اقتصاد محلي

362

خبراء ومستثمرون لـ الشرق: استقرار المنظومة المالية هدف أساسي يسعى المركزي لترسيخه

تحت رعاية معالي الشيخ محمّد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة، وبحضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والقائمين على القطاعين المصرفي والمالي في الدولة، أطلق مصرف قطر المركزي امس، الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، التي تهدف إلى تطوير القطاع المالي في الدولة، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويساهم في نمو القطاعات الرئيسية، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتعليقا منهم على هذه الخطوة أكد خبراء اقتصاديون ومستثمرون بالقطاع المالي أهمية الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي امس، تحت رعاية معالي الشيخ محمّد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة، بحضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والقائمين على القطاعين المصرفي والمالي في الدولة، وقالوا في أحاديث لـ الشرق إن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع المالي في الدولة، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويساهم في نمو القطاعات الرئيسية، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن هذه الاستراتيجية تجسد رؤية الدولة لاستقرار المنظومة المالية باعتبارها هدفا أساسيا يسعى مصرف قطر المركزي لترسيخه، كما ستمكن الاستراتيجية من تجنب الاقتصاد مخاطر التعثر والركود.

الإستراتيجية تواكب خطط الدولة ..

منصور بن جاسم: القطاع المالي بوابة النمو الاقتصادي

 أكد رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري، الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني ل الشرق أهمية إطلاق مصرف قطر المركزي للإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وأضاف الشيخ منصور أن إطلاق الإستراتيجية تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يؤكد العناية والاهتمام التي توليه الدولة لهذا القطاع باعتباره بوابة النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية جاءت في وقتها حيث يجري حاليا تنفيذ خطط إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 – 2030 التي تركز على التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة الدولة التجارية والاستثمارية، وبالتالي جاءت هذه الإستراتيجية متميزة وطموحة من حيث الأهداف والمحاور التي استندت إليها، وهي القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، ومنظومة الخدمات المالية الرقمية، وأسواق رأس المال، فيما تدعم هذه الركائز خمسة محاور مشتركة، وهي الحوكمة والرقابة التنظيمية للقطاعات الماليّة، وتعزيز دور التمويل الإسلامي، والابتكارات الرقمية والتكنولوجيا المتقدّمة، والحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة والمؤسسيّة والاستدامة، والمواهب والكفاءات. وهذه كلها ركائز نموذجية من حيث أهميتها في تطوير القطاع المالي وتعزيز كفاءته وفقا لأحدث الممارسات والتجارب العالمية الناجحة.

أطلق العديد من المبادرات المتميزة خلال 2022..

يوسف بوحليقة: المركزي يدعم قطاع التكنولوجيا المالية

في حديثه لـ الشرق أكد الخبير المالي والمستثمر بالقطاع المالي السيد يوسف بوحليقة أهمية الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، مذكرا بأن العام الماضي شهد إطلاق من العديد من المبادرات المميزة التي اتخذها مصرف قطر المركزي لدعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث تم إصدار ستة تراخيص لخدمات الدفع الرقمي، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية والمدفوعات والتحويلات الفورية، كما تم تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال اعتماد بطاقة هميان، وهي أول بطاقة دفع إلكتروني محلية مدفوعة مسبقاً، مثلما تم إصدار لوائح خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل تحول قطاع الخدمات المالية في قطر، وإنشاء قطاع معني بتطوير الأسواق والابتكار مؤخرا. وأضاف السيد بوحليقة أن الاستراتيجية تعمل على الاستفادة من نقاط قوة دولة قطر ومنظومة الأعمال القائمة فيها لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في الدولة من النمو، وتعزيز التنوع والمنافسة من خلال تعزيز تطوير البنية التحتية للسوق المالية عبر حسن توظيف واستغلال الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وخلق مجالات جديدة في تقنية التكنولوجيا المالية لما لها من أثر على المجتمع. وبشأن استراتيجية التنظيم المالي في قطر، يقول السيد بوحليقة إن الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022 التي تم إطلاقها في العام 2017، قدمت للقطاع المالي وصانعي السياسات في قطر خريطة طريق واضحة المعالم تسمح بتحديد الفرص واجتياز التحديات المتوقّعة حتى العام 2023. وتستكمل هذه الخطة كما توسّع نطاق العمل الذي بدأ في العام 2023، من خلال الخطة الاستراتيجية الأولى لتنظيم القطاع المالي.

مهمة لتفادي الاضطرابات وتذبذب أسواق المال..

علي بهزاد: الإستراتيجية ترجمة عملية لرؤية 2030

وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير في شؤون التنمية المهندس علي عبدالله بهزاد، إن استقرار المنظومة المالية هدف أساسي تسعى الدولة لترسيخه في كل قطاعات التنمية، باعتبار أنّ متانة البنية التحتية المالية لكل المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني أساساً وركيزة مهمة للنمو، بهدف تفادي الاضطرابات والتأثيرات السلبية التي تواجه السوق العالمي من تذبذب أسواق المال والصناعة والإنتاج والعقار وغيره.

وأضاف الخبير المالي علي بهزاد أن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي تعد هدفاً رئيسياً لنمو كل القطاعات الأخرى، واستمرارية لنهج الاستراتيجيات السابقة، وترجمة عملية لرؤية قطر 2030 التي وضعت التنمية المالية في أولى اهتماماتها.

ويضيف الخبير المالي أن الاستراتيجية الثالثة ترتكز على 4 ركائز هي: القطاع المصرفي وقطاع التأمين والخدمات المالية الرقمية وأسواق رأس المال، تدعمها 5 محاور مشتركة هي: الحوكمة والرقابة التنظيمية والتمويل الإسلامي والابتكارات الرقمية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة والمواهب والكفاءات، وأعدّت بدقة وفقاً للمعايير الدولية.

ويضيف الخبير علي بهزاد أنه بالرجوع إلى المؤشرات السابقة للدولة وفي السنوات العشر الأخيرة فإنّ قطر قفزت في مؤشرات النمو العالمي إلى مراتب متقدمة بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة لكل القطاعات، وتجنيب كل المؤسسات المالية والتجارية والصناعية هوة الانزلاق في مخاطر الديون والتعثر الذي يواجه مؤسسات عالمية أو انهيارات مالية مفاجئة. وكانت قد أرست مبادئ اقتصادية مثل دعم تنافسية المنتج الوطني، وتعزيز الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والقوانين المنظمة للاقتصاد المالي، والتحول الرقمي في الخدمات المالية، وفتح طرق تجارية جديدة، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتشجيع مبادرات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدخل وغيرها.

القطاعات التي تم تحديدها حيوية وأساسية..

أحمد عقل: المحاور والركائز منتقاة بدقة وعناية

وفي حديث لـ الشرق قال الخبير المالي والاقتصادي، السيد أحمد عقل، إن المحاور والركائز التي حددتها الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي منتقاة بدقة وعناية، وتعكس مدى حرص المسؤولين على خلق استراتيجية حقيقية يمكن الاعتماد عليها في المستقبل، كما أن القطاعات التي تم تحديدها حيوية وأساسية. ويضيف السيد عقل أن التطوير والتأهيل ضمن استراتيجيات مدروسة مهم للنمو المستدام، وهو النمو الذي تتميز به دولة قطر بشكل متكرر نتيجة لمجموعة من العوامل أهمها منظومة القوانين، والمرونة في تطبيق آليات العمل، بناء على ما يحدث في العالم. ويضيف الخبير المالي أحمد عقل أن تعديل هذه الاستراتيجيات، حيث تابعنا أمس اطلاق الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، أمر مهم ويدل على أن هناك قرارا بالاستدامة والتطور، إلا أن ما يلفت بهذه الاستراتيجية، يضيف الخبير المالي، هو الركائز الأربع المهمة وهي ركائز أساسية في هذه الأيام وزادت أهميتها بشكل كبير في الفترة الأخيرة خاصة بعد ارتفاع اسعار الفائدة، والتخوف من الركود، والنمو والتطور التكنولوجي والرقمي السريع والكبير الذي شهدته قطاعات الأعمال بعد جائحة كورونا.  ويشير السيد عقل إلى أن فكرة الاعتماد على اربع ركائز اساسية فكرة جيدة، خاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لركيزة القطاع المالي المهم والأساسي لتمويل وتطوير اي نمو اقتصادي، خاصة وأن هذا القطاع اصبح مهما وحيويا بعد ما شهده من رفع لأسعار الفائدة سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، وهو ما ينطبق على قطاع التأمين الذي يهتم بالانسان عموما، سواء في مجالات الصحة أو بيئة العمل، وبالتالي يصبح العامل لا يخاف من المستقبل، وهذا أمر مهم سواء ما تعلق بتأمين القطاع المالي أو قطاع الأعمال والتأمين الصحي وتأمينات الحياة ونحوها. وكذلك قطاع البيانات المالية الرقمية التي تهم المستقبل خاصة في ظل التفكير في الدمج بين القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا، وبالتالي السير ضمن الركب المالي الرقمي المتطور.

اقرأ أيضاً

د. خالد بن ثاني: قطر تقدم بيئة جاذبة للمستثمرين

جامعة قطر تناقش 33 مشروع تخرج في الإعلام

جامعة قطر تستضيف مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات

أخبار ذات صلة

بنك التنمية: اجتماع تنسيقي مع معلوماتية الثلاثاء

محلل أسواق مالية لـ "الشرق": 5 عوامل تعزز الأداء الإيجابي للبورصة