ارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر بالنصف الاول من عام 2023 بنسبة 2.82%، وحسب بيانات مصرف قطر المركزي المُحدثة امس، سجل مؤشر أسعار العقارات في نهاية يونيو السابق 219.11 نقطة، مقارنة بـ213.10 نقطة في ختام شهر مارس 2023. وأشارت البيانات إلى أن المؤشر سجل في مايو الماضي 213.61 نقطة، كما سجل في إبريل السابق له 217.04 نقطة. وبالمقارنة مع يونيو 2022، انخفض مؤشر أسعار العقارات القطري بنحو 0.64%، إذ كان يبلغ 220.52 نقطة، كما تراجع منذ بداية العام بـ1.80%، فقد سجل بختام ديسمبر 2022 نحو 223.14 نقطة. وحسب بيانات المركزي، فإنه يتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية. وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ العام 2011؛ بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري. ويمثل المؤشر إنذاراً مبكراً لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر سلباً على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات. يشار إلى أن البنوك والمصارف المركزية العالمية عمدت إلى إنشاء هذا المؤشر في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2008 التي كانت نتيجة لأزمة العقارات، إذ أصبحت البنوك المركزية تعتمد على هذا المؤشر كأحد المؤشرات عند وضع السياسة النقدية. انتعاش العقارات خليجياً من جهة اخرى قال تقرير كامكو إنفست للنصف الأول من العام الجاري إن قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي وصلت خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 90.7 مليار دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 9.9 في المائة على أساس سنوي مقابل 82.5 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2022، وفقاً لتحليلنا للتقديرات الرسمية المتاحة. وارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57 في المائة تقريباً على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2023 وفقاً للبيانات الصادرة عن دي إكس بي انتراكت، بدعم رئيسي من ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة لكل من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات، في حين شهد قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة نمواً بمعدلات جيدة هو الآخر. إلا أن عدد الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 286,610 صفقات، على الرغم من القفزة الهائلة التي تخطت أكثر من 42 في المائة التي شهدتها الصفقات العقارية في دبي، وذلك نظراً لأن بعض الأسواق الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت شهدت نشاطاً أقل مقارنة بالفترة المماثلة في النصف الأول من العام 2022. إلا أن متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 20.1 في المائة على أساس سنوي، مما يشير إلى تزايد الطلب الاستثماري وقوة الأسعار. ونرى من وجهة نظرنا أن توافر بعض العوامل مجتمعة مثلما نشهد حالياً من قوة التسعير وانخفاض عدد الصفقات يؤدي بدوره إلى استمرار حذر المطورين تجاه إضافة إمدادات جديدة للسوق، وبالتالي قد تتسق وتيرة إطلاق المشاريع مع معدلات الطلب التي ستعود إلى مستوياتها الطبيعية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، نرى أن نمو الأسعار مؤخراً لفئة الأصول عالية الجودة في معظم القطاعات الفرعية للسوق العقاري الخليجي على مدار 12- 18 شهراً الماضية ينتج عنه فرص أقل يمكن للمستثمرين اقتناصها. كما نرى أن مطوري القطاع السكني في دبي والرياض ممن يتميزون بالعلامة التجارية المهيمنة في السوق ويتوافر لديهم مزيج جذاب من المنتجات وأنظمة السداد التي تراعي أوضاع السوق، قد يتمكنون من تحقيق مبيعات جيدة لمحافظهم من العقارات المعدة للبيع في المستقبل. وعلى صعيد منفصل، من المتوقع أن تظل مبيعات المكاتب في معظم الأسواق الخليجية قوية، وذلك نظراً لأن العرض المتوافر للوحدات الجديدة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى لا يزال محدوداً. وبالنسبة إلى القطاع التجاري، ستستعيد مراكز التسوق الإقليمية المميزة مكانتها في الأسواق الرئيسية في وقت لاحق من دورة السوق العقاري، حيث يتوقع أن تواصل هذه الفئة تحقيق معدلات إشغال أكثر ارتفاعاً، هذا إلى جانب تمكنها من الحد من مخاطر محفظة المستأجرين على نحو ملائم.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال لأجل أسبوع واحد، تستحق في 03 أغسطس المقبل، وبعائد يبلغ 5.755 في المئة. وبلغت قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي لأجل أسبوع خلال شهر يوليو الجاري ملياري ريال. تجدر الإشارة إلى أن أذون الخزانة تعتبر أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، مع التحكم في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، أنه بناء على توجيهات الدولة، تقرر إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة. وأوضح المصرف أن قرار الإعفاء يأتي في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالميا، وما ترتب على ذلك من رفعه لسعر الفائدة حسب متطلبات السياسة النقدية.

حذر محامون ومواطنون من الانجرار وراء أوهام الثراء السريع بمضاربات وتعاملات العملات الرقمية (البيتكوين والدوج كوين وغيرهما) التي تتصيد الشباب وصغار السن للإيقاع بهم وابتزازهم والاحتيال عليهم وإقناعهم بالدخول في صفقات إلكترونية وهمية ليس لها مصدر موثوق ومعلوم، وتتم عبر الفضاء الرقمي وشبكة المعلومات الإنترنت، ليجد الشاب نفسه ضحية جريمة عابرة للحدود. ونوهوا في لقاءات مع «الشرق» أن البعض من ضعاف النفوس يجرون اتصالات عديدة من أرقام هواتف خلوية أو أرضية لإقناع الشباب والفتيات بأهمية الاستثمار في العملات الرقمية، باعتبارها وسيلة آمنة للادخار تمكنهم من الدخول في تعاملات إلكترونية مع شركات عالمية وخبراء ماليين، ليحصدوا في النهاية أرباحاً خيالية، مؤكدين أن التعاملات الإلكترونية زائفة ووهمية ولا تمت للواقع بصلة وأنها مجرد حيل وعمليات نصب تؤدي بصاحبها إلى الخسارة والوقوع في مخالفات قانونية تؤثر سلباً على محيطه الاجتماعي. وأكدوا أن الدولة بكل مؤسساتها المختصة تحرص دوماً على تقديم إرشادات مالية عبر مواقعها الرسمية وحساباتها الرقمية، ومنها كيفية تفادي الوقوع في عمليات مالية مشبوهة أو الدخول في صفقات استثمارية وهمية أو إنشاء شراكات خادعة عبر الإنترنت أو التورط في تحويلات مالية لأشخاص مجهولي المصدر. ونوهوا أن الدولة حذرت من التعاملات التي تتم بالعملات الرقمية المشفرة أو النقود الإلكترونية عن طريق مؤسساتها المالية المختصة، لأنها محفوفة بالمخاطر الجمة، وحثوا الشباب على اتباع الطريق الصحيح في الاستثمار باللجوء إلى جهات الاختصاص وأخذ الخبرات من أصحاب التجارب، والتدرج في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم بالمثابرة والاجتهاد والتفكير السليم في أي مشروع وتجنب الانجراف وراء أوهام إلكترونية كاذبة. فإلى اللقاءات: المحامي عبد الرحمن الجفيري: إجراءات مشددة للتعامل بالعملات الافتراضية ـ أكد المحامي عبد الرحمن الجفيري -محام بالتمييز- خطورة التعامل بالعملات المشفرة الإلكترونية على مستخدمي الإنترنت لكونها تستنزف أموال الشباب والمودعين في مضاربات إلكترونية غير موثوقة المصدر، منوهاً أن الدولة ومصرف قطر المركزي حظرا التعامل الإلكتروني بالعملات الافتراضية ووضعا إجراءات مشددة بشأنها. وقال إن مصرف قطر المركزي ألزم البنوك العاملة في الدولة بمنع استخدام الحسابات المصرفية والبنكية للعملاء لديها في التعامل والتداول بالأصول والعملات الافتراضية المشفرة مثل البيتكوين ودوج كوين وغيرها، وقرر منع تلك الحسابات من إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع أو تبديل هذه الأصول الافتراضية. وحذر المحامي الجفيري من مخاطر الانقياد وراء المغريات الإعلانية والعروض الوهمية بتحقيق مكاسب خيالية وثروات بالملايين لاستدراج الشباب والباحثين عن فرص سريعة للثراء والاستثمار من خلال التسجيل في مواقع او روابط إلكترونية وهمية تتعامل بالعملات المشفرة. وأضاف أن أشكال الاحتيال تتنوع بين العروض الوهمية ورسائل الفوز بالجوائز أو بمكسب حققه رقم الجوال بالملايين أو بالفوز بأسهم مجانية أو رسائل نصية ترد إلى الجوال تحوي روابط إلكترونية لشركات وإعلانات تكون بمثابة فخ للتصيد الإلكتروني. ونوه إلى وجود عصابات عابرة للحدود تستغل أرقام الهواتف المحلية لفرض سيطرتها على الشباب وإغرائهم بأنهم موظفو بنوك ومؤسسات مالية ومراكز صرافة معتمدة لجذبهم بالمغريات الإعلانية وإقناعهم بضرورة الإفصاح عن بياناتهم المالية والبنكية والشخصية ويتم تحويل مبالغ لهم أو سحب مدخراتهم للاستثمار في عملات رقمية عالمية، ثم يقعون ضحايا جرائم إلكترونية ومالية. وأكد أن البنوك والمؤسسات المالية غير مسؤولة عن أي شخص ينقاد وراء الاستثمار في العملات الرقمية وغير ملزمة برد مبالغ سحبها عميل من حسابه الخاص من أجل الاستثمار في عملة افتراضية لأنه عرض نفسه للخطر والوقوع في فخ الربح السريع ولا يلبث أن يجده سراباً ومجرد أرقام فلكية ليس لها واقع. وأكد أن الدولة بكل أجهزتها الأمنية والمالية والبنوك تحذر باستمرار وعبر رسائل التوعية الإلكترونية والإرشادية من التعامل مع شخصيات مشبوهة وغير معروفة عبر الهواتف والاتصالات العشوائية التي ترد من أرقام محلية وأنها ليست سوى عروض لا سند قانوني لها. حسن المهندي: استثمار (البيتكوين) يدفع الشباب للديون قال السيد حسن بومطر المهندي إن العملات الرقمية ليس لها مصدر موثوق ومعلوم يمكن الرجوع إليه والتحري عنه في حال وقوع مشكلة ما، وهي تنطوي على مخاطر كبيرة وليست ذات قيمة مالية سوى بيع الأوهام للشباب إضافة إلى أنها غير مرخصة من الجهات المالية المختصة، وقد حذرت المؤسسات المالية بالدولة من التعامل مع العملات الرقمية. وأضاف أن المتحايلين يتصلون من أرقام هاتفية عديدة، ويدعون أنهم مستثمرون وخبراء وعارفين بأحوال التعاملات المالية. وأكد أن هذا النوع من التعاملات المالية الإلكترونية يؤثر على قيمة العملة الوطنية ويزعزع الثقة فيها وليست لها ملاءة مالية أو رصيد نقدي بالبنوك أو قوة ادخار، حيث يقوم البعض بشراء عملات رقمية بأرقام مالية وهي غير موجودة في الواقع سوى أنها عبر الفضاء المعلوماتي. وحذر الشباب وممن لديهم خبرة بسيطة بالتعاملات الإلكترونية عدم الخوض في مجال مالي غير موثوق، مضيفاً أنه بداية الطريق للدخول إلى عالم وهمي يعود بالضرر على الفرد وأسرته ومحيطه الاجتماعي. وحذر من الانجرار وراء أوهام الثروة لأنها تؤيد بالفرد إلى الديون والاقتراض من البنوك أو من الأصدقاء، أو التحويل لجهات وهمية ويجد نفسه ضحية جريمة إلكترونية أو التورط في عمليات مشبوهة، ثم يقع ما لا تحمد عقباه. وأكد السيد المهندي أهمية الوعي القانوني والمالي بالأحداث العالمية التي تطلعنا على كل جديد، ولابد من متابعة جميع الأخبار المحلية والإجراءات والتعليمات والإرشادات التي تصدرها جهات الاختصاص بالدولة ومتابعة المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات، لأنها تنوه عن كل جديد وتقدم للمجتمع معلومات قيمة حول كيفية تفادي أشكال الاحتيال والنصب الإلكتروني ونوه أن المكسب والربح والثروة تأتي بالجهد والاجتهاد والعمل الجاد وعن طريق كسب العلم والمعرفة، ولابد من التعرف على خبرات وتجارب الآخرين ممن دخلوا مجال التجارة والتعاملات ليتمكنوا من الاستفادة واتباع خطوات جيدة ومأمونة. المحامي خالد الساعور: حلم الثراء يقضي على مدخرات الشباب حذر المحامي خالد الساعور من التعامل السريع مع العروض الهاتفية وأرباح الفوز السريعة التي ترد لاستغلال الثروات والأموال في شراء عملات افتراضية في بنوك عالمية، وعدم الاستعجال في تحقيق ثروات سريعة دون التحقق منها ودراستها والاطلاع الجيد على التعليمات القانونية والإرشادية التي تصدرها الجهات المالية الموثقة بالدولة مثل مصرف قطر المركزي والبنوك ووزارة الداخلية وعدم اللهاث وراء الأوهام التي تقضي على مدخرات الشخص ولا يمكن تعويضه لأن المتحايلين يستخدمون عدة أرقام محلية ويدعون أنهم أصحاب شركات استثمارية لإقناع الضحية بصحة ادعاءاتهم. حظر التعامل بالعملات الافتراضية لقد وجه مصرف قطر المركزي جميع البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر الى عدم التعامل بأي شكل من الاشكال بعملة البتكوين أو تبديلها بأي عملة أخرى أو فتح حسابات للتعامل بها أو إرسال أو استقبال اي حولات مالية بغرض شراء او بيع تلك العملة، لأنه نشط مؤخراً وفي مختلف دول العالم التداول بعملة افتراضية تسمى البيتكوين وهي عملة غير قانونية لعدم وجود اي التزام من جانب أي بنك مركزي أو حكومة في العالم لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة ومبرئة للذمة او مقابل سلع عالمية متداولة أو مقابل الذهب، كما يكتنف التعامل في هذه العملة مخاطر عالية تتمثل في تذبذب قيمتها بشكل كبير وامكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الالكترونية بالاضافة الى مخاطر خسارة قيمتها لعدم وجود اي جهات ضامنة لها او اصول مقابلها. والعقوبات التي توقع على المخالفين وفقا لأحكام قانون «المركزي» وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 في حالة مخالفة التعليمات. وقد حظرت المؤسسات المالية العملات الرقمية أو العملات المشفرة التي تسمى النقود الإلكترونية وهو نوع من العملات ليس لها وجود مادي، وتستخدم للمضاربات المالية وشراء السلع والخدمات المالية وتقتصر على شبكة الإنترنت. ومن العملات الرقمية: بيتكوين، وإيثريوم، ودوج كوين، وريبل، وكاردانو، وإيفرغرو، وتيثر، ودولار رقمي، وبوليجون وغيرها. ولم تستخدم العملات الرقمية على نطاق واسع ولا يمكن استخدامها أو تبادلها كما لا تقبل في المصارف العالمية، وهناك مخاوف منها لكونها محفوفة بالمخاطر وتأثرها بتقلب الأسعار ولكونها مجهولة المصدر يسعى المتحايلون للتعامل بها والسيطرة على الضحايا. المحامي إبراهيم صالح: تأثيرات ضارة على الاقتصاد حذر المحامي إبراهيم صالح من الدخول في استثمارات محفوفة بالمخاطر مثل التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة التي تشهد تعاملات عالمية كبيرة والتي أدت لخسائر بالمليارات لشركات كبرى وخلفت تأثيرات ضارة على الاقتصاد والحياة الاجتماعية كما أضرت بسوق المالي العالمي لأنها عملات غير محمية بالقانون ويتم التعامل بها على أجهزة الكمبيوتر والإنترنت والجوال بدون رقابة مؤكداً أنه عالم وهمي يخدع الشباب بالثروات الزائفة. وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي حظر التعامل بالعملة الافتراضية بأي شكل من الأشكال أو تبديلها بأي عملة أخرى محلياً أو فتح حسابات للتعامل بها أو إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه يتم تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظ البنك المركزي السعودي. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين والمسائل ذات الاهتمام المشترك في المجالات المالية والمصرفية.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال لأجل أسبوع واحد تستحق في 27 يوليو الجاري وبعائد يبلغ 5.5050 بالمئة. وبلغت قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي لآجال أسبوع خلال شهر يوليو الجاري 1.5 مليار ريال. تجدر الإشارة إلى أن أذون الخزانة تعتبر أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، مع التحكم في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي في ختام شهر يونيو 2023 بنحو 5.93 % سنوياً، بدعم 4 عوامل، وذلك حسب مسح لـالمركزي. بلغت أصول المركزي الإجمالية نهاية الشهر الماضي 296.90 مليار ريال، مقابل 280.28 مليار ريال في يونيو 2022. وزادت أصول المركزي بنحو 1.53 % على أساس شهري؛ إذ كانت تبلغ في شهر مايو 2023 نحو 294.29 مليار ريال. ساهمت 4 عوامل في ارتفاع أصول المركزي في مقدمتها احتياطي الذهب بنمو سنوي 70.34 % ليصل إلى 20.85 مليار ريال في يونيو 2023، مقابل 12.24 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق. كما سجل بند الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية نمواً بنحو 20.67 % عند 134.68 مليار ريال، مقارنة بمستواه في يونيو 2022 البالغ 111.61 مليار ريال. وبلغت قيمة ودائع وحقوق السحب الخاصة في يونيو 2023 نحو 4.80 مليار ريال، بنمو 1.05 % عن قيمتها في الشهر المماثل من العام السابق البالغة 4.75 مليار ريال. ولفت المسح إلى أن حصة قطر لدى صندوق النقد العربي بلغت في الشهر السابق 335.6 مليون ريال، مقابل 333.5 مليون ريال في يونيو 2022، بنمو 0.63 %. وفي المقابل، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية سنوياً بنحو 12.95 % عند 21.58 مليار ريال، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك المحلية 10.87 % إلى 59.99 مليار ريال. كما تراجع بند موجودات أخرى في يونيو السابق 7.83 % سنوياً عند 54.16 مليار ريال، وسجل بند حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 485.7 مليون ريال، بانخفاض 1.06 %.

رحب ممثلون للقطاع العقاري بالتعديلات التي أصدرها مصرف قطر المركزي والتي سيكون من شأنها تشجيع المستثمرين لدخول السوق . ونوه الخبير العقاري ناصر الأنصاري بقرار مصرف قطر المركزي بإدخال بعض التعديلات على ضوابط التمويل العقاري، والتي تشمل تحديد سقوف منح التمويل العقاري، مؤكدا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تطوير المجال في الدولة، وتعزيز تنافسية قطر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بقطاع العقارات، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات من طرف المواطنين والمقيمين وغيرهم من أصحاب الكتاب من الأجانب الذين سيتجهون بشكل أكبر نحو الاستثمار العقاري في الدوحة، بالذات مع التعديلات الأخيرة التي أعطتهم القدرة على تحقيق ذلك دون التوفر على إقامة ولا حتى حساب بنكي، شاكرا المصرف على المجهودات التي يبذلها في إطار النهوض بمجال العقارات، وغيره من القطاعات الأخرى. وفي ذات السياق أشاد رجل الأعمال سعيد الهاجري بخطوة مصرف قطر المركزي التي تمثلت في إطلاق تعديلات على ضوابط التمويل العقاري، واصفا إياها بالشمولية والتي نجحت في تغطية جميع جوانب العمليات العقارية في الدولة، ما سيدعم الاستثمار في القطاع العقاري بصورة واضحة في الفترة القادمة من طرف الجميع، وبالأخص رجال الأعمال الأجانب الذين سيجدون بعد كل هذه التغييرات البيئة المناسبة للدخول في مشاريع عقارية في الدوحة.

أعلن مصرف قطر المركزي أن أجهزة صراف العيدية خردة العيد، شهدت إقبالاً قياسياً خلال فترة عيد الأضحى المبارك. وتتيح أجهزة صراف العيدية خردة العيد سحب فئات نقدية بقيمة 5 ريالات و10 ريالات و50 -100 ريال من أجهزة الصراف الآلي المحددة. وقال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الإثنين: تجاوزت قيمة السحوبات نحو 48 مليون ريال من كافة الأجهزة، معلناً عن إيقاف خدمة صراف العيدية خردة العيد. وبدأت خدمة صراف العيدية الخميس الماضي الموافق 22 يونيو 2023، في بلاس فاندوم مول، والمرقاب مول، وقطر مول، سوق الوكرة القديم، والدوحة فيستفال سيتي، والحزم مول، والخور مول، والميرة – الثمامة، والميرة – معيذر، ودوحة ويست واك.

تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر مايو ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2022، وذلك للشهر الثالث تواليا، حيث سجلت وفق مسح لمصرف قطر المركزي، عجزاً بصافي أصولها الأجنبية في الشهر الماضي بقيمة 404.33 مليار ريال أي ما يعادل 111.75 مليار دولار، مقابل 424.26 مليار ريال أي ما يوازي 117.26 مليار دولار في مايو 2022، بتراجع سنوي 4.69%، وعلى أساس شهري، انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية 0.25% عن مستواه في إبريل/ نيسان 2023 البالغ 405.33 مليار ريال. ويتكون صافي الأصول الأجنبية للبنوك من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها، وأدوات الدين الصادرة عنها، مخصوماً منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء، وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها، وساهم في تراجع العجز سنوياً، تراجع المطلوبات الأجنبية على البنوك التجارية في قطر خلال مايو/أيَّار السابق بنسبة 4.25% عند 650.77 مليار ريال، مقارنةً بــ679.67 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الماضي، كما انخفضت شهرياً بـ2.79%. وبلغت أصول البنوك التجارية أجنبية في الشهر الماضي بقيمة 246.44 مليار ريال، بانخفاض 3.51% عن مستواها في مايو/أيَّار 2022 البالغ 255.41 مليار ريال، كما تراجعت 6.70% على أساس شهري. وبشكل عام، ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال مايو/أيَّار 2023 بنسبة 3.59% عند 1.880 تريليون ريال، مقابل 1.815 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام السابق. الأمر كان مختلفاً بشأن مصرف قطر المركزي؛ إذ سجل فائضاً بصافي أصول الأجنبية بقيمة 177.11 مليار ريال في مايو/أيَّار 2023، بنمو سنوي 18.52%؛ إذ بلغت أصوله الأجنبية 181.76 مليار ريال، مقابل مطلوبات بـ4.65 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي عن بدء عطلة عيد الأضحى المبارك لجميع المؤسسات المالية في الدولة يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023. وأشار المركزي – عبر حسابه على تويتر – أن إجازة عيد الأضحى ستنتهي يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023، على أن تباشر جميع المؤسسات المالية أعمالها يوم الأحد الموافق2يوليو2023.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 3.59% على أساس سنوي، بدعم أساسي من الأصول المحلية المحلية، وذلك وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس، سجلت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.880 تريليون ريال، مقابل 1.815 تريليون ريال في مايو 2022. وطبقاً للمسح، فقد انخفضت أصول البنوك التجارية على أساس شهري بنحو 0.58%، إذ كانت تبلغ 1.891 تريليون ريال في إبريل 2023. ودعم النمو السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر ارتفاع الأصول المحلية بنحو 6.24% عند 1.549 تريليون ريال في مايو 2023، مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من العام السابق البالغ 1.458 تريليون ريال. يُشار إلى أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وفي المقابل، انخفضت الأصول الأجنبية لبنوك قطر خلال الشهر الماضي بنحو 3.52% إلى 246.43 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في مايو 2022 نحو 255.41 مليار ريال. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وسجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال 85.13 مليار ريال، بتراجع 16.56% عن مستواها البالغ 102.02 مليار ريال في مايو 2022. السيولة المحلية ارتفعت السيولة المحلية في قطر بنهاية شهر مايو الماضي بنسبة 6.50% على أساس سنوي، بحسب مسح لمصرف قطر المركزي، سجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 699.18 مليار ريال، مقابل 656.50 مليار ريال في مايو 2022. كما نمت السيولة المحلية في قطر بنحو 0.42% عن مستواها في إبريل السابق البالغ 696.27 مليار ريال وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 22.44 مليار ريال، بتراجع 8.29% عن قيمته في مايو 2022 البالغة 24.67 مليار ريال، فضلاً عن تراجعها شهرياً بـ14.15 %. أذونات خزانة هذا وأعلن مصرف قطر المركزي، عن طرح أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال. وأشارت البيانات المنشورة على المركزي إلى أن أجل الإصدار بلغ أسبوعاً، إذ يستحق في 29 يونيو الحالي، بمعدل عائد 5.5050%. وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أعلن مصرف قطر المركزي عن توسيع خدمة صراف العيدية خردة العيد، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأوضح المركزي - عبر حسابه على تويتر - إن الخدمة ستكون متاحة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023.. وتتيح أجهزة صراف العيدية خردة العيد سحب فئات نقدية بقيمة 5 ريالات و10 ريالات و50 -100 ريال من أجهزة الصراف الآلي المحددة. وستتواجد أجهزة الصرافة في: بلاس فاندوم مول، والمرقاب مول، وقطر مول، سوق الوكرة القديم، والدوحة فيستفال سيتي، والحزم مول، والخور مول، والميرة – الثمامة، والميرة – معيذر،ودوحةويستواك.

أصدر مصرف قطر المركزي الخميس 15 يونيو حزيران أذون خزانة محلية بقيمة 500 مليون ريال لأجل أسبوع واحد تُستحق في 22 يونيو حزيران الجاري وبعائد يزيد عن 5.5%. وقالت شبكة cnbc عربية، إن مجموع إصدارات المركزي القطري بلغ من أذون الخزانة خلال الشهر الجاري 6 مليارات ريال، وتوزعت على سبع شرائح بآجال استحقاق مختلفة وبمتوسط عائد عند 5.6%. وتعتبر أذون الخزانة من أدوات الدين القصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية لآجال قصيرة، والتحكم بالمعروض النقديومعدلاتالتضخم.

قام مصرف قطر المركزي بتقييم السياسات النقدية الحالية، وقرر الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، المتعلقة بسعر فائدة الإيداع المقدر بـ 5.50 %، وسعر فائدة الاقراض عند 6 %، وسعر إعادة الشراء بـ 5.75 %، وسيستمر مصرف قطر المركزي في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، وسيقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الحاجة لمعالجة أي تغييرات في المتطلبات الاقتصادية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد محمد رضا فرزين محافظ البنك المركزي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال المالي والمصرفي.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال تستحق في 15 يونيو الحالي، بمعدل عائد يقدر بـ 5.5050 بالمئة . وسبق لمصرف قطر المركزي أن أصدر أذونات خزينة خلال شهر يونيو الجاري بقيمة 5 مليارات ريال، موزعة على خمس شرائح بآجال وأسعار فائدة مختلفة. وتعتبر أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، مع التحكم في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم، مع السيد ستيفن شوارزمن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون الأمريكية المتخصصة في إدارة الأصول . جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية .

منح مصرف قطر المركزي، شركة باي وايز (ديبسي) ترخيصا لتوفير خدمات الدفع الرقمي، استكمالا لجهوده في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية. وأوضح مصرف قطر المركزي في تغريدة على حسابه على /تويتر/ أن عدد الشركات الخاضعة لإشراف المصرف ورقابته في قطاع التكنولوجيا المالية وصل إلى 9 شركات.