قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته في ملتقى قطر 2015 إن قطر استوردت خدمات تأمينية بنحو 13 مليار ريال ما يعادل 3 أضعاف ونصف الناتج المحلي لقطاع التأمين لذات الفترة خلال الفترة 2011-2013. وأضاف أن قطاع التأمين شهد تغيرات وتطورات سريعة على كافة الاصعدة سواء المحلية أو الاقليمية أو العالمية مما جعله عرضة لتحديات ومخاطر كبيرة، فالانفتاح العالمي وتطور التكنولوجيا تعتبر من أهم التغيرات التي أثرت بصورة مباشرة على شركات التأمين في دول المنطقة والعالم. وتابع: على الرغم من الأهمية الكبيرة لقطاع التأمين في الدول المتقدمة ودوره الفعال في خدمة اقتصاداتها إلا أن اهتمامنا به لم يرتق إلى المكانة اللائقة بين الانشطة الاقتصادية، حيث لم تتجاوز نسبة ناتجه المحلي 1.6% من إجمالي كافة القطاعات وخدمات الاعمال خلال السنوات القليلة الماضية وهو ما يعادل نصف بالمئة من اجمالي الناتج المحلي للدولة. ولعل تلك النسبة الضئيلة تكشف عن الفرصة السانحة لهذا القطاع في التوسع والنمو خاصة في ظل ما تشهده الدولة من أنشطة واستثمارات مكثفة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي وانجاز مشاريع البنية التحتية لاستضافة مونديال 2022. وأوضح أنه بموجب القانون الجديد لمصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية فقد أصبح المصرف هو الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالتنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة. ولفت إلى أن المصرف المركزي قام وبالتنسيق مع الهيئات الرقابية الأخرى بتدشين استراتيجية العمل المالي للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030 في إطار استراتيجية التنمية 2011-2016. وقد كان من أهم من الأمور التي استحدثها قانون مصرف قطر المركزي الجديد الاحكام الخاصة بالإشراف والرقابة على قانون التأمين. وقد تم النص على تشكيل لجنة عليا لرقابة المخاطر تضم كافة الجهات الرقابية والاستراتيجية وذلك بغرض توحيد السياسات والتنسيق بين كافة الهيئات الرقابية من أجل تقديم الخدمات المالية وفق لأفضل المعايير الدولية. وأشار إلى أنه "وفي هذا الخصوص فإن أعمال التأمين بالدولة يتم تنظيمها وفقاً لمبادئ الهيئة الدولية للمشرفين على التأمين IAIS التي تشدد على الالتزام بالحوكمة والمعايير الاحترازية". وبيّن أنه بالنظر إلى الوضع الحالي على الصعيد المالي والمصرفي للدولة يواصل مصرف قطر المركزي اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة كما أنه لا يأل جهداً في سبيل زيادة قوة ومتانة القطاع المصرفي وذلك من إصدار تعليمات والتعاميم والمراجعة الميدانية والمكتبية. وقد انعكس ذلك إيجاباً على أداء الجهاز المصرفي والمالي. ولعل ذلك يتضح بصورة أكثر جلاء من خلال بعض المؤشرات، حقق إجمالي الموجودات البنوك التجارية العاملة بالدولة خلال عام 2014 نمواً قدره 10.4% مقارنة بما تم تحقيقه في عام 2013، ليتجاوز إجمالي موجودات البنوك التجارية لأول مرة حاجز التريليون ريال مقارنة بنحو 910 مليار ريال في نهاية 2013. وعلى صعيد تجميع المدخرات فقد زادت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال نفس الفترة بنحو 9.6% ليصل جمالي الودائع إلى أكثر من 600 مليار ريال مقارنة بما يقارب 550 مليار ريال في نهاية 2013. وعلى صعيد التوظيف المحلي فقد زادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال نفس الفترة بنحو 10% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 590 مليار ريال في نهاية 2014 مقارنة بنحو 533 مليار ريال في نهاية 2013. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.7% مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية 2014. وبلغ صافي الربح خلال 2014 إلى متوسط حقوق المساهمين نحو 16.5% كما بلغ إلى متوسط إجمالي الموجودات نحو 2.1%.

قدمت البنوك عطاءات قيمتها حوالى 7.5 مليار ريال للاكتتاب فى أذونات مصرف قطر المركزي، الذى اصدرها أمس بقيمة 4 مليارات ريال. بلغت قيمة الاكتتاب على أذونات 2 مليار ريال ومدتها 3 شهورو 2 مليار ريال وتستحق فى 2 يونيو القادم، ووصل معدل العائد عليها الى 0.91 فى المائة. واكتتبت البنوك بقيمة 2.55 مليار ريال فى سندات قيمتها 1 مليار ريال مدتها 6 شهور تستحق فى 1 سبتمبر القادم وبلغ العائد عليها 0.90 فى المائة. اما الاكتتاب فى السندات مدتها ٩ شهور وقيمتها 1 مليار ريال فقد بلغ 2.9 مليار ريال وتستحق فى 1 ديسمبر القادم، وبلغ العائد عليها 0.94 فى المائة،واذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أى بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفى تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.وأكد خبراء المال والمصارف ان إقبال البنوك على الاستثمار فى الأوراق المالية التى يصدرها مصرف قطر المركزى بضمان الحكومة لتميز هذه الاذون باعتبارها من الأوراق المالية التى لا تحمل أى مخاطر كما ان الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.. تخصيص 4 مليارات ريال .. وإقبال على الأوراق المالية بضمان الدولة واوضحوا أن كل بنك قدم عطاء خاصا به يتضمن قيمة الأذون التى يرغب فى شرائها وقام مصرف قطر المركزى بإعلان نتائج الاكتتاب فى الأذون بعد تلقى كافة الاكتتابات. واكدوا ان هذه الأوراق المالية تساهم فى توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التى تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات فى الأسواق العالمية التى من الممكن ان تحمل مخاطرة فى ظل الأزمة المالية العالمية التى تشهدها الأسواق بالخارج حاليا. كما أن أذون الخزانة وفقا للمركزى القطرى هى أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدى والمالى فى قطر حيث يعمل قطر المركزى على استقرار سعر صرف الريال القطرى وحرية تحويله والاستقرار فى مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالى من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطرى وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.

تنطلق أعمال النسخة التاسعة من “ملتقى قطر” الذي ينظمه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال في الثامن من مارس الجاري بمشاركة أكثر من 700 مسؤول رفيع المستوى في قطاع التأمين وإعادة التأمين من أكثر من 30 دولة.ويلقي الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الذي يستمر ليومين كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وستشارك الوفود في باقة متنوعة من جلسات النقاش والتحاور واجتماعات الأعمال المباشرة وفرص التواصل المختلفة، حيث سيتم التركيز على الاتجاهات والقضايا الإستراتيجية التي تمثل قاعدة جوهرية لنمو قطاع التأمين في قطر والمنطقة.ويشارك في المؤتمر ممثلون من جميع أنحاء العالم في مجموعة متنوعة من حلقات النقاش واجتماعات الأعمال الثنائية وفرص التواصل التي من شأنها تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسة والقضايا الإستراتيجية الحيوية لتطوير صناعة التأمين في قطر والمنطقة ككل.وتنظم هيئة مركز قطر للمال يوم الأحد المقبل مؤتمرا صحفيا لتوضيح أهمية دور المؤتمر في نمو قطاع التأمين في قطر والمنطقة، وسيتم الإعلان عن نتائج تقرير مقياس التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دورته الثالثة وتستند نتائج التقرير الذي تنشره هيئة مركز قطر للمال سنويا على آراء 37 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين العالمية والإقليمية وشركات الوساطة التأمينية، ويعكس التقرير الحالة الحالية وآفاق المستقبل ومؤشرات النمو في أسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار دولار.وسوف يتحدث في المؤتمر الصحفي السيد يوسف الجيدة، نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الدكتور كاي-أوفه شانز، رئيس المؤتمر والشريك الرئيس في “د.شانز، ألمز آند كومباني”، وأكشاي رانديفا، مدير التنمية الإستراتيجية لهيئة مركز قطر للمال يذكر أن مركز قطر للمال تأسس سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي، وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

يصدر مصرف قطر المركزي الثلاثاء المقبل أذونات خزينة حكومية جديدة بآجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور في إطار الإصدار الشهري لهذه الأذون لترتفع قيمة إصدارات المصرف منذ بداية العام الحالي الي 12 مليار ريال .. يشمل الإصدار الجديد 2 مليار ريال مدتها 3 شهور تستحق في 2 يونيو القادم ومليار ريال مدتها 6 شهور تستحق في 1سبتمبر 2015 ومليار ريال أخري مدتها 9 شهور تستحق في 1 ديسمبر 2015 .واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقع عدد من خبراء المال والمصارف إقبالا من البنوك علي الإصدار الشهري الجديد من أذون الخزانة باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما ان الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية .. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها علي أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات . ويشير الي هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . خبراء: الأذونات تساهم في إدارة السيولة والحد من ارتفاع التضخم بالسوقويوضح المير أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. إستغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد ويشير الخبير المالي رستم شديد الي أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج . وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ادوات السياسة المالية ويؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

قالت بورصة قطر إنه عملاً بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد العطلات الرسيمة بالدولة وتنظيم العمل خلالها، والذي ينص على اعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من العام عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وبالتالي فان يوم الأحد المقبل يعد عطلة رسمية لبورصة قطر، على أن يستأنف الدوام الرسمي إعتباراً من يوم الاثنين المقبل. وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2009 والخاص بتحديد العطلات الرسيمة بالدولة وتنظيم العمل خلالها، والذي ينص على إعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من العام عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.وعليه، نحيطكم علماً بأنه يوم الأحد الموافق 01/03/2015م عطلة رسمية لبورصة قطر، على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 02/03/2015م.

يعقد في فندق جراند حياة خلال الفترة من 10 إلى 11 مارس المقبل مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2015، والذي يجمع بين ممثلي القطاع العام وأصحاب المشاريع الرئيسية والمطورين والاستشاريين والممولين لمناقشة التحديات المتطورة للسوق لتنفيذ المشاريع في قطر، وتسليط الضوء على فرص المشاريع المستقبلية والأولويات الاستراتيجية والخطط الرئيسية. 200 مليار دولار حجم المشروعات الجاري تنفيذها في قطر بمختلف القطاعاتوتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر كلا من سعادة الشيخ عبد الله سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، عبد الستار الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء والمياه، الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة منظمة الخليج للبحوث والتنمية، الدكتور محمود علي درويش، الباحث الرئيسي في معهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة.الكلمات الافتتاحيةوتتناول الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضاً لفكرة الاقتصاد الكلي والآثار المترتبة على سوق المشاريع في قطر، ويلقي الكلمة الافتتاحية الاولى للمؤتمر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم لآل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة يتحدث فيها عن أحدث التطورات في استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016، اما الكلمة الافتتاحية الثانية فسوف تتناول دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز التعليم والرعاية الصحية و مشاريع البنية التحتية لبناء مجتمع أفضل للمستقبل، وسوف تكون هذه الكلمة مخصصة لرئيس مؤسسة قطر.ويلقي الكلمة الافتتاحية الثالثة سعادة الشيخ عبد لله سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ويتناول فيها أحدث التطورات والمبادرات من قبل مصرف قطر المركزي نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030، اما الكلمة الافتتاحية الرابعة فتتناول تسليط الضوء على المشاريع الرئيسية لشركة بروة العقارية وفرصها المستقبلية ومساهمتها في تنمية قطر ويلقي هذه الكلمة المهندس أحمد عبد لله العبد لله، الرئيس التنفيذي، لمجموعة بروة العقارية، وتتضمن الكلمة الافتتاحية الخامسة موضوع استراتيجية قطر للأوراق المالية لإدخال السيولة إلى السوق القطري وزيادة فرص الاستثمار في البلاد، ويلقيها السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر.جلسات اليوم الاولويتضمن جدول اعمال اليوم الاولى للمؤتمر حلقة حوار مع كريغ كوي، مدير الإستثمار العقاري والإستشارات في قطر للاستثمار حول تقييم خيارات التمويل الموجودة للمقاولين بغية تمويل برنامج المشروع الضخم في قطر، يلي ذلك كلمة تعريف حول برنامج "تفوّق" والذي يعد شراكة ناجحة بين شِل قطر وقطر للبترول، وجامعة حمد بن خليفة، يلقيها روب شيروين، نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام شؤون الشركات في شِل قطر، ثم يتحدث السيد عبد الستار الرشيد، الرئيس التنفيذي شركة الكهرباء والماء القطرية عن أحدث مشاريع الطاقة والمياه، ويتحدث الدكتور محمد خليل، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة حول تطور معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في ما يتعلق بالتحديات الكبرى التي تواجه أمن الطاقة والمياه، ويتحدث الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير حول بعث الإستدامة في مشاريع قطر الضخمة منالعام 2014 لغاية العام 2022 وتكييف النظام الشامل لتقييم الإستدامة القطري، ويتحدث السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر حول دور الغرفة في المساهمة في رؤية قطر الوطنية للعام 2030 وفرص العمل المقبلة والمبادرات دعم القطاع الخاص في البلاد.وعقب الاستراحة يستعرض ممثل من اللجنة العليا للمشاريع و الارث آخر أخبار المشاريع ووضع الملاعب القائمة والمستقبلية والملاعب الرياضية والفرص التي ما زالت تمثلها، ثم تعقد حلقة حوار حول الرعاية الصحية بعنوان معالجة التحديات الكبرى التي تواجه الرعاية الصحية المتكاملة في قطر وفرص المشاريع المستقبلية، ويشارك فيها كل من جون لامبرت سميث، من مؤسسة حمد الطبية، عون جلال الشريف من المجلس الأعلى للصحة الممثل الأعلى المقرَّر، وممثل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.وتعقد جلسة نقاشية حول العمالة والتوظيف، ويتحدث الدكتور جوزيف ليبارون من مؤسسة دارُنا حول العمالة في قطر و دور القطاع الخاص، فيما يتناول النقاش موضوعات التوظيف، والإسكان، والتغذية، والتشغيل والدفع بموجب أنظمة قطرية جديدة.ويتم استعراض دراسة حول صلة مشاريع إسكان العمال بالمرافق المستقبلية بأسعار معقولة يقدمها ستيفن جورج ميلر من الشركة العالمية شابورجي بالونجي.ويتم استعراض مشروع مؤسسة قطر المتوافق المعتمد لمرافق إسكان العمال - دارُنا للتنمية، ويقدم العرض سعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي – دارُنا.وتعقد جلسة حول المخاطر والحماية التعاقدية، وإدارة المخاطر وتخفيف النزاعات من خلال العقود المنظمة تنظيماً مدروساً جداً، وحوار حول تكاليف البناء وما هو سبب ارتفاع تكاليف البناء في قطر، كما تعقد طاولة مستديرة حول التأمين في إطار القانون القطري، ويعقد حوار حول تخطيط المشاريع وتنسيقها، من حيث تحقيق التنسيق الداخلي الأمثل في البلاد للمشاريع الضخمة وضمان التحسين المتواصل في سبيل حسن سير هذه المشاريع، و تحسين إدارة المشاريع والتخطيط لها في قطر من خلال تسهيل عمليات، والشراء والتسليم باستخدام الاستراتيجيات الأكثر فعالية، التحديات التي تواجه سلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية، تحديات التعاون لأصحاب المصلحة، وإدارة تحديات العمالة وموارد المواد والتكاليف ذات الصلة، كما تعقد الطاولة المستديرة حول استراتيجيات إدارة المشاريع بغية إنجاز المشاريع في الأوقات المحددة. 56.8 مليار دولار حجم المشاريع العقارية و20 ملياراً للطرق السريعةجلسات اليوم الثانيتبدأ جلسات اليوم الثاني للمؤتمر بكلمة ترحيبية من رئيس المؤتمر إدموند أوسوليفان، رئيس مجلس إدارة شركة ميد للفعاليات، ثم تعقد جلسة حول المشاريع الحالية والمستقبلية في قطر، تتناول وضع سوق المشاريع في قطر، الاتجاهات للمشاريع الجديدة في قطر: المنفقين الرئيسيين، ومقارنة القطاعات،وتوقعات الاستثمار، كما يتم الحديث عن المرحلة الثانية لمشروع مطار حمد الدولي الجديد ونطاق التوسع القادم، والبنية التحتية المرتبطة بها والجدول الزمني لجوائز المشروع، كما يتم تقديم إحاطة بشأن مشروع الكرعانة للبتروكيماويات. وتتضمن الجلسات ايضا جلسة عن سكك الحديد القطرية بعنوان الإنجازات التي تحققت في شبكة السكك الحديدية الضخمة في قطر بما في ذلك نقل الركاب لمسافات طويلة ونقل البضائع، وأنظمة المترو والترام، وجلسة حول دراسة حالة الطاقة الشمسية لتحلية المياه بعنوان التطبيق الرائد العملي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وجلسة حول بناء استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة و شبكة الصرف الصحي لنفق العميق الأساسي التي تغطي 113 كلم.كما تشمل الجلسات برنامج قطر للطرق السريعة، مراحل التنمية و فرص المقاول من بين العقود الممنوحة 2.8 مليار دولار، وحلقة نقاش تتضمن الشركات المشاركة في أهم مشاريع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، و آخر تحديثات حول مشروع الخزان الضخم، وهو واحد من أكبر مشاريع المياه الاستراتيجية في المنطقة لتوفير 7 أيام من تخزين المياه الاستراتيجي ضمن نظام شبكتها، والتحديثات الأخيرة حول مشروع الدوحة لتوسيع الميناء في سبيل تلبية الطلب المتزايد للمواد، وحلقة نقاش حول وجهات نظر من كبار أصحاب المصلحة ذات الصلة بالبناء، واستراتيجيات المشتريات والتسليم على المستوى العالمي بغية النجاح في سوق المشاريع القطري، وجلسة حول أنظمة، وشراكات القطاع الخاص تتناول الاجابة على سؤال: " كيف يمكن للقوانين التجارية القادمة والمعدلة أن تؤثر بشكل إيجابي على عملك؟"، اضافة الى مناقشة إشراك القطاع الخاص من خلال القطاعين العام والخاص من أجل تنويع وتسهيل المشاريع في الإقتصاديات السريعة النمو.وتخصص الجلسة الاخيرة للمؤتمر لموضوع البيئة والإستدامة، ويتحدث فيها الدكتور أليكس أماتو، ممثل مجلس المباني الخضراء حول التعديل التحديثي للدوحة تحت عنوان "الحاجة لإسناد قيمة إلى الكربون، كما تتضمن مناقشة دراسة حالة مشروع الاستدامة من حيث زيادة فعالية الطاقة لمحطات الطاقة القائمة في قطر من خلال أنظمة الفوترة الخاصة بالطاقة ومحسنات التشغيل.سوق المشاريعتبلغ قيمة سوق المشاريع المزدهر في قطر نحو 200 مليار دولار أميركي، حيث يتضمن انشاء الطرق السريعة في الدوحة، ولوسيل ودخان بقيمة 20 مليار دولار أميركي مع تبقي 35 عقداً رئيسياً، مشاريع الطرق المحلية والصرف الصحي بقيمة 14.6 مليار دولار أميركي بما في ذلك تحديث 400 - 600 كلم من الطرق الموجودة بتكلفة تُقدّر بقيمة ۸ مليار دولار أميركي، مشروع الميناء الجديد المقرر إنجازه بحلول العام 2016 بقيمة 7 مليارات دولار أميركي - تشمل المناقصات القادمة البنية التحتية والمباني لإدارة الموانئ والمكاتب الحكومية، فضلاً عن منطقة خدمات الموانئ البحرية وخفر السواحل، مشاريع استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة بقيمة ۲٫٥ مليار دولار أميركي. فضلاً عن فرص مشاريع مستقبلية لإصلاح البنية التحتية للصرف الصحي في الدوحة، مشاريع بنى تحتية اجتماعية بقيمة 9 مليار دولار أميركي بما في ذلك مشاريع الرعاية الصحية بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي ومشاريع تعليمية بقيمة 7.5 مليار دولار أميركي في (مدينة قطر التعليمية).وتتضمن قائمة المشروعات ايضا ملاعب كأس العالم 2022 بقيمة 4 مليارات دولار أميركي مع منح عقود عدة من العام 2015 ولغاية 2019، مشاريع عقارية بقيمة 56.8 مليار دولار أميركي بما فيها مشاريع متعددة الأغراض مثل مدينة لوسيل، ومدينة بروة، ومدينة الوعب، والمرحلة الثانية من مشروع دوحة فستيفال سيتي فضلاً عن مشاريع بناء أخرى، الحزمة الثانية من مشروع الكرعانة للبتروكيماويات مشروع مشترك بقيمة 6.4 مليار بين قطر للبترول وشركة شل في المملكة المتحدة/ هولندا. ويشمل نطاق المشروع إنشاء وحدة تكسير ذات تغذية مختلطة، تقوم باستخدام الإيثان والبروبان. وقد قُسم المخطط إلى حزمتَي هندسة وشراء وبناء منفصلتين، المرحلة الخامسة من مشروع توسيع القبة الشمالية في حقل العد الشرقي لشركة قطر للبترول وسيغطي هذا المشروع محاكاة حقل النفط الرقمي (الاستخراج المحسّن للنفط)، والإنتاج الإضافي، وحقن المياه، وآبار المياه وغيرها من الحزم. كما يقدّم المشروع فرصاً بقيمة 7.4 مليار دولار أميركي، مصنع تحويل الغاز إلى سوائل: المرحلة الثانية من تنفيذ "أوريكس جي تي أل بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي تقريباً. وهو يشمل تقليص حجم قطارات تسييل الغاز، مشروع خط أنابيب لنقل أحادي جلايكول الإيثيلين في حقل الشمال، لشركة راس غاز لبناء خط أنابيب بطول 185 كلم بغية نقل أحادي جلايكول الإيثيلين، بما في ذلك منصات لفوهات آبار في حقل الشمال. ومع استمرار هذا المشروع ينشأ المزيد من فرص التجديد.وتشمل المشروعات ايضا مجمع السجيل للبتروكيماويات من قطر للبترول وقابكو بقيمة 7.4 مليار دولار أميركي، الخزانات الكبرى لتوفير الأمن المائي "كهرماء" ومشاريع المياه والكهرباء المستقلة مسيعيد بقيمة 2 مليار دولار أميركي، مشاريع بناء شبكة سكك الحديد المتكاملة في قطر بقيمة 35 مليار دولار أميركي، بما في ذلك مشروع مترو الدوحة بقيمة 15 مليار دولار أميركي وشبكات رئيسية لنقل الركاب والبضائع بالحجم نفسه.تأثيرات أسعار النفطومن المنتظر ان يناقش مؤتمر ميد السنوي للمشاريع في قطر تأثيرات أسعار النفط على المسيرة التنموية التي تشهدها دولة قطر، فضلاً عن تنامي الفرص أمام قطاع التمويل الخاص للعب دور محوري في تعزيز البنية التحتية للبلاد. وتعليقاً على انخفاض أسعار النفط، قال مأمون الأمين، متخصص في تسليم المشاريع: "إن الانخفاض الحاصل في أسعار النفط لن يؤثر على قدرة دولة قطر واستعدادها لتنفيذ مشاريعها التنموية، بل سيسهم الوضع الحالي في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات."ويعتبر الأمين أحد أبرز المتحدثين في المؤتمر، الحدث الأبرز في المنطقة والذي يستهدف كل من الشركات وقادة الأعمال الراغبين في القيام بأعمال تجارية في دولة قطر خلال السنوات التي تسبق انطلاقة فعاليات كأس العالم 2022. ويُنظم المؤتمر بدعم من الهيئة الاشغال العامة "أشغال". طرح مناقصات البنية التحتية والمباني والمكاتب الحكومية بالميناء الجديد قريباًوأكد الأمين على أن هذه المشاريع الجاري تنفيذها لدعم استضافة نهائيات كأس العام 2022 ستلعب دوراً محورياً في تنفيذ طموحات وأهداف رؤية قطر.وأضاف: "بالنظر إلى المشاريع الخاصة باستضافة نهائيات كأس العالم 2022، نرى أن هذه المشاريع تعتبر صغيرة جداً مقارنة مع مشاريع البنية التحتية التي تخطط دولة قطر لتنفيذها حتى قبل فوزها باستضافة كأس العالم 2022، غير أن مشاريع كأس العالم ستلعب دور المحفز لتحديد أولويات المشاريع وتحديد المواعيد النهائية لتسليمها."كما اشار الأمين إلى أن حجم وأعداد المشاريع المخطط تنفيذها في دولة قطر، فضلاً عن تعقيداتها ستتطلب اعتماد نهج مختلف من قبل المسؤولين عن إدارتها، مضيفا: "ان هذا الترابط بين الموارد والمشاريع يُظهر الحاجة إلى إضفا التحسينات المعقدة والتخطيط الدقيق الذي يتجاوز الأساليب المعتادة. إن التخطيط الدقيق من قبل القطاعين العام والخاص هو أمر ضروري لمنع الانهاك".واختتم الأمين قائلاً: "تلعب العلوم الإدارية دوراً محورياً في الحد من الضغوطات التي يواجهها السوق. تمتلك دولة قطر فرصة مثالية للقيام بذلك نظراً لهيكليتها الفريدة التي تسمح بتعزيز التنسيق والتعاون لتقليص التكاليف وزيادة الكفاءة".

أعلن مصرف قطر المركزي أن الأحد المقبل الموافق للأول من شهر مارس، سيكون عطلة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته.وذكر بيان صحفي صدر عن "المركزي" اليوم أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الإستثمار وشركات التمويل أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009.

أعلن مصرف قطر المركزي أن الأحد المقبل الموافق للأول من شهر مارس، سيكون عطلة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته. وذكر بيان صحفي صدر عن "المركزي" اليوم، الثلاثاء، أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغييرات في شهر يناير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار 35.6 مليار ريـال وبنسبة 3.5% لتصل إلى مستوى 976.1 مليار ريـال مقارنة بـ 1011.7 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. 214.7 مليار ريال ودائع الحكومة والقطاع العام بانخفاض 13.4 مليار وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.3 مليار ريـال إلى 40.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 28.6 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال عن شهر ديسمبر، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 11.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 0،2 مليار ريـال عن شهر ديسمبر.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.3 مليار ريـال إلى مستوى 214.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 45.8 مليار ريـال للحكومة، و128.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و39.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.5 مليار ريـال لتصل إلى 217 مليار ريال توزعت كالتالي:• الحكومة: 49.5 مليار ريـال بانخفاض 15.2 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريال بانخفاض 0.3 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 27.4 مليار ريال بانخفاض مقداره 1 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 1.2 مليار ريـال إلى مستوى 101.6مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي — حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات — بنحو 17.8 مليار ريـال إلى مستوى 318.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. إجمالي الدين العام المحلي يرتفع 17.8 مليار ريال إلى 318.6 مليارالقطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 2.7 مليار ريـال إلى مستوى 312.4 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 10.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.2 مليار ريـال لتصل إلى 348.5 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 100.1 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.• 96.6 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريـال.• 48.5 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.• 55.3 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 31.6 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.3 مليار ريـال.• 12.5 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 2 مليار ريـال.• 4 مليارات ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال.• 11.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريـال.القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 20.6 مليار ريـال، وتوزعت بين 17.4 مليار ريال سندات وصكوكا، و3،2 مليار ريال أسهما وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 18.7 مليار ريـال لتصل إلى 62.1 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 4 مليارات ريـال إلى 67.7 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 14.7 مليار ريـال إلى 117،2 مليار ريـال، بينما استقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع عند 39.1 مليار ريـال. 348.5 مليار ريال إئتمان القطاع الخاص.. و312.4 مليار الودائعالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 8،5 مليار ريـال إلى 29،5 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 8.8 مليار ريـال الى 26،9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 4.7 مليار ريـال إلى 127.3 مليار.• انخفضت المطلوبات الأخرى — غير المصنفة — بنحو 2،5 مليار إلى 46.7 مليار ريـال.• انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 5.9 مليار ريال.

تنطلق أعمال النسخة التاسعة من "ملتقى قطر" الذي ينظمه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال في الثامن من مارس المقبل بمشاركة أكثر من 700 مسؤول رفيع المستوى في قطاع التامين وإعادة التامين من أكثر من 30 دولة حول العالم.ويلقي الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الذي يستمر ليومين كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وستشارك الوفود في باقة متنوعة من جلسات النقاش والتحاور واجتماعات الأعمال المباشرة وفرص التواصل المختلفة، حيث سيتم التركيز على الاتجاهات والقضايا الإستراتيجية التي تمثل قاعدة جوهرية لنمو قطاع التأمين في قطر والمنطقة.وفي تعليقه على دور"ملتقى قطر" تحفيز مجال الأعمال وتطويره في المنطقة، قال السيد شاشانك سريفاستافا، المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بقوله: "خلال السنوات التسع الماضية، نجح ملتقى قطر في ترسيخ مكانته كواحد من أهم المؤتمرات في المنطقة في قطاع التأمين وإعادة التأمين والمخاطر ذات الصلة. لقد غدا الملتقى الوجهة المفضلة لكبار مسؤولي وخبراء قطاع التأمين في المنطقة لتبادل خبراتهم ومعارفهم أثناء اجتماعات الأعمال التي تثري السوق وتساهم في تعزيز ريادة قطر الفكرية".وصرح شاشانك أن هيئة مركز قطر للمال ستدشن خلال فعاليات الملتقى مشروعاً لترجمة النصوص الاقتصادية في مجال الأعمال والتأمين إلى اللغة العربية ضمن جهودها المستمرة لدعم المعرفة والمهارات المحلية وتطويرها. وعن هذا المشروع يقول شاشانك: "يمثل تطوير قطاع التأمين القوي والراسخ ركيزة أساسية لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع في دولة قطر. وتسهم النصوص التجارية المتاحة باللغة العربية بصورة كبيرة في إثراء القاعدة المعرفية التي تعتبر مطلباً ضرورياً وحيوياً لتحقيق هذا الهدف".تتضمن النسخة التاسعة لملتقى قطر إطلاق مسابقة للمقالات تنظمها مجلة "جي آر" بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال لاستقطاب ودعم المواهب اليافعة في المنطقة. والمسابقة دعوة للخبراء والمختصين والمهنيين في مجال التأمين وإعادة التأمين من جميع دول المنطقة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع لإثراء الحوار والنقاش العميق حول قضايا مستقبل التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيُنشر المقال الفائز الذي ترشحه لجنة من كبار التنفيذيين في مجال الأعمال والتأمين وإعادة التأمين في العدد الصيفي من مجلة "جي آر".وخلال المؤتمر، سيقوم مندوبون من جميع أنحاء العالم بالمشاركة في مجموعة متنوعة من حلقات النقاش واجتماعات الأعمال الثنائية وفرص التواصل التي من شأنها تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية والقضايا الإستراتيجية الحيوية لتطوير صناعة التأمين في قطر والمنطقة ككل.

دشن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الإصدار الثاني للموقع الإلكتروني للمصرف المركزي على شبكة الإنترنت والذي احتفظ بالخصائص التي تميز بها الإصدار الأول من يسر التصفح وسهولة الوصول إلى الموضوعات والمعلومات ووضوح عرضها.وذكر بيان صحفي صادر اليوم عن المركزي أن هذا التطوير للموقع - والذي تم بناؤه باستخدام أحدث التقنيات - يتواكب مع التوسع في مسؤوليات مصرف قطر المركزي، حيث أضاف القانون الجديد للمصرف الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 مهاما جديدة هي الترخيص لشركات التأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين والإشراف عليها؛ ليصبح بذلك القطاع المالي بأكمله تحت إشراف مصرف قطر المركزي.. هذا فضلا عن جعله الجهة العليا المختصة بوضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في الدولة.ويقدم الإصدار الجديد لموقع المصرف المركزي معلومات وبيانات وتحليلات مكثفة ومعمقة تتعلق بمختلف الأنشطة التي يضطلع بها، وذلك من خلال محاور رئيسية تشتمل على لمحة عن المصرف، والخطة الاستراتيجية، والتشريعات ذات العلاقة، وهيكل السياسات، وأدوات الدين العام، والاستقرار المالي، وأسلوب الإشراف المصرفي، وحماية العملاء.ويضم كل محور العديد من الموضوعات المهمة مثل أهداف المصرف المركزي والهيكل التنظيمي والتعليمات الخاصة بالبنوك وسياسة سعر الصرف ونظم المدفوعات والرقابة بنوعيها المكتبي والميداني والترخيص والتسجيل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يضم الموقع روابط للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى سواء العاملة بدولة قطر أو الدولية والإقليمية ذات الصلة ومنها صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والبنك الدولي والهيئات التابعة له، فضلا عن مجموعة من المعلومات المهمة والتقارير والإحصاءات والمؤشرات المالية التي يصدرها المصرف.

يعقد اتحاد المصارف العربية منتدى مصرفياً متخصصاً يومي 18 و19 الشهر الحالي بعنوان الإجراءات الرقابية الإحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.ويشارك في الملتقى مجموعة من ممثلي الرقابة وإدارة المخاطر في المصارف العربية، إضافة إلى خبراء ومهتمين.ويشارك في المنتدى مصرف قطر المركزي، ويمثله الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني والشيخ سلطان بن نايف آل ثاني، كما يشارك السيد جابر المسلم من بنك قطر للتنمية، والسيد مقبول حبيب خليفان من الشركة العربية للصرافة، وفق ما أفاد الشرق مكتب اتحاد المصارف العربية في عمان.وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في تصريح صحفي أمس، أن المنتدى يسلط الضوء على التحديات الرئيسة التي تواجه المصارف العربية في المرحلة الراهنة، والآليات والإجراءات الرقابية الاحترازية الكلية اللازمة لتطبيق الممارسات السليمة لإدارة المخاطر وفقا للمتطلبات الجديدة لتوصيات بازل، وذلك بهدف تحسين قدرة القطاع المصرفي العربي على مواجهة تلك التحديات.وقال إن الأزمة المالية العالمية الأخيرة أظهرت أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وضرورة تعزيز الاجراءات الرقابية الاحترازية وتحسين نظم إدارة المخاطر بالمصارف، لذلك تم وضع حزمة من الاصلاحات الرقابية على المستوى الدولي تهدف إلى تحسين وتقوية مناعة وقدرة الجهاز المصرفي على استيعاب الصدمات والضغوط التي يواجهها التحوط لاحتواء الأزمات غير المتوقعة.وأضاف فتوح أن المنتدى سيشكل منصة مناسبة لتسليط الضوء على التحديات الرئيسة التي تواجه المصارف العربية، وعلى الآليات والاجراءات الرقابية الجديدة التي تسمح لمؤسسات القطاع بمواجهة تلك التحديات وحماية الاستقرار المالي بالمنطقة.

إستعداداً للإحتفال باليوم الرياضي للدولة، الموافق ليوم الثلاثاء 10 فبراير 2015، أعلن QNB عن استعداداته للمشاركة في سباق الجري والذي ينظمه مصرف قطر المركزي لهذا العام.وتأتي مشاركة البنك مرة أخرى لهذا العام مع باقي المؤسسات المالية والبنوك التي تعزز تواجدها مع مصرف قطر المركزي بعد النجاح الذي حققه الماراثون بمشاركة ناجحة وفعالة العام الماضي، حيث يشارك موظفو البنك في هذا السباق الذي يبلغ طوله 3 كيلو مترات انطلاقا من حديقة البدع باتجاه المصرف المركزي وينتهي في مبنى المصرف المركزي ابتداء من الساعة 8 صباحا.وتتيح هذه المشاركة للموظفين وعائلاتهم وأصدقائهم فرصة لاستغلال طاقاتهم والاستفادة من الطقس الرائع حاليا والأجواء الترفيهية والمشاركة المتاحة لمختلف الفئات العمرية.يذكر أن البنك قد شكل لجنة تحضيرية لليوم الرياضي للدولة، حيث تعمل على تقديم عدد من الأفكار والدراسات للبدء في مشاركة المجموعة في كل عام من هذا اليوم.وتأتي اللجنة في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها المجموعة للمجتمع المحلي والدولي بالإضافة إلى المساهمة بكونها أكبر المؤسسات المالية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تفعيل قرارات الدولة وتوجهاتها خاصة في المجال الرياضي وتسليط الضوء على هذه القرارات والرؤى في الخارج من خلال فروعها المتواجدة في أكثر من 26 دولة.

أكد إبراهيم أحمد الزيني رئيس اللجنة الفنية لليوم الرياضي بمصرف قطر المركزي دعم المركزي لليوم الرياضي للدولة وجعل هذا اليوم عيداً للرياضة تحفيزا للمواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضة بصورة موسعة في أرجاء قطر.. وأضاف الزيني في تصريحات صحفية عقب المؤتمر الذي نظمه المركزي اليوم للإعلان عن تفاصيل فعاليات اليوم الرياضي أن الهدف من الفعاليات الجديدة هو مشاركة المجتمع في هذا الاحتفال وتشجيع أفراده على ممارسة الرياضة، وليس الفوز في سباق الماراثون الذي ينظمه قطر المركزي.. وأضاف أن هذا الحدث يلقى تجاوباً كبيراً من كافة المؤسسات المالية في الدولة، وأن هذا العام تم إضافة شركات التامين وجميع المؤسسات المالية التابعة لمصرف قطر المركزي بما فيها شركات التمويل وشركات الصرافة لتكون المشاركة فيه من جميع المؤسسات المالية بالدولة من بنوك وشركات استثمار ومكاتب صرافة وشركات تمويل وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وشركات التأمين، بعد أن كان مقصورا في السنوات الماضية على البنوك والمصارف فقط، مما يتيح مشاركة أوسع وتنافسا قويا بين هذه المؤسسات التي أكدت سعيها للمشاركة الفعالة من جميع موظفيها في هذا اليوم.وأكد الزيني حرص مصرف قطر المركزي على دعم اليوم الرياضي والمشاركة بأكبر عدد من الفعاليات المتنوعة. وتوقع الزيني مشاركة أكثر من 2000 مشارك في السباق الذي ينظمه المركزي لكافة المؤسسات المالية في الدولة وهو عدد يدل على المشاركة الإيجابية والإقبال من هذه المؤسسات، وسيكون هناك جائزة لأفضل مؤسسة في المشاركة باليوم الرياضي.وأوضح أن لجنة اليوم الرياضي يبحث إضافة عدد من المسابقات الأخرى بخلاف الماراثون مثل كرة القدم وغيرها من اللعبات إلى فعاليات اليوم الرياضي، على أن يكون ذلك من العام القادم وليس الحالي بعد استكمال التحضيرات لذلك، بحيث تشمل الفعاليات أكبر عدد من المسابقات.. وأشار إلى حرص العنصر النسائي على المشاركة في الاحتفال والفعاليات المتنوعة خلال ذلك اليوم.وكانت اللجنة المنظمة لليوم الرياضي بمصرف قطر المركزي قد عقدت مؤتمرا مع الشركات والبنوك والجهات المشاركة في اليوم الرياضي بمشاركة عبد الله الزيني مدير اللجنة الفنية ومحمد صالح السكرتير الفني لشؤون اللاعبين والأندية بالاتحاد القطري لألعاب القوى، كشفت فيه عن الفعاليات المقرر إطلاقها، والاستعدادات الأخيرة.. وقال عبد الله الزيني إن مصرف قطر المركزي بقيادة سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني حريص على نجاح اليوم الرياضي، حيث يشرف سعادة المحافظ على جميع الفعاليات ويتابع آخر الاستعدادات.وقدم الزيني الشكر إلى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على الدعم الكبير لمهرجان القطاع المصرفي والمالي للاحتفال باليوم الرياضي وقال إن سعادته أعطى توجيهاته بتنظيم مهرجان رياضي حافل في اليوم الرياضي للدولة تشارك فيه جميع المؤسسات المالية بالدولة والتنسيق مع الجهات المشاركة فيه.وأوضح الزيني أن سباق الماراثون على كورنيش الدوحة يشارك به حوالي 2000 متسابق وسيكون بطول (ثلاثة كيلومترات) على أن يتم تقسيم المشاركين فيه إلى ثلاث فئات (الفئة الأولى من 18 – 30 سنة – الفئة الثانية من 31 – 45 سنة – الفئة الثالثة من 45 - 60) وقال إن هناك سباقا للنساء من المنتسبات لتلك المؤسسات والهيئات وقد رصدت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز تتمثل في مبالغ نقدية وهدايا تذكارية للعشرة الأوائل من كل فئة حيث يحصل صاحب المركز الأول في كل سباق على مبلغ عشرة آلاف ريال قطري وهذا وسوف يشرف المهرجان سعادة المحافظ ونائبه والرؤساء التنفيذيون ومديرو الإدارات في المؤسسات المشاركة وتأمل اللجنة أن يخرج المهرجان في ثوب يليق بالمناسبة ويؤكد على أهمية دور الرياضة في المجتمع.وتوقع الزيني مشاركة قياسية من ممثلي القطاع المالي.. موضحا أن هذه المناسبة فرصة ذهبية لتجديد النشاط وممارسة الجري في السباق المرتقب وقال نتوقع من الجميع المساهمة في إثراء الحدث من خلال المشاركة الواسعة في السابق مشيراً إلى أن كبار قيادات مصرف قطر المركزي سيكونون في الموعد لإبراز التظاهرة بصورة نموذجية وتعزز التفاعل المجتمعي والثقافة الرياضية والصحة البدنية.

قدمت البنوك عطاءات قيمتها 8 مليارات ريال لشراء أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي اليوم بقيمة 4 مليارات ريال على آجال 3 و6 و9 شهور، في الإصدار الثاني من عام 2015 ليصل حجم أذونات الخزينة خلال العام الحالي إلى 8 مليارات ريال. بلغت قيمة عطاءات البنوك على أذونات 2 مليار ريال ومدتها 3 شهور 2 مليار ريال، وبلغ العائد عليها 86% والتي تستحق في 5 مايو 2015.. كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها 2 مليار و400 مليون ريال على أذونات الخزينة أصدرها المركزي بقيمة 1 مليار ريال وتستحق في 4 أغسطس 2015 وبلغ العائد عليها .89%. وبلغت عطاءات البنوك على أذونات بقيمة 1 مليار ريال وتستحق في 3 نوفمبر 2015 مبلغ 3 مليارات و600 مليون ريال، وبلغ العائد عليها .96%. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.وأكد الخبراء أن إقبال البنوك على هذه الأوراق المالية يؤكد أنها استثمار جيد لأموال البنوك حيث تجاوز اكتتاب البنوك ضعفي المبلغ المطلوب، باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.. وأضافوا أن هذه الأذونات مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج.. وأن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.

بدأ مصرف قطر المركزي استعداداته لتنظيم فعاليات اليوم الرياضي للدولة، وذلك بالتخطيط لإقامة مهرجان رياضي يشتمل على سباق الجري بكورنيش الدوحة لمسافة ثلاثة كيلومترات بمشاركة موظفي وموظفات القطاع المصرفي والمالي بالدولة وشركات التأمين والصرافة وجميع الشركات التي تعمل تحت راية المصرف المركزي. وقال السيد عبدالله حمد الزيني المراقب العام بالمصرف، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي نظمه المصرف اليوم، الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل المشاركة في فعالية اليوم الرياضي، إنه من المتوقع أن يشارك في نسخة العام الحالي حوالي ألفي شخص من جميع الفئات العاملة بالمؤسسات المشاركة بالفعالية. وأضاف الزيني أن اليوم الرياضي يهدف إلى تشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة وهو عبارة عن سباق الجري لثلاث فئات عمرية للموظفين من الجنسين الرجال والنساء، وتحفيزهم بتقديم جوائز معنوية تشجعهم على المنافسة. وأشار إلى أن نسخ الأعوام السابقة لاقت نجاحاً باهراً، مُعرباً عن أمله في أن تحقق نسخة العام الحالي نفس النجاح وأكثر، مُضيفاً أنه تم تخصيص نسخة العام الجاري بجائزة "كأس لأحسن مؤسسة تشارك بأكبر عدد من الموظفين" وذلك بهدف التشجيع على الحضور. وأوضح أن مصرف قطر المركزي سبّاق دائماً في دعم ورفد هذا القطاع الناجح في دولة قطر، وذلك بالمشاركة بأكبر عدد من موظفي المؤسسات التابعة لمصرف قطر المركزي، لافتاً إلى أنه يدرس تنويع الفعاليات وعدم اقتصارها فقط على الجري بل لتشمل جميع أنواع الرياضة، مُنوّهاً بحرص السيدات على المشاركة في هذه الفعالية السنوية. ولفت إلى أن برنامج احتفالات المصرف باليوم الرياضي للدولة الذي يقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 فبراير بحضور ممثلين من المؤسسات البنكية والمالية وشركات التأمين ومنتسبي القطاع المصرفي في الدولة، يبدأ بتنظيم سباق ماراثون على مسافة 3 كيلومترات على كورنيش الدوحة في تمام الثامنة صباحاً. ويتم تقسيم المشاركين فيه لثلاث فئات عمرية من الذكور والإناث تضم أولاها المتراوحة أعمارهم بين 18 و 30 سنة والثانية من 31 إلى 45 سنة والثالثة من 45 إلى 60، كما تم رصد جوائز للفائزين تتمثل في مبالغ نقدية وهدايا تذكارية للعشرة الأوائل من كل فئة. كما أكد عبد الله الزيني أن الجاهزية الصحية والبدنية للمشاركة ستحظى بمتابعة من اللجنة المنظمة وهي مسؤولية المشاركين في السباق وسيتم توزيع الملابس الرياضية على جميع المشاركين في السباق قبل انطلاقة المهرجان بأيام وذلك من خلال تواصل مندوبي المؤسسات والشركات المصرفية المشاركة في السباق. وقال السيد محمد صالح ويري السكرتير الفني لشؤون اللاعبين والأندية بالاتحاد القطري لألعاب القوى، إن هناك لجنة من الاتحاد ستتولى عملية الإشراف على تنظيم ماراثون الجري بتوفير بعض المتخصصين في الأمور الفنية بالمسابقات والإشراف التام على السباق من النواحي التنظيمية والفنية لإبرازه بصورة مشرفة. وأضاف أن مشاركة الاتحاد في هذه الفعالية تأتي في إطار المساهمة مع مصرف قطر المركزي لإنجاح الفعالية وتزويده بالحكام والتجهيزات اللازمة لإقامة سباق ناجح.

حققت التسهيلات الإئتمانية التي منحتها البنوك المحلية قفزة كبيرة خلال العام الماضي، حيث وصل حجمها إلى حوالي 52 مليار ريال، حصلت عليها شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص والأفراد في 2014، ليصل الحجم الكلي للتسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك إلى 578 مليار ريال حتى 2014، بزيادة 52 مليار ريال عن عام 2013 التي وصل فيه حجم التسهيلات إلى 526 مليار ريال. وكشف آخر تقرير لمصرف قطر المركزي عن زيادة التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها القطاع الخاص خلال 2014 لتصل إلى 344.5 مليار ريال مقابل 286 مليار ريال حتى 2013 بزيادة 58 مليار ريال.. في حين تراجعت التسهيلات المقدمة إلى القطاع العام بحوالي 8 مليارات ريال.. شملت التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص حتي ديسمبر الماضي 99 مليار ريـال قروضا استهلاكية 95,1مليار ريـال للعقارات و48,3 مليار ريال للتجارة و 54,9 مليار ريـال للخدمات و 30,3 مليار ريـال للمقاولين و 12,5 مليار ريال للصناعة و 4,3 مليار ريال للقطاعات الأخرى و 11,8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي.أما التسهيلات التي حصل عليها القطاع العام، فكان نصيب الحكومة منها 64,7 مليار ريـال، والمؤسسات الحكومية 140,4 مليار ريـال والمؤسسات شبه الحكومية 28,4 مليار ريـال.وأكد الخبراء أن زيادة التسهيلات الائتمانية تركزت في القطاع الخاص والأفراد، حيث جودة الخدمات.يوضح الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مصرف قطر المركزي لديه ضوابط ومعايير لتقييم التسهيلات الائتمانية لكل فئة مما يحافظ على جودة هذه التسهيلات، ويحد من الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، التي وصلت إلى أدنى معدلاتها في قطر خلال العام الماضي.ويضيف المير أن الضوابط تشمل تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.. وهي: . حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين. حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.معايير السداد: كما تشمل المعايير حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة إلى حسابات الائتمان غير المنتظمة: وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسيةهي: دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة.. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاًَ لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. أو تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10% فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات. ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل. ويلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر، وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية، ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة).ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20% من رأسمال البنك واحتياطياته. كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10% من رأسمال البنك واحتياطياته.ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25% من رأسمال البنك واحتياطياته.. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 3 مليارات ريال قطري كحد أقصى. ويستثنى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء القادم — 3 فبراير — الاصدار الثاني من أذونات الخزانة بقيمة 4 مليارات ريال، على آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور. ليرتفع حجم الاذونات خلال العام الحالي الى 8 مليارات ريال.تتضمن الاذونات الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من 3 فبراير الى 5 مايو 2015، كما تشمل مليار ريال لفترة 6 شهور من 3 فبراير الى 4 اغسطس 2015، كما تتضمن مليار ريال لفترة 9 شهور من 3 فبراير الى 3 نوفمبر 2015... واذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.ويؤكد الخبير المصرفي عبد الله الخاطر انه من المنتظر إقبال البنوك على الإصدار الشهري الجديد باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية..وأضاف أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات.موضحا ان وضع السيولة في البنوك جيد بفضل سياسات المركزي، وادارته للسيولة في السوق، حيث لم يشهد العام الماضي 2014 اي مشاكل للبنوك تتعلق بالسيولة في السوق، حيث ساهم الوضع المالي وقوة المراكز المالية للبنوك في توفيرها طوال العام،واكد استمرار هذا الوضع في العام الحالي حيث يساهم طرح هذه الاذون في ادارة السيولة بكفاءة، مع قدرة مصرف قطر المركزي على توجيهها طبقا لظروف السوق.واوضح الخاطر أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج... ويشير الى هذه الأوراق المالية تسهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.ويوضح الخاطر أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.ويوضح ان هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر.من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

قال مسؤول كبير في مصرف قطر المركزي في ورقة بحثية اطلعت عليها "رويترز" إن على الدول الخليجية أن تفكر في إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تتبناها منذ فترة طويلة بما في ذلك أنظمة أسعار الصرف الثابتة خلال الخمس إلى العشر سنوات القادمة مع استمرار التباعد بين الدورات الاقتصادية بالمنطقة والولايات المتحدة. استمرار انخفاض النفط وبدء رفع الفائدة الأمريكية يؤدي إلى تباطؤ اقتصاديات التعاونوتربط الدول الخليجية المصدرة للنفط عملاتها بالدولار الأمريكي من أجل استقرار تلك العملات واستيراد التضخم المنخفض من الخارج وغالبا ما تتبع خطوات السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".لكن في الآونة الأخيرة تقلص التوافق بين اقتصادات هذه الدول والولايات المتحدة إذ أن ربط العملة يجبر صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي على مواكبة قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي حتى وإن كانت الأوضاع في الداخل تستلزم العكس.أسعار النفطوقال الدكتور خالد بن راشد الخاطر مدير إدارة البحوث والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي في ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة اطلعت عليها رويترز "ربما يأتي التضييق في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الوقت غير المناسب لدول مجلس التعاون. هناك قدر كبير من حالة عدم اليقين عن أسعار النفط وعن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي".وأضاف "إذا استمر انخفاض أسعار النفط في الأمد المتوسط فأكثر وبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة فإن ذلك يمكن أن يسهم في التباطؤ الاقتصادي في دول مجلس التعاون ولكن ذلك يعتمد على وتيرة ومدى عملية التضييق في السياسة النقدية.. متى تبدأ ومدى استمراريتها".وأكد الخاطر في الورقة البحثية على أنها تعرض رؤيته الشخصية باعتباره متخصصا في السياسات ولا تمثل وجهة النظر الرسمية للمصرف المركزي بأي حال من الأحوال.وهبطت أسعار النفط نحو 70 دولارا للبرميل منذ يونيو الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات واقتربت في وقت سابق من يناير من 45 دولارا للبرميل ليخيم الغموض على آفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تمثل فيها إيرادات الحكومة من مبيعات النفط والغاز محركا للنمو الاقتصادي.وقال الخاطر "انخفاض أسعار النفط وبقاؤها تحت السعر التوازني لميزانيات دول المجلس لفترة تمتد إلى المدى المتوسط - عام 2017 أو أكثر - يمكن أن يؤجج وضع الدورة الاقتصادية بين الطرفين أي يوسع الهوة". هبوط أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل منذ يونيو الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات واقتربت من 45 دولاراً للبرميلومن بين الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وهي دول تتمتع باحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي إلى جانب سلطنة عمان والبحرين وهما أقل ثراء. والكويت هي الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات بدلا من ربطها بالدولار مباشرة.وتراقب الأسواق عن كثب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء لتحديد سعر الفائدة للوقوف على مدى تصميم المركزي الأمريكي على البدء في رفع أسعار الفائدة في منتصف العام مع انخفاض أسعار المستهلكين بفضل تراجع أسعار النفط رغم الزخم الاقتصادي القوي.وقال الخاطر "لكن قطر لا يزال لديها بعض المجال في الأجل القصير وربما إلى المتوسط لتحتفظ بسعر الفائدة عند المعدل الحالي لأنها احتفظت بمعدل فائدة مرتفع مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي". وأبقى مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع الرئيس لليلة واحدة عند 0.75 بالمائة منذ أغسطس 2011 وهو ما يتجاوز سعر الفائدة لدى الاحتياطي الاتحادي الذي يتراوح بين صفر و0.25 بالمائة.ويقول الخاطر إنه "بغض النظر عن وضع الدورة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية فإن البنوك المركزية في دول المجلس سوف تتبع الاحتياطي الفيدرالي على أية حال وتحت جميع السيناريوهات كما دأبت على ذلك تاريخيا".وأضاف "هذا الإطار أحادي السياسة أحادي الأداة الذي تم تبنيه قبل أربعة عقود من الزمن في دول المجلس لم يعد مناسبا لإدارة الدورة الاقتصادية في دول المجلس وعلى ما يبدو إننا مستمرون في تفويت الفرصة للانسجام مع الدورة الاقتصادية وعلى ما يبدو كذلك أن التوافق في الدورة الاقتصادية مع الولايات المتحدة يضعف أكثر وأكثر. د.الخاطر أشار في 2013 إلى نظام العملة في سنغافورة بإعتباره نموذجاً قد تدرس دول الخليج تبنيه"إن الحل من وجهة نظري هو إعادة النظر في الإطار الحالي لإدارة الاقتصاد الكلي في المنطقة على المدى المتوسط إلى العقد القادم من خلال تبني إطار أكثر مرونة للسياسة النقدية يسمح بتبني مزيج مناسبمن السياسات الاقتصادية الكلية الثلاث - المالية والنقدية وسعر الصرف - لإدارة الدورة الاقتصادية بقدر أكبر من الكفاءة". ولم يحدد الخاطر طبيعة الإصلاح المطلوب في السياسة بالضبط.كان الخاطر قد أشار في عام 2013 إلى نظام العملة في سنغافورة باعتباره نموذجا قد تدرس دول الخليج تبنيه. وقال محافظ مصرف قطر المركزي لرويترز في ذلك الوقت إن البلاد قد تعدل عن ربط عملتها بالدولار في المستقبل حين يقل اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز وتزداد الأسواق المالية المحلية عمقا.

افتتحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين فرعها الجديد بمنطقة المرة، وذلك خلال حفل أقامته مؤخراً برعاية سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والسيد عبدالعزيز ناصر الأنصاري مدير الإشراف والرقابة على التأمين في مصرف قطر المركزي..كما حضر حفل الافتتاح عدد من كبار الشخصيات وعملاء الشركة بالإضافة للإدارة التنفيذية للشركة.وقال سعادة الشيخ ناصر بن علي أن افتتاح فرع المرة يأتي ضمن الاسترايجية العامة للشركة في التوسع في جميع مناطق قطر، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للزبائن عبر توفير كافة خدمات التأمين في مختلف مناطق الدولة. ويشمل فرع المرة دائرة تأمين السيارات ودائرة حوادث السيارات ودائرة التأمين الصحي بالإضافة إلى مركز مبيعات يوفر تغطية جميع أنواع التأمينات العامة.وتعتبر الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة الـتأمين من الشركات الرائدة في سوق التأمين في دولة قطر حيث إنها تأسست في عام 1979، وقامت بوضع أهداف أساسية واضحة لبرنامج أعمالها منذ إنشائها وذلك بالتغطية الشاملة للأعمال والخدمات كما تم ابتكار واتباع أساليب حديثة وفعالة لمنع أو تقليل حجم الخسائر والقدرة على إدارة تأثير الخسائر إن وجدت. كما أن الشركة القطرية العامة للتأمين توفر خدماتها التأمينية من خلال سبعة فروع موزعه في مختلف مناطق الدولة،بالإضافة إلى فرعها في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقوم إدارة الشركة بتبني سياسة شاملة تحافظ على توازن واستقرار نتائج أعمالها وإنجازاتها التي تحققت خلال السنوات السابقة وكذلك الاستمرار في انتهاج سياسة التنوع في الاستثمار ومصادر الدخل وتعزيز نشاط الاستثمار في الأسواق العربية الناشئة والتي توفر فرصا استثمارية جيدة وقليلة المخاطر نسبيا.وصنفت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين من قبل شركة A.M. Best.ب A-. ويعكس هدا التصنيف الملاءة والمتانة المالية التي تتمتع بها الشركة وكذلك قوة قاعدة رأس المال والأداء التشغيلي وسياسة إدارة المخاطر وما تقدمه الشركة من خدمات تأمينية متكاملة للأفراد والشركات. أما بالنسبة لتطوير الأداء الإداري والفني بالشركة، فقد عملت الشركة على تحقيق أفضل مستويات الأداء في مجال تقديم خدمات التأمين وكذلك في مجالي الاستثمار المالي والعقاري. لذلك فقد تم التركيز على تعزيز الإدارات المختلفة بالمجموعة باستقطاب موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهنية العالية لتنفيذ استراتيجية الشركة وتحقيق أهدافها وغاياتها.وفي مجال التنمية البشرية، والتي تستند إليها رؤية قطر الوطنية 2030 وضمن سياسة التقطير التي تنتهجها الشركة، فقد تم التركيز على الكوادر القطرية حيث استقطبت الشركة العديد من الموظفين القطريين.على صعيد الخطة المستقبلية، فقد تم اكتمال بناء برج مركز التجارة العالمي على كورنيش الدوحة. وتتوجه الشركة لبناء مشاريع متميزة من خلال تطوير الأراضي المملوكة لها في منطقة الوسيل وفي مشروع أبراج القطرية العامة أبراج آسيا سابقاً. كذلك تعمل الشركة حالياً على إجراء تعديلات جوهرية بإعادة هيكلة شركات المجموعة وذلك وفقاً لاستراتيجية العمل المستقبلية للمجموعة من خلال فصل أنشطة الشركة الاستثمارية عن نشاط التأمين ووصولاً لتقوية الوضع المالي والإداري والقدرة التنافسية لشركات المجموعة.