بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة نظّم الدولي الإسلامي برنامجاً تدريبيًا لأعضاء مجلس إدارة البنك وذلك وفق المخطط التدريبي السنوي للمجلس وتحقيقًا لمتطلبات لوائح الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ولائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية ببورصة قطر. وتضمن البرنامج التدريبي الذي حضره أيضا د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك استعراضاً للقوانين والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإضاءة على أبرز المهام والمسؤوليات المترتبة على عضو مجلس الإدارة في مجال مكافحة الجرائم المالية، وعرض أبرز السياسات الداخلية بالبنك، والإجراءات والآليات المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية، والاستجابة التي قام بها البنك في هذا الصدد، كما تمت مناقشة أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه القطاع المصرفي بما يخص الجرائم المالية. كما تضمن البرنامج الذي نظّم على جلستين عرضاً لآلية تقييم المخاطر الخاصة بالجرائم المالية والضوابط الداخلية الموضوعة لتقليل هذه المخاطر، والتعرف على عملية تقييم مخاطر العملاء، بالإضافة إلى إجراءات البنك في عملية التعرف على العميل، وبذل العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، و عملية مراقبة حركات العملاء ومتطلبات عمليات الإبلاغ، والتعرف على بعض مؤشرات الاشتباه، بالإضافة إلى دراسة بعض الحالات العملية المرتبطة بالجرائم المالية. وشهد البرنامج التدريبي منحنى نقاشياً تفاعلياً مع تقديم بعض التوجيهات والمقترحات، وطرح العديد من الاستفسارات، والتي من شأنها أن تعزز الاستجابة لمعايير الحوكمة، وتساهم في حماية منتجات وخدمات البنك من أن يتم استغلالها في أي أنشطة غير مشروعة. وتعليقاً على تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بمجلس إدارة البنك صرح سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة قائلا:» إننا نولي في الدولي الإسلامي أهمية كبيرة للالتزام بمعايير الحوكمة وجميع المتطلبات التنظيمية والإشرافية، لما في ذلك من تعزيز لمركز البنك وحمايته من جميع المخاطر المحتملة». وأضاف:» لا شك بأن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مجلس الإدارة باعتباره أعلى هيئة في البنك لصياغة المبادئ والاستراتيجيات اللازمة من أجل ضمان استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الإشرافية والتنظيمية اللازمة على مختلف المستويات في البنك، ولذلك يأتي تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة في هذه المجالات ذات أهمية كبيرة، كما أنها مناسبة مواتية لتعميق النقاش وتقديم الطروحات والاقتراحات التي من شأنها أن تعزز بيئة العمل وتحسّن الأداء». وأشار سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني إلى: « أهمية ما تضمنته مواضيع البرنامج التدريبي الذي نظمه البنك لأعضاء مجلس الإدارة من نقاط ومواضيع، والنقاش الهام الذي دار فيه خصوصاً مع تطور التقنيات والأساليب التي يتم اتباعها في محاولة استغلال الأنظمة المصرفية لغايات احتيالية، أو في محاولة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأعرب سعادة رئيس مجلس الإدارة عن الشكر للخبراء المحاضرين في البرنامج التدريبي على جهودهم، والمضمون الغني الذي تم تقديمه، كما تقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على ما قدموه من إضافة وإغناء وتفاعل في البرنامج. من جانبه صرّح د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي تعليقاً على البرنامج التدريبي قائلاً:» البرامج التدريبية لمجلس الإدارة تعمق التفاعل بينه وبين الإدارة التنفيذية، وفي الواقع تم خلال هذا العام إقرار مخطط تدريبي للسادة أعضاء مجلس الإدارة يتناسب مع تعليمات ومتطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير الحوكمة، وقد تم تنفيذ جزء من البرنامج ومن المقرر أن يتم استكمال الجزء المتبقي قريباً». وأضاف:» نحن في الإدارة التنفيذية نعوّل على الدينامية العالية التي ظهرت عند السادة أعضاء مجلس الإدارة من خلال تفاعلهم واقتراحاتهم أثناء البرامج التدريبية لأن ذلك يشكل بالنسبة لنا دليل عمل يتم ترجمته في الخطط والاستراتيجيات التي ننفذها بما يعزز بيئة العمل ويعمق الالتزام بالمعايير المعتمدة في البنك وفق تعليمات الجهات التنظيمية والإشرافية».

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، التعليمات الخاصة بالتمويل الجماعي القائم على القروض، بهدف ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات التمويل الجماعي القائم على القروض في الدولة. ويأتي هذا الإصدار تماشيا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى السعي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة. ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه على جميع الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال، إلزامية التقدم بطلب الحصول على الترخيص من مصرف قطر المركزي. وتعتبر منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض من المنصات المالية المبتكرة التي تمكن المقترضين المحتاجين للتمويل من التواصل مع مختلف المستثمرين، والحصول على تمويل قصير الأجل، حيث يستطيع المقترضون مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ممن يجدون صعوبة في الوصول إلى القروض المصرفية التقليدية، الحصول على التمويلات اللازمة لنمو أعمالهم والتغلب على التحديات التي قد تواجه توسع مشاريعهم. وتشكل منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض فرصة مهمة للمستثمرين لتنويع استثماراتهم والمشاركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويحرص مصرف قطر المركزي على تقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث تدعم هذه المنصات تطوير القطاع المالي وتعزز شفافية وكفاءة وسهولة عملية الاقتراض. ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 12.8 %، لتبلغ 242.74 مليار ريال، مقارنة بـ 215.18 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2022. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركزي أمس، ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية سبتمبر 2022، بنحو 26.47 مليار ريال، لتبلغ 183.94 مليار ريال، نتيجة لصعود أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 20.67 مليار ريال، إلى مستوى 132.18 مليار ريال في سبتمبر 2023. وفي السياق ذاته، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 4.004 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر 2022 إلى 21.23 مليار ريال. كما صعد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيمة 159 مليون ريال، مقارنة مع سبتمبر 2022، ليبلغ مستوى 5.19 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.660 مليار ريال، إلى مستوى 25.33 مليار ريال بنهاية سبتمبر هذا العام، مقارنة مع سبتمبر من العام 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن البنك يمنح عملاءه من المواطنين والمقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك العملاء من الأفراد ومن الشركات. وأوضح الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في حوار مع الشرق أن التعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة. وأوضح د. الشيبي أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أن البنك يؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وتناول د. الشيبي خلال الحوار التالي استراتيجية البنك وخططه التوسعية محليا وخارجيا، وآفاق النمو المتوقع: – نبدأ من نتائج أعمال البنك عن فترة النصف الأول من عام 2023 المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023 التي أظهرت مواصلة البنك تحقيق النمو في مختلف المؤشرات الرئيسية، حيث حقق البنك نسبة نمو بلغت 7.7% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022 وبلغ العائد على السهم 0.41 ريال قطري، ما هو تقييمكم لهذه النتائج وتوقعاتكم لنمو البنك خلال النصف الثاني من العام؟ بداية لابد من التأكيد على أن الاقتصاد القطري وقوته توفر لنا مظلة حيوية وفرصاً كبيرة لتعزيز أعمالنا وتحقيق نتائج متميزة، وبناء على هذه الحقيقة فإن نتائج الدولي الإسلامي في النصف الأول من عام 2023 كانت إيجابية، سواء من حيث نسبة النمو،أو من حيث المؤشرات المالية الأخرى التي تؤكد بأننا نتمتع بمركز مالي راسخ، وقد استطعنا أن نستجيب بالطريقة الملائمة لمختلف التحديات والتطورات في بيئة العمل المصرفية واتجاهات تطورها عالمياً، وهنا لابد من الإشادة بأداء القطاع المصرفي القطري عموماً الذي يعتبر رائداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهنا لابد أن ننوه بالدور البارز لتوجيهات سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تعزيز قوة القطاع المصرفي ومؤشراته المختلفة. أما بالنسبة لفترة النصف الثاني من العام الحالي 2023 فإننا في الدولي الإسلامي نأمل ونعمل لمواصلة تحقيق أهداف خططنا على المستويين القريب والبعيد،ونعتقد أن السوق القطرية فيها كل الفرص والعوامل التي تجعلنا نعوّل على تحقيق أرقام نمو إيجابية بإذن الله. كلفة التمويل – في ظل الرفع الأخير لأسعار الفائدة تزايدت شكاوى المتعاملين من زيادة كلفة التمويل وتأثيراتها على إطلاق المشاريع الجديدة، كيف تعامل البنك مع هذه الوضعية، وهل تم وضع خطة لمعالجة آثارها الاقتصادية؟ نحن كبنك نخضع لقرارات وسياسات الجهات الإشرافية، وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي، الذي يتخذ القرارات النقدية وفق منظور المصلحة الشاملة للاقتصاد القطري، وفي ضوء المستجدات العالمية نجد أن السياسات التي يتبعها تتسم بالحكمة وهي تحقق نتائج تنعكس إيجاباً على الاقتصاد، وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن المصرف المركزي ينظر نظرة مختلفة عن نظرة الأفراد لأنه يتعامل مع الصورة بشموليتها وبتفاصيلها أيضاً ويبني قراراته وسياساته وفقاً لذلك، وكما تعلمون فإن الريال مرتبط بالدولار مع ما يعنيه هذا الارتباط من انعكاسات، ونحن على وجه العموم نعتقد بأن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي خلال العام القادم مرشحة للتحسن وهو سينعكس بشكل إيجابي على أسواق المنطقة. تخفيف الأعباء – ما حدود نسبة الربح حاليا على التمويلات لدى الدولي الإسلامي بعد قرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى التمويلات الممنوحة مُقابل رواتب العملاء، وعلى التمويلات الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة؟ لقد كانت لمبادرة المصرف المركزي الأخيرة بإعفاء عملاء بعض القطاعات الحيوية من دفع أية تكاليف إضافية على التمويلات القائمة دور هام في استقرار تلك القطاعات الحيوية من خلال تخفيف أعباء وتكاليف خدمة التمويل على عملاء تلك القطاعات، وكما هو معروف فهناك عوامل عديدة تدخل في تكلفة البنوك منها استثماره في البنى التحتية وتحسين الأنظمة ومشاريع التطوير التي يقوم بها فضلاً عن تحديات الأسواق وسياسات المخاطر التي يتبعها وغير ذلك من العوامل، ونحن متواجدون في سوق تنافسي ونتمتع بالمرونة اللازمة للاستجابة لتحديات المنافسة. برامج الصكوك – ناقش مجلس الإدارة مؤخرا التوصية برفع سقف برنامج إصدار صكوك للبنك والمعتمدة سابقا بالجمعية العامة العادية ليصبح 2 مليار دولار بدلا من مليار دولار، على أن يتم الإصدار وبأحجام مختلفة بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة، أين وصل هذا البرنامج وهل بدأتم في هذه الإصدارات؟ يعمل الدولي الإسلامي على تجديد اعتماد الجمعية العامة لبرنامج الصكوك سواء الرأسمالية أو التمويلية بشكل سنوي، بحيث يكون البنك في وضع يسمح له بإصدار تلك الصكوك عند الحاجة، وبما يخدم الاستراتيجيات الموضوعة، وأيضا نقوم بشكل مستمر بتحديث نشرات برامج الصكوك والموافقات اللازمة للإصدار، بحيث نستطيع الإصدار في الوقت المناسب، وبما يخدم خطط البنك في النمو وتحقيق عوائد جيدة من عمليات الإصدار، وعندما يكون هناك قرار بأي عملية إصدار سيتم الإفصاح عن ذلك وفق الإجراءات المعتمدة في هيئة قطر لأسواق المالية وبورصة قطر. هميان بطاقة الخصم الوطنية - أطلق الدولي الإسلامي إصداره من بطاقة هميان، بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع التي كان مصرف قطر المركزي أعلن عنها قبل فترة بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ماهي النتائج المتحصلة لإصدار هذه البطاقة وغيرها من الخدمات المالية التي أعلن عنها البنك مؤخرا؟ إطلاق الدولي الإسلامي لبطاقة هميان،بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع، جاء ضمن المشروع الذي أطلقه مصرف قطر المركزي بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ويسعدنا أن نكون ضمن هذا المشروع الهام الذي أتاح إطلاق بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية،متوافقة مع مختلف الأنظمة والحلول المصرفية المعمول بها في دولة قطر، وتدعم جميع أنواع المُعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء المحلية عبر الإنترنت، ولا يخفى عليكم أن المصرف المركزي يعمل بديناميكية عالية تستحق التقدير لتحقيق نقلة نوعية في البنية التكنولوجية والتطور الرقمي للقطاع المصرفي وهو ما يسهم في مواكبة المستجدات المصرفية عالمياً، وتقديم أفضل الخدمات للسوق المحلية وأيضاً والارتقاء بالبنوك القطرية إلى مراتب تنافسية عالية. تكنولوجيا التحول الرقمي – هذا يقودنا إلى الحديث عن نمو الخدمات المالية الإلكترونية للدولي الاسلامي في ظل التحول الرقمي المتسارع للقطاع البنكي المحلي، أين وصلتم؟ نحن في الدولي الإسلامي استثمرنا في البنية التحتية التكنولوجية وفي التحول الرقمي منذ فترة طويلة لأننا ندرك بأنه مستقبل الخدمات المصرفية،وفي الواقع عملنا في الدولي الإسلامي إلى تحويل تحديات العمل والتشغيل خلال فترة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا إلى فرصة حقيقية أنجزنا خلالها خطوات كبيرة جداً في مسيرة التحول الرقمي، وما كنا نخطط لإنجازه خلال سنوات قمنا بإنجازه خلال أشهر وبنجاح باهر انعكس إيجاباً على العملاء وعلى الكفاءة التشغيلية في البنك،وحالياً معظم خدماتنا ومنتجاتنا بما فيها منتجات تمويلية متاحة عبر القنوات الرقمية العديدة التي نوفرها لقاعدة عملائنا الكبيرة،وقد لمسنا أن العملاء متفاعلون وسعداء بالخدمات الرقمية الواسعة التي نقدمها لهم وبكفاءة وسرعة تتوافق مع أفضل المعايير المصرفية العالمية. طموحنا أن نصل إلى رقمنه خدماتنا المصرفية بالحدود القصوى الممكنة ونعمل وفق خطط متواصلة من أجل إدخال المزيد من الخدمات والمنتجات إلى القائمة الطويلة من خدماتنا ومنتجاتنا المتاحة عبر القنوات الرقمية، وعوامل المنافسة والتقدم التكنولوجي لا تترك لنا خياراً سوى مواصلة تقديم الأفضل لعملائنا على جميع الأصعدة. وكما يعرف الجميع فإن أي تقاعس في الاستثمار وتطوير البنى الرقمية والتكنولوجية في البنوك سيكون له تداعيات سلبية لأن الجيل الجديد لديه كل المؤهلات والقدرات لاستخدام أحدث الحلول التقنية وفي مقدمتها الخدمات المصرفية الرقمية بمختلف قنواتها، لذلك فإن الدولي الإسلامي يولي أهمية استثنائية لمواصلة الاستثمار في هذا الجانب. توسعات في الخارج – ماذا عن خطط الدولي الإسلامي للتوسع في الخارج؟ نحن نذكر دائما أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أننا نؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وإضافة إلى ذلك فإن التوسع الخارجي له تحديات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر: توفر البيئات التشريعية والقانونية اللازمة، والخبرة المرتبطة بالمعاملات المالية الإسلامية، وتحديات ثقافية ومعرفية عديدة، فضلاً عن تحديات توفر الكوادر البشرية المؤهلة في ميدان الصيرفة الإسلامية، وبناء على ما سبق فإننا حالياً نكتفي بما هو موجود لناحية التواجد الخارجي المتمثل ببنك أمنية الذي حقق الريادة بسرعة قياسية في المملكة المغربية مع 52 فرعاً، كذلك ساهمنا العام الماضي في تأسيس الشركة التكافلية للتأمين في المملكة المغربية وذلك بناء على نجاحات بنك أمنية. بالتأكيد نحن لسنا منغلقين بشكل كلي على الاستثمار في الخارج ولن نتردد في اقتناص أية فرصة ملائمة في حال كانت هناك جدوى مؤكدة ومخاطر منخفضة. أفضل منتجات التمويل – تصلنا في الشرق اتصالات من الجمهور حول سياسة التمويل لدى البنك، هل بإمكان المواطن العادي أو المقيم الحصول اليوم على تمويل ميسر كما كان الوضع في السابق، أم تنصحون العملاء بالتريث لحين العام الجديد 2024 ؟ نحن نتيح لعملائنا مواطنين ومقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك عملاءنا من الأفراد ومن الشركات، والتعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة، وهي في الواقع طريقة مميزة لنعبّر للمقيمين خصوصاً أننا نريد أن يشعروا بأن قطر هي بمثابة بلدهم ويمكنهم الاستثمار فيها بكل أمان وثقة. هناك دوماً مجال للنجاح والعمل، ونحن موجودون لتسهيل نجاح عملائنا عبر توفير حلول التمويل اللازمة لهم. وعموماً لا اعتقد أن القرار الاستثماري أو العقاري مرتبط بفترة معينة أو عام معين ونشجع من يجد فرصة ملائمة له للاستفادة منها. الاستجابة لتحديات السوق – على ذكر العام الجديد ماهي أبرز المشاريع الاستثمارية أو المبادرات المبرمجة للبنك خلال 2024 وتوقعاتكم للنمو خلال هذا العام؟ لدينا استراتيجيات نعمل على تنفيذها وفي مقدمتها مواصلة الاستثمار في البنى التحتية التي تساعدنا على تعزيز الأداء بما في ذلك استكمال خطط التحول الرقمي، والعمل على تحقيق الأهداف التي أقرها مجلس الإدارة، والاستجابة لعوامل السوق وتحدياته المختلفة، وتحسين الأداء، والارتقاء بالثروة البشرية عبر زيادة التأهيل والتدريب ومواكبة أحدث المستجدات المصرفية ومواصلة الاهتمام بالكوادر القطرية وتوفير جميع أسباب النجاح والتطور لها، كما أننا لا ننسى في إطار خططنا واستراتيجيتنا للعام المقبل مسؤوليتنا الاجتماعية التي نحرص على أن تكون التزماً مجتمعياً طويل المدى، وفي هذا الإطار فقد قمنا هذا العام بدعم العديد من المبادرات والمشاريع التي تصب في خدمة المجتمع سواء في المجال الثقافي أوالتعليمي أوالرياضي أو المجالات الخيرية والإنسانية وغير ذلك. الريادة المصرفية الدولي الإسلامي هو بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص في دولة قطر ويقدم حلولًا مصرفية إسلامية للأفراد والشركات، وقد تأسس البنك في العام 1991 وهو ملتزم بشكل تام بالتراث والقيم القطرية، ويُمثل أسلوبنا الودي واهتمامنا الشخصي بالعميل أحد الأسباب العديدة التي جعلت عملاءنا يختارون الدولي الإسلامي باعتباره شريكًا مصرفيًا متميزًا لتلبية احتياجاتهم الشخصية والتجارية. تأسس الدولي الإسلامي على ثلاث ركائز هي الثقة ومبدأ الأسرة الواحدة والالتزام، ويواصل البنك تطوير هذه الركائز بما يتفق مع احتياجات قاعدة عملائه المتزايدة، كما يساعدنا نهج التفكير المتطور بشأن الخدمات المصرفية الإسلامية على المساهمة في هذه السوق الرائجة المتنامية بمنتجات تتفق مع الشريعة الإسلامية وتلبي توقعات جميع عملائنا. تتطور الخدمات المصرفية الحديثة في الآونة الأخيرة، ومن ثم يعمل بنكنا على تطوير طريقة تعامله مع العملاء حتى تتوافق مع هذه التغييرات الجديدة، ويواصل فريق العمل في البنك تقديم حلولٍ مصرفية مبتكرة ورائدة تهتم في المقام الأول بعملائنا، وتُعد خدمات الهاتف الجوال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المصرفي من الخدمات الأساسية المتوفرة لجميع عملاء البنك وتتميز بإتاحة معاملات مصرفية فعالة ومعلومات الحسابات على الفور، ونحن ندرك كذلك المنافع التي تعود على عملائنا من خلال النهج العملي والمباشر للخدمات المصرفية والذي يتميز به بنكنا ويعزز من مكانته المرموقة في المجتمع، ومن ثم يواصل البنك ترحيبه بالعملاء من خلال توفير المزيد من الفروع في مناطق ملائمة في جميع أنحاء دولة قطر. يخضع البنك لإشراف مصرف قطر المركزي وهو حاصل على تصنيف عالي للقوة المالية والنظرة المستقبلية من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ولهذا يعمل البنك في إطار المعايير المحلية والدولية لتقديم أفضل منتجات الودائع والتمويل والتأمين لعملائه وفق الشريعة الإسلامية. نظرة مستقبلية ايجابية وثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني للبنك عند درجة (-A) مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك خلال تقريرها الدوري حول تصنيف البنك، علمًا أن الوكالة كانت رفعت نظرتها المستقبلية للدولي الإسلامي من مستقرة إلى إيجابية خلال أبريل الماضي. وأكدت «فيتش» في تقريرها الجديد: أنها استندت إلى جملة من المُعطيات والحقائق لتأكيد تصنيف الدولي الإسلامي ومنها: الجدارة المالية للبنك، ومركزه الراسخ، ورأس المال الأساسي الكافي وجودة الأصول، والربحية المعقولة، والتمويل المستقر. ونوه تقرير وكالة «فيتش» إلى أن: مقاييس ربحية الدولي الإسلامي تعتبر أقوى من نظرائه المباشرين، وذلك بسبب هوامش الربح والإدارة الجيدة للتكلفة، كما يعتمد تمويل الدولي الإسلامي بشكل أساسي على ودائع العملاء في تمويل عملياته، والتي تأتي إلى حد كبير من الأفراد، وعليه فإن التركّز في قاعدة الودائع أقل من نظرائه المحليين، كما أن اعتماد الدولي الإسلامي على التمويل الخارجي أقل أيضًا من أقرانه، وإضافة إلى كل ذلك فإن البنك يتمتع بوفرة في الأصول السائلة والتي تدعم مركزه المالي. يذكر أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني كانت من جانبها أكدت في يونيو الماضي تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدورها فإن كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني كانت رفعت في فبراير الماضي التصنيف طويل الأمد للدولي الإسلامي إلى درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 0.49 % على أساس سنوي. بلغت أصول المصارف الإسلامية بختام أغسطس الماضي 541.99 مليار ريال، مقابل 539.36 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2022، وذلك حسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. شكلت أصول المصاريف الإسلامية 28.73 %، من إجمالي أصول البنوك العاملة في قطر البالغة في نهاية أغسطس الماضي 1.887 تريليون ريال. ودعم أصول المصارف الإسلامية سنوياً، زيادة الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في أغسطس السابق بنحو 1.01% عند 493.84 مليار ريال، مقابل 488.92 مليار ريال في ذات الشهر من العام السابق. وبلغت قيمة الأصول الأجنبية للمصارف الإسلامية 30.12 مليار ريال، مقارنة بـ29.51 مليار ريال في أغسطس 2022، بنمو 2.07 %. وكشفت الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في أغسطس 2023 نحو 18.03 مليار ريال، متراجعة 13.89 % عن مستواها في الشهر المناظر من العام السابق البالغ 20.94 مليار ريال. بلغت قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية خلال الشهر السابق 302.97 مليار ريال، لتشكل 32.66% من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر نهاية أغسطس 2023 البالغة 927.74 مليار ريال. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال أغسطس الماضي بلغت 383.09 مليار ريال، لتمثل 30.55% من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1.25 تريليون ريال.

استقبل فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، اليوم، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك بمقر إقامة فخامته بالدوحة. جرى خلال المقابلة تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.

كشفت آخر البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي عن بلوغ قيمة التحويلات الوافدة إلى قطر في الستة أشهر الأولى من العام الحالي 6.15 مليار ريال بزيادة قدرها 111% إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تحول قطر إلى إحدى الوجهات البارزة للاستثمار الأجنبي، من خلال تركيز أصحاب المال من غير القطريين على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات والأسواق في الدوحة، الباحثة عن مضاعفة المشاريع الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، ضمن رؤيتها لعام 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الصادرة عن الغاز الطبيعي المسال. وكانت ذات الإحصائيات قد أعلنت في وقت سابق زيادة قيمة تحويلات العاملين في قطر إلى الخارج خلال النصف الأول من عام 2023 بنحو 0.3% على أساس سنوي لتسجل 22.22 مليار ريال، هذا وتمثل تحويلات العاملين في قطر نحو 67 % من إجمالي التحويلات إلى الخارج والبالغة 33.1 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ويعمل في قطر أكثر من 2.2 مليون وافد في قطاعات إنتاجية مختلفة، أبرزها قطاع المقاولات والخدمات العامة والتجزئة، فيما تمثل العمالة الآسيوية السواد الأكبر من تعداد الوافدين في الدولة الخليجية.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، أذونات خزينة لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور بقيمة 5.5 مليار ريال قطري، مشيرا إلى أن إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات الخزينة بلغ 11.8 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، على موقعه الإلكتروني، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال قطري لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.7550 بالمئة، ومليار ريال لأجل شهر بسعر فائدة 5.8125 بالمئة، ومليار ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.8950 بالمئة، و1.7 مليار ريال لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.9525 بالمئة، و1.3 مليار ريال لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 6.0000 بالمئة.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك التجارية خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 2.47 % على أساس سنوي بما يعادل 45.24 مليار ريال؛ لزيادة الموجودات المحلية. بلغت أصول البنوك التجارية بحسب مسح لمصرف قطر المركزي في الشهر الماضي 1.873 تريليون ريال، مقابل 1.828 تريليون ريال في أغسطس 2022. وقياساً بمستواها في شهر يوليو 2023 البالغ 1.868 تريليون ريال فقد زادت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 0.29%. ساهم في الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر، زيادة أصولها المحلية بنحو 4.09% عند 1.546 تريليون ريال، مقارنة بـ1.485 تريليون ريال في أغسطس 2022. وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في الشهر الماضي 242.97 مليار ريال، مقارنة بـ253.18 مليار ريال في أغسطس 2022، بانخفاض سنوي 4.03%.

أعلن مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية المتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر وأكد مصرف قطر المركزي، أنه مستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثّر على الاستقرار المالي وسوف يقوم المصرف بمراجعة سياسته النقديّة عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيّرات في المتطلبات الاقتصاديّة.

أكدت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا قطاع المدفوعات، رسمياً دورها كراعٍ بلاتيني للمنتدى العربي للتكنولوجيا المالية المزمع عقده في قطر. ويؤكد هذا الإعلان على التزام ماستركارد الراسخ في دفع عجلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية الديناميكي. وقال السيد إردم شاكار، المدير الإقليمي لشركة ماستركارد في قطر والكويت: تفخر ماستركارد بدعم المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية كراعٍ بلاتيني. مثل هذه الفعاليات حيوية لتعزيز الحوار وتعميق العلاقات ودفع الابتكار في جميع أنحاء صناعتنا. ونحن نتطلع إلى يومين من المحادثات المحفزة حيث يوحد قادة السوق جهودهم لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية. وقد أعلنت إدارة المنتدى عن مشاركة كل من شركة HyperPay، بوابة الدفع الرائدة في المنطقة، وشركة eMcREY، وهي شركة رائدة في مجال التحول المالي الرقمي، كرعاة ذهبيين لهذا الحدث، حيث تشهد مشاركتهم على دور المنتدى كنقطة تجمع رئيسية لقادة الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، يسر المنتدى أن يرحب بـ R3، وهي شركة برمجيات عالمية متخصصة في تكنولوجيا blockchain، كراع فضي لنسخة هذا العام. ستنطلق النسخة الثانية من المنتدى في وقت تشرع فيه قطر بتنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية لمصرف قطر المركزي، وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة قطر كمركز بارز للتكنولوجيا المالية مع تركيز قوي على تطوير بنية تحتية رقمية قوية، ودعم الشركات الناشئة المحلية، وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية العالمية. ويتماشى المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية مع هذه الإستراتيجية الوطنية، وهو في وضع يؤهله لتسهيل أهدافها، والمساهمة بشكل أكبر في ريادة قطر في مجال الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ومن بين الشركاء الإعلاميين الرسميين للمنتدى The Fintech Times، الصحيفة الشهرية الأولى والوحيدة في العالم المخصصة للتكنولوجيا المالية.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي بلوغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال شهر أغسطس الماضي 5.46 مليون عملية بقيمة 3.19 مليار ريال. وقال المركزي عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن عدد البطاقات الفعالة في شهر أغسطس 2023 بلغ من بطاقات الخصم المباشر 2,075,552 ومن بطاقات الائتمان 690,569 ومن البطاقات مسبقة الدفع 994,167 بطاقة. وفي السياق ذاته، أكدت البيانات بلوغ عدد أجهزة نقاط البيع في شهر أغسطس مستوى 68,898 جهازا، بينما بلغ حجم العمليات عبر أجهزة نقاط البيع خلال الشهر نفسه 27.7 مليون عملية بقيمة 6.74 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، عن بدء استقبال طلبات الترخيص لمقدمي خدمة اشتر الآن وادفع لاحقا، على أن تتواصل عملية قبول طلبات الترخيص حتى 3 نوفمبر المقبل. وأوضح مصرف قطر المركزي، في بيان، أنه يهدف من خلال ذلك إلى تنظيم مقدمي خدمة اشتر الآن وادفع لاحقا في الدولة، بما يحقق إطارا تنظيميا ملائما لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة من أجل تطوير وتحسين الحلول الذكية لهذه الخدمة التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الخدمة تتماشى مع استراتيجية القطاع المالي، وتأتي في سياق سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية. وذكر أن خدمة اشتر الآن وادفع لاحقا ستوفر المرونة الكاملة للعملاء عند سداد قيمة مشترياتهم عبر تقسيط المبلغ على فترة زمنية محددة، فضلا عن مساهمتها في إحداث نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية في الدولة، وتوفير بيئة مواتية لاستكشاف الفرص والخدمات الرقمية في هذا المجال مع الالتزام بالمعايير التنظيمية التي يحددها مصرف قطر المركزي، مؤكدا حرصه على تقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تساعد على إنشاء بيئة ملائمة للشركات التكنولوجية لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية في دولة قطر. ونوه إلى أنه يمكن للراغبين في توفير هذه الخدمة تقديم طلباتهم للحصول على الترخيص عبر الرابط الإلكتروني ( Sandbox.qcb.gov.qa )، إضافة إلى الحصول على مزيد من الاستفسارات يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني ( [email protected] ).

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 2.86% سنوياً؛ لزيادة الموجودات المحلية. سجلت أصول البنوك التجارية بحسب مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس في الشهر الماضي 1.868 تريليون ريال مقابل 1.816 تريليون ريال في يوليو 2022. وقياساً بمستواها في شهر يونيو 2023 البالغ 1.906 تريليون ريال فقد انخفضت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 1.97%. دعم الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر، زيادة أصولها المحلية بنحو 5.07% عند 1.537 تريليون ريال، مقارنة بـ1.463 تريليون ريال في يوليو 2022. يذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى.وفي المقابل، تراجع بند الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في يوليو السابق بنحو 18.52% عند 84.71 مليار ريال، مقابل مستواها في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 103.97 مليار ريال. وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية القطرية في الشهر الماضي 246.36 مليار ريال، مقارنة بـ249.41 مليار ريال في يوليو 2022، بانخفاض سنوي 1.22%. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. السيولة المحلية هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر يوليو الماضي بنسبة 1.28% على أساس سنوي. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، سجلت السيولة المحلية بقطر في الشهر الماضي 683.77 مليار ريال، مقابل 675.15 مليار ريال في يوليو 2022. وعلى أساس شهري، انخفضت السيولة المحلية بنسبة 2.19%، علماً بأنها كانت تبلغ في يونيو 2022 نحو 699.09 مليار ريال. سجل النقد المصدر في قطر خلال الشهر الماضي 21.87 مليار ريال، بتراجع 6.09% عن مستواه في يوليو/تموز من العام السابق البالغ 23.29 مليار ريال، مع انخفاضه شهرياً بـ7.95%.

اختتمت أكاديمية قطر للمال والأعمال أعمال النسخة الثانية من برنامجها الصيفي «أصول المستقبل»، الذي تم تنظيمه خلال الفترة من 13-17 أغسطس 2023، من خلال الشراكة مع مصرف قطر المركزي، ورعاية كل من مصرف الريان، بنك قطر الوطني ومركز قطر للمال، وبالتعاون مع بورصة قطر. ويأتي تنظيم البرنامج في إطار الحرص على نشر الثقافة المالية، وتعزيز الوعي لدى الطلاب في المرحلة الثانوية بالمبادئ والمفاهيم الأساسية في القطاع المالي والمصرفي مما يسهم مستقبلًا في تخريج كوادر مؤهلة ومتخصصة، تُشكل بدورها إضافة حقيقية ونوعية في سوق العمل بدولة قطر. وبهذه المناسبة قال السيدة ابتسام الجهمي، اخصائي خدمات التوظيف والخريجين: «جاء تنظيم برنامج أصول المستقبل ليتماشى مع أهداف الأكاديمية الرامية إلى تعزيز الوعي بالقطاع المالي في الدولة، وتنمية القدرات البشرية، وقد نجحنا من خلال النسخة الثانية للبرنامج في تعريف الطلاب على مختلف تخصصات القطاع المالي، وتوعيتهم وتشجيعهم على تحديد توجهاتهم المستقبلية فضلًا عن ترغيبهم في المجالات المالية بناء على متطلبات سوق العمل، وذلك كله من خلال الورش التفاعلية والزيارات الميدانية التي قاموا بها، والتي تعرفوا من خلالها على طبيعة عمل المؤسسات المالية في الدولة بشكل واضح وبطريقة عملية وتفاعلية جعلتهم أكثر دراية وقدرة على تحديد مساراتهم الأكاديمية». ومن جانبها اشتملت فعاليات البرنامج الصيفي، على تنظيم ورش نظرية وتفاعلية، وزيارات ميدانية إلى بعض المؤسسات المالية البارزة في الدولة بما في ذلك مصرف قطر المركزي، بنك قطر الوطني، مصرف الريان وبورصة قطر، كما تم تنظيم ورشة عمل حول التخطيط المهني، وتم خلالها تقديم نصائح وإرشادات للطلاب المشاركين لمساعدتهم في اختيار التخصصات المالية المناسبة لهم، وتأهيلهم لكتابة سيرهم الذاتية. هذا وقد بلغ عدد المشاركين في نسخة العام الحالي من البرنامج، نحو 33 طالبًا وطالبة، تم اختيارهم من أصل أكثر من 200 طلب للمشاركة. هذا وقد حصل المشاركون في البرنامج، على شهادة مشاركة تُفيد بإكمالهم ل 25 ساعة تدريب. تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق النسخة الأولى من برنامج «أصول المستقبل» في العام 2022، وهو يسعى إلى تحقيق عدة أهداف تشمل توسيع مدارك الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على طبيعة المهن في كافة القطاعات المالية في الدولة، سواء البنوك أو شركات الخدمات المالية والبورصة وغيرها، والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار عوائد جيدة خلال العام الحالي 2023 والعام المقبل 2024، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2023، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2022. وأضاف التقرير: لم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه المتمثل في المقام الأول بالتسهيلات الحكومية وعلى رأسها التشريعات العقارية التي ساهمت في توسيع دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بالإضافة إلى تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري والتي ستساهم في دعم عمليات المبيعات بما يدعم تنشط القطاع العقاري ويعزز قوة الاقتصاد القطري، إلى جانب ذلك الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين. ويبين التقرير: أن القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي استفاد من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، فوفقا لأحدث البيانات للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي فإن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في مجال قطاع العقارات بلغت نهاية مايو 2023 نحو 183.5 مليار ريال على أساس تراكمي، لتسجل زيادة بما يقارب من 18.3 مليار ريال مقارنة بنهاية مايو 2022. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، متوقعا أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستثمر عن نتائج إيجابية أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات مما يدعم نمو نشاط القطاع العقاري. وفي هذا السياق يبين التقرير أن قيم التداولات العقارية في منطقة اللؤلؤة والقصار خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023 وصلت إلى أكثر من 353.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 177 صفقة. وفي هذا الصدد توضح شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال الربع الرابع من العام الحالي 2023، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة. وأضاف تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن دولة قطر من خلال اتباعها لسياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ستدعم بهذا النهج العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات، ومن خلال هذه السياسة الاقتصادية سيشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، ليظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته بأن يكون الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني واستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها.

أكد عدد من الخبراء أن توجه مصرف قطر المركزي إلى رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس خلال المرحلة الأخيرة، والوصول بها إلى مستوى 5.75 % في سعر فائدة الإيداع، و6.25 % عند سعر فائدة الإقراض، و6 % فيما يتعلق بسعر إعادة الشراء، وذلك بعد أشهر من الاستقرار تم فيه تفضيل البقاء على ذات النسب وعدم زيادتها بالرغم من التقلبات الدولية للقطاع المالي، جاء بشكل ضروري لتفادي استفحال أزمة التضخم التي يعيشها العالم آنيا، عن طريق العمل على سحب السيولة المادية المتواجدة في الأسواق، وتوجيهها نحو البنوك بغرض الإيداع والحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح المطروحة من طرف المؤسسات المالية. ورأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من الفوائد التي قد يجنيها العديد من أصحاب المال من خلال السير نحو القيام بعمليات الإيداع، إلا أن هذه الخطوة من شأنها الإضرار أيضا بالعديد من الجوانب الاقتصادية الأخرى، وفي مقدمتها البورصة التي ستشهد انخفاضا في نسب الاستثمار في الأسهم، مع تفضيل الكثيرين استخدام أموالهم في الإيداع على مستوى البنوك، وتجنب أسواق البورصة التي من الممكن أن تتراجع بين مرحلة وأخرى، مضيفين إلى ذلك الاستثمار الأجنبي والمحلي داخل الدوحة، والذي من الممكن أن يتراجع بصورة جلية في المرحلة القادمة، مع تخوف الباحثين عن إطلاق المشاريع من الاستفادة من القروض والعمل على سدادها لاحقا بأسعار فائدة الإقراض الحالية، والتي ارتفعت لأكثر من مرة في الفترات الماضية لتقدر اليوم بـ 6.25 %. أزمة التضخم وفي حديثه لـ الشرق قال المهندس علي بهزاد إن توجه مصرف قطر المركزي إلى رفع أسعار الفائدة والوصول بها إلى 5.75 % على مستوى سعر فائدة الإيداع، و6.25 % عند سعر فائدة الإقراض، و6 % فيما يتعلق بسعر إعادة الشراء، بعد أشهر من الاستقرار رفض فيها القائمون على القطاع المالي في الدولة القيام بهذه الخطوة، جاء هذه المرة وبكل تأكيد للحفاظ على توازن الاقتصاد القطري، والوقوف في وجه أزمة التضخم العالمي، التي استفحلت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، ودفعت إلى السير على هذا النهج من طرف جميع البنوك المركزية في شتى القارات. وبين الخاطر أن مصرف قطر المركزي يعد جزءا من النظام المالي العالمي، لذا فإن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى يهدف بصورة مباشرة إلى النزول بنسب التضخم التي تشهدها الأسواق الوطنية في المرحلة الحالية، والتي شهدت زيادة في كل السلع والبضائع المطروحة في الأسواق الوطنية، ما استدعى اتخاذ هذا القرار، الذي سيعود بالعديد من الإيجابيات في هذا الإطار بالذات، عن طريق سحب السيولة من الأسواق وضخها في البنوك، بغرض الحصول على المزايا التي تطرحها نسب فائدة الإيداع المرتفعة آنيا، مقارنة بغيرها من أسعار الفوائد الأخرى الخاصة بالبنوك. وضع البورصة وبعيدا عن إيجابيات خطوة رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي، بالذات من حيث مواجهة أزمة التضخم التي تشهدها الأسواق العالمية، وكذا خلق مصادر دخل جديدة للمستثمرين عبر عمليات إيداع الأموال في البنوك، والاستفادة من نسبة الأرباح التي بلغت حسب آخر توجيهات المصرف إلى 5.75 %، صرح حمد صمعان الهاجري أن ذلك قد يؤثر أيضا على المؤسسات المالية الأخرى الموجودة على مستوى الدولة، وعلى رأسها البورصة التي قد تشكل واحدة من أكثر المؤسسات تضررا من هذه الخطوة في المرحلة المقبلة. وفسر الهاجري كلامه بالإشارة إلى أن توجيه السيولة المالية الموجودة محليا إلى البنوك بهدف الحصول على فائدة الإيداع، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة من شأنه الدفع بالكثير إلى ترك سوق الأسهم، والبحث عن استثمارات أخرى تضمن لهم الحصول على أرباح معتبرة كالبنوك، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم وسيرها وفق أنظمة الارتفاع والتراجع، ما سيضر دون أي أدنى شك بحركة البورصة في المستقبل، داعيا الجهات المسؤولة على القطاع المالي إلى العمل تجنب اتخاذ هذه القرارات في المرحلة المقبلة، والابتعاد عن عمليات رفع أسعار الفائدة كلما كان فيه إمكانية لذلك. قيمة الاستثمارات من ناحيته أكد الدكتور حمد الكواري أن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر فائدة القروض المصرفية، سواء علق ذلك بالأفراد أو حتى المؤسسات الصناعية والتجارية، التي باتت تبتعد بشكل وضاح على القيام بعمليات الإقراض والاستدانة، بهدف تفادي دفع نسب الإقراض والتي بلغت في قطر حسب آخر ما أعلن عنه مصرف قطر المركزي 6.25 %، وهي النسبة التي من شأنها الدفع بالمستثمر إلى التفكير جيدا في هذه الخطوة، قبل اتخاذها والوقوع في مشاكل مالية في حال عدم النجاح في سداد هذه الفوائد المعتبرة. وأضاف الكواري أن رفع أسعار الفائدة سيقلل من قيمة الاستثمار والإنفاق على مختلف المشاريع، بالذات في حال ما بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى خلال المرحلة المقبلة، ما يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة، بما فيها مصرف قطر المركزي العمل على تخفيض هذه الفوائد إلى أدنى مستوياتها إذا ما أراد التشجيع على الاستثمار، والرفع في عدد المشاريع المحلية الناشطة في جميع القطاعات، وذلك بما يتماشى ورؤية قطر 2030.

كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن بلوغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال شهر يوليو الماضي 4.24 مليون عملية بقيمة 2.75 مليار ريال. وقال المركزي عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أن عدد أجهزة نقاط البيع في شهر يوليو بلغ 69040 جهازا، فيما بلغ حجم العمليات عبر أجهزة نقاط البيع خلال شهر يوليو 27.2 مليون عملية بقيمة 6.48 مليار ريال.

قال مصرف قطر المركزي إن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لديه بلغت 241.6 مليار ريال قطري في نهاية يوليو الماضي. وأضاف مصرف قطر في بيان نشر عبر موقعه الرسمي وصلت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نموا لتصل 241.6 مليار ريال قطري في نهاية شهر يوليو، أي بزيادة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 14.3% على أساس سنوي. وشهد إجمالي الاحتياطات الرسمية لمصر قطر المركزي نموا ليصل إلى 183.1 مليار ريال قطري في نهاية شهر يونيو 2023، أي زيادة بنسبة 0.4%على أساس شهري، وبنسبة 19%علىأساسسنوي.