انطلق بغرفة قطر اليوم برنامج المحكمين تحت اسم "برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2016 – الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، بمشاركة واسعة من القانونيين والمهندسين والمحاسبين.يهدف البرنامج بمراحله الخمس إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.تناقش المرحلة التأهيلية -التي تستمر لأربعة أيام- التحكيم وطبيعته القانونية، حيث تتطرق لعدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته ودور الإرادة في التحكيم، كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للقضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم.أما المرحلة الأولى من البرنامج، والتي تحمل عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، فحاضَر فيها كل من الأستاذ المحامي يوسف الزمان، والمستشار والمحكم الدولي يعرب ريان. وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم واتفاق التحكيم وفقاً لاتفاقية نيويورك 1958، وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.كما تخلل المرحلة الأولى جوانب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم.هذا ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الثانية من البرنامج في السابع من شهر فبراير المقبل، تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم".من جانبه قال السيد إبراهيم شهبيك الباحث القانوني بغرفة قطر، إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على تنظيم هذه البرامج التدريبية بغرض نشر الوعي القانوني والفكر التحكيمي بشكل خاص، وإعداد محكمين جدد على وعي ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي.وأشار شهبيك إلى أن المركز استضاف الطالبات: إيمان أحمد العبد الملك، ومنى خالد العطية، وشقراء عادل السليطي، وسارة عبدالعزيز العمادي من كلية العلوم بجامعة قطر، للمشاركة في البرنامج التدريبي، وذلك للتشجيع على تأهيل كوادر جديدة من المحكمين، وأضاف أن المركز انتهى من التدريب الميداني الذي استمر لمدة ثلاثة شهور مع المتدربات: الشيخة نورة آل ثاني، والسيدة نورة الجميعي، والسيدة ملاك اليافعي، والسيدة فاطمة الكواري.وكشف الباحث القانوني بالغرفة أن التدريب الميداني لبرنامج الفصل الدراسي القادم – ربيع 2016 سيعقد في الفترة من 16 فبراير وحتى 2 يونيو 2016.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كلمة إن مشروع قانون التحكيم التجاري تم إقراره من مجلس الشورى، وأن عملية إصدار القانون هي مسألة وقت لا أكثر، معرباً عن أمله في صدور القانون قبل نهاية العام الجاري.وأشار في مؤتمر صحفي اليوم حول استضافة قطر لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر المقبل، ان هذا الحدث يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، معربا عن ترحيبه بجميع المشاركين، من متحدثين وحضور في المؤتمر والذي يقام بالتعاون مع غرفة قطر وجمعية المحامين القطرية ووزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

اختتمت بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة قطر، دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي، بمشاركة عدد من المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين وموظفين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين. تناولت الدورة تعريفات التحكيم قضائياً وقانونياً، وتعريف التحكيم في الفقه الإسلامي، واتفاق التحكيم وشروط صحة اتفاق التحكيم بشقيها الشكلي والموضوعي، ومزايا اللجوء إلى التحكيم وأهميته، والقضايا التي لا يجوز فيها اللجوء إلى التحكيم، والإجراءات التحكيمية والشروط الإجرائية وآليات التحكيم، بداية من رفع الدعوى وحتى صدور حكم التحكيم. وتناول اليوم الأول للبرنامج التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، كما ناقش اليوم الثاني ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات، وفي اليومين الثالث والرابع تم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية، مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم. وفي ختام الدورة، قام سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بتوزيع شهادات الحضور على المشاركين الذين وصل عددهم إلى 30 مشاركاً.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم، بمقر الغرفة، ندوة بعنوان "المنازعات النفطية بين القضاء والتحكيم وحقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري"، شارك فيها كل من الدكتورة فاطمة خالد المحسن أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت، والدكتور حسن حسين البراوي أستاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر، بحضور عدد من منتسبي كلية أحمد بن حمد العسكرية وأساتذة كلية القانون بجامعة قطر وعدد من القانونيين والمحامين والمستشارين، وممثلين عن المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وطالبات التدريب الميداني بكلية القانون بجامعة قطر.وألقت الدكتورة فاطمة المحسن في الجزء الأول من الندوة محاضرة بعنوان "المنازعات النفطية بين القضاء والتحكيم"، وأكدت على أن التحكيم والقضاء وجهان لعملة واحدة ولا تحكيم مثمرا دون بيئة قضائية سليمة، واستعرضت أسباب ترجيح كفة التحكيم على القضاء كوسيلة لتسوية المنازعات النفطية حيث إن الدول الخليجية أكثر عرضة للتعرض للمنازعات النفطية لوجود عنصر أجنبي في طرفي النزاع فيجد التحكيم - كوسيلة لفض المنازعات رواجا كبيرا بالمقارنة مع الالتجاء إلى القضاء.كما عددت مزايا اللجوء للتحكيم في منازعات النفط لما يمتاز به من حيادية وسرعة ولوجود مبدأ سلطان الإرادة الذي يتيح مقدارا كبيرا من الحرية للمتعاقدين في اختيار المحكمين الإجراءات والقوانين المنظمة.واختتمت حديثها قائلة إن كثيرا من الدول تتردد كثيرا في قبول التحكيم كوسيلة لتسوية نزاعاتها مع المستثمرين الأجانب.. ويرجع السبب في ذلك إلى الاعتقاد السائد بأن اللجوء إلى القضاء يعد مظهرا من مظاهر السيادة التي لا يجب التنازل عنه, لمصلحة شخص أجنبي خاص على الرغم من أن كثيرا من الدولة قد تجاوزت هذا الاعتقاد بإصدار تشريعات داخلية تسمح للأطراف بالاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم.وتناول الدكتور حسن البراوي خلال محاضرته بعنوان "الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري" تعريفا مبسطا للملكية الفكرية وجوانبها، واستعرض التشريعات المختلفة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في القانون القطري، وأبرز أهمية حماية الملكية الفكرية بالنسبة للجوانب الاقتصادية. على هامش الندوة قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إنه في اليوم العالمي للقانون تحرص غرفة قطر على نشر الثقافة القانونية، وتأتي أهمية الندوة في تسليط الضوء على تسوية المنازعات في عقود النفط كبديل عن اللجوء للمحاكم في ظل الأهمية الكبرى لدولة قطر في تصدير النفط والغاز، كما تناقش الندوة قانون الحماية الفكرية لأهميته بالنسبة للتجار. وقال السيد إبراهيم محمد شهبيك الباحث القانوني بالغرفة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منذ عام 2006 يسعى لنشر الفكر التحكيمي من خلال الدورات التدريبة والمحاضرات.كما تحدث شهبيك عن الاهتمام الدولي بموضوع التحكيم كطريق بديل للقضاء العادي، مضيفا أنه ليس أدل على هذا الاهتمام بدولة قطر من تقديم مشروع قانون التحكيم، وأعرب عن أمله أن يصدر القانون في القريب.

دعا عدد من الخبراء ورجال القانون إلى العمل على إصدار قانون التحكيم القطري في أسرع وقت، وقالوا إن تأخير صدور القانون لا يخدم الدولة ولا يتوافق مع الرؤية التي تطرحها القيادة الحكيمة لقطر، كما أنه ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة اختيارها كمقر لإجراءات التحكيم، وبالتالي يعطي الأفضلية لدول أخرى في المنطقة، فضلا عن تأثيره على موقع قطر كمركز اقتصادي مهم ومركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم، وأعربوا عن أملهم في أن تبادر الدولة إلى إصدار القانون في أسرع وقت. أهمية قانون التحكيم في ظل النهضة الشاملة بالبلادالفصل في المنازعات والتكلفة المعقولةوقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الخبير القانوني وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن التحكيم يعد من أهم طرق فض المنازعات سواء على المستويين المحلي والإقليمي أو على المستوى الدولي وذلك لما يتميز به من مزايا عديدة من جهة السرعة في الفصل في المنازعات والتكلفة المعقولة وتوفر التخصص المطلوب في المحكمين، وقال إن نظام التحكيم يسمح لأطراف النزاع بتصميم أو وضع إجراءات التسوية بما يناسبهم فضلاً عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ولهذا فإن وجود نظام للتحكيم في دولة معينة يكفل المزايا المذكورة كما يعد عاملاً من عوامل جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية إلى إقليمها.أكد أن التحكيم يوفر لهذه الشركات ضمانات قد لا تتحصل عليها إذا انطبقت على معاملاتها قواعد التقاضي أمام المحاكم، كما أن طبيعة بعض المنازعات الفنية وما تفرضه من وجوب أن يكون من يفصل في النزاع خبيراً في مجال الخصومة يجعل التحكيم أكثر ملاءمة لهذه النزاعات حيث إن المحكم لا يشترط فيه أن يكون دارساً للقانون مثلاً وإنما يشترط فيه شروطا عامة من حيث الأهلية أو الصلاحية مما يحدده القانون، فهو يمكن أن يكون مشتغلاً بأي مهنة أو حرفة. منظومة قانونيةوبالتالي فلابد من توافر منظومة قانونية تسمح للاعتراف بهذا النظام أو الطريق في الفصل في المنازعات الداخلية والدولية، لاسيَّما أن التحكيم يعد أحد أهم طرق الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية عابرة الحدود، فهو يبث الثقة لدى هذه الكيانات الكبيرة عند استثمار أموالها في الدولة. ثاني بن علي: التحكيم أهم الطرق في جذب الإستثمارات الأجنبية عابرة الحدودقانون التحكيم وقوة ومتانة الإقتصاد القطريوأكد المحامي والخبير القانوني السيد سلطان مبارك العبدالله على أهمية قانون التحكيم من الناحية الاقتصادية لقطر بحكم قوة ومتانة إقتصادها وللنشاط الإقتصادي والتجاري الكبير الذي يجري فيها، وأوضح أن وجود قانون له ميزات عديدة في ظل مناخ إقتصادي وتجاري نشط وعقود واتفاقات كبرى يتم تنفيذها، خاصة أنه يعمل على تسريع إجراءات التقاضي بعكس ما هو متبع في المحاكم العادية. قانون الأونيسترال وقال إنه اطلع على مسودة قانون التحكيم القطري في نهاية 2014 ووجد أنه يعتمد كثيراً على أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهي مسألة جيدة ومطلوبة وبالتالي يتوقع أن يكون متوافقا مع هذا القانون في صورته النهائية، لأن كل الممارسات الدولية في مجال التحكيم متفقة مع قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف.أهم وسائل فض المنازعات وقال العبدالله إن سبب تأخر صدور القانون غير معلوم له وللكثيرين من المشتغلين بالقانون في دولة قطر، ولكنه قال من المحتمل أن يكون هناك مزيد من الدراسة والتمحيص للقانون استوجبت هذا التأخير، ولكن على كل حال نأمل ألا يتأخر صدور القانون أكثر من هذا الوقت، لأنه أصبح وسيلة من أهم وسائل فض المنازعات، كما أن مواكبة النشاط الاقتصادي في الدولة يتطلب صدور هذا القانون بصورة سريعة، وإلا فسيظل القانونيون يعانون من غياب القانون الجديد خاصة أننا نعتمد على تشريعات عفا عليها الزمن، وضعت في الفصل "13" من قانون المرافعات لسنة 1990. وأوضح العبدالله أن بقاء قطر خارج المنظومة الدولية التي تعتمد كثيرا على أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في تعاملاتها لا يخدم الدولة ولا يتوافق مع الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تطرحها من أجل تقدم البلاد، وهذا ما يجعله على يقين من أن المسؤولين على دراية بهذا الأمر، وسيعملون على إصدار قانون شامل يواكب كل المستجدات الدولية والإقليمية، حتى لا يكون تأخر صدور القانون سببا في أن ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة اختيارها كمقر لإجراءات التحكيم، وبالإضافة إلى أنها مسألة اختيارية بين الأطراف المتنازعة لكنهم عادة ما يأخذون بعين الاعتبار عدة أمور منها وجود تشريعات حديثة في دولة المقر، وكون قطر لم تصدر حتى الآن قد يعطي الأفضلية لدول أخرى في المنطقة، ومن وجهة نظري فإن وجود القانون يؤثر على موقع قطر كمركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم، وأعرب العبدالله عن أمله في أن تبادر الدولة إلى إصدار القانون في أسرع وقت.قوانين فاعلة ومتطورةمن جانبه أكد المحامي والخبير القانوني السيد يوسف الزمان على أهمية صدور قانون التحكيم بالنسبة لقطر، وقال إن الحركة الاقتصادية والتجارية القوية التي تتمتع بها الدولة تستوجب وجود قوانين فاعلة ومتطورة، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية مثل قانون التحكيم، لذلك لابد من الإسراع من إصدار قانون التحكيم في أسرع وقت، مشيراً لرؤية قطر 2030 وما تحمله من مشاريع عملاقة وكبيرة، إلى جانب الاستعدادات الجارية الآن لاستضافة كأس العالم في العام 2022. وقال إن كل تلك المشاريع الضخمة سيقوم بتنفيذها عدد كبير من الشركات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مما يعني ضرورة وجود قانون مواكب في مجال التحكيم كمنصة، تساعد كثيرا في حل أي نزاعات قد تكون سببا في تأخير أو تعطيل العمل في أي مشروع، وأشار إلى أن مشروع قانون التحكيم الذي ينتظر صدوره خضع لدراسات متأنية ليكون عصرياً ومواكباً للتطورات. وقال الزمان إن قانون التحكيم إستمد نصوصه من قانون الأونسيترال الدولي وقال إن تطبيق أحكام قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، جاء كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف، وسيكون خارطة طريق، سيجعل قطر مواكبة كثيرا للممارسات الدولية في مجال التحكيم، وذكر أن الاقتراح المقدم من قبل والداعي إلى أن تكون وزارة العدل مقرا للتحكيم بدلا من الغرفة التجارية قرار صائب وحكيم، لأنه سيجعل من ضمن منظومة العمل القضائي، ويأخذ الصبغة القانونية بدلا من أن يكون في غرفة التجارة، وكأنه عمل مختلف عن العمل القانوني بعيدا عن الجهات العاملة في الحقل القضائي وأقرب للتجارة. وقال إنه لايعلم سبب تأخر صدور القانون ولكنه يتوقع صدوره خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وقال إنه بصدد دراسة نص المشروع الجديد لقانون التحكيم للوقوف على النقلات التي يمكن أن تكون قد طرأت على مشروع القانون، مشيراً إلى قانون التحكيم الآن عبارة عن نصوص تشريعية عفا عليها الزمن. العبدالله: مشروع القانون يعتمد على الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.. الزمان: نقل مقر مركز التحكيم إلى وزارة العدل قرار صائبمرونة عملية التحكيموقال إن الغطاء القانوني الذي يوفره قانون التحكيم كقانون جديد يوفر لعملية للتحكيم مرونة أكبر وبالتالي يعزز أهم العناصر المطلوبة في الحياة الاقتصادية والتجارية حيث يبعدها عن التقيد بالإجراءات الشكلية المرتبطة بالمحاكم وهذا يؤدي لتيسير صدور قرارات أحكام التحكيم ويحقق لجميع المتنازعين فرصة الحفاظ على حقوقهم.ونوه الزمان للتعديلات الأخيرة التي تمت في لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة وأكد أهميتها ودورها في توطيد العلاقات بين الدول استنادا إلى التحكيم العادل. علاقة التحكيم بالنهضة والتنمية العمرانيةوشدد على أن النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري وحركة النهضة والتنمية العمرانية التي تجري في دول مجلس التعاون لن تتقدم إلا على أرض التحكيم وتطوره، وقال إن ذلك سيترافق مع نمو الاستثمارات الموجودة فيها ويرفع من مستويات الاستثمارات الأجنبية فيها، وختم بأن التحكيم كقضاء خاص أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بكل سرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.طفرة الإقتصاد القطري وأكد المحامي والخبير القانوني السيد جابر بن علي الهدفة على أهمية قانون التحكيم، وقال: لاشك في أهمية وجود قانون التحكيم بالنسبة بقطر وللإقتصاد القطري، خاصة مع الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد، والمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 أو على صعيد الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022، وقال إن لقانون التحكيم ميزات عديدة على مستوى التقاضي حيث يتميز بسرعة الإنجاز مقارنة مع القضاء، كما يتميز بعملية التوفيق بين المتخاصمين في القضايا محل النزاع حتى لا تتأخر المشاريع، وقد يفرغ حلها في أقل من ثلاثة أشهر إلا إذا تم تمديدها باتفاق الطرفين، بينما يمكن أن تمتد إجراءات المحاكم العادية لعدة سنوات، ونبه السيد الهدفة إلى ضرورة توعية الشركات بأهمية التحكيم وضرورة أن يضمن شرط التحكيم في أي تعاقد يتم إبرامه، حتى تتمكن الأطراف من اللجوء إليه في حال حدوث أي خلاف وذلك لما يتمتع به من مرونة وقدرة على حل الخلاف بأيسر الطرق وأسرعها وبالرضاء التام بين المتخاصمين، ولا ننسى أن نشير إلى أنه وفي حال التوصل إلى اتفاق هناك إجراء قضائي يتم وهو أن يتم المصادقة على الاتفاق الأخير في المحكمة لإعطائه الصيغة التنفيذية، إذا التحكيم يسهل الآليات. ولفت الهدفة إلى أن المحاكم الآن مازالت تعمل فيما يختص بالتحكيم ببعض المواد الموجودة في ثنايا قانون الإجراءات، إلى حين صدور قانون التحكيم الجديد، وقال إنه لا يستبعد صدوره في القريب العاجل، حيث ينتظر أن يمر بعدة دورات تشريعية للمصادقة عليه. الهدفة: للتحكيم أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد وسرعة إنجاز المشاريع.. د. أبو الفرج: التحكيم يقلل أمد التقاضي ويسهل الاجراءاتالقوانين القطرية متماشية مع الإلتزامات الدوليةوفيما يختص بمواد القانون أكد أن جميع القوانين القطرية جاءت متماشية مع الالتزامات الدولية، مع مراعاة الخصوصية، وبالتالي فإن مشروع قانون التحكيم اشتمل على الكثير من أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف، منبها إلى أن التطورات العالمية الراهنة في مجال التحكيم تفرض مواكبة القوانين الدولية لنمو التجارة والاستثمار بما يتيح بناء أرضية صلبة بين الدول وبما يؤدي لإدارة مناخ استثماري أفضل، وقال إن صدور القانون في هذا الوقت يؤكد على تطور وقوة البنية التشريعية في قطر، وهذا يسهم في خلق الاطمئنان لدى المستثمرين المحلي والأجنبي على السواء عند اللجوء للتقاضي أو حصول نزاع.مزايا قانون التحكيموعدد د. محمد سالم أبو الفرج أستاذ القانون بجامعة قطر مزايا قانون التحكيم وأهميته في سرعة إنجاز القضايا خلافا لما يحدث في المحاكم العادية حيث يطول أمد التحاكم إلى سنوات طويلة، فضلا عن حرية الأطراف في اختيار المحكمين في النزاع محل الخلاف بينهم، وأضاف أن التحكيم يتميز أيضاً بالتخصص بعكس المحكمة العادية حيث يمكن أن ينظر القضية قاض غير متخصص في القضية الموضوعة أمامه.وأكد أبو الفرج أن قانون التحكيم في الحالة القطرية يمثل أهمية قصوى نظرا للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 أو فيما يجري من استعدادات لاستضافة كأس العالم في العام 2022، وقال إن وجود قانون التحكيم في هذا الوقت بالذات يساعد في تنفيذ المشروعات بكل سهولة ويسر من خلال العمل على معالجة أي مشكلات أو خلافات قد تنجم أثناء تنفيذ الشركات المختلفة لمشاريعها المتفق عليها، مشيراً للتأثير على التعاقدات الكبيرة.سلامة القوانين القطريةوأكد أبو الفرج على سلامة القوانين القطرية من التعارض مع القوانين الدولية، مشيراً إلى أن مشروع قانون التحكيم المنتظر جاء متوافقا مع أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهو نظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية تم وضعه من قبل الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود، وأوضح أن التطورات الراهنة في مجال التحكيم على مستوى العالم، خاصة منطقة الخليج التي تشهد طفرة تنموية كبرى، تفرض مواكبة القوانين الدولية لنمو التجارة والاستثمار، وقال إن ذلك يتيح بناء أرضية صلبة بين الدول ويقود لإدارة مناخ استثماري أفضل، وتوقع صدور القانون في هذا الوقت.وقال أبو الفرج إن قطر دولة رائدة في المنطقة، وتطبيق قانون التحكيم وفقا لأحكام قانون الأونيسترال يتيح لها الفرصة في أن تكون مركزا إقليميا مهما للتحكيم التجاري في الخليج والمنطقة العربية، وهذا ما تطمح إليه. القانون الجديد سيسهم في جذب الإستثمارات الأجنبيةقانون التحكيم والإقتصادات الوطنيةولفت أبو الفرج إلى الأهمية الكبرى التي يلعبها قانون التحكيم في الاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية، إلى جانب طمأنة المستثمرين المحلي أو الأجنبي في حال حدث أي نزاع، فهو يأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية، وهو بالتالي يعمل على تفعيل مرئيات الاقتصاد، ويستكمل تحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية في قطر، وأكد د. أبو الفرج على أهمية وعي الشركات بقانون التحكيم، وبالتالي العمل على تضمينه في العقودات التي يتم إبرامها، حتى يسهل اللجوء إلى عملية التحكيم، وإلا فإن الذهاب إلى المحاكم العادية قد يأخذ الكثير من الجهد والوقت وغيره من المتخاصمين في حال التوجه إلى القضاء.

قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني - نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التحكيم من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها . ندوة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن حل المنازعات بحضور 73 متدرباً من وزارة العدلجاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بحضور حوالي "73" متدرباً من مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والذي قام بزيارة غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للاطلاع على دور الغرفة والمركز في مجتمع الاعمال القطري وذلك صباح اليوم بمقر الغرفة بحضور الدكتور ميناس خاتشادوريان من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وأكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن الغرفة ترحب بإستضافة مثل هذا اللقاء مع القانونيين والمهتمين بالتحكيم وموظفي وزارة العدل والذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل النهضة التي تشهدها قطر والتي تتضمن عدد كبير من العقود والشراكات التي تنشأ منها نزاعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل من السلك القضائي.وقدم سعادته نبذة عن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر والتي تم تشكيلها في التسعينات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني و السيد جاسم محمد الجيدة والسيد احمد عبدالله المسند.المنازعات التجاريةوقدم سعادته نبذة تعريفية عن المركز تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي ، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وانواعه. الشيخ ثاني بن علي متحدثاً في الندوةوقال سعادته أن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية على انه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات".وعن مزايا التحكيم قال سعادة الشيخ ثاني أن من أهم ما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة هي الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية ، السرعة، السرية ، بساطة الاجراءات.وفند سعادته أنواع التحكيم على النحو التالي : للتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إلية منها ،فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي ، تحكيم دولي ، تحكيم اجنبي) ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى(تحكيم مؤسسي ، تحكيم حر) ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم الى(تحكيم بالقانون ، تحكيم مع التفويض بالصلح.التوفيق والتحكيمكما قام سعادته بشرح تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006 حيث أن هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظراً لطبيعتها ، فقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000 ، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم. التحكيم التجاري وسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية في ظل النهضة التي تشهدها الدولةوفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة الغرفة قراراً بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده ، وشكل له هيكلاً برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).و شهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداداً كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز ، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.وقال أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة منوهاً أن هناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها ، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين والتي كان آخرها برنامج التحكيم الخليجي والذي يضم سبع مراحل .الإنشاءات والمقاولاتوحول أكثر المنازعات شيوعاً قال سعادة الشيخ ثاني أنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، منوهاً أن هذا الأمر طبيعي بالنظر إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وهناك وجود كبير لكثير من الشركات العالمية بالإضافة إلى الشركات المحلية، ولا يخفى أن تواجد الشركات العالمية يشكل عنصراً مهماً في جعل التحكيم الوسيلة المفضلة لحل أية منازعات.وحول القواعد الآمرة في نصوص قوانين التحكيم القطرية وقواعد مركز قطر بالغرفة قال سعادته أنها تضمن مواد قانون المرافعات القطري المشار إليه، ومشروع قانون التحكيم المزمع إصداره قريباً ، وكذلك قواعد مركز قطر الدولي نصوصاً آمرة لا تجوز مخالفتها، وأهمها (العدد الوتر للمحكمين - قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع - المداولة قبل إصدار الحكم - تسبيب الحكم). بوشرباك وخاشتادورياندور الغرفةكما قدم السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة عرضاً تقديمياً عن نشأة الغرفة ودورها محلياً ودولياً والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال القطري والمجالس المشتركة مع الغرف الاخرى.من جانبه ناقش الدكتور ميناس خاشتادوريان الامين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز .وقال د. ميناس أن التحكيم أوله اتفاقي(اتفاق التحكيم : شرط أو مشارطة التحكيم) و أوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم و تنفيذه).وأن اتفاق التحكيم هو المصدر الإرادي للأطراف كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز وهو ينص على أن : "كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر " .كما تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بالمركز : إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أية تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف ، كما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوى على وصف موجز للنزاع و طلبات الأطراف و أسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم و تشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها و تحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين (تحكيم بالقانون او تحكيم بالصلح).وبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال أنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق (وأن يكون العدد وتراً) وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفين على نفس المحكم سواء ذكر في العقد باسمه أو تم اختياره لاحقاً. الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات ابرز مزايا التحكيم التجاريأما عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، يعين كل طرف مُحكَّماً، ويعين المحكَّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.و إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوماً من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّمٌ واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.واجبات هيئة التحكيمكما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول ، كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة (30) يوماً ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة (15) يوماً على الأقل بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.ومن حيث طريقة سير الاجراءات بالمركز فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه ، جانب من حضور الندوة كما تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءاتِ على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف ، كذلك تمارس هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.

إختتمت بمقر غرفة قطر الأسبوع الماضي المرحلة الخامسة والأخيرة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة الإحترافية 2015 بحضور سعادة السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني رئيس لجنة التوفيق والتحكيم بالغرفة و سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وسعادة السيد أحمد نجم أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والمرحلة الخامسة.و يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وكانت المرحلة الخامسة تحت عنوان "المحاكم الصورية العملية" وشارك فيها عدد من القانونيين والمحكمين التجاريين وحاضر خلالها الأستاذ المستشار يعرب سليم سعيد ريان، وتم خلال المرحلة الختامية تسليم شهادات الحضور للمشاركين وتميزت هذه المرحلة بمشاركة عدد من طلاب جامعة قطر أبرزهم الأستاذة غالية حسن محمد آل زاهر القحطاني و الأستاذة حصة عبدالله الساعي و الفاضلة نسرين عبدالله القيسي و الفاضلة الشيماء أحمد المالكي و الأستاذة ملاك شيخ عبد الرب اليافعي من كلية القانون جامعة قطر.بالإضافة إلى كل من الأستاذة نورة حسن محمد آل زاهر القحطاني والمحامي حمد فضل صالح اليافعي و الأستاذ ناجي صالح علي اليامي و الأستاذ عبدالسلام حسم مرعي و الأستاذ أمجد إسماعيل حمود والمهندس ناصر أحمد إسماعيل الزياره والشيخ فهد بن علي آل ثاني والأستاذ محمد فهد فالح القحطاني والمحامي محمد عبدالستار محمد براني و المهندس يوسف علي جاسم العلي والأستاذ علي جابر حمد الحنزاب والأستاذة فاطمة سلمان الدوسري والمحامي عبدالقادر محمد الشيخ والمحامي مانع ناصر صالح جعشان والدكتور عبد الرحمن علي عبد العزيز المهندي والأستاذ يوسف حمد خلف السويدي والأستاذ إسماعيل محمد عبدالله الخوري و المحامي عبدالعزيز علي محمود إبراهيم مسيل.يذكر أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه المركز هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويذكر أن المرحلتين التأهيلية والأولى من برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين 2015" تمتا خلال شهر يناير الماضي، وتناولتا قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، و خلال شهر فبراير تم تنظيم المرحلة الثانية في الفترة من 15 -18 فبراير تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعاوى التحكيم" أما المرحلة الثالثة فكانت بعنوان "حكم التحكيم وأصول صياغته" وكانت خلال الفترة من 15- 18 مارس 2015، وكانت المرحلة الرابعة فكانت في شهر أبريل الماضي تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم" .

تناولت الندوة الرابعة والأخيرة التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة وصناعة قطر بالتعاون مع كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين القطريين على هامش معرض صنع في قطر مساء أمس الجمعة، موضوع قانون التحكيم الجديد، وترأس الجلسة سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني عضو مجلس ادارة المركز ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية وتحدث في الحلقة النقاشية كل من المحامي سلطان مبارك العبد الله ود.ميناس خاتشادوريان استاذ القانون بجامعة قطر. التحكيم محل بحثفي البداية تحدث الاستاذ سلطان العبدالله وقال انه لايوجد حتى تاريخه تنظيم قانوني مستقل للتحكيم ، وانما هناك مشروع قانون وضع منذ عدة سنوات وكان محل بحث وتمحيص ومناقشة بين عدد من المشتغلين والذي كان من التوقع صدوره في عام 2013 الا انه لم يصدر حتي تاريخه، مشيراالى ان التنظيم القانوني للتحكيم هو الفصل الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية الص3ادر سنة 1990 والذي ينطوي على نحو (21) مادة ينظم بعض المسائل الكلية المتعلقة باتفاق التحكيم واجراءاته وتنفيذ احكامه مع ترك مساحة للخصوم لتنظيم كيفية السير في المسائل الاجرائية بينهم . العبد الله: قانون التحكيم كان محل بحث ومناقشة بين القانونيين ونتوقع صدور قريباوفيما يتعلق باتفاق التحكيم اوضح سلطان ان القانون يتطلب ان يكون الاتفاق ثابت بالكتابة وذكر انه يترتب على الاتفاق على التحكيم التنازل عن الحق الطبيعي للمتخاصمين في اللجوء للقضاء ، وبالفعل تواترت احكام القضاء القطري على عدم قبول الدعاوى التى يكون بين اطرافها اتفاق كتابي على اللجوء للتحكيم.وقال ان نفس القانون تطرق الى بعض آليات تعيين المحكين وقرر انه يجوز رد المحكين لذات الاسباب التي يجوز لها رد القضاة وذكر انه يمكن رفع دعوى الرد امام المحكمة في حالة عدم تنحي المحكم، واضاف ان الحالات التي يجوز فيها اللجوء للمحكمة ايضا تقاعس احد الطرفين عن ترشيح محكمة او السير في اجراءات التحكيم ، ففي مثل هذه الحالات يمكن اللجوء للمحكمة لاجبار الخصم المتقاعس على السير في اجراءات التحكيم حسب الاتفاق.مواد القانونواستعرض الااستاذ سلطان عدد من مواد القانون متناولا بالشرح الاثار القانونية المترتبة عليها ومشتملات حكم التحكيم وذلك مثل الموادة(198 - 202 -204 -205 -207 -) واشار الى ان المادة 207 حددت حالات الطعن بالبطلان على الحكم فنصت على جملة من الاحكام اوضحها في اربع نقاط ،مشيرا الى المادة 209 حددت طريقة حكم التحكيم كليا اوجزئيا.وقال"اذا فان القانون حدد الحالات القليلة التي يكون للمحاكم ان تتدخل في سير اجراءات التحكيم وترك المجال رحبا للخصوم لتنظيم باقي المسائل بالسير في التحكيم في الخصومة .واكد ان المحام القطرية قبل يونيو 2012 والحكم الذي صدر بذلك التاريخ كانت قد دابت على الاعتراف باحكام المحكمين بعد التحقق من الشروط الشكلية العامة التى تطلبها القانون.وقال لذلك كان الحكم الذي صدر من محكمة التميز بابطال حكم التحكيم لعدم صدوره باسم الأمير بمثابة صدمة للمشتغلين بالقانون في قطر وللمحكمين وكذلك الخصوم على حد سواء، وقال ان هذه الحكم استتبعه صدور مجموعة أحكام مشابهة ابطلت مجموعة من احكام التحكيم كانت معروضة على القضاء في وقت معاصر او لاحق، وان حكم محكمة التميزاستند في تسبيبه الى المادة 63 من الدستور والتي تنص على انه تصدر الاحكام باسم الأمير والمادة 69 من قانون المرافعات التى كررت ذات المبدأ على ان الاحكام تصدر وتنفذ باسم الامير، وكذلك على المادتين 198 و 207 من قانون المرافعات من ان المشرع وصف حكم المحكم بنه حكم عادي يخضع للشكل المقرر له ويصدر من شخص مكلف بتادية وظيفة القضاء في خصوص نزاع مطروح عليه.السلطة العلياونوه الى ان المحكمة ارست بالحكم السابق مبدأ جديد قوامه انه يجب ان يصدر حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد وهي صاحب السمو امير دولة قطر،واذا لم يصدر حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد فانه يفقد شكله كحكم لان صدوره باسم سموالامير يؤكد ان القوة العامة وراء من اصدره وهو الامر الذي ستوجب تنفيذه ،وقال انها بذلك ذهبت الى ان هذه القاعدة من النظام العام ومن ثم يتعين على القاضي من تلقاء نفسه الايعتد بالحكم الذي لم يصدر باسم السلطة العليا في البلاد.وقال ان هذا الاجتهاد من المحكمة وجد له مؤيدون كما انه وجد له معارضون. التحكيم بين القانون القديم والجديدتحدث الدكتور ميناس خاتشادوريان عن قواعد التحكيم في دولة قطر بين النصوص الحالية والقانون المرتقب وقال هناك مقولة مشهورة تقول التحكيم اوله اتفاقي واوسطه اجرائي واخره قضائي ،وقال كمدخل للحديث هناك سؤال يطرح نفسه يقول "من هم المخاطبون بقانون التحكيم ؟ ومن أطراف إتفاق التحكيم (أطراف العقد) ، المحكمون ، القضاة وماهو موقف التشريعات الخليجية؟ قانون مستقل أم نصوص إجرائية يشملها قانون المرافعات ؟ وهل هناك تشريع خليجي موحد للتحكيم أم تشريع وطني لكل دولة ؟وقال هناك مسميات مختلفة للتحكيم مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اومحكمة التحكيم الملحقة بغرفة التجارة الدولية اوجمعية لندن للتحكيم البحري اوالمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين. النصوص التشريعية القطريةوذكر ان اوائل النصوص التشريعية القطرية التي تشير الى التحكيم كانت في الجريدة الرسمية لسنة 1954- العدد 4 المادة 14 من المرسوم رقم 1 لسنة 1954 بشأن ضريبة الدخل إن أي نزاع بين المدير* والشخص المكلف بالدفع ناشئ فيما يخص بتطبيق هذا المرسوم أو بمقادير ضريبة الدخل المستحقة استنادا إليه يجوز إحالته من قبل أي من الطرفين إلى المحاكم للتقاضي ما لم يكن قد عرض على التحكيم باتفاق الطرفين. وقال اما النصوص الحالية فهي المواد 190 إلى 210 (الباب الثالث عشر :التحكيم) قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 19901999 – 2015 : ربع قرن من الزمانوقال ان الحاجة الملحة لقانون تحكيم يواكب التطورات والاتجاهات الحديثة في التحكيم.بسبب غياب الكثير من القواعد والأسس الحديثة للتحكيم مع جواز الاستئناف في أحكام التحكيم بجوار إلتماس إعادة النظرواستعرض د. ميناس ملامح مشروع قانون التحكيم القطري الجديد مع بعض المقارنات وقال ان 21 مادة في النصوص الحالية (المأخوذ من قانون المرافعات المصري 1968)بينما40 مادة في مشروع القانون الجديد مستوحى من القانون النموذجي لليونسترال 1985 والمعدل في 2008) وقال هناك مسميات وتعريفات جديدة في القانون مثل "السلطة الأخرى" هي الجهة التي يختارها الأطراف في اتفاقهم لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة والإشراف على التحكيم، سواء كانت مركزاً أو مؤسسة دائمة للتحكيم.وان كل مركز تحكيم مؤسسي في دولة قطر يندرج تحت مسمى «السلطة الأخرى» وفقا لمشروع القانون الجديد.وووهناك القاضي المختص: قاض التنفيذ بالمحكمة الكلية وتعريف المحكمة المختصة: دائرة منازعات التحكيم التجاري بمحكمة الإستئناف التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.واوضح ان سلطات و صلاحيات القاضي المختص أو السلطة الأخرى الأمر بإتخاذ تدابير تحفظية أو وقتية وتعيين المحكمين في حالة إختلاف أو فشل الأطراف في ذلك والنظر في طلبات رد المحكمين الى جانب إصدار قرارات بإنهاء مهمة المحكمين و تحديد أتعابهم اما القاضي المختص (دون غيره) فيقوم بالأمر أو رفض الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم اوالأمر بتنفيذ الأوامر التحفظية أو الوقتية الصادرة من المحكمين.وفيما يختص بسلطات وصلاحيات المحكمة فتكون بدائرة منازعات التحكيم التجاري بمحكمة الإستئناف وتختص بنظر طعون البطلان ضد أحكام التحكيم والحكم فيها والنظر التظلمات في القرارات الصادرة من القاضي المختص برفض تنفيذ حكم التحكيم. وقال (لا يجوز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم).سلطة التحكيم بالبيت وحول سلطة التحكيم بالبيت في اختصاصها في مشروع القانون الجديد قال تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود إتفاق التحكيم أو صحته أو بطلانه او سقوطه أو عدم شموله لموضوع النزاع واوضح ان استقلالية شرط التحكيم عن باقي شروط العقد في مشروع القانون الجديد يعتبر إتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.وحول رد المحكمين قال يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم. بينما في مشروع القانون يقدم طلب الرد المحكم، كتابة، إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد. وحول اجراءات طلب الرد في مشروع القانون الجديداوضح ان طلب الرد المحكم يقدم كتابة، إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، وقال "فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد. يحال طلب الرد إلى السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ويكون القرار الصادر منها غير قابل للطعن عليه بأي طريق،واضاف ان هيئة التحكيم توقف إجراءات التحكيم لحين الفصل في طلب الرد.تطبيق القانونوتحدث د. ميناس عن القانون الواجب التطبيق مشيرا الى انه في النصوص الحالية في قانون المرافعات يقول بانه"وإذا تم الاتفاق على التحكيم في قطر، كانت قوانين دولة قطر هي الواجبة التطبيق على عناصر المنازعة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك،بينما في مشروع القانون الجديد تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي يتفق عليها الاطراف. واذا اتفقوا على تطبيق قانون او نظام قانوني لدولة معينة. اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الاطراف صراحة على ذلك.وقال في جميع الاحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع، وفقاً لشروط العقد، وتأخذ في اعتبارها الاعراف والعادات التجارية المتبعة في ذلك النوع من المعاملات،وفي حال عدم مثول احد الاطارف امام هيئة التحكيم قال تُنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم، إذا لم يقدم المدعي مذكرة الدعوى، ما لم يكن قدم عذراً مقبولاً.وتستمر هيئة التحكيم في اجراءات التحكيم، اذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة الدفاع، دون ان يعتبر ذلك في حد ذاته اقراراً من المدعى عليه بطلبات المدعي.كما يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم، والفصل في النزاع بناء على الادلة وعناصر الاثبات المتوافرة لديها. اذا تخلف احد الاطراف عن حضور احدى الجلسات او عن تقديم ما يطلب منه من ادلة او مستندات او معلومات.وتناول مدة التحكيم في النصوص الحالية وقال "على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم ما لم يرتض الخصوم امتداده وإذا لم يشترط الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر من قبولهم للتحكيم،بينما يتعين على هيئة التحكيم في القانون الجديد اصدار الحكم المنهي للخصومة خلال الميعاد المتفق عليه بين الاطراف. فإذا لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة. د. ميناس: مشروع قانون التحكيم القطري الجديد يتضمن احكام مستحدثة وفي جميع الاحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم مدّ هذا الميعاد لفترة لا تزيد عن شهر آخر، ما لم يتفق او يوافق الاطراف على خلاف ذلك. وخلص الى ان هناك احكام مستحدثة في مشروع قانون التحكيم الجديد تتمثل في أحكام خاصة بتعيين الخبير و تحديد مهمته وطلب تصحيح حكم التحكيم وتفسيره اوطلب إصدار حكم التحكيم الاضافي اوالطعن بالبطلان في حكم التحكيم هو الطريق الوحيد للطعن وتحديد الحالات حصرا التي يجوز فيها إبطال حكم التحكيم و التي تمس: إتفاق التحكيم أطراف الإتفاق - إجراءات التحكيم – حكم التحكيم ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ تسليم الاطراف نسخة الحكم.ولخص اسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم في فقدان أو نقص أهلية أطراف التحكيم بطلان إتفاق التحكيم والتبليغات والاعلانات أو إجراءات التحكيم وفي حال تعذر أحد الأطراف تقديم دفاعه و المساس بحق الدفاع او تشكيل هيئة التحكيم على نحو مخالف للقانون أو للإتفاق او لان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز الفصل فيها بطريق التحكيم.او لتنفيذ الحكم يتعارض مع النظام العام للدولة.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين القطريين ندوة على هامش معرض صنع في قطر أمس الأربعاء بعنوان قانون المحال التجارية والسجل التجاري، ترأس الجلسة الأستاذ محمد الانصاري أمين عام جمعية المحامين وبحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام المركز. د. نزال يدعو إلى فصل ترخيص المهن الحرة عن قانون المحال التجاريةحاضر خلال الندوة كل من الدكتور محمد سالم ابو الفرج كلية القانون جامعة قطر وسيط معتمد المركز الفعال لتسوية المنازعات بلندن والذي تناول الجديد في قانون السجل التجاري القطري وفق التعديلات الواردة في القانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. تناول خلال الجلسة أهمية السجل التجاري وأحكام القيد في السجل التجاري وفقاً للقانون وآثار القيد في السجل التجاري وجرائم السجل التجاري والتصالح.كما حاضر خلال الندوة الدكتور نزال كسواني استاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون جامعة قطر.وقال السيد محمد أحمد الأنصاري أمين سر جمعية المحامين القطرية في كلمته إن جمعية المحامين القطرية تتشرف بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وكلية القانون، بتنظيم الندوة التي تعتبر من ضمن سلسلة حلقات نقاشية مصاحبة لمعرض "صنع في قطر". لقطة جماعية للمشاركين في الندوةوأشار الى أنه من أهداف قانون المحال التجارية وضع شروط وضوابط لإصدار التراخيص وتنظيم مواعيد العمل للمحلات التجارية والصناعية والمحلات العامة المماثلة ومحال مزاولة المهن الحرة والمحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة والباعة المتجولين، وضع قيود وحدود للباعة المتجولين للمحافظة على سلامة الجمهور ومنع الإزعاج والحد من المشكلات التي قد تنتج عنهم، وفرض العقوبات المناسبة على المخالفين للضوابط والشروط.كما نوه الأنصاري بقانون السجل التجاري رقم 25 لسنة 2005 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 20 لسنة 2014، وقال ان من اهداف هذا القانون: تنظيم عمل الشركات ومراقبته، حظر وملاحقة الشركات الوهمية، تنظيم عملية القيد بالسجل التجاري للشركات التجارية والأفراد والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري، والتنسيق مع المحاكم بما تصدره من قرارات وأحكام قد تؤثر على استمرار وجود الشركات أو التجار أو مجالس الإدارة أو المديرين، وفرض عقوبات على المخالفين. صالح الشرقي وعدد من كبارالحضورقانون المحال التجاريةومن جانبه قال الدكتور نزال كسواني استاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون جامعة قطر ان قانون المحال التجارية يهدف الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها. فضلا عن تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولين. وقال ان المشرع استند الى المعايير الدولية التي يتم تصنيف الدول فيها من حيث اصدار التراخيص وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية.وابدى الدكتور نزال جملة من الملاحظات على القانون الجديد، ودعا الى ان يتم تنظيم ترخيص المهن الحرة في قانون خاص حتى لا يتم الخلط بينها وبين المحال التجارية خاصة ان المشرع يطلق عليها مصطلح محال المهن الحرة. الشيخ ثاني بن علي آل ثاني وعدد من كبار الحضوروتحدث د. محمد سالم أبو الفرج استاذ القانون بجامعة قطر والوسيط المعتمد بالمركز الفعال لتسوية المنازعات — لندن حول التعديلات الواردة في القانون السجل التجاري رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 وعن اهمية السجل ومعناه والملزمين بالقيد به وكيفية تقديم الطلب والبت فيه والتظلم ومدة القيد والتجديد ومحوه والتأشير بالتغيير أو التعديل وذكر آثار القيد في السجل التجاري، علانية البيانات وقواعد الاطلاع.واوضح ان هناك جرائم في السجل التجاري تتعلق بالعلانية ومباشرة النشاط التجاري قبل القيد في السجل التجاري او باستغلال الغير للبيانات واضاف ان هناك جرائم تتعلق بتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة وحول اهمية السجل التجاري قال: تقوم الدولة بالتدخل لتسهيل التعامل بين التجار، وذلك بإنشاء نظام لتسجيلهم وإلزامهم بواجبات معينة تدعم ائتمانهم وتسهل محاسبتهم، وذلك من اجل انفاذ القواعد الحاكمة لهؤلاء التجار. ومعرفة الانشطة التجارية الممارسة كما تقوم الدولة بتشجيع التجار (سواء افراد أو شركات) بالاستثمار في انشطة معينة اذا اتضح عدم اقبال التجار عليها أو كانت لهذه الانشطة اهمية خاصة للدولة، وذلك بإعطاء مميزات لمن يستثمر في هذه الانشطة. فضلا عن معرفة عدد المشروعات التي تخرج من السوق كل عام، وقال ان المشرع اشترط في تعديلات 2014 وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية لجميع الخاضعين لقانون السجل التجاري.ونوه د. ابو الفرج الى هناك جديدا في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة: والتي تقول انه وفي جميع الأحوال، لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجاري للشركة، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، كما انه لا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة. وفيما يختص بتقديم الطلب والبت فيه والتظلم (م 4) قال ان الإدارة المختصة تبت في الطلب وتبلغ طالب القيد بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، اذا كان مستوفياً جميع المستندات. ابو الفرج: نأمل تطبيق مكتب النافذة الواحدة في أسرع وقت لتسهيل الإجراءاتوقال ان هناك نصوصا جديدة تلائم تطور وسرعة التعاملات التجارية وحماية الغير وحسن النية حول ضرورة قيد البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية للخاضعين للقانون، والبت في الطلبات في نفس اليوم، وقال هذا انجاز يحسب للوزارة.واشار الى ان زيادة عقوبة الغرامة على من يمارس التجارة دون القيد يعد تغييرا في منهجية الوزارة وايضا للمصلحة العامة. اما من قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة فهي كما قال ابو الفرج جريمة جديدة كما ان نص التصالح في الجرائم. يعتبر تغييرا في منهجية الوزارة وايضا للمصلحة العامة. ودعا الى (اتاحة معلومات السجل على شبكة الانترنت تحقيقا للعلانية واعرب عن امله في ان يطبق مكتب النافذة الواحدة في اسرع وقت.وفي ختام الندوة قام السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين بتكريم الطلبة المشاركين في فعاليات اسبوع المرور الخليجي ومؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية.

تنطلق المرحلة الخامسة والأخيرة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 الشهادة الاحترافية والذي ينظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان "المحاكم الصورية العملية" والتي تستمر خلال الفترة من 17 – 20 مايو بمشاركة عدد من القانونيين والمحكمين التجاريين.ويحاضر خلال هذا المرحلة المستشار يعرب سليم سعيد ريان، فيما يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.يذكر أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه المركز هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.يذكر أن المرحلتين التأهيلية والأولى من برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين 2015" تمتا خلال شهر يناير الماضي، وتناولتا قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وخلال شهر فبراير تم تنظيم المرحلة الثانية في الفترة من 15 -18 فبراير تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعاوى التحكيم"، أما المرحلة الثالثة فكانت بعنوان "حكم التحكيم وأصول صياغته" وكانت خلال الفترة من 15- 18 مارس 2015. برنامج التأهيل وإعداد المحكمين ينظم بالتعاون بين مركز التحكيم الخليجي ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيموكانت غرفة قطر أطلقت المرحلة الرابعة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين - الشهادة الاحترافية والذي نظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في شهر أبريل الماضي تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم" والذي استمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 24 محكما وقانونيا.وحاضر خلال المرحلة الرابعة المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة أكد أن الهدف الذي يسعى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال سعادته: إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ماضٍ في تعزيز وتوعية القانونيين في دولة قطر بمستجدات التحكيم التجاري من خلال هذه النوعية من البرامج التدريبية.وتناول برنامج المرحلتين قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 شهور وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية.

انطلاقاً من سعي كلية القانون الدائم إلى ربط جامعة قطر بالمجتمع وتحقيق التفاعل المنشود بينهما، ومن أجل تعزيز الشراكة بين كلية القانون في جامعة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عقدت كلية القانون للعام الثاني على التوالي وبرعاية المجلّة الدولية للتحكيم العربي والمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) "ملتقى الدوحة الثاني للتحكيم حول منازعات التشييد والبناء" بضيافة معرض مشروع قطر 2015 في دورته ال 12 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين رجال القانون من قضاة ومحامين وباحثين ومهنيين، وإفساح المجال لتبادل الآراء فيما بينهم، وليكون منبراً يتمكن الاكاديمي والممارس من خلاله من تبادل الخبرات لتدعيم المزاولة المهنية، والمساهمة في بناء كوادر متخصصة في مجال التحكيم في دولة قطر. وقد تناول ملتقى التحكيم الثاني 2015 موضوعًا متخصصًا في المجال القانوني والاقتصادي وهو التحكيم في منازعات التشييد والبناء. وتتجلى أهمية هذا الموضوع خاصة وأن دولة قطر تشهد منذ الآونة الأخيرة نهضة عمرانية ضخمة وذلك في إطار مساع الدولة لاستضافة الأحداث العالمية الهامة، خاصة كأس العالم لكرة القدم 2022. كما أن مشروعات التشييد والبناء تتضمن عقود طويلة الأمد و متشعبة العلاقات ما بين المطور العقاري، المنفذ، المقاول أو المقاول من الباطن. كما تكتسب هذه العقود الطابع الدولي ، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والتي غالبا ما يكون أحد اطرفها أجنبي عن الدولة. وبناءً على ذلك، كان من الضروري البحث عن توفير بيئة قانونية ملائمة لفض ما قد ينشاً من منازعات مرتبطة بعقود التشييد والبناء سواء في مرحلة التنفيذ أو التسليم. وتم افتتاح الملتقى بكلمة ألقاها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية، تحدث فيها عن التعاون القائم بين الجهتين وقال: "يندرج هذا التعاون في إطار إيمان الجهتين بأهمية تبادل الأفكار بين مؤسسات الدولة في قطر بصفة عامة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمارات الدولية وحسم منازعاتها على وجه الخصوص، ويشمل هذا التعاون تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التعليمية والتدريبية وتبادل البحوث والنشرات الدورية". من جانبه، قال د. محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر: "انطلاقاً من ثقتنا الراسخة بالدور المحوري الذي ينبغي أن تلعبه جامعة قطر في مسيرة النماء، فقد حرصنا دوماً في كلية القانون على التفاعل مع القضايا المجتمعية ونسعى بإستمرار لنكون جسرًا للتواصل يتيح لرجال القانون (قضاة، محامين، باحثين أومهنيين) فرصة تبادل الآراء والأفكار القانونية الخلاقة لتكون الجامعة منبرًا يُتيح للأكاديميين وممارسي مهنة القانون فرصة اكتساب خبرات جديدة تدعم مهنة القانون وتُسهم في بناء كوادر متخصصة في قطاع العمل في دولة قطر". تلا ذلك عرضًا تقديميًا قدمه كل من د. جلال الأحدب محامي ممارس في باريس وبيروت والولايات المتحدة الأمريكية (نيويورك) وأ. حارث الكتبي المحامي الشريك بمكتب الشرق للمحاماة في قطر. وقد قام بتنظيم الملتقى كل من د. ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع وأستاذ مساعد في كلية القانون بجامعة قطر، ود. ميناس خاتشادوريان المدير التنفيذي لمركز قطر الدولي للتوفيق و التحكيم. تضمن الملتقى جلستي نقاش شارك فيها مستشارين قانونيين من اسكتلندا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى متخصصين من قطر وبعض الأساتذة من كلية القانون بجامعة قطر.

إنطلقت اليوم بغرفة قطر المرحلة الرابعة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 الشهادة الاحترافية والذي ينظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم" والتي تستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 24 محكما وقانونيا.ويحاضر خلال هذا المرحلة المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال سعادته إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ماضٍ في تعزيز وتوعية القانونيين في دولة قطر بمستجدات التحكيم التجاري من خلال هذه النوعية من البرامج التدريبية.يذكر أن المرحلتين التأهيلية والأولى من برنامج “تأهيل وإعداد المحكمين 2015” تمتا خلال شهر يناير الماضي، الذي نظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين. وتناول البرنامج المرحلتين قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 شهور وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية. وخلال شهر فبراير تم تنظيم المرحلة الثانية في الفترة من 15 -18 فبراير2015 تحت عنوان إجراءات وإدارة دعاوى التحكيم.أما المرحلة الثالثة فكانت بعنوان حكم التحكيم وأصول صياغته وكانت خلال الفترة من 15- 18 مارس 2015.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة حقق إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيده ويعزز الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، حيث نجح المركز في التوصل إلى تسوية نزاع بطريق الصلح بين شركة قطرية من ناحية أولى وتحالف بين شركة قطرية وشركة أجنبية من ناحية أخرى.وكان خلاف قد نشأ بين تلك الشركات بسبب الأعمال التي تتم في أحد المشروعات العملاقة بالدولة، وقد بلغت قيمة الخلاف 120 مليون ريال.وكانت إحدى الشركات القطرية قد تقدمت بطلب تحكيم إلى المركز وقدمت الأوراق والمستندات التي تشير إلى حدوث خلاف بينها وبين غيرها من الشركات، إلا أن دراسة ملف الدعوى من جانب المركز والتواصل بينه وبين الأطراف ودعوته لهم للبحث عن سبل ودية بديلة لتسوية النزاع أعطى المركز فرصة للوصول إلى تسوية للنزاع واستمرار الأطراف في تنفيذ المشروع دون تأخير.وقد أكد سعادته أن هذا النجاح في التوصل إلى تسوية وإنهاء المنازعات يأتي في صميم رسالة الغرفة ومركز التحكيم لخدمة الشركات القطرية.وأضاف سعادته أن هذا الإنجاز يضاف إلى قائمة إنجازات المركز منذ إنشائه عام 2006 بهدف حل المنازعات التجارية عن طريق التحكيم التجاري وتسهيل المعاملات التجارية وتعزيز الأعمال.وقال سعادة رئيس الغرفة إن المركز مستمر في تقديم الدورات والبرامج التدريبية لتأهيل المحكمين والتي كان آخرها برنامج التحكيم الخليجي والذي يضم سبع مراحل تنطلق المرحلة الرابعة منها خلال الفترة من 19-22 أبريل الجاري.ومن جانبه قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إن المركز أسهم في حل الكثير من القضايا التحكيمية ولديه العديد من اتفاقيات التعاون مع مراكز تحكيم إقليمية ودولية مماثلة.وأكد سعادته أن المركز يهدف إلى نشر ثقافة حل النزاعات التجارية عن طريق الوسائل البديلة، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها قطر والتي تتضمن عددا كبيرا من العقود والشراكات التي قد تنشأ منها نزاعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل.وعن مزايا التحكيم قال سعادته إن من أهم ما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة هي الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، السرعة، السرية وبساطة الإجراءات. يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ إنشائه لعام 2006، حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصا على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم، أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كإحدى لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).وشهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضرت فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.والمركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها.يذكر أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر تم تشكيلها في التسعينيات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والسيد جاسم محمد الجيدة والسيد أحمد عبد الله المسند.أما اللجنة الحالية فيترأسها السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي نائباً له، وتضم عضوية كل من السيد يوسف أحمد الزمان والسيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة والسيد عبد الرحمن سليمان.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إنه في القريب العاجل سوف يصدر قانون التحكيم القطري كقانون مستقل وشامل لجميع المسائل المتعلقة بالتحكيم، حيث أجيز المشروع من قبل مجلس الوزراء وتبقى اعتماده من سمو أمير البلاد المفدى، لافتاً إلى أن هذا القانون سوف يمثل مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم. المتحدثون في الندوةجاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بحضور 47 طالباً من كلية أحمد بن محمد العسكرية والذي قام بزيارة غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للاطلاع على دور الغرفة والمركز في مجتمع الأعمال القطري وذلك صباح أمس بمقر الغرفة بحضور الدكتور عماد مصطفى أستاذ قانون المرافعات والتحكيم بالكلية.وأكد سعادته أن الغرفة ترحب باستضافة مثل هذا اللقاء مع حماة الوطن ورجال المستقبل والذي يوفر فرصة جيدة لطلبة القانون للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها قطر والتي تتضمن عددا كبيرا من العقود والشراكات التي تنشأ منها نزاعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل من السلك القضائي.وقدم سعادته نبذة تعريفية عن المركز تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وأنواعه.فض المنازعاتوقال سعادته إن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن، حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون.ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية، على أنه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات.وعن مزايا التحكيم قال سعادة الشيخ ثاني إن من أهم ما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة، هي الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، السرعة، السرية، بساطة الإجراءات. قانون التحكيم القطري يمثل مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم التجاريوفند سعادته أنواع التحكيم على النحو التالي: للتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها، فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي، تحكيم دولي، تحكيم أجنبي)، ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى: (تحكيم مؤسسي، تحكيم حر)، ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم إلى (تحكيم بالقانون، تحكيم مع التفويض بالصلح).مركز قطر الدوليكما قام سعادته بشرح تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006، حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصا على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم، أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كإحدى لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).وشهدت بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضرت فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.وقال إن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة، منوهاً أن هناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها، كما يقوم المركز بتوفير دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين والتي كان آخرها برنامج التحكيم الخليجي والذي يضم سبع مراحل تنطلق المرحلة الرابعة منها الأسبوع المقبل. عقود الإنشاءات والمقاولات أكثر القطاعات التي تحدث فيها نزاعات تجاريةالمقاولات والإنشاءاتوفي سؤاله عن أكثر المنازعات شيوعاً، قال سعادة الشيخ ثاني: إنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، منوهاً أن هذا الأمر طبيعي بالنظر إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وهناك وجود كبير لكثير من الشركات العالمية بالإضافة إلى الشركات المحلية، ولا يخفى أن تواجد الشركات العالمية شكل عنصراً مهماً في جعل التحكيم الوسيلة المفضلة لحل أي منازعات.وحول القواعد الآمرة في نصوص قوانين التحكيم القطرية وقواعد مركز قطر بالغرفة، قال سعادته إنها تتضمن مواد قانون المرافعات القطري المشار إليه، ومشروع قانون التحكيم المزمع إصداره قريباً، وكذلك قواعد مركز قطر الدولي، نصوصاً آمرة لا تجوز مخالفتها، وأهمها (العدد الوتر للمحكمين - قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع - المداولة قبل إصدار الحكم - تسبب الحكم).غرفة قطركما قدم السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة عرضاً تقديمياً عن نشأة الغرفة ودورها محلياً ودولياً والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال القطري والمجالس المشتركة مع الغرف الأخرى.ومن جانبه ناقش الدكتور ميناس خاشتادوريان الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز.وقال د. ميناس إن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم: شرط أو مشارطة التحكيم) وأوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم وتنفيذه).وفيما يتعلق باتفاق التحكيم - المصدر الإرادي لاتفاق التحكيم: شرط التحكيم النموذجي، فإن كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر.تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بالمركز: إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أي تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف. وفد كلية أحمد بن محمد العسكرية يزور غرفة قطر للإطلاع على تجربة التحكيم التجاريمشارطة التحكيمكما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوي على وصف موجز للنزاع وطلبات الأطراف وأسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم وتشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها وتحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين (تحكيم بالقانون أو تحكيم بالصلح).وبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال إنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق (وأن يكون العدد وتراً) وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفان على نفس المحكم، سواء ذكر في العقد باسمه أو تم اختياره لاحقا. أما عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكّمين، يعين كل طرف مُحكّماً، ويعين المحكّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشتمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.وإذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوماً من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّم واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.كما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول. كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة 30 يوما. ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف، قبل جلسة المرافعة بمدة 15 يوماً على الأقل، بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.سير الإجراءاتوحول طريقة سير الإجراءات بالمركز، فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً، شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف، في مرحلة مناسبة من الإجراءات، فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه. تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءات على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف. الحضور من طلاب كلية أحمد بن محمد العسكريةتمارس هيئة التحكيم، في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية، إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين. وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم، ذكر ذلك فيه. ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.

صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بأنه تم اختيار المركز ضمن أفضل أربعة مراكز قائمة بمنطقة دول الشرق الأوسط والخليج العربي.وكان الاختيار قد جاء من جانب مكتب المحاماة العالمي "هوجان لوفلز"، والذي تنتشر فروعه في جميع أنحاء العالم.وأضاف سعادته في تصريحات صحفية أن هذا الاختيار يعتبر إضافة جديدة للمركز، مؤكداً استمرار المركز في أداء رسالته في مجتمع الأعمال القطري من نشر لثقافة التحكيم وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري وتنظيم الندوات والدورات الخاصة بالتحكيم. وأشاد سعادته بالدور الرائد الذي يقوم به المركز، والذي مكنه من تبوؤ مكانة عالمية مرموقة بين المراكز الأخرى، وكان هذا الاختيار تتويجاً لنجاحاته على الصعيد العالمي. خليفة بن جاسم: توعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية للتحكيم التجاريومن الجدير بالذكر، أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعمل ضمن منظومة غرفة قطر من أجل إيجاد طرق بديلة للقضاء في تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الشركات ومثيلاتها أو مع الشركات الأجنبية العاملة داخل قطر أو خارجها.وقد تم اعتماد قواعد التوفيق والتحكيم المعمول بها داخل المركز من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "اليونسترال" التي تهتم عالمياً بنشر ثقافة التحكيم واختيار أفضل الحلول والوسائل البديلة لحل المنازعات كالتوفيق والتحكيم. وكانت المراكز التي تم اختيارها من مكتب المحاماة العالمي "هوجان لوفلز" هي كل من مركز دبي للحكيم الدولي ومركز التحكيم التابع لمركز دبي العالمي للمال ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كأفضل مراكز إقليمية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر عن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي يأتي كخطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، بإطلاق برنامج متكامل "تأهيل وإعداد المحكمين 2015" كخطوة من المركز لدعم مساعي تأهيل الكوادر القطرية المتخصصة للعمل في مجال فض المنازعات التجارية بالوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون توقف واللجوء للمحاكم العادية. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن الغرفة سوف توفر كل الدعم لأنجاح هذا البرنامج بمراحله الست بدءا من المرحلة التمهيدية والتي تنطلق من 14-17 ديسمبر المقبل، مشيراً الى أن مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الاحترافية تم تكريسهما من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958. ويتكون البرنامج من ست مراحل هي المرحلة التأهيلية "التحكيم وطبيعته القانونية " ، المرحلة الأولى " اتفاق التحكيم وضوابط صياغته "، المرحلة الثانية " إجراءات وإدارة دعوى التحكيم "، المرحلة الثالثة " حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته، المرحلة الرابعة " تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم "، المرحلة الخامسة "المحاكمة الصورية العملية ". وسيتم تنفيذ البرنامج بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر في الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى الساعة الثامنة مساء ، ويتطلب للحصول على الشهادة الاحترافية اجتياز جميع المراحل مع نسبة حضور لا تقل عن 75% .

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وكلية القانون بجامعة قطر اليوم، ندوة علمية حول "الاتجاهات الحديثة للتحكيم في منازعات الاستثمار وموقف الدول العربية"، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب الريادة في هذا المجال من بريطانيا ولبنان. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن هذه الندوة تعد خطوة أولى في سبيل جهود التعاون التي بدأها المركز مع كلية القانون بهدف ترسيخ ثقافة التوفيق والتحكيم لدى الطلاب، عن طريق جلبهم للواقع العملي عبر استضافتهم في المركز للتدريب على إجراءات التحكيم و التوفيق، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التي من شأنها أن ترفع من مهاراتهم التطبيقية في هذا المجال، وتنقلهم من الجانب الدراسي النظري إلى المجال التطبيقي للتخصص.. مشيرا إلى أن هذه الندوة هي أول ثمرة للتعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم و كلية القانون بجامة قطر. وأضاف أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم سيوقع قريبا اتفاقية مع كلية القانون في هذا الصدد، يهدف الطرفان من خلالها إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ بين الشركات، ووضع آلية لتبادل المعلومات والخبرات وإتاحة المجال أمام الطلاب للاستفادة من المركز وخبراته، إضافة إلى استفادة المركز من أساتذة الكلية في الندوات التي سيعقدها. وبين أن المركز سعى خلال الفترة الماضية في حل الكثير من المنازعات، حيث حققت القواعد التحكيمية التي أضافها المركز خلال العام 2012، الكثير من النتائج القيمة على مستوى تسوية الخلافات بين الشركات العاملة في الدولة.. مثمنا الدور الذي يلعبه القضاة بالدولة في تنفيذ الأحكام، والثقة التي يولونها للنتائج التوفيقية التي تصدر عن المركز، موضحا أن الشركات الكبرى وخاصة أصحاب العقود الدولية تفضل اللجوء إلى طرق التحكيم البديلة، التي من خلالها تستطيع اختيار المحكِّم، واستخدام لغة التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، وهو الأمر الذي يدفع أرباب العقود الاستثمارية الأجنبية إلى تفضيل التحكيم على اللجوء إلى المحاكم. من جانب آخر قال الدكتور حسان عكور عميد كلية القانون، إن إطلاق التعاون بين مركز قطر للتوفيق والتحكيم، وكلية القانون يهدف إلى عقد دورات تدريبية للمحامين في قطر خاصة فيما يتعلق بالتحكيم وطرق حل النزاعات البديلة عن التقاضي، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للحصول على تدريبات عملية يتيحها المركز. وأوضح عكور، أن الندوة التي انطلقت اليوم يحضرها اثنان من أبرز المحكمين الدوليين أحدهم الدكتور لوكس مستلس، وهو محكم تجاري دولي معروف على مستوى العالم، إلى جانب الدكتور جلال أحدب، محكم دولي من لبنان، وذلك بهدف تسليط الضوء على موضوع التحكيم التجاري الدولي وخاصة في منطقة الخليج العربية، التي تتجه نحو استضافة استثمارات كبيرة.. مشددا على أهمية الدور الذي يلعبه التحكيم والتوفيق في ظل توجه معظم الشركات إليه لحل النزاعات الجانبية، مبينا أن هذه الندوة تمثل بداية تعاون سيسفر لاحقا عن توقيع اتفاقيات ومظاهر تعاون متعددة أخرى بين المركز والكلية.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر الدورة التدريبية الاساسية في التحكيم التجاري الدولي وآليات فض المنازعات بالطرق البديلة وذلك بمقر الغرفة في الفترة من 27 ابريل وحتى 29 ابريل 2014 م.يحاضر في الدورة نخبة من المحكمين التجاريين المعتمدين وبحضور عدد كبير من القانونيين والمحكمين والمهتمين بالتحكيم التجاري.ويأتي انعقاد الدورة في إطار الفعاليات التي يقدمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر لخدمة القطاع الخاص، كما تأتي عقب الندوة التحكيمية التي اقامها المركز بداية الشهر الجاري تحت عنوان "الوسائل البديلة لتجنب المنازعات وتسويتها"، بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر، وحاضر فيها كل من سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني — أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور ميناس خاتشادوريان — المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور روبرت جاكسون المدير الإقليمي للمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين، والدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد.وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني — أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ في الاعمال التجارية.

في إطار الفعاليات التي يقدمها لخدمة القطاع الخاص القطري، نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر أمس، ندوة تحكيمية بعنوان "الوسائل البدلية لتجنب المنازعات وتسويتها"، بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر.حاضر في الندوة كل من سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني- أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور ميناس خاتشادوريان- المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور روبرت جاكسون المدير الإقليمي للمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين، والدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد.من جانبه، قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني- أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ، منوهاً إلى أن هذه الندوة هي أول ثمرة للتعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين. وقال "نتطلع إلى مزيد من التعاون مع المعهد وذلك لإثراء ثقافة التحكيم وحل المنازعات والتعريف بالقوانين والعقود الدولية.ومن جهته، قال الدكتور ميناس خاتشادوريان- المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن كل عائدات النفط والغاز في قطر تستخدم لتنمية البنية التحتية للدولة منوهاً بأن المشروعات التي تقام حالياً لا تتم إلا من خلال نظم قانونية بالغة التركيب ومتواصلة فيما بينها بحيث توضع في إطارها القانوني بما فيها كيفية تجنب المنازعات وحلها بالطرق البديلة عند ظهورها بدلا من اللجوء إلى القضاء. ودعا خاتشادوريان إلى تضمين العقود على نظام موازٍ للقضاء يسمح بمرونة معينة باستخدام وسائل بديلة منها مجلس فض المنازعات والوساطة والتوفيق والتحكيم وما إلى ذلك.وقال إن هناك دراسة حديثة أثبتت أن 75% من العقود التي أبرمتها 500 شركة عالمية تشمل على شرط تسوية المنازعات.من جانبه، ذكر الدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد تجربة إنجلترا في تنظيم أولمبيات 2012 حيث تم توقيع أكثر من 800 عقد استعداد لتنظيم هذه الفعالية الهامة وقد تضمنت تلك العقود على اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل المنازعات مما ساهم في توفير الوقت والجهد مما كان له مردود اقتصادي كبير على المنظمين.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر، ندوة تحكيمية بعنوان "الاتجاهات الحديثة والحلول العملية في التحكيم ووسائل حماية الاستثمارات في الخارج" بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر. ونقل بيان صحفي صادر عن غرفة قطر، تأكيد سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ، أن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ وخاصة أن قطر بصدد إصدار قانون التحكيم الجديد والذي سيكون له بالغ الأثر في حل كثير من النزاعات والمشكلات التي تنشأ بين المتعاقدين..مشددا على أن المركز يسعي بشكل ملحوظ إلى مد جسور التعاون مع المراكز العربية والخليجية الأخرى لنشر ثقافة التحكيم واطلاع المحكمين القطريين على الاتجاهات الحديثة في التحكيم. وأضاف سعادة أمين عام مركز قطر الدولي للتحكيم، أن الاستثمارات القطرية في الخارج في ازدياد ونمو كبيرين، لذا كان من الضرورة تسليط الضوء عليها وعلى سبل حمايتها وكذلك بحث الاتفاقيات والمعاهدات الاستثمارية الثنائية بين قطر والدول الأخرى حيث توفر هذه المعاهدات ضمانا لكي يكون قرار المستثمر متمشيا مع توقيع دولة قطر لهذه الاتفاقيات مع معظم دول العالم. وبدوره، قال الدكتور ميناس خاتشادوريان المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ، إن الندوة تناولت المحاور الحيوية في منظومة التحكيم مثل صياغة شرط التحكيم وكيفية اختيار المحكم ومكان التحكيم والتي تتم عادة خلال فترة المفاوضات التي تسبق توقيع العقد بين الأطراف..مشيرا إلى أن المركز ينصح بأنه يجب على المتعاقد أن تكون لديه رؤية ثاقبة تمكنه من تصور سيناريوهات متعددة في حال واجه تنفيذ العقد أي مشاكل أو عراقيل تعوق تنفيذ بنوده. كما أكد خاتشادوريان على أهمية الاتفاق في العقد على مكان تحكيم في دولة تتشابه فيها الأنظمة القانونية مع تلك الموجودة في دولة قطر، وذلك لأن أي اختلاف في القوانين سيكون في صالح الطرف الآخر، ناصحا بأن يكون مكان تنفيذ حكم التحكيم أيضا في المكان الذي يحتفظ فيه الطرف الآخر الذي صدر ضده حكم تحكيمي بأصوله وأمواله. وأشار إلى أن المركز سيقوم بتنظيم العديد من الندوات والدورات المتخصصة خلال عام 2014 لخدمة القطاع الخاص ولتعريف القانونيين بأفضل الأساليب التحكيمية المتعبة عالميا.