عمل مصرف الريان بتطبيق منصة مركز المدفوعات التي تقدمها شركة بروجرس سوفت، وذلك لهدف إحداث التكامل السلس مع خدمة الدفع الفوري من مصرف قطر المركزي فوراً، مما يدل على دأب البنك على التطور وتقديم حلول مالية متقدمة لعملائه. وفوراً هي مبادرة الدفع الفوري التي طورها مصرف قطر المركزي، التي تؤسس منصة وطنية للمعاملات الفورية، مما يسهل العمليات المالية المستمرة حيث يمكن للمستخدمين تحويل الأموال واستلامها بسهولة باستخدام معرفات مختلفة مثل أرقام الهواتف المحمولة أو الأسماء المستعارة أو أرقام IBAN، عبر قنوات دفع متنوعة، مما يضمن تبسيط المعاملات وزيادة رضا العملاء. أصبح التكامل بين مصرف الريان وفوراً ممكناً من خلال منصة بروجرس سوفت لمركز المدفوعات، والتي تربط بسلاسة الأنظمة المصرفية الداخلية للبنك والقنوات عبر الإنترنت وشبكات الدفع الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الكفاءة التشغيلية. وعلق السيد عمر العمادي، رئيس قطاع الأعمال للمجموعة من مصرف الريان قائلاً: لقد لعبت منصة مركز المدفوعات من بروجرس سوفت دوراً حيوياً في اندماجنا الناجح مع خدمة فوراً، الأمر الذي انعكس إيجابياً على معاملاتنا لتكون بتصرف عملائنا بيسر وبساطة بما يضمن تجربة مصرفية مميزة لهم. ونؤكد في هذا الإطار على أننا ملتزمون بإجراء تغييرات إيجابية في المشهد المالي، ويسعدنا أن تكون بروجرس سوفت شريكنا التكنولوجي في هذه الرحلة. ومن المتوقع أن تحدث منصة مركز المدفوعات ثورة في عمليات مصرف الريان دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في أنظمته الراهنة. ومن خلال تحسين عملية الانتقال وفقاً لمعايير الجودة ايزو 20022، تضمن المنصة امتثال البنك لأحدث قواعد الصناعة والتكنولوجيا الرقمية مع تزويده بمزيد من الفرص لتقديم خدمات ابتكارية.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية بنهاية شهر مارس 2024 بنسبة 5.56% سنوياً بما يعادل 105.42 مليار ريال. سجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم نحو 1.986 تريليون ريال، مقارنة بـ1.881 تريليون ريال في مارس 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي فقد نمت أصول البنوك التجارية 0.84% قياساً بمستواها في فبراير 2024 البالغ 1.970 تريليون ريال. ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أصول البنوك 0.86% أو 16.84 مليار ريال عن مستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 1.969 تريليون ريال. ودعم الزيادة السنوية لأصول البنوك، ارتفاع الأصول المحلية بنحو 5.99% عند 1.627 تريليون ريال في مارس 2024، مقابل مستواها في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 1.535 تريليون ريال، مع نموها شهرياً بـ0.23%. وحسب المسح، فإن الأصول المحلية تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، فقد بلغت قيمة الأصول الأجنبية 275.74 مليار ريال بزيادة 9.52% قياساً بمستواها في مارس 2023 البالغ 251.76 مليار ريال، مع نمو 3.36% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى.

تماشيًا مع إستراتيجية القطاع المالي وإستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية، أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات «الحوسبة السحابية»، بهدف تنظيم استخدام الحوسبة السحابية في القطاع المالي، وحماية البيانات ضمن القطاع، إلى جانب تعزيز التطور الرقمي والابتكار. ويؤكد مصرف قطر المركزي على أهمية الامتثال لتعليمات الحوسبة السحابية في القطاع المالي، والتي من شأنها أن تفرض الامتثال للمتطلبات الخاصة بأمن المعلومات وحماية البيانات عبر نهج قائم على المخاطر لتبني الحوسبة السحابية بشكل آمن، من خلال تحديد المتطلبات التي يتم من خلالها إدارة المخاطر الناتجة عن الاستعانة بالحوسبة السحابية، والتي تتضمن متطلبات حوكمةِ استخداماتهَا ومراحل تَبنيهَا إضافة إلى الضوابط الأمنية التشغيلية. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال إصدار هذه التعليمات إلى إنشاء إطار تنظيمي ملائم للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية في الدولة من أجل تطوير وتحسين الحلول الذكية في القطاع المالي، حيث تُساهم الحوسبة السحابية في تطوير الخدمات المالية، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات. كما تأتي هذه التعليمات تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تُعتبر المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بنــاء اقتصــاد رقمــي، مع تحفيــز تبنــي التكنولوجيــا الناشــئة علــى نطــاق واســع إضافة إلى تســريع وتشــجيع الابتــكارات التكنولوجيــة فــي مختلــف المجــالات، ومنها القطاع المالي. ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، إيقاف خدمة صراف العيدية خردة العيد التي أطلقها بمناسبة عيد الفطر. وأوضح المركزي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن قيمة السحوبات من تلك الخدمة تجاوزت 135 مليون ريال. وبين أن تلك السحوبات تمت من كافة الأجهزة الموجودة في 10 مجمعات تجارية.

أصدر مصرف قطر المركزي سندات حكومية وصكوكاً إسلامية بقيمة 4.65 مليار ريال، على 8 شرائح متنوعة الآجال والعائد. وحسب البيانات المنشورة على المركزي، فقد أصدر سندات حكومية بـ1.75 مليار ريال على 4 شرائح متنوعة. وتوزعت إصدارات السندات، لتُصدر الشريحة الأولى بقيمة 775 مليون ريال، لأجل عامين وبمعدل عائد 5%، فيما أصدرت الشريحة الثانية بقيمة 275 مليون ريال وعائد 4.80% لأجل 3 سنوات. وطُرحت الشريحة الثالثة لأجل 5 سنوات بعائد 4.75% إذ بلغت قيمتها 400 مليون ريال، مع إصدار شريحة رابعة بقيمة 300 مليون ريال لأجل 7 سنوات، وعائد 5%. وطبقاً للبيانات، فقد بلغ الرصيد القائم لدى مصرف قطر المركزي من السندات الحكومية 66.38 مليار ريال. كما أصدر المركزي صكوكاً إسلامية على 4 شرائح متنوعة الآجل والاستحقاق بقيمة إجمالية 2.90 مليار ريال، توزعت بين 875 مليون ريال لأجل عامين وبمعدل عائد 5%، وإصدار بـ725 مليون ريال لأجل 3 سنوات وعائد 4.80%. يأتي ذلك فضلاً عن إصدار صكوك بقيمة 600 مليون ريال وعائد 4.75% لأجل 5 سنوات، وأخرى بقيمة 700 مليون ريال لأجل 7 سنوات وعائد 5%. ووصل الرصيد القائم لدى مصرف قطر المركزي من الصكوك الإسلامية 53.72 مليار ريال. يُشار إلى أن السندات تُعرف بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وصلت القيمة الإجمالية للنقود الاحتياطية بمصرف قطر المركزي بختام شهر مارس الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر المنصرم. سجلت النقود الاحتياطية لدى المركزي 97.98 مليار ريال، مقابل 108.25 مليار ريال في مارس 2023، بتراجع سنوي 9.49%. وقياساً بمستواها في شهر فبراير 2024 البالغ 93.41 مليار ريال، فقد نمت النقود الاحتياطية 4.89%، وذلك حسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. يُشار إلى أن النقود الاحتياطية بـ«المركزي» تضم 4 بنود وهي: النقد المصدر، وأرصدة البنوك لدى المصرف والتي تشمل الاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وودائع السوق النقدي القطري. واستناداً إلى المسح، فقد دعم الأداء الشهري للنقود الاحتياطية، ارتفاع بند النقد المصدر 13.5% عند 23.14 مليار ريال، مقابل 20.39 مليار ريال في فبراير 2024، وزاد بند ودائع السوق النقدي لدى قطر 6.39% إلى 14.82 مليار ريال في مارس الماضي، مقابل 13.93 مليار ريال في الشهر السابق له. ونما الاحتياطي الإلزامي 1.82% عند 58.59 مليار ريال، عن مستواه في فبراير 2024 البالغ 57.54 مليار ريال، بينما تراجع فائض الأرصدة الاحتياطية 7.74% مسجلاً 1.43 مليار ريال؛ قياساً بمستواه في فبراير المنصرم البالغ 1.55 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، فقد ضغط على الأداء السنوي للنقود الاحتياطية لدى «المركزي القطري»، تراجع بندي فائض الأرصدة الاحتياطية وودائع السوق النقدي القطري 63.89% و89.23% عن مستواهما البالغ في مارس 2023 نحو 3.96 مليار ريال، و29.19 مليار ريال على التوالي. وفي المقابل، نما بندا الاحتياطي الإلزامي والنقد المصدر سنوياً بنسبة 12.35% و0.83% على الترتيب؛ قياساً بمستواهما البالغ 22.95 مليار ريال للأول و52.15 مليار ريال للثاني في مارس 2023. هذا وارتفعت أصول المركزي مارس الماضي بنسبة 0.33% سنوياً، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق؛ بدعم 3 عوامل. بلغت أصول المركزي في الشهر الماضي 300.16 مليار ريال، مقابل 299.18 مليار ريال بنفس الشهر من عام 2023. وحسب مسح المركزي، فقد نمت أصوله بنحو 1.81% قياساً بمستواها في شهر فبراير 2024 البالغ 294.81 مليار ريال. دعمت 3 عوامل النمو السنوي لأصول المركزي بينها احتياطي الذهب المرتفع 25.81% عند 26.76 مليار ريال، والاستثمار بسندات وأذونات الخزينة الأجنبية الذي بلغ 140.02 مليار ريال بزيادة سنوية 13.61%، كما نما بند أرصدة لدى البنوك المحلية 3.65% عند 60.52 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 39.46% إلى 16.52 مليار ريال، وانخفضت حصة قطر لدى صندوقي النقد الدولي والعربي 20.50% و1.54% لـ388.9 مليون ريال و332.8 مليون ريال على التوالي. كما انخفضت ودائع حقوق السحب الخاصة 0.83% عند 4.79 مليار ريال، وتراجع بند موجودات أخرى 19.73% مسجلاً 50.83 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه تقرر أن يكون العمل في جميع المؤسسات المالية في الدولة، غدا /الثلاثاء/، عن بعد، نظرا للحالة الجوية الاستثنائية المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة. وأوضح المصرف، في بيان له اليوم، أنه يستثنى من هذا القرار الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقر العمل.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في قطر خلال شهر مارس الماضي، بنسبة 5.31 % على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» امس، أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 8.13 مليار ريال، مقابل 7.72 مليار ريال في مارس 2023. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في مارس السابق 70.567 جهازاً، مقارنة بـ63.832 جهازا في الشهر ذاته من عام 2023. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر السابق 32.43 مليون عملية، مقابل مستواها في مارس 2023 البالغ 29.50 مليون عملية. وبلغت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر المنصرم 3.66 مليار ريال، قياساً بمستواها في مارس من العام السابق البالغ 2.55 مليار ريال. وبين المركزي أن عدد البطاقات الفعالة بلغ في شهر مارس الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.25 مليون بطاقة، و686.35 ألف بطاقة ائتمان، و723.39 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر مارس الماضي، بنسبة 5.2 بالمئة لتصل إلى 247.4 مليار ريال على أساس سنوي قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية مارس الماضي مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 11,348 مليار ريال، لتبلغ 188,482 مليار ريال، بالرغم من تراجع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 10,771 مليار ريال، إلى مستوى 16,523 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، قياسا مع الشهر ذاته من العام 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وكشفت البيانات عن ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مارس الماضي بنحو 5.483 مليار ريال، مقارنة بشهر مارس 2023 إلى 26,755 مليار ريال. كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مارس الماضي بقيمة 130 مليون ريال، مقارنة مع مارس 2023، ليبلغ مستوى 5,184 مليار ريال. فيما قفزت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 16,747 مليار ريال، إلى مستوى 140 مليار ريال في مارس 2024.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنهاية شهر مارس 2024 بنحو 5.17% سنوياً بما يعادل 12.16 مليار ريال، ليواصل سلسلة النمو عند أعلى مستوى على الإطلاق. بلغت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية في الشهر الماضي 247.41 مليار ريال، مقارنة بـ235.25 مليار ريال بختام شهر مارس 2023؛ وذلك وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس. وقياساً بمستوى الاحتياطيات الدولية والسيولة في شهر فبراير 2024 البالغ 246.49 مليار ريال، فقد نمت قيمة الاحتياطيات 0.37%. ومنذ بداية عام 2024 وعلى مستوى الربع الأول منه، ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة 0.60% أو 1.48 مليار ريال؛ إذ كانت تبلغ نهاية 2023 نحو 245.93 مليار ريال. تلقت الاحتياطيات الدولية دعماً سنوياً من 3 عوامل رئيسية أولها احتياطي الذهب البالغ في مارس 2024 نحو 26.76 مليار ريال بزيادة 25.81% عن مستواه بنفس الشهر من العام المنصرم البالغ 21.27 مليار ريال، مع نموه شهرياً 9.63%. وجاء ثانياً بند الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع 13.61% عند 140.02 مليار ريال، مقارنة بمستواه في مارس 2023 البالغ 123.25 مليار ريال، مع زيادته 0.76% على أساس شهري. وحل ثالثاً، بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية ودائع البالغ 58.93 مليار ريال في ختام مارس السابق، بزيادة 1.39% عن مستواه بالشهر ذاته عام 2023 عند 58.12 مليار ريال، كما نما هامشياً بنحو 0.03% على أساس شهري. وفي المقابل، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 39.47% سنوياً عند 16.52 مليار ريال؛ قياساً بمستواها البالغ 27.29 مليار ريال في مارس 2023، مع انخفاضه 13.19% شهرياً. وانخفضت ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي في مارس 2024 بواقع 2.45% إلى 5.18 مليار ريال، مقابل 5.31 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الماضي، مع استقرارها شهرياً. وسجل بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية نمواً سنوياً بـ6.41% لـ188.48 مليار ريال، عن مستواه البالغ 177.13 مليار ريال في مارس 2023، مع نموه 0.47% على أساس شهري. يُشار إلى أن إجمالي الاحتياطات الرسمية تشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع، وشهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، وتسعة أشهر بقيمة 500 مليون ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 100 مليون ريال لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.7868 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل شهر بسعر فائدة 5.8154 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.7888 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 5.7815 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 5.7290 بالمئة. وبحسب البنك، بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 1.9 مليار ريال.

كشف مصرف قطر المركزي عن أهم التطورات في المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال شهر فبراير 2024 مقارنة بشهر فبراير 2023. ووفقا لمنشور المركزي على صفحته بمنصة (X) فقد ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 5.8 % ليبلغ نحو 1.97 تريليون ريال، وارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 9.2 % ليبلغ نحو 845.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 5.8 % ليبلغ نحو 1.26 تريليون ريال، وارتفع إجمالي السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 6.5 % ليبلغ نحو 747.5 مليار ريال. واضاف مصرف قطر المركزي في تغريدة له أن نسبة التضخم في الدولة انخفضت على أساس سنوي من 4.4 % في فبراير 2023 لتصل إلى 2.7% في فبراير 2024.

علمت الشرق ان الجهات المختصة قامت بمخالفة عدد من المحلات التجارية لعدم التزامها بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للعملاء، ومخالفتها قرار وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك تعليمات مصرف قطر المركزي الذي ينص على ضرورة ان تقوم جميع المحلات التجارية العاملة في الدولة وعلى مختلف مستوياتها بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكتروني وذلك في سبيل تسهيل التعاملات المصرفية اليومية على الجمهور والمستفيدين، وتمكين المستهلك من الاستفادة من هذه الخدمة التي تعد حقا للمستهلك في سداد قيمة مشترياته على اختلافها أو أجرة الخدمات المقدمة له بواسطة البطاقة الائتمانية او بالدفع النقدي أو عبر بطاقات الصراف الآلي مع الإلتزام بعدم فرض أية مصاريف او عمولات إضافية على سعر السلع او الخدمات المختلفة مع ضرورة ان التعامل بالمساواة بين من يقوم بالسداد نقدا ومن يدفع عبر بطاقات الدفع الإلكتروني. وقد تم رصد هذه المخالفات من خلال جولات ميدانية يقوم بها مفتشون لمراقبة الاسواق والوقوف على تنفيذ التعليمات المتعلقة في هذا الشأن هذا إلى جانب تلقي الجهات المختصة شكاوى من الجمهور حول عدم التزام بعض المحلات بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد المخالفين. من جانبهم عبر بعض العاملين في المحلات الصغيرة عن تطلعهم الى ان يتم تخفيض أكبر في العمولات التي تؤخذ عليهم جراء عمليات الدفع الإلكتروني مشيرين الى ان عمليات الشراء التي تتم لديهم بمبالغ صغيرة وبالتالي فان المكاسب لديهم تقل جراء هذه العمولات وهو ما يزيد من النفقات التي تترتب عليهم، وكلما قلت تلك العمولات زاد انتشار ونمو وسائل الدفع الإلكتروني بصورة اكبر في المستقبل.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق بطاقة الخصم الجديدة هميان وهي مبادرة وطنية أطلقها مصرف قطر المركزي، مما يتيح للعملاء إجراء عمليات دفع آمنة داخل قطر، والمساهمة في التحول إلى مجتمع غير نقدي. وتماشياً مع التزام المصرف بدعم الرؤية الوطنية وتعزيز الشمول المالي، تمثل بطاقة الخصم هميان نهجاً مبتكراً لإدارة الأموال بمستوى عالٍ من الأمان والراحة. كما تأتي هذه المبادرة الإستراتيجية، التي أطلقها مصرف قطر المركزي، مع هدف مواصلة تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، بناءً على النجاح الذي حققه إطلاق بطاقة هميان مسبقة الدفع في العام الماضي. تم تصميم بطاقة الخصم هميان خصيصًا للمعاملات المحلية، وهي مرتبطة بالحساب الشخصي لحاملها لدى المصرف وتتميز بقبول واسع النطاق في أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع عبر الشبكة الوطنية NAPS، ومواقع التسوق المحلية عبر الإنترنت عبر بوابة الدفع QPAY في جميع أنحاء قطر، مما يضمن تعزيز الأمان وتجربة تسوق مريحة للعملاء. تعمل بطاقة الخصم هميان بتقنية الدفع بدون لمس ويتم أول إصدار للبطاقة مجاناً. يمكن لعملاء المصرف الحصول فوراً على بطاقة الخصم هميان من خلال تطبيق جوال المصرف أو تقديم طلب عبر زيارة أقرب فرع للمصرف. وتعليقاً على إصدار البطاقة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: يسعدنا دعم مصرف قطر المركزي في سعيه نحو مجتمع غير نقدي، وهي رؤية تهدف إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي في قطر تماشيا مع الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وتوفر بطاقة الخصم هميان، وهي إضافة جديدة إلى مجموعتنا المتنوعة من البطاقات، العديد من المزايا. يمكن إصدارها للعملاء الحاليين أو الجدد، مما يعزز الشمول المالي في قطر.

أعلن مصرف قطر المركزي عن إطلاق بطاقة الخصم المباشر /هميان/، غدا الاحد رسميا، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالا لجهوده في تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات. وتعد /هميان/، إضافة نوعية في تقديم حلول متطورة للدفع الإلكتروني، حيث توفر خيارات متنوعة لعملاء البنوك المحلية، وتساهم في تعزيز الشمول المالي في الدولة، والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على الأوراق النقدية. وتهدف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي إلى بناء سوق مالية تقود المنطقة في مجال الابتكار والكفاءة وحماية المستثمرين، وتمكين قطر من إطلاق إمكاناتها الاقتصادية الكامنة انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر بطاقة/ هميان/ أول بطاقة إلكترونية وطنية بعلامة تجارية قطرية، مملوكة لمصرف قطر المركزي، حيث تندرج ضمن مبادراته الوطنية الرائدة وسعيه المستمر والمتواصل لتطوير أنظمة الدفع الرقمية وطرح منتجات جديدة، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا المالية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز العلامة التجارية القطرية في السوق المحلية، مع الحرص على أن يكون تصميم هذه البطاقة بناء على أفضل المعايير والممارسات الدولية وباستخدام أحدث التقنيات. وتقدم بطاقة /هميان/ حزمة من المزايا الفريدة من نوعها والتي توفرها البطاقات المحلية المماثلة لها في الدول الأخرى، فعلاوة عن كونها تحمل العلامة التجارية القطرية، فإن البطاقة مرتبطة بالحساب المصرفي الشخصي لدى البنوك المحلية، وبتكاليف أقل لكل من مصدري البطاقة والمحصلين والتجار، إضافة إلى كونها تدعم الحركات اللاتلامسية، علما بأن كافة المعاملات تتم محليا عبر الشبكة الوطنية NAPS، إضافة إلى تزويدها بتكنولوجيا الشريحة الذكية والرمز السري، ما يوفر المرونة للعملاء ويعزز من الحماية والأمان، حيث يعد الحفاظ على بيانات العميل وحماية معلوماته المالية من أهم الأهداف الاستراتيجية لمصرف قطر المركزي. كما تمكن بطاقة /هميان/ عملاء البنوك الوطنية محليا من سحب الأموال من كافة أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الدولة، إلى جانب إمكانية إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي التي توفر خدمة الإيداع للنقود والشيكات، إضافة إلى السماح لحامليها من عملاء البنوك المحلية بإجراء كافة معاملات الدفع في جميع نقاط وأجهزة البيع الموجودة في الدولة، واستخدامها للدفع عبر مواقع التسوق الإلكتروني المحلية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع دون انقطاع، وذلك عبر بوابة الدفع الإلكترونية QPAY. وستتولى البنوك المحلية مهمة إصدار بطاقة/ هميان/ لكافة العملاء الذين يمتلكون حسابات مصرفية، حيث يمكن للعملاء طلب البطاقة مباشرة من خلال القنوات التي يوفرها البنك لإصدار البطاقة، على أن يكون إصدار البطاقة لعملاء البنوك المحلية، لأول مرة بصفة مجانية، دون تحصيل رسوم. وستقوم البنوك التالية بتوفير بطاقة هميان: بنك قطر الوطني، بنك الدوحة، مصرف الريان، مصرف قطر الإسلامي، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي، البنك التجاري. يشار إلى أن دولة قطر قد رسخت مكانتها كمركز مالي إقليمي بفضل السياسات والأنظمة المالية المتينة التي وضعتها. وتهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، إلى تسريع وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات بما فيها توسيع قنوات الدفع الإلكتروني.

أكد خبراء اقتصاديون أن قرار مصرف قطر المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة، ورفع التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى (AA)، يعتبران عاملين مهمين لدعم وتعزيز قوة الاقتصاد القطري في المرحلة المقبلة وفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل. وقالوا لـالشرق إن هناك العديد من الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد القطري من هذين القرارين الايجابيين، ويأتي في مقدمتها اعطاء مزيد من الثقة بالاقتصاد القطري، بالاضافة الى طمأنة المستثمرين مما يعني عدم الضغط على الادوات الاستثمارية. وأضافوا أن أسعار الفائدة تعتبر المحرك الاول لأسعار الكثير من الادوات الاستثمارية وتوجهات المستثمرين في العالم، بالتالي فان الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير من شأنه أن يخفف من عملية الايداع والحصول على الفائدة التي يلجأ اليها بعض المستثمرين في كثير من الاحيان لتجنب المخاطرة، وهذا بالطبع له تأثير على الاقتصادات عموما، خاصة الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الامريكي. ونوهوا الى ان رفع تصنيف قطر الائتماني هو شهادة ثقة جديدة باداء السياسات المالية القطرية ومشاريع الدول الاستراتيجية،لا سيما مشاريع التوسع في انتاج الغاز. الخبير المالي، احمد عقل، أكد أن قرار مصرف قطر المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، وإعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى (AA) هما عاملان مهمان لدعم وتعزيز قوة الاقتصاد القطري وجذب المزيد من الاستثمارات. وقال تعتبر أسعار الفائدة المحرك الاول لاسعار الكثير من الادوات الاستثمارية وتوجهات المستثمرين في العالم، والابقاء على سعر الفائدة دون تغيير يخفف من عملية الايداع والحصول على الفائدة التي يلجأ اليها بعض المستثمرين في كثير من الاحيان لتجنب المخاطرة وهذا بالطبع له تأثير على الاقتصادات عموما وخاصة الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الامريكي. وأضاف قرار الابقاء على الفائدة يساهم ايضا في ثبات العمليات الاستثمارية والمحافظة على الجذب الاستثماري، حيث عن ارتباط الريال القطري مع الدولار الامريكي يعني التأثر بتحركات الدولار وأسعار الفائدة. وأشار الخبير المالي أن هناك فوائد عديدة سيجنيها الاقتصاد القطري من هذين القرارين الايجابيين وهي اعطاء مزيد من الثقة بالاقتصاد القطري، وهما عاملان مطمئنان للمستثمرين مما يعني عدم الضغط على الادوات الاستثمارية، كما ان رفع التصنيف الائتماني لقطر إلى مستوى إيه إيه (AA)، بعد أن كان إيه إيه- (AA-) هو شهادة ثقة جديدة باداء السياسات المالية القطرية ومشاريع الدولة الاستراتيجية لا سيما التوسع في انتاج الغاز. كما ان رفع التصنيف ايضا يعتبر مهما جدا للمشاريع طويلة الاجل وشهادة عالمية بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وبالتالي مزيد من الثقة في الاقتصاد القطري. عوائد جيدة بدوره قال مستشار الأسواق المالية، يوسف بوحليقة، إن قرار مصرف قطر المركزي بتثبيت سعر الفائدة يحدث العديد من التأثيرات الاقتصادية، أهمها نقل السيولة للأسهم واستقرار سعر صرف العملة وانخفاض أسعار المنازل وزيادة ثقة المستهلكين واستقرار النمو الاقتصادي وهي وضعيات ستساهم دون شك في رفع الأداء جملة من القطاعات المرتبطة بالبورصة. وأضاف أن المستثمرين مدعوون للحفاظ على الأسهم والابتعاد عن المضاربة في الفترة الحالية خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائد يقلل تكاليف الشركات ويحفز المستهلكين على الإنفاق وبالتالي يعزز أرباح الأعمال. وقال بوحليقة من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الحالي عوائد جيدة تساهم في رفع أداء بورصة قطر. جدارة ائتمانية أما الخبير الاقتصادي، عبدالله الخاطر فيؤكد أن هذين القرارين المهمين لهما انعكاس ايجابي مهم للغاية على الاقتصاد القطري حيث يسهمان في زيادة الثقة بقوة الاقتصاد القطري وتعزيز وجذب الفرص الاستثمارية في الدولة. وأضاف بالرغم من كل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم وكذلك الظروف السياسية الا ان دولة قطر استطاعت ان تحقق مؤشرات اقتصادية قوية وهذا يدلل على قوة المركز المالي للدولة الذي ادى الى رفع الجدارة الائتمانية لقطر، كما جاءت هذه المؤشرات الايجابية ايضا عقب استحقاقات كبيرة كانت مكلفة للدولة وفي مقدمتها استضافة بطولة كأس العالم وما رافق ذلك من كلف مالية كبيرة. ونوه الخاطر الى ان الابقاء على اسعار الفائدة دون تغير من شأنه ان يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والمشاريع المحلية لا سيما في مجال قطاع الضيافة في ظل ما تشهده الدولة من اعداد كبيرة من الزائرين في ظل ما يقام فيها من فعاليات عالمية واقليمية لا سيما في المجال الرياضي. الاستقرار المالي وقرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر. وقال المصرف في تصريحات رسمية إنه قام بتقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر وقرر الابقاء على اسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع عند 5.75 % و سعر فائدة الإقراض عند 6.25 % وسعر إعادة الشراء عند 6.00 %. واضاف إنه سيستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي وسوف يقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية. وجاء ذلك عقب قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما، وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، متوقعا إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. قطر في فئة النخبة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أعلنت أمس هي الاخرى عن رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى (AA)، بعد أن كان (AA-). ويضع التصنيف الجديد دولة قطر في فئة النخبة، حيث تتمتع بتصنيف يعادل أو أعلى من إيه إيه (AA) من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، متقدما على تصنيف اقتصادات عالمية بارزة مثل فرنسا والمملكة المتحدة، وفقا لبلومبيرغ. ويعود قرار وكالة فيتش في المقام الأول إلى التوقعات الواعدة لتدفقات الإيرادات في قطر، وخاصة من صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتتوقع الوكالة أن تستمر إيرادات قطر القوية من الغاز الطبيعي المسال في دعم فوائض الميزانية خلال العقد المقبل. علاوة على ذلك، فإن الآفاق المالية في دولة قطر مهيأة لمزيد من التعزيز من خلال الاستثمارات الكبيرة المقررة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من عام 2026. وتسعى قطر إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من حوالي 80 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030. وتجد غالبية صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال طريقها إلى الأسواق في آسيا وأوروبا وفقا للوكالة.

قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر. وأوضح المصرف، في بيان له، أن هذا القرار يهدف إلى أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أنه سوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، كما سيقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.

قرر مصرف قطر المركزي، اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر. وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، استمراره في تقييم الأوضاع الاقتصادية، والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغييرات في المتطلبات الاقتصادية. وأبقى مصرف قطر المركزي سعر الفائدة للإيداع (QCBDR) عند نسبة 5.75 في المئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند نسبة 6.25 في المئة. كما أبقى سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند نسبة 6.00 في المئة.

أكد موقع Global capital نمو قطاع التمويل الإسلامي في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي نجحت فيها البنوك والمصارف المتماشية مع ما تنص عليه الشريعة في الرفع من حجم الأصول، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة، حسب ما بينته العديد من المصادر الرسمية في الدوحة، وعلى رأسها مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى بيت المشورة، واللذان أكدا في أحدث بياناتهما المقدمة بخصوص القطاع، قوة الدوحة في هذا الجانب بالذات، ما جعلها قائدة عالميا في عملية التحول صوب التمويل الإسلامي، مرجعا الفضل في ذلك إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المالية من بنوك ومصارف بهذا القطاع، وسعيها الدائم نحو المساهمة في تنشيطه وإخراجه بأحسن صورة محليا وخارجيا. أرقام رسمية واستند التقرير في تباينه للتطور الذي يشهده التمويل الإسلامي في البلاد، على أحدث التقارير الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي كشفت عن ارتفاع أصول البنوك الإسلامية العالمية في قطر بنهاية العام الماضي بنسبة تقدر بـ 3.5 % على أساس سنوي، لتصل إلى 563.7 مليار ريال، ما يمثل 28% من إجمالي موجودات البنوك في قطر، مشيرا إلى بلوغ إجمالي قيمة الودائع في البنوك الإسلامية بختام سنة 2023 حوالي 313.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.4% عن عام 2022، الذي شهد احتضان قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما سجل إجمالي التمويل زيادة طفيفة بنسبة 0.6% على أساس سنوي الى نحو 382.7 مليار ريال. وفرة الإمكانات وشدد التقرير على امتلاك قطر كل المقومات البشرية والتكنولوجية والمادية التي تسمح لها بتعزيز مكانتها كأحد أبرز أقطاب التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، بالنظر إلى الجاذبية الكبيرة التي تلقاها منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق من طرف مختلف البنوك والمصارف في الدوحة، لافتا إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات في الداخل وحتى في الخارج، ما يدل على الدور اللامتناهي الذي باتت تلعبه قطر في النهوض بهذا القطاع، والسير به إلى الأمام خلال المرحلة القادمة، وهو الذي يعد واحدا من بين أبرز الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة المالية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.