شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، امس، في جلسة حوارية بعنوان «البنوك: نحو التغيير الكامل؟»، بمشاركة مجموعة من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي العالمي وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.

ارتفعت أصول البنوك بختام شهر ديسمبر 2024 بنسبة 4.06% سنوياً بما يعادل 77.37 مليار ريال. بلغت الأصول في نهاية الشهر الماضي 2.05 تريليون ريال، مقابل 1.97 تريليون ريال في ختام شهر ديسمبر 2023، وذلك بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. كما نمت الأصول الإجمالية للبنوك بنحو 0.79% أو 16.03 مليار ريال عن قيمتها البالغة 2.03 تريليون ريال في نوفمبر 2023. أظهر المسح ارتفاع حجم الأصول المحلية للبنوك في قطر بنهاية الشهر السابق 3.70% عند 1.68 تريليون ريال، مقارنة بـ1.62 تريليون ريال في ديسمبر 2023. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. كما نمت الأصول الأجنبية للبنوك عند ختام ديسمبر 2024 بنحو 6.66% إلى 290.62 مليار ريال، مقارنة بـ272.48 مليار ريال بذات الفترة من العام السابق. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. - نمو ودائع البنوك ارتفع إجمالى ودائع البنوك بنسبة 4.13% على أساس سنوي عند 1.03 تريليون ريال، مقارنة بـ985.98 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وارتفع إجمالى ودائع القطاع العام بنسبة 4.19% على أساس سنوى، بختام ديسمبر2024، مسجلة 357 مليار ريال، مقابل 342.63 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2023. وارتفعت ودائع القطاع الخاص 1.16% لتسجل 469.70 مليار ريال، مقابل 464.30 مليار ريال خلال الشهر ذاته من عام 2023، وسجلت ودائع غير المقيمين فى قطر نحو 200.04 مليار ريال ريال بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 179.05 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، مرتفعة بنسبة 11.72% على أساس سنوى. وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر البالغة 45.75% من إجمالي ودائع البنوك فيما كان لودائع غير المقيمين النسبة الأقل البالغة 19.48% من إجمالي الودائع. - التسهيلات الائتمانية هذا وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية ديسمبر 2024 بنسبة 4.65% على أساس سنوي، ووصل إجمالى التسهيلات الائتمانية إلى 1.35 تريليون ريال، مقابل 1.29 تريليون مليار ريال في الشهر نفسه عام 2023. ومقارنة بمستوى التسهيلات الائتمانية في قطر خلال شهر نوفمبر 2024، والتى بلغت قيمتها نحو 1.36 مليار ريال؛ فقد انخفضت التسهيلات بشكل طفيف بـنحو 0.73%. وتوزع الائتمان الممنوح من البنوك في الشهر الماضي بين 1.28 تريليون ريال ائتمان محلي، و63.55 مليار ريال ائتمان خارج قطر.

صدر حديثًا عن دار متمم للنشر والتوزيع الطبعة الثانية من كتاب «النقود في قطر» للكاتب الدكتور هاشم السيد. وتم تزويد الطبعة الجديدة بالإصدار الخامس من العملة القطرية فضلًا عن النقود المعدنية والعملات التذكارية. كما تشهد الطبعة آخر التطورات التي طرأت على النقود مستفيدة من التكنولوجيا والرقمنة سيما العملات المشفرة. ويشكل كتاب النقود في قطر بحثًا تاريخيًا عن النقود منذ أن عرف الإنسان المعاملات المالية. ويتناول تاريخ العملة القطرية منذ بدايتها بالصور والشرح وكيف تطورت حتى وصلت إلى شكلها الحالي. ويضم الكتاب أربعة فصول. الأول: تناول ثقافة النقود، والثاني: تطور النقود الإسلامية والعربية، والثالث: تطور النقود في قطر، والرابع: إنشاء مؤسسة النقد القطري، ومصرف قطر المركزي ودورهما في السياسة النقدية. ويعتبر الكتاب الذي جاء في 80 صفحة من القطع المتوسط بمثابة مرجع للمتخصصين والدارسين، كما يمثل إضافة للمكتبة الاقتصادية في قطر.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بقيمة 3.5 مليار ريال، على 6 شرائح مختلفة، في أول إصداراتها خلال عام 2025. وحسب منشور للمركزي على منصة «إكس»، فقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذون الخزينة 10.6 مليار ريال. ووصل الرصيد القائم من أذون الخزينة التي أصدرها «المركزي» حتى نهاية تعاملات امس 19.1 مليار ريال. وتعرف أذون الخزينة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ المصارف المركزية إلى أذون الخزينة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

استعرض مصرف قطر المركزي في منشور له عبر منصة “إكس” المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال شهر نوفمبر، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 4.3 % على أساس سنوي لتصل إلى 2 تريليون ريال. وارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 5.6 % خلال نوفمبر 2024 لتبلغ نحو 843.8 مليار ريال. وارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 6.9 % ليصل إلى 1.3 تريليون ريال خلال نوفمبر 2024. كما ارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد ” م2 بنسبة 2.5 % على أساس سنوي لتبلغ 735.5 مليار ريال خلال نوفمبر 2024. وشهد القطاع المصرفي أداء قويًا خلال العام الجاري 2024، باعتباره من الأعمدة الرئيسية لدعم نمو الاقتصاد الوطني. كما يشهد القطاع آفاقًا واعدة خلال العام القادم 2025، ونموًا في الموجودات والربحية والائتمان، وقد أشادت المؤسسات المالية الدولية بأداء القطاع المصرفي متوقعة استمرار البنوك القطرية في المحافظة على معدلاتها المالية السليمة خلال العام الجاري 2025. وأشارت إلى أن نمو الاقتصاد الوطني سيدعم الظروف التشغيلية لبنوك قطر، مع تسارع نمو الائتمان. كما أشارت إلى استمرار تسارع نمو الائتمان في قطر العام المقبل؛ بدعم النشاط الاقتصادي غير النفطي، منوهة بأن موجودات البنوك القطرية تتسم بالمرونة والاستقرار بشكل عام، كما أكدت أن النشاط الاقتصادي القوي سيدعم ربحية البنوك خلال العام الجاري.

كشف مصرف قطر المركزي في منشور له عبر منصة “اكس” عن آلية لتقديم الشكاوى تجاه المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وشركات التأمين، موضحًا أن الآلية تتضمن التقدم بشكوى موثقة بالمستندات لدى المؤسسة المالية المعنية والحصول على رقم مرجعي للشكوى. ويكون رد المؤسسة المالية خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى. وفي حال عدم رد المؤسسة المالية أو عدم رضا العميل عن الرد، يمكن له التقدم بشكوى لدى مصرف قطر المركزي مرفقًا بها نسخة من الرد والمستندات ذات الصلة. كما اوضح المركزي ان أوقات العمل لخدمة شكاوى العملاء الخاصة بالمؤسسات المالية من الساعة 8:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً.

أطلق مصرف قطر المركزي، استراتيجيته للفترة (2024 - 2030)، تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتزاما بتنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. كما تعد الاستراتيجية الجديدة بمثابة خريطة طريق تتقاطع فيها الرؤى مع الطموحات، لتشكل مستقبلا أكثر تطورا للقطاع المالي في الدولة، ليواكب التطورات العالمية، ويحول التحديات إلى فرص للنمو والازدهار. هذا وأصدر المركزي الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، وذلك لتنظيم أنشطة البنوك الرقمية في الدولة، تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم لتنظيم وتطوير القطاع المالي ودعم التحول الرقمي. ويعتبر هذا الإطار التنظيمي جزءاً من جهود المصرف المستمرة لتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المالي، ولدعم مسيرة الدولة نحو الاقتصاد الرقمي. كما اعلن المركزي عن اطلاق نظام التسويات الإجمالية الفوريةQARTGS الجديد، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالا لجهود مصرف قطر المركزي المستمرة لتطوير بنية نظم الدفع في دولة قطر. وأكد مصرف قطر المركزي التزامه بمواصلة العمل على مشاريع رائدة تسهم في تحقيق التحول الرقمي للقطاع المالي، وتعزز من قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الاقتصادية ودعم الاستقرار الاقتصادي. - مشروع العملة الرقمية هذا واطلق المركزي خلال العام مشروع العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع، الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وسيقوم بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة. - إصدارات أدوات الدين هذا وارتفعت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزي لأدوات الدين المحلية في عام 2024 بنسبة 24.74 % على أساس سنوي. وبلغت قيمة إصدارات الدين المحلية – أذون خزانة وسندات وصكوك حكومية – خلال العام الحالي 94.46 مليار ريال، مقابل 75.72 مليار ريال في عام 2023. وتنوعت إصدارات المركزي في العام الحالي من أدوات الدين بين أذون الخزانة – أصدرت على شرائح مختلفة، وتوزعت آجال السندات الحكومية، والصكوك، ما بين سنتين و3و5 و7 و8 و10 سنوات. - 59.2 مليار ريال أذون خزانة استناداً إلى الإحصائية، فقد ارتفع عدد إصدارات المركزي لأذون الخزانة في العام الحالي 45.95% عند 108 إصدارات على شرائح ذات آجال ومعدل عائد مختلف، مقابل 74 إصداراً في عام 2023. وبلغت قيمة إصدارات أذون الخزانة في 2024 نحو 59.2 مليار ريال، بانخفاض 5.28% عن قيمتها في العام المنصرم البالغة 62.50 مليار ريال. وتراجع متوسط العائد على تلك الإصدارات بمختلف آجالها إلى 5.45%، مقابل 5.58% متوسط عائد في العام السابق، ويعود ذلك إلى استمرار المركزي في تتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة التي تم خفضها 3 مرات في العام الحالي. يُذكر أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، وتستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول. - 35.3 مليار ريال صكوكاً وسندات طرح المركزي خلال العام 18 إصدارا من السندات الحكومية و18 إصدارا آخر من الصكوك الحكومية في العام الحالي بقيمة 18.40 مليار ريال و16.86 مليار ريال على التوالي. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. وتستخدم بعض البلدان تلك الأدوات للتحكم في مستوى السيولة بالقطاع المصرفي والسوق، كإجراء لسحب السيولة؛ لتخفيف حدة معدلات التضخم.

أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين أنها قد تحصلت على موافقة مصرف قطر المركزي المبدئية على فتح فرع فئة مكتب تأمين دولي في مدينة التكنولوجيا المالية الدولية بولاية غوجارات « Gift City» في جمهورية الهند لممارسة نشاط إعادة التأمين. وان قيام المجموعة بهذه الخطوة إنما يأتي استكمالاً لسلسلـة النجاحات التي حققتها في مراكزها الإقليمية الأخرى حيث كان لهذه الفروع مساهمات واضحة في تعزيز إيرادات المجموعة ورفد محفظتها التأمينية. وتعمل المجموعة حالياً على استكمال الإجراءات المطلوبة واستيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة بشأن هذا المشروع الجديد من مصرف قطر المركزي والسلطات الرقابية والتنظيمية الأخرى في جمهورية الهنــد. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت مجموعة /الدوحة للتأمين/ عن حصولها على موافقة /مصرف قطر المركزي/ المبدئية لفتح فرع فئة /مكتب تأمين دولي/ في مدينة التكنولوجيا المالية الدولية بولاية غوجارات (Gift City) في جمهورية الهند. وأوضحت /الدوحة للتأمين/، في بيان نشرته بورصة قطر اليوم، أنها ستمارس نشاط إعادة التأمين في فرعها الجديد بالهند. وأكد البيان أن /الدوحة للتأمين/ تعمل حاليا على استكمال الإجراءات المطلوبة واستيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة بشأن هذا المشروع الجديد من /مصرف قطر المركزي/، والسلطات الرقابية والتنظيمية الأخرى في جمهورية الهند.

ارتفع إجمالى ودائع البنوك التجارية في ختام شهر نوفمبر 2024 بنسبة 6.17 % سنوياً، إذ سجلت نحو 1.04 تريليون ريال، مقارنة بقيمة 981.53 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفع إجمالى ودائع القطاع العام بنسبة 12.09% على أساس سنوى، فى نهاية نوفمبر من العام الحالى، مسجلا 369.39 مليار ريال، مقابل 329.54 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، حسب المسح النقدى الصادر عن مصرف قطر المركزى امس. وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص، فسجلت قيمة 474.38 مليار ريال بختام نوفمبر، مقابل 469.53 مليار ريال خلال نوفمبر 2023، لترتفع بنسبة 1.03% سنويا. وسجلت ودائع غير المقيمين فى قطر نحو 198.35 مليار ريال ريال بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 182.50 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام السابق، مرتفعة بنسبة 8.68% على أساس سنوى. هذا وتأثر عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك سنوياً، جراء ارتفاع المطلوبات الأجنبية 5.34 % لتصل إلى 685.53 مليار ريال بختام نوفمبر 2024، مقارنة بمستواها البالغ 650.78 مليار ريال بالشهر ذاته من العام المنصرم، كما نمت 1.21% شهرياً. وبشأن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية فقد ارتفعت بنسبة 3.73 % عند 276.2 مليار ريال، مقارنة بـ266.27 مليار ريال في نوفمبر 2023، كما نمت 4.91 % على أساس شهري.

ارتفعت قيمة السيولة المحلية في قطر خلال شهر نوفمبر 2024 بنسبة 0.27% على أساس شهري، لتصل إلى 735.5 مليار ريال قطري، وذلك وفق بيانات الوضع النقدي الصادرة عنمصرف قطر المركزي، نشرها موقع CNBC عربية. ودعم نمو المعروض النقدي في قطر خلال الشهر الماضي ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 0.88% لتتجاوز 258 مليار ريال، بالإضافة إلى زيادة قيمة الودائع تحت الطلب إلى نحو 131.6 مليار ريال، وزيادة النقد في التداول إلى 13.4 مليار ريال. وقد أسهم ذلك في نمو عرض النقد الضيق (M1) بنسبة 2%، ليصل إلى نحو 145 مليار ريال قطري.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع محلياً خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 9.5 % على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في صفحته على منصة «إكس»، أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 7.9 مليار ريال، مقابل 7.21 مليار ريال في نوفمبر 2023. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في نوفمبر 75.76 ألف جهاز، مقارنة بـ69.13 ألف جهاز بذات الشهر من العام المنصرم. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر المنصرم 38.30 مليون عملية، مقابل مستواها في نوفمبر 2023 البالغ 31.6 مليون عملية. وأشار المركزي إلى أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر الماضي قد بلغت 3.38 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 3.11 مليار ريال في نوفمبر من العام السابق. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر خلال نوفمبر السابق 7.68 مليون عملية، مقابل 5.66 مليون عملية في الشهر ذاته من 2023. وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر نوفمبر الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.42 مليون بطاقة، و754.83 ألف بطاقة من بطاقات الائتمان، و759.96 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه تقرر أن يكون غدا الأربعاء وبعد غد الخميس عطلة رسمية للمؤسسات المالية بمناسبة اليوم الوطني للدولة، على أن تباشر هذه المؤسسات أعمالها الأحد القادم. بحسب بيان صادر عنه على صفحته بمنصة إكس. وهو ذات الإعلان الصادر عن بورصة قطر.

ارتفعت القاعدة النقدية لدى مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2% على أساس شهري، لتصل إلى نحو 89.5 مليار ريال، وذلك بعد أن سجلت في الشهر الذي سبقه أدنى مستوى لها منذ عام 2019. وقد دعم الارتفاع الشهري للنقود الاحتياطية زيادة ودائع السوق النقدي بنحو مليار ريال، لتصل إلى 13.4 مليار ريال قطري، إلى جانب ارتفاع فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة 106%، ليبلغ نحو 1.9 مليار ريال – حسب موقع CNBC عربية. وفي المقابل، تراجع النقد بشكل هامشي إلى 19.4 مليار ريال، مع استقرار الاحتياطي الإلزامي عند 54.8 مليارريالقطري.

انخفضت أصول مصرف قطر المركزي بختام نوفمبر 2024 وذلك بنحو 0.26% على أساس شهري، فيما ارتفعت 1.84% سنوياً. سجلت أصول المركزي نهاية الشهر الماضي 304.75 مليار ريال، مقابل 305.54 مليار ريال في ختام أكتوبر 2024. ووفق مسح مصرف قطر المركزي، الصادر امس، فقد ارتفعت أصوله بنحو 1.84 % أو 5.50 مليار ريال قياساً بمستواها في ختام نوفمبر 2023 البالغ 299.25 مليار ريال. ومُنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أصول المركزي عن مستواها بختام 2023 البالغ 298.48 مليار ريال، بنسبة 2.10% بما يُقدر بـ6.27 مليار ريال. ضغطت 6 عوامل على مجمل أصول المركزي على المستوى الشهري، كان في مقدمتها بند الذهب المتراجع 3.83 % عند 34.37 مليار ريال، ويليه بند موجودات أخرى بـ2.87% عند 47.34 مليار ريال، ثم حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي التي انخفضت 1.35 عند 330 مليون ريال. وعلى الجانب الآخر، ارتفع بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 14.98% إلى 18.11 مليار ريال، وسجلت الأرصدة لدى البنوك المحلية 61.35 مليار ريال، بنمو شهري 0.07%. الأمر كان مختلفاً على مستوى مقارنة أصول المركزي بأداء نوفمبر 2023، إذ ارتفعت إجمالي أصوله 1.84%، مدعومة بعاملين فقط. تمثل العامل الأول في بند احتياطي الذهب الذي صعد بـ44.78%، ويليه العامل الثاني المتمثل في سندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع 1.08%. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت حصة دولة قطر لدى صندوقي النقد الدولي والعربي بنحو 24.65% و1.46% على التولي، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك المحلية والأجنبية بنحو 0.13% وـ10.66% على الترتيب. وأظهر المسح، انخفاض بند ودائع وحقوق السحب الخاصة سنوياً بـ0.42%، وتراجع بند موجودات أخرى 8.20%.

أصدر مصرف قطر المركزي، أمس، أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال. وبلغ أجل الإصدار بحسب بيانات «المركزي» 28 يوماً، ليُستحق في 9 يناير 2025، بمعدل عائد 4.81 %. ووصل الرصيد القائم من أذون الخزينة بإصدار أمس إلى 18.95 مليار ريال وذلك بعد إدراج إصدار. يُشار إلى أن أذون الخزانة تُعرف بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

واصلت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي سلسلة ارتفاعاتها مُسجلة مستوى قياسيا جديدا بختام شهر نوفمبر الماضي. بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في الشهر الماضي 254.74 مليار ريال، مقابل 244.82 مليار ريال في ختام نوفمبر 2023، بنمو سنوي 4.05 % يُعادل 9.92 مليار ريال. ووفق مسح مصرف قطر المركزي الصادر أمس، فقد ارتفعت الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى قطر 3.58% أو 8.81 مليار ريال، منذ بداية العام، وذلك قياساً بمستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 245.93 مليار ريال. وقياساً بمستوى الاحتياطيات النقدية والسيولة في ختام أكتوبر 2024 البالغ 254.17 مليار ريال، فقد نمت الاحتياطيات 0.22% شهرياً بزيادة 570 مليون ريال. دعم الاحتياطي سنوياً نمو 3 عوامل بينها احتياطي الذهب الذي سجل في ختام الشهر الماضي 34.37 مليار ريال، بزيادة 44.78% عن مستواه في نهاية نوفمبر 2023 البالغ 23.74 مليار ريال، فيما انخفض 3.83% على أساس شهري. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع استثمار قطر لسندات وأذون الخزانة الأمريكية 1.08% إلى 138.12 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2024، مقابل 136.65 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، بينما انخفض شهرياً 0.26%. وتمثل العامل الثالث في بند موجودات سائلة بالعملية الأجنبية «ودائع» البالغ 59.01 مليار ريال، بنمو 0.20% عن قيمته البالغة 58.89 مليار ريال في نوفمبر 2023، مع استقراره شهرياً. وكشف المسح، تراجع بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية خلال نوفمبر 2024 بنحو 10.66% عند 18.11 مليار ريال، مقارنة بـ20.27 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الفائت، قيما ارتفع 14.98% على أساس شهري. وانخفض بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي 2.66% إلى 5.13 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ 5.27 مليار ريال في نوفمبر 2023، كما نزل 1.16% شهرياً. يُشار إلى أن بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية ارتفع 5.28% إلى 195.73 مليار ريال بختام نوفمبر الماضي، وذلك قيساً بمستواه البالغ 185.92 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2023، كما نما شهرياً بنحو 0.29%. ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

أصدر مصرف قطر المركزي الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، بهدف تنظيم أنشطتها في الدولة، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم القطاع المالي وتطويره ودعم التحول الرقمي. وأكد المصرف أهمية الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، باعتباره جزءا لا يتجزأ من جهود المصرف لتعزيز الابتكارات الرقمية والمبادرات التكنولوجية في القطاع المالي، دعما لمسيرة الدولة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي. وتعد البنوك الرقمية خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي، حيث تقدم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بسهولة وكفاءة، كما تتميز هذه البنوك بتوفير خدمات متكاملة عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول على مدار الساعة، مما يمكن العملاء من إجراء معاملاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان. وبفضل التكنولوجيا المتقدمة، تتمتع البنوك الرقمية بسرعة وأمان في العمليات المالية، إلى جانب تقليل التكاليف التشغيلية، ما يتيح تقديم خدمات أقل تكلفة وأكثر كفاءة ويعزز الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية هذه المزايا، وهو ما يعود بالنفع على العملاء ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وجدد مصرف قطر المركزي التزامه بمواصلة تقديم المبادرات عبر توفير البنية التحتية والتشريعية الملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، مع دعم الشركات العاملة ضمن هذا القطاع لتقديم حلول مبتكرة تساعد في تطوير القطاع المالي، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وروح الابتكار في الخدمات المالية والمصرفية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار مصرف قطر المركزي إلى أنه يمكن الاطلاع على الإطار التنظيمي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف.

■ الشيخ محمد بن حمد: لحظة فارقة في مسيرة البنك ■ فهد بن عبدالله: إعلان عن عصر جديد لبنك الريان ■إيمان النعيمي: هويتنا الجديدة تعكس جوهر بنك الريان ■ التحول يدعم رؤية قطر للنمو المستدام ■ خطة إستراتيجية شاملة لتقديم خدمات عصرية ومميزة ■ دمج الابتكار بالتميز الرقمي وجعل العميل الأولوية الأولى بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء و سعادة محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكبار الشخصيات، أعلن «بنك الريان»، وهو الاسم التجاري الجديد لمصرف الريان ش.م.ع.ق.، عن استراتيجيته ورؤيته وهويته الجديدة خلال فعالية حصرية أقيمت مساء أمس في منطقة البراحة بمشيرب. وتمثل هذه الخطوة لحظة فارقة في مسيرة البنك نحو إعادة تعريف الصيرفة الإسلامية الحديثة. تحت شعار «معًا نتقدم»، يجسد هذا التحول التزام البنك بالابتكار، وتمكين العملاء، ودعم رؤية قطر للنمو المستدام. وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الريان: «خلال السنوات الماضية التي تلت الاندماج تمكن بنك الريان من الاستفادة من الإمكانيات بين الكيانين المدمجين وزيادة الكفاءة التشغيلية وإدارة أصول البنك بشكل أكثر فاعلية. وبموازاة ذلك، كان هدفنا الأساسي التطوير والتحسين حيث انصب اهتمامنا الرئيسي خلال تلك المرحلة على وضع رؤية جديدة لإطلاق البنك بحلة عصرية وقمنا لهذه الغاية بوضع خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل البنك إلى نموذج رائد في الخدمات العصرية والمميزة. واليوم، نشهد إحدى أولى الخطوات في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال إطلاق العلامة التجارية الجديدة بحلة عصرية تعكس رؤية البنك المستقبلية». وأضاف سعادته قائلاً: «إن الهوية الجديدة تعكس التطور المستمر والبعد الجديد لاستراتيجية البنك كونه بنكا إسلاميا معاصرا نسعى فيه إلى دمج الابتكار بالتميز الرقمي وتقديم خدمات مميزة ومتكاملة للعملاء حيث نركز على جعل العميل الأولوية الأولى». ومن جانبه، سلط السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان، الضوء على الأبعاد الأعمق لهذا التحول، قائلاً: «هذه الخطوة ليست مجرد إعادة تصميم لهوية البنك، بل إعلان عن عصر جديد لبنك الريان. تحت شعار «معًا نتقدم»، نلتزم بتقديم تجربة مصرفية تعكس الابتكار، والمرونة، والقيم الراسخة. كما يتماشى هذا التحول مع رؤية قطر 2030، مما يضمن مساهمتنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عبر دمج أدوات رقمية متقدمة وحلول مبتكرة. هدفنا تقديم خدمة استثنائية وعصرية لعملائنا». وفي تعليقها على الهوية البصرية الجديدة، أوضحت السيدة إيمان النعيمي، مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي في بنك الريان: «تعكس هويتنا الجديدة جوهر بنك الريان، الذي يجمع بين الأصالة والحداثة. يرمز الشعار الجديد ولوحة الألوان الزرقاء المتجددة إلى الثقة، والنمو، والتقدم، ويعبران عن التزامنا بتقديم تجارب مصرفية مبتكرة وشخصية وسلسة. هذه الهوية لا تعكس فقط مكانتنا الحالية، بل تجسد طموحنا للمستقبل في عالم الصيرفة الإسلامية». علاوة على ذلك، يجسد هذا التحول تطلعات بنك الريان نحو قيادة الصيرفة الإسلامية إلى عصر جديد، حيث يتم إعادة صياغة الحداثة مع المحافظة على القيم الأساسية، ويتضمن ذلك تعزيز نجاح العملاء على المدى الطويل عبر حلول مخصصة، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال ممارسات مستدامة. تجدر الإشارة الى أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي يجسد روح الوحدة والتفاني لفريق بنك الريان بأكمله بدءًا من مجلس الإدارة وصولًا إلى الموظفين، اذ يعكس هذا التحول رؤية مشتركة لإعادة تعريف مستقبل الصيرفة الإسلامية، مستوحاة من الشعار: «فريق واحد، حلم واحد، عائلة واحدة». وختاما، ان الهوية الجديدة لبنك الريان تؤكد رسالته الرامية الى خلق مستقبل مصرفي يتسم بالابتكار، والشفافية، والاستدامة. وكشريك موثوق به في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، يتطلع بنك الريان إلى الريادة وصياغة ملامح مستقبل الصيرفة الإسلامية.

تطبيقا لتعليمات مصرف قطر المركزي فيما يتعلق بأرباح المساهمين غير المستلمة لأكثر من 5 و10 سنوات، وحفاظاً على مصالح المساهمين، اعلن مصرف الريان عن أن قائمة المساهمين الذين لم يتقدموا باستلام أرباحهم لأكثر من 5 اعوام و10 أعوام، متاحة الآن على الموقع الإلكتروني للبنك www.alrayan.com ضمن بند «علاقات المستثمرين-ادوات المساهمين – أرباح أسهم غير مستلمة». واشار البيان ان المساهمين المدرجين في القائمة يمكنهم تحصيل أرباحهم غير المستلمة من خلال إحدى الطرق التالية: زيارة أي من فروع مصرف الريان شخصيا أو من خلال وكلائهم المعتمدين لتحديث بياناتهم واستلام الأرباح، او التواصل مباشرة مع شركة إيداع قطر لتحديث بياناتهم وحساباتهم البنكية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.qcsd.gov.qa أو التطبيق الخاص بشركة إيداع. هذا وتخضع الأرباح غير المستلمة منذ أكثر من عشر سنوات للتشريعات المطبقة بهذا الخصوص. بحسب بيانين منفصلين نشرهما موقع البورصة.