تقدّمت دولة قطر في تصنيف كل من مؤشر إنفاذ العقود ومؤشر جودة إجراءات التقاضي في تقرير ممارسة الأعمال السنوي الذي تصدره مجموعة البنك الدولي للعام 2020. حيث يستند التصنيف إلى جودة الخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات القانونية والقضائية في الدولة. وتعد محكمة قطر الدولية احدى تلك الهيئات التي استند إليها البنك الدولي في قياس تقدم تصنيف دولة قطر في هذين المؤشرين وفق المسح الشامل، حيث تتبنى المحكمة أفضل الممارسات الدولية لتقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير وتوفّر قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية. وقد عقدت محكمة قطر الدولية في العام الماضي والعام الحالي سلسلة من الاجتماعات مع رئيس وفريق وحدة إعداد وإصدار تقرير ممارسة أنشطة الاعمال التابع لمجموعة البنك الدولي في واشنطن، حيث تم استعراض الدور الهام الذي تقوم به محكمة قطر الدولية في حماية حقوق وممتلكات المستثمرين، بالإضافة إلى الدور الهام الذي تقوم به المحكمة لتعزيز وتكريس الالتزام بسيادة القانون. بالإضافة الى ذلك، فقد ساهمت المحكمة في تسهيل عملية المسح الشامل على قطاع الممارسين القانونيين في الدولة والذي قام به فريق وحدة إعداد وإصدار تقرير ممارسة أنشطة الاعمال خلال هذه السنة. ويشير تصنيف دولة قطر لعام 2020 إلى 54.60 في مؤشر إنفاذ العقود مقارنة بـ 52.7 في العام الماضي، و4.5 نقطة في مؤشر جودة إجراءات التقاضي مقارنة بـ 3.5 في العام الماضي. وبهذا تكون دولة قطر قد سجّلت تحسنًا عبر هذين المؤشرين مقارنة بالسنوات الماضية. وتقدم مؤشر جودة إجراءات التقاضي من 3.5 نقطة ليصبح 4.5 نقطة، وفي السنوات القليلة المقبلة، سيشهد المؤشران والمؤشرات الأخرى في التقرير ارتفاعا متواصلا نظرا للخطط الطموحة التي تقوم بها دولة قطر والنهضة التشريعية والاقتصادية الشاملة. وقد أحرز المؤشران ارتفاعا لأول مرة بعد جمود لأكثر من 3 سنوات، فقد تقدم تصنيف مؤشر إنفاذ العقود من 52.79 نقطة ليصبح 54.50 نقطة، وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: يأتي هذا التقدم نتيجة للعمل المتكامل من جميع المؤسسات والهيئات في الدولة ذات الصلة، حيث يعتبر التصنيف الجديد لمؤشر إنفاذ العقود ومؤشر جودة إجراءات التقاضي دليلا شاهدا على التزام دولة قطر بالعمل على التطوير المستمر لخدماتها القانونية والقضائية. ويقيّم تقرير ممارسة الأعمال الخاص بالبنك الدولي 2020 اللوائح التي تؤثر في الشركات المحلية في 190 بلدًا بالإجمال، ويتم تحديد تصنيف كل بلد من خلال تقييم شامل لعشرة مؤشرات تؤثر في سهولة ممارسة الأعمال، بما في ذلك جهود التطوير المتواصلة، وكانت قطر قد صُنِّفت، في وقت سابق من هذا العام، ضمن تقرير أفضل 20 دولة تقدم تسهيلات في مجال ممارسة الأعمال استنادًا إلى إنجازات قابلة للقياس في مجال تحديث الخدمات العامة والإصلاحات التنظيمية. وتمكّنت محكمة قطر الدولية، منذ تأسيسها في عام 2009، من تطوير إطار عمل قضائي وعملها كمحكمه مختصة في داخل مركز قطر للمال والمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي في قطر.

استضافت محكمة قطر الدولية وفدا طلابيا من مرشحي كلية أحمد بن محمد العسكرية، حيث استمع الوفد لشرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني بالمحكمة حيث استعرض الدور الهام الذي تقوم به المحكمة في دعم مناخ الاستثمار في الدولة، كما تحدث عن أهم اختصاصات محكمة التنظيم ومحكمة قطر الدولية، والإجراءات التي تتبع أمامهما، وكيفية إدارة القضايا وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من الخدمات القضائية الإلكترونية المتطورة، ومن ضمنها خدمات التكنولوجيا الخاصة بالمحاكمة عن بعد. وقد جرت خلال الزيارة مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الوفد حول طبيعة عمل محكمة قطر الدولية.

استضافت محكمة قطر الدولية وفدا طلابيا من مرشحي كلية أحمد بن محمد العسكرية، حيث استمع الوفد لشرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني بالمحكمة حيث استعرض الدور الهام الذي تقوم به المحكمة في دعم مناخ الاستثمار في الدولة، كما تحدث عن أهم اختصاصات محكمة التنظيم ومحكمة قطر الدولية، والإجراءات التي تتبع أمامهما، وكيفية إدارة القضايا وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من الخدمات القضائية الإلكترونية المتطورة، ومن ضمنها خدمات التكنولوجيا الخاصة بالمحاكمة عن بعد. وقد جرت خلال الزيارة مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الوفد حول طبيعة عمل محكمة قطر الدولية.

اختتمت محكمة قطر الدولية مشاركتها في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية، والذي عقد في العاصمة الكورية الجنوبية سول، حيث شهد المؤتمر حضور أكثر من 5000 قانوني، ممثلين لعدة هيئات قانونية وقضائية من مختلف دول العالم. وقد شاركت المحكمة من خلال وفد رسمي ترأسه السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة، وعدد من أعضاء فريق إدارة القضايا في المحكمة، حيث شاركت المحكمة كراع ذهبي للمؤتمر للسنة الثانية على التوالي. وفي هذا الخصوص، أكد السيد السحوتي على أهمية المشاركة في المحافل الدولية، خصوصا في هذا المؤتمر، الذي يعد منبرا للقانونيين من جميع أنحاء العالم لمشاركة آرائهم حول القضايا القانونية المعاصرة، وأيضا فرصة للتعريف بخدمات المحكمة وطبيعة عملها، لاسيما في اختصاصها في النزاعات المدنية والتجارية. وأوضح أن مشاركة محكمة قطر الدولية في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية تأتي لإبراز دور المحكمة كصمام أمان قضائي لمركز قطر للمال، والذي يعد مركزا ماليا عالميا يهدف إلى استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال توفير حوافز ومزايا لهم، بالإضافة إلى استعراض آليات التقاضي في المحكمة، لاسيما النظام الإلكتروني لنظام القضايا المحكمة الإلكترونية والتي تتسم بالسهولة والمرونة. من جانب آخر، نظمت محكمة قطر الدولية ندوة بعنوان: بزوغ المحاكم الدولية التجارية في قارة آسيا والشرق الأوسط، وقد قام السحوتي بإلقاء الكلمة الافتتاحية للندوة أشار فيها إلى أن الهدف من إقامة الندوة هو تسليط الضوء على أهمية الدور التي تقوم به المحاكم التجارية الدولية في إيجاد نموذج فريد لهيئات قانونية تتبنى أفضل الممارسات في مجال تسوية المنازعات، لاسيما التجارية والمدنية، حيث أصبح وجود تلك المحاكم حاجة ملحة مع تزايد حجم التجارة الدولية والذي قد ينشئ منه وجود بعض النزاعات التي قد تتسبب في عرقلة التجارة إن لم يتم توفير جهات تتولى النظر في حل تلك النزاعات. وقد شارك في الندوة متحدثون محامون ورؤساء أقلام محاكم من عدة محاكم دولية مختلفة، حيث أوضح المتحدثون أن وجود محاكم تجارية دولية في عدد من الدول لا يعني بالضرورة أنه يشكل تنافسا فيما بينهم، إنما يلبي احتياجات كل دولة ونوع الاختصاص القضائي المعمول به في تلك الدول. ولفتوا أيضا إلى أن مستخدمي المحاكم التجارية باتو أكثر تطورا من ذي قبل، ويأتي وجود محاكم ذات مصداقية ومهنية مطلبا مهما من قبلهم، وتعتبر محكمة قطر الدولية نموذجا لتلك المحاكم، حيث تعمل المحكمة على حل قضايا معينة والمتعلقة بالنزاعات المدنية والتجارية بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم اللازم، وذلك في قضايا التحكيم التي تعقد في دولة قطر. وقد عقدت المحكمة اجتماعات مع لجان ضمن مؤتمر نقابة القانونيين الدولية، حيث تهدف تلك الاجتماعات إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والحرص على الاستفادة منها في الأمد الطويل، من خلال تبادل خبرات مع ممثلين عن لجان دولية وتعريفهم على النظام القانوني في دولة قطر والميزات التي يقدمها لخدمة المستثمرين الأجانب، وأيضا يتيح الفرصة للتعرف على الدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في تكريس سيادة القانون وأهمية تحقيق العدالة على الساحة الدولية. جدير بالذكر أن مشاركة محكمة قطر الدولية قد تميزت في هذا العام كونها أحد الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر من خلال الرعاية الذهبية له، ومن خلال المشاركة أيضا بجناح متميز يعكس قوة ومكانة دولة قطر على الساحة القضائية الدولية، ويعد المؤتمر أكبر تجمع دولي للمحامين والقانونين والمهتمين من القطاعات المعنية، حيث يشارك فيه أكثر من خمسة آلاف مشارك، يمثلون جميع دول العالم. وتضم نقابة القانونيين الدولية في عضويتها أكثر من 140 ألف محام، ونحو 197 نقابة وهيئة قانونية، حيث تلعب النقابة دوراً مهماً في تطوير القانون الدولي، وصياغة معايير مزاولة مهنة المحاماة في العالم.

تشارك محكمة قطر الدولية في فعاليات مؤتمر نقابة القانونيين الدولية (IBA) التي تنطلق بالعاصمة الكورية الجنوبية /سول/ خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر الجاري بحضور ما يزيد عن 5000 خبير قانوني من ممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال القانوني والقضائي من مختلف دول العالم. وتهدف محكمة قطر الدولية من خلال مشاركتها (كراعي ذهبي للمؤتمر) إلى تعريف المجتمع القانوني على الدور المهم الذي تقوم به في تعزيز سيادة القانون وتسهيل الوصول للعدالة، وذلك من خلال توفير خدمات قضائية تتسم بالمرونة واحتوائها على نظام قضائي متطور تكنولوجيا، وأيضا للتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والميزات التي يقدمها لخدمة المستثمرين الأجانب، كما يتيح المؤتمر فرصة للقانونيين من جميع أنحاء العالم للتعرف على الدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في تكريس سيادة القانون وأهمية تحقيق العدالة على الساحة الدولية. وتأتي مشاركة المحكمة لهذا العام استكمالا للنجاح الذي حققته في مشاركتها بالسنة الماضية، حيث تحتل المحكمة مكانة مميزا في تقديم خدمات قضائية وفقا لأعلى المعايير الدولية واحتوائها على كادر قضائي يتمتع بالخبرة العالمية المرموقة والكفاءة المهنية العالية، ويعتبر المؤتمر فرصة لتعريف الزوار على أبرز ميزات نظام إدارة القضايا الإلكتروني (المحكمة الإلكترونية)، حيث يتيح النظام الجديد للأطراف تقديم الدعاوى وحضور الجلسات واستلام الأحكام دون الحاجة للحضور شخصيا لقاعة المحكمة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، على أهمية مشاركة المحكمة في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية، والذي يعتبر من أهم التجمعات القانونية حول العام، حيث يتيح المؤتمر فرصة التعريف بمحكمة قطر الدولية والخدمات المميزة التي توفرها، لاسيما وأن العدد المتوقع للحضور لهذا العام يفوق الـ 5000 مشارك. وأعرب عن التطلع من خلال المشاركة في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية لهذا العام، إلى ترسيخ التعاون مع الهيئات والمنظمات القانونية الدولية، وعقد شراكات استراتيجية طويلة الأمد تساهم في تعزيز تبادل الخبرات مع الهيئات القانونية والقضائية في مختلف أنحاء العالم، حيث يساهم الموقع الجغرافي للمحكمة على العمل كحلقة وصل بين الشرق والغرب. وفي إطار مشاركتها في المؤتمر، تستضيف محكمة قطر الدولية ندوة بعنوان بروز المحاكم التجارية في آسيا والشرق الأوسط، تشمل كلمة ترحيبية من الرئيس التنفيذي للمحكمة، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين من المجتمع القانوني الدولي لمناقشة أهمية وجود المحاكم التجارية ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. جدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تأسست بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة المركز، وتهدف إلى تقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل الآليات العالمية المتبعة، والمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر .

السحوتي: الإتفاقية تخدم استثمارات رجال الأعمال القطريين بالخارج وقّعت محكمة قطر الدولية اتفاقية تعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أكسيد المنشأة الرئيسية في تسوية منازعات الاستثمار وإحدى منظمات مجموعة البنك الدولي، بحضور كل من فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، وميغ كينير الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وذلك على هامش ندوة نظمتها محكمة قطر الدولية بعنوان لمحة عامة عن المركز الدولي لتسوية المنازعات، والتي قدمها الأمين العام للمركز ميغ كينيز بتواجد كوكبة قانونية من مختلف الجهات والهيئات الحكومية في الدولة. ومن المنتظر أن تركز بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على تعزيز العلاقات بين محكمة قطر الدولية والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وتقوية عمليات التعاون المشترك بينهما، وكذا تبادل المعرفة في قطاع التحكيم، بالإضافة إلى الاستخدام الأوسع للتحكيم والوساطة، وتيسير تبادل المعلومات بشأن الأساليب البديلة لتسوية المنازعات، وذلك حسب ما صرح به فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، والذي بين أيضا أن الشراكة بين الجهتين ستزيد في تحفيز نشر المعرفة بين محكمة قطر الدولية والمركز الدولي لتسوية المنازعات، زد إلى ذلك السماح لمحكمة قطر الدولية بمواصلة مخطط النمو والتوسع الخاصة بها لترسيخ مكانة المحكمة كمركز إقليمي دولي لتسوية المنازعات. وأكد السحوتي أن الاتفاقية ستخدم رجال الأعمال القطريين المالكين لمشاريع خارج الدولة، وتسهل لهم عملية التوجه إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الواقع في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في حال تعرضهم لأي ظلم قانوني في الدول التي يستثمرون فيها، موضحا أن المركز يملك القدرة على تنفيذ الأحكام باعتباره واحدا من أهم الأجهزة المكونة للبنك الدولي، لافتا إلى أن المركز وبناء على هذه الاتفاقية سيفتح أبوابه أمام جميع المتضررين في قطر مواطنين كانوا أو مقيمين. وكشف السحوتي أن محكمة قطر الدولية تسعى لتفعيل آليات إنفاذ الأحكام القضائية على المستوى الدولي، حيث لا يخفى على الجميع أن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الدولي يحتاج الكثير من العمل والتعاون بين الدول والمؤسسات الدولية التي تؤمن بأهمية تعزيز سيادة القانون، مشددا على أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو توفير نموذج عالمي لنظام قضائي فعال يعتمد افضل الممارسات الدولية في التحكيم وتسوية المنازعات والذي من شأنه تعزيز جهود دولة قطر الرامية لترسيخ سيادة القانون. من جهتها عبرت ميغ كينيز الأمين العام الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، عن سعادتها الكبيرة بزيارة قطر، وتوقيعها اتفاقية تعاون مع محكمة قطر الدولية، مشيرة إلى أن هذه المناسبة كانت فرصة مناسبة لمقابلة العديد من المختصين في المجتمع القانوني في الدوحة، و مناقشة نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، لاسيما مع زيادة قضايا التحكيم في منازعات الاستثمار حول العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. الجدير بالذكر أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود محكمة قطر الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة بشكل فعال وسريع من خلال إطارها القانوني، كما ستمكنها من تسوية منازعات الاستثمار والقيام بجميع إجراءات التحكيم أو أي جزء منها في مقرها أو في المقر الرئيسي للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، كما ستتيح لكل طرف منهما إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المقدمة في كلتا المؤسستين، بما في ذلك استخدام قاعات الاجتماعات و المكاتب وخدمات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية.

وقعت محكمة قطر الدولية اتفاق تعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار /الأكسيد/، المنشأة الرئيسية في العالم لتسوية منازعات الاستثمار وإحدى منظمات مجموعة البنك الدولي. وقع الاتفاق كل من السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، ممثلا عن المحكمة، والسيدة ميج كينير، الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ممثلة عن المركز، حيث تشجع الاتفاقية على التعاون المشترك وتبادل المعرفة في مجال التحكيم والوسائل البديلة. وقد أقيم حفل توقيع اتفاق التعاون على هامش ندوة نظمتها محكمة قطر الدولية بعنوان/ لمحة عامة عن المركز الدولي لتسوية المنازعات ونظرة خاصة حول منطقة الشرق الأوسط/، والتي قدمتها السيدة ميج كينير، الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث حضر الندوة كوكبة قانونية من مختلف الجهات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى موظفي المحكمة. ومن المقرر أن تمكن الاتفاقية كلا من محكمة قطر الدولية والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من إجراء كل أو جزء من إجراءات التحكيم في مقر كل منهما، حيث سترفع الاتفاقية الجديدة من مستوى الاعتراف بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات باعتبارها مركزا إقليميا ودوليا للتحكيم في مجال الاستثمار وتسوية المنازعات. وسيؤدي التعاون المثمر بين المؤسستين إلى تعزيز صورة دولة قطر كمدافع عن سيادة القانون ودولة رائدة في النظام القضائي العالمي الذي يتبنى أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات، كما ستعمل الشراكة الجديدة على تسريع عملية نقل المعرفة بين محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حول التحكيم والمصالحة وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات، فضلا عن أنها ستمهد الطريق للتعاون في المجالات الدولية المهمة لكلا الطرفين في المستقبل. وأوضح السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية أن الشراكة الجديدة ستعمل على تحفيز نشر المعرفة بين المحكمة والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لتشمل التحكيم والتوفيق وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات، مشيرا إلى أن اتفاق التعاون يتسم بأهمية كبيرة إذ يسمح بمواصلة خطط النمو والتوسع الخاصة بمحكمة قطر الدولية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي دولي لتسوية المنازعات. وأكد على أن محكمة قطر الدولية تسعى لتفعيل آليات إنفاذ الأحكام القضائية على المستوى الدولي، حيث إنه لا يخفى على الجميع بأن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الدولي يحتاج الكثير من العمل والتعاون بين الدول والمؤسسات الدولية التي تؤمن بأهمية تعزيز سيادة القانون. وشدد على أن المحكمة تهدف إلى توفير نموذج عالمي لنظام قضائي فعال يعتمد أفضل الممارسات الدولية في التحكيم وتسوية المنازعات والذي من شأنه تعزيز جهود دولة قطر الرامية لترسيخ سيادة القانون. وفي تصريح على هامش حفل التوقيع، أفاد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، بأن الاتفاقية تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، مؤكدا على أهميتها في توفير نموذج عالمي لنظام قضائي فعال يعتمد أفضل الممارسات الدولية في التحكيم وتسوية المنازعات والذي من شأنه تعزيز جهود دولة قطر الرامية لترسيخ سيادة القانون، مشيرا إلى أنها تعزز أيضا علاقة دولة قطر مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار /الأكسيد/، خاصة وأن قطر تعنى بسيادة القانون باعتبارها أحد أهم التحديات في العالم. ولفت إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتم إعطاء أريحية أكبر للمركز أن يأتي إلى دولة قطر ويشجع الأطراف المتنازعين على القدوم لقطر وإجراء المرافعات داخل المحكمة، ومحكمة قطر الدولة ستستضيف القضايا التي سيستمع إليها المركز. ونوه بأن الاتفاقية ستجعل من محكمة قطر الدولية مقرا للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار /الأكسيد/، في أي قضايا يرغب في أن تستضيفها المحكمة. وأشار إلى أنه على الرغم من أن قطر عضو في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار /الأكسيد/، منذ عام 2011، إلا أن الاتفاقية ستبني علاقة أكبر مع المركز، فهي ستضيف بعدا آخر ألا وهو أنه بموجبها ستقوم محكمة قطر الدولية بافتتاح أبوباها للمركز حتى يعقد جلسات الاستماع لقضايا تأخذ مكانها في دولة قطر متى ما اختار الأطراف ذلك سواء كانت قضايا تخص قطر أو تخص المنطقة الخليجية والعربية. وبشأن انتقال محكمة قطر الدولية إلى مقرها الجديد في الحي المالي بمدينة /مشيرب/ قلب الدوحة، أوضح السيد فيصل السحوتي أنه سيتم في موعده المقرر بالربع الأول من العام القادم. من جانبها، أعربت السيدة ميج كينير الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، عن سعادتها بزيارة دولة قطر وتوقيع اتفاق التعاون مع محكمة قطر الدولية، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعتبر فرصة لمقابلة المختصين في المجتمع القانوني في دولة قطر ومناقشة نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، لاسيما مع زيادة قضايا التحكيم في منازعات الاستثمار حول العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. وبموجب الاتفاق الجديد، ستتمكن محكمة قطر الدولية والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من القيام بجميع إجراءات التحكيم أو أي جزء منها في مقر أي من الطرفين، كما سيستفيد كل طرف من إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المقدمة في كلتا المؤسستين بما في ذلك استخدام قاعات الاجتماعات والمكاتب وخدمات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية. ومن خلال الشراكة التي أنشئت حديثا، سيهدف كلا الطرفين إلى تعزيز الاستخدام الأوسع للتحكيم والوساطة، وتيسير تبادل المعلومات بشأن الأساليب البديلة لتسوية المنازعات. ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود محكمة قطر الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة بشكل فعال وسريع من خلال إطارها القانوني الذي يسهم في الرؤية الشاملة لتطوير نظام موثوق وآمن لبيئة الأعمال في قطر.

انطلقت فعاليات القمة السنوية الدولية الخامسة للتحكيم والتنظيم بفندق شانغيرلا الدوحة، برعاية بلاتينية من قبل محكمة قطر الدولية، يجمع الحدث كوكبة من القانونيين والمحكمين يتناقشون فيها عن آخر مستجدات التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وقد أكد المتحدثون على أهمية دعم وتهيئة المناخ المناسب لبيئة تحكيمية صحية في الدولة، وقد أشار المشاركون إلى أن إقدام المشرع القطري في تشريع قانون التحكيم الجديد يأتي تأكيدا لعزم دولة قطر على توفير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التوجهات الدولية بشأن التحكيم كوسيلة فعالة في فض المنازعات. وتأتي الحاجة لأهمية تطوير التشريعات المختصة بالتحكيم لكونها الطريقة المثلى لحل المنازعات التجارية والاستثمارية بطريقة سريعة وفعالة، مما جعل وسائل التحكيم الوسيلة المفضلة للمستثمرين لحل نزاعاتهم، خصوصا مع تنامي التجارة بين دول ومؤسسات من مناطق مختلفة حول العالم، مما جعل التحكيم أحد الأسس التي تقوم عليها التجارة الدولية. تعتبر القمة السنوية للتحكيم التجاري الدولي من الأحداث المهمة المختصة بالتحكيم، حيث تعتبر نسخة سنة 2019 النسخة الخامسة للقمة التي تتيح الفرصة للخبراء المشاركين من العديد من الدول لمناقشة التحكيم وأبعاده في فض النزاعات في شتى المجالات، وقد استمع المشاركون في أعمال القمة إلى مجموعة مميزة من المتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في مجال التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

كشفت محكمة قطر الدولية، ان مسودة مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال قد وسع من اختصاصاتها لتشمل نظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتشريعاتها، ووصفته بأنه حافز اضافي للكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، نظرا لما يتميز به قضاء المحكمة من كفاءة وحياد واستقلالية وسرعة الفصل في الدعاوى وتطبيقه لأفضل المعايير الدولية في المجال القضائي. مؤكدا على اهمية الدور الذي ستقوم به المحكمة في المرحلة القادمة من نهضة الدولة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية في لقاء مع وسائل الاعلام المحلية اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المحكمة، ان توسيع اختصاصات محكمة قطر الدولية ليشمل المناطق الحرة قد جاء ليواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في جميع القطاعات ،في وقت عززت فيه المحكمة بيئة الاستثمار في مركز قطر للمال من خلال المساهمة في جذب الشركات الاجنبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز حاليا ما يقارب سبعمائة شركة، كما ساهمت المحكمة هذا العام في تعزيز مستوى تنافسية دولة قطر في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال السنوي التابع لمجموعة البنك الدولي في قطاعي جودة الاجراءات القضائية وتنفيذ العقود، والذي يتوقع ان ينعكس ايجابا في تقرير انشطة المال للعام 2020. واستعرض السيد السحوتي الدور الذي تقوم به محكمة قطر الدولية في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة لاسيما التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية المحلية والدولية من خلال انشاء كرسي السير وليم بلير لدعم نشر ثقافة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وقال إن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة فيما بين الشركات المالية المؤسسة في مركز قطر للمال والغير، حيث تعد جزءاً من النظام القضائي في قطر، كما انها سوف تخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال مع الحفاظ على استقلالية وعمل المحكمة. كذلك فقد شدد السيد السحوتي على أهمية وجود التشريعات الاقتصادية المتطورة في الدولة والتي تعد من العوامل الرئيسية في ارساء بيئة أعمال واستثمار جاذبة للشركات العالمية. وقد أشار السيد الحسوتي إلى أن تأسيس المناطق الحرة قد جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وسوف تساهم محكمة قطر الدولية في تعزيز ثقة الشركات الاجنبية الراغبة في العمل في المناطق الحرة من خلال حماية مصالحهم والتأكيد على حصولهم على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم المنظورة أمام المحكمة بواسطة كادر قضائي دولي محايد ومتخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية. وقد أشار السيد السحوتي إلى بعض التقارير الدولية والتي أشادت بمحكمة قطر الدولية ونظامها القضائي ومدونة السلوك القضائية والتي تستند إلى مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة. وأشار السحوتي إلى أن قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017 منح المحكمة عدة صلاحيات تتعلق بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا على أن ذلك ما هو إلا دليل على الرغبة القوية لدى القيادة في الدولة في ان تلعب المحكمة دورا رئيسيا في التحكيم التجاري الدولي. وقد أكد السحوتي بأن المحكمة سوف تساهم في ترسيخ موقع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولية، مشيرا لتنفيذ المحكمة العديد من احكامها القضائية جبرا في الدولة ومن خلال التنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة. وقد أكد السحوتي على أهمية الدور التي تقوم به محكمة قطر الدولية في إبراز دور دولة قطر على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات العالمية و الذي يهدف إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات و الممارسات في هذا المجال عالمياً ، خاصة أن هذه المؤتمرات يشارك بها كوكبة متميزة من القانونيين من عدة دول . كما بين الدور الذي تلعبه المحكمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز الوعي القانوني بالنظام التشريعي و التنظيمي و القضائي لمركز قطر للمال، و بالتعاون مع وزارة العدل و مركز الدراسات القانونية والقضائية. وأعلن عن نية المحكمة في الانتقال إلى الحي المال في مشيرب في الربع الأول من العام القادم ،والذي ينسجم مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات التي طرأت في اتساع اختصاصات المحكمة ، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

كشف السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، عن توسع اختصاصات محكمة قطر الدولية في مسودة مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال لتشمل نظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتشريعاتها. جاء ذلك في لقاء له اليوم، مع وسائل الإعلام المحلية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المحكمة، حيث أكد أن إعطاء الاختصاص لمحكمة قطر الدولية لنظر المنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة سيعد حافزا إضافيا للكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، نظرا لما يتميز به قضاء المحكمة من كفاءة وحياد واستقلالية وسرعة في الفصل في الدعاوى وتطبيقه لأفضل المعايير الدولية في المجال القضائي. وأشار السيد السحوتي إلى أن توسيع اختصاصات محكمة قطر الدولية ليشمل المناطق الحرة قد جاء ليواكب النمو الاقتصادي التي تشهده دولة قطر في جميع القطاعات، مؤكدا أن محكمة قطر الدولية قد عززت بيئة الاستثمار في مركز قطر للمال من خلال المساهمة في جذب الشركات الأجنبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز حاليا ما يقارب سبعمائة شركة. ولفت إلى أن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة فيما بين الشركات المالية المؤسسة في مركز قطر للمال والغير، وتعد المحكمة جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، مشيرا إلى أن المحكمة ستخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال مع الحفاظ على استقلالية وعمل المحكمة، ومؤكدا على أهمية الدور الذي ستقوم به المحكمة في المرحلة القادمة من نهضة الدولة. وشدد على أهمية وجود التشريعات الاقتصادية المتطورة في الدولية والتي تعتبر من العوامل الرئيسية في إرساء بيئة أعمال واستثمار مستقطبة للشركات العالمية، منوها بأن تأسيس المناطق الحرة قد جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وإلى أن محكمة قطر الدولية ستساهم في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في المناطق الحرة من خلال حماية مصالحهم والتأكيد على حصولهم على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم المنظورة أمام المحكمة بواسطة كادر قضائي دولي محايد ومتخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية. وتطرق السيد السحوتي إلى بعض التقارير الدولية التي أشادت بمحكمة قطر الدولية ونظامها القضائي ومدونة السلوك القضائية والتي تستند إلى مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة، مفيدا بأن قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017 منح المحكمة عدة صلاحيات تتعلق بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا على أن ذلك ما هو إلا دليل على الرغبة القوية لدى القيادة في الدولة في أن تلعب المحكمة دورا رئيسيا في التحكيم التجاري الدولي، مؤكدا على أن المحكمة ستساهم في ترسيخ موقع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولية. وشدد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، على أهمية تنفيذ أحكام محكمة قطر الدولية بحسبان أن التنفيذ هو ثمرة العمل القضائي، مشيرا إلى أن محكمة قطر الدولية قد قامت بتنفيذ العديد من أحكامها القضائية جبرا في الدولة ومن خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة. وأعلن أن محكمة قطر الدولية بصدد الانتقال إلى الحي المال في مشيرب وذلك خلال الربع الأول من العام القادم، مشيرا إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع استراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات التي طرأت في اتساع اختصاصات المحكمة، والتي ستعزز من قدراتها وإمكاناتها على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. كما أكد السيد فيصل السحوتي على أهمية الدور التي تقوم به محكمة قطر الدولية في إبراز دور دولة قطر على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات العالمية، والذي يهدف إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات والممارسات في هذا المجال عالميا ، خاصة بأن هذه المؤتمرات يشارك فيها كوكبة متميزة من القانونين من العديد من الدول . وأفاد بأن المحكمة قد ساهمت هذا العام في تعزيز مستوى تنافسية دولة قطر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوي التابع لمجموعة البنك الدولي في قطاعي جودة الإجراءات القضائية وتنفيذ العقود، وسينعكس ذلك في تقرير أنشطة المال للعام 2020. كذلك تحدث الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن الدور الذي تقوم به المحكمة في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة لاسيما التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية المحلية والدولية من خلال إنشاء كرسي السير وليم بلير لدعم نشر ثقافة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وفي الختام أشار السيد السحوتي إلى الدور الذي تلعبه المحكمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز الوعي القانوني بالنظام التشريعي والتنظيمي والقضائي لمركز قطر للمال، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ومركز الدراسات القانونية والقضائية.

أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية قرارا بالحجز التحفظي على حسابات إحدى الشركات العاملة في الدولة خارج مركز قطر للمال والمتخصصة في تصنيع الخلطات الإسفلتية وأعمال شبكات الطرق وصيانتها، وقد أصدر مصرف قطر المركزي تعميما لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة لتنفيذ أمر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية وإيقاع الحجز التحفظي على الارصدة العائدة للشركة المحجوز عليها في حدود مبلغ 19,463,394 ريالا قطريا، ومنعها من التصرف فيه تصرفا يضر بحق الحاجز. وتتلخص وقائع الدعوى في أن الشركة المدينة المحجوز عليها وهي شركة متخصصة في تصنيع الخلطات الإسفلتية وتنفيذ مشروعات شبكات الطرق وصيانتها ومرخصة في الدولة وتعمل خارج مركز قطر للمال، قد تحصلت على قروض وتسهيلات مصرفية من احدى الشركات المسجلة والعاملة في مركز قطر للمال، إلا أن الشركة المدينة المحجوز عليها قد تخلفت عن دفع الأقساط المستحقة عليها في أوانها، مما حدا بالشركة الدائنة لإقامة دعوى قضائية أمام محكمة قطر الدولية مطالبة بإيقاع الحجز التحفظي على أموال الشركة المدينة ومنعها من التصرف في أموالها حفاظا على الضمان العام لاستيفاء الشركة المدعية الدائنة لحقها، ومنع الاضرار بها ازاء تقاعس الشركة المدينة عن سداد الأقساط المستحقة عليها في أوانها، إلى ان يتم الفصل النهائي بالدعوى، التي تم الفصل فيها لاحقا من قبل المحكمة.

تنظّم محكمة قطر الدولية غداً ندوة قانونية بعنوان إضاءات على قانون المرافعات المدنية والتجارية تسّلط الضوء فيها على آخر التعديلات التي طرأت على القانون وذلك بمشاركة عدد من الجهات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى كوكبة من المحامين والخبراء بالدولة، تتضمن محاور الندوة التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون المرافعات والذي يعد من أهم القوانين الإجرائية في النظام العدلي، فضلاً عن أنه المتحكم في إجراءات رفع الدعوى منذ بداية رفع الدعوى حتى صدور الحكم، وبذلك يعتبرمن أهم أدوات القاضي والمحامي في وقت واحد.

استقبلت محكمة قطر الدولية، وفدا قضائيا من جمهورية باراغواي يضم عددا من القضاة برئاسة القاضي الدكتور خوسيه بول توريس رئيس المحكمة العليا لجمهورية باراغواي. وقدم السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، خلال جولة تفقدية بالمحكمة للوفد القضائي الزائر، شرحا وافيا عن نجاح المنظومة القانونية في دولة قطر من خلال إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها، عن طريق إنشاء محكمة قطر الدولية والتي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال. وأوضح السحوتي أن المحكمة تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم، والاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن النظام الإلكتروني بالمحكمة يعد من أحدث الأنظمة العالمية ويساهم في سرعة البت في النزاعات بما يخدم مصلحة المتقاضين، مؤكدا في السياق ذاته على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في الأمور العدلية والقضائية. وقد أشاد الوفد الزائر بمرافق المحكمة، مثنيا على التقنيات الحديثة المستخدمة في قاعة المحكمة والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق العدالة في فترة زمنية قصيرة، كما أعرب القاضي خوسيه عن رغبته في نسخ تجربة محكمة قطر الدولية في الباراغواي، مبديا اهتمامه كذلك بإنشاء محكمة مختصة في النزاعات التجارية والمالية تساهم في تقليص المدة الزمنية للبت في القضايا ذات الطابع الاستثماري والتي من شأنها أن تعزز من ثقة المستثمرين في السوق الباراغوياني، وأكد المسؤولون بمحكمة قطر الدولية استعدادهم لتقديم المساعدة المطلوبة في ذلك الصدد. ومن جانب آخر، دعت محكمة قطر الدولية المحكمة العليا في الباراغواي للانضمام إلى المنتدى الدولي للمحاكم التجارية، حيث تعتبر دولة قطر من الأعضاء المؤسسين للمنتدى.

استقبل السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، صباح اليوم ، وفدا قضائيا كويتيا متمثلا في القاضي عويد ساري الثويمر رئيس محكمة الاستئناف ومدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، والقاضي فهد أبوصليط نائب رئيس محكمة الاستئناف نائب مدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، حضر من جانب المحكمة، القاضي راشد ناصر البدر، قاضي التنفيذ. جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أطلع الوفد على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها، بالإضافة إلى التطور الإلكتروني الذي حققته المحكمة لتحقيق العدالة الناجزة. وقام الوفد بزيارة ميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم، حيث قدم الرئيس التنفيذي للمحكمة شرحا وافيا عن اختصاصات المحكمة والتطور التشريعي في دولة قطر. وأكد السيد السحوتي، على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك، منوها بأنه زار مقر معهد الدراسات القانونية والقضائية بالكويت الشهر الماضي وأن هذه الزيارات المتبادلة تساهم في تعزيز التعاون المشترك. في نهاية اللقاء، أعرب الوفد القضائي الكويتي، عن سعادته بالإطلاع على تجربة محكمة قطر الدولية، مشيدين بالنقلة النوعية للمحكمة في مسيرة القضاء بدولة قطر.

بحثت محكمة قطر الدولية، مع وفد قضائي من دولة الكويت، سبل تعزيز آليات التعاون المشترك لاسيما في المجال القضائي والعدلي. جاء ذلك خلال لقاء جرى بمقر المحكمة بين السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية والقاضي راشد ناصر البدر قاضي التنفيذ بالمحكمة، والوفد الكويتي الممثل في القاضي عويد ساري الثويمر رئيس محكمة الاستئناف ومدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، والقاضي فهد أبوصليط نائب رئيس محكمة الاستئناف نائب مدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها، بالإضافة إلى التطور الإلكتروني الذي حققته المحكمة لتحقيق العدالة الناجزة. وقد قام الوفد بزيارة ميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم، حيث قدم الرئيس التنفيذي للمحكمة شرحا وافيا عن اختصاصات المحكمة والتطور التشريعي في دولة قطر. وأكد السيد السحوتي، على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد القضائي الكويتي، عن سعادته بالاطلاع على تجربة محكمة قطر الدولية، مشيدين بالنقلة النوعية التي احدثتها المحكمة منذ انشاءها.

شاركت محكمة قطر الدولية، اليوم، في منتدى القانون التجاري الثاني بدولة الكويت، والذي تنظمه مؤسسة لكسيس نكسيس الفرنسية، وذلك بالتعاون مع مجموعة الياقوت القانونية الكويتية. واستعرض السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات خلال كلمته بالمنتدى، مستجدات التحكيم في دولة قطر ودوره في المجتمع القانوني، مؤكدا أن قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017 يتواءم مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي، كما يسعى هذا التشريع إلى تشجيع القطاعات العامة والخاصة لاستخدام هذه الوسيلة البديلة لفض المنازعات عوضا عن الطريق العادي لفض النزاع.

عينت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات صباح أمس، اللورد جون توماس رئيسا جديدا لها، خلفا للورد نيكولاس فيليبس، وذلك خلال حفل تنصيب أقيم بمقر المحكمة، بحضور عدد من القضاة وموظفي المحكمة. ويمتلك الرئيس الجديد خبرة قضائية عريقة، حيث شغل منصب رئيس السلطة القضائية في المملكة المتحدة بين عام 2013 و2017، وقد شارك في عدد من المنتديات القانونية العالمية بدولة قطر وغيرها. وأكد سعادة اللورد جون توماس في كلمة له، على أهمية تطوير المنظومة القضائية إسهاما في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون على المستويين المحلي والدولي، مشيدا بكافة الإنجازات التي حققتها محكمة قطر الدولية خلال الفترة الماضية. من جهته، قال السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إن المحكمة حققت خلال المرحلة الماضية إنجازات عديدة نالت إعجاب جميع الأوساط القانونية بالدولة والمتقاضين، حيث ركزت المحكمة على تطوير آليات التقاضي وتوفير خدمات الفيديو كونفرنس للمتقاضين بالخارج لتحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال المحكمة الإلكترونية التي تم إطلاقها في مطلع علم 2018. وأكد السحوتي أن مسيرة العمل سوف تواصل استمرارها بالعمل على تطوير المنظومة القضائية وجعلها تتماشى مع النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، مشيدا بالخبرة الكبيرة التي يمتلكها التي يتمتع بها الرئيس الجديد.