أعلنت محكمة قطر الدولية تعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة والسمعة الدولية المرموقة، والذين لديهم تاريخ مهني حافل ومميز في سلك القضاء. وذكر بيان صحفي صادر عن المحكمة اليوم ان الموافقة على التعيين جاءت ضمن الاجتماع السنوي لقضاة محكمة قطر الدولية في مقر المحكمة، حيث تناول القضاة في الاجتماع عددا من المسائل المتصلة بطبيعة عمل المحكمة، ومستوى الانجاز في القضايا المنظورة أمامها، وسير النظر بالقضايا، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة. وأفاد البيان بأن القضاة المُعينين الجُدد، أدوا القسم القانوني في مقر محكمة قطر الدولية أمام رئيس المحكمة قطر الدولية.. مضيفا أن القضاة الجدد هم: مستشار الملكة القاضي جلاسكو من المملكة المتحدة والذي شغل عدة مناصب قضائية في عدد من الهيئات القضائية الدولية المرموقة، والقاضي جوبل والذي شغل منصب المحامي العام في الهند حتى عام 2014، والقاضي أرستس والذي شغل منصب القاضي الأول لجمهورية قبرص لدى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ لمدة عشر سنوات. وقد تأسست محكمة قطر الدولية، وهو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين، بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن مركز قطر للمال، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها و بين أجهزة المركز، أو موظفيها، أو عملائها سواء كانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه. وتضم الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين ممن يتمتعون بخبرة كبيرة وتاريخ قضائي حافل بالإنجازات، ومميز في العديد من الاختصاصات لاسيما التجارية. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي كان قد شغل سابقا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005، ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 الى عام 2014.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة قانونية بعنوان "نظرة عامة على قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015" في إطار سلسلة الندوات القانونية الدورية التي تنظمها المحكمة إيماناً منها بأهمية المساهمة في نشر الثقافة القانونية المتخصصة للعاملين في الحقل القانوني بدولة قطر.وقد حضر الندوة ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مشاركين من عدة شركات إستشارية عالمية في مجالات الإستشارات المالية والفنية والقانونية.وقد استهل الندوة الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانوني الأول بمحكمة قطر الدولية، بكلمة ترحيبية بالحضور، مؤكدا أهمية الندوة والتي تهدف إلى الوقوف على أهم المستجدات والقواعد المستحدثة في قانون الشركات التجارية الجديد والتعريف بأهم مزاياه.وقد تحدث في الندوة الأستاذ راشد بن سعد آل سعد الكواري، المؤسس والشريك في مكتب شرق للمحاماة، حيث ألقى محاضرة بعنوان "إضاءات حول بعض الفروق بين قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 وقانون الشركات الملغى" حيث استعرض خلالها بدء سريان قانون الشركات الجديد وآليات تنفيذه ومزاياه، كما تطرق إلى ما نص عليه القانون الجديد حول إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال فترة سنة من تاريخ إشهارها وإلا تحولت الشركة إلى شركة خاصة، إضافة إلى تغيير القيمة الاسمية للسهم للشركات المساهمة العامة من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال إلى 100 ريال في القانون الجديد، وذلك بهدف توسيع قاعدة المساهمين، بالإضافة إلى ما نص عليه القانون الجديد بإلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الأمر الذي يساهم في تشجيع صغار المستثمرين لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف الأستاذ راشد بأن القانون الجديد قد عالج مشكلة طول إجراءات تأسيس الشركات، خاصة فيما يتعلق بتقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة، حيث اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.من جانبه، أكد الدكتور ياسين الشاذلي، العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع بكلية القانون بجامعة قطر وأستاذ القانون التجاري المساعد، على أهمية حماية أقلية المساهمين في الشركات المساهمة العامة، مشيرا إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد قد عزز من حماية أقلية المساهمين من خلال عدة آليات أهمها تطبيق قواعد حوكمة الشركات على الشركات المساهمة والتي تصدرها هيئة قطر للأسواق المالية.وقد أشار الدكتور الشاذلي إلى تبوء دولة قطر مراكز متقدمة نسبيا في عدد من مؤشرات الأعمال العالمية نتيجة إصدار قانون الشركات التجاري الجديد لاسيما في مؤشرات حماية المساهمين.وفي نهاية الندوة أجاب المتحدثون عن بعض التساؤلات التي طرحها الحضور.

أنشأت محكمة قطر الدولية وبالتعاون مع السير وليم بلير رئيس المحكمة التجارية العليا في المملكة المتحدة، كرسياً للأبحاث العلمية في كلية القانون بجامعة قطر تحت مسمى "كرسي السير وليم بلير لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات"، وذلك تقديراً لمبادرة السير وليم بلير الكريمة، إذ قدم دعماً مالياً بلغ نحو نصف مليون ريال قطري، بهدف تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر، وذلك ضمن خطة عمل تستمر ثلاث سنوات. ويهدف كرسي السير وليم بلير إلى دعم الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة والمتعلقة بمجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، والحث على تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة بشكل عام والتحكيم والوساطة بشكل خاص في المنازعات التجارية الدولية، ومعالجة أهم المشكلات والصعوبات والمعوقات التي تحد من استخدام التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر، كما يهدف الكرسي إلى تشجيع الطرح الدوري للمقررات الدراسية في كلية القانون والمتخصصة في التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات، وذلك إيمانا بالدور المهم الذي يلعبه التحكيم باعتباره وسيلة فعالة تحقق العدالة الناجزة في حسم المنازعات التجارية والاستثمارية.وبهذه المناسبة، أعرب السير وليم بلير رئيس المحكمة التجارية العليا في المملكة المتحدة عن سعادته وتقديره لمحكمة قطر الدولية وجامعة قطر بتأسيس كرسي السير وليم بلير لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، معربا عن تطلعاته لنجاح الكرسي في دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر. ومن جانبه أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، بمبادرة السير وليم بلير الكريمة لتشجيع ودعم الأبحاث العلمية من خلال دعمه النبيل لإنشاء كرسي بحثي متخصص في مجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مشيرا إلى أن هذا الكرسي يعبر عن مدى التعاون الوثيق بين ممثلي السلطة القضائية في المملكة المتحدة ومحكمة قطر الدولية. وقد أكد السيد السحوتي أهمية تضافر الجهود والتواصل بين الجهات ذات العلاقة لدعم الدراسات والأبحاث المتخصصة في الدولة من خلال إنشاء الكراسي البحثية، إذ إن كراسي البحث العلمي في مفهومها العام مرتبة بحثية تسند للباحثين المتميزين علميا، بهدف دفع المعرفة والبحث في مجال معيّن، وقد جاءت فكرة إنشاء هذا الكرسي بهدف تعزيز الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، والوقوف على أهم المشكلات التي يواجهها الأطراف خلال العملية التحكيمية في الدولة، مشيرا إلى أنه في ضوء التوصيات التي تخلص إليها الدراسات والأبحاث المنبثقة عن هذا الكرسي البحثي، فسوف تتواصل الجهود لتفعيلها بهدف تعزيز وتطوير بيئة التحكيم في الدولة وفقا لأفضل المعايير الدولية، والعمل على نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنيين ورجال الأعمال على المستوى المحلي. وقد أعرب السيد السحوتي عن بالغ شكره وتقديره إلى رئيس جامعة قطر الدكتور حسن راشد الدرهم، وعميد كلية القانون الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي، على تعاونهما الوثيق والمستمر مع محكمة قطر الدولية لإنجاح مبادرتها والعمل على دعم الأبحاث العلمية القانونية ونشر الثقافة القانونية بالدولة. ويذكر أن محكمة قطر الدولية وجامعة قطر قد وقعوا في نهاية الشهر الماضي مذكرة تفاهم بهدف التعاون في تطوير القطاع القانوني وقطاع العدالة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الدولة. وقد بينت المذكرة أن أحد أهدافها يشمل دعم الأبحاث العلمية التي تُعنى بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، حيث جاء إنشاء كرسي السير وليم بلير تحقيقا لتلك الأهداف لتشجيع ودعم الأبحاث العلمية القانونية في الدولة.

وقعت جامعة قطر و"محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات" اليوم مذكرة تفاهم تضمنت تنظيم دورات قانونية متخصصة مشتركة مستقبلاً بين المحكمة وكلية القانون بالجامعة، بهدف تطوير القطاع القانوني وقطاع العدالة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الدولة. وقع الاتفاقية الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس الجامعة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وفي مؤتمر صحفي عقد عقب التوقيع أكد رئيس جامعة قطر أن توقيع هذه المذكرة يبرز جليا انفتاح الجامعة على مؤسسات الدولة المختلفة باعتبارها المؤسسة الوطنية والتعليمية الرائدة، وقال "إن هذا التعاون يعزز إيمان كلية القانون بأهمية تبادل الرأي والفكر بين مؤسسات الدولة في قطر بصفة عامة وفي مجال التجارة والاستثمارات الدولية وحسم منازعاتها على وجه الخصوص". وأضاف "أن هذا التعاون يشمل تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التعليمية والتدريبية وتبادل البحوث، كما يتضمن التعاون مشاركة محكمة قطر الدولية في دعم وتطوير مقرر خاص بتسوية المنازعات وبالأخص التحكيم بكلية القانون جامعة قطر، بالإضافة إلى تدريب عدد من طلاب كلية القانون في المحكمة". كما لفت الدكتور الدرهم إلى أن هذه المذكرة تدخل ضمن الجهود المستمرة لكلية القانون من أجل تحقيق التميز ،" وستساعد خريجي الكلية وتدفعهم للاطلاع على أحدث الوسائل العالمية الخاصة بتسوية المنازعات التي توفرها محكمة قطر الدولية، والانخراط في ممارسة شئون الإدارات الحكومية وقضاياها، الشركات العالمية، إضافة إلى الجوانب الأكاديمية". بدوره قال السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: "إن توقيع مذكرة التفاهم بين المحكمة والجامعة يأتي تتويجاً للعلاقة المتميزة بين الطرفين، وانطلاقا من الإدراك بأن تطوير التعليم مسؤولية الجميع". كما لفت إلى أن هذه المذكرة تأتي تحقيقاً للهدف المشترك بدعم التطوير المهني القانوني المستمر لمزاولي المهن القانونية في دولة قطر، وتأكيداً على الدور المهم الذي تقوم به كلية القانون بجامعة قطر من خلال تطويرها المستمر للمناهج الدراسية القانونية والتي تواكب المعايير الدولية في كليات القانون بالجامعات المرموقة". وأشار السيد السحوتي إلى أن مذكرة التفاهم سوف تتيح لطلاب كلية القانون الاستفادة من برامج التدريب القانونية المتخصصة التي توفرها المحكمة لصقل الملكات القانونية للمشاركين والارتقاء بها، واكسابهم مهارات قانونية ولغوية للترافع أمام المحاكم الدولية والمحاكم التي تتبنى المنهج القضائي الانجلوساكسوني لا سيما محكمة قطر الدولية. وشدد على أهمية توفير التدريب القانوني المستمر للقانونيين القطريين لمواكبة المستجدات القانونية ومسايرة التطورات واستيعاب مشاكل العصر وإيجاد الحلول القانونية اللازمة لها. من ناحيته عبر الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون عن سعادته وفخره بتوقيع هذه المذكرة.. وقال "نحن فخورون بتوقيع مذكرة التعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، كما أننا عازمون بالتأكيد على نقل الاتفاقية إلى أرض الواقع وتفعيلها بما يفيد الطرفين". وأضاف أن المذكرة تأتي بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين لدعم العملية الأكاديمية في جامعة قطر.. مؤكدا أن لدى الكلية تجارب سابقة ناجحة وعلاقات مثمرة مع محكمة قطر الدولية". حضر حفل التوقيع الذي تم بمبنى جامعة قطر عدد من المسؤولين بالجامعة ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

إستقبل السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات اليوم السيد اندريا كارليفاريس الامين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس و السيد سامي الهواربي مدير التحكيم و الوسائل البديلة لتسوية المتنازعات في غرفة التجارة الدولية ضمن برنامج زيارتهم للدولة. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك و المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم او غيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، و كيفية تطوير الايات عمل تلك الوسائل، و سبل التعاون بين محكمة قطر الدولية و محكمة التحكيم الدولية. واستمع الوفد إلى شرح عن اعمال محكمة قطر الدولية و اختصاصاتها و القضايا التي تعرض عليها. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في منشأت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به من قاعات متطورة مجهزة بكافة الانظمة المتطورة و الحديثة، و نظام ادارة القضايا، و الخدمات الاخرى و التي تساهم جميعا في ضمان سرعة البت في النزاعات و القضايا المعروضة امام القضاة.من جانبه اكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات ان التعاون المستقبلي مع محكمة التحكيم الدولية بما لديها من خبرات متميزة في مجال التحكيم و الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ، مما سوف يساهم في تعزيز و تطوير بيئة التحكيم في الدولة و يساهم في انتشار ثقافة التحكيم.من جانبه اشاد السيد اندريا كارليفاريس الامين العام لمحكمة التحكيم الدولية بالنظام القضائي الممييز المعمول به في محكمة قطر الدولية ، و بالانظمة المتطورة التي تستخدم لادارة القضايا ، و دعم المحكمة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات واصفا المحكمة بأنها محكمة صديقة و داعمة للتحكيم، مشيرا الى امكانية جعل محكمة قطر الدولية المحكمة المختصة بالإشراف على التحكيم و تنفيذ احكام المحكمين و ذلك في التحكيمات التى تجري في دولة قطر طبقا لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ICC Rules of Arbitration في ضوء التعديلات المقترحة على قانون مركز قطر للمال و التي سوف توسع اختصاصات محكمة قطر الدولية. و في نهاية اللقاء اعرب الوفد عن امتنانه و تقديره لاتاحة الفرصة له للاطلاع على طبيعة عمل محكمة قطر الدولية، و حرصهم مستقبلا على تبادل الخبرات والزيارات. وتأسست محكمة قطر الدولية و هو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية ، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين بموجب قرار مجلس الوزراء في اجتماعة العادي رقم (17) لسنة 2012 - بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته بشأن مركز قطر للمال لتكون السلطة القضائية المختصة في المركز.وتهدف المحكمة بشكل رئيسي إلى دعم ثقة الشركات العالمية الأجنبية الراغبة في تأسيس مقر لها في مركز قطر للمال بدولة قطر، وذلك من خلال تعزيز مفهوم استقلال النظام القضائي في دولة قطر و حياده و كفاءته. و على ذلك، حرصت المحكمة دائما في توليها لمهامها أن تطبق أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي، وتوفير ضمانات الاستقلال و الحياد و الشفافية، و حق الخصوم في محاكمة عادلة. كذلك حرصت المحكمة حول الاستخدام الأمثل لوسائل و أدوات التكنولوجيا الحديثة عن طريق تطبيق نظام إلكتروني لقيد القضايا و إدارتها و تبادل المذكرات بين الخصوم، إضافة إلى تسجيل وقائع الجلسات إلكترونيا في جميع القضايا، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومة بكل شفافية، ويحقق سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. يضم الكادر القضائي للمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة و الكفاءة و الحياد و السمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء. وتشجع المحكمة اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، عندئذ يمكن للأطراف المتنازعة استخدام مرافق مركز تسوية المنازعات، وما يوفره من خدمات حديثة و متطورة صممت خصيصا لتلبية خصوصية و إحتياجات رجال الأعمال والشركات.

بحثت محكمة قطر الدولية مع محكمة التحكيم الدولية اليوم العديد من الموضوعات المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم أو غيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وكيفية تطوير آليات عمل تلك الوسائل، وسبل التعاون. جاء ذلك خلال استضافة محكمة قطر الدولية للأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس السيد اندريا كارليفاريس، والسيد سامي الهواربي مدير التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في غرفة التجارة الدولية ضمن برنامج زيارتهم للدولة. واستمع الوفد إلى شرح عن أعمال محكمة قطر الدولية واختصاصاتها والقضايا التي تعرض عليها، ثم قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة اطلع خلالها على ما تتميز به من قاعات متطورة مجهزة بكافة الأنظمة المتطورة والحديثة، ونظام إدارة القضايا، وغيرها من الخدمات التي تساهم جميعا في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الذي كان في استقبال الوفد الزائر، أن التعاون المستقبلي مع محكمة التحكيم الدولية بما لديها من خبرات متميزة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، سيسهم في تعزيز وتطوير بيئة التحكيم في الدولة وانتشار ثقافة التحكيم. من جانبه، أشاد الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية بالنظام القضائي المميز المعمول به في محكمة قطر الدولية، وبالأنظمة المتطورة التي تستخدم لإدارة القضايا، ودعم المحكمة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات.. واصفا إياها بأنها محكمة صديقة وداعمة للتحكيم.. منوها بإمكانية جعل محكمة قطر الدولية المحكمة المختصة بالإشراف على التحكيم وتنفيذ أحكام المحكمين وذلك في التحكيمات التي تجري بدولة قطر طبقا لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ICC Rules of Arbitration في ضوء التعديلات المقترحة على قانون مركز قطر للمال والتي ستوسع اختصاصات محكمة قطر الدولية. وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد عن امتنانه وتقديره لإتاحة الفرصة له للاطلاع على طبيعة عمل محكمة قطر الدولية، وحرصهم مستقبلا على تبادل الخبرات والزيارات. وقد تأسست محكمة قطر الدولية - وهو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين - بموجب قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (17) لسنة 2012 - بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن مركز قطر للمال لتكون السلطة القضائية المختصة في المركز.. وتهدف المحكمة بشكل رئيسي إلى دعم ثقة الشركات العالمية الأجنبية الراغبة في تأسيس مقر لها في مركز قطر للمال بدولة قطر، وذلك من خلال تعزيز مفهوم استقلال النظام القضائي في دولة قطر وحياده وكفاءته. وعلى ذلك، حرصت المحكمة دائما في توليها لمهامها أن تطبق أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي، وتوفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية، وحق الخصوم في محاكمة عادلة، كذلك حرصت المحكمة على الاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة بتطبيق نظام إلكتروني لقيد القضايا وإدارتها وتبادل المذكرات بين الخصوم، إضافة إلى تسجيل وقائع الجلسات إلكترونيا في جميع القضايا، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومة بكل شفافية، ويحقق سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. ويضم الكادر القضائي للمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة والكفاءة والحياد والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء، كما تشجع على اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، عندئذ يمكن للأطراف المتنازعة استخدام مرافق مركز تسوية المنازعات، وما يوفره من خدمات حديثة ومتطورة صممت خصيصا لتلبية خصوصية واحتياجات رجال الأعمال والشركات.

في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل ومركز قطر للمال و محكمة قطر الدولية، تمت إضافة رابط تشريعات وأحكام مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية إلى واجهة الصفحة الالكترونية للبوابة القانونية القطرية (الميزان)، التي تتبع وحدة التوعية والتثقيف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية بهدف تعزيز وتفعيل المنظومة التشريعية في الدولة بأحدث ما يصدر من الأحكام والتشريعات، وبما يثري القطاع القانوني ويساهم في نشر التشريعات وكافة المعلومات القانونية بالدولة، ويعود بالنفع لصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين والمهتمين بسير الإجراءات التشريعية في الدولة، ويمكن الاطلاع على رابط تشريعات وأحكام مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية من خلال الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبوابة القانونية القطرية (الميزان) http://www.almeezan.qa/ ، أومن خلال الدخول إلى الصفحة عبر موقع وزارة العدل http://www.moj.gov.qa/ و البوابة القانونية القطرية (الميزان) موقع شامل يشمل كافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ 1961 والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها والفتاوى القانونية إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة، وتعتبر البوابة القانونية القطرية (الميزان) مرجعا معتمدا لمنظومة الأدوات التشريعية في الدولة، وخدمتها مجانية.. ويعد مركز قطر للمال إحدى ركائز الاقتصاد القطري ويهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي، ويمثل المركز نقطة انطلاق للكيانات المحلية والدولية على حد السواء ويعود الفضل في ذلك إلى الإطار القانوني والتنظيمي للمركز ذي المعايير العالمية. و قد تأسست محكمة قطر الدولية، و التي تتكون من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال و تعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها و بين أجهزة المركز، أو موظفيها، أوعملائها و سواء أكانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه، و يضم الكادر القضائي للمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة و الكفاءة و الحياد و السمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية للمحامين تحت التدريب، المنتسبين للدورة الثامنة الإلزامية بالمركز ضمن برنامجه التدريبي الحالي، إلى محكمة قطر الدولية.واطلع المشاركون في الدورة خلال الزيارة على سير عمل المحكمة وإجراءاتها التنظيمية، ودورها في تعزيز البيئة الاستثمارية في قطر من خلال تسوية المنازعات.وأثناء الزيارة، استمع المحامون تحت التدريب إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين أحمد شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة، تناول فيه التعريف بمركز قطر للمال وأجهزته، موضحا أن إنشاء المحكمة جاء ضمن منظومته للمساهمة في خدمة أهدافه في جذب واستقطاب الاستثمارات المالية العالمية، كما تناول الدكتور شرار الحديث بالتفصيل عن محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، واختصاصاتها، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا فيها، وطريقة إصدار الأحكام واستئنافها والطعن عليها.كما قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات الكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة.وأُطلع المحامون تحت التدريب على سير إجراءات المحكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، وقام الدكتور شرار بالإجابة على أسئلة واستفسارات المتدربين حول طبيعة عمل المحكمة.من جانبها أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، عن أملها في أن تحقق هذه الزيارة الميدانية هدفها في إثراء خبرات ومعارف المتدربين، مشيرة إلى أن هذه الزيارة هي جزء من برنامج عام للمركز سيتم تعميمه على جميع المتدربين لهذا الموسم، كل حسب اختصاصه، لتعزيز مهارات وخبرات منتسبي الدورات التدريبية الإلزامية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.وفي ختام الزيارة عبّر المحامون تحت التدريب عن شكرهم وتقديرهم للاستفادة الكبيرة وكمية المعلومات القيمة التي تحصلوا عليها خلال الزيارة.. بالإضافة إلى ما لقوه من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، معربين عن أملهم في أن تحقق محكمة قطر الدولية أهدافها في تعزيز وترسيخ منظومة القضاء في قطر.

استضافت محكمة قطر الدولية وفدا من كلية القانون بجامعة شيكاغو University of Chicago ضمن برنامج زيارتهم إلى الدولة، وذلك للتعّرف على النظام القانون والقضائي بدولة قطر والاطلاع على التجربة القضائية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وقد استمع الوفد إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة حيث استعرض أهم ملامح النظام القانوني والقضائي بدولة قطر، كما تناول بالتفصيل اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا. وقد أشار الدكتور شرار إلى أن النظام القضائي لمحكمة قطر الدولية والذي يستند إلى النظام الانجلوسكسوني يتسم بسهولة ويسر الإجراءات وسرعة تنفيذ الأحكام، الأمر الذي يعزز جاذبية مركز قطر للمال للشركات العالمية. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام المحكمة. وجرت مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الوفد حول النظام القضائي بدولة قطر لاسيَّما طبيعة عمل محكمة قطر الدولية. وفي ختام الزيارة أثنت البروفسورة سينثيا شاومرا رئيسة الوفد على الشرح المفصل الذي قدمه الدكتور شرار، كما عبرت عن شكر الوفد العميق على حفاوة وحسن الاستقبال، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

استضافت محكمة قطر الدولية وفداً من كلية القانون بجامعة شيكاغو University of Chicago ضمن برنامج زيارتهم إلى الدولة، وذلك للتعرف على النظام القانون والقضائي بدولة قطر والاطلاع على التجربة القضائية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. استمع الوفد إلى شرح مفصل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة، حيث استعرض أهم ملامح النظام القانوني والقضائي بدولة قطر، كما تناول بالتفصيل اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا. وأشار الدكتور شرار إلى أن النظام القضائي لمحكمة قطر الدولية والذي يستند إلى النظام الأنجلوسكسوني يتسم بسهولة ويسر الإجراءات وسرعة تنفيذ الأحكام، الأمر الذي يعزز جاذبية مركز قطر للمال للشركات العالمية. وقام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة، حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمامها، وقد جرت مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الوفد حول النظام القضائي بدولة قطر لاسيما طبيعة عمل محكمة قطر الدولية. وفي ختام الزيارة أثنت البروفيسورة سينثيا شاومرا رئيسة الوفد على الشرح المفصل الذي قدمه الدكتور شرار، كما عبرت عن شكر الوفد العميق على حفاوة وحُسن الاستقبال، وتطلعها إلى مزيد من التعاون في المستقبل مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

استضافت محكمة قطر الدولية وفداً قضائياً قانونياً وتجارياً فرنسياً قام بزيارة المحكمة للاطلاع على تجربتها القضائية ومركز تسوية المنازعات، حيث جرت مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، وتمت الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء الوفد حول طبيعة عمل المحكمة. وكان في استقبال الوفد سعادة اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، كما ضم الوفد السيد بونوا رينو رئيس المجلس الأعلى الفرنسي لكتاب العدل وسعادة السيد إيريك شوفالييه السفير الفرنسي لدى الدولة ، والسيد غيولم ديروببه المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ليكسيس نكسيس العالمية صاحبة أضخم قاعدة بيانات قانونية في العالم، بالإضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين الفرنسيين. وقد رحّب سعادة اللورد فيليبس بالوفد، مشيداً بريادة الجمهورية الفرنسية التي تعتبر من أوائل الدول التي لديها نظام قانوني وقضائي عريق شكل مرجعاً قانونياً لعدد من أنظمة الدول التشريعية والقانونية. بدوره، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مجال العمل القانوني والقضائي وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات العالمية في المجالات القضائية والقانونية والتطوير المهني المستمر، مُشيداً بالتجربة العميقة والتاريخ المشرف للنظام القضائي الفرنسي، ومعرباً عن تطلعه لاستمرار هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. وقد استمع الوفد الفرنسي إلى شرح مفصل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة والسيد كريس غراوت رئيس قلم المحكمة، تناول اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية بمحكمة قطر الدولية، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا، وإصدار الأحكام والتنفيذ، وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة، حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافقها من خدمات الكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة. من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الفرنسي عن امتنانهم وتقديرهم لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على طبيعة عمل المحكمة وتجربتها القضائية، مشيدين بالنظام القضائي المعمول به في المحكمة.

استقبل سعادة اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات يوم الخميس الفائت في مقر المحكمة الوفد القضائي والقانوني والتجاري الفرنسي الذي يزور الدولة حالياً للاطلاع على التجربة القضائية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وضم الوفد سعادة السيد بونوا رينو رئيس المجلس الأعلى الفرنسي لكتّاب العدل وسعادة السفير الفرنسي في دولة قطر السيد إيريك شوفالييه، والسيد جيولم ديروببه المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ليكسيس نكسيس العالمية صاحبة أضخم قاعدة بيانات قانونية في العالم، بالإضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين والإقتصاديين الفرنسيين. ورحب سعادة اللورد فيليبس بالوفد مشيدا بريادة الجمهورية الفرنسية التي تعتبر من أوائل الدول التي لديها نظام قانوني وقضائي عريق شكل مرجعا قانونيا لعدد من أنظمة الدول التشريعية والقانونية.من جانبه أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مجال العمل القانوني والقضائي وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات العالمية في المجالات القضائية والقانونية والتطوير المهني المستمر، مشيدا بالتجربة العميقة والتاريخ المشرف للنظام القضائي الفرنسي، ومعربا عن تطلعه لاستمرار هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. واستمع الوفد إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة، والسيد كريس غراوت رئيس قلم المحكمة، تناول اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري بمحكمة قطر الدولية ، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا، وإصدار الأحكام والتنفيذ. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة، حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة. ثم جرت مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الإجابة عن كافة الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء الوفد حول طبيعة عمل المحكمة.من جانبه أعرب الوفد الفرنسي عن امتنانه وتقديره لإتاحة الفرصة له للاطلاع على طبيعة عمل المحكمة وتجربتها القضائية، مشيدين بالنظام القاضي المعمول به في المحكمة.

استقبلت محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات اليوم وفدا من مجلس المحكمين المعتمدين الدولي ضم عدد كبير من المحكمين الدولين الاعضاء في المجلس ، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الاحاديث و مناقشة الموضوعات المتعلقة بتسوية المنازعات بالطرق البديلة وتطوير معاييرها ، و سبل التعاون مستقبلا بين المحكمة و المجلس. و قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات، ان التعاون المستقبلي مع المجلس بما لديه من خبرات متميزة في مجال تدريب و تأهيل المحكمين الدوليين ، سوف يساهم في تعزيز قدرات و كفاءات المحكمين لاسيما الشباب القطريين الراغبين في دخول مجال التحكيم ، مما سينعكس ايجايا على بيئة التحكيم في دولة قطر و يساهم في انتشار ثقافة التحكيم. ويعد مجلس المحكمين المعتمدين الدولي من أرقى المنظمات العالمية في مجال تدريب و تأهيل المحكمين الدوليين. و قد انشئ المجلس في عام 1915، و قد مُنح الميثاق الملكي في عام 1975 تقديرا لمجهوداته في تطبيق اعلى معايير التدريب العالمية في مجال التحكيم و الطرق البديلة لتسوية المنازعات. و يضم المجلس حاليا في عضويته ثلاث عشر الف محكم دولي معتمد ، كما يوجد له سبعة و ثلاثون فرعا في العالم.

تحت الرعاية الفخرية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دشنت مجموعة باربري العالمية أول برامجها المتخصصة لإعداد المحامين القطريين الراغبين في اجتياز امتحان نقابة المحامين في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا بالولايات المتحدة. وفي بداية حفل التدشين رحب السيد فيصل بن راشد السحوتي - الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية-، بالمشاركين في هذا البرنامج، قائلا إن الهدف الأول من رعاية المحكمة الفخرية لهذه الدورة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وبالتعاون مع مجموعة باربري العالمية يأتي في إطار الحرص الدائم على صقل والارتقاء بالمهارات القانونية للمحامين والقانونيين القطريين، حيث ستسهم هذه الدورة في إكساب المشاركين مهارات قانونية ولغوية للترافع أمام المحاكم الدولية والمحاكم التي تتبنى المنهج القضائي الأنجلوساكسوني في طريقة عملها لا سيما محكمة قطر الدولية، مشددا على أهمية التدريب المستمر للمحامين والقانونيين القطريين. وأضاف السحوتي أنه سيتم تنظيم دورات مكثفة أخرى في الفترة القادمة بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية ومجموعة باربري العالمية المتخصصة لإعداد المحامين القطريين للترافع أمام محكمة قطر، حيث ستكون مدة الدورة أطول ومتخصصة في إجراءات الترافع أمام محكمة قطر الدولية، لتكون الاستفادة منها بشكل أكبر، مؤكدا أن العنصر القطري لا بد أن يتواجد في أي مشروع وأن المحكمة تفتح ذراعيها للمحامين القطريين للترافع أمامها في القضايا التي تنظرها. ومن جانبها أعربت ندى جاسم العبد الجبار- مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب في وزارة العدل-، عن سرورها بمشاركة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية في الرعاية الشرفية لحفل تدشين برنامج الإعداد لاجتياز امتحان نقابة المحامين في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا بالولايات المتحدة. وأضافت السيدة عبد الجبار أن هذا البرنامج الذي تتولاه مجموعة باربري العالمية المتخصصة في إعداد وتأهيل المحامين للترافع أمام المحاكم المبنية على النظام الأنجلو أمريكي، سيمكن المحامي القطري من امتلاك الأدوات التي تؤهله لأن يترافع أمام ساحات القضاء الدولي، وأعربت عن تمنياتها للمشاركين في هذا البرنامج بالتوفيق والشكر للسيد فيصل السحوتي على هذه المبادرة المشتركة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وفي ختام تدشين البرنامج، تلقى المشاركون اختبارا تدريبيا أبرزوا من خلاله مهاراتهم القانونية في التعامل مع هذا النوع من الاختبارات التي تجريه مجموعة باربري العالمية، وأكد الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانوني الأول بمحكمة قطر الدولية، أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية في تطوير المهارات القانونية للمشاركين.

نظمت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية و القضائية بوزارة العدل ندوة بعنوان " نظرة عامة على الإطار القانوني و المؤسسي لمكافحة الفساد و الرشوة في دولة قطر " ضمن سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها ، و التي تهدف الى نشر المعرفة و الثقافة القانونية و القضائية بشكل عام في المجتمع القطري، وذلك بمشاركة ممثلين من النيابة العامة و عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالاضافة الى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية و الفنية و القانونية. وقد افتتح الندوة الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانوني الاول بمحكمة قطر الدولية حيث رحب بالحضور في رحاب محكمة قطر الدولية مؤكدا اهمية نشر التوعية المستمرة بمكافحة الفساد و تعزيز مفهوم النزاهة والرقابة الداخلية. بدوره تناول الأستاذ صفوان المبيضين، الشريك المدير في مكتب دنتونز وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية العالمي، تعريف مفهوم الفساد بشكل عام وأشكاله وأسباب حدوثه ، بالإضافة إلى آليات مكافحته والآثار المترتبة عليه. وقد أكد الأستاذ صفوان أن القانون بوصفه المرجعية العامة للجميع، فإنه يتعين ضمان سيادته و احترامه وتطبيقه على الجميع دونما تمييز تطبيقا لمبدأ المشروعية و الذي يتمثل بخضوع الدولة و اجهزتها و هيئاتها و مواطنيها و المقيمين فيها جميعا لأحكام القانون، وبالتالي فإن وجود تشريعات ناظمة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله ، مُعززاً بآليات ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد المجرمة من شأنه وضع حد والتخفيف من حدوث الفساد. كما نوه الأستاذ صفوان الى أن الشفافية وبناء الثقة بين القطاعين العام والخاص ركن أساسي من أركان مكافحة الفساد وداعم رئيسي في ضمان مسيرة التنمية للمجتمعات. و قد اشارت الأستاذة نادين ناجي، المستشارة القانونية في مكتب دنتونز وشركاؤه للمحاماة، الى مدى التطور التشريعي الحاصل في دولة قطر بشأن مكافحة الفساد ورسم طرق التوعية والتثقيف الشامل للقطاعين العام والخاص، مشيرةًً الى أن دولة قطر من الدول المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد مما يدل على حرص دولة قطر على محاربة كافة اشكال الفساد وخلق البيئة التشريعية اللازمة لمكافحته و السيطرة عليه . و من جانبها اكدت الدكتورة رائدة العواملة على اهمية دور الرقابة الداخلية والتدقيق في مكافحة الفساد والرشوة ، حيث اشارت الى العلاقة العكسية بين الفساد و الرقابة الداخلية و التدقيق. و قد استعرضت بعض النماذج لقضايا الفساد تورطت فيها شركات مالية عالمية كبرى و منها شركة أرثر اندرسن، بالاضافة الى عدد اخر من الشركات العالمية. كما تطرقت الى قضية الرشوة الاخيرة التي كُتب عنها وسائل الاعلام القطرية مؤخرا ، و التي طلب بها المترشي دفع مبلغ 3 ملايين ريال نقدا نظير ابرام عقد التأمين مع احدى شركات التأمين العالمية. و قد شددت الدكتورة رائدة على اهمية الدور الذي يلعبه المراقب القانوني في التحقق من صحة اعداد بيانات المركز المالي للشركات ، و قراءة المعاملات المالية بشكل صحيح ، و كشف ما اذا كان يشوب اعداد تلك البيانات فساد مالي او اداري. و قد اكدت الدكتورة رائدة الى ان المدقق المالي هو صمام الامام الاول للجهات العامة و الشركات المساهمة و الخاصة و المؤسسات في مكافحة الفساد المالي والاداري وحماية الاموال.

نظمت محكمة قطر الدولية لأول مرة بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم ورشة عمل تحت عنوان " تأهيل المحامين القطريين للترافع أمام محكمة قطر الدولية " وتستمر لمدة أسبوع، وذلك بمشاركة مجموعة "باربري العالمية للدراسات القانونية"، وسط حضور السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية والدكتور حسن السيد قاضي بمحكمة قطر الدولية والأستاذة مريم عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. في بداية حديثه، رحب القاضي حسن السيد بالمشاركين في ورشة العمل والذي يبلغ عددهم 20 محاميًا ومحامية، والذي اكد ان هذه الورشة تسعى إلى تطوير المحامين القطريين، موجها الشكر لمركز الدراسات القانونية والقضائية على التعاون مع محكمة قطر الدولية ومؤسسة "باربري للدراسات القانونية". وأكد السيد على اهتمام القيادة بمحكمة قطر الدولية وخطواتها، آملين أن تحقق نجاحها على مختلف الأصعدة حتى يكون المستثمر آمنا، متمنيا ان تكون محكمة قطر الدولية الأولى في المنطقة في فض المنازعات. وأشار إلى أن محكمة قطر الدولية أنشأت على أعلى مستوى من المعايير الدولية، ويوجد بها قضاة دوليين ومحليين، مضيفا ان القيادة تتمنى في المستقبل أن تكون المحكمة منارة للعدل لفض المنازعات في دول الخليج والشرق الأوسط كاملا ولذلك بسواعد أبنائها. من ناحيتها، رحبت الدكتورة مريم يوسف عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالمشاركين في مستهل دورة" اعداد وتأهيل المحامين للترافع أمام محكمة قطر الدولية"، والتي ينظمها المركز بالتعاون مع محكمة قطر الدولية، ومع مجموعة باريري المتخصصة في التعليم القضائي لتأهيل القانونيين والمحامين القطريين. وأضافت عرب، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يتشرف بفتح باب التعاون مع محكمة قطر الدولية لتمكين المحامين القطريين للترافع امامها من خلال الإلمام التام بإجراءات المحكمة الاجرائية والقانونية بما يسهل من مهمة المحامين للترافع امامها. واشارت إلى أن المركز يسعى من خلال هذه الدورات الى الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى المجموعة من المحاضرين والمهنيين والأكاديميين الدوليين بما يعود بالنفع على الكوادر القانونية القطرية في كافة المناحي والأصعدة. وتابعت، ان دولة قطر سخرت كافة امكاناتها لتنمية وتطوير العنصر البشري باعتباره اساس النجاحات التي تحققت ويسعى المركز دوما الى المحافظة عليها واستمرارها، فأعد الخطط والبرامج والفعاليات والأنشطة اللازمة لذلك ويأتي التدريب على رأس تلك القائمة باعتباره ركيزة من ركائز التطوير. يذكر أن محكمة قطر الدولية تتكون من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها وبين أجهزة المركز، أو موظفيها، اوعملائها وسواء أكانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه. وتضم الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين ممن يتمتعون بخبرة قضائية كبيرة وتاريخاً قضائياً حافلاً بالإجازات، ومميزاً في العديد من الاختصاصات لاسيما الاختصاصات التجارية.

استقبلت محكمة قطر الدولية وفدا من متدربي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك ضمن الدورة التدريبية الالزامية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد التي ينظمها المركز. وقد كان في مقدمة مستقبلي الوفد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي، والذى ألقى كلمة ترحيبية بالحضور اشاد فيها بالدور المهم الذي تقوم به وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية في تنظيم الزيارات الميدانية للمتدربين، والتي تسهم في صقل وتعزيز المهارات القانونية والتفاعلية لدى المتدربين. وقد استمع الوفد إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الاول بالمحكمة، والسيد كريس غراوت رئيس قلم المحكمة، تناول اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري، والإجراءات التي تتبع امامها، وكيفية ادارة القضايا. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة، تسهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة امام القضاة، تلا ذلك عرضا لنموذج محاكاة لمحكمة صورية حول قضية عمالية دارت أحداثها برفع احدى الشركات دعوى لمنع احد موظفيها السابقين بالعمل في شركة اخرى منافسة. وقد شارك في فاعليات تلك المحاكاة السيد كريس غراوت والذي قام بدور القاضي، والدكتور زين العابدين شرار والذي قام بدور محامي المدعي، والسيد محمد المهندي — وهو احد متدربي المركز — بدور محامي المدعى عليه. بعد ذلك، جرت مناقشة عامة حول سير اجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الاجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها المتدربون حول طبيعة عمل المحكمة. وفي ختام الزيارة عبر ممثلو مركز الدراسات القانونية والقضائية عن شكرهم وتقديرهم لمحكمة قطر الدولية على ما لقوه من حفاوة وتكريم وحسن استضافة.

أصدرت الدائرة الإستئنافية بمحكمة قطر الدولية برئاسة القاضي اللورد فيليبس وعضوية القاضي اللورد سكوت والقاضية باربرا دومان حكمها في الإستئناف رقم 2 لسنة 2015 الصادر بجلسة 3/5/2015 ، والمقام من قبل شركة شديد ذ.م.م "شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال" ضد أحد موظفيها، حيث قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. وقد إرتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبالنظر إلى الظروف المحيطة بالدعوى برفض الطعن المقدم من المسـتأنف بمنع المستأنف ضده من العمل لدى جهة أخرى بمقتضى عقد العمل المبرم فيما بينهم. وقد جاء في حيثيات الحكم أن عقد العمل المبرم فيما بين الشركة والموظف والمتضمن شرطاً يقضي بحرمان الموظف من العمل لدى جهة أخرى منافسة لمدة اثنى عشر شهراً يعد شرطاً تعسفياً مخالفاً لأحكام المادة 20 من نظام العمل المعمول به في مركز قطر للمال والتي تنص على "أن أي شرط يرد بعقد العمل ينص على حرمان الموظف من العمل في مشروع منافس أو شركة أخرى تزاول نفس النشاط، يقتضي أن يكون شرطاً منطقياً ومعقولاً، وأن لا يشكل قيداً على التجارة، وأن يكون مناسباً في ظل الظروف الخاصة بصاحب العمل والموظف. وقد أشارت المحكمة إلى أن دولة قطر ترحب دائما بالوافدين أصحاب الكفاءات المطلوبة في سوق العمل القطري، وفي الحالة الماثلة أمام المحكمة، فإن دواعي المصلحة العامة والظروف المحيطة بالمستأنف ضده تقتضي بالسماح له بعد إنتهاء عقد عمله للعمل في جهة أخرى، حيث إن المسـتأنف ضده من أصحاب الكفاءات في قطاع التأمين، والذي قد جاء للعمل في دولة قطر مع عائلته، ويترتب على حرمانه من العمل لمدة اثنى عشر شهراً بعد إنتهاء عقد عمله مع صاحب العمل إلى مغادرته للدولة، الأمر الذي يترتب عليه هجرة أصحاب الكفاءات ويضر بالصالح العام.

صدر حديثا عن وزارة العدل في المملكة المتحدة دراسة تحليلية متخصصة بشأن العوامل المؤثرة في اتفاق الخصوم على الخضوع الاختياري لولاية المحاكم البريطانية، بالإضافة إلى تحديد أهم الأنظمة القضائية المنافسة للمحاكم البريطانية، و قد أشادت الدراسة بالنظام القضائي الخاص بمحكمة قطر الدولية كواحد من أفضل ستة أنظمة قضائية شملتها الدراسة على المستوى الدولي لاستقطاب المنازعات التجارية الدولية، و الذي تم إنشاؤه وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، مشيرة إلى أنه يتمتع بالمصداقية الدولية، و المكانة العالمية، و القدرة التنافسية من خلال ما يتحلى به من إجراءات قضائية متطورة، و بما لديه من كوادر قضائية دولية مؤهلة ومتخصصة للفصل في القضايا التجارية و المالية بكل حياد و شفافية و احترافية. و من جانبه، أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بالدراسة واصفا إياها بأنها تضع دولة قطر على خارطة القضاء الدولي المتخصص في مجال المنازعات التجارية، و قد أشار السيد السحوتي إلى أن إنشاء محكمة قطر الدولية قد جاء ضمن رؤية دولة قطر عندما أنشأت منظومة مركز قطر للمال بهدف جذب واستقطاب الشركات المالية العالمية والمستثمرين الأجانب، و تعزيز مكانة دولة قطر كمركز مالي ومصرفي رائد ومتميز إقليميا و عالميا، مشيرا إلى أن محكمة قطر الدولية قد ساهمت في إرساء دعائم ثقة المستثمرين الأجانب و تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى شركات مركز قطر للمال للالتزام بالقوانين و الأنظمة، كذلك، فقد أشار السيد السحوتي بأنه قد رُوعي أن تكون طريقة عمل المحكمة وفقا للنظام الأنجلوسكسوني لما يتميّز بِه ذلك المنهج من سهولة في الإجراءات و معرفة معظم المستثمرين الأجانب بذلك المنهج. و قد أشار السيد السحوتي إلى توسيع ولاية و اختصاص محكمة قطر الدولية في التعديلات الجديدة المتوقعة على قانون مركز قطر للمال، بحيث تستطيع المحكمة نظر أي نزاع يتفق فيه أفراد المجتمع الدولي على الخضوع اختياريا لولايتها ضمن ضوابط و معايير قانونية محددة، كذلك فسوف تتولى المحكمة دورا حيويا و مهما فيما يتعلق بدعم و مساندة التحكيم التجاري الدولي. وأكد أنه بمقتضى نتائج الدراسة، و التعديلات الجديدة المنتظرة على القانون، فسوف تحظى دولة قطر بجميع المقومات اللازمة لكي تصبح مقصدا عالميا متميزا في مجال القضاء التجاري الدولي و التحكيم التجاري الدولي، و منافسة لكبرى الأنظمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية الدولية مثل المملكة المتحدة و فرنسا .

قام وفد رفيع المستوى من قسم الإصلاح والتطوير القضائي بالبنك الدولي بزيارة الى محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات ، وذلك ضمن جولته لعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط لتقييم إطار عمل الأنظمة القضائية فيها. وقام السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بتقديم شرح مفصل عن إختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري ، وما تتميز به مرافق تلك المحاكم من خدمات إلكترونية متطورة مما يضمن سرعة البت في النزاعات و القضايا المعروضة أمامها، تلا ذلك مناقشة عامة حول آلية سير العمل بمحكمة قطر الدولية. و بعدها قام الوفد بزيارة مرافق المحكمة وحضور وقائع أحد الجلسات إثناء انعقادها برأسة اللورد فيليبس. ومن جانبها أشادت الدكتورة جرامكو رئيسة وفد البنك الدولي بالدور الذي تلعبه المحكمة في سبيل إرساء الثقه بين المستثمرين والشركات العالمية في دولة قطر وبما وصلت إليه المحكمة من خدمات قضائية متميزة وأنظمة الكترونية متطورة ومتقدمة، داعية الى تعميم إستخدام تلك الوسائل في جميع المحاكم في الدولة، تماشياً مع روح العصر، الأمر الذي سوف يترتب عليه سرعة النظر و البت في المنازعات المطروحة أمامها. وفي ختام الزيارة عبر أعضاء الوفد عن إعجابهم بتجربة محكمة قطر الدولية، أملين في زيادة التعاون فيما بين البنك الدولي، و محكمة قطر الدولية، و ذلك للمساهمة في نشر تجربتها على المحاكم في المنطقة وتعميم الفائدة.