نظمت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع مكتب شرق للمحاماة ندوة قانونية بعنوان: "نظرات على قانون التحكيم القطري الجديد ودور محكمة قطر الدولية في مساعدة التحكيم والرقابة عليه"، بحضور كوكبة من القانونيين بالدولة.وقال السيد مبارك سعد الهاجري، المستشار القانوني العام بمحكمة قطر الدولية، إن قانون التحكيم القطري الجديد أكد وعزز الثقة التي منحها المشرع القطري لمحكمة قطر الدولية منذ إنشائها، وذلك بتوسيع اختصاصها القضائي بجعلها تتوازى مع اختصاص المحاكم الوطنية بشأن النظر والبت بالفصل في المنازعات المثارة أو المتعلقة أو ذات الصلة بمسائل التحكيم.وأضاف أن ذلك بالطبع في حال اتفاق الأطراف على إحالة تلك المسائل إلى محكمة قطر الدولية، موضحا أن هذه الخطوة التشريعية قد أسهمت بشكل عام في بسط الهدف والمعنى الحقيقي من وجود محكمة قطر الدولية، بجعلها تتوازى في عملها ووظيفتها واختصاصها مع المحاكم الوطنية بما لا يدع مجالا للشك بشأن اعتقاد البعض في كونها قضاءً منفصلا ومنعزلا عن شقيقتها المحكمة الوطنية.وأكد الهاجري أن محكمة قطر الدولية في حقيقتها ذراع قضائي ذو طبيعة دولية يعين في تحقيق رؤية الدولة باتجاه جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل إقليمها، من خلال توفير المنصة القضائية للمستثمرين الأجانب وفقا للمعايير القانونية الدولية.

إستضاف مركز قطر للمال، 38 مشاركًا في برنامج القيادات المستقبلية، أحد برامج مركز قطر للقيادات، الذي يهدف إلى صقل مهارات القيادة والإدارة، وتعزيز تطوير المهارات الشخصية والمهنية لدى القطريين الذين أثبتوا تميزهم وتفوقهم في مساراتهم المهنية.وجاءت الزيارة في إطار زيارات الأعمال التجارية المحلية التي ينظمها مركز قطر للقيادات، لإفساح المجال أمام المشاركين للتعرف عن كثب على المؤسسات الفريدة والمشاريع الضخمة في قطر.وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "تسرنا استضافة طلاب برنامج القيادات المستقبلية، وتعريفهم بمركزنا وطريقة عملنا. إن تنمية رأس المال البشري عنصر أساس في اقتصاد متنوع وقوي، ونبحث باستمرار عن وسائل وأساليب مختلفة للمساعدة في تطوير المواهب المحلية".وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن المحكمة صمام أمان قضائي دولي للشركات المدرجة لدى مركز قطر للمال والتي تقدر أصولها بـ75 مليار ريال، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية. وأضاف السيد السحوتي: إن "تأسيس محكمة قطر الدولية جاء ضمن منظومة مركز قطر للمال استجابة لضرورة إيجاد هيكل قضائي للفصل بين نزاعات المستثمرين".

عقدت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة حول "دور محكمة مركز قطر للمال بموجب قانون التحكيم الجديد" كجزء من برنامج الندوة القانونية.وكان المتحدثون في الندوة السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، السيد كريستوفر غراوت، رئيس القلم، والبروفيسور خوار قريشي، محامي في غرفة ماكنير. كما حضر الندوة ممثلون وأعضاء من جهات قانونية وتجارية قطرية ومنظمات إقليمية.حيث قال السيد فيصل السحوتي:"إصدار قانون التحكيم ليس سوى نقطة انطلاق لرؤية الدولة والتي ترمي إلى جعل دولة قطر مركزًا دوليًا للتحكيم التجاري. وبهذه المناسبة يسرني الإعلان عن إطلاق لجنة الممارسين في مجال التحكيم التي ستستضيفها المحكمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة حيث سوف تعمل هذه اللجنة على تقديم أفضل الممارسات الدولية الممكنة في مجال التحكيم وذلك لاتباعها في دولة قطر في المستقبل.استهل المتحدثون الندوة بمناقشة موضوع قانون تحكيم دولة قطر الجديد والمستوحى من قانون التحكيم الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). جانب من الحضور وكان أبرز ما في هذه الندوة هو توزيع النسخة الإنجليزية من قانون التحكيم الذي اعتمدته محكمة قطر الدولية بالاشتراك مع جهات محلية ودوليه شاركت في ترجمة القانون وذلك تسهيلًا على لجان التحكيم الدولية التي تمارس عمليات التحكيم في دولة قطر. كما تناول المتحدثون أيضًا مسألة تفعيل محكمة مركز قطر للمال والتي منحها قانون التحكيم صلاحيات الإشراف والتنفيذ في عمليات التحكيم التجاري.وقال البروفيسور قرشي:"بالإضافة إلى تطوير مسودة قانون عام 1990 بشكل كبير، يشكل هذا القانون فائدة كبيرة لوجود آليات قانونية سليمة واضحة، إذا لم يتمكن الأفراد من الوصول إلى التحكيم هنا، فمن الطبيعي أن يتوجهوا إلى مكان آخر، والخبر السار هو أن هذا القانون متوفر الآن وجاهز للتطبيق".وقال السيد كريستوفر غراوت:"يعد استكمال ونشر هذا القانون إنجازًا هامًا، لطالما انتظره المجتمع القانوني".ثم ناقش المتحدثون الأحكام الرئيسية للقانون الجديد، مع التركيز بوجه خاص، على دور محكمة مركز قطر للمال. وقال البروفيسور قريشي في وقت لاحق:"إن القانون رقم 2 لعام 2017 يدعم التحكيم بدلا من السيطرة عليه، وهذا هو بالضبط ما نحتاجه هنا"، كما شكل مضمون القانون الجديد لقطر والمجتمع القانوني بشكل عام.يشار إلى أن الحضور والمشاركين تمكنوا من التواصل مع المتحدثين وطرح الأسئلة عليهم بعد أن أنهوا عروضهم.

قام وفد من محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات برئاسة السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة والقاضي مبارك الهاجري ، مستشار قانوني عام في المحكمة، والسيد حمد المسفر، باحث قانوني في المحكمة بزيارة رسمية إلى محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالميوكان في استقبال الوفد القطري في محاكم دبي، سعادة السيد طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي وعدد من المسؤولين هناك، حيث اطلع الوفد على عرض واف عن تخصصات محاكم دبي، مميزاتها وإنجازاتها في مجال القضاء الإلكتروني. و قد أكد الطرفان على أهمية هذه الزيارة التي تأتي في خضم تطوير التعاون بين المؤسستينومن ثم، قام الوفد القطري بزيارة إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث كان في استقبال الوفد القاضي علي شامس المدحاني والسيد أحمد عبدالرحمن الكمالي، مدير العلاقات الحكومية والدولية في محاكم مركز دبي المالي العالمي. كما حضر سعادة السيد عبدالعزيز الحمادي، القنصل العام لدولة قطر جانباً من برنامج الزيارة مع الوفد. تندرج هذه الزيارة ضمن إطار التعاون المشترك وتبادل الزيارات بين المؤسستين اللتين تربطهما علاقات مميزة، حيث استضافت محكمة قطر الدولية في ديسمبر 2016 وفداً قضائياً من محاكم مركز دبي العالمي. وتضمنت الزيارة إطلاع الوفد القطري على سجل الوصايا لغير المسلمين ثم التقى بممثل أكاديمية القانون التابعة لسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي.

أكد مركز قطر للمال، أن قانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017 الذي صدر مؤخرا، وسع اختصاصات محكمة قطر الدولية في الإشراف على التحكيم بالدولة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ،في بيان صادر اليوم عن المركز، إن قانون التحكيم الجديد الذي صدر في وقت مهم، يعود بالنفع على الشركات العالمية العاملة بالدولة، حيث يلجأ الجميع في مختلف أنحاء العالم، ومنها قطر، إلى التحكيم لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وفي هذا الإطار يشكل القانون الجديد خطوة مهمة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والتجارية للشركات العاملة في قطر. ونوه الجيدة بالجهود التي تبذلها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وجهود المحاكم الدولية المتواصلة في سبيل توفير بيئة قانونية بمستوى عالمي لكل الشركات الراغبة في التأسيس، لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال. ويشكل قانون التحكيم الجديد إضافة نوعية للتحكيم في قطر، خاصة وأنه يستند إلى قانون (اليونيسترال) النموذجي، فقد وُضع ليوضح العديد من الأمور كتلك المتعلقة بتنفيذ والاعتراف بقرارات التحكيم بالدولة. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمائة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

وقّعت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اتفاقية مع شركة كريمسون لوجيك السنغافورية لتطوير نظام إدارة القضايا المعمول به في المحكمة، وذلك وفقا لأحدث المعايير والممارسات القضائية الدولية.. وحضر توقيع العقد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات، وسعادة جان سوهان سينج، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. وبهذا التوقيع، تسعى محكمة قطر الدولية لتعزيز أنظمتها الإلكترونية ذات التقنية العالية، وذلك لتطوير وتسهيل إجراءاتها القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة، حيث ستقدم التقنية الجديدة العديد من المزايا لموظفي المحكمة والكادر القضائي ولوكلاء الخصوم. وتشجع التقنية الحديثة المطورة من قبل شركة كريمسون لوجيك الخصوم على إدخال جميع الوثائق وبيانات الدعوى إلكترونياً، مما سيساهم في تقليل أمد التقاضي إلى أقصر وقت ممكن ضمن المعايير الدولية، وسيصبح النظام المصمّم خصّيصاً لإدارة القضايا في المحكمة جاهزاً للاستخدام بحلول عام 2018.وأعرب السيد فيصل بن راشد السحوتي عن سعادته بالتوقيع مع شركة كريمسون لوجيك العالمية لتطوير نظام إدارة القضايا في المحكمة، قائلاً: يعد النظام الإلكتروني الجديد أحدث ما تم التوصل إليه في مجال إدارة وتهيئة القضايا، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى العدالة الناجزة السريعة. حيث سيجعل من محكمة قطر الدولية إحدى أحدث المحاكم الحديثة أو ما يطلق عليه اصطلاحاً حاليا المحاكم الذكية، والتي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها وإجراءاتها، حيث سيتمكن النظام الجديد من ربط الخصوم من مختلف بلدان العالم مع إمكانية حضور الجلسات إلكترونيا عن طريق وسائل النقل الإلكتروني ووسائل النقل التلفزيوني. وفي ذات الوقت، فإن محكمة قطر الدولية تعمل مع كافة الأجهزة المعنية في الدولة لتطوير المنظومة العدلية وفقا لأفضل المعايير والممارسات القضائية الدولية الحديثة وبما يحقق العدلة الناجزة ويعود بالفائدة على المتقاضين لتقليل واختصار أمد وإجراءات التقاضي والتكاليف.

وقعت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اتفاقية مع شركة /كريمسون لوجيك/ السنغافورية لتطوير نظام إدارة القضايا المعمول به في المحكمة وفقا لأحدث المعايير والممارسات القضائية الدولية. وتسعى المحكمة من خلال هذا الاتفاق، إلى تعزيز أنظمتها الإلكترونية ذات التقنية العالية لتطوير وتسهيل إجراءاتها القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة، حيث ستقدم التقنية الجديدة العديد من المزايا لموظفي المحكمة والكادر القضائي ولوكلاء الخصوم. وتشجع التقنية الحديثة المطورة من قبل شركة كريمسون لوجيك الخصوم على إدخال جميع الوثائق وبيانات الدعوى إلكترونيا مما سيساهم في تقليل أمد التقاضي إلى أقصر وقت ممكن ضمن المعايير الدولية، وسيصبح النظام المصمم خصيصا لإدارة القضايا في المحكمة جاهزا للاستخدام بحلول عام 2018. وقال السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إن النظام الإلكتروني الجديد هو أحدث ما تم التوصل إليه في مجال إدارة وتهيئة القضايا الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى العدالة الناجزة السريعة. وأضاف أنه سيجعل محكمة قطر الدولية إحدى المحاكم الحديثة أو ما يطلق عليه اليوم، المحاكم الذكية التي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها وإجراءاتها، حيث سيتمكن النظام الجديد من ربط الخصوم من مختلف بلدان العالم مع إمكانية حضور الجلسات إلكترونيا عن طريق وسائل النقل الإلكتروني ووسائل النقل التلفزيوني. وأشار إلى إن محكمة قطر الدولية تعمل في ذات الوقت مع كافة الأجهزة المعنية في الدولة لتطوير المنظومة العدلية وفقا لأفضل المعايير والممارسات القضائية الدولية الحديثة وبما يحقق العدلة الناجزة ويعود بالفائدة على المتقاضين لتقليل واختصار أمد وإجراءات التقاضي والتكاليف. يذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، تأسست بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير الدولية، وللمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر. وتوفر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية، حيث تمتاز بسرعة نظر المنازعات والفصل فيها من خلال نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة المهنية والخبرة والسمعة الدولية.

مستيليس: التشريعات القطرية تواكب التطورات في مجال التحكيم التجارينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر أمس الإثنين جلسة نقاشية حول التحكيم التجاري، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وقام بتقديم الندوة السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وحاضر في الندوة البروفيسور لوكاس مستيليس مدير دراسات التحكيم الدولي بجامعة كوين ماري بالمملكة المتحدة، والذي أشاد بصدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية في دولة قطر، وقال إن هذا القانون يواكب التطورات في مجال التحكيم التجاري والذي أصبح خيارا مهما في حل النزاعات التجارية.وقدم مستيليس نبذة عن مركز دراسات القانون التجاري التابع لجامعة كوين ماري، والبرامج الأكاديمية التي يقدمها في مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث قال إن المركز تأسس عام 1985 بهدف الترويج للأبحاث والدراسات وأفضل الممارسات في مجال التحكيم الدولي، كما يقدم المركز عددا من البرامج الأكاديمية، كما يقدم المركز واحدا من أكبر برامج الدراسات العليا في العالم في المجال.برامج أكاديميةوأضاف أن عدد المنضمين للبرامج الأكاديمية منذ تأسيس المركز يقدر بحوالي 3000 متدرب من 80 دولة حول العالم، وأن عددا كبيرا منهم يشغل مناصب كبرى في المجالات القانونية والتحكيمية في منظمات ومؤسسات دولية كبرى، كالأونسترال والبنك الدولي. المتحدثون في الندوة بدوره قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عرضاً عن التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن العقود، وعن أطراف عملية التحكيم الأربعة، كما استعرض القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الشهر الماضي، من حيث أوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أبرز ما يتميز به القانون الجديد من حيث تنظيم التحكيم الداخلي والخارجي في قانون واحد، وتلافي المشاكل العملية في التحكيم، كما أن القانون أجاز التحكيم في العقود الإدارية، وأنشأ سجلاً لقيد المحكمين بوزارة العدل، وألغى جواز استئناف والتماس إعادة النظر في أحكام المحكمين، وأنه ولأول مرة يوجد نص يحدد مسؤولية المحكم المهنية.ومن جانبه قال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المركز حرص على عقد الحلقة النقاشية حول قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك في إطار دوره في نشر الوعي بأحكام القانون الجديد، وتعريف ذوي العلاقة بتفسيرات المواد والبنود التي يتضمنها القانون.منظومة التشريعاتوأوضح في تصريحات صحفية على هامش الجلسة النقاشية، بأن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، سارع فور صدور القانون، بإصدار كتيب يتضمن جميع مواد القانون، وذلك للمساهمة في نشر القانون بين جميع الأوساط المهتمة من رجال أعمال ومحامين ومحكمين وذوي العلاقة والاهتمام.وأشار إلى أن قانون التحكيم الجديد يعزز المنظومة التشريعية والقانونية الداعمة للاقتصاد والمناخ الاستثماري لدولة قطر، ويمنح الطمأنينة للمستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل في السوق القطري، كما يعتبر محفزا للمستثمرين الأجانب لإقامة أعمال ومشروعات في قطر.وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، يهدف إلى نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون ورجال الأعمال وأصحاب المهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال عقد الندوات التعريفية والدورات التدريبية وورش العمل.وأوضح أن المركز استطاع منذ تأسيسه من قبل غرفة قطر في عام 2006، القيام بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما ساهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى.

تعيين القاضي مبارك الهاجري مستشاراً قانونياً عاماً منتدباً من المجلس الأعلى للقضاء تعيين الوكيل العام الهندي السابق قاضياً جديداً عقدت محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية النزاعات، الاجتماع السنوي العام، في مقر المحكمة، برئاسة سعادة اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية، وسعادة السير ديفيد كين، رئيس المحكمة التنظيمية لمركز قطر للمال. وحضر الاجتماع السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات، والسيد كريستوفر غراوت، رئيس القلم، بالإضافة إلى قضاة المحكمة. وقد تناول القضاة في الاجتماع عددًا من المسائل المتصلة بطبيعة عمل المحكمة، ومستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمامها، وسير النظر بالقضايا، والخطط والبرامج لعام 2017، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة. وخلال الاجتماع، أدى القاضي جوبال سوبامانيوم الذي تم تعيينه مؤخرًا، اليمين القانونية كقاضٍ بمحكمة التنظيم في مركز قطر للمال، أمام رئيس المحكمة والقضاة. وشغل سوبامانيومفي السابق منصب الوكيل العام السابق في الهند. كما تم تعيين السيد مبارك سعد الهاجري، القاضي بالمحكمة الابتدائية، الذي نُدب بالإضافة إلى عمله الأصلي من قبل المجلس الأعلى للقضاء للعمل، مستشاراً قانونياً عاماً بمحكمة قطر الدولية، حيث سيتمحور عمله حول العمل القانوني بالمحكمة، التي تندرج ضمن المسائل ذات العلاقة والصلة بالموضوعات والإجراءات القضائية والقانونية، التي تدخل ضمن اختصاص محكمة قطر الدولية. والجدير بالذكر أن القاضي الهاجري قد تخرج من جامعة قطر حاصلا على درجة البكالوريوس في القانون، وبعدها حصل على درجة الماجستير من جامعة جلاسكو (الاسكتلندية) في المملكة المتحدة.. وعلق السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، قائلاً: نرحب بانضمام القاضي مبارك الهاجري مستشاراً قانونياً بمحكمة قطر الدولية، وهذا يؤكد مدى التزام المجلس الأعلى للقضاء بمد محكمة قطر الدولية بالخبرات القضائية اللازمة في عملها، ويؤكد حرص محكمة قطر الدولية على جذب الكوادر القانونية القطرية الشابة، وذلك دعماً لدورها المتنامي في المستقبل القريب.

عقدت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات اليوم (الأربعاء)، الاجتماع السنوي العام في مقر المحكمة برئاسة سعادة اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية، وسعادة السير ديفيد كين، رئيس المحكمة التنظيمية لمركز قطر للمال. حضر الاجتماع كل من: السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات، والسيد كريستوفر غراوت، رئيس القلم بالإضافة إلى قضاة المحكمة، وتناول القضاة في الاجتماع عددًا من المسائل المتصلة بطبيعة عمل المحكمة، ومستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمامها، إلى جانب مستوى سير النظر بالقضايا، والخطط والبرامج لعام 2017، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة. وخلال الاجتماع، أدى القاضي جوبال سوبامانيوم الذي تم تعيينه مؤخرًا، اليمين القانونية كقاض بمحكمة التنظيم في مركز قطر للمال، كما تم تعيين السيد مبارك سعد الهاجري، القاضي بالمحكمة الابتدائية الذي نُدب بالإضافة إلى عمله الأصلي من قبل المجلس الأعلى للقضاء للعمل مستشاراً قانونياً عاماً بمحكمة قطر الدولية. وأعرب السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن ترحيبه بانضمام القاضي مبارك الهاجري مستشاراً قانونياً بمحكمة قطر الدولية، مؤكداً أن ذلك يعكس التزام المجلس الأعلى للقضاء بمد محكمة قطر الدولية بالخبرات القضائية اللازمة في عملها، وحرص محكمة قطر الدولية على جذب الكوادر القانونية القطرية الشابة، دعماً لدورها المتنامي وسعيا لتمكينها في المستقبل القريب.

منح المحكمة المدنية والتجارية أول اختصاص خارج حدود مركز المال أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017، والذي جاء ليحاكي التطوّرات المحلية والدولية، ولإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والإستثمار، وليواكب أيضا النمو الإقتصادي والإستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. وأشار السحوتي بداية إلى أهمية التحكيم كوسيلة فعّالة لتسوية المنازعات، مشيدا بإستراتيجة الدولة في الحرص على تدعيم البيئة العدلية بكافة مرافقها الأصلية والبديلة. ونوّه السحوتي بأن المشرع القطري قد انفرد بميزة جديدة عن الدول الأخرى في العالم في هذا القانون بحيث أعطى الخيار للمحتكمين - خاصة الدوليين - الحرية في اختيار محكمة اختصاص ذات طابع دولي، ألا وهي المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بحيث عرف المحكمة المختصة بأنها " دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناءً على اتفاق الأطرف"، وبذلك يكون للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال اختصاص مكتسب لأول مرة خارج حدود مركز قطر للمال ودور رئيسي في تطبيق أحكام القانون الجديد للتحكيم إذا ما تم اختيارها من قبل الأطراف كمحكمة اختصاص ابتداءً من الإشراف على العملية التحكيمية وصولا إلى تنفيذ أحكام التحكيم، مشيدا بأن ذلك سيساهم في دعم وتحقيق العدالة الناجزة، والاستفادة من خبرات قضاة المحكمة المكونة من ١٠ جنسيات ومدارس قضائية مختلفة في مجال التحكيم التجاري الدولي. ولفت السحوتي بأن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال UNCITRAL) في عام 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وتم اعتمادها في عام 2006، حيث تبنّى القانون الجديد معظم العناوين وأرقام المواد من النص الأصلي للقانون النموذجي للتحكيم في نسخته التي اعتمدت في عام 2006، وذلك تسهيلا على المتعاملين به من القانونيين، لا سيّما المحامين الدوليين في تحديد الأحكام الرئيسية للقانون والاستفادة من خبراتهم السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم. وأضاف السحوتي بأن القانون الجديد سيضع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولي، الأمر الذي سوف يساهم في انتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير في الدولة، بالإضافة إلى استقطاب مراكز التحكيم الدولية المرموقة ذات السمعة العالمية لتأسيس فروع لهم في الدولة. وجّه السيد السحوتي دعوة إلى جميع مراكز التحكيم الدولية للاستفادة من قانون التحكيم الجديد وفتح فروع لها في الدولة، مؤكدًا أن القانون الجديد سيوفر لهم المزيد من فرص الانتشار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيّما في منطقة الخليج.

أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017 والذي صدر نهاية الأسبوع الماضي. واعتبر السحوتي في بيان صحفي صادر عن محكمة قطر الدولية اليوم أن القانون الجديد جاء ليحاكي التطورات المحلية و الدولية، و لإيجاد بيئة محفزة للأعمال والإستثمار، وليواكب أيضا النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. وأشار السحوتي إلى أهمية التحكيم كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات، مشيدا باستراتيجية الدولة في الحرص على تدعيم البيئة العدلية بكافة مرافقها الأصلية و البديلة. ونوه السحوتي بأن المشرع القطري قد انفرد بميزة جديدة عن الدول الاخرى في العالم في هذا القانون بحيث اعطى الخيار للمتاحكمين وخاصة الدوليين الحرية في اختيار محكمة اختصاص ذات طابع دولي الا وهي المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وبذلك يكون للمحكمة المدنية و التجارية لمركز قطر للمال اختصاص مكتسب لاول مرة خارج حدود مركز قطر للمال بالإضافة إلى دورها الرئيسي في تطبيق أحكام القانون الجديد للتحكيم اذا ما تم إختيارها من قبل الأطراف كمحكمة اختصاص إبتداء من الإشراف على العملية التحكيمية وصولا الى تنفيذ أحكام التحكيم ، مؤكدا بأن ذلك سيساهم في دعم و تحقيق العدالة الناجزة، والاستفادة من خبرات قضاة المحكمة المكونة من 10 جنسيات ومدارس قضائية مختلفة في مجال التحكيم التجاري الدولي. ولفت السحوتي إلى أن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية و الاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي و الذي إعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال UNCITRAL) في عام 1985م و التعديلات التي طرأت عليه و تم اعتمادها في عام 2006م ، حيث تبنى القانون الجديد معظم العناوين و أرقام المواد من النص الأصلي للقانون النموذجي للتحكيم في نسخته التي اعتمدت في عام 2006م، و ذلك تسهيلا على المتعاملين به من القانونيين لاسيما المحامين الدوليين في تحديد الأحكام الرئيسية للقانون و الاستفادة من خبراتهم السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم. وأضاف السحوتي بأن القانون الجديد سيضع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولي، الأمر الذي سوف يساهم في انتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير في الدولة، بالإضافة إلى إستقطاب مراكز التحكيم الدولية المرموقة ذات السمعة العالمية لتأسيس فروع لهم في الدولة. وفي الختام، وجه السيد السحوتي دعوة إلى جميع مراكز التحكيم الدولية للإستفادة من قانون التحكيم الجديد و فتح فروع لها في الدولة، مؤكدا على أن القانون الجديد سيوفر لهم المزيد من فرص الانتشار في منطقة الشرق الأوسط لاسيما في منطقة الخليج. وحول أبرز ملامح قانون التحكيم الجديد، أنه يعطي للمستثمر خيار التوجه لمحكمة قطر الدولية وهو يعد سابقة على المستوى الدولي في هذا المجال، فالمتعارف عليه أن الأطراف التي ترغب في التحكيم، يتوجب عليها التوجه إلى المحاكم المحلية، ويضم قانون التحكيم الجديد 38 فصلا حيث يتعلق 80 بالمائة من هذا القانون بالشكل القضائي حيث ستصبح المحكمة قطر الدولة تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الإجراء يعني أن المحكمة تكمل البيئة القضائية الموجودة في دولة قطر، كما أن القانون الجديد سيتيح للمحكمة الانفتاح على مختلف الشركات الموجودة في الدولة سواء تلك العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال أو خارجه.

قام وفدٌ من طلاب برنامج الدكتوراه المهنية في القانون من كلية القانون والسياسة العامة التابعة لجامعة حمد بن خليفة، بزيارةٍ لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في الأول من شهر فبراير الجاري. وتتولى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مسؤوليةَ فض النزاعات التجارية والمدنية لكافة الهيئات المسجلة في مركز قطر للمال، وقد حظي الطلاب الزائرون بالفرصة للاطلاع على نوع الخدمات القانونية التي تقدمها المحكمة؛ من أجل تعزيز فهمهم لقوانين تسوية النزاعات في مركز قطر للمال. وبعد جلسة قصيرة من الأسئلة والأجوبة مع الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وممثلين من المحكمة، تمت دعوة الطلاب للقيام بجولة في المحكمة وقاعات المحاكم. وفد طلاب جامعة حمد بن خليفة يزور محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وتعرّف الطلاب على دور هذه المؤسسة، باعتبارها المحكمة المفوّضة بالعمل مع شركات ذات حضور عالمي، في اتخاذ الأحكام القضائية بما يتوافق مع نظامين قانونيين رئيسين معتمدين دولياً للتعامل مع القضايا التجارية والقانون المدني والقانون العام. وقد أثار هذا الموضوع بشكل خاص اهتمام الطلاب الزائرين، إذ يتمحور تدريبهم في مستوى الدراسات العليا حول هذين النظامين. وفي هذا الشأن قال فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: "تدعم محكمة قطر بشكل كامل برنامج الدكتوراه المهنية في القانون من جامعة حمد بن خليفة، ولا غنى عن هذا البرنامج في تعزيز متطلبات قطاعات الأعمال الدولية المزدهرة في قطر. وأنا سعيد بلقاء هؤلاء الطلاب المتميزين، وأتطلع قدمًا إلى العمل معهم في المستقبل القريب". من جانبه، قال البروفسور كلينتون فرانسيس، عميد كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة: "تشكل هذه الزيارة فرصة ممتازة للطلاب؛ لتعزيز الجانب الأكاديمي من دراستهم بخبرة عملية، فهذا الأمر هو جزء أساسي من بناء مهاراتهم ومسيرتهم المهنية. ومن خلال برنامج الدكتوراه المهنية في القانون، حصل الطلاب على فرص غير مسبوقة للتعلّم مباشرة من خبراء القطاع القانوني المتنامي في قطر". خلال زيارة وفد طلاب جامعة حمد بن خليفة يزور محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وقالت نوف خالد السويدي، طالبة السنة الثانية في برنامج الدكتوراه المهنية في القانون: "كان شرفًا عظيمًا لنا أن نتمكن من الاطلاع بشكل مباشر على المعايير العالمية التي تضعها محكمة قطر في إطار المسؤوليات الموكلة لها. كما حظينا بالفرصة لفهم السلطات القضائية للمحكمة بشكل أفضل، والتعرف على مكانتها المرموقة في المجتمع. ونحن كمحامين طموحين، شكل حضورنا هنا فرصة للتعرف على إحدى الطرق الكثيرة التي نجحت قطر من خلالها في صقل الممارسات القانونية وتحسينها على المستويين المحلي والإقليمي". ويُعد برنامج الدكتوراه المهنية في القانون من جامعة حمد بن خليفة أول برنامج دراسات عليا من نوعه في القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تم تأسيسه من خلال شراكة إستراتيجية مع كلية القانون "بريتزكر" بجامعة نورثوسترن، ليضاهي أفضل برامج الدكتوراه المهنية في القانون في العالم. وفور تخرّجهم، سيتمكن الطلاب من توظيف المعارف والمهارات القانونية التي اكتسبوها على امتداد سنوات البرنامج الثلاث، ومتابعة مسيرتهم المهنية في القطاع العام، أو في الشركات المتعددة الجنسيات، أو في المجال الأكاديمي.

التقى السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اليوم، وفدا قضائيا من مملكة البحرين الشقيقة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن العدلي, كما اطلع الوفد على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها.من جانبه أكد السيد فيصل السحوتي في بيان صحفي صادر عن محكمة قطر الدولية اليوم، على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، مما ينعكس بدوره إيجابا على الارتقاء بالخدمات القانونية والعدلية المقدمة وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة.كما أعرب السحوتي عن تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز و تطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك.وخلال الزيارة الميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم تم الاطلاع على اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا فيها.كما تمت مناقشة طرق عمل المحكمة وكيفية التعامل مع القضايا المطروحة لديها وكذلك بشأن أحقية الطعن في الأحكام وحق الاستئناف، حيث إن المحكمة تقبل بحق الاستئناف متى طلب المستأنف ذلك، لكن يجب أن يمر الطلب على دائرة الاستئناف للنظر في الطلب ومدى صحته.وتأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتقديم خدمات قضائية للأعمال و الشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير الدولية، وللمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر. وتوفر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والإستثمارية، حيث تمتاز بسرعة نظر المنازعات والفصل فيها من خلال نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة المهنية العالية والخبرة المميزة والسمعة الدولية المرموقة.

التقى السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اليوم، وفدا قضائيا من مملكة البحرين الشقيقة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن العدلي, كما اطلع الوفد على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها. من جانبه أكد السيد فيصل السحوتي في بيان صحفي صادر عن محكمة قطر الدولية اليوم، على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، مما ينعكس بدوره إيجابا على الارتقاء بالخدمات القانونية والعدلية المقدمة وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة. كما أعرب السحوتي عن تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز و تطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. وخلال الزيارة الميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم تم الاطلاع على اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا فيها. كما تمت مناقشة طرق عمل المحكمة وكيفية التعامل مع القضايا المطروحة لديها وكذلك بشأن أحقية الطعن في الأحكام وحق الاستئناف، حيث إن المحكمة تقبل بحق الاستئناف متى طلب المستأنف ذلك، لكن يجب أن يمر الطلب على دائرة الاستئناف للنظر في الطلب ومدى صحته. وتأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتقديم خدمات قضائية للأعمال و الشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير الدولية، وللمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر. وتوفر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية، حيث تمتاز بسرعة نظر المنازعات والفصل فيها من خلال نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة المهنية العالية والخبرة المميزة والسمعة الدولية المرموقة.

استضافت محكمة قطر الدولية وفدا قضائيا من محاكم مركز دبي العالمي برئاسة القاضي علي المدحاني، وكان في استقبال الوفد القاضي الدكتور حسن السيد والقاضي راشد البدر من محكمة قطر الدولية. وقد جرى خلال اللقاء التباحث في القضايا المشتركة وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين واستعراض العلاقات على مدى السنين الماضية وطرق تطويرها بما يصب في مصلحة المحكمتين . وقد قام السيد كريستوفر جراوت، رئيس قلم المحكمة، بشرح موجز للوفد القضائي عن آلية عمل المحكمة وأنشطتها. وقد قام الوفد بالاطلاع على مرافق المحكمة وما تتميز به من تجهيزات إلكترونية حديثة. كما تم اطلاعهم على نظام تحضير الدعاوى ( إدارة القضايا) والذي يساهم بطريقة فعالة في اختصار مدة التقاضي. وقد أضاف القاضي علي المدحاني أن الزيارة لها أكثر من هدف، منها تعزيز التواصل القائم بين المحكمتين والآخر هو توجيه دعوى لمحكمة قطر الدولية للانظمام للمنظمة الدولية لإدارة المحاكم. وقد نوه بأن مشاركة محكمة قطر الدولية جنبا إلى جنب مشاركة محاكم مركز دبي المالي العالمي سوف يساهم في تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية بخصوص فرص تحسين أداء الجهات القضائية مع شتى الاطراف في الدعاوى المقدمة وفي نهاية الزيارة أبدى الوفد القضائي الزائر إعجابه بنظام عمل المحكمة والتقنيات الحديثة المستخدمة فيها، معربين عن أملهم في زيادة تعزيز التعاون المستقبلي بين محاكم مركز دبي العالمي ومحكمة قطر الدولية.

أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية أول قرار بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي صادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال خارج نطاق حدود المركز. وكانت المحكمة المدنية والتجارية قد أصدرت حكمها القضائي بتاريخ 4 أغسطس الماضي في القضية رقم 6 لسنة 2016، والقاضي منطوقه بإلزام المدعي عليه بتأدية مبلغ وقدره 2.752.000 ريال قطري للمدعي. وقد تم التنفيذ الجبري بناء على طلب للتنفيذ تقدمت به الشركة المدعية المحكوم لها، وهي إحدى الشركات الخاضعة لقانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، بعد أن تخلف المدعي عليه عن تنفيذ الحكم اختياريا وبمحض إرادته. وبعد التحقق من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وانتهاء مدة الطعن عليه، تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية واستيفاء إجراءات التنفيذ المعمول بها في هذا الشأن، ومن ثم مخاطبة مصرف قطر المركزي لتكليف كل البنوك والمصارف العاملة في الدولة لإيقاع الحجز التنفيذي على كل الأرصدة النقدية العائدة للمحكوم عليه في حدود المبلغ المحكوم به وإيداعها خزينة المحكمة.وأصدر مصرف قطر المركزي تعميما لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة لتنفيذ حكم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.وتأسست محكمة قطر الدولية - وهو المُسمى الرسمي للمحكمة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال- بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012 بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، بهدف تعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها من خلال هيئة قضائية دولية محايدة ومتخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.وتعد المحكمة جزءًا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال. وقد تم مراعاة أن تكون طريقة عمل المحكمة وفقا لمبادئ النظام القضائي الأنجلوسكسوني، نظرا لما يتميز به هذا النظام من شفافية ووضوح وسهولة في إجراءات التقاضي، باعتباره من أكثر الأنظمة القضائية دعما للوسائل البديلة لحل المنازعات لاسيَّما التحكيم.ويضم كادر الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء، بالإضافة إلى قضاة قطريين.وانتدب المجلس الأعلى للقضاء القاضي راشد البدر رئيس محكمة الاستئناف قاضيا للتنفيذ في محكمة قطر الدولية لتنفيذ أحكامها القضائية وفقًا لإجراءات التنفيذ المعمول بها في المحكمة. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، الذي شغل سابقًا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005 ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 وعام 2014.

مركز قطر للمال يساهم في التنويع الاقتصادي وتجاوز ضغوط تراجع النفط1000 شركة عاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بحلول 2020 75 مليار ريال حجم أصول الشركات العاملة تحت مظلة المركز حالياً خطة لاستقطاب القضاة القطريين قريبا.. ولا يمكن الاستغناء عن العنصر الأجنبيمحكمة قطر الدولية ستكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدةحل المنازعات في مركز المال يرتكز على طرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليديةمحكمة قطر الدولية تلعب دورا وقائيا من بعض الممارسات التجاريةفصلنا في 50 قضية خلال 5 سنوات.. وإرساء العدالة لدينا أهم من أي مبالغ محل نزاعسابقة عالمية في قانون التحكيم الجديد تسمح للمتقاضين اللجوء لمحكمة قطر الدولية 80% من القضايا تم الفصل فيها خلال مدة لم تتجاوز سنة واحدةوزارة العدل البريطانية تصنف محكمة قطر الدولية ضمن أفضل 6 منظومات قضائية بالعالمنسبة التقطير بالمحكمة ارتفعت من 15% قبل سنتين إلى 50% حالياالانتقال لمشيرب يعزّز قدرات المحكمة على الفصل في النزاعات بشكل سريع وعادل وفعّالشدد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية وجود نظم تشريعية وقانونية متطورة في إرساء بيئة أعمال وإستثمار مستقطبة للشركات العالمية، لافتاً إلى الجهود التي بذلتها محكمة قطر الدولية في إرساء مثل هذه التشريعات المساعدة على جعل قطر واحدة من أهم العواصم العالمية في صناعة المال، كما أبرز الخطوات التي تم قطعها حتى الآن في هذا المجال والتطلعات المستقبلية، في ظل تواتر الأخبار المعلنة عن قرب صدور جملة من القوانين المتعلقة بمركز قطر والتحكيم والتي سيكون لها دون شك تأثير على بيئة الاقتصادية في الدولة. وأوضح السحوتي في حديث خاص لـ"الشرق" أن النظام القضائي الذي يتم إرساؤه حاليا سيكون مثالا يحتذى به وسيجعل من الدوحة عاصمة لتسوية المنازعات في المنطقة وواحدة من أهم العواصم العالمية في مجال التحكيم على غرار لندن وباريس وسنغافورة، لافتا إلى الدور الذي تلعبه المحكمة في توطين الاستثمار الأجنبي في قطر وجذب كبريات الشركات العالمية على اعتبارها واحدة من الأذرع المؤسسية التابعة لمركز قطر للمال، الذي يقع على عاتقه دور كبير في تنويع الاقتصاد القطري وتوفير الظروف الملائمة للشركات العالمية الراغبة في التواجد في قطر لإدارة عملياتها في الداخل والخارج، موضحا أن هذا توجه بدأت معالمه تتبلور خاصة مع الإعلان عن الخطة الإستراتيجية 2020 والاستعداد للانتقال إلى الحي المالي الجديد في مشيرب.وقال السحوتي إن حجم الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال يبلغ نحو 75 مليار ريال، وأن الطموح يتمثل في رفع عدد الشركات العاملة في المركز من 300 شركة حاليا إلى نحو 1000 شركة بحلول 2020. انتقال نوعيوصف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات عملية الانتقال إلى الحي المالي في مشيرب بالنوعية، ليس فقط بالنسبة لمركز قطر للمال ومؤسساته التابعة بل أيضًا للقطاع ككل، وذلك ردا على سؤال حول الإضافة المتوقعة من تواجد مقر المحكمة في مشروع مشيرب، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستتم على مراحل تنطلق اعتبارا من نهاية 2017 بمركز قطر للمال والهيئة التنظيمية لأسواق المال في حين أن انتقال المحكمة سيكون في شهر مايو من العام 2019 مع أكاديمية قطر للمال والأعمال.وأشار السحوتي في هذا السياق إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات المرتقبة على قانون مركز قطر للمال، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. صمام أمانوأكد السيد السحوتي أن محكمة قطر الدولية سوف تكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدة، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية في مركز قطر للمال، والتي ترتكز على حل النزاعات بطرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليدية.وفي تعليقه على سؤال حول التكامل بين البيئة الاستثمارية بين مختلف مؤسسات مركز قطر للمال، قال إن مركز قطر للمال أنشئ في العام 2005 بهدف إيجاد بيئة تعنى بشؤون الاستثمار الدولي في القطاع المالي والأنشطة ذات العلاقة وهذه البيئة لا تكتمل إلا بوجود بيئة قانونية وتشريعية تساهم في تحقيق هذه الأهداف التي تتناغم مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030، بالإضافة إلى نظام قضائي يصاحب التطورات الحاصلة في المجال.واعتبر السحوتي أن الفترة الممتدة بين العامين 2005 - 2015 فترة تأسيس وإرساء الهياكل والمؤسسات التي تساعد على بناء البيئة الملائمة، قائلا:"يمكن لنا اليوم في قطر أن نقول إنّا أرسينا البيئة والمؤسسات التي يمكن أن نرتكز عليها لتنويع اقتصادنا، لقد أسهم مركز قطر للمال ونظمه التشريعية والقانونية في مسار التنويع ومكّننا من تجاوز الضغوطات الناجمة عن تراجع أسعار النفط ".دور متزايد ولفت السحوتي أنه مع إطلاق الخطة الإستراتيجية سيكون لمركز قطر للمال دور متزايد في المستقبل في مجال تنويع الاقتصاد، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق نتائج أفضل، مضيفا:"نحن ندرك حجم المنجز الذي تم في مركز قطر للمال والمؤسسات المصاحبة ولكن الجميع واع بأن الكثير من العمل لا يزال ينتظرنا من أجل تحقيق طموحاتنا". فيصل راشد السحوتي وفي هذا السياق أضاف:"اليوم إذا رغبنا في استقطاب الشركات الإقليمية والدولية خاصة تلك القادمة من دول شرق آسيا التي تمثل القوى الاقتصادية القادمة علينا توفير البيئة التي تتماشى معهم خاصة فيما يتعلق بحرية تنقل رؤوس الأموال ونسب التملك وغيرها من المقاييس المرجعية التي تحدد قرارات الاستثمار في هذه الدولة أو تلك، بمعنى أن تكون بيئتنا في قطر تستجيب لما هو متعارف عليه دوليا في هذه المجالات وهو الدور الذي يجب أن يقوم به المشرع في قطر".وحول أبرز ملامح الخطة الخمسية الجديدة لمركز قطر لمال، قال إن الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال تبلغ نحو 75 مليار ريال، وإن الطموح يتمثل في رفع عدد الشركات العاملة في المركز من 300 شركة حاليا إلى نحو 1000 شركة في السنوات القادمة والتي أشارت إليها الخطة الإستراتيجية للمركز 2020.دور وقائيوقال إن الشركات الموجودة في قطر كان لها دور كبير في تنشيط وتنويع الاقتصاد القطري من خلال التأثير المباشر وغير المباشر، خاصة أن هذه الشركات يحتاجها الاقتصاد خاصة في مجال الاستشارات. وحول الإضافة للمحكمة لتحسين البيئة الاستثمارية في قطر، قال السحوتي إن الأمن والثقة يعتبران من العناصر الرئيسية لقرار الاستثمار، ووجود بيئة قضائية يطمحون لها سواء من حيث التشريعات والممارسات، قائلا: "إن تأسيس محكمة قطر الدولية التي تم في العام 2009 أتى استجابة للحاجة لوجود هيكل قضائي للفصل في النزاعات بين المستثمرين".وأضاف السحوتي: "إن عدم وجود هيكل يفصل في النزاعات التي قد تحدث بين المستثمرين وهو أمر بالمناسبة عادي ويتواتر في مجال الاستثمارات يرفع من التكلفة والمخاطرة لدى المستثمر لذلك نحن حريصون على توفير بيئة تساعد المستثمر والدولة على حد سواء".وحول القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة الماضية، قال إن النسب وعدد القضايا ليس كبيرا لأن نشاط المحكمة يقتصر فقط على 300 شركة بالإضافة إلى هيئات المركز هو اختصاص المحكمة.وقال إن عمل المحكمة لا يقيّم بعدد القضايا أو المبالغ التي تم الفصل فيها على اعتبار أنها جهة غير تجارية، قائلا: "إن وجود المحكمة يهدف لإقامة العدالة وتطبيق القوانين وفي هذا الإطار تمكنت المحكمة قطر الدولية من لعب دور وقائي لبعض الممارسات".إرساء العدالةوأشار إلى أن المحكمة فصلت في نحو 50 قضية خلال السنوات الخمس الماضية، قائلا: "إن حجم ومبالغ القضايا المعروضة لدى أنظار المحكمة ليست بالمقياس وإذا أردنا التركيز عليها فنحن بالتأكيد نضيع البوصلة.. إن مبدأ إرساء العدالة عندنا أهم من أي مبالغ محل نزاع".وحول الدور المستقبلي الذي ستلعبه محكمة قطر الدولية في ظل تغير دور وإستراتيجية مركز قطر للمال بعد مرحلة التأسيس، قال السحوتي إن المحكمة سيتعزز دورها خلال الفترة القادمة من خلال لعب دور كبير في مجال التحكيم والمصالحة، لافتا إلى أن العقود القطرية التي تجمعها بأطراف أجنبية غالبيتها تحكم في الخارج، وقال: "نحن غير راضين عن هذا الوضع وفي حال نجحنا في جعل هذه العقود تحكم في الدوحة نكون قد قطعنا المرحلة الأولى والمتمثلة في بناء ثقة بين مختلف الأطراف".وأضاف أنه لا توجد حاليا عادات تشريعية تساعد المحكمة ومركز تسوية النزاعات على تحقيق الأهداف التي تم إرساؤها من أجلها، مشيرًا إلى عدم تفعيل دور مركز تسوية النزاعات لغياب هذه التقاليد التشريعية.. قائلا:"عندنا نقص وحاجة تشريعية في مجال التحكيم".قانون جديدوحول أبرز ملامح قانون التحكيم الجديد، قال إن العنصر الأبرز في قانون التحكيم الذي سيرى النور قريبا يعطي للمستثمر خيار التوجه لمحكمة قطر الدولية وهو يعد سابقة على المستوى الدولي في هذا المجال، فالمتعارف عليه أن الأطراف التي ترغب في التحكيم، يتوجب عليها التوجه إلى المحاكم المحلية، مضيفا: "لقد وفّق المشرع القطري في هذه النقطة بخصوص قانون التحكيم الجديد ونتوقع أن تحذو عديد الدول حذو قطر في هذه النقطة". وقال إن قانون التحكيم الجديد يضم 38 فصلا وهو تقريبا يشابه ما هو موجود في المنطقة باستثناء الإضافة التي تمت الإشارة إليها آنفا.وفي تعليقه على القانون الجديد لمركز قطر للمال لفت السحوتي إلى أن 80 % من هذا القانون يتعلق بالشكل القضائي حيث ستصبح المحكمة قطر الدولة تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الإجراء يعني أن المحكمة تكمل البيئة القضائية الموجودة في دولة قطر، كما أن القانون الجديد سيتيح للمحكمة الانفتاح على مختلف الشركات الموجودة في الدولة سواء تلك العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال أو خارجه.وحول سرعة البت في القضايا المعروضة على أنظار المحكمة قال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر للمال:"إن 80% من القضايا تم الفصل فيها خلال مدة لم تتجاوز السنة الواحدة وأن هناك قضية تم الفصل فيها خلال 48 ساعة بعد استيفاء جميع إجراءات الملف".تقارير دوليةوأشار السحوتي إلى أن التقارير دولية وضعت محكمة قطر الدولية في مراتب جد متقدمة في مجال اختصاصها، حيث تم تصنيف المحكمة ضمن أفضل 6 منظومات قضائية في العالم من قبل وزارة العدل البريطانية كما أشاد تقرير الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بالمحكمة.وحول نسبة التقطير وتكوين الموارد البشرية أوضح السحوتي أن هناك عملا كبيرا على العديد من المستويات حيث توجد جملة من المبادرات مع جامعة قطر بهدف دعم الإمكانات البشرية للمحكمة بالعنصر القطري حيث ارتفعت نسبة التقطير الموظفين من 15% قبل سنتين إلى حدود 50% حاليا. أما بالنسبة لكادر القضاة فلقد تم الحديث مع رئيس مجلس الأعلى للقضاء لتزويد المحكمة بقضاة شباب، قائلا:"إن المستقبل للقطريين وهناك خطة لاستقطاب القطريين في هذا المجال والتي تتطلب بعض الوقت على اعتبار دقة وخصوصية العمل في المحكمة، ولكن السحوتي استدرك بالقول إن العنصر الأجنبي في المحكمة لا يمكن الاستغناء عنه لطبيعة نشاط المحكمة". جولة داخل قاعات وأروقة المحكمة وقال إنه في إطار تعزيز الإمكانات البشرية والبحثية للمحكمة تم إنشاء كرسي بحثي للسير وليم بلير بالتعاون مع جامعة قطر، حيث سيشجع الكرسي كلية القانون على طرح مزيد من المقررات المتخصصة في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات - لاسيَّما التحكيم - وبشكل دوري، بالإضافة إلى تشجيع طلبة الكلية على الانخراط في الأبحاث المتعلقة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وكيفية نشرها وتطويرها. وسائل بديلةولفت السحوتي إلى أهمية الأهداف التي يسعى كرسي السير وليم بلير رئيس المحكمة العليا التجارية في بريطانيا إلى تحقيقها، وأهمية تسليط الضوء على الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات نظرا لما توفره من مزايا، يتمثل أبرزها في المرونة والسرعة في البت في النزاع، والحفاظ على سرية العمل، وإشراك الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلا عن كلفتها المتواضعة نسبيا. وقال إنه بعد صدور القانون الجديد ستكون هناك خطة لتقطير سلك القضاة في قطر وسيكون سعادة مسعود العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر حاليا على رأس قضاة محكمة قطر الدولية.وحول البنية التحتية المتوفرة في المحكمة، أشار السحوتي إلى أن قاعات محكمة مجهزة بأحدث التجهيزات التقنية ووسائل الاتصال الحديثة لتأمين سير المحاكمات يكون حضور الأطراف المعنية افتراضيا عبر الأقمار الصناعية وهي تجهيزات تعزز من تنافسية المحكمة مقارنة بغيرها عالميا.

استقبل الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وفدًا قضائيًا من محكمة التمييز الكويتية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن العدلي، كما اطّلع الوفد على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها.وأكد السيد فيصل السحوتي أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، مما ينعكس بدوره إيجابا على الارتقاء بالخدمات القانونية والعدلية المقدمة وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة، كما أكد السحوتي على تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. وقد قام الوفد بزيارة ميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم حيث استمعوا خلالها إلى شرح قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة حيث تناول اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا فيها. وأشار الدكتور شرار إلى أن النظام القضائي لمحكمة قطر الدولية والذي يستند إلى النظام الانجلوسكسوني يتسم بسهولة ويسر الإجراءات وسرعة تنفيذ الأحكام، الأمر الذي يعزز جاذبية مركز قطر للمال للشركات المالية العالمية.وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد القضائي الكويتي، عن سعادته بالاطلاع على تجربة محكمة قطر الدولية، مشيدين بالنقلة النوعية لهذه المحكمة في مسيرة تحديث القضاء في دولة قطر.

قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمناسبة الإعلان عن خطة انتقال مركز قطر للمال إلى المدينة المالية الجديدة بمشيرب في وسط العاصمة الدوحة، إن محكمة قطر الدولية ترحب بخطة الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة، والتي سوف تساهم حتما في تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية والشركات المالية العالمية وتحقيقا لرؤية قطر 2030 بتنويع مصادر الدخل للدولة. وأشار السيد السحوتي إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات المرتقبة على قانون مركز قطر للمال، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. وأكد السيد السحوتي إلى أن محكمة قطر الدولية سوف تكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدة، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية بالمركز، والتي ترتكز على حل النزاعات بطرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليدية. وأنشئت محكمة قطر الدولية بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بشأن مركز قطر للمال، وتتكون المحكمة من محكمتين وهما محكمة التنظيم وهي محكمة مختصة بنظر الطعون المقدمة من الشركات المُنشأة بمركز قطر للمال ضد القرارات النهائية الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالإضافة إلى الأجهزة المختلفة لمركز قطر للمال. أما المحكمة الأخرى فهي المحكمة المدنية والتجارية والتي تختص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين الشركات المنشأة بمركز قطر للمال، أو بينها وغيرها من الشركات التي تعمل في دولة قطر. وتتشكل المحكمة من كادر قضائي متميز من ذوي السمعة والمكانة العالمية المرموقة على المستوى القضائي الدولي، حيث يضم نخبة من القضاة الدوليين الذين لديهم خبرات وتجارب كبيرة وواسعة في مجال المنازعات التجارية والاستثمارية المعقدة. كذلك تضم المحكمة في تشكيلها كوادر قضائية قطرية متميزة. ويترأس المحكمة سعادة اللورد فيليبس والذي كان يشغل سابقا منصب رئيس محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة.