أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية قرارا بالحجز التحفظي على حسابات إحدى الشركات العاملة في الدولة خارج مركز قطر للمال والمتخصصة في تصنيع الخلطات الإسفلتية وأعمال شبكات الطرق وصيانتها، وقد أصدر مصرف قطر المركزي تعميما لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة لتنفيذ أمر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية وإيقاع الحجز التحفظي على الارصدة العائدة للشركة المحجوز عليها في حدود مبلغ 19,463,394 ريالا قطريا، ومنعها من التصرف فيه تصرفا يضر بحق الحاجز. وتتلخص وقائع الدعوى في أن الشركة المدينة المحجوز عليها وهي شركة متخصصة في تصنيع الخلطات الإسفلتية وتنفيذ مشروعات شبكات الطرق وصيانتها ومرخصة في الدولة وتعمل خارج مركز قطر للمال، قد تحصلت على قروض وتسهيلات مصرفية من احدى الشركات المسجلة والعاملة في مركز قطر للمال، إلا أن الشركة المدينة المحجوز عليها قد تخلفت عن دفع الأقساط المستحقة عليها في أوانها، مما حدا بالشركة الدائنة لإقامة دعوى قضائية أمام محكمة قطر الدولية مطالبة بإيقاع الحجز التحفظي على أموال الشركة المدينة ومنعها من التصرف في أموالها حفاظا على الضمان العام لاستيفاء الشركة المدعية الدائنة لحقها، ومنع الاضرار بها ازاء تقاعس الشركة المدينة عن سداد الأقساط المستحقة عليها في أوانها، إلى ان يتم الفصل النهائي بالدعوى، التي تم الفصل فيها لاحقا من قبل المحكمة.

تنظّم محكمة قطر الدولية غداً ندوة قانونية بعنوان إضاءات على قانون المرافعات المدنية والتجارية تسّلط الضوء فيها على آخر التعديلات التي طرأت على القانون وذلك بمشاركة عدد من الجهات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى كوكبة من المحامين والخبراء بالدولة، تتضمن محاور الندوة التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون المرافعات والذي يعد من أهم القوانين الإجرائية في النظام العدلي، فضلاً عن أنه المتحكم في إجراءات رفع الدعوى منذ بداية رفع الدعوى حتى صدور الحكم، وبذلك يعتبرمن أهم أدوات القاضي والمحامي في وقت واحد.

استقبلت محكمة قطر الدولية، وفدا قضائيا من جمهورية باراغواي يضم عددا من القضاة برئاسة القاضي الدكتور خوسيه بول توريس رئيس المحكمة العليا لجمهورية باراغواي. وقدم السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، خلال جولة تفقدية بالمحكمة للوفد القضائي الزائر، شرحا وافيا عن نجاح المنظومة القانونية في دولة قطر من خلال إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها، عن طريق إنشاء محكمة قطر الدولية والتي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال. وأوضح السحوتي أن المحكمة تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم، والاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن النظام الإلكتروني بالمحكمة يعد من أحدث الأنظمة العالمية ويساهم في سرعة البت في النزاعات بما يخدم مصلحة المتقاضين، مؤكدا في السياق ذاته على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في الأمور العدلية والقضائية. وقد أشاد الوفد الزائر بمرافق المحكمة، مثنيا على التقنيات الحديثة المستخدمة في قاعة المحكمة والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق العدالة في فترة زمنية قصيرة، كما أعرب القاضي خوسيه عن رغبته في نسخ تجربة محكمة قطر الدولية في الباراغواي، مبديا اهتمامه كذلك بإنشاء محكمة مختصة في النزاعات التجارية والمالية تساهم في تقليص المدة الزمنية للبت في القضايا ذات الطابع الاستثماري والتي من شأنها أن تعزز من ثقة المستثمرين في السوق الباراغوياني، وأكد المسؤولون بمحكمة قطر الدولية استعدادهم لتقديم المساعدة المطلوبة في ذلك الصدد. ومن جانب آخر، دعت محكمة قطر الدولية المحكمة العليا في الباراغواي للانضمام إلى المنتدى الدولي للمحاكم التجارية، حيث تعتبر دولة قطر من الأعضاء المؤسسين للمنتدى.

استقبل السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، صباح اليوم ، وفدا قضائيا كويتيا متمثلا في القاضي عويد ساري الثويمر رئيس محكمة الاستئناف ومدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، والقاضي فهد أبوصليط نائب رئيس محكمة الاستئناف نائب مدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، حضر من جانب المحكمة، القاضي راشد ناصر البدر، قاضي التنفيذ. جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أطلع الوفد على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها، بالإضافة إلى التطور الإلكتروني الذي حققته المحكمة لتحقيق العدالة الناجزة. وقام الوفد بزيارة ميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم، حيث قدم الرئيس التنفيذي للمحكمة شرحا وافيا عن اختصاصات المحكمة والتطور التشريعي في دولة قطر. وأكد السيد السحوتي، على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك، منوها بأنه زار مقر معهد الدراسات القانونية والقضائية بالكويت الشهر الماضي وأن هذه الزيارات المتبادلة تساهم في تعزيز التعاون المشترك. في نهاية اللقاء، أعرب الوفد القضائي الكويتي، عن سعادته بالإطلاع على تجربة محكمة قطر الدولية، مشيدين بالنقلة النوعية للمحكمة في مسيرة القضاء بدولة قطر.

بحثت محكمة قطر الدولية، مع وفد قضائي من دولة الكويت، سبل تعزيز آليات التعاون المشترك لاسيما في المجال القضائي والعدلي. جاء ذلك خلال لقاء جرى بمقر المحكمة بين السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية والقاضي راشد ناصر البدر قاضي التنفيذ بالمحكمة، والوفد الكويتي الممثل في القاضي عويد ساري الثويمر رئيس محكمة الاستئناف ومدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، والقاضي فهد أبوصليط نائب رئيس محكمة الاستئناف نائب مدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها، بالإضافة إلى التطور الإلكتروني الذي حققته المحكمة لتحقيق العدالة الناجزة. وقد قام الوفد بزيارة ميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم، حيث قدم الرئيس التنفيذي للمحكمة شرحا وافيا عن اختصاصات المحكمة والتطور التشريعي في دولة قطر. وأكد السيد السحوتي، على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد القضائي الكويتي، عن سعادته بالاطلاع على تجربة محكمة قطر الدولية، مشيدين بالنقلة النوعية التي احدثتها المحكمة منذ انشاءها.

شاركت محكمة قطر الدولية، اليوم، في منتدى القانون التجاري الثاني بدولة الكويت، والذي تنظمه مؤسسة لكسيس نكسيس الفرنسية، وذلك بالتعاون مع مجموعة الياقوت القانونية الكويتية. واستعرض السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات خلال كلمته بالمنتدى، مستجدات التحكيم في دولة قطر ودوره في المجتمع القانوني، مؤكدا أن قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017 يتواءم مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي، كما يسعى هذا التشريع إلى تشجيع القطاعات العامة والخاصة لاستخدام هذه الوسيلة البديلة لفض المنازعات عوضا عن الطريق العادي لفض النزاع.

عينت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات صباح أمس، اللورد جون توماس رئيسا جديدا لها، خلفا للورد نيكولاس فيليبس، وذلك خلال حفل تنصيب أقيم بمقر المحكمة، بحضور عدد من القضاة وموظفي المحكمة. ويمتلك الرئيس الجديد خبرة قضائية عريقة، حيث شغل منصب رئيس السلطة القضائية في المملكة المتحدة بين عام 2013 و2017، وقد شارك في عدد من المنتديات القانونية العالمية بدولة قطر وغيرها. وأكد سعادة اللورد جون توماس في كلمة له، على أهمية تطوير المنظومة القضائية إسهاما في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون على المستويين المحلي والدولي، مشيدا بكافة الإنجازات التي حققتها محكمة قطر الدولية خلال الفترة الماضية. من جهته، قال السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إن المحكمة حققت خلال المرحلة الماضية إنجازات عديدة نالت إعجاب جميع الأوساط القانونية بالدولة والمتقاضين، حيث ركزت المحكمة على تطوير آليات التقاضي وتوفير خدمات الفيديو كونفرنس للمتقاضين بالخارج لتحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال المحكمة الإلكترونية التي تم إطلاقها في مطلع علم 2018. وأكد السحوتي أن مسيرة العمل سوف تواصل استمرارها بالعمل على تطوير المنظومة القضائية وجعلها تتماشى مع النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، مشيدا بالخبرة الكبيرة التي يمتلكها التي يتمتع بها الرئيس الجديد.

استقبلت محكمة قطر الدولية سعادة السيدة ستيفاني ماكولم، سفيرة كندا المعينة حديثاً لدى الدولة، حيث كان في استقبالها السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة، وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الأواصر بين محكمة قطر الدولية وكندا في الأمور القانونية والعدلية. وفي هذا السياق قدم الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي شرحاً وافياً عن نجاح تجربة دولة قطر في إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها من خلال إنشاء محكمة قطر الدولية التي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال. لاحقا، قامت سعادة السفيرة بزيارة لقاعة المحكمة، حيث التقت مع فريق تسجيل القضايا في المحكمة، الذي بدوره قدم نبذة بسيطة عن نظام المحكمة الإلكترونية وما يوفره هذا النظام من إمكانية حضور اطراف الدعوى دون الحاجة لتواجدهم في قاعة المحكمة.

نظم المعهد الملكي للمحكمين دورة تدريبية بعنوان مدخل إلى التحكيم الدولي وذلك بهدف تقديم المعلومات اللازمة لتعزيز الوعي بالتحكيم الدولي، وآليات الانخراط في عملياته وإجراءاته ، فضلا عن فهم التحكيم الدولي في سياق أشكال تسوية النزاعات، حيث تعتبر هذه الدورة التدريبية هي الأولى التي ينظمها المعهد الملكي للمحكمين الدوليين، وذلك منذ تأسيس مكتبه الفرعي في محكمة قطر الدولية. وأوضح المهندس أحمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة المعهد الملكي للمحكمين في دولة قطر، أن إقامة الدورة تعتبر فرصة مميزة للقانونيين في الدولة، لاسيما المحكمين القطريين الراغبين في الدخول بمجال ممارسة التحكيم، حيث سيتمكن المشاركين في الدولة من التعرف على أفضل أساليب التحكيم الدولية والسبل الناجعة المتبعة في تسوية المنازعات. ولفت إلى أن المعهد الملكي للمحكمين يعد من المعاهد الرائدة في العالم بمجال تدريب وتأهيل المحكمين ويهدف إلى ترسيخ مفهوم التحكيم في دولة قطر كآلية فعالة وعادلة في تسوية المنازعات، كما أنه يعتبر منظمة دولية رائدة في مجال ممارسة تسوية المنازعات البديلة، التي تضم 16 ألف عضو حول العالم. يشار إلى أن تنظيم الدورة التدريبية جاء بناء على مذكرة تفاهم موقعة بين المعهد الملكي للمحكمين ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في شهر ديسمبر من العام الماضي 2017، حيث تضمنت بنود المذكرة توفير مجموعة من الموارد اللازمة للمجتمع القانوني القطري والدولي، وبالأخص الدورات التدريبية في مجال التحكيم بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية باللغتين العربية والإنجليزية. وتشكل مذكرة التفاهم شراكة استراتيجية بين كل من المعهد الملكي للمحكمين ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، حيث سيتعاون الجانبان على تحسين جودة برامج التحكيم المتخصصة، وتعزيز مهارات تسوية المنازعات البديلة لجميع المختصين العاملين في مجال حل النزاعات في قطر كالمحامين والمحاسبين والمهندسين ومساحي الكمية ومستشاري الدعاوى وغيرهم. وبدوره يلتزم المعهد الملكي للمحكمين بالتعاون مع محكمة قطر الدولية بطوير برامج تدريبية في مجال التحكيم والوساطة بالإضافة إلى فعاليات أخرى تعزز تسوية المنازعات البديلة في قطر.

ينطلق بالعاصمة الإيطالية روما مؤتمر نقابة القانونيين الدولية IBA خلال الفترة من 7- 12 أكتوبر الجاري بمشاركة ما يزيد عن 7000 خبير قانوني من ممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال القانوني والقضائي من مختلف دول العالم. تهدفمحكمة قطر الدولية من رعايتها الذهبية للمؤتمر إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات والممارسات في هذا المجال عالمياً، خاصة أن المؤتمر يعتبر أكبر تجمع عالمي للخبراء في مجال القانون.

تشارك محكمة قطر الدولية في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية (IBA) الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما يوم /الأحد/ المقبل ويستمر ستة أيام، ويشارك فيه أكثر من 7000 خبير قانوني من ممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال القانوني والقضائي من مختلف دول العالم. وتسعى محكمة قطر الدولية، الراعي الذهبي للمؤتمر، إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في الدولة والمميزات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات والممارسات في هذا المجال عالميا، خاصة أن المؤتمر يعتبر أكبر تجمع عالمي للخبراء في مجال القانون. ويعد المؤتمر فرصة مواتية يمكن لمحكمة قطر الدولية من خلاله استعراض أهم ملامح نظامها القضائي خاصة أنها تمتلك نظام إدارة قضايا عالي الجودة وفقا لأفضل المعايير الدولية، فضلا عن أن محكمة قطر الدولية تحتل موقعا رائدا في تقديم خدمات قضائية تتسم بالسهولة والمرونة، بالإضافة إلى وجود كادر من القضاة يتمتعون بالخبرة والكفاءة والمهنية القضائية المطلوبة والتي تتوافق مع المعايير العالمية المتعامل بها في ساحات القضاء المتقدم في هذا المجال. كما أن الموقع الريادي الذي وصلت إليه محكمة قطر الدولية يعزز الثقة في كافة قطاعات الاستثمار المتاحة في دولة قطر، نظرا لتوافر الشفافية وسرعة الفصل في القضايا المعروضة على المحكمة حال نشوب نزاعات في القطاعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية. وفي إطار الحرص على إبرام شراكات متنوعة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، سيقوم فريق محكمة قطر الدولية بعقد سلسلة من الندوات المصاحبة للمؤتمر للتعريف بعملها والتواصل المباشر مع المجتمع القانوني الدولي مما يصب في تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه منصات التقاضي من تطور سعيا لسرعة حسم القضايا وإقرار العدالة الناجزة. يذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، تأسست بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة المركز، وتهدف إلى تقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير، والمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر. وتوفر المحكمة ومركز تسوية المنازعات قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية، حيث تمتاز بسرعة النظر والفصل فيها من خلال نخبة من القضاة الدوليين ذوي الكفاءة المهنية والخبرة والسمعة الدولية.

شارك وفد من محكمة قطر الدولية برئاسة رئيس المحكمة سعادة اللورد فيليبس و الرئيس التنفيذي السيد فيصل بن راشد السحوتي في اجتماعات المنتدى الدولي للمحاكم التجارية و الذي عقد بتاريخ 27 و 28 سبتمبر بمبنى المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. و على هامش الموتمر، التقى الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل السحوتي القاضية لوريتا بريسكا رئيسة المحكمة الفيدرالية بولاية نيويورك حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المحكمتين لاسيما في مجالات تبادل الخبرات القضائية. كذلك التقى السيد السحوتي عددا من قضاة المحكمة العليا لولاية نيويورك حيث تم مناقشة المسائل القضائية التي تهم الجانبين. و يعد المنتدى القضائي حدثا قضائيا دوليا فريدا للمحاكم التجارية حيث يشارك فيه نخبة من رؤساء مجالس القضاء من 35 دولة مختلفة بهدف تعزيز اواصر التعاون بين المحاكم التجارية ، و تكريس الالتزام الدولي بسيادة القانون، و تفعيل دور المؤسسات القضائية، و تعزيز العمل القضائي وفقا لأفضل المعايير القضائية الدولية. و قد تناولت محاور المؤتمر لهذا العام موضوعات تتعلق بإنشاء بروتوكول دولي لتنفيذ احكام المحاكم التجارية في العالم ، وإدارة الدعاوى، و تكنولوجيا المحاكم، بالاضافة الى موضوع التمويل من الغير لرفع الدعوى ، و بعض المسائل و القضايا التي تتعلق بالتحكيم.

استقبلت محكمة قطر الدولية سعادة القاضي البروفيسور فاشيسلاف ميخائيلوفيتش ليبديف رئيس المحكمة العليا لجمهورية روسيا و القاضي اليكسي شيشكين رئيس المحكمة التجارية العليا لاقليم العاصمة موسكو والقاضي نيكولاي نوفيكوف رئيس المحكمة التجارية لاقليم شمال القوقاز . وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الاواصر في الامور القضائية والعدلية بين محكمة قطر الدولية والمحكمة العليا في جمهورية روسيا في الامور القضائية والعدلية. وفي هذا السياق قدم الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي شرحاً وافياً عن نجاح تجربة دولة قطر في إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها من خلال إنشاء محكمة قطر الدولية والتي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم بزيارة إلى مركز قطر للمال. وخلال الزيارة، استمع معاليه إلى شرح مفصل من كبار المسؤولين بالمركز عن الاستراتيجية التي يعتمدها المركز والإنجازات التي تم تحقيقها، بالإضافة إلى لمحة عن الخطط الجديدة للمركز، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إلى جانب أكاديمية قطر للمال والأعمال. وشملت زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء القسم التجاري بالمركز، ومقر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وهي محكمة مستقلة تابعة للمركز، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، التي تمثل الذراع التعليمي للمركز. وأكد معاليه خلال الزيارة على أهمية الدور الأساسي الذي يلعبه مركز قطر للمال ، باعتباره من أهم ركائز تعزيز الاقتصاد الوطني، ولدوره في خلق بيئة أعمال مالية عالمية ناجحة ومتميزة في دولة قطر والمنطقة.. مشيدا معاليه بمساهمة المركز في جهود تنويع الاقتصاد القطري، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030. رافق معاليه خلال الزيارة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وعدد من كبار المسؤولين بالمركز وغرد معاليه عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: سررنا اليوم بزيارة مركز قطر للمال الذي يعد من أهم ركائز تعزيز الاقتصاد الوطني، ويرسخ لبيئة أعمال مالية عالمية ناجحة ومتميزة في دولة قطر والمنطقة، كما اطلعنا على الدور الهام لمحكمة قطر الدولية للمركز والتى توفر البيئة القضائية الضامنة للاستثمار في الدولة. ويعد مركز قطر للمال إحدى ركائز الاقتصاد القطري ويهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي، كما تعزز محكمة قطر الدولية مكانة دولة قطر على خارطة المال والأعمال والاستثمار من خلال دعم بيئة الاستثمار المستقرة، وتلبية احتياجات المستثمرين وطمأنتهم بأن استثماراتهم في دولة قطر مصانة، وأن تسوية أي نزاع ينشأ بشأنها سوف يتم الفصل فيه بشفافية وحياد وعلى وجه السرعة من قبل هيئة قضائية دولية متخصصة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والخبرة.