تنعقد في محكمة قطر الدولية، غداً الأحد، جلسة للنظر في الدعوى الموجهة من شركة "شديد وشركاه قطر" محدودة المسؤولية ضد السيد سعيد بو عياش. ويترأس الجلسة القضاة كولين والسيد وروبرتسون.وقد ذكر السيد كريستوفر جراوت، أمين سجل المحكمة، أن جلسات الاستماع أمام محكمة قطر الدولية عادة ما تكون مفتوحة للجمهور ويمكن للجميع حضورها ومراقبة الإجراءات.ومن المقرر أن تبدأ جلسة السماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المحكمة في الطابق الثاني عشر في برج 2 التابع لمركز قطر للمال، ومن المتوقع أن تستغرق القضية من يومين إلى ثلاثة أيام.يذكر ان محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات: تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحامييهم التواجد شخصيا في قطر، واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، والتي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفيما يتعلق بالتحكيم، يتوافر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

إستضافت محكمة قطر الدولية "QIC" لورد تشانسلور وزير العدل وعضو برلمان من بريطانيا العظمى سعادة كريس جرايلينج، خلال زيارته إلى قطر مؤخراً، إحتفت محكمة قطر الدولية بهذه المناسبة من خلال استضافة حفل استقبال لأعضاء المجتمع القانون والأعمال القطري في قاعة المحكمة ومركز تسوية المنازعات البديل "ADR". خلال حفل الاستقبال، جال وزير العدل كريس جرايلينج بمرافق محكمة قطر الدولية والتقى الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل راشد السحوتي ومسجل المحكمة كريستوفر جراوت، وقال السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: "يشرفنا أن نرحب بسعادة وزير عدل المملكة المتحدة في محكمة قطر الدولية، وتتمتع كل من قطر والمملكة المتحدة بعلاقات وثيقة في القطاع القانوني وتتشاركان العديد من المصالح المشتركة، وقد استفادت محكمة قطر الدولية بشكل كبير من خبرة المملكة المتحدة القانونية منذ تأسيس المحكمة في عام 2005 لتصل إلى الموضع الذي هي عليه اليوم، وبصفتها محكمة تلبي احتياجات الشركات الدولية كجزء من النظام القضائي القطري، نتطلع قدماً للاستمرار في التعاون الوثيق مع محامين من كل من المملكة المتحدة والمحاكم المحلية". وبدوره قال سعادة السيد كريس جرايلينج، عضو البرلمان: "يقدر كلا البلدان الأسس الحيوية التي توفرها الخدمات القانونية للنمو والاستقرار، ودعم التجارة والأعمال الاستثمارية، وأنا فخور بأن تُعتبر المملكة المتحدة مركزاً عالمياً للتميز القانوني فعلياً وأن نتمكن من مشاركة خبرة القضاء البريطاني ومحاميه، كما سعدني أن نتمكن من دعوة أولئك الذين يستخدمون هذه المحكمة إلى قمة القانون العالمية في لندن شهر فبراير المقبل، يعتمد هذا المؤتمر العالمي على تاريخ بريطانيا الطويل من الحرية والعدالة لدراسة القضايا التي ناقشناه هنا اليوم بالضبط، وكيف يتيح القانون للأعمال أن تزدهر عبر السلطات القضائية ويشكل الأساس لمجتمع قوي ومزدهر". وقال روبن نولز، مستشار رئيس محكمة قطر الدولية: "تسلط، هذه الزيارة، الضوء على العلاقة بين بلدين يسعيان إلى خدمة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجتمع الأعمال الدولي، من خلال نظمهما القانونية. وقد قامت دولة قطر بتكريم إنجلترا وويلز عندما دعت اللورد وولف، رئيس المحكمة العليا السابق، ليصبح رئيس محكمة قطر الدولية، واستمر الشرف عندما سُئل اللورد فيليبس، الرئيس السابق للمحكمة العليا في المملكة المتحدة لخلافة اللورد وولف، وعلى نطاق أوسع، سوف يساعد كلا البلدين معا في تطوير تفاهم دولي لحكم القانون مع قمة القانون العالمية في لندن في عام 2015 ومنتدى القانون قطر الثالث 2016 في الدوحة". ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات، والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين، وتشمل هذه الخيارات تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحامييهم التواجد شخصيا في قطر، واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات "سيدر"، والتي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى "سيدر"، وفيما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

أعلنت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات عن تعيين السيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً لها.ويذكر أن السيد فيصل راشد السحوتي قد انضمّ إلى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في عام 2011 وحصل على تدريبه القانوني في كل من قطر والمملكة المتحدة، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة. وسيحل السيد السحوتي محل روبرت موسغروف، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجلس القضاء المدني في إنجلترا وويلز سابقاً وشغل منصب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات منذ ما يقرب من أربع سنوات. ويشار إلى أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات شهدت تقدماً خلال الفترة التي قضاها روبرت موسغروف في منصب الرئيس التنفيذي حيث شهدت فتح قاعة المحكمة الرسمية، وتطوير إدارة القضايا وأنظمة تقنية المعلومات، وإقامة منتدى القانون قطر في عام 2012 تحت عنوان "سيادة القانون في زمن التغيير". وبالإضافة إلى ذلك اهتم موسغروف بالتدريب على الوساطة كطريق لوسائل بديلة لحل المنازعات كما اهتم بملف التعليم القانوني. وبهذه المناسبة قال اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ورئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة: "يسرني أن أرحب بالسيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً حيث سيعمل بشكل وثيق معي ومع السير ديفيد كين، الذي يرأس المحكمة التنظيمية، ومع القاضي الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، قاضي المحكمة، والمسجل." وأكد اللورد فيليبس على أن المحكمة تشتهر باستقلالها والخبرات الدولية، والتميز. وأضاف: "بمساعدة من الرئيس التنفيذي الجديد، السيد فيصل السحـوتي، نتطلع إلى مزيد من التطوير للمحكمة، بما يتناسب مع مصلحة دولة قطر وكجزء من نظامها القانوني وهو ما سيتم من خلال التواصل الوثيق مع سمو الأمير ومعالي رئيس مجلس الوزراء." وأضاف اللورد فيليبس: "أود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير للسيد روبرت موسغروف على عمله في الفترة السابقة كرئيس تنفيذي للمحكمة وإسهاماته في تطويرها." ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات: تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحاميهم التواجد شخصيا في قطر، واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، التي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفي ما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.