ارتفعت القاعدة النقدية لدى مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2% على أساس شهري، لتصل إلى نحو 89.5 مليار ريال، وذلك بعد أن سجلت في الشهر الذي سبقه أدنى مستوى لها منذ عام 2019. وقد دعم الارتفاع الشهري للنقود الاحتياطية زيادة ودائع السوق النقدي بنحو مليار ريال، لتصل إلى 13.4 مليار ريال قطري، إلى جانب ارتفاع فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة 106%، ليبلغ نحو 1.9 مليار ريال – حسب موقع CNBC عربية. وفي المقابل، تراجع النقد بشكل هامشي إلى 19.4 مليار ريال، مع استقرار الاحتياطي الإلزامي عند 54.8 مليارريالقطري.

انخفضت أصول مصرف قطر المركزي بختام نوفمبر 2024 وذلك بنحو 0.26% على أساس شهري، فيما ارتفعت 1.84% سنوياً. سجلت أصول المركزي نهاية الشهر الماضي 304.75 مليار ريال، مقابل 305.54 مليار ريال في ختام أكتوبر 2024. ووفق مسح مصرف قطر المركزي، الصادر امس، فقد ارتفعت أصوله بنحو 1.84 % أو 5.50 مليار ريال قياساً بمستواها في ختام نوفمبر 2023 البالغ 299.25 مليار ريال. ومُنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أصول المركزي عن مستواها بختام 2023 البالغ 298.48 مليار ريال، بنسبة 2.10% بما يُقدر بـ6.27 مليار ريال. ضغطت 6 عوامل على مجمل أصول المركزي على المستوى الشهري، كان في مقدمتها بند الذهب المتراجع 3.83 % عند 34.37 مليار ريال، ويليه بند موجودات أخرى بـ2.87% عند 47.34 مليار ريال، ثم حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي التي انخفضت 1.35 عند 330 مليون ريال. وعلى الجانب الآخر، ارتفع بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 14.98% إلى 18.11 مليار ريال، وسجلت الأرصدة لدى البنوك المحلية 61.35 مليار ريال، بنمو شهري 0.07%. الأمر كان مختلفاً على مستوى مقارنة أصول المركزي بأداء نوفمبر 2023، إذ ارتفعت إجمالي أصوله 1.84%، مدعومة بعاملين فقط. تمثل العامل الأول في بند احتياطي الذهب الذي صعد بـ44.78%، ويليه العامل الثاني المتمثل في سندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع 1.08%. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت حصة دولة قطر لدى صندوقي النقد الدولي والعربي بنحو 24.65% و1.46% على التولي، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك المحلية والأجنبية بنحو 0.13% وـ10.66% على الترتيب. وأظهر المسح، انخفاض بند ودائع وحقوق السحب الخاصة سنوياً بـ0.42%، وتراجع بند موجودات أخرى 8.20%.

أصدر مصرف قطر المركزي، أمس، أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال. وبلغ أجل الإصدار بحسب بيانات «المركزي» 28 يوماً، ليُستحق في 9 يناير 2025، بمعدل عائد 4.81 %. ووصل الرصيد القائم من أذون الخزينة بإصدار أمس إلى 18.95 مليار ريال وذلك بعد إدراج إصدار. يُشار إلى أن أذون الخزانة تُعرف بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

واصلت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي سلسلة ارتفاعاتها مُسجلة مستوى قياسيا جديدا بختام شهر نوفمبر الماضي. بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في الشهر الماضي 254.74 مليار ريال، مقابل 244.82 مليار ريال في ختام نوفمبر 2023، بنمو سنوي 4.05 % يُعادل 9.92 مليار ريال. ووفق مسح مصرف قطر المركزي الصادر أمس، فقد ارتفعت الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى قطر 3.58% أو 8.81 مليار ريال، منذ بداية العام، وذلك قياساً بمستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 245.93 مليار ريال. وقياساً بمستوى الاحتياطيات النقدية والسيولة في ختام أكتوبر 2024 البالغ 254.17 مليار ريال، فقد نمت الاحتياطيات 0.22% شهرياً بزيادة 570 مليون ريال. دعم الاحتياطي سنوياً نمو 3 عوامل بينها احتياطي الذهب الذي سجل في ختام الشهر الماضي 34.37 مليار ريال، بزيادة 44.78% عن مستواه في نهاية نوفمبر 2023 البالغ 23.74 مليار ريال، فيما انخفض 3.83% على أساس شهري. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع استثمار قطر لسندات وأذون الخزانة الأمريكية 1.08% إلى 138.12 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2024، مقابل 136.65 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، بينما انخفض شهرياً 0.26%. وتمثل العامل الثالث في بند موجودات سائلة بالعملية الأجنبية «ودائع» البالغ 59.01 مليار ريال، بنمو 0.20% عن قيمته البالغة 58.89 مليار ريال في نوفمبر 2023، مع استقراره شهرياً. وكشف المسح، تراجع بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية خلال نوفمبر 2024 بنحو 10.66% عند 18.11 مليار ريال، مقارنة بـ20.27 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الفائت، قيما ارتفع 14.98% على أساس شهري. وانخفض بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي 2.66% إلى 5.13 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ 5.27 مليار ريال في نوفمبر 2023، كما نزل 1.16% شهرياً. يُشار إلى أن بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية ارتفع 5.28% إلى 195.73 مليار ريال بختام نوفمبر الماضي، وذلك قيساً بمستواه البالغ 185.92 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2023، كما نما شهرياً بنحو 0.29%. ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

أصدر مصرف قطر المركزي الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، بهدف تنظيم أنشطتها في الدولة، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم القطاع المالي وتطويره ودعم التحول الرقمي. وأكد المصرف أهمية الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، باعتباره جزءا لا يتجزأ من جهود المصرف لتعزيز الابتكارات الرقمية والمبادرات التكنولوجية في القطاع المالي، دعما لمسيرة الدولة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي. وتعد البنوك الرقمية خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي، حيث تقدم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بسهولة وكفاءة، كما تتميز هذه البنوك بتوفير خدمات متكاملة عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول على مدار الساعة، مما يمكن العملاء من إجراء معاملاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان. وبفضل التكنولوجيا المتقدمة، تتمتع البنوك الرقمية بسرعة وأمان في العمليات المالية، إلى جانب تقليل التكاليف التشغيلية، ما يتيح تقديم خدمات أقل تكلفة وأكثر كفاءة ويعزز الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية هذه المزايا، وهو ما يعود بالنفع على العملاء ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وجدد مصرف قطر المركزي التزامه بمواصلة تقديم المبادرات عبر توفير البنية التحتية والتشريعية الملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، مع دعم الشركات العاملة ضمن هذا القطاع لتقديم حلول مبتكرة تساعد في تطوير القطاع المالي، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وروح الابتكار في الخدمات المالية والمصرفية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار مصرف قطر المركزي إلى أنه يمكن الاطلاع على الإطار التنظيمي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف.

■ الشيخ محمد بن حمد: لحظة فارقة في مسيرة البنك ■ فهد بن عبدالله: إعلان عن عصر جديد لبنك الريان ■إيمان النعيمي: هويتنا الجديدة تعكس جوهر بنك الريان ■ التحول يدعم رؤية قطر للنمو المستدام ■ خطة إستراتيجية شاملة لتقديم خدمات عصرية ومميزة ■ دمج الابتكار بالتميز الرقمي وجعل العميل الأولوية الأولى بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء و سعادة محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكبار الشخصيات، أعلن «بنك الريان»، وهو الاسم التجاري الجديد لمصرف الريان ش.م.ع.ق.، عن استراتيجيته ورؤيته وهويته الجديدة خلال فعالية حصرية أقيمت مساء أمس في منطقة البراحة بمشيرب. وتمثل هذه الخطوة لحظة فارقة في مسيرة البنك نحو إعادة تعريف الصيرفة الإسلامية الحديثة. تحت شعار «معًا نتقدم»، يجسد هذا التحول التزام البنك بالابتكار، وتمكين العملاء، ودعم رؤية قطر للنمو المستدام. وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الريان: «خلال السنوات الماضية التي تلت الاندماج تمكن بنك الريان من الاستفادة من الإمكانيات بين الكيانين المدمجين وزيادة الكفاءة التشغيلية وإدارة أصول البنك بشكل أكثر فاعلية. وبموازاة ذلك، كان هدفنا الأساسي التطوير والتحسين حيث انصب اهتمامنا الرئيسي خلال تلك المرحلة على وضع رؤية جديدة لإطلاق البنك بحلة عصرية وقمنا لهذه الغاية بوضع خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل البنك إلى نموذج رائد في الخدمات العصرية والمميزة. واليوم، نشهد إحدى أولى الخطوات في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال إطلاق العلامة التجارية الجديدة بحلة عصرية تعكس رؤية البنك المستقبلية». وأضاف سعادته قائلاً: «إن الهوية الجديدة تعكس التطور المستمر والبعد الجديد لاستراتيجية البنك كونه بنكا إسلاميا معاصرا نسعى فيه إلى دمج الابتكار بالتميز الرقمي وتقديم خدمات مميزة ومتكاملة للعملاء حيث نركز على جعل العميل الأولوية الأولى». ومن جانبه، سلط السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان، الضوء على الأبعاد الأعمق لهذا التحول، قائلاً: «هذه الخطوة ليست مجرد إعادة تصميم لهوية البنك، بل إعلان عن عصر جديد لبنك الريان. تحت شعار «معًا نتقدم»، نلتزم بتقديم تجربة مصرفية تعكس الابتكار، والمرونة، والقيم الراسخة. كما يتماشى هذا التحول مع رؤية قطر 2030، مما يضمن مساهمتنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عبر دمج أدوات رقمية متقدمة وحلول مبتكرة. هدفنا تقديم خدمة استثنائية وعصرية لعملائنا». وفي تعليقها على الهوية البصرية الجديدة، أوضحت السيدة إيمان النعيمي، مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي في بنك الريان: «تعكس هويتنا الجديدة جوهر بنك الريان، الذي يجمع بين الأصالة والحداثة. يرمز الشعار الجديد ولوحة الألوان الزرقاء المتجددة إلى الثقة، والنمو، والتقدم، ويعبران عن التزامنا بتقديم تجارب مصرفية مبتكرة وشخصية وسلسة. هذه الهوية لا تعكس فقط مكانتنا الحالية، بل تجسد طموحنا للمستقبل في عالم الصيرفة الإسلامية». علاوة على ذلك، يجسد هذا التحول تطلعات بنك الريان نحو قيادة الصيرفة الإسلامية إلى عصر جديد، حيث يتم إعادة صياغة الحداثة مع المحافظة على القيم الأساسية، ويتضمن ذلك تعزيز نجاح العملاء على المدى الطويل عبر حلول مخصصة، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال ممارسات مستدامة. تجدر الإشارة الى أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي يجسد روح الوحدة والتفاني لفريق بنك الريان بأكمله بدءًا من مجلس الإدارة وصولًا إلى الموظفين، اذ يعكس هذا التحول رؤية مشتركة لإعادة تعريف مستقبل الصيرفة الإسلامية، مستوحاة من الشعار: «فريق واحد، حلم واحد، عائلة واحدة». وختاما، ان الهوية الجديدة لبنك الريان تؤكد رسالته الرامية الى خلق مستقبل مصرفي يتسم بالابتكار، والشفافية، والاستدامة. وكشريك موثوق به في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، يتطلع بنك الريان إلى الريادة وصياغة ملامح مستقبل الصيرفة الإسلامية.

تطبيقا لتعليمات مصرف قطر المركزي فيما يتعلق بأرباح المساهمين غير المستلمة لأكثر من 5 و10 سنوات، وحفاظاً على مصالح المساهمين، اعلن مصرف الريان عن أن قائمة المساهمين الذين لم يتقدموا باستلام أرباحهم لأكثر من 5 اعوام و10 أعوام، متاحة الآن على الموقع الإلكتروني للبنك www.alrayan.com ضمن بند «علاقات المستثمرين-ادوات المساهمين – أرباح أسهم غير مستلمة». واشار البيان ان المساهمين المدرجين في القائمة يمكنهم تحصيل أرباحهم غير المستلمة من خلال إحدى الطرق التالية: زيارة أي من فروع مصرف الريان شخصيا أو من خلال وكلائهم المعتمدين لتحديث بياناتهم واستلام الأرباح، او التواصل مباشرة مع شركة إيداع قطر لتحديث بياناتهم وحساباتهم البنكية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.qcsd.gov.qa أو التطبيق الخاص بشركة إيداع. هذا وتخضع الأرباح غير المستلمة منذ أكثر من عشر سنوات للتشريعات المطبقة بهذا الخصوص. بحسب بيانين منفصلين نشرهما موقع البورصة.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات للدولة اكتوبر الماضي عند أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023 البالغ 225.62 نقطة. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، امس، سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 223.9 نقطة، بارتفاع 3.52% عن مستواه البالغ 216.29 نقطة في أكتوبر 2023. كما ارتفعت قراءة المؤشر عن مستواه في سبتمبر 2024 البالغ 220.71 نقطة، بنحو 1.45%. يُشار إلى أن المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال. وحسب بيانات المركزي، فقد بلغ أجل الإصدار 7 أيام، إذ يُستحق يوم 28 نوفمبر 2024، بعائد 4.91 %. وكان المركزي قد أصدر الاسبوع الماضي، أذون خزانة على شرائح مختلفة بآجال 7 أيام، و28 يوما، و91 يوما و168 يوما و273 يوما و350 يوما، بقيمة 2.7 مليار ريال. وتُعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أظهر المسح الشهري لمصرف قطر المركزي ارتفاع موجودات البنوك التجارية في أكتوبر 2024 بنسبة 3.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023. وبلغت موجودات البنوك التجارية العاملة في قطر نهاية اكتوبر الماضي 2.007 تريليون ريال مقارنة مع قيمتها البالغة 1.939 تريليون ريال في أكتوبر 2023. ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية، مدعومة بزيادة الأصول المحلية التي تُشكل النصيب الأكبر بنحو 4.75 %، عن مستواها البالغ 1592.41 مليار ريال في أكتوبر 2023. ومنذ بداية العام، فقد ارتفعت موجودات البنوك التجارية 1.9 % عن مستواها في نهاية 2023 البالغ 1.969 تريليون ريال. كما زادت الموجودات الأجنبية 3.64 % عن قيمتها في أكتوبر 2023 البالغة 254 مليار ريال، بينما تراجعت الاحتياطيات الدولية 7.03 % قياساً بمستواها في الشهر ذاته من عام 2023 عند 81.4 مليار ريال. كما أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي زيادة المعروض النقدي (م2) في البلاد 1.7 بالمائة في أكتوبر على أساس سنوي. كما أظهرت أن إجمالي الائتمان زاد 6.39 % في أكتوبر على أساس سنوي. من جهة ثانية تراجعت الموجودات على أساس شهري بحوالي 0.95 % مقارنة مع 2.026 تريليون ريال في نهاية سبتمبر 2024. وتراجعت الاحتياطيات الدولية التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي خلال أكتوبر الماضي 9.5 % عند 75.68 مليار ريال، مقابل 83.62 مليار ريال في الشهر السابق له. كما انخفضت الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية في ختام الشهر الماضي 4.1 % مسجلة 263.3 مليار ريال، عن مستواها في سبتمبر 2024 البالغ 274.66 مليار ريال. وتضم الموجودات الأجنبية وفق المسح النقدي، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات الأخرى. إلى ذلك استقرت حجم الأصول المحلية 1667.98 مليار ريال، مقارنة بقيمتها البالغة 1667.83 مليار ريال في سبتمبر الماضي. يُذكر أن الموجودات المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لموجودات البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. - السيولة المحلية ارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2- في دولة قطر بنهاية شهر أكتوبر 2024 بنسبة 1.7 % على أساس سنوي، تزامناً مع زيادة النقد المصدر. وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 733.52 مليار ريال، مقابل 721.28 مليار ريال في أكتوبر 2023. وسجل النقد المُصدر بقطر في الشهر السابق 19.96 مليار ريال، مرتفعًا 1.27% عن قيمته خلال أكتوبر 2023 البالغة 19.71 مليار ريال، كما ارتفعت 3.37 % شهرياً.

قامت شركة إيداع بتسجيل أذون الخزينة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي لشهر نوفمبر من عام 2024 في أنظمة الشركة وعددها ثلاثة أذونات. ومؤخراً أصدر مصرف قطر المركزي أذونات لآجال 7 أيام، و28 يوما، و91 يوما و168 يوما و273 يوما و350 يوما، بقيمة 2.7 مليار ريال. توزعت إصدارات الأذونات بواقع 500 مليون ريال لأجل 7 أيام إصدار، بسعر فائدة 4.9180%، و500 مليون ريال لأجل 28 يوما إصدار بسعر فائدة 4.8960%، و500 مليون ريال لأجل 91 يوما إصدار، بسعر فائدة 4.8370%، و500 مليون ريال لأجل 168 يوما، إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 4.7830%، و500 مليون ريال لأجل 273 يوما إصدار بسعر فائدة 4.7340%، و200 مليون ريال لأجل 350 يوما، إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 4.7120%.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد فادي أبوعلي الرئيس التنفيذي المشارك لإدارة الأصول العالمية والرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في غولدمان ساكس. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات لآجال 7 أيام، و28 يوماً، و91 يوماً و168 يوماً و273 يوماً و350 يوماً، بقيمة 2.7 مليار ريال. وقال مصرف قطر المركزي عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الجمعة، إنه تم إصدار الأذونات أمس الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024، مشيراً إلى أن إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات مصرف قطر المركزي بلغ 10.5 مليار ريال قطري، وبلغت قيمة الإصدارات 2.7 مليار ريال قطري وتنوعت مدد استحقاقها بحسب التفاصيل التالية: * الفترة 7 أيام.. مبلغ التخصيص.. 500 مليون ريال.. نوع الإصدار: إصدار جديد.. العائد: 4.9180% * الفترة 28 يوماً.. مبلغ التخصيص: 500 مليون ريال.. نوع الإصدار: إصدار جديد.. العائد: 4.8960% * الفترة 91 يوماً.. مبغ التخصيص: 500 مليون ريال.. نوع الإصدار: إصدار جديد.. العائد: 4.8370% * الفترة 168 يوماً.. مبلغ التخصيص: 500 مليون ريال.. نوع الإصدار: إضافة على إصدار قائم.. العائد: 4.7830% * الفترة 273 يوماً.. مبلغ التخصيص: 500 مليون ريال.. نوع الإصدار: إصدار جديد.. العائد: 4.7340% * الفترة 350 يوماً.. مبلغ التخصيص: 200 مليون ريال.. نوع الإصدار: إضافة على إصدار قائم.. العائد: 4.7120%

أصدر مصرف قطر المركزي بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله بشأن قبول عمليات الدفع لدى الجهات الحكومية باستخدام البطاقة الوطنية هميان بصورة حصرية. وأوضح المصرف أن وسيلة الدفع المشار إليها هي جزء من عملية تحول رقمي ستبدأ على مراحل ابتداءً من شهر فبراير لعام 2025، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الأمان في إتمام المعاملات الحكومية وتخفيف التكاليف المرتبطة بعمليات الدفع. وأكد المصرف أن هدف هذه الخطوة هو رفع مستوى الأمان في إتمام المعاملات الحكومية في دولة قطر، والتقليل من التكاليف المرتبطة بعمليات الدفع، مع مراعاة ألا تتأثر جودة وسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وأي من زوار دولة قطر، نتيجة لهذا التحول. كما شدد المصرف على أنه يراقب بشكل فعال آلية طرح المنتجات المالية وعمليات التحول الرقمي في الدولة، لا سيما في المجالات ذات الصلة باختصاصها، وسيتم الإعلان عن عملية التحول لدى الجهات الحكومية بشكل مفصل لكافة المواطنين والمقيمين، وبما يضمن سهولة حصولهم على الخدماتالحكومية.

شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نموًا لتصل إلى 254.2 مليار ريال قطري في نهاية أكتوبر 2024؛ أي بزيادة نسبتها 4.4 % على أساس سنوي. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 10.438 مليار ريال، لتبلغ 195.158 مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 2.280 مليار ريال، إلى مستوى 138.478 مليار ريال في أكتوبر 2024. وزاد مخزون الذهب مع نهاية أكتوبر الماضي بنحو 12.563 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر 2023، إلى 35.736 مليار ريال. كما زاد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 2.9 مليون ريال، مقارنة مع أكتوبر 2023، ليبلغ مستوى 5.190 مليار ريال.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 4.36 في المئة، لتبلغ 254.166 مليار ريال، مقارنة بـ243.534 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 10.438 مليار ريال، لتبلغ 195.158 مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 2.280 مليار ريال، إلى مستوى 138.478 مليار ريال في أكتوبر 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وزاد مخزون الذهب مع نهاية أكتوبر الماضي بنحو 12.563 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر 2023، إلى 35.736 مليار ريال. كما زاد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 2.9 مليون ريال، مقارنة مع أكتوبر 2023، ليبلغ مستوى 5.190 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.407 مليار ريال، إلى مستوى 15.753 مليار ريال بنهاية أكتوبر هذا العام، مقارنة مع أكتوبر من العام 2023.

وافق مصرف قطر المركزي على انضمام شركة /أجيال لحلول التكنولوجيا المالية/ (ذات مسؤولية محدودة) /وافر/ إلى البيئة التجريبية التنظيمية، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، وضمن التزام مصرف قطر المركزي بتنظيم وتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة. وتقدم شركة أجيال لحلول التكنولوجيا المالية حلا مبتكرا في مجال التكنولوجيا المالية عبر توفير منصة الادخار والإقراض الدورية الإلكترونية للمستخدمين، والتي تهدف إلى مساعدة الأفراد على تحقيق أهدافهم المالية بسهولة. وتؤكد هذه الخطوة التزام مصرف قطر المركزي بدعم القطاع المالي وحرصه على تحقيق أهداف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. تجدر الإشارة إلى أن هذه الموافقة لا تعد ترخيصا من مصرف قطر المركزي لممارسة النشاط خلال فترة الاختبار، بينما يعتبر مقدم الطلب مشتركا معتمدا في البيئة التجريبية.

- عبد العزيز العمادي: أنظمتنا تتوافق مع المعايير الدولية - الاستفادة من تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة - وضع الأسس لاقتصاد مبتكر ومتعدد المصادر ومستدام أكد الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة إيداع أن دولة قطر تدرك الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة (DLT) والأصول الرقمية في قيادة مستقبل صناعة المال، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية، حققت قطر تقدما ملحوظا في هذا المجال. وقال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني في كلمته الافتتاحية في منتدى الشبكة لمنطقة الشرق الأوسط الذي تنظمه شركة إيداع لأول مرة في قطر، أمس واليوم الأربعاء: تم تحقيق تقدم كبير في تعزيز التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات كجزء من استراتيجية التكنولوجيا المالية (فينتك)، مما جعل الدولة لاعبا رئيسيا في تبني التقنيات المالية المبتكرة. - حلول مبتكرة وأوضح أن قطر وضعت رؤية واضحة للاستفادة من تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، مما ضمن التواجد في مقدمة هذا المجال المتطور بسرعة، لافتا إلى مختلف الخطوات التي تم قطعها في هذا المجال على غرار تقديم إرشادات تنظيمية للحلول المبتكرة مثل اشتر الآن وادفع لاحقا (BNPL)، والتمويل الجماعي، والتحقق الرقمي من هوية (eKYC)، مما خلق أساسا تنظيميا قويا للمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة. وأضاف أن الهدف هو جعل قطر مركزا للابتكار الرقمي والمالي في المنطقة، بالإضافة إلى خلق بيئة مشجعة لتكنولوجيا المال، وجذب الشركات الناشئة واللاعبين الراسخين على حد سواء للابتكار والنمو في السوق القطري. - فرص إستراتيجية وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية قطر الوطنية الطموحة للعام 2030، واستراتيجية مصرف قطر المركزي الثالثة للقطاع المالي، التي تضع الأسس لاقتصاد مبتكر ومتعدد المصادر ومستدام. وتابع قوله: نحن جميعا على علم بأن المستثمرين الدوليين يركزون بشكل متزايد على منطقتنا، بفضل الاستقرار والفرص الاستراتيجية والالتزام بالابتكار الذي توفره دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع أنه يتم العمل بجد لضمان أن البنية التحتية المالية تفي بأعلى المعايير العالمية، وخاصة من خلال تقليص دورة التسوية، مبرزا أن شركة إيداع، كانت في طليعة هذه التحولات، وقامت بتحديث أنظمتها بنجاح لمواءمة أوقات التسوية مع المعايير العالمية، مما يضمن أن تظل دولة قطر سوقا جاذبا وقويا. على صعيد آخر، قال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني: إن الابتكار هو محور مستقبل أسواق المال، وتلعب شركات الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSDs) دورا حيويا في الحفاظ على نزاهة الأنظمة المالية. وأردف قوله: كجزء من منصة أسواق رأس المال الخاصة بنا، فإننا نستفيد باستمرار من أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز بنيتنا التحتية ما بعد التداول، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في عملياتنا من خلال تحسين مراقبة التداول، والكشف عن الاحتيال، وتحسين الامتثال التنظيمي. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة إيداع أن هذه التكنولوجيا المتطورة لن تؤدي إلى تبسيط الخدمات فحسب، بل ستحسن بشكل كبير من إدارة المخاطر، مما يوفر نتائج أسرع وأكثر موثوقية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، منوها إلى أن الاهتمام المتزايد بإقراض الأوراق المالية والحفظ الرقمي يبرز الحاجة إلى وجود أطر قوية لإدارة المخاطر وضمان أمان الأصول الرقمية. وفي ختام كلمته في منتدى الشبكة لمنطقة الشرق الأوسط، قال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة إيداع: إن مستقبل أسواق المال في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي مشرق للغاية، فمن خلال تبني تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المبتكرة الأخرى، نضع الأساس لنظام مالي أكثر كفاءة وأمانا وتكاملا على مستوى العالم. - التنظيم الجيد للأوراق المالية من جهته، أكد السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أهمية استفادة النظام المالي بأكمله من التنظيم الجيد للأوراق المالية، مشيرا إلى أن التنظيم الجيد يجب أن يحرص على عدم تحميل المصدرين أعباء إضافية. وقال العمادي: نحن بحاجة إلى إيجاد توازن بين الثقة وسهولة الاستخدام. لا ينبغي للتنظيم أن يقيد الابتكار، ولكن يجب على الجهات التنظيمية أن تلعب دورا رئيسيا في الطريقة التي ننظم بها السلوكيات وممارسات السوق. وأوضح أن استراتيجية الاستقرار المالي تستهدف على وجه التحديد إطارا تنظيميا معززا يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك التنظيم القوي لحماية المستثمرين، وشفافية السوق، وحوكمة الشركات، مضيفا أن ممارسات قطر تتوافق بالفعل مع المعايير الدولية. وبين الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أن أحد جوانب استراتيجية قطر المالية الذي يستحق الإشارة إليه هو المسؤولية المشتركة بين الهيئات التنظيمية الثلاث من ناحية، والمشغلين، إيداع وبورصة قطر من ناحية أخرى، قائلا: كان هذا هو الحال دائما ولكنه الآن أكثر صلابة من أي وقت مضى. وأشار إلى أن تنظيم الأوراق المالية يعمل بمثابة العمود الفقري لنظام مالي سليم. وأن هذا الهيكل ذاته هو الذي يسمح للنظام المالي بالعمل بسلاسة وأمان، مبرزا أن الطموح هو أن يمارس الجميع الحذر عند اتخاذ الإجراءات التنظيمية، وأن الجهات التنظيمية تحتاج عموما إلى تبني التحدي المتمثل في التعامل مع التقاطع بين التكنولوجيات الجديدة ونماذج الأعمال الجديدة، ومشيرا إلى أن قطر ستواصل السعي إلى تطوير التنظيم على هذا الأساس. ويناقش المشاركون في جلسات المنتدى على مدار يومين مجموعة من أبرز القضايا لتشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق للمستثمرين الدوليين في منطقة الخليج، وتسريع دورات التسوية، والابتكارات الجديدة في مراكز الإيداع والتسوية، وإعادة تعريف معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وأثر الذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية، إلى جانب محاور أخرى تعنى بالأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والمشتقات المالية بمختلف أنواعها.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات لآجال 7 أيام، و28 يوما، و91 يوما و182 يوما و273 يوما و364 يوما، بقيمة 2.7 مليار ريال. وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات الأذونات توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 7 أيام، إضافة على إصدار قائم، بسعر فائدة 5.2170 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 28 يوما، إضافة على إصدار قائم، بسعر فائدة 5.1790 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 91 يوما، إضافة على إصدار قائم، بسعر فائدة 5.0370 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 182 يوما، إصدار جديد، بسعر فائدة 4.8500 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 273 يوما، إصدار جديد، بسعر فائدة 4.7260 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل 364 يوما، إصدار جديد، بسعر فائدة 4.6550 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات مصرف قطر المركزي 11مليار ريال.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيدة ماري إردوس الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول والثروات في مجموعة /جي بي مورغان/. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.