استقبل سعادة اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات يوم الخميس الفائت في مقر المحكمة الوفد القضائي والقانوني والتجاري الفرنسي الذي يزور الدولة حالياً للاطلاع على التجربة القضائية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وضم الوفد سعادة السيد بونوا رينو رئيس المجلس الأعلى الفرنسي لكتّاب العدل وسعادة السفير الفرنسي في دولة قطر السيد إيريك شوفالييه، والسيد جيولم ديروببه المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ليكسيس نكسيس العالمية صاحبة أضخم قاعدة بيانات قانونية في العالم، بالإضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين والإقتصاديين الفرنسيين. ورحب سعادة اللورد فيليبس بالوفد مشيدا بريادة الجمهورية الفرنسية التي تعتبر من أوائل الدول التي لديها نظام قانوني وقضائي عريق شكل مرجعا قانونيا لعدد من أنظمة الدول التشريعية والقانونية.من جانبه أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مجال العمل القانوني والقضائي وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات العالمية في المجالات القضائية والقانونية والتطوير المهني المستمر، مشيدا بالتجربة العميقة والتاريخ المشرف للنظام القضائي الفرنسي، ومعربا عن تطلعه لاستمرار هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. واستمع الوفد إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة، والسيد كريس غراوت رئيس قلم المحكمة، تناول اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري بمحكمة قطر الدولية ، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا، وإصدار الأحكام والتنفيذ. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة، حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة. ثم جرت مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الإجابة عن كافة الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء الوفد حول طبيعة عمل المحكمة.من جانبه أعرب الوفد الفرنسي عن امتنانه وتقديره لإتاحة الفرصة له للاطلاع على طبيعة عمل المحكمة وتجربتها القضائية، مشيدين بالنظام القاضي المعمول به في المحكمة.

استقبلت محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات اليوم وفدا من مجلس المحكمين المعتمدين الدولي ضم عدد كبير من المحكمين الدولين الاعضاء في المجلس ، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الاحاديث و مناقشة الموضوعات المتعلقة بتسوية المنازعات بالطرق البديلة وتطوير معاييرها ، و سبل التعاون مستقبلا بين المحكمة و المجلس. و قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات، ان التعاون المستقبلي مع المجلس بما لديه من خبرات متميزة في مجال تدريب و تأهيل المحكمين الدوليين ، سوف يساهم في تعزيز قدرات و كفاءات المحكمين لاسيما الشباب القطريين الراغبين في دخول مجال التحكيم ، مما سينعكس ايجايا على بيئة التحكيم في دولة قطر و يساهم في انتشار ثقافة التحكيم. ويعد مجلس المحكمين المعتمدين الدولي من أرقى المنظمات العالمية في مجال تدريب و تأهيل المحكمين الدوليين. و قد انشئ المجلس في عام 1915، و قد مُنح الميثاق الملكي في عام 1975 تقديرا لمجهوداته في تطبيق اعلى معايير التدريب العالمية في مجال التحكيم و الطرق البديلة لتسوية المنازعات. و يضم المجلس حاليا في عضويته ثلاث عشر الف محكم دولي معتمد ، كما يوجد له سبعة و ثلاثون فرعا في العالم.

تحت الرعاية الفخرية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دشنت مجموعة باربري العالمية أول برامجها المتخصصة لإعداد المحامين القطريين الراغبين في اجتياز امتحان نقابة المحامين في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا بالولايات المتحدة. وفي بداية حفل التدشين رحب السيد فيصل بن راشد السحوتي - الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية-، بالمشاركين في هذا البرنامج، قائلا إن الهدف الأول من رعاية المحكمة الفخرية لهذه الدورة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وبالتعاون مع مجموعة باربري العالمية يأتي في إطار الحرص الدائم على صقل والارتقاء بالمهارات القانونية للمحامين والقانونيين القطريين، حيث ستسهم هذه الدورة في إكساب المشاركين مهارات قانونية ولغوية للترافع أمام المحاكم الدولية والمحاكم التي تتبنى المنهج القضائي الأنجلوساكسوني في طريقة عملها لا سيما محكمة قطر الدولية، مشددا على أهمية التدريب المستمر للمحامين والقانونيين القطريين. وأضاف السحوتي أنه سيتم تنظيم دورات مكثفة أخرى في الفترة القادمة بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية ومجموعة باربري العالمية المتخصصة لإعداد المحامين القطريين للترافع أمام محكمة قطر، حيث ستكون مدة الدورة أطول ومتخصصة في إجراءات الترافع أمام محكمة قطر الدولية، لتكون الاستفادة منها بشكل أكبر، مؤكدا أن العنصر القطري لا بد أن يتواجد في أي مشروع وأن المحكمة تفتح ذراعيها للمحامين القطريين للترافع أمامها في القضايا التي تنظرها. ومن جانبها أعربت ندى جاسم العبد الجبار- مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب في وزارة العدل-، عن سرورها بمشاركة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية في الرعاية الشرفية لحفل تدشين برنامج الإعداد لاجتياز امتحان نقابة المحامين في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا بالولايات المتحدة. وأضافت السيدة عبد الجبار أن هذا البرنامج الذي تتولاه مجموعة باربري العالمية المتخصصة في إعداد وتأهيل المحامين للترافع أمام المحاكم المبنية على النظام الأنجلو أمريكي، سيمكن المحامي القطري من امتلاك الأدوات التي تؤهله لأن يترافع أمام ساحات القضاء الدولي، وأعربت عن تمنياتها للمشاركين في هذا البرنامج بالتوفيق والشكر للسيد فيصل السحوتي على هذه المبادرة المشتركة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وفي ختام تدشين البرنامج، تلقى المشاركون اختبارا تدريبيا أبرزوا من خلاله مهاراتهم القانونية في التعامل مع هذا النوع من الاختبارات التي تجريه مجموعة باربري العالمية، وأكد الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانوني الأول بمحكمة قطر الدولية، أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية في تطوير المهارات القانونية للمشاركين.

نظمت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية و القضائية بوزارة العدل ندوة بعنوان " نظرة عامة على الإطار القانوني و المؤسسي لمكافحة الفساد و الرشوة في دولة قطر " ضمن سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها ، و التي تهدف الى نشر المعرفة و الثقافة القانونية و القضائية بشكل عام في المجتمع القطري، وذلك بمشاركة ممثلين من النيابة العامة و عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالاضافة الى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية و الفنية و القانونية. وقد افتتح الندوة الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانوني الاول بمحكمة قطر الدولية حيث رحب بالحضور في رحاب محكمة قطر الدولية مؤكدا اهمية نشر التوعية المستمرة بمكافحة الفساد و تعزيز مفهوم النزاهة والرقابة الداخلية. بدوره تناول الأستاذ صفوان المبيضين، الشريك المدير في مكتب دنتونز وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية العالمي، تعريف مفهوم الفساد بشكل عام وأشكاله وأسباب حدوثه ، بالإضافة إلى آليات مكافحته والآثار المترتبة عليه. وقد أكد الأستاذ صفوان أن القانون بوصفه المرجعية العامة للجميع، فإنه يتعين ضمان سيادته و احترامه وتطبيقه على الجميع دونما تمييز تطبيقا لمبدأ المشروعية و الذي يتمثل بخضوع الدولة و اجهزتها و هيئاتها و مواطنيها و المقيمين فيها جميعا لأحكام القانون، وبالتالي فإن وجود تشريعات ناظمة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله ، مُعززاً بآليات ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد المجرمة من شأنه وضع حد والتخفيف من حدوث الفساد. كما نوه الأستاذ صفوان الى أن الشفافية وبناء الثقة بين القطاعين العام والخاص ركن أساسي من أركان مكافحة الفساد وداعم رئيسي في ضمان مسيرة التنمية للمجتمعات. و قد اشارت الأستاذة نادين ناجي، المستشارة القانونية في مكتب دنتونز وشركاؤه للمحاماة، الى مدى التطور التشريعي الحاصل في دولة قطر بشأن مكافحة الفساد ورسم طرق التوعية والتثقيف الشامل للقطاعين العام والخاص، مشيرةًً الى أن دولة قطر من الدول المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد مما يدل على حرص دولة قطر على محاربة كافة اشكال الفساد وخلق البيئة التشريعية اللازمة لمكافحته و السيطرة عليه . و من جانبها اكدت الدكتورة رائدة العواملة على اهمية دور الرقابة الداخلية والتدقيق في مكافحة الفساد والرشوة ، حيث اشارت الى العلاقة العكسية بين الفساد و الرقابة الداخلية و التدقيق. و قد استعرضت بعض النماذج لقضايا الفساد تورطت فيها شركات مالية عالمية كبرى و منها شركة أرثر اندرسن، بالاضافة الى عدد اخر من الشركات العالمية. كما تطرقت الى قضية الرشوة الاخيرة التي كُتب عنها وسائل الاعلام القطرية مؤخرا ، و التي طلب بها المترشي دفع مبلغ 3 ملايين ريال نقدا نظير ابرام عقد التأمين مع احدى شركات التأمين العالمية. و قد شددت الدكتورة رائدة على اهمية الدور الذي يلعبه المراقب القانوني في التحقق من صحة اعداد بيانات المركز المالي للشركات ، و قراءة المعاملات المالية بشكل صحيح ، و كشف ما اذا كان يشوب اعداد تلك البيانات فساد مالي او اداري. و قد اكدت الدكتورة رائدة الى ان المدقق المالي هو صمام الامام الاول للجهات العامة و الشركات المساهمة و الخاصة و المؤسسات في مكافحة الفساد المالي والاداري وحماية الاموال.

نظمت محكمة قطر الدولية لأول مرة بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم ورشة عمل تحت عنوان " تأهيل المحامين القطريين للترافع أمام محكمة قطر الدولية " وتستمر لمدة أسبوع، وذلك بمشاركة مجموعة "باربري العالمية للدراسات القانونية"، وسط حضور السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية والدكتور حسن السيد قاضي بمحكمة قطر الدولية والأستاذة مريم عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. في بداية حديثه، رحب القاضي حسن السيد بالمشاركين في ورشة العمل والذي يبلغ عددهم 20 محاميًا ومحامية، والذي اكد ان هذه الورشة تسعى إلى تطوير المحامين القطريين، موجها الشكر لمركز الدراسات القانونية والقضائية على التعاون مع محكمة قطر الدولية ومؤسسة "باربري للدراسات القانونية". وأكد السيد على اهتمام القيادة بمحكمة قطر الدولية وخطواتها، آملين أن تحقق نجاحها على مختلف الأصعدة حتى يكون المستثمر آمنا، متمنيا ان تكون محكمة قطر الدولية الأولى في المنطقة في فض المنازعات. وأشار إلى أن محكمة قطر الدولية أنشأت على أعلى مستوى من المعايير الدولية، ويوجد بها قضاة دوليين ومحليين، مضيفا ان القيادة تتمنى في المستقبل أن تكون المحكمة منارة للعدل لفض المنازعات في دول الخليج والشرق الأوسط كاملا ولذلك بسواعد أبنائها. من ناحيتها، رحبت الدكتورة مريم يوسف عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالمشاركين في مستهل دورة" اعداد وتأهيل المحامين للترافع أمام محكمة قطر الدولية"، والتي ينظمها المركز بالتعاون مع محكمة قطر الدولية، ومع مجموعة باريري المتخصصة في التعليم القضائي لتأهيل القانونيين والمحامين القطريين. وأضافت عرب، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يتشرف بفتح باب التعاون مع محكمة قطر الدولية لتمكين المحامين القطريين للترافع امامها من خلال الإلمام التام بإجراءات المحكمة الاجرائية والقانونية بما يسهل من مهمة المحامين للترافع امامها. واشارت إلى أن المركز يسعى من خلال هذه الدورات الى الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى المجموعة من المحاضرين والمهنيين والأكاديميين الدوليين بما يعود بالنفع على الكوادر القانونية القطرية في كافة المناحي والأصعدة. وتابعت، ان دولة قطر سخرت كافة امكاناتها لتنمية وتطوير العنصر البشري باعتباره اساس النجاحات التي تحققت ويسعى المركز دوما الى المحافظة عليها واستمرارها، فأعد الخطط والبرامج والفعاليات والأنشطة اللازمة لذلك ويأتي التدريب على رأس تلك القائمة باعتباره ركيزة من ركائز التطوير. يذكر أن محكمة قطر الدولية تتكون من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها وبين أجهزة المركز، أو موظفيها، اوعملائها وسواء أكانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه. وتضم الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين ممن يتمتعون بخبرة قضائية كبيرة وتاريخاً قضائياً حافلاً بالإجازات، ومميزاً في العديد من الاختصاصات لاسيما الاختصاصات التجارية.

استقبلت محكمة قطر الدولية وفدا من متدربي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك ضمن الدورة التدريبية الالزامية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد التي ينظمها المركز. وقد كان في مقدمة مستقبلي الوفد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي، والذى ألقى كلمة ترحيبية بالحضور اشاد فيها بالدور المهم الذي تقوم به وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية في تنظيم الزيارات الميدانية للمتدربين، والتي تسهم في صقل وتعزيز المهارات القانونية والتفاعلية لدى المتدربين. وقد استمع الوفد إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الاول بالمحكمة، والسيد كريس غراوت رئيس قلم المحكمة، تناول اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري، والإجراءات التي تتبع امامها، وكيفية ادارة القضايا. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة، تسهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة امام القضاة، تلا ذلك عرضا لنموذج محاكاة لمحكمة صورية حول قضية عمالية دارت أحداثها برفع احدى الشركات دعوى لمنع احد موظفيها السابقين بالعمل في شركة اخرى منافسة. وقد شارك في فاعليات تلك المحاكاة السيد كريس غراوت والذي قام بدور القاضي، والدكتور زين العابدين شرار والذي قام بدور محامي المدعي، والسيد محمد المهندي — وهو احد متدربي المركز — بدور محامي المدعى عليه. بعد ذلك، جرت مناقشة عامة حول سير اجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الاجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها المتدربون حول طبيعة عمل المحكمة. وفي ختام الزيارة عبر ممثلو مركز الدراسات القانونية والقضائية عن شكرهم وتقديرهم لمحكمة قطر الدولية على ما لقوه من حفاوة وتكريم وحسن استضافة.

أصدرت الدائرة الإستئنافية بمحكمة قطر الدولية برئاسة القاضي اللورد فيليبس وعضوية القاضي اللورد سكوت والقاضية باربرا دومان حكمها في الإستئناف رقم 2 لسنة 2015 الصادر بجلسة 3/5/2015 ، والمقام من قبل شركة شديد ذ.م.م "شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال" ضد أحد موظفيها، حيث قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. وقد إرتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبالنظر إلى الظروف المحيطة بالدعوى برفض الطعن المقدم من المسـتأنف بمنع المستأنف ضده من العمل لدى جهة أخرى بمقتضى عقد العمل المبرم فيما بينهم. وقد جاء في حيثيات الحكم أن عقد العمل المبرم فيما بين الشركة والموظف والمتضمن شرطاً يقضي بحرمان الموظف من العمل لدى جهة أخرى منافسة لمدة اثنى عشر شهراً يعد شرطاً تعسفياً مخالفاً لأحكام المادة 20 من نظام العمل المعمول به في مركز قطر للمال والتي تنص على "أن أي شرط يرد بعقد العمل ينص على حرمان الموظف من العمل في مشروع منافس أو شركة أخرى تزاول نفس النشاط، يقتضي أن يكون شرطاً منطقياً ومعقولاً، وأن لا يشكل قيداً على التجارة، وأن يكون مناسباً في ظل الظروف الخاصة بصاحب العمل والموظف. وقد أشارت المحكمة إلى أن دولة قطر ترحب دائما بالوافدين أصحاب الكفاءات المطلوبة في سوق العمل القطري، وفي الحالة الماثلة أمام المحكمة، فإن دواعي المصلحة العامة والظروف المحيطة بالمستأنف ضده تقتضي بالسماح له بعد إنتهاء عقد عمله للعمل في جهة أخرى، حيث إن المسـتأنف ضده من أصحاب الكفاءات في قطاع التأمين، والذي قد جاء للعمل في دولة قطر مع عائلته، ويترتب على حرمانه من العمل لمدة اثنى عشر شهراً بعد إنتهاء عقد عمله مع صاحب العمل إلى مغادرته للدولة، الأمر الذي يترتب عليه هجرة أصحاب الكفاءات ويضر بالصالح العام.

صدر حديثا عن وزارة العدل في المملكة المتحدة دراسة تحليلية متخصصة بشأن العوامل المؤثرة في اتفاق الخصوم على الخضوع الاختياري لولاية المحاكم البريطانية، بالإضافة إلى تحديد أهم الأنظمة القضائية المنافسة للمحاكم البريطانية، و قد أشادت الدراسة بالنظام القضائي الخاص بمحكمة قطر الدولية كواحد من أفضل ستة أنظمة قضائية شملتها الدراسة على المستوى الدولي لاستقطاب المنازعات التجارية الدولية، و الذي تم إنشاؤه وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، مشيرة إلى أنه يتمتع بالمصداقية الدولية، و المكانة العالمية، و القدرة التنافسية من خلال ما يتحلى به من إجراءات قضائية متطورة، و بما لديه من كوادر قضائية دولية مؤهلة ومتخصصة للفصل في القضايا التجارية و المالية بكل حياد و شفافية و احترافية. و من جانبه، أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بالدراسة واصفا إياها بأنها تضع دولة قطر على خارطة القضاء الدولي المتخصص في مجال المنازعات التجارية، و قد أشار السيد السحوتي إلى أن إنشاء محكمة قطر الدولية قد جاء ضمن رؤية دولة قطر عندما أنشأت منظومة مركز قطر للمال بهدف جذب واستقطاب الشركات المالية العالمية والمستثمرين الأجانب، و تعزيز مكانة دولة قطر كمركز مالي ومصرفي رائد ومتميز إقليميا و عالميا، مشيرا إلى أن محكمة قطر الدولية قد ساهمت في إرساء دعائم ثقة المستثمرين الأجانب و تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى شركات مركز قطر للمال للالتزام بالقوانين و الأنظمة، كذلك، فقد أشار السيد السحوتي بأنه قد رُوعي أن تكون طريقة عمل المحكمة وفقا للنظام الأنجلوسكسوني لما يتميّز بِه ذلك المنهج من سهولة في الإجراءات و معرفة معظم المستثمرين الأجانب بذلك المنهج. و قد أشار السيد السحوتي إلى توسيع ولاية و اختصاص محكمة قطر الدولية في التعديلات الجديدة المتوقعة على قانون مركز قطر للمال، بحيث تستطيع المحكمة نظر أي نزاع يتفق فيه أفراد المجتمع الدولي على الخضوع اختياريا لولايتها ضمن ضوابط و معايير قانونية محددة، كذلك فسوف تتولى المحكمة دورا حيويا و مهما فيما يتعلق بدعم و مساندة التحكيم التجاري الدولي. وأكد أنه بمقتضى نتائج الدراسة، و التعديلات الجديدة المنتظرة على القانون، فسوف تحظى دولة قطر بجميع المقومات اللازمة لكي تصبح مقصدا عالميا متميزا في مجال القضاء التجاري الدولي و التحكيم التجاري الدولي، و منافسة لكبرى الأنظمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية الدولية مثل المملكة المتحدة و فرنسا .

قام وفد رفيع المستوى من قسم الإصلاح والتطوير القضائي بالبنك الدولي بزيارة الى محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات ، وذلك ضمن جولته لعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط لتقييم إطار عمل الأنظمة القضائية فيها. وقام السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بتقديم شرح مفصل عن إختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري ، وما تتميز به مرافق تلك المحاكم من خدمات إلكترونية متطورة مما يضمن سرعة البت في النزاعات و القضايا المعروضة أمامها، تلا ذلك مناقشة عامة حول آلية سير العمل بمحكمة قطر الدولية. و بعدها قام الوفد بزيارة مرافق المحكمة وحضور وقائع أحد الجلسات إثناء انعقادها برأسة اللورد فيليبس. ومن جانبها أشادت الدكتورة جرامكو رئيسة وفد البنك الدولي بالدور الذي تلعبه المحكمة في سبيل إرساء الثقه بين المستثمرين والشركات العالمية في دولة قطر وبما وصلت إليه المحكمة من خدمات قضائية متميزة وأنظمة الكترونية متطورة ومتقدمة، داعية الى تعميم إستخدام تلك الوسائل في جميع المحاكم في الدولة، تماشياً مع روح العصر، الأمر الذي سوف يترتب عليه سرعة النظر و البت في المنازعات المطروحة أمامها. وفي ختام الزيارة عبر أعضاء الوفد عن إعجابهم بتجربة محكمة قطر الدولية، أملين في زيادة التعاون فيما بين البنك الدولي، و محكمة قطر الدولية، و ذلك للمساهمة في نشر تجربتها على المحاكم في المنطقة وتعميم الفائدة.

إنعقد أمس الأحد في مقر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، الإجتماع السنوي لقضاة المحكمة برئاسة سعادة اللورد فيليبس.. وقد ناقش القضاة في الإجتماع عدداً من المسائل المتصلة بنشاط المحكمة، ومستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمامها وسير النظر بالقضايا، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة.وقد صدرت الموافقة على تعيين أربعة قضاة جدد في المحكمة والذين لديهم تاريخ مهني طويل ومميز. والقضاة الجدد هم اللورد هاملتون من أسكتلندا، والقاضي جوبل من الهند، ومستشار الملكة القاضي جلاسكو من بريطانيا، والقاضي لورنس من هونج كونج. ولقد أنشئت محكمة قطر الدولية، والتي تتكون من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها وبين أجهزة المركز، أو موظفيها، أوعملائها، وسواء أكانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه. وتضم الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين ممن يتمتعون بخبرة قضائية كبيرة وتاريخ قضائي حافل بالإنجازات، ومميز في العديد من الاختصاصات لاسيما الاختصاصات التجارية. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي كان قد شغل سابقا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005، ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 إلى عام 2012.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية و القضائية بوزارة العدل ندوة بعنوان " عقود الفيديك و تسوية المنازعات الانشائية". و تحدث في الندوة التي تهدف الى نشر التوعية بنظام عقود الفيديك و وسائل تسوية المنازعات في عقود المقاولات الانشائية الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الاول في مكتب الرئيس التنفيذي بمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات ، و المهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة استاد، و المحكم التجاري الدولي السيد فيكتور لجنسكي. وأشار الدكتور زين العابدين شرار الى أهمية عقود الـ«فيديك» في تنظيم العمل ضمن قطاع المقاولات والإنشاءات، لاسيما في المرحلة المقبلة حيث تشهد دولة قطر نموا متسارعا في مختلف جوانب النشاط العمراني والانشائي. وقد اضاف الدكتور شرار إلى أن عقود الفيديك تعد من العقود الدولية والتي قام بوضعها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وهو ما يعرف اختصار ب" الفيديك"، حيث ساهمت تلك العقود في تجنب كثير من المشكلات و القضاء على الظواهر المختلفة و التي تؤدي في الغالب الى تعثر المشاريع الانشائية. و قد اشار الى ان معظم نصوص عقود المقاولات المستخدمة في الدولة لانشاء المشاريع الكبيرة و الضخمة ، مستقاه في معظمها من عقود الفيديك الدولية . و قد استعرض الدكتور شرار الانواع الشائعة المختلفة لعقود المقاولات بشكل عام لا سيما انواع و نماذج عقود الفيديك و التي تعرف بالوانها المختلفة مثل الكتاب الاحمر و هو اشهرها و اكثرها استخداما ، بالاضافة الى الكتاب الاصفر و الكتاب الفضي ، و الكتاب الاخضر ، مشيرا الى اهمية الدور الذي يلعبة المهندس الاستشاري في عقود الفيديك. و نوه الدكتور شرار الى الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات في عقود الفيديك ، حيث اشار الى الاستعاضة عن الدور الذي كان يلعبه المهندس الاستشاري في تسوية المنازعات، و استبداله بمجلس فض المنازعات. وأضاف بأنه وفقا للتعديلات الجديدة المقترحة و التي سوف تطرأ على اختصاصات محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات، فسوف يتم إصدار أول نظام إلزامي متخصص في منطقة الشرق الاوسط لتسوية المنازعات الانشائية عن طريق مجلس فض المنازعات و هو ما يعرف باللغة الانجليزية باسم Dispute Adjudication Board ، و ذلك لدعم الية تسوية المنازعات في عقود المقاولات المختلفة وفق افضل المعايير و الممارسات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى الدور الداعم و المساند و الذي سوف تضطلع به المحكمة في إصدار القرارات والتدابير المؤقته لتنفيذ قرارات مجلس فض المنازعات. من جانبه اشار المهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة استاد الى الاليآت المختلفة المستخدمة في تسوية النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات المختلفة التي تبرمها الشركة مع شركات المقاولات المحلية و الاجنبية. وقد استعرض المهندس الملا بعض المسائل العملية في تسوية المنازعات من واقع تجربته الشخصية في قطاع الانشاءات و المقاولات. واستعرض المحكم التجاري الدولي اليسد فكتور لونجسكي مزايا فض المنازعات وفق الية مجلس فض المنازعات ، مشيرا الى ان تطبيق تلك الالية قد ساهم بشكل كبير في عدم تعطل المشاريع الانشائية . ونوه السيد لونجسكي الى أهمية وجود نظام الزامي متخصص لفض المنازعات الانشائية مثمنا النظام المقترح و المزمع إصداره في دولة قطر ، و الذي سوف يكون النظام الالزامي الاول في منطقة الشرق الاوسط و دول مجلس التعاون الخليجية ، الامر الذي سوف يساهم بشكل فعال و كبير في عدم تعطل المشاريع الانشائية الكبيرة لاسيما مشاريع كأس العالم في دولة قطر و التي يجب أن تكون جاهزة قبل موعد إستضافة بطولة كأس العالم 2022.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية و القضائية بوزارة العدل ندوة بعنوان " عقود الفيديك و تسوية المنازعات الانشائية". و تحدث في الندوة التي تهدف الى نشر التوعية بنظام عقود الفيديك و وسائل تسوية المنازعات في عقود المقاولات الانشائية الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الاول في مكتب الرئيس التنفيذي بمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات، و المهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة استاد، و المحكم التجاري الدولي السيد فيكتور لجنسكي. وأشار الدكتور زين العابدين شرار الى أهمية عقود الـ«فيديك» في تنظيم العمل ضمن قطاع المقاولات والإنشاءات، لاسيما في المرحلة المقبلة حيث تشهد دولة قطر نموا متسارعا في مختلف جوانب النشاط العمراني والانشائي. وقد اضاف الدكتور شرار إلى أن عقود الفيديك تعد من العقود الدولية والتي قام بوضعها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وهو ما يعرف اختصار ب" الفيديك"، حيث ساهمت تلك العقود في تجنب كثير من المشكلات و القضاء على الظواهر المختلفة و التي تؤدي في الغالب الى تعثر المشاريع الانشائية. و قد اشار الى ان معظم نصوص عقود المقاولات المستخدمة في الدولة لانشاء المشاريع الكبيرة و الضخمة ، مستقاه في معظمها من عقود الفيديك الدولية . و استعرض شرار الانواع الشائعة المختلفة لعقود المقاولات بشكل عام لا سيما انواع و نماذج عقود الفيديك و التي تعرف بالوانها المختلفة مثل الكتاب الاحمر و هو اشهرها و اكثرها استخداما ، بالاضافة الى الكتاب الاصفر و الكتاب الفضي ، و الكتاب الاخضر ، مشيرا الى اهمية الدور الذي يلعبة المهندس الاستشاري في عقود الفيديك. و نوه شرار الى الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات في عقود الفيديك ، حيث اشار الى الاستعاضة عن الدور الذي كان يلعبه المهندس الاستشاري في تسوية المنازعات ، و استبداله بمجلس فض المنازعات. وأضاف بأنه وفقا للتعديلات الجديدة المقترحة و التي سوف تطرأ على اختصاصات محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات، فسوف يتم إصدار أول نظام إلزامي متخصص في منطقة الشرق الاوسط لتسوية المنازعات الانشائية عن طريق مجلس فض المنازعات و هو ما يعرف باللغة الانجليزية باسم Dispute Adjudication Board ، و ذلك لدعم الية تسوية المنازعات في عقود المقاولات المختلفة وفق افضل المعايير و الممارسات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى الدور الداعم و المساند و الذي سوف تضطلع به المحكمة في إصدار القرارات و التدابير المؤقته لتنفيذ قرارات مجلس فض المنازعات. من جانبه اشار المهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة استاد الى الاليآت المختلفة المستخدمة في تسوية النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات المختلفة التي تبرمها الشركة مع شركات المقاولات المحلية و الاجنبية. وقد استعرض المهندس الملا بعض المسائل العملية في تسوية المنازعات من واقع تجربته الشخصية في قطاع الانشاءات و المقاولات. و استعرض المحكم التجاري الدولي اليسد فكتور لونجسكي مزايا فض المنازعات وفق الية مجلس فض المنازعات ، مشيرا الى ان تطبيق تلك الالية قد ساهم بشكل كبير في عدم تعطل المشاريع الانشائية. ونوه السيد لونجسكي الى أهمية وجود نظام الزامي متخصص لفض المنازعات الانشائية مثمنا النظام المقترح و المزمع إصداره في دولة قطر، و الذي سوف يكون النظام الالزامي الأول في منطقة الشرق الاوسط ودول مجلس التعاون الخليجية، الأمر الذي سوف يساهم بشكل فعال و كبير في عدم تعطل المشاريع الانشائية الكبيرة لاسيما مشاريع كأس العالم في دولة قطر و التي يجب أن تكون جاهزة قبل موعد إستضافة بطولة كأس العالم 2022.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ندوة بعنوان " عقود الفيديك وتسوية المنازعات الإنشائية". وتحدث في الندوة التي تهدف إلى نشر التوعية بنظام عقود الفيديك ووسائل تسوية المنازعات في عقود المقاولات الإنشائية الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول في مكتب الرئيس التنفيذي بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والمهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة إستاد، والمحكم التجاري الدولي السيد فيكتور لجنسكي. وأشار الدكتور زين العابدين شرار إلى أهمية عقود الـ"فيديك" في تنظيم العمل ضمن قطاع المقاولات والإنشاءات، لاسيما في المرحلة المقبلة حيث تشهد دولة قطر نموا متسارعا في مختلف جوانب النشاط العمراني والإنشائي. وقد أضاف الدكتور شرار أن عقود الفيديك تعد من العقود الدولية والتي قام بوضعها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وهو ما يعرف اختصارا بـ" الفيديك"، حيث أسهمت تلك العقود في تجنب كثير من المشكلات والقضاء على الظواهر المختلفة والتي تؤدي في الغالب إلى تعثر المشاريع الإنشائية. وقد أشار إلى أن معظم نصوص عقود المقاولات المستخدمة في الدولة لإنشاء المشاريع الكبيرة والضخمة، مستقاة في معظمها من عقود الفيديك الدولية . واستعرض الدكتور شرار الأنواع الشائعة المختلفة لعقود المقاولات بشكل عام لا سيما أنواع ونماذج عقود الفيديك والتي تعرف بألوانها المختلفة مثل الكتاب الأحمر وهو أشهرها وأكثرها استخداما، بالإضافة إلى الكتاب الأصفر والكتاب الفضي، والكتاب الأخضر، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه المهندس الاستشاري في عقود الفيديك. ونوه الدكتور شرار إلى الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات في عقود الفيديك، حيث أشار إلى الاستعاضة عن الدور الذي كان يلعبه المهندس الاستشاري في تسوية المنازعات، واستبداله بمجلس فض المنازعات. وأضاف أنه وفقا للتعديلات الجديدة المقترحة والتي سوف تطرأ على اختصاصات محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، فسوف يتم إصدار أول نظام إلزامي متخصص في منطقة الشرق الأوسط لتسوية المنازعات الإنشائية عن طريق مجلس فض المنازعات وهو ما يعرف باللغة الإنجليزية باسم Dispute Adjudication Board ، وذلك لدعم آلية تسوية المنازعات في عقود المقاولات المختلفة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى الدور الداعم والمساند والذي سوف تضطلع به المحكمة في إصدار القرارات والتدابير المؤقتة لتنفيذ قرارات مجلس فض المنازعات. ومن جانبه أشار المهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة إستاد إلى الآليات المختلفة المستخدمة في تسوية النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات المختلفة التي تبرمها الشركة مع شركات المقاولات المحلية والأجنبية. وقد استعرض المهندس الملا بعض المسائل العملية في تسوية المنازعات من واقع تجربته الشخصية في قطاع الإنشاءات والمقاولات. وقد استعرض المحكم التجاري الدولي السيد فكتور لونجسكي مزايا فض المنازعات وفق آلية مجلس فض المنازعات، مشيرا إلى أن تطبيق تلك الآلية قد أسهم بشكل كبير في عدم تعطل المشاريع الإنشائية . وقد نوه السيد لونجسكي إلى أهمية وجود نظام إلزامي متخصص لفض المنازعات الإنشائية مثمنا النظام المقترح والمزمع إصداره في دولة قطر، والذي سوف يكون النظام الإلزامي الأول في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجية، الأمر الذي سوف يسهم بشكل فعال وكبير في عدم تعطل المشاريع الإنشائية الكبيرة لاسيما مشاريع كأس العالم في دولة قطر والتي يجب أن تكون جاهزة قبل موعد استضافة بطولة كأس العالم 2022.

تعقد محكمة قطر الدولية صباح غدٍ الأحد جلسة إستماع للنظر في طلب الإذن بالإستئناف في القضية رقم 1 لسنة 2015 المرفوعة من مكتب تسجيل الشركات في هيئة مركز قطر للمال ضد الشركة الدولية للإستشارات القانونية.وقد أفاد السيد كريستوفر جراوت، رئيس قلم المحكمة، بأن جلسات الاستماع أمام المحكمة الموقرة علنية، وهذا يعني أنه يُسمح لجميع الراغبين بالحضور في الجلسة والاستماع إليها.ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك في قاعة المحكمة في الطابق الثاني عشر والكائنة في برج مركز قطر للمال رقم 2 .

استضافت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وفداً من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة جرائم الفساد والجرائم الإقتصادية، وذلك في إطار زيارتهم للبلاد والاطلاع على تجارب دولة قطر في التعامل مع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية. واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، والإجراءات التي تتبع أمامها في هذا المجال، وكيفية إدارة القضايا. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة حيث أطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة لضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمامها، تلا ذلك مناقشة عامة حول سير إجراءات تسجيل القضايا والدعاوى وحول طبيعة عمل المحكمة.وفي ختام الزيارة عبر أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على حفاوة الاستقبال والتكريم التي أتاحت لهم الفرصة للتعرف عن قرب على الإمكانات التي تتمتع بها محكمة قطر الدولية. وقد رافق الوفد ممثلون من النيابة العامة في دولة قطر. ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. الجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية"، حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحامييهم التواجد شخصيا في قطر. واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، والتي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفيما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

ستنظر محكمة التنظيم لمركز قطر للمال بمقر محكمة قطر الدولية في طلب الإستئناف الذي رفعته الشركة الدولية للإستشارات القانونية ضد قرار مكتب تسجيل الشركات في هيئة مركز قطر للمال. وسيرأس القضية السير ديفيد كين، رئيس مجلس الإدارة، والبروفسور فرانسوا جيانفيتي والبروفسور نيوكي أندو. يشار إلى أن جلسات الاستماع أمام محكمة تنظيم مركز قطر للمال عادة ما تكون مفتوحة للجمهور، لذا يمكن للجميع حضورها ومراقبة الإجراءات. ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المحكمة في الطابق الثاني عشر في برج 2 التابع لمركز قطر للمال، ومن المتوقع أن تستغرق القضية يوماً واحداً فقط.أُنشئت المحكمة التنظيميه بموجب القانون في عام 2005 وذالك لاستئناف القرارات الصادره من مركز قطر للمال ضد المستثمرين والشركات المرخصيين في داخل المركز.

أصدرت محكمة قطر الدولية حكمها في قضية شركة شديد وشركاه المحدودة ضد السيد سعيد بو عياش، في جلسات استماع استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي قبل ان يتم اصدار الحكم في نفس الاسبوع من يوم الخميس. فقد رفضت المحكمة التي كانت برئاسة كل من القاضي اللورد كولين، وعضوية كل من القاضي حسن السيد والقاضي روبرتسون، الدعوى التي رفعتها شركة شديد ضد موظفها السابق زاعمة خرقه العقد ومطالبة بتعويض قدره 104،000 ريال قطري فضلا عن الأضرار.وكانت شركة شديد، وهي شركة مرخصة لدى مركز قطر للمال، قد زعمت أن السيد سعيد ابو عياش وبعد استقالته خرق بند "عدم المنافسة" والذي يتضمنه عقد العمل الذي كان يربطه بالشركه، وذهب للعمل لدى شركة منافسة اخرى في الدولة وتعاقد مع عملاء متعاقدين مسبقاً مع شركة شديد.بيد أن المحكمة رفضت دعوى "شديد"، فإلى جانب تدقيقها في بند شرط عدم المنافسة، قبلت المحكمة أيضاً حجة محامي السيد سعيد ابو عياش، روجر كينل، من براون رودنيك LLP، بأن شركة شديد لا يمكنها أن تؤكد أن لها الحق في حماية علاقات تجارية مع عملاء قدّمهم لها سابقاً السيد سعيد نفسه. بالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن الشركه قد خرقت عقد العمل وخالفت أحكام المادة 36 من لوائح عقود مركز قطر للمال التي تنص، من بين أمور أخرى، على أنه "يحق لأي طرف أن يتفادى العقد عندما يُرغم على انهاء العقد عن طريق التهديد غير المبرر من قبل الطرف الآخر والذي يعتبر، مع مراعاة الظروف، في غاية الأهمية بحيث لا يترك للطرف الأول أي بديل معقول ".كما قبلت المحكمة جزءاً من دعوى مضادة رفعها السيد سعيد بوعياش بعد أن خلُصت إلى أن شركة شديد امتنعت عن دفع راتب السيد سعيد "من دون أسباب أو مبرر" مما تسبب له بتكبد رسوم مصرفية إضافية.يذكر ان محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات يوفران بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقلين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين.

تنعقد في محكمة قطر الدولية، غداً الأحد، جلسة للنظر في الدعوى الموجهة من شركة "شديد وشركاه قطر" محدودة المسؤولية ضد السيد سعيد بو عياش. ويترأس الجلسة القضاة كولين والسيد وروبرتسون.وقد ذكر السيد كريستوفر جراوت، أمين سجل المحكمة، أن جلسات الاستماع أمام محكمة قطر الدولية عادة ما تكون مفتوحة للجمهور ويمكن للجميع حضورها ومراقبة الإجراءات.ومن المقرر أن تبدأ جلسة السماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المحكمة في الطابق الثاني عشر في برج 2 التابع لمركز قطر للمال، ومن المتوقع أن تستغرق القضية من يومين إلى ثلاثة أيام.يذكر ان محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات: تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحامييهم التواجد شخصيا في قطر، واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، والتي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفيما يتعلق بالتحكيم، يتوافر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

إستضافت محكمة قطر الدولية "QIC" لورد تشانسلور وزير العدل وعضو برلمان من بريطانيا العظمى سعادة كريس جرايلينج، خلال زيارته إلى قطر مؤخراً، إحتفت محكمة قطر الدولية بهذه المناسبة من خلال استضافة حفل استقبال لأعضاء المجتمع القانون والأعمال القطري في قاعة المحكمة ومركز تسوية المنازعات البديل "ADR". خلال حفل الاستقبال، جال وزير العدل كريس جرايلينج بمرافق محكمة قطر الدولية والتقى الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل راشد السحوتي ومسجل المحكمة كريستوفر جراوت، وقال السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: "يشرفنا أن نرحب بسعادة وزير عدل المملكة المتحدة في محكمة قطر الدولية، وتتمتع كل من قطر والمملكة المتحدة بعلاقات وثيقة في القطاع القانوني وتتشاركان العديد من المصالح المشتركة، وقد استفادت محكمة قطر الدولية بشكل كبير من خبرة المملكة المتحدة القانونية منذ تأسيس المحكمة في عام 2005 لتصل إلى الموضع الذي هي عليه اليوم، وبصفتها محكمة تلبي احتياجات الشركات الدولية كجزء من النظام القضائي القطري، نتطلع قدماً للاستمرار في التعاون الوثيق مع محامين من كل من المملكة المتحدة والمحاكم المحلية". وبدوره قال سعادة السيد كريس جرايلينج، عضو البرلمان: "يقدر كلا البلدان الأسس الحيوية التي توفرها الخدمات القانونية للنمو والاستقرار، ودعم التجارة والأعمال الاستثمارية، وأنا فخور بأن تُعتبر المملكة المتحدة مركزاً عالمياً للتميز القانوني فعلياً وأن نتمكن من مشاركة خبرة القضاء البريطاني ومحاميه، كما سعدني أن نتمكن من دعوة أولئك الذين يستخدمون هذه المحكمة إلى قمة القانون العالمية في لندن شهر فبراير المقبل، يعتمد هذا المؤتمر العالمي على تاريخ بريطانيا الطويل من الحرية والعدالة لدراسة القضايا التي ناقشناه هنا اليوم بالضبط، وكيف يتيح القانون للأعمال أن تزدهر عبر السلطات القضائية ويشكل الأساس لمجتمع قوي ومزدهر". وقال روبن نولز، مستشار رئيس محكمة قطر الدولية: "تسلط، هذه الزيارة، الضوء على العلاقة بين بلدين يسعيان إلى خدمة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجتمع الأعمال الدولي، من خلال نظمهما القانونية. وقد قامت دولة قطر بتكريم إنجلترا وويلز عندما دعت اللورد وولف، رئيس المحكمة العليا السابق، ليصبح رئيس محكمة قطر الدولية، واستمر الشرف عندما سُئل اللورد فيليبس، الرئيس السابق للمحكمة العليا في المملكة المتحدة لخلافة اللورد وولف، وعلى نطاق أوسع، سوف يساعد كلا البلدين معا في تطوير تفاهم دولي لحكم القانون مع قمة القانون العالمية في لندن في عام 2015 ومنتدى القانون قطر الثالث 2016 في الدوحة". ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات، والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين، وتشمل هذه الخيارات تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحامييهم التواجد شخصيا في قطر، واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات "سيدر"، والتي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى "سيدر"، وفيما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

أعلنت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات عن تعيين السيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً لها.ويذكر أن السيد فيصل راشد السحوتي قد انضمّ إلى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في عام 2011 وحصل على تدريبه القانوني في كل من قطر والمملكة المتحدة، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة. وسيحل السيد السحوتي محل روبرت موسغروف، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجلس القضاء المدني في إنجلترا وويلز سابقاً وشغل منصب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات منذ ما يقرب من أربع سنوات. ويشار إلى أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات شهدت تقدماً خلال الفترة التي قضاها روبرت موسغروف في منصب الرئيس التنفيذي حيث شهدت فتح قاعة المحكمة الرسمية، وتطوير إدارة القضايا وأنظمة تقنية المعلومات، وإقامة منتدى القانون قطر في عام 2012 تحت عنوان "سيادة القانون في زمن التغيير". وبالإضافة إلى ذلك اهتم موسغروف بالتدريب على الوساطة كطريق لوسائل بديلة لحل المنازعات كما اهتم بملف التعليم القانوني. وبهذه المناسبة قال اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ورئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة: "يسرني أن أرحب بالسيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً حيث سيعمل بشكل وثيق معي ومع السير ديفيد كين، الذي يرأس المحكمة التنظيمية، ومع القاضي الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، قاضي المحكمة، والمسجل." وأكد اللورد فيليبس على أن المحكمة تشتهر باستقلالها والخبرات الدولية، والتميز. وأضاف: "بمساعدة من الرئيس التنفيذي الجديد، السيد فيصل السحـوتي، نتطلع إلى مزيد من التطوير للمحكمة، بما يتناسب مع مصلحة دولة قطر وكجزء من نظامها القانوني وهو ما سيتم من خلال التواصل الوثيق مع سمو الأمير ومعالي رئيس مجلس الوزراء." وأضاف اللورد فيليبس: "أود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير للسيد روبرت موسغروف على عمله في الفترة السابقة كرئيس تنفيذي للمحكمة وإسهاماته في تطويرها." ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات: تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحاميهم التواجد شخصيا في قطر، واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، التي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفي ما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.