عقدت محكمة قطر الدولية أول جلسة محاكمة لها عن بعد، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحكمة والتي وضعتها للعمل عن بعد، واستمرارية العمل القضائي بها، وتوفير الخدمات القضائية للمتقاضين في ضوء التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحكمة للمساهمة في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من تداعياته على منظومة العدالة. وقد تم الاستماع لأطراف الدعوى عن بعد باستخدام أحدث تقنيات الاتصال المرئي والصوتي، والتي تتيح للأطراف رؤية ومتابعة وسماع ما يجري في المحاكمة بصورة مباشرة، وذلك من خلال تفعيل نظام المحكمة الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية، والذي تم تصميمه خصيصاً لها ليتلاءم مع طبيعة بعض المنازعات التي تختص المحكمة بنظرها، والتي يكون أطرافها في الكثير من الأحيان من المستثمرين الأجانب على اختلاف جنسياتهم والمقيمين غالبا خارج دولة قطر. ويتيح النظام الإلكتروني للأطراف إمكانية قيد الدعوى إلكترونيا، وتبادل المذكرات، وتقديم الأدلة والبيانات، وحضور جلسات التقاضي عن بعد، ودون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى المحكمة لاتخاذ بعض تلك الإجراءات، أو الحضور شخصيا للمثول أمام المحكمة، الأمر الذي يؤدي إلى تسريع الإجراءات القضائية والإنجاز في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وضعت محكمة قطر الدولية إجراءات واضحة تنظم مراحل وخطوات التقاضي عن بعد خلال سير إجراءات الدعوى، لضمان فاعلية الإجراءات ونجاعتها في تحقيق العدالة بين الخصوم. وقد تم بجلسة المحاكمة عن بعد للمحكمة الاستماع لمرافعات أطراف الدعوى المتواجدين في أربع دول مختلفة وهي لندن واسكتلندا وجنوب إفريقيا وقطر، فقد تم تفعيل الربط الإلكتروني بين هؤلاء الأطراف وقضاة المحكمة باستخدام أحدث تقنيات الاتصال الصوتية والمرئية، حيث تم بث الجلسة بصورة مباشرة وحية أثناء سير إجراءات الدعوى. يشار إلى أنه قد تم تدشين النظام الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية في عام 2018، حيث ساهم هذا النظام في تعزيز نوعية الخدمات القضائية المقدمة، وضمان تسهيل الإجراءات، وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى، وتعزيز جودة الأحكام، وبما يواكب أفضل المعايير والممارسات القضائية الدولية. وبعد الانتهاء من جلسة الاستماع عن بعد، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية على أهمية تفعيل نظام المحكمة الإلكتروني وتسريع إجراءات التقاضي في الوقت الراهن، وذلك للحد من تداعيات فيروس كورونا، وحفظ حقوق المتقاضين ووصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة. وأشار إلى أن نظام المحكمة الإلكتروني يتيح للخصوم التقاضي عن بعد عبر استخدام تقنية الاتصال المرئي، ويؤدي ذلك إلى تقليل الوقت والجهد والنفقات عبر استخدام تقنيات الاتصال الحديثة، مشددا على أن المحكمة تسعى من خلال استخدام هذا النظام المتطوّر إلى تعزيز كفاءة التقاضي، وتسهيل الإجراءات على جميع الأطراف في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة وعدم تعطيل مصالح المتقاضين، لاسيما في ظل الظروف الحالية، والتي يتم العمل فيها على الحد من تداعيات فيروس كورونا على منظومة العدالة في الدولة، وطمأنة جمهور المستثمرين بأن مصالحهم محفوظة وحقوقهم بالوصول إلى مُحاكمة سريعة وعدالة مصانة.

نظمت محكمة قطر الدولية يوم أمس ندوة قانونية متخصصة بعنوان فيروس كورونا وأثره على الالتزامات التعاقدية وفقا لأحكام القانون القطري ، حيث جاء تنظيم الندوة في إطار حرص محكمة قطر الدولية على الإحاطة بالتبعات القانونية المترتبة على انتشار فيروس كورونا واثارها على العقود المبرمة في دولة قطر، وذلك ضمن جهود المحكمة التوعية للإحاطة بآخر المستجدات والمواضيع القانونية التي تهم المجتمع القانوني القطري. وقد تحدث المستشار عبد الرؤوف البقيعي، الشريك بمكتب شرق للمحاماة، عن التبعات المترتبة على انتشار فيروس كورونا وأثارها على الالتزامات العقدية، حيث أشار إلى أنه قد يكون لانتشار الفيروس أثر على التزامات أحد المتعاقدين بحيث يؤدي إلى إرهاق المدين لتنفيذ التزامه وفقا لنظرية الظروف الطارئة أو قد يؤدي إلى استحالة تنفيذ المدين لالتزامه وفقا لنظرية القوة القاهرة. وقد أوضح المستشار البقيعي إلى أن استحالة تنفيذ العقد بسبب أحداث غير متوقعة وهو ما يعرف قانونا فقهيا بالقوة القاهرة والذي يترتب عليه انفساخ العقد من تلقاء نفسه، أما عن الظروف الطارئة فقد يحدث بعد إبرام العقد وخلال تنفيذه ظروف استثنائية عامة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ العقد من قبل المتعاقدين أشد إرهاقا ويتولد عن هذا أن للمتعاقد المضرور الحق في الطلب من القضاء في تعديل شروط العقد. ثم تناول المستشار البقيعي شروط إعمال وتطبيق كل من النظريتين على العقود وفقا لأحكام القانون المدني القطري. واختتم المستشار البقيعي بأن الآثار المترتبة على فيروس كورونا على العقود يجب إعمالها على كل عقد على حدة، حيث قد لا يكون لتفشي الفيروس أي أثر على العقد باعتبار عدم تأثر التزامات المتعاقدين به، أو قد يؤدي إلى إرهاق المدين في تنفيذ التزامه، أو قد يؤدي إلى استحالة التنفيذ. ومن جانبه استعرض المستشار وليم قطان، الشريك في مكتب الأستاذ سلطان العبد الله للمحاماة، بعض الأمثلة العملية لتفشي بعض الأمراض والأوبئة في بعض الدول وأثار ذلك على العقود في الدول المتضررة من انتشار تلك الأمراض والأوبئة. وقد تناول المستشار قطان بعض العقود التي قد تتأثر بشكل مباشر من جراء تفشي فيروس كورونا مثل عقود التوريد وعقود الإنشاءات وعقود العمل والتي يتراخى فيها التنفيذ بسبب طبيعة تلك العقود. وقد تم أيضا بث وقائع الندوة على الهواء مباشرة من خلال تقنية الفيديو للجمهور.

وقعت وزارة الصحة العامة اليوم مذكرة تفاهم مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لتنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل. وقع المذكرة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني في مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة إن المذكرة تعتبر جزءا من جهود وزارة الصحة العامة في تعزيز أنماط الحياة الصحية والاهتمام بصحة العاملين في مختلف القطاعات. وأضاف أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف استراتيجية قطر للصحة العامة 2017- 2022 والتي تعتبر جزءا تنفيذيا للاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 والمتمثلة في تعزيز صحة سكان قطر ورفاهيتهم لحمايتهم من المخاطر والأمراض التي تهددهم من خلال ستة عشر مجالا صحيا رئيسيا وأربع ركائز. وفي رده على أسئلة الصحفيين حول موضوع فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، أوضح مدير إدارة الصحة العامة أن دولة قطر اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية في هذا الإطار، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية وصفت تفشي المرض في الصين بأنه لم يصل إلى مرحلة الوباء حتى الآن. وشدد على أن كافة الأجهزة في الدولة قامت بالإجراءات الكفيلة بمنع دخول المرض إلى البلاد من خلال تركيب كاميرات حرارية في مطار حمد الدولي وتوزيع رسائل توعوية على الطائرات القادمة من الصين لتوعيه المسافرين بضرورة مراقبة ظهور أي أعراض. ولفت إلى أن إجراءات وزارة الصحة العامة تجاه الفيروس قد يتم تصعيدها وزيادتها في حال استدعت الضرورة ذلك حيث تجتمع الجنة الوطنية للتأهب للأوبئة بوزارة الصحة بشكل متواصل لتقييم الوضع أولا بأول. من جهة أخرى قال الدكتور صلاح اليافعي، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة بوزارة الصحة العامة بخصوص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم إن أهداف برنامج الصحة في أماكن العمل بدأت في التحقق فعليا من خلال النجاحات التي حققها البرنامج وانضمام العديد من الجهات إليه رغبة منها في تحسين صحة موظفيها، مشيرا إلى خطة العمل الخاصة بالبرنامج والفوائد التي يتضمنها سواء بالنسبة لجهات العمل أو الموظفين. بدوره، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي إن المذكرة تهدف إلى توفير بيئة عمل صحية للموظفين في جميع مؤسسات الدولة والتي تتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 في أهمية التنمية الوطنية الشاملة بما يشمل جانبها الصحي. وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة يأتي تأكيدا لحرص محكمة قطر الدولية على توفير بيئة عمل صحية ومستدامة تراعي فيها احتياجات الموظفين لتلبي كافة المتطلبات لرفع كفاءة وجودة العمل، بالإضافة إلى رفع مستوى رضا الموظفين عن الخدمات المقدمة لهم. وتحدد مذكرة التفاهم الأنشطة التي تندرج ضمن برنامج الصحة في أماكن العمل والتي توفرها وزارة الصحة العامة لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وتنقسم على مراحل متتابعة تضمن استمرارية البرنامج. يذكر أنه تم إطلاق برنامج الصحة في أماكن العمل من قبل وزارة الصحة العامة في عام 2014 بهدف تشجيع جميع موظفي المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية، وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة للموظفين، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة لديهم، من خلال الكشف المبكر لعوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية لدى المشاركين بالبرنامج عن طريق قياس معدل السمنة وضغط الدم ومستوى السكر والدهون في الدم. ويتم تنفيذ البرنامج في 13 مؤسسة حيث تم توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات لتحسين ومتابعة وتقييم الحالة الصحية للموظفين بينما يتم السير بشكل مستمر حسب خطة منظمة لإضافة أكبر عدد ممكن من الشركاء إلى البرنامج ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022. ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة الصحة العامة المستمرة لتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع في دولة قطر حول تبني أنماط حياة صحية وتماشيا مع رؤية قطر 2030 وتحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 واستراتيجية الصحة العامة 2017-2022 وأهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017-2022.

حصلت محكمة قطر الدولية على عضوية الاتحاد الدولي لتميز المحاكم كعضو مشارك في اللجنة التنفيذية للاتحاد، وهو اتحاد دولي يهدف إلى تعزيز العمل القضائي من خلال تطوير الخدمات القضائية المقدمة والارتقاء بها عبر توفير إرشادات ووضع قواعد وأطر عامة يتم تطبيقها من قبل الهيئات والمؤسسات القضائية . ويضم الاتحاد 51 عضوا بينها 4 أعضاء مؤسسين وهم المعهد الاسترالي للإدارة القضائية، والمركز القضائي الاتحادي الأمريكي، والمركز الفيدرالي لمحاكم الولايات المتحدة الأمريكية، والمحاكم الفرعية في سنغافورة، حيث يتبع الاتحاد القواعد العامة ضمن الإطار الدولي لتميز المحاكم، وقد تم اعتماد المحكمة مؤخرا لتكون الإضافة الأحدث لهذا الاتحاد. وتشمل المعايير المنصوص عليها في الاتحاد على 7 قواعد وهي: قيادة وإدارة المحكمة، ورضا العملاء، والثقة والشفافية، وإجراءات التقاضي في المحكمة، وسهولة الوصول للخدمات، وإدارة موارد المحكمة بالإضافة إلى السياسات التي تقوم عليها المحكمة. وقد بدأت المحكمة بالعمل مع الاتحاد الدولي منذ أغسطس 2018 ولمدة امتدت لأكثر من سنة، على تبني وتطبيق تلك العوامل السبعة على الإدارة وتقييم كل عامل بشكل دوري وبيان فاعليته على العمليات اليومية في المحكمة وعلى الموظفين سواء في الكادر الإداري أو الكادر القضائي، وتعتبر الشراكة بين المحكمة والاتحاد شراكة مستمرة تهدف إلى التطوير المستمر لأداء المحكمة من خلال تعزيز المعايير المنصوص عليها، وتقييمها بشكل مستمر. وتوفر المحكمة قضاء دوليا متخصصا في النزاعات المدنية والتجارية، والذي يمتاز بسرعة النظر في المنازعات والفصل فيها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في الارتقاء بالخدمات القضائية المقدمة لدى المتخاصمين من خلال توفير الوقت والمال، وسهولة الإجراءات بداية من تقديم طلب الدعوى إلى صدور الحكم، ونشر الأحكام على الموقع الإلكتروني لديها حيث تأتي فعالية إجراءات التقاضي، وسهولة الوصول للخدمات بالإضافة إلى الثقة والشفافية، كإحدى العوامل الرئيسية لاعتماد العضوية لدى الاتحاد، وقد أطلقت المحكمة في السنة الماضية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا المحكمة الإلكترونية، والذي يجعل من عملية التقاضي أكثر سهولة وفاعلية من ذي قبل. وأعرب السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، عن الامتنان بحصول المحكمة على اعتماد عضويتها لدى الاتحاد الدولي لتميز المحاكم، مبينا أن ذلك يأتي نتيجة العمل المتواصل منذ أغسطس 2018 مع الاتحاد لتطبيق المعايير والإرشادات المنصوص عليها ضمن نطاق عمل المحكمة . ولفت إلى أن تعاون محكمة قطر الدولية مع الاتحاد الدولي لتميز المحاكم يتسق مع استراتيجيتها بتوطيد علاقاتها الخارجية مع المنظمات والاتحادات الدولية ذات الشأن القضائي والتي تهدف من خلالها إلى تبادل الخبرات التي تصب في التطوير المستمر لمنظومتها القضائية. ونوه بأن المحكمة سعت منذ نشأتها إلى تبني أفضل الممارسات الدولية في العمل القضائي، حيث تأتي القواعد العامة للاتحاد الدولي ضمن تلك الممارسات والتي خولتها الحصول على العضوية، مؤكدا أن المحكمة ستعمل في المستقبل وتماشيا مع رؤية قطر 2030 على تطوير منظومتها القضائية لتعزيز الاستثمار المحلي بالإضافة إلى جعل دولة قطر مركز لاستقطاب الاستثمارات الخارجية . من جانبها، رحبت اللجنة التنفيذية لتميز المحاكم بانضمام محكمة قطر الدولية كعضو مشارك في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لتميز المحاكم، معبرة عن التطلع للعمل مع المحكمة في المساعي الرامية تجاه تحقيق التميز في الخدمات القضائية. جدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية تتبنى نظام القانون العام الإنجليزي في النظر في المنازعات المعروضة عليها، وللأطراف الحق في المرافعة باللغتين العربية والانجليزية، وتضم المحكمة 16 قاضيا من 10 دول مختلفة من بينهم قضاة قطريون يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والخبرة المهنية، وتأتي قاعة المحكمة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والتي تصب في توفير قضاة دوليين متخصصين في المنازعات المدنية والتجارية بما يساهم في تعزيز موقع قطر كواجهة جاذبة للاستثمار.

أعلنت محكمة قطر الدولية عن انتداب قضاة من المجلس الأعلى للقضاء للعمل بها، وذلك استكمالا وتعزيزا للتعاون المستمر والقائم بينها والمجلس ومساهمة في تبادل المعرفة القضائية. ويهدف الانتداب إلى إطلاع القضاة على ماهية عمل محكمة قطر الدولية وإجراءات التقاضي فيها والمشاركة في جلسات الدعوى المنظورة امامها، حيث تتبنى المحكمة النظام العام الإنجليزي في النظر في الدعاوى المدنية والتجارية والمقامة من قبل الهيئات والاطراف بمركز قطر للمال. كما يتكون الكادر القضائي بالمحكمة من 16 قاضيا من 10 دول مختلفة، مما سيتيح الفرصة للقضاة المنتدبين فرصة التعرف على تخصصات قضائية من دول مختلفة تساهم في إثراء خبراتهم القضائية . وقد رحب السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بانضمام القاضي مبارك سعد الهاجري والقاضية الريم ناصر النعيمي إلى محكمة قطر الدولية، مشيرا إلى أن هذا يؤكد مدى التزام المجلس الأعلى للقضاء بمد محكمة قطر الدولية بالخبرات القضائية اللازمة في عملها وحرص محكمة قطر الدولية كذلك على جذب الكوادر القانونية القطرية الشابة وذلك دعما لدورها المتنامي في المستقبل القريب. وتهدف تلك الانتدابات إلى اطلاع القضاة بآلية العمل في المحكمة وإجراءات التقاضي بها من الجانب العلمي، ولإعداد خبرات قضائية قطرية لتكون جزءا من محكمة قطر الدولية في المستقبل القريب، حيث تولي المحكمة اهتماما كبيرا بالكوادر القضائية القطرية والتي ستساهم في تطوير منظومتها القضائية لاسيما مع توسيع اختصاصات المحكمة لتشمل نزاعات وقضايا خارج نطاق مركز قطر للمال.

وقعت محكمة قطر الدولية وكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز أوجه التعاون الأكاديمي القانوني بين الطرفين، حيث سيتم بموجب المذكرة عقد ندوات قانونية وقضائية مشتركة بما يسهم في إيجاد بيئة قانونية واعية، بالإضافة إلى استضافة قضاة المحكمة للطلاب والمحاضرين ودعمهم من خلال طرح مناقشات قضايا معينة سابقة سواء محلية أو دولية وتقييم مستوى الطلاب من قبل القضاة. وأوضح السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة يأتي تتويجا للعلاقة المميزة بين المحكمة والكلية، وانطلاقا من إيمان المحكمة بأهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية، حيث يأتي التعاون لتحسين مخرجات التعليم من خلال تطوير الجانب المهني وصقل مهارات الطلاب وتجهيزهم للدخول إلى سوق العمل. وأفاد بأن المحكمة ستدعم المحاضرات الدورية التي تعقدها الكلية من خلال مشاركة قضاتها كمتحدثين بالإضافة لمشاركتهم كمحاضرين لبعض المقررات التي تقدمها الجامعة، مؤكدا أنه وفقا للمذكرة سيتم العمل على عقد الندوات القانونية والتي تساهم في نشر الوعي القانوني والقضائي بين فئات المجتمع. من جانبها، لفتت الدكتورة سوزان كارمانليان، عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، إلى أن مذكرة التفاهم ترتكز على العلاقة القوية القائمة بالفعل بين كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ومحكمة قطر الدولية.

تقدّمت دولة قطر في تصنيف كل من مؤشر إنفاذ العقود ومؤشر جودة إجراءات التقاضي في تقرير ممارسة الأعمال السنوي الذي تصدره مجموعة البنك الدولي للعام 2020. حيث يستند التصنيف إلى جودة الخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات القانونية والقضائية في الدولة. وتعد محكمة قطر الدولية احدى تلك الهيئات التي استند إليها البنك الدولي في قياس تقدم تصنيف دولة قطر في هذين المؤشرين وفق المسح الشامل، حيث تتبنى المحكمة أفضل الممارسات الدولية لتقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير وتوفّر قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية. وقد عقدت محكمة قطر الدولية في العام الماضي والعام الحالي سلسلة من الاجتماعات مع رئيس وفريق وحدة إعداد وإصدار تقرير ممارسة أنشطة الاعمال التابع لمجموعة البنك الدولي في واشنطن، حيث تم استعراض الدور الهام الذي تقوم به محكمة قطر الدولية في حماية حقوق وممتلكات المستثمرين، بالإضافة إلى الدور الهام الذي تقوم به المحكمة لتعزيز وتكريس الالتزام بسيادة القانون. بالإضافة الى ذلك، فقد ساهمت المحكمة في تسهيل عملية المسح الشامل على قطاع الممارسين القانونيين في الدولة والذي قام به فريق وحدة إعداد وإصدار تقرير ممارسة أنشطة الاعمال خلال هذه السنة. ويشير تصنيف دولة قطر لعام 2020 إلى 54.60 في مؤشر إنفاذ العقود مقارنة بـ 52.7 في العام الماضي، و4.5 نقطة في مؤشر جودة إجراءات التقاضي مقارنة بـ 3.5 في العام الماضي. وبهذا تكون دولة قطر قد سجّلت تحسنًا عبر هذين المؤشرين مقارنة بالسنوات الماضية. وتقدم مؤشر جودة إجراءات التقاضي من 3.5 نقطة ليصبح 4.5 نقطة، وفي السنوات القليلة المقبلة، سيشهد المؤشران والمؤشرات الأخرى في التقرير ارتفاعا متواصلا نظرا للخطط الطموحة التي تقوم بها دولة قطر والنهضة التشريعية والاقتصادية الشاملة. وقد أحرز المؤشران ارتفاعا لأول مرة بعد جمود لأكثر من 3 سنوات، فقد تقدم تصنيف مؤشر إنفاذ العقود من 52.79 نقطة ليصبح 54.50 نقطة، وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: يأتي هذا التقدم نتيجة للعمل المتكامل من جميع المؤسسات والهيئات في الدولة ذات الصلة، حيث يعتبر التصنيف الجديد لمؤشر إنفاذ العقود ومؤشر جودة إجراءات التقاضي دليلا شاهدا على التزام دولة قطر بالعمل على التطوير المستمر لخدماتها القانونية والقضائية. ويقيّم تقرير ممارسة الأعمال الخاص بالبنك الدولي 2020 اللوائح التي تؤثر في الشركات المحلية في 190 بلدًا بالإجمال، ويتم تحديد تصنيف كل بلد من خلال تقييم شامل لعشرة مؤشرات تؤثر في سهولة ممارسة الأعمال، بما في ذلك جهود التطوير المتواصلة، وكانت قطر قد صُنِّفت، في وقت سابق من هذا العام، ضمن تقرير أفضل 20 دولة تقدم تسهيلات في مجال ممارسة الأعمال استنادًا إلى إنجازات قابلة للقياس في مجال تحديث الخدمات العامة والإصلاحات التنظيمية. وتمكّنت محكمة قطر الدولية، منذ تأسيسها في عام 2009، من تطوير إطار عمل قضائي وعملها كمحكمه مختصة في داخل مركز قطر للمال والمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي في قطر.

استضافت محكمة قطر الدولية وفدا طلابيا من مرشحي كلية أحمد بن محمد العسكرية، حيث استمع الوفد لشرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني بالمحكمة حيث استعرض الدور الهام الذي تقوم به المحكمة في دعم مناخ الاستثمار في الدولة، كما تحدث عن أهم اختصاصات محكمة التنظيم ومحكمة قطر الدولية، والإجراءات التي تتبع أمامهما، وكيفية إدارة القضايا وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من الخدمات القضائية الإلكترونية المتطورة، ومن ضمنها خدمات التكنولوجيا الخاصة بالمحاكمة عن بعد. وقد جرت خلال الزيارة مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الوفد حول طبيعة عمل محكمة قطر الدولية.

استضافت محكمة قطر الدولية وفدا طلابيا من مرشحي كلية أحمد بن محمد العسكرية، حيث استمع الوفد لشرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني بالمحكمة حيث استعرض الدور الهام الذي تقوم به المحكمة في دعم مناخ الاستثمار في الدولة، كما تحدث عن أهم اختصاصات محكمة التنظيم ومحكمة قطر الدولية، والإجراءات التي تتبع أمامهما، وكيفية إدارة القضايا وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من الخدمات القضائية الإلكترونية المتطورة، ومن ضمنها خدمات التكنولوجيا الخاصة بالمحاكمة عن بعد. وقد جرت خلال الزيارة مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الوفد حول طبيعة عمل محكمة قطر الدولية.

اختتمت محكمة قطر الدولية مشاركتها في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية، والذي عقد في العاصمة الكورية الجنوبية سول، حيث شهد المؤتمر حضور أكثر من 5000 قانوني، ممثلين لعدة هيئات قانونية وقضائية من مختلف دول العالم. وقد شاركت المحكمة من خلال وفد رسمي ترأسه السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة، وعدد من أعضاء فريق إدارة القضايا في المحكمة، حيث شاركت المحكمة كراع ذهبي للمؤتمر للسنة الثانية على التوالي. وفي هذا الخصوص، أكد السيد السحوتي على أهمية المشاركة في المحافل الدولية، خصوصا في هذا المؤتمر، الذي يعد منبرا للقانونيين من جميع أنحاء العالم لمشاركة آرائهم حول القضايا القانونية المعاصرة، وأيضا فرصة للتعريف بخدمات المحكمة وطبيعة عملها، لاسيما في اختصاصها في النزاعات المدنية والتجارية. وأوضح أن مشاركة محكمة قطر الدولية في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية تأتي لإبراز دور المحكمة كصمام أمان قضائي لمركز قطر للمال، والذي يعد مركزا ماليا عالميا يهدف إلى استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال توفير حوافز ومزايا لهم، بالإضافة إلى استعراض آليات التقاضي في المحكمة، لاسيما النظام الإلكتروني لنظام القضايا المحكمة الإلكترونية والتي تتسم بالسهولة والمرونة. من جانب آخر، نظمت محكمة قطر الدولية ندوة بعنوان: بزوغ المحاكم الدولية التجارية في قارة آسيا والشرق الأوسط، وقد قام السحوتي بإلقاء الكلمة الافتتاحية للندوة أشار فيها إلى أن الهدف من إقامة الندوة هو تسليط الضوء على أهمية الدور التي تقوم به المحاكم التجارية الدولية في إيجاد نموذج فريد لهيئات قانونية تتبنى أفضل الممارسات في مجال تسوية المنازعات، لاسيما التجارية والمدنية، حيث أصبح وجود تلك المحاكم حاجة ملحة مع تزايد حجم التجارة الدولية والذي قد ينشئ منه وجود بعض النزاعات التي قد تتسبب في عرقلة التجارة إن لم يتم توفير جهات تتولى النظر في حل تلك النزاعات. وقد شارك في الندوة متحدثون محامون ورؤساء أقلام محاكم من عدة محاكم دولية مختلفة، حيث أوضح المتحدثون أن وجود محاكم تجارية دولية في عدد من الدول لا يعني بالضرورة أنه يشكل تنافسا فيما بينهم، إنما يلبي احتياجات كل دولة ونوع الاختصاص القضائي المعمول به في تلك الدول. ولفتوا أيضا إلى أن مستخدمي المحاكم التجارية باتو أكثر تطورا من ذي قبل، ويأتي وجود محاكم ذات مصداقية ومهنية مطلبا مهما من قبلهم، وتعتبر محكمة قطر الدولية نموذجا لتلك المحاكم، حيث تعمل المحكمة على حل قضايا معينة والمتعلقة بالنزاعات المدنية والتجارية بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم اللازم، وذلك في قضايا التحكيم التي تعقد في دولة قطر. وقد عقدت المحكمة اجتماعات مع لجان ضمن مؤتمر نقابة القانونيين الدولية، حيث تهدف تلك الاجتماعات إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والحرص على الاستفادة منها في الأمد الطويل، من خلال تبادل خبرات مع ممثلين عن لجان دولية وتعريفهم على النظام القانوني في دولة قطر والميزات التي يقدمها لخدمة المستثمرين الأجانب، وأيضا يتيح الفرصة للتعرف على الدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في تكريس سيادة القانون وأهمية تحقيق العدالة على الساحة الدولية. جدير بالذكر أن مشاركة محكمة قطر الدولية قد تميزت في هذا العام كونها أحد الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر من خلال الرعاية الذهبية له، ومن خلال المشاركة أيضا بجناح متميز يعكس قوة ومكانة دولة قطر على الساحة القضائية الدولية، ويعد المؤتمر أكبر تجمع دولي للمحامين والقانونين والمهتمين من القطاعات المعنية، حيث يشارك فيه أكثر من خمسة آلاف مشارك، يمثلون جميع دول العالم. وتضم نقابة القانونيين الدولية في عضويتها أكثر من 140 ألف محام، ونحو 197 نقابة وهيئة قانونية، حيث تلعب النقابة دوراً مهماً في تطوير القانون الدولي، وصياغة معايير مزاولة مهنة المحاماة في العالم.

تشارك محكمة قطر الدولية في فعاليات مؤتمر نقابة القانونيين الدولية (IBA) التي تنطلق بالعاصمة الكورية الجنوبية /سول/ خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر الجاري بحضور ما يزيد عن 5000 خبير قانوني من ممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال القانوني والقضائي من مختلف دول العالم. وتهدف محكمة قطر الدولية من خلال مشاركتها (كراعي ذهبي للمؤتمر) إلى تعريف المجتمع القانوني على الدور المهم الذي تقوم به في تعزيز سيادة القانون وتسهيل الوصول للعدالة، وذلك من خلال توفير خدمات قضائية تتسم بالمرونة واحتوائها على نظام قضائي متطور تكنولوجيا، وأيضا للتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والميزات التي يقدمها لخدمة المستثمرين الأجانب، كما يتيح المؤتمر فرصة للقانونيين من جميع أنحاء العالم للتعرف على الدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في تكريس سيادة القانون وأهمية تحقيق العدالة على الساحة الدولية. وتأتي مشاركة المحكمة لهذا العام استكمالا للنجاح الذي حققته في مشاركتها بالسنة الماضية، حيث تحتل المحكمة مكانة مميزا في تقديم خدمات قضائية وفقا لأعلى المعايير الدولية واحتوائها على كادر قضائي يتمتع بالخبرة العالمية المرموقة والكفاءة المهنية العالية، ويعتبر المؤتمر فرصة لتعريف الزوار على أبرز ميزات نظام إدارة القضايا الإلكتروني (المحكمة الإلكترونية)، حيث يتيح النظام الجديد للأطراف تقديم الدعاوى وحضور الجلسات واستلام الأحكام دون الحاجة للحضور شخصيا لقاعة المحكمة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، على أهمية مشاركة المحكمة في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية، والذي يعتبر من أهم التجمعات القانونية حول العام، حيث يتيح المؤتمر فرصة التعريف بمحكمة قطر الدولية والخدمات المميزة التي توفرها، لاسيما وأن العدد المتوقع للحضور لهذا العام يفوق الـ 5000 مشارك. وأعرب عن التطلع من خلال المشاركة في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية لهذا العام، إلى ترسيخ التعاون مع الهيئات والمنظمات القانونية الدولية، وعقد شراكات استراتيجية طويلة الأمد تساهم في تعزيز تبادل الخبرات مع الهيئات القانونية والقضائية في مختلف أنحاء العالم، حيث يساهم الموقع الجغرافي للمحكمة على العمل كحلقة وصل بين الشرق والغرب. وفي إطار مشاركتها في المؤتمر، تستضيف محكمة قطر الدولية ندوة بعنوان بروز المحاكم التجارية في آسيا والشرق الأوسط، تشمل كلمة ترحيبية من الرئيس التنفيذي للمحكمة، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين من المجتمع القانوني الدولي لمناقشة أهمية وجود المحاكم التجارية ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. جدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تأسست بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة المركز، وتهدف إلى تقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل الآليات العالمية المتبعة، والمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر .

السحوتي: الإتفاقية تخدم استثمارات رجال الأعمال القطريين بالخارج وقّعت محكمة قطر الدولية اتفاقية تعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أكسيد المنشأة الرئيسية في تسوية منازعات الاستثمار وإحدى منظمات مجموعة البنك الدولي، بحضور كل من فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، وميغ كينير الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وذلك على هامش ندوة نظمتها محكمة قطر الدولية بعنوان لمحة عامة عن المركز الدولي لتسوية المنازعات، والتي قدمها الأمين العام للمركز ميغ كينيز بتواجد كوكبة قانونية من مختلف الجهات والهيئات الحكومية في الدولة. ومن المنتظر أن تركز بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على تعزيز العلاقات بين محكمة قطر الدولية والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وتقوية عمليات التعاون المشترك بينهما، وكذا تبادل المعرفة في قطاع التحكيم، بالإضافة إلى الاستخدام الأوسع للتحكيم والوساطة، وتيسير تبادل المعلومات بشأن الأساليب البديلة لتسوية المنازعات، وذلك حسب ما صرح به فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، والذي بين أيضا أن الشراكة بين الجهتين ستزيد في تحفيز نشر المعرفة بين محكمة قطر الدولية والمركز الدولي لتسوية المنازعات، زد إلى ذلك السماح لمحكمة قطر الدولية بمواصلة مخطط النمو والتوسع الخاصة بها لترسيخ مكانة المحكمة كمركز إقليمي دولي لتسوية المنازعات. وأكد السحوتي أن الاتفاقية ستخدم رجال الأعمال القطريين المالكين لمشاريع خارج الدولة، وتسهل لهم عملية التوجه إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الواقع في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في حال تعرضهم لأي ظلم قانوني في الدول التي يستثمرون فيها، موضحا أن المركز يملك القدرة على تنفيذ الأحكام باعتباره واحدا من أهم الأجهزة المكونة للبنك الدولي، لافتا إلى أن المركز وبناء على هذه الاتفاقية سيفتح أبوابه أمام جميع المتضررين في قطر مواطنين كانوا أو مقيمين. وكشف السحوتي أن محكمة قطر الدولية تسعى لتفعيل آليات إنفاذ الأحكام القضائية على المستوى الدولي، حيث لا يخفى على الجميع أن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الدولي يحتاج الكثير من العمل والتعاون بين الدول والمؤسسات الدولية التي تؤمن بأهمية تعزيز سيادة القانون، مشددا على أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو توفير نموذج عالمي لنظام قضائي فعال يعتمد افضل الممارسات الدولية في التحكيم وتسوية المنازعات والذي من شأنه تعزيز جهود دولة قطر الرامية لترسيخ سيادة القانون. من جهتها عبرت ميغ كينيز الأمين العام الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، عن سعادتها الكبيرة بزيارة قطر، وتوقيعها اتفاقية تعاون مع محكمة قطر الدولية، مشيرة إلى أن هذه المناسبة كانت فرصة مناسبة لمقابلة العديد من المختصين في المجتمع القانوني في الدوحة، و مناقشة نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، لاسيما مع زيادة قضايا التحكيم في منازعات الاستثمار حول العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. الجدير بالذكر أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود محكمة قطر الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة بشكل فعال وسريع من خلال إطارها القانوني، كما ستمكنها من تسوية منازعات الاستثمار والقيام بجميع إجراءات التحكيم أو أي جزء منها في مقرها أو في المقر الرئيسي للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، كما ستتيح لكل طرف منهما إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المقدمة في كلتا المؤسستين، بما في ذلك استخدام قاعات الاجتماعات و المكاتب وخدمات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية.

وقعت محكمة قطر الدولية اتفاق تعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار /الأكسيد/، المنشأة الرئيسية في العالم لتسوية منازعات الاستثمار وإحدى منظمات مجموعة البنك الدولي. وقع الاتفاق كل من السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، ممثلا عن المحكمة، والسيدة ميج كينير، الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ممثلة عن المركز، حيث تشجع الاتفاقية على التعاون المشترك وتبادل المعرفة في مجال التحكيم والوسائل البديلة. وقد أقيم حفل توقيع اتفاق التعاون على هامش ندوة نظمتها محكمة قطر الدولية بعنوان/ لمحة عامة عن المركز الدولي لتسوية المنازعات ونظرة خاصة حول منطقة الشرق الأوسط/، والتي قدمتها السيدة ميج كينير، الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث حضر الندوة كوكبة قانونية من مختلف الجهات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى موظفي المحكمة. ومن المقرر أن تمكن الاتفاقية كلا من محكمة قطر الدولية والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من إجراء كل أو جزء من إجراءات التحكيم في مقر كل منهما، حيث سترفع الاتفاقية الجديدة من مستوى الاعتراف بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات باعتبارها مركزا إقليميا ودوليا للتحكيم في مجال الاستثمار وتسوية المنازعات. وسيؤدي التعاون المثمر بين المؤسستين إلى تعزيز صورة دولة قطر كمدافع عن سيادة القانون ودولة رائدة في النظام القضائي العالمي الذي يتبنى أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات، كما ستعمل الشراكة الجديدة على تسريع عملية نقل المعرفة بين محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حول التحكيم والمصالحة وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات، فضلا عن أنها ستمهد الطريق للتعاون في المجالات الدولية المهمة لكلا الطرفين في المستقبل. وأوضح السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية أن الشراكة الجديدة ستعمل على تحفيز نشر المعرفة بين المحكمة والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لتشمل التحكيم والتوفيق وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات، مشيرا إلى أن اتفاق التعاون يتسم بأهمية كبيرة إذ يسمح بمواصلة خطط النمو والتوسع الخاصة بمحكمة قطر الدولية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي دولي لتسوية المنازعات. وأكد على أن محكمة قطر الدولية تسعى لتفعيل آليات إنفاذ الأحكام القضائية على المستوى الدولي، حيث إنه لا يخفى على الجميع بأن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الدولي يحتاج الكثير من العمل والتعاون بين الدول والمؤسسات الدولية التي تؤمن بأهمية تعزيز سيادة القانون. وشدد على أن المحكمة تهدف إلى توفير نموذج عالمي لنظام قضائي فعال يعتمد أفضل الممارسات الدولية في التحكيم وتسوية المنازعات والذي من شأنه تعزيز جهود دولة قطر الرامية لترسيخ سيادة القانون. وفي تصريح على هامش حفل التوقيع، أفاد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، بأن الاتفاقية تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، مؤكدا على أهميتها في توفير نموذج عالمي لنظام قضائي فعال يعتمد أفضل الممارسات الدولية في التحكيم وتسوية المنازعات والذي من شأنه تعزيز جهود دولة قطر الرامية لترسيخ سيادة القانون، مشيرا إلى أنها تعزز أيضا علاقة دولة قطر مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار /الأكسيد/، خاصة وأن قطر تعنى بسيادة القانون باعتبارها أحد أهم التحديات في العالم. ولفت إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتم إعطاء أريحية أكبر للمركز أن يأتي إلى دولة قطر ويشجع الأطراف المتنازعين على القدوم لقطر وإجراء المرافعات داخل المحكمة، ومحكمة قطر الدولة ستستضيف القضايا التي سيستمع إليها المركز. ونوه بأن الاتفاقية ستجعل من محكمة قطر الدولية مقرا للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار /الأكسيد/، في أي قضايا يرغب في أن تستضيفها المحكمة. وأشار إلى أنه على الرغم من أن قطر عضو في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار /الأكسيد/، منذ عام 2011، إلا أن الاتفاقية ستبني علاقة أكبر مع المركز، فهي ستضيف بعدا آخر ألا وهو أنه بموجبها ستقوم محكمة قطر الدولية بافتتاح أبوباها للمركز حتى يعقد جلسات الاستماع لقضايا تأخذ مكانها في دولة قطر متى ما اختار الأطراف ذلك سواء كانت قضايا تخص قطر أو تخص المنطقة الخليجية والعربية. وبشأن انتقال محكمة قطر الدولية إلى مقرها الجديد في الحي المالي بمدينة /مشيرب/ قلب الدوحة، أوضح السيد فيصل السحوتي أنه سيتم في موعده المقرر بالربع الأول من العام القادم. من جانبها، أعربت السيدة ميج كينير الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، عن سعادتها بزيارة دولة قطر وتوقيع اتفاق التعاون مع محكمة قطر الدولية، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعتبر فرصة لمقابلة المختصين في المجتمع القانوني في دولة قطر ومناقشة نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، لاسيما مع زيادة قضايا التحكيم في منازعات الاستثمار حول العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. وبموجب الاتفاق الجديد، ستتمكن محكمة قطر الدولية والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من القيام بجميع إجراءات التحكيم أو أي جزء منها في مقر أي من الطرفين، كما سيستفيد كل طرف من إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المقدمة في كلتا المؤسستين بما في ذلك استخدام قاعات الاجتماعات والمكاتب وخدمات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية. ومن خلال الشراكة التي أنشئت حديثا، سيهدف كلا الطرفين إلى تعزيز الاستخدام الأوسع للتحكيم والوساطة، وتيسير تبادل المعلومات بشأن الأساليب البديلة لتسوية المنازعات. ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود محكمة قطر الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة بشكل فعال وسريع من خلال إطارها القانوني الذي يسهم في الرؤية الشاملة لتطوير نظام موثوق وآمن لبيئة الأعمال في قطر.

انطلقت فعاليات القمة السنوية الدولية الخامسة للتحكيم والتنظيم بفندق شانغيرلا الدوحة، برعاية بلاتينية من قبل محكمة قطر الدولية، يجمع الحدث كوكبة من القانونيين والمحكمين يتناقشون فيها عن آخر مستجدات التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وقد أكد المتحدثون على أهمية دعم وتهيئة المناخ المناسب لبيئة تحكيمية صحية في الدولة، وقد أشار المشاركون إلى أن إقدام المشرع القطري في تشريع قانون التحكيم الجديد يأتي تأكيدا لعزم دولة قطر على توفير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التوجهات الدولية بشأن التحكيم كوسيلة فعالة في فض المنازعات. وتأتي الحاجة لأهمية تطوير التشريعات المختصة بالتحكيم لكونها الطريقة المثلى لحل المنازعات التجارية والاستثمارية بطريقة سريعة وفعالة، مما جعل وسائل التحكيم الوسيلة المفضلة للمستثمرين لحل نزاعاتهم، خصوصا مع تنامي التجارة بين دول ومؤسسات من مناطق مختلفة حول العالم، مما جعل التحكيم أحد الأسس التي تقوم عليها التجارة الدولية. تعتبر القمة السنوية للتحكيم التجاري الدولي من الأحداث المهمة المختصة بالتحكيم، حيث تعتبر نسخة سنة 2019 النسخة الخامسة للقمة التي تتيح الفرصة للخبراء المشاركين من العديد من الدول لمناقشة التحكيم وأبعاده في فض النزاعات في شتى المجالات، وقد استمع المشاركون في أعمال القمة إلى مجموعة مميزة من المتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في مجال التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

كشفت محكمة قطر الدولية، ان مسودة مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال قد وسع من اختصاصاتها لتشمل نظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتشريعاتها، ووصفته بأنه حافز اضافي للكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، نظرا لما يتميز به قضاء المحكمة من كفاءة وحياد واستقلالية وسرعة الفصل في الدعاوى وتطبيقه لأفضل المعايير الدولية في المجال القضائي. مؤكدا على اهمية الدور الذي ستقوم به المحكمة في المرحلة القادمة من نهضة الدولة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية في لقاء مع وسائل الاعلام المحلية اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المحكمة، ان توسيع اختصاصات محكمة قطر الدولية ليشمل المناطق الحرة قد جاء ليواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في جميع القطاعات ،في وقت عززت فيه المحكمة بيئة الاستثمار في مركز قطر للمال من خلال المساهمة في جذب الشركات الاجنبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز حاليا ما يقارب سبعمائة شركة، كما ساهمت المحكمة هذا العام في تعزيز مستوى تنافسية دولة قطر في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال السنوي التابع لمجموعة البنك الدولي في قطاعي جودة الاجراءات القضائية وتنفيذ العقود، والذي يتوقع ان ينعكس ايجابا في تقرير انشطة المال للعام 2020. واستعرض السيد السحوتي الدور الذي تقوم به محكمة قطر الدولية في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة لاسيما التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية المحلية والدولية من خلال انشاء كرسي السير وليم بلير لدعم نشر ثقافة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وقال إن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة فيما بين الشركات المالية المؤسسة في مركز قطر للمال والغير، حيث تعد جزءاً من النظام القضائي في قطر، كما انها سوف تخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال مع الحفاظ على استقلالية وعمل المحكمة. كذلك فقد شدد السيد السحوتي على أهمية وجود التشريعات الاقتصادية المتطورة في الدولة والتي تعد من العوامل الرئيسية في ارساء بيئة أعمال واستثمار جاذبة للشركات العالمية. وقد أشار السيد الحسوتي إلى أن تأسيس المناطق الحرة قد جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وسوف تساهم محكمة قطر الدولية في تعزيز ثقة الشركات الاجنبية الراغبة في العمل في المناطق الحرة من خلال حماية مصالحهم والتأكيد على حصولهم على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم المنظورة أمام المحكمة بواسطة كادر قضائي دولي محايد ومتخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية. وقد أشار السيد السحوتي إلى بعض التقارير الدولية والتي أشادت بمحكمة قطر الدولية ونظامها القضائي ومدونة السلوك القضائية والتي تستند إلى مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة. وأشار السحوتي إلى أن قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017 منح المحكمة عدة صلاحيات تتعلق بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا على أن ذلك ما هو إلا دليل على الرغبة القوية لدى القيادة في الدولة في ان تلعب المحكمة دورا رئيسيا في التحكيم التجاري الدولي. وقد أكد السحوتي بأن المحكمة سوف تساهم في ترسيخ موقع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولية، مشيرا لتنفيذ المحكمة العديد من احكامها القضائية جبرا في الدولة ومن خلال التنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة. وقد أكد السحوتي على أهمية الدور التي تقوم به محكمة قطر الدولية في إبراز دور دولة قطر على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات العالمية و الذي يهدف إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات و الممارسات في هذا المجال عالمياً ، خاصة أن هذه المؤتمرات يشارك بها كوكبة متميزة من القانونيين من عدة دول . كما بين الدور الذي تلعبه المحكمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز الوعي القانوني بالنظام التشريعي و التنظيمي و القضائي لمركز قطر للمال، و بالتعاون مع وزارة العدل و مركز الدراسات القانونية والقضائية. وأعلن عن نية المحكمة في الانتقال إلى الحي المال في مشيرب في الربع الأول من العام القادم ،والذي ينسجم مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات التي طرأت في اتساع اختصاصات المحكمة ، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

كشف السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، عن توسع اختصاصات محكمة قطر الدولية في مسودة مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال لتشمل نظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتشريعاتها. جاء ذلك في لقاء له اليوم، مع وسائل الإعلام المحلية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المحكمة، حيث أكد أن إعطاء الاختصاص لمحكمة قطر الدولية لنظر المنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة سيعد حافزا إضافيا للكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، نظرا لما يتميز به قضاء المحكمة من كفاءة وحياد واستقلالية وسرعة في الفصل في الدعاوى وتطبيقه لأفضل المعايير الدولية في المجال القضائي. وأشار السيد السحوتي إلى أن توسيع اختصاصات محكمة قطر الدولية ليشمل المناطق الحرة قد جاء ليواكب النمو الاقتصادي التي تشهده دولة قطر في جميع القطاعات، مؤكدا أن محكمة قطر الدولية قد عززت بيئة الاستثمار في مركز قطر للمال من خلال المساهمة في جذب الشركات الأجنبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز حاليا ما يقارب سبعمائة شركة. ولفت إلى أن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة فيما بين الشركات المالية المؤسسة في مركز قطر للمال والغير، وتعد المحكمة جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، مشيرا إلى أن المحكمة ستخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال مع الحفاظ على استقلالية وعمل المحكمة، ومؤكدا على أهمية الدور الذي ستقوم به المحكمة في المرحلة القادمة من نهضة الدولة. وشدد على أهمية وجود التشريعات الاقتصادية المتطورة في الدولية والتي تعتبر من العوامل الرئيسية في إرساء بيئة أعمال واستثمار مستقطبة للشركات العالمية، منوها بأن تأسيس المناطق الحرة قد جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وإلى أن محكمة قطر الدولية ستساهم في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في المناطق الحرة من خلال حماية مصالحهم والتأكيد على حصولهم على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم المنظورة أمام المحكمة بواسطة كادر قضائي دولي محايد ومتخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية. وتطرق السيد السحوتي إلى بعض التقارير الدولية التي أشادت بمحكمة قطر الدولية ونظامها القضائي ومدونة السلوك القضائية والتي تستند إلى مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة، مفيدا بأن قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017 منح المحكمة عدة صلاحيات تتعلق بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا على أن ذلك ما هو إلا دليل على الرغبة القوية لدى القيادة في الدولة في أن تلعب المحكمة دورا رئيسيا في التحكيم التجاري الدولي، مؤكدا على أن المحكمة ستساهم في ترسيخ موقع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولية. وشدد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، على أهمية تنفيذ أحكام محكمة قطر الدولية بحسبان أن التنفيذ هو ثمرة العمل القضائي، مشيرا إلى أن محكمة قطر الدولية قد قامت بتنفيذ العديد من أحكامها القضائية جبرا في الدولة ومن خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة. وأعلن أن محكمة قطر الدولية بصدد الانتقال إلى الحي المال في مشيرب وذلك خلال الربع الأول من العام القادم، مشيرا إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع استراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات التي طرأت في اتساع اختصاصات المحكمة، والتي ستعزز من قدراتها وإمكاناتها على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. كما أكد السيد فيصل السحوتي على أهمية الدور التي تقوم به محكمة قطر الدولية في إبراز دور دولة قطر على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات العالمية، والذي يهدف إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات والممارسات في هذا المجال عالميا ، خاصة بأن هذه المؤتمرات يشارك فيها كوكبة متميزة من القانونين من العديد من الدول . وأفاد بأن المحكمة قد ساهمت هذا العام في تعزيز مستوى تنافسية دولة قطر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوي التابع لمجموعة البنك الدولي في قطاعي جودة الإجراءات القضائية وتنفيذ العقود، وسينعكس ذلك في تقرير أنشطة المال للعام 2020. كذلك تحدث الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن الدور الذي تقوم به المحكمة في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة لاسيما التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية المحلية والدولية من خلال إنشاء كرسي السير وليم بلير لدعم نشر ثقافة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وفي الختام أشار السيد السحوتي إلى الدور الذي تلعبه المحكمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز الوعي القانوني بالنظام التشريعي والتنظيمي والقضائي لمركز قطر للمال، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ومركز الدراسات القانونية والقضائية.