ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر يناير الماضي بنسبة 2.63 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 261.890 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، التي بلغت فيها 255.164 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر يناير 2026 بنسبة 3.14 في المائة، أي بواقع 6.160 مليار ريال، لتصل إلى 202.255 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 19.413 مليار ريال، إلى 109.450 مليار ريال في يناير 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية يناير 2026 بنحو 29.345 مليار ريال، لتصل إلى 65.996 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 36.651 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير 2026، بقيمة 218 مليون ريال، مقارنة مع يناير 2025، ليبلغ مستوى 5.270 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي عن إطلاق خدمة المساعد الافتراضي باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وذلك تماشيا مع الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وفي إطار حرصه على تقديم تجربة مالية رقمية سلسة. وأوضح مصرف قطر المركزي أن إطلاق خدمة المساعد الافتراضي التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يعد خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال مع مختلف فئات المجتمع، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات، والحصول على التقارير بسهولة وسرعة أكبر، بما يسهم في تطوير مسيرة الأسواق المالية في دولة قطر، ومواكبة التطورات التكنولوجية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار المصرف إلى أن هذه الخدمة صممت وفق أحدث التقنيات والمعايير الدولية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في القطاع المالي، حيث يأتي إطلاق هذه الخدمة الذكية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز الكفاءة والشفافية في الخدمات الحكومية والمالية. وتعكس هذه الخطوة توجه المصرف نحو التحول إلى مؤسسة مالية رقمية متكاملة، تواكب تطورات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. وتعمل الخدمة عبر واجهة حوارية ذكية تحاكي المحادثات البشرية لتقديم إجابات دقيقة وسريعة على مختلف الاستفسارات. وقد تم تطوير النظام وفق أعلى معايير الأمان والجودة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات المالية الرقمية. كما تهدف خدمة المساعد الافتراضي إلى تعزيز تجربة المستخدم من خلال تمكين الزوار من الوصول الفوري إلى البيانات المالية والتقارير الرسمية والإجابات على الاستفسارات العامة حول أنشطة المصرف وسياساته التنظيمية.

تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، احتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة العاشرة من البرنامج الوطني كوادر مالية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين.وبلغ عدد خريجي النسخة العاشرة من البرنامج 58 طالبًا وطالبة، ليصل إجمالي عدد المشاركين في البرنامج منذ انطلاقه في العام 2013 إلى 382 مشاركًا.وبهذه المناسبة هنأ الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، الخريجين الجدد على نجاحهم المتميز، مشيرًا أن الخريجين استطاعوا بنجاح استكمال كافة متطلباته، وأنهم أصبحوا مؤهلين وجاهزين لمواصلة مسيرتهم المهنية الناجحة.وقال اليافعي لقد جاءت النسخة العاشرة من برنامج «كوادر مالية» لتُجسّد نقلة نوعية شاملة في مسيرة البرنامج، إذ تم اعتماد منهجية متكاملة تقوم على تطوير أربع كفاءات أساسية وهي: الثقافة المصرفية، والثقافة المالية، والحنكة في مجال الأعمال، والمهارات الاجتماعية والعاطفية، وترافقت هذه المنهجية مع إدخال تحديثات نوعية شملت إعادة هيكلة الوحدات التعليمية، وتحديث المحتوى التدريبي، وتمديد مدة البرنامج إلى ستة أشهر، إلى جانب تصميم مسارين تدريبيين متكاملين.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة تبلغ 2.3 مليار ريال. ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي فقد تنوعت مدد استحقاق الصكوك بحسب التفاصيل التالية: 1.150 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) لأجل 3 سنوات وبعائد 4.150 بالمئة، و1.150 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) لأجل 5 سنوات وبعائد4.150 بالمئة. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشوره على موقع إكس أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ ما يقارب 7 مليارات ريال قطري.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار اليوم، مع سعادة السيد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك بختام عام 2025 وتحديدا بختام شهر ديسمبر 2025 بنحو 5.14% سنوياً بما يعادل 105.18 مليار ريال بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي امس. وقياساً بإجمالي أصول البنوك في ختام شهر نوفمبر 2025 البالغة 2148.33 مليار ريال فقد نمت الأصول 0.17% أو 3.57 مليار ريال. دعم الأداء السنوي للأصول نمو حجم الأصول المحلية - تقتنص النصيب الأكبر – بختام شهر ديسمبر 2025 بنحو 3.12% عند 1731.84 مليار ريال، مقابل 1679.44 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق له، فيما انخفضت 0.74% شهرياً. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك بنهاية الشهر الماضي 344.72 مليار ريال، بارتفاع 18.62% عن 290.62 مليار ريال قيمتها في ختام ديسمبر 2024، كما صعدت 4.04% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وبلغت الاحتياطيات الدولية لقطر التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بختام شهر ديسمبر الماضي 75.33 مليار ريال، بتراجع 1.75% عن مستواها بذات الشهر عام 2024 البالغ 76.67 مليار ريال، بينما ارتفعت 4.65% شهريا. وقدمت البنوك تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.44 تريليون ريال وذلك في ختام شهر ديسمبر 2025، جاءت التسهيلات بذلك أعلى بنحو 6.67% عن مستواها المُسجل في ختام شهر ديسمبر 2024 البالغ 1.35 تريليون ريال، وأعلى بنحو 0.07% عن مستواها في نهاية شهر نوفمبر 2025 عند 1.43 تريليون ريال. ولفت المسح إلى أن النمو السنوي للتسهيلات دُعم لارتفاع مجموع الائتمان المحلي 5.47% ليصل إلى 1.35 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.28 تريليون ريال في ختام ديسمبر/كانون الأول 2024، فيما انخفض 0.74% على أساس شهري.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان /تسريع القطاع المصرفي/، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي العالمي، وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، في مدينة دافوس السويسرية. وشارك في الجلسة كل من السيد أندريه إستيفيس، رئيس مجلس الإدارة والشريك الأول في بنك بي تي جي باكتوال(BTG Pactual)، والسيد ديفيد مكاي، الرئيس والرئيس التنفيذي للبنك الملكي الكندي(رويال بنك أوف كنداRBC)، والسيدة بيتينا أورلوب، الرئيس التنفيذي لبنك كومرتس بنك إيه جي، والسيدة سوزان كيرير، رئيسة الأسواق العالمية في شركة باي بال القابضة.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية لمصرف قطر المركزي في ختام عام 2025 بنسبة 6.77 % سنوياً، بما يعادل 20.61 مليار ريال. بلغت قيمة الأصول الإجمالية لـ «المركزي» في ختام شهر ديسمبر 2025 نحو 324.88 مليار ريال، مقابل 304.27 مليار ريال في نهاية الشهر المناظر من 2024، وذلك بحسب مسح صادر أمس. وأظهر المسح نمو أصول «المركزي» بواقع 2.08 % أو 6.62 مليار ريال عن قيمتها البالغة 318.26 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2025. ساهمت 5 عوامل في دعم النمو السنوي لأصول «المركزي» في مقدمتها الذهب البالغ قيمته 58.5 مليار ريال، بنمو سنوي 73.08% وآخر شهري بنحو 2.34%، كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية بنحو 20.48% سنوياً إلى 73.82 مليار ريال، فيما انخفضت شهرياً بنحو 0.53%. وإلى جانب ذلك، فقد نمت ودائع وحقوق السحب الخاصة 5.68% على أساس سنوي و0.80 % شهرياً عند 5.02 مليار ريال، وسجلت حصة قطر لدى صندوق النقد العربي 344 مليون ريال، بنمو سنوي 5.04 % وآخر شهري بواقع 0.82%، وارتفع بند موجودات أخرى 4.01% سنوياً و15.98% شهرياً إلى 48.49 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت قيمة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية في ختام ديسمبر الماضي 39.56% سنوياً إلى 18.15 مليار ريال، رغم ارتفاعها على أساس شهري بنسبة 41.14%. وتراجعت أيضاً حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 33.57% سنوياً و12.43% شهرياً عند 197.3 مليون ريال، كما انخفضت قيمة سندات وأذون الخزانة الأجنبية 5.36% سنوياً إلى 120.35 مليار ريال، مع انخفاض شهري بـ5%.

شهد مصرف قطر المركزي، امس، استحقاقاً لـ5 إصدارات أذون خزانة بقيمة إجمالية 1.50 مليار ريال. واستناداً إلى بيانات المصرف فقد طُرحت الإصدارات الخمسة في العام الماضي على شرائح مختلفة الآجال والقيم والعوائد. جاء الإصدار الأكبر من حيث القيمة بنحو 600 مليون ريال، وتم طرحه في 9 يناير بأجل 364 يوماً ومعدل عائد 4.569%، يتبعه إصدار بقيمة 400 مليون ريال لأجل 273 يوماً إذ طرح في 10 أبريل بمعدل عائد 4.288%. وتضمنت الاستحقاقات إصداراً بـ250 مليون ريال بعائد 4.385% وأجل 189 يوماً إذ طُرح في 7 مارس، وآخر بـ200 مليون ريال لأجل 343 يوماً وعائد 4.48% طُرح في 30 يناير، وأخيراً الإصدار الأقل قيمة من بين الاستحقاقات بنحو 50 مليون ريال بأجل 98 يوماً وعائد 4.252% طُرح يوم 2 أكتوبر. وصل الرصيد القائم لأذون الخزانة لدى المركزي شاملاً الإصدارات الخمسة 5.75 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر ديسمبر 2025 بنسبة 2.65 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 261.868 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024 التي بلغت فيها 255.087 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر ديسمبر 2025 بنسبة 3.15 بالمئة، أي بواقع 6.194 مليار ريال، لتصل إلى 202.249 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 6.819 مليار ريال، إلى 120.352 مليار ريال في ديسمبر 2025 مقارنة بذات الشهر من عام 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الإثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية ديسمبر 2025 بنحو 24.704 مليار ريال، لتصل إلى 58.504 مليار ريال، مقارنة بشهر ديسمبر 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 33.800 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر ديسمبر 2025 بقيمة 193 مليون ريال، مقارنة مع ديسمبر 2024، ليبلغ مستوى 5.243 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 11.884 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 18.149 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2025.

تحول ميزان المدفوعات لدولة قطر خلال الربع الثالث من عام 2025 إلى الفائض وذلك على المستوى السنوي. وسجل ميزان المدفوعات القطري فائضاً خلال الربع الثالث من العام الماضي بقيمة 2.40 مليار ريال، مقابل 1.56 مليار ريال عجزاً في الربع المناظر من عام 2024؛ وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. ودعمت عدة عوامل تحول ميزان المدفوعات القطري للفائض سنوياً بينها تراجع عجز الحساب الرأسمالي والمالي 6.52% خلال الربع الثالث من عام 2025 إلى 33.84 مليار ريال، مقابل 36.2 مليار ريال خلال الربع المناظر من 2024. ويأتي تراجع العجز لانخفاض عجز الحساب الرأسمالي 1.30% عند 152 مليون ريال، وتراجع عجز الحساب المالي 6.52% سنوياً إلى 33.69 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025. كما دعم ميزان المدفوعات هبوط عجز بند صافي السهو والخطأ 94.13% سنوياً إلى 128 مليون ريال، مقارنةً بـ2.18 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024. وتؤكد هذه البيانات متانة الاقتصاد وقوة مؤشراته الرئيسية.

أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة إقفال نهاية العام ستكون الخميس الموافق 1 يناير 2026. وقال في بيان عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الإثنين: تنفيذاً للمادة 4 من القرار الأميري رقم 57 لسنة 2025 بتحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة، يعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 عطلة رسمية، على أن تباشر جميع المؤسسات المالية أعمالها يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

- سعر قياسي للذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية - المعدن النفيس أصبح أحد أبرز أدوات التحوط - أسعار الذهب زادت بأكثر من 70 % منذ بداية العام الجاري -ما يحدث ليس مجرد فقاعة عابرة بل إعادة تسعير شاملة التوجه نحو السبائك والذهب الخام لتعظيم العائد الاستثماري - توقعات بارتفاع السعر إلى 5000 دولار في الربع الأول من 2026 يجمع المحللون وخبراء الاقتصاد على أن عام 2025 كان العام الذهبي للمعدن الأصفر في السوق المحلي القطري وبالأسواق العالمية. وحسب بيانات مصرف قطر المركزي فقد سجلت الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي نمواً إيجابيا لتصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية شهر نوفمبر 2025؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.65% سنوياً بما يُعادل 6.76 مليار ريال وصل إجمالي الاحتياطيات والسيولة نهاية الشهر الماضي إلى 261.50 مليار ريال، واستفاد الاحتياطي الأجنبي لقطر خلال العام من نمو احتياطي الذهب الذي سجل 57.16 مليار ريال في ختام نوفمبر، بقفزة بلغت 66.31% عن مستواه في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 34.37 مليار ريال، كما نما 4.78% شهرياً. وافتتحت أسعار الذهب في قطر تعاملات صباح السبت 27 ديسمبر 2025 على تحركات محدودة، في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق العالمية مع متابعة تطورات الاقتصاد الدولي وتأثيرها على سعر الأوقية. وفتح سعر الذهب عيار 24 على 512 ريالا، وعيار 22 على 472 ريالا، وعيار 21 على 457 ريالا، وعيار 18 على 382 ريالا. وتعكس هذه الأسعار ارتباط السوق القطرية بالتحركات العالمية للذهب، حيث يظل المعدن النفيس أحد أبرز أدوات التحوط في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. وخلال شهر نوفمبر ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 5.24 في المائة ليصل إلى 4210.10990 دولار للأوقية، وقد تجاوز هذه المستويات لاحقا مدعوما بالصعود التاريخي لأسعار الذهب عالميا. وسجل سعر الذهب في قطر والعالم سعرا قياسيا مقتربا من تجاوز المستوى الرئيس البالغ 4500 دولار للأوقية، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر باعتباره من أصول الملاذ الآمن وسط التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بينما سجلت الفضة أعلى مستوياتها على الإطلاق. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 4476.15 دولار للأوقية “الأونصة”، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 4497.55 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.9% إلى 4509.80 دولار للأوقية. وارتفع الذهب، الذي يعد ملاذا خلال الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، بأكثر من 70 % منذ بداية العام الجاري، مستفيدا من مزيج قوي من المخاطر الجيوسياسية ورهانات خفض الفائدة وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة منه والتخلي عن الدولار وتجدد تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 69.44 دولار للأوقية بعد أن لامست مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 69.98 دولار، فيما تجاوزت مكاسبها منذ بداية العام 141% وتفوقت على الذهب بسبب نقص المعروض والطلب الصناعي. وقفز البلاتين في المعاملات الفورية 2.2% إلى 2167.25 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 17 عاما، بينما زاد البلاديوم 2.5% إلى 1803.91 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا. وحسب المحللين الاقتصاديين فإن البيانات الاقتصادية تؤكد أن ما يحدث ليس مجرد فقاعة سعرية عابرة، بل هو إعادة تسعير شاملة للمعدن الأصفر كأصل نقدي في نظام مالي عالمي جديد يتسم بالضبابية. والعوامل التي دفعت الأسعار لهذا المستوى - من التوترات الجيوسياسية في فنزويلا إلى سياسات الفائدة الأمريكية - لا تزال قائمة ومرشحة للتصاعد. لذا، تشير التوقعات إلى أن الذهب قد يواصل مساره الصاعد ليستهدف مستويات 4,500 دولار للأونصة وما بعدها في عام 2026. وبالنسبة للمواطن والمستثمر في قطر، تفرض هذه الأسعار واقعا يتطلب الحكمة، فالذهب أثبت أنه الحصن المنيع ضد تآكل القوة الشرائية، ولكنه في الوقت ذاته أصبح أصلا عالي التكلفة يتطلب قرارات شرائية مدروسة، مع التوجه نحو السبائك والذهب الخام لتعظيم العائد الاستثماري وتقليل تكاليف المصنعية المهدرة. وفي هذا السياق يقول هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن ارتفاعات أسعار الذهب تؤثر على معدلات البيع في الأسواق. وأضاف خلال تصريح صحفي، أن 2025 هو العام الذهبي للذهب، موضحاً أن نسبة الزيادة منذ بداية العام حتى الآن بلغت نحو 75%. مؤكداً أن الأسعار الحالية تمثل أرقاماً قياسية وغير مسبوقة. وأشار ميلاد إلى أن سعر الأونصة ارتفعت لأكثر من 4500 دولار، علماً بأن هذا المستوى كان من المتوقع تسجيله في 2026، لكن من المتوقع أن يرتفع السعر إلى 5000 دولار في الربع الأول من 2026. ونصح بالشراء لأنّ الذهب لا يمكن وضع سقف أو حد أقصى له، موضحاً أن المؤشرات تفيد بأن الذهب يتجه لمزيد من المستويات القياسية. ونوه بأن الفيدرالي الأمريكي يواصل سياسة خفض الفائدة، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يصر على خفض سعر الدولار؛ وبالتالي فالبديل الذي يزيد عكسياً هو الذهب.

كشفت بيانات مصرف قطر المركزي لشهر نوفمبر 2025 عن بلوغ القروض والتمويلات الاستهلاكية الشخصية 184.400 مليار ريال، ما يمثل 19 % من إجمالي محفظة القروض في الدولة. واستعرض برنامج عين على قطر الذي تبثه قناة سي ان بي سي عربية، أبرز المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر خلال عام 2025، مشيرا إلى أن من بين القطاعات التي شهدت قفزات كبيرة على مستوى النمو كان قطاع النقل في ضوء المشاريع الاستثمارية التي شهدها القطاع، بما في ذلك مشروع ربط الدوحة والرياض بالقطار. حيث بلغ حجم سوق النقل في الدولة خلال عام 2025 10.2 مليار دولار. وحسب بيانات مصرف قطر المركزي فقد سجّل نظام الدفع في دولة قطر أكثر من 62.8 مليون معاملة بقيمة إجمالية بلغت 18.626 مليار ريال قطري خلال نوفمبر 2025. وشكلت معاملات نقاط البيع 51٪ من الإجمالي، بينما مثلت التجارة الإلكترونية 23 ٪؜، وخدمة التحويل الفوري «فوران» 24٪، مع مساهمة أنظمة الدفع المتنقلة. وتعكس هذه الأرقام توسّع استخدام الحلول الرقمية، ودعم جهود التحوّل المالي الرقمي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ووفقا لبيانات المركزي فقد زادت السيولة المحليّة في قطر بنهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني 2025 بمقدار 4.1 مليار ريال، وبنسبة 0.55% قياساً بالشهر السابق، لتبلغ 744.4 مليار ريال، ودعم نمو المعروض النقدي في قطر (م2) الشهر الماضي ارتفاع شبه النقد إلى نحو 591.3 مليار ريال، مدفوعاً بزيادة الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 1.4% لتصل إلى 242 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع عرض النقد الضيق (م1) إلى نحو 153.2 مليار ريال، مدعوماً بزيادة قيمة الودائع تحت الطلب إلى 139.2 مليار ريال.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك بختام شهر نوفمبر 2025 بنسبة 5.79 % سنوياً، وذلك بإضافة 117.64 مليار ريال إلى مجمل أصولها. وسجلت المصارف التجارية أصولاً في ختام الشهر المنصرم بـ2.15 تريليون ريال، مقابل 2.03 تريليون ريال في نهاية نوفمبر من عام 2024. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، فقد ارتفعت أصول البنوك بنسبة 1.03 % أو 21.88 مليار ريال عن قيمتها في ختام شهر أكتوبر 2025 البالغ 2.13 تريليون ريال. وبشأن مكونات أصول البنوك، فقد بلغت قيمة الأصول المحلية – تقتنص النصيب الأكبر – بختام شهر نوفمبر 2025 نحو 1.74 تريليون ريال، بزيادة 3.94 % عن مستواها في الشهر ذاته من 2024 البالغ 1.68 تريليون ريال، كما نمت 0.20 % شهرياً. وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك القطرية بنهاية الشهر الماضي 331.34 مليار ريال، بارتفاع 19.96 % عن 276.20 مليار ريال قيمتها في ختام نوفمبر 2024، كما صعدت 4.87 % على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات الأخرى. وبلغت الاحتياطيات الدولية لقطر التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى المركزي بختام نوفمبر الماضي 71.98 مليار ريال، بتراجع 4.93 % عن مستواها بذات الشهر عام 2024 البالغ 75.71 مليار ريال، بينما ارتفعت 4.09% شهريا. وارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك في ختام شهر نوفمبر 2025 بنسبة 1.52% سنوياً، كما زادت 1.56 % على أساس شهري. وسجلت ودائع العملاء بالشهر الماضي 1.06 تريليون ريال، مقابل 1.04 تريليون خلال نوفمبر 2024، ودعم الأداء السنوي لودائع العملاء، ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 2.87 % عند 488.02 مليار ريال، مقابل 474.38 مليار ريال في نوفمبر 2024، وارتفعت 0.43 % شهرياً. وبلغت ودائع القطاع العام في بنوك قطر بختام نوفمبر 2025 نحو 377.92 مليار ريال، بارتفاع 2.31 % عن قيمتها البالغة 369.39 مليار ريال في الشهر المناظر من عام 2024، وارتفعت شهرياً بـ3.74 %. ووفقا لمسح المركزي، فقد قدمت البنوك تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.43 تريليون ريال وذلك في ختام شهر نوفمبر 2025. وجاءت التسهيلات بذلك أعلى بنحو 5.15% عن مستواها المُسجل في ختام شهر نوفمبر 2024 البالغ 1.36 تريليون ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه بمناسبة اليوم الوطني للدولة، فقد تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025، عطلة رسمية، على أن تباشر جميع المؤسسات المالية أعمالها يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025 .

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية لمصرف قطر المركزي في ختام شهر نوفمبر 2025 بنحو 4.43% سنوياً بما يُعادل 13.51 مليار ريال، ليصل إلى أعلى مستوى منذ شهر يونيو الماضي 5 أشهر، بدعم 4 عوامل. بلغت قيمة الأصول الإجمالية لـ»المركزي» في ختام الشهر الماضي 318.26 مليار ريال، مقابل 304.75 مليار ريال في نهاية شهر نوفمبر 2024، وذلك بحسب مسح صادر امس. وكشف مسح «المركزي» أن أصوله ارتفعت بنحو 1.52% أو 4.76 مليار ريال ، عن مستواها في ختام شهر أكتوبر 2025 المُقدر بـ313.50 مليار ريال. كما جاءت أصول «المركزي» أعلى بنحو 4.60% أو 13.99 مليار ريال، عن قيمتها البالغة 304.27 مليار ريال في نهاية عام 2024. دعمت 4 عوامل النمو السنوي لأصول «المركزي القطري» في مقدمتها احتياطي الذهب المرتفع 66.31% في ختام نوفمبر 2025 إلى 57.16 مليار ريال، مقابل 34.37 مليار ريال بالشهر ذاته من العام السابق، مع نموه 4.78% شهرياً. وتمثل العامل الثاني في بند الأرصدة لدى البنوك المحلية الذي بلغ في الشهر الماضي 74.21 مليار ريال، بنمو 20.96% عن مستواه في نهاية نوفمبر 2024 البالغ 61.35 مليار ريال، مع زيادة شهرية بواقع 3.21%. وحل ثالثا بند ودائع وحقوق السحب الخاصة، إذ ارتفعت 3.97% إلى 4.98 مليار ريال في ختام نوفمب الماضي، مقابل 4.79 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2024، فيما استقر على الأساس الشهري. وإلى جانب ذلك، فقد نما بند حصة قطر لدى صندوق النقد العربي 3.39% عند 341.2 مليون ريال، مقارنة بـ330 مليون ريال في ختام نوفمبر 2024، فيما انخفض 0.12% على أساس شهري. وفي المقابل، فقد تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 28.99% سنوياً عند 12.86 مليار ريال، وهبطت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 34.20% إلى 225.3 مليون ريال. كما انخفض حجم الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بنحو 8.28% سنوياً إلى 126.69 مليار ريال، وتراجع بند موجودات أخرى 11.68% مُسجلاً 41.81 مليار ريال.

سجلت الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي نمواً واضحاً، لتصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية شهر نوفمبر 2025؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.65% سنوياً بما يُعادل 6.76 مليار ريال وصل إجمالي الاحتياطيات والسيولة نهاية الشهر الماضي إلى 261.50 مليار ريال، مقارنة بـ254.74 مليار ريال في ختام شهر نوفمبر 2024، وفقاً لبيانات المسح الصادر عن مصرف قطر المركزي. وجاءت الاحتياطيات النقدية والسيولة مرتفعة هامشياً بنحو 0.03% عن مستواها في ختام شهر أكتوبر 2025 البالغ 261.42 مليار ريال. كما تجاوزت الاحتياطيات قيمتها المسجلة نهاية عام 2024 البالغة 255.09 مليار ريال بنحو 2.48% أو 6.34 مليار ريال. -عوامل دعم الاحتياطي الأجنبي استفاد الاحتياطي الأجنبي لقطر خلال العام من 3 عوامل رئيسية، في مقدمتها الذهب الذي سجل 57.16 مليار ريال في ختام نوفمبر 2025، بقفزة 66.31% عن مستواه في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 34.37 مليار ريال، كما نما 4.78% شهرياً. أما العامل الثاني فتمثل في ارتفاع بند الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية – ودائع، الذي بلغ 59.60 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 1% مقارنة بـ59.01 مليار ريال، وزيادة شهرية طفيفة بلغت 0.02%. وتمثل ثالث العوامل في ارتفاع ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي إلى 5.20 مليار ريال، بنمو سنوي نسبته 1.36% مقارنة بـ5.13 مليار ريال في نوفمبر 2024، فيما انخفض 0.19% على أساس شهري. -أرصدة البنوك في المقابل، سجلت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية تراجعاً سنوياً بنسبة 29.04% لتبلغ 12.85 مليار ريال، مقارنة بـ18.11 مليار ريال في ختام شهر نوفمبر 2024، في حين ارتفعت 6.11% شهرياً. كما انخفض بند الاستثمار في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 8.28% ليصل إلى 126.69 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2025، مقابل 138.12 مليار ريال بذات الشهر قبل عام، وشهد انخفاضاً شهرياً بواقع 2.52%. وبلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية 201.90 مليار ريال بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بنمو 3.15% مقارنة بـ195.73 مليار ريال في الشهر نفسه من العام السابق، كما نما شهرياً بنسبة 0.03%. ويشمل هذا البند كلاً من حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات الخزانة الأجنبية، إضافة إلى الأرصدة لدى البنوك الأجنبية والذهب.

زادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2.65 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 261.502 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 254.743 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.14 بالمئة، أي بواقع 6.165 مليار ريال، لتصل إلى 201.899 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 11.435 مليار ريال، إلى 126.689 مليار ريال في نوفمبر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية نوفمبر الماضي بنحو 22.786 مليار ريال إلى 57.155 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 34.369 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بقيمة 70 مليون ريال، مقارنة مع نوفمبر 2024، ليبلغ مستوى 5.201 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.257 مليار ريال، إلى مستوى 12.852 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

أصدر مصرف قطر المركزي إطار إعداد تقارير الاستدامة وفقًا للمعايير الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) للإفصاح عن المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمناخ. وجاء ذلك وفق بيان المركزي امس، في إطار إعداد تقارير الاستدامة للمؤسسات المالية تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي، وسعياً إلى تعزيز شفافية الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ في القطاع المالي. وستطبق هذه المعايير بشكل تدريجي من خلال مجموعة من الإعفاءات الانتقالية، لضمان جاهزية المؤسسات المالية على تبني هذه المعايير بكفاءة وفعالية عالية، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2026.