تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني، نائب المحافظ، انطلقت يوم الأحد فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا التأمين، والنسخة الافتتاحية من منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتكنولوجيا المالية، من تنظيم مجموعة قطر للتأمين 2025. وفي كلمته بمناسبة افتتاح فعاليات المنتدى الذي يُقام تحت مظلة مصرف قطر المركزي وفي إطار انخراط مجموعة قطر للتأمين في الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة قطر للتأمين: يأتي تنظيم هذه المنتديات في توقيت مثالي، في ظل الخطوات الرائدة التي يتخذها مصرف قطر المركزي لترسيخ مكانة قطر كمركز مالي إقليمي قائم على الابتكار والكفاءة وحوكمة السوق، من خلال دعم المنظومة الرقمية وتمكين التحوّل على مستوى الدولة والمنطقة. إن اجتماعنا اليوم في الدوحة، هو تجسيد لرغبتنا في تعزيز الحوار، وتوسيع جسور التعاون، ورفع مساهمة منطقتنا في صياغة مستقبل هذه الصناعات على مستوى العالم. إن مجموعة قطر للتأمين، التي تمتد جذورها العريقة لأكثر من ستين عامًا، تفخر بحضورها الرائد في أهم الأسواق الإقليمية: قطر، والإمارات، وعُمان، والكويت، وبوصولها إلى واحدة من أعرق أسواق التأمين العالمية – لويدز لندن – بالإضافة إلى خطتنا الطموحة والمعلن عنها مؤخرا للتوسع في السوق السعودي. ويُعد التزامنا الراسخ بالتحول الرقمي والابتكار الدائم، جوهر رسالتنا في بناء مستقبل مرن ومزدهر لصناعة التأمين والقطاع المالي في المنطقة والعالم. وأضاف سعادته: نؤمن بأن مستقبل المال والتأمين والتكنولوجيا لا يُبنى إلا من خلال تعزيز التعاون بين الشركاء، وتبادل المعرفة عبر الحدود، وتحفيز الاستثمار المشترك، في مواجهة التحديات الكبرى والفرص العميقة التي يفرضها الواقع العالمي اليوم - وهي تحولات تتطلب استجابات بحلول تتجاوز المحلية إلى آفاق عالمية شاملة. واختتم سعادته قائلاً: لقد أصبحت التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين عنصرين أساسيين في تمكين العملاء، وتعزيز المرونة الاقتصادية ولهذا، فإننا في مجموعة قطر للتأمين نرى أن ريادة المستقبل ستكون من نصيب من يحتضن هذه الابتكارات بجرأة، ويستثمر فيها بوعي واستباق. بينما نواصل ترسيخ حضورنا الدولي، نؤكد مجددًا التزامنا بالمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تمثل البوصلة التي توجه خطانا. كما نفتخر بانخراطنا التام في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي والتي توفر الأسس اللازمة للتنفيذ الناجح وتحقيق النتائج. من جانبه قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: تعكس نسخة هذا العام من المنتديين نجاح الدورات السابقة بكل المقاييس، ونفتخر بالإقبال الكبير والمشاركة الواسعة من قِبل شركات عالمية حاضرة معنا هنا في الدوحة، حققت قصص نجاح ونمو وتأثير يُضرب بها المثل، بعد أن كانت جزءًا من النسخ السابقة من منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا التأمين. لقد قمنا في نسخة هذا العام باستضافة منتدى تكنولوجيا التأمين ومنتدى التكنولوجيا المالية كفعاليّتين تحت مظلّة واحدة انطلاقًا من قناعتنا الراسخة بأن الابتكار لم يعد حكرًا على قطاع بعينه، بل بات ضرورة تكاملية تشمل مختلف القطاعات المالية. فمجالا التأمين والتكنولوجيا المالية يواجهان تحديات وفرصًا متشابهة بشكل كبير. ومن خلال جمع الخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، نُسرّع وتيرة تبادل المعرفة، ونُهيّئ بيئة مناسبة للتعاون العابر للقطاعات، بما يعزز فرص النمو المشترك، ويُرسّخ مكانة دولة قطر في طليعة مشهد الابتكار المالي الإقليمي. وشهد اليوم الأول من المنتديين حضورًا مكثفًا من الخبراء الإقليميين والدوليين في قطاعات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، من بينهم وزراء، ورؤساء تنفيذيون، وصناع قرار، وممثلون للجهات الرقابية والتنظيمية في القطاعات المالية، ما يعكس مكانة قطر كمركز إقليمي لبلورة ورسم تحولات القطاع المالي والتكنولوجي في المنطقة. حيث يتناول منتدى تكنولوجيا التأمين أحدث الممارسات والرؤى ووجهات النظر حول تأثير الذكاء الاصطناعي على سلسلة القيمة في قطاع التأمين، في حين يركّز منتدى التكنولوجيا المالية على مستقبل الخدمات الرقمية والابتكارات المصرفية الذكية، مع تسليط الضوء على تكامل الحلول الرقمية في عالم المال. ورحّب المنتديان في اليوم الافتتاحي بأكثر من 1500 من المبتكرين، والمتحدثين الإقليميين والدوليين، فضلًا عن مؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين، وغيرهم، وذلك في ندوات وحلقات نقاشية وورش عمل استُعرضت فيها أحدث التوجهات العالمية في عالم المال والتأمين والتكنولوجيا، وسُلّط فيها الضوء على التوجهات الحالية والمستقبلية التي من شأنها أن ترسم مستقبل هذه القطاعات على المديين المتوسط والبعيد. جدير بالذكر أن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا التأمين والنسخة الافتتاحية من منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتكنولوجيا المالية، تُقام بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشريك استراتيجي رئيسي، إلى جانب كل من البنك التجاري القطري، وأُريدُ فنتك كشريكين استراتيجيين، ما يعكس مدى التزام أهم المؤسسات الوطنية بدفع عجلة التحول الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وأهدافها نحو بناء اقتصاد وطني متنوع قائم على المعرفة.

ارتفعت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي بختام شهر أبريل 2025 بنحو 3.59% سنوياً بما يعادل 8.91 مليار ريال (2.46 مليار دولار)، مواصلة سلسلة ارتفاعاتها. و بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في الشهر الماضي 257.11 مليار ريال (71.02 مليار دولار)، مقابل 248.20 مليار ريال (68.56 مليار دولار) خلال شهر أبريل 2024. وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، فقد نمت قيمة الاحتياطي الأجنبي لقطر 0.32% عن مستواها في ختام شهر مارس 2025 البالغ 256.30 مليار ريال (70.80 مليار دولار). و دُعم الاحتياطي الأجنبي لقطر في الشهر المنصرم من 3 عوامل على رأسها احتياطي الذهب الذي قفز في أبريل 2025 بنحو 59.60% عند 44.72 مليار ريال، مقارنة بـ28.02 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق، مع زيادة شهرية بنحو 9.02%. وإلى جانب ذلك فقد ارتفعت ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 1.94% إلى 5.26 مليار ريال- وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر السابق - قياساً بمستواه في أبريل 2024 البالغ 5.16 مليار ريال، مع نمو 2.33% على أساس شهري. وسجل بند موجودات سائلة العملية الأجنبية وودائع في أبريل 2025 نحو 59.16 مليار ريال، بنمو 0.37% عن قيمته البالغة 58.94 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، مع زيادة شهرية بـ0.02%. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجع حجم الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بواقع 8.37% عند 16.31 مليار ريال وهو أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي، مقابل 17.80 مليار ريال في أبريل 2024، مع تراجع شهري بـ41.96%. وبلغت قيمة الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية خلال أبريل 2025 نحو 131.66 مليار ريال – أعلى مستوى منذ نوفمبر 2024 - بانخفاض 4.79% عن 138.28 مليار ريال قيمته بالشهر المماثل من العام المنصرم، فيما ارتفع 7.14% على أساس شهري. وبشكل عام فقد ارتفع بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية بـ4.59% عند 197.95 مليار ريال في الشهر الماضي، مقابل 189.26 مليار ريال في أبريل 2024، مع نمو شهري بـ0.41%. ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزانة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، مع كلّ من السيد سكوت كابنيك الرئيس التنفيذي لشركة إتش بي إس إنفستمنت بارتنرز، والسيد مارك روان الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أبولو جلوبال مانجمنت، والسيد ديفيد روبنشتاين الشريك المؤسس والرئيس المشارك لمجلس إدارة كارلايل، والسيد جوناثان غراي الرئيس للعمليات في بلاكستون.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، مع كل من السيد سكوت كابنيك الرئيس التنفيذي لشركة إتش بي إس إنفستمنت بارتنرز، والسيد مارك روان الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أبولو جلوبال مانجمنت، والسيد ديفيد روبنشتاين الشريك المؤسس والرئيس المشارك لمجلس إدارة مجموعة كارلايل، والسيد جوناثان غراي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة بلاكستون، على هامش المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن 2025 الذي يعقد في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2025. جرى خلال الاجتماعات استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

اجتمعسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، مع سعادة السيد سكوت بيسنت، وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن 2025 الذي يعقد في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 4 إلى 7مايو الحالي. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.

نظم مصرف قطر المركزي تمرين المرونة السيبرانية في القطاع المالي والذي يندرج ضمن حرصه المستمر على تعزيز الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية للقطاع المالي القطري. شهد التمرين الشامل،بحسب مصرف قطر المركزي على منصة إكس مساء اليوم الأحد، مشاركة ممثلين عن البنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة وشركات التكنولوجيا المالية، حيث تمت محاكاة سيناريوهات حوادث سيبرانية الهدف منها تقييم وتعزيز قدرات الاستجابة للحوادث، إضافة إلى التنسيق على مستوى القطاع المالي ككل من أجل رفع قدرته على التصدي للتهديدات السيبرانية الناشئة. ويؤكد مصرف قطر المركزي التزامه بدعم البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي حتى يكون آمناً ومتيناً من خلال مبادرات استباقية تعالج التحديات المتزايدة في الفضاء السيبراني. أهداف التمرين: - تعزيز قدرات الاستجابة للحوادث والأزمات في المؤسسات المالية. - دعم أفضل الممارسات وأسس الجاهزية السيبرانية ونشر الوعي. - تعزيز التعاون على مستوى القطاع وتحسين إدارة الأزمات في القطاع. * عدد التمارين المنفذة: 8 تمارين (4 تمارين لقيادات الأمن السيبراني و4 تمارين فنية) * عدد المشاركين: 155 مشاركاً. * عدد المؤسسات المشاركة: 53 مؤسسة.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال لأجل أسبوع. وتستحق تلك الأذون بحسب بيانات «المركزي» 8 مايو الحالي، بمعدل عائد 4.61%. يُشار إلى أن الرصيد القائم لأذون الخزينة لدى «المركزي» يبلغ 12.45 مليار ريال. وتعرف أذون الخزينة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

شارك مصرف قطر المركزي أمس في اليوم العربي للشمول المالي، تحت شعار: «تعزيز دمج أصحاب الهمم والفئات الهشة في النظام المالي الرسمي». يهدف اليوم العربي للشمول المالي إلى المشاركة في زيادة الوعي بأهمية الشمول المالي بين جميع أصحاب المصلحة في الدول العربية. يأتي ذلك أيضًا في سياق الدقة التي التزمت بها الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وضمان الوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات المالية عالية الجودة.

أعلن مصرف قطر المركزي عن بلوغ إجمالي قيمة المعاملات على أجهزة نقاط البيع والتجارة الإلكترونية مستوى 13.8 مليار ريال، وفقا لإحصائيات الدفع باستخدام البطاقات خلال شهر مارس 2025. وأشار المصرف في منشور على منصة «إكس»، إلى أن إجمالي قيمة المعاملات على التجارة الإلكترونية بلغت 4.4 مليار ريال بإجمالي حجم 9.6 مليون، فيما بلغ إجمالي المعاملات على أجهزة نقاط البيع نحو 9.4 مليار ريال بإجمالي حجم بلغ 38.8 مليون. وفي السياق ذاته أوضح المركزي أن إجمالي قيمة المعاملات على أنظمة الدفع بلغت 16.1 مليار ريال في مارس الماضي بحجم بلغ 49.9 مليون، مشيرا إلى أن نسبة التجارة الإلكترونية بلغت 27 بالمائة، فيما بلغت نقاط البيع 58 بالمائة، ونظام الدفع من خلال الهاتف الجوال 1 بالمائة، ونظام الدفع الفوري «فورا» 14 بالمائة.

ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك بختام شهر مارس 2025 بنحو 4.43% سنوياً بما يعادل 87.95 مليار ريال. بلغت القيمة الإجمالية للأصول في نهاية الشهر الماضي 2.07 تريليون ريال، مقابل 1.99 تريليون ريال في ختام مارس 2024؛ وذلك بحسب مسح مصرف قطر المركزي الصادر امس. وقياساً بمستواها في ختام فبراير 2025 البالغ 2.06 تريليون ريال، فقد نمت القيمة الإجمالية لأصول بنوك 0.61% أو 12.58 مليار ريال. ومنذ بداية العام الحالي، فقد ارتفعت أصول بنوك قطر بنحو 27.42% أو 1.34% عن قيمتها البالغة 2.05 تريليون ريال في ختام عام 2024. ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بختام شهر مارس 2025 بنحو 6.11% على أساس سنوي. فقد بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بختام الشهر الماضي 1.39 تريليون ريال، مقابل 1.31 تريليون ريال في ختام شهر مارس 2024. وعلى أساس شهري، فقد نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 0.72% قياساً بمستواها البالغ 1.38 تريليون ريال في ختام فبراير 2025، كما ارتفعت 2.96% عن 1.35 تريليون ريال قيمتها في نهاية عام 2024. ودعم النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية ارتفاع مجموع الائتمان المحلي 5.6% عند 1.32 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.25 تريليون ريال في ختام مارس 2024، مع زيادته 0.61% على أساس شهري. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع حجم الائتمان خارج قطر 0.90% إلى 64.14 مليار ريال في نهاية مارس 2025، مقارنة بـ55.34 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق، كما نما 15.90% شهرياً.

أعلن مصرف قطر المركزي عن إصدار إطار التمويل المستدام، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي. وأوضح مصرف قطر المركزي، في بيان له امس، أن هذا الإطار يرتكز على عدد من العناصر الأساسية، من بينها، تعزيز مستوى الشفافية، إدارة العائدات، إعداد التقارير، المراجعة الخارجية. وأشار البيان إلى أنه تمت صياغة الأهداف المطلوبة من إطار التمويل المستدام بشكل استراتيجي لفتح فرص جديدة للنمو والابتكار في دولة قطر، ليمثل هذا الإطار خطوة استباقية من قبل مصرف قطر المركزي عبر تضمين الأدوات المالية الإسلامية المستدامة، ودعم مسيرة التحول نحو اقتصاد مرن وشامل، يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية.

طرح مصرف قطر المركزي أذون خزينة وسندات حوكمة وصكوكا إسلامية بإجمالي 1.45 مليار ريال. واستناداً إلى بيانات المركزي فقد أصدر أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال لأجل 7 أيام، إذ تُستحق في 24 أبريل الحالي، بمعدل عائد 4.610 %. ووصل بذلك الرصيد القائم لإصدارات «المركزي» من أذون الخزينة إلى 14.85 مليار ريال. وتعرف أذون الخزينة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام، وتلجأ إليها المصارف للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول. وإلى جانب ذلك فقد طرح «المركزي» شريحتي سندات حكومية، بلغت قيمة الشريحة الأولى 400 مليون ريال لأجل 4.3 عام، بمعدل عائد 4.37 % علماً بأنها تستحق في 19 أغسطس 2029، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 400 مليون ريال أيضاً لأجل 6.3 عام لتستحق في 19 أغسطس 2031 بمعدل عائد 4.50 %. كما طرح إصداري صكوك إسلامية بقيمة 75 مليون ريال لكل منهما، وبلغ أجل الأول 4.3 عام بمعدل عائد 4.37 % ويستحق في 19 أغسطس 2029، فيما بلغ أجل الثاني 6.3 عام عند 19 أغسطس 2031 وعائد 4.50 %. ووفق بيانات «المركزي» فقد وصل الرصيد القائم من الصكوك الإسلامية إلى 53.99 مليار ريال، إلى جانب 62.41 مليار ريال رصيد قائم للسندات.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر مارس 2025 بنحو 3.71% سنوياً بما يُعادل 11.15 مليار ريال عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2024. وصلت أصول المركزي، بحسب مسح صادر امس، في ختام الشهر الماضي إلى 311.31 مليار ريال، مقارنةً بـ300.16 مليار ريال في نهاية شهر مارس 2024. كما نمت أصول المركزي بنسبة 1.73% أو 5.29 مليار ريال عن قيمتها في شهر فبراير 2025 البالغة 306.02 مليار ريال. دعمت 6 عوامل أداء أصول المركزي على المستوى السنوي في مقدمتها بند الأرصدة لدى البنوك الأجنبية المرتفع بـ69.98 % عند 28.08 مليار ريال، ويليه احتياطي الذهب البالغ 41.02 مليار ريال بزيادة سنوية 53.29%، والموجودات الأخرى بنحو 3.13% إلى 52.42 مليار ريال. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية 1.49% عند 61.42 مليار ريال، وزادت ودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد العربي 0.83% لـ4.84 مليار ريال، و0.09% عند 333.1 مليون ريال على التوالي. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 22.35% مسجلة 302 مليون ريال، وانخفض الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية 12.25% عند 122.87 مليار ريال. أما الأداء الشهر لأصول المركزي فقد دعمته أيضاً 6 بنود على رأسها بند موجودات أخرى الذي نما 15.08%، فيما انخفض بندا الأرصدة لدى البنوك المحلية وسندات وأذون الخزانة بـ3% و2.32% على الترتيب.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيدة آنا موريس مساعدة وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية، وسبل تعزيزها.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لآجال 7 أيام، و21 يوما، و112 يوما و175 يوما و273 يوما و364 يوما، بقيمة 2.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 7 أيام (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.6100 بالمئة، و400 مليون ريال لأجل 21 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.6370 بالمئة، و400 مليون ريال لأجل 112 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.4780 بالمئة، و400 مليون لأجل 175 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.3730 بالمئة، و400 مليون ريال لأجل 273 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.2880 بالمئة، و400 مليون ريال لأجل 364 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.2630 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات مصرف قطر المركزي 7.3 مليار ريال.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مارس الماضي بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 256.3 مليار ريال، قياساً مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 247.4 مليار ريال. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر مارس الماضي بنسبة 4.6 بالمئة أي بواقع 337 مليون ريال لتصل إلى 197.154 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 2.9 مليار ريال، إلى 122.886 مليار ريال في مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق له. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مارس الماضي بنحو 14.268 مليار ريال إلى 41.023 مليار ريال، مقارنة بشهر مارس 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 26.755 مليار ريال. كما زادت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 11.578 مليار ريال، إلى مستوى 28.101 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024. وعلى صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مارس الماضي بقيمة 42 مليون ريال، مقارنة مع مارس 2024، ليبلغ مستوى 5.142 مليار ريال.

واصلت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي سلسلة ارتفاعاتها، مسجلة نمواً سنوياً في شهر مارس 2025 بنحو 3.59% بما يعادل 8.89 مليار ريال، بدعم 3 عوامل. بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في الشهر الماضي 256.30 مليار ريال، مقابل 247.41 مليار ريال خلال شهر مارس 2024. وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، امس، فقد نمت قيمة الاحتياطي الأجنبي لقطر 0.15% عن مستواها في ختام شهر فبراير 2025 البالغ 255.92 مليار ريال. كشف المسح تلقي الاحتياطي دعماً لارتفاع 3 عوامل على رأسها بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بواقع 70.10% عند 28.10 مليار ريال، مقابل 16.52 مليار ريال في مارس 2024، مع نموه شهرياً بـ1.55%. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع احتياطي الذهب 53.29% ليُسجل في نهاية مارس الماضي 41.02 مليار ريال، مقارنة بمستواه في ختام الشهر ذاته من عام 2024 البالغ 26.76 مليار ريال، مع زيادته 7.21% على أساس شهري. وتمثل العامل الثالث في ارتفاع بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية «ودائع» الذي بلغ 59.15 مليار ريال في نهاية الشهر الماضي، بنمو 0.37% عن 58.93 مليار ريال مستواه في مارس 2024، مع ارتفاع هامشي بنحو 0.08% شهرياً. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجع حجم الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية بـ12.23% ليصل بختام الشهر المنصرم إلى 122.89 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في مارس من العام السابق 140.02 مليار ريال، كما تراجع 2.31% شهرياً. وسجل بند ودائع وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي 5.14 مليار ريال في مارس 2025 بانخفاض 0.77% عن قيمته البالغ 5.18 مليار ريال ذات الشهر من العام الماضي، فيما نما 0.98% على أساس شهري. وارتفع بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية بـ4.60% عند 197.15 مليار ريال في الشهر الماضي، مقابل 188.48 مليار ريال في مارس من العام المنصرم، مع نموه 0.17% على أساس شهري. ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

■ تخفيض أوزان المخاطر إلى 85 % لتخفيف تكلفة الإقراض ■ حساب الضمان العقاري يحمي أموال المستثمرين في القطاع ■ إنشاء البيئة التنظيمية التجريبية لمشاريع التكنولوجيا المالية قبل تأسيسها ■12 شركة مرخصة تعمل في سوق قطر للتكنولوجيا المالية ■ إصدار 11 من مجموع 14 تنظيما خاصا بالتكنولوجيا المالية ■ إطلاق 300 مبادرة يهتم جزؤها الأكبر بدعم القطاع الخاص ■ إعادة دراسة برنامج الضمين لتكييفه مع المتطلبات الحالية ■ الانتهاء من الاستثمار في البنية التحتية في أسواق رأس المال قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي إن أصول القطاع المالي بلغت 2 تريليون ريال منها تريليون و300 مليون تمثل الائتمان في القطاع المالي، وهذا يغطي القطاعين العام والخاص بجميع مكوناتهما، حيث تم تسجيل معدلات نمو سنوية للائتمان في القطاع الخاص بـ 11 % وفي العام بـ 7 % وذلك منذ عام 2011، ما يعني أن نمو الاقتراض في القطاع الخاص أكبر من العام، مصرحا أن القطاع المالي هو من القطاعات المُمَكنة في الاقتصاد، وذلك من خلال إسهاماته الواضحة طيلة السنوات الماضية في دعم الاقتصاد الوطني، وتمويل المشاريع الكبرى في الدولة، مشيرا إلى بعض المبادرات التي اتخذها مصرف قطر المركزي بالتعاون مع القطاع المالي لدعم القطاع الخاص الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتقوية الاقتصاد، ومن بينها تلك التي أطلقت بعد جائحة فيروس كورونا المستجد التي أثرت جميع دول العالم، بهدف تمكين هذا النوع من الاستثمارات من الاستقرار والتوسع في السوق، حيث تم إصدار قرارات بإعادة هيكلة القروض للشركات المتضررة بتداعيات الوباء، ما أعطى فرصة لهذه الشركات من أجل تأسيس أعمالها. - السياسة النقدية وأكد الشيخ بندر بن محمد خلال مشاركته في «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيطـ تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط أن السياسة النقدية في قطر مرتبطة بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يفسر علاقة الريال القطري بالدولار، وكذا ارتفاع نسب معدلات أسعار الفائدة التي تم اللجوء إليها في إطار محاربة التضخم العالمي، حيث رفع الفيدرالي الأمريكي منذ مارس 2022 إلى غاية يونيو 2023 أسعار الفائدة بمعدل 525 نقطة أساس، بينما قام المركزي برفعها بمعدل 375 نقطة أساس فقط، وبأقل من الفيدرالي الأمريكي بـ 150 نقطة أساس، مصرحا بأن الهدف الرئيسي وراء ذلك هو الحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع الخاص وتكلفة الإقراض، وفي إطار التماشي مع مهام المصرف المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي للدولة، ومنع خروج رؤوس الأموال إلى الأسواق، عبر الموازنة بين زيادة أسعار الفائدة والتخفيف من وطأتها على القطاع الخاص. - مبادرات الدعم وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن المصرف وفي إطار دعمه للقطاع الخاص وتمكينه من تجاوز مختلف الأزمات، قام أيضا بإعداد مجموعة من الخطوات الناجعة، ذاكرا منها مبادرة تخفيض ما يسمى بأوزان المخاطر للشركات الصغيرة والمتوسط إلى 85 %، بهدف تخفيف تكلفة الإقراض على هذه الشركات، بالإضافة إلى توجيه تعليماته لجميع البنوك العاملة بإصدار تعليمات وإرشادات جديدة تخص القطاع العقاري الغاية منها دعم نمو هذا القطاع في الدوحة، حيث تمكن البنوك من إعطاء أحجام تمويل ومدد أكبر، كما تم بالتعاون مع هيئة التنظيم العقاري إصدار تعليمات للبنوك فيما يخص حساب الضمان العقاري، العامل على إعطاء شفافية أكبر للقطاع العقاري، ويحمي رؤوس أموال المستثمرين ما يجذب المزيد من رؤوس الأموال لهذا القطاع المهم. - التكنولوجيا المالية وأكد الشيخ بندر بن محمد على تركيز مصرف قطر المركزي على التكنولوجيا والرقمنة، حيث تم الاستثمار في نظام المدفوعات لتعزيز البنية التحتية المالية، من خلال الإعلان عن خدمة «فورا» التي تمكن من تحويل الأموال من بنك لآخر بشكل فوري، وبصورة أكثر سرعة وفعالية، ناهيك عن إصدار البطاقة الوطنية هميان، وغير ذلك من التشريعات التي تنظم عمل التكنولوجيا المالية ضمن مجموعة من المحاور، من بينها ما يعرف بإشتري الآن وادفع لاحقا، والتمويل الجماعي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل في قطر، كما تم مؤخرا إنشاء البيئة التنظيمية التجريبية في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يمكن لرواد الأعمال تجربة أفكارهم في هذه البيئة ومن ثم تحويلها إلى مشاريع في أرض الواقع. وأعلن محافظ مصرف قطر المركزي أن عدد الشركات المرخصة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية في قطر بلغ 12 شركة، بعدما كنا لا نملك أي مؤسسة مماثلة في هذا القطاع في عام 2021، وهو ما يؤكد الاهتمام المحلي بهذا المجال الواعد مستقبلا، لافتا إلى أن المصرف قد وضع خطة لإصدار 14 تنظيما خاصا بهذا القطاع، تم إقرار 11 تنظيما في انتظار إكمال البقية، مؤكدا تقدم العديد من الشركات للعمل في قطاع التكنولوجيا المالية محليا وذلك في مختلف التخصصات، ومن بينها البنوك الرقمية. - القطاعات ذات الأولوية وبين محافظ مصرف قطر المركزي أنه وفي إطار دعم وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة، وتعزيز القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد، تم اطلاق الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة، حيث ترتكز على أربعة أعمدة هي الخدمات المصرفية، وقطاع التأمين، بالإضافة إلى أسواق رأس المال، ومنظومة التمويل الرقمي، ما نتج عن أكثر من 300 مبادرة تهتم فئة كبيرة منها بدعم القطاع الخاص، الاستراتيجية الوطنية الثالثة، ومن بينها إطلاق منصة إقراض الوطنية التي يتم العمل عليها الآن بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، من أجل تسهيل عمليات التمويل بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشفافية والمنافسة بينها. وتابع الشيخ بندر بن محمد أن المصرف وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية يقوم أيضا بإعادة دراسة برنامج الضمين، الذي نجح في بلوغ أهدافه في المرحلة الماضية، إلا أن متطلبات الفترة المقبلة تتطلب تطويره، إلى جانب مبادرة تمويل نقاط البيع، لتمكين أصحاب نقاط البيع من الوصول إلى التمويل لتحسين السيولة لمثل هذه الاستثمارات، كاشفا عن أن المصرف بصدد الانتهاء من الاستثمار في البنية التحتية في أسواق رأس المال المشروع التي تم الشروع فيه قبل سنتين، مشددا على أهمية أسواق رأس المال بالنسبة لتقوية الاقتصاد الوطني، عن طريق إعطاء القدرة للقطاع الخاص على التمويل دون اللجوء للبنوك. ولفت محافظ مصرف قطر المركزي إلى توجيه كل البنوك لوضع سقوف فيما يخص حركات البيع سواء ما يخص البطاقات التي تحمل العلامات التجارية العالمية تقدر بـ 1 % أو البطاقات المحلية بـ 0.85 % بما فيها هميان، وتخفيض الرسوم في تركيب وصيانة أجهزة البيع، لتنزل التكلفة من 500 ريال إلى 25 ريالا للشركات الصغيرة، في إطار دعم هذه الاستثمارات وتعزيز ربحيتها. - نسب الائتمان وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي أنه من نتائج برنامج «الضمين» نمو الائتمان في سنة 2024 على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 28%، حيث نما الائتمان في هذا القطاع خلال 2023 بـ 9.5 مليار ريال، بينما نما الاقتراض في مثل هذه المشروعات إلى 12 مليار ريال، مبينا دور مبادرة استثمار 1 مليار دولار في صندوق الصناديق التي أعلن عنها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث ستعمل على سد الفجوة لدى رواد الأعمال فيما يخص التمويل، عبر استثمار صندوق قطر السيادي في ستة صناديق عالمية ثلاثة منها فتحت فروعا في الدوحة، في حين تعمل الأخرى على الحصول على التراخيص اللازمة للتواجد في قطر، كاشفا أنه في السنة الأولى من هذه المبادرة نما التمويل في الرأس المال الاستثماري بمعدل 135 %.

استقبل سعادة السيد مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.

■ ارتفاع التسهيلات الممنوحة بنسبة 5.3 % ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك بختام شهر فبراير 2025 بنحو 4.67% سنوياً بما يعادل 91.97 مليار ريال. بلغت القيمة الإجمالية للأصول في نهاية الشهر الماضي 2.06 تريليون ريال، مقابل 1.97 تريليون ريال في ختام فبراير؛ وذلك بحسب مسح المركزي الصادر امس. وقياساً بمستواها في ختام شهر يناير 2025 البالغ 2.04 تريليون ريال، فقد نمت القيمة الإجمالية لأصول البنوك 1.06% أو 21.69 مليار ريال. وكشف المسح ارتفاع حجم الأصول المحلية للبنوك بنهاية الشهر السابق 4.43% عند 1.70 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.62 تريليون ريال في فبراير، كما نمت 0.56% على أساس شهري. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع حجم الأصول الأجنبية للبنوك بختام فبراير 2025 بنحو 8.53% إلى 289.51 مليار ريال، مقارنة بقيمتها البالغة 266.76 مليار ريال بالشهر ذاته من العام المنصرم، مع زيادة 1.97% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وعلى الجانب الآخر، تراجعت الاحتياطات الدولية التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى المركزي 3.38% لتصل في ختام الشهر المنصرم لـ76.89 مليار ريال؛ وذلك قياساً بـ79.58 مليار ريال في فبراير 2024، فيما ارتفعت 9.50% على أساس شهري. - التسهيلات الائتمانية وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بختام الشهر الماضي 1.38 تريليون ريال، مقابل 1.31 تريليون ريال في ختام شهر فبراير 2024. وعلى أساس شهري، فقد نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية بقطر 0.73% قياساً بمستواها البالغ 1.37 تريليون ريال في شهر يناير 2025؛ ودعم النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية ارتفاع مجموع الائتمان المحلي 4.76% عند 1.32 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.26 تريليون ريال في ختام فبراير 2024، مع زيادته 0.76% على أساس شهري. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع حجم الائتمان خارج قطر 14.83% إلى 63.57 مليار ريال، مقارنة بـ55.36 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق، فيما نما 0.22% شهرياً. - نمو ودائع العملاء ارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك التجارية في ختام الشهر الماضي بنسبة 3.92% سنوياً، كما نمت % على أساس شهري. سجلت ودائع العملاء 1.06 تريليون ريال، مقارنة بـ1.03 تريليون ريال في فبراير 2024؛ وذلك وفق مسح صادر المركزي. وعلى أساس شهري، فقد نمت ودائع العملاء 1.92%؛ إذ كانت تبلغ 1.05 تريليون ريال في ختام شهر يناير 2025. ودعم الأداء السنوي لودائع العملاء، ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 1.09% عند 481.98 مليار ريال، مقابل 476.80 مليار ريال في فبراير 2024، مع زيادتها 1.12% شهرياً. وبلغت ودائع القطاع العام نحو 373.53 مليار ريال، بنمو 1.34% عن قيمتها البالغة 368.96 مليار ريال في الشهر المناظر من عام 2024، مع ارتفاع شهري بـ3.56%. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت ودائع غير المقيمين 10.16% إلى 201.46 مليار ريال في الشهر المنصرم، مقابل 182.88 مليار ريال في ختام فبراير 2024، فيما انخفضت 0.60% على أساس شهري.