أكد سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للأدوات المالية ونظم الدفع، أهمية مواصلة التبادل المعرفي بين المشاركين والمختصين في مجال صناعة المالية الإسلامية، بما يعزز من روح المبادرة والابتكار، في أسواق التمويل الإسلامي الدولية. جاء ذلك في كلمة سعادته الافتتاحية لفعاليات البرنامج المشترك لبناء القدرات، الذي نظمه مصرف قطر المركزي، اليوم، بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة IILM للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، وبحضور السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والدكتور عمر حسين الرئيس التنفيذي للهيئة العالمية لإدارة السيولة. ونوه الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني بأهمية عقد هذا البرنامج المشترك، حيث يسهم في دعم القطاع المالي بالدولة، لاسيما وأن الموضوعات التي طرحها تبرز أهميتها بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بما يساعد في تطوير أسواق رأس المال الإسلامي في قطر، وبما يتماشى مع المبادرات الاستراتيجية التي يقدمها مصرف قطر المركزي. وقال سعادته إن البرنامج كان بمثابة منصة مثالية للمشاركين والمتحدثين لتبادل الأفكار والخبرات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز روح المبادرة والابتكار، داعيا إلى مواصلة تبادل المعرفة بين المختصين في مجال صناعة المالية الإسلامية. من جانبه، اعتبر السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، البرنامج فرصة مهمة لاستكشاف الفرص الكامنة في السوق المالية القطرية، خاصة في مجال الأصول المالية الإسلامية والتمويل الإسلامي الآخذ في النمو والتوسع خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح يوفر قيمة مضافة للاقتصاد في ظل قدرته على مواجهة المتغيرات التي يشهدها العالم. ولفت إلى ما تتمتع به دولة قطر من مقومات ومؤهلات تسمح لها بتحقيق مستويات نمو عالية في مجال الأصول المالية الإسلامية، مشددا على أن دولة قطر استطاعت خلال السنوات الماضية استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، نتيجة للبنية التشريعية المتكاملة والتي ساهمت في دعم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتي تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق الانتشار الواسع في السوق المحلية وحتى العالمية. وذكر الدكتور عمر حسين الرئيس التنفيذي للهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة IILM، بأهمية الشراكة مع مصرف قطر المركزي لتنظيم هذا البرنامج الذي من شأنه أن يساهم في بناء القدرات لدى الفاعلين في القطاع المالي والمصرفي في مجال صناعة الأصول المالية الإسلامية والتي أخذت في النمو في العديد من الأسواق. كما تطرق إلى دور الهيئة في دعم الأصول المالية الإسلامية على الصعيد العالمي خاصة في مجال الصكوك. وشهد البرنامج مشاركة العديد من أصحاب الاختصاص والفاعلين في القطاعين المصرفي والمالي، إلى جانب حضور ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية القطرية. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال هذا البرنامج إلى العمل على تطوير سوق رأس المال وإدارة السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة، وذلك من خلال جمع نخبة من أصحاب المصلحة والمختصين في صناعة التمويل الإسلامي لمناقشة واقع إدارة السيولة والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق النمو في هذا المجال. وشكل البرنامج فرصة مهمة للفاعلين والمختصين في مجال صناعة التمويل الإسلامي لاستكشاف دور السوق المالية الإسلامية في تعزيز أسواق المال وتطويرها بقطر، في ظل التوسع والنمو الذي تشهده أسواق المال القطرية بفضل ما تتمتع به من بنية تشريعية ولوجستية رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي مكنتها من جذب تدفقات رأسمالية من مختلف أنحاء العالم. وعقدت ضمن البرنامج جلسات حوارية تطرقت إلى أبرز المسائل الحيوية، وفي مقدمتها آفاق نمو سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه هذه السوق وسبل تحول الدوحة إلى قطب من أقطاب التمويل الإسلامي. كما تم التطرق إلى دور التمويل الإسلامي في دعم الاقتصاد القطري، مع تسليط الضوء على الدور الريادي الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في تعزيز أدوات إدارة السيولة الإسلامية في الدولة من خلال الأطر التشريعية والرقابية والتنظيمية.

ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أكتوبر بنحو 11.7% على أساس سنوي، بزيادة تُقدر بـ25.57 مليار ريال، ليصل عند أعلى مستوى على الإطلاق. بلغت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية في الشهر الماضي 243.53 مليار ريال، مقارنة بـ217.96 مليار ريال بختام شهر أكتوبر 2022؛ وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس. كما نمت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بـ»المركزي» بنحو 0.33% قياساً بمستواها في نهاية شهر سبتمبر 2023 البالغ 242.74 مليار ريال. تلقى الاحتياطي الأجنبي القطري دعماً من 4 عوامل على رأسها احتياطي الذهب الذي بلغ نهاية الشهر السابق 23.17 مليار ريال، مقابل 17.06 مليار ريال في أكتوبر 2022، بنمو سنوي 35.81%.وتمثل العامل الثاني في بند الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية الذي بلغ بختام أكتوبر 2023 نحو 136.19 مليار ريال، بنمو 17.78% عن مستواه بنفس الشهر من العام المنصرم البالغ 115.63 مليار ريال. وثالثاً، فقد دعم الاحتياطي جراء ارتفاع بند ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي 2.45% عند 5.19 مليار ريال، قياساً بمستواها في أكتوبر 2022 البالغ 5.06 مليار ريال. وتمثل العامل الرابع في بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية «ودائع» البالغ في ختام الشهر الماضي 58.81 مليار ريال، مقابل 57.68 مليار ريال في أكتوبر من العام السابق، بزيادة سنوية 1.96%. وفي المقابل، فقد تراجعت أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية بنسبة 10.48% لتصل بنهاية أكتوبر السابق إلى 20.16 مليار ريال، مقارنة بـ22.52 مليار ريال في الشهر المماثل من 2022. ولفت المسح إلى أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية لقطر بلغت قيمتها في الشهر السابق 184.72 مليار ريال، بنمو 15.25% عن مستواها البالغ 160.28 مليار ريال في أكتوبر 2022. يُشار إلى أن إجمالي الاحتياطات الرسمية تشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزانة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 11.73%، لتبلغ 243.534 مليار ريال، مقارنة بـ217.958 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2022. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2022، بنحو 24.442 مليار ريال، لتبلغ 184.720 مليار ريال، مدفوعة بصعود أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 20.567 مليار ريال، إلى مستوى 136.198 مليار ريال في أكتوبر 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. في السياق ذاته، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية أكتوبر الماضي بنحو 6.111 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر 2022 إلى 23.173 مليار ريال. كما صعد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 124 مليون ريال، مقارنة مع أكتوبر 2022، ليبلغ مستوى 5.187 مليار ريال. في المقابل تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.361 مليار ريال، إلى مستوى 20.160 مليار ريال بنهاية أكتوبر هذا العام، مقارنة مع أكتوبر من العام الماضي.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول المصارف الإسلامية العاملة في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 4.56 % على أساس سنوي. بلغت أصول المصارف الإسلامية بختام سبتمبر 561.12 مليار ريال، مقابل 532.08 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2022، وذلك حسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. شكلت أصول المصاريف الإسلامية 29.03%، من إجمالي أصول البنوك العاملة في قطر البالغة في نهاية سبتمبر الماضي 1.933 تريليون ريال. ودعم أصول المصارف الإسلامية سنوياً، زيادة الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في سبتمبر السابق بنحو 4.73 % عند 507.77 مليار ريال، مقابل 484.84 مليار ريال في ذات الشهر من العام السابق. وبلغت قيمة الأصول الأجنبية للمصارف الإسلامية القطرية 35.04 مليار ريال، مقارنة بـ28.47 مليار ريال في سبتمبر 2022، بنمو 23.08 %. وكشفت الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي القطري أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في سبتمبر 2023 نحو 18.30 مليار ريال، بانخفاض 2.56 % عن مستواها في الشهر المناظر من العام السابق البالغ 18.78 مليار ريال. بلغت قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية خلال الشهر السابق 312.98 مليار ريال، لتشكل 32.83 % من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر نهاية سبتمبر 2022 البالغة 953.35 مليار ريال. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال سبتمبر 2023 بلغت 383.23 مليار ريال، لتمثل 30.32 % من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1.264 تريليون ريال.

أعلن مركز قطر للمال أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا عن إطلاق مختبر الأصول الرقمية، وذلك بدعم من مصرف قطر المركزي، بحضور كل من سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة. حالات الاستخدام وقدّم حفل الافتتاح لمحة شاملة عن مختبر الأصول الرقمية غطت مجموعة من الجوانب الأساسية، بما في ذلك نظرة حول المشاركين المحتملين في المختبر، وحالات الاستخدام المختلفة التي يمكن اختبارها، ورحلة تطور الأصول الرقمية وأهم مزاياها وفوائدها. كما ضمت الفعالية نخبة من خبراء الصناعة الذين شاركوا في حلقة نقاشية وجلسات حوارية، تعمّقوا خلالها في موضوعات حول التقنيات الجديدة التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري إلى الأمام وتطوير اللوائح التنظيمية للأصول الرقمية ضمن الإطار التشغيلي للمختبر. بيئة مواتية وبهذه المناسبة وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي إن المبادرة التي أطلقها مركز قطر للمال باطلاق مختبر الأصول الرقمية، تأتي ضمن أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية التي أعلنها مصرف قطر المركزي في مارس 2023، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030، حيث يتم العمل على خلق بيئة مواتية للأصول الرقمية والتركيز على إدخال المزيد من التنوع واستخدام الرقمنة لزيادة القدرة التنافسية وتحفيز روح المبادرة والابتكار. دور المصرف وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني أن هذا المختبر سيدعم الاستفادة من التطورات التكنولوجية الرقمية في قطاعات متعددة بما يتخطى القطاع المالي ويشكل رافعة تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى دور مصرف قطر المركزي في قيادة المبادرات الخاصة بالقطاع المالي، معتبرا دعمه لمختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال خير برهان على التزامه وسعيه الدائم بتبني تقنيات مبتكرة تقود التحول لتحقيق النمو الاقتصادي. وبين محافظ مصرف قطر المركزي توافق هذه المبادرة مع استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية لمصرف قطر المركزي، وهذا لن يسهم في تعزيز المشهد المالي بالدولة فحسب، بل يؤكد أيضاً على التزام مصرف قطر المركزي ببدء مرحلة جديدة من التقدم الرقمي. أهمية المختبر من جانبه تحدث السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن أهمية مختبر الأصول الرقمية وقبة الابتكار، قائلا إنه ومع التطور السريع للتكنولوجيا، أصبح التحول الرقمي جانباً أساسياً في كافة مجالات الحياة الحديثة، بدءاً من المعاملات الشخصية إلى العمليات الصناعية والحوكمة العالمية. حلول رائدة وتابع الجيدة إن إنشاء قبة الابتكار التي تضم مختبر الأصول الرقمية يضع قطر في طليعة التطور الرقمي وعلى المسار الصحيح للتسريع من دمج التقنيات الرقمية الثورية في السوق والاستفادة منها، حيث تتمثل مهمة القبة في بناء مشهد ديناميكي متطور تكنولوجياً في قطر، بينما يعمل المختبر كأداة محفزة للحلول المالية الرائدة، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي بارز. منظومة متطورة وفي تعليق له على أهمية مختبر الأصول الرقمية كمحفّز للتقدم الاقتصادي، أشار السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال الى جهود الجهات المعنية بقطاع التكنولوجيا المالية في تطوير منظومة متكاملة تجمع بين اللوائح التنظيمية والتشريعية للأصول الرقمية والإشراف الرقابي والبنية التحتية المتطورة ودعم الابتكار وتمكين الشركات لتطوير آدائها وخدماتها. وبخصوص أهمية هذا المختبر أكد السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال على الدور الذي سؤديه مختبر الأصول الرقمية في عملية بناء منصة جديدة للتعاون يكون لها دور حيوي في إطلاق الإمكانات الكاملة للتقنيات الجديدة، وتنمية الابتكارات التحولية وترسيخ الثقة بين المستثمرين والعملاء، وهو أمر أساسي لتحقيق النجاح، لافتا إلى ان التفاعل المباشر الذي سيتيحه هذا المختبر مع رواد الأعمال والقطاع المالي سيسهم بشكل واضح في مشاوراتنا العامة حول الإطار القانوني والتنظيمي للأصول الرقمية الذي صدر في 04 أكتوبر 2023». البرنامج الأول ويعد مختبر الأصول الرقمية البرنامج الأول الذي يتم إطلاقه تحت مظلة «قبة مركز قطر للمال للابتكار» التي توفر منصة لدعم المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة في المجال الرقمي. ويهدف المختبر إلى تعزيز الابتكار المفتوح بدولة قطر من خلال توفير بيئة تجريبية قائمة على أساس إثبات المفهوم وإثبات القيمة، ويمثل قفزة استراتيجية مهمة في تسريع نمو القطاع الرقمي بدولة قطر بما يتماشى مع الرؤية الهادفة إلى جعل الدوحة مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً عالمياً بحلول عام 2030. وسيركز الابتكار والبحث والتطوير ضمن هذا المختبر على تنمية المفاهيم الرقمية الجديدة الواعدة في مجال الأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزعة وتحويلها إلى تطبيقات متطورة قابلة للتطبيق يمكن الاستفادة منها عملياً في مختلف الصناعات.

ينظم مركز قطر للمال اليوم حفل إطلاق «مختبر الأصول الرقمية» بدعم من مصرف قطر المركزي، تحت شعار «نحو مشهد رقمي أكثر تطوراً». يتضمن الحفل جلسة نقاش تحت عنوان «الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في قطر»، وتضم أبرز خبراء الصناعة الذين سيشاركون آراءهم وخبراتهم حول النظام الرقمي المتطور في قطر وتأثيره على الاقتصاد.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع البروفيسور كلاوس شواب، الرئيس التنفيذي لمنتدى الاقتصاد العالمي. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات الاقتصادية العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم مع السيد ستيفن شوارزمان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة بلاكستون الأمريكية المتخصصة في إدارة الأصول الذي يزور البلاد حاليا . جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر سبتمبر 2023 بنحو 4.60 % على أساس سنوي بما يعادل 84.50 مليار ريال، بفعل عاملين. بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي بحسب مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس، 1.919 تريليون ريال، مقابل 1.835 تريليون ريال في سبتمبر 2022. وقياساً بمستواها في شهر أغسطس 2023 البالغ 1.874 تريليون ريال فقد زادت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 2.45 %. ومنذ بداية عام 2023، فقد ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 0.77% أو 14.69 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في نهاية 2022 نحو 1.905 تريليون ريال. دعم الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر، زيادة أصولها المحلية بنحو 6.39% عند 1.574 تريليون ريال، مقارنة بـ1.479 تريليون ريال في سبتمبر 2022. يذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. كما دعم البنوك الأصول الأجنبية التي وصلت في الشهر المنصرم إلى 258.89 مليار ريال، بنمو 1.37% عن مستواها في سبتمبر من العام السابق البالغ 255.39 مليار ريال. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وعلى الجانب الآخر، تراجع بند الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في سبتمبر السابق بنحو 86.89% عند 86.89 مليار ريال، مقابل مستواها في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 100.50 مليار ريال. السيولة المحلية هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر سبتمبر 2023 بنسبة 2.11% على أساس سنوي، وسجلت السيولة المحلية بقطر في الشهر الماضي 702.19 مليار ريال، مقابل 687.69 مليار ريال في سبتمبر 2022. وقياساً بمستوى السيولة المحلية في قطر خلال شهر أغسطس 2023 البالغ 685.01 مليار ريال، فقد نمت السيولة بـ2.51 %. وسجل النقد المصدر في قطر خلال الشهر الماضي 20.41 مليار ريال، بتراجع 3.33% عن مستواه في سبتمبر من العام السابق البالغ 21.11 مليار ريال، مع انخفاضه شهرياً بواقع 0.92%.

شاركت دولة قطر، ممثَلةً بوزارة المالية ومصرف قطر المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري في مدينة مراكش في المملكة المغربية. وناقش الاجتماع القضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية ومتطلبات السياسة المالية لمكافحة التضخم. وشارك سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والوفد المرافق لهما في الاجتماع الذي عقد برئاسة السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. وحضر الاجتماع عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان. وخلال خطابه الافتتاحي، توجه سعادة وزير المالية بجزيل الشكر للسيدة كريستالينا جورجيفا، مؤكداً أهمية الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم. وقال سعادته: «نعمل على ضمان الاستدامة المالية من خلال الضبط المالي الداعم للنمو الذي يزيد من المدخرات من أجل العدالة بين الأجيال مع الاستعداد لانتقال سلس للطاقة، وتجنب سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية.» وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التحولات الإيجابية في التنمية المالية، بما في ذلك الانضباط المالي القوي المدعوم بأسعار النفط القوية، وجهود وزارة المالية لخفض الديون، ومؤشرات الاقتصاد الكلي المدعومة بالإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات القليلة الماضية، قد أدت إلى قرارات إيجابية في التصنيف الدولي لدولة قطر من الوكالات المعنية بالتصنيف الائتماني السيادي. وبالرغم من المرونة الاقتصادية التي أظهرتها دولة قطر والمنطقة بشكل عام، فإن احتياجات التمويل في المنطقة كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف اتفاق باريس، إذ يصعب على العديد من الدول تحمل العبء بمفردها. وهنا، شدد سعادته، على أهمية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الدعم المالي اللازم في الوقت المناسب وعند الحاجة. ويلعب صندوق النقد الدولي أيضاً دوراً حاسماً من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع له. وفي ختام كلمته، أوضح سعادة وزير المالية أنّ إنشاء اقتصادات أكثر شمولاً يُعد أمراً بالغ الأهمية، ويضمن أن تكون الاقتصادات أكثر مرونة وفي وضع أفضل لمواجهة الصدمات. ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم دول المنطقة باستخدام الدروس المستفادة من التجارب في مختلف أنحاء العالم وأفضل الممارسات وتقديم المشورة للبلدان بشأن أفضل السبل لتنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الشامل، مع ضرورة تكييف المشورة حسب ظروف كل بلد.

تراجعت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت في دولة قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 8.15% شهرياً، بحسب ما أعلنه مصرف قطر المركزي في تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» وأوضح «المركزي» أن قيمة عمليات الدفع بلغت في الشهر الماضي 2.93 مليار ريال، مقابل 3.19 مليار ريال في شهر أغسطس 2023. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال شهر سبتمبر الماضي 5.51 مليون عملية، مقارنة بـ5.46 مليون عملية في الشهر السابق له، بنمو 0.92%. ولفتت البيانات إلى أن عدد البطاقات الفعالة في الشهر السابق من بطاقات الخصم المباشر بلغ 2.38 مليون بطاقة، مع وجود 695.57 ألف بطاقة ائتمان، و697.43 ألف بطاقة مُسبقة الدفع. وإلى جانب ذلك، بلغ عدد أجهزة نقاط البيع في شهر سبتمبر السابق 70.863 جهازاً، فيما بلغ حجم العمليات عبر أجهزة نقاط البيع 28.5 مليون عملية بقيمة 6.58 مليار ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، التعليمات الخاصة بـ اعرف عميلك إلكترونيا، بهدف تنظيم وتطوير عملية تحديد هوية العملاء. ويأتي هذا الإصدار تماشيا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة. ويؤكد مصرف قطر المركزي على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، بما يساهم في تعزيز الشفافية والأمان في القطاع المالي، منوها في ذات الإطار بأن تطوير إجراءات اعرف عميلك إلكترونيا يهدف إلى ضمان الامتثال الكامل لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر معرفة العميل والتحقق من هويته من المفاهيم الأساسية في القطاع المالي في دولة قطر، حيث يعد التحقق الإلكتروني من هوية العملاء من الأدوات الحديثة التي تسمح للمؤسسات المالية بالتحقق من هوية العميل عن بعد من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الخاصة بهويتهم. كما تمكن خدمة اعرف عميلك إلكترونيا، الأفراد من إنشاء هويتهم إلكترونيا عن بعد. ويحرص مصرف قطر المركزي على تقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، بما يدعم تطور القطاع المالي ويعزز شفافية التعاملات المالية والمصرفية في الدولة. ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي.

في إطار تعزيز خطة التحول الرقمي وانسجاماً مع الاستراتيجية الرقمية التي ينفذها مصرف قطر المركزي، وقع الدولي الإسلامي مذكرة تفاهم معFynPay، شركة تكنولوجيا مالية قطرية، بهدف استكشاف إقامة شراكة لتوسيع القنوات الرقمية للبنك. ووقع المذكرة د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي والسيد رؤوف عزام، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة FynPay وPeyzBank خلال مراسم أقيمت في مقر الدولي الإسلامي وحضرها سعادة الشيخ د. محمد بن ناصر آل ثاني. وبهذه المناسبة صرح د. الشيبي قائلاً: يسعدنا أن نشهد اليوم إطلاق هذه الشراكة مع FynPay حيث تهدف المذكرة التي تم توقيعها إلى مواكبة التطور التكنولوجي الكبير للقطاع المصرفي القطري وتماشياً مع جهود مصرف قطر المركزي واستراتيجيته الرقمية الطموحة. وأضاف: إن خططنا في المجال الرقمي كبيرة ونبني على ما قمنا بإنجازه خلال السنوات الماضية، ونأمل مع هذه المبادرة توسيع المشهد الرقمي للدولي الإسلامي، من خلال تقديم خدمات مصرفية بأسعار تنافسية لشرائح إضافية من العملاء الراغبين بالاستفادة من خدماتنا المتكاملة سواء للأفراد أو للشركات. وأضاف الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن البنك سيتعاون مع شركة FynPay بموجب مذكرة التفاهم لدراسة التطبيقات والبرامج والحلول التقنية التي تقدمها للبنوك بما يسهم في تعزيز تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، وتالياً تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك عبر الاستفادة من مزايا التكنولوجيا المالية التي تتطور بشكل كبير وفي وقت قياسي. وأشار إلى: أهمية كون الشركة التي يتعاون معها البنك في مجال التكنولوجيا المالية تعمل من داخل دولة قطر،لما لذلك من مزايا تتمثل بفهمها لبيئة العمل و معرفتها للسوق والتشريعات والضوابط والقوانين التي تصدرها الجهات التنظيمية والإشرافية في القطاع المصرفي. وأعرب د. الشيبي أخيراً عن أمله في: أن تتضافر جهود فريق عمل الدولي الإسلامي وفريق عمل شركة FynPay لتنفيذ مضمون مذكرة التفاهم التي تم توقيعها وأن ينتج عنها في النهاية حلول عملية تسهم في دفع خدماتنا الرقمية إلى مزيد من التطور. من جانبه، قال السيد رؤوف عزام، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة FynPay وPeyzBank: بفضل قيادة الدولي الإسلامي ودرايتهم ورؤيتهم لرقمنة الصناعة المصرفية، نحن متحمسون للتأثير الذي سنحدثه في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والمزايا التي ستعود على الصناعة من خلال شراكتنا،و FynPay هي شركة مرنة في مجال التكنولوجيا المالية، ومن خلال استراتيجياتنا نسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية. وأشار إلى:أن حماس FynPays اللامحدود لهذا المشروع مع الدولي الإسلامي واضح، وتلتزم FynPay بالمساهمة في إعادة تشكيل المشهد المالي في قطر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لاقتصاد رقمي مزدهر وجعل الخدمات المصرفية تجربة رائعة. واختتم السيد عزام حديثه قائلاً: “إن الشراكة بين الدولي الإسلامي وFynPay ليست مجرد شراكة عابرة بل سيكون هذا التعاون بلا شك منارة للابتكار، ما يعزز القطاع المالي في البلاد ويمهد الطريق لاقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. معًا نأمل بتقديم تجربة رقمية متميزة، وإنشاء منصة ونظام بيئي من شأنه إعادة تعريف المشهد المالي للعملاء والشركات على حد سواء.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع السيد فيليب براون الرئيس التنفيذي لكليرستريم، ومع السيد أندرو توري الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فيزا، ومع السيد دانيال بينتو رئيس بنك جي بي مورغان، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري بمدينة مراكش المغربية. جرى خلال الاجتماعات استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة نظّم الدولي الإسلامي برنامجاً تدريبيًا لأعضاء مجلس إدارة البنك وذلك وفق المخطط التدريبي السنوي للمجلس وتحقيقًا لمتطلبات لوائح الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ولائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية ببورصة قطر. وتضمن البرنامج التدريبي الذي حضره أيضا د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك استعراضاً للقوانين والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإضاءة على أبرز المهام والمسؤوليات المترتبة على عضو مجلس الإدارة في مجال مكافحة الجرائم المالية، وعرض أبرز السياسات الداخلية بالبنك، والإجراءات والآليات المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية، والاستجابة التي قام بها البنك في هذا الصدد، كما تمت مناقشة أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه القطاع المصرفي بما يخص الجرائم المالية. كما تضمن البرنامج الذي نظّم على جلستين عرضاً لآلية تقييم المخاطر الخاصة بالجرائم المالية والضوابط الداخلية الموضوعة لتقليل هذه المخاطر، والتعرف على عملية تقييم مخاطر العملاء، بالإضافة إلى إجراءات البنك في عملية التعرف على العميل، وبذل العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، و عملية مراقبة حركات العملاء ومتطلبات عمليات الإبلاغ، والتعرف على بعض مؤشرات الاشتباه، بالإضافة إلى دراسة بعض الحالات العملية المرتبطة بالجرائم المالية. وشهد البرنامج التدريبي منحنى نقاشياً تفاعلياً مع تقديم بعض التوجيهات والمقترحات، وطرح العديد من الاستفسارات، والتي من شأنها أن تعزز الاستجابة لمعايير الحوكمة، وتساهم في حماية منتجات وخدمات البنك من أن يتم استغلالها في أي أنشطة غير مشروعة. وتعليقاً على تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بمجلس إدارة البنك صرح سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة قائلا:» إننا نولي في الدولي الإسلامي أهمية كبيرة للالتزام بمعايير الحوكمة وجميع المتطلبات التنظيمية والإشرافية، لما في ذلك من تعزيز لمركز البنك وحمايته من جميع المخاطر المحتملة». وأضاف:» لا شك بأن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مجلس الإدارة باعتباره أعلى هيئة في البنك لصياغة المبادئ والاستراتيجيات اللازمة من أجل ضمان استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الإشرافية والتنظيمية اللازمة على مختلف المستويات في البنك، ولذلك يأتي تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة في هذه المجالات ذات أهمية كبيرة، كما أنها مناسبة مواتية لتعميق النقاش وتقديم الطروحات والاقتراحات التي من شأنها أن تعزز بيئة العمل وتحسّن الأداء». وأشار سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني إلى: « أهمية ما تضمنته مواضيع البرنامج التدريبي الذي نظمه البنك لأعضاء مجلس الإدارة من نقاط ومواضيع، والنقاش الهام الذي دار فيه خصوصاً مع تطور التقنيات والأساليب التي يتم اتباعها في محاولة استغلال الأنظمة المصرفية لغايات احتيالية، أو في محاولة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأعرب سعادة رئيس مجلس الإدارة عن الشكر للخبراء المحاضرين في البرنامج التدريبي على جهودهم، والمضمون الغني الذي تم تقديمه، كما تقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على ما قدموه من إضافة وإغناء وتفاعل في البرنامج. من جانبه صرّح د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي تعليقاً على البرنامج التدريبي قائلاً:» البرامج التدريبية لمجلس الإدارة تعمق التفاعل بينه وبين الإدارة التنفيذية، وفي الواقع تم خلال هذا العام إقرار مخطط تدريبي للسادة أعضاء مجلس الإدارة يتناسب مع تعليمات ومتطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير الحوكمة، وقد تم تنفيذ جزء من البرنامج ومن المقرر أن يتم استكمال الجزء المتبقي قريباً». وأضاف:» نحن في الإدارة التنفيذية نعوّل على الدينامية العالية التي ظهرت عند السادة أعضاء مجلس الإدارة من خلال تفاعلهم واقتراحاتهم أثناء البرامج التدريبية لأن ذلك يشكل بالنسبة لنا دليل عمل يتم ترجمته في الخطط والاستراتيجيات التي ننفذها بما يعزز بيئة العمل ويعمق الالتزام بالمعايير المعتمدة في البنك وفق تعليمات الجهات التنظيمية والإشرافية».

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، التعليمات الخاصة بالتمويل الجماعي القائم على القروض، بهدف ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات التمويل الجماعي القائم على القروض في الدولة. ويأتي هذا الإصدار تماشيا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى السعي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة. ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه على جميع الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال، إلزامية التقدم بطلب الحصول على الترخيص من مصرف قطر المركزي. وتعتبر منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض من المنصات المالية المبتكرة التي تمكن المقترضين المحتاجين للتمويل من التواصل مع مختلف المستثمرين، والحصول على تمويل قصير الأجل، حيث يستطيع المقترضون مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ممن يجدون صعوبة في الوصول إلى القروض المصرفية التقليدية، الحصول على التمويلات اللازمة لنمو أعمالهم والتغلب على التحديات التي قد تواجه توسع مشاريعهم. وتشكل منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض فرصة مهمة للمستثمرين لتنويع استثماراتهم والمشاركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويحرص مصرف قطر المركزي على تقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث تدعم هذه المنصات تطوير القطاع المالي وتعزز شفافية وكفاءة وسهولة عملية الاقتراض. ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 12.8 %، لتبلغ 242.74 مليار ريال، مقارنة بـ 215.18 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2022. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركزي أمس، ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية سبتمبر 2022، بنحو 26.47 مليار ريال، لتبلغ 183.94 مليار ريال، نتيجة لصعود أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 20.67 مليار ريال، إلى مستوى 132.18 مليار ريال في سبتمبر 2023. وفي السياق ذاته، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 4.004 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر 2022 إلى 21.23 مليار ريال. كما صعد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيمة 159 مليون ريال، مقارنة مع سبتمبر 2022، ليبلغ مستوى 5.19 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.660 مليار ريال، إلى مستوى 25.33 مليار ريال بنهاية سبتمبر هذا العام، مقارنة مع سبتمبر من العام 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن البنك يمنح عملاءه من المواطنين والمقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك العملاء من الأفراد ومن الشركات. وأوضح الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في حوار مع الشرق أن التعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة. وأوضح د. الشيبي أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أن البنك يؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وتناول د. الشيبي خلال الحوار التالي استراتيجية البنك وخططه التوسعية محليا وخارجيا، وآفاق النمو المتوقع: – نبدأ من نتائج أعمال البنك عن فترة النصف الأول من عام 2023 المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023 التي أظهرت مواصلة البنك تحقيق النمو في مختلف المؤشرات الرئيسية، حيث حقق البنك نسبة نمو بلغت 7.7% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022 وبلغ العائد على السهم 0.41 ريال قطري، ما هو تقييمكم لهذه النتائج وتوقعاتكم لنمو البنك خلال النصف الثاني من العام؟ بداية لابد من التأكيد على أن الاقتصاد القطري وقوته توفر لنا مظلة حيوية وفرصاً كبيرة لتعزيز أعمالنا وتحقيق نتائج متميزة، وبناء على هذه الحقيقة فإن نتائج الدولي الإسلامي في النصف الأول من عام 2023 كانت إيجابية، سواء من حيث نسبة النمو،أو من حيث المؤشرات المالية الأخرى التي تؤكد بأننا نتمتع بمركز مالي راسخ، وقد استطعنا أن نستجيب بالطريقة الملائمة لمختلف التحديات والتطورات في بيئة العمل المصرفية واتجاهات تطورها عالمياً، وهنا لابد من الإشادة بأداء القطاع المصرفي القطري عموماً الذي يعتبر رائداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهنا لابد أن ننوه بالدور البارز لتوجيهات سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تعزيز قوة القطاع المصرفي ومؤشراته المختلفة. أما بالنسبة لفترة النصف الثاني من العام الحالي 2023 فإننا في الدولي الإسلامي نأمل ونعمل لمواصلة تحقيق أهداف خططنا على المستويين القريب والبعيد،ونعتقد أن السوق القطرية فيها كل الفرص والعوامل التي تجعلنا نعوّل على تحقيق أرقام نمو إيجابية بإذن الله. كلفة التمويل – في ظل الرفع الأخير لأسعار الفائدة تزايدت شكاوى المتعاملين من زيادة كلفة التمويل وتأثيراتها على إطلاق المشاريع الجديدة، كيف تعامل البنك مع هذه الوضعية، وهل تم وضع خطة لمعالجة آثارها الاقتصادية؟ نحن كبنك نخضع لقرارات وسياسات الجهات الإشرافية، وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي، الذي يتخذ القرارات النقدية وفق منظور المصلحة الشاملة للاقتصاد القطري، وفي ضوء المستجدات العالمية نجد أن السياسات التي يتبعها تتسم بالحكمة وهي تحقق نتائج تنعكس إيجاباً على الاقتصاد، وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن المصرف المركزي ينظر نظرة مختلفة عن نظرة الأفراد لأنه يتعامل مع الصورة بشموليتها وبتفاصيلها أيضاً ويبني قراراته وسياساته وفقاً لذلك، وكما تعلمون فإن الريال مرتبط بالدولار مع ما يعنيه هذا الارتباط من انعكاسات، ونحن على وجه العموم نعتقد بأن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي خلال العام القادم مرشحة للتحسن وهو سينعكس بشكل إيجابي على أسواق المنطقة. تخفيف الأعباء – ما حدود نسبة الربح حاليا على التمويلات لدى الدولي الإسلامي بعد قرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى التمويلات الممنوحة مُقابل رواتب العملاء، وعلى التمويلات الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة؟ لقد كانت لمبادرة المصرف المركزي الأخيرة بإعفاء عملاء بعض القطاعات الحيوية من دفع أية تكاليف إضافية على التمويلات القائمة دور هام في استقرار تلك القطاعات الحيوية من خلال تخفيف أعباء وتكاليف خدمة التمويل على عملاء تلك القطاعات، وكما هو معروف فهناك عوامل عديدة تدخل في تكلفة البنوك منها استثماره في البنى التحتية وتحسين الأنظمة ومشاريع التطوير التي يقوم بها فضلاً عن تحديات الأسواق وسياسات المخاطر التي يتبعها وغير ذلك من العوامل، ونحن متواجدون في سوق تنافسي ونتمتع بالمرونة اللازمة للاستجابة لتحديات المنافسة. برامج الصكوك – ناقش مجلس الإدارة مؤخرا التوصية برفع سقف برنامج إصدار صكوك للبنك والمعتمدة سابقا بالجمعية العامة العادية ليصبح 2 مليار دولار بدلا من مليار دولار، على أن يتم الإصدار وبأحجام مختلفة بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة، أين وصل هذا البرنامج وهل بدأتم في هذه الإصدارات؟ يعمل الدولي الإسلامي على تجديد اعتماد الجمعية العامة لبرنامج الصكوك سواء الرأسمالية أو التمويلية بشكل سنوي، بحيث يكون البنك في وضع يسمح له بإصدار تلك الصكوك عند الحاجة، وبما يخدم الاستراتيجيات الموضوعة، وأيضا نقوم بشكل مستمر بتحديث نشرات برامج الصكوك والموافقات اللازمة للإصدار، بحيث نستطيع الإصدار في الوقت المناسب، وبما يخدم خطط البنك في النمو وتحقيق عوائد جيدة من عمليات الإصدار، وعندما يكون هناك قرار بأي عملية إصدار سيتم الإفصاح عن ذلك وفق الإجراءات المعتمدة في هيئة قطر لأسواق المالية وبورصة قطر. هميان بطاقة الخصم الوطنية - أطلق الدولي الإسلامي إصداره من بطاقة هميان، بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع التي كان مصرف قطر المركزي أعلن عنها قبل فترة بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ماهي النتائج المتحصلة لإصدار هذه البطاقة وغيرها من الخدمات المالية التي أعلن عنها البنك مؤخرا؟ إطلاق الدولي الإسلامي لبطاقة هميان،بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع، جاء ضمن المشروع الذي أطلقه مصرف قطر المركزي بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ويسعدنا أن نكون ضمن هذا المشروع الهام الذي أتاح إطلاق بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية،متوافقة مع مختلف الأنظمة والحلول المصرفية المعمول بها في دولة قطر، وتدعم جميع أنواع المُعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء المحلية عبر الإنترنت، ولا يخفى عليكم أن المصرف المركزي يعمل بديناميكية عالية تستحق التقدير لتحقيق نقلة نوعية في البنية التكنولوجية والتطور الرقمي للقطاع المصرفي وهو ما يسهم في مواكبة المستجدات المصرفية عالمياً، وتقديم أفضل الخدمات للسوق المحلية وأيضاً والارتقاء بالبنوك القطرية إلى مراتب تنافسية عالية. تكنولوجيا التحول الرقمي – هذا يقودنا إلى الحديث عن نمو الخدمات المالية الإلكترونية للدولي الاسلامي في ظل التحول الرقمي المتسارع للقطاع البنكي المحلي، أين وصلتم؟ نحن في الدولي الإسلامي استثمرنا في البنية التحتية التكنولوجية وفي التحول الرقمي منذ فترة طويلة لأننا ندرك بأنه مستقبل الخدمات المصرفية،وفي الواقع عملنا في الدولي الإسلامي إلى تحويل تحديات العمل والتشغيل خلال فترة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا إلى فرصة حقيقية أنجزنا خلالها خطوات كبيرة جداً في مسيرة التحول الرقمي، وما كنا نخطط لإنجازه خلال سنوات قمنا بإنجازه خلال أشهر وبنجاح باهر انعكس إيجاباً على العملاء وعلى الكفاءة التشغيلية في البنك،وحالياً معظم خدماتنا ومنتجاتنا بما فيها منتجات تمويلية متاحة عبر القنوات الرقمية العديدة التي نوفرها لقاعدة عملائنا الكبيرة،وقد لمسنا أن العملاء متفاعلون وسعداء بالخدمات الرقمية الواسعة التي نقدمها لهم وبكفاءة وسرعة تتوافق مع أفضل المعايير المصرفية العالمية. طموحنا أن نصل إلى رقمنه خدماتنا المصرفية بالحدود القصوى الممكنة ونعمل وفق خطط متواصلة من أجل إدخال المزيد من الخدمات والمنتجات إلى القائمة الطويلة من خدماتنا ومنتجاتنا المتاحة عبر القنوات الرقمية، وعوامل المنافسة والتقدم التكنولوجي لا تترك لنا خياراً سوى مواصلة تقديم الأفضل لعملائنا على جميع الأصعدة. وكما يعرف الجميع فإن أي تقاعس في الاستثمار وتطوير البنى الرقمية والتكنولوجية في البنوك سيكون له تداعيات سلبية لأن الجيل الجديد لديه كل المؤهلات والقدرات لاستخدام أحدث الحلول التقنية وفي مقدمتها الخدمات المصرفية الرقمية بمختلف قنواتها، لذلك فإن الدولي الإسلامي يولي أهمية استثنائية لمواصلة الاستثمار في هذا الجانب. توسعات في الخارج – ماذا عن خطط الدولي الإسلامي للتوسع في الخارج؟ نحن نذكر دائما أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أننا نؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وإضافة إلى ذلك فإن التوسع الخارجي له تحديات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر: توفر البيئات التشريعية والقانونية اللازمة، والخبرة المرتبطة بالمعاملات المالية الإسلامية، وتحديات ثقافية ومعرفية عديدة، فضلاً عن تحديات توفر الكوادر البشرية المؤهلة في ميدان الصيرفة الإسلامية، وبناء على ما سبق فإننا حالياً نكتفي بما هو موجود لناحية التواجد الخارجي المتمثل ببنك أمنية الذي حقق الريادة بسرعة قياسية في المملكة المغربية مع 52 فرعاً، كذلك ساهمنا العام الماضي في تأسيس الشركة التكافلية للتأمين في المملكة المغربية وذلك بناء على نجاحات بنك أمنية. بالتأكيد نحن لسنا منغلقين بشكل كلي على الاستثمار في الخارج ولن نتردد في اقتناص أية فرصة ملائمة في حال كانت هناك جدوى مؤكدة ومخاطر منخفضة. أفضل منتجات التمويل – تصلنا في الشرق اتصالات من الجمهور حول سياسة التمويل لدى البنك، هل بإمكان المواطن العادي أو المقيم الحصول اليوم على تمويل ميسر كما كان الوضع في السابق، أم تنصحون العملاء بالتريث لحين العام الجديد 2024 ؟ نحن نتيح لعملائنا مواطنين ومقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك عملاءنا من الأفراد ومن الشركات، والتعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة، وهي في الواقع طريقة مميزة لنعبّر للمقيمين خصوصاً أننا نريد أن يشعروا بأن قطر هي بمثابة بلدهم ويمكنهم الاستثمار فيها بكل أمان وثقة. هناك دوماً مجال للنجاح والعمل، ونحن موجودون لتسهيل نجاح عملائنا عبر توفير حلول التمويل اللازمة لهم. وعموماً لا اعتقد أن القرار الاستثماري أو العقاري مرتبط بفترة معينة أو عام معين ونشجع من يجد فرصة ملائمة له للاستفادة منها. الاستجابة لتحديات السوق – على ذكر العام الجديد ماهي أبرز المشاريع الاستثمارية أو المبادرات المبرمجة للبنك خلال 2024 وتوقعاتكم للنمو خلال هذا العام؟ لدينا استراتيجيات نعمل على تنفيذها وفي مقدمتها مواصلة الاستثمار في البنى التحتية التي تساعدنا على تعزيز الأداء بما في ذلك استكمال خطط التحول الرقمي، والعمل على تحقيق الأهداف التي أقرها مجلس الإدارة، والاستجابة لعوامل السوق وتحدياته المختلفة، وتحسين الأداء، والارتقاء بالثروة البشرية عبر زيادة التأهيل والتدريب ومواكبة أحدث المستجدات المصرفية ومواصلة الاهتمام بالكوادر القطرية وتوفير جميع أسباب النجاح والتطور لها، كما أننا لا ننسى في إطار خططنا واستراتيجيتنا للعام المقبل مسؤوليتنا الاجتماعية التي نحرص على أن تكون التزماً مجتمعياً طويل المدى، وفي هذا الإطار فقد قمنا هذا العام بدعم العديد من المبادرات والمشاريع التي تصب في خدمة المجتمع سواء في المجال الثقافي أوالتعليمي أوالرياضي أو المجالات الخيرية والإنسانية وغير ذلك. الريادة المصرفية الدولي الإسلامي هو بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص في دولة قطر ويقدم حلولًا مصرفية إسلامية للأفراد والشركات، وقد تأسس البنك في العام 1991 وهو ملتزم بشكل تام بالتراث والقيم القطرية، ويُمثل أسلوبنا الودي واهتمامنا الشخصي بالعميل أحد الأسباب العديدة التي جعلت عملاءنا يختارون الدولي الإسلامي باعتباره شريكًا مصرفيًا متميزًا لتلبية احتياجاتهم الشخصية والتجارية. تأسس الدولي الإسلامي على ثلاث ركائز هي الثقة ومبدأ الأسرة الواحدة والالتزام، ويواصل البنك تطوير هذه الركائز بما يتفق مع احتياجات قاعدة عملائه المتزايدة، كما يساعدنا نهج التفكير المتطور بشأن الخدمات المصرفية الإسلامية على المساهمة في هذه السوق الرائجة المتنامية بمنتجات تتفق مع الشريعة الإسلامية وتلبي توقعات جميع عملائنا. تتطور الخدمات المصرفية الحديثة في الآونة الأخيرة، ومن ثم يعمل بنكنا على تطوير طريقة تعامله مع العملاء حتى تتوافق مع هذه التغييرات الجديدة، ويواصل فريق العمل في البنك تقديم حلولٍ مصرفية مبتكرة ورائدة تهتم في المقام الأول بعملائنا، وتُعد خدمات الهاتف الجوال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المصرفي من الخدمات الأساسية المتوفرة لجميع عملاء البنك وتتميز بإتاحة معاملات مصرفية فعالة ومعلومات الحسابات على الفور، ونحن ندرك كذلك المنافع التي تعود على عملائنا من خلال النهج العملي والمباشر للخدمات المصرفية والذي يتميز به بنكنا ويعزز من مكانته المرموقة في المجتمع، ومن ثم يواصل البنك ترحيبه بالعملاء من خلال توفير المزيد من الفروع في مناطق ملائمة في جميع أنحاء دولة قطر. يخضع البنك لإشراف مصرف قطر المركزي وهو حاصل على تصنيف عالي للقوة المالية والنظرة المستقبلية من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ولهذا يعمل البنك في إطار المعايير المحلية والدولية لتقديم أفضل منتجات الودائع والتمويل والتأمين لعملائه وفق الشريعة الإسلامية. نظرة مستقبلية ايجابية وثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني للبنك عند درجة (-A) مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك خلال تقريرها الدوري حول تصنيف البنك، علمًا أن الوكالة كانت رفعت نظرتها المستقبلية للدولي الإسلامي من مستقرة إلى إيجابية خلال أبريل الماضي. وأكدت «فيتش» في تقريرها الجديد: أنها استندت إلى جملة من المُعطيات والحقائق لتأكيد تصنيف الدولي الإسلامي ومنها: الجدارة المالية للبنك، ومركزه الراسخ، ورأس المال الأساسي الكافي وجودة الأصول، والربحية المعقولة، والتمويل المستقر. ونوه تقرير وكالة «فيتش» إلى أن: مقاييس ربحية الدولي الإسلامي تعتبر أقوى من نظرائه المباشرين، وذلك بسبب هوامش الربح والإدارة الجيدة للتكلفة، كما يعتمد تمويل الدولي الإسلامي بشكل أساسي على ودائع العملاء في تمويل عملياته، والتي تأتي إلى حد كبير من الأفراد، وعليه فإن التركّز في قاعدة الودائع أقل من نظرائه المحليين، كما أن اعتماد الدولي الإسلامي على التمويل الخارجي أقل أيضًا من أقرانه، وإضافة إلى كل ذلك فإن البنك يتمتع بوفرة في الأصول السائلة والتي تدعم مركزه المالي. يذكر أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني كانت من جانبها أكدت في يونيو الماضي تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدورها فإن كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني كانت رفعت في فبراير الماضي التصنيف طويل الأمد للدولي الإسلامي إلى درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 0.49 % على أساس سنوي. بلغت أصول المصارف الإسلامية بختام أغسطس الماضي 541.99 مليار ريال، مقابل 539.36 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2022، وذلك حسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. شكلت أصول المصاريف الإسلامية 28.73 %، من إجمالي أصول البنوك العاملة في قطر البالغة في نهاية أغسطس الماضي 1.887 تريليون ريال. ودعم أصول المصارف الإسلامية سنوياً، زيادة الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في أغسطس السابق بنحو 1.01% عند 493.84 مليار ريال، مقابل 488.92 مليار ريال في ذات الشهر من العام السابق. وبلغت قيمة الأصول الأجنبية للمصارف الإسلامية 30.12 مليار ريال، مقارنة بـ29.51 مليار ريال في أغسطس 2022، بنمو 2.07 %. وكشفت الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في أغسطس 2023 نحو 18.03 مليار ريال، متراجعة 13.89 % عن مستواها في الشهر المناظر من العام السابق البالغ 20.94 مليار ريال. بلغت قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية خلال الشهر السابق 302.97 مليار ريال، لتشكل 32.66% من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر نهاية أغسطس 2023 البالغة 927.74 مليار ريال. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال أغسطس الماضي بلغت 383.09 مليار ريال، لتمثل 30.55% من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1.25 تريليون ريال.

استقبل فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، اليوم، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك بمقر إقامة فخامته بالدوحة. جرى خلال المقابلة تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.