اقتصاد

914

758.6 مليار ريال قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر

** 125.2 مليار ريال استثمار أجنبي مباشر

** 4.6 % النمو المتوقع لفائض ميزان المعاملات الجارية 2019

أظهر مسح اقتصادي  أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر سجلت 758.6 مليار ريال ، مايعادل 209.6 مليارات دولار، بنهاية الربع الثاني 2019.  وحسب المسح الذي نفذه جهاز التخطيط  ومصرف قطر المركزي، فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي في قطر بنسبة 11.3 بالمئة بنهاية الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 681.6 مليار ريال ، نحو 188.3 مليار دولار،  في الفترة المماثلة من 2018.  وعلى أساس ربعي، نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر بنسبة 5 بالمئة، من 722.6 مليار ريال ، مايعادل 199.6 مليار دولار، بنهاية الربع الأول 2019.

واعتمد المسح على بيانات كبرى شركات القطاع الخاص القطرية، وبعض الشركات المملوكة للدولة شكلت نسبة 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد. ونوه المسح أن نتائجه لم تغط المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد.

الإجمالي بالبلاد

وحسب المسح، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 69.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 529.3 مليار ريال (146.2 مليار دولار)، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 125.2 مليار ريال (34.6 مليار دولار) أي بنسبة 16.5 بالمئة.

بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 100.1 مليار ريال (29.2 مليار دولار) أي ما نسبته 13.1 بالمئة.  وشكلت الاستثمارات الأجنبية في المشتقات المالية نحو 4 مليارات ريال ، مايعادل 1.1 مليار دولار، بما يمثل 0.5 بالمئة، حسب المسح.

الربع الأول

وأظهر مسح سابق نمو قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر بنسبة 6.6% خلال الربع الأول من 2019، على أساس سنوي.  وحسب المسح الذي نفذه جهازالتخطيط  ومصرف قطر المركزي، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الربع الأول  722.6 مليار ريال ، نحو 199.7 مليار دولار، حتى نهاية الربع الأول من 2019.  

وكانت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى قطر قد بلغت 677.7 مليار ريال ، نحو 187.31 مليار دولار، حتى نهاية الربع الأول من 2018.  وعلى أساس ربعي، نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر بنسبة 1.1%، من 714.7 مليار ريال ، مايعادل 197.5 مليار دولار، بنهاية الربع الرابع من 2018. واعتمد المسح على بيانات كبرى شركات القطاع الخاص القطري، وبعض الشركات المملوكة للدولة، شكلت نسبة 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد.

القطاعات الاستثمارية

وحسب المسح، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67.9% من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 135.6 مليار دولار، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 34.2 مليار دولار، أي بنسبة 17.4%، بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 29.2 مليار دولار، أي ما نسبته 14.6%. وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر ارتفع في مايو الماضي بنسبة 3.5%، على أساس شهري.  ووفقا للأرقام التي نشرها جهاز التخطيط والإحصاء الشهر الماضي، فإن الميزان التجاري في قطر خلال مايو الماضي، سجل فائضاً بقيمة 13.56 مليار ريال، نحو 3.7 مليارات دولار.

الناتج المحلي

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في يونيو الماضي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 2.6% في العام الحالي، صعوداً من 2.2% عام 2018، مشدداً على أن قطر استطاعت احتواء أثر الصدمات النفطية والدبلوماسية خلال الأعوام الماضية، مع تسجيل فوائض في مؤشرات عديدة. كما توقع أن يبلغ فائض ميزان المعاملات الجارية لقطر نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 تماشياً مع أسعار النفط المتوقعة ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

 وأكدت أحدث التقارير الاقتصادية الموثوقة تسارع نمو الاقتصاد القطري، حيث قال بنك الكويت الوطني إن نمو النشاط غير النفطي في قطر يسير بشكل متسارع  مدعوما بالاستثمارات الحكومية، وقال، في تحليل اقتصادي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.6 ٪ هذا العام صعودا من 1.6 ٪ في عام 2018. ويعزى نمو البلاد إلى الانتعاش في إنتاج قطاع الهيدروكربونات بنحو 0.4 ٪، والمكاسب المستمرة في النشاط غير الهيدروكربوني بنسبة 4.4 ٪، مع ثمار الاستثمارات العامة الموسعة للحكومة، متوقعا أن تصل نسبة النمو الغير نفطي حوالي 4 ٪ بحلول عام 2021، نظرا لمشاريع كأس العالم 2022 و رؤية قطر 2030.

القطاع الخاص

ووفقا للتقرير، يتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر في دفع التنويع من خلال زيادة القيمة المضافة - في قطاعات مثل التصنيع والخدمات والنقل والعقارات - وفقًا لاستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2018-2022.  كما سيحصل قطاع الهيدروكربونات على دعم كبير في عام 2020 من تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز والتي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار، ما من شأنه أن يرفع إنتاج الغاز بنسبة 12 ٪ ويدفع أحجام المكثفات إلى أعلى مستوياتها. ومع ذلك، فإن أهم مساهمة ستأتي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل عندما تزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 ٪ إلى 110 ملايين طن سنويًا.

الوضع المالي

ويضيف التقرير أن الوضع المالي لدولة قطر تعزز منذ أن بدأت السلطات عملية الإصلاح والتوحيد المالي، بعد انخفاض أسعار النفط ومع بدء أسعار الطاقة في الانتعاش من نظيرتها لعام 2016. وسجلت قطر فائضا في عام 2018، بلغ 2.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وقال بنك الكويت الوطني إنه من المتوقع أن يتحسن ذلك إلى 3.2 ٪ بحلول عام 2021 وسط استمرار ضبط الإنفاق واستقرار أسعار الطاقة.  وسيكون للتحسن في المالية العامة تأثير إيجابي على الدين العام. في حين وصلت السلطات إلى أسواق الديون في عام 2018 وأوائل عام 2019 - حيث حصلت على أسعار مواتية وسط طلب كبير من المستثمرين - بما يصل إلى 24 مليار دولار، من المتوقع أن تنخفض مستويات الديون من 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 41 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.

اقرأ أيضاً

النفط يواصل الصعود

مؤشر بورصة قطر يحقق مكاسب بـ 0.22 بالمئة مستهل التعاملات

 الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا فوق 5000 دولار للأونصة

أخبار ذات صلة

عائلة ’إسكاليد‘: قمّة الفخامة في كل رحلة

أسعار العملات مقابل الريال القطري