إنعقد أمس الأحد في مقر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، الإجتماع السنوي لقضاة المحكمة برئاسة سعادة اللورد فيليبس.. وقد ناقش القضاة في الإجتماع عدداً من المسائل المتصلة بنشاط المحكمة، ومستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمامها وسير النظر بالقضايا، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة.وقد صدرت الموافقة على تعيين أربعة قضاة جدد في المحكمة والذين لديهم تاريخ مهني طويل ومميز. والقضاة الجدد هم اللورد هاملتون من أسكتلندا، والقاضي جوبل من الهند، ومستشار الملكة القاضي جلاسكو من بريطانيا، والقاضي لورنس من هونج كونج. ولقد أنشئت محكمة قطر الدولية، والتي تتكون من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها وبين أجهزة المركز، أو موظفيها، أوعملائها، وسواء أكانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه. وتضم الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين ممن يتمتعون بخبرة قضائية كبيرة وتاريخ قضائي حافل بالإنجازات، ومميز في العديد من الاختصاصات لاسيما الاختصاصات التجارية. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي كان قد شغل سابقا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005، ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 إلى عام 2012.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية و القضائية بوزارة العدل ندوة بعنوان " عقود الفيديك و تسوية المنازعات الانشائية". و تحدث في الندوة التي تهدف الى نشر التوعية بنظام عقود الفيديك و وسائل تسوية المنازعات في عقود المقاولات الانشائية الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الاول في مكتب الرئيس التنفيذي بمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات ، و المهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة استاد، و المحكم التجاري الدولي السيد فيكتور لجنسكي. وأشار الدكتور زين العابدين شرار الى أهمية عقود الـ«فيديك» في تنظيم العمل ضمن قطاع المقاولات والإنشاءات، لاسيما في المرحلة المقبلة حيث تشهد دولة قطر نموا متسارعا في مختلف جوانب النشاط العمراني والانشائي. وقد اضاف الدكتور شرار إلى أن عقود الفيديك تعد من العقود الدولية والتي قام بوضعها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وهو ما يعرف اختصار ب" الفيديك"، حيث ساهمت تلك العقود في تجنب كثير من المشكلات و القضاء على الظواهر المختلفة و التي تؤدي في الغالب الى تعثر المشاريع الانشائية. و قد اشار الى ان معظم نصوص عقود المقاولات المستخدمة في الدولة لانشاء المشاريع الكبيرة و الضخمة ، مستقاه في معظمها من عقود الفيديك الدولية . و قد استعرض الدكتور شرار الانواع الشائعة المختلفة لعقود المقاولات بشكل عام لا سيما انواع و نماذج عقود الفيديك و التي تعرف بالوانها المختلفة مثل الكتاب الاحمر و هو اشهرها و اكثرها استخداما ، بالاضافة الى الكتاب الاصفر و الكتاب الفضي ، و الكتاب الاخضر ، مشيرا الى اهمية الدور الذي يلعبة المهندس الاستشاري في عقود الفيديك. و نوه الدكتور شرار الى الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات في عقود الفيديك ، حيث اشار الى الاستعاضة عن الدور الذي كان يلعبه المهندس الاستشاري في تسوية المنازعات، و استبداله بمجلس فض المنازعات. وأضاف بأنه وفقا للتعديلات الجديدة المقترحة و التي سوف تطرأ على اختصاصات محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات، فسوف يتم إصدار أول نظام إلزامي متخصص في منطقة الشرق الاوسط لتسوية المنازعات الانشائية عن طريق مجلس فض المنازعات و هو ما يعرف باللغة الانجليزية باسم Dispute Adjudication Board ، و ذلك لدعم الية تسوية المنازعات في عقود المقاولات المختلفة وفق افضل المعايير و الممارسات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى الدور الداعم و المساند و الذي سوف تضطلع به المحكمة في إصدار القرارات والتدابير المؤقته لتنفيذ قرارات مجلس فض المنازعات. من جانبه اشار المهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة استاد الى الاليآت المختلفة المستخدمة في تسوية النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات المختلفة التي تبرمها الشركة مع شركات المقاولات المحلية و الاجنبية. وقد استعرض المهندس الملا بعض المسائل العملية في تسوية المنازعات من واقع تجربته الشخصية في قطاع الانشاءات و المقاولات. واستعرض المحكم التجاري الدولي اليسد فكتور لونجسكي مزايا فض المنازعات وفق الية مجلس فض المنازعات ، مشيرا الى ان تطبيق تلك الالية قد ساهم بشكل كبير في عدم تعطل المشاريع الانشائية . ونوه السيد لونجسكي الى أهمية وجود نظام الزامي متخصص لفض المنازعات الانشائية مثمنا النظام المقترح و المزمع إصداره في دولة قطر ، و الذي سوف يكون النظام الالزامي الاول في منطقة الشرق الاوسط و دول مجلس التعاون الخليجية ، الامر الذي سوف يساهم بشكل فعال و كبير في عدم تعطل المشاريع الانشائية الكبيرة لاسيما مشاريع كأس العالم في دولة قطر و التي يجب أن تكون جاهزة قبل موعد إستضافة بطولة كأس العالم 2022.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية و القضائية بوزارة العدل ندوة بعنوان " عقود الفيديك و تسوية المنازعات الانشائية". و تحدث في الندوة التي تهدف الى نشر التوعية بنظام عقود الفيديك و وسائل تسوية المنازعات في عقود المقاولات الانشائية الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الاول في مكتب الرئيس التنفيذي بمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات، و المهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة استاد، و المحكم التجاري الدولي السيد فيكتور لجنسكي. وأشار الدكتور زين العابدين شرار الى أهمية عقود الـ«فيديك» في تنظيم العمل ضمن قطاع المقاولات والإنشاءات، لاسيما في المرحلة المقبلة حيث تشهد دولة قطر نموا متسارعا في مختلف جوانب النشاط العمراني والانشائي. وقد اضاف الدكتور شرار إلى أن عقود الفيديك تعد من العقود الدولية والتي قام بوضعها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وهو ما يعرف اختصار ب" الفيديك"، حيث ساهمت تلك العقود في تجنب كثير من المشكلات و القضاء على الظواهر المختلفة و التي تؤدي في الغالب الى تعثر المشاريع الانشائية. و قد اشار الى ان معظم نصوص عقود المقاولات المستخدمة في الدولة لانشاء المشاريع الكبيرة و الضخمة ، مستقاه في معظمها من عقود الفيديك الدولية . و استعرض شرار الانواع الشائعة المختلفة لعقود المقاولات بشكل عام لا سيما انواع و نماذج عقود الفيديك و التي تعرف بالوانها المختلفة مثل الكتاب الاحمر و هو اشهرها و اكثرها استخداما ، بالاضافة الى الكتاب الاصفر و الكتاب الفضي ، و الكتاب الاخضر ، مشيرا الى اهمية الدور الذي يلعبة المهندس الاستشاري في عقود الفيديك. و نوه شرار الى الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات في عقود الفيديك ، حيث اشار الى الاستعاضة عن الدور الذي كان يلعبه المهندس الاستشاري في تسوية المنازعات ، و استبداله بمجلس فض المنازعات. وأضاف بأنه وفقا للتعديلات الجديدة المقترحة و التي سوف تطرأ على اختصاصات محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات، فسوف يتم إصدار أول نظام إلزامي متخصص في منطقة الشرق الاوسط لتسوية المنازعات الانشائية عن طريق مجلس فض المنازعات و هو ما يعرف باللغة الانجليزية باسم Dispute Adjudication Board ، و ذلك لدعم الية تسوية المنازعات في عقود المقاولات المختلفة وفق افضل المعايير و الممارسات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى الدور الداعم و المساند و الذي سوف تضطلع به المحكمة في إصدار القرارات و التدابير المؤقته لتنفيذ قرارات مجلس فض المنازعات. من جانبه اشار المهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة استاد الى الاليآت المختلفة المستخدمة في تسوية النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات المختلفة التي تبرمها الشركة مع شركات المقاولات المحلية و الاجنبية. وقد استعرض المهندس الملا بعض المسائل العملية في تسوية المنازعات من واقع تجربته الشخصية في قطاع الانشاءات و المقاولات. و استعرض المحكم التجاري الدولي اليسد فكتور لونجسكي مزايا فض المنازعات وفق الية مجلس فض المنازعات ، مشيرا الى ان تطبيق تلك الالية قد ساهم بشكل كبير في عدم تعطل المشاريع الانشائية. ونوه السيد لونجسكي الى أهمية وجود نظام الزامي متخصص لفض المنازعات الانشائية مثمنا النظام المقترح و المزمع إصداره في دولة قطر، و الذي سوف يكون النظام الالزامي الأول في منطقة الشرق الاوسط ودول مجلس التعاون الخليجية، الأمر الذي سوف يساهم بشكل فعال و كبير في عدم تعطل المشاريع الانشائية الكبيرة لاسيما مشاريع كأس العالم في دولة قطر و التي يجب أن تكون جاهزة قبل موعد إستضافة بطولة كأس العالم 2022.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ندوة بعنوان " عقود الفيديك وتسوية المنازعات الإنشائية". وتحدث في الندوة التي تهدف إلى نشر التوعية بنظام عقود الفيديك ووسائل تسوية المنازعات في عقود المقاولات الإنشائية الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول في مكتب الرئيس التنفيذي بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والمهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة إستاد، والمحكم التجاري الدولي السيد فيكتور لجنسكي. وأشار الدكتور زين العابدين شرار إلى أهمية عقود الـ"فيديك" في تنظيم العمل ضمن قطاع المقاولات والإنشاءات، لاسيما في المرحلة المقبلة حيث تشهد دولة قطر نموا متسارعا في مختلف جوانب النشاط العمراني والإنشائي. وقد أضاف الدكتور شرار أن عقود الفيديك تعد من العقود الدولية والتي قام بوضعها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وهو ما يعرف اختصارا بـ" الفيديك"، حيث أسهمت تلك العقود في تجنب كثير من المشكلات والقضاء على الظواهر المختلفة والتي تؤدي في الغالب إلى تعثر المشاريع الإنشائية. وقد أشار إلى أن معظم نصوص عقود المقاولات المستخدمة في الدولة لإنشاء المشاريع الكبيرة والضخمة، مستقاة في معظمها من عقود الفيديك الدولية . واستعرض الدكتور شرار الأنواع الشائعة المختلفة لعقود المقاولات بشكل عام لا سيما أنواع ونماذج عقود الفيديك والتي تعرف بألوانها المختلفة مثل الكتاب الأحمر وهو أشهرها وأكثرها استخداما، بالإضافة إلى الكتاب الأصفر والكتاب الفضي، والكتاب الأخضر، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه المهندس الاستشاري في عقود الفيديك. ونوه الدكتور شرار إلى الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات في عقود الفيديك، حيث أشار إلى الاستعاضة عن الدور الذي كان يلعبه المهندس الاستشاري في تسوية المنازعات، واستبداله بمجلس فض المنازعات. وأضاف أنه وفقا للتعديلات الجديدة المقترحة والتي سوف تطرأ على اختصاصات محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، فسوف يتم إصدار أول نظام إلزامي متخصص في منطقة الشرق الأوسط لتسوية المنازعات الإنشائية عن طريق مجلس فض المنازعات وهو ما يعرف باللغة الإنجليزية باسم Dispute Adjudication Board ، وذلك لدعم آلية تسوية المنازعات في عقود المقاولات المختلفة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى الدور الداعم والمساند والذي سوف تضطلع به المحكمة في إصدار القرارات والتدابير المؤقتة لتنفيذ قرارات مجلس فض المنازعات. ومن جانبه أشار المهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة إستاد إلى الآليات المختلفة المستخدمة في تسوية النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات المختلفة التي تبرمها الشركة مع شركات المقاولات المحلية والأجنبية. وقد استعرض المهندس الملا بعض المسائل العملية في تسوية المنازعات من واقع تجربته الشخصية في قطاع الإنشاءات والمقاولات. وقد استعرض المحكم التجاري الدولي السيد فكتور لونجسكي مزايا فض المنازعات وفق آلية مجلس فض المنازعات، مشيرا إلى أن تطبيق تلك الآلية قد أسهم بشكل كبير في عدم تعطل المشاريع الإنشائية . وقد نوه السيد لونجسكي إلى أهمية وجود نظام إلزامي متخصص لفض المنازعات الإنشائية مثمنا النظام المقترح والمزمع إصداره في دولة قطر، والذي سوف يكون النظام الإلزامي الأول في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجية، الأمر الذي سوف يسهم بشكل فعال وكبير في عدم تعطل المشاريع الإنشائية الكبيرة لاسيما مشاريع كأس العالم في دولة قطر والتي يجب أن تكون جاهزة قبل موعد استضافة بطولة كأس العالم 2022.

تعقد محكمة قطر الدولية صباح غدٍ الأحد جلسة إستماع للنظر في طلب الإذن بالإستئناف في القضية رقم 1 لسنة 2015 المرفوعة من مكتب تسجيل الشركات في هيئة مركز قطر للمال ضد الشركة الدولية للإستشارات القانونية.وقد أفاد السيد كريستوفر جراوت، رئيس قلم المحكمة، بأن جلسات الاستماع أمام المحكمة الموقرة علنية، وهذا يعني أنه يُسمح لجميع الراغبين بالحضور في الجلسة والاستماع إليها.ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك في قاعة المحكمة في الطابق الثاني عشر والكائنة في برج مركز قطر للمال رقم 2 .

استضافت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وفداً من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة جرائم الفساد والجرائم الإقتصادية، وذلك في إطار زيارتهم للبلاد والاطلاع على تجارب دولة قطر في التعامل مع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية. واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، والإجراءات التي تتبع أمامها في هذا المجال، وكيفية إدارة القضايا. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة حيث أطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة لضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمامها، تلا ذلك مناقشة عامة حول سير إجراءات تسجيل القضايا والدعاوى وحول طبيعة عمل المحكمة.وفي ختام الزيارة عبر أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على حفاوة الاستقبال والتكريم التي أتاحت لهم الفرصة للتعرف عن قرب على الإمكانات التي تتمتع بها محكمة قطر الدولية. وقد رافق الوفد ممثلون من النيابة العامة في دولة قطر. ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. الجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية"، حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحامييهم التواجد شخصيا في قطر. واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، والتي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفيما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

ستنظر محكمة التنظيم لمركز قطر للمال بمقر محكمة قطر الدولية في طلب الإستئناف الذي رفعته الشركة الدولية للإستشارات القانونية ضد قرار مكتب تسجيل الشركات في هيئة مركز قطر للمال. وسيرأس القضية السير ديفيد كين، رئيس مجلس الإدارة، والبروفسور فرانسوا جيانفيتي والبروفسور نيوكي أندو. يشار إلى أن جلسات الاستماع أمام محكمة تنظيم مركز قطر للمال عادة ما تكون مفتوحة للجمهور، لذا يمكن للجميع حضورها ومراقبة الإجراءات. ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المحكمة في الطابق الثاني عشر في برج 2 التابع لمركز قطر للمال، ومن المتوقع أن تستغرق القضية يوماً واحداً فقط.أُنشئت المحكمة التنظيميه بموجب القانون في عام 2005 وذالك لاستئناف القرارات الصادره من مركز قطر للمال ضد المستثمرين والشركات المرخصيين في داخل المركز.

أصدرت محكمة قطر الدولية حكمها في قضية شركة شديد وشركاه المحدودة ضد السيد سعيد بو عياش، في جلسات استماع استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي قبل ان يتم اصدار الحكم في نفس الاسبوع من يوم الخميس. فقد رفضت المحكمة التي كانت برئاسة كل من القاضي اللورد كولين، وعضوية كل من القاضي حسن السيد والقاضي روبرتسون، الدعوى التي رفعتها شركة شديد ضد موظفها السابق زاعمة خرقه العقد ومطالبة بتعويض قدره 104،000 ريال قطري فضلا عن الأضرار.وكانت شركة شديد، وهي شركة مرخصة لدى مركز قطر للمال، قد زعمت أن السيد سعيد ابو عياش وبعد استقالته خرق بند "عدم المنافسة" والذي يتضمنه عقد العمل الذي كان يربطه بالشركه، وذهب للعمل لدى شركة منافسة اخرى في الدولة وتعاقد مع عملاء متعاقدين مسبقاً مع شركة شديد.بيد أن المحكمة رفضت دعوى "شديد"، فإلى جانب تدقيقها في بند شرط عدم المنافسة، قبلت المحكمة أيضاً حجة محامي السيد سعيد ابو عياش، روجر كينل، من براون رودنيك LLP، بأن شركة شديد لا يمكنها أن تؤكد أن لها الحق في حماية علاقات تجارية مع عملاء قدّمهم لها سابقاً السيد سعيد نفسه. بالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن الشركه قد خرقت عقد العمل وخالفت أحكام المادة 36 من لوائح عقود مركز قطر للمال التي تنص، من بين أمور أخرى، على أنه "يحق لأي طرف أن يتفادى العقد عندما يُرغم على انهاء العقد عن طريق التهديد غير المبرر من قبل الطرف الآخر والذي يعتبر، مع مراعاة الظروف، في غاية الأهمية بحيث لا يترك للطرف الأول أي بديل معقول ".كما قبلت المحكمة جزءاً من دعوى مضادة رفعها السيد سعيد بوعياش بعد أن خلُصت إلى أن شركة شديد امتنعت عن دفع راتب السيد سعيد "من دون أسباب أو مبرر" مما تسبب له بتكبد رسوم مصرفية إضافية.يذكر ان محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات يوفران بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقلين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين.

تنعقد في محكمة قطر الدولية، غداً الأحد، جلسة للنظر في الدعوى الموجهة من شركة "شديد وشركاه قطر" محدودة المسؤولية ضد السيد سعيد بو عياش. ويترأس الجلسة القضاة كولين والسيد وروبرتسون.وقد ذكر السيد كريستوفر جراوت، أمين سجل المحكمة، أن جلسات الاستماع أمام محكمة قطر الدولية عادة ما تكون مفتوحة للجمهور ويمكن للجميع حضورها ومراقبة الإجراءات.ومن المقرر أن تبدأ جلسة السماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المحكمة في الطابق الثاني عشر في برج 2 التابع لمركز قطر للمال، ومن المتوقع أن تستغرق القضية من يومين إلى ثلاثة أيام.يذكر ان محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات: تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحامييهم التواجد شخصيا في قطر، واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، والتي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفيما يتعلق بالتحكيم، يتوافر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

إستضافت محكمة قطر الدولية "QIC" لورد تشانسلور وزير العدل وعضو برلمان من بريطانيا العظمى سعادة كريس جرايلينج، خلال زيارته إلى قطر مؤخراً، إحتفت محكمة قطر الدولية بهذه المناسبة من خلال استضافة حفل استقبال لأعضاء المجتمع القانون والأعمال القطري في قاعة المحكمة ومركز تسوية المنازعات البديل "ADR". خلال حفل الاستقبال، جال وزير العدل كريس جرايلينج بمرافق محكمة قطر الدولية والتقى الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل راشد السحوتي ومسجل المحكمة كريستوفر جراوت، وقال السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: "يشرفنا أن نرحب بسعادة وزير عدل المملكة المتحدة في محكمة قطر الدولية، وتتمتع كل من قطر والمملكة المتحدة بعلاقات وثيقة في القطاع القانوني وتتشاركان العديد من المصالح المشتركة، وقد استفادت محكمة قطر الدولية بشكل كبير من خبرة المملكة المتحدة القانونية منذ تأسيس المحكمة في عام 2005 لتصل إلى الموضع الذي هي عليه اليوم، وبصفتها محكمة تلبي احتياجات الشركات الدولية كجزء من النظام القضائي القطري، نتطلع قدماً للاستمرار في التعاون الوثيق مع محامين من كل من المملكة المتحدة والمحاكم المحلية". وبدوره قال سعادة السيد كريس جرايلينج، عضو البرلمان: "يقدر كلا البلدان الأسس الحيوية التي توفرها الخدمات القانونية للنمو والاستقرار، ودعم التجارة والأعمال الاستثمارية، وأنا فخور بأن تُعتبر المملكة المتحدة مركزاً عالمياً للتميز القانوني فعلياً وأن نتمكن من مشاركة خبرة القضاء البريطاني ومحاميه، كما سعدني أن نتمكن من دعوة أولئك الذين يستخدمون هذه المحكمة إلى قمة القانون العالمية في لندن شهر فبراير المقبل، يعتمد هذا المؤتمر العالمي على تاريخ بريطانيا الطويل من الحرية والعدالة لدراسة القضايا التي ناقشناه هنا اليوم بالضبط، وكيف يتيح القانون للأعمال أن تزدهر عبر السلطات القضائية ويشكل الأساس لمجتمع قوي ومزدهر". وقال روبن نولز، مستشار رئيس محكمة قطر الدولية: "تسلط، هذه الزيارة، الضوء على العلاقة بين بلدين يسعيان إلى خدمة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجتمع الأعمال الدولي، من خلال نظمهما القانونية. وقد قامت دولة قطر بتكريم إنجلترا وويلز عندما دعت اللورد وولف، رئيس المحكمة العليا السابق، ليصبح رئيس محكمة قطر الدولية، واستمر الشرف عندما سُئل اللورد فيليبس، الرئيس السابق للمحكمة العليا في المملكة المتحدة لخلافة اللورد وولف، وعلى نطاق أوسع، سوف يساعد كلا البلدين معا في تطوير تفاهم دولي لحكم القانون مع قمة القانون العالمية في لندن في عام 2015 ومنتدى القانون قطر الثالث 2016 في الدوحة". ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات، والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين، وتشمل هذه الخيارات تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحامييهم التواجد شخصيا في قطر، واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات "سيدر"، والتي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى "سيدر"، وفيما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

أعلنت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات عن تعيين السيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً لها.ويذكر أن السيد فيصل راشد السحوتي قد انضمّ إلى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في عام 2011 وحصل على تدريبه القانوني في كل من قطر والمملكة المتحدة، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة. وسيحل السيد السحوتي محل روبرت موسغروف، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجلس القضاء المدني في إنجلترا وويلز سابقاً وشغل منصب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات منذ ما يقرب من أربع سنوات. ويشار إلى أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات شهدت تقدماً خلال الفترة التي قضاها روبرت موسغروف في منصب الرئيس التنفيذي حيث شهدت فتح قاعة المحكمة الرسمية، وتطوير إدارة القضايا وأنظمة تقنية المعلومات، وإقامة منتدى القانون قطر في عام 2012 تحت عنوان "سيادة القانون في زمن التغيير". وبالإضافة إلى ذلك اهتم موسغروف بالتدريب على الوساطة كطريق لوسائل بديلة لحل المنازعات كما اهتم بملف التعليم القانوني. وبهذه المناسبة قال اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ورئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة: "يسرني أن أرحب بالسيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً حيث سيعمل بشكل وثيق معي ومع السير ديفيد كين، الذي يرأس المحكمة التنظيمية، ومع القاضي الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، قاضي المحكمة، والمسجل." وأكد اللورد فيليبس على أن المحكمة تشتهر باستقلالها والخبرات الدولية، والتميز. وأضاف: "بمساعدة من الرئيس التنفيذي الجديد، السيد فيصل السحـوتي، نتطلع إلى مزيد من التطوير للمحكمة، بما يتناسب مع مصلحة دولة قطر وكجزء من نظامها القانوني وهو ما سيتم من خلال التواصل الوثيق مع سمو الأمير ومعالي رئيس مجلس الوزراء." وأضاف اللورد فيليبس: "أود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير للسيد روبرت موسغروف على عمله في الفترة السابقة كرئيس تنفيذي للمحكمة وإسهاماته في تطويرها." ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات: تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحاميهم التواجد شخصيا في قطر، واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، التي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفي ما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.