كشفت آخر البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي عن بلوغ قيمة التحويلات الوافدة إلى قطر في الستة أشهر الأولى من العام الحالي 6.15 مليار ريال بزيادة قدرها 111% إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تحول قطر إلى إحدى الوجهات البارزة للاستثمار الأجنبي، من خلال تركيز أصحاب المال من غير القطريين على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات والأسواق في الدوحة، الباحثة عن مضاعفة المشاريع الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، ضمن رؤيتها لعام 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الصادرة عن الغاز الطبيعي المسال. وكانت ذات الإحصائيات قد أعلنت في وقت سابق زيادة قيمة تحويلات العاملين في قطر إلى الخارج خلال النصف الأول من عام 2023 بنحو 0.3% على أساس سنوي لتسجل 22.22 مليار ريال، هذا وتمثل تحويلات العاملين في قطر نحو 67 % من إجمالي التحويلات إلى الخارج والبالغة 33.1 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ويعمل في قطر أكثر من 2.2 مليون وافد في قطاعات إنتاجية مختلفة، أبرزها قطاع المقاولات والخدمات العامة والتجزئة، فيما تمثل العمالة الآسيوية السواد الأكبر من تعداد الوافدين في الدولة الخليجية.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، أذونات خزينة لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور بقيمة 5.5 مليار ريال قطري، مشيرا إلى أن إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات الخزينة بلغ 11.8 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، على موقعه الإلكتروني، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال قطري لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.7550 بالمئة، ومليار ريال لأجل شهر بسعر فائدة 5.8125 بالمئة، ومليار ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.8950 بالمئة، و1.7 مليار ريال لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.9525 بالمئة، و1.3 مليار ريال لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 6.0000 بالمئة.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك التجارية خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 2.47 % على أساس سنوي بما يعادل 45.24 مليار ريال؛ لزيادة الموجودات المحلية. بلغت أصول البنوك التجارية بحسب مسح لمصرف قطر المركزي في الشهر الماضي 1.873 تريليون ريال، مقابل 1.828 تريليون ريال في أغسطس 2022. وقياساً بمستواها في شهر يوليو 2023 البالغ 1.868 تريليون ريال فقد زادت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 0.29%. ساهم في الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر، زيادة أصولها المحلية بنحو 4.09% عند 1.546 تريليون ريال، مقارنة بـ1.485 تريليون ريال في أغسطس 2022. وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في الشهر الماضي 242.97 مليار ريال، مقارنة بـ253.18 مليار ريال في أغسطس 2022، بانخفاض سنوي 4.03%.

أعلن مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية المتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر وأكد مصرف قطر المركزي، أنه مستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثّر على الاستقرار المالي وسوف يقوم المصرف بمراجعة سياسته النقديّة عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيّرات في المتطلبات الاقتصاديّة.

أكدت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا قطاع المدفوعات، رسمياً دورها كراعٍ بلاتيني للمنتدى العربي للتكنولوجيا المالية المزمع عقده في قطر. ويؤكد هذا الإعلان على التزام ماستركارد الراسخ في دفع عجلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية الديناميكي. وقال السيد إردم شاكار، المدير الإقليمي لشركة ماستركارد في قطر والكويت: تفخر ماستركارد بدعم المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية كراعٍ بلاتيني. مثل هذه الفعاليات حيوية لتعزيز الحوار وتعميق العلاقات ودفع الابتكار في جميع أنحاء صناعتنا. ونحن نتطلع إلى يومين من المحادثات المحفزة حيث يوحد قادة السوق جهودهم لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية. وقد أعلنت إدارة المنتدى عن مشاركة كل من شركة HyperPay، بوابة الدفع الرائدة في المنطقة، وشركة eMcREY، وهي شركة رائدة في مجال التحول المالي الرقمي، كرعاة ذهبيين لهذا الحدث، حيث تشهد مشاركتهم على دور المنتدى كنقطة تجمع رئيسية لقادة الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، يسر المنتدى أن يرحب بـ R3، وهي شركة برمجيات عالمية متخصصة في تكنولوجيا blockchain، كراع فضي لنسخة هذا العام. ستنطلق النسخة الثانية من المنتدى في وقت تشرع فيه قطر بتنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية لمصرف قطر المركزي، وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة قطر كمركز بارز للتكنولوجيا المالية مع تركيز قوي على تطوير بنية تحتية رقمية قوية، ودعم الشركات الناشئة المحلية، وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية العالمية. ويتماشى المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية مع هذه الإستراتيجية الوطنية، وهو في وضع يؤهله لتسهيل أهدافها، والمساهمة بشكل أكبر في ريادة قطر في مجال الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ومن بين الشركاء الإعلاميين الرسميين للمنتدى The Fintech Times، الصحيفة الشهرية الأولى والوحيدة في العالم المخصصة للتكنولوجيا المالية.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي بلوغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال شهر أغسطس الماضي 5.46 مليون عملية بقيمة 3.19 مليار ريال. وقال المركزي عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن عدد البطاقات الفعالة في شهر أغسطس 2023 بلغ من بطاقات الخصم المباشر 2,075,552 ومن بطاقات الائتمان 690,569 ومن البطاقات مسبقة الدفع 994,167 بطاقة. وفي السياق ذاته، أكدت البيانات بلوغ عدد أجهزة نقاط البيع في شهر أغسطس مستوى 68,898 جهازا، بينما بلغ حجم العمليات عبر أجهزة نقاط البيع خلال الشهر نفسه 27.7 مليون عملية بقيمة 6.74 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، عن بدء استقبال طلبات الترخيص لمقدمي خدمة اشتر الآن وادفع لاحقا، على أن تتواصل عملية قبول طلبات الترخيص حتى 3 نوفمبر المقبل. وأوضح مصرف قطر المركزي، في بيان، أنه يهدف من خلال ذلك إلى تنظيم مقدمي خدمة اشتر الآن وادفع لاحقا في الدولة، بما يحقق إطارا تنظيميا ملائما لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة من أجل تطوير وتحسين الحلول الذكية لهذه الخدمة التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الخدمة تتماشى مع استراتيجية القطاع المالي، وتأتي في سياق سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية. وذكر أن خدمة اشتر الآن وادفع لاحقا ستوفر المرونة الكاملة للعملاء عند سداد قيمة مشترياتهم عبر تقسيط المبلغ على فترة زمنية محددة، فضلا عن مساهمتها في إحداث نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية في الدولة، وتوفير بيئة مواتية لاستكشاف الفرص والخدمات الرقمية في هذا المجال مع الالتزام بالمعايير التنظيمية التي يحددها مصرف قطر المركزي، مؤكدا حرصه على تقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تساعد على إنشاء بيئة ملائمة للشركات التكنولوجية لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية في دولة قطر. ونوه إلى أنه يمكن للراغبين في توفير هذه الخدمة تقديم طلباتهم للحصول على الترخيص عبر الرابط الإلكتروني ( Sandbox.qcb.gov.qa )، إضافة إلى الحصول على مزيد من الاستفسارات يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني ( [email protected] ).

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 2.86% سنوياً؛ لزيادة الموجودات المحلية. سجلت أصول البنوك التجارية بحسب مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس في الشهر الماضي 1.868 تريليون ريال مقابل 1.816 تريليون ريال في يوليو 2022. وقياساً بمستواها في شهر يونيو 2023 البالغ 1.906 تريليون ريال فقد انخفضت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 1.97%. دعم الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر، زيادة أصولها المحلية بنحو 5.07% عند 1.537 تريليون ريال، مقارنة بـ1.463 تريليون ريال في يوليو 2022. يذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى.وفي المقابل، تراجع بند الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في يوليو السابق بنحو 18.52% عند 84.71 مليار ريال، مقابل مستواها في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 103.97 مليار ريال. وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية القطرية في الشهر الماضي 246.36 مليار ريال، مقارنة بـ249.41 مليار ريال في يوليو 2022، بانخفاض سنوي 1.22%. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. السيولة المحلية هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر يوليو الماضي بنسبة 1.28% على أساس سنوي. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، سجلت السيولة المحلية بقطر في الشهر الماضي 683.77 مليار ريال، مقابل 675.15 مليار ريال في يوليو 2022. وعلى أساس شهري، انخفضت السيولة المحلية بنسبة 2.19%، علماً بأنها كانت تبلغ في يونيو 2022 نحو 699.09 مليار ريال. سجل النقد المصدر في قطر خلال الشهر الماضي 21.87 مليار ريال، بتراجع 6.09% عن مستواه في يوليو/تموز من العام السابق البالغ 23.29 مليار ريال، مع انخفاضه شهرياً بـ7.95%.

اختتمت أكاديمية قطر للمال والأعمال أعمال النسخة الثانية من برنامجها الصيفي «أصول المستقبل»، الذي تم تنظيمه خلال الفترة من 13-17 أغسطس 2023، من خلال الشراكة مع مصرف قطر المركزي، ورعاية كل من مصرف الريان، بنك قطر الوطني ومركز قطر للمال، وبالتعاون مع بورصة قطر. ويأتي تنظيم البرنامج في إطار الحرص على نشر الثقافة المالية، وتعزيز الوعي لدى الطلاب في المرحلة الثانوية بالمبادئ والمفاهيم الأساسية في القطاع المالي والمصرفي مما يسهم مستقبلًا في تخريج كوادر مؤهلة ومتخصصة، تُشكل بدورها إضافة حقيقية ونوعية في سوق العمل بدولة قطر. وبهذه المناسبة قال السيدة ابتسام الجهمي، اخصائي خدمات التوظيف والخريجين: «جاء تنظيم برنامج أصول المستقبل ليتماشى مع أهداف الأكاديمية الرامية إلى تعزيز الوعي بالقطاع المالي في الدولة، وتنمية القدرات البشرية، وقد نجحنا من خلال النسخة الثانية للبرنامج في تعريف الطلاب على مختلف تخصصات القطاع المالي، وتوعيتهم وتشجيعهم على تحديد توجهاتهم المستقبلية فضلًا عن ترغيبهم في المجالات المالية بناء على متطلبات سوق العمل، وذلك كله من خلال الورش التفاعلية والزيارات الميدانية التي قاموا بها، والتي تعرفوا من خلالها على طبيعة عمل المؤسسات المالية في الدولة بشكل واضح وبطريقة عملية وتفاعلية جعلتهم أكثر دراية وقدرة على تحديد مساراتهم الأكاديمية». ومن جانبها اشتملت فعاليات البرنامج الصيفي، على تنظيم ورش نظرية وتفاعلية، وزيارات ميدانية إلى بعض المؤسسات المالية البارزة في الدولة بما في ذلك مصرف قطر المركزي، بنك قطر الوطني، مصرف الريان وبورصة قطر، كما تم تنظيم ورشة عمل حول التخطيط المهني، وتم خلالها تقديم نصائح وإرشادات للطلاب المشاركين لمساعدتهم في اختيار التخصصات المالية المناسبة لهم، وتأهيلهم لكتابة سيرهم الذاتية. هذا وقد بلغ عدد المشاركين في نسخة العام الحالي من البرنامج، نحو 33 طالبًا وطالبة، تم اختيارهم من أصل أكثر من 200 طلب للمشاركة. هذا وقد حصل المشاركون في البرنامج، على شهادة مشاركة تُفيد بإكمالهم ل 25 ساعة تدريب. تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق النسخة الأولى من برنامج «أصول المستقبل» في العام 2022، وهو يسعى إلى تحقيق عدة أهداف تشمل توسيع مدارك الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على طبيعة المهن في كافة القطاعات المالية في الدولة، سواء البنوك أو شركات الخدمات المالية والبورصة وغيرها، والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار عوائد جيدة خلال العام الحالي 2023 والعام المقبل 2024، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2023، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2022. وأضاف التقرير: لم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه المتمثل في المقام الأول بالتسهيلات الحكومية وعلى رأسها التشريعات العقارية التي ساهمت في توسيع دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بالإضافة إلى تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري والتي ستساهم في دعم عمليات المبيعات بما يدعم تنشط القطاع العقاري ويعزز قوة الاقتصاد القطري، إلى جانب ذلك الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين. ويبين التقرير: أن القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي استفاد من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، فوفقا لأحدث البيانات للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي فإن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في مجال قطاع العقارات بلغت نهاية مايو 2023 نحو 183.5 مليار ريال على أساس تراكمي، لتسجل زيادة بما يقارب من 18.3 مليار ريال مقارنة بنهاية مايو 2022. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، متوقعا أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستثمر عن نتائج إيجابية أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات مما يدعم نمو نشاط القطاع العقاري. وفي هذا السياق يبين التقرير أن قيم التداولات العقارية في منطقة اللؤلؤة والقصار خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023 وصلت إلى أكثر من 353.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 177 صفقة. وفي هذا الصدد توضح شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال الربع الرابع من العام الحالي 2023، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة. وأضاف تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن دولة قطر من خلال اتباعها لسياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ستدعم بهذا النهج العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات، ومن خلال هذه السياسة الاقتصادية سيشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، ليظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته بأن يكون الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني واستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها.

أكد عدد من الخبراء أن توجه مصرف قطر المركزي إلى رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس خلال المرحلة الأخيرة، والوصول بها إلى مستوى 5.75 % في سعر فائدة الإيداع، و6.25 % عند سعر فائدة الإقراض، و6 % فيما يتعلق بسعر إعادة الشراء، وذلك بعد أشهر من الاستقرار تم فيه تفضيل البقاء على ذات النسب وعدم زيادتها بالرغم من التقلبات الدولية للقطاع المالي، جاء بشكل ضروري لتفادي استفحال أزمة التضخم التي يعيشها العالم آنيا، عن طريق العمل على سحب السيولة المادية المتواجدة في الأسواق، وتوجيهها نحو البنوك بغرض الإيداع والحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح المطروحة من طرف المؤسسات المالية. ورأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من الفوائد التي قد يجنيها العديد من أصحاب المال من خلال السير نحو القيام بعمليات الإيداع، إلا أن هذه الخطوة من شأنها الإضرار أيضا بالعديد من الجوانب الاقتصادية الأخرى، وفي مقدمتها البورصة التي ستشهد انخفاضا في نسب الاستثمار في الأسهم، مع تفضيل الكثيرين استخدام أموالهم في الإيداع على مستوى البنوك، وتجنب أسواق البورصة التي من الممكن أن تتراجع بين مرحلة وأخرى، مضيفين إلى ذلك الاستثمار الأجنبي والمحلي داخل الدوحة، والذي من الممكن أن يتراجع بصورة جلية في المرحلة القادمة، مع تخوف الباحثين عن إطلاق المشاريع من الاستفادة من القروض والعمل على سدادها لاحقا بأسعار فائدة الإقراض الحالية، والتي ارتفعت لأكثر من مرة في الفترات الماضية لتقدر اليوم بـ 6.25 %. أزمة التضخم وفي حديثه لـ الشرق قال المهندس علي بهزاد إن توجه مصرف قطر المركزي إلى رفع أسعار الفائدة والوصول بها إلى 5.75 % على مستوى سعر فائدة الإيداع، و6.25 % عند سعر فائدة الإقراض، و6 % فيما يتعلق بسعر إعادة الشراء، بعد أشهر من الاستقرار رفض فيها القائمون على القطاع المالي في الدولة القيام بهذه الخطوة، جاء هذه المرة وبكل تأكيد للحفاظ على توازن الاقتصاد القطري، والوقوف في وجه أزمة التضخم العالمي، التي استفحلت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، ودفعت إلى السير على هذا النهج من طرف جميع البنوك المركزية في شتى القارات. وبين الخاطر أن مصرف قطر المركزي يعد جزءا من النظام المالي العالمي، لذا فإن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى يهدف بصورة مباشرة إلى النزول بنسب التضخم التي تشهدها الأسواق الوطنية في المرحلة الحالية، والتي شهدت زيادة في كل السلع والبضائع المطروحة في الأسواق الوطنية، ما استدعى اتخاذ هذا القرار، الذي سيعود بالعديد من الإيجابيات في هذا الإطار بالذات، عن طريق سحب السيولة من الأسواق وضخها في البنوك، بغرض الحصول على المزايا التي تطرحها نسب فائدة الإيداع المرتفعة آنيا، مقارنة بغيرها من أسعار الفوائد الأخرى الخاصة بالبنوك. وضع البورصة وبعيدا عن إيجابيات خطوة رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي، بالذات من حيث مواجهة أزمة التضخم التي تشهدها الأسواق العالمية، وكذا خلق مصادر دخل جديدة للمستثمرين عبر عمليات إيداع الأموال في البنوك، والاستفادة من نسبة الأرباح التي بلغت حسب آخر توجيهات المصرف إلى 5.75 %، صرح حمد صمعان الهاجري أن ذلك قد يؤثر أيضا على المؤسسات المالية الأخرى الموجودة على مستوى الدولة، وعلى رأسها البورصة التي قد تشكل واحدة من أكثر المؤسسات تضررا من هذه الخطوة في المرحلة المقبلة. وفسر الهاجري كلامه بالإشارة إلى أن توجيه السيولة المالية الموجودة محليا إلى البنوك بهدف الحصول على فائدة الإيداع، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة من شأنه الدفع بالكثير إلى ترك سوق الأسهم، والبحث عن استثمارات أخرى تضمن لهم الحصول على أرباح معتبرة كالبنوك، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم وسيرها وفق أنظمة الارتفاع والتراجع، ما سيضر دون أي أدنى شك بحركة البورصة في المستقبل، داعيا الجهات المسؤولة على القطاع المالي إلى العمل تجنب اتخاذ هذه القرارات في المرحلة المقبلة، والابتعاد عن عمليات رفع أسعار الفائدة كلما كان فيه إمكانية لذلك. قيمة الاستثمارات من ناحيته أكد الدكتور حمد الكواري أن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر فائدة القروض المصرفية، سواء علق ذلك بالأفراد أو حتى المؤسسات الصناعية والتجارية، التي باتت تبتعد بشكل وضاح على القيام بعمليات الإقراض والاستدانة، بهدف تفادي دفع نسب الإقراض والتي بلغت في قطر حسب آخر ما أعلن عنه مصرف قطر المركزي 6.25 %، وهي النسبة التي من شأنها الدفع بالمستثمر إلى التفكير جيدا في هذه الخطوة، قبل اتخاذها والوقوع في مشاكل مالية في حال عدم النجاح في سداد هذه الفوائد المعتبرة. وأضاف الكواري أن رفع أسعار الفائدة سيقلل من قيمة الاستثمار والإنفاق على مختلف المشاريع، بالذات في حال ما بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى خلال المرحلة المقبلة، ما يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة، بما فيها مصرف قطر المركزي العمل على تخفيض هذه الفوائد إلى أدنى مستوياتها إذا ما أراد التشجيع على الاستثمار، والرفع في عدد المشاريع المحلية الناشطة في جميع القطاعات، وذلك بما يتماشى ورؤية قطر 2030.

كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن بلوغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال شهر يوليو الماضي 4.24 مليون عملية بقيمة 2.75 مليار ريال. وقال المركزي عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أن عدد أجهزة نقاط البيع في شهر يوليو بلغ 69040 جهازا، فيما بلغ حجم العمليات عبر أجهزة نقاط البيع خلال شهر يوليو 27.2 مليون عملية بقيمة 6.48 مليار ريال.

قال مصرف قطر المركزي إن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لديه بلغت 241.6 مليار ريال قطري في نهاية يوليو الماضي. وأضاف مصرف قطر في بيان نشر عبر موقعه الرسمي وصلت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نموا لتصل 241.6 مليار ريال قطري في نهاية شهر يوليو، أي بزيادة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 14.3% على أساس سنوي. وشهد إجمالي الاحتياطات الرسمية لمصر قطر المركزي نموا ليصل إلى 183.1 مليار ريال قطري في نهاية شهر يونيو 2023، أي زيادة بنسبة 0.4%على أساس شهري، وبنسبة 19%علىأساسسنوي.

طالب مصرف قطر المركزي الشركات الراغبة في العمل بمجال تقديم خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في الدولة، بضرورة التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم من المصرف. وأوضح المصرف، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي تماشيا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة. وأضاف البيان أن التعليمات الخاصة بمواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين تهدف إلى ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في الدولة، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على التعليمات من خلال موقعه الإلكتروني للمصرف .

أكد رجال أعمال أهمية نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والذي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما أن توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وقال رجال الأعمال في أحاديثهم لـ الشرق إن القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة اليوم إلى توفير التمويل وتيسير القروض البنكية بشروط ميسرة بعد الارتفاع الذي شهدته اسعار الفائدة مؤخرا. وأشادوا بقرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي والقروض، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية وإطلاق المشاريع المتعثرة. المشاريع المتوسطة وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال منصور بن سلطان المنصور، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعة الدوائية، إن المتتبع لحركة القطاع الخاص مؤخرا سيلحظ نشاطا مهما يعكس الحالة الصحية للاقتصاد، حيث أوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن فائض الميزان التجاري للدولة سجل 17.4 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023، بينما استمرت شركات الخدمات المالية في قطر في تسجيل نمو ملحوظ في منتصف سنة 2023، وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية في يونيو 2023، مما أدى إلى ارتفاع سريع آخر في النشاط الكلي، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، كما كثفت الشركات أنشطتها الشرائية. ونوه المنصور إلى أهمية القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي، بناء على توجيهات الدولة، حيث تقرر إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالميا، وقال المنصور إن هذا القرار سيعطي دفعا قويا للسوق كان الجميع بحاجة إليه خاصة في أوساط رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين وجدوا أنفسهم أمام صعود صاروخي لأسعار الفائدة أصبح مصدر تهديد حقيقي لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وقال منصور المنصور إن البيئة الاقتصادية بحاجة لقرارات تحفيزية للإسهام بشكل فعال في الترويج لبيئة الاستثمار القطرية على نطاق واسع عالميا، وما تتضمنه من أنشطة ذات مردود وعائد مجز، سواء كان في مجال التصنيع، أو في مجال البنى التحتية، أو الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية، وغيرها من القطاعات الحيوية. نمو الشركات وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم أهمية توفير البيئة الاقتصادية المحفزة لنمو شركات القطاع الخاص ما يعزز خطط التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والتي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023 للقطاع الخاص، تمثل مؤشرا إيجابيا لتوقعات النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تنمية المنتج الوطني وتعزيز الصادرات القطرية نحو الخارج سيساهمان دون شك في مجهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط والغاز كمكون أساسي للاقتصاد، كما سيسمح لمجالات ذات قيمة مضافة تعزز من صلابة الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد. وأوضح الحكيم أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية كان له دور مهم في رفع عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتصدير، كما أنه من الضروري زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام ورفع تنافسيتها وأن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية. واشار الحكيم إلى أهمية دور الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة والغرفة في الشركات الصغيرة ودعم تطورها إلى أن تصبح شركات متوسطة، ومن ثم شركات كبيرة، حيث تعزز هذه الدورة الاقتصادية معدلات النمو، وتضيف قيمة اقتصادية للناتج المحلي الاجمالي، وهذا الدعم أولى من غيره لصالح الشركات الصغيرة ورواد الأعمال لبناء قاعدة اقتصادية محلية قادرة على المنافسة. وقال الحكيم إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي بناء على توجيهات الدولة قرار صائب لأن هناك العديد من الشركات التي تحتاج للدعم حتى تستطيع الحركة والنمو من خلال التمويل والإقراض الميسر. ويضيف السيد حسن الحكيم لهذه الأسباب من المهم الاهتمام بتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتها في ديناميكية الاقتصاد وحركيته وصولا بها إلى التصدير والتنافس. القطاع الخاص وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور عبد الله المنصوري أهمية زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال هذه الفترة، منوها إلى أهمية ما اشارت إليه دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال من استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام ۲۰۲۳. وقال الدكتور المنصوري إن هذه الدراسة تتفق مع ما توصلت إليه دراسات اقتصادية متخصصة وموثوقة منها تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC العالمية قالت فيه إن موازنة دولة قطر لعام 2023 تتجه لتحقيق فائض تقديري يوازي 16 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما تسجل قطر متوسطا بالفوائض المالية يبلغ 11 % خلال الفترة بين 2024 وحتى عام 2027. ويوضح الدكتور عبد الله أن هذه الأرقام تعني حصول نمو متسارع في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما تؤكد كذلك أهمية الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة في دعم الموازنة العامة ومن ثم دعم القطاعات الانتاجية. وأضاف الدكتور عبد الله أن هذه المالية ينبغي الاستفادة منها في دعم المشاريع العامة بما فيها مشاريع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عمليات الإقراض حتى تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من دعم أعمالها وتتجاوز العقبات التي يمكن أن تعترضها في مجال التسيير والنفقات والإيجارات ونحو ذلك. آفاق واعدة وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور محمد مبارك السليطي أن الاقتصاد القطري يتمتع بآفاق واعدة تجعله بيئة حاضنة لأعمال الشركات غير المرتبطة بالقطاع النفطي، وهو ما يجعل القطاع الخاص القطري متميزا في أدائه مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى. وقال الدكتور السليطي ان التصنيفات الائتمانية السيادية القوية للاقتصاد القطري فضلا عن الاحتياطيات المالية السيادية المتراكمة تشكل داعما قويا لقطاع الأعمال المحلي، كما أن مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز توفر بيئة داعمة لنمو شركات القطاع الخاص المرتبط بقطاع الطاقة، وكذلك القطاعات ذات الصلة مثل قطاع المقاولات وقطاع الصناعات التحويلية. وأكد الدكتور السليطي أهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر قاطرة النمو في الاقتصادات المتقدمة، لافتا الى ان وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر تدعم هذا القطاع وتحفز رجال الاعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في مختلف الصناعات التي تغطي احتياجات السوق المحلي. كما أن القطاعات الحكومية مهتمة كل في مجال اختصاصه بتعزيز الصناعة الوطنية ومساعدة المستثمرين الصناعيين في إيجاد منافذ لتسويق منتجاتهم ليس فقط في السوق المحلي وانما في الخارج أيضا، وذلك من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض التي تستهدف الترويج للصناعة القطرية ودعم الصادرات الصناعية للقطاع الخاص. وأشار الدكتور السليطي الى نمو قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6%، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة بنهاية العام الماضي 835 مصنعا مقابل 814 مصنعا في نهاية عام 2021، ما يعني دخول 21 مصنعا جديدة للتشغيل في عام 2022، بالإضافة الى وجود نحو 430 منشأة صناعية جديدة مرخصة ولم تدخل مرحلة التشغيل حتى الآن، لافتا إلى أن هذه البيانات تؤكد ما ورد في التقارير الأخيرة التي تشير إلى نمو شركات القطاع الخاص وأحدثها التقرير الصادر عن مركز قطر للمال والذي أشار إلى بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما ظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية.

طالب مصرف قطر المركزي الشركات الراغبة في العمل بنظام اشتر الآن وادفع لاحقا بضرورة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من المصرف. وأوضح المصرف، في بيان له اليوم، أنه سيتم فتح باب استقبال طلبات الترخيص في شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي. يأتي ذلك بهدف ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات اشتر الآن وادفع لاحقا في الدولة، وتماشيا مع استراتيجية القطاع المالي وسعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي بالدولة.

أصدر مصرف قطر المركزي امس أذون خزانة بقيمة 3 مليارات ريال، على 4 شرائح، وعوائد متنوعة. وحسب بيان لـ المركزي بلغ إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات الخزانة 7.065 مليار ريال. وتنوعت الإصدار، إذ بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون ريال بأجل شهر وعائد 5.8125 %، وبلغت قيمة الشريحة الثانية 500 مليون ريال أيضاً لأجل 3 أشهر وبعائد 5.895 %. وطرح المركزي شريحتين بقيمة مليار ريال لكل شريحة لأجل 6 و9 أشهر يبلغ عائدهما 5.9525 % و5 % على التوالي. ويأتي الاكتتاب في أذون الخزانة ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر 2022. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

خفضت شركة إيداع فترة تسوية الصفقات المنفذة في بورصة قطر من T+3 إلى T+2، وذلك بدءا من يناير 2024. وتأتي تلك المبادرة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وهي إحدى المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل سوق المال القطري، وتسريع حركة التداول، وجذب الاستثمارات في الأوراق المالية. وترتكز هذه المبادرة الاستراتيجية على تخفيض فترة التسوية لعمليات التداول المنفذة في بورصة قطر من ثلاثة أيام عمل عقب يوم عملية البيع والشراء (T+3)، إلى يومي عمل فقط عقب يوم عملية البيع والشراء (T+2)، وهو ما يمثل نقلة نوعية في سرعة حركة التداول في بورصة قطر ونقل ملكية الأوراق المالية، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تسويات الأوراق المالية والنقدية لعمليات التداول في أسواق المال حول العالم. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مكانة دولة قطر في أسواق المال العالمية. وقال سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة إيداع، «نعمل بالتعاون مع جميع الشركاء وتحت إشراف رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، على تحقيق مجموعة من الأهداف قصيرة المدى، إذ تتمثل أولوياتنا الرئيسية في اعتماد وتطبيق أفضل السبل نحو تسهيل وتيسير المعاملات لمستثمرينا المحليين والعالميين، وضمان الكفاءة التشغيلية. وتجسد هذه المبادرة التزامنا بتحقيق تلك الأهداف». تعتزم شركة إيداع تطبيق فترة التسوية الجديدة، اعتبارا من بداية العام المقبل 2 يناير 2024، وذلك لإتاحة الفرصة لشركات الخدمات المالية والمؤسسات الاستثمارية ولمديري المحافظ المحلية والأجنبية لاستكمال الاستعدادات الفنية والتشغيلية من جانبهم، كما ستقوم الشركة خلال تلك الفترة، بالتواصل مع الأطراف المعنية لتقديم الدعم اللازم لإجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والفنية الضرورية لضمان سلاسة عمليات التسوية بموجب الآلية الجديدة. وتعد هذه الخطوة بمثابة تطور إيجابي يزيد من فعالية سوق رأس المال القطري ويقلل من المخاطر الناجمة عن طول فترة التسوية، وهو ما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الأسواق الإقليمية والدولية.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر بالنصف الاول من عام 2023 بنسبة 2.82%، وحسب بيانات مصرف قطر المركزي المُحدثة امس، سجل مؤشر أسعار العقارات في نهاية يونيو السابق 219.11 نقطة، مقارنة بـ213.10 نقطة في ختام شهر مارس 2023. وأشارت البيانات إلى أن المؤشر سجل في مايو الماضي 213.61 نقطة، كما سجل في إبريل السابق له 217.04 نقطة. وبالمقارنة مع يونيو 2022، انخفض مؤشر أسعار العقارات القطري بنحو 0.64%، إذ كان يبلغ 220.52 نقطة، كما تراجع منذ بداية العام بـ1.80%، فقد سجل بختام ديسمبر 2022 نحو 223.14 نقطة. وحسب بيانات المركزي، فإنه يتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية. وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ العام 2011؛ بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري. ويمثل المؤشر إنذاراً مبكراً لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر سلباً على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات. يشار إلى أن البنوك والمصارف المركزية العالمية عمدت إلى إنشاء هذا المؤشر في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2008 التي كانت نتيجة لأزمة العقارات، إذ أصبحت البنوك المركزية تعتمد على هذا المؤشر كأحد المؤشرات عند وضع السياسة النقدية. انتعاش العقارات خليجياً من جهة اخرى قال تقرير كامكو إنفست للنصف الأول من العام الجاري إن قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي وصلت خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 90.7 مليار دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 9.9 في المائة على أساس سنوي مقابل 82.5 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2022، وفقاً لتحليلنا للتقديرات الرسمية المتاحة. وارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57 في المائة تقريباً على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2023 وفقاً للبيانات الصادرة عن دي إكس بي انتراكت، بدعم رئيسي من ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة لكل من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات، في حين شهد قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة نمواً بمعدلات جيدة هو الآخر. إلا أن عدد الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 286,610 صفقات، على الرغم من القفزة الهائلة التي تخطت أكثر من 42 في المائة التي شهدتها الصفقات العقارية في دبي، وذلك نظراً لأن بعض الأسواق الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت شهدت نشاطاً أقل مقارنة بالفترة المماثلة في النصف الأول من العام 2022. إلا أن متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 20.1 في المائة على أساس سنوي، مما يشير إلى تزايد الطلب الاستثماري وقوة الأسعار. ونرى من وجهة نظرنا أن توافر بعض العوامل مجتمعة مثلما نشهد حالياً من قوة التسعير وانخفاض عدد الصفقات يؤدي بدوره إلى استمرار حذر المطورين تجاه إضافة إمدادات جديدة للسوق، وبالتالي قد تتسق وتيرة إطلاق المشاريع مع معدلات الطلب التي ستعود إلى مستوياتها الطبيعية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، نرى أن نمو الأسعار مؤخراً لفئة الأصول عالية الجودة في معظم القطاعات الفرعية للسوق العقاري الخليجي على مدار 12- 18 شهراً الماضية ينتج عنه فرص أقل يمكن للمستثمرين اقتناصها. كما نرى أن مطوري القطاع السكني في دبي والرياض ممن يتميزون بالعلامة التجارية المهيمنة في السوق ويتوافر لديهم مزيج جذاب من المنتجات وأنظمة السداد التي تراعي أوضاع السوق، قد يتمكنون من تحقيق مبيعات جيدة لمحافظهم من العقارات المعدة للبيع في المستقبل. وعلى صعيد منفصل، من المتوقع أن تظل مبيعات المكاتب في معظم الأسواق الخليجية قوية، وذلك نظراً لأن العرض المتوافر للوحدات الجديدة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى لا يزال محدوداً. وبالنسبة إلى القطاع التجاري، ستستعيد مراكز التسوق الإقليمية المميزة مكانتها في الأسواق الرئيسية في وقت لاحق من دورة السوق العقاري، حيث يتوقع أن تواصل هذه الفئة تحقيق معدلات إشغال أكثر ارتفاعاً، هذا إلى جانب تمكنها من الحد من مخاطر محفظة المستأجرين على نحو ملائم.