علمت "بوابة الشرق" أن البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر ستبدأ اعتباراً من مطلع العام الجديد (2015) بتطبيق المرحلة الثانية من مقررات "بازل3"، والتي تهدف إلى دعم الرقابة على البنوك لحماية أموال المودعين وحقوق المساهمين، وزيادة مسؤوليات مجالس الإدارة في الاشراف لمنع أي مخاطر قد يتعرض لها البنك. وتتضمن أبرز تلك المقررات زيادة كفاية رأس المال إلى 10 % إضافة إلى رفع نسبة تغطية السيولة لديها بنسبة 10% لتصل إلى 70% بداية من أول يناير القادم، بدلاً من 60% التي يتم تطبيقها في العام الحالي. وكانت اتفاقية بازل 3 قد بدأت المرحلة الأولى في 2013، والمرحلة الثانية اعتباراًمنمطلع العام المقبل، بحيث تكون إلزامية لجميع البنوك في 2018 ووصول كفاية رأس المال إلى 10.5% من الأصول. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر تعميماً للبنوك العاملة في قطر حدد فيه نسب تغطية السيولة للبنوك بأن تكون 60 % في عام 2014، و70 % عام 2015، و80 % عام 2016، وأن تكون 90 % عام 2017، و100 % عام 2018. وتتضمن قواعد ومعايير "بازل 3" أموراً أساسية للعمل المصرفي في البنوك، اهمها قواعد رأس المال واحتياطي السيولة، اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في المصارف، وركزت التعديلات على الدعامة الأولى من "بازل 2". يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأحد.

قدمت البنوك عطاءات قيمتها ١٠ مليارات و٢٠٠ مليون ريال لشراء أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي اليوم، الثلاثاء، بقيمة ٤ مليارات ريال على آجال ٣ و٦ و٩ شهور، في الإصدار الشهري الأخير لعام ٢٠١٤ ليصل حجم أذونات الخزينة خلال العام إلى ٤٨ مليار ريال. بلغت قيمة عطاءات البنوك على أذونات ٢ مليار ريال ومدتها ٣ شهور حوالي ٣ ر٣ مليار ريال، وبلغ العائد عليها ٧٧ر٪ والتي تستحق في ٣ مارس ٢٠١٥.. كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها ١٥ر٣ ريال على أذونات الخزينة أصدرها المركزي بقيمة ١ مليار ريال وتستحق في ٢ يونيو ٢٠١٥ وبلغ العائد عليها ٨٩ر٪. وبلغت عطاءات البنوك على أذونات بقيمة ١ مليار ريال وتستحق في ١ سبتمبر ٢٠١٥ حوالي ٨ر٣ مليار ريال، وبلغ العائد عليها ٩٤ر ٪. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكد الخبراء أن إقبال البنوك على هذه الأوراق المالية يؤكد أنها استثمار جيد لأموال البنوك، حيث تجاوز اكتتاب البنوك ضعفي المبلغ المطلوب، باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر، كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية. وأضافوا أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية، مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج.. وأن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك، مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً. من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر، ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار، ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم 2 ديسمبر - الثلاثاء القادم -الإصدار الشهري الجديد من أذون الخزانة بقيمة 4 مليارات ريال على آجال 3 و6 و9 أشهر لترتفع قيمة الإصدارات خلال عام 2014 بكامله إلى 48 مليار ريال. وأكد خبراء المصارف والمال أن إصدار مصرف قطر المركزي لأذون الخزانة يسهم في استقرار وضع السيولة في السوق كما يمثل استثمارا جيدا للبنوك.. وأضافوا أن سياسة قطر المركزي أسهمت في إدارة السيولة بالسوق بكفاءة عالية من خلال إصدار الأوراق المالية سواء السندات أو أذون الخزانة، مشيرين إلى أن أذون الخزانة التي يصدرها المركزي تلقى إقبالا من البنوك حيث تحقق لها عائدا مناسبا في الوقت الذي لا تتحمل فيه أي مخاطر تذكر حيث تضمنها الدولة وتعتبر من الأوراق المالية السيادية. ويتضمن الإصدار الجديد لمصرف قطر المركزي أذون خزانة بقيمة 2 مليار ريال لمدة 3 أشهر تستحق في 3/3/2015. وأذون خزانة بقيمة 1 مليار ريال لفترة 6 أشهر من تاريخ 2/12/2014 إلى تاريخ 2/6/2015. إضافة إلى أذون قيمتها 1 مليار ريال لفترة 9 أشهر من تاريخ 2/12/2014 إلى تاريخ 1/9/2015. والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر لأن الإذن عادة يباع بخصم أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن ويمثل الفارق مقدار العائد للمستثمر. وأكد الخبير المالي رستم شديد أن مصرف قطر المركزي نجح في إدارة السيولة في السوق من خلال الإصدارات المختلفة سواء من أذون الخزانة أو السندات الحكومية أو الصكوك .. حيث تسهم في توفير الأموال اللازمة لمشاريع الدولة والحكومة دون اللجوء إلى الديون الخارجية واستغلال فائض السيولة المتاح لدى البنوك. وأضاف أن هذه الأوراق المالية تسهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.. وأوضح أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق . من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفارق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد "المركزي" أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بفندق "الريتز كارلتون" صباح اليوم، مؤتمر التمويل العالمي الثالث تحت شعار "إعادة إطلاق عالم المال العالمي" الذي ينظمه مصرف قطر المركزي بالتعاون مع شركة "اليورومني" لتنظيم المؤتمرات. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وعدد من محافظي البنوك والمصارف المركزية العربية والاجنبية، إضافة الى الخبراء من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الاقليمية والدولية. ونوه معاليه في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بأن استضافة دولة قطر لمؤتمر التمويل العالمي "مؤتمر يورومني قطر" للعام الثالث على التوالي تأتي في إطار دعمها لمثل تلك اللقاءات التي تتناول التطورات والتحولات في القطاع المالي العالمي ، ودراسة أفضل السبل لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عن أمله في أن تأتي توصيات هذا المؤتمر على قدر الطموح وأن تساهم في وضع خطط ورؤى مستقبلية تعمل على تعزيز دور هذا القطاع في دعم واستقرار الاقتصاد العالمي وزيادة نموه. وأكد أن دولة قطر تعمل وفق استراتيجية للتنمية المستدامة تقوم على بناء اقتصاد قوي ومتطور ومتنوع، وذلك من خلال تأسيس بنية تحتية حديثة تخدم كافة القطاعات، مستعرضا معاليه أهم ملامح هذه الاستراتيجية التي تنبع من رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث يشكل الجانب الاقتصادي ركيزة أساسية فيها، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". وشدد معاليه على أن تنمية وتطوير المواطن القطري تأتي على قمة أولويات وأهداف هذه الرؤية ومن ثم فإن الاستثمار في التعليم والصحة والمشاريع المرتبطة بالتحول إلى اقتصاد المعرفة تحظى باهتمام خاص من الحكومة. وأضاف أن هذا التوجه يظهر بوضوح في مخصصات الموازنة العامة للدولة لقطاعي التعليم والصحة ، علاوة على المخصصات الضخمة لمشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن محافظة الاقتصاد القطري على نموه واستقراره علاوة على جهود الحكومة المستمرة لتنويع النشاط الاقتصادي توفر دون شك فرصا كبيرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث واصلت الحكومة مبادراتها لتطوير بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة الاقتصاد وتنويعه. وأوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن دولة قطر تعمل على تحديث الإطار القانوني والتشريعي، حيث تم إصدار عدد من القوانين الاقتصادية والمالية الهامة مثل قانون مصرف قطر المركزي، علاوة على مجموعة من القوانين قيد الإصدار مثل قانون المالية العامة للدولة وقانون المناقصات الجديد. وأضاف معاليه انه "على الرغم من هذه الجهود التي ذكرتها والتي كانت لها نتائج إيجابية حتى الآن، فإن رؤيتنا كانت تعتمد على التعامل مع مختلف القضايا التي تواجهنا ،كل على حدة، بما يتناسب مع ظروفها ومتطلباتها، وهذه قد لا تكون الطريقة الأفضل للتعامل معها". ولفت معاليه الى انه انطلاقا من ذلك، أصدر توجيهاته لأصحاب السعادة الوزراء لمراجعة كافة العمليات والأنظمة والمتطلبات التي لها تأثير على تنمية الأعمال وزيادة الاستثمارات القطرية والأجنبية في الدولة، لتذليل كافة العقبات والمعوقات التي تؤثر على النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية الشاملة وستؤدي هذه المراجعة إلى اتخاذ قرارات ستكون لها تداعيات إيجابية جوهرية في تعزيز مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن الحكومة تعمل كذلك على دعم القطاعات غير النفطية من خلال توسيع المناطق الصناعية وزيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين ودعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.. لافتا في هذا الإطار إلى عدد من الخطط المهمة لتطوير مناطق اقتصادية وصناعية وتجارية ولوجستية جديدة، حيث أطلقت الحكومة اليوم منطقة أبو فنطاس الاقتصادية وقريبا منطقة أم الحول الاقتصادية، مضيفا معاليه ان الشهور القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن عدد آخر من المناطق الاقتصادية واللوجستية التي ستعزز من النشاط الاقتصادي في الدولة وستوفر فرصا استثمارية متنوعة. وأوضح معاليه أن الحكومة تعمل كذلك على وضع خطط متكاملة لتطوير الأراضي للمواطنين والتي تتضمن توفير أراض صناعية وتجارية وسكنية مختلفة، وذلك لزيادة المعروض من الأراضي. وقال معاليه "إن استمرار النمو الاقتصادي في دولة قطر مرتبط بالتطورات والتوجهات في الاقتصاد العالمي، ولذلك تولي قطر اهتماما بالغا بمتابعة هذه التطورات وتداعياتها المحتملة، مبينا أن هذا المؤتمر ينعقد في توقيت مهم مع وجود مؤشرات على تباطؤ النمو العالمي واستمرار التباين في الأداء الاقتصادي بين مختلف مناطق العالم. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في ختام كلمته إلى أن ذلك ما يجعل دولة قطر تعول كثيرا على مناقشات وتوصيات المؤتمر في تحقيق النمو المستدام على المستويين المحلي والدولي.

كشف السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة تعمل على إطلاق صندوقين استثماريين بها خلال المرحلة المقبلة، متوقعا إدراج أحد هذين الصندوقين قبيل نهاية العام نظرا لكونه في مراحله الأخيرة للإدراج.وأضاف في تصريحات صحفية " إن البورصة تتواصل مع هيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي بهذا الخصوص".. مضيفا أن الصندوق الآخر وهو صندوق الريان مازال تحت الدراسة ، حيث يتم حاليا استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بهذا الصندوق مع الجهات المعنية.وحول خطط البورصة المستقبلية لتطوير السوق قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر " إنه بعد انضمام بورصة قطر لكل من مؤشر /مرجان استانلي / ومؤشر /ستاندرد آند بورز/ فإن البورصة تعمل مع مجموعة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية لإدراج بورصة قطر على مؤشرها للأسواق الناشئة ، متوقعا أن يتم ذلك العام المقبل من أجل دعم وجودها على الساحة العالمية".وأكد أن إدراج بورصة قطر على مؤشر الاسواق الناشئة ساهم في دخول استثمارات أجنبية للسوق، وهو ما انعكس على قيم واحجام التداول عقب الانضمام الفعلي للمؤشر والتي سجلت حينها أرقاما قياسية تجاوزت في بعض الجلسات أكثر من 4 مليارات ريال في الجلسة الواحدة.وحول انعكاسات القرار بشأن الاعلان عن أسماء كبار المساهمين في الشركات المدرجة أفاد المنصوري أن الاعلان عن أسماء كبار المساهمين بالشركات المدرجة في البورصة، يعتبر نوعا من التزام السوق القطرية بالشفافية وهو يسهم في زيادة ثقة المستثمر بالسوق.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 15.3 مليار ريال وبنسبة 1.6% لتصل إلى مستوى 974.1 مليار ريال مقارنة بـ 989.4 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر، وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4.2 مليار ريال إلى 39.8 مليار ريال وتوزعت كالتالي:* 28.2 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 11.6 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 3.7 مليار ريال عن شهر سبتمبر.الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.3 مليار ريال إلى مستوى 244.6 مليار ريال، وقد توزعت هذه الودائع بين 68.8 مليار ريال للحكومة، و138.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و37.2 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%.. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.7 مليار ريال لتصل إلى 226.1 مليار ريال توزعت كالتالي: * الحكومة: 57.4 مليار ريال بانخفاض 11.6 مليار ريال.* المؤسسات الحكومية: 134.5 مليار ريال بانخفاض 2 مليار ريال.* المؤسسات شبه الحكومية: 34.2 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 1.9 مليار ريال إلى مستوى 103.5 مليار ريال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 15.8 مليار ريال إلى مستوى 329.6 مليار ريال.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 301.2 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 9.4 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى 324.9 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.9 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 91.7 مليار ريال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال.* 90.3 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريال.* 45.8 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 2.5 مليار ريال.* 49.6 مليار ريال للخدمات بانخفاض مقداره 4 مليارات ريال.* 28.7 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال.* 11.6 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال.* 7.2 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.* 11.9 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي دون تغير.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.7 مليار إلى 28 مليار ريال، وتوزعت بين 24.9 مليار ريال سندات وصكوك، و3.1 مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 2.2 مليار ريال لتصل إلى 73.3 مليار ريال. واستقرت قروض البنوك إلى جهات خارجية عند مستوى 60.7 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 13.7 مليار ريال إلى 114.1 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.8 مليار ريال إلى 44.9 مليار ريال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0.5 مليار ريال إلى 24.7 مليار ريال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4.1 مليار ريال إلى 28.8 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* استقرت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها عند مستوى 123.7 مليار ريال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 1.4 مليار إلى 42.2 مليار ريال.* انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 6.2 مليار ريال.

علمت "بوابة الشرق" أن عدداً من البنوك القطرية المحلية بدأت فعلياً إجراءات الإعداد لإفتتاح فروع جديدة لها في الصين وتحويل المكاتب التمثيلية لها هناك الى فروع متكاملة تقدم كافة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات . رؤساء مصارف إسلامية يزورون بكين قريبا لإبرام الإتفاقات النهاية في هذا السياق، أبلغت مصادر وثيقة الإطلاع "بوابة الشرق" أن رؤساء بعض المصارف الإسلامية في قطر سيقومون خلال الفترة القادمة بزيارات الي العاصمة الصينية بكين للاتفاق مع السلطات المسؤولة عن خطط فتح الفروع الجديدة والمدن التي سيتم اختيارها خاصة التي تضم أغلبية مسلمة والحصول على الموافقات الرسمية. وكان سعادة الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد وقّع مع المفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة. وذلك خلال الزيارة الأخيرة لسمو أمير البلاد المفدي للصين هذا الأسبوع .وبدأت البنوك القطرية التي ترغب في افتتاح فروع لها إعداد دراسات تفصيلية شاملة عن السوق الصيني والخدمات التي تقدمها سواء للشركات أو الأفراد , وتوقعات الأعمال في هذا السوق الكبير مع التركيز علي الشركات الصينية التي تتوسع محليا وإقليميا، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني وتحتاج إلي تمويلات وقروض لعملياتها في السوق الصيني والخارجي . وتدرس بعض البنوك المحلية الاستحواذ علي بنوك صينية صغيرة وتحويلها إلي فروع قطرية، أما البنوك التي تمتلك مكاتب تمثيلية في الصين فمن المقرر أن تتوسع بالحصول على موافقات للتحويل إلي فروع كاملة باعتبارها موجودة بالفعل وحصلت علي موافقات مسبقة.وتسعي البنوك المحلية خاصة الإسلامية إلي توفير احتياجات مناطق شاسعة من الصين ذات أغلبية مسلمة، لا تفي الخدمات المصرفية الحالية باحتياجاتها خاصة الشركات التي ترغب في التوسع في أعمالها، إضافة إلي الأفراد الذين يرغبون في الحصول علي خدمات مصرفية إسلامية متوافقة مع الشريعة في ظل العجز الواضح لهذه الخدمات في مناطقهم.وكانت مصادر مصرفية مسؤولة قد أكدت لـ "بوابة الشرق" أن عددا من البنوك تقدمت بطلبات رسمية الى بنك الشعب الصيني - البنك المركزي الصيني - بعد ان رحبت السلطات المسؤولة بتواجد البنوك القطرية في السوق الصينية. دراسات تفصيلية عن السوق الصيني والخدمات التي يحتاجهاوبحث سعادة الشيخ عبد الله بن سعود محافظ مصرف قطر المركزي مع كبار المسؤولين الماليين في الصين وعلى رأسهم محافظ بنك الشعب الصيني امكانيات دعم وتعزيز دور البنوك القطرية في الصين خلال الفترة القادمة، وبدء الاجراءات الفعلية لافتتاح الفروع الجديدة والتي تشمل استكمال المتطلبات القانونية والفنية، التي يطلبها بنك الشعب الصيني، اضافة الى دور هذه البنوك في الاستثمار في السندات الصينية. وتعد هذه زيارة محافظ مصرف قطر المركزي هي الثالثة خلال العام الحالي الي الصين حيث كان سعادة محافظ المركزي قد قام خلال شهر ابريل الماضي بزيارة مماثلة للصين وقع خلالها مع نظيره الصيني اتفاقية تجديد الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية التي وقعت في الدوحة عام 2012 وذلك لمدة سنتين. واتبعها بالزيارة التي تمت منذ شهرين تقريباً. وترتبط قطر والصين بعدة اتفاقيات ثنائية أهمها: اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993، واتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار بين الحكومتين عام 1999، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. السوق الصيني يجذب البنوك القطرية ووصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين الى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 24.2 بالمائة عما كان عليه في عام 2012، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار، في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار. ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية الى الصين، في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الالكترونية.

وقع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي مذكرة تفاهم وإتفاقية مبادلة مع البنك الشعبي الصيني، تنص على التفاهم على وضع إطار العمل اللازم لإنشاء مركز متخصص في مقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني في الدوحة. توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية الصينية الخاصة برقابة القطاع المصرفي الصيني لتسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة وجاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الصين. وتم التوقيع في العاصمة الصينية بكين، بحضور سمو الأمير وسعادة رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد شي جين بينغ.وأكد بيان صحافي لمصرف قطر المركزي أنه وبموجب هذه المذكرة، سيعمل كل من مصرف قطر المركزي والبنك الشعبي الصيني معاً على دراسة التطبيق العملي للترتيبات اللازمة لأعمال اليوان الصيني في قطر، والتعاون في المسائل الإشرافية ذات الصلة قطر وقعت مع البنك الشعبي الصيني إتفاقية لإنشاء خط ثنائي الإتجاه لمبادلة عملة بـ 35 مليار يوان صيني على مدى ثلاث سنوات وسيساهم التوقيع على المذكرة وتعيين البنك الموكل بأعمال مقاصة اليوان في تعزيز العلاقات القوية بين قطر والصين، وسيجعل من قطر المركز الإقليمي لمقاصة وتسوية اليوان.كما وقع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أيضاً مع البنك الشعبي الصيني اتفاقية لإنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة بقيمة 35 مليار يوان صيني على مدى ثلاث سنوات، ومن شأن خط المبادلة هذا أن يسهِّل أعمال التجارة والاستثمار باليوان مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي.ومن ناحية أخرى وقَّع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي مع المفوضية الصينية الرئيس الصيني منح قطر حصة بـ 30 مليار يوان للاركوفي "RQFII" تمكن أي شركة مرخصة لها في قطر بالإستثمار في الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة.وخلال هذه الزيارة أعلن رئيس جمهورية الصين الشعبية عن منح دولة قطر حصة بملغ 30 مليار يوان للاركوفي "RQFII" والتي بموجبها يمكن لأي شركة مرخصة لها في دولة قطر تحت أي جهة رقابية تحت مظلة مصرف قطر المركزي لإدارة الصناديق الإستثمارية بالإستثمار في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الصينية.

يصدر مصرف قطر المركزي غداً الثلاثاء أذون خزانة جديدة للبنوك المحلية بقيمة 4 مليارات ريال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، وذلك في إطار الإصدار الشهري الذي يصدره المركزي ليرتفع حجم الإصدارات من الأذون منذ بداية العام الحالي إلى 44 مليار ريال.يضم الإصدار الجديد أذوناً بقيمة ملياري ريال لفترة 3 أشهر تستحق في 3 فبراير 2015 ومليار ريال لفترة 6 أشهر تستحق في 5 مايو 2015، إضافة إلى مليار ريال لفترة 9 أشهر تستحق في 4 أغسطس 2015 . والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر لأن الإذن عادة يباع بخصم أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن ويمثل الفارق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسؤولة إقبالا كبيرا من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية .. وأكد المسؤول أن مصرف قطر المركزي سيعلن نتائج المزاد على هذه الأذون والمبالغ المخصصة لكل بنك اليوم الثلاثاء وفقا لعروض البنوك ومبالغ الأذون . ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تسهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً.. ويوضح أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من إتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالمزايدة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق . من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفارق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي.

أظهرت بيانات لمصرف قطر المركزي اليوم الخميس أن صافي إحتياطاته الأجنبية في نهاية ستبمبر 2014 بلغت نحو 158 مليار ريال مقابل 156.9 مليار ريال في نهاية اغسطس 2014 ومقابل 141.5 مليار ريال في نهاية سبتمبر من العام 2013.وأكدت البيانات تسارع وتيرة نمو الإئتمان المصرفي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر لتبلغ 12.4 بالمائة في سبتمبر من 9.0 بالمائة في الشهر السابق.وتراجع نمو المعروض النقدي "ن2" إلى 8.6 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر من أعلى مستوى له في خمسة أشهر 13.5 بالمائة في نهاية الشهر السابق.وقفزت ودائع غير المقيمين 20.1 بالمائة على أساس سنوي بعد تراجعها المتواصل على مدى عام، لكنها زادت 0.2 بالمائة على أساس شهري إلى 33.8 مليار ريال "9.3 مليار دولار".

أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، حزمة جديدة من التشريعات التنظيمية التي تعزز دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري.وشملت الحزمة عددا من التشريعات بشأن قواعد التداول بالهامش، ونظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2011 بإصدار نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية.كما أقر مجلس إدارة الهيئة الإفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع الأبناء القاصرين أو الشركات التابعة نسبة 5 في المائة فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة، وأن يكون الإفصاح يوميا.وقال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إن إصدار هذه التشريعات يأتي في إطار سعيها المستمر لمتابعة تطورات أسواق رأس المال، ورصد احتياجات السوق، وتحديث تشريعاتها بالمزيد من الخدمات والإجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية، مع تحديث الأدوات التنظيمية، والارتقاء بمتطلبات الإفصاح بحسب المعايير المتعارف عليها في الأسواق المتطورة.وأضاف أنه لضمان مبدأ المشاركة ودعم تطوير السوق المحلي، قامت الهيئة باستطلاع مرئيات ومقترحات الجهات ذات الصلة مع طرح هذه التشريعات للتشاور قبل إصدارها بشكل نهائي. يذكر أن التداول بالهامش يهدف إلى قيام شركة الخدمات المالية بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي تقوم بشرائها لعميلها وفقاً للاتفاقية التي تنظم العلاقة فيما بينهما. كما يقصد بالمدقق الخارجي، الشخص الاعتباري المرخص له للقيام بأعمال مراجعة وتدقيق البيانات والتقارير المالية، وإبداء الرأي فيها وفقاً لأصول المهنة وطبقاً للمعايير الدولية للتدقيق أو معايير التدقيق المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، والحصول على تأكيد ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، وكذا أعمال التصفيات. ويمكن لكافة الأطراف المعنية والمستثمرين الاطلاع على تلك التشريعات عبر زيارة الموقع الالكتروني للهيئة (www.qfma.org.qa) في القسم الخاص بالأنظمة القانونية.

ارتفع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر سبتمبر 2014 بنسبة 4% عن مستواه في الشهر السابق "ليصل إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 10.1% كما ارتفعت الودائع أيضا بنسبة 1.9% عن مستواها في الشهر السابق "ليرتفع إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 8.4%". وقاد القطاع العام النمو القوي لإجمالي القروض. وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 1.9% عن شهر أغسطس الذي ارتفعت فيه أيضاً بنسبة 1.3% عن مستواها في الشهر الذي سبقه. مخطط يوضح نسب القروض إلى الودائع بالقطاع المصرفيونجم عن هذه التطورات ارتفاع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 107% في شهر سبتمبر بالمقارنة مع 105% في شهر أغسطس 2014. وبالنظر قدما، نحن نتوقع استمرار ارتفاع الإقراض للقطاع العام ونمو الإقراض للشركات الكبرى ليشكلا المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، يليهما قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي. وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.ووفقا لتقرير QNB المصرفي الشهري، فقد سجل القطاع العام أداء قوياً خلال شهر سبتمبر 2014. فقد ارتفعت ودائع القطاع خلاله بنسبة 7.8% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 9.9%). وبالنظر إلى التفاصيل الخاصة بالقطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 55% من ودائع القطاع العام) تحسنت في شهر سبتمبر بنسبة 2.1% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10.8%). وعلاوة على ذلك، فقد شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية نمواً نسبته 12.8% بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها ما زالت تقل بنسبة 9.1% عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 16.5% عن مستواها في شهر أغسطس (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 18.6%). وسجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضا نسبته 2.3% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 8%). وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفضت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 5% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 7%)، فيما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 0.4% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 8.9%. مخطط يوضح إجمالي الودائع المصرفيةوشهد إجمالي القروض ارتفاعاً نسبته 4% في شهر سبتمبر بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% في شهر أغسطس 2014. وارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 3.9%، ليستقر عند نفس مستواه في مطلع العام. وحققت القروض الحكومية نموا نسبته 23% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 22.1%). وفي غضون ذلك تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 57% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 2.3% عن الشهر السابق، ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 10.5%. وسجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 1,6% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 12%)، وتبعاً لذلك أسهم تراجع القروض للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في تقليص نسبة النمو في إجمالي الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي. ومن جهة أخرى ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 2,4% بالمقارنة مع مستواها في شهر أغسطس 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13.5%. كما سجل الإقراض للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (التي تستأثر بنسبة 30% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.7% عن الشهر السابق (وبنسبة 15.8% منذ مطلع العام). وعلاوة على ذلك، فقد ارتفع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.1% عن مستواه في شهر أغسطس 2014 (وبنسبة 3.5% عن مستواه في مطلع العام)، إلا أن الإقراض لقطاع الخدمات سجل انخفاضاً نسبته 1,8% بالمقارنة مع الشهر السابق، ليتقلص إجمالي ارتفاعه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 إلى 20.5%. جدول يوضح إجمالي القروض وبشكلٍ عام، شكل قطاعا المقاولات (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 22.2% منذ مطلع العام) والخدمات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 20.5% عن مستواها في مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي منذ مطلع العام وحتى الآن. وفي غضون ذلك سجل الإقراض للقطاع الصناعي تراجعاً نسبته 1.3% بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدولة قطر إلى 27 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2013 إلى أغسطس 2014 ليصل حجمها الإجمالي إلى 157 مليار ريال وفقا لأخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي، وتمثل اعلى قيمة وصلت لها الاحتياطيات. وتصدرت السندات واذونات الخزينة الأجنبية قائمة الاحتياطيات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 101 مليار ريال حتى أغسطس الماضي، مقابل 91 مليار في أغسطس 2013 بزيادة حوالي 10 مليارات خلال تلك الفترة ، كما شملت الاحتياطيات 53.3 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية ، مقابل 5ر36 مليار ريال حتى أغسطس 2013 بزيادة حوالي 17 مليار ريال ، وارتفعت احتياطيات الذهب إلى 2.3 مليار ريال ، بزيادة 300 مليون ريال . كما استقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5مليار ريال. وأكد خبراء المال والمصرفيون ان الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار ان هذه الاحتياطيات مؤشرا عن الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة .. وأوضح الخبراء ان مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والاذون العالمية التي يشتريها او رصيد الدولة من الذهب .. وكشف الخبراء عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر الي هذا المستوي القياسي ، نتيجة للفائض المالي الذي حققته الدولة واستغلال جانبا منه في دعم هذا الاحتياطي الدولي لتعزيز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية .. إضافة إلي تأثيره الايجابي علي جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري. وتوقع الخبراء ارتفاع الاحتياطيات في 2014 الي مستويات قياسية في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو القياسية التي يحققها الاقتصاد المحلي ، اضافة الي الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلي زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال. من جانبه يوضح رجل الأعمال احمد الخلف ان الاحتياطي الدولي لاي دول يمثل مؤشرا جيدا علي الوضع الاقتصادي في تلك الدولة فاذا كان كبيرا فيدل علي قوة الاقتصاد وقوة ميزانية الدولة وسياستها المالية والنقدية لان الاحتياطي هو انعكاس لهذه الميزانية والنتائج التي تحققها .. ويضيف الخلف أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين احتياطي دولي يصل إلي 125 مليار ريال يعتبر من أفضل الاحتياطيات في المنطقة مقارنة مع عدد المواطنين. ويوضح أن سياسة مصرف قطر نجحت في التعامل مع هذا الاحتياطي حيث تراجعا أو تصاعدا وفقا لتغيير قواعد وإجراءات السياسة النقدية وقيام المركزي أحيانا ببيع السندات واذونات الخزينة الأجنبية إضافة إلي سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج لسداد أموال البنوك المحلية التي طلبتها .. وأكد الخلف ان تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي لأنه لا يعتمد علي هذا الاحتياطي في تمويل أي عمليات أو أنشطة كما انه يمكن زيادته من فوائض الميزانية بدون أي مشكلة .. مشيرا إلي أن البنوك المحلية تفضل استثمار جزء من السيولة المتوافرة لديها في السندات وأذون الخزانة التي يصدرها المركزي. استقرار الريال من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه ان سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل علي الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار ، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. إضافة إلي الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR أحد الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقاً. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية".

علمت "بوابة الشرق" أن الجهات الرقابية المالية التي تشمل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال تعكف حالياً على إعداد دراسة تهدف إلى استحداث آلية تأمين على الودائع بعد أن تضمنتها الخطة الإستراتيجية للقطاع المالي الجديدة التي تم إعلانها مؤخراً، وذلك بهدف دعم وتعزيز نظم حماية المستهلكين والمستثمرين. الهيئات الرقابية تدرس عدداً من الأنظمة المطبقة في الدول الكبرى وتقنينها لتواكب النظم المصرفية والمالية التي تطبقها الدولةوتدرس الهيئات الرقابية تحت إشراف قطر المركزي عدداً من الأنظمة المطبقة في الدول الكبرى، بحيث يتم إعدادها بصورة محلية تتواكب مع النظم المصرفية والمالية التي تطبقها الدولة.وتتضمن الدراسات عدداً من الإقتراحات سيتم مناقشتها مع البنوك بإعتباره القطاع الذي سيساهم في الآلية الجديدة، بحيث تكون موحدة على جميع البنوك، على أن تتضمن المحافظة على سرية معلومات العميل، وأن تضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.وقالت مصادر مصرفية مطلعة لـ "بوابة الشرق" إن الإستراتيجية المالية للدولة تركز في المقام الأول على حماية النظام المالي من أي تهديد، حيث تُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق. سياسات جديدة لمعالجة شكاوى العملاء والمستثمرين ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوىوالعمل على زيادة وعي والمستثمروأضافت أن آلية التأمين علي الودائع ينتظر إقرارها العام المقبل عقب الانتهاء من كافة النواحي الفنية والقانونية والتشريعية التي تتطلبها. وأضافت المصادر تقول: سيقوم كل من مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع سياسات جديدة لمعالجة شكاوى العملاء والمستثمرين، ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوى، والعمل على زيادة وعي المستهلك والمستثمر وتعزيز وتمكين أقسام تلقي شكاوى المستهلكين والمستثمرين في الجهات الرقابية الثلاث لتنسيق الشؤون المرتبطة بمعالجة شكاوى ونزاعات المستهلكين، على أن تتم معالجة الشكاوى بصورة فعالة وفي الوقت المناسب من دون فرض تكاليف باهظة.

أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري لجميع البنوك العاملة في دولة قطر ستبدأ اعتبارا من يوم غد الجمعة، على أن تباشر البنوك أعمالها أمام الجمهور يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2014. جاء ذلك في بيان صحفي اليوم ورد عن مصرف قطر المركزي.

تعطل البنوك أعمالها بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمدة خمسة أيام عمل إعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس المقبل.وقال مصرف قطر المركزي إن جميع البنوك العاملة في قطر ستعطل لمدة خمسة أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن تباشر أعمالها يوم الأحد 12 أكتوبر.وبناء على تعميم مصرف قطر المركزي والتعليمات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، فقد تقرر أن تكون عطلة عيد الأضحى المبارك لبورصة قطر لمدة خمسة أيام عمل اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد 12 أكتوبر.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزانة التي أصدرها اليوم الأربعاء بقيمة 4 مليارات ريال بآجال 3 و6 و9 شهور. وقدمت البنوك عطاءات قيمتها حوالي 8 مليارات ريال لشراء الأذون الجديدة، وتضمنت العطاءات 2 مليار و520 مليون ريال لشراء اذونات قيمتها 2 مليار ريال تستحق بعد 3 شهور في 4 يناير 2015، وبلغ العائد عليها 76. % . إعلان نتائج الاكتتاب.. والعائد يصل إلى 0.98% وقدمت البنوك عطاءات بقيمة 2 مليار و640 مليون ريال لشراء اذونات قيمتها 1 مليار تستحق بعد 6 شهور في 1 ابريل 2015، وبلغ العائد عليها 91.% , كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها 2 مليار و812 مليون ريال لشراء اذونات بقيمة 1 مليار ريال تستحق بعد 9 شهور في 1 يوليو 2015، وبلغ العائد عليها 98.% .أداة دين حكومية واذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية . وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكد خبراء البنوك والمصرفيون حرص البنوك على الاستثمار في هذه الأوراق المالية الحكومية التي لا تحمل أي مخاطر مالية، إضافة إلى العائد المناسب عليها، وأضافوا أن الهدف من الاذونات والسندات والصكوك التي يصدرها قطر المركزي هو إتاحة فرص استثمارية مناسبة أمام البنوك إضافة إلى إدارة السيولة في السوق للحد من ارتفاع التضخم.. أدوات استثمارية جديدةمشيرين إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة .من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إدارة السيولة في السوقويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية خبراء: أدوات استثمارية جديدة تحقق عوائد مناسبة بدون مخاطر ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي.

علمت "بوابة الشرق" أن البنك الصناعي والتجاري الصيني طلب فتح فروع له في الدوحة، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إلي الصين والوفد المرافق له، حيث اجتمع المحافظ مع لي هيومان رئيس البنك الصناعي والتجاري في الصين، والذي قام بإطلاعه على ما يقدّمه البنك من خدمات مالية واستثمارية. مشاريع إستثمارية مشتركة بين قطر والصين في ميناء الدوحة وأبدى رغبة مجلس الإدارة في افتتاح فرع جديد للبنك في الدوحة بجانب الفرع الحالي الذي يتبع مركز قطر للمال حتي يتواكب مع العلاقات المميزة بين البلدين ومع القرار المنتظر من السلطات الصينية بالموافقة على افتتاح عدد من فروع البنوك الإسلامية القطرية في المدن الصينية ذات الأغلبية المسلمة .وأشاد كبار المسئولين في الصين بالاقتصاد القطري والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا , موضحين ان السوق القطري يمثل فرصة كبيرة للبنوك والشركات الصينية التي تبحث عن استثمارات آمنة في المنطقة وهو ما توفره قطر للاستثمارات الاجنبية . ومن المقرر أن يستأنف الجانبان لقاءات مشتركة جديدة في البلدين لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية لافتتاح فروع البنوك سواء المصارف القطرية او البنك الصناعي والتجاري . وكان سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد بحث مع جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني (البنك المركزي). سبل دعم العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات المالية والنقدية والاستثمارية. كما اتفقت عدد من البنوك الإسلامية القطرية علي فتح فروع لها في الصين خلال الفترة القادمة , تركزت اللقاءات علي بدء الإجراءات الفعلية لافتتاح فروع ومنافذ لهذه البنوك في المدن الصينية خاصة التي تتضمن أغلبية مسلمة وذلك بهدف سد الحاجة إلي الصيرفة الإسلامية وتلبية احتياجات العديد من المستثمرين والأفراد في تلك المناطق . وعقد رؤساء البنوك القطرية المرافقين للوفد القطري عدد من اللقاءات مع رؤساء البنوك الصينية لبحث التعاون المشترك , وتمويل عدد من مشاريع التنمية في الصين , وفقا لنظام البنوك سواء الإسلامية أو التجارية.وبحث محافظ المركزي مع كبار المسئولين في الصين التوسع في الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين في الدوحة عام 2012 وتم تجديدها أول العام الحالي والتي تسمح للجانب القطري بالاستثمار في السندات التي تصدرها الحكومة الصينية ومنح أولوية للاستثمارات القطرية في هذا القطاع . وزيارة الوفد القطري هي الثانية خلال العام الحالي حيث قام في شهر ابريل الماضي بزيارة مماثلة للصين تم خلالها التوقيع علي اتفاقية تجديد الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية التي وقعت في الدوحة عام 2012 وذلك لمدة سنتين . ميناء الدوحةوترتبط قطر والصين بعدد من الاتفاقيات الثنائية أهمها : اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993 ، واتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار بين الحكومتين عام 1999 ، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. ووصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 24.2 بالمائة عما كان عليه في عام 2012 ، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار، في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار. ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية إلى الصين ، في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الإلكترونية.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم 1 أكتوبر القادم الإصدار الشهري من أذونات الخزينة بقيمة 4 مليار ريال، علي آجال 3 و6 و9 أشهر . يتضمن الإصدار الجديد اذونات بقيمة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 1 أكتوبر إلي 4 يناير 2015، واذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 6 شهور من 1 أكتوبر 2014 إلي 1 ابريل 2015 , إضافة إلي اذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 9 شهور من تاريخ 1 أكتوبر إلي 1 يوليو 2015 ... واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ومن المنتظر إقبال البنوك علي الإصدار الشهري الجديد باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية .. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج .. وأضاف أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها علي أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات. خبراء: إقبال متوقع من البنوك للاستثمار في الأوراق المالية الحكوميةويشير الي هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً . ويوضح المير أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على إستقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الإستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك .. ويوضح ان هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر .من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي .

أكد مصرف قطر المركزي دعمه لشركات الصرافة العاملة بالدولة بهدف تطوير أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وجاء ذلك خلال ملتقى شركات الصرافة القطرية الذي نظم ورشة العمل الأولى في مجال الالتزام و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب والذي عقد بفندق كراون بلازا الدوحة تحت رعاية مصرف قطر المركزي و بدعم من شركة الفردان للصرافة.وتأتي ورشة العمل هذه في سياق الجهود التي تبذلها كافة أطياف القطاع المالي و المصرفي في الدولة للتعاطي بشكل فعال مع هذا الموضوع الهام ، كما أنها تهدف الى المواكبة و التحديث لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع شركات الصرافة نظرا للكم الكبير من التعاملات التي تقوم بها هذه الشركات.