أصدر مصرف قطر المركزي تعميما حول العطلة الرسمية للمؤسسات المالية بمناسبة إقفال نهاية العام، حيث تم تحديد يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية. وقال المصرف المركزي عبر حسابة الرسمي عل منصة إكس إنه استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2008 بتحديد العطلات الرسمية في الدولة، فقد تقرّر أن يكون يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأشار المصرف المركزي إلى إن العطلة تأتي بمناسبة إقفال نهاية العام، على أن تتم مزاولة الأعمال صباح الثلاثاء الموافق2يناير2024.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 5.41% على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس امس، قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 7.21 مليار ريال، مقابل 6.84 مليار ريال في نوفمبر 2022. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في نوفمبر السابق 69.128 جهازاً، مقارنة بـ63.821 جهاز في الشهر ذاته من عام 2022. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر السابق 31.6 مليون عملية، مقابل مستواها في نوفمبر 2022 البالغ 30.01 مليون عملية. وبلغت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر المنصرم 3.11 مليار ريال، قياساً بمستواها في نوفمبر من العام السابق البالغ 2.82 مليار ريال. وبين المركزي أن عدد البطاقات الفعالة بلغ في شهر نوفمبر الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.45 مليون بطاقة، و673.56 ألف بطاقة ائتمان، و729.11 ألف بطاقة مسبقة الدفع. الجدير بالذكر أن مصرف قطر المركزي كشف في وقت سابق عن ارتفاع ونمو حجم وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني وعدد أجهزة نقاط البيع في الدولة. وأكد المركزي أن مبادرات مصرف قطر المركزي بتخفيض الرسوم على عمليات الدفع الإلكتروني ورسوم تركيب وتفعيل أجهزة نقاط البيع ساهمت في نمو حجم وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني وعدد أجهزة نقاط البيع في الدولة. بلغت نسبة النمو السنوية في عدد أجهزة نقاط البيع 29% منذ تاريخ إصدار مصرف قطر المركزي قراره بتخفيض الرسوم وبلغ عددها 66,775 جهازا حتى يونيو 2023 مقابل 51,874 جهازا حتى يونيو 2022. وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن البدء في تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، ويوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات. خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب. خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال. خدمة دفع الفواتير إلكترونياً، خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر. كما يوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمات الائتمان اشتر الآن وادفع لاحقا. وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير، وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 سنوات المقبلة. وإمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. وتوفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة.

ارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي بنسبة 9.3% على أساس سنوي مسجلاً 67.3 مليار دولار. ودعم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لقطر الشهر الماضي عند أعلى مستوى الاطلاق، زيادة الاحتياطيات الرسمية إلى 51 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع قيمة الاستثمار في سندات الخزينة الأجنبية إلى نحو 37.6 مليار دولار – حسب التقرير الذي نشرته موقع سي إن بي سي عربية. كما ارتفعت حيازة الذهب بنسبة 26.3% وصولاً إلى 6.5ملياردولار.

بدأ مصرف قطر المركزي امس، في استقبال طلبات ترخيص مقدمي خدمة التمويل الجماعي القائم على القروض وذلك تماشيا مع استراتيجية القطاع المالي والتكنولوجيا المالية في دولة قطر، ومن منطلق سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية. ولفت مصرف قطر المركزي إلى أن قبول طلبات الترخيص سيتواصل إلى غاية 3 فبراير 2024. ويعتبر التمويل الجماعي القائم على القروض من الأنشطة المالية المبتكرة التي تمكن المقترضين من التواصل مع مختلف المستثمرين، والحصول على تمويل قصير الأجل، حيث يستطيع المقترضون مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ممن لا يملكون إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية، الحصول على التمويلات اللازمة لنمو أعمالهم والتغلب على التحديات التي قد تواجه توسع مشاريعهم. ويشكل التمويل الجماعي القائم على القروض فرصة مهمة للمستثمرين لتنويع استثماراتهم والمشاركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويحرص مصرف قطر المركزي على تقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث يدعم هذا التمويل تطوير القطاع المالي ويعزز شفافية وكفاءة وسهولة عملية الاقتراض. ويمكن للراغبين في توفير هذه الخدمة تقديم طلباتهم للحصول على الترخيص عبر الرابط الإلكتروني التالي:https://sandbox.qcb.gov.qa/login

تحت رعاية معالي الشيخ محمّد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة، وبحضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والقائمين على القطاعين المصرفي والمالي في الدولة، أطلق مصرف قطر المركزي امس، الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، التي تهدف إلى تطوير القطاع المالي في الدولة، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويساهم في نمو القطاعات الرئيسية، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعليقا منهم على هذه الخطوة أكد خبراء اقتصاديون ومستثمرون بالقطاع المالي أهمية الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي امس، تحت رعاية معالي الشيخ محمّد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة، بحضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والقائمين على القطاعين المصرفي والمالي في الدولة، وقالوا في أحاديث لـ الشرق إن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع المالي في الدولة، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويساهم في نمو القطاعات الرئيسية، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن هذه الاستراتيجية تجسد رؤية الدولة لاستقرار المنظومة المالية باعتبارها هدفا أساسيا يسعى مصرف قطر المركزي لترسيخه، كما ستمكن الاستراتيجية من تجنب الاقتصاد مخاطر التعثر والركود. الإستراتيجية تواكب خطط الدولة .. منصور بن جاسم: القطاع المالي بوابة النمو الاقتصادي أكد رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري، الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني ل الشرق أهمية إطلاق مصرف قطر المركزي للإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وأضاف الشيخ منصور أن إطلاق الإستراتيجية تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يؤكد العناية والاهتمام التي توليه الدولة لهذا القطاع باعتباره بوابة النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية جاءت في وقتها حيث يجري حاليا تنفيذ خطط إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 – 2030 التي تركز على التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة الدولة التجارية والاستثمارية، وبالتالي جاءت هذه الإستراتيجية متميزة وطموحة من حيث الأهداف والمحاور التي استندت إليها، وهي القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، ومنظومة الخدمات المالية الرقمية، وأسواق رأس المال، فيما تدعم هذه الركائز خمسة محاور مشتركة، وهي الحوكمة والرقابة التنظيمية للقطاعات الماليّة، وتعزيز دور التمويل الإسلامي، والابتكارات الرقمية والتكنولوجيا المتقدّمة، والحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة والمؤسسيّة والاستدامة، والمواهب والكفاءات. وهذه كلها ركائز نموذجية من حيث أهميتها في تطوير القطاع المالي وتعزيز كفاءته وفقا لأحدث الممارسات والتجارب العالمية الناجحة. أطلق العديد من المبادرات المتميزة خلال 2022.. يوسف بوحليقة: المركزي يدعم قطاع التكنولوجيا المالية في حديثه لـ الشرق أكد الخبير المالي والمستثمر بالقطاع المالي السيد يوسف بوحليقة أهمية الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، مذكرا بأن العام الماضي شهد إطلاق من العديد من المبادرات المميزة التي اتخذها مصرف قطر المركزي لدعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث تم إصدار ستة تراخيص لخدمات الدفع الرقمي، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية والمدفوعات والتحويلات الفورية، كما تم تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال اعتماد بطاقة هميان، وهي أول بطاقة دفع إلكتروني محلية مدفوعة مسبقاً، مثلما تم إصدار لوائح خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل تحول قطاع الخدمات المالية في قطر، وإنشاء قطاع معني بتطوير الأسواق والابتكار مؤخرا. وأضاف السيد بوحليقة أن الاستراتيجية تعمل على الاستفادة من نقاط قوة دولة قطر ومنظومة الأعمال القائمة فيها لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في الدولة من النمو، وتعزيز التنوع والمنافسة من خلال تعزيز تطوير البنية التحتية للسوق المالية عبر حسن توظيف واستغلال الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وخلق مجالات جديدة في تقنية التكنولوجيا المالية لما لها من أثر على المجتمع. وبشأن استراتيجية التنظيم المالي في قطر، يقول السيد بوحليقة إن الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022 التي تم إطلاقها في العام 2017، قدمت للقطاع المالي وصانعي السياسات في قطر خريطة طريق واضحة المعالم تسمح بتحديد الفرص واجتياز التحديات المتوقّعة حتى العام 2023. وتستكمل هذه الخطة كما توسّع نطاق العمل الذي بدأ في العام 2023، من خلال الخطة الاستراتيجية الأولى لتنظيم القطاع المالي. مهمة لتفادي الاضطرابات وتذبذب أسواق المال.. علي بهزاد: الإستراتيجية ترجمة عملية لرؤية 2030 وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير في شؤون التنمية المهندس علي عبدالله بهزاد، إن استقرار المنظومة المالية هدف أساسي تسعى الدولة لترسيخه في كل قطاعات التنمية، باعتبار أنّ متانة البنية التحتية المالية لكل المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني أساساً وركيزة مهمة للنمو، بهدف تفادي الاضطرابات والتأثيرات السلبية التي تواجه السوق العالمي من تذبذب أسواق المال والصناعة والإنتاج والعقار وغيره. وأضاف الخبير المالي علي بهزاد أن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي تعد هدفاً رئيسياً لنمو كل القطاعات الأخرى، واستمرارية لنهج الاستراتيجيات السابقة، وترجمة عملية لرؤية قطر 2030 التي وضعت التنمية المالية في أولى اهتماماتها. ويضيف الخبير المالي أن الاستراتيجية الثالثة ترتكز على 4 ركائز هي: القطاع المصرفي وقطاع التأمين والخدمات المالية الرقمية وأسواق رأس المال، تدعمها 5 محاور مشتركة هي: الحوكمة والرقابة التنظيمية والتمويل الإسلامي والابتكارات الرقمية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة والمواهب والكفاءات، وأعدّت بدقة وفقاً للمعايير الدولية. ويضيف الخبير علي بهزاد أنه بالرجوع إلى المؤشرات السابقة للدولة وفي السنوات العشر الأخيرة فإنّ قطر قفزت في مؤشرات النمو العالمي إلى مراتب متقدمة بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة لكل القطاعات، وتجنيب كل المؤسسات المالية والتجارية والصناعية هوة الانزلاق في مخاطر الديون والتعثر الذي يواجه مؤسسات عالمية أو انهيارات مالية مفاجئة. وكانت قد أرست مبادئ اقتصادية مثل دعم تنافسية المنتج الوطني، وتعزيز الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والقوانين المنظمة للاقتصاد المالي، والتحول الرقمي في الخدمات المالية، وفتح طرق تجارية جديدة، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتشجيع مبادرات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدخل وغيرها. القطاعات التي تم تحديدها حيوية وأساسية.. أحمد عقل: المحاور والركائز منتقاة بدقة وعناية وفي حديث لـ الشرق قال الخبير المالي والاقتصادي، السيد أحمد عقل، إن المحاور والركائز التي حددتها الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي منتقاة بدقة وعناية، وتعكس مدى حرص المسؤولين على خلق استراتيجية حقيقية يمكن الاعتماد عليها في المستقبل، كما أن القطاعات التي تم تحديدها حيوية وأساسية. ويضيف السيد عقل أن التطوير والتأهيل ضمن استراتيجيات مدروسة مهم للنمو المستدام، وهو النمو الذي تتميز به دولة قطر بشكل متكرر نتيجة لمجموعة من العوامل أهمها منظومة القوانين، والمرونة في تطبيق آليات العمل، بناء على ما يحدث في العالم. ويضيف الخبير المالي أحمد عقل أن تعديل هذه الاستراتيجيات، حيث تابعنا أمس اطلاق الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، أمر مهم ويدل على أن هناك قرارا بالاستدامة والتطور، إلا أن ما يلفت بهذه الاستراتيجية، يضيف الخبير المالي، هو الركائز الأربع المهمة وهي ركائز أساسية في هذه الأيام وزادت أهميتها بشكل كبير في الفترة الأخيرة خاصة بعد ارتفاع اسعار الفائدة، والتخوف من الركود، والنمو والتطور التكنولوجي والرقمي السريع والكبير الذي شهدته قطاعات الأعمال بعد جائحة كورونا. ويشير السيد عقل إلى أن فكرة الاعتماد على اربع ركائز اساسية فكرة جيدة، خاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لركيزة القطاع المالي المهم والأساسي لتمويل وتطوير اي نمو اقتصادي، خاصة وأن هذا القطاع اصبح مهما وحيويا بعد ما شهده من رفع لأسعار الفائدة سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، وهو ما ينطبق على قطاع التأمين الذي يهتم بالانسان عموما، سواء في مجالات الصحة أو بيئة العمل، وبالتالي يصبح العامل لا يخاف من المستقبل، وهذا أمر مهم سواء ما تعلق بتأمين القطاع المالي أو قطاع الأعمال والتأمين الصحي وتأمينات الحياة ونحوها. وكذلك قطاع البيانات المالية الرقمية التي تهم المستقبل خاصة في ظل التفكير في الدمج بين القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا، وبالتالي السير ضمن الركب المالي الرقمي المتطور.

ارتفعت أصول البنوك التجارية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 6.06% سنوياً، بزيادة تُقدر بـ110.74 مليار ريال، وذلك وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. سجلت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.939 تريليون ريال، مقابل 1.828 تريليون ريال في أكتوبر 2022. وقياساً بمستواها في شهر سبتمبر 2023 البالغ 1.919 تريليون ريال زادت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 1.02%. ومنذ بداية عام 2023، ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنحو 1.80% أو 34.34 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في نهاية 2022 نحو 1.905 تريليون ريال. وساهم في النمو السنوي لأصول بنوك قطر ارتفاع أصولها المحلية في أكتوبر 2023 بنحو 7.25% عند 1.592 تريليون ريال، مقابل مستواها في نفس الشهر من العام السابق البالغ 1.485 تريليون ريال. كما دعم البنوك الأصول الأجنبية التي وصلت في الشهر المنصرم إلى 265.49 مليار ريال، بزيادة 5.93% عن مستواها في أكتوبر من العام السابق البالغ 250.63 مليار ريال.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي في ختام شهر أكتوبر بنحو 4.47 % سنوياً بما يعادل 12.59 مليار ريال، ورغم ذلك وصلت الأصول إلى أدنى مستوى منذ مايو السابق، 5 أشهر. وحسب مسح صادر عن المركزي امس، بلغت أصوله الإجمالي نهاية الشهر الماضي 293.87 مليار ريال، مقارنة بـ281.28 مليار ريال في نهاية شهر أكتوبر 2022. وقياساً بمستوى الأصول في ختام شهر سبتمبر السابق البالغ 299.56 مليار ريال، فقد انخفضت أصول المركزي 1.89 % عند أدنى مستوى منذ مايو 2023 البالغ 282.42 مليار ريال. كشفت بيانات المسح دعم 4 عوامل للنمو السنوي لأصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أكتوبر 2023، جاء في مقدمتها احتياطي الذهب المرتفع بـ35.81 % عند 23.17 مليار ريال، وتبعه الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية الذي سجل 136.19 مليار ريال، بنمو سنوي 17.78 %. وإلى جانب ذلك، نمت ودائع وحقوق السحب الخاصة في الشهر الماضي بـ3.27 % سنوياً عند 4.74 مليار ريال، وبلغ بند حصة قطر لدى صندوق النقد العربي 330.1 مليون ريال، بزيادة سنوية 2.42 %. وفي المقابل، تراجع بند موجودات أخرى 16.23 % عند 47.63 مليار ريال، وانخفضت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية 10.48 % مسجلة 20.16 مليار ريال. ارتفع احتياطي الذهب شهرياً بـ9.14 %، ونما الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية 3.03 %، كما زادت ودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد العربي بنحو 0.21 % لكل منهما، ونمت حصتها في صندوق النقد الدولي 0.22 % شهرياً.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للأدوات المالية ونظم الدفع، أهمية مواصلة التبادل المعرفي بين المشاركين والمختصين في مجال صناعة المالية الإسلامية، بما يعزز من روح المبادرة والابتكار، في أسواق التمويل الإسلامي الدولية. جاء ذلك في كلمة سعادته الافتتاحية لفعاليات البرنامج المشترك لبناء القدرات، الذي نظمه مصرف قطر المركزي، اليوم، بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة IILM للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، وبحضور السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والدكتور عمر حسين الرئيس التنفيذي للهيئة العالمية لإدارة السيولة. ونوه الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني بأهمية عقد هذا البرنامج المشترك، حيث يسهم في دعم القطاع المالي بالدولة، لاسيما وأن الموضوعات التي طرحها تبرز أهميتها بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بما يساعد في تطوير أسواق رأس المال الإسلامي في قطر، وبما يتماشى مع المبادرات الاستراتيجية التي يقدمها مصرف قطر المركزي. وقال سعادته إن البرنامج كان بمثابة منصة مثالية للمشاركين والمتحدثين لتبادل الأفكار والخبرات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز روح المبادرة والابتكار، داعيا إلى مواصلة تبادل المعرفة بين المختصين في مجال صناعة المالية الإسلامية. من جانبه، اعتبر السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، البرنامج فرصة مهمة لاستكشاف الفرص الكامنة في السوق المالية القطرية، خاصة في مجال الأصول المالية الإسلامية والتمويل الإسلامي الآخذ في النمو والتوسع خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح يوفر قيمة مضافة للاقتصاد في ظل قدرته على مواجهة المتغيرات التي يشهدها العالم. ولفت إلى ما تتمتع به دولة قطر من مقومات ومؤهلات تسمح لها بتحقيق مستويات نمو عالية في مجال الأصول المالية الإسلامية، مشددا على أن دولة قطر استطاعت خلال السنوات الماضية استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، نتيجة للبنية التشريعية المتكاملة والتي ساهمت في دعم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتي تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق الانتشار الواسع في السوق المحلية وحتى العالمية. وذكر الدكتور عمر حسين الرئيس التنفيذي للهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة IILM، بأهمية الشراكة مع مصرف قطر المركزي لتنظيم هذا البرنامج الذي من شأنه أن يساهم في بناء القدرات لدى الفاعلين في القطاع المالي والمصرفي في مجال صناعة الأصول المالية الإسلامية والتي أخذت في النمو في العديد من الأسواق. كما تطرق إلى دور الهيئة في دعم الأصول المالية الإسلامية على الصعيد العالمي خاصة في مجال الصكوك. وشهد البرنامج مشاركة العديد من أصحاب الاختصاص والفاعلين في القطاعين المصرفي والمالي، إلى جانب حضور ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية القطرية. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال هذا البرنامج إلى العمل على تطوير سوق رأس المال وإدارة السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة، وذلك من خلال جمع نخبة من أصحاب المصلحة والمختصين في صناعة التمويل الإسلامي لمناقشة واقع إدارة السيولة والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق النمو في هذا المجال. وشكل البرنامج فرصة مهمة للفاعلين والمختصين في مجال صناعة التمويل الإسلامي لاستكشاف دور السوق المالية الإسلامية في تعزيز أسواق المال وتطويرها بقطر، في ظل التوسع والنمو الذي تشهده أسواق المال القطرية بفضل ما تتمتع به من بنية تشريعية ولوجستية رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي مكنتها من جذب تدفقات رأسمالية من مختلف أنحاء العالم. وعقدت ضمن البرنامج جلسات حوارية تطرقت إلى أبرز المسائل الحيوية، وفي مقدمتها آفاق نمو سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه هذه السوق وسبل تحول الدوحة إلى قطب من أقطاب التمويل الإسلامي. كما تم التطرق إلى دور التمويل الإسلامي في دعم الاقتصاد القطري، مع تسليط الضوء على الدور الريادي الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في تعزيز أدوات إدارة السيولة الإسلامية في الدولة من خلال الأطر التشريعية والرقابية والتنظيمية.

ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أكتوبر بنحو 11.7% على أساس سنوي، بزيادة تُقدر بـ25.57 مليار ريال، ليصل عند أعلى مستوى على الإطلاق. بلغت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية في الشهر الماضي 243.53 مليار ريال، مقارنة بـ217.96 مليار ريال بختام شهر أكتوبر 2022؛ وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس. كما نمت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بـ»المركزي» بنحو 0.33% قياساً بمستواها في نهاية شهر سبتمبر 2023 البالغ 242.74 مليار ريال. تلقى الاحتياطي الأجنبي القطري دعماً من 4 عوامل على رأسها احتياطي الذهب الذي بلغ نهاية الشهر السابق 23.17 مليار ريال، مقابل 17.06 مليار ريال في أكتوبر 2022، بنمو سنوي 35.81%.وتمثل العامل الثاني في بند الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية الذي بلغ بختام أكتوبر 2023 نحو 136.19 مليار ريال، بنمو 17.78% عن مستواه بنفس الشهر من العام المنصرم البالغ 115.63 مليار ريال. وثالثاً، فقد دعم الاحتياطي جراء ارتفاع بند ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي 2.45% عند 5.19 مليار ريال، قياساً بمستواها في أكتوبر 2022 البالغ 5.06 مليار ريال. وتمثل العامل الرابع في بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية «ودائع» البالغ في ختام الشهر الماضي 58.81 مليار ريال، مقابل 57.68 مليار ريال في أكتوبر من العام السابق، بزيادة سنوية 1.96%. وفي المقابل، فقد تراجعت أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية بنسبة 10.48% لتصل بنهاية أكتوبر السابق إلى 20.16 مليار ريال، مقارنة بـ22.52 مليار ريال في الشهر المماثل من 2022. ولفت المسح إلى أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية لقطر بلغت قيمتها في الشهر السابق 184.72 مليار ريال، بنمو 15.25% عن مستواها البالغ 160.28 مليار ريال في أكتوبر 2022. يُشار إلى أن إجمالي الاحتياطات الرسمية تشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزانة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 11.73%، لتبلغ 243.534 مليار ريال، مقارنة بـ217.958 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2022. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2022، بنحو 24.442 مليار ريال، لتبلغ 184.720 مليار ريال، مدفوعة بصعود أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 20.567 مليار ريال، إلى مستوى 136.198 مليار ريال في أكتوبر 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. في السياق ذاته، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية أكتوبر الماضي بنحو 6.111 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر 2022 إلى 23.173 مليار ريال. كما صعد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 124 مليون ريال، مقارنة مع أكتوبر 2022، ليبلغ مستوى 5.187 مليار ريال. في المقابل تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.361 مليار ريال، إلى مستوى 20.160 مليار ريال بنهاية أكتوبر هذا العام، مقارنة مع أكتوبر من العام الماضي.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول المصارف الإسلامية العاملة في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 4.56 % على أساس سنوي. بلغت أصول المصارف الإسلامية بختام سبتمبر 561.12 مليار ريال، مقابل 532.08 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2022، وذلك حسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. شكلت أصول المصاريف الإسلامية 29.03%، من إجمالي أصول البنوك العاملة في قطر البالغة في نهاية سبتمبر الماضي 1.933 تريليون ريال. ودعم أصول المصارف الإسلامية سنوياً، زيادة الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في سبتمبر السابق بنحو 4.73 % عند 507.77 مليار ريال، مقابل 484.84 مليار ريال في ذات الشهر من العام السابق. وبلغت قيمة الأصول الأجنبية للمصارف الإسلامية القطرية 35.04 مليار ريال، مقارنة بـ28.47 مليار ريال في سبتمبر 2022، بنمو 23.08 %. وكشفت الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي القطري أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في سبتمبر 2023 نحو 18.30 مليار ريال، بانخفاض 2.56 % عن مستواها في الشهر المناظر من العام السابق البالغ 18.78 مليار ريال. بلغت قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية خلال الشهر السابق 312.98 مليار ريال، لتشكل 32.83 % من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر نهاية سبتمبر 2022 البالغة 953.35 مليار ريال. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال سبتمبر 2023 بلغت 383.23 مليار ريال، لتمثل 30.32 % من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1.264 تريليون ريال.

أعلن مركز قطر للمال أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا عن إطلاق مختبر الأصول الرقمية، وذلك بدعم من مصرف قطر المركزي، بحضور كل من سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة. حالات الاستخدام وقدّم حفل الافتتاح لمحة شاملة عن مختبر الأصول الرقمية غطت مجموعة من الجوانب الأساسية، بما في ذلك نظرة حول المشاركين المحتملين في المختبر، وحالات الاستخدام المختلفة التي يمكن اختبارها، ورحلة تطور الأصول الرقمية وأهم مزاياها وفوائدها. كما ضمت الفعالية نخبة من خبراء الصناعة الذين شاركوا في حلقة نقاشية وجلسات حوارية، تعمّقوا خلالها في موضوعات حول التقنيات الجديدة التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري إلى الأمام وتطوير اللوائح التنظيمية للأصول الرقمية ضمن الإطار التشغيلي للمختبر. بيئة مواتية وبهذه المناسبة وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي إن المبادرة التي أطلقها مركز قطر للمال باطلاق مختبر الأصول الرقمية، تأتي ضمن أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية التي أعلنها مصرف قطر المركزي في مارس 2023، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030، حيث يتم العمل على خلق بيئة مواتية للأصول الرقمية والتركيز على إدخال المزيد من التنوع واستخدام الرقمنة لزيادة القدرة التنافسية وتحفيز روح المبادرة والابتكار. دور المصرف وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني أن هذا المختبر سيدعم الاستفادة من التطورات التكنولوجية الرقمية في قطاعات متعددة بما يتخطى القطاع المالي ويشكل رافعة تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى دور مصرف قطر المركزي في قيادة المبادرات الخاصة بالقطاع المالي، معتبرا دعمه لمختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال خير برهان على التزامه وسعيه الدائم بتبني تقنيات مبتكرة تقود التحول لتحقيق النمو الاقتصادي. وبين محافظ مصرف قطر المركزي توافق هذه المبادرة مع استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية لمصرف قطر المركزي، وهذا لن يسهم في تعزيز المشهد المالي بالدولة فحسب، بل يؤكد أيضاً على التزام مصرف قطر المركزي ببدء مرحلة جديدة من التقدم الرقمي. أهمية المختبر من جانبه تحدث السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن أهمية مختبر الأصول الرقمية وقبة الابتكار، قائلا إنه ومع التطور السريع للتكنولوجيا، أصبح التحول الرقمي جانباً أساسياً في كافة مجالات الحياة الحديثة، بدءاً من المعاملات الشخصية إلى العمليات الصناعية والحوكمة العالمية. حلول رائدة وتابع الجيدة إن إنشاء قبة الابتكار التي تضم مختبر الأصول الرقمية يضع قطر في طليعة التطور الرقمي وعلى المسار الصحيح للتسريع من دمج التقنيات الرقمية الثورية في السوق والاستفادة منها، حيث تتمثل مهمة القبة في بناء مشهد ديناميكي متطور تكنولوجياً في قطر، بينما يعمل المختبر كأداة محفزة للحلول المالية الرائدة، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي بارز. منظومة متطورة وفي تعليق له على أهمية مختبر الأصول الرقمية كمحفّز للتقدم الاقتصادي، أشار السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال الى جهود الجهات المعنية بقطاع التكنولوجيا المالية في تطوير منظومة متكاملة تجمع بين اللوائح التنظيمية والتشريعية للأصول الرقمية والإشراف الرقابي والبنية التحتية المتطورة ودعم الابتكار وتمكين الشركات لتطوير آدائها وخدماتها. وبخصوص أهمية هذا المختبر أكد السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال على الدور الذي سؤديه مختبر الأصول الرقمية في عملية بناء منصة جديدة للتعاون يكون لها دور حيوي في إطلاق الإمكانات الكاملة للتقنيات الجديدة، وتنمية الابتكارات التحولية وترسيخ الثقة بين المستثمرين والعملاء، وهو أمر أساسي لتحقيق النجاح، لافتا إلى ان التفاعل المباشر الذي سيتيحه هذا المختبر مع رواد الأعمال والقطاع المالي سيسهم بشكل واضح في مشاوراتنا العامة حول الإطار القانوني والتنظيمي للأصول الرقمية الذي صدر في 04 أكتوبر 2023». البرنامج الأول ويعد مختبر الأصول الرقمية البرنامج الأول الذي يتم إطلاقه تحت مظلة «قبة مركز قطر للمال للابتكار» التي توفر منصة لدعم المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة في المجال الرقمي. ويهدف المختبر إلى تعزيز الابتكار المفتوح بدولة قطر من خلال توفير بيئة تجريبية قائمة على أساس إثبات المفهوم وإثبات القيمة، ويمثل قفزة استراتيجية مهمة في تسريع نمو القطاع الرقمي بدولة قطر بما يتماشى مع الرؤية الهادفة إلى جعل الدوحة مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً عالمياً بحلول عام 2030. وسيركز الابتكار والبحث والتطوير ضمن هذا المختبر على تنمية المفاهيم الرقمية الجديدة الواعدة في مجال الأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزعة وتحويلها إلى تطبيقات متطورة قابلة للتطبيق يمكن الاستفادة منها عملياً في مختلف الصناعات.

ينظم مركز قطر للمال اليوم حفل إطلاق «مختبر الأصول الرقمية» بدعم من مصرف قطر المركزي، تحت شعار «نحو مشهد رقمي أكثر تطوراً». يتضمن الحفل جلسة نقاش تحت عنوان «الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في قطر»، وتضم أبرز خبراء الصناعة الذين سيشاركون آراءهم وخبراتهم حول النظام الرقمي المتطور في قطر وتأثيره على الاقتصاد.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع البروفيسور كلاوس شواب، الرئيس التنفيذي لمنتدى الاقتصاد العالمي. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات الاقتصادية العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم مع السيد ستيفن شوارزمان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة بلاكستون الأمريكية المتخصصة في إدارة الأصول الذي يزور البلاد حاليا . جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر سبتمبر 2023 بنحو 4.60 % على أساس سنوي بما يعادل 84.50 مليار ريال، بفعل عاملين. بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي بحسب مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس، 1.919 تريليون ريال، مقابل 1.835 تريليون ريال في سبتمبر 2022. وقياساً بمستواها في شهر أغسطس 2023 البالغ 1.874 تريليون ريال فقد زادت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 2.45 %. ومنذ بداية عام 2023، فقد ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 0.77% أو 14.69 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في نهاية 2022 نحو 1.905 تريليون ريال. دعم الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر، زيادة أصولها المحلية بنحو 6.39% عند 1.574 تريليون ريال، مقارنة بـ1.479 تريليون ريال في سبتمبر 2022. يذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. كما دعم البنوك الأصول الأجنبية التي وصلت في الشهر المنصرم إلى 258.89 مليار ريال، بنمو 1.37% عن مستواها في سبتمبر من العام السابق البالغ 255.39 مليار ريال. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وعلى الجانب الآخر، تراجع بند الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في سبتمبر السابق بنحو 86.89% عند 86.89 مليار ريال، مقابل مستواها في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 100.50 مليار ريال. السيولة المحلية هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر سبتمبر 2023 بنسبة 2.11% على أساس سنوي، وسجلت السيولة المحلية بقطر في الشهر الماضي 702.19 مليار ريال، مقابل 687.69 مليار ريال في سبتمبر 2022. وقياساً بمستوى السيولة المحلية في قطر خلال شهر أغسطس 2023 البالغ 685.01 مليار ريال، فقد نمت السيولة بـ2.51 %. وسجل النقد المصدر في قطر خلال الشهر الماضي 20.41 مليار ريال، بتراجع 3.33% عن مستواه في سبتمبر من العام السابق البالغ 21.11 مليار ريال، مع انخفاضه شهرياً بواقع 0.92%.

شاركت دولة قطر، ممثَلةً بوزارة المالية ومصرف قطر المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري في مدينة مراكش في المملكة المغربية. وناقش الاجتماع القضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية ومتطلبات السياسة المالية لمكافحة التضخم. وشارك سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والوفد المرافق لهما في الاجتماع الذي عقد برئاسة السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. وحضر الاجتماع عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان. وخلال خطابه الافتتاحي، توجه سعادة وزير المالية بجزيل الشكر للسيدة كريستالينا جورجيفا، مؤكداً أهمية الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم. وقال سعادته: «نعمل على ضمان الاستدامة المالية من خلال الضبط المالي الداعم للنمو الذي يزيد من المدخرات من أجل العدالة بين الأجيال مع الاستعداد لانتقال سلس للطاقة، وتجنب سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية.» وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التحولات الإيجابية في التنمية المالية، بما في ذلك الانضباط المالي القوي المدعوم بأسعار النفط القوية، وجهود وزارة المالية لخفض الديون، ومؤشرات الاقتصاد الكلي المدعومة بالإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات القليلة الماضية، قد أدت إلى قرارات إيجابية في التصنيف الدولي لدولة قطر من الوكالات المعنية بالتصنيف الائتماني السيادي. وبالرغم من المرونة الاقتصادية التي أظهرتها دولة قطر والمنطقة بشكل عام، فإن احتياجات التمويل في المنطقة كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف اتفاق باريس، إذ يصعب على العديد من الدول تحمل العبء بمفردها. وهنا، شدد سعادته، على أهمية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الدعم المالي اللازم في الوقت المناسب وعند الحاجة. ويلعب صندوق النقد الدولي أيضاً دوراً حاسماً من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع له. وفي ختام كلمته، أوضح سعادة وزير المالية أنّ إنشاء اقتصادات أكثر شمولاً يُعد أمراً بالغ الأهمية، ويضمن أن تكون الاقتصادات أكثر مرونة وفي وضع أفضل لمواجهة الصدمات. ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم دول المنطقة باستخدام الدروس المستفادة من التجارب في مختلف أنحاء العالم وأفضل الممارسات وتقديم المشورة للبلدان بشأن أفضل السبل لتنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الشامل، مع ضرورة تكييف المشورة حسب ظروف كل بلد.

تراجعت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت في دولة قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 8.15% شهرياً، بحسب ما أعلنه مصرف قطر المركزي في تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» وأوضح «المركزي» أن قيمة عمليات الدفع بلغت في الشهر الماضي 2.93 مليار ريال، مقابل 3.19 مليار ريال في شهر أغسطس 2023. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال شهر سبتمبر الماضي 5.51 مليون عملية، مقارنة بـ5.46 مليون عملية في الشهر السابق له، بنمو 0.92%. ولفتت البيانات إلى أن عدد البطاقات الفعالة في الشهر السابق من بطاقات الخصم المباشر بلغ 2.38 مليون بطاقة، مع وجود 695.57 ألف بطاقة ائتمان، و697.43 ألف بطاقة مُسبقة الدفع. وإلى جانب ذلك، بلغ عدد أجهزة نقاط البيع في شهر سبتمبر السابق 70.863 جهازاً، فيما بلغ حجم العمليات عبر أجهزة نقاط البيع 28.5 مليون عملية بقيمة 6.58 مليار ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، التعليمات الخاصة بـ اعرف عميلك إلكترونيا، بهدف تنظيم وتطوير عملية تحديد هوية العملاء. ويأتي هذا الإصدار تماشيا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة. ويؤكد مصرف قطر المركزي على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، بما يساهم في تعزيز الشفافية والأمان في القطاع المالي، منوها في ذات الإطار بأن تطوير إجراءات اعرف عميلك إلكترونيا يهدف إلى ضمان الامتثال الكامل لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر معرفة العميل والتحقق من هويته من المفاهيم الأساسية في القطاع المالي في دولة قطر، حيث يعد التحقق الإلكتروني من هوية العملاء من الأدوات الحديثة التي تسمح للمؤسسات المالية بالتحقق من هوية العميل عن بعد من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الخاصة بهويتهم. كما تمكن خدمة اعرف عميلك إلكترونيا، الأفراد من إنشاء هويتهم إلكترونيا عن بعد. ويحرص مصرف قطر المركزي على تقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، بما يدعم تطور القطاع المالي ويعزز شفافية التعاملات المالية والمصرفية في الدولة. ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي.

في إطار تعزيز خطة التحول الرقمي وانسجاماً مع الاستراتيجية الرقمية التي ينفذها مصرف قطر المركزي، وقع الدولي الإسلامي مذكرة تفاهم معFynPay، شركة تكنولوجيا مالية قطرية، بهدف استكشاف إقامة شراكة لتوسيع القنوات الرقمية للبنك. ووقع المذكرة د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي والسيد رؤوف عزام، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة FynPay وPeyzBank خلال مراسم أقيمت في مقر الدولي الإسلامي وحضرها سعادة الشيخ د. محمد بن ناصر آل ثاني. وبهذه المناسبة صرح د. الشيبي قائلاً: يسعدنا أن نشهد اليوم إطلاق هذه الشراكة مع FynPay حيث تهدف المذكرة التي تم توقيعها إلى مواكبة التطور التكنولوجي الكبير للقطاع المصرفي القطري وتماشياً مع جهود مصرف قطر المركزي واستراتيجيته الرقمية الطموحة. وأضاف: إن خططنا في المجال الرقمي كبيرة ونبني على ما قمنا بإنجازه خلال السنوات الماضية، ونأمل مع هذه المبادرة توسيع المشهد الرقمي للدولي الإسلامي، من خلال تقديم خدمات مصرفية بأسعار تنافسية لشرائح إضافية من العملاء الراغبين بالاستفادة من خدماتنا المتكاملة سواء للأفراد أو للشركات. وأضاف الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن البنك سيتعاون مع شركة FynPay بموجب مذكرة التفاهم لدراسة التطبيقات والبرامج والحلول التقنية التي تقدمها للبنوك بما يسهم في تعزيز تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، وتالياً تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك عبر الاستفادة من مزايا التكنولوجيا المالية التي تتطور بشكل كبير وفي وقت قياسي. وأشار إلى: أهمية كون الشركة التي يتعاون معها البنك في مجال التكنولوجيا المالية تعمل من داخل دولة قطر،لما لذلك من مزايا تتمثل بفهمها لبيئة العمل و معرفتها للسوق والتشريعات والضوابط والقوانين التي تصدرها الجهات التنظيمية والإشرافية في القطاع المصرفي. وأعرب د. الشيبي أخيراً عن أمله في: أن تتضافر جهود فريق عمل الدولي الإسلامي وفريق عمل شركة FynPay لتنفيذ مضمون مذكرة التفاهم التي تم توقيعها وأن ينتج عنها في النهاية حلول عملية تسهم في دفع خدماتنا الرقمية إلى مزيد من التطور. من جانبه، قال السيد رؤوف عزام، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة FynPay وPeyzBank: بفضل قيادة الدولي الإسلامي ودرايتهم ورؤيتهم لرقمنة الصناعة المصرفية، نحن متحمسون للتأثير الذي سنحدثه في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والمزايا التي ستعود على الصناعة من خلال شراكتنا،و FynPay هي شركة مرنة في مجال التكنولوجيا المالية، ومن خلال استراتيجياتنا نسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية. وأشار إلى:أن حماس FynPays اللامحدود لهذا المشروع مع الدولي الإسلامي واضح، وتلتزم FynPay بالمساهمة في إعادة تشكيل المشهد المالي في قطر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لاقتصاد رقمي مزدهر وجعل الخدمات المصرفية تجربة رائعة. واختتم السيد عزام حديثه قائلاً: “إن الشراكة بين الدولي الإسلامي وFynPay ليست مجرد شراكة عابرة بل سيكون هذا التعاون بلا شك منارة للابتكار، ما يعزز القطاع المالي في البلاد ويمهد الطريق لاقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. معًا نأمل بتقديم تجربة رقمية متميزة، وإنشاء منصة ونظام بيئي من شأنه إعادة تعريف المشهد المالي للعملاء والشركات على حد سواء.