تراجعت أصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر يوليو 2024 من أعلى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 1.24% شهرياً، إلا أنها ارتفعت 1.73% سنوياً، ونمت بنحو 0.66% منذ بداية العام. بلغت قيمة أصول المركزي نهاية الشهر المنصرم 300.46 مليار ريال، مقابل مستواها البالغ 304.22 مليار ريال نهاية يونيو 2024، وذلك بحسب مسح صادر امس. وقياساً بمستواها البالغ 295.35 مليار ريال في ختام يوليو 2023 فقد ارتفعت أصول المركزي بنحو 1.73% بما يعادل 5.11 مليار ريال. ومنذ بداية عام 2024، نمت أصول المركزي بنسبة 0.66% أو 1.98 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في ختام 2023 نحو 298.48 مليار ريال. وسجل بند الاستثمار ف سندات وأذون الخزانة الأجنبية في يوليو المنصرم 138.69 مليار ريال، مقابل 139.07 مليار ريال في الشهر السابق له، بانخفاض شهري 0.27%. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت 5 بنود على أساس شهري، في مقدمتها احتياطي الذهب بـ5.87% لـ30.68 مليار ريال، وودائع وحقوق السحب الخاصة 1.05% عند 4.82 مليار ريال. وزادت حصة قطر لدى صندوق النقد الدول 1.02% لـ346.2 مليون ريال، وحصتها لدى صندوق النقد العربي والأرصدة لدى البنوك المحلية بنسبة 1.02% و0.31% على الترتيب عند 333.6 مليون ريال و60.89 مليار ريال على الترتيب. وعلى مستوى الأداء السنوي الذي شهد ارتفاع أصول المركزي بنحو 1.73%، فقد دعمه عاملان أولهما احتياطي الذهب بنسبة 38.64% إذ كان يبلغ 22.13 مليار ريال في يوليو 2023، والثاني سندات وأذون الخزانة الأجنبية 0.78% التي كانت تبلغ 137.61 مليار ريال بالشهر المناظر من 2023.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في قطر خلال شهر يوليو 2024 بنسبة 9.57 % سنوياً، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس. بلغت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في الشهر الماضي 7.10 مليار ريال، مقارنة بـ6.48 مليار ريال في يوليو 2023، وذلك بحسب منشور لـ المركزي على موقع التواصل الاجتماعي إكس. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل خلال يوليو 2024 نحو 74.09 ألف جهاز، مقارنة بـ69.04 ألف جهاز بذات الشهر من العام المنصرم. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر المنصرم 32.45 مليون عملية، مقابل مستواها في يوليو 2023 البالغ 27.21 مليون عملية. وأشار المركزي إلى أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر الماضي قد بلغت 3.63 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 2.85 مليار ريال في يوليو من العام السابق. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر خلال يوليو السابق 6.83 مليون عملية، مقابل 5.05 مليون عملية في الشهر ذاته من 2023. وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر يوليو الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.31 مليون بطاقة، و726.74 ألف بطاقة من بطاقات الائتمان، و709.44 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار عوائد جيدة خلال العام الحالي 2024 والعام المقبل 2025، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2024، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2023. وأضاف التقرير: لم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه المتمثل في المقام الأول بالتسهيلات الحكومية وعلى رأسها التشريعات العقارية التي ساهمت في توسيع دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بالإضافة إلى تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري والتي ستساهم في دعم عمليات المبيعات بما يدعم تنشط القطاع العقاري ويعزز قوة الاقتصاد القطري، إلى جانب ذلك الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين. ويبين التقرير أن القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي استفاد من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، فوفقا لأحدث البيانات للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي فإن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في مجال قطاع العقارات بلغت نهاية النصف الأول من العام الحالي 2024 نحو 179.257 مليار ريال على أساس تراكمي، لتسجل زيادة بما يقارب من 7.3 مليار ريال مقارنة بنهاية عام 2023. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، متوقعا أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستثمر عن نتائج إيجابية أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات مما يدعم نمو نشاط القطاع العقاري. وفي هذا السياق يبين التقرير أن قيم تداول الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024 وصلت إلى أكثر من 317.673 من خلال تنفيذ 154 صفقة. وفي هذا الصدد توضح شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، وستزداد وتيرتها في الربع الرابع من العام الحالي 2024، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة. وأضاف تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن دولة قطر من خلال اتباعها لسياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ستدعم بهذا النهج العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات، ومن خلال هذه السياسة الاقتصادية سيشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، ليظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته بأن يكون الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني واستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بقيمة 2.5 مليار ريال على 6 شرائح مختلفة. وحسب بيانات المركزي فقد طرح 4 شرائح بلغت قيمة كل منهما 500 مليون ريال، إحداهما لأجل 91 يوماً بعائد 5.6283%، وأخرى لأجل 203 يومياً وعائد 5.2313%، وثالثة لأجل 249 يوماً وعائد 4.9804%، ورابعة لأجل 28 يوماً وعائد 5.7820%. كما طرح المركزي أذون خزينة لأجل أسبوع بقيمة 300 مليون ريال وعائد 5.7812%، وأُخرى بـ200 مليون ريال لأجل 354 يوماً، وعائد 4.8544%. وكان المركزي قد طرح الأسبوع الماضي أذون خزينة على 6 شرائح بقيمة 2.5 مليار ريال. وأذون الخزينة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوى الشرائية المطروحة في التداول.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، أنه تم منح شركة أدفانسد ترخيصاً لمزاولة أعمال وسيط تأمين. ووفق تدوينة للمصرف على موقع التواصل الاجتماعي إكس، فإن عدد شركات وساطة التأمين الخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي يصل بذلك إلى 28 شركة. وقال مصرف قطر المركزي إن ذلك يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها لتعزيز قطاع التأمين.

ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 4.9 % لتبلغ نحو 2.0 تريليون ريال. وأوضح مصرف قطر المركزي في استعراض لأهم التطورات بالمؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال شهر يونيو 2024 مقارنة بشهر يونيو 2023 أن إجمالي الودائع المحلية لدى البنوك التجارية ارتفع بنسبة 7.6 % ليبلغ نحو 834.8 مليار ريال. و ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 5.3 % ليبلغ نحو 1.3 تريليون ريال. وارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م 2 ) بنسبة 4.7 % لتبلغ نحو 732.2 مليار ريال. وتؤكد هذه البيانات قوة القطاع المالي المصرفي وجدارته الائتمانية التي تعزز مؤشرات الاقتصاد مع توقعات مستقبلية إيجابية. وتأتي هذه البيانات عقب ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي بنهاية يونيو 2024 بنسبة 2.46 % سنوياً بما يعادل 7.32 مليار ريال. ووصلت بذلك أصول المركزي لأعلى مستوى على الإطلاق، فيما تجاوزت الـ300 مليار ريال للمرة الثاني في تاريخه وبالعام الحالي؛ ووفق أحدث مسح، سجلت أصول «المركزي» في الشهر الماضي 304.22 مليار ريال، مقابل 296.90 مليار ريال في شهر يونيو 2023. وعلى أساس شهري، ونمت أصول المركزي 1.52% أو 4.56 مليار ريال، قياساً بمستواها في مايو 2024 البالغ 299.66 مليار ريال. ومنذ بداية عام 2024، ارتفعت أصول المركزي 1.92% بما يُقدر بـ5.74 مليار ريال، عن قيمتها البالغة 298.48 مليار ريال في ختام ديسمبر 2023. وتلقت الأصول دعماً من 3 بنود في ارتفاعها السنوي، في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 28.98% بقفزة سنوية 38.99% عن مستواه البالغ 20.85 مليار ريال في يونيو 2023، مع زيادة شهرية بـ2.29%. وتمثل العامل الثاني في بند سندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع بـ3.26% ليصل بنهاية يونيو السابق إلى 139.07 مليار ريال، عن قيمته البالغة 134.68 مليار ريال بنفس الشهر من العام المنصرم، مع نمو 0.09% على أساس شهري. وثالثاً، نما بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 1.18% عند 60.70 مليار ريال، مقابل 59.99 مليار ريال في يونيو 2023.

طرح مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بقيمة 2.5 مليار ريال على 6 شرائح مختلفة. حسب بيانات المركزي فقد بلغت قيمة الإصدار الأول 300 مليون ريال لأجل أسبوع، إذ يُستحق في 8 أغسطس الحالي، بمعدل عائد 5.7822%. أما الإصدار الثاني فقد بلغت قيمته 200 مليون ريال لأجل 364 يوماً إذ يُستحق في 31 يوليو 2025، بمعدل عائد 5.2235%. وبلغت قيمة الإصدار الثالث والرابع 500 مليون ريال لكل منهما أحداهما لأجل 28 يوماً بعائد 5.7954%، والآخر لأجل 91 يوماً بعائد 5.7459%. وطُرح الإصدار الخامس بقيمة 500 مليون ريال أيضاً بعائد 5.5707%، وأجل 182 يوما، وآخر بنفس القيمة لأجل 301 يوماً وعائد 5.3294%. وكان المركزي قد طرح في الأسبوع الماضي أذون خزينة بـ 500 مليون ريال، لمدة أسبوع.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية بنهاية يونيو بنسبة 4.89 % سنوياً؛ بما يعادل 93.25 مليار ريال. سجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بقيمة 1.999 تريليون ريال، مقارنة بـ1.906 تريليون ريال في نهاية يونيو 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، امس، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 1.21 % أو 23.83 مليار ريال؛ وذلك قياساً بمستواها في مايو 2024 البالغ 1.975 تريليون ريال. ومنذ بداية العام الحالي، زادت أصول البنوك 1.51 % بما يُعادل 29.77 مليار ريال عن مستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 1.969 تريليون ريال. دعم الارتفاع السنوي لأصول البنوك التجارية، ارتفاع حجم الأصول المحلية بنحو 4.29% في يونيو السابق عند 1.624 تريليون ريال، مقابل قيمتها البالغة 1.557 تريليون ريال بالشهر ذاته من عام 2023، مع نموها 0.70 % على أساس شهري. وارتفعت الأصول الأجنبية لبنوك قطر خلال يونيو 2024 بنحو 12.64% عند 292.31 مليار ريال، قياساً بمستواها البالغ 259.51 مليار ريال في الشهر ذاته من العام المنصرم، مع زيادة 3.01 % على أساس شهري. وفي المقابل، سجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي 82.88 مليار ريال، بتراجع 7.24 % عن مستواها البالغ 89.35 مليار ريال في يونيو 2023، فيما ارتفعت 5.09 % شهرياً. هذا وارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2- بنهاية شهر يونيو 2024 بنسبة 4.73 % على أساس سنوي. سجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 732.19 مليار ريال، مقابل 699.09 مليار ريال في يونيو 2023. وشهرياً، انخفضت السيولة المحلية في قطر بنسبة 1.08%، علماً أنها كانت تبلغ في مايو 2024 نحو 740.17 مليار ريال.

نشر مصرف قطر المركزي تدوينة على منصة «اكس» تضم عدة نصائح للحماية ضدّ عمليات الاحتيال الإلكتروني خلال السفر، ضمن حملته « كلنا واعيين»، وهي كالاتي: السلامة من الاختراق والجرائم والاحتيال تجنب استخدام اجهزة الصراف الالي الموجودة في المناطق المفتوحة والمزدحمة، واستعمل الاجهزة الموجودة داخل البنوك. احتفظ بوثائقك وأجهزتك الشخصية في أماكن آمنة. احرص على الحجز من خلال المواقع الالكترونية او الوكالات الموثوقة تجنباً للحجوزات المزيفة أو الوهمية. تجنب مسح رموز « QR code « غير المعروفة. استخدم شبكات الانترنت الامنة والموثوقة. للابلاغ عن هذه النوعية من الجرائم يمكن التواصل مع ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية. الخط الساخن 66815757، تطبيق مطراش 2، وكذلك عبر البريد الالكتروني: [email protected].

حصل بنك قطر الوطني QNB على موافقة مصرف قطر المركزي للمضي قدماً في دفع توزيعات الأرباح النقدية المرحلية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2024. وحسب بيان QNB للبورصة امس، سيتم توزيع هذه الأرباح بنسبة 33% من القيمة الاسمية للسهم؛ بما يُعادل 33 درهماً للسهم الواحد، لمساھمي البنك كما في نھایة جلسة تداول یوم 17 یولیو 2024. وكشف QNB أن شركة إيداع ستقوم بمعالجة توزيعات الأرباح المرحلية وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها. يُشار إلى أن بنك قطر الوطني QNB يُعد أول مؤسسة مالية مدرجة بالبورصة توصي بتوزيع أرباح مرحلية نصفية. وحسب آخر بيانات مالية معلنة، فقد ارتفعت أرباح بنك قطر الوطني QNB خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 7.37% عند 8.16 مليار ريال، ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بمعدل 33% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.33 ريال للسهم الواحد.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بنهاية يونيو 2024 بنسبة 2.46 % سنوياً بما يعادل 7.32 مليار ريال. ووصلت بذلك أصول المركزي لأعلى مستوى على الإطلاق، فيما تجاوزت الـ300 مليار ريال للمرة الثاني في تاريخه وبالعام الحالي؛ وفق مسح صادر، امس. سجلت أصول «المركزي» في الشهر الماضي 304.22 مليار ريال، مقابل 296.90 مليار ريال في شهر يونيو 2023. وعلى أساس شهري، نمت أصول المركزي 1.52% أو 4.56 مليار ريال، قياساً بمستواها في مايو 2024 البالغ 299.66 مليار ريال. ومنذ بداية عام 2024، فقد ارتفعت أصول المركزي 1.92% بما يُقدر بـ5.74 مليار ريال، عن قيمتها البالغة 298.48 مليار ريال في ختام ديسمبر 2023. تلقت الأصول دعماً من 3 بنود في ارتفاعها السنوي، في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 28.98% بقفزة سنوية 38.99% عن مستواه البالغ 20.85 مليار ريال في يونيو 2023، مع زيادة شهرية بـ2.29%. وتمثل العامل الثاني في بند سندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع بـ3.26% ليصل بنهاية يونيو السابق إلى 139.07 مليار ريال، عن قيمته البالغة 134.68 مليار ريال بنفس الشهر من العام المنصرم، مع نمو 0.09% على أساس شهري. وثالثاً، نما بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 1.18% عند 60.70 مليار ريال، مقابل 59.99 مليار ريال في يونيو 2023، فيما انخفضت 0.02% على أساس شهري. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي 29.44% سنوياً عند 342.7 مليون ريال، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 16.82% إلى 17.95 مليار ريال. وكشف المسح، انخفاض بند حصة قطر لدى صندوق النقد العربي 1.58% إلى 330.3 مليون ريال، كما تراجع بند موجودات أخرى 3.84% سنوياً مسجلاً 52.08 مليار ريال في يونيو 2024.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في دولة قطر خلال شهر يونيو 2024 بنسبة 3.18 % على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس امس، أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 7.78 مليار ريال، مقابل 7.54 مليار ريال في يونيو 2023. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في يونيو السابق 73.98 جهازاً، مقارنة بـ66.78 جهاز في الشهر ذاته من عام 2023. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر المنصرم 34.83 مليون عملية، مقابل مستواها في يونيو 2023 البالغ 31.06 مليون عملية. وأشار المركزي إلى أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر الماضي قد بلغت 3.47 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 2.48 مليار ريال في يونيو من العام السابق. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر خلال يونيو السابق 7.26 مليون عملية، مقابل 5.09 مليون عملية في الشهر ذاته من 2023. وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر يونيو الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.29 مليون بطاقة، و723.20 ألف بطاقة من بطاقات الائتمان، و713.43 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال 7 أيام، 28 يوما، 91 يوما، و182 يوما، 238 يوما، و353 يوما، بقيمة 2.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي ،في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 300 مليون ريال لأجل 7 أيام إصدار جديد بسعر فائدة 5.8067 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 28 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8132 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 91 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8006 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 182 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.7335 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 238 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.6802 بالمئة، و200 مليون ريال إضافة على إصدار قائم لأجل 353 يوما بسعر فائدة 5.5692 بالمئة. وقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 6.6 مليار ريال.

تحول ميزان المدفوعات القطري إلى الفائض خلال الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، فيما تراجع فائضه 65.48% عن مستواه بالربع الرابع من 2023. سجل ميزان المدفوعات القطري فائضاً في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 600 مليون ريال، مقابل 3.986 مليار ريال عجزاً في الربع الأول من العام السابق، بحسب مسح مصرف قطر المركزي، امس. دعم الفائض السنوي ودعم الفائض السنوي لميزان المدفوعات القطري تراجع عجز الحساب الرأسمالي والمالي 12.65% عند 33.985 مليار ريال، مقابل 38.905 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي. يأتي ذلك لانخفاض عجز الحساب المالي والرأسمالي 12.54% و42.25% على الترتيب عند 33.903 مليار ريال، و82 مليون ريال على التوالي. كما دعم الفائض تراجع عجز بند صافي السهو والخطأ 38.05% ليصل في الربع الأول من العام الحالي إلى 656 مليون ريال؛ قياساً بمستواها البالغ 1.059 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2023. وعلى الجانب الآخر، انخفض فائض الحساب السلعي 22.55% إلى 34.041 مليار ريال، مقارنة بـ43.950 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي؛ بضغط عاملين. وتمثل العاملان في حسابي السلع والدخل؛ إذ تراجع فائض الأول 20.66% مسجلاً 55.769 مليار ريال، بينما زاد عجز الثاني 31.75% لـ5.830 مليار ريال، بينما تراجع عجز حساب التحويلات الجارية 9.86% عند 11.773 مليار ريال، وسجل حساب الخدمات عجزاً بـ4.125 مليار ريال، بتراجع 39.82%. وعلى أساس ربعي فقد تراجع فائض الميزان التجاري لقطر 65.48%؛ إذ كان يبلغ في الربع الرابع من عام 2023 نحو 1.738 مليار ريال. أما بالنسبة للأداء الربعي لفائض ميزان المدفوعات القطري وتراجعه بنحو 65.48%، فقد أثر عليه تحول صافي السهو والخطأ للعجز، وارتفاع عجز الحساب الرأسمالي والمالي 15.32%؛ وذلك رغم ارتفاع فائض الحساب الجاري 33.33%.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال 7 أيام ، 35 يوما ، 98 يوما، و189 يوما، 245 يوما، و360 يوما، بقيمة 2.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 300 مليون ريال لأجل 7 أيام إصدار جديد بسعر فائدة 5.7758 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 35 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8030 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 98 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8171 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 189 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.7678 بالمئة، و500 مليون ريال إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.7171 بالمئة و200 مليون ريال إصدار جديد بسعر فائدة 5.5998 بالمئة. وقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 7.4 مليار ريال.

شهد يوم عرض المشاريع لحاضنات ومسرعات الأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية لعام 2024 نجاحاً كبيراً، وذلك بمشاركة 14 شركة قطرية ناشئة قدمت مشاريعها وأعمالها أمام نخبة من الشركاء والمستثمرين والخبراء، وذلك بالشراكة مع «أُريدُ» و»مصرف قطر المركزي» و»مركز قطر للمال» و»كيو أوتو» و»M7». وشهدت الفعالية حضوراً متميزاً وتفاعلاً كبيراً مع العروض المقدمة من رائدات ورواد الأعمال الذين تناوبوا على مسرح الحفل لتقديم شركاتهم الناشئة ومشاركة منتجاتهم ورؤاهم نحو المستقبل. كما وفر بنك قطر للتنمية مساحة تفاعلية مثلت فرصة كبيرة للشركات والمستثمرين للقاء والتواصل وتبادل المعلومات والرؤى حول آفاق التعاون والعمل المشترك والاستثمار في المشاريع المقدمة. وتميزت نسخة هذا العام بمشاركة نوعية من الشركات الناشئة تميزت بتنوع الاختصاصات، شملت التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرياضية وتطبيقات إلكترونية مبتكرة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب صناعات الأزياء والتصميم والتوريد ومجالات الصحة وغيرها. وأظهرت الشركات الناشئة نضجاً كبيراً على صعيد تطور المنتج، وخطط طرحه في الأسواق، كما وشاركت الشركات مع الحضور بيانات واعدة حول إمكانات توليد الأرباح والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها. كما كانت نسخة هذا العام هي الثانية بعد نسخة العام الماضي التي تجمع كافة الحاضنات ومسرعات الأعمال في بنك قطر للتنمية تحت سقف واحد. وقد ازداد الاهتمام والإقبال على يوم عرض المشاريع خلال السنوات الماضية، إذ أصبح حدثاً سنوياً منتظراً يمثل منصة هامة للقاء الشركات الناشئة ورواد أعمال مع المستثمرين في قطر. وكان بنك قطر للتنمية قد قام باحتضان هذه الشركات الناشئة ووفر لها كافة وسائل ومقومات النجاح، سواء من خلال التدريب الفني والاستراتيجي أو على صعيد توفير الاستثمارات والموارد الكفيلة بتطوير منتجاتها وأعمالها لتتمكن من التصدير والمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وتفتح المبادرات من هذا النوع آفاقاً جديدة أمام الشركات المشاركة للحصول على استثمارات إضافية ودفع عجلة نموها، ما يمكن هذه الشركات من التطور ويمكن المستثمرين من الاستفادة من إمكاناتها الواعدة والاستثمار معها في مسيرة النجاح، والتي ستساهم بلا شك في تنمية الاقتصاد القطري وتنويع مصادره.

قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، إن زيادة تنافسية الأسواق المالية القطرية استندت الى أحدث الأساليب والأدوات والبرامج التكنولوجية، وتشجع استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بما يدعم ريادتها على مستوى الأسواق المالية العربية، ويضعها في مصاف الأسواق المالية المتقدمة، ويساهم في تحقيق رؤية قطر 2030. جاء ذلك في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي لعام 2023 الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية امس، وتم تسليط الضوء فيه على العديد من التطورات التي شهدها سوق رأس المال في قطر خلال عام 2023، كما عرض أبرز ما قامت به الهيئة خلال العام من حيث الإجراءات والمبادرات والتشريعات والأنظمة والقواعد ذات الصلة باختصاصاتها وبنشاط القطاع المالي. زيادة التنافسية وأضاف سعادته أن العام الماضي شهد بداية مرحلة جديدة في مسار تطوير الأسواق المالية القطرية، تهدف إلى زيادة تنافسية الأسواق المالية القطرية ورفع كفاءتها وتحسين الخدمات المالية التي تقدمها للمستثمرين القطريين والأجانب. وأوضح سعادته أن إطلاق خطة هيئة قطر للأسواق المالية الإستراتيجية الثالثة 2023- 2027، يمثل نقطة الانطلاق والبداية لهذه المرحلة الجديدة، إذ ترتكز على المبادئ الرئيسية لرؤية قطر 2030 وتستمد أهدافها من كل من إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وإستراتيجية القطاع المالي الثالثة، وتهدف إلى تحقيق استدامة الأسواق المالية وترويج الأدوات المالية الخضراء وتتبنى المستجدات التكنولوجية والرقمية. وتتضمن الخطة الإستراتيجية الثالثة للهيئة مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تعكس رؤية الهيئة المستقبلية للأسواق المالية وتسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة خلال السنوات القادمة، وتنشئ إطار عمل تنظيميا وبنية تحتية للأسواق المالية القطرية تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتؤكد على أهمية الوعي المالي لدى المتعاملين فيها، وتساهم في التحول نحو أسواق مالية مستدامة، وتعزز التحالفات الإستراتيجية المحلية والدولية للهيئة. جذب المستثمرين وأضاف سعادته أن عام 2023، شهد قيام الهيئة بإصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى استيعاب التغيرات في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، وجذب المزيد من المستثمرين القطريين وغير القطريين، وتخفيض التكلفة والعبء والجهد على كافة المتعاملين بالأسواق المالية القطرية، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والمدد البينية سواء عند فتح حسابات التداول أو الاكتتاب في الأوراق المالية أو في توزيع الأرباح على مستحقيها، كما أدخلت الهيئة إلى السوق القطري لأول مرة آلية التوزيع المرحلي للأرباح خلال العام المالي. وأكد سعادته أن تلك الجهود والتغييرات التي شهدتها الهيئة، انعكست على أداء سوق المال القطري خلال عام 2023، حيث ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 8.13 بالمئة خلال عام 2022، كما زادت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق القطري بنحو 2.7 بالمئة لتصبح 624.6 مليار ريال، كما استمر تدفق الاستثمار الأجنبي إلى داخل السوق القطري ليبلغ صافي شراء غير الأجانب 1.7 مليار ريال، ويساهم في ارتفاع نسب تملك غير القطريين بالأسهم القطرية المدرجة بالسوق المالي، فضلا عن ارتفاع مساهمات الأنشطة التي أدخلتها الهيئة إلى السوق المالي القطري، مثل أنشطة صانع السوق ومزود السيولة والتي ساهمت في نحو 22 بالمئة من إجمالي قيمة التداولات بالسوق والبالغة 125 مليار ريال، كما ساهم نشاط التداول بالهامش في نحو 28.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداولات خلال عام 2023. وشدد سعادته على أن هيئة قطر للأسواق المالية وهي تشهد هذه المرحلة الجديدة في مسيرتها نحو الارتقاء بالأسواق المالية القطرية إلى مصاف الأسواق المالية المتقدمة، منفتحة على التعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة والأطراف المعنية بالأسواق المالية في الدولة، واستطلاع آرائهم في كافة التشريعات التي تصدرها، مؤكدا استعداد الهيئة التام لدراسة وتبني أي مقترحات تهدف لتطوير الإجراءات، أو إزالة أي عقبات. تطوير البنية التحتية للقطاع من جانبه، قال الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية في كلمته الافتتاحية بالتقرير السنوي 2023، إن الهيئة تتطلع خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى تطوير بنية تحتية لأسواق المال القطرية تتبنى أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتستخدم أحدث الأساليب والبرامج التكنولوجية وبرامج الذكاء الاصطناعي، وتتصف بالمرونة وقادرة على استيعاب كافة المستجدات والتطورات في الأسواق المالية الدولية، وتستطيع مجابهة الأزمات التي تتعرض لها الأسواق المالية والحد من المخاطر المصاحبة لها. وأوضح الدكتور البنعلي أنه ولتحقيق رؤية الهيئة المستقبلية لأسواق المال القطرية، قامت الهيئة خلال عام 2023 بإنفاذ مجموعة من المبادرات والمشاريع، يأتي في مقدمتها تدشين خطة الهيئة الاستراتيجية الثالثة 2023 - 2027، والتي تعد بداية لمرحلة جديدة مختلفة عن مراحل تطور أسواق المال القطرية السابقة، تهدف خلالها الهيئة الى رفع مستوى التنافسية مع الأسواق المالية الأخرى، وجذب المزيد من الاستثمارات القطرية وغير القطرية والارتقاء بالأسواق المالية القطرية الى مرتبة الأسواق المتقدمة، فضلا عن رفع القدرات المؤسسية والتكنولوجية للهيئة، وتمكين الكفاءات والخبرات القطرية. وأشار الدكتور البنعلي إلى أن الهيئة قامت بتطبيق آليات جديدة لتسهيل إجراءات المتعاملين في السوق المالي، مثل آلية تيسير عملية فتح حسابات المستثمرين من خارج الدولة عبر السماح بامتلاك العميل لحساب بنكي في بلد الإقامة خاضع لإشراف جهة رقابية، وكذلك آلية تيسير إجراءات الاكتتاب والتداول، وذلك عبر السماح لأحد الوالدين بالتداول للأبناء القصر من خلال الحساب البنكي الخاص بأي منهما، أو من الحساب البنكي للقاصر. وقال الدكتور البنعلي إن الهيئة أصدرت كذلك قرارا بتشكيل لجنة «النافذة الواحدة لسوق رأس المال» وذلك لتحقيق أقصى درجات التسهيل والتيسير على الشركات الرغبة بطرح أوراق مالية في الدولة أو الإدراج في أحد الأسواق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، حيث ستؤدي النافذة الواحدة إلى تبسيط الإجراءات واقتصار تعامل الشركات مع جهة واحدة فقط بدلا من التعامل مع الجهات المختصة الأخرى بشكل منفصل، والتي تشمل هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وشركة إيداع، كما أصدرت الهيئة تحديثا لنظام تسوية المنازعات يهدف الى تخفيض تكاليف التحكيم وأتعاب المحكمين وحث المتعاملين في الأسواق على استخدام التحكيم كوسيلة عادلة وناجزة لتسوية المنازعات بينهم، فضلا عن إصدار ضوابط توزيع الأرباح من أجل توحيد كل من الإجراءات والجهة التي تقوم بتوزيع الأرباح وتخفيض الوقت والجهد والتكاليف على الشركات المدرجة، وتوفير نافذة واحدة للمستثمر لتحصيل كافة أرباحه من الشركات المختلفة التي يساهم فيها. تعزيز الثقة ويستعرض التقرير أهم مساهمات الهيئة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، ومشاركاتها في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بسوق رأس المال. ويعكس محتوى التقرير جهود هيئة قطر للأسواق المالية في تعزيز الشفافية والاستقرار في السوق القطري، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمتعاملين بالسوق. كما يتناول التقرير مساعي الهيئة وجهودها المتواصلة والهادفة إلى المحافظة على استمرار تقدم القطاع المالي في الدولة، والارتقاء بأدائه وترسيخ تطوره، وحماية المتعاملين والمستثمرين فيه، وتحقيق قفزات نوعية في مستوى تطلعاتهم وطموحاتهم، بالإضافة إلى المضي قدما وبوتيرة متسارعة في تعزيز جاذبية وتنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال في قطر، بما ينعكس إيجابا على كافة المتعاملين والجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية. وقد شهد عام 2023 قيام الهيئة بإنجاز وتنفيذ إجراءات ومبادرات نوعية في مسيرة الأداء المتميز للقطاع المالي القطري، كان من أبرزها الإعلان عن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة 2023 - 2027، فضلا عن العديد من التشريعات والأنظمة والقرارات الأخرى التي بدأ أثرها الإيجابي يظهر بصورة واضحة على قطاع سوق رأس المال. كما شهدت هيئة قطر للأسواق المالية خلال عام 2023 كذلك، مجموعة من التغييرات الإدارية والهيكلية الهادفة إلى تحويل الهيئة الى هيئة رقابية ذات مواصفات عالمية تتبع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التنظيم والإشراف والرقابة على أسواق المال القطرية، حيث ارتكزت تلك التغييرات على تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة، وتطوير السياسات والإجراءات المتبعة لدى الهيئة، وتسريع سياسة التوطين وتمكين الكفاءات القطرية، ورفع قدراتها القيادية والإدارية.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنهاية مايو 2024 بنسبة 5.05 % سنوياً، بما يعادل 94.97 مليار ريال (26.72 مليار دولار). وسجلت البنوك التجارية العاملة في قطر أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بقيمة 1.975 تريليون ريال (555.770 مليار دولار)، مقارنة بـ1.880 تريليون ريال (529.040 مليار دولار) في مايو 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 0.75 % أو 14.77 مليار ريال، وذلك قياساً بمستواها في أبريل 2024 البالغ 1.960 تريليون ريال. ومنذ بداية العام الحالي، زادت أصول بنوك قطر 0.30 % بما يُعادل 5.94 مليار ريال عن مستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 1.969 تريليون ريال. و تلقت أصول البنوك التجارية دعماً سنوياً جراء نمو إجمالي الأصول المحلية للبنوك العاملة في دولة قطر خلال الشهر الماضي بنسبة 4.13% عند 1.613 تريليون ريال، مقابل 1.549 تريليون ريال في مايو 2023، مع نموها شهرياً بـ0.68%. يُشار إلى أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الأصول الأجنبية لبنوك قطر خلال مايو السابق 15.16 % عند 283.78 مليار ريال، وذلك قياساً بمستواها البالغ 246.43 مليار ريال في الشهر ذاته من العام المنصرم، مع زيادتها شهرياً بنحو 2.64 %. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات الأخرى. وفي المقابل، سجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي 78.86 مليار ريال، بتراجع 7.36 % عن مستواها البالغ 85.13 مليار ريال في مايو/آيار 2023، كما تراجعت 4.26% على أساس شهري. وارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2- بنهاية شهر مايو بنسبة 5.86 % على أساس سنوي، وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 740.17 مليار ريال (208.29 مليار دولار)، مقابل 699.18 مليار ريال (196.75 مليار دولار) في مايو 2023. وشهرياً، نمت السيولة المحلية في قطر بنسبة 0.57%، علماً أنها كانت تبلغ في أبريل 2024 نحو 735.97 مليار ريال. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 21.08 مليار ريال، بتراجع 6.06% عن مستواها في مايو 2023 البالغ 22.44 مليار ريال، كما انخفضت شهرياً بواقع 1.03%.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر مايو 2024 بنسبة 2.47 % سنوياً، بما يعادل 7.24 مليار ريال. بلغت أصول المركزي في الشهر الماضي 299.66 مليار ريال، مقابل 292.42 مليار ريال خلال شهر مايو 2023. وحسب مسح «المركزي»، فقد نمت أصوله بنحو 0.13 % عن مستواها في أبريل 2024 البالغ 299.26 مليار ريال. دعم النمو السنوي لأصول المركزي ارتفاع احتياطي الذهب 34.58 % عند 28.33 مليار ريال، وزيادة الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية 2.07 % إلى 138.95 مليار ريال. كما نمت الأرصدة لدى البنوك المحلية وودائع وحقوق السحب الخاصة 1.05 % و0.42 % على التوالي، مسجلين 60.71 مليار ريال رصيد للأولى و4.79 مليار ريال بالبند الثاني. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي 19.54 % عند 388.2 مليون ريال، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 6.34 % إلى 17.74 مليار ريال. كما تراجع بند موجودات أخرى في مايو السابق 4.37 % إلى 48.42 مليار ريال، وسجل بند حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي 332.2 مليون ريال، بانخفاض سنوي 0.36 %.

أكد السيد أحمد حمد النعيمي الخبير المالي والمصرفي، والمشارك في إعداد العديد من برامج وخطط التنمية الاقتصادية والإستراتيجية، أهمية إطلاق مصرف قطر المركزي للعملة الرقمية CBDC لما توفره من دعم للقطاع المالي الرقمي. وأوضح السيد النعيمي في حديث لـ الشرق طبيعة هذه العملة باعتبارها عملة مختلفة تماما عن العملة الرقمية المشفرة (البتكوين) المعروفة والمتداولة على نطاق عالمي، مشيرا إلى أن هذه العملة، أي العملة الرقمية، تتميز بكون البنوك المركزية هي من يحدد قيمتها كونها تعادل في قيمتها العملة الورقية للدولة، وتختلف في طبيعتها عن العملات المشفرة ذات القيمة المتغيرة. وأضاف النعيمي أن من الأهداف الأساسية لإطلاق البنوك المركزية هذه العملات الرقمية، الخصوصية، وقابليتها للتحويل عند القيام بإجراء المناقلات والمعاملات المالية بسهولة وأمان، كما تساهم عملية سرعة تنفيذ المعاملات في تجاوز الكثير من تكلفة الأنظمة المالية التقليدية المعقدة بما فيها تكاليف تحويل الأموال إلى خارج الدولة وتنفيذها في أوقات قياسية، إضافة إلى الاستغناء عن طباعة العملات الورقية. وعلى الصعيد الدولي، يضيف الخبير أحمد النعيمي، أن العملة الرقمية تساعد الأجهزة الرقابية المحلية والعالمية على تتبع حركة الأموال وهو ما يسهم في الحد من جرائم عمليات غسل وتبييض الأموال. وأوضح الخبير النعيمي في حديثه لـ الشرق أن مصرف قطر المركزي أعلن عن اطلاق مشروع العملة الرقمية بعد الانتهاء من استكمال البنية التحتية لمواكبة التوجهات العالمية في تطبيق أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية، كما سيقوم بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية الجديدة في تسوية المدفوعات عالية القيمة مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية كتجربة للتقييم قبل الانتقال إلى المراحل الأخرى. ويشير النعيمي إلى أن العملة الرقمية باختصار هي تجسيد لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في التعامل بين الشركات والأفراد من خلال استخدام التطبيقات المتاحة لتحويل الأموال مقابل سلع وخدمات متفق عليها إلى حساب مستفيد مصرفي مباشرة، وبذلك يصبح التعامل بين الأطراف رقميا من خلال التطبيقات المتاحة مع قيام البنوك بأعمال التسويات بين حسابات الأطراف المعنية وفي هذه الحالة من حساب المدين إلى حساب الدائن. عملات جديدة وحتى مايو الماضي توجد 3 دول تعمل بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وهي جزر البهاما وجامايكا ونيجيريا، ويوجد 36 برنامجا تجريبيا لهذه العملات الرقمية قيد التنفيذ، كما تمتلك 19 دولة من دول مجموعة الـ20 برامج لهذه العملة في مرحلة التطوير، والعملة الرقمية للبنك المركزي تشبه العملات المشفرة في أنها أكواد برمجية تعمل بتقنية «بلوكتشين»، أي ليس لها مقابل مادي من النقود الورقية في الحسابات البنكية، لكن الاختلاف الآخر أنها عملة مركزية، أي يتحكم بها البنك ويحدد قيمتها، بخلاف العملات المشفرة التي تعتمد في الأساس على فكرة اللامركزية، وفقا لموقع «إنفستوبيديا».