اقتصاد

750

مظلة قانونية للاستثمارات القطرية في الخارج

السحوتي: الإتفاقية تخدم استثمارات رجال الأعمال القطريين بالخارج

وقّعت محكمة قطر الدولية اتفاقية تعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "أكسيد" المنشأة الرئيسية في تسوية منازعات الاستثمار وإحدى منظمات مجموعة البنك الدولي، بحضور كل من فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، وميغ كينير الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وذلك على هامش ندوة نظمتها محكمة قطر الدولية بعنوان لمحة عامة عن المركز الدولي لتسوية المنازعات، والتي قدمها الأمين العام للمركز ميغ كينيز بتواجد كوكبة قانونية من مختلف الجهات والهيئات الحكومية في الدولة.

ومن المنتظر أن تركز بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على تعزيز العلاقات بين محكمة قطر الدولية والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وتقوية عمليات التعاون المشترك بينهما، وكذا تبادل المعرفة في قطاع التحكيم، بالإضافة إلى الاستخدام الأوسع للتحكيم والوساطة، وتيسير تبادل المعلومات بشأن الأساليب البديلة لتسوية المنازعات، وذلك حسب ما صرح به فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، والذي بين أيضا أن الشراكة بين الجهتين ستزيد في تحفيز نشر المعرفة بين محكمة قطر الدولية والمركز الدولي لتسوية المنازعات، زد إلى ذلك السماح لمحكمة قطر الدولية بمواصلة مخطط النمو والتوسع الخاصة بها لترسيخ مكانة المحكمة كمركز إقليمي دولي لتسوية المنازعات.

وأكد السحوتي أن الاتفاقية ستخدم رجال الأعمال القطريين المالكين لمشاريع خارج الدولة، وتسهل لهم عملية التوجه إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الواقع في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في حال تعرضهم لأي ظلم قانوني في الدول التي يستثمرون فيها، موضحا أن المركز يملك القدرة على تنفيذ الأحكام باعتباره واحدا من أهم الأجهزة المكونة للبنك الدولي، لافتا إلى أن المركز وبناء على هذه الاتفاقية سيفتح أبوابه أمام جميع المتضررين في قطر مواطنين كانوا أو مقيمين.

وكشف السحوتي أن محكمة قطر الدولية تسعى لتفعيل آليات إنفاذ الأحكام القضائية على المستوى الدولي، حيث لا يخفى على الجميع أن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الدولي يحتاج الكثير من العمل والتعاون بين الدول والمؤسسات الدولية التي تؤمن بأهمية تعزيز سيادة القانون، مشددا على أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو توفير نموذج عالمي لنظام قضائي فعال يعتمد افضل الممارسات الدولية في التحكيم وتسوية المنازعات والذي من شأنه تعزيز جهود دولة قطر الرامية لترسيخ سيادة القانون.

من جهتها عبرت ميغ كينيز الأمين العام الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، عن سعادتها الكبيرة بزيارة قطر، وتوقيعها اتفاقية تعاون مع محكمة قطر الدولية، مشيرة إلى أن هذه المناسبة كانت فرصة مناسبة لمقابلة العديد من المختصين في المجتمع القانوني في الدوحة، و مناقشة نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، لاسيما مع زيادة قضايا التحكيم في منازعات الاستثمار حول العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

الجدير بالذكر أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود محكمة قطر الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة بشكل فعال وسريع من خلال إطارها القانوني، كما ستمكنها من تسوية منازعات الاستثمار والقيام بجميع إجراءات التحكيم أو أي جزء منها في مقرها أو في المقر الرئيسي للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، كما ستتيح لكل طرف منهما إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المقدمة في كلتا المؤسستين، بما في ذلك استخدام قاعات الاجتماعات و المكاتب وخدمات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية.

اقرأ أيضاً

بنك قطر الوطني: أوروبا تعيد تشكيل شراكاتها التجارية

الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها على تباين

أمريكا تحظر فحص الأجهزة الإلكترونية في الصين.. لهذا السبب 

أخبار ذات صلة

الذهب يهبط لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2025 وخام برنت يتجاوز 117 دولاراً

منصة عملات مشفرة تعلن تعرضها لاختراق طال 6.3 مليارات دولار