قال مصرف قطر المركزي في تغريدة له على منصة «اكس» ان الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية شهدت نمواً لتصل إلى 246.5 مليار ريال في نهاية فبراير 2024؛ أي بزيادة نسبتها 4.9% على أساس سنوي. ها وقال المركزي ان حجم وقيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت في الدولة فبراير ارتفع الى 3.06 مليار ريال، مقارنة بعام 2023 الذي بلغ 2.37 مليار ريال، وبلغ حجم وقيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في الدولة 33.41 مليون ريال مقارنة بعام 2023 الذي سجل 26.50 مليون ريال. هذا وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر فبراير من بطاقات الخصم المباشر 2,149,282 ومن بطاقات الائتمان 676,095 ومن بطاقات مسبقة الدفع 708,370 بطاقة. الجدير بالذكر يعتبر QPAY أحدث حلّ إلكتروني للدفع بالبطاقات عبر الإنترنت في قطر وهو يتيح لجميع حاملي بطاقات الخصم المباشر التابعة لشبكة NAPS القطرية (NAPS National Switch ATM POS) شراء السلع والمواد عبر الإنترنت دون قلق. كما تسمح خدمة QPay للعملاء التسوق والدفع بأمان على الموقع الإلكتروني من خلال إدخال كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) يتلقونها عبر رسالة نصية قصيرة، بالإضافة إلى الرمز السري PIN الخاص بهم (للتحقق من ملكية البطاقة والتأكد من عدم استخدام غير مصرح به). بعد ذلك ستتم المعاملة بنجاح حيث أصبح بإمكان جميع حاملي بطاقات الخصم المباشر التابعة لشبكة NAPS القطرية الآن الاستفادة من وسيلة سهلة ومناسبة للدفع عبر الإنترنت في كل وقت ومن أي مكان. وساهمت مبادرات مصرف قطر المركزي بتخفيض الرسوم على عمليات الدفع الإلكتروني ورسوم تركيب وتفعيل أجهزة نقاط البيع في نمو حجم وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني وعدد أجهزة نقاط البيع في الدولة.

زادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر فبراير الماضي، بنسبة 4.91 بالمائة، لتبلغ 246.497 مليار ريال، مقارنة بـ 234.946 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، امس، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 10.739 مليار ريال، لتبلغ 187.588 مليار ريال، بالرغم من تراجع أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 897 مليون ريال، إلى مستوى 138.965 مليار ريال في فبراير 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وارتفع مخزون الذهب مع نهاية يناير الماضي بنحو 4.894 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2023 إلى 24.411 مليار ريال. كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير الماضي بقيمة 69 مليون ريال، مقارنة مع فبراير 2023، ليبلغ مستوى 5.179 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 6.811 مليار ريال، إلى مستوى 19.032 مليار ريال بنهاية فبراير هذا العام، مقارنة مع فبراير من العام 2023.

أصدر مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، امس، تعميماً بشأن ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان الفضيل. وحسب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، فقد تضمن تعميم «المركزي» تحديد ساعات العمل الرسمية في المؤسسات المالية 5 ساعات يومياً تبدأ من التاسعة صباحاً وتنتهي عند الثانية بعد الظهر، وهو ما أعلنته هيئة قطر للأسواق المالية في تعميمها. وأكدت الهيئة في التدوينة أن ساعات التداول في بورصة قطر ستبقى كما هي دون تغيير.

أطلق مصرف قطر المركزي خلال مؤتمر صحفي أمس رسميا خدمة الدفع الفوري (فورا–FAWRAN)، وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالاً لجهود المصرف لتطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات ومواكبة آخر التطورات في مجال نُظم الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال. وتعتبر خدمة (فورًا) من الخدمات المبتكرة التي يُطلقها مصرف قطر المركزي ضمن سعيه المستمر لتطوير أنظمة الدفع الرقمية في الدولة، حيث تمكن الخدمة عملاء البنوك العاملة في دولة قطر من ارسال واستلام الأموال بشكل فوري وخلال ثوان ما بينهم داخل الدولة. وتعكس خدمة الدفع الفوري (فورًا) حرص مصرف قطر المركزي على تقديم أفضل الخدمات لعملاء البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، وتلبي حاجياتهم المتنامية بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا المالية، ويُسهل المعاملات المالية والتجارية بين الحسابات البنكية للأفراد والشركات مواكبةً للتطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني. حلول رائدة أكد سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونُظم الدفع في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي على أهمية هذه الخدمة كونها تعتبر من حلول الدفع الرقمي الرائدة التي عمل مصرف قطر المركزي على تقديمها ضمن خططه وأهدافه الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الخدمات المالية والمصرفية في الدولة، وجعلها أكثر حداثة وتطورًا، بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية نحو توفير خدمات مالية ومصرفية تستند لأعلى المعايير التقنية والعالمية. معايير الحماية والأمان وأضاف سعادته تم تصميم خدمة الدفع الفوري (فورًا) اعتمادًا على منظومة تستند لأحدث التقنيات ومعايير الأمن، وذلك للحفاظ على أمن وسرية المعلومات التي تم انشاؤها من قبل مصرف قطر المركزي لتمكين المؤسسات المالية من تقديم الخدمة لعملائها بكل موثوقية، حيث تم مراعاة كافة معايير الحماية عند تحويل الأموال من المرسل إلى المستفيد. وتعتمد خدمة (فورًا)، على منظومة تم تصميمها بناء على أحدث التقنيات ومعايير الامن للحفاظ على أمن وسرية المعلومات التي تم انشاؤها من قبل مصرف قطر المركزي لتمكين المؤسسات المالية من تقديم الخدمة لعملائها بكل موثوقية، حيث تم مراعاة كافة معايير الحماية عند تحويل الأموال من المرسل إلى المستفيد. كما ستساهم الخدمة في المحافظة على خصوصية بيانات العملاء وفي مقدمتها رقم حساب الايبان IBAN، حيث سيكون المرسل بحاجة للاسم المستعار للمستفيد أو رقم هاتفه الجوال فقط للقيام بعميلة التحويل المالي أو الدفع. وفي حال قيام أحد الأشخاص بمحاولة التعرف على حسابات المستخدمين دون القيام بعمليات تحويل مالي، سيتم إيقاف خدمة فورًا لديه. كما انه في حال الخطأ أو الشك في عملية التحويل فإنه يمكن للعميل أن يعترض على العملية من خلال القنوات المخصصة للاعتراض من قبل بنكه الذي قام عبره بعملية التحويل أو الدفع عبر خدمة فورًا. على مدار الساعة من أبرز المزايا التي توفرها خدمة (فورًا) تمكين عملاء البنوك من إرسال واستقبال الأموال في الدولة بشكل فوري، وخلال لحظات. كما أنها ستكون متوفرة على مدار 24/7 دون توقف أو انقطاع، وستمكن المرسل من التحقق من اسم المستفيد (المرسل اليه) قبل إتمام عملية التحويل، إضافة إلى سهولة الاستخدام من خلال تطبيقات الهاتف الجوال الخاصة بالبنوك، واستخدام معرفات بديلة أكثر سهولة لتحديد المستفيد مثل (رقم الهاتف الجوال، الاسم المستعار) بدلاً من رقم الحساب الدولي IBAN. المرحلة الأولى بحسب مصرف قطر المركزي سوف يقوم كل من بنك قطر الوطني، البنك التجاري، مصرف قطر الإسلامي، البنك الأهلي القطري، بنك دخان، بنك الدوحة بتوفير الخدمة في المرحلة الاولى، على ان تقوم بقية البنوك خلال الفترة المقبلة باستكمال استعداداتها لتوفير هذه الخدمة لعملائها. وستقوم البنوك بتوفير الخدمة عبر التطبيقات المصرفية للهاتف الجوال والقنوات الرقمية التابعة لها، كما ستكون هذه الخدمة مُتاحة على مدار الساعة. الحد الأقصى للمبلغ أما بخصوص الحد الأقصى للمبلغ المالي الذي يمكن إرساله سيكون بقيمة 50 ألف ريال قطري في التحويل الواحد، وقد يخضع هذا الحد للمراجعة في مرحلة لاحقة. كما ستتولى البنوك التي ستقدم الخدمة مهمة تحديد الحد الأقصى للتحويل (وعلى أن لا يتجاوز سقف الـ 50 ألف ريال المحددة من قبل مصرف قطر المركزي) وفقًا للعملاء مع الأخذ بعين الاعتبار درجة المخاطر المرتبطة به. وستساهم هذه الخدمة في المحافظة على خصوصية بيانات العملاء وفي مقدمتها رقم حساب الايبان IBAN، حيث سيكون المرسل في حاجة للاسم المستعار للمستفيد أو رقم هاتفه الجوال فقط للقيام بعميلة التحويل المالي أو الدفع. وفي حال قيام أحد الأشخاص بمحاولة التعرف على حسابات المستخدمين دون القيام بعمليات تحويل مالي، سيتم إيقاف خدمة فورًا لديه. وفي حال الخطأ أو الشك في عملية التحويل فإنه يمكن للعميل أن يعترض على العملية من خلال القنوات المخصصة للاعتراض من قبل بنكه الذي قام عبره بعملية التحويل أو الدفع عبر خدمة فورًا. آلية التسجيل وأعلن مصرف قطر المركزي أنه سيتم توفير أيقونه خاصة من قبل البنوك في تطبيقاتها المصرفية للهاتف الجوال، ويكفي أن يقوم العميل بالدخول إلى حسابه على تطبيق الهاتف الجوال التابع لبنكه ويختار خدمة (فورًا)، والقيام بالتسجيل فيها عبر تعبئة كافة البيانات المطلوبة منه. وبعد عملية التسجيل، فإنه يصبح بإمكان العميل ارسال الأموال في خطوات بسيطة، حيث يقوم بالدخول إلى الخدمة ومن ثم ادخال الاسم المستعار أو رقم الهاتف للمرسل إليه (المستفيد من التحويل). وقبل تأكيد عملية التحويل سيتم التحقق الكترونيًا ومركزيًا من وجود وتسجيل بيانات المستفيد وعرضها عبر تطبيق الهاتف الجوال للمرسل ليكون بمقدوره التحقق من الشخص للمرسل إليه (المستفيد من التحويل) قبل إتمام عملية التحويل. وفي حالة التحقق يقوم المرسل بتأكيد واستكمال عملية التحويل المالي، ويجب أن يكون المرسل والمستفيد من التحويل قد قامَا بالتسجيل في الخدمة مسبقًا، أي أنه على الطرفين المعنيين بالتحويل لبعضهم التسجيل في خدمة فوراً للتمكن من التحويل باستخدام بالاسم المستعار او رقم الهاتف للمستفيد بدلاً من ايبان. وردا على سؤال حول عدد مرات التحويل المسموح بها في اليوم، يمكن للعميل أن يقوم بأكثر من عملية تحويل في اليوم الواحد. وللبنوك تحديد عدد المرات الأقصى المسموح بها للتحويل خلال اليوم الواحد لعملائها وفق دراسة المخاطر الخاصة بها. وحول عن قيمة العمولات المحصلة عن كل عملية تحويل عبر خدمة فورًا يقوم كل بنك بتحديد العمولة التي سيفرضها على عملائه لقاء استخدام الخدمة وعلى ان يفصح عنها ويعلنها بشكل واضح للعملاء قبل إتمام عملية ارسال الأموال. خدمة الشركات وفي مرحلة أولى ستكون خدمة (فورًا) متاحة للحسابات البنكية الخاصة بالأفراد أي أن التحويل سيكون من شخص إلى شخص آخر، وفي مرحلة لاحقة ضمن عملية التطوير المستمر لهذه الخدمة، سيتم توسيع الخدمة لتشمل الحسابات الخاصة بمختلف الشركات العاملة في الدولة، الأمر الذي سيمكنها من تنفيذ عملية الدفع بشكل فوري وبما ينعكس إيجابيًا على العمليات التجارية. تعزيز القطاع المالي اخيرا يأتي تدشين خدمة الدفع الفوري (فورً ا–FAWRAN)، ضمن المشاريع التي عمل عليها مصرف قطر المركزي للارتقاء بمنظومة المدفوعات في الدولة لما لها من أهمية في تعزيز القطاع المالي وتوفير خيارات دفع متنوعة لكافة شرائح المجتمع تسهيلاً لعمليات الدفع وتقليل الاعتماد على النقد، مما سيساهم في تقليل التكاليف المصاحبة لها. وتأتي خدمة فوراً تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تعتبر المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بنــاء اقتصــاد رقمــي، يشمل توســيع قنـوات الدفـع الإلكترونـي وتحفيــز تبنــي التكنولوجيــات الناشــئة علــى نطــاق واســع وتســريع وتشــجيع الابتــكارات التكنولوجيــة فــي مختلــف المجــالات، ومنها القطاع المالي.

أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن قائمة المرشحين النهائية المعتمدة من قبل مصرف قطر المركزي لعضوية مجلس الإدارة للدورة (2024م – 2026م)، وذلك على النحو التالي: شركة الشرق الأوسط لتطوير الأعمال – يمثلها الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد بن جاسم آل ثاني – غير مستقل، والشيخ مشعل بن فهد بن عبد الله بن محمد بن جاسم آل ثاني – غير مستقل، ووقف الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني يمثلهم السيد محمد جابر أحمد السليطي – غير مستقل، والشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني – غير مستقل والسيد ناصر سليمان حيدر محمد الحيدر– غير مستقل، والسيد محمد أحمد محمد علي العبيدلي – مستقل، والسيد عبد الله أحمد المالكي الجهني – مستقل، والسيد صالح حمد جابر الشرقي المري – مستقل، السيد إبراهيم يوسف عبدالله الحسن الفخرو – مستقل.

ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنهاية شهر يناير الماضي بنسبة 6.35 % على أساس سنوي، بما يُعادل 117.81 مليار ريال، بدعم عاملين. سجلت البنوك التجارية العاملة في قطر أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بـ 1.974 تريليون ريال، مقارنة بـ1.856 تريليون ريال في يناير 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي فقد نمت أصول البنوك التجارية بقطر 0.25 % على أساس شهري، قياساً بمستواها البالغ 1.969 تريليون ريال في نهاية ديسمبر من العام الماضي. تلقت أصول البنوك التجارية دعماً من عاملين أولهما بند الأصول المحلية الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من الأصول وبلغ في الشهر السابق 1.627 تريليون ريال، بزيادة 7.07 % على مستواها في يناير 2023 البالغ 1.522 تريليون ريال. وحسب المسح، فإن الأصول المحلية تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. كما تلقت البنوك دعماً من نمو الأصول الأجنبية بنسبة 8.04 % لتبلغ في يناير 2024 نحو 266.75 مليار ريال، قياساً بمستواها البالغ 246.89 مليار ريال في الشهر ذاته من العام المنصرم. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وعلى الجانب الآخر، تراجع بند الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في يناير السابق بنحو 10.94 % عند 78.33 مليار ريال، مقابل مستواها في الشهر المناظر من عام 2023 البالغ 87.95 مليار ريال. أظهرت بيانات رسمية ارتفاع السيولة المحلية في دولة قطر في ختام شهر يناير الماضي بنحو 4.56 % سنوياً. ووفق مسح لمصرف قطر المركزي، الصادر أمس، سجلت السيولة المحلية بقطر في الشهر الماضي 734.88 مليار ريال، مقابل 702.83 مليار ريال في يناير 2023. وقياساً بمستوى السيولة المحلية في قطر خلال شهر ديسمبر 2023 البالغ 722.66 مليار ريال؛ فقد نمت السيولة 1.69 %. وسجل النقد المصدر في قطر خلال الشهر الماضي 20.12 مليار ريال، بتراجع 20.56 % عن مستواه في يناير 2023 البالغ 25.33 مليار ريال، رغم نموه 2.29 % على أساس شهري.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر يناير بنسبة 3.23 % سنوياً، بزيادة تُقدّر بـ9.28 مليار ريال. وسجلت أصول المركزي في الشهر الماضي 296.76 مليار ريال، مقابل مستواها البالغ 287.48 مليار ريال في يناير 2023. وحسب مسح صادر عن «المركزي»، امس، فقد انخفضت أصوله بنحو 0.58% قياساً بمستواها في ديسمبر 2023 البالغ 298.51 مليار ريال. دعم الأداء السنوي لأصول «المركزي» في الشهر الماضي، ارتفاع 3 عوامل، في مقدمتها بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية الذي قفز 92.73% عند 21.47 مليار ريال، مقابل 11.14 مليار ريال في يناير 2023، رغم تراجعه شهرياً 9.87%. وتمثل العام الثاني في بند احتياطي الذهب الذي سجل في يناير 2024 نحو 24.07 مليار ريال بزيادة 16.54% عن مستواه في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 20.66 مليار ريال، بينما انخفض شهرياً بـ1.23%. وثالثاً، جاء بند أرصدة لدى البنوك المحلية بنمو سنوي 3.70% عند 60.29 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في يناير 2023 نحو 58.14 مليار ريال، وانخفض 0.68% شهرياً. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت 5 بنود بأصول «المركزي» سنوياً، قاد ذلك التراجع بند حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي التي بلغت 391.2 مليون ريال بتراجع سنوي 20.20%، وسجّل بند موجودات أخرى 48.98 مليار ريال بهبوط 7.97% على أساس سنوي. سجل النقد المصدر نهاية الشهر السابق 20.12 مليار ريال بانخفاض 20.57% عن 25.33 مليار ريال مستواه في يناير 2023، رغم نموه 2.29% على أساس شهري. وفي المقابل، نما الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك في ختام يناير 2024 بنسبة 8.06% إلى 56.73 مليار ريال، إذ كان يبلغ بالشهر المناظر من العام السابق 52.5 مليار ريال، كما انخفض 0.28% شهرياً.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر يناير الماضي، بنسبة 5.26% على أساس سنوي، بدعم 3 عوامل. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر لتسجّل 246.047 مليار ريال، مقارنة بـ233.752 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2023. تلقى احتياطي قطر في نموه السنوي دعماً من 3 عوامل بينها احتياطي الذهب الذي ارتفع بنحو 3.413 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير 2023 إلى 24.069 مليار ريال. وسجّلت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية في الشهر الماضي نحو 21.46 مليار ريال مقابل 11.14 مليار ريل في يناير 2023، لترتفع بنحو 10.325 مليار ريال. وسجّل بند موجودات سائلة في يناير 2023، نحو 58.89 مليار ريال، مرتفعاً بنحو 1.59% عن مستواه في الشهر ذاته من عام 2022، البالغ 57.96 مليار ريال. وفي المقابل تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 2.253 مليار ريال، إلى مستوى 136.414 مليار ريال في يناير 2024. كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير الماضي بقيمة 113 مليون ريال، مقارنة بيناير 2023، ليبلغ مستوى 5.204 مليار ريال. وارتفعت احتياطاته الرسمية بنحو 11.371 مليار ريال، لتبلغ 187.155 مليار ريال، مع نهاية يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من عام 2023. يذكر أن إجمالي الاحتياطات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، بسعادة السيد أوليفر جيمس دودن نائب رئيس الوزراء البريطاني. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.

أعلن مصرف الريان أمس، عن نتائجه المالية المجمعة للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث قام بتحقيق أرباح صافية لصالح المساهمين بقيمة 1,452 مليون ريال قطري. ولا تزال الأرقام الواردة في هذا البيان بانتظار موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها. تعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان: «أنهى مصرف الريان عام 2023 على أسس صلبة، محققًا ربحية متزايدة بقيمة 1,452 مليون ريال قطري. ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة بمبلغ 2.4 مليار ريال قطري وانخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ 282 مليون ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. وتعكس هذه النتائج الأداء الجيد في جميع المناطق الجغرافية والشركات التابعة، بما يتماشى مع التوجه الإستراتيجي للبنك». من جهته، قال السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق مصرف الريان دخلاً تشغيليًا راسخاً بلغ 3.5 مليار ريال قطري خلال العام، بفضل مصادر الإيرادات المتنوعة، من خلال التمويل والاستثمارات والرسوم وأنشطة العملات الأجنبية. لقد نجح البنك في تحسين قاعدة تكاليفه حيث حقق نسبة كفاءة تشغيلية بلغت 25.6 %. نواصل تعزيز ميزانيتنا العمومية، وتدعيم نسبة تغطية التمويلات المتعثرة. نواجه العام المقبل بثقة وطاقة، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء في المقام الأول من خلال الخدمات الإلكترونية المتكاملة عبر الويب والهاتف المحمول ونقاط الاتصال الفعلية، وذلك عبر طرحنا إستراتيجيتنا التكنولوجية الجديدة».

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في دولة قطر خلال عام 2023 بنحو 1.21% على أساس سنوي، بحسب بيانات مسح مصرف قطر المركزي. وسجل المؤشر في ختام ديسمبر المنصرم 225.80 نقطة، مقارنة بـ223.11 نقطة في الشهر ذاته من عام 2022. وعلى مستوى أداء المؤشر في الربع الرابع من العام السابق، فقد ارتفع المؤشر بنحو 6.30%، إذ كان يبلغ 212.41 نقطة في نهاية شهر سبتمبر 2023. يُشار إلى أن المؤشر سجل في شهر أكتوبر 216.15 نقطة، وسجل 220.25 نقطة في نوفمبر، و225.80 نقطة في ديسمبر. وحسب بيانات المركزي القطري، فإنه يتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية. وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ عام 2011؛ بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيدة ماري إردوس الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول والثروات في مجموعة جي بي مورغان، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

بلغت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في الدولة خلال الشهر الماضي 5.85 مليار ريال، مقابل 7.55 مليار ريال في ديسمبر 2022. وأوضح مصرف قطر المركزي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إكس أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في ديسمبر السابق 48.520 جهازاً، مقارنة بـ64.675 جهاز في الشهر ذاته من عام 2022. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر السابق 21.15 مليون عملية، مقابل مستواها في ديسمبر 2022 البالغ 32.06 مليون عملية. وبلغت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر المنصرم 2.30 مليار ريال، قياساً بمستواها في ديسمبر/كانون الأول من العام السابق البالغ 2.74 مليار ريال. وبين المركزي أن عدد البطاقات الفعالة بلغ في شهر ديسمبر الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.45 مليون بطاقة، و681.99 ألف بطاقة ائتمان، و723.67 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

أصدر مصرف قطر المركزي تعميما حول العطلة الرسمية للمؤسسات المالية بمناسبة إقفال نهاية العام، حيث تم تحديد يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية. وقال المصرف المركزي عبر حسابة الرسمي عل منصة إكس إنه استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2008 بتحديد العطلات الرسمية في الدولة، فقد تقرّر أن يكون يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأشار المصرف المركزي إلى إن العطلة تأتي بمناسبة إقفال نهاية العام، على أن تتم مزاولة الأعمال صباح الثلاثاء الموافق2يناير2024.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 5.41% على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس امس، قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 7.21 مليار ريال، مقابل 6.84 مليار ريال في نوفمبر 2022. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في نوفمبر السابق 69.128 جهازاً، مقارنة بـ63.821 جهاز في الشهر ذاته من عام 2022. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر السابق 31.6 مليون عملية، مقابل مستواها في نوفمبر 2022 البالغ 30.01 مليون عملية. وبلغت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر المنصرم 3.11 مليار ريال، قياساً بمستواها في نوفمبر من العام السابق البالغ 2.82 مليار ريال. وبين المركزي أن عدد البطاقات الفعالة بلغ في شهر نوفمبر الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.45 مليون بطاقة، و673.56 ألف بطاقة ائتمان، و729.11 ألف بطاقة مسبقة الدفع. الجدير بالذكر أن مصرف قطر المركزي كشف في وقت سابق عن ارتفاع ونمو حجم وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني وعدد أجهزة نقاط البيع في الدولة. وأكد المركزي أن مبادرات مصرف قطر المركزي بتخفيض الرسوم على عمليات الدفع الإلكتروني ورسوم تركيب وتفعيل أجهزة نقاط البيع ساهمت في نمو حجم وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني وعدد أجهزة نقاط البيع في الدولة. بلغت نسبة النمو السنوية في عدد أجهزة نقاط البيع 29% منذ تاريخ إصدار مصرف قطر المركزي قراره بتخفيض الرسوم وبلغ عددها 66,775 جهازا حتى يونيو 2023 مقابل 51,874 جهازا حتى يونيو 2022. وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن البدء في تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، ويوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات. خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب. خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال. خدمة دفع الفواتير إلكترونياً، خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر. كما يوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمات الائتمان اشتر الآن وادفع لاحقا. وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير، وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 سنوات المقبلة. وإمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. وتوفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة.

ارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي بنسبة 9.3% على أساس سنوي مسجلاً 67.3 مليار دولار. ودعم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لقطر الشهر الماضي عند أعلى مستوى الاطلاق، زيادة الاحتياطيات الرسمية إلى 51 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع قيمة الاستثمار في سندات الخزينة الأجنبية إلى نحو 37.6 مليار دولار – حسب التقرير الذي نشرته موقع سي إن بي سي عربية. كما ارتفعت حيازة الذهب بنسبة 26.3% وصولاً إلى 6.5ملياردولار.

بدأ مصرف قطر المركزي امس، في استقبال طلبات ترخيص مقدمي خدمة التمويل الجماعي القائم على القروض وذلك تماشيا مع استراتيجية القطاع المالي والتكنولوجيا المالية في دولة قطر، ومن منطلق سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية. ولفت مصرف قطر المركزي إلى أن قبول طلبات الترخيص سيتواصل إلى غاية 3 فبراير 2024. ويعتبر التمويل الجماعي القائم على القروض من الأنشطة المالية المبتكرة التي تمكن المقترضين من التواصل مع مختلف المستثمرين، والحصول على تمويل قصير الأجل، حيث يستطيع المقترضون مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ممن لا يملكون إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية، الحصول على التمويلات اللازمة لنمو أعمالهم والتغلب على التحديات التي قد تواجه توسع مشاريعهم. ويشكل التمويل الجماعي القائم على القروض فرصة مهمة للمستثمرين لتنويع استثماراتهم والمشاركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويحرص مصرف قطر المركزي على تقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث يدعم هذا التمويل تطوير القطاع المالي ويعزز شفافية وكفاءة وسهولة عملية الاقتراض. ويمكن للراغبين في توفير هذه الخدمة تقديم طلباتهم للحصول على الترخيص عبر الرابط الإلكتروني التالي:https://sandbox.qcb.gov.qa/login

تحت رعاية معالي الشيخ محمّد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة، وبحضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والقائمين على القطاعين المصرفي والمالي في الدولة، أطلق مصرف قطر المركزي امس، الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، التي تهدف إلى تطوير القطاع المالي في الدولة، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويساهم في نمو القطاعات الرئيسية، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعليقا منهم على هذه الخطوة أكد خبراء اقتصاديون ومستثمرون بالقطاع المالي أهمية الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي امس، تحت رعاية معالي الشيخ محمّد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة، بحضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والقائمين على القطاعين المصرفي والمالي في الدولة، وقالوا في أحاديث لـ الشرق إن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع المالي في الدولة، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويساهم في نمو القطاعات الرئيسية، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن هذه الاستراتيجية تجسد رؤية الدولة لاستقرار المنظومة المالية باعتبارها هدفا أساسيا يسعى مصرف قطر المركزي لترسيخه، كما ستمكن الاستراتيجية من تجنب الاقتصاد مخاطر التعثر والركود. الإستراتيجية تواكب خطط الدولة .. منصور بن جاسم: القطاع المالي بوابة النمو الاقتصادي أكد رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري، الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني ل الشرق أهمية إطلاق مصرف قطر المركزي للإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وأضاف الشيخ منصور أن إطلاق الإستراتيجية تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يؤكد العناية والاهتمام التي توليه الدولة لهذا القطاع باعتباره بوابة النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية جاءت في وقتها حيث يجري حاليا تنفيذ خطط إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 – 2030 التي تركز على التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة الدولة التجارية والاستثمارية، وبالتالي جاءت هذه الإستراتيجية متميزة وطموحة من حيث الأهداف والمحاور التي استندت إليها، وهي القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، ومنظومة الخدمات المالية الرقمية، وأسواق رأس المال، فيما تدعم هذه الركائز خمسة محاور مشتركة، وهي الحوكمة والرقابة التنظيمية للقطاعات الماليّة، وتعزيز دور التمويل الإسلامي، والابتكارات الرقمية والتكنولوجيا المتقدّمة، والحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة والمؤسسيّة والاستدامة، والمواهب والكفاءات. وهذه كلها ركائز نموذجية من حيث أهميتها في تطوير القطاع المالي وتعزيز كفاءته وفقا لأحدث الممارسات والتجارب العالمية الناجحة. أطلق العديد من المبادرات المتميزة خلال 2022.. يوسف بوحليقة: المركزي يدعم قطاع التكنولوجيا المالية في حديثه لـ الشرق أكد الخبير المالي والمستثمر بالقطاع المالي السيد يوسف بوحليقة أهمية الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، مذكرا بأن العام الماضي شهد إطلاق من العديد من المبادرات المميزة التي اتخذها مصرف قطر المركزي لدعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث تم إصدار ستة تراخيص لخدمات الدفع الرقمي، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية والمدفوعات والتحويلات الفورية، كما تم تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال اعتماد بطاقة هميان، وهي أول بطاقة دفع إلكتروني محلية مدفوعة مسبقاً، مثلما تم إصدار لوائح خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل تحول قطاع الخدمات المالية في قطر، وإنشاء قطاع معني بتطوير الأسواق والابتكار مؤخرا. وأضاف السيد بوحليقة أن الاستراتيجية تعمل على الاستفادة من نقاط قوة دولة قطر ومنظومة الأعمال القائمة فيها لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في الدولة من النمو، وتعزيز التنوع والمنافسة من خلال تعزيز تطوير البنية التحتية للسوق المالية عبر حسن توظيف واستغلال الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وخلق مجالات جديدة في تقنية التكنولوجيا المالية لما لها من أثر على المجتمع. وبشأن استراتيجية التنظيم المالي في قطر، يقول السيد بوحليقة إن الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022 التي تم إطلاقها في العام 2017، قدمت للقطاع المالي وصانعي السياسات في قطر خريطة طريق واضحة المعالم تسمح بتحديد الفرص واجتياز التحديات المتوقّعة حتى العام 2023. وتستكمل هذه الخطة كما توسّع نطاق العمل الذي بدأ في العام 2023، من خلال الخطة الاستراتيجية الأولى لتنظيم القطاع المالي. مهمة لتفادي الاضطرابات وتذبذب أسواق المال.. علي بهزاد: الإستراتيجية ترجمة عملية لرؤية 2030 وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير في شؤون التنمية المهندس علي عبدالله بهزاد، إن استقرار المنظومة المالية هدف أساسي تسعى الدولة لترسيخه في كل قطاعات التنمية، باعتبار أنّ متانة البنية التحتية المالية لكل المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني أساساً وركيزة مهمة للنمو، بهدف تفادي الاضطرابات والتأثيرات السلبية التي تواجه السوق العالمي من تذبذب أسواق المال والصناعة والإنتاج والعقار وغيره. وأضاف الخبير المالي علي بهزاد أن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي تعد هدفاً رئيسياً لنمو كل القطاعات الأخرى، واستمرارية لنهج الاستراتيجيات السابقة، وترجمة عملية لرؤية قطر 2030 التي وضعت التنمية المالية في أولى اهتماماتها. ويضيف الخبير المالي أن الاستراتيجية الثالثة ترتكز على 4 ركائز هي: القطاع المصرفي وقطاع التأمين والخدمات المالية الرقمية وأسواق رأس المال، تدعمها 5 محاور مشتركة هي: الحوكمة والرقابة التنظيمية والتمويل الإسلامي والابتكارات الرقمية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة والمواهب والكفاءات، وأعدّت بدقة وفقاً للمعايير الدولية. ويضيف الخبير علي بهزاد أنه بالرجوع إلى المؤشرات السابقة للدولة وفي السنوات العشر الأخيرة فإنّ قطر قفزت في مؤشرات النمو العالمي إلى مراتب متقدمة بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة لكل القطاعات، وتجنيب كل المؤسسات المالية والتجارية والصناعية هوة الانزلاق في مخاطر الديون والتعثر الذي يواجه مؤسسات عالمية أو انهيارات مالية مفاجئة. وكانت قد أرست مبادئ اقتصادية مثل دعم تنافسية المنتج الوطني، وتعزيز الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والقوانين المنظمة للاقتصاد المالي، والتحول الرقمي في الخدمات المالية، وفتح طرق تجارية جديدة، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتشجيع مبادرات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدخل وغيرها. القطاعات التي تم تحديدها حيوية وأساسية.. أحمد عقل: المحاور والركائز منتقاة بدقة وعناية وفي حديث لـ الشرق قال الخبير المالي والاقتصادي، السيد أحمد عقل، إن المحاور والركائز التي حددتها الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي منتقاة بدقة وعناية، وتعكس مدى حرص المسؤولين على خلق استراتيجية حقيقية يمكن الاعتماد عليها في المستقبل، كما أن القطاعات التي تم تحديدها حيوية وأساسية. ويضيف السيد عقل أن التطوير والتأهيل ضمن استراتيجيات مدروسة مهم للنمو المستدام، وهو النمو الذي تتميز به دولة قطر بشكل متكرر نتيجة لمجموعة من العوامل أهمها منظومة القوانين، والمرونة في تطبيق آليات العمل، بناء على ما يحدث في العالم. ويضيف الخبير المالي أحمد عقل أن تعديل هذه الاستراتيجيات، حيث تابعنا أمس اطلاق الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، أمر مهم ويدل على أن هناك قرارا بالاستدامة والتطور، إلا أن ما يلفت بهذه الاستراتيجية، يضيف الخبير المالي، هو الركائز الأربع المهمة وهي ركائز أساسية في هذه الأيام وزادت أهميتها بشكل كبير في الفترة الأخيرة خاصة بعد ارتفاع اسعار الفائدة، والتخوف من الركود، والنمو والتطور التكنولوجي والرقمي السريع والكبير الذي شهدته قطاعات الأعمال بعد جائحة كورونا. ويشير السيد عقل إلى أن فكرة الاعتماد على اربع ركائز اساسية فكرة جيدة، خاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لركيزة القطاع المالي المهم والأساسي لتمويل وتطوير اي نمو اقتصادي، خاصة وأن هذا القطاع اصبح مهما وحيويا بعد ما شهده من رفع لأسعار الفائدة سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، وهو ما ينطبق على قطاع التأمين الذي يهتم بالانسان عموما، سواء في مجالات الصحة أو بيئة العمل، وبالتالي يصبح العامل لا يخاف من المستقبل، وهذا أمر مهم سواء ما تعلق بتأمين القطاع المالي أو قطاع الأعمال والتأمين الصحي وتأمينات الحياة ونحوها. وكذلك قطاع البيانات المالية الرقمية التي تهم المستقبل خاصة في ظل التفكير في الدمج بين القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا، وبالتالي السير ضمن الركب المالي الرقمي المتطور.

ارتفعت أصول البنوك التجارية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 6.06% سنوياً، بزيادة تُقدر بـ110.74 مليار ريال، وذلك وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. سجلت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.939 تريليون ريال، مقابل 1.828 تريليون ريال في أكتوبر 2022. وقياساً بمستواها في شهر سبتمبر 2023 البالغ 1.919 تريليون ريال زادت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 1.02%. ومنذ بداية عام 2023، ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنحو 1.80% أو 34.34 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في نهاية 2022 نحو 1.905 تريليون ريال. وساهم في النمو السنوي لأصول بنوك قطر ارتفاع أصولها المحلية في أكتوبر 2023 بنحو 7.25% عند 1.592 تريليون ريال، مقابل مستواها في نفس الشهر من العام السابق البالغ 1.485 تريليون ريال. كما دعم البنوك الأصول الأجنبية التي وصلت في الشهر المنصرم إلى 265.49 مليار ريال، بزيادة 5.93% عن مستواها في أكتوبر من العام السابق البالغ 250.63 مليار ريال.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي في ختام شهر أكتوبر بنحو 4.47 % سنوياً بما يعادل 12.59 مليار ريال، ورغم ذلك وصلت الأصول إلى أدنى مستوى منذ مايو السابق، 5 أشهر. وحسب مسح صادر عن المركزي امس، بلغت أصوله الإجمالي نهاية الشهر الماضي 293.87 مليار ريال، مقارنة بـ281.28 مليار ريال في نهاية شهر أكتوبر 2022. وقياساً بمستوى الأصول في ختام شهر سبتمبر السابق البالغ 299.56 مليار ريال، فقد انخفضت أصول المركزي 1.89 % عند أدنى مستوى منذ مايو 2023 البالغ 282.42 مليار ريال. كشفت بيانات المسح دعم 4 عوامل للنمو السنوي لأصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أكتوبر 2023، جاء في مقدمتها احتياطي الذهب المرتفع بـ35.81 % عند 23.17 مليار ريال، وتبعه الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية الذي سجل 136.19 مليار ريال، بنمو سنوي 17.78 %. وإلى جانب ذلك، نمت ودائع وحقوق السحب الخاصة في الشهر الماضي بـ3.27 % سنوياً عند 4.74 مليار ريال، وبلغ بند حصة قطر لدى صندوق النقد العربي 330.1 مليون ريال، بزيادة سنوية 2.42 %. وفي المقابل، تراجع بند موجودات أخرى 16.23 % عند 47.63 مليار ريال، وانخفضت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية 10.48 % مسجلة 20.16 مليار ريال. ارتفع احتياطي الذهب شهرياً بـ9.14 %، ونما الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية 3.03 %، كما زادت ودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد العربي بنحو 0.21 % لكل منهما، ونمت حصتها في صندوق النقد الدولي 0.22 % شهرياً.