأتي التضييق في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الوقت غير المناسب لدول مجلس التعاون. هناك قدر كبير من حالة عدم اليقين عن أسعار النفط وعن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي".وأضاف "إذا استمر انخفاض أسعار النفط في الأمد المتوسط فأكثر وبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة فإن ذلك يمكن أن يسهم في التباطؤ الاقتصادي في دول مجلس التعاون ولكن ذلك يعتمد على وتيرة ومدى عملية التضييق في السياسة النقدية.. متى تبدأ ومدى استمراريتها".وأكد الخاطر في الورقة البحثية على أنها تعرض رؤيته الشخصية باعتباره متخصصا في السياسات ولا تمثل وجهة النظر الرسمية للمصرف المركزي بأي حال من الأحوال.وهبطت أسعار النفط نحو 70 دولارا للبرميل منذ يونيو الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات واقتربت في وقت سابق من يناير من 45 دولارا للبرميل ليخيم الغموض على آفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تمثل فيها إيرادات الحكومة من مبيعات النفط والغاز محركا للنمو الاقتصادي.وقال الخاطر "انخفاض أسعار النفط وبقاؤها تحت السعر التوازني لميزانيات دول المجلس لفترة تمتد إلى المدى المتوسط - عام 2017 أو أكثر - يمكن أن يؤجج وضع الدورة الاقتصادية بين الطرفين أي يوسع الهوة". هبوط أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل منذ يونيو الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات واقتربت من 45 دولاراً للبرميلومن بين الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وهي دول تتمتع باحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي إلى جانب سلطنة عمان والبحرين وهما أقل ثراء. والكويت هي الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات بدلا من ربطها بالدولار مباشرة.وتراقب الأسواق عن كثب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء لتحديد سعر الفائدة للوقوف على مدى تصميم المركزي الأمريكي على البدء في رفع أسعار الفائدة في منتصف العام مع انخفاض أسعار المستهلكين بفضل تراجع أسعار النفط رغم الزخم الاقتصادي القوي.وقال الخاطر "لكن قطر لا يزال لديها بعض المجال في الأجل القصير وربما إلى المتوسط لتحتفظ بسعر الفائدة عند المعدل الحالي لأنها احتفظت بمعدل فائدة مرتفع مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي". وأبقى مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع الرئيس لليلة واحدة عند 0.75 بالمائة منذ أغسطس 2011 وهو ما يتجاوز سعر الفائدة لدى الاحتياطي الاتحادي الذي يتراوح بين صفر و0.25 بالمائة.ويقول الخاطر إنه "بغض النظر عن وضع الدورة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية فإن البنوك المركزية في دول المجلس سوف تتبع الاحتياطي الفيدرالي على أية حال وتحت جميع السيناريوهات كما دأبت على ذلك تاريخيا".وأضاف "هذا الإطار أحادي السياسة أحادي الأداة الذي تم تبنيه قبل أربعة عقود من الزمن في دول المجلس لم يعد مناسبا لإدارة الدورة الاقتصادية في دول المجلس وعلى ما يبدو إننا مستمرون في تفويت الفرصة للانسجام مع الدورة الاقتصادية وعلى ما يبدو كذلك أن التوافق في الدورة الاقتصادية مع الولايات المتحدة يضعف أكثر وأكثر. د.الخاطر أشار في 2013 إلى نظام العملة في سنغافورة بإعتباره نموذجاً قد تدرس دول الخليج تبنيه"إن الحل من وجهة نظري هو إعادة النظر في الإطار الحالي لإدارة الاقتصاد الكلي في المنطقة على المدى المتوسط إلى العقد القادم من خلال تبني إطار أكثر مرونة للسياسة النقدية يسمح بتبني مزيج مناسبمن السياسات الاقتصادية الكلية الثلاث - المالية والنقدية وسعر الصرف - لإدارة الدورة الاقتصادية بقدر أكبر من الكفاءة". ولم يحدد الخاطر طبيعة الإصلاح المطلوب في السياسة بالضبط.كان الخاطر قد أشار في عام 2013 إلى نظام العملة في سنغافورة باعتباره نموذجا قد تدرس دول الخليج تبنيه. وقال محافظ مصرف قطر المركزي لرويترز في ذلك الوقت إن البلاد قد تعدل عن ربط عملتها بالدولار في المستقبل حين يقل اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز وتزداد الأسواق المالية المحلية عمقا.

افتتحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين فرعها الجديد بمنطقة المرة، وذلك خلال حفل أقامته مؤخراً برعاية سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والسيد عبدالعزيز ناصر الأنصاري مدير الإشراف والرقابة على التأمين في مصرف قطر المركزي..كما حضر حفل الافتتاح عدد من كبار الشخصيات وعملاء الشركة بالإضافة للإدارة التنفيذية للشركة.وقال سعادة الشيخ ناصر بن علي أن افتتاح فرع المرة يأتي ضمن الاسترايجية العامة للشركة في التوسع في جميع مناطق قطر، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للزبائن عبر توفير كافة خدمات التأمين في مختلف مناطق الدولة. ويشمل فرع المرة دائرة تأمين السيارات ودائرة حوادث السيارات ودائرة التأمين الصحي بالإضافة إلى مركز مبيعات يوفر تغطية جميع أنواع التأمينات العامة.وتعتبر الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة الـتأمين من الشركات الرائدة في سوق التأمين في دولة قطر حيث إنها تأسست في عام 1979، وقامت بوضع أهداف أساسية واضحة لبرنامج أعمالها منذ إنشائها وذلك بالتغطية الشاملة للأعمال والخدمات كما تم ابتكار واتباع أساليب حديثة وفعالة لمنع أو تقليل حجم الخسائر والقدرة على إدارة تأثير الخسائر إن وجدت. كما أن الشركة القطرية العامة للتأمين توفر خدماتها التأمينية من خلال سبعة فروع موزعه في مختلف مناطق الدولة،بالإضافة إلى فرعها في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقوم إدارة الشركة بتبني سياسة شاملة تحافظ على توازن واستقرار نتائج أعمالها وإنجازاتها التي تحققت خلال السنوات السابقة وكذلك الاستمرار في انتهاج سياسة التنوع في الاستثمار ومصادر الدخل وتعزيز نشاط الاستثمار في الأسواق العربية الناشئة والتي توفر فرصا استثمارية جيدة وقليلة المخاطر نسبيا.وصنفت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين من قبل شركة A.M. Best.ب A-. ويعكس هدا التصنيف الملاءة والمتانة المالية التي تتمتع بها الشركة وكذلك قوة قاعدة رأس المال والأداء التشغيلي وسياسة إدارة المخاطر وما تقدمه الشركة من خدمات تأمينية متكاملة للأفراد والشركات. أما بالنسبة لتطوير الأداء الإداري والفني بالشركة، فقد عملت الشركة على تحقيق أفضل مستويات الأداء في مجال تقديم خدمات التأمين وكذلك في مجالي الاستثمار المالي والعقاري. لذلك فقد تم التركيز على تعزيز الإدارات المختلفة بالمجموعة باستقطاب موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهنية العالية لتنفيذ استراتيجية الشركة وتحقيق أهدافها وغاياتها.وفي مجال التنمية البشرية، والتي تستند إليها رؤية قطر الوطنية 2030 وضمن سياسة التقطير التي تنتهجها الشركة، فقد تم التركيز على الكوادر القطرية حيث استقطبت الشركة العديد من الموظفين القطريين.على صعيد الخطة المستقبلية، فقد تم اكتمال بناء برج مركز التجارة العالمي على كورنيش الدوحة. وتتوجه الشركة لبناء مشاريع متميزة من خلال تطوير الأراضي المملوكة لها في منطقة الوسيل وفي مشروع أبراج القطرية العامة أبراج آسيا سابقاً. كذلك تعمل الشركة حالياً على إجراء تعديلات جوهرية بإعادة هيكلة شركات المجموعة وذلك وفقاً لاستراتيجية العمل المستقبلية للمجموعة من خلال فصل أنشطة الشركة الاستثمارية عن نشاط التأمين ووصولاً لتقوية الوضع المالي والإداري والقدرة التنافسية لشركات المجموعة.

أفصح بنك الخليج التجاري "الخليجي"، عن بياناته المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 حيث بلغ صافي الأرباح 562.9 مليون ريال مقارنة بـ 550.9 مليون ريال في العام 2013. ارتفاع القروض والسلف بنسبة 30% إلى 26.9 مليار ريالوكان مجلس إدارة الخليجي قد وافق على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 خلال الاجتماع الذي عقده بتاريخ 25 يناير 2015 بالدوحة.تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الواردة في هذا البيان ما زالت تنتظر موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليهاوقال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة: "تعكس النتائج المالية التي حققها الخليجي في العام 2014 الأداء الثابت للبنك حيث نواصل الاعتماد في تحقيق أرباحنا بالمقام الأول على الخدمات المصرفية لقطاع الشركات وخدماتنا المصرفية الاستثنائية والخاصة الحاصلة على جوائز عالمية في هذا المجال. إن أرباح العام تعكس نموا قويا في أنشطتنا التجارية يرافقه نهج حذر ومدروس حيال المخاطر وإدارة فعالة للتكاليف. تجدر الإشارة إلى أن مساهمة عملياتنا في الخارج، التي تضم شركتنا الجديدة قطر كابيتال ليمتد في مركز دبي المالي العالمي، تشكل الآن 24٪ من إجمالي الإيرادات. ونحن إذ نتطلع بثقة كاملة إلى العام 2015 سوف نواصل المساعي الحثيثة إلى زيادة القيمة لمساهمينا الكرام من خلال التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا".حساب الدخلبلغ صافي الأرباح 562.9 مليون ريال بارتفاع قدره 2.2% مقارنة بالعام الماضي.أما بالنسبة لصافي إيرادات التشغيل فقد بلغ في العام 2014 وللمرة الأولى مليار ريال قطري مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بالعام 2013. يعود هذا النمو بالإجمال لارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 27% وارتفاع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 39% حيث بلغوا على التوالي 749.5 مليون ريال قطري و198.1 مليون ريال قطري في نهاية العام 2014. حمد بن فيصل: نستفيد من التوسع الاقتصادي ونتطلع لتحقيق المزيد من الازدهارالمساهمة أتت من الأنشطة المصرفية التقليدية في قطر ومن الخليجي (فرنسا) – وهي الشركة التابعة المملوكة بالكامل للخليجي والتي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها وتمتلك فروعاً في دولة الإمارات.المركز المالي ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% في نهاية العام 2014 ليبلغ 51.2 مليار ريال قطري مقابل 41.3 مليار ريال قطري في الفترة ذاتها من العام 2013. مع الإشارة إلى أن أصول "الخليجي فرنسا" تمثل عشرة بالمائة من أصول المجموعة.بلغت القروض والسلف 26.9 مليار ريال قطري في نهاية العام 2014 بارتفاع وقدره 30% عن العام الماضي في حين ارتفعت الودائع بنسبة 38% في العام 2014 لتصل إلى 27.4 مليار ريال قطري مقابل 19.9 مليار ريال قطري في نهاية العام 2013.أما معدل القروض إلى الودائع فقد بلغ 99% كما في 31 ديسمبر 2014.ارتفع الاستثمار في الأوراق المالية بنسبة 20% في العام 2014 ليبلغ 16.6 مليار ريال قطري مقابل 13.9 مليار ريال قطري في العام 2013.توزيع أرباح نقديةبعد مراجعة البيانات المالية المدققة اليوم، أعرب مجلس إدارة الخليجي عن ارتياحه للأداء المالي للعام 2014 وقرر رفع التوصية إلى الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من قيمة السهم الاسمية بواقع 1 ريال قطري عن كل سهم.معدل العائد على السهم بلغت نسبة العائد على السهم 1.56 ريال قطري في العام 2014، بارتفاع وقدره 2% مقارنة بالعام 2013. آل خليفة: حجم الأرباح يعكس نموا قويا في الأنشطة التجارية للبنكمعدل كفاية رأس المال 15.3% وختم سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلاً:"نحن سعداء جداً بالنتائج المحققة في العام 2014 فهي تعكس التقدم الذي أحرزناه منذ بدء استراتيجيتنا الممتدة لثلاث سنوات. سوف نواصل جهودنا في الحفاظ على وضع جيد يخولنا الاستفادة من التوسع الاقتصادي الراسخ الذي تشهده دولة قطر ومنطقة الخليج ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الازدهار في العام 2015. لدينا الكفاءات والخبرات الكافية لتحقيق النجاح للبنك ولعملائنا الكرام وسوف نستمر في التركيز على تحقيق النمو ملتزمين بضمان القيمة للسادة المساهمين والمستثمرين وجميع أصحاب المصلحة في الخليجي.

يتطلع كثير من المهتمين والمتابعين لقطاع التأمين وحتى الجمهور لصدور التعليمات التنفيذية الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين التي من المتوقع أن يصدرها مصرف قطر المركزي والتي تعتبر أول إطار لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي في السوق المحلي.وأكد عدد من رجال الأعمال لـ"بوابة الشرق" أنهم يتطلعون إلى أن تساهم هذه التعليمات الجديدة في التحسين من شروط وثائق التأمين بشكل ينصف جميع أطراف العملية التأمينية، خاصة وثائق التأمين المتعلقة بالسيارات والتي تحتاج إلى تحديث وتطوير كبير ينهي الجدل الدائم بين الشركات والمؤمنين سواء تعلق الأمر بوثائق التأمين الشامل أو التأمين ضد الغير، هذا بالإضافة إلى وثائق بقية أنواع التأمينات. المطالبة بتطوير وثائق التأمين بما يخدم جميع أطراف العملية التأمينية.. العمادي: بوالص تأمين السيارات الحالية غير واضحة وتخدم الشركات فقطولفت رجال الأعمال إلى أنه رغم التطور الكبير الذي شهدته مختلف القطاعات في الدولة بما فيها قطاع التأمين، بفضل القيادة الرشيدة، وخططها الطموحة لتنويع الاقتصاد الوطني، وحرصها على الارتقاء بأداء مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلا أن السوق المحلي مازال يعاني من غياب وجود شركة أو شركات لإعادة التأمين قادرة على توطين السيولة والرفع من كفاءة وأداء الشركات الوطنية، لافتين إلى أن أغلب أقساط تأمين الشركات المحلية تذهب لشركات الإعادة العالمية، وهو ما يجب تلافيه من خلال تأسيس شركات إعادة محلية والرفع من رؤوس أموال شركات التأمين الوطنية، بما يعزز قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتجنيبها المخاطر.واعتبروا أن وثائق التأمين التي تحدد شروط والتزامات كل أطراف العملية التأمينية بحاجة لمزيد من التبسيط والوضوح بشكل يجعلها مفهومة للجميع، كما أنه يجب رفع الوعي التأميني بهذه الوثائق لتجنيب العملاء سوء الفهم وجعلهم في الصورة الحقيقية لهذه الوثائق ومعرفة ما لهم وما عليهم، خصوصا أنه دائما ما يتفاجأ العميل باشتراطات هذه الوثائق في حالة التعرض للأضرار أو المطالبة بالتعويض، معتبرين أن قطاع التأمين من القطاعات الحيوية في أي اقتصاد، كما أنه يعتبر من روافد الادخار والاستثمار، وبالتالي لابد من تعزيز دور شركات التأمين الوطنية في تأمين الحماية للاقتصاد الوطني والمجتمع والعمل على تطوير وابتكار خدمات ومنتجات تواكب النهضة الاقتصادية والعمرانية الهائلة التي تشهدها الدولة.ضرورة تعزيز الرقابةوأكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن قطاع التأمين من القطاعات المهمة والحيوية في الاقتصاد الوطني، وبالتالي لابد من تعزيز الرقابة على هذا القطاع من أجل حمايته من المخاطر، وفي الوقت نفسه الارتقاء بأدائه وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، مشيراً إلى أن الجميع يتطلع إلى التعليمات التنفيذية الجديدة المنظمة لهذا القطاع التي سيصدرها مصرف قطر المركزي، خصوصا أن هذه التعليمات تعتبر هي الإطار التنظيمي الأول من نوعه للقطاع في قطر.وأضاف العمادي أن هذه التعليمات يجب أن تراعي ضرورة تحديث وتطوير وثائق التأمين وشروطها من أجل إنصاف جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن هذه الوثائق تم وضعها بشكل يخدم الطرف الأول وهو الشركات، على حساب الطرف الثاني وهم المؤمنون، مشيراً إلى أنه مثلا في وثائق تأمين السيارات بوليصة التأمين غير واضحة، وثلاثة أرباع الوثيقة مكتوبة باللغة الإنجليزية، وفي آخر جملة من البوليصة تفرغ الاتفاقية من مضمونها في جزئها المتعلق بالطرف الثاني.واعتبر العمادي أن وثائق التأمين الحالية قديمة ولا تعكس التطور الهائل الذي تشهده دولة قطر، فقطر 2015 ليست قطر في التسعينيات أو الثمانينيات، وبالتالي لابد من الشفافية والوضوح في وثائق التأمين وتطوير أفكار جديدة وآليات عمل بشركات التأمين بما يؤهلها للمنافسة وحيازة ثقة المتعاملين، بحيث لا يكون الهدف تحقيق الأرباح على حساب العملاء ونوعية الخدمة المقدمة لهم. آل مذكور يدعو إلى زيادة رؤوس أموال شركات التأمين وألا تبقى مجرد نوافذ للشركات العالميةتعزيز رؤوس الأموالمن جانبه قال رجل الأعمال ناصر محمد آل مذكور إن بعض شركات التأمين ما زالت رؤوس أموالها ضعيفة مقارنة مع الشركات الإقليمية والعالمية، وهو ما يجب أن تركز عليه التعليمات التنفيذية الجديدة التي سيصدرها مصرف قطر المركزي، من خلال التأكيد على هذه الشركات برفع رؤوس أموالها لمستويات تمكنها من الوفاء بالتزاماتها وتجنبها المخاطر، وفي الوقت نفسه تؤهلها للمساهمة الفاعلة في تأمين مختلف التغطيات التأمينية في السوق المحلي.واعتبر آل مذكور أن شركات التأمين الوطنية يجب ألا تظل مجرد نوافذ لشركات إعادة التأمين العالمية، وإنما يجب أن تستفيد من النهضة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها الدولة، وتبني مراكز مالية قوية قادرة على توطين السيولة وتقديم الخدمة التأمينية اللازمة لمختلف أنواع التغطيات التأمينية سواء تعلق الأمر بالتأمين على الممتلكات والمسؤوليات أو تأمينات الأشخاص، وهذا لن يتأتى في وقت مازالت فيه بعض الشركات رؤوس أموالها في حدود 100 مليون دولار أو أقل، في وقت تصل فيه رؤوس أموال شركات التأمين العالمية وبعض الشركات الإقليمية لمليارات الدولارات، وبالتالي فإن تعزيز كفاءة رؤوس أموال شركاتنا الوطنية يعتبر أولوية لمواجهة التحديات والمخاطر والرفع من القدرة التنافسية.وشدد آل مذكور على ضرورة أن تراعي التعليمات التنفيذية الجديدة موضوع بوالص التأمين الحالية ومراجعة اشتراطات وضوابط هذه الوثائق بشكل يضمن حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن هذه الوثائق قديمة وغير واضحة لأغلب المتعاملين مع شركات التأمين، خصوصا الوثائق المتعلقة بتأمين السيارات.تطوير قطاع التأمينأما رجل الأعمال إبراهيم فخرو فقد شدد على أن قطاع التأمين من القطاعات التي شهدت تطوراً كبيراً على غرار بقية القطاعات الأخرى، بفضل القيادة الرشيدة وخططها الطموحة لتنويع الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن هذا القطاع أصبح يمثل صمام أمان للاقتصاد الوطني وللمجتمع بشكل عام من خلال توفيره للحماية والتغطية التأمينية لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإننا نتطلع لأن تساهم تعليمات مصرف قطر المركزي المتوقع صدورها، في تطوير هذا القطاع والرفع من مساهمته في عملية التنمية الشاملة، خصوصا أن هذه القواعد والتعليمات هي أول إطار ينظم عمل هذا القطاع المهم.وقال فخرو إن هذه التعليمات ستساهم في ضبط العملية التأمينية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، في تطوير وتنمية مختلف القطاعات بما يخدم رفاهية وتقدم المجتمع القطري، مشيراً إلى أن مختلف جهود الدولة تصب في مصلحة المواطن القطري وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، وبالتالي لابد أن تعمل شركات التأمين على تأمين خدمات بما يتماشى مع هذه الرؤية، وفي الوقت نفسه العمل على تطوير الأداء بشكل يجعل هذه الشركات في موقع أفضل من حيث قدرتها على المنافسة، واستغلال الفرص الهائلة في السوق القطري يمكن من تعزيز قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى ضرورة تطوير الخدمات التأمينية وابتكار منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات العملاء، مع ضرورة زيادة الوعي بمحتويات وثائق التأمين وضمان أن تكون هذه الوثائق تضمن حقوق جميع أطراف العملية التأمينية سواء الشركات أو العملاء. فخرو: ضرورة تطوير خدمات ومنتجات تأمينية مبتكرة تلبي مختلف احتياجات العملاءتعليمات جديدة لتنظيم قطاع التأمينهذا وقد علمت بوابة الشرق أن التعليمات الجديدة المنظمة لقطاع التأمين التي من المتوقع أن يصدرها مصرف قطر المركزي ستكون شاملة ومميزة على مستوى الشرق الأوسط، وستعمل على ضمان حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي، من خلال تركيزها على حماية وتجنيب شركات التأمين المخاطر، حيث إن هذه القواعد ستضع معايير لكفاءة رأسمال شركات التأمين ووضع السيولة المالية بهذه الشركات، ووضع معايير لتنوع أوعية الاستثمار، وذلك للحفاظ على قوة المراكز المالية لهذه الشركات من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه القواعد ضروري لحماية هذا القطاع.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك القطرية من تغييرات في شهر ديسمبر الماضي (2014) مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبيّن من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 26,7 مليار ريـال وبنسبة 2,8% لتصل إلى مستوى 1011,7 مليار ريـال مقارنة بـ 985 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0,3 مليار ريـال إلى 40 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: • 28,5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بدون تغير عن شهر نوفمبر، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. • 11,5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 0,3 مليار ريـال عن شهر نوفمبر. الحكومة والقطاع العام: انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16,8 مليار ريـال إلى مستوى 228,1 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59,4 مليار ريـال للحكومة، و129,6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و59,4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 12,9 مليار ريـال لتصل إلى 233,5 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة:64,7 مليار ريـال بارتفاع 13,4 مليار ريـال. • المؤسسات الحكومية: 140,4 مليار ريـال بارتفاع 7,4 مليار ريـال. • المؤسسات شبه الحكومية: 28,4 مليار ريـال بانخفاض مقداره 8,1 مليار ريـال. وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 4,8 مليار ريـال إلى مستوى 102,8 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو8,1 مليار ريـال إلى مستوى 336,4 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 13,1 مليار ريـال إلى مستوى 315,1 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 9,7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 14,6 مليار ريـال لتصل إلى 344,5 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي: • 99,1 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 5,9 مليار ريـال. • 95,1 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 5,3 مليار ريـال. • 48,3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريـال. • 54,9 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 3,1 مليار ريـال. • 30,3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال. • 12,5 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0,8 مليار ريـال. • 4,3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1,8 مليار ريـال. • 11,8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0,1 مليار ريـال. القطاع الخارجي: ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0,3 مليارات إلى 20,3 مليار ريـال، وتوزعت بين 17,2 مليار ريـال سندات وصكوكاً، و3,1 مليار ريـال أسهما وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8 مليارات ريـال لتصل إلى 80,8 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 3,2 مليار ريـال إلى63,7 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 17,4 مليار ريـال إلى 131,9 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 39,7 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحلية ارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 12,7 مليار ريـال إلى 38 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6,4 مليار ريـال إلى 35,7 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: • انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,7 مليارات ريـال إلى 122,6 مليار. • ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 4,2 مليار إلى 49,2 مليار ريـال. • ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0,3 مليارات ريـال إلى مستوى 6,4 مليار ريـال.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدولة قطر الي مستوي قياسي جديد حيث وصلت الي 170 مليار ريال حتي نهاية نوفمبر الماضي , مقابل 142 مليار ريال في نوفمبر 2013 بزيادة 26 مليار ريال, وبزيادة 17 مليارا عن شهر يناير 2014 التي وصلت فيه قيمة الاحتياطيات الي 151 مليار ريال . وتصدرت السندات واذونات الخزينة الأجنبية قائمة الاحتياطيات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 110 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي , مقابل 86 مليار ريال في يناير 2014 بزيادة حوالي 24 مليارات خلال تلك الفترة , وتعد هذه الزيادة هي الاكبر خلال السنوات الماضية في استثمار الاحتياطي لشراء السندات والاذونات الاجنبية . وشملت الاحتياطيات 56.2 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية , مقابل 62 مليار ريال في يناير 2014 بتراجع قيمته 6 مليارات ريال , واستقرت احتياطيات الذهب عند 1ر2 مليار ريال , كما استقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 5ر1 مليار ريال . وأكد خبراء المال والمصرفيين ان الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار ان هذه الاحتياطيات مؤشرا عن الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة .. واوضح الخبراء ان مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والاذون العالمية التي يشتريها او رصيد الدولة من الذهب .. وكشف الخبراء عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر الي هذا المستوي القياسي , نتيجة للفائض المالي الذي حققته الدولة واستغلال جانبا منه في دعم هذا الاحتياطي الدولي لتعزيز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية , إضافة إلي تأثيره الايجابي علي جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري وتوقع الخبراء ارتفاع الاحتياطيات في 2015 الي مستويات قياسية تتعدي 200 مليار ريال , في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو القياسية التي يحققها الاقتصاد المحلي , اضافة الي الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلي زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال .. وأكد مصرف قطر المركزي أن سياسته الاستثمارية تتلخص في إدارة احتياطياته المالية بما يحافظ على استقرار سعر صرف الريال القطري, مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية , والاستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية. بجانب الاستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ويدير استثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث و السياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر و مساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار . وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي علي موقعه ان سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل علي الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار ، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية .. إضافة إلي الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR أحد الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقاً.

تراجعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية خارج قطر إلى حوالي 20 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي (2014)، مقابل 25.6 مليار ريـال حتى نوفمبر 2013 بتراجع قيمته 5.6 مليار ريال خلال تلك الفترة. وتوزعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالخارج بين 17 مليار ريـال سندات وصكوك، و3 مليارات ريال أسهم. وارتفعت موجودات البنوك المحلية خارج قطر إلى حوالي 89 مليار ريال مقابل 61 مليار ريال حتي نوفمبر 2013 بزيادة 28 مليار ريال. ويؤكد الخبير المالي والمصرفي خالد الخاطر أن البنوك المحلية تُركّز حالياً علي السوق المحلي باعتباره من الأسواق الواعدة التي تشهد توسعاً باستمرار، بسبب استقدام العمالة وزيادة عدد السكان، إلى جانب زيادة المشاريع في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما يخلق طلبا علي خدمات البنوك. ويوضح "الخاطر" أن تراجع استثمارات البنوك في الخارج يؤكد توجهها إلى توسع الاستثمار في الداخل. خاصة السندات والأذون التي يصدرها مصرف قطر المركزي. والتي تلقى إقبالا ملحوظا من البنوك المحلية. حيث تحقق عائداً مناسباً. في الوقت الذي لا تحمل فيه أي مخاطر باعتبارها من الأوراق المالية السيادية للحكومة وتضمنها الدولة. في الوقت الذي تحمل فيه استثمارات الأوراق المالية بالخارج مخاطر كبيرة. خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية في أوروبا وأمريكا. ويرى "الخاطر" أن العام الحالي (2015) من المنتظر زيادة استثمارات البنوك المحلية من خلال تمويل المشاريع سواء مشاريع الدولة مثل البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، أو المشاريع المختلفة للقطاع الخاص التي تتركز حاليا علي العقارات والتجارة والخدمات. إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشهد إقبالا من القطاع الخاص في الوقت الحالي. من جانبه يوضح الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن البنوك المحلية لديها فرص استثمارية جيدة في السوق المحلي. من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وتمويل المشاريع التي ينفذها حاليا. ويشير "الحاج عيد" إلى أن مصرف قطر المركزي لديه سياسة وضوابط واضحة تنظم عملية استثمار البنوك في الداخل والخارج باعتبار أن هذه الاستثمارات أموال مساهمين ومودعين وتدخل الميزانية العمومية للبنك. ويؤكد أن هذه التعليمات تشمل تركز الاستثمارات في قطاع أو بلد واحد وإنما تعددها وتوفير الحماية لها، حيث يجب على البنوك عدم تجاوز النسب المقررة لاستثماراتها.. وهي: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15٪ عن رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15٪. ويضيف أن التعليمات تشمل الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى بحيث لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وبالنسبة للاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وبغرض التأجير لا تتجاوز نسبة30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. على أن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن عدداً من المستثمرين القطريين تقدموا بطلبات لمصرف قطر المركزي لتأسيس عدد من شركات التأمين المساهمة الجديدة وطرحها في البورصة، حيث سينظر في هذه الطلبات بعد صدور التعليمات التنفيذية الجديدة الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين، كما يخطط عدد من وسطاء التأمين لتقديم طلبات لممارسة النشاط في السوق بعد صدور هذه التعليمات. وعلمت "الشرق" أنه من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي التعليمات التنفيذية الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين في دولة قطر نهاية الشهر الجاري، وتصدر هذه التعليمات التنفيذية لأول مرة في الدولة، حيث تعتبر أول إطار لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي في السوق المحلي. وتشير معلومات "الشرق" إلى أن هذه التعليمات التنفيذية شاملة ومميزة على مستوى الشرق الأوسط، حيث إنها تعتمد أعلى المعايير الدولية في مجال تنظيم قطاع التأمين كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعمل على حماية حقوق جميع اطراف العملية التأمينية. وتركز هذه التعليمات الجديدة على حماية وتجنيب شركات التأمين المخاطر، كما تعطي المجال لشركات التأمين الحالية لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع هذه التعليمات وذلك خلال فترة قد تصل الى 3 سنوات. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل في ملحق "الشرق الاقتصادي" اليوم الأربعاء 7/10/2014.

قدمت البنوك عطاءات قيمتها 8.15 مليار ريال لشراء أذونات خزينة مصرف قطر المركزي حيث قدمت ٣،١٦٠ مليار ريال لشراء أذونات على فترة ٣ شهور قيمتها ٢ مليار ريال وتستحق في ١ أبريل القادم. وبلغ العائد عليها ٠،٧٤%. وقدمت البنوك عطاءات قيمتها ٢،٤٥٠ مليار لشراء أذونات قيمتها ١ مليار ريال تستحق على فترة ٦ شهور في ١ يوليو ٢٠١٥، وبلغ العائد عليها ٠،٨٧%، أمّا عطاءات البنوك لشراء أذونات ١ مليار ريال وتستحق بعد ٩ شهور فقد بلغت ٢،٦٥٠ مليار ريال، وبلغ العائد عليها ٠،٩٤%. وأذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

بدأت عدد من البنوك المحلية إجراءات عاجلة لضبط عملية مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها, والديون المعدومة بعد أن ترددت أنباء عن قيام أحد البنوك بإعدام الديون وعدم وجود مخصصات مالية لها. ويتداول العاملون في الجهاز المصرفي معلومات تفيد بقيام ذلك البنك بتجنيب مُخصصات الديون, وإدخال مبالغ المخصصات ضمن الميزانية العمومية بهدف رفع وزيادة الأرباح خلال العام الماضي بعد أن تجاوزت قيمة هذه الديون مبالغ كبيرة يصعب تكوين مخصصات لها. وأكد مصرفيون أن عدم تكوين مخصصات مالية كافية لمواجهة الديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها يضر بالجهاز المصرفي بصفة عامة, والمراكز المالية للبنوك, التي تظهر علي غير حقيقتها. وأوضحوا أن مصرف قطر المركزي يُشدّد دائماً في إجراءاته على ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات, وأن وجود أي بنك يتلاعب في هذه المخصصات يؤثر على استقرار الجهاز المصرفي ويساهم في تضليل المساهمين من خلال توفير بيانات مالية غير حقيقية، إضافة إلى وضع البنك في السوق المالي وتداول السهم في البورصة. وطالب المصرفيون مجالس الإدارات بالرقابة الفعلية على أداء البنوك والتأكد من حجم هذه الديون وأهمية تكوين المخصصات اللازمة لها، إضافة إلى أعداد تقارير دورية عن عمليات تحصيلها. وكان آخر تقرير لمصرف قطر المركزي صدر في نوفمبر الفائت قد أكد ارتفاع رصيد الاحتياطي الإلزامي إلى 28.5 مليار ريـال مقابل 25.2 مليار ريـال في نوفمبر 2013، وهو الاحتياطي الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4،75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. كما ارتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك إلى حوالي 551 مليار ريال حتي نوفمبر الماضي مقابل 520 مليار ريال في نوفمبر 2013 بزيادة 31 مليار ريال، وبلغت قيمة تسهيلات القطاع العام 33 مليار ريال وتسهيلات القطاع الخاص 221 مليار ريال.

قدّر متعاملون بسوق الصرافة حجم الحوالات الصادرة خلال عام 2014 بأكثر من 80 مليار ريال، مشيرين إلى أن هذه الارقام تعكس النمو الكبير في عدد السكان والتطور الهائل الذي تشهده دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وخططها الاستراتيجية التي جعلت من الاقتصاد القطري واحداً من أقوى اقتصاديات العالم وأكثرها قدرة على مواجهة التحديات والاشكالات التي تواجه مختلف اقتصاديات العالم. وأكد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن عام 2014 تميز بتحقيق شركات الصرافة لمعدلات نمو قوية نتيجة لما حققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو قوية، وجاذبية السوق القطري للاستثمارات وللعمالة بفضل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو مشاريع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن دخول هذه المشاريع حيز التنفيذ انعكس ايجابياً على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها سوق الصرافة الذي حقق معدلات نمو في حدود الـ 15 % مقارنة بالسنوات الماضية. وشدّد على أن قطر نجحت في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، لا يعتمد فقط على قطاع الطاقة، وهذا ما يمثل صمام أمان لمختلف الأنشطة الاقتصادية ويجعل اقتصادنا قادر على امتصاص تداعيات التراجع الكبير في أسعار النفط، منوها إلى طبيعة المشاريع التي يتم تنفيذها في الدولة والتي هي عبارة عن مشاريع استراتيجية وطويلة الأمد وميزانياتها مرصودة من فترة، والتدفقات النقدية قوية وطويلة المدى هي الأخرى، وبالتالي فإن الأنشطة الاقتصادية في الدولة مرشحة لمزيد من النمو والسوق سيظل من أقوى الأسواق وأكثرها جاذبية للاستثمارات والعمالة خلال الفترة المقبلة. ولفت "المعضادي" إلى أن شركات الصرافة في السوق القطري تعمل على مواكبة النمو الهائل في الطلب على خدماتها وتطور امكانياتها البشرية والتكنولوجية لمواجهة مختلف الاحتمالات. وأوضح أن السوق القطري بفضل تعليمات مصرف قطر المركزي وحرص الشركات العاملة في السوق على تطوير كوادرها البشرية وأنظمتها المالية يعتبر من أقل الأسواق التي تتعرض للجرائم المالية سواء تعلق الأمر بالعملات المزورة أو بالعمليات المالية المشبوهة، لافتاً إلى أنه رغم التطور في وسائل مكافحة هذا النوع من الجرائم إلا أن مرتكبيها كذلك يطورون آلياتهم وهو ما يستدعي اليقظة. من جهته قال عصام النجار مدير الامتثال بشركة المدينة للصرافة إن نشاط شركات الصرافة في السوق المحلي شهد نمواً قوياً خلال عام 2014، حيث يُقدّر معدل النمو بأكثر من 15 % مقارنة بعام 2013. وأضاف أنه رغم تشديد الرقابة على الحوالات، وتوقف بعضها نحو بعض الدول العربية نتيجة للأوضاع التي تمر بها، إلا أن قيمة الحوالات زادت وخاصة إلى دول الخليج العربي بفضل زيادة النشاط التجاري مع هذه الدول وخاصة الإمارات ودول آسيا نتيجة لحوالات العمالة الوافدة، وخاصة الهند ونيبال وسيريلانكا. واعتبر "النجار" أن سوق الصرافة في قطر يشهد نمواً كبيراً على غرار مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة، وكذلك حجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها، وهي عوامل كلها جعلت من دولة قطر وجهة جاذبة للاستثمارات وللعمالة الاجنبية، وبالتالي فإن السوق مرشحة لمزيد من تحقيق معدلات النمو. ولفت إلى أن حجم المشاريع التي يتم تنفيذها ساهم في زيادة كبيرة في عدد السكان وهو ما عزّز من سوق الصرافة، متوقعاً أن يواصل هذا السوق نموه الكبير خلال عام 2015. وأوضح أنه مع حجم الطلب الكبير على خدمات الصرافة، ستعمل شركة المدينة للصرافة على توسيع فروعها بعد الحصول على الموافقات من مصرف قطر المركزي من أجل تقريب خدماتها من الجمهور والمساهمة في تأمين الطلب على هذه الخدمات. وعن مدى قدرة الشركات على مواجهة تطور الجرائم الاقتصادية.. قال "النجار" إنه على الرغم من كون سوق الصرافة القطري من أنشط الأسواق في المنطقة وأكثرها نمواً بفضل الزيادة الكبيرة في أعداد السكان وجاذبية السوق للمستثمرين والشركات الإقليمية والعالمية، إلا أن هذا السوق يعتبر من أقل الأسواق تعرُّضاً لعمليات تزوير العملات والعمليات المالية المشبوهة. وأشار إلى أن عام 2014 شهد تراجعاً كبيراً في محاولة تمرير العملات المزورة وذلك بفضل التعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي بخصوص أجهزة الكشف عن العملات المزورة، هذا بالإضافة إلى جهود الجهات الأمنية ويقظة شركات الصرافة، مُشدّداً على أن التزام الشركات بالتعليمات الصارمة من مصرف قطر المركزي والعمل على التدريب والتكوين المستمر للكادر البشري واقتناء أحدث الأجهزة والتكنولوجيا ساهما كذلك في الحد من هذه الظواهر.

يصدر مصرف قطر المركزي غداً، الأحد، الإصدار الأول من أذونات الخزينة لعام 2015 بقيمة 4 مليار ريال علي آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور. وتشمل الأذونات الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 4 يناير إلى 1 أبريل 2015, كما يشمل الإصدار مليار ريال لفترة 6 شهور من 4 يناير إلى 1 يوليو 2015، ومليار ريال أخرى لفترة 9 شهور من تاريخ 4 يناير وتستحق في 1 أكتوبر 2015, ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي مساء غداً نتائج اكتتاب البنوك في الأذونات الجديدة. وأذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وأكد خبراء المصارف والمال أنه من المتوقع أن يشهد الإصدار الجديد الذي يعتبر الأول في 2015 إقبالاً ملحوظاً من البنوك على الاكتتاب في الأذون باعتبارها من الأوراق المالية والاستثمارات ذات العائد المناسب دون أي مخاطر بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية من السندات والصكوك في الخارج. وأضافوا أن أذون الخزانة وفقاً للمصرف المركزي هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل "قطر المركزي" على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. وأشاروا إلى أن هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لأن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما أنها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية. ويوضح مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون يهدف إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

بمناسبة ختام البرنامج التدريبي لطلاب كلية القانون بجامعة قطر في مصرف قطر المركزي، قام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر والدكتورة ميليسا ديرينغ مديرة التدريب بكلية القانون، بتكريم الطلاب المتدربين ومنحهم شهادات تكريم بهذه المناسبة. ويأتي برنامج التدريب في إطار التعاون المستمر بين مصرف قطر المركزي وكلية القانون بجامعة قطر في مجالات التدريب والبحوث والندوات والمحاضرات ذات الصلة بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل المالي والمصرفي. وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي: "إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم في هذا الحفل البهيج الذي ينظمه مصرف قطر مشكورا، تكريما واحتفاء بطلبة كلية القانون المشاركين في برنامج التدريب الخارجي بالمصرف". وثمن عميد كلية القانون هذا التكريم الذي قال إنه يمثل لفتة كريمة من مصرف قطر، برهن من خلالها على سمو هدفه الإنساني ونبل مقصده الاجتماعي، وليس ذلك بالغريب على هذا المصرف الرائد. وتحدث الدكتور الخليفي عن مناهج كلية القانون قائلا: "إنها مناهج رائدة عالميا في مجال التدريس النظري أثبتت فاعليتها يوما بعد يوم، فقد ادركنا مبكرا — في كلية القانون بجامعة قطر — أهمية التكوين المهني، فبادرنا الى استحداث برنامج للتدريب الخارجي في عدة جهات وكان لها الفضل في اكساب الطلبة عديد الخبرات العملية والتجارب المهنية التي من شأنها تعزيز الجانب النظري والاسهام في وضوح الرؤية واكتمال المشهد لدى الطالب". وقد قدم الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون، الشكر لسعادة المحافظ وسعادة نائب المحافظ وجميع الفريق الذي أشرف على التدريب، وتم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

يصدر مصرف قطر المركزي الأحد المقبل الإصدار الأول من أذونات الخزانة لعام 2015 بقيمة 4 مليارات ريال، على آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور. وتشمل الأذونات الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 4 يناير إلى 1 أبريل 2015، كما يشمل الإصدار مليار ريال لفترة 6 شهور من 4 يناير إلى 1 يوليو 2015. كما تشمل مليار ريال أخرى لفترة 9 شهور من تاريخ 4 يناير وتستحق في 1 أكتوبر 2015، ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي يوم 4 يناير نتائج اكتتاب البنوك في الأذونات الجديدة. خبراء: قطر نجحت في إدارة السيولة في السوق المحلي على أحسن ما يراموأذونات الخزانة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الأسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الأسمية للأذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المصرفيون وخبراء المال نجاح الدولة ممثلة في مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة خلال العام الحالي 2014، فقد بلغ قيمة أذونات "المركزي" التي تم إصدارها 48 مليار ريال، حيث لم يشهد السوق أي نقص أو تراجع للسيولة طوال العام، وهو ما يركز عليه الخبير المصرفي عبد الرحمن المير، الذي يضيف أن توقعات إدارة السيولة بكفاءة في 2015 مستمرة في ظل الدور الحيوي والهام الذي يقوم به مصرف قطر المركزي بنجاح كبير، من خلال السياسة النقدية التي يطبقها خلال السنوات الماضية، ووفّرت السيولة بشكل كامل في السوق سواء للبنوك أو المؤسسات المالية الأخرى. ويؤكد "المير" أن توقعات العام الجديد تؤكد زيادة متوقعة في أرباح البنوك وتوسع في أعمالها، إضافة إلى زيادة استثماراتها في السوق المحلي، حيث تركز البنوك حالياً على هذا السوق الذي ينمو بمعدلات قياسية. ويوضح أن البنوك تشهد توسعاً كبيراً في عملياتها حالياً سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ومنها أذون الخزانة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائداً مناسباً ثابتاً بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة. ويضيف أن أذون الخزانة وفقاً لـ"المركزي القطري" هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل "المركزي" على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وادارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. ويؤكد أن هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوكاً لأن العائد الذي تُحقّقه البنوك عليها مناسب ومستقر كما أنها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية. من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد "المركزي" أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحثّ المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الانتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

أبدى أحمد سالم العلي مدير إدارة البرامج في صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية ارتياحه من مشاركة الصندوق في تدشين الكتاب الأبيض للمسؤولية الاجتماعية، حيث يتم التدشين وعقد مؤتمر المسؤولية الاجتماعية تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ المصرف المركزي رئيس صندوق دعم، وبحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة نائب رئيس الصندوق. وقال أحمد العلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، الأحد، إن المشاركة في تدشين الكتاب ورعاية المؤتمر جاءت بمثابة فرصة للإعلان عن سياسات وإستراتيجيات الصندوق في دعم المجتمع. وأشار إلى أنه سيقدم عرضاً عن هذه السياسات خلال الجلسة الأولى للمؤتمر لتعريف مجتمع الأعمال بأهداف وسياسات الصندوق. وأعلن السيد العلي أن الصندوق، والذي أنشئ مؤخرا، سينظم حفل تدشين لنشاطاته والتعريف أكثر بسياساته قريباً. يذكر أن صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية قد تأسس بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2010 الذي أصدره صاحب السمو نائب الأمير في 27 ديسمبر 2010 بإنشاء صندوق يسمّى "صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية" وذلك بهدف دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا للبرامج والخطط المقررة. ويتبع الصندوق لرئيس الديوان الأميري ويتكون مجلس إدارته من سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ المصرف المركزي رئيساً وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة نائباً للرئيس وسعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري عضواً.