علمت "بوابة الشرق" أن الجهات الرقابية المالية التي تشمل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال تعكف حالياً على إعداد دراسة تهدف إلى استحداث آلية تأمين على الودائع بعد أن تضمنتها الخطة الإستراتيجية للقطاع المالي الجديدة التي تم إعلانها مؤخراً، وذلك بهدف دعم وتعزيز نظم حماية المستهلكين والمستثمرين. الهيئات الرقابية تدرس عدداً من الأنظمة المطبقة في الدول الكبرى وتقنينها لتواكب النظم المصرفية والمالية التي تطبقها الدولةوتدرس الهيئات الرقابية تحت إشراف قطر المركزي عدداً من الأنظمة المطبقة في الدول الكبرى، بحيث يتم إعدادها بصورة محلية تتواكب مع النظم المصرفية والمالية التي تطبقها الدولة.وتتضمن الدراسات عدداً من الإقتراحات سيتم مناقشتها مع البنوك بإعتباره القطاع الذي سيساهم في الآلية الجديدة، بحيث تكون موحدة على جميع البنوك، على أن تتضمن المحافظة على سرية معلومات العميل، وأن تضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.وقالت مصادر مصرفية مطلعة لـ "بوابة الشرق" إن الإستراتيجية المالية للدولة تركز في المقام الأول على حماية النظام المالي من أي تهديد، حيث تُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق. سياسات جديدة لمعالجة شكاوى العملاء والمستثمرين ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوىوالعمل على زيادة وعي والمستثمروأضافت أن آلية التأمين علي الودائع ينتظر إقرارها العام المقبل عقب الانتهاء من كافة النواحي الفنية والقانونية والتشريعية التي تتطلبها. وأضافت المصادر تقول: سيقوم كل من مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع سياسات جديدة لمعالجة شكاوى العملاء والمستثمرين، ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوى، والعمل على زيادة وعي المستهلك والمستثمر وتعزيز وتمكين أقسام تلقي شكاوى المستهلكين والمستثمرين في الجهات الرقابية الثلاث لتنسيق الشؤون المرتبطة بمعالجة شكاوى ونزاعات المستهلكين، على أن تتم معالجة الشكاوى بصورة فعالة وفي الوقت المناسب من دون فرض تكاليف باهظة.

أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري لجميع البنوك العاملة في دولة قطر ستبدأ اعتبارا من يوم غد الجمعة، على أن تباشر البنوك أعمالها أمام الجمهور يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2014. جاء ذلك في بيان صحفي اليوم ورد عن مصرف قطر المركزي.

تعطل البنوك أعمالها بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمدة خمسة أيام عمل إعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس المقبل.وقال مصرف قطر المركزي إن جميع البنوك العاملة في قطر ستعطل لمدة خمسة أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن تباشر أعمالها يوم الأحد 12 أكتوبر.وبناء على تعميم مصرف قطر المركزي والتعليمات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، فقد تقرر أن تكون عطلة عيد الأضحى المبارك لبورصة قطر لمدة خمسة أيام عمل اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد 12 أكتوبر.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزانة التي أصدرها اليوم الأربعاء بقيمة 4 مليارات ريال بآجال 3 و6 و9 شهور. وقدمت البنوك عطاءات قيمتها حوالي 8 مليارات ريال لشراء الأذون الجديدة، وتضمنت العطاءات 2 مليار و520 مليون ريال لشراء اذونات قيمتها 2 مليار ريال تستحق بعد 3 شهور في 4 يناير 2015، وبلغ العائد عليها 76. % . إعلان نتائج الاكتتاب.. والعائد يصل إلى 0.98% وقدمت البنوك عطاءات بقيمة 2 مليار و640 مليون ريال لشراء اذونات قيمتها 1 مليار تستحق بعد 6 شهور في 1 ابريل 2015، وبلغ العائد عليها 91.% , كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها 2 مليار و812 مليون ريال لشراء اذونات بقيمة 1 مليار ريال تستحق بعد 9 شهور في 1 يوليو 2015، وبلغ العائد عليها 98.% .أداة دين حكومية واذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية . وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكد خبراء البنوك والمصرفيون حرص البنوك على الاستثمار في هذه الأوراق المالية الحكومية التي لا تحمل أي مخاطر مالية، إضافة إلى العائد المناسب عليها، وأضافوا أن الهدف من الاذونات والسندات والصكوك التي يصدرها قطر المركزي هو إتاحة فرص استثمارية مناسبة أمام البنوك إضافة إلى إدارة السيولة في السوق للحد من ارتفاع التضخم.. أدوات استثمارية جديدةمشيرين إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة .من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إدارة السيولة في السوقويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية خبراء: أدوات استثمارية جديدة تحقق عوائد مناسبة بدون مخاطر ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي.

علمت "بوابة الشرق" أن البنك الصناعي والتجاري الصيني طلب فتح فروع له في الدوحة، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إلي الصين والوفد المرافق له، حيث اجتمع المحافظ مع لي هيومان رئيس البنك الصناعي والتجاري في الصين، والذي قام بإطلاعه على ما يقدّمه البنك من خدمات مالية واستثمارية. مشاريع إستثمارية مشتركة بين قطر والصين في ميناء الدوحة وأبدى رغبة مجلس الإدارة في افتتاح فرع جديد للبنك في الدوحة بجانب الفرع الحالي الذي يتبع مركز قطر للمال حتي يتواكب مع العلاقات المميزة بين البلدين ومع القرار المنتظر من السلطات الصينية بالموافقة على افتتاح عدد من فروع البنوك الإسلامية القطرية في المدن الصينية ذات الأغلبية المسلمة .وأشاد كبار المسئولين في الصين بالاقتصاد القطري والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا , موضحين ان السوق القطري يمثل فرصة كبيرة للبنوك والشركات الصينية التي تبحث عن استثمارات آمنة في المنطقة وهو ما توفره قطر للاستثمارات الاجنبية . ومن المقرر أن يستأنف الجانبان لقاءات مشتركة جديدة في البلدين لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية لافتتاح فروع البنوك سواء المصارف القطرية او البنك الصناعي والتجاري . وكان سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد بحث مع جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني (البنك المركزي). سبل دعم العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات المالية والنقدية والاستثمارية. كما اتفقت عدد من البنوك الإسلامية القطرية علي فتح فروع لها في الصين خلال الفترة القادمة , تركزت اللقاءات علي بدء الإجراءات الفعلية لافتتاح فروع ومنافذ لهذه البنوك في المدن الصينية خاصة التي تتضمن أغلبية مسلمة وذلك بهدف سد الحاجة إلي الصيرفة الإسلامية وتلبية احتياجات العديد من المستثمرين والأفراد في تلك المناطق . وعقد رؤساء البنوك القطرية المرافقين للوفد القطري عدد من اللقاءات مع رؤساء البنوك الصينية لبحث التعاون المشترك , وتمويل عدد من مشاريع التنمية في الصين , وفقا لنظام البنوك سواء الإسلامية أو التجارية.وبحث محافظ المركزي مع كبار المسئولين في الصين التوسع في الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين في الدوحة عام 2012 وتم تجديدها أول العام الحالي والتي تسمح للجانب القطري بالاستثمار في السندات التي تصدرها الحكومة الصينية ومنح أولوية للاستثمارات القطرية في هذا القطاع . وزيارة الوفد القطري هي الثانية خلال العام الحالي حيث قام في شهر ابريل الماضي بزيارة مماثلة للصين تم خلالها التوقيع علي اتفاقية تجديد الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية التي وقعت في الدوحة عام 2012 وذلك لمدة سنتين . ميناء الدوحةوترتبط قطر والصين بعدد من الاتفاقيات الثنائية أهمها : اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993 ، واتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار بين الحكومتين عام 1999 ، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. ووصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 24.2 بالمائة عما كان عليه في عام 2012 ، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار، في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار. ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية إلى الصين ، في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الإلكترونية.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم 1 أكتوبر القادم الإصدار الشهري من أذونات الخزينة بقيمة 4 مليار ريال، علي آجال 3 و6 و9 أشهر . يتضمن الإصدار الجديد اذونات بقيمة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 1 أكتوبر إلي 4 يناير 2015، واذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 6 شهور من 1 أكتوبر 2014 إلي 1 ابريل 2015 , إضافة إلي اذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 9 شهور من تاريخ 1 أكتوبر إلي 1 يوليو 2015 ... واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ومن المنتظر إقبال البنوك علي الإصدار الشهري الجديد باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية .. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج .. وأضاف أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها علي أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات. خبراء: إقبال متوقع من البنوك للاستثمار في الأوراق المالية الحكوميةويشير الي هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً . ويوضح المير أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على إستقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الإستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك .. ويوضح ان هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر .من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي .

أكد مصرف قطر المركزي دعمه لشركات الصرافة العاملة بالدولة بهدف تطوير أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وجاء ذلك خلال ملتقى شركات الصرافة القطرية الذي نظم ورشة العمل الأولى في مجال الالتزام و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب والذي عقد بفندق كراون بلازا الدوحة تحت رعاية مصرف قطر المركزي و بدعم من شركة الفردان للصرافة.وتأتي ورشة العمل هذه في سياق الجهود التي تبذلها كافة أطياف القطاع المالي و المصرفي في الدولة للتعاطي بشكل فعال مع هذا الموضوع الهام ، كما أنها تهدف الى المواكبة و التحديث لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع شركات الصرافة نظرا للكم الكبير من التعاملات التي تقوم بها هذه الشركات.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.وتبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر أغسطس بمقدار 7.9 مليار ريـال وبنسبة 0.8 % لتصل إلى مستوى 954.8 مليار ريال مقارنة بـ946.9 مليار ريـال مع نهاية شهر يوليو. ودائع القطاع الخاص 301 مليار وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 12.8 مليار ريـال وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2.1 مليار ريـال إلى 44 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 27.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بدون تغير عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 16.5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مقداره 2.6 مليار ريـال عن شهر يوليو.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.6 مليار ريـال إلى مستوى 234.7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 69.7 مليار ريـال للحكومة و135 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و30 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1،1 مليار ريـال لتصل إلى 230.7 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 56.1 مليار ريـال بارتفاع 0.6 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 139.7 مليار ريـال بارتفاع 0.9 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 34.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.4 مليار ريـال إلى مستوى 105.2 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي — حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات — بنحو 1.5 مليار ريـال إلى مستوى 335.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 4.6 مليار ريـال إلى مستوى 301.8 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 12.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.5 مليار ريـال لتصل إلى 315.8 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11،9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 90.4 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال.• 86.6 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.• 38.8 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 1.3 مليار ريـال.• 54.6 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 4.5 مليار ريـال.• 27.3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.• 11.4 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره مليار ريـال.• 6.7 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.• 11.9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.2 مليار ريـال.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند 28.2 مليار ريـال، وتوزعت بين 25 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.2 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.7 مليار ريال لتصل إلى 68 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريـال إلى 57.5 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4.3 مليار ريال إلى 118.7 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.6 مليار ريال إلى 43.8 مليار ريال. 315.8 مليار ريال إئتمان القطاع الخاص.. والدين العام يرتفع إلى 335.9 مليارالمعاملات بين البنوك المحليةارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.9 مليار ريـال إلى 20.6 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.2 مليار ريـال الى 21.3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.3 مليار إلى مستوى 123.9 مليار.• ارتفعت المطلوبات الأخرى — غير المصنفة — بنحو 1.2 مليار إلى 38 مليار ريـال.• استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 6.4 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.

قرر مصرف قطر المركزي زيادة سقف الائتمان للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية لدي جميع البنوك إلي 8 مليار ريال بعد أن كانت 3 مليار ريال.واصدر قطر المركزي تعميماً طالب فيه جميع البنوك العاملة في الدولة الالتزام بالقرار الجديد , بحيث تكون الفقرة المخصصة لذلك هي " في جميع الحالات يجب ان لا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية لدي جميع البنوك عن 8 مليار ريال قطر كحد أقصى، على أن يراعي عند منح الائتمان الالتزام بمبادئ وضوابط إدارة مخاطر الائتمان المحددة في تعليمات البنوك. رجال أعمال: القرار يدعم الشركات المحلية ويعزز قدرتها على المنافسةوأكد مصرف قطر المركزي انه يجب علي البنوك العاملة في الدولة الالتزام بنفس التعريفات والشروط والسقوف الأخرى المحددة في تعليمات التركزات الائتمانية. وكانت التعليمات السابقة تقضي بألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 3 مليار ريال قطري كحد أقصى.مصلحة الإقتصاد القطريوأكد رجال الأعمال وخبراء المال ان القرار يصب في مصلحة الإقتصاد القطري ويدعم رجال الأعمال والمستثمرين داخل السوق المحلي من خلال الاعتماد علي البنوك العاملة في قطر وعدم الاعتماد علي البنوك الأجنبية بما تحمله من أعباء إضافية علي رجال الأعمال والمستثمرين.وأكد رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح أن الفترة القادمة تتطلب زيادة التسهيلات الائتمانية للشركات المحلية بدلا من الاعتماد علي البنوك الخارجية، موضحا أن الجهاز المصرفي المحلي قوي وقادر على تلبية احتياجات الشركات من التمويل.وشدد المفتاح على أن زيادة سقف الائتمان يعزز القدرة علي المنافسة مع الشركات الأجنبية المتواجدة في السوق والتي تسعي إلي الفوز بالمشاريع الكبرى التي ستطرحها الدولة خلال الفترة القادمة. نشاط السوق القطريمن جانبه، قال رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف أن طرح المشاريع الكبرى والتطورات الكبيرة في الاقتصاد القطري، تستلزم تغيير السياسة النقدية بما يتناسب معها وهو ما أكده مصرف قطر المركزي في القرار الأخير.وأضاف الخلف يقول إن السوق القطري يشهد منذ عدة سنوات زخماً كبيراً ونشاطاً غير معهود في مختلف قطاعات الإقتصاد، لافتاً الى أن هناك مشاريع عملاقة يجري تنفيذها حاليا وتتطلب من القطاع الخاص المحلي أن يكون قادراً على مواكبتها وتلبية متطلبات تنفيذها على أحسن ما يرام، ولا شك أن قرار المركزي بزيادة الإئتمان الممنوح للشركات يخدم القطاع الخاص ويساهم في تعزيز قدرتهم على منافسة الشركات الأخرى التي تتولى تنفيذ كثير من المشروعات المحلية. المفتاح: القرار يشجع اعتماد القطاع الخاص بشكل أكبر على البنوك المحليةالحد الأقصى للتسهيلاتوتقضي تعليمات التركزات الائتمانية التي اصدرها مصرف قطر المركزي بألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20% من رأسمال البنك واحتياطياته.كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10% من رأسمال البنك واحتياطياته.ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25% من رأسمال البنك واحتياطياته. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 8 مليار ريال قطري كحد أقصى .ويستثنى من هذه التعليمات التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها. والتسهيلات الائتمانية المغطاة بودائع أو تأمينات نقدية. والتسهيلات الائتمانية المغطاة بكفالات بنكية غير مشروطة تجدد تلقائياً من بنك أو مؤسسات مالية ذات مركز مالي جيد ويتعين صرف الضمانات عند استحقاق القرض / التمويل أو تجديدها تلقائياً حتى تاريخ استحقاق القرض / التمويل.ويجب على البنوك عدم تجاوز هذه السقوف للتركزات الائتمانية لدى البنوك والمؤسسات المالية كنسبة من رأس مال البنك وإحتياطياته ويشمل ذلك الإيداعات والقروض والالتزامات غير المباشرة.الحذر واليقظة حول تطورات قطاع الماليواكد المركزي ان التجارب السابقة أظهرت ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتوائها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي. ضوابط لتمويل العقارات وحظر تمويل الأسهموفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار العقارات والأسهم وتصاعد أنشطة المضاربة على هذين القطاعين في قطر في الفترة الماضية، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحد من انكشاف البنوك على هذين القطاعين، حيث تم وضع بعض الضوابط على الائتمان الممنوح لتمويل العقارات وحظر تمويل شراء الأسهم، ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي. الخلف: مشاريع قطر العملاقة تتطلب تعزيز مقدرة القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذهاجودة القروض ومتابعة الديون الرديئةكما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها. وتتضمن هذه التعليمات ما يلي:ويلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية - ودائع نقدية محجوزة -.

طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر تحديث كافة معلومات الحسابات المصرفية للافراد والشركات.. واكد المركزي أنه بالنسبة للأفراد يجب الاحتفاظ برقم البطاقة الشخصية او رقم التأشيرة لمن لم ينهِ إجراءات الاقامة في الحسابات الخاصة بالافراد، اما الشركات فقد طلب المركزي الاحتفاظ برقم السجل التجاري ورقم قيد المنشأة في حسابات الشركات. التحديث يسهم في تعزيز حماية العملاء ودعم الثقة في القطاع المصرفي وطلب المركزي من البنوك التي لم تنتهِ من هذه العملية سرعة الانتهاء من التحديث الكامل للبيانات بهدف حماية الحسابات، واكد المركزي ان الاستراتيجية المالية الجديدة تتضمن إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتصلة بحماية المستهلك، ووضع سياسات داخلية متناسقة في مصرِف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، تعالج شكاوى العملاء وإجراءات التصعيد للوساطة بشأن الشكاوى، وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين، وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية متناغمة لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر، ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها، واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر. وتضيف الاستراتيجية: تسعى الجهات الرقابية في المقام الأوّل إلى الحرص على حماية مستهلكيها ومستثمريها. وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق، وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كلّ مستهلك ومستثمر معاملةً منصفة، لا سيّما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آلياتٍ تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل، وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة، وفي الوقت المناسب. كما يُمكن توفير حماية أفضل للمستهلك والمستثمر من خلال استحداث آليّة تأمين على الودائع.. ويجب حماية المستهلكين والمستثمرين من مقدمي الخدمات الماليّة غير المصرّح أو المرخص لهم من خلال تنفيذ القانون بصورة صارمة. ويجب المحافظة على سريّة معلومات العميل، وأن توضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح. وتضيف: ولا يمكن لاقتصاد السوق أن يعمل بشكل فعال إلا من خلال عقود قانونية ملزمة ومعمول بها. وعند ضمان ذلك، يمكن للجهات المعنية أن تعزز ثقة العملاء المحتملين في آلية السوق. ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية، المتعلقة بحماية المستهلك والمستثمر. وسيقوم كل من مصرِف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع السياسات الداخلية المتسقة، والخاصة بما يلي: معالجة شكاوى العملاء والمستثمرين، ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوى. وفي الوقت نفسه سيتم العمل على زيادة وعي المستهلك والمستثمر، من خلال مبادرات تثقيف المستهلك والمستثمر، ونشر معلومات موجهة إليه على المواقع الإلكترونية للجهات الرقابية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز وتمكين أقسام تلقي شكاوى المستهلكين والمستثمرين في الجهات الرقابية الثلاث، لتنسيق الشؤون المرتبطة بمعالجة شكاوى ونزاعات المستهلكين. كما أن معالجة الشكاوى يجب أن تتم بصورة فعالة، وفي الوقت المناسب من دون فرض تكاليف باهظة. آليات جديدة لحل شكاوى العمل والفصل في المنازعاتإن حماية المستهلكين والمستثمرين وخاصة الفئة الضعيفة منهم، يجب أن تكون عنصراً مهماً من عناصر سياسات الحوكمة في جهات تقديم الخدمات المالية. وتضيف: يشكِّل مقدمّو الخدمات الماليّة غير المرخص لهم خطراً شديداً على المستثمرين والمستهلكين. وتُشكِّل معالجة الثغرات التنظيميّة التي تسمح لكيانات غير مرخص لها بالعمل موضع تركيز الجهات الرقابية. فلابدّ من تحديد الإطار التنظيمي الذي يراقب الخدمات المالية والشركات، التي تقدم هذه الخدمات. ويجب على الجهات الرقابية أن تُحدد الخدمات الماليّة التي يجوز للمؤسسات المرخص لها تقديمها. وسوف يتم تطبيق القانون بصورة صارمة لمنع الشركات التي تقدم الخدمات المالية من العمل في قطر، إذا لم تكن مرخصة أو مصرّحاً لها بذلك.

ثمن سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس الإدارة في بنك قطر للتنمية، الدور المحوري الذي يلعبه البنك في دعم القطاع الخاص، حيث وصل التمويل المباشر الذي قدمه للمشاريع حتى الآن إلى نحو 3,5 مليار ريال قطري، كما وصلت قيمة تحفيز الصادرات إلى 500 مليون ريال، فيما بلغت محفظة برنامج ضمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة "الضمين" حوالي نصف مليار ريال.دعم القطاع الخاصوأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمة له اليوم في حفل افتتاح "حاضنة قطر للأعمال" الذي أقيم في المنطقة الصناعية الجديدة، أن بنك قطر للتنمية يقدم خدمات جليلة تصب في دعم القطاع الخاص، من بينها "مركز بداية" لريادة الأعمال وسلة أدوات مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما قام مؤخراً بتمويل إنشاء "أسواق الفرجان" بقيمة نحو 500 مليون ريال، الى جانب ما يقدمه البنك من دعم في مجالات متعددة أخرى مثل الصناعات والتعليم والصحة والسياحة والثروة الحيوانية والثروة السمكية والخدمات ذات القيمة المضافة للاقتصاد، وغيرها من جهود تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن القطري، حيث دأب البنك على التركيز على العمل الجاد وتحقيق النتائج الملموسة على أرض الواقع "وما نشهده اليوم خير دليل على ذلك".ولفت الى أن حاضنة قطر للأعمال تعتبر إحدى الاضافات التنموية بالدولة وعلامة بارزة في مسيرة بنك قطر للتنمية وامتدادا لمساهماته في الاقتصاد الوطني خاصة في الجانب التنموي وسعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .تحفيز أصحاب الأعمالوبين أن تأسيس الحاضنة تم بالشراكة بين بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي وذلك بهدف دعم وتحفيز أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بمشاريعهم بحيث تكون الحاضنة مركزا واحدا يتم من خلاله تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها رواد الأعمال وبالتالي يتم توفير كثير من الجهد والوقت لاستغلاله في مزيد من العمل والإنتاج.وأكد أن تجربة حاضنات الأعمال أثبتت نجاحاً كبيراً على المستوى العالمي، كما ساهمت في زيادة فرص إنشاء الشركات الناشئة والاستمرار في تحقيق النجاح.. معربا عن فخره لكون حاضنة الأعمال في قطر هي الأكبر من نوعها من بين مثيلاتها المتعددة في الشرق الأوسط، إذ تسعى لتقديم الدعم والإرشاد لأصحاب المشاريع الصغيرة واحتضان أعمالهم واستثماراتهم بهدف تحقيق أهدافهم.240 مشروعاً ريادياً للأعمالوذكر أن حاضنة قطر للأعمال شهدت ومنذ البدء عن إعلانها إقبالاً كبيراً فقد استقبلت طلبات بلغت أكثر من 240 مشروعاً ريادياً للأعمال وشركة ناشئة وذلك خلال الأشهر الستة الماضية كما قامت باحتضان 21 شركة حتى الآن علما بأن السعة الإجمالية للحاضنة تصل إلى 150 شركة ونحو 220 مشروعاً ريادياً، كما تضم 16 ورشة صناعية مكيفة وجاهزة للتشغيل.تنمية القطاعات المختلفةوتمنى أن تساهم الحاضنة في تنمية القطاعات المختلفة في الدولة والقيام بالدور المنوط بها وتشجيع الأفكار الريادية وتسهيل الطريق أمامها بهدف تحويلها إلى أعمال قادرة على النجاح والاستمرار.. داعيا الجميع إلى الجد والعمل من أجل دفع عجلة النمو إلى الأمام تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، شاكرا فريق العمل في بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي على ما بذلوه من جهد لإنجاز هذا المشروع كما شكر وزارة الطاقة والصناعة على تخصيص الأرض التي قامت عليها الحاضنة، إضافة لوزارة الاقتصاد والتجارة لدعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الإكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها يوم أمس بقيمة 4 مليارات ريال، حيث بلغت قيمة العطاءات التي قدمتها البنوك التي أقبلت على الشراء 11 مليارا و240 مليون ريال. وذكر بيان ورد على الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي أن البنوك قدمت عطاءات بقيمة 4 مليارات و 440 مليون ريال على أذونات لآجل 3 شهور قيمتها 2 مليار ريال وتستحق في 2 ديسمبر 2014، وبلغ العائد عليها 71ر0 في المائة، وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 3 مليارات و400 مليون ريال على أذونات الخزينة لآجل 6 شهور بقيمة مليار ريال وتستحق في 3 مارس 2015، وبلغ العائد عليها 89ر0 بالمائة، وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 3 مليارات و400 مليون ريال على أذونات الخزينة لآجل 9 شهور التي تستحق في 2 يونيو 2015 بقيمة مليار ريال، وبلغ العائد عليها 99ر0 في المائة. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر أذونات خزينة حكومية حتى تاريخ 3 يونيو من العام الجار ي بلغت قيمتها 21 مليار ريال. يشار إلى أن أذونات الخزينة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية للاذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الإكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها اليوم بقيمة 4 مليارات ريال. وشهدت عملية الإكتتاب إقبالاً كبيراً من البنوك على الشراء حيث بلغت قيمة العطاءات التي قدمتها البنوك 11 ملياراً و240 مليون ريال تمثل أكبر عطاء قدمته البنوك خلال العام الحالي. ويعد إصدار سبتمبر هو التاسع خلال العام الحالي ليصل إجمالي قيمة الأذونات إلى 36 مليار ريال منذ بداية العام الحالي. مصرفيون: حجم الإقبال يؤكد جدارة الإستثمار فيها وإرتفاع عوائدهاقدمت البنوك عطاءات بقيمة 4.4 مليار ريال على أذونات لآجل 3 شهور قيمتها 2 مليار ريال وتستحق في 2 ديسمبر 2014. وبلغ العائد عليها 0.71 في المائة. وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 3.4 مليار ريال على أذونات الخزينة لآجل 6 شهور بقيمة 1 مليار ريال. حيث بلغ العائد عليها 0.89 في المائة وتستحق في 3 مارس 2015.. أما الأذونات ذات الآجل 9 شهور التي تستحق في 2 يونيو 2015 بقيمة 1 مليار ريال فقد بلغت عطاءات البنوك عليها 3.4 مليار ريال. في حين بلغ العائد عليها 0.99 في المائة.وأكد المصرفيون وخبراء المال أن الإقبال الكبير من البنوك على الاستثمار في هذه الأوراق المالية يؤكد جدارتها وأنها أفضل استثمار للبنوك. حيث تتميز بآجالها الصغيرة – من 3 إلى 9 أشهر – والعائد المناسب عليها. كما أنها لا تحمل أي مخاطر للبنوك حيث تضمنها الدولة باعتبارها من الأوراق المالية السيادية التي تصدر باسم الدولة وضمانها. مشيرين إلى ارتفاع العائد على أذونات سبتمبر مقارنة بالشهور الماضية.ويضيف الخبراء أن أذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.ويؤكد قطر المركزي أن المصرف يسعي إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. البنوك قدمت عطاءات بقيمة 4.4 مليار ريال على أذونات لآجل 3 شهور قيمتها 2 مليار ريال وتستحق في 2 ديسمبر 2014وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقا إلى المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

تراجعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية داخل وخارج قطر إلى حوالي 133 مليار ريال، حتى نهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 153.5 مليار ريال في يناير الماضي، بتراجع قيمته 20.5 مليار ريال. إستثمارات البنوك تراجعت بمقدار 20 مليارا منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليوحيث انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك إلى 104.8 مليار ريـال حتى يونيو الماضي، مقابل 128.1 مليار ريال في يناير الماضي. الإستثمارات خارج قطروبلغت قيمة استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر 28.2 مليار ريـال، منها 24.4 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.8 مليار ريـال أسهما واستثمارات أخرى. مقابل 25.4 مليار ريـال في يناير الماضي منها 22.1 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.3 مليار ريـال أسهما وأخرى.الاستفادة من السيولة ويؤكد خبراء المال أن تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية يؤكد توجهها إلى الاستفادة من السيولة لديها في التوسع في السوق المحلي ودعم مراكزها المالية استعدادا لطرح مشاريع البنية الأساسية والتحتية ومشاريع مونديال 2022. توفر السيولةويضيف المحللون والمصرفيون أن السيولة متوافرة للبنوك بصورة كبيرة في الوقت الحالي، مما جعل مصرف قطر المركزي يصدر سندات خزينة شهرية وصكوكاً وسندات أخرى ربع سنوية لإدارة السيولة في السوق وامتصاص جانب منها.وأوضح الخبراء أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج، بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها، خاصة أن هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات، لأن أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائداً كبيراً.قيود "المركزي" لحماية البنوك وأشاروا إلى قيود مصرف قطر المركزي على البنوك للاستثمار في الأوراق المالية المحلية، بعد التوسع الكبير لهذه البنوك في هذه الاستثمارات قبل الأزمة المالية العالمية وشراء الدولة للمحافظ الاستثمارية للبنوك.. وبالتالي هذه القيود تهدف إلى حماية البنوك ومنع تكرار هذه المشكلة.. ويؤكد أن البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية، مثل موديز أو ستاندر، رغم أن العائد عليها قد يقل عن أخرى، ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة.. السندات والصكوك العالميةويؤكد الخبراء إقبال البنوك حالياً على السندات والصكوك العالمية التي تحمل تصنيفات مضمونة، مثل A-B-C وهناك لجان استثمار لديها تحدد الأوراق المالية التي تحقق عائدا جيدا والمخاطرة عليها في الحدود الدنيا والمقبولة.. ضوابط المركزي لاستثمارات البنوك وحول كيفية تعامل البنوك مع استثماراتها يوضح مصرف قطر المركزي في تعليماته للبنوك أنه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها.. المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ15% عن رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15%. والاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأسمال البنك واحتياطياته. مصرفيون: البنوك توسعت ودعمت مراكزها المالية استعداداً للمشروعات الكبرىأما الاستثمار في الشركات التابعة.. إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأسمال البنك واحتياطياته.وأن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية، بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.. وبغرض التأجير لا تتجاوز نسبة 30% من رأسمال البنك واحتياطياته.وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية، بما فيها الموجودات الثابتة، لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء المقبل أذونات خزينة حكومية جديدة بقيمة 4 مليارات ريال، على آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، يشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة 2 مليار ريال تستحق لمدة 3 شهور في 2 ديسمبر 2014، إضافة إلى مليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 3 مارس 2015. كما يشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة مليار ريال لمدة 9 أشهر تستحق في 2 يونيو 2015. وأكد خبراء البنوك أنه من المتوقع أن تشهد عملية الإكتتاب إقبالاً كبيراً من البنوك والمصارف المحلية. باعتبارها من الاستثمارات التي تحقق عائدا دون مخاطرة. كما أن البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في شراء اذونات الخزينة. ويضيف الخبراء أن اذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر، ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. مصرفيون: الأذونات الجديدة تدعم الاستقرار المالي وتعزز إدارة السيولة في السوقويؤكد قطر المركزي أن المصرف يسعى إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقا إلى المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي، وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

قالت المجموعة للأوراق المالية في قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يوليو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي، انه تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، فإن موجودات البنوك "ومطلوباتها" إرتفاع الائتمان للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.6 مليار ريـال إلى 308.3 مليار ريـال قد انخفضت مع نهاية شهر يوليو بمقدار 14.9 مليار ريـال وبنسبة 1.5 % لتصل إلى مستوى 946.9 مليار ريـال مقارنة بـ 961.8 مليار ريـال مع نهاية شهر يونيو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.4 مليار ريـال إلى 41.9 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: 28 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بدون تغير عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، 13.9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال عن شهر يونيو.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 9،2 مليار ريـال إلى مستوى 233.1 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 77.5 مليار ريـال للحكومة و127.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد عن 50 %. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 10.5 مليار ريـال لتصل إلى 229.6 مليار ريـال توزعت كالتالي:الحكومة: 55.5 مليار ريـال بارتفاع 5.7 مليار ريـال.المؤسسات الحكومية: 147.9 مليار ريـال بارتفاع 3.6 مليار ريـال.المؤسسات شبه الحكومية: 35.4 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 104.8 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي — حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات — بنحو 10.6 مليار ريـال إلى مستوى 334.4 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. انخفاض موجودات ومطلوبات البنوك المحلية 14.9 مليار إلى 946.9 مليار ريـالالقطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 6.8 مليار ريـال إلى مستوى 297.2 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 13 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.6 مليار ريـال لتصل إلى 380.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:89.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 2.7 مليار ريـال.85.8 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره مليار ريـال.40.1 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.3 مليار ريـال.50.1 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 2.3 مليار ريـال.26.7 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.10.4 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال.5.3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره مليار ريـال.11.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 0.1 مليار ريـال.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند 28.2 مليار ريـال، وتوزعت بين 24.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.8 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 10.3 مليار ريـال لتصل إلى 67.3 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريـال إلى 57.5 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 5.1 مليار ريـال إلى 123 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2 مليار ريـال إلى 43.2 مليار ريـال. انخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 233.1 مليار ريال وودائع القطاع الخاص إلى 297.2 مليار ريالالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.6 مليار ريـال إلى 18.7 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 19.1 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.2 مليار إلى مستوى 123.6 مليار، ارتفعت المطلوبات الأخرى — غير المصنفة — بنحو 0.9 مليار إلى 36.8 مليار ريـال، وارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 1.7 مليار ريـال إلى مستوى 6.4 مليار ريـال.

أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أهمية وضرورة إصدار الجهات المعنية في قطر ورقة نقدية من فئة الـ1000 ريال في ظل ارتفاع معدل الدخل في الدولة وانتعاش الاقتصاد القطري في الاونة الاخيرة. الضغط الكبير على فئة الريال الواحد يتوجب استبداله من ورقي إلى معدنيوبين هؤلاء أن قطر احتلت المركز الاول بأعلى معدل دخل بالعالم، الامر الذي يتوجب على الجهات المسؤولة ان توجد أوراق نقدية عالية القيمة بالسوق القطري لتسهيل التعامل في عمليات الدفع، اضافة الى تخفيف الضغط والطلب على الأوراق النقدية المتواجدة في السوق.وحث هؤلاء ايضا على أهمية طرح أوراق نقدية بقيمة 20 ريالا و200 ريال لتسهيل وتخفيف الضغط على الأرواق النقدية الاخرى وكما هو معمول به في معظم دول الخليج العربي.وأشاروا الى أنه يجب ان تتم اعادة النظر بفئة النقدية للريال الواحد واستبدالها بالمعدن، عازين ذلك الى الضغط الطلب الكبير على هذه الفئة من النقود، سيما في الآونة الأخير حيث ان استبدالها بالمعدن يعد افضل للحفاظ عليها كون ان للاوراق النقدية عمرا زمنيا محددا.قوة الاقتصاد القطريوبين الخبير الاقتصادي حسن عبدالحكيم أنه آن الاوان لإصدار ورقة النقدية من الفئة الـ1000 الريال في السوق القطرية، حيث ان القوة الاقتصادية التي تتمتع بها قطر في المنطقة وارتفاع معدل الدخل يتطلبان وجود أوراق ننقدية عالية القيمة.وأوضح ان معدل الرواتب في قطر مرتفعه وهناك بعض المعاملات الشراء والبيع تتم بقيم مالية عالية تتوجب على الدولة أن اصدار ورقة نقدية جديده لتسهل عملية نقل النقود وتسهيل حركة بيع والشراء بين الأفراد والشركات.قطر أغنى دول العالموكانت تصدرت قطر قائمة مجلة "فوربس" لاغنى دول العالم من حصة الفرد من اجمالي الناتج المحلي حيث بلغت 88.222 ألف دولار، وتشغل قطر المركز الثالث في قائمة أكثر الدول التي تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، كما انها تقوم باستثمارات ضخمة في البنية التحتية من اجل إسالة الغاز الطبيعي وتصديره ومن اجل تنويع اقتصادها، وقد تمكنت قطر من جذب العديد من الشركات العالمية الى بلادها، كما انها تبذل اقصى جهودها لكي تجعل بلادها مكانا افضل لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.واشار عبدالحكيم الى ان هناك تكلفة على المصرف المركزي القطري في حال طرح أي ورقة نقدية جديدة، الا انه من الممكن البدء بطرح الاوراق النقدية الجديدة على فترات والبدء بالاكثر اهمية وهي ورقة الـ1000 ريال لحاجة السوق القطري لها في الفترة الحالية.دراسة من قبل الجهات المعنيةومن جانبه قال المحلل الاقتصادي بشير الكحلوت إن قطر لديها 6 من الاوراق النقدية بالسوق المحلية وزيادتها الى 8 فئات تحتاج الى دراسة من قبل الجهات المعنية من حيث التكلفة وطرق طرحها بالسوق المحلي.وبين أن هناك ايجابيات لزيادة عدد الفئات النقدية، سيما من فئات الـ1000 والـ200 ريال و20 ريالا لعدم وجود تقارب بين الفئات النقدية في قطر حيث ان ما بين ورقه 10 ريالات والـ 50 لا يوجد فئة نقدية، اضافة الى عدم وجود ورقة نقدية بين الـ100 ريال والـ500 ريال، وتكمن الايجابية بطرح مثل هذة الفئات بتسهيل التعامل في عمليات الدفع وتخفيف الضغط على طلب الورقة النقدية من فئة 10 ريالات.التحدياتواشار الى ان هناك تحديات ستواجة المصرف المركزي القطري في حال اتخاذ مثل هذا القرار بزيادة الفئات النقدية الى 8 فئات بدلا من 6 فئات ابرزها التكلفة في طباعة الفئات الجديدة وضخ مثل هذة الفئات في السوق حيث تحتاج الى فترة زمينة طويلة لتأقلم المواطنين عليها، اضافة الى تغير عمل الصرافات الآلية للبنوك.واشار أيضاً الى أن يجب إعادة النظر بطرح ورقة الريال ورقياً حيث ان استخدام هذه الفئة النقدية زاد في الآونة الاخيرة حيث ان طرحها بشكل معدني يعد افضل للحفاظ عليها كون ان للورق عمرا زمنيا محدداً.إحتياطيات النقد الأجنبي وبين الكحلوت في مقال سابق له ان ورغم أن سعر صرف الريال كان ثابتاً أمام الدولار بقرار من السلطة النقدية في الدولة، إلا أن المعطيات الاقتصادية في قطر قد ساهمت على الدوام في تحقيق هذا الثبات على أرض الواقع حيث ان الريال القطري يتمتع باحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي تزيد على ضعف النقد المصدر في أي لحظة، وبالاضافة الى أن أرقام الميزان التجاري والحساب الجاري كانت تعمل معظم الوقت على دعم سعر صرف الريال أمام الدولار.حاجة السوق القطري لفئة 1000 ريالمن جهه اخرى قال عدد من المصرفيين الذي فضلوا عدم ذكر اسمائهم إن هناك حاجة للسوق القطري بوجود فئات نقدية عالية القيمة في ظل ما تشهده قطر من انتعاش اقتصادي وزيادة الاستثمارات. وأكدوا على أن ارتفاع معدل الدخل في قطر وزيادة التعاملات بين الشركات وبين الافراد يتوجب وجود ورقة نقدية الـ1000 ريال في السوق القطرية. عبد الحكيم: ضرورة وجود تقارب بين أرقام الفئات النقدية وإصدار فئة الـ 20 و 200 ريالواضافوا أن عملية اصدار ورقة نقدية جديد تتطلب وقتاً من الزمن، الا ان البدء في عمليات طباعتها وتجهيزها يجب أن يكون بأسرع وقت ممكن لحاجة الاقتصاد القطري لها.وبينوا أن العملية وقت طرحها بالسوق ستكون سهلة لكونها ورقة نقدية جديدة لا تحتاج الى فترة طويلة، لافتين الى أن استبدال الاوراق القديمة بجديدة يحتاج الى فترة زمنية طويلة لسحب الاوراق القديمة وطرح الجديدة.تاريخ العملة القطريةويشار الى أن قبل عام 1966، كانت العملات المتداولة في قطر هي تلك المرتبطة بالجنيه الإسترليني مثل الروبية الهندية، وروبية الخليج. وفي 21 مارس 1966، وقعت قطر ودبي اتفاقية تم بموجبها إنشاء مجلس نقد قطر ودبي. وعندما قامت الهند بخفض سعر صرف الروبية (بما في ذلك روبية الخليج) بنسبة 35 %، قررت قطر ودبي استخدام الريال السعودي بدلاً من روبية الخليج بصورة مؤقتة لحين إصدار عملتها الجديدة. وقد أصدرت العملة الجديدة بتاريخ 18 سبتمبر 1966، وعرفت باسم ريال قطر ودبي، وتحددت قيمتها بـ 0.186621 جرام من الذهب الخالص، وهو نفس سعر التعادل لروبية الخليج قبل خفض سعر صرفها.وفي 2 ديسمبر 1971 أصبحت دبي عضواً في اتحاد الإمارات العربية، وتقرر إلغاء مجلس نقد قطر ودبي طبقاً للمرسوم الأميري رقم 6 الصادر في مايو 1973.وبموجب المرسوم رقم 24 لعام 1973، تم سحب ريال قطر ودبي من التداول وتم إصدار عملة جديدة عرفت باسم الريال القطري، لها نفس الغطاء الذهبي لنقد قطر ودبي.مؤسسة النقد القطريوفي عام 1973 تأسست مؤسسة النقد القطري التي أنيط بها القيام بدور السلطة النقدية في قطر. وقد كانت المؤسسة مسئولة عن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى وحرية تحويله.اما في العام 1975، وبموجب المرسوم رقم 60، تم ربط سعر صرف الريال القطري بوحدات حقوق السحب الخاصة بسعر 0.21 وحدة لكل ريال قطري، مع السماح بهامش تذبذب بنسبة 2.25 % (أي 4.7619 ± 2.25 %) ريال قطري لكل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة). وقد كان سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي يتحدد وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة الذي يقرره صندوق النقد الدولي، بينما تحدد سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الرئيسية وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل تلك العملات في الأسواق العالمية.وقد تمت زيادة هامش التذبذب المسموح به في أوائل عام 1976 إلى 07.25± % بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 1975. وفي الفترة 1973 — 1993 تبنت مؤسسة النقد القطري الدولار الأمريكي كعملة تدخل لتثبيت القيمة اليومية للريال، ومن ثم، فإن سعر صرف الريال القطري قد تذبذب في تلك الفترة مقابل العملات الأخرى، بمقدار تذبذب سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات.إعادة تقييم سعر صرف الريال وخلال النصف الثاني من عقد السبعينيات، قامت مؤسسة النقد القطري بإعادة تقييم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي مرات عديدة من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية لشركاء قطر التجاريين، وللحد من ضغوط التضخم المستورد. وفي الفترة ما بين مارس 1976 إلى يونيو 1980 تم رفع سعر صرف الريال القطري 12 مرة مقابل الدولار بما مجموعه 8.5 %. وقد عوض ذلك جزئياً عن تدهور سعر صرف الدولار في نفس الفترة بما نسبته 13.4 % مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة.وعندما بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع مقابل العملات الأخرى ابتداءً من يوليو 1980، اختارت مؤسسة النقد القطري الإبقاء على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار بدون تغيير. وكان من نتيجة هذا التثبيت أن ارتفعت أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأخرى بنفس درجة ارتفاع سعر صرف الدولار. الكحلوت: طرح أوراق نقدية عالية القيمة يسهل عملية البيع والشراء في الصفقات المرتفعةتأسيس مصرف قطر المركزيوبتأسيس مصرف قطر المركزي في أغسطس 1993، تبنى المصرف إستراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3.64 ريال لكل دولار أمريكي. وفي ديسمبر 2001 أقرت قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الاستمرار في اعتماد الدولار الأمريكي كمثبت مشترك للربط بين العملات الوطنية، وذلك كخطوة على طريق تحقيق الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي وإصدار العملة الخليجية الموحدة.

كشف السيد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن رئيس مجلس الادارة محافظ بنك السودان لـ "بوابة الشرق" جملة من الخطط والبرامج التى تم الإتفاق عليه بين قطر والسودان ابان الزيارة الاخيرة للرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير .حيث وافق سعادة الشيخ عبدالله بن سعود محافظ مصرف قطر المركزى على منح السودان تسهيلات لإستيراد مدخلات قيمتها نحو 500 مليون دولار فى شكل تسهيلات ممتده تساهم فى تحفيز قطاع الأعمال القطرى والشركات لتوطين المنتجات والمصنوعات القطرية فى السودان.واضاف تم الإتفاق على توفير خطوط تمويل وإئتمان بقيمة 720 مليون دولار من QNB لتحسين الوضع المالى فى السودان وإستيراد السلع الأساسية والإستراتيجية و استقرار سعر صرف الجنيه السودانى مقابل العملات الرئيسية الدولية. حيث تم ذلك خلال إجتماع بالسيد على الكوارى الرئيس التنفيذى لمجموعة QNB التى لها علاقات ممتدة وقوية مع الجهاز المصرفى فى السودان حيث أسس البنك فرع فى السودان ولديه خطط طموعة للتوسع فى كافة المدن السودانية ويقوم بدور كبيرفى تمويل مشروعات السودان الحيوية والإستراتيجية. وقال تأتى هذه الخطوة لقطر إنسجاماً مع مذكرة التفاهم الفنية المشتركة الموقعة بين البلدين والتى تستهدف تعزيز العلاقات بين البنكين المركزيين السودانى والقطرى واكد انه تم الإتفاق على ضرورة التنسيق لتشجيع إستيراد المنتجات والسلع والمصنوعات القطرية الإستراتيجية للسوق السودانى الواعد مثل الأسمدة الكيماوية والكابلات الكهربائية والبتروكيماويات والتى يحتاج اليها السودان لتطوير القطاع الزراعى وتحسين إنتاجية الفدان إلى جانب الإستفادة من إمكانيات بنك التنمية خاصة فى مجال التنسيق مع بيوتات خبرة عالمية تملك الخبرات فى تطوير القطاع الزراعى والحيوانى.

وصل حجم الأصول الإجمالية للبنوك في قطر إلى 875 مليار ريال قطري "240 مليار دولار" في 2013 مع نمو نسبة الإيداعات بنحو 41%. كما نما معدل القروض بنسبة 25% في الربع الأول من العام الجاري، وذلك وفقاً لـ "مصرف قطر المركزي".وأطلق موقع المالية الإلكتروني الرائد على مستوى الإمارات "www.compareIt4Me.com"، موقع "www.CompareIt4Me.qa"، والذي يمثل أول منصة من نوعها في السوق القطرية.وبناءً على النجاح الذي حققه الموقع الرئيسي الذي تم إطلاقه في الإمارات قبل ثلاث سنوات، يوفر موقع "www.CompareIt4Me.qa" قائمة بمجموعة متنوعة من العروض والمنتجات لأبرز البنوك المحلية والدولية العاملة في السوق القطرية.. ويمنح الموقع المستخدمين أداة بحث سهلة ومبسطة للمقارنة ما بين المنتجات والتقديم عليها مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وقروض تمويل السيارات والمنازل.وقال سامر شهاب، المدير التجاري، إنّ دخول "www.CompareIt4Me.qa" السوق القطرية يأتي في ضوء تصدر هذا السوق الحيوي لمعدلات نمو الأصول والقروض على مستوى منطقة الخليج العربي.. وأضاف شهاب: "عند البحث عن أي شكل من أشكال التمويل، يتوجب عليك أن تجري بحثاً شاملاً وأن تقارن العروض ما بين مختلف البنوك وأن تتخذ قراراً مستنيراً وأنت على دراية تامة بتبعاته عليك وبما يتناسب مع أسلوب حياتك أيضاً.. وللقيام بالمقارنة ما بين عروض البنوك المختلفة سابقاً، كان يتوجب عليك الاتصال بكل بنك على حدة للحصول على مزيد من المعلومات.. وموقع "www.CompareIt4Me.qa" يلغي الحاجة لكل ذلك ويتيح للمستخدمين إمكانية البحث عن مجموعة واسعة من العروض وحتى تقديم الطلب عبر الإنترنت".ولا تزال مواقع المقارنة الإلكترونية ناشئة وحديثة العهد على مستوى الشرق الأوسط على عكس الأسواق المتطورة مثل المملكة المتحدة التي استخدم أكثر من 52% من المقيمين فيها مواقع المقارنة الإلكترونية لمقارنة منتجات الصيرفة والتأمين، وذلك وفقا لأحدث استطلاع لـ "آر أس كنسلتنغ" "RS Consulting".ويعمل موقع "www.compareIt4Me.com" على تسليط الضوء على إمكانيات ومزايا مواقع المقارنة الإلكترونية في المنطقة وقد حقق موقعها في الإمارات نجاحاً كبيراً وهو نجاح يعتزمون تحقيقه في السوق القطرية.. ويقول شهاب إنّ بروز هذا القطاع سينعكس بالإيجاب على كل من المستهلكين والبنوك.واختتم شهاب بالقول: صمم "www.compareIt4Me.com" لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات مالية دقيقة لكننا نعتزم المساهمة في دعم البنوك في تحقيق أهدافها.. ومن خلال توفير مختلف العروض نساعد البنوك في التواصل مع مستخدمين يملكون معلومات وافية عن موضوع بحثهم وباتوا جاهزين لشراء هذه المنتجات".

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء 5 أغسطس القادم أذونات خزينة بقيمة 4 مليارات ريال، لفترة 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، هذا ويبدأ الاكتتاب في 4 أغسطس القادم ويتم التخصيص يوم 5 أغسطس. ويشمل الإصدار الجديد لمدة 3 أشهر بقيمة 2 ملياري ريال، يستحق في 4 نوفمبر 2014، وإصدار لمدة 6 أشهر بقيمة مليار ريال يستحق في 3 فبراير 2015، وإصدار لمدة 9 أشهر بقيمة مليار ريال ويستحق في 5 مايو 2015. وذلك وفق بيانات متوافرة على الموقع الالكتروني لمصرف قطر المركزي. هذا وتشكل أذونات الخزينة أداء لإدارة السيولة يعتمدها المركزي، إضافة إلى السندات للحد من نسبة التضخم في السوق، كما أن الأذونات تشكل للبنوك أداة أقل مخاطرة مقارنة ببقية الأدوات الاستثمارية الأخرى، على غرار الاستثمار في الأسهم الأجنبية. هذا وقد اعتبر عدد من المختصين أن إصدار أذونات الخزينة عنصراً مهماً للمحافظة على السوق وامتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك. حيث أكدوا أن كلاً من أذونات الخزينة والسندات الحكومية من الأدوات المالية المجدية للاقتصاد، حيث يعتمدها المركزي لإدارة السيولة في السوق، وبالتالي يكون هناك توازن داخل الاقتصاد، من خلال تجنب الضغوط التضخمية التي تنتج عن وفرة المعروض النقدي. هذا ويقوم كل بنك بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها، ثم يعلن المركزي عن نتيجة الاكتتاب. ويسعى المركزي من خلال العديد من الأدوات المالية إلى المحافظة على الاستقرار المالي، لذلك يقوم بإصدار أذونات خزينة لفائدة البنوك من أجل المحافظة على استقرار السوق، والحد من الضغوط التضخمية، والمحافظة على سعر صرف الريال. وتعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية تصدر لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وهي من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. وتتميز الأذونات بسهولة التصرف فيها، دون أن يتعرض حاملها لخسائر.