اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ورشتي عمل تخصصيتين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، وتم تنظيم ورشة العمل الأولى لصالح عدد من السادة القضاة بعنوان "التقاليد والفقه القضائي"، فيما تم تنظيم ورشة العمل الثانية لصالح عدد من السادة أعضاء النيابة لعنوان "الممارسة الاحترافية للنيابة العامة في كسب القضايا"، وذلك على هامش دورة "التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية " التي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز باربري الدولي للتدريب، والتي حاضر بها القاضي جيرارد ليبوفيتس رئيس المحكمة العليا بنيويورك بالولايات المتحدة الامريكية واستاذ القانون بجامعة كولومبيا. وشهدت ورشة العمل التي شارك بها عدد من السادة القضاة، عرضا تم خلاله تقديم مقارنة بين طبيعة العمل القضائي في المحاكم القطرية والمحاكم الأميركية من حيث كيفية اصدار الاحكام الكتابية والشفاهية، واسلوبها ومحتوها، وكذلك من حيث الوقائع والقانون. كما تناول المحاضر كيفية ممارسة العمل القضائي داخل وخارج قاعة المحكمة وذلك لتعزيز أعلى درجة من الكفاءة والنزاهة والشفافية في الممارسة القضائية والتي يتوقعا الخصوم والجمهور من القضاة. وشهدت ورشة العمل المخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة، عرضا حول دور أعضاء النيابة في قطر و الولايات المتحدة الأميركية، ودور النيابة العامة القطرية في التحقيق الجنائي ومقاضاة الجناة، كما تناولت ورشة العمل دور النيابة العامة في كلا من المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف، وكيفه تعزيز دور النيابة العامة وصقل مهارات منتسبيها في التعامل مع الطب الشرعي، وكذا كيفية الموازنة الاخلاقية بين تطبيق القانون الجنائي (قانون العقوبات القطري وقانون الإجراءات الجنائية) وتحقيق مقتضيات العدالة. وشهدت ورشتا العمل نقاشا أثرى خلاله المشاركون محاور الورشتين، بالنظر إلى الخبرات الميدانية للسادة المشاركين، وخبرة القاضي جيرارد ليبوفيتس الذي شغل سابقا منصب المدعي العام في كلا من مدينتي مانهاتن ونيويورك حيث قام بتدريب أعضاء النيابة العامة علي التحقيق في الدعاوي الجنائية ودعاوي المخدرات .

استضافت محكمة قطر الدولية، وفدا من أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة قطر، وذلك للاطلاع على خطة البدء في تنفيذ كرسي البحث العلمي للسير وليم بلير رئيس المحكمة التجارية العليا في المملكة المتحدة لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات للعام الأكاديمي الحالي.واستقبل اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في مقر المحكمة، وبحضور السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، وفد أعضاء هيئة تدريس كلية القانون الذي ترأسه عميد الكلية الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي.وكانت محكمة قطر الدولية وجامعة قطر قد وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء كرسي للأبحاث العلمية في كلية القانون بجامعة قطر تحت مسمى (كرسي السير وليم بلير لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات)، وذلك تقديرا لمبادرة السير وليم بلير بتقديم الدعم من أجل تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر، وذلك ضمن خطة عمل تستمر ثلاث سنوات.وقد استمع الوفد الزائر، إلى شرح مفصل قدمه الدكتور فرنسيس بوتشواي والذي تم تعيينه أستاذا للكرسي البحثي، حيث أكد أن الهدف الرئيسي من إنشاء الكرسي هو دعم الأبحاث المتعلقة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتعزيز بيئة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر، مشيرا إلى أن أحد أهداف البحث العلمي للكرسي هو الوقوف على المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تحد من استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وتلك التي تعتري العملية التحكيمية.ولفت إلى أن الكرسي البحثي سيشجع كلية القانون على طرح مزيد من المقررات المتخصصة في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لاسيما التحكيم وبشكل دوري، بالإضافة إلى تشجيع طلبة الكلية على الانخراط في الأبحاث المتعلقة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وكيفية نشرها وتطويرها.من جانبه، أكد اللورد فيليبس أهمية الأهداف التي يسعى كرسي السير وليم بلير إلى تحقيقها، مؤكدا أهمية تسليط الضوء على الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات نظرا لما توفره من مزايا يتمثل أبرزها في المرونة وسرعة البت في النزاع، والحفاظ على السرية، وإشراك الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلا عن كلفتها المتواضعة نسبيا.وفي نهاية اللقاء، تمنى رئيس محكمة قطر الدولية، للدكتور بوتشواي التوفيق في مهامه والوصول إلى الأهداف المرجوة لدعم بيئة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة.

استضافت محكمة قطر الدولية، وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة قطر، وذلك للاطلاع على خطة البدء في تنفيذ كرسي البحث العلمي للسير وليم بلير رئيس المحكمة التجارية العليا في المملكة المتحدة لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات للعام الأكاديمي الحالي. واستقبل اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في مقر المحكمة، وبحضور السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، وفد أعضاء هيئة تدريس كلية القانون الذي ترأسه عميد الكلية الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي. وكانت محكمة قطر الدولية وجامعة قطر قد وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء كرسي للأبحاث العلمية في كلية القانون بجامعة قطر تحت مسمى (كرسي السير وليم بلير لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات)، وذلك تقديرا لمبادرة السير وليم بلير بتقديم الدعم من أجل تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر، وذلك ضمن خطة عمل تستمر ثلاث سنوات. وقد استمع الوفد الزائر، إلى شرح مفصل قدمه الدكتور فرنسيس بوتشواي والذي تم تعيينه أستاذا للكرسي البحثي، حيث أكد أن الهدف الرئيسي من إنشاء الكرسي هو دعم الأبحاث المتعلقة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتعزيز بيئة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر. وأشار إلى أن أحد أهداف البحث العلمي للكرسي هو الوقوف على المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تحد من استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وتلك التي تعتري العملية التحكيمية. ولفت إلى أن الكرسي البحثي سيشجع كلية القانون على طرح مزيد من المقررات المتخصصة في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لاسيما التحكيم وبشكل دوري، بالإضافة إلى تشجيع طلبة الكلية على الانخراط في الأبحاث المتعلقة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وكيفية نشرها وتطويرها. من جانبه، أكد اللورد فيليبس أهمية الأهداف التي يسعى كرسي السير وليم بلير إلى تحقيقها، مؤكداً أهمية تسليط الضوء على الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات نظرا لما توفره من مزايا يتمثل أبرزها في المرونة وسرعة البت في النزاع، والحفاظ على السرية، وإشراك الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلا عن كلفتها المتواضعة نسبياً. وفي نهاية اللقاء، تمنى رئيس محكمة قطر الدولية، للدكتور بوتشواي التوفيق في مهامه والوصول إلى الأهداف المرجوة لدعم بيئة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة.

وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مذكرة تعاون مشترك لتعميق أوجه التعاون القانوني بين الجانبين، خاصة في المجالات القانونية والقضائية، وتطوير مناهج التدريب وتبادل الخبرات القانونية وعقد الندوات القانونية و القضائية المشتركة بما يسهم في إيجاد البيئة القانونية المناسبة لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية القطرية وفقا لخطة مدروسة تلبي احتياجات الدولة من الكفاءات القانونية وتواكب رؤية قطر الوطنية 2030 . وفي هذا الإطار أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية انطلاق أول دورة تدريبية غدا تجسد التعاون بين الجهات أطراف مذكرة التفاهم، تحت رعاية سعادة وزير العدل، بعنوان "التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية باللغة الانجليزية." وبهذه المناسبة أكدَّ السيد فيصل بن راشد السحوتي - الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات- أهمية هذه المذكرة لتعميق الشراكة بين محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مشيرا إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي لتعزيز وتعميق أفاق التعاون القائم بين المحكمة والمركز في المجالات القانونية و القضائية ، و في مجال تدريب و تأهيل القضاة وأعوان القضاء وفقا لأحدث الأساليب التدريبية التي تواكب أفضل المعايير الدولية بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات و الزيارات بين الجانبين وعقد الندوات القانونية و القضائية المشتركة. ومن جانبها أكدت فاطمة بلال -القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، أهمية توقيع هذه المذكرة التي تأتي في إطار توجيه سعادة الوزير ببناء شراكات ترتقي بمستوى التدريب القانوني في الدولة مع مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تؤسس لتعاون مثمر بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، انطلاقا من الدور المهم الذي تقوم به المحكمة في توفير احدث الوسائل القانونية لفض المنازعات التجارية الدولية في قطر والشرق الاوسط، وما تتميز به من خبرات قانونية وقضائية، والدور الرائد للمركز في مجالات التدريب القانوني والتوعية القانونية والبحوث والدراسات، ودوره في تدريب وتأهيل الكوادر القانونية القطرية من خلال دورات التدريب القانوني الإلزامية والتخصصية التي يعقدها المركز لمختلف الباحثين القانونيين والمحامين تحت التدريب ومساعدي القضاة وأعوان النيابة في الدولة . وأضافت الأستاذة فاطمة أن المركز في ضوء خطة عمله الجديد حريص على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات القانونية في الدولة، وبناء شراكات مع مراكز الخبرة القانونية والمعاهد المتخصصة إقليميا وعالميا، لتكون قطر بيت خبرة في مجال التدريب القانوني، مشيرة إلى أن المركز وقع عدة اتفاقيات للتدريب وتبادل الخبرات مع جهات خارجية، منها المدرسة العليا للقضاء في فرنسا، ويستعد لاتفاقيات مماثلة في المستقبل القريب، كما يسعى المركز إلى استقدام قضاة وخبراء متخصصين في التدريب القانوني والقضائي لإعداد وتدريب مدربين قطريين متخصصين في هذا المجال. وفي هذا الإطار، أعلنت ندى جاسم العبد الجبار- مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب- إطلاق دورة تدريبية تخصصية هي الأولى من نوعها ستكون أولى ثمار التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مشيرة إلى أن هذه الدورة التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة باربري العالمية للمحاماة ستنطلق اليوم الأحد تحت رعاية سعادة وزير العدل، بعنوان (التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية باللغة الانجليزية) وسيحاضر فيها البروفيسور القانوني جيرارد ليبوفيتس الاستاذ بجامعة كولومبيا ورئيس المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية. واضافت أن حجم الإقبال على الدورة يعكس أهمية مثل هذه الدورات محليا بدل التكاليف والجهد والوقت التي يبذله القانونيون في سبيل الاشتراك بها في الخارج، وهو ما عبر عنه أكثر من مشارك أثناء عملية التسجيل، معربة عن الأمل في أن تحقق هذه الدورة الآمال المنشودة منها والخروج بأكبر استفادة لصالح القانونيين المشتركين بالدورة.

وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مذكرة تعاون مشترك لتعميق أوجه التعاون القانوني بين الجانبين، خاصة في المجالات القانونية والقضائية، وتطوير مناهج التدريب وتبادل الخبرات القانونية وعقد الندوات القانونية والقضائية المشتركة، بما يسهم في إيجاد البيئة القانونية المناسبة لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية القطرية وفقا لخطة مدروسة تلبي احتياجات الدولة من الكفاءات القانونية وتواكب رؤية قطر الوطنية 2030 . وبهذه المناسبة أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية هذه المذكرة لتعميق الشراكة بين محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مشيرا إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي لتعزيز وتعميق آفاق التعاون القائم بين المحكمة والمركز في المجالات القانونية والقضائية، وفي مجال تدريب وتأهيل القضاة وأعوان القضاء وفقا لأحدث الأساليب التدريبية التي تواكب أفضل المعايير الدولية بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين وعقد الندوات القانونية والقضائية المشتركة. من جانبها أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية أهمية توقيع هذه المذكرة التي تأتي في إطار توجيه سعادة الوزير ببناء شراكات ترتقي بمستوى التدريب القانوني في الدولة مع مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تؤسس لتعاون مثمر بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، انطلاقا من الدور المهم الذي تقوم به المحكمة في توفير أحدث الوسائل القانونية لفض المنازعات التجارية الدولية في قطر والشرق الأوسط، وما تتميز به من خبرات قانونية وقضائية، والدور الرائد للمركز في مجالات التدريب القانوني والتوعية القانونية والبحوث والدراسات، ودوره في تدريب وتأهيل الكوادر القانونية القطرية من خلال دورات التدريب القانوني الإلزامية والتخصصية التي يعقدها المركز لمختلف الباحثين القانونيين والمحامين تحت التدريب ومساعدي القضاة وأعوان النيابة في الدولة . وأضافت الأستاذة فاطمة أن المركز في ضوء خطة عمله الجديد حريص على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات القانونية في الدولة، وبناء شراكات مع مراكز الخبرة القانونية والمعاهد المتخصصة إقليميا وعالميا، لتكون قطر مركز للخبرة في مجال التدريب القانوني، مشيرة إلى أن المركز وقع عدة اتفاقيات للتدريب وتبادل الخبرات مع جهات خارجية، منها المدرسة العليا للقضاء في فرنسا، ويستعد لاتفاقيات مماثلة في المستقبل القريب، كما يسعى المركز إلى استقدام قضاة وخبراء متخصصين في مجال التدريب القانوني والقضائي لإعداد وتدريب مدربين قطريين متخصصين في هذا المجال. وفي هذا الإطار أعلنت الأستاذة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب عن إطلاق دورة تدريبية تخصصية هي الأولى من نوعها ستكون أولى ثمار التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وأشارت في ذات السياق إلى أن هذه الدورة التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة باربري العالمية للمحاماة ستنطلق يوم غدٍ تحت رعاية سعادة وزير العدل، بعنوان (التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية باللغة الانجليزية ) وسيحاضر فيها البروفيسور القانوني جيرارد ليبوفيتس الأستاذ بجامعة كولومبيا ورئيس المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت أن حجم الإقبال على الدورة يعكس أهمية مثل هذه الدورات محليا بدل التكاليف والجهد والوقت التي يبذله القانونيون في سبيل الاشتراك بها في الخارج، وهو ما عبر عنه أكثر من مشارك أثناء عملية التسجيل، معربة عن الأمل في أن تحقق هذه الدورة الآمال المنشودة منها والخروج بأكبر استفادة لصالح القانونيين المشتركين بالدورة.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة قانونية بعنوان "الوسائل البديلة لتسوية منازعات البناء والتشييد" وذلك في إطار سلسلة الندوات القانونية الدورية التي تنظمها المحكمة إيمانًا منها بأهمية المساهمة في نشر الثقافة القانونية والعدلية المتخصصة للعاملين في الحقل القانوني بدولة قطر. محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات نظما ندوة حول الوسائل البديلة عقدت في محكمة قطر الدولية وحضر الندوة عدد من المستشارين القانونين في الجهات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المحامين والخبراء وممثلي مكاتب المحاماة العاملة بالدولة وأساتذة كليات القانون بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، ومهندسين استشاريين من عدة جهات حكومية في مقدمتها هيئة الأشغال العامة. وحاضر في الندوة كل من البروفيسور جوزيف هيوز والأستاذة كارين ماكغراث المستشارين القانونيين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث حيث استعرضا ولأول مرة فلسفة وآلية تسوية المنازعات التي انتهجتها اللجنة في نماذج عقودها المتعلقة بالأشغال العامة والبناء والتشييد. وقد أشارت المستشارة ماكغراث إلى أن أصحاب العمل وقطاع المقاولين في دولة قطر مازالوا بانتظار صدور قانون مركز قطر للمال والذي سوف يعزز بيئة تسوية المنازعات بالوسائل البديلة الخاصة بقطاع الإنشاءات. من جانبه، تناول المحامي الأستاذ سلطان العبد الله، المدير والشريك بمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، التنظيم القانوني لعقود المشاريع المتكاملة أو ما يعرف باسم عقود تسليم المفتاح والتي تشمل قيام المقاول بأعمال التصميم والتوريد والتنفيذ وتسليم المشروع جاهزا إلى صاحب العمل، مشيرًا إلى أنواع المخاطر التي تحيط غالبا بمثل هذه العقود، وأهمية تفادي تلك المخاطر من خلال التأني وتحري الدقة والاحتراز عند صياغة بنود العقد المتعلقة بإدارة المخاطر وتسوية المنازعات لاسيَّما التحكيم. وقد استعرض السيد العبد الله أهم المشاكل التي تصاحب تطبيق عقود المشاريع المتكاملة والحلول القانونية المقترحة لحلها.وعلى هامش الندوة، أكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد الحسوتي أهمية تنفيذ المشاريع الإنشائية الحكومية التي يجري العمل بها حاليًا في الدولة في وقتها المحدد، وتسوية أي نزاع ينشأ عنها بالوسائل البديلة الناجعة لتسوية المنازعات. المستشارة القانونية ماكغراث: أصحاب العمل والمقاولون ينتظرون صدور قانون مركز قطر للمال وقد أشار السحوتي إلى أن عقود مشاريع البناء والتشييد تتميز بشكل عام بأنها ذات طبيعة خاصة نظرًا لتعقيدها وكثرة المخاطر فيها، فإذا لم يوجد بها آلية فعّالة لتسوية المنازعات، فقد يؤدي ذلك حدوث منازعات كثيرة ومعقدة قد تُنظر أمام ساحات القضاء لسنوات طويلة‏، مما يترتب عليه توقف المشاريع وتحمل نزيف الخسائر الباهظة لكلا الطرفين، الأمر الذي يتطلب دراسة متأنية عند صياغة بنود تسوية المنازعات والتحكيم في عقود البناء والتشييد. وقد أثنى السحوتي على آلية تسوية المنازعات التي اعتمدتها اللجنة العليا للمشاريع في نماذج عقودها والتي تواكب أفضل المعايير والممارسات العالمية. وختامًا نوّه السيد السحوتي إلى أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تسعى دائمًا من خلال هذه الندوات المتخصصة إلى نشر الوعي بأهمية اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات لاسيَّما التحكيم في العقود الإنشائية ذات الطبيعة الخاصة والتكلفة العالية. وقد لاقت الندوة اهتماما واسعا من قبل الحضور تم التعبير عنها من خلال الحماسة في إبداء المداخلات والأسئلة، وقد أجاب المحاضرون على جميع التساؤلات والاستفسارات التي تم طرحها في الندوة.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة قانونية بعنوان "الوسائل البديلة لتسوية منازعات البناء والتشييد"، وذلك في إطار سلسلة الندوات القانونية الدورية التي تنظمها المحكمة إيمانا منها بأهمية المساهمة في نشر الثقافة القانونية والعدلية المتخصصة للعاملين في الحقل القانوني بدولة قطر. وقد حضر الندوة عدد من المستشارين القانونيين في الجهات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المحامين والخبراء وممثلي مكاتب المحاماة العاملة بالدولة وأساتذة كليات القانون بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، ومهندسين استشاريين من عدة جهات حكومية في مقدمتها هيئة الأشغال العامة. وحاضر في الندوة كل من: البروفيسور جوزيف هيوز والأستاذة كارين ماكغراث المستشارين القانونيين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، حيث استعرضا ولأول مرة فلسفة وآلية تسوية المنازعات التي انتهجتها اللجنة في نماذج عقودها المتعلقة بالأشغال العامة والبناء والتشييد. وأشارت المستشارة ماكغراث إلى أن أصحاب العمل وقطاع المقاولين في دولة قطر ما زالوا بانتظار صدور قانون مركز قطر للمال الذي سيعزز بيئة تسوية المنازعات بالوسائل البديلة الخاصة بقطاع الإنشاءات. من جانبه، تناول المحامي الأستاذ سلطان العبدالله ، التنظيم القانوني لعقود المشاريع المتكاملة أو ما يعرف باسم عقود تسليم المفتاح والتي تشمل قيام المقاول بأعمال التصميم والتوريد والتنفيذ وتسليم المشروع جاهز إلى صاحب العمل، مشيرا إلى أنواع المخاطر التي تحيط غالبا بمثل هذه العقود، وأهمية تفادي تلك المخاطر من خلال التأني وتحري الدقة والاحتراز عند صياغة بنود العقد المتعلقة بإدارة المخاطر وتسوية المنازعات لاسيما التحكيم، كما استعرض أهم المشاكل التي تصاحب تطبيق عقود المشاريع المتكاملة والحلول القانونية المقترحة لحلها. وعلى هامش الندوة، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أهمية تنفيذ المشاريع الإنشائية الحكومية التي يجري العمل بها حاليا في الدولة بوقتها المحدد، وتسوية أي نزاع ينشأ عنها بالوسائل البديلة الناجعة لتسوية المنازعات.. مشيرا إلى أن عقود مشاريع البناء والتشييد تتميز بشكل عام بأنها ذات طبيعة خاصة نظرا لتعقيدها وكثرة المخاطر فيها، فإذا لم يوجد بها آلية فعّالة لتسوية المنازعات، فقد يؤدي ذلك لحدوث منازعات كثيرة ومعقدة قد تُنظر أمام ساحات القضاء لسنوات طويلة، مما يترتب عليه توقف المشاريع وتحمل نزيف الخسائر الباهظة لكلا الطرفين، الأمر الذي يتطلب دراسة متأنية عند صياغة بنود تسوية المنازعات والتحكيم في عقود البناء والتشييد. وأثنى السحوتي على آلية تسوية المنازعات التي اعتمدتها اللجنة العليا للمشاريع في نماذج عقودها والتي تواكب أفضل المعايير والممارسات العالمية.. منوها بسعي محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات من خلال هذه الندوات المتخصصة إلى نشر الوعي بأهمية اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات لاسيما التحكيم في العقود الإنشائية ذات الطبيعة الخاصة والتكلفة العالية. وقد لاقت الندوة اهتماما من قبل الحضور بطرح العديد من المداخلات والأسئلة والاستفسارات، وأجاب عنها المحاضرون.

نظمت محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات يوم أمس الاثنين الموافق 11 ابريل 2016 ورشة عمل متقدمة محاكاةًً لتحكيماًً صورياًً، حيث ترأس اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية هيئة التحكيم الصورية ، و بمشاركة و عضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا الباكستانية السابق سعادة القاضي حسين الجيلاني ، و سعادة القاضية فرانسس كركهام العضوة السابقة في هيئة المحكمة المختصة في قضايا التكنولوجية والبناء في المملكة المتحدة. وقد شارك في الورشة ممثلين من عدة جهات حكومية وخاصة ، و من عدد من مكاتب المحاماة القطرية ، بالاضافة الى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات الهندسية و المالية و الفنية و القانونية، و بمشاركة طلاب من كلية احمد بن محمد العسكرية. وقد هدفت الورشة الى ربط الجانب النظري للتحكيم بالجانب العملي ، و ذلك من خلال وضع المشاركين بمناخ مماثل لما يحدث على ارض الواقع في قضايا التحكيم الدولية، حيث اتيحت الفرصة للمشاركين للاطلاع على آلية إنعقاد و ادارة جلسات التحكيم وكيفية السير في اجراءاتها، و الوقوف على طرق تحليل الوقائع و الادلة ، و ادوات استنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها الوقائع، وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وصولا الى إجراءات المداولة وإصدار قرار التحكيم. من جانبه ، اشار السيد فيصل بن راشد السحوتي الى اهمية تنظيم مثل هذه الورش والتي تهدف الى نشر ثقافة التحكيم، مؤكدا على انه قد اتيحت للمشاركين فرصة فريدة من نوعها للاطلاع على تجربة تحكيمة عملية و بمشاركة نخبة متميزة من القضاة الدوليين الذين قاموا بأدوار المحكمين. و قد نوّه السيد السحوتي الى انه غالباً لا تتاح الفرصة للمهتمين بالتحكيم لحضور جلسات التحكيم نظرا لما تتمتع به تلك الجلسات من سرية و خصوصية، و لذلك تُعدُّ هذه الندوة فرصة كبيرة للمشاركين للتعرف بشكل أعمق على التحكيم وكيفية إدارة الجلسات و الية اصدار الاحكام. و قد ثمن المشاركون هذه التجربة حيث اشاروا الى انهم تمكنوا من خلالها على الاطلاع على الوسائل والإجراءات المتبعة في التحيكم ن مما ساهم في ترسيخ المعلومة القانونية لديهم و الاستفادة منها لاحقا في حياتهم المهنية.

عقد أمس الإجتماع السنوي لقضاة محكمة قطر الدولية برآسة سعادة اللورد فيليبس في مقر المحكمة. وقد تناول القضاة في الاجتماع عددا من المسائل المتصلة بطبيعة عمل المحكمة، ومستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمامها، وسير النظر بالقضايا، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة.وصدرت الموافقة على تعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة والسمعة الدولية المرموقة، والذين لديهم تاريخًا مهنيًا حافلا ومميزًا في سلك القضاء. وأدى القضاة المُعينون الجُدد، القسم القانوني، في مقر محكمة قطر الدولية أمام رئيس المحكمة قطر الدولية سعادة اللورد فيليبس. والقضاة المعينون الجدد هم مستشار الملكة القاضي جلاسكو من المملكة المتحدة والذي شغل عدة مناصب قضائية في عدد من الهيئات القضائية الدولية المرموقة، والقاضي جوبل والذي شغل منصب المحامي العام في الهند حتى عام 2014، والقاضي ارستس والذي شغل منصب القاضي الأول لجمهورية قبرص لدى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج لمدة عشر سنوات. وتأسست محكمة قطر الدولية - وهو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين - بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن مركز قطر للمال، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها وبين أجهزة المركز، أو موظفيها، أو عملائها وسواء أكانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه. وتضم الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين ممن يتمتعون بخبرة قضائية كبيرة وتاريخا قضائيا حافلا بالإنجازات، ومميزا في العديد من الاختصاصات لاسيَّما الاختصاصات التجارية. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي كان قد شغل سابقا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005، ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 إلى عام 2014.

أعلنت محكمة قطر الدولية تعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة والسمعة الدولية المرموقة، والذين لديهم تاريخ مهني حافل ومميز في سلك القضاء. وذكر بيان صحفي صادر عن المحكمة اليوم ان الموافقة على التعيين جاءت ضمن الاجتماع السنوي لقضاة محكمة قطر الدولية في مقر المحكمة، حيث تناول القضاة في الاجتماع عددا من المسائل المتصلة بطبيعة عمل المحكمة، ومستوى الانجاز في القضايا المنظورة أمامها، وسير النظر بالقضايا، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة. وأفاد البيان بأن القضاة المُعينين الجُدد، أدوا القسم القانوني في مقر محكمة قطر الدولية أمام رئيس المحكمة قطر الدولية.. مضيفا أن القضاة الجدد هم: مستشار الملكة القاضي جلاسكو من المملكة المتحدة والذي شغل عدة مناصب قضائية في عدد من الهيئات القضائية الدولية المرموقة، والقاضي جوبل والذي شغل منصب المحامي العام في الهند حتى عام 2014، والقاضي أرستس والذي شغل منصب القاضي الأول لجمهورية قبرص لدى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ لمدة عشر سنوات. وقد تأسست محكمة قطر الدولية، وهو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين، بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن مركز قطر للمال، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها و بين أجهزة المركز، أو موظفيها، أو عملائها سواء كانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه. وتضم الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين ممن يتمتعون بخبرة كبيرة وتاريخ قضائي حافل بالإنجازات، ومميز في العديد من الاختصاصات لاسيما التجارية. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي كان قد شغل سابقا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005، ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 الى عام 2014.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة قانونية بعنوان "نظرة عامة على قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015" في إطار سلسلة الندوات القانونية الدورية التي تنظمها المحكمة إيماناً منها بأهمية المساهمة في نشر الثقافة القانونية المتخصصة للعاملين في الحقل القانوني بدولة قطر.وقد حضر الندوة ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مشاركين من عدة شركات إستشارية عالمية في مجالات الإستشارات المالية والفنية والقانونية.وقد استهل الندوة الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانوني الأول بمحكمة قطر الدولية، بكلمة ترحيبية بالحضور، مؤكدا أهمية الندوة والتي تهدف إلى الوقوف على أهم المستجدات والقواعد المستحدثة في قانون الشركات التجارية الجديد والتعريف بأهم مزاياه.وقد تحدث في الندوة الأستاذ راشد بن سعد آل سعد الكواري، المؤسس والشريك في مكتب شرق للمحاماة، حيث ألقى محاضرة بعنوان "إضاءات حول بعض الفروق بين قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 وقانون الشركات الملغى" حيث استعرض خلالها بدء سريان قانون الشركات الجديد وآليات تنفيذه ومزاياه، كما تطرق إلى ما نص عليه القانون الجديد حول إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال فترة سنة من تاريخ إشهارها وإلا تحولت الشركة إلى شركة خاصة، إضافة إلى تغيير القيمة الاسمية للسهم للشركات المساهمة العامة من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال إلى 100 ريال في القانون الجديد، وذلك بهدف توسيع قاعدة المساهمين، بالإضافة إلى ما نص عليه القانون الجديد بإلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الأمر الذي يساهم في تشجيع صغار المستثمرين لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف الأستاذ راشد بأن القانون الجديد قد عالج مشكلة طول إجراءات تأسيس الشركات، خاصة فيما يتعلق بتقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة، حيث اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.من جانبه، أكد الدكتور ياسين الشاذلي، العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع بكلية القانون بجامعة قطر وأستاذ القانون التجاري المساعد، على أهمية حماية أقلية المساهمين في الشركات المساهمة العامة، مشيرا إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد قد عزز من حماية أقلية المساهمين من خلال عدة آليات أهمها تطبيق قواعد حوكمة الشركات على الشركات المساهمة والتي تصدرها هيئة قطر للأسواق المالية.وقد أشار الدكتور الشاذلي إلى تبوء دولة قطر مراكز متقدمة نسبيا في عدد من مؤشرات الأعمال العالمية نتيجة إصدار قانون الشركات التجاري الجديد لاسيما في مؤشرات حماية المساهمين.وفي نهاية الندوة أجاب المتحدثون عن بعض التساؤلات التي طرحها الحضور.

أنشأت محكمة قطر الدولية وبالتعاون مع السير وليم بلير رئيس المحكمة التجارية العليا في المملكة المتحدة، كرسياً للأبحاث العلمية في كلية القانون بجامعة قطر تحت مسمى "كرسي السير وليم بلير لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات"، وذلك تقديراً لمبادرة السير وليم بلير الكريمة، إذ قدم دعماً مالياً بلغ نحو نصف مليون ريال قطري، بهدف تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر، وذلك ضمن خطة عمل تستمر ثلاث سنوات. ويهدف كرسي السير وليم بلير إلى دعم الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة والمتعلقة بمجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، والحث على تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة بشكل عام والتحكيم والوساطة بشكل خاص في المنازعات التجارية الدولية، ومعالجة أهم المشكلات والصعوبات والمعوقات التي تحد من استخدام التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر، كما يهدف الكرسي إلى تشجيع الطرح الدوري للمقررات الدراسية في كلية القانون والمتخصصة في التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات، وذلك إيمانا بالدور المهم الذي يلعبه التحكيم باعتباره وسيلة فعالة تحقق العدالة الناجزة في حسم المنازعات التجارية والاستثمارية.وبهذه المناسبة، أعرب السير وليم بلير رئيس المحكمة التجارية العليا في المملكة المتحدة عن سعادته وتقديره لمحكمة قطر الدولية وجامعة قطر بتأسيس كرسي السير وليم بلير لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، معربا عن تطلعاته لنجاح الكرسي في دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر. ومن جانبه أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، بمبادرة السير وليم بلير الكريمة لتشجيع ودعم الأبحاث العلمية من خلال دعمه النبيل لإنشاء كرسي بحثي متخصص في مجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مشيرا إلى أن هذا الكرسي يعبر عن مدى التعاون الوثيق بين ممثلي السلطة القضائية في المملكة المتحدة ومحكمة قطر الدولية. وقد أكد السيد السحوتي أهمية تضافر الجهود والتواصل بين الجهات ذات العلاقة لدعم الدراسات والأبحاث المتخصصة في الدولة من خلال إنشاء الكراسي البحثية، إذ إن كراسي البحث العلمي في مفهومها العام مرتبة بحثية تسند للباحثين المتميزين علميا، بهدف دفع المعرفة والبحث في مجال معيّن، وقد جاءت فكرة إنشاء هذا الكرسي بهدف تعزيز الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، والوقوف على أهم المشكلات التي يواجهها الأطراف خلال العملية التحكيمية في الدولة، مشيرا إلى أنه في ضوء التوصيات التي تخلص إليها الدراسات والأبحاث المنبثقة عن هذا الكرسي البحثي، فسوف تتواصل الجهود لتفعيلها بهدف تعزيز وتطوير بيئة التحكيم في الدولة وفقا لأفضل المعايير الدولية، والعمل على نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنيين ورجال الأعمال على المستوى المحلي. وقد أعرب السيد السحوتي عن بالغ شكره وتقديره إلى رئيس جامعة قطر الدكتور حسن راشد الدرهم، وعميد كلية القانون الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي، على تعاونهما الوثيق والمستمر مع محكمة قطر الدولية لإنجاح مبادرتها والعمل على دعم الأبحاث العلمية القانونية ونشر الثقافة القانونية بالدولة. ويذكر أن محكمة قطر الدولية وجامعة قطر قد وقعوا في نهاية الشهر الماضي مذكرة تفاهم بهدف التعاون في تطوير القطاع القانوني وقطاع العدالة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الدولة. وقد بينت المذكرة أن أحد أهدافها يشمل دعم الأبحاث العلمية التي تُعنى بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، حيث جاء إنشاء كرسي السير وليم بلير تحقيقا لتلك الأهداف لتشجيع ودعم الأبحاث العلمية القانونية في الدولة.

وقعت جامعة قطر و"محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات" اليوم مذكرة تفاهم تضمنت تنظيم دورات قانونية متخصصة مشتركة مستقبلاً بين المحكمة وكلية القانون بالجامعة، بهدف تطوير القطاع القانوني وقطاع العدالة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الدولة. وقع الاتفاقية الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس الجامعة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وفي مؤتمر صحفي عقد عقب التوقيع أكد رئيس جامعة قطر أن توقيع هذه المذكرة يبرز جليا انفتاح الجامعة على مؤسسات الدولة المختلفة باعتبارها المؤسسة الوطنية والتعليمية الرائدة، وقال "إن هذا التعاون يعزز إيمان كلية القانون بأهمية تبادل الرأي والفكر بين مؤسسات الدولة في قطر بصفة عامة وفي مجال التجارة والاستثمارات الدولية وحسم منازعاتها على وجه الخصوص". وأضاف "أن هذا التعاون يشمل تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التعليمية والتدريبية وتبادل البحوث، كما يتضمن التعاون مشاركة محكمة قطر الدولية في دعم وتطوير مقرر خاص بتسوية المنازعات وبالأخص التحكيم بكلية القانون جامعة قطر، بالإضافة إلى تدريب عدد من طلاب كلية القانون في المحكمة". كما لفت الدكتور الدرهم إلى أن هذه المذكرة تدخل ضمن الجهود المستمرة لكلية القانون من أجل تحقيق التميز ،" وستساعد خريجي الكلية وتدفعهم للاطلاع على أحدث الوسائل العالمية الخاصة بتسوية المنازعات التي توفرها محكمة قطر الدولية، والانخراط في ممارسة شئون الإدارات الحكومية وقضاياها، الشركات العالمية، إضافة إلى الجوانب الأكاديمية". بدوره قال السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: "إن توقيع مذكرة التفاهم بين المحكمة والجامعة يأتي تتويجاً للعلاقة المتميزة بين الطرفين، وانطلاقا من الإدراك بأن تطوير التعليم مسؤولية الجميع". كما لفت إلى أن هذه المذكرة تأتي تحقيقاً للهدف المشترك بدعم التطوير المهني القانوني المستمر لمزاولي المهن القانونية في دولة قطر، وتأكيداً على الدور المهم الذي تقوم به كلية القانون بجامعة قطر من خلال تطويرها المستمر للمناهج الدراسية القانونية والتي تواكب المعايير الدولية في كليات القانون بالجامعات المرموقة". وأشار السيد السحوتي إلى أن مذكرة التفاهم سوف تتيح لطلاب كلية القانون الاستفادة من برامج التدريب القانونية المتخصصة التي توفرها المحكمة لصقل الملكات القانونية للمشاركين والارتقاء بها، واكسابهم مهارات قانونية ولغوية للترافع أمام المحاكم الدولية والمحاكم التي تتبنى المنهج القضائي الانجلوساكسوني لا سيما محكمة قطر الدولية. وشدد على أهمية توفير التدريب القانوني المستمر للقانونيين القطريين لمواكبة المستجدات القانونية ومسايرة التطورات واستيعاب مشاكل العصر وإيجاد الحلول القانونية اللازمة لها. من ناحيته عبر الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون عن سعادته وفخره بتوقيع هذه المذكرة.. وقال "نحن فخورون بتوقيع مذكرة التعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، كما أننا عازمون بالتأكيد على نقل الاتفاقية إلى أرض الواقع وتفعيلها بما يفيد الطرفين". وأضاف أن المذكرة تأتي بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين لدعم العملية الأكاديمية في جامعة قطر.. مؤكدا أن لدى الكلية تجارب سابقة ناجحة وعلاقات مثمرة مع محكمة قطر الدولية". حضر حفل التوقيع الذي تم بمبنى جامعة قطر عدد من المسؤولين بالجامعة ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

إستقبل السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات اليوم السيد اندريا كارليفاريس الامين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس و السيد سامي الهواربي مدير التحكيم و الوسائل البديلة لتسوية المتنازعات في غرفة التجارة الدولية ضمن برنامج زيارتهم للدولة. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك و المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم او غيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، و كيفية تطوير الايات عمل تلك الوسائل، و سبل التعاون بين محكمة قطر الدولية و محكمة التحكيم الدولية. واستمع الوفد إلى شرح عن اعمال محكمة قطر الدولية و اختصاصاتها و القضايا التي تعرض عليها. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في منشأت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به من قاعات متطورة مجهزة بكافة الانظمة المتطورة و الحديثة، و نظام ادارة القضايا، و الخدمات الاخرى و التي تساهم جميعا في ضمان سرعة البت في النزاعات و القضايا المعروضة امام القضاة.من جانبه اكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات ان التعاون المستقبلي مع محكمة التحكيم الدولية بما لديها من خبرات متميزة في مجال التحكيم و الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ، مما سوف يساهم في تعزيز و تطوير بيئة التحكيم في الدولة و يساهم في انتشار ثقافة التحكيم.من جانبه اشاد السيد اندريا كارليفاريس الامين العام لمحكمة التحكيم الدولية بالنظام القضائي الممييز المعمول به في محكمة قطر الدولية ، و بالانظمة المتطورة التي تستخدم لادارة القضايا ، و دعم المحكمة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات واصفا المحكمة بأنها محكمة صديقة و داعمة للتحكيم، مشيرا الى امكانية جعل محكمة قطر الدولية المحكمة المختصة بالإشراف على التحكيم و تنفيذ احكام المحكمين و ذلك في التحكيمات التى تجري في دولة قطر طبقا لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ICC Rules of Arbitration في ضوء التعديلات المقترحة على قانون مركز قطر للمال و التي سوف توسع اختصاصات محكمة قطر الدولية. و في نهاية اللقاء اعرب الوفد عن امتنانه و تقديره لاتاحة الفرصة له للاطلاع على طبيعة عمل محكمة قطر الدولية، و حرصهم مستقبلا على تبادل الخبرات والزيارات. وتأسست محكمة قطر الدولية و هو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية ، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين بموجب قرار مجلس الوزراء في اجتماعة العادي رقم (17) لسنة 2012 - بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته بشأن مركز قطر للمال لتكون السلطة القضائية المختصة في المركز.وتهدف المحكمة بشكل رئيسي إلى دعم ثقة الشركات العالمية الأجنبية الراغبة في تأسيس مقر لها في مركز قطر للمال بدولة قطر، وذلك من خلال تعزيز مفهوم استقلال النظام القضائي في دولة قطر و حياده و كفاءته. و على ذلك، حرصت المحكمة دائما في توليها لمهامها أن تطبق أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي، وتوفير ضمانات الاستقلال و الحياد و الشفافية، و حق الخصوم في محاكمة عادلة. كذلك حرصت المحكمة حول الاستخدام الأمثل لوسائل و أدوات التكنولوجيا الحديثة عن طريق تطبيق نظام إلكتروني لقيد القضايا و إدارتها و تبادل المذكرات بين الخصوم، إضافة إلى تسجيل وقائع الجلسات إلكترونيا في جميع القضايا، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومة بكل شفافية، ويحقق سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. يضم الكادر القضائي للمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة و الكفاءة و الحياد و السمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء. وتشجع المحكمة اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، عندئذ يمكن للأطراف المتنازعة استخدام مرافق مركز تسوية المنازعات، وما يوفره من خدمات حديثة و متطورة صممت خصيصا لتلبية خصوصية و إحتياجات رجال الأعمال والشركات.

بحثت محكمة قطر الدولية مع محكمة التحكيم الدولية اليوم العديد من الموضوعات المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم أو غيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وكيفية تطوير آليات عمل تلك الوسائل، وسبل التعاون. جاء ذلك خلال استضافة محكمة قطر الدولية للأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس السيد اندريا كارليفاريس، والسيد سامي الهواربي مدير التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في غرفة التجارة الدولية ضمن برنامج زيارتهم للدولة. واستمع الوفد إلى شرح عن أعمال محكمة قطر الدولية واختصاصاتها والقضايا التي تعرض عليها، ثم قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة اطلع خلالها على ما تتميز به من قاعات متطورة مجهزة بكافة الأنظمة المتطورة والحديثة، ونظام إدارة القضايا، وغيرها من الخدمات التي تساهم جميعا في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الذي كان في استقبال الوفد الزائر، أن التعاون المستقبلي مع محكمة التحكيم الدولية بما لديها من خبرات متميزة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، سيسهم في تعزيز وتطوير بيئة التحكيم في الدولة وانتشار ثقافة التحكيم. من جانبه، أشاد الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية بالنظام القضائي المميز المعمول به في محكمة قطر الدولية، وبالأنظمة المتطورة التي تستخدم لإدارة القضايا، ودعم المحكمة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات.. واصفا إياها بأنها محكمة صديقة وداعمة للتحكيم.. منوها بإمكانية جعل محكمة قطر الدولية المحكمة المختصة بالإشراف على التحكيم وتنفيذ أحكام المحكمين وذلك في التحكيمات التي تجري بدولة قطر طبقا لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ICC Rules of Arbitration في ضوء التعديلات المقترحة على قانون مركز قطر للمال والتي ستوسع اختصاصات محكمة قطر الدولية. وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد عن امتنانه وتقديره لإتاحة الفرصة له للاطلاع على طبيعة عمل محكمة قطر الدولية، وحرصهم مستقبلا على تبادل الخبرات والزيارات. وقد تأسست محكمة قطر الدولية - وهو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين - بموجب قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (17) لسنة 2012 - بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن مركز قطر للمال لتكون السلطة القضائية المختصة في المركز.. وتهدف المحكمة بشكل رئيسي إلى دعم ثقة الشركات العالمية الأجنبية الراغبة في تأسيس مقر لها في مركز قطر للمال بدولة قطر، وذلك من خلال تعزيز مفهوم استقلال النظام القضائي في دولة قطر وحياده وكفاءته. وعلى ذلك، حرصت المحكمة دائما في توليها لمهامها أن تطبق أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي، وتوفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية، وحق الخصوم في محاكمة عادلة، كذلك حرصت المحكمة على الاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة بتطبيق نظام إلكتروني لقيد القضايا وإدارتها وتبادل المذكرات بين الخصوم، إضافة إلى تسجيل وقائع الجلسات إلكترونيا في جميع القضايا، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومة بكل شفافية، ويحقق سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. ويضم الكادر القضائي للمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة والكفاءة والحياد والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء، كما تشجع على اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، عندئذ يمكن للأطراف المتنازعة استخدام مرافق مركز تسوية المنازعات، وما يوفره من خدمات حديثة ومتطورة صممت خصيصا لتلبية خصوصية واحتياجات رجال الأعمال والشركات.

في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل ومركز قطر للمال و محكمة قطر الدولية، تمت إضافة رابط تشريعات وأحكام مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية إلى واجهة الصفحة الالكترونية للبوابة القانونية القطرية (الميزان)، التي تتبع وحدة التوعية والتثقيف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية بهدف تعزيز وتفعيل المنظومة التشريعية في الدولة بأحدث ما يصدر من الأحكام والتشريعات، وبما يثري القطاع القانوني ويساهم في نشر التشريعات وكافة المعلومات القانونية بالدولة، ويعود بالنفع لصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين والمهتمين بسير الإجراءات التشريعية في الدولة، ويمكن الاطلاع على رابط تشريعات وأحكام مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية من خلال الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبوابة القانونية القطرية (الميزان) http://www.almeezan.qa/ ، أومن خلال الدخول إلى الصفحة عبر موقع وزارة العدل http://www.moj.gov.qa/ و البوابة القانونية القطرية (الميزان) موقع شامل يشمل كافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ 1961 والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها والفتاوى القانونية إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة، وتعتبر البوابة القانونية القطرية (الميزان) مرجعا معتمدا لمنظومة الأدوات التشريعية في الدولة، وخدمتها مجانية.. ويعد مركز قطر للمال إحدى ركائز الاقتصاد القطري ويهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي، ويمثل المركز نقطة انطلاق للكيانات المحلية والدولية على حد السواء ويعود الفضل في ذلك إلى الإطار القانوني والتنظيمي للمركز ذي المعايير العالمية. و قد تأسست محكمة قطر الدولية، و التي تتكون من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال و تعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها و بين أجهزة المركز، أو موظفيها، أوعملائها و سواء أكانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه، و يضم الكادر القضائي للمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة و الكفاءة و الحياد و السمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية للمحامين تحت التدريب، المنتسبين للدورة الثامنة الإلزامية بالمركز ضمن برنامجه التدريبي الحالي، إلى محكمة قطر الدولية.واطلع المشاركون في الدورة خلال الزيارة على سير عمل المحكمة وإجراءاتها التنظيمية، ودورها في تعزيز البيئة الاستثمارية في قطر من خلال تسوية المنازعات.وأثناء الزيارة، استمع المحامون تحت التدريب إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين أحمد شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة، تناول فيه التعريف بمركز قطر للمال وأجهزته، موضحا أن إنشاء المحكمة جاء ضمن منظومته للمساهمة في خدمة أهدافه في جذب واستقطاب الاستثمارات المالية العالمية، كما تناول الدكتور شرار الحديث بالتفصيل عن محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، واختصاصاتها، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا فيها، وطريقة إصدار الأحكام واستئنافها والطعن عليها.كما قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات الكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة.وأُطلع المحامون تحت التدريب على سير إجراءات المحكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، وقام الدكتور شرار بالإجابة على أسئلة واستفسارات المتدربين حول طبيعة عمل المحكمة.من جانبها أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، عن أملها في أن تحقق هذه الزيارة الميدانية هدفها في إثراء خبرات ومعارف المتدربين، مشيرة إلى أن هذه الزيارة هي جزء من برنامج عام للمركز سيتم تعميمه على جميع المتدربين لهذا الموسم، كل حسب اختصاصه، لتعزيز مهارات وخبرات منتسبي الدورات التدريبية الإلزامية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.وفي ختام الزيارة عبّر المحامون تحت التدريب عن شكرهم وتقديرهم للاستفادة الكبيرة وكمية المعلومات القيمة التي تحصلوا عليها خلال الزيارة.. بالإضافة إلى ما لقوه من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، معربين عن أملهم في أن تحقق محكمة قطر الدولية أهدافها في تعزيز وترسيخ منظومة القضاء في قطر.

استضافت محكمة قطر الدولية وفدا من كلية القانون بجامعة شيكاغو University of Chicago ضمن برنامج زيارتهم إلى الدولة، وذلك للتعّرف على النظام القانون والقضائي بدولة قطر والاطلاع على التجربة القضائية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وقد استمع الوفد إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة حيث استعرض أهم ملامح النظام القانوني والقضائي بدولة قطر، كما تناول بالتفصيل اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا. وقد أشار الدكتور شرار إلى أن النظام القضائي لمحكمة قطر الدولية والذي يستند إلى النظام الانجلوسكسوني يتسم بسهولة ويسر الإجراءات وسرعة تنفيذ الأحكام، الأمر الذي يعزز جاذبية مركز قطر للمال للشركات العالمية. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام المحكمة. وجرت مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الوفد حول النظام القضائي بدولة قطر لاسيَّما طبيعة عمل محكمة قطر الدولية. وفي ختام الزيارة أثنت البروفسورة سينثيا شاومرا رئيسة الوفد على الشرح المفصل الذي قدمه الدكتور شرار، كما عبرت عن شكر الوفد العميق على حفاوة وحسن الاستقبال، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

استضافت محكمة قطر الدولية وفداً من كلية القانون بجامعة شيكاغو University of Chicago ضمن برنامج زيارتهم إلى الدولة، وذلك للتعرف على النظام القانون والقضائي بدولة قطر والاطلاع على التجربة القضائية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. استمع الوفد إلى شرح مفصل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة، حيث استعرض أهم ملامح النظام القانوني والقضائي بدولة قطر، كما تناول بالتفصيل اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا. وأشار الدكتور شرار إلى أن النظام القضائي لمحكمة قطر الدولية والذي يستند إلى النظام الأنجلوسكسوني يتسم بسهولة ويسر الإجراءات وسرعة تنفيذ الأحكام، الأمر الذي يعزز جاذبية مركز قطر للمال للشركات العالمية. وقام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة، حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمامها، وقد جرت مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الوفد حول النظام القضائي بدولة قطر لاسيما طبيعة عمل محكمة قطر الدولية. وفي ختام الزيارة أثنت البروفيسورة سينثيا شاومرا رئيسة الوفد على الشرح المفصل الذي قدمه الدكتور شرار، كما عبرت عن شكر الوفد العميق على حفاوة وحُسن الاستقبال، وتطلعها إلى مزيد من التعاون في المستقبل مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

استضافت محكمة قطر الدولية وفداً قضائياً قانونياً وتجارياً فرنسياً قام بزيارة المحكمة للاطلاع على تجربتها القضائية ومركز تسوية المنازعات، حيث جرت مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، وتمت الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء الوفد حول طبيعة عمل المحكمة. وكان في استقبال الوفد سعادة اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، كما ضم الوفد السيد بونوا رينو رئيس المجلس الأعلى الفرنسي لكتاب العدل وسعادة السيد إيريك شوفالييه السفير الفرنسي لدى الدولة ، والسيد غيولم ديروببه المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ليكسيس نكسيس العالمية صاحبة أضخم قاعدة بيانات قانونية في العالم، بالإضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين الفرنسيين. وقد رحّب سعادة اللورد فيليبس بالوفد، مشيداً بريادة الجمهورية الفرنسية التي تعتبر من أوائل الدول التي لديها نظام قانوني وقضائي عريق شكل مرجعاً قانونياً لعدد من أنظمة الدول التشريعية والقانونية. بدوره، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مجال العمل القانوني والقضائي وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات العالمية في المجالات القضائية والقانونية والتطوير المهني المستمر، مُشيداً بالتجربة العميقة والتاريخ المشرف للنظام القضائي الفرنسي، ومعرباً عن تطلعه لاستمرار هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. وقد استمع الوفد الفرنسي إلى شرح مفصل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة والسيد كريس غراوت رئيس قلم المحكمة، تناول اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية بمحكمة قطر الدولية، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا، وإصدار الأحكام والتنفيذ، وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة، حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافقها من خدمات الكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة. من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الفرنسي عن امتنانهم وتقديرهم لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على طبيعة عمل المحكمة وتجربتها القضائية، مشيدين بالنظام القضائي المعمول به في المحكمة.