اقتصاد

1604

ندوة المحال التجارية والسجل التجاري تتناول إيجابيات القانون القطري

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين القطريين ندوة على هامش معرض صنع في قطر أمس الأربعاء بعنوان قانون المحال التجارية والسجل التجاري، ترأس الجلسة الأستاذ محمد الانصاري أمين عام جمعية المحامين وبحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام المركز.

د. نزال يدعو إلى فصل ترخيص المهن الحرة عن قانون المحال التجارية

حاضر خلال الندوة كل من الدكتور محمد سالم ابو الفرج كلية القانون جامعة قطر وسيط معتمد المركز الفعال لتسوية المنازعات بلندن والذي تناول الجديد في قانون السجل التجاري القطري وفق التعديلات الواردة في القانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.

تناول خلال الجلسة أهمية السجل التجاري وأحكام القيد في السجل التجاري وفقاً للقانون وآثار القيد في السجل التجاري وجرائم السجل التجاري والتصالح.

كما حاضر خلال الندوة الدكتور نزال كسواني استاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون جامعة قطر.

وقال السيد محمد أحمد الأنصاري أمين سر جمعية المحامين القطرية في كلمته إن جمعية المحامين القطرية تتشرف بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وكلية القانون، بتنظيم الندوة التي تعتبر من ضمن سلسلة حلقات نقاشية مصاحبة لمعرض "صنع في قطر".

وأشار الى أنه من أهداف قانون المحال التجارية وضع شروط وضوابط لإصدار التراخيص وتنظيم مواعيد العمل للمحلات التجارية والصناعية والمحلات العامة المماثلة ومحال مزاولة المهن الحرة والمحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة والباعة المتجولين، وضع قيود وحدود للباعة المتجولين للمحافظة على سلامة الجمهور ومنع الإزعاج والحد من المشكلات التي قد تنتج عنهم، وفرض العقوبات المناسبة على المخالفين للضوابط والشروط.

كما نوه الأنصاري بقانون السجل التجاري رقم 25 لسنة 2005 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 20 لسنة 2014، وقال ان من اهداف هذا القانون: تنظيم عمل الشركات ومراقبته، حظر وملاحقة الشركات الوهمية، تنظيم عملية القيد بالسجل التجاري للشركات التجارية والأفراد والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري، والتنسيق مع المحاكم بما تصدره من قرارات وأحكام قد تؤثر على استمرار وجود الشركات أو التجار أو مجالس الإدارة أو المديرين، وفرض عقوبات على المخالفين.

قانون المحال التجارية

ومن جانبه قال الدكتور نزال كسواني استاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون جامعة قطر ان قانون المحال التجارية يهدف الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها. فضلا عن تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولين. وقال ان المشرع استند الى المعايير الدولية التي يتم تصنيف الدول فيها من حيث اصدار التراخيص وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية.

وابدى الدكتور نزال جملة من الملاحظات على القانون الجديد، ودعا الى ان يتم تنظيم ترخيص المهن الحرة في قانون خاص حتى لا يتم الخلط بينها وبين المحال التجارية خاصة ان المشرع يطلق عليها مصطلح محال المهن الحرة.

وتحدث د. محمد سالم أبو الفرج استاذ القانون بجامعة قطر والوسيط المعتمد بالمركز الفعال لتسوية المنازعات — لندن حول التعديلات الواردة في القانون السجل التجاري رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 وعن اهمية السجل ومعناه والملزمين بالقيد به وكيفية تقديم الطلب والبت فيه والتظلم ومدة القيد والتجديد ومحوه والتأشير بالتغيير أو التعديل وذكر آثار القيد في السجل التجاري، علانية البيانات وقواعد الاطلاع.

واوضح ان هناك جرائم في السجل التجاري تتعلق بالعلانية ومباشرة النشاط التجاري قبل القيد في السجل التجاري او باستغلال الغير للبيانات واضاف ان هناك جرائم تتعلق بتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة وحول اهمية السجل التجاري قال: تقوم الدولة بالتدخل لتسهيل التعامل بين التجار، وذلك بإنشاء نظام لتسجيلهم وإلزامهم بواجبات معينة تدعم ائتمانهم وتسهل محاسبتهم، وذلك من اجل انفاذ القواعد الحاكمة لهؤلاء التجار. ومعرفة الانشطة التجارية الممارسة كما تقوم الدولة بتشجيع التجار (سواء افراد أو شركات) بالاستثمار في انشطة معينة اذا اتضح عدم اقبال التجار عليها أو كانت لهذه الانشطة اهمية خاصة للدولة، وذلك بإعطاء مميزات لمن يستثمر في هذه الانشطة. فضلا عن معرفة عدد المشروعات التي تخرج من السوق كل عام، وقال ان المشرع اشترط في تعديلات 2014 وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية لجميع الخاضعين لقانون السجل التجاري.

ونوه د. ابو الفرج الى هناك جديدا في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة: والتي تقول انه وفي جميع الأحوال، لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجاري للشركة، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، كما انه لا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة. وفيما يختص بتقديم الطلب والبت فيه والتظلم (م 4) قال ان الإدارة المختصة تبت في الطلب وتبلغ طالب القيد بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، اذا كان مستوفياً جميع المستندات.

ابو الفرج: نأمل تطبيق مكتب النافذة الواحدة في أسرع وقت لتسهيل الإجراءات

وقال ان هناك نصوصا جديدة تلائم تطور وسرعة التعاملات التجارية وحماية الغير وحسن النية حول ضرورة قيد البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية للخاضعين للقانون، والبت في الطلبات في نفس اليوم، وقال هذا انجاز يحسب للوزارة.

واشار الى ان زيادة عقوبة الغرامة على من يمارس التجارة دون القيد يعد تغييرا في منهجية الوزارة وايضا للمصلحة العامة. اما من قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة فهي كما قال ابو الفرج جريمة جديدة كما ان نص التصالح في الجرائم. يعتبر تغييرا في منهجية الوزارة وايضا للمصلحة العامة. ودعا الى (اتاحة معلومات السجل على شبكة الانترنت تحقيقا للعلانية واعرب عن امله في ان يطبق مكتب النافذة الواحدة في اسرع وقت.

وفي ختام الندوة قام السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين بتكريم الطلبة المشاركين في فعاليات اسبوع المرور الخليجي ومؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضاً

ارتفاع أسعار الوقود في قطر لشهر مارس 2026

استقرار أسعار الذهب مع تراجع حدة الطلب

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يترأس الجانب القطري في جلسة ضمن فعاليات الحوار الاستراتيجي القطري - الإسباني الثاني

أخبار ذات صلة

ارتفاع أرباح "إزدان القابضة" بنسبة 8.22 في المئة العام الماضي

وزير التجارة والصناعة يجتمع مع ممثلي القطاع الخاص لبحث أبرز التحديات ومناقشة الحلول