نشر مصرف قطر المركزي تدوينة على منصة «اكس» تضم عدة نصائح للحماية ضدّ عمليات الاحتيال الإلكتروني خلال السفر، ضمن حملته « كلنا واعيين»، وهي كالاتي: السلامة من الاختراق والجرائم والاحتيال تجنب استخدام اجهزة الصراف الالي الموجودة في المناطق المفتوحة والمزدحمة، واستعمل الاجهزة الموجودة داخل البنوك. احتفظ بوثائقك وأجهزتك الشخصية في أماكن آمنة. احرص على الحجز من خلال المواقع الالكترونية او الوكالات الموثوقة تجنباً للحجوزات المزيفة أو الوهمية. تجنب مسح رموز « QR code « غير المعروفة. استخدم شبكات الانترنت الامنة والموثوقة. للابلاغ عن هذه النوعية من الجرائم يمكن التواصل مع ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية. الخط الساخن 66815757، تطبيق مطراش 2، وكذلك عبر البريد الالكتروني: [email protected].

حصل بنك قطر الوطني QNB على موافقة مصرف قطر المركزي للمضي قدماً في دفع توزيعات الأرباح النقدية المرحلية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2024. وحسب بيان QNB للبورصة امس، سيتم توزيع هذه الأرباح بنسبة 33% من القيمة الاسمية للسهم؛ بما يُعادل 33 درهماً للسهم الواحد، لمساھمي البنك كما في نھایة جلسة تداول یوم 17 یولیو 2024. وكشف QNB أن شركة إيداع ستقوم بمعالجة توزيعات الأرباح المرحلية وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها. يُشار إلى أن بنك قطر الوطني QNB يُعد أول مؤسسة مالية مدرجة بالبورصة توصي بتوزيع أرباح مرحلية نصفية. وحسب آخر بيانات مالية معلنة، فقد ارتفعت أرباح بنك قطر الوطني QNB خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 7.37% عند 8.16 مليار ريال، ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بمعدل 33% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.33 ريال للسهم الواحد.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بنهاية يونيو 2024 بنسبة 2.46 % سنوياً بما يعادل 7.32 مليار ريال. ووصلت بذلك أصول المركزي لأعلى مستوى على الإطلاق، فيما تجاوزت الـ300 مليار ريال للمرة الثاني في تاريخه وبالعام الحالي؛ وفق مسح صادر، امس. سجلت أصول «المركزي» في الشهر الماضي 304.22 مليار ريال، مقابل 296.90 مليار ريال في شهر يونيو 2023. وعلى أساس شهري، نمت أصول المركزي 1.52% أو 4.56 مليار ريال، قياساً بمستواها في مايو 2024 البالغ 299.66 مليار ريال. ومنذ بداية عام 2024، فقد ارتفعت أصول المركزي 1.92% بما يُقدر بـ5.74 مليار ريال، عن قيمتها البالغة 298.48 مليار ريال في ختام ديسمبر 2023. تلقت الأصول دعماً من 3 بنود في ارتفاعها السنوي، في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 28.98% بقفزة سنوية 38.99% عن مستواه البالغ 20.85 مليار ريال في يونيو 2023، مع زيادة شهرية بـ2.29%. وتمثل العامل الثاني في بند سندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع بـ3.26% ليصل بنهاية يونيو السابق إلى 139.07 مليار ريال، عن قيمته البالغة 134.68 مليار ريال بنفس الشهر من العام المنصرم، مع نمو 0.09% على أساس شهري. وثالثاً، نما بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 1.18% عند 60.70 مليار ريال، مقابل 59.99 مليار ريال في يونيو 2023، فيما انخفضت 0.02% على أساس شهري. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي 29.44% سنوياً عند 342.7 مليون ريال، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 16.82% إلى 17.95 مليار ريال. وكشف المسح، انخفاض بند حصة قطر لدى صندوق النقد العربي 1.58% إلى 330.3 مليون ريال، كما تراجع بند موجودات أخرى 3.84% سنوياً مسجلاً 52.08 مليار ريال في يونيو 2024.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في دولة قطر خلال شهر يونيو 2024 بنسبة 3.18 % على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس امس، أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 7.78 مليار ريال، مقابل 7.54 مليار ريال في يونيو 2023. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في يونيو السابق 73.98 جهازاً، مقارنة بـ66.78 جهاز في الشهر ذاته من عام 2023. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر المنصرم 34.83 مليون عملية، مقابل مستواها في يونيو 2023 البالغ 31.06 مليون عملية. وأشار المركزي إلى أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر الماضي قد بلغت 3.47 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 2.48 مليار ريال في يونيو من العام السابق. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر خلال يونيو السابق 7.26 مليون عملية، مقابل 5.09 مليون عملية في الشهر ذاته من 2023. وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر يونيو الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.29 مليون بطاقة، و723.20 ألف بطاقة من بطاقات الائتمان، و713.43 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال 7 أيام، 28 يوما، 91 يوما، و182 يوما، 238 يوما، و353 يوما، بقيمة 2.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي ،في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 300 مليون ريال لأجل 7 أيام إصدار جديد بسعر فائدة 5.8067 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 28 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8132 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 91 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8006 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 182 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.7335 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 238 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.6802 بالمئة، و200 مليون ريال إضافة على إصدار قائم لأجل 353 يوما بسعر فائدة 5.5692 بالمئة. وقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 6.6 مليار ريال.

تحول ميزان المدفوعات القطري إلى الفائض خلال الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، فيما تراجع فائضه 65.48% عن مستواه بالربع الرابع من 2023. سجل ميزان المدفوعات القطري فائضاً في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 600 مليون ريال، مقابل 3.986 مليار ريال عجزاً في الربع الأول من العام السابق، بحسب مسح مصرف قطر المركزي، امس. دعم الفائض السنوي ودعم الفائض السنوي لميزان المدفوعات القطري تراجع عجز الحساب الرأسمالي والمالي 12.65% عند 33.985 مليار ريال، مقابل 38.905 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي. يأتي ذلك لانخفاض عجز الحساب المالي والرأسمالي 12.54% و42.25% على الترتيب عند 33.903 مليار ريال، و82 مليون ريال على التوالي. كما دعم الفائض تراجع عجز بند صافي السهو والخطأ 38.05% ليصل في الربع الأول من العام الحالي إلى 656 مليون ريال؛ قياساً بمستواها البالغ 1.059 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2023. وعلى الجانب الآخر، انخفض فائض الحساب السلعي 22.55% إلى 34.041 مليار ريال، مقارنة بـ43.950 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي؛ بضغط عاملين. وتمثل العاملان في حسابي السلع والدخل؛ إذ تراجع فائض الأول 20.66% مسجلاً 55.769 مليار ريال، بينما زاد عجز الثاني 31.75% لـ5.830 مليار ريال، بينما تراجع عجز حساب التحويلات الجارية 9.86% عند 11.773 مليار ريال، وسجل حساب الخدمات عجزاً بـ4.125 مليار ريال، بتراجع 39.82%. وعلى أساس ربعي فقد تراجع فائض الميزان التجاري لقطر 65.48%؛ إذ كان يبلغ في الربع الرابع من عام 2023 نحو 1.738 مليار ريال. أما بالنسبة للأداء الربعي لفائض ميزان المدفوعات القطري وتراجعه بنحو 65.48%، فقد أثر عليه تحول صافي السهو والخطأ للعجز، وارتفاع عجز الحساب الرأسمالي والمالي 15.32%؛ وذلك رغم ارتفاع فائض الحساب الجاري 33.33%.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال 7 أيام ، 35 يوما ، 98 يوما، و189 يوما، 245 يوما، و360 يوما، بقيمة 2.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 300 مليون ريال لأجل 7 أيام إصدار جديد بسعر فائدة 5.7758 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 35 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8030 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 98 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8171 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 189 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.7678 بالمئة، و500 مليون ريال إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.7171 بالمئة و200 مليون ريال إصدار جديد بسعر فائدة 5.5998 بالمئة. وقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 7.4 مليار ريال.

شهد يوم عرض المشاريع لحاضنات ومسرعات الأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية لعام 2024 نجاحاً كبيراً، وذلك بمشاركة 14 شركة قطرية ناشئة قدمت مشاريعها وأعمالها أمام نخبة من الشركاء والمستثمرين والخبراء، وذلك بالشراكة مع «أُريدُ» و»مصرف قطر المركزي» و»مركز قطر للمال» و»كيو أوتو» و»M7». وشهدت الفعالية حضوراً متميزاً وتفاعلاً كبيراً مع العروض المقدمة من رائدات ورواد الأعمال الذين تناوبوا على مسرح الحفل لتقديم شركاتهم الناشئة ومشاركة منتجاتهم ورؤاهم نحو المستقبل. كما وفر بنك قطر للتنمية مساحة تفاعلية مثلت فرصة كبيرة للشركات والمستثمرين للقاء والتواصل وتبادل المعلومات والرؤى حول آفاق التعاون والعمل المشترك والاستثمار في المشاريع المقدمة. وتميزت نسخة هذا العام بمشاركة نوعية من الشركات الناشئة تميزت بتنوع الاختصاصات، شملت التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرياضية وتطبيقات إلكترونية مبتكرة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب صناعات الأزياء والتصميم والتوريد ومجالات الصحة وغيرها. وأظهرت الشركات الناشئة نضجاً كبيراً على صعيد تطور المنتج، وخطط طرحه في الأسواق، كما وشاركت الشركات مع الحضور بيانات واعدة حول إمكانات توليد الأرباح والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها. كما كانت نسخة هذا العام هي الثانية بعد نسخة العام الماضي التي تجمع كافة الحاضنات ومسرعات الأعمال في بنك قطر للتنمية تحت سقف واحد. وقد ازداد الاهتمام والإقبال على يوم عرض المشاريع خلال السنوات الماضية، إذ أصبح حدثاً سنوياً منتظراً يمثل منصة هامة للقاء الشركات الناشئة ورواد أعمال مع المستثمرين في قطر. وكان بنك قطر للتنمية قد قام باحتضان هذه الشركات الناشئة ووفر لها كافة وسائل ومقومات النجاح، سواء من خلال التدريب الفني والاستراتيجي أو على صعيد توفير الاستثمارات والموارد الكفيلة بتطوير منتجاتها وأعمالها لتتمكن من التصدير والمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وتفتح المبادرات من هذا النوع آفاقاً جديدة أمام الشركات المشاركة للحصول على استثمارات إضافية ودفع عجلة نموها، ما يمكن هذه الشركات من التطور ويمكن المستثمرين من الاستفادة من إمكاناتها الواعدة والاستثمار معها في مسيرة النجاح، والتي ستساهم بلا شك في تنمية الاقتصاد القطري وتنويع مصادره.

قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، إن زيادة تنافسية الأسواق المالية القطرية استندت الى أحدث الأساليب والأدوات والبرامج التكنولوجية، وتشجع استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بما يدعم ريادتها على مستوى الأسواق المالية العربية، ويضعها في مصاف الأسواق المالية المتقدمة، ويساهم في تحقيق رؤية قطر 2030. جاء ذلك في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي لعام 2023 الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية امس، وتم تسليط الضوء فيه على العديد من التطورات التي شهدها سوق رأس المال في قطر خلال عام 2023، كما عرض أبرز ما قامت به الهيئة خلال العام من حيث الإجراءات والمبادرات والتشريعات والأنظمة والقواعد ذات الصلة باختصاصاتها وبنشاط القطاع المالي. زيادة التنافسية وأضاف سعادته أن العام الماضي شهد بداية مرحلة جديدة في مسار تطوير الأسواق المالية القطرية، تهدف إلى زيادة تنافسية الأسواق المالية القطرية ورفع كفاءتها وتحسين الخدمات المالية التي تقدمها للمستثمرين القطريين والأجانب. وأوضح سعادته أن إطلاق خطة هيئة قطر للأسواق المالية الإستراتيجية الثالثة 2023- 2027، يمثل نقطة الانطلاق والبداية لهذه المرحلة الجديدة، إذ ترتكز على المبادئ الرئيسية لرؤية قطر 2030 وتستمد أهدافها من كل من إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وإستراتيجية القطاع المالي الثالثة، وتهدف إلى تحقيق استدامة الأسواق المالية وترويج الأدوات المالية الخضراء وتتبنى المستجدات التكنولوجية والرقمية. وتتضمن الخطة الإستراتيجية الثالثة للهيئة مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تعكس رؤية الهيئة المستقبلية للأسواق المالية وتسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة خلال السنوات القادمة، وتنشئ إطار عمل تنظيميا وبنية تحتية للأسواق المالية القطرية تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتؤكد على أهمية الوعي المالي لدى المتعاملين فيها، وتساهم في التحول نحو أسواق مالية مستدامة، وتعزز التحالفات الإستراتيجية المحلية والدولية للهيئة. جذب المستثمرين وأضاف سعادته أن عام 2023، شهد قيام الهيئة بإصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى استيعاب التغيرات في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، وجذب المزيد من المستثمرين القطريين وغير القطريين، وتخفيض التكلفة والعبء والجهد على كافة المتعاملين بالأسواق المالية القطرية، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والمدد البينية سواء عند فتح حسابات التداول أو الاكتتاب في الأوراق المالية أو في توزيع الأرباح على مستحقيها، كما أدخلت الهيئة إلى السوق القطري لأول مرة آلية التوزيع المرحلي للأرباح خلال العام المالي. وأكد سعادته أن تلك الجهود والتغييرات التي شهدتها الهيئة، انعكست على أداء سوق المال القطري خلال عام 2023، حيث ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 8.13 بالمئة خلال عام 2022، كما زادت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق القطري بنحو 2.7 بالمئة لتصبح 624.6 مليار ريال، كما استمر تدفق الاستثمار الأجنبي إلى داخل السوق القطري ليبلغ صافي شراء غير الأجانب 1.7 مليار ريال، ويساهم في ارتفاع نسب تملك غير القطريين بالأسهم القطرية المدرجة بالسوق المالي، فضلا عن ارتفاع مساهمات الأنشطة التي أدخلتها الهيئة إلى السوق المالي القطري، مثل أنشطة صانع السوق ومزود السيولة والتي ساهمت في نحو 22 بالمئة من إجمالي قيمة التداولات بالسوق والبالغة 125 مليار ريال، كما ساهم نشاط التداول بالهامش في نحو 28.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداولات خلال عام 2023. وشدد سعادته على أن هيئة قطر للأسواق المالية وهي تشهد هذه المرحلة الجديدة في مسيرتها نحو الارتقاء بالأسواق المالية القطرية إلى مصاف الأسواق المالية المتقدمة، منفتحة على التعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة والأطراف المعنية بالأسواق المالية في الدولة، واستطلاع آرائهم في كافة التشريعات التي تصدرها، مؤكدا استعداد الهيئة التام لدراسة وتبني أي مقترحات تهدف لتطوير الإجراءات، أو إزالة أي عقبات. تطوير البنية التحتية للقطاع من جانبه، قال الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية في كلمته الافتتاحية بالتقرير السنوي 2023، إن الهيئة تتطلع خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى تطوير بنية تحتية لأسواق المال القطرية تتبنى أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتستخدم أحدث الأساليب والبرامج التكنولوجية وبرامج الذكاء الاصطناعي، وتتصف بالمرونة وقادرة على استيعاب كافة المستجدات والتطورات في الأسواق المالية الدولية، وتستطيع مجابهة الأزمات التي تتعرض لها الأسواق المالية والحد من المخاطر المصاحبة لها. وأوضح الدكتور البنعلي أنه ولتحقيق رؤية الهيئة المستقبلية لأسواق المال القطرية، قامت الهيئة خلال عام 2023 بإنفاذ مجموعة من المبادرات والمشاريع، يأتي في مقدمتها تدشين خطة الهيئة الاستراتيجية الثالثة 2023 - 2027، والتي تعد بداية لمرحلة جديدة مختلفة عن مراحل تطور أسواق المال القطرية السابقة، تهدف خلالها الهيئة الى رفع مستوى التنافسية مع الأسواق المالية الأخرى، وجذب المزيد من الاستثمارات القطرية وغير القطرية والارتقاء بالأسواق المالية القطرية الى مرتبة الأسواق المتقدمة، فضلا عن رفع القدرات المؤسسية والتكنولوجية للهيئة، وتمكين الكفاءات والخبرات القطرية. وأشار الدكتور البنعلي إلى أن الهيئة قامت بتطبيق آليات جديدة لتسهيل إجراءات المتعاملين في السوق المالي، مثل آلية تيسير عملية فتح حسابات المستثمرين من خارج الدولة عبر السماح بامتلاك العميل لحساب بنكي في بلد الإقامة خاضع لإشراف جهة رقابية، وكذلك آلية تيسير إجراءات الاكتتاب والتداول، وذلك عبر السماح لأحد الوالدين بالتداول للأبناء القصر من خلال الحساب البنكي الخاص بأي منهما، أو من الحساب البنكي للقاصر. وقال الدكتور البنعلي إن الهيئة أصدرت كذلك قرارا بتشكيل لجنة «النافذة الواحدة لسوق رأس المال» وذلك لتحقيق أقصى درجات التسهيل والتيسير على الشركات الرغبة بطرح أوراق مالية في الدولة أو الإدراج في أحد الأسواق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، حيث ستؤدي النافذة الواحدة إلى تبسيط الإجراءات واقتصار تعامل الشركات مع جهة واحدة فقط بدلا من التعامل مع الجهات المختصة الأخرى بشكل منفصل، والتي تشمل هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وشركة إيداع، كما أصدرت الهيئة تحديثا لنظام تسوية المنازعات يهدف الى تخفيض تكاليف التحكيم وأتعاب المحكمين وحث المتعاملين في الأسواق على استخدام التحكيم كوسيلة عادلة وناجزة لتسوية المنازعات بينهم، فضلا عن إصدار ضوابط توزيع الأرباح من أجل توحيد كل من الإجراءات والجهة التي تقوم بتوزيع الأرباح وتخفيض الوقت والجهد والتكاليف على الشركات المدرجة، وتوفير نافذة واحدة للمستثمر لتحصيل كافة أرباحه من الشركات المختلفة التي يساهم فيها. تعزيز الثقة ويستعرض التقرير أهم مساهمات الهيئة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، ومشاركاتها في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بسوق رأس المال. ويعكس محتوى التقرير جهود هيئة قطر للأسواق المالية في تعزيز الشفافية والاستقرار في السوق القطري، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمتعاملين بالسوق. كما يتناول التقرير مساعي الهيئة وجهودها المتواصلة والهادفة إلى المحافظة على استمرار تقدم القطاع المالي في الدولة، والارتقاء بأدائه وترسيخ تطوره، وحماية المتعاملين والمستثمرين فيه، وتحقيق قفزات نوعية في مستوى تطلعاتهم وطموحاتهم، بالإضافة إلى المضي قدما وبوتيرة متسارعة في تعزيز جاذبية وتنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال في قطر، بما ينعكس إيجابا على كافة المتعاملين والجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية. وقد شهد عام 2023 قيام الهيئة بإنجاز وتنفيذ إجراءات ومبادرات نوعية في مسيرة الأداء المتميز للقطاع المالي القطري، كان من أبرزها الإعلان عن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة 2023 - 2027، فضلا عن العديد من التشريعات والأنظمة والقرارات الأخرى التي بدأ أثرها الإيجابي يظهر بصورة واضحة على قطاع سوق رأس المال. كما شهدت هيئة قطر للأسواق المالية خلال عام 2023 كذلك، مجموعة من التغييرات الإدارية والهيكلية الهادفة إلى تحويل الهيئة الى هيئة رقابية ذات مواصفات عالمية تتبع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التنظيم والإشراف والرقابة على أسواق المال القطرية، حيث ارتكزت تلك التغييرات على تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة، وتطوير السياسات والإجراءات المتبعة لدى الهيئة، وتسريع سياسة التوطين وتمكين الكفاءات القطرية، ورفع قدراتها القيادية والإدارية.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنهاية مايو 2024 بنسبة 5.05 % سنوياً، بما يعادل 94.97 مليار ريال (26.72 مليار دولار). وسجلت البنوك التجارية العاملة في قطر أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بقيمة 1.975 تريليون ريال (555.770 مليار دولار)، مقارنة بـ1.880 تريليون ريال (529.040 مليار دولار) في مايو 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 0.75 % أو 14.77 مليار ريال، وذلك قياساً بمستواها في أبريل 2024 البالغ 1.960 تريليون ريال. ومنذ بداية العام الحالي، زادت أصول بنوك قطر 0.30 % بما يُعادل 5.94 مليار ريال عن مستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 1.969 تريليون ريال. و تلقت أصول البنوك التجارية دعماً سنوياً جراء نمو إجمالي الأصول المحلية للبنوك العاملة في دولة قطر خلال الشهر الماضي بنسبة 4.13% عند 1.613 تريليون ريال، مقابل 1.549 تريليون ريال في مايو 2023، مع نموها شهرياً بـ0.68%. يُشار إلى أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الأصول الأجنبية لبنوك قطر خلال مايو السابق 15.16 % عند 283.78 مليار ريال، وذلك قياساً بمستواها البالغ 246.43 مليار ريال في الشهر ذاته من العام المنصرم، مع زيادتها شهرياً بنحو 2.64 %. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات الأخرى. وفي المقابل، سجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي 78.86 مليار ريال، بتراجع 7.36 % عن مستواها البالغ 85.13 مليار ريال في مايو/آيار 2023، كما تراجعت 4.26% على أساس شهري. وارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2- بنهاية شهر مايو بنسبة 5.86 % على أساس سنوي، وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 740.17 مليار ريال (208.29 مليار دولار)، مقابل 699.18 مليار ريال (196.75 مليار دولار) في مايو 2023. وشهرياً، نمت السيولة المحلية في قطر بنسبة 0.57%، علماً أنها كانت تبلغ في أبريل 2024 نحو 735.97 مليار ريال. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 21.08 مليار ريال، بتراجع 6.06% عن مستواها في مايو 2023 البالغ 22.44 مليار ريال، كما انخفضت شهرياً بواقع 1.03%.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر مايو 2024 بنسبة 2.47 % سنوياً، بما يعادل 7.24 مليار ريال. بلغت أصول المركزي في الشهر الماضي 299.66 مليار ريال، مقابل 292.42 مليار ريال خلال شهر مايو 2023. وحسب مسح «المركزي»، فقد نمت أصوله بنحو 0.13 % عن مستواها في أبريل 2024 البالغ 299.26 مليار ريال. دعم النمو السنوي لأصول المركزي ارتفاع احتياطي الذهب 34.58 % عند 28.33 مليار ريال، وزيادة الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية 2.07 % إلى 138.95 مليار ريال. كما نمت الأرصدة لدى البنوك المحلية وودائع وحقوق السحب الخاصة 1.05 % و0.42 % على التوالي، مسجلين 60.71 مليار ريال رصيد للأولى و4.79 مليار ريال بالبند الثاني. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي 19.54 % عند 388.2 مليون ريال، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 6.34 % إلى 17.74 مليار ريال. كما تراجع بند موجودات أخرى في مايو السابق 4.37 % إلى 48.42 مليار ريال، وسجل بند حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي 332.2 مليون ريال، بانخفاض سنوي 0.36 %.

أكد السيد أحمد حمد النعيمي الخبير المالي والمصرفي، والمشارك في إعداد العديد من برامج وخطط التنمية الاقتصادية والإستراتيجية، أهمية إطلاق مصرف قطر المركزي للعملة الرقمية CBDC لما توفره من دعم للقطاع المالي الرقمي. وأوضح السيد النعيمي في حديث لـ الشرق طبيعة هذه العملة باعتبارها عملة مختلفة تماما عن العملة الرقمية المشفرة (البتكوين) المعروفة والمتداولة على نطاق عالمي، مشيرا إلى أن هذه العملة، أي العملة الرقمية، تتميز بكون البنوك المركزية هي من يحدد قيمتها كونها تعادل في قيمتها العملة الورقية للدولة، وتختلف في طبيعتها عن العملات المشفرة ذات القيمة المتغيرة. وأضاف النعيمي أن من الأهداف الأساسية لإطلاق البنوك المركزية هذه العملات الرقمية، الخصوصية، وقابليتها للتحويل عند القيام بإجراء المناقلات والمعاملات المالية بسهولة وأمان، كما تساهم عملية سرعة تنفيذ المعاملات في تجاوز الكثير من تكلفة الأنظمة المالية التقليدية المعقدة بما فيها تكاليف تحويل الأموال إلى خارج الدولة وتنفيذها في أوقات قياسية، إضافة إلى الاستغناء عن طباعة العملات الورقية. وعلى الصعيد الدولي، يضيف الخبير أحمد النعيمي، أن العملة الرقمية تساعد الأجهزة الرقابية المحلية والعالمية على تتبع حركة الأموال وهو ما يسهم في الحد من جرائم عمليات غسل وتبييض الأموال. وأوضح الخبير النعيمي في حديثه لـ الشرق أن مصرف قطر المركزي أعلن عن اطلاق مشروع العملة الرقمية بعد الانتهاء من استكمال البنية التحتية لمواكبة التوجهات العالمية في تطبيق أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية، كما سيقوم بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية الجديدة في تسوية المدفوعات عالية القيمة مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية كتجربة للتقييم قبل الانتقال إلى المراحل الأخرى. ويشير النعيمي إلى أن العملة الرقمية باختصار هي تجسيد لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في التعامل بين الشركات والأفراد من خلال استخدام التطبيقات المتاحة لتحويل الأموال مقابل سلع وخدمات متفق عليها إلى حساب مستفيد مصرفي مباشرة، وبذلك يصبح التعامل بين الأطراف رقميا من خلال التطبيقات المتاحة مع قيام البنوك بأعمال التسويات بين حسابات الأطراف المعنية وفي هذه الحالة من حساب المدين إلى حساب الدائن. عملات جديدة وحتى مايو الماضي توجد 3 دول تعمل بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وهي جزر البهاما وجامايكا ونيجيريا، ويوجد 36 برنامجا تجريبيا لهذه العملات الرقمية قيد التنفيذ، كما تمتلك 19 دولة من دول مجموعة الـ20 برامج لهذه العملة في مرحلة التطوير، والعملة الرقمية للبنك المركزي تشبه العملات المشفرة في أنها أكواد برمجية تعمل بتقنية «بلوكتشين»، أي ليس لها مقابل مادي من النقود الورقية في الحسابات البنكية، لكن الاختلاف الآخر أنها عملة مركزية، أي يتحكم بها البنك ويحدد قيمتها، بخلاف العملات المشفرة التي تعتمد في الأساس على فكرة اللامركزية، وفقا لموقع «إنفستوبيديا».

أطلق مصرف قطر المركزي، اليوم، استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تولي أهمية قصوى للتنمية المستدامة. وستشكل هذه الاستراتيجية إضافة للقطاع المالي في الدولة، سيسعى من خلالها مصرف قطر المركزي إلى أن تكون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية جزءا من التعاملات المالية والمصرفية بما يحقق الاستدامة للأجيال المقبلة. وتستند استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي إلى 3 ركائز أساسية، حيث تقوم الركيزة الأولى على إدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية في القطاع المالي، في حين ستعمل الركيزة الثانية على تشجيع رؤوس الأموال في مجال التمويل المستدام، أما الركيزة الثالثة فتهدف إلى أن تكون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة جزءا من عمليات مصرف قطر المركزي الداخلية. كما تضمنت استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي مجموعة من النتائج المرجوة والمبادرات التي سيتم العمل وفقها، بالإضافة إلى المحاور المشتركة التي تهدف إلى بناء القدرات وتطوير البنية التحتية لبيانات التمويل المستدام، من خلال تصميم برامج خاصة بمصرف قطر المركزي والقطاع المالي، لتعزيز بناء القدرات والمعرفة والمواهب المتعلقة بالتمويل المستدام وإدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية للمؤسسات المالية وأسواق رأس المال، بالإضافة إلى بناء منصة خاصة لبيانات التمويل المستدام، تهدف إلى جمع وحفظ البيانات المرتبطة بتقييم المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال إطلاق استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي إلى رفع كفاءة النظام المالي لدعم الرؤى والأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز قدرته على مواكبة التغيرات التي تحدث خلال مسيرة الانتقال إلى اقتصاد مستدام، ليكون مثالا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال 24 يوما، و80 يوما، و171 يوما بقيمة 2.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 24 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.7913 بالمئة، ومليار ريال لأجل 80 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8313 بالمئة، ومليار ريال لأجل 171 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8268 بالمئة. وقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 5.4 مليار ريال.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع محلياً خلال مايو الماضي بنسبة 8.61% على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس امس، أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 7.95 مليار ريال، مقابل 7.32 مليار ريال في مايو 2023. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في مايو السابق 73.124 جهازاً، مقارنة بـ65.905 جهاز في الشهر ذاته من عام 2023. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر المنصرم 35.69 مليون عملية، مقابل مستواها في مايو 2023 البالغ 30.92 مليون عملية. وأشار المركزي إلى أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر الماضي قد بلغت 3.58 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 2.77 مليار ريال في مايو من العام السابق. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر خلال مايو السابق 7.11 مليون عملية، مقابل 5.33 مليون عملية في الشهر ذاته من 2023. وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر مايو الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.29 مليون بطاقة، و721.99 ألف بطاقة من بطاقات الائتمان، و717.50 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

كشف مصرف قطر المركزي عن عدد البطاقات الفعالة في شهر مايو من بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع. وأوضح عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد أن عدد البطاقات الفعالة في شهر مايو من بطاقات الخصم المباشر بلغ 2,295,170 ومن بطاقات الائتمان 721,997 ومن بطاقات مسبقة الدفع 717,504 بطاقة. وبشأن حجم وقيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت في الدولة مايو 2024، قال مصرف قطر المركزي إن حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في مايو الماضي بلغ 7.11 مليون مقارنة بـ5.33 مليون في مايو 2023 و4.35 مليون في مايو 2022. وبيّن أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت بلغت في مايو الماضي بلغت 3.58 مليار مقارنة بـ2.77 مليار في مايو 2023 و2.57 مليار في مايو 2022.

أعلن مصرف قطر المركزي عن الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمشروع العملة الرقمية الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ورؤية قطر الوطنية 2030، وضمن سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة. وسيُركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية، كما يرمي المشروع الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في مقدمتها، الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع. التزام تام ويعكس هذا المشروع التزام مصرف قطر المركزي التام بالمساهمة في تحقيق التحول الرقمي ضمن القطاع المالي، خاصة أن البدء في مشروع العملة الرقمية يُشكل محطة مهمة وخطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي في الدولة، بالإضافة إلى تبيان حرصه على مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ما يعكس إدراك مصرف قطر المركزي لأهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، التي تهدف إلى بناء منظومة رائدة تتبنى التقنيات الناشئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. تطوير التطبيقات كما يؤكد مصرف قطر المركزي أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقًا لأحدث التقنيات المتطورة. ويؤكد مصرف قطر المركزي حرصه المستمر على تقديم المبادرات المتميزة والقيمة التي من شأنها أن تُساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو القطاع المالي، مع تحفيز تبني التكنولوجيا الناشئة على نطاق واسع وتعزيز الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات. وفي الختام، تجدر الإشارة أن نتائج هذه التجربة ستكون حجر الأساس نحو تحديد حالات الاستخدام المختلفة التي سيتبناها مصرف قطر المركزي مستقبلا، مما سيساهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية. وتعليقا منهم على خطوة مصرف قطر المركزي أكد عدد من الخبراء أهميتها بالنسبة لعالم المال والأعمال هنا في الدوحة، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المصرف من أجل إعداد البنية التحتية الخاصة بالعملة الرقمية، في إطار التماشي مع التطورات الدولية في هذا المجال بالذات، والذي بات فيه التحول نحو هذا النوع من العملات أمرا ضروريا، يجب مواكبته من أجل الاستفادة من الإيجابيات الكثيرة التي يتوفر عليها، والتي من شأنها دعم القطاع المالي في البلاد في الفترة المقبلة. وبين المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق، المميزات الكثيرة الخاصة بالعملات الرقمية، واضعين في مقدمتها تراجع كلفة الإصدار مقارنة بالعملات الورقية، بالإضافة إلى انعدام نسب التلف على عكس الأنظمة النقدية التقليدية التي يشيع فيها التلف بشكل لا متناه، ناهيك عن أساليب تخزينها الآمنة، والتي لا تتم عن طريق الأفراد كما هو معمول به في العملات الورقية، ما يضمن زيادة في دوران الأموال، وسيولة أكبر في الأسواق، ناهيك عن سهولة تخليص المعاملات بغض النظر عن المكان والزمان، إلى جانب فرض الرقابة الشاملة على الأفراد، والتي باتت اليوم مطلبا مهما من طرف المجتمع الدولي في الوقت الراهن، دون نسيان جدواها الواضحة في منع التهرب الضريبي، ودفع المتعاملين نحو الالتزام بالمخصصات الضريبية. خطوة منتظرة وفي تصريحاته للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن التوجه نحو اعتماد العملة الرقمية من طرف مصرف قطر المركزي في المرحلة القادمة، يعد خطوة منتظرة بالنظر إلى العديد من المعطيات التي كانت توحي بضرورة السير نحو ذلك، وأولها التركيز القطري الواضح على التماشي مع التطورات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ضمن مختلف القطاعات، بما فيها المجال المالي، الذي اتسم في المرحلة الأخيرة بمجموعة من التغيرات، من بينها العملات الرقمية التي بدأت في الانتشار في مختلف البلدان الكبرى، الأمر الذي اتبعته بشكل جلي من خلال هذا الإعلان. وأشاد الخاطر بالمجهودات الكبيرة التي بذلها مصرف قطر المركزي طيلة الأعوام الماضية، وذلك من أجل إعداد البنية التحتية اللازمة لمثل هذه القطاعات، وهو ما تم بفضل حرص القائمين عليها على الاستناد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على الصعيد الدولي، واستعمالها بالصورة المطلوبة على المستوى المحلي، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها العملات الرقمية في عمليات بناء و تأسيس الاقتصادات العالمية في الفترة الحالية، في ظل فوائدها الكثيرة في شتى الاتجاهات، وقدرتها على ضمان قوة الاقتصادات الوطنية، وإعطائها القدرة على بلوغ أرقام ومستويات أفضل مع مرور الوقت، وهو ما تبحث عنه قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل دول العالم في شتى القطاعات، عبر رؤيتها لعام 2030. إيجابيات عديدة وهو ما سار عليه المهندس علي بهزاد، الذي نوه بدوره بالمجهودات الكثيرة التي يبذلها مصرف قطر المركز الذي يعمل بكد من أجل تطوير القطاع المالي، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، من خلال اعتماد العديد من الأساليب العصرية، من بينها اعتماد العملة الرقمية بعد الانتهاء من التأسيس لبنيتها التحتية، وهي الخطوة يجب مباركتها والإشادة بها، بالنظر إلى الإيجابيات العديدة التي ستعود بها على هذا المجال في الدولة، ضمن شتى الاتجاهات وأهمها مواكبة التطور الحاصل في الدوحة في مختلف القطاعات. وبين بهزاد بعضا من الفوائد التي من المرتقب أن يجنيها القطاع المالي في الدوحة بفضل هذا التحول، واضعا في مقدمتها التقليل تكاليف إصدار العملة، والتي تختلف بصورة جلية إذا ما قارنا بين الصنف الورقي للعملات، وغيره الرقمي الحديث الذي تقل فيه العديد من المصاريف، مضيفا إلى ذلك نسب التلف المنعدمة في هذا النوع من العملات، على عكس النقد التقليدي الذي كثيرا ما تتضرر العملات فيه بشتى الطرق والأساليب، الأمر الذي يكبد الجهة المنتجة للأموال تكاليف جديدة لتغطية الأوراق التالفة بأخرى جديدة يتم طرحها في الأسواق، معتبرا العملات الرقمية مستقبل القطاع المالي في الدوحة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من السوق العالمي. الرقابة المالية بدوره صرح الخبير المالي أحمد عقل بأن إطلاق العملات الرقمية يعد تعزيزا حقيقيا للقطاع المالي في البلاد، الذي كان من المنتظر أن يدعم بهذا النوع من العملات في ظل السعي الدائم من طرف مصرف قطر المركزي على مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الدولي في هذا القطاع المالي، بما فيها العملات الرقمية التي شهدت إقبالا واضحا من طرف البلدان الكبرى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سارت على نهجه الدوحة عبر هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها أمس عقب الانتهاء من التأسيس لبنيتها التحتية، والتي تتوافق فيها قطر مع أقوى دول العالم. وشدد عقل على الإيجابيات الكثيرة التي ستعود بها هذه الخطوة على سوق المال في قطر، مبينا جزءا منها، وعلى رأسها الرقابة المالية التي باتت اليوم مطلبا دوليا، مفسرا ذلك بالقول ان العملة الرقمية تسهل هذا النوع من العمليات بالنظر إلى وضوحها التام في عمليات التحويل والاستلام، مقارنة بالحالات التي يتم فيها اللجوء إلى العملات الورقية، مضيفا إليها سهولة تحقيق منع التهرب الضريبي من طرف الأفراد، ويسر تخزين الأموال عبر التطبيقات خاصة بالشركات والأفراد، ما يضمن لنا زيادة في دوران الأموال، وسيولة أكبر في الأسواق المحلية، مع إعطائنا القدرة على تخليص المعاملات المالية اللازمة بغض النظر الوقت، والأماكن التي يتواجد فيها الأفراد.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال 7 أيام، و28 يوما، و91 يوما و182 يوما و273 يوما و364 يوما بقيمة 4 مليارات ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 7 أيام (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 5.7598 بالمئة، و750 مليون ريال لأجل 28 يوما ( إضافة على إصدار قائم ) بسعر فائدة 5.7857 بالمئة، و750 مليون ريال لأجل 91 يوما (إضافة على إصدار قائم ) بسعر فائدة 5.8290 بالمئة، و750 مليون ريال لأجل 182 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 5.8305 بالمئة، و750 مليون ريال لأجل 273 يوما (إصدار جديد ) بسعر فائدة 5.7941 بالمئة، و 500 مليون ريال لأجل 364 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 5.7429 بالمئة. وقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 11 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي عن تفعيل التحويلات باستخدام رقم الحساب البنكي (IBAN) للمستفيد في خدمة فورا، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وضمن مشروع التحول التكنولوجي لنظم الدفع والبنية التحتية في مصرف قطر المركزي، وإلحاقا بإطلاق خدمة الدفع الفوري فورا. وفي هذا الإطار، أصبح للعميل خيار التحويل باستخدام رقم الحساب البنكي (IBAN) إلى المستفيد، بالإضافة إلى المعرفين الحاليين المتمثلين في رقم الهاتف الجوال أو الاسم المستعار. كما أصبح بالإمكان التحقق بسهولة وبشكل فوري من معلومات المستفيد قبل إتمام عملية التحويل، حيث أن هذه الخدمة ستساهم في تقليل مخاطر الاحتيال والحد من الأخطاء البشرية من خلال تقليل عملية إدخال البيانات بشكل يدوي وتعزيز دقة التحويلات الماليةوموثوقيتها.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال 32 يوما، و95 يوما، و165 يوما، بقيمة 1.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 32 يوما بفائدة 5.7857 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 95 يوما، بسعر فائدة 5.8137 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 165 يوما بسعر فائدة 5.7987 بالمئة. وبحسب مصرف قطر المركزي، فقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 4.4 مليار ريال.