انطلقت فعاليات القمة السنوية الدولية الخامسة للتحكيم والتنظيم بفندق شانغيرلا الدوحة، برعاية بلاتينية من قبل محكمة قطر الدولية، يجمع الحدث كوكبة من القانونيين والمحكمين يتناقشون فيها عن آخر مستجدات التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وقد أكد المتحدثون على أهمية دعم وتهيئة المناخ المناسب لبيئة تحكيمية صحية في الدولة، وقد أشار المشاركون إلى أن إقدام المشرع القطري في تشريع قانون التحكيم الجديد يأتي تأكيدا لعزم دولة قطر على توفير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التوجهات الدولية بشأن التحكيم كوسيلة فعالة في فض المنازعات. وتأتي الحاجة لأهمية تطوير التشريعات المختصة بالتحكيم لكونها الطريقة المثلى لحل المنازعات التجارية والاستثمارية بطريقة سريعة وفعالة، مما جعل وسائل التحكيم الوسيلة المفضلة للمستثمرين لحل نزاعاتهم، خصوصا مع تنامي التجارة بين دول ومؤسسات من مناطق مختلفة حول العالم، مما جعل التحكيم أحد الأسس التي تقوم عليها التجارة الدولية. تعتبر القمة السنوية للتحكيم التجاري الدولي من الأحداث المهمة المختصة بالتحكيم، حيث تعتبر نسخة سنة 2019 النسخة الخامسة للقمة التي تتيح الفرصة للخبراء المشاركين من العديد من الدول لمناقشة التحكيم وأبعاده في فض النزاعات في شتى المجالات، وقد استمع المشاركون في أعمال القمة إلى مجموعة مميزة من المتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في مجال التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

كشفت محكمة قطر الدولية، ان مسودة مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال قد وسع من اختصاصاتها لتشمل نظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتشريعاتها، ووصفته بأنه حافز اضافي للكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، نظرا لما يتميز به قضاء المحكمة من كفاءة وحياد واستقلالية وسرعة الفصل في الدعاوى وتطبيقه لأفضل المعايير الدولية في المجال القضائي. مؤكدا على اهمية الدور الذي ستقوم به المحكمة في المرحلة القادمة من نهضة الدولة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية في لقاء مع وسائل الاعلام المحلية اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المحكمة، ان توسيع اختصاصات محكمة قطر الدولية ليشمل المناطق الحرة قد جاء ليواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في جميع القطاعات ،في وقت عززت فيه المحكمة بيئة الاستثمار في مركز قطر للمال من خلال المساهمة في جذب الشركات الاجنبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز حاليا ما يقارب سبعمائة شركة، كما ساهمت المحكمة هذا العام في تعزيز مستوى تنافسية دولة قطر في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال السنوي التابع لمجموعة البنك الدولي في قطاعي جودة الاجراءات القضائية وتنفيذ العقود، والذي يتوقع ان ينعكس ايجابا في تقرير انشطة المال للعام 2020. واستعرض السيد السحوتي الدور الذي تقوم به محكمة قطر الدولية في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة لاسيما التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية المحلية والدولية من خلال انشاء كرسي السير وليم بلير لدعم نشر ثقافة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وقال إن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة فيما بين الشركات المالية المؤسسة في مركز قطر للمال والغير، حيث تعد جزءاً من النظام القضائي في قطر، كما انها سوف تخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال مع الحفاظ على استقلالية وعمل المحكمة. كذلك فقد شدد السيد السحوتي على أهمية وجود التشريعات الاقتصادية المتطورة في الدولة والتي تعد من العوامل الرئيسية في ارساء بيئة أعمال واستثمار جاذبة للشركات العالمية. وقد أشار السيد الحسوتي إلى أن تأسيس المناطق الحرة قد جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وسوف تساهم محكمة قطر الدولية في تعزيز ثقة الشركات الاجنبية الراغبة في العمل في المناطق الحرة من خلال حماية مصالحهم والتأكيد على حصولهم على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم المنظورة أمام المحكمة بواسطة كادر قضائي دولي محايد ومتخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية. وقد أشار السيد السحوتي إلى بعض التقارير الدولية والتي أشادت بمحكمة قطر الدولية ونظامها القضائي ومدونة السلوك القضائية والتي تستند إلى مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة. وأشار السحوتي إلى أن قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017 منح المحكمة عدة صلاحيات تتعلق بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا على أن ذلك ما هو إلا دليل على الرغبة القوية لدى القيادة في الدولة في ان تلعب المحكمة دورا رئيسيا في التحكيم التجاري الدولي. وقد أكد السحوتي بأن المحكمة سوف تساهم في ترسيخ موقع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولية، مشيرا لتنفيذ المحكمة العديد من احكامها القضائية جبرا في الدولة ومن خلال التنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة. وقد أكد السحوتي على أهمية الدور التي تقوم به محكمة قطر الدولية في إبراز دور دولة قطر على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات العالمية و الذي يهدف إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات و الممارسات في هذا المجال عالمياً ، خاصة أن هذه المؤتمرات يشارك بها كوكبة متميزة من القانونيين من عدة دول . كما بين الدور الذي تلعبه المحكمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز الوعي القانوني بالنظام التشريعي و التنظيمي و القضائي لمركز قطر للمال، و بالتعاون مع وزارة العدل و مركز الدراسات القانونية والقضائية. وأعلن عن نية المحكمة في الانتقال إلى الحي المال في مشيرب في الربع الأول من العام القادم ،والذي ينسجم مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات التي طرأت في اتساع اختصاصات المحكمة ، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

كشف السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، عن توسع اختصاصات محكمة قطر الدولية في مسودة مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال لتشمل نظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتشريعاتها. جاء ذلك في لقاء له اليوم، مع وسائل الإعلام المحلية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المحكمة، حيث أكد أن إعطاء الاختصاص لمحكمة قطر الدولية لنظر المنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة سيعد حافزا إضافيا للكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، نظرا لما يتميز به قضاء المحكمة من كفاءة وحياد واستقلالية وسرعة في الفصل في الدعاوى وتطبيقه لأفضل المعايير الدولية في المجال القضائي. وأشار السيد السحوتي إلى أن توسيع اختصاصات محكمة قطر الدولية ليشمل المناطق الحرة قد جاء ليواكب النمو الاقتصادي التي تشهده دولة قطر في جميع القطاعات، مؤكدا أن محكمة قطر الدولية قد عززت بيئة الاستثمار في مركز قطر للمال من خلال المساهمة في جذب الشركات الأجنبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز حاليا ما يقارب سبعمائة شركة. ولفت إلى أن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة فيما بين الشركات المالية المؤسسة في مركز قطر للمال والغير، وتعد المحكمة جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، مشيرا إلى أن المحكمة ستخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال مع الحفاظ على استقلالية وعمل المحكمة، ومؤكدا على أهمية الدور الذي ستقوم به المحكمة في المرحلة القادمة من نهضة الدولة. وشدد على أهمية وجود التشريعات الاقتصادية المتطورة في الدولية والتي تعتبر من العوامل الرئيسية في إرساء بيئة أعمال واستثمار مستقطبة للشركات العالمية، منوها بأن تأسيس المناطق الحرة قد جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وإلى أن محكمة قطر الدولية ستساهم في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في المناطق الحرة من خلال حماية مصالحهم والتأكيد على حصولهم على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم المنظورة أمام المحكمة بواسطة كادر قضائي دولي محايد ومتخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية. وتطرق السيد السحوتي إلى بعض التقارير الدولية التي أشادت بمحكمة قطر الدولية ونظامها القضائي ومدونة السلوك القضائية والتي تستند إلى مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة، مفيدا بأن قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017 منح المحكمة عدة صلاحيات تتعلق بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا على أن ذلك ما هو إلا دليل على الرغبة القوية لدى القيادة في الدولة في أن تلعب المحكمة دورا رئيسيا في التحكيم التجاري الدولي، مؤكدا على أن المحكمة ستساهم في ترسيخ موقع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولية. وشدد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، على أهمية تنفيذ أحكام محكمة قطر الدولية بحسبان أن التنفيذ هو ثمرة العمل القضائي، مشيرا إلى أن محكمة قطر الدولية قد قامت بتنفيذ العديد من أحكامها القضائية جبرا في الدولة ومن خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة. وأعلن أن محكمة قطر الدولية بصدد الانتقال إلى الحي المال في مشيرب وذلك خلال الربع الأول من العام القادم، مشيرا إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع استراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات التي طرأت في اتساع اختصاصات المحكمة، والتي ستعزز من قدراتها وإمكاناتها على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. كما أكد السيد فيصل السحوتي على أهمية الدور التي تقوم به محكمة قطر الدولية في إبراز دور دولة قطر على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات العالمية، والذي يهدف إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات والممارسات في هذا المجال عالميا ، خاصة بأن هذه المؤتمرات يشارك فيها كوكبة متميزة من القانونين من العديد من الدول . وأفاد بأن المحكمة قد ساهمت هذا العام في تعزيز مستوى تنافسية دولة قطر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوي التابع لمجموعة البنك الدولي في قطاعي جودة الإجراءات القضائية وتنفيذ العقود، وسينعكس ذلك في تقرير أنشطة المال للعام 2020. كذلك تحدث الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن الدور الذي تقوم به المحكمة في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة لاسيما التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية المحلية والدولية من خلال إنشاء كرسي السير وليم بلير لدعم نشر ثقافة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وفي الختام أشار السيد السحوتي إلى الدور الذي تلعبه المحكمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز الوعي القانوني بالنظام التشريعي والتنظيمي والقضائي لمركز قطر للمال، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ومركز الدراسات القانونية والقضائية.

أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية قرارا بالحجز التحفظي على حسابات إحدى الشركات العاملة في الدولة خارج مركز قطر للمال والمتخصصة في تصنيع الخلطات الإسفلتية وأعمال شبكات الطرق وصيانتها، وقد أصدر مصرف قطر المركزي تعميما لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة لتنفيذ أمر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية وإيقاع الحجز التحفظي على الارصدة العائدة للشركة المحجوز عليها في حدود مبلغ 19,463,394 ريالا قطريا، ومنعها من التصرف فيه تصرفا يضر بحق الحاجز. وتتلخص وقائع الدعوى في أن الشركة المدينة المحجوز عليها وهي شركة متخصصة في تصنيع الخلطات الإسفلتية وتنفيذ مشروعات شبكات الطرق وصيانتها ومرخصة في الدولة وتعمل خارج مركز قطر للمال، قد تحصلت على قروض وتسهيلات مصرفية من احدى الشركات المسجلة والعاملة في مركز قطر للمال، إلا أن الشركة المدينة المحجوز عليها قد تخلفت عن دفع الأقساط المستحقة عليها في أوانها، مما حدا بالشركة الدائنة لإقامة دعوى قضائية أمام محكمة قطر الدولية مطالبة بإيقاع الحجز التحفظي على أموال الشركة المدينة ومنعها من التصرف في أموالها حفاظا على الضمان العام لاستيفاء الشركة المدعية الدائنة لحقها، ومنع الاضرار بها ازاء تقاعس الشركة المدينة عن سداد الأقساط المستحقة عليها في أوانها، إلى ان يتم الفصل النهائي بالدعوى، التي تم الفصل فيها لاحقا من قبل المحكمة.

تنظّم محكمة قطر الدولية غداً ندوة قانونية بعنوان إضاءات على قانون المرافعات المدنية والتجارية تسّلط الضوء فيها على آخر التعديلات التي طرأت على القانون وذلك بمشاركة عدد من الجهات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى كوكبة من المحامين والخبراء بالدولة، تتضمن محاور الندوة التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون المرافعات والذي يعد من أهم القوانين الإجرائية في النظام العدلي، فضلاً عن أنه المتحكم في إجراءات رفع الدعوى منذ بداية رفع الدعوى حتى صدور الحكم، وبذلك يعتبرمن أهم أدوات القاضي والمحامي في وقت واحد.

استقبلت محكمة قطر الدولية، وفدا قضائيا من جمهورية باراغواي يضم عددا من القضاة برئاسة القاضي الدكتور خوسيه بول توريس رئيس المحكمة العليا لجمهورية باراغواي. وقدم السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، خلال جولة تفقدية بالمحكمة للوفد القضائي الزائر، شرحا وافيا عن نجاح المنظومة القانونية في دولة قطر من خلال إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها، عن طريق إنشاء محكمة قطر الدولية والتي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال. وأوضح السحوتي أن المحكمة تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم، والاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن النظام الإلكتروني بالمحكمة يعد من أحدث الأنظمة العالمية ويساهم في سرعة البت في النزاعات بما يخدم مصلحة المتقاضين، مؤكدا في السياق ذاته على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في الأمور العدلية والقضائية. وقد أشاد الوفد الزائر بمرافق المحكمة، مثنيا على التقنيات الحديثة المستخدمة في قاعة المحكمة والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق العدالة في فترة زمنية قصيرة، كما أعرب القاضي خوسيه عن رغبته في نسخ تجربة محكمة قطر الدولية في الباراغواي، مبديا اهتمامه كذلك بإنشاء محكمة مختصة في النزاعات التجارية والمالية تساهم في تقليص المدة الزمنية للبت في القضايا ذات الطابع الاستثماري والتي من شأنها أن تعزز من ثقة المستثمرين في السوق الباراغوياني، وأكد المسؤولون بمحكمة قطر الدولية استعدادهم لتقديم المساعدة المطلوبة في ذلك الصدد. ومن جانب آخر، دعت محكمة قطر الدولية المحكمة العليا في الباراغواي للانضمام إلى المنتدى الدولي للمحاكم التجارية، حيث تعتبر دولة قطر من الأعضاء المؤسسين للمنتدى.

استقبل السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، صباح اليوم ، وفدا قضائيا كويتيا متمثلا في القاضي عويد ساري الثويمر رئيس محكمة الاستئناف ومدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، والقاضي فهد أبوصليط نائب رئيس محكمة الاستئناف نائب مدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، حضر من جانب المحكمة، القاضي راشد ناصر البدر، قاضي التنفيذ. جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أطلع الوفد على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها، بالإضافة إلى التطور الإلكتروني الذي حققته المحكمة لتحقيق العدالة الناجزة. وقام الوفد بزيارة ميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم، حيث قدم الرئيس التنفيذي للمحكمة شرحا وافيا عن اختصاصات المحكمة والتطور التشريعي في دولة قطر. وأكد السيد السحوتي، على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك، منوها بأنه زار مقر معهد الدراسات القانونية والقضائية بالكويت الشهر الماضي وأن هذه الزيارات المتبادلة تساهم في تعزيز التعاون المشترك. في نهاية اللقاء، أعرب الوفد القضائي الكويتي، عن سعادته بالإطلاع على تجربة محكمة قطر الدولية، مشيدين بالنقلة النوعية للمحكمة في مسيرة القضاء بدولة قطر.

بحثت محكمة قطر الدولية، مع وفد قضائي من دولة الكويت، سبل تعزيز آليات التعاون المشترك لاسيما في المجال القضائي والعدلي. جاء ذلك خلال لقاء جرى بمقر المحكمة بين السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية والقاضي راشد ناصر البدر قاضي التنفيذ بالمحكمة، والوفد الكويتي الممثل في القاضي عويد ساري الثويمر رئيس محكمة الاستئناف ومدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، والقاضي فهد أبوصليط نائب رئيس محكمة الاستئناف نائب مدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها، بالإضافة إلى التطور الإلكتروني الذي حققته المحكمة لتحقيق العدالة الناجزة. وقد قام الوفد بزيارة ميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم، حيث قدم الرئيس التنفيذي للمحكمة شرحا وافيا عن اختصاصات المحكمة والتطور التشريعي في دولة قطر. وأكد السيد السحوتي، على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد القضائي الكويتي، عن سعادته بالاطلاع على تجربة محكمة قطر الدولية، مشيدين بالنقلة النوعية التي احدثتها المحكمة منذ انشاءها.

شاركت محكمة قطر الدولية، اليوم، في منتدى القانون التجاري الثاني بدولة الكويت، والذي تنظمه مؤسسة لكسيس نكسيس الفرنسية، وذلك بالتعاون مع مجموعة الياقوت القانونية الكويتية. واستعرض السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات خلال كلمته بالمنتدى، مستجدات التحكيم في دولة قطر ودوره في المجتمع القانوني، مؤكدا أن قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017 يتواءم مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي، كما يسعى هذا التشريع إلى تشجيع القطاعات العامة والخاصة لاستخدام هذه الوسيلة البديلة لفض المنازعات عوضا عن الطريق العادي لفض النزاع.

عينت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات صباح أمس، اللورد جون توماس رئيسا جديدا لها، خلفا للورد نيكولاس فيليبس، وذلك خلال حفل تنصيب أقيم بمقر المحكمة، بحضور عدد من القضاة وموظفي المحكمة. ويمتلك الرئيس الجديد خبرة قضائية عريقة، حيث شغل منصب رئيس السلطة القضائية في المملكة المتحدة بين عام 2013 و2017، وقد شارك في عدد من المنتديات القانونية العالمية بدولة قطر وغيرها. وأكد سعادة اللورد جون توماس في كلمة له، على أهمية تطوير المنظومة القضائية إسهاما في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون على المستويين المحلي والدولي، مشيدا بكافة الإنجازات التي حققتها محكمة قطر الدولية خلال الفترة الماضية. من جهته، قال السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إن المحكمة حققت خلال المرحلة الماضية إنجازات عديدة نالت إعجاب جميع الأوساط القانونية بالدولة والمتقاضين، حيث ركزت المحكمة على تطوير آليات التقاضي وتوفير خدمات الفيديو كونفرنس للمتقاضين بالخارج لتحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال المحكمة الإلكترونية التي تم إطلاقها في مطلع علم 2018. وأكد السحوتي أن مسيرة العمل سوف تواصل استمرارها بالعمل على تطوير المنظومة القضائية وجعلها تتماشى مع النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، مشيدا بالخبرة الكبيرة التي يمتلكها التي يتمتع بها الرئيس الجديد.

استقبلت محكمة قطر الدولية سعادة السيدة ستيفاني ماكولم، سفيرة كندا المعينة حديثاً لدى الدولة، حيث كان في استقبالها السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة، وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الأواصر بين محكمة قطر الدولية وكندا في الأمور القانونية والعدلية. وفي هذا السياق قدم الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي شرحاً وافياً عن نجاح تجربة دولة قطر في إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها من خلال إنشاء محكمة قطر الدولية التي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال. لاحقا، قامت سعادة السفيرة بزيارة لقاعة المحكمة، حيث التقت مع فريق تسجيل القضايا في المحكمة، الذي بدوره قدم نبذة بسيطة عن نظام المحكمة الإلكترونية وما يوفره هذا النظام من إمكانية حضور اطراف الدعوى دون الحاجة لتواجدهم في قاعة المحكمة.

نظم المعهد الملكي للمحكمين دورة تدريبية بعنوان مدخل إلى التحكيم الدولي وذلك بهدف تقديم المعلومات اللازمة لتعزيز الوعي بالتحكيم الدولي، وآليات الانخراط في عملياته وإجراءاته ، فضلا عن فهم التحكيم الدولي في سياق أشكال تسوية النزاعات، حيث تعتبر هذه الدورة التدريبية هي الأولى التي ينظمها المعهد الملكي للمحكمين الدوليين، وذلك منذ تأسيس مكتبه الفرعي في محكمة قطر الدولية. وأوضح المهندس أحمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة المعهد الملكي للمحكمين في دولة قطر، أن إقامة الدورة تعتبر فرصة مميزة للقانونيين في الدولة، لاسيما المحكمين القطريين الراغبين في الدخول بمجال ممارسة التحكيم، حيث سيتمكن المشاركين في الدولة من التعرف على أفضل أساليب التحكيم الدولية والسبل الناجعة المتبعة في تسوية المنازعات. ولفت إلى أن المعهد الملكي للمحكمين يعد من المعاهد الرائدة في العالم بمجال تدريب وتأهيل المحكمين ويهدف إلى ترسيخ مفهوم التحكيم في دولة قطر كآلية فعالة وعادلة في تسوية المنازعات، كما أنه يعتبر منظمة دولية رائدة في مجال ممارسة تسوية المنازعات البديلة، التي تضم 16 ألف عضو حول العالم. يشار إلى أن تنظيم الدورة التدريبية جاء بناء على مذكرة تفاهم موقعة بين المعهد الملكي للمحكمين ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في شهر ديسمبر من العام الماضي 2017، حيث تضمنت بنود المذكرة توفير مجموعة من الموارد اللازمة للمجتمع القانوني القطري والدولي، وبالأخص الدورات التدريبية في مجال التحكيم بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية باللغتين العربية والإنجليزية. وتشكل مذكرة التفاهم شراكة استراتيجية بين كل من المعهد الملكي للمحكمين ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، حيث سيتعاون الجانبان على تحسين جودة برامج التحكيم المتخصصة، وتعزيز مهارات تسوية المنازعات البديلة لجميع المختصين العاملين في مجال حل النزاعات في قطر كالمحامين والمحاسبين والمهندسين ومساحي الكمية ومستشاري الدعاوى وغيرهم. وبدوره يلتزم المعهد الملكي للمحكمين بالتعاون مع محكمة قطر الدولية بطوير برامج تدريبية في مجال التحكيم والوساطة بالإضافة إلى فعاليات أخرى تعزز تسوية المنازعات البديلة في قطر.

ينطلق بالعاصمة الإيطالية روما مؤتمر نقابة القانونيين الدولية IBA خلال الفترة من 7- 12 أكتوبر الجاري بمشاركة ما يزيد عن 7000 خبير قانوني من ممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال القانوني والقضائي من مختلف دول العالم. تهدفمحكمة قطر الدولية من رعايتها الذهبية للمؤتمر إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات والممارسات في هذا المجال عالمياً، خاصة أن المؤتمر يعتبر أكبر تجمع عالمي للخبراء في مجال القانون.

تشارك محكمة قطر الدولية في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية (IBA) الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما يوم /الأحد/ المقبل ويستمر ستة أيام، ويشارك فيه أكثر من 7000 خبير قانوني من ممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال القانوني والقضائي من مختلف دول العالم. وتسعى محكمة قطر الدولية، الراعي الذهبي للمؤتمر، إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في الدولة والمميزات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات والممارسات في هذا المجال عالميا، خاصة أن المؤتمر يعتبر أكبر تجمع عالمي للخبراء في مجال القانون. ويعد المؤتمر فرصة مواتية يمكن لمحكمة قطر الدولية من خلاله استعراض أهم ملامح نظامها القضائي خاصة أنها تمتلك نظام إدارة قضايا عالي الجودة وفقا لأفضل المعايير الدولية، فضلا عن أن محكمة قطر الدولية تحتل موقعا رائدا في تقديم خدمات قضائية تتسم بالسهولة والمرونة، بالإضافة إلى وجود كادر من القضاة يتمتعون بالخبرة والكفاءة والمهنية القضائية المطلوبة والتي تتوافق مع المعايير العالمية المتعامل بها في ساحات القضاء المتقدم في هذا المجال. كما أن الموقع الريادي الذي وصلت إليه محكمة قطر الدولية يعزز الثقة في كافة قطاعات الاستثمار المتاحة في دولة قطر، نظرا لتوافر الشفافية وسرعة الفصل في القضايا المعروضة على المحكمة حال نشوب نزاعات في القطاعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية. وفي إطار الحرص على إبرام شراكات متنوعة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، سيقوم فريق محكمة قطر الدولية بعقد سلسلة من الندوات المصاحبة للمؤتمر للتعريف بعملها والتواصل المباشر مع المجتمع القانوني الدولي مما يصب في تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه منصات التقاضي من تطور سعيا لسرعة حسم القضايا وإقرار العدالة الناجزة. يذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، تأسست بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة المركز، وتهدف إلى تقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير، والمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر. وتوفر المحكمة ومركز تسوية المنازعات قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية، حيث تمتاز بسرعة النظر والفصل فيها من خلال نخبة من القضاة الدوليين ذوي الكفاءة المهنية والخبرة والسمعة الدولية.

شارك وفد من محكمة قطر الدولية برئاسة رئيس المحكمة سعادة اللورد فيليبس و الرئيس التنفيذي السيد فيصل بن راشد السحوتي في اجتماعات المنتدى الدولي للمحاكم التجارية و الذي عقد بتاريخ 27 و 28 سبتمبر بمبنى المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. و على هامش الموتمر، التقى الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل السحوتي القاضية لوريتا بريسكا رئيسة المحكمة الفيدرالية بولاية نيويورك حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المحكمتين لاسيما في مجالات تبادل الخبرات القضائية. كذلك التقى السيد السحوتي عددا من قضاة المحكمة العليا لولاية نيويورك حيث تم مناقشة المسائل القضائية التي تهم الجانبين. و يعد المنتدى القضائي حدثا قضائيا دوليا فريدا للمحاكم التجارية حيث يشارك فيه نخبة من رؤساء مجالس القضاء من 35 دولة مختلفة بهدف تعزيز اواصر التعاون بين المحاكم التجارية ، و تكريس الالتزام الدولي بسيادة القانون، و تفعيل دور المؤسسات القضائية، و تعزيز العمل القضائي وفقا لأفضل المعايير القضائية الدولية. و قد تناولت محاور المؤتمر لهذا العام موضوعات تتعلق بإنشاء بروتوكول دولي لتنفيذ احكام المحاكم التجارية في العالم ، وإدارة الدعاوى، و تكنولوجيا المحاكم، بالاضافة الى موضوع التمويل من الغير لرفع الدعوى ، و بعض المسائل و القضايا التي تتعلق بالتحكيم.

استقبلت محكمة قطر الدولية سعادة القاضي البروفيسور فاشيسلاف ميخائيلوفيتش ليبديف رئيس المحكمة العليا لجمهورية روسيا و القاضي اليكسي شيشكين رئيس المحكمة التجارية العليا لاقليم العاصمة موسكو والقاضي نيكولاي نوفيكوف رئيس المحكمة التجارية لاقليم شمال القوقاز . وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الاواصر في الامور القضائية والعدلية بين محكمة قطر الدولية والمحكمة العليا في جمهورية روسيا في الامور القضائية والعدلية. وفي هذا السياق قدم الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي شرحاً وافياً عن نجاح تجربة دولة قطر في إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها من خلال إنشاء محكمة قطر الدولية والتي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال.