نظمت محكمة قطر الدولية ندوة قانونية بعنوان فن الترافع، بالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية، شارك فيها محامون وقانونيون تناولوا أهم الأساليب المستخدمة في هذا الفن وما يجب وما لا يجب فعله أثناء الترافع. وتخللت الندوة جلسة نقاشية شارك فيها كمتحدثين كل من الدكتورة منى المرزوقي، قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية، والدكتور ناصر العذبة، المحامي ورئيس مجلس إدارة المعهد القانوني للمحكمين قطر فرع مركز قطر للمال ومايكل بوشر كيه سي، محام وأستاذ زائر ومحكم في مونكتون تشامبرز. وقالت الدكتورة منى المرزوقي تعقيبا على الندوة: بصفتي قاضية، لامست بنفسي أثر الترافع على نتائج الإجراءات القانونية، حيث يفضي الترافع الجيد إلى إبراز الحجج والبراهين بشكل أوضح ويمكن القضاة من الاطلاع على تفاصيل القضية وما تحويه من أحداث. واعتبرت المرزوقي الجلسة النقاشية، منصة لتشارك المرئيات والخبرات وفرصة للقانونيين وممارسي مهنة القانون تمكنهم من اكتساب رؤى ثاقبة حول فن المرافعة وصقل مهاراتهم لتقديم خدمة أفضل لموكليهم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على نظام العدالة بشكل عام. ويعتبر الترافع من أهم المهارات المتعلقة بالمهن القانونية، خصوصا لأولئك الذين يمثلون أمام المحاكم كموكلين قانونيين للأطراف، حيث تلعب المرافعة دورا هاما في إيصال الحجج للقضاة بشكل سلس وواضح. وتأتي إقامة الندوة في إطار حرص محكمة قطر الدولية على تعزيز التوعية بأبرز المستجدات على الساحة القانونية من خلال توفير منصة لتبادل المعرفة والمشاركة في تطوير النظم القانونية وتشجيع المشاركة النشطة مع المجتمع القانوني بشكل عام.

وقعت محكمة قطر الدولية مذكرة تفاهم مع منصة الذكاء القانوني المدعوم بالذكاء الاصطناعي «جَسْ ماندي – Jus Mundi»، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الابتكار والعمل على تسهيل وصول العدالة للجمهور من خلال استخدام التقنيات الحديثة. وتعقيباً على مذكرة التفاهم، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: «تسعى محكمتنا باستمرار إلى تبني حلول تقنية متطورة في المجال القانوني، حيث تعكس هذه الشراكة مع منصة جوس ماندي التزام محكمة قطر الدولية بتوفير أحدث الوسائل التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز وتطوير الانظمة القانونية.» معلقاً على توقيع المذكرة، قال السيد جين ريمي دي مايستري، الرئيس التنفيذي ومؤسس جوس موندي: تعتبر محكمة قطر الدولية أحد رواد التميز في مجال تسوية النزاعات، وتفخر جوس موندي من خلال توقيع هذه المذكرة بتسهيل وصول مواردها القانونية إلى نطاق أوسع، وأنا على يقين بأن شراكتنا مع المحكمة سوف تعمل على الارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة حول التحكيم وتعقيداته ضمن المجتمع القانوني الدولي بشكل عام والمنطقة بشكل خاص. بموجب مذكرة التفاهم هذه، يعبر الطرفان عن التزامهما بتعزيز المعرفة القانونية وتعزيز الشفافية والوصول إلى المواد القانونية في جميع أنحاء العالم.

أكد عدد من القانونيين والمختصين أهمية تبني أفضل الممارسات القانونية من أجل تحديث منظومة القوانين في كل المجالات، وخاصة الاستثمار والرياضة والبيئة والتكنولوجيا باعتبارها من الموضوعات الملحة عالميا، منوهين أنّ دعم الدولة للمنظومة القانونية وتحديثها يدفعها للنمو بما يواكب المستجدات ويلبي تطلعات المجتمع. في لقاءات للشرق، قال سعادة السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: لقد حظي المنتدى بسمعة دولية وحضور إقليمي لأنه يجمع المحامين العرب والمغتربين، مضيفاً أنّ موضوعات الساحة العالمية اليوم هي الذكاء الاصطناعي ودخوله عالم القانون، وقضايا أخرى مثل القانون الدولي الإنساني الذي يلقي بظلاله على العالم. وأضاف أنّ المنتدى يفيد مكاتب المحامين القطريين في استقطاب الخبرات الخارجية، بجانب مشاركتها مع مثيلاتها العالمية والعربية يثري العمل، خاصة أن الدولة منفتحة على الخبرات القانونية. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية إن ملتقى المحامين العرب فى نسخته السادسة يعد ملتقى قانونياً وثقافياً وفرصة للقاء التعارفي بين المستشارين القانونيين والمحامين الشباب في العالم العربي، وفرصة لتبادل الأفكار حول المنظومة القانونية على المستويين الدولي والإقليمي. مشيرا إلى ان المنتدى خرج بالعديد من التوصيات الهامة التي تساعد أبناء المهنة على تعزيز دورهم وأداء رسالتهم بشكل افضل. وأكد أن استضافة النسخة السادسة يؤكد المكانة القانونية التى تحتلها دولتنا عربيا فى ظل الاشادات العربية المستمرة للنهضة التشريعية التى شهدتها قطر مؤخرا بجانب نجاح تنظيم كبرى الاحداث العالمية. مناقشة قوانين وأكد المحامي عبدالرحمن آل محمود، أنّ المنتدى من أكبر المنتديات عالمياً، وطرح موضوعات دولية وإنسانية مثل القضية الفلسطينية، وانتهاكات القانون الدولي، والقوانين التجارية وغيرها. وأضاف أنّ مكاتب المحاماة الوطنية تستفيد بالمشاركة وتبادل الخبرات وصقلها مع دول أخرى خاصة دول الخليج. فيما أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: أهمية التعرف على تجارب دول في المجال القانوني لأهميتها في صياغة منظومة قانونية. وقال: إنّ المنتدي سيسهم في الارتقاء بالجانب القانوني وخاصة التحكيم والرياضة والاستثمار التي تخدم المهنيين والطلبة والباحثين.

** المنتدى يقام لأول مرة في الدوحة ويناقش المستجدات القضائية التجارية الدولية ** 2 مليار ريال قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة ** 100 مليار ريال حجم الأصول التي يتم إدارتها في مركز قطر للمال ** 42 دولة و54 محكمة تشارك في المنتدى الدولي للمحاكم التجارية ** المحكمة ستنتقل إلى مقر جديد في لوسيل ضمن مجمع المؤسسات المالية ** محكمة قطر مؤسس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية ** المحكمة مختصة بدعاوى المنازعات في مركز قطر للمال والمناطق الحرة ** اتفاقات وشراكات مع جهات دولية أبرزها مع سنغافورة والمملكة المتحدة ** المحكمة تنظر بالمنازعات المالية والاقتصادية والاستثمارية والعمالية ** قواعد الوساطة المعمول بها في المحكمة ساهمت في تعزيز العدالة الناجزة ** المحكمة تضم كوادر قطرية مميزة ونخبة من القضاة الدوليين ** محكمة قطر الدولية ركيزة أساسية في جذب واستقطاب المستثمرين الأجانب ** نحن محكمة قطرية مبنية على أفضل الممارسات القضائية العالمية ** 17 قاضيا في المحكمة منهم قضاة قطريون سينضم إليهم المزيد ** 70 % من موظفي المحكمة قطريون والعدد في ازدياد ** الدعاوى تنوعت بين نزاعات مالية واسترداد ديون وقضايا عمالية ** 120 % ارتفاعا في عدد الدعاوى المنظورة أمام المحكمة عام 2023 ** 2000 شركة مسجلة في مركز قطر للمال ** اختصاص المحكمة توسع ليشمل أكثر من مجال وقطاع في الدولة ** العنصر المهم لدينا هو مواءمة التشريعات مع احتياجات المستثمرين ** تنسيق وتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء باعتبار المحكمة جزءا من السلطة القضائية ** 50 % من أطراف القضايا لشركات مسجلة في المركز و50 % لشركات من خارجه ** عمل المحكمة يمتاز بمرونة وسهولة الإجراءات مما ضاعف الإقبال على التقاضي أمامها ** المحكمة بدأت بالتقاضي الإلكتروني قبل كورونا وحققت نجاحا كبيرا في هذه الخطوة ** نعمل في بيئة تشريعية متكاملة تستند الى العدالة الناجزة ** تعديل تشريعي يحدد مدد التقاضي ويعزز القدرة على استيعاب القضايا يصدر قريبا ** تقليص عدد القضاة من 3 قضاة إلى قاض واحد لدواعي السرعة في بت القضايا تستضيف محكمة قطر الدولية المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية الذي يعقد في الدوحة لأول مرة في أبريل المقبل بمشاركة 42 دولة و54 محكمة لمناقشة آخر المستجدات على الساحة القضائية التجارية الدولية وتعزيز التعاون بين المحاكم التجارية الدولية وتبادل وجهات النظر والخبرات في مسائل تنفيذ الأحكام المالية. ويأتي المنتدى تتويجا للسمعة العالمية المرموقة التي اكتسبتها محكمة قطر الدولية في التعامل مع القضايا التجارية على الساحتين المحلية والدولية استنادا الى تجربة قطر في تفعيل دور القضاء المختص. ودأبت محكمة قطر الدولية منذ نشأتها على تطوير خدماتها والحرص على توفير كافة الوسائل وتفعيل قنوات التواصل والحرص على تلقي المعلومات الخاصة بالإجراءات والقواعد ونشر الأحكام الصادرة عنها بطريقة سلسة تساهم في تسهيل فهم واستيعاب إجراءاتها القضائية مما عزز ثقة المستثمرين. ويقف خلف النجاح الكبير الرئيس التنفيذي للمحكمة السيد فيصل راشد السحوتي الذي خص الشرق بحوار شامل تحدث فيه عن طبيعة عمل المحكمة ومسيرتها وانجازاتها موضحا ان المحكمة تتولى الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة. وكشف الرئيس التنفيذي للمحكمة أن حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقًا من مركز قطر للمال في عام 2023 تقدر بنحو 100 مليار ريال. فيما يبلغ عدد الشركات المسجلة قرابة (2000) شركة. مشيرا الى قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة تقدر بحوالي 2 مليار ريال وتنوعت في طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية. وقال: هناك زيادة بنسبة 120 % في عدد القضايا المرفوعة لدى محكمة قطر الدولية، واذا نظرنا إلى نسبة هذه القضايا من حيث عدد الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال والشركات من خارج المركز، يمكن القول إن 50 % من هذه الشركات من الشركات المسجلة في المركز و50 % من خارج المركز. وأعلن الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ان نسبة 70 % من موظفي المحكمة قطريون وعلى مستوى القضاة لدينا 17 قاضيا منهم قضاة قطريون والعدد في ازدياد مشيرا الى ان المحكمة قطرية ومبنية على افضل الممارسات القضائية العالمية. وتطرق السحوتي الى دور المحكمة في تشجيع حل المنازعات بين الأطراف بالوساطة وقال ان 90 % من القضايا التي تم حلها بالوساطة كانت ناجحة. وكشف السيد فيصل السحوتي ان العمل يجري حاليا للانتقال الى مقر جديد للمحكمة بمنطقة لوسيل التي ستحتضن المؤسسات المالية في الدولة. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - بعد ما شهده القطاع القانوني من تحديث وتطوير شمل هياكله الإدارية وبنيته التشريعية، أين تقف اليوم محكمة قطر الدولية ضمن هذه المنظومة القانونية؟ تأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال لتكون ضمن البناء الهيكلي القانوني للمركز. وقد استهدف المشرع من إنشائها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 وذلك من خلال إيجاد قضاء متخصص وسريع يتولى نظر المنازعات ذات العلاقة بالأنشطة المالية والاقتصادية والاستثمارية والتي قد تنشأ فيما بين الشركات المسجلة في المركز. جاء تأسيس محكمة قطر الدولية للمساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر من خلال مركز قطر للمال، والذي أصبح محل اهتمام من العديد من المستثمرين في السنوات الأخيرة. وقد ساهمت المحكمة في توفير ضمانات العدالة وتعزيز ثقة المؤسسات والشركات المالية العالمية بالقضاء الوطني، وذلك من خلال الحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها. وقد بلغ حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقًا من المركز في عام 2023 نحو 100 مليار ريال. كما بلغ عدد الشركات المسجلة قرابة (2000) شركة. ويتألف الجهاز القضائي لمحكمة قطر الدولية من محكمة مدنية وتجارية، بالإضافة إلى محكمة التنظيم والمكلفة بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات الصادرة من قبل هيئة مركز قطر للمال، هيئة التنظيم أو المؤسسات المسجلة تحت مظلة المركز. وتعمل الهيئتان القضائيتان على توفير خدمات قضائية تتميز بسرعة النظر في المنازعات والفصل فيها بعدل وكفاءة وذلك من خلال أفضل الممارسات الدولية. مضى على تأسيس محكمة قطر الدولية 14 سنة، وخلال هذه السنين تطور اختصاص المحكمة لتصبح خلال عام 2017 محكمة مختصة في مجال التحكيم، وفيما بعد تم توسيع الاختصاص كذلك لتصبح محكمة قطر الدولية هي المختصة بالمناطق الحرة في دولة قطر. ولذلك توسع اختصاص المحكمة من مجرد اختصاص محدود بمركز قطر للمال الى محكمة مختصة بأكثر من مجال وقطاع في الدولة. البيئة التشريعية - هذا التوسع ألقى عليكم دون شك أعباء إضافية، كما أنه استقطب جهات جديدة للتعامل مع المحكمة، ماذا عن حجم العمل الإضافي الذي تم على رصيد المحكمة؟ الهدف الذي رسم من البداية ان يكون وجود المحكمة في هذا الاختصاص الذي حدده المشرع يراعي الخصوصية التي تتميز بها القطاعات التي يغطيها نشاط المحكمة، مثل مركز قطر للمال والمناطق الحرة، ولهذه خصوصيتها التي تتعلق بالمستثمر الاجنبي وكذلك المستثمر المحلي الذي اسس اعماله في هذه البيئة التشريعية، ولذلك المحكمة تراعي خصوصية التعاملات من حيث اللغة ومن حيث الممارسة، فنحن دائما نطمح أن يكون الفصل في النزاع وفقا للمبادئ التي يتعامل بها مثيل الأطراف المحلية في غيرها من شركات دول العالم. ولذلك تعتبر منطقة قضائية موحدة يفهمها المستثمر في دولة قطر والمتعاقد مع هذا المستثمر الذي يريد أن يضمن عقودا خارجية متوافقة مع المنظومة التشريعية في دولة قطر والبيئة الخارجية، وهذا هو العنصر المهم لدينا هو الوضوح في التشريعات ومواءمتها مع احتياجات المستثمرين. الانفتاح الاقتصادي والاستثمار الأجنبي - نتحدث عن أربعة عشر عاما من عمر المحكمة والوضع تغير اليوم بطبيعة الحال، كيف واكبتم هذه المراحل المتعاقبة بتشريعات جديدة تلبي احتياجات التنمية والانفتاح الاقتصادي على الاستثمار الأجنبي؟ التشريعات يصدرها مركز قطر للمال والمناطق الحرة، والدولة كذلك تسهر على تعديل التشريعات الاقتصادية وهذا ما نلحظه من متابعة الإصدار والتحديث والتعديل المستمر للتشريعات والقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية، ولذلك نحن في دولة قطر من البيئات التشريعية المواكبة للنمو الاقتصادي المتسارع. الشراكات مع الدول - هل الطبيعة الدولية للمحكمة تحتم ارتباطها بمحاكم دولية خارج الدوحة؟ قامت المحكمة بإبرام العديد من مذكرات التفاهم مع عدة جهات قضائية في دول أخرى، وعلى سبيل المثال، فقد قامت المحكمة بإبرام مذكرة تفاهم مع المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة، كذلك فقد قامت المحكمة بإبرام مذكرة استرشادية مع المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز في المملكة المتحدة، وذلك لتسهيل تنفيذ الاحكام المالية. مسار التقاضي - وقع خلاف بين شركتين أجنبيتين مثلاً... كيف مسار التقدم بطلبات للتقاضي؟ بداية، تقوم الشركة المدعية بتقديم صحيفة الدعوى إلكترونيا إلى قلم الكتّاب في المحكمة، وبعد التحقق من أن المحكمة مختصة بنظر النزاع، يقوم رئيس قلم كتّاب المحكمة بمراجعة الصحيفة للتحقق مما إذا كانت مستوفية لكافة المطلوبات، وإذا رأت المحكمة أن لديها الاختصاص بنظر الدعوى المرفوعة أمامها، يقوم رئيس القلم عندئذ بقيد الدعوى وإعطائها رقما متسلسلا خاصا بها. وتسمى هذه العملية اصطلاحا بإصدار صحيفة الدعوى. وبعد أن يتم إعلان الشركة المدعى عليها وفقًا للوسائل المنصوص عليها في الأنظمة والقواعد الإجرائية المعمول بها في محكمة قطر الدولية. ويجب على الشركة المدعى عليها الرد على صحيفة الدعوى وإيداع مذكرة دفاعها في خلال 28 يومًا من تاريخ الإعلان. ولعل أهم ما يميز إجراءات التقاضي في المحكمة هو نظام إدارة القضايا Case Management، حيث يقوم قلم المحكمة بمجموعة من الأعمال تتعلق بتهيئة وتجهيز كافة مستندات الدعوى، لضمان سير الدعوى بطريقة منهجية سليمة لضمان الفصل فيها بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف على المحكمة والخصوم. وبعد أن ينتهي الاطراف من تبادل المذكرات، يقوم رئيس القلم بتحديد موعد جلسة المرافعات الأولى وإعلان تاريخها للخصوم. وعند الانتهاء من الجلسات التمهيدية والتي تبت المحكمة فيها في بعض المسائل الأولية.، تبدأ إجراءات المرافعة بين أطراف الدعوى. وبعد انتهاء الأطراف من تقديم مرافعاتهم، تقرر المحكمة قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم في تاريخ مُعين. الشركات المسجلة - إذن طبيعة تعامل المحكمة مع الشركات المسجلة في مركز قطر للمال أو التي لديها فروع بالمناطق الحرة فقط؟ نعم، إلا في حال كانت إحدى الشركات أو الاطراف سواء داخل دولة قطر أو خارجها متعاملة مع شركة مسجلة لدى مركز قطر للمال أو لديها فروع بالمناطق الحرة، وفي هذه الحالة يكون التقاضي على حسب التنفيذ، فإذا كان التنفيذ محليا تتولى المحكمة إجراءات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة أو مصرف قطر المركزي أو البنوك، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. حقائق وأرقام - كم عدد الشركات التي تتعاملون معها أو حصلت معها طلبات للتدخل من المحكمة تجاه قضايا استثمارية سواء داخل الدولة أو خارجها؟ بلغ حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقًا من المركز في عام 2023 نحو 100 مليار ريال. كما بلغ عدد الشركات المسجلة قرابة (2000) شركة. لكن الأهم في هذه النقطة أن هناك زيادة بنسبة 120 % في عدد القضايا المرفوعة لدى محكمة قطر الدولية، واذا نظرنا إلى نسبة هذه القضايا من حيث عدد الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال والشركات من خارج المركز، يمكن القول إن 50 % من هذه الشركات من الشركات المسجلة في المركز و50 % من خارج مركز قطر للمال كأطراف في هذه القضايا. ولكن من المهم الاشارة هنا الى المرونة التي تميز عمل المحكمة وهذه المرونة هي تحد لنا في أي قضية تصل الينا بما في ذلك تحديات وجود طرف في دولة ما، وفارق التوقيت وغيرها لان هدف كل مجالس العدل هو الوصول السلس للعدالة واذا تحققنا من هذا الشيء تجد عدد القضايا يزيد، لان الشركات اذا وجدت التسهيلات يكون هناك اقبال، وعدد القضايا يزيد، وتجد الشركات مرتاحة لسهولة تسجيل القضية وحضورها وسهولة الترافع فيها، وبالمناسبة نحن تجاوزنا موضوع الحضور الشكلي حتى قبل تداعيات كورونا، والفرق انه عندما جاءت كورونا اصبح التعامل الالكتروني ثقافة عامة عزز الاجراء الذي كنا قد بدأنا به قبل ذلك. كذلك موضوع حضور القضاة ليس شرطا في القضايا البسيطة او المستعجلة لكن القضايا الرئيسية تكون حضوريا لكن لو تعذر حضور أي طرف يكون الخيار سهلا وسلسا لدينا في المحكمة. العدالة الناجزة - الزيادة التي أشرتم اليها، هل هي مؤشر لوجود بيئة وعدالة ناجزة في مسائل التقاضي؟ كما اشرت سابقا الى موضوع التوسع في الاختصاص القضائي بدأ في 2017، والاختصاص القضائي يحتاج فترة للوصول الى نتائجه وفي 2017 و2021 كانت كذلك فترات شهدت توسيع الاختصاص وقد لمسنا انعكاس هذا التوسع في 2022 و 2023 بالاضافة الى ان مركز قطر للمال اصبح لديه نمو كبير في عدد الشركات وهذا ايضا ينعكس على الاداء القضائي، ونسبة وتناسبا لا أعتقد أن هذه النسبة تعكس زيادة في القضايا أو وجود خلل معين أو عدم وضوح في تشريعات معينة، ولكن في المقام الاول أن المحكمة حديثة وإجراءاتها واضحة ومحفزة للاطراف ذوي الحق ان يطالبوا بحقوقهم. ونحن الى الان مع هذا النمو لايزال عدد قضايانا جدا قليل وهذا الشيء من صالح البيئة القانونية لان الشركة عندما تعمل في اطار بيئة قانونية واضحة والوصول الى العدالة فيها سريع تجد ان المتعاملين كلهم ملتزمون وتقل القضايا ولذلك تجد الالتزام والاتفاق صلبا، اما اذا كانت البيئة غير واضحة، وفيها تأخير في الفصل في النزاعات يصبح الخيار الاول الذهاب الى المحكمة. ولذلك اذا كانت لديك بيئة تشريعية رادعة تجد جميع الاطراف ملتزمة. تعديل التشريع لتسهيل التقاضي - بالنظر إلى إهمية السرعة في البت بالنزاعات باعتبارها النقطة الجوهرية في المحاكم، ما هي اجراءاتكم لتسريع التقاضي والمدد المحددة لديكم للبت في القضايا؟ فيما يخص مدد التقاضي، يوجد تعديل تشريعي يتضمن تعديلات مهمة وسيصدر قريبا لدواعي السرعة والبت في القضايا ولمتطلبات زيادة عدد القضايا قلصنا في حجم بعض القضايا، ومن هذه الإجراءات تقليص عدد القضاة من ثلاثة قضاة الى قاض واحد. وكذلك فيما يخص المدد والطعون هناك بعض القضايا ستكون فيها سرعة اكبر لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد القضايا. المستندات الإلكترونية - كيف تتعاملون مع المستندات الإلكترونية في التقاضي ومنصة الإخطارات؟ دشنت محكمة قطر الدولية قبل ثلاثة أعوام تقريبا نظام المحكمة الالكترونية الخاص بها والذي يسمى باللغة الإنجليزية بـ eCourt. ويسمح هذا النظام بإمكانية رفع الدعوى وقيدها، وإعلانها، وتبادل المذكرات، وحضور الجلسات عن بُعد، والاستعلام عن كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى إلكترونيا ودون الحاجة للحضور شخصيا. 70 % قطريون - هناك أطراف أخرى أشرتم اليها في اطار التعاون القضائي وموضوع التنفيذ، كيف تسيرون هذه العلاقات في ظل العلاقة مع اطراف دولية، كيف توازنون بين هذه العلاقات؟ نحن محكمة قطرية في المقام الاول، والعنصر الدولي يتعلق بتشكيل القضاة ومدارسهم المختلفة، لان المحكمة مبنية على افضل الممارسات القضائية العالمية. وعلى مستوى الوظائف 70 % من موظفي المحكمة قطريون وعلى مستوى القضاة، عددهم أصلا محدود في حدود 17 قاضيا، منهم قضاة قطريون والعدد في ازدياد ولدينا اسماء مطروحة في المستقبل القريب ان شاء الله. حماية المستثمرين - على أي مستوى ساهمت المحكمة في رفع درجة الامان لدى المستثمرين؟ هذه الاحصائيات ترصدها الجهات الاخرى في المناطق الحرة ومركز قطر للمال، ولا ترصدها المحكمة، فيما يخص رأي المستثمر، ولكن من حيث صدى العمل القضائي نحن نتابع الاداء الايجابي للمنظومة القضائية بشكل عام. - ضمن منظومة هيئات المحكمة، هل يلعب مركز التسويات دورا لايجاد حلول للمنازعات؟ عندنا موضوع الوساطة وتلعب دورا مهما في تسوية النزاعات اثناء نظرها امام المحكمة، ففي بعض القضايا مثلا يعرض القاضي على المتخاصمين حل النزاع عبر الوساطة، واذا ابدوا استعدادهم عندنا قائمة وسطاء يتم من خلالها حل النزاع. وعلى رغم قلة عدد القضايا التي تم حلها عن طريق الوساطة فان 90 % من قضايا الوساطة كانت ناجحة. ونحن كمحكمة لا نتقاضى رسوما على الوساطة. وهناك نوعان من الوساطة: الوساطة الخارجية مثلا جهتان من خارج مركز قطر للمال اختاروا اللجوء للمحكمة لحل النزاع عبر الوساطة هذا يتم الفصل فيه وتكون هناك رسوم رمزية كأتعاب للوسطاء، وفيما يخص نطاق اختصاص المحكمة لا تكون هناك تكاليف على الوساطة. والمحكمة لا تتقاضى أي رسوم حاليا على الوساطة واذا تم التعديل سيكون رمزيا لان القضاء لا يتكسب من التقاضي. القضايا الأكثر تداولاً - ماذا عن نوعية القضايا الأكثر تداولا امام المحكمة؟ العقود التجارية والنزاعات التجارية الاكثر تداولا أمام المحكمة. تليها قضايا التأمين وقضايا الموظفين لكن في المجمل نزاعات تجارية. - هل يمكن أن يكون أطراف النزاع شركة أو مؤسسة مع فرد أو موظف؟ نعم جميع الشركات التي تكون مسجلة بالمناطق الحرة أو مركز قطر للمال تخضع لاجراءات المحكمة في نزاعاتها مع الموظفين في أي نزاع أو عقود عمل. 2 مليار ريال - ما هي قيمة الدعاوى المطروحة امام المحكمة ؟ بلغت قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة في عامي 2022و2023 حوالي ملياري ريال، وتنوعت في طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية. إحصاءات - ما هي نسبة ارتفاع عدد الدعاوى في عام 2023 بالمقارنة مع العام 2023؟ ارتفع عدد الدعاوى المنظورة امام المحكمة في عام 2023 بنسبة بلغت 120% بالمقارنة مع العام 2022، كذلك فقد ارتفع أيضاً عدد الاحكام الصادرة عن المحكمة في العام 2023 بنسبة بلغت 58% بالمقارنة مع العام 2022. وتعزى الزيادة في ارتفاع نسبة عدد الدعاوى المسجلة والاحكام الصادرة عن المحكمة إلى زيادة حجم النشاط الاقتصادي في مركز قطر للمال بالإضافة إلى مد الاختصاص القضائي للمحكمة لتشمل منازعات المناطق الحرة بالدولة. التعاون مع مجلس القضاء - هل لديكم تنسيق في هذا الشأن مع المجلس الأعلى للقضاء؟ يوجد تنسيق وتعاون بيننا مع المجلس الاعلى للقضاء باعتبارنا جزءا من السلطة القضائية في دولة قطر، ودائما التعاون موجود وتبادل الخبرات وحتى في امور التنفيذ لو احتاج المجلس أي استفسارات بشأن الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، أو احتجنا نحن الوصول لمعلومات معينة، تكون هناك مخاطبات وتبادل للمعلومات، ودعم المجلس الأعلى للقضاء أحد أسباب نجاح محكمة قطر الدولية. مستقبل المحكمة - كيف تنظرون إلى مستقبل المحكمة مع تطور الاقتصاد وتسارعه ونموه بقطر؟ أصبحت محكمة قطر الدولية ركيزة أساسية في جذب واستقطاب المستثمرين الأجانب الى مركز قطر للمال وإلى المناطق الحرة بالدولة. ومن المزمع توسيع ولاية واختصاص محكمة قطر الدولية في الفترة المقبلة لتشمل أيضا منازعات مناطق اقتصادية اخرى. وتعد المحكمة صمام أمان قضائي دولي للمستثمر الأجنبي من حيث تشكيلها ونظام عملها والذي يتبنى أفضل المعايير والممارسات الدولية. رؤية قطر - كيف تتوافق رؤية المحكمة مع رؤية قطر 2030؟ تسعى المحكمة إلى تعزيز تحقيق العدالة الناجزة بالدولة من خلال تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي، وبما يخدم ويلبي الطموحات والأهداف التي ترمي إليها رؤية قطر الوطنية 2030. القضايا المشتركة - هناك محكمة الاستثمار والتجارة التابعة للمجلس الاعلى للقضاء، هل هناك قضايا مشتركة بينكم معها، ما مدى التعاون معها؟ كما أشرت سابقا المجلس الاعلى للقضاء هو الداعم الاول للمحكمة، وبشكل طبيعي هناك تعاون وثيق مع محكمة الاستثمار والتجارة، ويمكن تعاون بطبيعة مختلفة حيث لا يوجد اتصال مباشر فيما يخص اجراءات التقاضي، ولكن نتبادل الخبرات وهناك تنسيق دائم في تبادل معلومات قضائية بالإضافة إلى التعاون في مجال الانشطة والفعاليات القانونية وهذا أحد أوجه التعاون. - هل بالإمكان لجوء بعض الاطراف غير المسجلة بمركز قطر للمال الى المحكمة؟ يمكنها ذلك في حال كان الطرف الآخر مسجلا بمركز قطر للمال، أو في المناطق الحرة يلجأ الينا باعتبارنا اصحاب الاختصاص الاصيل. تنفيذ المذكرات - في حال صدور مذكرات قضائية ضد اطراف خارجية، ما هي الأدوات التي تمتلكونها لتنفيذ هذه المذكرات؟ المحكمة غير معنية بالتنفيذ الخارجي، ولكن عندما نرسم خطة واضحة للاطراف من محكمة قطر الى المحكمة في البلد الاخر اصبح الموضوع سلسا بالنسبة للطرف المعني وسيجد قبول التنفيذ وقبول الحكم الصادر في محكمة قطر الدولية في البلد الاخر وهذه مهمة ليست بالسهلة وهي ما نطمح له، وقد أخذت علما بتنفيذ احكام خارجية صادرة عن محكمة قطر الدولية، وهذه مسألة مهمة. وهذه مهمة الطرف المعني ان يأخذ الحكم بعد صدوره في قطر لتنفيذه في البلد الآخر. - اليوم قطر تحظى بحضور عال في جميع المؤشرات العالمية بما في ذلك الوساطة الدولية، الى أي مدى ساهم هذا النجاح في لجوء الاطراف الخارجية الى محكمة قطر الدولية للفصل في بعض القضايا؟ هذا شيء انعكس ايجابا بدون شك على سمعة قطر القضائية، ودائما نجد الابواب مفتوحة امامنا في دول العالم لثقتها في إعلاء قطر لسيادة القانون، ويمكنني ان اقول ان سمعتنا العالية دائما تسبقنا لأي مكان نشارك فيه، ومبادرات الدولة حتى على مستوى التعليم نجد لها صدى تعزز سمعتنا القضائية العالية، ودائما في أي تعاون قضائي نجد الترحيب، وهذا لم يأت من فراغ وانما نتيجة لسمعة قطر الطيبة. منتدى المحاكم التجارية - هل أقمتم تعاونا مع محاكم نظيرة لكم في الخارج؟ طبعا لدينا تعاون مع العديد من المحاكم التجارية الخارجية. وهذا يقودنا الى اهمية المنتدى الداعم للمحاكم التجارية الذي سنستضيفه لاحقا ان شاء الله، وتعاوننا مع هذه المحاكم متعدد الاطراف، ففي مجال التعاون الثنائي لدينا تعاون مع محاكم في سنغافورة وفي بريطانيا في مجال التجارة اساسا ولدينا مذكرات تعاون موقعة، ولدينا تعاون في اطار اكبر بالمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية حيث ان محكمة قطر مؤسس لهذا المنتدى الذي انبثق عنه مذكرة تعاون جماعية بين المحاكم الاعضاء في المنتدى وسهلت هذه المذكرة التعاون في الامور التنفيذية واوجدت ضباط اتصال بين المحاكم في هذا الشأن. والان تم اختيار دولة قطر العام الماضي لاستضافة المنتدى في شهر ابريل القام بمشاركة اكثر من خمسين محكمة وبحضور رؤساء مجالس عدل. وهذه اول مرة يتم بها استضافة هذا المنتدى بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر. المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية - حدثنا عن المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية؟ اُنشِئ المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في عام 2017 بدعوة ومبادرة من القاضي اللورد توماس- رئيس محكمة قطر الدولية، وذلك بهدف: 1. تعزيز التعاون بين المحاكم التجارية الدولية وتبادل وجهات النظر والخبرات بين المحاكم التجارية في مسائل تنفيذ الاحكام المالية. 2. التعاون فيما يتعلق بالخبرات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في المحاكم. 3. مشاركة أفضل التجارب والممارسات القضائية المطبقة في إدارة الدعاوى. 4. حث المحاكم التجارية على تشجيع الأطراف إلى اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات البديلة مثل التحكيم والوساطة لتسوية نزاعاتهم بعيدا عن أروقة المحاكم. ولقد أكد المنتدى الدولي في نهاية اجتماعه الاول على أهمية تضافر الجهود لتعزيز سيادة القانون وترسيخ ورفع الوعي الدولي بالنزاهة القضائية والخدمات القانونية الدولية. ولقد أصدر المنتدى: 1. مذكرة تفاهم متعددة الأطراف لأعضائه لتوضيح أسس الاعتراف المتبادل لتنفيذ الاحكام المالية. 2. كما أصدر المنتدى دليلا إرشاديا لأفضل الممارسات القضائية المتبعة في إدارة الدعوى وجلسات الاستماع عن بعد لمواجهة تداعيات جائحة الكورونا على سير العملية القضائية. ويبلغ عدد الدول التي تشارك محاكمها في المنتدى اثنتين وأربعين دولة، وبعدد إجمالي أربع وخمسين محكمة. وسوف يعقد المنتدى اجتماعه الخامس في مدينة الدوحة خلال الفترة من 20-21 أبريل 2024 لمناقشة آخر المستجدات على الساحة القضائية التجارية الدولية وذلك بمشاركة أكثر من 50 محكمة قضائية من مختلف انحاء دول العالم. المقر الجديد - هل تنوون الانتقال إلى المقر الجديد للهيئات المالية في منطقة لوسيل؟ يجري العمل حاليا للانتقال الى مقر جديد للمحكمة بمنطقة لوسيل وستحتضن هذه المنطقة المؤسسات المالية في الدولة. ونحن كجزء من هذه المنظومة سنتواجد هناك وستوفر البيئة الجديدة بيئة مثالية للأطراف ذات الصلة بالمحكمة، حيث سيتم تجهيز المقر وفقا لأحدث التجهيزات القضائية.

استضافت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية ندوة قانونية بعنوان: ملخص القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، الخميس الماضي، وقد حضر الندوة كوكبة من المحامين والقانونيين من المجتمع القانوني المحلي، حيث تناولت الندوة أبرز الدعاوى المنظورة أمام المحكمة في عام 2023 بالإضافة إلى آخر المستجدات التي طرأت على الدعاوى منذ بداية العام الحالي. تخللت الندوة جلسة نقاشية شارك فيها كل من أليكس وايت، الشريك في البناء وإدارة النزاعات في Eversheds Sutherland ؛ روسكو بانكس، المستشار العام المساعد في هيئة مركز قطر للمال؛ والدكتورة ريم الأنصاري، الرئيس التنفيذي ومؤسس مكتب الدكتورة ريم الأنصاري للمحاماة، وأدار الجلسة عمر العظمة، رئيس القلم بمحكمة قطر الدولية. وتعليقا على الندوة، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي: يأتي اصدار ملخص القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية في وقت تشهد فيه المحكمة ارتفاعا مطرداً في زيادة عدد القضايا المرفوعة أمامها والتي بلغت نسبة 120% على أساس سنوي، ويعمل الملخص كمرجع للمحامين وغيرهم من مستخدمي المحكمة يمكنهم من الاطلاع على أبرز الدعاوى المنظورة أمامها في العام المنصرم بالإضافة إلى طبيعتها والأحكام الصادرة في حقها. وقد دأبت المحكمة منذ نشأتها على تطوير خدماتها والحرص على توفير كافة الوسائل وتذليل قنوات التواصل والحرص على تلقي المعلومات الخاصة بالإجراءات والقواعد ونشر الأحكام الصادرة عنها بطريقة سلسة تساهم في تسهيل فهم واستيعاب إجراءاتها القضائية. وقد تناول المتحدثون في الندوة، أبرز القضايا التي رافعوا فيها وأهم سماتها، حيث تقام الندوة بالتزامن مع اصدار النسخة الثانية من ملخص القضايا الخاص بالمحكمة والذي يُعد بمثابة مرجع قيم لمختلف القضايا التي تتعامل معها المحكمة.

استقبلت محكمة قطر الدولية أمس، وفد محكمة الاستثمار العربية برئاسة سعادة الدكتور محمد أمين أكيك، الأمين العام المساعد للمحكمة ورئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، حيث تأتي الزيارة على هامش أعمال الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية المنعقدة في الدوحة باستضافة المجلس الأعلى للقضاء، وكان في استقبال الوفد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة وعدد من المسؤولين فيها. وقدم «السحوتي» خلال جولة تفقدية بالمحكمة شرحاً وافياً عن نجاح المنظومة القانونية في دولة قطر من خلال إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها، عن طريق إنشاء محكمة قطر الدولية التي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة للنظر في النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال وهيئة قطر للمناطق الحرة.

وقعت محكمة قطر الدولية مذكرة استرشادية مع المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز في ما يتعلق بإنفاذ الأحكام المالية. وجرى التوقيع في مقر المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز بمدينة لندن من طرف كل من السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، وسعادة القاضي فوكستون، القاضي المسؤول عن المحكمة التجارية، دائرة مجلس الملك الخاص في إنجلترا وويلز، بحضور سعادة اللورد بارنت أوف مالدون رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، رئيس المحكمة العليا. وتهدف هذه المذكرة الاسترشادية إلى وضع المبادئ الإرشادية لإجراءات إنفاذ الأحكام المالية، وهو ما يعني الأحكام التي تتطلب قيام شخص ما بدفع مبلغ من المال إلى شخص آخر. ويتوقع أن يوفر التعاون المنصوص عليه في هذه المذكرة الاسترشادية توجيهات متبادلة حول القوانين والإجراءات القضائية لكلا الطرفين من أجل تحسين التصور العام والمبادئ الاسترشادية. وقد تأسست محكمة قطر الدولية، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها، من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية. وتعد المحكمة عنصرا مهما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في تنويع اقتصادها، وذلك من خلال توفيرها خدمات قضائية وفقا لأفضل المعايير الدولية، تساهم في توفير بيئة أعمال صحية، والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير. وتعد المحكمة جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية، التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال، أو في المناطق الحرة بالدولة.

أصدرت محكمة قطر الدولية دليل الممارسة الجديد للأطراف أصحاب الدعاوى في المحكمة، والذي يمثل المرجع الرئيس لكافة إجراءاتها والقواعد الخاصة بها التي يحتاجها الأطراف أو ممثلوهم القانونيون خلال مرافعتهم أمام المحكمة. ويعمل الدليل على توفير إطار عمل متكامل يشمل أهم الإجراءات الخاصة بالمحكمة، والمتعلقة بشهادة الشهود، وطلبات إلزام الخصم بتقديم المحررات والمستندات الموجودة تحت يده، الحجج الهيكلية، التسلسل الزمني للدعوى والأشخاص ذوي الصلة بالدعوى بالإضافة إلى الطعون. علاوة على ذلك، فقد تم إصدار التوجيهات الأساسية الخاصة بالمحكمة، والتي تمكن الأطراف من الاطلاع سلفاً على طبيعة سير الدعوى والتقدم الذي أحرزته. ولدى المحكمة كادر قضائي متميز من عدة دول وباختصاصات مختلفة، بالإضافة إلى تنوع الممثلين القانونيين للأطراف، والذين يأتون من دول واختصاصات قانونية مختلفة، الأمر الذي يحتم وجود دليل ممارسة موحد يعمل كمرجع أساسي موحد يستند إليه الجميع، بمن فيهم القضاة والأطراف وممثلوهم القانونيون بما يساهم في السير في إجراءات الدعوى بسلاسة وفاعلية. ويتوافر دليل الممارسة الجديد على الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية، باللغتين العربية والإنجليزية، ويأتي إصداره في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها القضائية، وضمن جهود المحكمة لتحقيق العدالة الناجزة وتسوية المنازعات بشكل فعال وسلس من خلال قنواتها القضائية وذلك طبقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها ومع التزامها الكامل بسيادة القانون. وقد تأسست محكمة قطر الدولية بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة في فض المنازعات الاستثمارية والتجارية. وتعد المحكمة عنصرا هاما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية لتوفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير. وتعتبر المحكمة جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة.

استكمالا لجهودها في تعزيز الوعي القانوني، ودعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، استضافت محكمة قطر الدولية، بالتعاون مع مكتب تشارلز راسل سبيتشليس الدولي للمحاماة، ندوة قانونية بعنوان: تسوية المنازعات من خلال الوساطة، سلطت فيها الضوء على الوساطة كونها احد اقدم وسائل تسوية المنازعات المستخدمة وذلك لما تتميز به من فاعلية وسهولة في إجراءاتها وذلك من حيث التكلفة وسرعة الفصل في النزاعات المنظورة أمامها. تخللت الندوة جلسة نقاشية ترأسها السيد عمر العظمة، رئيس القلم بمحكمة قطر الدولية، والسيد عليم خميس، رئيس مكتب وشريك في مكتب تشارلز راسل سبيتشليس، ولويجيا انجياني، المفوض لدى مكتب معايير الموظفين بمركز قطر للمال، واستاذ مساعد بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، كمتحدثين في الجلسة. ناقش المتحدثون أهم خصائص الوساطة وميزاتها، حيث تتسم عملية الوساطة بالسرية بالإضافة إلى أنها غير مكلفة وسريعة في إجراءاتها إذا ما تم مقارنتها بالوسائل الأخرى مثل التحكيم والتقاضي. وفي حال ارتضاء الأطراف على الوساطة كخيار لحل النزاع القائم، تعمل الوساطة على حل مجموعة واسعة من النزاعات، سواء كانت بين الموظفين، المستهلك والبائع بالإضافة إلى نزاعات الأعمال والاستثمار. وقد تلت الجلسة النقاشية تفاعلاً من قبل الحضور من خلال طرحهم للأسئلة على المتحدثين، والتي كان لها دور في اثراء النقاش والتفاعل بين الجمهور والمتحدثين.

اجتمع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة صباح أمس مع سعادة اللورد جون توماس رئيس محكمة قطر الدولية. حضر الاجتماع القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية وعدد من السادة القضاة والمسؤولين في المحكمتين. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المحكمتين وسبل تعزيزها، ودور المحاكم التجارية في تسوية المنازعات ذات الصلة. وقد اطلع الوفد الزائر على المحكمة وقاعاتها وعلى الخدمات التي تقدمها للجمهور، كما استمع إلى شرح عن طبيعة عملها واختصاصها، والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها.

اجتمع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة صباح اليوم مع سعادة اللورد جون توماس رئيس محكمة قطر الدولية. حضر الاجتماع القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية وعدد من السادة القضاة والمسؤولين في المحكمتين. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المحكمتين وسبل تعزيزها، ودور المحاكم التجارية في تسوية المنازعات ذات الصلة. وقد اطلع الوفد الزائر على المحكمة وقاعاتها وعلى الخدمات التي تقدمها للجمهور، كما استمع إلى شرح عن طبيعة عملها واختصاصها، والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها.

كشف السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، عن أن قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة عام 2022 بلغت حوالي مليار ريال، وتنوعت في طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية. وأرجع السيد فيصل بن راشد السحوتي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، الزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد الدعاوى المعروضة على المحكمة، إلى ارتفاع حجم الأصول التي يديرها مركز قطر للمال والتي تقدر بنحو 28.3 مليار دولار، وارتفاع عدد الشركات المسجلة به إلى ما يناهز 1500 شركة. وفي هذا الصدد، أوضح أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 69 بالمئة في عدد الدعاوى أمام المحكمة في عام 2022 مقارنة بالعام 2021، وتعكس هذه الزيادة نمو النشاط التجاري ضمن كل من هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال، مبينا أن دعاوى المطالبات الصغيرة استحوذت في السنة الأولى من إطلاقها على 45 بالمئة من مجموع الدعاوى المرفوعة، فيما تم التعامل مع 90 بالمئة من الدعاوى المرفوعة، إما بشكل كامل أو جزئي، عن طريق النظام الإلكتروني لإدارة القضايا. وقال السحوتي : فيما يتعلق بامتثال الهيئات والمؤسسات لأحكام المحكمة مقارنة بنظيراتها من المحاكم في المنطقة، تلتزم الشركات بتنفيذ مضمون الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة قطر الدولية، وفي حال عدم التنفيذ الاختياري، يتم التنفيذ جبرا وفقا للإجراءات المعمول بها في المحكمة العاملة ضمن المنظومة القضائية في دولة قطر، تماما كما يتم تنفيذ أي حكم قضائي صادر عن المحاكم الأخرى في الدولة. وأشار إلى أن المحكمة تعمل باستمرار مع المجلس الأعلى للقضاء على دعم تحقيق العدالة الناجزة بالدولة، ويقوم المجلس بانتداب قضاته إلى المحكمة لتولي مهام تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم. وعن الفروق بين محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم، والاختصاص القضائي لكل منهما، قال السحوتي: إن المحكمتين أُنشئتا بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن الإطار القانوني المنظّم لمركز قطر للمال، حيث ارتأت الدولة أهمية إنشاء محكمة متخصصة للفصل في المنازعات المتعلقة في مركز قطر للمال بهدف بث مزيد من الثقة والطمأنينة لدى المؤسسات والشركات المالية العالمية الراغبة بالاستثمار في مركز قطر للمال. وتابع قائلا في سياق متصل : فيما تختص محكمة قطر الدولية في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال بعضها البعض أو بين تلك الشركات وبين المقاولين المتعاقدين معها وغيرها، إضافة إلى الفصل في جميع المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية فيما بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة بعضها البعض، أو بين تلك الشركات وبين الهيئة والأفراد والشركات المسجلة في المناطق الحرة، وغيرها، بالإضافة إلى اختصاصها بالمنازعات المدنية والتجارية المتعلقة بالجهات الأخرى التي تُسند إلى المحكمة بقانون، فإن محكمة التنظيم تختص بالفصل في الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات ضد القرارات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال، وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، وغيرهما من أجهزة المركز، كما تختص بالفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة المتعلقة بإلغاء أو تعليق تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة. وذكر أن قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 أعطى محكمة قطر الدولية الاختصاص لنظر المسائل المتعلقة بالتحكيم، إلى جانب دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، حيث تختص المحكمة بتقديم المعونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا أن إنشاء محكمة قطر الدولية ساهم في دعم مناخ الاستثمار في مركز قطر للمال. ولفت السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إلى الفروق في اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة المنشأة حديثا بالدولة ومحكمة قطر الدولية، مبينا أنه تم إنشاء المحكمتين في إطار السعي الدائم للدولة لدعم البيئة الاستثمارية، وإيمانا منها بأهمية القضاء المتخصص كأحد أهم عوامل تحفيز الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال إلى الدولة، لاسيما بعد نجاح تجربة محكمة قطر الدولية في تعزيز مناخ الاستثمار في مركز قطر للمال والدولة. وأكد أن المحكمتين تعملان بشكل مستمر على تبادل التجارب والخبرات فيما بينهما من خلال برامج التدريب القضائي المشترك و تبادل الخبرات فيما يتعلق بنظام إدارة الدعوى إلكترونيا، لاسيما وأن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة قطرية بالدولة تطبق نظام إدارة الدعوى إلكترونيا، حيث دشن هذا النظام عام 2018. وفي شأن طبيعة القضايا المعروضة على محكمة التنظيم، أشار إلى أن طبيعة الدعاوى المعروضة على محكمة التنظيم تتعلق بالطعون التي يقدمها الأفراد والشركات ضد القرارات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال، أو هيئة التنظيم بمركز قطر للمال، أو غيرهما من أجهزة المركز، أو في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة المتعلقة بإلغاء أو تعليق تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة. وعن معنى توجيهات الممارسة التي تصدرها المحكمة وعدد ما أصدرته منها عام 2022، ذكر السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن توجيهات الممارسة، عبارة عن توجيهات إرشادية تصدرها المحكمة لتوضيح إجراءات معينة يتم اتباعها أمامها، وقد أصدرت المحكمة العديد من هذه التوجيهات تتعلق بالقيد الإلكتروني للدعاوى وكيفية الإعلان الإلكتروني باستخدام الوسائل الإلكترونية إلخ... فيما أصدرت العام الماضي توجيها واحداً يتعلق بالمطالبات الصغيرة. وحول اعتماد النظام الإلكتروني في إجراءات التقاضي وأحدث أعمال محكمة قطر الدولية للاستثمار في البنية التحتية التقنية ودمجها في آلية عمل المؤسسات العدلية والقضائية، أشار إلى أن المحكمة حرصت على تدشين نظامها الالكتروني الخاص بها الذي يسمى باللغة الإنجليزية / eCourt / عام 2018، لدعم تحقيق العدالة الناجزة والتسهيل على المتقاضين، ويعد هذا النظام أول نظام إلكتروني لإدارة الدعاوى في الدولة، ويسمح بإمكانية رفع الدعوى وقيدها، وإعلانها، وتبادل المذكرات، وحضور الجلسات عن بُعد، والاستعلام عن كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى إلكترونيا دون الحاجة للحضور شخصيا. كما حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير نظام العدالة الإلكتروني حيث يوفّر المجلس حاليا مجموعة من الخدمات القضائية الإلكترونية للمتقاضين والمراجعين والمحامين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس على شبكة الإنترنت، وتطبيقه الخاص على الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني من خلال الرسائل النصية. كما حرص المشرع القطري في القانون رقم 21 لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، على إنشاء نظام إلكتروني خاص بالمحكمة يُمكّنها من إرسال الإخطارات المختلفة المتعلقة بالدعوى إلى الأطراف إلكترونيا، كما أنه بإمكان أطراف الدعوى إيداع وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة فيما بينهم إلكترونيا دون الحاجة إلى الإيداع الورقي لتلك المذكرات والمستندات والتقارير في قلم المحكمة. أما عن ممارسات التحكيم في دولة قطر وأهم مستجداتها والتحديات التي تواجه التحكيم في قطر والمنطقة بشكل عام، فقال السيد السحوتي إن دولة قطر حرصت على أن يكون قانون التحكيم لديها مستمدا في مجمله من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لليونسترال. وتبنى المشرع القطري أهم الضمانات والمعايير الدولية في التحكيم التجاري الدولي، والتي من أهمها مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، وبالتالي تفعيل دور التحكيم وإعطائه مزيدا من الثقة كوسيلة فعالة ومرنه لتسوية المنازعات، وتم ملاحظة إقبال المتقاضين على التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات خصوصا بعد صدور قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017. ورأى السحوتي أن أهم التحديات التي واجهت التحكيم في قطر والعالم كانت خلال فترة تفشي وباء كورونا /كوفيد-19/، نتيجة عدم وجود القواعد المنظمة للتحكيم عن بعد، مما استدعى من بعض الدول تعديل قوانينها لجواز عقد جلسات المرافعة أو الاستماع عن بُعد، كما قامت العديد من مراكز التحكيم بإصدار مجموعة من المبادئ والتوجيهات (المسماة بالبروتوكولات) الخاصة بطريقة الإعداد والتحضير لعقد جلسات الاستماع والمرافعة عن بُعد ومحاكاة جلسات التحكيم التقليدية التي يتقابل فيها الأطراف وممثلوهم القانونيون وأعضاء هيئة التحكيم وجهاً لوجه. وذكر أن من أهم التحديات التي تواجه التحكيم أيضا التعديل المستمر على تشريعات التحكيم باعتبار أن التحكيم يتسم بالتطور المستمر، وبالتالي فإنه من الضرورة بمكان مواكبة أحدث المستجدات والمعايير الدولية المتعلقة بالتحكيم. وحول مدى الإقبال على تسوية المنازعات التجارية من خلال الوساطة في قطر، أكد السحوتي أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام الوساطة كأداة فعّالة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية في العديد من الدول، وذلك نظرا لما حققته من نتائج إيجابية في حل وتسوية تلك المنازعات، لاسيما المتعلقة منها بالقطاعات التجارية، والمالية، والاستثمارية، والإنشائية. وأوضح أن دولة قطر استشعرت أهمية نشر فكر الوساطة كأداة فعالة لتسوية المنازعات، حيث أصدرت القانون رقم (20) لسنة 2021 الخاص بالوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية للإسهام في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما كانت قطر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة والمعرفة بمسمى اتفاقية سنغافورة للوساطة والتي صادقت عليها دولة قطر في 07 / 10 / 2020 . وقد أصدرت محكمة قطر الدولية عام 2020 القواعد المنظمة لإجراءات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية والتي تسري على الوساطة القضائية، وعلى الوساطة الاتفاقية، وتتسم قواعد الوساطة الخاصة بالمحكمة بمرونتها وسهولة تطبيقها. وشهدت الفترة الأخيرة إقبالا متزايدا على حل المنازعات فيما بين الشركات بدولة قطر من خلال الوساطة، إلا أنه في ضوء غياب الإحصائيات الدقيقة عن عدد الدعاوى التي يتم حلها من خلال الوساطة، نظرا لأن الوساطة تتسم بالسرية والخصوصية، فإنه من الصعوبة بمكان تقدير عدد الدعاوى التي تمت تسويتها من خلال الوساطة.

ناقش منتدى للوساطة نظمته محكمة قطر الدولية، قانون الوساطة القطري الجديد، ومستقبل الوساطة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تواجهه. وتطرقت أعمال المنتدى التي شارك فيها خبراء في مجال الوساطة وعدد من المجتمع القانوني القطري، لخدمات الوساطة الخاصة بالمحكمة، ومدى فاعلية عقد الوساطة، واتفاقية سنغافورة للوساطة. وقال السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة في تعليق له بالمناسبة، إن انعقاد منتدى الوساطة يأتي في وقت تشهد فيه الدولة تطورا متناميا في القطاع القانوني والقضائي مصحوبا بالدور الفاعل الذي تمارسه الدولة في هذا المجال سواء إقليميا أو دوليا. وأضاف أن الهدف من عقد المنتدى هو تبادل الخبرات والتعاون في مجال الوساطة من خلال جمع كوكبة من المختصين والخبراء لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه مستقبل الوساطة في دولة قطر، مشيرا إلى أن محكمة قطر الدولية تسعى إلى جعل الوساطة جزءا لا يتجزأ من منظومة وثقافة تسوية المنازعات بالوسائل البديلة في الدولة. تجدر الإشارة إلى أن محكمة قطر الدولية دشنت خدمات وقواعد الوساطة الخاصة بها في العام الماضي بهدف نشر وتطوير ثقافة الحلول البديلة في فض المنازعات، ومن أجل إيجاد آليات عملية وسريعة لتسوية المنازعات بعيدا عن ساحات المحاكم، وبحيث تكون بديلا عن اللجوء إلى الوسائل التقليدية في تسوية المنازعات. وقد أثبتت الإجراءات الجديدة للوساطة في محكمة قطر الدولية نجاحها الباهر، حيث بلغت نسبة نجاح الدعاوى التي تم تسويتها من خلال الوساطة ما يقارب 95% من إجمالي الدعاوى المسجلة في سجل دعاوى الوساطة. وتحرص المحكمة على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين رجال القانون والمجتمع القانوني سواء المحليون أو الدوليون، وتواصل في هذا الشأن التزامها بالتوعية القانونية وتعزيز ثقة الجمهور في كل من المنظومة القضائية والقانونية والتنظيمية. وقد تأسست محكمة قطر الدولية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012 بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.

شاركت محكمة قطر الدولية في اعمال النسخة العشرين من منتدى الدوحة من خلال تنظيمها بالأمس لندوة نقاشية بعنوان: من الدعاوى إلى الإنفاذ: استنفار سيادة القانون للاستجابة لأزمة المناخ. وسلطت الجلسة النقاشية الضوء على أحد محاور المنتدى لهذا العام وهو التغير المناخي والاستدامة، حيث ناقش المتحدثون أهمية نفاذ القوانين الخاصة بالتغير المناخي لتفادي وتخفيف العواقب الناجمة عن ازمة المناخ. وأشار البروفيسور السير بريان هوسكينز، رئيس معهد جراثام للتغير المناخي بكلية امبريال إلى الدور المستقبلي للبيوت الخضراء واثرها على تخفيض انبعاثات الغاز، وشدد على أهمية تخفيض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر منوها بأنه السبيل الوحيد لخفض درجة حرارة الكوكب، والتي تؤثر زيادته في زيادة منسوب المياه في سطح البحر على مدى القرون اللاحقة والقادمة. من جهته، قال القاضي سيد منصور شاه، رئيس محكمة لاهور العليا سابقا، والقاضي بمحكمة باكستان العليا: في حال نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بالتغير المناخي، يستلزم حضور العلوم الخاصة بالتغير مناخي متمثلة بالمتخصصين والعلماء في هذا المجال، وعدم تنفيذ تلك القوانين والإجراءات المتعلقة بالتصدي لأزمة التغير المناخي، سينجم عنها عواقب سلبية متراكمة تؤثر على حق الانسان والشعوب في العيش بكرامة ضمن بيئة صحية وآمنة. وأضافت الدكتور منى المرزوقي، القاضية بمحكمة قطر الدولية: يتوجب على القطاع الخاص أن يكون له دور فاعل في حماية حقوق الإنسان، والتي من ضمنها حقه بالعيش في بيئة صحية آمنة، والعمل على استدامتها الى الاجيال القادمة. من جهته، علق سعادة رئيس المحكمة اللورد توماس قائلا: السبيل الوحيدة لحدوث تغيير هو من خلال تطبيق سيادة القانون. وترأس الجلسة النقاشية، القاضية هيلين ماونتفيلد، عضو مجلس مستشاري الملكة، والتي ضمت كلا من سعادة اللورد جون توماس، رئيس محكمة قطر الدولية، القاضي سيد منصور شاه، رئيس محكمة لاهور السابق، السير براين هوسكينز، زميل الجمعية الملكية ورئيس معهد جوثام للتغير المناخي بكلية امبريال بلندن، بالإضافة إلى الدكتورة منى المرزوقي، عميد كلية القانون بالإنابة والقاضية بمحكمة قطر الدولية. وتأتي مشاركة المحكمة ضمن اعمال منتدى الدوحة ضمن جهودها المتواصلة في اطار تعزيز علاقاتها مع الجهات المحلية والدولية وصانعي القرار حول العام والعمل على تعزيز سيادة القانون وتعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة القضائية والقانونية والتنظيمية في الدولة من خلال تلك المشاركات.

أصدرت محكمة قطر الدولية التوجيه الإجرائي رقم 1 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجديدة المتعلقة بدعاوى المطالبات الصغيرة والتي سوف تعمل على اختصار إجراءات التقاضي. وسوف تدخل الاجراءات الجديدة حيز النفاذ بتاريخ 1 مارس 2022. ولقد حرصت محكمة قطر الدولية منذ انشائها على تعزيز فاعلية العمل القضائي ونظام العدالة في دولة قطر، وذلك من خلال تفعيل نظام إدارة الدعوى والذي عمل على اختصار إجراءات التقاضي، وساهم في تحقيق وتعزيز العدالة الناجزة. ومن هذا المنطلق فقد أصدرت محكمة قطر الدولية الإجراءات الجديدة المتعلقة بدعاوى المطالبات الصغيرة، والتي سوف يتم بمقتضاها إحالة الدعوى التي لا تزيد قيمة الدعوى فيها عن مئة ألف ريال قطري إلى المسار السريع لإجراءات التقاضي. وسوف تعفي دعاوى المطالبات الصغيرة، أو الدعاوى التي تحال إلى المسار السريع الخاص بدعاوى المطالبات الصغيرة، من أي رسوم قضائية. كما أنه سوف يتم الفصل في دعاوى المطالبات الصغيرة بناءً على المذكرات والمستندات المكتوبة والمودعة في قلم المحكمة، والتي تم إعلانها لأطراف الدعوى ودون الحاجة لعقد جلسات للمرافعات الشفوية، إلا إذا قررت المحكمة عقد جلسات المرافعة الشفوية تبعا لظروف الدعوى. وفي هذه الحالة سوف تعقد المحكمة الجلسات عن بعد ومن خلال الاستعانة بوسائل الاتصال المرئية والمسمعة الحديثة ودون الحاجة للحضور شخصيا إلى مرافق المحكمة. عمل قضائي نوعي وبهذه المناسبة، فقد أشار السيد فيصل بن راشد السحوتي بأن تدشين الإجراءات الجديدة المتعلقة بدعاوى المطالبات الصغيرة يأتي في أطار حرص وجهود محكمة قطر الدولية على تطبيق أفضل المعايير والممارسات القضائية الدولية في المحكمة، والارتقاء بنوعية العمل القضائي في مرافقها، وتطوير مستوى الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضي والمحامين والجمهور. كما يأتي ذلك في إطار حرص محكمة قطر الدولية على دعم قطاع الاعمال في الدولة وتعزيز مناخ الاستثمار. وبمقتضى الإجراءات الجديدة المتعلقة بدعاوى المطالبات الصغيرة، يتعين على المدعي إعلان صحيفة الدعوى مرفقا بها كافة الأوراق والمستندات والبينات المتعلقة بها إلى المدعي عليه خلال مدة سبعة أيام كحد أقصى. ويعني ذلك اختصار كبيرا لمدة إعلان صحيفة الدعوى المسموح بها بالمقارنة مع المدة العادية المنصوص عليها في الإجراءات المعمول بها حاليا والتي تبلغ أربعة أشهر والتي تسري على الدعاوى العادية المدنية والتجارية. كذلك، يتعين على المدعي عليه تقديم مذكرة الدفاع مرفقا بها كافة المستندات والبينات المتعلقة بالدعوى خلال مدة 14 يوما كحد أقصى، وذلك بالمقارنة مع مدة 28 يوما وفقا للإجراءات العادية المعمول بها بالمحكمة. ويتعين أيضا على المدعي، إذا ما رغب في تقديم مذكرة التعقيب على مذكر الدفاع، أن يقدمها خلال مدة 14 يوما كحد أقصى، وذلك بالمقارنة مع مدة 28 يوما وفقا للإجراءات العادية المشار اليها. وسوف تعمل الإجراءات الجديدة على تعزيز آلية العمل القضائي في محكمة قطر الدولية، واختصار إجراءات التقاضي، والذي من شأنه ان يساهم في تحقيق رؤية دولة قطر 2030 فيما يتعلق بتعزيز نظام العدالة في الدولة.

قام سعادة السيد سالار عبدالستار محمد وزير العدل في الجمهورية العراقية، والذي يزور البلاد حالياً، بزيارة لمحكمة قطر الدولية، حيث التقى مع سعادة اللورد جون توماس رئيس المحكمة ، والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة، والقاضي الدكتور حسن السيد. وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل التعاون المشترك في المسائل العدلية بين الجانبين، كما اطّلع سعادة وزير العدل العراقي خلال جولة في مرافق المحكمة على طبيعة عمل المحكمة واختصاصها، والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في قاعاتها. وبهذه المناسبة، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، مما ينعكس بدوره إيجابا على الارتقاء بالخدمات القانونية والعدلية المقدمة وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة. وأعرب السحوتي عن تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات والزيارات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك بين البلدين.

دخل قانون توسيع اختصاص محكمة قطر الدولية حيز التنفيذ، الاسبوع الماضي، ليشمل المنازعات الناشئة ضمن نطاق هيئة المناطق الحرة والكيانات والافراد تحت مظلته. ويأتي ذلك بموجب القانون رقم 15 لسنة 2021 والذي تم اصداره في سبتمبر الماضي من هذا العام، حيث يساهم القانون في تعزيز بيئة المال والاعمال في الدولة من خلال توفير المحكمة لخدمات قضائية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتساهم في توفير بيئة اعمال مناسبة وجاذبة للمستثمرين ورؤوس الاموال الاجنبية. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر: يأتي توسيع الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية في وقت مثالي، حيث يزيد عدد الشركات المسجلة في المناطق الحرة بشكل مطرد من مختلف أنحاء العالم وخلال وقت قصير من تأسيس الهيئة. إننا نعتمد في الهيئة أُطر عمل تلبي كافة احتياجات المستثمرين، وستلعب محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات دوراً فعالاً في تعزيز الأطر القانونية التي نقدمها للشركات في المناطق الحرة، وأضاف قائلاً: يعكس توسيع الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية حجم الاستثمارات والنمو الذي تشهده المناطق الحرة في قطر، ونتطلع إلى الترحيب بكافة الشركات لاكتشاف كل المزايا التي تقدمها دولة قطر والمناطق الحرة. من جانبه، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: يعكس القانون الجديد ثقة المشرع القطري بدور المحكمة المحوري كجزء من الجهاز القضائي القطري في تقوية ودعم الاقتصاد القطري وذلك من خلال جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة. وستلعب المناطق الحرة دور البوابة الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط عبر عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والنقل المتقدم، والصناعات والخدمات البحرية، بالإضافة إلى الإنتاج الصناعي وغيرها من المجالات، وذلك عن طريق الخدمات اللوجستية الرائدة التي تضمن مواصلة حركة التجارة والاستثمار العالمية بشكل سلس ومرن. ونسعد في محكمة قطر الدولية ومن خلال خدماتنا على أن نكون صمام الأمان القضائي للكيانات والأفراد العاملين تحت مظلة الهيئة. من خلال تبنيها أفضل الممارسات الدولية لتسوية المنازعات، يبرز دور محكمة قطر الدولية كمحكمة متخصصة في النزعات المدنية والتجارية والتي تضم في كادرها القضائي نخبة من القضاة من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة، وتتميز المحكمة بسرعة الفصل في النزاعات المعروضة امامها بفاعلية وكفاءة والذي يشكل عامل مهم يساهم في تعزيز بيئة الاعمال. ويترأس المحكمة حاليا سعادة اللورد توماس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي شغل سابقا منصب رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، ويضم كادر الهيئة القضائية نخبة من القضاة الدوليين من دول مختلفة مثل قطر، المملكة المتحدة، الكويت، سنغافورة، الهند، نيوزلندا، قبرص، وجنوب افريقيا ويتمتع جميعهم بالخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وهي محكمة مدنية وتجارية متخصصة تابعة لمركز قطر للمال، حلقة نقاشية عبر الإنترنت لبحث قضايا تتعلق بقانون العمل في دولة قطر. وتطرقت الحلقة، التي جمعت متخصصين قانونيين وأكاديميين وخبراء آخرين، إلى التطورات الرئيسية في الممارسات والإجراءات، مع التركيز على طرح وجهات نظر من داخل دولة قطر وخارجها، كما ناقش المتحدثون مواضيع أخرى مهمة مثل مدى استحسان وقابلية تنفيذ الفقرات المتعلقة بعدم المنافسة وغيرها من الشروط المقيدة في عقود العمل، والمساواة في أماكن العمل، وأهمية إقرار واتباع إجراءات تأديبية عادلة وشفافة. وبعد انتهاء الحلقة، أعربت الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون بالجامعة عن سعادتها بتبادل الآراء العملية حول قضايا وخلافات التوظيف والعمل من خبراء قانونيين مرموقين، مشيرةً إلى أن التعاون المتواصل مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إحدى المؤسسات القانونية في قطر، يعزز عملية تبادل المعرفة والتعليم والتدريب في مجال القانون، وأضافت أنها تتطلع إلى توطيد التعاون مع المحكمة في المستقبل من أجل تحقيق الفائدة للمتخصصين العاملين في مجال القانون والأعمال وتعزيز الوعي بشأن القضايا القانونية المعاصرة في قطر. بدوره، عبر السيد كريستوفر جراوت رئيس قلم محكمة قطر الدولية عن سروره بالاستمرار في عقد مثل هذه الحلقات القانونية المحورية عبر الإنترنت، بالتعاون مع كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، موضحا أن الحلقة استعرضت بعض القضايا المهمة المتعلقة بقانون العمل في قطر، بما في ذلك مناقشة القانون المتعلق بالاتفاقيات المقيدة، مع التركيز بشكل خاص على التمييز على أساس النوع والإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، استكشفت الحلقة أهمية ضمان اتباع إجراءات التظلم الفعالة في مكان العمل والإجراءات التأديبية التي يمكن للأسف التغاضي عنها في بعض الأحيان.

في إطار توسيع اختصاصها القضائي، وإدراكا من المشرع القطري بضرورة تماشي القوانين والتشريعات مع ما يخدم خطط الدولة الاقتصادية وتطلعاتها، صدر القانون رقم ( 14) لسنة 2021 والقانون رقم ( 15) لسنة 2021 والذي أصبحت بموجبه جميع الدعاوى والمنازعات التي تقع في المناطق الحرة في الدولة ضمن الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية، ويعتبر صدور القانون دلالة على ثقة المشرع القطري بدور المحكمة المحوري في المجال القضائي. ويأتي القانون الجديد في وقت تشهد فيه الدولة نمو اقتصاديا مطردا تبرز فيه الحاجة إلى نظام قضائي متخصص في النزعات التي يكون احد أطرافها مستثمرا أجنبيا، بحث يكون قادرا على غرس الثقة في نفوس المستثمرين ويعمل على حل المنازعات بشكل سريع وفعّال دون تأخير، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق المستثمرين والشركات العاملة والبيئة الحاضنة لهم. وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة بمناسبة صدور القانون الجديد: إن توسيع اختصاص محكمة قطر الدولية يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة تجاه قطاعي الاستثمار والأعمال، وحرصها على دعم بيئة الاستثمار في تلك القطاعات من خلال رفدها بجهاز قضائي متخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية والمالية والتي تقع ضمن مركز قطر للمال والمناطق الحرة في الدولة لضمان التعامل مع تلك المنازعات بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، وبشكل يعزز من سيادة القانون، ويضمن وصول العدالة للجميع بشكل سريع وفعال، ويساهم في جعل دولة قطر مركزا ماليا إقليميا رائدا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية.

أكدت الدائرة الابتدائية بمحكمة قطر الدولية بقرارها الصادر بتاريخ 17 مارس الماضي في إحدى الدعاوى المنظورة أمامها على ما جاء في القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، بانعقاد اختصاصها وأحقية أطراف الخصومة في اختيار الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية كمحكمة مختصة للقيام بصلاحياتها المتعلقة بالتحكيم، حتى لو لم يكن أطراف الخصومة من الشركات المسجلة في مركز قطر للمال. ولقد عرّفت المادة الأولى من القانون التحكيم المحكمة المختصة بأنها دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناء على اتفاق الأطراف. ويترتب على اتفاق أطراف الخصومة باختيار الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية كمحكمة مختصة، بانعقاد الاختصاص للمحكمة بنظر مسائل التحكيم المنصوص عليها في القانون، وامتناع دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف عن نظر تلك المسائل، طالما ذهبت إرادة طرفي التحكيم صراحة إلى اختيار المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال كمحكمة اختصاص في مسائل التحكيم. وفي هذا الخصوص، فقد رحب السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقرار المحكمة واصفا إياه، بأنه قرار يؤكد على انعقاد اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة على الإشراف على إجراءات التحكيم بمقتضي اتفاق الأطراف وبغض النظر عما إذا كان أطراف الخصومة من الشركات المسجلة أو غير المسجلة في مركز قطر للمال. كذلك، فقد أشار السيد السحوتي إلى أنه يترتب على هذا القرار وضع دولة قطر بقوة على خريطة التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، إذ يتيح للشركات والجهات الدولية التي تختار دولة قطر كمقر قانون للتحكيم باختيار محكمة قطر الدولية كمحكمة مختصة بالإشراف على إجراءات التحكيم والاستفادة من تخصصيتها في هذا المجال، حيث توفر إجراءات المحكمة أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي والتحكيمي، من خلال إيجاد ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية، وحق الخصوم في محاكمة عادلة. كما تقدم المحكمة حلا ناجعا لتحقيق العدالة الناجزة السريعة. ويقوم على المحكمة قضاة متخصصون تخصصاً عالياً في المسائل التجارية والمالية والاستثمارية والبحرية والتأمينية والتحكيمية.