اعلن مصرف قطر المركزي في تدوينة على منصة اكس عن ارتفاع عدد اجهزة نقاط البيع محلياً اغسطس الماضي الى 74.621 مقارنة بـ 68.898 في 2023، كما ارتفع حجم عمليات اجهزة نقاط البيع الى 32.24 مليون ريال في اغسطس، مقارنة بـ 27.70 مليون ريال في 2023. هذا وكشف المركزي في احصائية صادرة عنه ان عدد البطاقات الفعالة بلغت في شهر أغسطس من بطاقات الخصم المباشر 2,324,940 ومن بطاقات الائتمان 731,514 ومن بطاقات مسبقة الدفع 712,870 بطاقة.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أغسطس 2024 عند أعلى مستوى على الإطلاق، بحسب مسح حديث. سجلت أصول المركزي نهاية الشهر الماضي 304.79 مليار ريال، مقابل 295.44 مليار ريال في ختام أغسطس 2023، بزيادة سنوية 3.16% تُعادل 9.35 مليار ريال. وعلى أساس شهري، فقد نمت أصول المركزي 1.44% أو 4.33 مليار ريال؛ وذلك قياساً بمستواها في ختام يوليو 2024 البالغ 300.46 مليار ريال. ومُنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أصول المركزي عند مستواها بختام 2023 البالغ 298.48 مليار ريال، بنسبة 2.11% بما يُقدر بـ6.31 مليار ريال. تلقت أصول المركزي دعماً سنوياً من 5 بنود، على رأسها احتياطي الذهب الذي قفز بنسبة 45.21% عند 31.86 مليار ريال، مقابل 21.94 مليار ريال في أغسطس 2023، كما نما 3.85% على أساس شهري. وارتفع بند موجودات أخرى بنهاية أغسطس 2024 بنسبة 3.29% إلى 50.17 مليار ريال، مقارنة بمستواه في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 48.57 مليار ريال، كما زاد 6.59% شهرياً. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت ودائع وحقوق السحب الخاصة 2.08% مسجلة 4.9 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في أغسطس 2023 نحو 4.8 مليار ريال، فضلاً عن نموها شهرياً بـ1.66%. وأظهر مسح المركزي زيادة حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي 1.35% عند 338.5 مليون ريال، مقابل قيمتها البالغة 334 مليون ريال في أغسطس 2023، ونموها شهرياً بواقع 1.47%. وسجل بند سندات وأذون الخزانة الأجنبية في أغسطس المنصرم 140.07 مليار ريال، بزيادة 0.28% قياساً بمستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 139.68 مليار ريال، فضلاً عن ارتفاعه 0.99% على أساس شهري. وفي المقابل فقد تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية خلال الشهر الماضي 4.47% عند 16.23 مليار ريال؛ إذ كانت تبلغ في أغسطس 2023 نحو 16.99 مليار ريال، كما تراجعت شهرياً بـ7.84%. وانخفضت الأرصدة لدى البنوك المحلية 2.86% لـ60.87 مليار ريال، مقارنة بمستواها في أغسطس من العام المنصرم البالغ 62.66 مليار ريال، وانخفضت أيضاً 0.03% شهرياً. وبلغت قيمة حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي 351.2 مليون ريال في أغسطس الماضي، بهبوط سنوي 25.48% عن قيمتها في الشهر نفسه من العام السابق البالغ 471.3 مليون ريال، بينما ارتفعت على أساس شهري بـ1.44%.

جدد مصرف قطر المركزي التأكيد على أهمية الوعي للوقاية من الاحتيال الإلكتروني بطرقه المختلفة، مشدداً على ضرورة تجنب فتح الروابط الإلكترونية الواردة في الرسائل على الهاتف الجوال. وقال عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد، إن هناك إرشادات للحماية من التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية، منبهاً أنه إذا بدا لك الأمر مريباً فغالباً هو كذلك: - تجنب فتح الروابط في الرسائل القصيرة. - تحقق دائماً من هوية المرسل. - إذا بدا المرسل مشبوهاً، تواصل مع الجهة المعنية مباشرة من خلال قنواتها الرسمية. ويحرص مصرف قطر المركزي على نشر الرسائل التوعوية والإرشادات للوقاية من الاحتيال الإلكتروني، ومنها كما أوضح في منشور سابق خلال أغسطس الماضي: لا ترد على المكالمات الدولية غير المعروفة. توخ الحذر من الاتصالات المحلية المشبوهة. تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية عبر الهاتف. لا تشارك معلوماتك المالية، مثل بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك أو كلمة المرور لمرة واحدة (OTP). إذا كنت تعتقد بأن المكالمة احتيالية، اتصل بالجهة التي تم الادعاء بأن الاتصال منها. عند فقدان بطاقتك البنكية، قم بإيقافها فوراً عبر مراكز اتصال البنك أو تطبيق الجوال.

قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت في المحافظة على تضخم معتدل وأسعار فائدة منخفضة. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى لأصحاب السعادة محافظي البنوك المركزية الخليجية تحت عنوان تأثير سياسة سعر الصرف على الاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس، مشيرا إلى أن سياسة سعر الصرف الثابت هي الأنجح لدول التعاون. وأضاف سعادته في مستهل الجلسة خلال النسخة الأولى من المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس الذي استضافته دولة قطر، أن كل دولة تتخذ سياسة معينة تخص عملتها الوطنية، حيث تشكل أساس اقتصاد كل دولة، لذلك فإن لكل دولة طبيعتها الاقتصادية الخاصة التي تحدد سياسة الصرف المنتهجة، لافتا إلى أن معظم دول الخليج انتهجت سياسة سعر الصرف الثابت التي أثبتت نجاحها، وهو ما تعكسه الفوائد المحققة، حيث أدت إلى الاستقرار المالي والنقدي. وأشار إلى أن اتباع هذه السياسة جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وحافظ على رؤوس الأموال المحلية، وخفف من حدة تقلبات أسعار المواد المستوردة ومن التضخم، إلى جانب تقليل تكلفة المشاريع الكبرى. وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أنه وبالنظر إلى ما تحقق من فوائد عديدة بفضل سياسة الصرف الحالية، ومقارنتها بالتحديات المتمثلة في عدم استقلالية السياسة النقدية، فإن الفوائد أكبر بكثير من التحديات التي يمكن مواجهتها، وأن اقتصادات المنطقة تحتاج إلى نقل المعرفة فيما يخص الإنشاءات والتكنولوجيا، وكل هذه الأمور تحتاج إلى سياسات تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتجذب رؤوس الأموال إلى دول المنطقة، وقد ساهمت سياسة سعر الصرف الحالية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنوع الاقتصادي كما حد تثبيت سعر الصرف من تقلبات العملة والمخاطر المصاحبة لذلك. وأوضح سعادته أن اتخاذ سياسة سعر صرف محددة يكون بعد دراسة معمقة للهيكل الاقتصادي للدول ولبنيته التحتية مع تقييم الفوائد التي ستجنيها هذه السياسة، وبالتالي بعد الاطلاع على كل هذه المعطيات اتضح أن سياسة سعر الصرف الثابت هي الأنجح لدول الخليج، مشددا على أن تبني سياسة سعر صرف أخرى يحتاج إلى تغيير في الهيكل الاقتصادي وهو ما يتطلب سنوات وعقودا ولا يحدث بين يوم وليلة، منوها إلى إشادة صندوق النقد الدولي، بنجاح سياسة الصرف الحالية. كما تطرق سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إلى نجاح دول الخليج في المحافظة على تضخم معتدل وأسعار فائدة منخفضة، منوها إلى أن دول العالم شهدت على امتداد العامين الماضيين ارتفاع أسعار الفائدة حيث وصلت إلى 9 و10 بالمئة، بينما كانت على مستوى دول الخليج في حدود 5 و6 بالمئة، مؤكدا على نجاعة السياسة النقدية المتبعة في تخفيض مستويات التضخم. من جهته، قال سعادة السيد أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي: إن السياسة النقدية تعد من السياسات الاقتصادية المهمة التي تعنى بالحفاظ على الاستقرار النقدي ويعتمد مستهدفها على الهيكل الاقتصادي وخصائصه. وأوضح سعادته أن صادرات الطاقة ومشتقاتها تمثل ما يقارب 70 بالمئة من الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تسعير هذه السلع بالإضافة إلى الواردات بالدولار الأمريكي، منوها إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن غالبية التعاملات في التجارة العالمية يتم تسويتها بالدولار الأمريكي، وعليه فإن تثبيت سعر الصرف يساهم في الحد من تقلبات العملة وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية المستوردة. كما أشار إلى الدور الذي تمارسه سياسة سعر الصرف الثابت والاستقرار النقدي في دعم التنوع الاقتصادي، من خلال مساهمتها في دعم القدرة على التخطيط المالي ورسم سياسات اقتصادية على المدى الطويل، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة ويرفع جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على استيراد السلع الوسيطة والرأسمالية والتي تعد مدخلات مهمة في العملية الإنتاجية للاقتصاد. وأوضح سعادته أن الحفاظ على الاستقرار النقدي خلال العقود الماضية عزز من مصداقية البنوك المركزية الخليجية، وانعكس ذلك في القدرة على الحفاظ على هوامش أسعار فائدة منخفضة مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، مؤكدا أن البنوك المركزية الخليجية أثبتت نجاحها خلال جائحة /كوفيد-19/ في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم قدرة القطاع الخاص على الحصول على الائتمان، الأمر الذي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني خلال الجائحة. وأشاد سعادته بنمو اقتصاد المنطقة المسجل بين عامي 2000 و2023، حيث نما متوسط الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 4 بالمئة، مقارنة باقتصادات الدول المتقدمة التي بلغ النمو فيها لذات الفترة 1.8 بالمئة، مع الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة في دول مجلس التعاون الخليجي بحدود 2 بالمئة. كما أشار إلى نمو متوسط الأنشطة غير النفطية في العامين الماضيين بنحو 5 بالمئة في المملكة والائتمان المصرفي بنحو 11 بالمئة مع الحفاظ على مستويات تضخم مستقرة. وأكد سعادة محافظ البنك المركزي السعودي أن الاستقرار النقدي يعد أهم أهداف البنك المركزي وساهم تحقيقه في الحد من الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي. بدوره، قال سعادة السيد طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إن سعر الصرف متنوع ومن ضمنه تثبيت سعر الصرف أو ربطه بعملة معينة لأسباب اقتصادية بحتة، مشددا على ما حققته اقتصادات دول الخليج العربية من مكاسب متنوعة. وأشاد سعادته باقتصادات دول المنطقة، قائلا: إن اقتصادات المنطقة تعتبر من أكبر الاقتصادات مجتمعة ومهمة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي طبيعتها تستدعي إيجاد سعر صرف مناسب لتحقيق الأهداف والغايات التي تسعى إليها دول المنطقة، وتاريخيا أثبت سعر الصرف الثابت فعاليته، حيث يوفر بيئة مناسبة جدا لجذب الاستثمارات، وبالتالي فإن الربط مفيد لاقتصاد المنطقة، مضيفا، وجدنا في التاريخ السابق واللاحق أن ربط العملة سياسة مفيدة لاقتصاد المنطقة، وأن تكامل السياستين المالية والنقدية في دول الخليج العربية يحقق الاستقرار، وإذا كانت هناك سياسة مالية تحافظ على أسعار السلع والخدمات الأساسية دون استقرار سعر الصرف (السياسة النقدية) فإن هذه السياسات لن يكون لها أثر كبير، فالتكامل مهم بين مختلف السياسات. وقال سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن العالم يخرج من موقف عالمي يطغى عليه التضخم العالمي بينما يسجل التضخم في منطقة الخليج العربي أقل مستوى عالمي، حتى مقارنة بالدول التي ترتبط بها العملات والتي سجلت معدلات تضخم عالية، موضحا إن كان سعر الصرف المرن قد يجلب التضخم بالتالي لن يكون مجديا لاقتصاد المنطقة، وإن اتباع سياسة الصرف الحالية بنيت على دراسات حيث تم النظر إلى السياسة الأنسب للاقتصاد. وفي السياق ذاته، قال سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: إن تثبيت سعر الصرف فيه فوائد كثيرة من أبرزها تحقيق مستويات نمو أعلى، وتسجل متوسط تضخم أقل، مقابل استقطاب وجذب استثمارات أكبر، وأضاف أن الأربعين عاما الماضية سجلت فيها دول الخليج العربي نسبة ومعدل نمو عالية مقارنة بباقي دول العالم، حيث نما اقتصاد الخليج العربي بوتيرة أسرع وبنسبة تقدر بنحو 15 بالمئة مقارنة بدول العالم، كما أن متوسط نسبة التضخم في دول المنطقة يقدر بنحو 2 بالمئة مقارنة بباقي دول العالم، حيث يبلغ المتوسط في بقية العالم 5.1 بالمئة. ولفت إلى أنه من ناحية أخرى استقطبت المنطقة استثمارات أجنبية مباشرة مرتفعة، حيث شهدت دول الخليج العربية استقطاب الاستثمارات الأجنبية بنمو نسبته 5.5 بالمئة سنويا مقارنة بباقي دول العالم التي سجلت نسبة نمو بنحو 3.1 بالمئة.

افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس تحت عنوان تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تستضيفه دولة قطر تزامنا مع انعقاد لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية في اجتماعها الثالث والثمانين في الدوحة بصفتها دولة الرئاسة الحالية. وأعرب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، عن جزيل الشكر والتقدير للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة على إتاحة الفرصة لدولة قطر لاستضافة النسخة الأولى من هذا المؤتمر. وأوضح أن اختيار هذا العنوان للمؤتمر يأتي تماشيا مع الدور الذي تلعبه هذه المواضيع في البنية الاقتصادية للمنطقة مما يفرض علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمواكبة التغيرات المتسارعة. وأضاف سعادته أن تبني نهج صحيح لسياسة سعر الصرف أمر مهم لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد، وهو ما أثبتته التجارب، مع ضرورة التنويه إلى أن تبني سياسة محددة لسعر الصرف يكون مستندا للعوامل الخاصة بكل بلد. وبين محافظ مصرف قطر المركزي أن انتهاج سياسة سعر الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي التي تبنتها دول المنطقة لا تزال تمثل عاملاً موثوقاً للسياسة النقدية، حيث وفرت دعماً قوياً للاستقرار المالي وضمنت ثبات سعر الصرف وخففت من مخاطر الانخفاض المفاجئ لقيمة العملة أو ارتفاعها بشكل مباغت، وحدت من تقلبات عائدات التصدير خاصة عند تسويتها بالدولار الأمريكي، وحققت الإدارة المالية الفعالة، وساهمت في زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار سعادته إلى أن البنوك المركزية في المنطقة مطالبة بتحقيق التوازن لتجاوز تلك المخاطر عبر الاستمرار في مراجعة مدى ملاءمة سياسات أسعار الصرف بشكل منتظم واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة، مع تعزيز تدابير الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير البنية الأساسية لأسواقنا المالية. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي يوفران فرصا هائلة للمبادرة والابتكار، عبر دعم الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات، وزيادة الشمول المالي، وتطوير إدارة المخاطر والامتثال، حيث تكشف التقارير عن قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية بنحو 30 بالمئة في القطاع المالي، وبنحو 20 بالمئة في مدى رضا العملاء، مشيرا في ذات الإطار إلى المخاطر غير المعروفة التي تشكل تنبيها غاية في الأهمية خاصة أن بعضها مرتبط بالتبني واسع النطاق للذكاء الاصطناعي والتأثير المحتمل لذلك على الاستقرار المالي العالمي لا يزال غير معروف، والذي يحتم تعميق الدراسات والاستثمار بأكبر قدر ممكن في المعرفة لضمان نجاح التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي. ولفت سعادته إلى ما أثبتته التكنولوجيا المالية من كفاءة عالية انعكست إيجابيا على الخدمات المقدمة للعملاء، مشددا على قابليتها للتطور والنمو، مع ضرورة استكمال تنظيمها لمواجهة المخاطر الناشئة، كذلك الشأن بالنسبة لإطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث تعد هذه العملة مجالا جديدا قد يكون له تأثير على تطور ورفع كفاءة السياسات النقدية مستقبلاً. واختتم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كلمته، بالدعوة إلى التحلي باليقظة الدائمة والمرونة وسرعة الاستجابة من خلال صياغة سياسات تستشرف المستقبل وتطوير أساليب التكيف المستمر لإدارة المخاطر في ظل اقتصاد عالمي متسارع. كما شارك سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في الجلسة النقاشية الأولى من المؤتمر مع سعادة السيد أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي وسعادة السيد طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيدة آنا موريس مساعدة وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والوفد المرافق لها . جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها .

افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أمس، المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي سيختتم اليوم هنا بالدوحة، وبتنظيم من اتحاد المصارف العربية تحت عنوان متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف، بمشاركة العديد من المصارف العربية، وغيرها من الشخصيات المسؤولة والصانعة للقرار ضمن القطاع المصرفي. - أهمية المؤتمر وخلال كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على أهمية عقد هذا المؤتمر لمناقشة قضايا التنمية المستدامة كونها تمثل بوابة لتشكيل مستقبل عالمنا، مشيرا إلى ما حققه المجتمع العالمي من نقلة نوعية في ظل تطور العلوم وتقدم التكنولوجيا وما يشهده العالم من ثورة صناعية وتطور غير مسبوق في الخدمات الصحية، والذي انعكس على جودة حياة الإنسان، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من عشرة أضعاف على امتداد المائتي عام الماضية، موضحا أنه وبالرغم من هذا التطور فإنه لا يمكن إنكار حقيقة أن هذا النمو أدى إلى حدوث تغييرات مناخية ملموسة في حياتنا اليومية، قائلا ففي الوقت الذي يواصل فيه العالم بذل الجهود من أجل إحراز تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030م، لا تزال توجد بعض التحديات التي قد تبطئ من الوصول إلى الأهداف المرجوة، وتحد من مسيرة نمو الاقتصاد العالمي. وتابع محافظ مصرف قطر المركزي أن العالم مطالب بإيجاد توازن بين النمو الاقتصادي من جهة والاستدامة من جهة ثانية كونهما يشكلان طرفي المعادلة، الأمر الذي يدعو إلى التصرف بمسؤولية، عبر توفير آليات تنفيذية لتحقيق التوازن واستغلال التكنولوجيا الحديثة في تخفيف الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشجيع تمويل المشاريع المستدامة، منوها بالدور الحاسم الذي لعبته البنوك في تمويل الاقتصاد، وبقدرتها على دعم التنمية من خلال توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التنموية، مضيفا وكما كان للبنوك دور حاسم في تمويل الاقتصاد، فإنها قادرة على المساهمة في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل، عبر توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التي تحقق الجدوى الاقتصادية وتؤثر إيجابيا على التنمية. وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إلى إمكانية استغلال الفرص الممكنة للنمو من خلال تقديم منتجات مالية مستدامة كالسندات الخضراء، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الاستدامة الأوسع نطاقا، مبينا أنه على البنوك بصفتها شريكا في التنمية توفير يد العون وتبني الممارسات التي تتماشى مع متطلبات النمو والتنمية المستدامة، ومراعاة التأثير المحتمل للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في أطر تقييم رأس المال والسيولة الداخلية. - تحديات الاستدامة وحول التحديات التي قد تواجه تحقيق أهداف الاستدامة، أوضح سعادته أنها تتمحور حول مدى توفر البيانات ذات الجودة العالية، وتطور الأطر المناسبة لتحقيق الأهداف، ومدى دعم أصحاب المصلحة، مؤكدا أن الجهات الرقابية، تقع عليها مسؤولية توفير البيئة المواتية لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام، منوها في ذات الإطار إلى الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة قطر في هذا المجال وذلك تماشيا مع التزامها بتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في القطاع المالي، حيث أطلق مصرف قطر المركزي مؤخرا إستراتيجية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة للقطاع المالي، والتي تستند إلى ثلاث ركائز، حيث تهتم الأولى بإدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية في القطاع المالي، وتشجع الركيزة الثانية على الاستثمارات الرأسمالية في التمويل المستدام، وتهدف الركيزة الثالثة إلى دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في العمليات الداخلية لمصرف قطر المركزي، خاتما كلمته بالدعوة إلى العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تظل هدفا راسخا ومشتركا من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهارا. - جهود قطرية من جانبه شكر رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي القائمين على هذا الحدث، وعلى رأسهم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وراعي المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، في إطار متطلبات التنمية المستدامة، ودور المصارف، مثمنا مشاركة العديد من الشخصيات الفاعلة في قطاع المصارف والصانعة للقرار، مؤكدا على أهمية هذا الملتقى في التأسيس لمستقبل مستدام لدى الدول العربية، واصفا التنمية المستدامة في القطاع المصرفي بالضرورية، في ظل اعتماد اقتصاداتنا على الموارد الطبيعية بصورة أكبر. - اقتصاد أخضر وتابع رئيس اتحاد المصارف العربية أن هناك جهودا حثيثة من القوانين العربية لتشجيع وتحفيز عملية تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتوجه للاقتصاد الأخضر، بإصدار بعض الدول العربية لسندات، ما يؤكد الإدراك اللامتناهي لأهمية القطاعات المصرفية في تحقيق التنمية المستدامة، وهي التي بمقدورها الإسهام في تحقيق الأبعاد التنموية والاجتماعية بالدول، لما يتمتع به القطاع المصرفي العربي، والذي شهد مؤخرا تحولا مميزا من الناحية الرقمية، خاتما كلمته بذكر بعض التوصيات المهمة بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة وأهمها سد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحاسمة في نماذج الأعمال، ما سيمكن المصارف من تقدير المخاطر وتعزيز المرونة، ودعم العملاء، مضيفا إلى ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل عمليات الوصول إلى التمويل، مع تنسيق الجهود بفاعلية، وتعزيز التعليم وزيادة والوعي، وتوفير التدريب في الصناعات الخضراء، كاشفا عن توقيع اتحاد المصارف العربية للعديد من الجهات الدولية. - مكانة قطر بدوره نوه سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بالمكانة المتقدمة التي بلغها القطاع المصرفي القطري بين الدول العربية من حيث نسبة معدل كفاية رأس المال التي بلغت 19.2 %، مما يعكس مكانة القطاع وقدرته على استيعاب الصدمات، لافتا إلى استئثاره بـ 11.98 % من موجودات القطاع المصرفي العربي، محققا بذلك المرتبة الثالثة عربيا، قائلا بأن نسبة التسهيلات غير العاملة بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع القطري ما زالت منخفضة مقارنة بالمتوسط في الدول العربية إذ بلغت النسبة حوالي 3.9 بالمائة مع نهاية العام الماضي، مقابل متوسط 7.9 بالمائة في القطاع المصرفي القطري.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد ستيفن موس الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لمجموعة /إتش إس بي سي/المصرفية . جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي تستضيفه دولة قطر على امتداد يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، برعاية مصرف قطر المركزي وبتنظيم من اتحاد المصارف العربية تحت عنوان متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف. وأكد محافظ مصرف قطر المركزي، خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية عقد هذا المؤتمر لمناقشة قضايا التنمية المستدامة كونها تمثل بوابة لتشكيل مستقبل عالمنا، مشيرا إلى ما حققه المجتمع العالمي من نقلة نوعية في ظل تطور العلوم وتقدم التكنولوجيا وما يشهده العالم من ثورة صناعية وتطور غير مسبوق في الخدمات الصحية، والذي انعكس على جودة حياة الإنسان، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من عشرة أضعاف على امتداد المائتي عام الماضية. وأوضح سعادته أنه بالرغم من هذا التطور لا يمكن إنكار حقيقة أن هذا النمو أدى إلى حدوث تغييرات مناخية ملموسة في حياتنا اليومية، قائلا ففي الوقت الذي يواصل فيه العالم بذل الجهود من أجل إحراز تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030م، لا تزال توجد بعض التحديات التي قد تبطئ من الوصول إلى الأهداف المرجوة، وتحد من مسيرة نمو الاقتصاد العالمي. وتابع أن العالم مطالب بإيجاد توازن بين النمو الاقتصادي من جهة والاستدامة من جهة ثانية كونهما يشكلان طرفي المعادلة، الأمر الذي يدعو إلى التصرف بمسؤولية، عبر توفير آليات تنفيذية لتحقيق التوازن واستغلال التكنولوجيا الحديثة في تخفيف الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشجيع تمويل المشاريع المستدامة. وبخصوص مساهمة البنوك في دعم التنمية المستدامة، نوه سعادته بالدور الحاسم الذي لعبته البنوك في تمويل الاقتصاد، وبقدرتها على دعم التنمية من خلال توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التنموية، مضيفا وكما كان للبنوك دور حاسم في تمويل الاقتصاد، فإنها قادرة على المساهمة في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل، عبر توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التي تحقق الجدوى الاقتصادية وتؤثر إيجابيا على التنمية. وأشار سعادته إلى إمكانية استغلال الفرص الممكنة للنمو من خلال تقديم منتجات مالية مستدامة كالسندات الخضراء، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الاستدامة الأوسع نطاقا. وبين محافظ مصرف قطر المركزي أنه على البنوك بصفتها شريكا في التنمية توفير يد العون وتبني الممارسات التي تتماشى مع متطلبات النمو والتنمية المستدامة، ومراعاة التأثير المحتمل للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في أطر تقييم رأس المال والسيولة الداخلية. وحول التحديات التي قد تواجه تحقيق أهداف الاستدامة، أوضح سعادته أنها تتمحور حول مدى توفر البيانات ذات الجودة العالية، وتطور الأطر المناسبة لتحقيق الأهداف، ومدى دعم أصحاب المصلحة، مؤكدا أن الجهات الرقابية، تقع عليها مسؤولية توفير البيئة المواتية لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام، منوها في ذات الإطار إلى الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة قطر في هذا المجال وذلك تماشيا مع التزامها بتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في القطاع المالي، حيث أطلق مصرف قطر المركزي مؤخرا استراتيجية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة للقطاع المالي، والتي تستند إلى ثلاث ركائز، حيث تهتم الأولى بإدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية في القطاع المالي، وتشجع الركيزة الثانية على الاستثمارات الرأسمالية في التمويل المستدام، وتهدف الركيزة الثالثة إلى دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في العمليات الداخلية لمصرف قطر المركزي. واختتم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كلمته في المؤتمر بالدعوة إلى العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تظل هدفا راسخا ومشتركا من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهارا.

ارتفعت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي بختام شهر أغسطس 2024 بنسبة 3.95 % سنوياً أو 9.59 مليار ريال، مسجلة مستوى قياسياً جديداً. سجلت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى المركزي نهاية الشهر الماضي 252.26 مليار ريال، مقابل 242.67 مليار ريال في ختام شهر أغسطس 2023. وحسب مسح المركزي الصادر، امس، فقد نمت قيمة الاحتياطيات بنحو 0.51% أو 1.28 مليار ريال عن مستواها في يوليو 2024 البالغ 250.98 مليار ريال. ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة 2.57% بما يُقدر بـ6.33 مليار ريال؛ قياساً بمستواها البالغ 245.93 مليار ريال في نهاية العام المنصرم. تلقى الاحتياطي دعماً سنوياً من 3 بنود في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 31.86 مليار ريال، بزيادة 45.21% عن مستواه في أغسطس 2023 البالغ 21.94 مليار ريال، مع نموه 3.85% على أساس شهري. وزاد بند سندات وأذون الخزانة الأجنبية 0.28% لـ140.07 مليار ريال في أغسطس المنصرم؛ قياساً بمستواه البالغ 139.68 مليار ريال بالشهر ذاته من عام 2023، مع ارتفاعه 1% شهرياً. وتمثل العامل الثالث في بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية ودائع البالغ 58.84 مليار ريال؛ لينمو 0.09% عن قيمته في أغسطس 2023 البالغة 58.79 مليار ريال، كما زاد 0.03% على أساس شهري. وفي المقابل تراجع بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية خلال أغسطس 2024 بنحو 4.42% عند 16.23 مليار ريال، مقارنة بـ16.98 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الفائت، كما تراجع شهرياً بواقع 7.84%. وانخفض بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي 0.38% إلى 5.25 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ 5.27 مليار ريال في أغسطس 2023، فيما ارتفعت 1.55% على أساس شهري. يُشار إلى أن بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية سجل نمواً سنوياً بــ5.19% لـ5.19 مليار ريال في أغسطس 2024، عن مستواه البالغ 183.88 مليار ريال في الشهر المماثل من العام المنصرم، مع ارتفاعه 0.66% شهرياً. ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

طرح مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بقيمة مليار ريال على شريحتين مختلفتين. بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون ريال، لأجل 28 يوماً إذ تُستحق في 3 أكتوبر 2024، وبمعدل عائد 5.7007%. وبلغ أجل الإصدار الثاني 7 أيام، ليُستحق في 12 سبتمبر الحالي، بقيمة 500 مليون ريال، وبعائد 5.7600%. يُشار إلى ان الرصيد القائم من أذون الخزينة بـالمركزي وصل إلى 19.25 مليار ريال. وكان المركزي قد طرح الأسبوع الماضي أذون خزينة بقيمة 4.5 مليارات ريال، على 6 شرائح، وعوائد متنوعة. ويأتي الاكتتاب في أذون الخزينة ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر 2022. وتعرف أذون الخزينة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ المصارف المركزية إلى أذون الخزينة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنسبة 6.4 بالمائة إلى 2 تريليون ريال قطري في يوليو 2024، حسبما كشفت البيانات الرسمية لمصرف قطر المركزي. نشر المركزي على منصة إكس المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي التي سجلت نموا في شهر يوليو من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. وأظهرت أبرز النقاط الواردة في النشرة النقدية الشهرية لشهر يوليو 2024 أن إجمالي أصول البنوك التجارية شهد توسعاً على أساس سنوي بنسبة 6.4 % ليصل إلى 2 تريليون ريال. كما شهد إجمالي الودائع المحلية قفزة بنسبة 11.4 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 833.1 مليار ريال قطري في يوليو من هذا العام. في حين ارتفع الائتمان المحلي في يوليو 2024 بنسبة 7.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.3 تريليون ريال. كما أشار تقرير المركزي إلى أن إجمالي عرض النقد بمعناه الواسع (ن2) ارتفع بنسبة 6.4% ليصل إلى 727.4 مليار ريال قطري في يوليو 2024 على أساس سنوي.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لآجال 7 أيام، و35 يوما، و91 يوما و182 يوما و273 يوما و336 يوما بقيمة 4.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 300 مليون ريال لأجل 7 أيام - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 5.7815 بالمئة، ومليار ريال لأجل 35 يوما - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 5.7363 بالمئة، ومليار ريال لأجل 91 يوما - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 5.5390 بالمئة، ومليار ريال لأجل 182 يوما - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 5.1730 بالمئة، ومليار ريال لأجل 273 يوما - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 4.8888 بالمئة، و 200 مليون ريال لأجل 336 يوما - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 4.7478 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات مصرف قطر المركزي 13.1 مليار ريال.

أعلن أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح ان الدوحة ستستضيف الدورة ال 25 لاتحاد المصارف العربية في 10 و11 سبتمبر برعاية وحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي وقال ان المؤتمر المصرفي العربي سيعقد تحت عنوان متطلبات التنمية والمصارف بمشاركة الدول 20 الأعضاء مشيرا الى ان المؤتمر يتزامن مع احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد. وتطرق فتوح في حواره مع الشرق الى التحديات الاقتصادية والمصرفية التي يعيشها لبنان محذرا من تداعيات ادراج لبنان على اللائحة الرمادية. - استضاف لبنان الملتقى السنوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ما هي أهمية هذا الملتقى ؟ لقد بذلنا جهودنا لعقد هذا الملتقى في موعده على الرغم من الأوضاع الأمنية الخطيرة في جنوب لبنان والتي امتدت الى بعض المناطق الأخرى وذلك لإدراكنا بأن الخطر الذي يواجه لبنان بالنسبة لاحتمالية ادراجه على اللائحة الرمادية لمجموع العمل المالية FATF قد يكون له تداعيات لا تقل خطورة عن الاضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان. كما سعى الاتحاد في المؤتمرات السابقة وفي هذا المنتدى كذلك، الى ايجاد منصات عالية المستوى لمناقشة التحديات التي يعيشها لبنان بشكل علمي ومنطقي والى حشد الخبرات العربية واللبنانية للسعي الى طرح حلول علمية وقابلة للتطبيق بهدف الخروج من الأزمة، ومنها الخطة الاصلاحية الاقتصادية والنقدية والمصرفية التي طرحها الاتحاد منذ ثلاث سنوات. - ما هو دور البنك المركزي اللبناني في تحصين العمل المصرفي ؟ مصرف لبنان ممثلا بحاكمه وسيم منصوري قام بجهود كبيرة من اجراءات واتصالات دولية ولقاءات لشرح موقف لبنان من خلال ما يقوم به المصرف من مبادرات وتدابير احترازية تهدف الى تحصين القطاع المصرفي ومكافحة ظاهرة الاقتصاد النقدي ومخاطره ولكن تحرك المركزي وحده لا يكفي يجب ان تتدخل السلطة التشريعية والسلطات السياسية لان متطلبات مجموعة العمل المالي هي التي يسمونها توصيات الاربعين تجبر الدولة الممثلة بالبنك المركزي وبنوك والسلطات التشريعية والدولة والحكومة ان تقوم بواجبها واقرار القوانين والتشريعات اللازمة. للأسف منذ خمس سنوات والازمة مستمرة. هناك غموض بأموال المودعين ليست واضحة.ان الحل لمواجهة الاقتصاد النقدي هو اعادة الثقة بالبنوك. فالحل للاقتصاد النقدي يكون بوجود ثقة بالمصارف واكبر برهان على الثقة اقدام الناس على الإيداع في المصارف. - كيف تنظر إلى واقع المصارف اللبنانية ؟ لقد عادت المصارف اللبنانية للعب دورها تدريجيا بتقديم الخدمات المصرفية وشيكات وبطاقات ائتمان الخ ولكن المهم هو تمويل الاقتصاد وتمويل الاقتصاد يحتاج الى ودائع وباعتقادي ان المصارف اللبنانية تلقنت درسا من التجربة الماضية ولم تعد تمول الدولة. لكن دور المصارف تمويل الاقتصاد بشكل جيد وهذا يتطلب صدور قوانين بهذا الاطار لحماية اموال المودعين. - هل سيتم تدارك تصنيف لبنان باللائحة الرمادية ؟ اصبح من المعلوم أنّ مصرف لبنان ممثلاً بحاكمه الدكتور وسيم منصوري قام بجهود كبيرة من إجراءات واتصالات دولية ولقاءات لشرح موقف لبنان من خلال ما يقوم به مصرف لبنان من مبادرات وتدابير احترازية تهدف إلى تحصين القطاع المصرفي، ومكافحة ظاهرة الاقتصاد النقدي ومخاطرها. ولا يخفى على أحد أنّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية – لا قدّر الله – له تداعيات وعواقب خطيرة، وربما أهمها احتمالية توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع النظام المالي اللبناني، وبالتالي توقف عمليات تمويل التجارة الدولية، وكذلك التحويلات المالية والتي أكثر ما يكون لبنان في حاجة إليها اليوم، عدا عن الضرر الكبير بسمعة لبنان”. - يدور الحديث عن إعادة هيكلة المصارف اللبنانية ؟ كلمة هيكلة اعادة المصارف دعنا نفسرها هناك مصارف اعادت هيكلة نفسها بنفسها تخلصت من فروعها في الخارج عززت رأسمالها وللأسف استغنت عن عدد من الموظفين واغلقت بعض الفروع تحاول ان تضبط امورها واعادة الهيكلة هي اصلاح من الدولة والقوانين والتشريعات التي يجب ان تجد حلا للمودعين لأن الثقة بالمصارف لن تعود إلا في خطة واضحة لإعادة اموال المودعين حتى لو امتدت الى عشر سنوات على الاقل، المودع عندها يعلم انه سيأخذ امواله بعد فترة واذا لم يأخذها هو يأخذها اولاده اما ان يبقى شقاء العمر والناس والعالم يروحون هذا بالحقيقة غير مقبول. ولغاية اليوم غير معروف ما هو مصيرها منذ ما قبل أكتوبر 2019. - هل حصول اصلاحات اقتصادية في لبنان ممكن ان يؤدي الى جلب الاستثمارات ؟ هناك قلق وخوف وحذر في مجال الاستثمارات انا بتقديري الاستثمار المباشر من الدول العربية والاجنبية سيكون بطيئا جدا نحن حاولنا العام الماضي ان نحضر استثمارات في مجال القطاع ومن وجهة نظرنا ان اي شراكة بين مصارف عربية او اجنبية مع مصارف لبنانية محلية يفيد كثيرا ويعطي ثقة للمودع. هناك مصارف عربية ضخمة اليوم بنك قطر الوطني من اكبر المصارف العربية هنالك ايضا مصارف ضخمة ولديها استثمارات كبيرة هؤلاء اذا اقتنعوا يعملون استثمارات بلبنان نحقق نقطة تحول. - هل لديكم خطة للتعاون المصرفي مع قطر ؟ قطر ابهرت العالم في المونديال واصبح صيتها عالميا في مجال الاستثمارات ونتطلع لتعزيز التعاون المصرفي معها خصوصا وان قطر سباقة في دعم لبنان بمختلف المجالات. وسوف نعقد الدورة ال 25 لاتحاد المصارف العربية في الدوحة بتاريخ 10 سبتمبر برعاية وحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي تحت عنوان متطلبات التنمية والمصارف بمشاركة الدول الأعضاء ويتزامن المؤتمر مع احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد.ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور المصارف والمؤسسات المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهناك وفد مصرفي كبير من لبنان سيشارك في المؤتمر. يعتبر هذا الحدث من أبرز الفعاليات المالية في المنطقة، حيث يجمع نخبة من المتخصصين في القطاع المصرفي والمالي من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجهها المنطقة العربية في إطار التنمية المستدامة. يركز المؤتمر على أهمية توجيه استراتيجيات القطاع المصرفي نحو دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويعكس انعقاد هذا المؤتمر في الدوحة التزام دولة قطر بتعزيز دورها كمركز مالي دولي وكمساهم رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

ترأست دولة قطر الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد امس، بالدوحة بصفتها دولة الرئاسة الحالية. ترأس الاجتماع السيد حمد أحمد الملا مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي، الذي أشاد في كلمته الافتتاحية، بدور اللجنة التحضيرية ومهامها، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستشكل منصة للتحضير والإعداد الجيد لاجتماعات محافظي البنوك المركزية الخليجية، إلى جانب متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عنهم وتنفيذها، واقتراح المواضيع والمبادرات المشتركة المتعلقة بالشأن النقدي والمصرفي. وأكد مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي على أهمية تعزيز التعاون بناء على توجيهات محافظي البنوك المركزية الخليجية، وتوصياتهم بضرورة ضمان استقرار الأسواق المالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة، في ظل تأكيدهم على أهمية تبادل الخبرات وتطوير السياسات الفعالة من أجل بناء أنظمة مالية قوية ومرنة. وشدد الملا على أن الاجتماع الأول للجنة التحضيرية يأتي في وقت يتسم بتسارع وتيرة التحديات وظهور الفرص الناشئة وهو ما يحتم مواكبة تلك التطورات. كما أوضح مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي أن نقاشات الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للاجتماع الثالث والثمانين (83) للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيُعقد خلال الشهر المقبل، ستشكل خارطة طريق تتضمن أبرز المواضيع التي سيتم طرحها خلال اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية. وأشار الملا إلى هذه النقاشات ستسهم في صياغة استراتيجيات فعالة تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة، وبما يحقق نقلة نوعية في القطاع المالي الذي يشهد تحولات جوهرية نتيجة تنامي التكنولوجيا الحديثة ونمو استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الخدمات المالية. يشار في ذات الإطار إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء اللجنة التحضيرية على هامش انعقاد أعمال الاجتماع الثاني والثمانين (82) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة قطر في مارس الماضي، بصفتها دولة الرئاسة الحالية لاجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي.

يترقب القطاع المالي قرارات خفض اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا للسياسة النقدية التي سيقررها مصرف قطر المركزي. وتأتي هذه التوقعات فيما كشف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، النقاط الأساسية، لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، لأول مرة الجمعة، رغم أنه رفض تقديم مؤشرات دقيقة بشأن التوقيت أو مقدار الخفض. وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي، في خطابه الذي طال انتظاره في الجلسة السنوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج: «حان الوقت لتعديل السياسة النقدية». «وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات المقبلة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر». ويترقب القطاع المالي قرارات خفض الفائدة لتنشيط الدورة الاقتصادية والدفع بالتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص. ويقود القطاع المالي نشاط التداول في البورصة، ويرى الخبراء أن الأداء البنكي الذي حافظ على مستويات الفوائد لن يشهد تغييرا كبيرا في الربع الثالث، إلا أنه في الربع الرابع ومع بدء الحديث عن بداية خفض أسعار الفائدة يمكن أن نرى أداء أفضل بالربع الأخير، وبالتالي فإن أفضل القطاعات المرشحة للتداول بالبورصة سيكون القطاع البنكي. وارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في الدولة بنهاية شهر يوليو 2024 بنسبة 6.36% سنوياً بما يعادل 118.83 مليار ريال. وسجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بقيمة 1.987 تريليون ريال مقارنة بـ1.868 تريليون ريال في ختام يوليو 2023. ونمت أصول البنوك التجارية 17.87 مليار ريال، إذ كانت تبلغ 1.969 تريليون ريال نهاية 2023. وتلقت الأصول دعماً سنوياً؛ لارتفاع الموجودات الأجنبية بنحو 12.46% عند 277.05 مليار ريال بختام يوليو 2024، مقارنة بمستواها في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 246.36 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ5.22%. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وإلى جانب ذلك ارتفعت الأصول المحلية بنحو 6.21% إلى 1.633 تريليون ريال، مقارنة بمستواها 1.537 تريليون ريال في يوليو 2023، مع نموها 0.55% على أساس شهري. يذكر أن الأصول المحلية التي تمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وعلى الجانب الآخر، فقد سجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي 77.36 مليار ريال، بتراجع 8.68% عن مستواها البالغ 84.71 مليار ريال في يوليو 2023، كما تراجعت 6.66% شهرياً.

طرح مصرف قطر المركزي سندات حكومية وصكوك إسلامية على 8 شرائح بقيمة إجمالية 4.10 مليار ريال. وحسب البيانات المنشورة على المركزي فقد طرح 4 إصدارات من السندات الحكومية بقيمة 2.30 مليار ريال، وتوزعت إصدارات السندات بين شريحة بقيمة 600 مليون ريال لأجل عامين تستحق في 19 أغسطس 2026 بعائد 4.50%، وأخرى بـ650 مليون ريال وعائد 4.40%، تستحق في 19 أغسطس 2027 إذ بلغ أجلها 3 سنوات. كما أصدر «المركزي» شريحتي سندات بقيمة 525 مليون ريال لكل منهما بلغ أجل إحداهما 5 سنوات تُستحق في 19 أغسطس 2029 وعائد 4.40%، وأخرى لأجل 7 سنوات تُستحق في 19 أغسطس 2031 وبمعدل عائد 4.50%. وبشأن إصدارات الصكوك الإسلامية البالغ عددها أربع فقد بلغت قيمتها الإجمالية 1.80 مليار ريال، إذ بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون ريال لأجل عامين لتُستحق في 19 أغسطس 2026 بمعدل عائد 4.50%. وطرح المركزي الإصدار الثاني بـ350 مليون ريال بعائد 4.40% وأجل 3 سنوات ليُستحق في 19 أغسطس 2027، كما طرح إصدارين آخرين بقيمة 475 مليون ريال لكل منهما وأجل 5 سنوات بعائد 4.40% لإحداهما، وأجل 7 سنوات وعائد 4.50% للآخر. وطبقاً لبيانات المركزي فقد وصل حجم الرصيد القائم للصكوك نحو 53.52 مليار ريال، فيما بلغ الرصيد القائم للسندات الحكومية 62.88 مليار ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال. وحسب بيانات المركزي، فقد بلغ أجل الإصدار 7 أيام، إذ يُستحق في 22 أغسطس 2024، وبمعدل عائد 5.7929%. وكان المركزي قد طرح الأسبوع الماضي، أذون خزينة بقيمة 2.5 مليار ريال على 6 شرائح مختلفة، كما طرح الأسبوع السابق له أذون بنفس القيمة وعدد الشرائح. وأذون الخزينة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوى الشرائية المطروحة في التداول.