أطلقت محكمة قطر الدولية مبادرة التمكين الشخصي توافق، التي تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر والموجهة للعاملين في مجال القانون. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق التوازن الاجتماعي والمهني للمحامين والقضاة والعاملين في مجال القانون، ممن يرغبون في تعلم أساليب سلوكية جديدة واكتساب مهارات تمكنهم من تحقيق التوازن على المستويين الشخصي والمهني. ويأتي إطلاق المبادرة بالتعاون مع مركز /تكلم/ للاستشارات الإدارية. وسيمكن البرنامج، القانونيين والعاملين في المجال القانوني من الاستفادة من جلسات تمكين شخصية مقدمة من مختصين في التمكين الشخصي والقيادي، سيعملون على فتح قنوات الاتصال مع المشاركين لتعزيز التوازن على المستويين الشخصي والمهني. وسيعمل البرنامج على بناء وتنمية مهارات قيادة الذات والآخرين من خلال جلسات مكثفة مع مدربين معتمدين. وتعقيبا على إطلاق المبادرة القانونية، أكدت السيدة فاطمة العلي مدير العلاقات والشراكات القانونية بمحكمة قطر الدولية، أن بعض المهن تتطلب ممارستها بذل الكثير من الوقت والجهد لمواكبة ما تتطلبه الوظيفة، والذي من الممكن أن يكون له الأثر السلبي على الممارس سواء مهنيا أو اجتماعيا. وأضافت أنه بناء على ذلك، تم إطلاق مبادرة /توافق/ كبرنامج إرشادي تم تخصيصه ليواكب متطلبات العاملين في مجال القانون في الدولة، ويسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية لتطوير ذواتهم وتحقيق التوازن في جوانب الحياة المختلفة.

عقدت محكمة قطر الدولية الاجتماع الأول للجنة مُتلقي الخدمات العدلية، من أجل الوقوف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات التي تقدمها محكمة قطر الدولية، وذلك انطلاقا من حرص المحكمة على رفع مستوى رضا المتعاملين معها وتعزيز جودة العمل القضائي والخدمات الإدارية بها. وقد ضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن محكمة قطر الدولية، وهيئة مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وعدد من مكاتب المحاماة الدولية والمحلية، وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التطوير المستمر لخدمات المحكمة بما يناسب ويلبي احتياجات المتقاضين وبما ينعكس إيجاباً على سير إجراءات الدعوى وتطوير بيئة تسوية المنازعات ضمن اختصاص محكمة قطر الدولية. تأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير الدولية، وللمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية الى دولة قطر، وتوفر محكمة قطر الدولية قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية، حيث تمتاز بسرعة نظر المنازعات والفصل فيها، من خلال نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة المهنية العالية والخبرة المميزة والسمعة الدولية المرموقة، يترأس المحكمة، اللورد جون توماس، ويشتهر قضاة المحكمة باستقلالهم وحيادهم ونزاهتهم واستقامتهم، ويفد القضاة من مختلف السلطات القضائية بما فيها قطر وإنجلترا واسكتلندا وفرنسا ونيوزيلندا وسنغافورة وهونغ كونغ والهند وقبرص، مما يجعلها محكمة دولية بالفعل.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة افتراضية بعنوان الممارسات الواجبة والمحظورة في إجراءات عقد جلسات التحكيم عن بعد، وذلك بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومكتب ماكنير للمحاماة. وركزت الندوة التي ترأسها سعادة اللورد جون توماس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وشارك فيها مجموعة من المستشارين القانونيين والمحامين، على أبرز التطورات في الممارسات والإجراءات الخاصة بمحكمة قطر الدولية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وبين اللورد توماس أن الندوة استعرضت الطرق التي يمكن من خلالها لجميع الأطراف ذات الصلة في إنجاح جلسات التحكيم التي تقام عن بعد، مشددا على أهمية أن تكون المحاكم مؤهلة لعقد جلسات الاستماع عبر الانترنت وكذلك المشاركين فيها من القضاة والأطراف والمحامين الذين يجب أن يكونوا على معرفة تامة وقدرة على استخدام التكنولوجيا المطلوبة في هذا الجانب.

كرّمت محكمة قطر الدولية، مكتب العماني ومشاركوه للمحاماة، ومكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، على جهودهما الفاعلة ومساهماتهما في تقديم المساعدة القانونية للأفراد ذوي الدخل المحدود وغير المقتدرين ماليا من خلال تمثيلهم والترافع عنهم أمام المحكمة، وذلك ضمن اطار مبادرة محكمة قطر الدولية لتقديم المساعدة القانونية، التي دشنتها المحكمة في منتصف العام الحالي لدعم الافراد غير المقتدرين ماليا لاسيما للمتضررين من تلك تداعيات جائحة كورونا. وتقدّم المساعدة القانونية في اطار مبادرة المحكمة للأشخاص الذين تنطبق عليهم ضوابط ومعايير استحقاقها، وذلك في المسائل والدعاوى التي تكون ضمن ولاية واختصاص محكمة قطر الدولية أو محكمة التنظيم، ومن خلال الاستعانة بمجموعة من مكاتب المحامين المتطوعين والمشاركين في هذه المبادرة. وتتضمن المساعدة القانونية المقدمة من مكاتب المحاماة غالبا خدمات النصح والإرشاد والمشورة القانونية التي قد تكون قبل البدء بالإجراءات القانونية لتمكين الفرد المعني من معرفة مركزه القانوني، أو بعد انعقاد الخصومة القضائية لتشمل تمثيل الفرد أمام المحكمة والإنابة عنه في جميع الإجراءات القضائية التي تقتضيها الدعوى المتمثلة بإعداد الصحف والمذكرات وتبادلها مع الخصوم وإعداد الأدلة والرد على دفوع الخصوم وتفنيدها والمرافعة امام الدائرة الابتدائية بالمحكمة والطعن بالاستئناف على احكامها أمام الدائرة الاستئنافية، وغيرها من الأعمال المتعلقة بأعمال المحاماة. وبهذه المناسبة، أثنى الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي على جميع مكاتب المحامين المشاركين بمبادرة المساعدة القانونية، وكرّم لهذا العام مكتب العماني ومشاركوه للمحاماة، ومكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، نظرا لمساهماتهما المتميزة في تقديم المساعدة القانونية للأفراد ذوي الدخل المحدود في الفترة الأخيرة، لاسيما الأفراد المتضررين من تداعيات جائحة كورونا. وأكد السحوتي أهمية دعم هذه المبادرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها في الحفاظ على حقوق المتقاضين، وضمان وصولهم إلى العدالة الناجزة والاستعانة بالمحامين، وصولا إلى تعزيز ودعم نظام العدالة بالدولة وفي مركز قطر للمال.

عُينت الدكتورة منى المرزوقي استاذة القانون البحري والتجاري المساعد في جامعة قطر قاضيا في محكمة التنظيم لمركز قطر للمال. وقد جاء تعيين القاضية المرزوقي بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر، حيث يأتي التعيين الجديد في إطار خطة المحكمة الاستراتيجية لاستقطاب المزيد من الكفاءات القانونية القطرية المميزة للعمل ضمن الكادر القضائي الدولي بالمحكمة، ورفدهم بالمهارات والقدرات ليصبحوا قضاة مؤهلين لتولي الوظائف القضائية في محكمة قطر الدولية. وتحمل الدكتورة القاضية منى المرزوقي شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة تولين بالولايات المتحدة، وشهادة الماجستير في القانون من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وشهادة البكالوريوس في القانون من جامعة قطر. وتشغل الدكتورة المرزوقي حاليا منصب مساعد نائب رئيس جامعة قطر للتخطيط وضمان الجودة، وزاولت مهنة المحاماة لعدة سنوات. وقد تولت التدريس والتدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، كما عملت مساعدا للبحث والدراسات العليا بكلية القانون بجامعة قطر. كذلك فقد عملت مدربة لضباط القوات البحرية القطرية الأميرية. وتسعى محكمة قطر الدولية في خطتها الاستراتيجية للسنوات القادمة على استقطاب الكفاءات القانونية وتعزيز الكوادر الوظيفية بالمحكمة، ورفدها بالخبرات النوعية، والعمل كذلك على تعزيز قدرات القضاة وتطوير مهاراتهم لمواكبة افضل الممارسات القضائية.

أعلنت محكمة قطر الدولية عن تدشين قواعد خدمات الوساطة الخاصة بها، وذلك من خلال ندوة التدشين الرسمي التي أقيمت الأسبوع الماضي بحضور كوكبة من المجتمع القانوني القطري وعدد من الصحفيين والإعلاميين، في ظل جهودها في دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وفي خلال الكلمة التي ألقاها، علق السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: يأتي تدشين قواعد خدمات الوساطة اليوم استكمالا لمجموعة الخدمات التي تقدمها المحكمة في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات والتي تتطلع المحكمة من خلالها إلى مواصلة دعمها للنمو التي تشهده بيئة الاعمال في الدولة، وذلك من خلال توسيع نطاق خدماتها لتتوافق مع جميع متطلبات أصحاب الاعمال والمستثمرين، وأضاف قائلا: يشكل توافر خدمات وساطة موثوقة ومعتمدة أحد الروافد الاساسية لأي مركز مالي يشهد نموا اقتصاديا متسارعا، ونحن على ثقة بأن تصبح المحكمة مثمثلة بخدمات الوسائل البديلة التي توفرها أحد العوامل الرئيسية في دعم وتعزيز بيئة الاعمال المحلية من خلال تقديمه لخدمات تتوافق مع أعلى المعايير الدولية، تخضع عمليات الوساطة لقواعد الوساطة الخاصة بمحكمة قطر الدولية والتي تشمل مباشرة الإجراءات، تعيين الوسطاء، آلية الرسوم وضمان سرية وخصوصية الجلسات حيث تجرى جميع جلسات الوساطة في جلسات خاصة وتعتبر جميع التسويات سرية.

نظمت محكمة قطر الدولية، بالتعاون مع وزارة العدل - ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية - ندوة تعريفية عن بعد لمنتسبي الدورة الإلزامية العاشرة للمحامين تحت التدريب. واستمع المتدربون المشاركون في الندوة إلى شرح تعريفي عن مركز قطر للمال وأجهزته، والذي جاء إنشاء المحكمة ضمن منظومته للمساهمة في خدمة أهدافه في جذب واستقطاب الاستثمارات المالية العالمية إلى دولة قطر. كما استمعوا إلى شرح مفصل عن محكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية والتي يطلق عليها أيضا مسمى محكمة قطر الدولية، حيث تناولت الندوة اختصاصات كل من المحكمتين والإجراءات التي تتبع أمامهما وكيفية إدارة القضايا فيهما وآلية صدور الأحكام وكيفية استئنافها. ويأتي تنظيم الندوة التعريفية لتصب في جهود تعزيز المعرفة والمساهمة في صقل المهارات القانونية لدى المتدربين بالإضافة إلى تعميم الخبرة وترسيخها

كشف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية وتسوية النزاعات فيصل بن راشد السحوتي تفاصيل مبادرة المساعدة القانونية لغير القادرين على تحمل النفقات التي أطلقتها المحكمة للموظفين، موضحاً شروط الاستفادة منها في ضوء اختصاص المحكمة ومهامها. وأوضح خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد أن محكمة قطر الدولية مختصة في مركز قطر للمال وهو المنصة التي أنشأتها الدولة منذ 2005 لغرض تأسيس الأعمال الدولية المستثمرة داخل قطر، مضيفاً: المحكمة تتجزأ إلى محكمتين، محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وكل محكمة لها اختصاص مختلف يصب في مركز قطر للمال بالتحديد.. فهي محكمة ذات اختصاص محدد في القانون. وتابع: الاختصاص هو اختصاص مدني وتجاري للشركات المؤسسة داخل مركز قطر للمال.. والقضايا تكون تجارية ومدنية وهناك القضايا العمالية للشركات المؤسسة داخل مركز قطر للمال.. اليوم مركز قطر للمال به أكثر من 900 شركة وهي شركات دولية بطبيعتها يعمل بها تقريباً 5000 موظف. وقال إن المحكمة مختصة بأي نزاع ينشأ بين هذه الشركات سواء بينها وبين بعضا أو إذا كانت شركة واحدة مؤسسة داخل مركز قطر للمال وشركة خارج مركز قطر للمال في دولة قطر أو خارجها. وحول مبادرة المساعدة القانونية لغير القادرين على تحمل تكاليف التقاضي، قال السحوتي إنها تهدف إلى تمكين غير القادرين على تحمل النفقات في تمثيلهم القانوني وهي مبادرة خاصة للموظفين، متابعاً: وكما ذكرنا هناك تقريباً 5000 موظف في الشركات العالمية التي تعمل داخل قطر.... والهاجس الأول في حال نشوء أي نزاع أو اختلاف بين الموظف وبين شركته في مثل هذه الظروف وهو أمر متوقع في حال الأعباء المالية، كيف ستكون قدرته في رفع القضايا وتحمل التكاليف ؟. وأضاف: جاءت مبادرة سريعة وهي ليست غريبة على دولة قطر فكثير من القطاعات في الدولة قامت بمبادرات مساعدات قانونية في فترة ما ولكن عادة مبادرات المساعدة القانونية تنشأ في أوقات الأزمات أو الظروف الاستثنائية ولذلك دعونا شركات المحاماة المسجلة في مركز قطر للمال والمحامين القطريين ولدينا عدد كاف من المحامين المتطوعين ولدينا 5 مكاتب محاماة بالإضافة إلى أن جامعة حمد بن خليفة تطوعت بطلاب القانون لديها في تقديم المساعدة للمحامين الذين سيترافعون في هذه القضايا. وبشأن جاهزية محكمة قطر الدولية لاستمرار العمل بها في ظل جائحة كورونا، قال فيصل السحوتي: جميع قطاعات الدولة اتخذت أقصى جاهزية في مثل هذه الظروف ونحن لم نكن مختلفين عنهم وفعّلنا خطة الطوارئ التي تعمل بشكل ممتاز وعلى رأسها استمرار عمل المحكمة ولدينا نظام إلكتروني كامل تم تفعيله بحيث يتم مواصلة النظر في القضايا عن بُعد. واعتبر السحوتي أن القطاعين القانوني والاقتصادي هما المتأثر رقم 2 بهذه الجائحة بعد القطاع الصحي، مشدداً على أهمية أن يكون القانون حاضراً لتنظيم العلاقات القانونية والتعاقدية وهي ظروف استثنائية أكثر ما يكون هناك حاجة لتنظيمها. ونوه بأن القانون ينص على الظروف الاستثنائية ونظّمها، متابعاً: وما علينا كمحاكم إلا اتباع هذه القوانين، مضيفاً: القضايا العمالية والايجارية هي القضايا المباشرة ولكن القضايا الأكثر تعقيداً هي التي فيها تجارة دولية وأطراف متعددة سواء داخل قطر أو خارجها. ورداً على سؤال بشأن ما هي الشركات التي يمكن أن تلجأ إلى محكمة قطر الدولية؟ أوضح السحوتي أنه يجب أن يكون الاختصاص لمحكمة قطر الدولية ويجب أن تكون الشركة منضوية تحت مركز قطر للمال أو يكون النزاع المنظور أمام المحكمة مع شركة مؤسسة داخل مركز قطر للمال، لافتاً إلى أن الجلسات القضائية تتم عن بعد، مضيفاً: لدينا منصة إلكترونية تسمى المحكمة الإلكترونية وجميع خدمات المحكمة تستطيع أن تتابعها عن طريق هذه المنصة الإلكترونية بما فيها حضور الجلسات عن طريق الفيديو. وأشار إلى أن المنصة تحتوي على خدمة فيديو مشفرة عالية الجودة تربط الأطراف في دولة قطر وخارجها، متابعاً عقدنا أكثر من جلسة خلال الفترة السابقة ودائماً تكون بين 4 أو 5 دول خارج دولة قطر والأطراف الموجودة داخل الدولة.

عقدت محكمة قطر الدولية بالأمس أول جلسة محاكمة لها عن بعد، و ذلك في إطار تنفيذ خطة المحكمة و التي وضعتها للعمل عن بعد، و استمرارية العمل القضائي بها، و توفير الخدمات القضائية للمتقاضين في ضوء التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحكمة للمساهمة في وقف انتشار فيروس كرونا و الحد من تداعياته على منظومة العدالة، حيث تم الاستماع لأطراف الدعوى عن بعد باستخدام أحدث تقنيات الاتصال المرئي و الصوتي، والتي تتيح للأطراف رؤية ومتابعة وسماع ما يجري في المحاكمة بصورة مباشرة، وذلك من خلال تفعيل نظام المحكمة الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية، والذي تم تصميمه خصيصا لها ليتلاءم مع طبيعة بعض المنازعات التي تختص المحكمة بنظرها، والتي يكون أطرافها في الكثير من الأحيان من المستثمرين الأجانب على اختلاف جنسياتهم والمقيمين غالبا خارج دولة قطر، حيث يتيح النظام الالكتروني للأطراف إمكانية قيد الدعوى إلكترونيا، و تبادل المذكرات، و تقديم الأدلة والبيّانات، وحضور جلسات التقاضي عن بعد، ودون الحاجة إلى الحضور شخصيا المحكمة لاتخاذ بعض تلك الإجراءات، أو الحضور شخصيا للمثول أمام المحكمة، الأمر الذي يؤدي إلى تسريع الإجراءات القضائية و الإنجاز في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، فقد وضعت محكمة قطر الدولية إجراءات واضحة تنظم مراحل وخطوات التقاضي عن بعد خلال سير إجراءات الدعوى، لضمان فاعلية الإجراءات و نجاعتها في تحقيق العدالة بين الخصوم. وقد تم بجلسة المحاكمة عن بعد للمحكمة بالأمس من الاستماع لمرافعات أطراف الدعوى المتواجدين في أربع دول مختلفة وهي لندن واسكتلندا وجنوب افريقيا وقطر، حيث تم تفعيل الربط الالكتروني بين هؤلاء الأطراف وقضاة المحكمة باستخدام أحدث تقنيات الاتصال الصوتية والمرئية حيث تم بث الجلسة بصورة مباشرة وحية أثناء سير إجراءات الدعوى. وقد تم تدشين النظام الالكتروني لمحكمة قطر الدولية في عام 2018، حيث ساهم هذا النظام في تعزيز نوعية الخدمات القضائية المقدمة، وضمان تسهيل الإجراءات، وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى، وتعزيز جودة الأحكام، وبما يواكب أفضل المعايير والممارسات القضائية الدولية. وبعد الانتهاء من جلسة الاستماع عن بعد، أكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي، على أهمية تفعيل نظام المحكمة الالكتروني وتسريع إجراءات التقاضي في الوقت الراهن، وذلك للحد من تداعيات فيروس كرونا، وحفظ حقوق المتقاضين ووصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة. وقد أشار السيد السحوتي بأن نظام المحكمة الالكتروني يتيح للخصوم التقاضي عن بعد عبر استخدام تقنية الاتصال المرئي، ويؤدي ذلك إلى تقليل الوقت والجهد والنفقات عبر استخدام تقنيات الاتصال الحديثة. كذلك فقد شدد السيد السحوتي بأن المحكمة تسعى من خلال استخدام هذا النظام المتطوّر إلى تعزيز كفاءة التقاضي، وتسهيل الإجراءات على جميع الأطراف في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة وعدم تعطيل مصالح المتقاضين، لاسيما في ظل الظروف الحالية، والتي نعمل فيها على الحد من تداعيات فيروس كرونا على منظومة العدالة في الدولة، وطمأنة جمهور المستثمرين بأن مصالحهم محفوظة وحقوقهم بالوصول إلى مُحاكمة سريعة وعدالة مصانة.

عقدت محكمة قطر الدولية أول جلسة محاكمة لها عن بعد، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحكمة والتي وضعتها للعمل عن بعد، واستمرارية العمل القضائي بها، وتوفير الخدمات القضائية للمتقاضين في ضوء التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحكمة للمساهمة في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من تداعياته على منظومة العدالة. وقد تم الاستماع لأطراف الدعوى عن بعد باستخدام أحدث تقنيات الاتصال المرئي والصوتي، والتي تتيح للأطراف رؤية ومتابعة وسماع ما يجري في المحاكمة بصورة مباشرة، وذلك من خلال تفعيل نظام المحكمة الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية، والذي تم تصميمه خصيصاً لها ليتلاءم مع طبيعة بعض المنازعات التي تختص المحكمة بنظرها، والتي يكون أطرافها في الكثير من الأحيان من المستثمرين الأجانب على اختلاف جنسياتهم والمقيمين غالبا خارج دولة قطر. ويتيح النظام الإلكتروني للأطراف إمكانية قيد الدعوى إلكترونيا، وتبادل المذكرات، وتقديم الأدلة والبيانات، وحضور جلسات التقاضي عن بعد، ودون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى المحكمة لاتخاذ بعض تلك الإجراءات، أو الحضور شخصيا للمثول أمام المحكمة، الأمر الذي يؤدي إلى تسريع الإجراءات القضائية والإنجاز في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وضعت محكمة قطر الدولية إجراءات واضحة تنظم مراحل وخطوات التقاضي عن بعد خلال سير إجراءات الدعوى، لضمان فاعلية الإجراءات ونجاعتها في تحقيق العدالة بين الخصوم. وقد تم بجلسة المحاكمة عن بعد للمحكمة الاستماع لمرافعات أطراف الدعوى المتواجدين في أربع دول مختلفة وهي لندن واسكتلندا وجنوب إفريقيا وقطر، فقد تم تفعيل الربط الإلكتروني بين هؤلاء الأطراف وقضاة المحكمة باستخدام أحدث تقنيات الاتصال الصوتية والمرئية، حيث تم بث الجلسة بصورة مباشرة وحية أثناء سير إجراءات الدعوى. يشار إلى أنه قد تم تدشين النظام الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية في عام 2018، حيث ساهم هذا النظام في تعزيز نوعية الخدمات القضائية المقدمة، وضمان تسهيل الإجراءات، وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى، وتعزيز جودة الأحكام، وبما يواكب أفضل المعايير والممارسات القضائية الدولية. وبعد الانتهاء من جلسة الاستماع عن بعد، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية على أهمية تفعيل نظام المحكمة الإلكتروني وتسريع إجراءات التقاضي في الوقت الراهن، وذلك للحد من تداعيات فيروس كورونا، وحفظ حقوق المتقاضين ووصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة. وأشار إلى أن نظام المحكمة الإلكتروني يتيح للخصوم التقاضي عن بعد عبر استخدام تقنية الاتصال المرئي، ويؤدي ذلك إلى تقليل الوقت والجهد والنفقات عبر استخدام تقنيات الاتصال الحديثة، مشددا على أن المحكمة تسعى من خلال استخدام هذا النظام المتطوّر إلى تعزيز كفاءة التقاضي، وتسهيل الإجراءات على جميع الأطراف في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة وعدم تعطيل مصالح المتقاضين، لاسيما في ظل الظروف الحالية، والتي يتم العمل فيها على الحد من تداعيات فيروس كورونا على منظومة العدالة في الدولة، وطمأنة جمهور المستثمرين بأن مصالحهم محفوظة وحقوقهم بالوصول إلى مُحاكمة سريعة وعدالة مصانة.

نظمت محكمة قطر الدولية يوم أمس ندوة قانونية متخصصة بعنوان فيروس كورونا وأثره على الالتزامات التعاقدية وفقا لأحكام القانون القطري ، حيث جاء تنظيم الندوة في إطار حرص محكمة قطر الدولية على الإحاطة بالتبعات القانونية المترتبة على انتشار فيروس كورونا واثارها على العقود المبرمة في دولة قطر، وذلك ضمن جهود المحكمة التوعية للإحاطة بآخر المستجدات والمواضيع القانونية التي تهم المجتمع القانوني القطري. وقد تحدث المستشار عبد الرؤوف البقيعي، الشريك بمكتب شرق للمحاماة، عن التبعات المترتبة على انتشار فيروس كورونا وأثارها على الالتزامات العقدية، حيث أشار إلى أنه قد يكون لانتشار الفيروس أثر على التزامات أحد المتعاقدين بحيث يؤدي إلى إرهاق المدين لتنفيذ التزامه وفقا لنظرية الظروف الطارئة أو قد يؤدي إلى استحالة تنفيذ المدين لالتزامه وفقا لنظرية القوة القاهرة. وقد أوضح المستشار البقيعي إلى أن استحالة تنفيذ العقد بسبب أحداث غير متوقعة وهو ما يعرف قانونا فقهيا بالقوة القاهرة والذي يترتب عليه انفساخ العقد من تلقاء نفسه، أما عن الظروف الطارئة فقد يحدث بعد إبرام العقد وخلال تنفيذه ظروف استثنائية عامة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ العقد من قبل المتعاقدين أشد إرهاقا ويتولد عن هذا أن للمتعاقد المضرور الحق في الطلب من القضاء في تعديل شروط العقد. ثم تناول المستشار البقيعي شروط إعمال وتطبيق كل من النظريتين على العقود وفقا لأحكام القانون المدني القطري. واختتم المستشار البقيعي بأن الآثار المترتبة على فيروس كورونا على العقود يجب إعمالها على كل عقد على حدة، حيث قد لا يكون لتفشي الفيروس أي أثر على العقد باعتبار عدم تأثر التزامات المتعاقدين به، أو قد يؤدي إلى إرهاق المدين في تنفيذ التزامه، أو قد يؤدي إلى استحالة التنفيذ. ومن جانبه استعرض المستشار وليم قطان، الشريك في مكتب الأستاذ سلطان العبد الله للمحاماة، بعض الأمثلة العملية لتفشي بعض الأمراض والأوبئة في بعض الدول وأثار ذلك على العقود في الدول المتضررة من انتشار تلك الأمراض والأوبئة. وقد تناول المستشار قطان بعض العقود التي قد تتأثر بشكل مباشر من جراء تفشي فيروس كورونا مثل عقود التوريد وعقود الإنشاءات وعقود العمل والتي يتراخى فيها التنفيذ بسبب طبيعة تلك العقود. وقد تم أيضا بث وقائع الندوة على الهواء مباشرة من خلال تقنية الفيديو للجمهور.

وقعت وزارة الصحة العامة اليوم مذكرة تفاهم مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لتنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل. وقع المذكرة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني في مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة إن المذكرة تعتبر جزءا من جهود وزارة الصحة العامة في تعزيز أنماط الحياة الصحية والاهتمام بصحة العاملين في مختلف القطاعات. وأضاف أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف استراتيجية قطر للصحة العامة 2017- 2022 والتي تعتبر جزءا تنفيذيا للاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 والمتمثلة في تعزيز صحة سكان قطر ورفاهيتهم لحمايتهم من المخاطر والأمراض التي تهددهم من خلال ستة عشر مجالا صحيا رئيسيا وأربع ركائز. وفي رده على أسئلة الصحفيين حول موضوع فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، أوضح مدير إدارة الصحة العامة أن دولة قطر اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية في هذا الإطار، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية وصفت تفشي المرض في الصين بأنه لم يصل إلى مرحلة الوباء حتى الآن. وشدد على أن كافة الأجهزة في الدولة قامت بالإجراءات الكفيلة بمنع دخول المرض إلى البلاد من خلال تركيب كاميرات حرارية في مطار حمد الدولي وتوزيع رسائل توعوية على الطائرات القادمة من الصين لتوعيه المسافرين بضرورة مراقبة ظهور أي أعراض. ولفت إلى أن إجراءات وزارة الصحة العامة تجاه الفيروس قد يتم تصعيدها وزيادتها في حال استدعت الضرورة ذلك حيث تجتمع الجنة الوطنية للتأهب للأوبئة بوزارة الصحة بشكل متواصل لتقييم الوضع أولا بأول. من جهة أخرى قال الدكتور صلاح اليافعي، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة بوزارة الصحة العامة بخصوص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم إن أهداف برنامج الصحة في أماكن العمل بدأت في التحقق فعليا من خلال النجاحات التي حققها البرنامج وانضمام العديد من الجهات إليه رغبة منها في تحسين صحة موظفيها، مشيرا إلى خطة العمل الخاصة بالبرنامج والفوائد التي يتضمنها سواء بالنسبة لجهات العمل أو الموظفين. بدوره، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي إن المذكرة تهدف إلى توفير بيئة عمل صحية للموظفين في جميع مؤسسات الدولة والتي تتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 في أهمية التنمية الوطنية الشاملة بما يشمل جانبها الصحي. وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة يأتي تأكيدا لحرص محكمة قطر الدولية على توفير بيئة عمل صحية ومستدامة تراعي فيها احتياجات الموظفين لتلبي كافة المتطلبات لرفع كفاءة وجودة العمل، بالإضافة إلى رفع مستوى رضا الموظفين عن الخدمات المقدمة لهم. وتحدد مذكرة التفاهم الأنشطة التي تندرج ضمن برنامج الصحة في أماكن العمل والتي توفرها وزارة الصحة العامة لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وتنقسم على مراحل متتابعة تضمن استمرارية البرنامج. يذكر أنه تم إطلاق برنامج الصحة في أماكن العمل من قبل وزارة الصحة العامة في عام 2014 بهدف تشجيع جميع موظفي المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية، وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة للموظفين، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة لديهم، من خلال الكشف المبكر لعوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية لدى المشاركين بالبرنامج عن طريق قياس معدل السمنة وضغط الدم ومستوى السكر والدهون في الدم. ويتم تنفيذ البرنامج في 13 مؤسسة حيث تم توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات لتحسين ومتابعة وتقييم الحالة الصحية للموظفين بينما يتم السير بشكل مستمر حسب خطة منظمة لإضافة أكبر عدد ممكن من الشركاء إلى البرنامج ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022. ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة الصحة العامة المستمرة لتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع في دولة قطر حول تبني أنماط حياة صحية وتماشيا مع رؤية قطر 2030 وتحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 واستراتيجية الصحة العامة 2017-2022 وأهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017-2022.

حصلت محكمة قطر الدولية على عضوية الاتحاد الدولي لتميز المحاكم كعضو مشارك في اللجنة التنفيذية للاتحاد، وهو اتحاد دولي يهدف إلى تعزيز العمل القضائي من خلال تطوير الخدمات القضائية المقدمة والارتقاء بها عبر توفير إرشادات ووضع قواعد وأطر عامة يتم تطبيقها من قبل الهيئات والمؤسسات القضائية . ويضم الاتحاد 51 عضوا بينها 4 أعضاء مؤسسين وهم المعهد الاسترالي للإدارة القضائية، والمركز القضائي الاتحادي الأمريكي، والمركز الفيدرالي لمحاكم الولايات المتحدة الأمريكية، والمحاكم الفرعية في سنغافورة، حيث يتبع الاتحاد القواعد العامة ضمن الإطار الدولي لتميز المحاكم، وقد تم اعتماد المحكمة مؤخرا لتكون الإضافة الأحدث لهذا الاتحاد. وتشمل المعايير المنصوص عليها في الاتحاد على 7 قواعد وهي: قيادة وإدارة المحكمة، ورضا العملاء، والثقة والشفافية، وإجراءات التقاضي في المحكمة، وسهولة الوصول للخدمات، وإدارة موارد المحكمة بالإضافة إلى السياسات التي تقوم عليها المحكمة. وقد بدأت المحكمة بالعمل مع الاتحاد الدولي منذ أغسطس 2018 ولمدة امتدت لأكثر من سنة، على تبني وتطبيق تلك العوامل السبعة على الإدارة وتقييم كل عامل بشكل دوري وبيان فاعليته على العمليات اليومية في المحكمة وعلى الموظفين سواء في الكادر الإداري أو الكادر القضائي، وتعتبر الشراكة بين المحكمة والاتحاد شراكة مستمرة تهدف إلى التطوير المستمر لأداء المحكمة من خلال تعزيز المعايير المنصوص عليها، وتقييمها بشكل مستمر. وتوفر المحكمة قضاء دوليا متخصصا في النزاعات المدنية والتجارية، والذي يمتاز بسرعة النظر في المنازعات والفصل فيها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في الارتقاء بالخدمات القضائية المقدمة لدى المتخاصمين من خلال توفير الوقت والمال، وسهولة الإجراءات بداية من تقديم طلب الدعوى إلى صدور الحكم، ونشر الأحكام على الموقع الإلكتروني لديها حيث تأتي فعالية إجراءات التقاضي، وسهولة الوصول للخدمات بالإضافة إلى الثقة والشفافية، كإحدى العوامل الرئيسية لاعتماد العضوية لدى الاتحاد، وقد أطلقت المحكمة في السنة الماضية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا المحكمة الإلكترونية، والذي يجعل من عملية التقاضي أكثر سهولة وفاعلية من ذي قبل. وأعرب السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، عن الامتنان بحصول المحكمة على اعتماد عضويتها لدى الاتحاد الدولي لتميز المحاكم، مبينا أن ذلك يأتي نتيجة العمل المتواصل منذ أغسطس 2018 مع الاتحاد لتطبيق المعايير والإرشادات المنصوص عليها ضمن نطاق عمل المحكمة . ولفت إلى أن تعاون محكمة قطر الدولية مع الاتحاد الدولي لتميز المحاكم يتسق مع استراتيجيتها بتوطيد علاقاتها الخارجية مع المنظمات والاتحادات الدولية ذات الشأن القضائي والتي تهدف من خلالها إلى تبادل الخبرات التي تصب في التطوير المستمر لمنظومتها القضائية. ونوه بأن المحكمة سعت منذ نشأتها إلى تبني أفضل الممارسات الدولية في العمل القضائي، حيث تأتي القواعد العامة للاتحاد الدولي ضمن تلك الممارسات والتي خولتها الحصول على العضوية، مؤكدا أن المحكمة ستعمل في المستقبل وتماشيا مع رؤية قطر 2030 على تطوير منظومتها القضائية لتعزيز الاستثمار المحلي بالإضافة إلى جعل دولة قطر مركز لاستقطاب الاستثمارات الخارجية . من جانبها، رحبت اللجنة التنفيذية لتميز المحاكم بانضمام محكمة قطر الدولية كعضو مشارك في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لتميز المحاكم، معبرة عن التطلع للعمل مع المحكمة في المساعي الرامية تجاه تحقيق التميز في الخدمات القضائية. جدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية تتبنى نظام القانون العام الإنجليزي في النظر في المنازعات المعروضة عليها، وللأطراف الحق في المرافعة باللغتين العربية والانجليزية، وتضم المحكمة 16 قاضيا من 10 دول مختلفة من بينهم قضاة قطريون يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والخبرة المهنية، وتأتي قاعة المحكمة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والتي تصب في توفير قضاة دوليين متخصصين في المنازعات المدنية والتجارية بما يساهم في تعزيز موقع قطر كواجهة جاذبة للاستثمار.

أعلنت محكمة قطر الدولية عن انتداب قضاة من المجلس الأعلى للقضاء للعمل بها، وذلك استكمالا وتعزيزا للتعاون المستمر والقائم بينها والمجلس ومساهمة في تبادل المعرفة القضائية. ويهدف الانتداب إلى إطلاع القضاة على ماهية عمل محكمة قطر الدولية وإجراءات التقاضي فيها والمشاركة في جلسات الدعوى المنظورة امامها، حيث تتبنى المحكمة النظام العام الإنجليزي في النظر في الدعاوى المدنية والتجارية والمقامة من قبل الهيئات والاطراف بمركز قطر للمال. كما يتكون الكادر القضائي بالمحكمة من 16 قاضيا من 10 دول مختلفة، مما سيتيح الفرصة للقضاة المنتدبين فرصة التعرف على تخصصات قضائية من دول مختلفة تساهم في إثراء خبراتهم القضائية . وقد رحب السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بانضمام القاضي مبارك سعد الهاجري والقاضية الريم ناصر النعيمي إلى محكمة قطر الدولية، مشيرا إلى أن هذا يؤكد مدى التزام المجلس الأعلى للقضاء بمد محكمة قطر الدولية بالخبرات القضائية اللازمة في عملها وحرص محكمة قطر الدولية كذلك على جذب الكوادر القانونية القطرية الشابة وذلك دعما لدورها المتنامي في المستقبل القريب. وتهدف تلك الانتدابات إلى اطلاع القضاة بآلية العمل في المحكمة وإجراءات التقاضي بها من الجانب العلمي، ولإعداد خبرات قضائية قطرية لتكون جزءا من محكمة قطر الدولية في المستقبل القريب، حيث تولي المحكمة اهتماما كبيرا بالكوادر القضائية القطرية والتي ستساهم في تطوير منظومتها القضائية لاسيما مع توسيع اختصاصات المحكمة لتشمل نزاعات وقضايا خارج نطاق مركز قطر للمال.

وقعت محكمة قطر الدولية وكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز أوجه التعاون الأكاديمي القانوني بين الطرفين، حيث سيتم بموجب المذكرة عقد ندوات قانونية وقضائية مشتركة بما يسهم في إيجاد بيئة قانونية واعية، بالإضافة إلى استضافة قضاة المحكمة للطلاب والمحاضرين ودعمهم من خلال طرح مناقشات قضايا معينة سابقة سواء محلية أو دولية وتقييم مستوى الطلاب من قبل القضاة. وأوضح السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة يأتي تتويجا للعلاقة المميزة بين المحكمة والكلية، وانطلاقا من إيمان المحكمة بأهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية، حيث يأتي التعاون لتحسين مخرجات التعليم من خلال تطوير الجانب المهني وصقل مهارات الطلاب وتجهيزهم للدخول إلى سوق العمل. وأفاد بأن المحكمة ستدعم المحاضرات الدورية التي تعقدها الكلية من خلال مشاركة قضاتها كمتحدثين بالإضافة لمشاركتهم كمحاضرين لبعض المقررات التي تقدمها الجامعة، مؤكدا أنه وفقا للمذكرة سيتم العمل على عقد الندوات القانونية والتي تساهم في نشر الوعي القانوني والقضائي بين فئات المجتمع. من جانبها، لفتت الدكتورة سوزان كارمانليان، عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، إلى أن مذكرة التفاهم ترتكز على العلاقة القوية القائمة بالفعل بين كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ومحكمة قطر الدولية.