أطلق مصرف قطر المركزي، اليوم، استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تولي أهمية قصوى للتنمية المستدامة. وستشكل هذه الاستراتيجية إضافة للقطاع المالي في الدولة، سيسعى من خلالها مصرف قطر المركزي إلى أن تكون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية جزءا من التعاملات المالية والمصرفية بما يحقق الاستدامة للأجيال المقبلة. وتستند استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي إلى 3 ركائز أساسية، حيث تقوم الركيزة الأولى على إدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية في القطاع المالي، في حين ستعمل الركيزة الثانية على تشجيع رؤوس الأموال في مجال التمويل المستدام، أما الركيزة الثالثة فتهدف إلى أن تكون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة جزءا من عمليات مصرف قطر المركزي الداخلية. كما تضمنت استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي مجموعة من النتائج المرجوة والمبادرات التي سيتم العمل وفقها، بالإضافة إلى المحاور المشتركة التي تهدف إلى بناء القدرات وتطوير البنية التحتية لبيانات التمويل المستدام، من خلال تصميم برامج خاصة بمصرف قطر المركزي والقطاع المالي، لتعزيز بناء القدرات والمعرفة والمواهب المتعلقة بالتمويل المستدام وإدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية للمؤسسات المالية وأسواق رأس المال، بالإضافة إلى بناء منصة خاصة لبيانات التمويل المستدام، تهدف إلى جمع وحفظ البيانات المرتبطة بتقييم المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال إطلاق استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي إلى رفع كفاءة النظام المالي لدعم الرؤى والأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز قدرته على مواكبة التغيرات التي تحدث خلال مسيرة الانتقال إلى اقتصاد مستدام، ليكون مثالا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال 24 يوما، و80 يوما، و171 يوما بقيمة 2.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 24 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.7913 بالمئة، ومليار ريال لأجل 80 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8313 بالمئة، ومليار ريال لأجل 171 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8268 بالمئة. وقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 5.4 مليار ريال.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع محلياً خلال مايو الماضي بنسبة 8.61% على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس امس، أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 7.95 مليار ريال، مقابل 7.32 مليار ريال في مايو 2023. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في مايو السابق 73.124 جهازاً، مقارنة بـ65.905 جهاز في الشهر ذاته من عام 2023. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر المنصرم 35.69 مليون عملية، مقابل مستواها في مايو 2023 البالغ 30.92 مليون عملية. وأشار المركزي إلى أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر الماضي قد بلغت 3.58 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 2.77 مليار ريال في مايو من العام السابق. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر خلال مايو السابق 7.11 مليون عملية، مقابل 5.33 مليون عملية في الشهر ذاته من 2023. وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر مايو الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.29 مليون بطاقة، و721.99 ألف بطاقة من بطاقات الائتمان، و717.50 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

كشف مصرف قطر المركزي عن عدد البطاقات الفعالة في شهر مايو من بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع. وأوضح عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد أن عدد البطاقات الفعالة في شهر مايو من بطاقات الخصم المباشر بلغ 2,295,170 ومن بطاقات الائتمان 721,997 ومن بطاقات مسبقة الدفع 717,504 بطاقة. وبشأن حجم وقيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت في الدولة مايو 2024، قال مصرف قطر المركزي إن حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في مايو الماضي بلغ 7.11 مليون مقارنة بـ5.33 مليون في مايو 2023 و4.35 مليون في مايو 2022. وبيّن أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت بلغت في مايو الماضي بلغت 3.58 مليار مقارنة بـ2.77 مليار في مايو 2023 و2.57 مليار في مايو 2022.

أعلن مصرف قطر المركزي عن الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمشروع العملة الرقمية الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ورؤية قطر الوطنية 2030، وضمن سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة. وسيُركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية، كما يرمي المشروع الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في مقدمتها، الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع. التزام تام ويعكس هذا المشروع التزام مصرف قطر المركزي التام بالمساهمة في تحقيق التحول الرقمي ضمن القطاع المالي، خاصة أن البدء في مشروع العملة الرقمية يُشكل محطة مهمة وخطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي في الدولة، بالإضافة إلى تبيان حرصه على مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ما يعكس إدراك مصرف قطر المركزي لأهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، التي تهدف إلى بناء منظومة رائدة تتبنى التقنيات الناشئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. تطوير التطبيقات كما يؤكد مصرف قطر المركزي أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقًا لأحدث التقنيات المتطورة. ويؤكد مصرف قطر المركزي حرصه المستمر على تقديم المبادرات المتميزة والقيمة التي من شأنها أن تُساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو القطاع المالي، مع تحفيز تبني التكنولوجيا الناشئة على نطاق واسع وتعزيز الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات. وفي الختام، تجدر الإشارة أن نتائج هذه التجربة ستكون حجر الأساس نحو تحديد حالات الاستخدام المختلفة التي سيتبناها مصرف قطر المركزي مستقبلا، مما سيساهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية. وتعليقا منهم على خطوة مصرف قطر المركزي أكد عدد من الخبراء أهميتها بالنسبة لعالم المال والأعمال هنا في الدوحة، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المصرف من أجل إعداد البنية التحتية الخاصة بالعملة الرقمية، في إطار التماشي مع التطورات الدولية في هذا المجال بالذات، والذي بات فيه التحول نحو هذا النوع من العملات أمرا ضروريا، يجب مواكبته من أجل الاستفادة من الإيجابيات الكثيرة التي يتوفر عليها، والتي من شأنها دعم القطاع المالي في البلاد في الفترة المقبلة. وبين المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق، المميزات الكثيرة الخاصة بالعملات الرقمية، واضعين في مقدمتها تراجع كلفة الإصدار مقارنة بالعملات الورقية، بالإضافة إلى انعدام نسب التلف على عكس الأنظمة النقدية التقليدية التي يشيع فيها التلف بشكل لا متناه، ناهيك عن أساليب تخزينها الآمنة، والتي لا تتم عن طريق الأفراد كما هو معمول به في العملات الورقية، ما يضمن زيادة في دوران الأموال، وسيولة أكبر في الأسواق، ناهيك عن سهولة تخليص المعاملات بغض النظر عن المكان والزمان، إلى جانب فرض الرقابة الشاملة على الأفراد، والتي باتت اليوم مطلبا مهما من طرف المجتمع الدولي في الوقت الراهن، دون نسيان جدواها الواضحة في منع التهرب الضريبي، ودفع المتعاملين نحو الالتزام بالمخصصات الضريبية. خطوة منتظرة وفي تصريحاته للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن التوجه نحو اعتماد العملة الرقمية من طرف مصرف قطر المركزي في المرحلة القادمة، يعد خطوة منتظرة بالنظر إلى العديد من المعطيات التي كانت توحي بضرورة السير نحو ذلك، وأولها التركيز القطري الواضح على التماشي مع التطورات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ضمن مختلف القطاعات، بما فيها المجال المالي، الذي اتسم في المرحلة الأخيرة بمجموعة من التغيرات، من بينها العملات الرقمية التي بدأت في الانتشار في مختلف البلدان الكبرى، الأمر الذي اتبعته بشكل جلي من خلال هذا الإعلان. وأشاد الخاطر بالمجهودات الكبيرة التي بذلها مصرف قطر المركزي طيلة الأعوام الماضية، وذلك من أجل إعداد البنية التحتية اللازمة لمثل هذه القطاعات، وهو ما تم بفضل حرص القائمين عليها على الاستناد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على الصعيد الدولي، واستعمالها بالصورة المطلوبة على المستوى المحلي، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها العملات الرقمية في عمليات بناء و تأسيس الاقتصادات العالمية في الفترة الحالية، في ظل فوائدها الكثيرة في شتى الاتجاهات، وقدرتها على ضمان قوة الاقتصادات الوطنية، وإعطائها القدرة على بلوغ أرقام ومستويات أفضل مع مرور الوقت، وهو ما تبحث عنه قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل دول العالم في شتى القطاعات، عبر رؤيتها لعام 2030. إيجابيات عديدة وهو ما سار عليه المهندس علي بهزاد، الذي نوه بدوره بالمجهودات الكثيرة التي يبذلها مصرف قطر المركز الذي يعمل بكد من أجل تطوير القطاع المالي، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، من خلال اعتماد العديد من الأساليب العصرية، من بينها اعتماد العملة الرقمية بعد الانتهاء من التأسيس لبنيتها التحتية، وهي الخطوة يجب مباركتها والإشادة بها، بالنظر إلى الإيجابيات العديدة التي ستعود بها على هذا المجال في الدولة، ضمن شتى الاتجاهات وأهمها مواكبة التطور الحاصل في الدوحة في مختلف القطاعات. وبين بهزاد بعضا من الفوائد التي من المرتقب أن يجنيها القطاع المالي في الدوحة بفضل هذا التحول، واضعا في مقدمتها التقليل تكاليف إصدار العملة، والتي تختلف بصورة جلية إذا ما قارنا بين الصنف الورقي للعملات، وغيره الرقمي الحديث الذي تقل فيه العديد من المصاريف، مضيفا إلى ذلك نسب التلف المنعدمة في هذا النوع من العملات، على عكس النقد التقليدي الذي كثيرا ما تتضرر العملات فيه بشتى الطرق والأساليب، الأمر الذي يكبد الجهة المنتجة للأموال تكاليف جديدة لتغطية الأوراق التالفة بأخرى جديدة يتم طرحها في الأسواق، معتبرا العملات الرقمية مستقبل القطاع المالي في الدوحة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من السوق العالمي. الرقابة المالية بدوره صرح الخبير المالي أحمد عقل بأن إطلاق العملات الرقمية يعد تعزيزا حقيقيا للقطاع المالي في البلاد، الذي كان من المنتظر أن يدعم بهذا النوع من العملات في ظل السعي الدائم من طرف مصرف قطر المركزي على مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الدولي في هذا القطاع المالي، بما فيها العملات الرقمية التي شهدت إقبالا واضحا من طرف البلدان الكبرى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سارت على نهجه الدوحة عبر هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها أمس عقب الانتهاء من التأسيس لبنيتها التحتية، والتي تتوافق فيها قطر مع أقوى دول العالم. وشدد عقل على الإيجابيات الكثيرة التي ستعود بها هذه الخطوة على سوق المال في قطر، مبينا جزءا منها، وعلى رأسها الرقابة المالية التي باتت اليوم مطلبا دوليا، مفسرا ذلك بالقول ان العملة الرقمية تسهل هذا النوع من العمليات بالنظر إلى وضوحها التام في عمليات التحويل والاستلام، مقارنة بالحالات التي يتم فيها اللجوء إلى العملات الورقية، مضيفا إليها سهولة تحقيق منع التهرب الضريبي من طرف الأفراد، ويسر تخزين الأموال عبر التطبيقات خاصة بالشركات والأفراد، ما يضمن لنا زيادة في دوران الأموال، وسيولة أكبر في الأسواق المحلية، مع إعطائنا القدرة على تخليص المعاملات المالية اللازمة بغض النظر الوقت، والأماكن التي يتواجد فيها الأفراد.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال 7 أيام، و28 يوما، و91 يوما و182 يوما و273 يوما و364 يوما بقيمة 4 مليارات ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 7 أيام (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 5.7598 بالمئة، و750 مليون ريال لأجل 28 يوما ( إضافة على إصدار قائم ) بسعر فائدة 5.7857 بالمئة، و750 مليون ريال لأجل 91 يوما (إضافة على إصدار قائم ) بسعر فائدة 5.8290 بالمئة، و750 مليون ريال لأجل 182 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 5.8305 بالمئة، و750 مليون ريال لأجل 273 يوما (إصدار جديد ) بسعر فائدة 5.7941 بالمئة، و 500 مليون ريال لأجل 364 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 5.7429 بالمئة. وقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 11 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي عن تفعيل التحويلات باستخدام رقم الحساب البنكي (IBAN) للمستفيد في خدمة فورا، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وضمن مشروع التحول التكنولوجي لنظم الدفع والبنية التحتية في مصرف قطر المركزي، وإلحاقا بإطلاق خدمة الدفع الفوري فورا. وفي هذا الإطار، أصبح للعميل خيار التحويل باستخدام رقم الحساب البنكي (IBAN) إلى المستفيد، بالإضافة إلى المعرفين الحاليين المتمثلين في رقم الهاتف الجوال أو الاسم المستعار. كما أصبح بالإمكان التحقق بسهولة وبشكل فوري من معلومات المستفيد قبل إتمام عملية التحويل، حيث أن هذه الخدمة ستساهم في تقليل مخاطر الاحتيال والحد من الأخطاء البشرية من خلال تقليل عملية إدخال البيانات بشكل يدوي وتعزيز دقة التحويلات الماليةوموثوقيتها.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال 32 يوما، و95 يوما، و165 يوما، بقيمة 1.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 32 يوما بفائدة 5.7857 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 95 يوما، بسعر فائدة 5.8137 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 165 يوما بسعر فائدة 5.7987 بالمئة. وبحسب مصرف قطر المركزي، فقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 4.4 مليار ريال.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد كي شانموغان وزير الشؤون الداخلية والقانون بجمهورية سنغافورة. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي استمرار مصرف قطر المركزي في خلق التوازن بين السياسات النقدية، والحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد، وحمايته من تدفقات رؤوس الأموال للخارج، مشددا على أن ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي كان ناجحا بالنسبة للدولة، قائلا إن معدلات الفائدة مرتبطة بتوجهات المجلس الاحتياطي الفيدرالي، لافتا إلى أنه لن يتم تخفيض أسعار الفائدة إلا بعد السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن مؤشرات التضخم في أوروبا أفضل منها في الولايات المتحدة حيث تتجه نحو المستويات المستهدفة والمقدرة بـ 2 %. وأضاف الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني خلال مشاركته في جلسة الذكاء الاصطناعي وإعادة اختراع الخدمات المصرفية ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي الذي بدأت فعالياته أمس، أن مهمة مصرف قطر المركزي تتمثل حاليا في الحفاظ على ربط الريال بالدولار.، قائلا إنه وبالرغم من انخفاض معدلات التضخم في قطر إلى مستويات «معقولة» فإن مصرف قطر المركزي سيواصل خلق التوازن بين السياسيات النقدية، والحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد، وحمايته من تدفقات رؤوس الأموال الخارجية، مبينا أن تحسن نسب التضخم في عام 2023 يعود لتحسن سلاسل الإمدادات، وانخفاض أسعار الغذاء والوقود، ومنذ بداية 2024 وحتى اليوم تنوعت نسب التضخم بين بلد وآخر. الذكاء الاصطناعي وأعلن محافظ مصرف قطر المركزي عن وضع اطار عام للذكاء الاصطناعي تم تعميمه على البنوك العاملة في الدولة قصد الاستئناس بآرائهم حول الموضوع المشار إليه، مشددا على أن استخدام الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط والبعيد لأنه يدعم الكفاءة والإنتاجية وتحسين الربحية، وبالتالي قد يغني عن بعض الوظائف، مصرحا أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تزيد من معدلات التضخم على المدى القصير بنسبة قليلة، قائلا إن الكثير من الحكومات والشركات تحتاج في الفترة الحالية للاستثمار في تجهيزات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع، لافتا إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، يحمل أخطار عديدة من أبرزها حماية المعلومات الشخصية والهجمات السيبرانية. وقال الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تزيد من معدلات التضخم على المدى القصير بنسبة قليلة، مرجعا، ذلك إلى أن الكثير من المؤسسات والدول تحتاج في الفترة الحالية للاستثمار بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار نوعاً ما، ولكن على المدى المتوسط والطويل فإن الذكاء الاصطناعي سيسهم في تخفيض معدلات التضخم لأنه يدعم الكفاءة والإنتاجية وتحسين الربحية، بالتالي قد يعوض عن بعض الوظائف، مشددا أن عدم الاستقرار في المنطقة يمثل التهديد الأكبر على النمو الاقتصادي واستدامته بالنسبة لكل القطاعات.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في دولة قطر في شهر أبريل 2024 بنسبة 4.42 % على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» امس، أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 7.56 مليار ريال، مقابل 7.24 مليار ريال في أبريل 2023. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في أبريل السابق 71.568 جهازاً، مقارنة بـ65.010 جهاز في الشهر ذاته من عام 2023. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر السابق 32.19 مليون عملية، مقابل مستواها في أبريل 2023 البالغ 28.03 مليون عملية. وأشار المركزي إلى أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر المنصرم قد بلغت 3.42 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 2.40 مليار ريال في أبريل من العام السابق. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر خلال أبريل السابق 6.92 مليون عملية، مقابل 5.05 مليون عملية في الشهر ذاته من 2023. وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر أبريل الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.29 مليون بطاقة، و691.66 ألف بطاقة من بطاقات الائتمان، و703.57 ألف بطاقة مسبقة الدفع. وأعلن مصرف قطر المركزي عن إصدار أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع، وشهر، وثلاثة وستة أشهر، بقيمة 4 مليارات ريال . وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي « إكس» ، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل أسبوع بفائدة 5.7612 بالمئة، ومليار ريال لأجل شهر، بسعر فائدة 5.7978 بالمئة، و1.25 مليار ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.8170 بالمئة، و1.25 مليار ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 5.7851 بالمئة. وبحسب المصرف، فقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 9.2 مليار ريال.

ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أبريل 2024 بنسبة 4.68 % سنوياً، بزيادة تُقدر بـ11.11 مليار ريال، ليواصل تحقيق مستوى قياسي جديد. ووفق مسح المركزي امس، بلغت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية في الشهر الماضي 248.20 مليار ريال، مقارنة بـ237.09 مليار ريال بختام شهر أبريل 2023. وقياساً بمستوى الاحتياطيات الدولية والسيولة في شهر مارس 2024 البالغ 247.41 مليار ريال ، فقد نمت قيمة الاحتياطيات بواقع 0.32 %. ومنذ بداية عام 2024، فقد ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة 0.92 % أو 2.27 مليار ريال؛ إذ كانت تبلغ نهاية 2023 نحو 245.93 مليار ريال. دعم الأداء السنوي لاحتياطي قطر 4 عوامل رئيسية، جاء أولها نمو احتياطي الذهب البالغ في أبريل السابق بنسبة 31.06 % عند 28.02 مليار ريال، مقابل مستواه بنفس الشهر من 2023 البالغ 21.38 مليار ريال، مع زيادته شهرياً بـ4.71 %. وجاء ثانياً بند الأرصدة لدى البنوك الجنبية المرتفع 12.73 % إلى 17.8 مليار ريال، قياساً بمستواه البالغ 15.79 مليار ريال في أبريل من العام المنصرم، مع نموه 7.75 % على أساس شهري. وتمثل البند الثالث في الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية البالغ في أبريل 2024 نحو 138.28 مليار ريال، بنمو 1.39 % عن قيمته في الشهر ذاته من العام السابق البالغة 136.39 مليار ريال، رغم تراجعه 1.24 % شهرياً. وحل رابعاً بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية ودائع البالغ 58.94 مليار ريال، بزيادة 1.25 % عن مستواه البالغ 58.21 مليار ريال في أبريل/نيسان 2023، مع نمو شهري هامشي بـ0.02 %. وفي المقابل، تراجع بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي خلال أبريل 2024 بنحو 3.01 % عند 5.16 مليار ريال، مقارنة بـ5.32 مليار ريال بالشهر المماثل من العام الماضي، مع انخفاض 0.39 % شهرياً. وسجل بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية نمواً سنوياً بـ5.80 % لـ189.26 مليار ريال، عن مستواه البالغ 178.88 مليار ريال في أبريل 2023، كما ارتفع 0.41% على أساس شهري. يُشار إلى أن إجمالي الاحتياطات الرسمية تشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر إبريل الماضي، بنسبة 4.68 بالمئة، لتبلغ 248.202 مليار ريال، مقارنة بـ 237.095 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية إبريل الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 10.377 مليار ريال، لتبلغ 189.262مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 1.887 مليار ريال، إلى مستوى 138.276 مليار ريال في إبريل 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وزاد مخزون الذهب مع نهاية إبريل الماضي بنحو 6.646 مليار ريال، مقارنة بشهر إبريل 2023 إلى 28.024مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.007 مليار ريال، إلى مستوى 17.804مليار ريال بنهاية إبريل هذا العام، مقارنة مع إبريل من العام 2023. على صعيد آخر تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر إبريل الماضي بقيمة 163 مليون ريال، مقارنة مع إبريل 2023، ليبلغ مستوى 5.157 مليار ريال.

كشف تقرير مجلس الذهب العالمي، عن ارتفاع الطلب على الذهب من جانب البنوك المركزية العالمية، خاصة في الأسواق الناشئة، حيث حل بنكان مركزيان عربيان ضمن قائمة أكثر 10 بنوك مركزية شراء للذهب خلال الربع الأول من عام 2024، حيث احتل البنك المركزي العماني المرتبة السادسة عالميا بعدما قام بشراء 4.37 طن من الذهب، فيما جاء المركزي القطري في المرتبة التاسعة مع مشتريات تجاوزت 1.5 طن من الذهب. ويأتي ذلك، فيما انخفض الطلب الإجمالي على الذهب في الربع الأول بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 1102 طن، وذلك بسبب استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى الخارج، بما في ذلك عمليات الشراء الكبيرة خارج البورصة من قبل المستثمرين، ارتفع إجمالي الطلب على الذهب 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا، وهو أقوى ربع أول منذ 2016. ولم يشهد الربع الأول أي تراجع في وتيرة شراء البنوك المركزية للذهب، حيث أضافت عالميا ما يصل إلى 290 طنا (صافيا) إلى الممتلكات الرسمية، وينعكس جزء منها حاليا في بيانات صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي للربع الأول.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع، وشهر، وثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة ملياري ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 200 مليون ريال لأجل أسبوع بفائدة 5.7615 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل شهر، بسعر فائدة 5.7991 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.8183 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 5.7765 بالمئة، و300 مليون ريال لأجل 9 أشهر بسعر فائدة 5.6948 بالمئة. وبحسب المصرف، فقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 5.4 مليار ريال.

في إطار جهود تطوير منظومة الدفع الإلكتروني على مستوى دولة قطر، والتزامًا بتوجيهات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن، أطلق بنك الدوحة بطاقة الخصم المباشر هميان. جاء ذلك في بيان للبنك أشار فيه إلى أن بطاقة هميان من بنك الدوحة تنفرد بالعديد من المزايا الحصرية التي تجعلها بديلًا أكثر أمانًا للنقد من خلال تقنية الشريحة الذكية ورقم التعريف الشخصي بالإضافة إلى تكنولوجيا اللاتلامسي، كما تتمتع بسهولة الاستخدام حيث تمكّن مستخدميها من إجراء معاملات الشراء المحلية سواءً عبر الإنترنت أم في المتاجر في جميع أنحاء دولة قطر، ويمكن استخدامها عبر جميع أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومواقع التسوق الإلكترونية المحلية، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى تتضمن خصومات حصرية من المطاعم والمقاهي والمتاجر الفاخرة في قطر. وفي هذا الشأن صرح الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بأن إصدار بنك الدوحة لهذه البطاقة يأتي في إطار حرص البنك على دعم جهود تعزيز الشمول المالي في دولة قطر من خلال إتاحة الخدمات المصرفية والمالية لأوسع شريحة من الجمهور. وأضاف أن الحصول على البطاقة متاح لجميع عملاء بنك الدوحة الحاليين، ولا يشترط حد أدنى من الرصيد للاستفادة من المزايا المختلفة التي توفرها البطاقة. واختتم بيان بنك الدوحة بأنه يمكن للعملاء الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني للبنك أو عن طريق التواصل مع الخدمة الهاتفية.

أعلنت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، المصنّفة الأولى عالمياً في مجال التعليم التنفيذي حسب صحيفة فاينانشال تايمز“، عن تعاونها مع مصرف قطر المركزي لإطلاق برنامج أساسيات الخدمات المصرفية المركزية، والمصمم حصرياً لموظفي مصرف قطر المركزي. وينعقد البرنامج على مدار أربعة أشهر في حرم الجامعة المزود بأحدث التقنيات في مشيرب قلب الدوحة، وتستمر جلساته حتى 7 يوليو القادم. وتم تطوير البرنامج بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، حيث يهدف إلى تعزيز معرفة موظفي المصرف بعملياته وأهدافه في مختلف أقسامه وأعماله. ويشارك في البرنامج 28 موظفاً من الخريجين الجدد الذين يتمتعون بخبرة عملية تصل إلى سنتين من عدة أقسام مصرفية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت الفاضلة وضحى خالد الجابر مدير مركز إدارة المواهب للتدريب والتطوير من مصرف قطر المركزي: يعكس إطلاق البرنامج التزامنا الراسخ بتعزيز التفاعل بين الموظفين والتعاون بين مختلف الأقسام، فضلاً عن توفير مسارات فعالة لدعم التطور المهني. كما ينسجم البرنامج مع هدفنا باعتماد أفضل المعايير المالية العالمية، وتطبيق سياسات فعالة، والمساهمة بشكلٍ حقيقي في بناء اقتصاد قائم على المعرفة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وتعاونت الجامعة مع مصرف قطر المركزي لتصميم البرنامج بحيث يدمج أساليب تعليمية متنوعة، بما في ذلك أسلوب التعلم من الأقران الذي يغطي عشر وحدات محددة تهدف إلى تعزيز تبادل المعارف الرئيسية .

أعلن مصرف قطر المركزي عن موافقته على انضمام 5 شركات إلى البيئة التجريبية لخدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت إنه تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية والتزام مصرف قطر المركزي بتنظيم القطاع المالي وتطويره وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة قام المصرف بمراجعة دقيقة للطلبات الخاصة بمقدمي خدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً بناءً على أبعاد متعددة وعليه تم قبول 5 شركات للدخول في البيئة التجريبية كمرحلة أولية وهي كالتالي: 1- سبندوايزر أي إن سي 2- كايفر فينتك ذ.م.م 3- حساب لحلول الدفع 4- ميهورو ذ.م.م 5- باي لاتر لخدمات المواقع الإلكترونية ونبّه مصرف قطر المركزي إلى أن هذه الموافقة لا تعد ترخيصاً من المصرف لممارسة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقاً خلال فترة الاختبار بينما يعتبر مقدم الطلب مشترك معتمد في البيئة التجريبية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد جوزف تساي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة علي بابا. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات شركات التأمين الرقمي، والتي تهدف إلى تحديد الإطار التنظيمي لمزاولة أنشطة التأمين الرقمي في الدولة. وتتماشى هذه التعليمات مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، وتأتي في سياق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي وفقا لقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (13) لسنة 2012، وتحفيزا للابتكار في التكنولوجيا المالية. وأشار مصرف قطر المركزي، في بيان اليوم، إلى أن شركات التأمين الرقمي تستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية، لتقديم أفضل المنتجات التأمينية للعملاء مع منحهم تجربة فريدة من نوعها عبر خدمات فعالة، وحلول رقمية ذكية، تجعل من قطاع التأمين رائدا في المنطقة، حيث يتميز بتنوع المنتجات والخدمات التأمينية التي تساعد على تلبية الاحتياجات الداخلية وتدعم توسع القطاع في الأسواق المحلية والخارجية، بما يعود بالنفع على نمو القطاع ويزيد من ربحيته من خلال حلول ومنتجات تكنولوجيا التأمين القائمة على قواعد وتشريعات تأمينية تواكب أحدث المعايير الدولية. وتوفر شركات التأمين الرقمي مجموعة متنوعة من المزايا في مقدمتها زيادة كفاءة التكلفة، ومعالجة المطالبات بشكل أسرع مع تحسين تقييم المخاطر من خلال تحليل البيانات، وتعزيز التنافسية في القطاع من أجل تقديم أفضل الخدمات وبتكلفة أقل. وأكد مصرف قطر المركزي حرصه المستمر على تقديم المبادرات المتميزة والقيمة التي من شأنها أن تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث تدعم هذه التعليمات تطوير القطاع المالي وتعزز شفافية وكفاءة التعاملات في قطاع التأمين، إضافة إلى كونها تمكن شركات التأمين من تلبية احتياجات عملائها بطريقة متطورة مع سرعة الوصول إلى أكبر قدر ممكن لمختلف فئات العملاء الذين لا يمكن تلبية احتياجاتهم من خلال الطرق التقليدية للتأمين. كما تأتي هذه التعليمات تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تعتبر المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي، مع تحفيز تبني التكنولوجيا الناشئة على نطاق واسع إضافة إلى تسريع وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات، ومنها القطاع المالي.