ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر أغسطس الماضي بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 260.3 مليار ريال، قياساً مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 252.3 مليار ريال. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية أغسطس الماضي بنسبة 3.8 بالمئة لتصل إلى 200.8 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 4.9 مليار ريال، إلى 135.2 مليار ريال في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية أغسطس الماضي بنحو 14.6 مليار ريال إلى 46.5 مليار ريال، مقارنة بشهر أغسطس 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 31.9 مليار ريال.. فيما أظهرت البيانات انخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.3 مليار ريال، إلى مستوى 13.9 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024. وعلى صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أغسطس الماضي بشكل طفيف إلى 5.243 مليون ريال، مقارنة مع مستوى 5.252 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2024.

تشهد الدوحة اليوم الثلاثاء استحقاق إصداري سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة 1.60 مليار ريال. تشهد الدولة عبر مصرف قطر المركزي استحقاق إصدار سندات حكومية بقيمة 850 مليون ريال، واستحقاق إصدار صكوك إسلامية بقيمة 750 مليون ريال. وكان الإصداران قد تم طرحهما في 2 سبتمبر 2025 بأجل 10 سنوات، وعائد 3.75%. يُشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى «المركزي» من السندات الحكومية قد بلغ 65.82 مليار ريال، فيما بلغ 58.70 مليار ريال من الصكوك الإسلامية. تأتي تلك الاستحقاقات بعد أيام من إطلاق «المركزي» المرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين، وتعيين موزعين رئيسيين محليين، وتنفيذه أول مزاد بنجاح ضمن إطار عمل الموزعين الرئيسيين، إذ أصدر سندات وصكوكاً حكومية مقومة بالعملة المحلية نيابةً عن وزارة المالية بقيمة 15.43 مليار ريال. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. يُشار إلى أن دولة قطر قد قدرت في موازنة عام 2025 عجزا ماليا بقيمة 13.2 مليار ريال؛ لتوقعها تحقق إيرادات بـ197 مليار ريال، ومصروفات بإجمالي 210.2 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي عن تحقيق القطاع المصرفي في دولة قطر نمواً في أبرز مؤشراته الرئيسية خلال شهر يوليو 2025. مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، بما يعكس متانة النظام المصرفي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. وكشفت البيانات الإحصائية عن أن إجمالي موجودات البنوك التجارية ارتفع بنسبة 6.5 % ليصل إلى نحو 2.12 تريليون ريال، فيما سجل إجمالي الودائع المحلية نمواً بنسبة 2.3 % ليبلغ حوالي 852.3 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 5.5 % ليصل إلى نحو 1.34 تريليون ريال، في حين سجلت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) ارتفاعاً بنسبة 1.7 % لتبلغ نحو 739.5 مليار ريال. وتعكس هذه النتائج كفاءة السياسات النقدية والرقابية، واستمرار النمو في النشاط الاقتصادي، مما يرسخ من مكانة القطاع المصرفي القطري كأحد أعمدة الاستقرار المالي في الدولة.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة على شريحتين بقيمة إجمالية 200 مليون ريال. طرح «المركزي» أذون خزينة بقيمة 100 مليون ريال لأجل 28 يوماً إذ تُستحق في 2 أكتوبر 2025، وبمعدل عائد 4.5710%. كما أصدر الشريحة الثانية بنفس القيمة ولكن بمعدل عائد 4.610% وأجل 7 أيام لتُستحق يوم 4 سبتمبر القادم. واستناداً إلى بيانات «المركزي»، فإن الرصيد القائم من أذون الخزينة يبلغ 9.95 مليار ريال. يُشار إلى أن «المركزي» شهد أمس استحقاق إصداري أذون خزينة بقيمة 700 مليون ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام.

مع إطلاق مصرف قطر المركزي للمرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين، أعلنت شركة إيداع أنها جزء من هذا الإنجاز الهام وتواصل دورها كركيزة أساسية لأسواق رأس المال القطرية. وبصفتها جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية، تضمن شركة إيداع أن تكون جميع السندات والصكوك الحكومية الصادرة: محفوظة ومسجلة بشكل آمن، تتم تسويتها بدقة وشفافية، جاهزة للتداول بطريقة سهلة وسلسة من خلال منصة بلومبرغ، بالإضافة إلى أنها مدعومة بخدمات مستثمرين سلسة. ومن الحفظ إلى التسوية، توفر إيداع الأساس الذي يجعل السوق القطري أقوى وأكثر سيولة وموثوقية. هذه خطوة أخرى إلى الأمام في رحلة تحولنا والتطوير المستمر لسوق رأس المال القطري لجعل الاستثمار في قطر أسهل وأكثر أمانًا وقوة. ينجسم إطار عمل الموزعين الرئيسيين مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي يتبناها مصرف قطر المركزي، والتي تهدف إلى بناء بنية تحتية قوية ومتكاملة للسوق، كما تمثل إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى تعزيز مكانة دولة قطر على الصعيد العالمي في مجال إدارة الدين العام وإصدار الأوراق المالية، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية وجذب المزيد من المستثمرين العالميين. ويعد مشروع الموزعين الرئيسيين مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيولة وتطوير الأسواق المالية المحلية، من خلال بناء ثقة المستثمرين، وضمان تنظيم عمليات الإصدار، وتفعيل السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية. ومن المتوقع أن يتوسع المشروع في مراحله القادمة، مع إتاحة المجال أمام المزيد من البنوك المؤهلة للانضمام والمشاركة الفاعلة فيه.

يشهد مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، استحقاقاً لإصداري أذون الخزينة بقيمة 700 مليون ريال. تبلغ قيمة إصدار 200 مليون ريال بمعدل عائد 4.611%، كان قد أُصدر في 31 يوليو 2025؛ لمدة 28 يوماً. أما الإصدار الثاني، فقد أصدر الأسبوع الماضي بقيمة 500 مليون ريال، بمعدل عائد 4.610%. وفي تلك الأثناء، فقد وصل الرصيد القائم لأذون الخزينة لدى المركزي نحو 10.45 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أصدر مصرف قطر المركزي، أمس، أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال، بمعدل عائد 4.610 %. كشفت بيانات «المركزي» أن أجل الإصدار بلغ أسبوعاً، إذ تُستحق تلك الأذون يوم 28 أغسطس 2025. ووصل الرصيد القائم من أذون الخزينة لدى «المركزي» إلى 10.45 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بختام شهر يوليو 2025 بنحو 5.22 % على أساس سنوي. سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية الشهر الماضي 1.41 تريليون ريال، مقابل 1.34 تريليون ريال بختام يوليو 2024، وذلك وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي امس. وإلى جانب ذلك، فقد نمت التسهيلات بنسبة 1.44% عن مستواها في يونيو 2025 البالغ 1.39 تريليون ريال، كما زادت 4.44% قياساً بقيمتها في ختام عام 2024 البالغة 1.35 تريليون ريال. ودعم النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية ارتفاع مجموع الائتمان المحلي 5.51% عند 1.34 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.27 تريليون ريال في ختام يوليو 2024. كما نما حجم الائتمان خارج قطر 0.98% إلى 63.58 مليار ريال في نهاية يوليو 2025، مقارنةً بـ62.96 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق. وتوزع الائتمان بواقع 423.34 مليار ريال ائتمان ممنوح للقطاع العام، و201.84 مليار ريال للتجارة العامة، و14.99 مليار ريال للصناعة، و36.56 مليار ريال للمقاولين. يأتي ذلك إلى جانب ائتمان بـ188.24 مليار ريال للعقارات، و178.69 مليار ريال للاستهلاك، و296.17 مليار ريال للخدمات، و2.50 مليار ريال تحت بند قطاعات أُخرى. -اصول البنوك ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك بختام شهر يوليو بنسبة 9.03% على أساس سنوي بما يعادل 179.44 مليار ريال، سجلت البنوك أصولاً إجمالية بنهاية الشهر الماضي بلغت قيمتها 2.17 تريليون ريال مواصلة تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.99 تريليون ريال في يوليو 2024. وفق مسح مصرف قطر المركزي، فقد نمت أصول البنوك التجارية 1.96% أو 41.63 مليار ريال عن مستواها في يونيو 2025 البالغ 2.13 تريليون ريال. وقياساً بمستوى الأصول الإجمالية للبنوك التجارية في ختام عام 2024 البالغة 2.05 تريليون ريال، فقد ارتفعت 5.86% أو 119.94 مليار ريال. وبلغت الاحتياطيات الدولية لقطر التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بختام يوليو الماضي 72.45 مليار ريال، بتراجع 6.35% عن مستواها في يوليو 2024 البالغ 77.36 مليار ريال، كما انخفضت 5.43% شهريا. - ودائع العملاء ارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك بختام شهر يوليو بنسبة 1.48% سنوياً، فيما تراجعت 0.44% على أساس شهري. سجلت ودائع العملاء في بنوك قطر بالشهر الماضي 1.05 تريليون ريال، مقارنةً بـ1.03 تريليون ريال في يوليووعلى أساس شهري، فقد تراجعت ودائع العملاء 0.44%؛ إذ كانت تبلغ 1.05 تريليون ريال في ختام شهر يونيو 2025. ودعم الأداء السنوي لودائع العملاء، ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 3.50% عند 483.22 مليار ريال، مقابل 466.86 مليار ريال في يوليو 2024، فيما تراجعت 0.09% شهرياً. وبلغت ودائع القطاع العام نحو 369.06 مليار ريال، بارتفاع 0.78% عن قيمتها البالغة 366.19 مليار ريال في الشهر المناظر من عام 2024، مع ارتفاع شهري بـ0.59%.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، أن إجمالي قيمة المعاملات على أنظمة الدفع خلال شهر يوليو 2025 قد بلغ 16.13 مليار ريال من خلال 51.70 مليون عملية. وكشف «المركزي» في منشور على منصة «X» عن أن المعاملات توزعت بين 51 % معاملة بنقاط البيع بقيمة 8.22 مليار ريال بعدد 40.33 مليون معاملة، و27 % للتجارة الإلكترونية بواقع 9.18 مليون معاملة بلغت قيمتها 4.36 مليار ريال. يأتي ذلك إلى جانب 20 % من المعاملات بنظام الدفع الفوري «فوراً بقيمة 3.27 مليار ريال على 1.87 مليون معاملة، و2 % نظام الدفع من خلال الهاتف الجوال بقيمة 277.05 مليون ريال من خلال 320.09 ألف معاملة.

سجل مصرف قطر المركزي أصولاً إجمالية بختام شهر يوليو 2025 بقيمة 310.06 مليار ريال وذلك بحسب بيانات رسمية. جاءت بذلك أصول المركزي أعلى بنحو 3.20% أو 9.60 مليار ريال عن مستواها في ختام يوليو 2024 البالغة 300.46 مليار ريال. وقياساً بمستوى أصول المركزي في ختام شهر يونيو السابق البالغ 318.86 مليار ريال فقد انخفضت بنحو 2.76% أو 8.80 مليار ريال. وعلى مستوى البنود المكونة لأصول الاحتياطي، فقد قفز احتياطي الذهب خلال الشهر الماضي بنسبة 43.9% عند 44.15 مليار ريال، مقابل مستواه في يوليو 2024 البالغ 30.68 مليار ريال، فيما انخفض 0.79% على أساس شهري. وبلغ بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بختام يوليو 2025 نحو 11.75 مليار ريال، بتراجع سنوي 33.28% عن قيمته بذات الشهر من العام السابق البالغة 17.61 مليار ريال، كما هبط 33.88% شهرياً. وسجل بند سندات وأذون خزانة أجنبية 138.75 مليار ريال، مقابل 138.70 مليار ريال في يوليو 2024، بنمو سنوي 0.04%، و5% على أساس شهري. وأظهر المسح أن حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي تراجعت خلال يوليو الماضي بنحو 35.10% سنوياً عند 224.7 مليون ريال، كما انخفضت 5.51% على أساس شهري. وبلغت قيمة ودائع وحقوق السحب الخاصة في الشهر المنصرم 4.95 مليار ريال، بزيادة سنوية 2.70% وتراجع شهري 1.39%، ونمت حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي سنوياً بنحو 2.01% إلى 340.3 مليون ريال، فيما انخفضت شهرياً بـ1.39%. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية 11.23% على أساس سنوي و6.59% شهرياً بختام يوليو الماضي إلى 67.73 مليار ريال، وسجل بند موجودات أخرى في الشهر المنصرم 42.16 مليار ريال بتراجع 10.45% سنوياً و23.76% شهرياً.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم 25 لسنة 2025 بتعيين مجلس إدارة مصرف قطر المركزي. ونص القرار على أن يعين مجلس إدارة مصرف قطر المركزي برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ أحمد بن خالد بن سلطان آل ثاني نائب المحافظ نائبا للرئيس، وعضوية كل من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وسعادة وكيل وزارة المالية، وسعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور طامي بن أحمد بن علي آل بو طامي البنعلي، والدكتور خالد ناصر الخاطر. كما نص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ونص القرار على تنفيذه والعمل به، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

يشهد مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، استحقاقاً لـ5 إصدارات من أذون الخزينة بقيمة 2.95 مليار ريال. وتتنوع تلك الإصدارات المستحقة من حيث الآجال والعوائد والقيمة، إذ يُستحق إصداران بقيمة 500 مليون ريال لكل منهما بأجل 273 يوماً و7 أيام، وعائد 4.734% و4.610% على التوالي. ويُستحق غداً أيضاً إصدار بقيمة مليار ريال لأجل 77 يوماً وعائد 4.543%، وإصدار بقيمة 750 مليون ريال كان يبلغ أجله 259 يوماً وعائد بـ4.683%، وآخر كان يبلغ أجله 168 يوماً بقيمة 200 مليون ريال وعائد 4.538%. وفي تلك الأثناء، فقد وصل الرصيد القائم لأذون الخزينة لدى «المركزي» نحو 12.70 مليار ريال. وتعرف أذون الخزينة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزينة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

طرح مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال. وبلغ أجل الإصدار بحسب بيانات «المركزي» أسبوعاً بمعدل عائد 4.61%. ووصل الرصيد القائم من أذون الخزينة لدى «المركزي» 12.70 مليار ريال. وكان المركزي قد أصدر الأسبوع الماضي أذون خزينة على شرائح مختلفة الآجال والعائد بقيمة 1.3 مليار ريال.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، في شهر يوليو الماضي، بنسبة 3.28 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 259.238 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها250.981 مليار ريال. وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية يوليو الماضي بنسبة 3.99 بالمئة، أي بواقع 7.681 مليار ريال لتصل إلى 199.838 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما ارتفعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 57 مليون ريال إلى 138.754 مليار ريال مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، تنضاف إليها موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية الشهر الماضي بنحو 13.471 مليار ريال إلى 44.153 مليار ريال، مقارنة بذات الشهر من عام 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 30.682 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يوليوالماضي بقيمة 12 مليون ريال مقارنة مع يوليو 2024، ليبلغ مستوى 5.178 مليار ريال. وعلى صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.859 مليارريال إلى مستوى 11.751 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2024.

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة لآجال 7 أيام، و28 يوماً، و91 يوماً و189 يوماً و252 يوماً و336 يوماً، بقيمة1.3 مليار ريال قطري، فيما بلغ إجمالي عطاءات البنوك على أذونات مصرف قطر المركزي 4.4 مليار ريال قطري. وأوضح مصرف قطر المركزي عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الخميس، أن مدد استحقاقات قيمة الإصدارات تنوعت بحسب التفاصيل التالية: الفتــرة مبلغ التخصيص نوع الإصدار العــائــد 7 أيام 500 مليون ريال إصـدار جديد 4.610% 28 يوماً 200 مليون ريال إصدار جديد 4.611% 91 يوماً 200 مليون ريال إضافة على إصدار قائم 4.546% 189 يوماً 200 مليون ريال إضافة على إصدار قائم 4.461% 252 يوماً 100 مليون ريال إضافة على إصدار قائم 4.415% 336 يوماً 100 مليون ريال إضافة على إصدار قائم 4.356%

وافق مصرف قطر المركزي على انضمام شركة باي وايز ذ.م.م «دبسي» إلى البيئة التجريبية التنظيمية المسرعة، والتي تقدم حلاً في مجال المدفوعات من حساب إلى حساب باستخدام التقنيات المصرفية المفتوحة. يأتي ذلك وفق بيان «المركزي» امس الأربعاء؛ تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية التكنولوجيا المالية، وضمن التزام المصرف بتنظيم وتطوير منظومة التكنولوجيا المالية. وتؤكد هذه الخطوة التزام المركزي بدعم القطاع المالي، وحرصه على تحقيق أهداف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي.

تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية وضمن التزام مصرف قطر المركزي بتنظيم وتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة، قام مصرف قطر المركزي مؤخرًا بالموافقة على انضمام شركة باي وایز ذ.م.م (دبسي) إلى البيئة التجريبية التنظيمية المسرعة، والتي تقدم حلاً في مجال المدفوعات من حساب إلى حساب باستخدام تقنيات المصرفية المفتوحة. وقال مصرف قطر المركزي – على حسابه الرسمي بمنصة إكس - إن هذه الخطوة تؤكد التزامه بدعم القطاع المالي وحرصه على تحقيق أهداف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وأشار إلى أن هذه الموافقة لا تعد ترخيصًا من مصرف قطر المركزي الممارسة النشاط خلال فترة الاختبار، بينما يعتبر مقدم الطلب مشتركا معتمدًا في البيئة التجريبية التنظيمية المسرعة.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه تم رصد خلل تقني في النظام الوطني لشبكة الصراف الآلي ونقاط البيع (NAPS) مما أثر بشكل مؤقت على خدمات سحوبات أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم في حال تم استخدامها من خلال أجهزة غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة. وشدد المصرف في بيان له أن الفرق الفنية المختصة قد باشرت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل، حيث عادت الخدمة إلى العمل بصورة طبيعية بعد انقطاع دام لمدة ساعتين. وأكد مصرف قطر، أن جميع الخدمات الأخرى مثل بطاقات الائتمان وخدمة فوراً لم تتأثر بهذا الخلل حيث إنها تعتبر من الحلول البديلة للدفع، ويؤكد مصرف قطر المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص المستمر على ضمان استمرارية وكفاءة الخدمات المصرفية في دولة قطر، بما يلبي احتياجات العملاء ويضمن جودة العمليات المالية دون انقطاع.

حصل بنك قطر الدولي الإسلامي على موافقة مصرف قطر المركزي؛ للمضي قدماً في توزيع أرباح نقدية مرحلية، بحسب بيان لبورصة قطر امس. يأتي ذلك بعد إعلان البنك في 20 يوليو 2025، قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (0.24 ريال قطري للسهم الواحد) لمساهمي البنك كما في نهاية جلسة تداول يوم 28 يوليو الحالي. ولفت البنك إلى أن شركة إيداع ستقوم بدفع الأرباح المرحلية وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها. يُذكر أن «الدولي الإسلامي» قد سجل أرباحاً خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 689.13 مليون ريال، مقابل 655.06 مليون ريال لذات الفترة من العام السابق.

أعلن بنك دخان عن حصوله على موافقة مصرف قطر المركزي لتوزيع أرباح نقدية مرحلية. وبالإشارة إلى الإعلان الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025 بشأن قرار مجلس إدارة بنك دخان على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين، يسر بنك دخان الإعلان عن الحصول على جميع الموافقات اللازمة للمضي قدماً في توزيع أرباح نقدية مرحلية. واشار البيان الذي نشر على موقع البورصة امس، بأنه سيتم توزيع الأرباح النقدية المرحلية بنسبة 8 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد (0.08 ريال قطري للسهم الواحد) لمساهمي البنك كما في نهاية جلسة تداول يوم 16 يوليو 2025. وسوف تقوم شركة إيداع بدفع الأرباح المرحلية وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها.