ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع المحلية خلال شهر سبتمبر 2024 بنسبة 22.34 % على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 8.05 مليار ريال، مقابل 6.58 مليار ريال في سبتمبر 2023. ولفت «المركزي» إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع سجل في سبتمبر السابق 75.43 ألف جهاز، مقارنة بـ70.86 ألف جهاز بذات الشهر من العام المنصرم. وأجرت أجهزة نقاط البيع خلال الشهر المنصرم 37.26 مليون عملية، مقابل مستواها في سبتمبر 2023 البالغ 28.53 مليون عملية. وأشار «المركزي» إلى أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر الماضي قد بلغت 3.65 مليار ريال، علماً أنها كانت تبلغ 2.93 مليار ريال في سبتمبر من العام السابق. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال سبتمبر السابق 7.90 مليون عملية، مقابل 5.51 مليون عملية في الشهر ذاته من 2023. وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر سبتمبر الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.34 مليون بطاقة، و729.38 ألف بطاقة من بطاقات الائتمان، و726.03 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

انطلاقًا من التزامه الراسخ بالإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي ودعمًا لجهود مصرف قطر المركزي في تطوير نُظم المدفوعات، يعزز البنك التجاري ريادته في تقديم خدمة «فورًا» عبر بوابة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت. وتُقدم خدمة «فورًا» حلولًا مبتكرة وفورية للدفع، والتي تهدف إلى الارتقاء بالتجارب المصرفية للعملاء. تتميز الخدمة بسرعتها الفائقة، وتوافرها على مدار الساعة، وسهولة إضافة المُستفيدين، لتضع «فورًا» معايير جديدة لتبسيط وتسهيل إجراء المعاملات المصرفية. وتعليقًا على إطلاق هذه الخدمة، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري قائلًا: «إن إطلاق خدمة «فورًا» يعكس التزام البنك المتواصل بدعم كافة مبادرات مصرف قطر المركزي. تُعد هذه الخدمة خطوة أساسية في إطار تحقيق الرؤية الإستراتيجية لمصرف قطر المركزي بتقديم حلول مصرفية مبتكرة، وسريعة ومتاحة دائمًا لتلبية احتياجات العملاء». وفي هذ السياق، قال فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري: «لطالما كانت أهدافنا تتمحور حول تطوير التجربة المصرفية وتقديم حلول رائدة مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا المالية. فمن خلال دعمنا لمبادرة «فورًا» التي أطلقها مصرف قطر المركزي، نحرص على تمكين عملائنا من الاستفادة من هذه الخدمة التي تمتاز بالكفاءة وسهولة دمجها في معاملاتهم المالية». يؤكد البنك التجاري، كرائد في القطاع المالي، على التزامه بدعم تقديم الحلول المصرفية التكنولوجية المتطورة. وبفضل رؤيتنا الإستراتيجية وقدرتنا على التكيف مع أوضاع السوق المتغيرة؛ نتمكن من رفع معايير التميز في القطاع المصرفي، مما يلبي احتياجات عملائنا الحالية والمستقبلية.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 4.32 %، لتبلغ 253.242 مليار ريال، مقارنة بـ 242.739 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، امس، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 10.342 مليار ريال، لتبلغ 194.286 مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 4.637 مليار ريال، إلى مستوى 136.826 مليار ريال في سبتمبر 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وزاد مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 12.851 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر 2023، إلى 34.077 مليار ريال. كما زاد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيمة 93 مليون ريال، مقارنة مع سبتمبر 2023، ليبلغ مستوى 5.286 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 7.238 مليار ريال، إلى مستوى 18.096 مليار ريال بنهاية سبتمبر هذا العام، مقارنة مع سبتمبر من العام 2023.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 4.32 في المئة، لتبلغ 253.242 مليار ريال، مقارنة بـ 242.739 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 10.342 مليار ريال، لتبلغ 194.286 مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 4.637 مليار ريال، إلى مستوى 136.826 مليار ريال في سبتمبر 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وزاد مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 12.851 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر 2023، إلى 34.077 مليار ريال. كما زاد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيمة 93 مليون ريال، مقارنة مع سبتمبر 2023، ليبلغ مستوى 5.286 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 7.238 مليار ريال، إلى مستوى 18.096 مليار ريال بنهاية سبتمبر هذا العام، مقارنة مع سبتمبر من العام 2023.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لآجال 7 أيام، و28 يوما، و91 يوما و182 يوما و301 يوم و364 يوما، بقيمة 4.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 300 مليون ريال لأجل 7 أيام (إصدار جديد) بسعر فائدة 5.3669 بالمئة، ومليار ريال لأجل 28 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 5.3350 بالمئة، ومليار ريال لأجل 91 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 5.0787 بالمئة، ومليار ريال لأجل 182 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.7045 بالمئة، ومليار ريال لأجل 301 يوم (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.4154 بالمئة، و 200 مليون ريال لأجل 364 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.3300 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات مصرف قطر المركزي 13 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي، عن إتاحة خدمة فورا للشركات، وذلك في إطار استكمال جهوده لتطوير خدمة التحويلات الفورية فورا وتوسيع خيارات الدفع للعملاء في الدولة. وقال المصرف إن الشركات يمكن لها الاستفادة من الخدمة المشار إليها من خلال التسجيل باستخدام المعرفات المرتبطة بالشركة قيد المنشأة، السجل التجاري، والرخصة التجارية، والتي تتيح لها إرسال أو استقبال التحويلات المالية بشكل فوري. وكشف المركزي عن قائمة البنوك المشاركة وهي، بنك قطر الدولي الإسلامي والبنك التجاري ومصرف الريان وبنك الدوحة وبنك دخان والبنك الأهلي.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم، عن إتاحة خدمة فوراً للشركات، وذلك في إطار استكمال جهوده لتطوير خدمة التحويلات الفورية فوراً وتوسيع خيارات الدفع للعملاء في الدولة. وقال المصرف إن الشركات يمكن لها الاستفادة من الخدمة المشار إليها من خلال التسجيل باستخدام المعرفات المرتبطة بالشركة (قيد المنشأة، السجل التجاري، والرخصة التجارية)، والتي تتيح لها إرسال أو استقبال التحويلات المالية بشكل فوري. وكشف مصرف قطر المركزي عن قائمة البنوك المشاركة وهي، بنك قطر الدولي الإسلامي والبنك التجاري ومصرف الريان وبنك الدوحة وبنك دخان والبنك الأهلي.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد هنري فرنانديز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة /ام اس سي آي/ (MSCI). جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

اعلن QNB عن حصوله على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية للبدء في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم. وفقاً للمادة 10 من النظام الأساسي لمجموعة QNB وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 11 سبتمبر 2024، سيقوم QNB بتنفيذ عملية إعادة شراء أسهم البنك بحد أقصى 2.9 مليار ريال قطري وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قراري هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 ورقم 4 لعام 2024. وتعتزم مجموعة QNB تمويل إعادة شراء أسهمها من الموارد النقدية المتوافرة لدى QNB. وسيتم تنفيذ عملية إعادة شراء الأسهم من خلال آليات السوق المفتوح وفقاً لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها. وسيتم البدء في عملية إعادة الشراء بعد الإعلان عن النتائج المالية المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وذلك وفقاً لظروف السوق وقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بإعادة الشراء. وجاء قرار إعادة شراء أسهم QNB بعد دراسة متأنية لعدة عوامل، أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة QNB واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين والثقة المستمرة من المستثمرين. وستواصل مجموعة QNB الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات بختام أغسطس 2024 عند أعلى مستوى منذ فبراير الماضي البالغ 216.93 نقطة. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، امس، سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 215.05 نقطة، بارتفاع 2.98% عن مستواه البالغ 208.82 نقطة في يوليو 2024. وعلى الجانب الآخر، انخفض المؤشر هامشياً عن مستواها البالغ 215.2 نقطة في شهر أغسطس 2023. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك بنهاية شهر أغسطس بنسبة 6.84% سنوياً بما يُعادل 128.09 مليار ريال، متجاوزة تريليوني ريال لأول مرة. سجلت البنوك أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم نحو 2.002 تريليون ريال، مقارنة بـ1.874 تريليون ريال في ختام أغسطس 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف المركزي نمت أصول البنوك التجارية منذ بداية العام الحالي 1.65%، أو 32.52 مليار ريال؛ إذ كانت تبلغ 1.969 تريليون ريال نهاية 2023. وقياساً بمستواها في شهر يوليو السابق البالغ 1.987 تريليون ريال، فقد زادت أصول البنوك 0.74% أو 14.65 مليار ريال. أظهر المسح دعم عاملين إلى أصول البنوك بنهاية الشهر السابق، منهما الأصول الأجنبية التي نمت بنحو 13.26% سنوياً عند 274.05 مليار ريال، مقابل 241.97 مليار ريال في أغسطس 2023، رغم انخفاضها بـ1.08% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية؛ وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند موجودات أخرى. وإلى جانب ذلك ارتفعت الأصول المحلية – تُشكل النصيب الأكبر من أصول البنوك - بنحو 6.70% إلى 1.649 تريليون ريال، مقارنة بمستواها 1.546 تريليون ريال في أغسطس 2023، مع نموها 1% شهرياً. - السيولة المحلية وارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2- بنهاية شهر أغسطس بنسبة 6.71% على أساس سنوي؛ وفق مسح لمصرف قطر المركزي، امس. سجلت السيولة المحلية خلال الشهر الماضي 730.94 مليار ريال، مقابل 685.01 مليار ريال في أغسطس 2023. وقياساً بمستواها في شهر يوليو 2024 البالغ 727.41 مليار ريال، فقد نمت السيولة المحلية 0.48%. وسجل النقد المصدر في الشهر السابق 19.62 مليار ريال، بتراجع 4.76% عن مستواه في أغسطس 2023 البالغ 20.60 مليار ريال، كما انخفض 0.71% على أساس شهري. - إصدار سندات وصكوك وطرح المركزي، امس، سندات حكومية وصكوك إسلامية على 8 شرائح مختلفة العائد والآجال بقيمة إجمالية 3.30 مليار ريال. وحسب البيانات المنشورة فقد بلغت قيمة إصدارات السندات البالغ عددها 4 إصدارات نحو 2.03 مليار ريال. بلغت قيمة الشريحة الأولى من السندات 600 مليون ريال لأجل عامين، ومعدل عائد 4.10%، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 300 مليون ريال، بعائد 4% وأجل 3 سنوات. وطرح «المركزي» أيضاً إصداري سندات إحداهما بقيمة 525 مليون ريال لأجل 5 سنوات وعائد 4%، والآخر بـ600 مليون ريال لأجل 7 سنوات، وعائد 4.10%. وطبقاً للبيانات، فقد بلغ الرصيد القائم لدى المركزي من السندات الحكومية 62.41 مليار ريال. وأصدر المركزي 4 إصدارات من الصكوك الإسلامية بقيمة إجمالية 1.28 مليار ريال، أولهما لأجل عامين بقيمة 300 مليون ريال وعائد 4.10%، وثانيهما بـ500 مليون ريال لأجل 3 سنوات وعائد 4%. وطرح الإصدارين الثالث والرابع من الصكوك بعائد 4% لكل منهما، أحداهما بقيمة 275 مليون ريال لأجل 5 سنوات، والآخر بـ200 مليون ريال لأجل 7 سنوات. ووصل الرصيد القائم لدى المركزي من الصكوك الإسلامية 53.99 مليار ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال. وبلغ أجل الإصدار بحسب بيانات «المركزي» أسبوعاً إذ يُستحق في 26 سبتمبر الحالي، بمعدل عائد 5.210%. ووصل الرصيد القائم من أذون الخزينة بإصدار امس 19.25 مليار ريال. وكان المركزي قد قرر الأربعاء تخفيض سعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وتعرف أذون الخزينة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ المصارف المركزية إلى أذون الخزينة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

اعلن مصرف قطر المركزي في تدوينة على منصة اكس عن ارتفاع عدد اجهزة نقاط البيع محلياً اغسطس الماضي الى 74.621 مقارنة بـ 68.898 في 2023، كما ارتفع حجم عمليات اجهزة نقاط البيع الى 32.24 مليون ريال في اغسطس، مقارنة بـ 27.70 مليون ريال في 2023. هذا وكشف المركزي في احصائية صادرة عنه ان عدد البطاقات الفعالة بلغت في شهر أغسطس من بطاقات الخصم المباشر 2,324,940 ومن بطاقات الائتمان 731,514 ومن بطاقات مسبقة الدفع 712,870 بطاقة.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أغسطس 2024 عند أعلى مستوى على الإطلاق، بحسب مسح حديث. سجلت أصول المركزي نهاية الشهر الماضي 304.79 مليار ريال، مقابل 295.44 مليار ريال في ختام أغسطس 2023، بزيادة سنوية 3.16% تُعادل 9.35 مليار ريال. وعلى أساس شهري، فقد نمت أصول المركزي 1.44% أو 4.33 مليار ريال؛ وذلك قياساً بمستواها في ختام يوليو 2024 البالغ 300.46 مليار ريال. ومُنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أصول المركزي عند مستواها بختام 2023 البالغ 298.48 مليار ريال، بنسبة 2.11% بما يُقدر بـ6.31 مليار ريال. تلقت أصول المركزي دعماً سنوياً من 5 بنود، على رأسها احتياطي الذهب الذي قفز بنسبة 45.21% عند 31.86 مليار ريال، مقابل 21.94 مليار ريال في أغسطس 2023، كما نما 3.85% على أساس شهري. وارتفع بند موجودات أخرى بنهاية أغسطس 2024 بنسبة 3.29% إلى 50.17 مليار ريال، مقارنة بمستواه في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 48.57 مليار ريال، كما زاد 6.59% شهرياً. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت ودائع وحقوق السحب الخاصة 2.08% مسجلة 4.9 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في أغسطس 2023 نحو 4.8 مليار ريال، فضلاً عن نموها شهرياً بـ1.66%. وأظهر مسح المركزي زيادة حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي 1.35% عند 338.5 مليون ريال، مقابل قيمتها البالغة 334 مليون ريال في أغسطس 2023، ونموها شهرياً بواقع 1.47%. وسجل بند سندات وأذون الخزانة الأجنبية في أغسطس المنصرم 140.07 مليار ريال، بزيادة 0.28% قياساً بمستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 139.68 مليار ريال، فضلاً عن ارتفاعه 0.99% على أساس شهري. وفي المقابل فقد تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية خلال الشهر الماضي 4.47% عند 16.23 مليار ريال؛ إذ كانت تبلغ في أغسطس 2023 نحو 16.99 مليار ريال، كما تراجعت شهرياً بـ7.84%. وانخفضت الأرصدة لدى البنوك المحلية 2.86% لـ60.87 مليار ريال، مقارنة بمستواها في أغسطس من العام المنصرم البالغ 62.66 مليار ريال، وانخفضت أيضاً 0.03% شهرياً. وبلغت قيمة حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي 351.2 مليون ريال في أغسطس الماضي، بهبوط سنوي 25.48% عن قيمتها في الشهر نفسه من العام السابق البالغ 471.3 مليون ريال، بينما ارتفعت على أساس شهري بـ1.44%.

جدد مصرف قطر المركزي التأكيد على أهمية الوعي للوقاية من الاحتيال الإلكتروني بطرقه المختلفة، مشدداً على ضرورة تجنب فتح الروابط الإلكترونية الواردة في الرسائل على الهاتف الجوال. وقال عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد، إن هناك إرشادات للحماية من التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية، منبهاً أنه إذا بدا لك الأمر مريباً فغالباً هو كذلك: - تجنب فتح الروابط في الرسائل القصيرة. - تحقق دائماً من هوية المرسل. - إذا بدا المرسل مشبوهاً، تواصل مع الجهة المعنية مباشرة من خلال قنواتها الرسمية. ويحرص مصرف قطر المركزي على نشر الرسائل التوعوية والإرشادات للوقاية من الاحتيال الإلكتروني، ومنها كما أوضح في منشور سابق خلال أغسطس الماضي: لا ترد على المكالمات الدولية غير المعروفة. توخ الحذر من الاتصالات المحلية المشبوهة. تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية عبر الهاتف. لا تشارك معلوماتك المالية، مثل بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك أو كلمة المرور لمرة واحدة (OTP). إذا كنت تعتقد بأن المكالمة احتيالية، اتصل بالجهة التي تم الادعاء بأن الاتصال منها. عند فقدان بطاقتك البنكية، قم بإيقافها فوراً عبر مراكز اتصال البنك أو تطبيق الجوال.

قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت في المحافظة على تضخم معتدل وأسعار فائدة منخفضة. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى لأصحاب السعادة محافظي البنوك المركزية الخليجية تحت عنوان تأثير سياسة سعر الصرف على الاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس، مشيرا إلى أن سياسة سعر الصرف الثابت هي الأنجح لدول التعاون. وأضاف سعادته في مستهل الجلسة خلال النسخة الأولى من المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس الذي استضافته دولة قطر، أن كل دولة تتخذ سياسة معينة تخص عملتها الوطنية، حيث تشكل أساس اقتصاد كل دولة، لذلك فإن لكل دولة طبيعتها الاقتصادية الخاصة التي تحدد سياسة الصرف المنتهجة، لافتا إلى أن معظم دول الخليج انتهجت سياسة سعر الصرف الثابت التي أثبتت نجاحها، وهو ما تعكسه الفوائد المحققة، حيث أدت إلى الاستقرار المالي والنقدي. وأشار إلى أن اتباع هذه السياسة جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وحافظ على رؤوس الأموال المحلية، وخفف من حدة تقلبات أسعار المواد المستوردة ومن التضخم، إلى جانب تقليل تكلفة المشاريع الكبرى. وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أنه وبالنظر إلى ما تحقق من فوائد عديدة بفضل سياسة الصرف الحالية، ومقارنتها بالتحديات المتمثلة في عدم استقلالية السياسة النقدية، فإن الفوائد أكبر بكثير من التحديات التي يمكن مواجهتها، وأن اقتصادات المنطقة تحتاج إلى نقل المعرفة فيما يخص الإنشاءات والتكنولوجيا، وكل هذه الأمور تحتاج إلى سياسات تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتجذب رؤوس الأموال إلى دول المنطقة، وقد ساهمت سياسة سعر الصرف الحالية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنوع الاقتصادي كما حد تثبيت سعر الصرف من تقلبات العملة والمخاطر المصاحبة لذلك. وأوضح سعادته أن اتخاذ سياسة سعر صرف محددة يكون بعد دراسة معمقة للهيكل الاقتصادي للدول ولبنيته التحتية مع تقييم الفوائد التي ستجنيها هذه السياسة، وبالتالي بعد الاطلاع على كل هذه المعطيات اتضح أن سياسة سعر الصرف الثابت هي الأنجح لدول الخليج، مشددا على أن تبني سياسة سعر صرف أخرى يحتاج إلى تغيير في الهيكل الاقتصادي وهو ما يتطلب سنوات وعقودا ولا يحدث بين يوم وليلة، منوها إلى إشادة صندوق النقد الدولي، بنجاح سياسة الصرف الحالية. كما تطرق سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إلى نجاح دول الخليج في المحافظة على تضخم معتدل وأسعار فائدة منخفضة، منوها إلى أن دول العالم شهدت على امتداد العامين الماضيين ارتفاع أسعار الفائدة حيث وصلت إلى 9 و10 بالمئة، بينما كانت على مستوى دول الخليج في حدود 5 و6 بالمئة، مؤكدا على نجاعة السياسة النقدية المتبعة في تخفيض مستويات التضخم. من جهته، قال سعادة السيد أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي: إن السياسة النقدية تعد من السياسات الاقتصادية المهمة التي تعنى بالحفاظ على الاستقرار النقدي ويعتمد مستهدفها على الهيكل الاقتصادي وخصائصه. وأوضح سعادته أن صادرات الطاقة ومشتقاتها تمثل ما يقارب 70 بالمئة من الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تسعير هذه السلع بالإضافة إلى الواردات بالدولار الأمريكي، منوها إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن غالبية التعاملات في التجارة العالمية يتم تسويتها بالدولار الأمريكي، وعليه فإن تثبيت سعر الصرف يساهم في الحد من تقلبات العملة وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية المستوردة. كما أشار إلى الدور الذي تمارسه سياسة سعر الصرف الثابت والاستقرار النقدي في دعم التنوع الاقتصادي، من خلال مساهمتها في دعم القدرة على التخطيط المالي ورسم سياسات اقتصادية على المدى الطويل، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة ويرفع جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على استيراد السلع الوسيطة والرأسمالية والتي تعد مدخلات مهمة في العملية الإنتاجية للاقتصاد. وأوضح سعادته أن الحفاظ على الاستقرار النقدي خلال العقود الماضية عزز من مصداقية البنوك المركزية الخليجية، وانعكس ذلك في القدرة على الحفاظ على هوامش أسعار فائدة منخفضة مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، مؤكدا أن البنوك المركزية الخليجية أثبتت نجاحها خلال جائحة /كوفيد-19/ في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم قدرة القطاع الخاص على الحصول على الائتمان، الأمر الذي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني خلال الجائحة. وأشاد سعادته بنمو اقتصاد المنطقة المسجل بين عامي 2000 و2023، حيث نما متوسط الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 4 بالمئة، مقارنة باقتصادات الدول المتقدمة التي بلغ النمو فيها لذات الفترة 1.8 بالمئة، مع الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة في دول مجلس التعاون الخليجي بحدود 2 بالمئة. كما أشار إلى نمو متوسط الأنشطة غير النفطية في العامين الماضيين بنحو 5 بالمئة في المملكة والائتمان المصرفي بنحو 11 بالمئة مع الحفاظ على مستويات تضخم مستقرة. وأكد سعادة محافظ البنك المركزي السعودي أن الاستقرار النقدي يعد أهم أهداف البنك المركزي وساهم تحقيقه في الحد من الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي. بدوره، قال سعادة السيد طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إن سعر الصرف متنوع ومن ضمنه تثبيت سعر الصرف أو ربطه بعملة معينة لأسباب اقتصادية بحتة، مشددا على ما حققته اقتصادات دول الخليج العربية من مكاسب متنوعة. وأشاد سعادته باقتصادات دول المنطقة، قائلا: إن اقتصادات المنطقة تعتبر من أكبر الاقتصادات مجتمعة ومهمة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي طبيعتها تستدعي إيجاد سعر صرف مناسب لتحقيق الأهداف والغايات التي تسعى إليها دول المنطقة، وتاريخيا أثبت سعر الصرف الثابت فعاليته، حيث يوفر بيئة مناسبة جدا لجذب الاستثمارات، وبالتالي فإن الربط مفيد لاقتصاد المنطقة، مضيفا، وجدنا في التاريخ السابق واللاحق أن ربط العملة سياسة مفيدة لاقتصاد المنطقة، وأن تكامل السياستين المالية والنقدية في دول الخليج العربية يحقق الاستقرار، وإذا كانت هناك سياسة مالية تحافظ على أسعار السلع والخدمات الأساسية دون استقرار سعر الصرف (السياسة النقدية) فإن هذه السياسات لن يكون لها أثر كبير، فالتكامل مهم بين مختلف السياسات. وقال سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن العالم يخرج من موقف عالمي يطغى عليه التضخم العالمي بينما يسجل التضخم في منطقة الخليج العربي أقل مستوى عالمي، حتى مقارنة بالدول التي ترتبط بها العملات والتي سجلت معدلات تضخم عالية، موضحا إن كان سعر الصرف المرن قد يجلب التضخم بالتالي لن يكون مجديا لاقتصاد المنطقة، وإن اتباع سياسة الصرف الحالية بنيت على دراسات حيث تم النظر إلى السياسة الأنسب للاقتصاد. وفي السياق ذاته، قال سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: إن تثبيت سعر الصرف فيه فوائد كثيرة من أبرزها تحقيق مستويات نمو أعلى، وتسجل متوسط تضخم أقل، مقابل استقطاب وجذب استثمارات أكبر، وأضاف أن الأربعين عاما الماضية سجلت فيها دول الخليج العربي نسبة ومعدل نمو عالية مقارنة بباقي دول العالم، حيث نما اقتصاد الخليج العربي بوتيرة أسرع وبنسبة تقدر بنحو 15 بالمئة مقارنة بدول العالم، كما أن متوسط نسبة التضخم في دول المنطقة يقدر بنحو 2 بالمئة مقارنة بباقي دول العالم، حيث يبلغ المتوسط في بقية العالم 5.1 بالمئة. ولفت إلى أنه من ناحية أخرى استقطبت المنطقة استثمارات أجنبية مباشرة مرتفعة، حيث شهدت دول الخليج العربية استقطاب الاستثمارات الأجنبية بنمو نسبته 5.5 بالمئة سنويا مقارنة بباقي دول العالم التي سجلت نسبة نمو بنحو 3.1 بالمئة.

افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس تحت عنوان تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تستضيفه دولة قطر تزامنا مع انعقاد لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية في اجتماعها الثالث والثمانين في الدوحة بصفتها دولة الرئاسة الحالية. وأعرب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، عن جزيل الشكر والتقدير للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة على إتاحة الفرصة لدولة قطر لاستضافة النسخة الأولى من هذا المؤتمر. وأوضح أن اختيار هذا العنوان للمؤتمر يأتي تماشيا مع الدور الذي تلعبه هذه المواضيع في البنية الاقتصادية للمنطقة مما يفرض علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمواكبة التغيرات المتسارعة. وأضاف سعادته أن تبني نهج صحيح لسياسة سعر الصرف أمر مهم لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد، وهو ما أثبتته التجارب، مع ضرورة التنويه إلى أن تبني سياسة محددة لسعر الصرف يكون مستندا للعوامل الخاصة بكل بلد. وبين محافظ مصرف قطر المركزي أن انتهاج سياسة سعر الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي التي تبنتها دول المنطقة لا تزال تمثل عاملاً موثوقاً للسياسة النقدية، حيث وفرت دعماً قوياً للاستقرار المالي وضمنت ثبات سعر الصرف وخففت من مخاطر الانخفاض المفاجئ لقيمة العملة أو ارتفاعها بشكل مباغت، وحدت من تقلبات عائدات التصدير خاصة عند تسويتها بالدولار الأمريكي، وحققت الإدارة المالية الفعالة، وساهمت في زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار سعادته إلى أن البنوك المركزية في المنطقة مطالبة بتحقيق التوازن لتجاوز تلك المخاطر عبر الاستمرار في مراجعة مدى ملاءمة سياسات أسعار الصرف بشكل منتظم واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة، مع تعزيز تدابير الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير البنية الأساسية لأسواقنا المالية. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي يوفران فرصا هائلة للمبادرة والابتكار، عبر دعم الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات، وزيادة الشمول المالي، وتطوير إدارة المخاطر والامتثال، حيث تكشف التقارير عن قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية بنحو 30 بالمئة في القطاع المالي، وبنحو 20 بالمئة في مدى رضا العملاء، مشيرا في ذات الإطار إلى المخاطر غير المعروفة التي تشكل تنبيها غاية في الأهمية خاصة أن بعضها مرتبط بالتبني واسع النطاق للذكاء الاصطناعي والتأثير المحتمل لذلك على الاستقرار المالي العالمي لا يزال غير معروف، والذي يحتم تعميق الدراسات والاستثمار بأكبر قدر ممكن في المعرفة لضمان نجاح التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي. ولفت سعادته إلى ما أثبتته التكنولوجيا المالية من كفاءة عالية انعكست إيجابيا على الخدمات المقدمة للعملاء، مشددا على قابليتها للتطور والنمو، مع ضرورة استكمال تنظيمها لمواجهة المخاطر الناشئة، كذلك الشأن بالنسبة لإطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث تعد هذه العملة مجالا جديدا قد يكون له تأثير على تطور ورفع كفاءة السياسات النقدية مستقبلاً. واختتم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كلمته، بالدعوة إلى التحلي باليقظة الدائمة والمرونة وسرعة الاستجابة من خلال صياغة سياسات تستشرف المستقبل وتطوير أساليب التكيف المستمر لإدارة المخاطر في ظل اقتصاد عالمي متسارع. كما شارك سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في الجلسة النقاشية الأولى من المؤتمر مع سعادة السيد أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي وسعادة السيد طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيدة آنا موريس مساعدة وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والوفد المرافق لها . جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها .

افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أمس، المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي سيختتم اليوم هنا بالدوحة، وبتنظيم من اتحاد المصارف العربية تحت عنوان متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف، بمشاركة العديد من المصارف العربية، وغيرها من الشخصيات المسؤولة والصانعة للقرار ضمن القطاع المصرفي. - أهمية المؤتمر وخلال كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على أهمية عقد هذا المؤتمر لمناقشة قضايا التنمية المستدامة كونها تمثل بوابة لتشكيل مستقبل عالمنا، مشيرا إلى ما حققه المجتمع العالمي من نقلة نوعية في ظل تطور العلوم وتقدم التكنولوجيا وما يشهده العالم من ثورة صناعية وتطور غير مسبوق في الخدمات الصحية، والذي انعكس على جودة حياة الإنسان، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من عشرة أضعاف على امتداد المائتي عام الماضية، موضحا أنه وبالرغم من هذا التطور فإنه لا يمكن إنكار حقيقة أن هذا النمو أدى إلى حدوث تغييرات مناخية ملموسة في حياتنا اليومية، قائلا ففي الوقت الذي يواصل فيه العالم بذل الجهود من أجل إحراز تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030م، لا تزال توجد بعض التحديات التي قد تبطئ من الوصول إلى الأهداف المرجوة، وتحد من مسيرة نمو الاقتصاد العالمي. وتابع محافظ مصرف قطر المركزي أن العالم مطالب بإيجاد توازن بين النمو الاقتصادي من جهة والاستدامة من جهة ثانية كونهما يشكلان طرفي المعادلة، الأمر الذي يدعو إلى التصرف بمسؤولية، عبر توفير آليات تنفيذية لتحقيق التوازن واستغلال التكنولوجيا الحديثة في تخفيف الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشجيع تمويل المشاريع المستدامة، منوها بالدور الحاسم الذي لعبته البنوك في تمويل الاقتصاد، وبقدرتها على دعم التنمية من خلال توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التنموية، مضيفا وكما كان للبنوك دور حاسم في تمويل الاقتصاد، فإنها قادرة على المساهمة في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل، عبر توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التي تحقق الجدوى الاقتصادية وتؤثر إيجابيا على التنمية. وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إلى إمكانية استغلال الفرص الممكنة للنمو من خلال تقديم منتجات مالية مستدامة كالسندات الخضراء، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الاستدامة الأوسع نطاقا، مبينا أنه على البنوك بصفتها شريكا في التنمية توفير يد العون وتبني الممارسات التي تتماشى مع متطلبات النمو والتنمية المستدامة، ومراعاة التأثير المحتمل للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في أطر تقييم رأس المال والسيولة الداخلية. - تحديات الاستدامة وحول التحديات التي قد تواجه تحقيق أهداف الاستدامة، أوضح سعادته أنها تتمحور حول مدى توفر البيانات ذات الجودة العالية، وتطور الأطر المناسبة لتحقيق الأهداف، ومدى دعم أصحاب المصلحة، مؤكدا أن الجهات الرقابية، تقع عليها مسؤولية توفير البيئة المواتية لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام، منوها في ذات الإطار إلى الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة قطر في هذا المجال وذلك تماشيا مع التزامها بتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في القطاع المالي، حيث أطلق مصرف قطر المركزي مؤخرا إستراتيجية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة للقطاع المالي، والتي تستند إلى ثلاث ركائز، حيث تهتم الأولى بإدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية في القطاع المالي، وتشجع الركيزة الثانية على الاستثمارات الرأسمالية في التمويل المستدام، وتهدف الركيزة الثالثة إلى دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في العمليات الداخلية لمصرف قطر المركزي، خاتما كلمته بالدعوة إلى العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تظل هدفا راسخا ومشتركا من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهارا. - جهود قطرية من جانبه شكر رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي القائمين على هذا الحدث، وعلى رأسهم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وراعي المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، في إطار متطلبات التنمية المستدامة، ودور المصارف، مثمنا مشاركة العديد من الشخصيات الفاعلة في قطاع المصارف والصانعة للقرار، مؤكدا على أهمية هذا الملتقى في التأسيس لمستقبل مستدام لدى الدول العربية، واصفا التنمية المستدامة في القطاع المصرفي بالضرورية، في ظل اعتماد اقتصاداتنا على الموارد الطبيعية بصورة أكبر. - اقتصاد أخضر وتابع رئيس اتحاد المصارف العربية أن هناك جهودا حثيثة من القوانين العربية لتشجيع وتحفيز عملية تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتوجه للاقتصاد الأخضر، بإصدار بعض الدول العربية لسندات، ما يؤكد الإدراك اللامتناهي لأهمية القطاعات المصرفية في تحقيق التنمية المستدامة، وهي التي بمقدورها الإسهام في تحقيق الأبعاد التنموية والاجتماعية بالدول، لما يتمتع به القطاع المصرفي العربي، والذي شهد مؤخرا تحولا مميزا من الناحية الرقمية، خاتما كلمته بذكر بعض التوصيات المهمة بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة وأهمها سد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحاسمة في نماذج الأعمال، ما سيمكن المصارف من تقدير المخاطر وتعزيز المرونة، ودعم العملاء، مضيفا إلى ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل عمليات الوصول إلى التمويل، مع تنسيق الجهود بفاعلية، وتعزيز التعليم وزيادة والوعي، وتوفير التدريب في الصناعات الخضراء، كاشفا عن توقيع اتحاد المصارف العربية للعديد من الجهات الدولية. - مكانة قطر بدوره نوه سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بالمكانة المتقدمة التي بلغها القطاع المصرفي القطري بين الدول العربية من حيث نسبة معدل كفاية رأس المال التي بلغت 19.2 %، مما يعكس مكانة القطاع وقدرته على استيعاب الصدمات، لافتا إلى استئثاره بـ 11.98 % من موجودات القطاع المصرفي العربي، محققا بذلك المرتبة الثالثة عربيا، قائلا بأن نسبة التسهيلات غير العاملة بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع القطري ما زالت منخفضة مقارنة بالمتوسط في الدول العربية إذ بلغت النسبة حوالي 3.9 بالمائة مع نهاية العام الماضي، مقابل متوسط 7.9 بالمائة في القطاع المصرفي القطري.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد ستيفن موس الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لمجموعة /إتش إس بي سي/المصرفية . جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.