كشف السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، عن أن قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة عام 2022 بلغت حوالي مليار ريال، وتنوعت في طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية. وأرجع السيد فيصل بن راشد السحوتي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، الزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد الدعاوى المعروضة على المحكمة، إلى ارتفاع حجم الأصول التي يديرها مركز قطر للمال والتي تقدر بنحو 28.3 مليار دولار، وارتفاع عدد الشركات المسجلة به إلى ما يناهز 1500 شركة. وفي هذا الصدد، أوضح أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 69 بالمئة في عدد الدعاوى أمام المحكمة في عام 2022 مقارنة بالعام 2021، وتعكس هذه الزيادة نمو النشاط التجاري ضمن كل من هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال، مبينا أن دعاوى المطالبات الصغيرة استحوذت في السنة الأولى من إطلاقها على 45 بالمئة من مجموع الدعاوى المرفوعة، فيما تم التعامل مع 90 بالمئة من الدعاوى المرفوعة، إما بشكل كامل أو جزئي، عن طريق النظام الإلكتروني لإدارة القضايا. وقال السحوتي : فيما يتعلق بامتثال الهيئات والمؤسسات لأحكام المحكمة مقارنة بنظيراتها من المحاكم في المنطقة، تلتزم الشركات بتنفيذ مضمون الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة قطر الدولية، وفي حال عدم التنفيذ الاختياري، يتم التنفيذ جبرا وفقا للإجراءات المعمول بها في المحكمة العاملة ضمن المنظومة القضائية في دولة قطر، تماما كما يتم تنفيذ أي حكم قضائي صادر عن المحاكم الأخرى في الدولة. وأشار إلى أن المحكمة تعمل باستمرار مع المجلس الأعلى للقضاء على دعم تحقيق العدالة الناجزة بالدولة، ويقوم المجلس بانتداب قضاته إلى المحكمة لتولي مهام تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم. وعن الفروق بين محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم، والاختصاص القضائي لكل منهما، قال السحوتي: إن المحكمتين أُنشئتا بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن الإطار القانوني المنظّم لمركز قطر للمال، حيث ارتأت الدولة أهمية إنشاء محكمة متخصصة للفصل في المنازعات المتعلقة في مركز قطر للمال بهدف بث مزيد من الثقة والطمأنينة لدى المؤسسات والشركات المالية العالمية الراغبة بالاستثمار في مركز قطر للمال. وتابع قائلا في سياق متصل : فيما تختص محكمة قطر الدولية في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال بعضها البعض أو بين تلك الشركات وبين المقاولين المتعاقدين معها وغيرها، إضافة إلى الفصل في جميع المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية فيما بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة بعضها البعض، أو بين تلك الشركات وبين الهيئة والأفراد والشركات المسجلة في المناطق الحرة، وغيرها، بالإضافة إلى اختصاصها بالمنازعات المدنية والتجارية المتعلقة بالجهات الأخرى التي تُسند إلى المحكمة بقانون، فإن محكمة التنظيم تختص بالفصل في الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات ضد القرارات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال، وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، وغيرهما من أجهزة المركز، كما تختص بالفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة المتعلقة بإلغاء أو تعليق تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة. وذكر أن قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 أعطى محكمة قطر الدولية الاختصاص لنظر المسائل المتعلقة بالتحكيم، إلى جانب دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، حيث تختص المحكمة بتقديم المعونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا أن إنشاء محكمة قطر الدولية ساهم في دعم مناخ الاستثمار في مركز قطر للمال. ولفت السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إلى الفروق في اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة المنشأة حديثا بالدولة ومحكمة قطر الدولية، مبينا أنه تم إنشاء المحكمتين في إطار السعي الدائم للدولة لدعم البيئة الاستثمارية، وإيمانا منها بأهمية القضاء المتخصص كأحد أهم عوامل تحفيز الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال إلى الدولة، لاسيما بعد نجاح تجربة محكمة قطر الدولية في تعزيز مناخ الاستثمار في مركز قطر للمال والدولة. وأكد أن المحكمتين تعملان بشكل مستمر على تبادل التجارب والخبرات فيما بينهما من خلال برامج التدريب القضائي المشترك و تبادل الخبرات فيما يتعلق بنظام إدارة الدعوى إلكترونيا، لاسيما وأن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة قطرية بالدولة تطبق نظام إدارة الدعوى إلكترونيا، حيث دشن هذا النظام عام 2018. وفي شأن طبيعة القضايا المعروضة على محكمة التنظيم، أشار إلى أن طبيعة الدعاوى المعروضة على محكمة التنظيم تتعلق بالطعون التي يقدمها الأفراد والشركات ضد القرارات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال، أو هيئة التنظيم بمركز قطر للمال، أو غيرهما من أجهزة المركز، أو في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة المتعلقة بإلغاء أو تعليق تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة. وعن معنى توجيهات الممارسة التي تصدرها المحكمة وعدد ما أصدرته منها عام 2022، ذكر السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن توجيهات الممارسة، عبارة عن توجيهات إرشادية تصدرها المحكمة لتوضيح إجراءات معينة يتم اتباعها أمامها، وقد أصدرت المحكمة العديد من هذه التوجيهات تتعلق بالقيد الإلكتروني للدعاوى وكيفية الإعلان الإلكتروني باستخدام الوسائل الإلكترونية إلخ... فيما أصدرت العام الماضي توجيها واحداً يتعلق بالمطالبات الصغيرة. وحول اعتماد النظام الإلكتروني في إجراءات التقاضي وأحدث أعمال محكمة قطر الدولية للاستثمار في البنية التحتية التقنية ودمجها في آلية عمل المؤسسات العدلية والقضائية، أشار إلى أن المحكمة حرصت على تدشين نظامها الالكتروني الخاص بها الذي يسمى باللغة الإنجليزية / eCourt / عام 2018، لدعم تحقيق العدالة الناجزة والتسهيل على المتقاضين، ويعد هذا النظام أول نظام إلكتروني لإدارة الدعاوى في الدولة، ويسمح بإمكانية رفع الدعوى وقيدها، وإعلانها، وتبادل المذكرات، وحضور الجلسات عن بُعد، والاستعلام عن كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى إلكترونيا دون الحاجة للحضور شخصيا. كما حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير نظام العدالة الإلكتروني حيث يوفّر المجلس حاليا مجموعة من الخدمات القضائية الإلكترونية للمتقاضين والمراجعين والمحامين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس على شبكة الإنترنت، وتطبيقه الخاص على الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني من خلال الرسائل النصية. كما حرص المشرع القطري في القانون رقم 21 لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، على إنشاء نظام إلكتروني خاص بالمحكمة يُمكّنها من إرسال الإخطارات المختلفة المتعلقة بالدعوى إلى الأطراف إلكترونيا، كما أنه بإمكان أطراف الدعوى إيداع وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة فيما بينهم إلكترونيا دون الحاجة إلى الإيداع الورقي لتلك المذكرات والمستندات والتقارير في قلم المحكمة. أما عن ممارسات التحكيم في دولة قطر وأهم مستجداتها والتحديات التي تواجه التحكيم في قطر والمنطقة بشكل عام، فقال السيد السحوتي إن دولة قطر حرصت على أن يكون قانون التحكيم لديها مستمدا في مجمله من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لليونسترال. وتبنى المشرع القطري أهم الضمانات والمعايير الدولية في التحكيم التجاري الدولي، والتي من أهمها مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، وبالتالي تفعيل دور التحكيم وإعطائه مزيدا من الثقة كوسيلة فعالة ومرنه لتسوية المنازعات، وتم ملاحظة إقبال المتقاضين على التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات خصوصا بعد صدور قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017. ورأى السحوتي أن أهم التحديات التي واجهت التحكيم في قطر والعالم كانت خلال فترة تفشي وباء كورونا /كوفيد-19/، نتيجة عدم وجود القواعد المنظمة للتحكيم عن بعد، مما استدعى من بعض الدول تعديل قوانينها لجواز عقد جلسات المرافعة أو الاستماع عن بُعد، كما قامت العديد من مراكز التحكيم بإصدار مجموعة من المبادئ والتوجيهات (المسماة بالبروتوكولات) الخاصة بطريقة الإعداد والتحضير لعقد جلسات الاستماع والمرافعة عن بُعد ومحاكاة جلسات التحكيم التقليدية التي يتقابل فيها الأطراف وممثلوهم القانونيون وأعضاء هيئة التحكيم وجهاً لوجه. وذكر أن من أهم التحديات التي تواجه التحكيم أيضا التعديل المستمر على تشريعات التحكيم باعتبار أن التحكيم يتسم بالتطور المستمر، وبالتالي فإنه من الضرورة بمكان مواكبة أحدث المستجدات والمعايير الدولية المتعلقة بالتحكيم. وحول مدى الإقبال على تسوية المنازعات التجارية من خلال الوساطة في قطر، أكد السحوتي أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام الوساطة كأداة فعّالة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية في العديد من الدول، وذلك نظرا لما حققته من نتائج إيجابية في حل وتسوية تلك المنازعات، لاسيما المتعلقة منها بالقطاعات التجارية، والمالية، والاستثمارية، والإنشائية. وأوضح أن دولة قطر استشعرت أهمية نشر فكر الوساطة كأداة فعالة لتسوية المنازعات، حيث أصدرت القانون رقم (20) لسنة 2021 الخاص بالوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية للإسهام في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما كانت قطر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة والمعرفة بمسمى اتفاقية سنغافورة للوساطة والتي صادقت عليها دولة قطر في 07 / 10 / 2020 . وقد أصدرت محكمة قطر الدولية عام 2020 القواعد المنظمة لإجراءات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية والتي تسري على الوساطة القضائية، وعلى الوساطة الاتفاقية، وتتسم قواعد الوساطة الخاصة بالمحكمة بمرونتها وسهولة تطبيقها. وشهدت الفترة الأخيرة إقبالا متزايدا على حل المنازعات فيما بين الشركات بدولة قطر من خلال الوساطة، إلا أنه في ضوء غياب الإحصائيات الدقيقة عن عدد الدعاوى التي يتم حلها من خلال الوساطة، نظرا لأن الوساطة تتسم بالسرية والخصوصية، فإنه من الصعوبة بمكان تقدير عدد الدعاوى التي تمت تسويتها من خلال الوساطة.

السحوتي: الإتفاقية تخدم استثمارات رجال الأعمال القطريين بالخارج وقّعت محكمة قطر الدولية اتفاقية تعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أكسيد المنشأة الرئيسية في تسوية منازعات الاستثمار وإحدى منظمات مجموعة البنك الدولي، بحضور كل من فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، وميغ كينير الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وذلك على هامش ندوة نظمتها محكمة قطر الدولية بعنوان لمحة عامة عن المركز الدولي لتسوية المنازعات، والتي قدمها الأمين العام للمركز ميغ كينيز بتواجد كوكبة قانونية من مختلف الجهات والهيئات الحكومية في الدولة. ومن المنتظر أن تركز بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على تعزيز العلاقات بين محكمة قطر الدولية والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وتقوية عمليات التعاون المشترك بينهما، وكذا تبادل المعرفة في قطاع التحكيم، بالإضافة إلى الاستخدام الأوسع للتحكيم والوساطة، وتيسير تبادل المعلومات بشأن الأساليب البديلة لتسوية المنازعات، وذلك حسب ما صرح به فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، والذي بين أيضا أن الشراكة بين الجهتين ستزيد في تحفيز نشر المعرفة بين محكمة قطر الدولية والمركز الدولي لتسوية المنازعات، زد إلى ذلك السماح لمحكمة قطر الدولية بمواصلة مخطط النمو والتوسع الخاصة بها لترسيخ مكانة المحكمة كمركز إقليمي دولي لتسوية المنازعات. وأكد السحوتي أن الاتفاقية ستخدم رجال الأعمال القطريين المالكين لمشاريع خارج الدولة، وتسهل لهم عملية التوجه إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الواقع في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في حال تعرضهم لأي ظلم قانوني في الدول التي يستثمرون فيها، موضحا أن المركز يملك القدرة على تنفيذ الأحكام باعتباره واحدا من أهم الأجهزة المكونة للبنك الدولي، لافتا إلى أن المركز وبناء على هذه الاتفاقية سيفتح أبوابه أمام جميع المتضررين في قطر مواطنين كانوا أو مقيمين. وكشف السحوتي أن محكمة قطر الدولية تسعى لتفعيل آليات إنفاذ الأحكام القضائية على المستوى الدولي، حيث لا يخفى على الجميع أن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الدولي يحتاج الكثير من العمل والتعاون بين الدول والمؤسسات الدولية التي تؤمن بأهمية تعزيز سيادة القانون، مشددا على أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو توفير نموذج عالمي لنظام قضائي فعال يعتمد افضل الممارسات الدولية في التحكيم وتسوية المنازعات والذي من شأنه تعزيز جهود دولة قطر الرامية لترسيخ سيادة القانون. من جهتها عبرت ميغ كينيز الأمين العام الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، عن سعادتها الكبيرة بزيارة قطر، وتوقيعها اتفاقية تعاون مع محكمة قطر الدولية، مشيرة إلى أن هذه المناسبة كانت فرصة مناسبة لمقابلة العديد من المختصين في المجتمع القانوني في الدوحة، و مناقشة نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، لاسيما مع زيادة قضايا التحكيم في منازعات الاستثمار حول العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. الجدير بالذكر أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود محكمة قطر الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة بشكل فعال وسريع من خلال إطارها القانوني، كما ستمكنها من تسوية منازعات الاستثمار والقيام بجميع إجراءات التحكيم أو أي جزء منها في مقرها أو في المقر الرئيسي للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، كما ستتيح لكل طرف منهما إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المقدمة في كلتا المؤسستين، بما في ذلك استخدام قاعات الاجتماعات و المكاتب وخدمات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية.

عينت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات صباح أمس، اللورد جون توماس رئيسا جديدا لها، خلفا للورد نيكولاس فيليبس، وذلك خلال حفل تنصيب أقيم بمقر المحكمة، بحضور عدد من القضاة وموظفي المحكمة. ويمتلك الرئيس الجديد خبرة قضائية عريقة، حيث شغل منصب رئيس السلطة القضائية في المملكة المتحدة بين عام 2013 و2017، وقد شارك في عدد من المنتديات القانونية العالمية بدولة قطر وغيرها. وأكد سعادة اللورد جون توماس في كلمة له، على أهمية تطوير المنظومة القضائية إسهاما في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون على المستويين المحلي والدولي، مشيدا بكافة الإنجازات التي حققتها محكمة قطر الدولية خلال الفترة الماضية. من جهته، قال السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إن المحكمة حققت خلال المرحلة الماضية إنجازات عديدة نالت إعجاب جميع الأوساط القانونية بالدولة والمتقاضين، حيث ركزت المحكمة على تطوير آليات التقاضي وتوفير خدمات الفيديو كونفرنس للمتقاضين بالخارج لتحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال المحكمة الإلكترونية التي تم إطلاقها في مطلع علم 2018. وأكد السحوتي أن مسيرة العمل سوف تواصل استمرارها بالعمل على تطوير المنظومة القضائية وجعلها تتماشى مع النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، مشيدا بالخبرة الكبيرة التي يمتلكها التي يتمتع بها الرئيس الجديد.

ترجمة لتوجيهات صاحب السمو بتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة السحوتي: محكمة قطر الدولية تدخل عصر المحاكم الذكية النظام الجديد يسمح للمتقاضين بمتابعة الجلسات من الخارج دون المثول أمام هيئة المحكمة الخدمة الجديدة مجانية وتتيح قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها إلكترونياً تطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية عالمياً لسرعة تحقيق العدالة الناجزة دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صباح اليوم النظام الإلكتروني لإدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية، بحضور سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة لدى الدولة وكوكبة من كبار القانونيين. ورحب السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالسادة الحضور، وأكد أن تدشين النظام الإلكتروني لإدارة القضايا بالمحكمة جاء ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف: إن المحكمة حرصت منذ تأسيسها بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، على تطبيق أفضل المعايير الدولية في المجال القضائي، من خلال هيئة قضائية متخصصة محايدة، والعمل وفق قواعد إجرائية تماشيا مع أفضل الممارسات القضائية العالمية، لافتا إلى أن المحكمة تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم، والاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة، وأوضح أن الهدف الرئيسي من عملية التطوير هو سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. 9 أشهر وكشف السحوتي عن مراحل التطوير الإلكتروني بالمحكمة، لافتا إلى أن عملية التطوير استغرقت 9 أشهر كاملة شهدت بالتعاون مع شركة كرمزون لوجيك العالمية المتخصصة في مجال التطوير الإلكتروني، وأوضح أنه تم تنفيذ خطة التحديث والتطوير في نظام إدارة الدعوى إلكترونيا لمواكبة آخر المستجدات والتطورات العلمية في المجال سعياً لتسريع إجراءات التقاضي وتلافي تأجيل جلسات المحاكمة لفترات طويلة . وأكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات أن النظام الإلكتروني الجديد سوف يمكن الخصوم من قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها والبيانات المؤيدة لها إلكترونيا، كما يلزم الخصوم بضرورة تقديم بياناتهم دفعة واحدة في المرحلة الافتتاحية للدعوى فضلاً عن سرد وبيان الوقائع الضرورية لحل النزاع، منوهاً بأن هذه الخطوة تستهدف الحد من المماطلة والتسويف، وتعمل على تقصير أمد النزاع. متابعة الجلسات إلكترونياً وفيما يتعلق بالتسهيلات المتاحة وفق النظام الجديد، كشف السحوتي أن هذا النظام يتيح إمكانية إعلان صحيفة الدعوى والأوراق القضائية إلى المدعى عليه إلكترونيا إذا كان مسجلا في هذا النظام، مما يخفف العبء عن القائمين بالإعلان وعلى المتقاضين من ناحية، وتقصير أمد التقاضي. وأضاف: إن النظام الجديد يتيح إمكانية متابعة المتقاضين لجلسات المحكمة إلكترونيا إذا كان أحدهم أو جميعهم خارج البلاد، كما يمكن سماع شهادة الشهود عن بعد ودون الحاجة للحضور شخصيا للمثول أمام هيئة المحكمة. واستعرض السحوتي خطوات العمل بالمشروع لافتا إلى أن المحكمة وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة كريمسون لوجيك السنغافورية لتطوير نظام إدارة القضايا في المحكمة وفقا لأحدث المعايير والممارسات القضائية الدولية، منوهاً بأن هذا النظام الإلكتروني الجديد هو أحدث ما تم التوصل إليه في المجال القضائي بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى العدالة الناجزة دون إبطاء أو تعطيل. محكمة ذكية وأكد أن نظام إدارة الدعاوى إلكترونيا سوف يجعل محكمة قطر الدولية من المحاكم الذكية التي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها وإجراءاتها، موضحاً أن هذا النظام سوف يعمل على ربط الخصوم في الدعاوى المنظورة ومتابعة الجلسات عن طريق وسائل النقل الإلكتروني ووسائل النقل التلفزيوني. وأعرب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن سعادته بتطبيق النظام الإلكتروني الجديد في المحكمة الهادف إلى الارتقاء بخدماتها، كما أعرب عن أمله في تعميم هذه التجربة، والتوسع في الاعتماد على الوسائل والأساليب الحديثة في إدارة الدعاوى وإجراء الإعلانات القضائية في حدود الضوابط والضمانات القانونية المقررة. سرعة البت في النزاعات أشار السحوتي إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يعد من أحدث الأنظمة لإدارة الدعوى إلكترونيا عالمياً، وسوف يساهم في سرعة البت في النزاعات بما يخدم مصلحة المتقاضين، وقال السحوتي يمكن للخصوم استخدام النظام الجديد لإدارة القضايا إلكترونيا مجانا، بعد أن يقوموا بتسجيل بياناتهم على النظام، كما تتوافر خدمات هذا النظام باللغة العربية والإنجليزية. ساو كين: تطوير النظام القضائي أكد السيد ساو كين واي الرئيس التنفيذي لشركة كريمزون لوجليك السنغافورية، أن وسائل التكنولوجيا الحديثة أحدثت تطورا هائلا في الكثير من نواحي الحياة حتى أصبحت تساهم في تطوير النظام القضائي، الأمر الذي يترتب عليه سرعة الفصل في القضايا سواء كانت على مستوى الحكومات أو الأفراد. وعبر عن فخره واعتزازه بالعمل والتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مبديا استعداده لتقديم كافة خبرات شركته لتطوير محكمة قطر الدولية لكي تصبح مواكبة للتطورات التي تشهدها الدولة في شتى المجالات. سفير سنغافورة: المشروع يعزز العلاقات بين البلدين أعرب سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة بالدوحة، عن سعادته بإنجاز مشروع تطوير نظام إدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية. وأضاف أن المشروع الذي نفذته شركة كريمزون لوجيك السنغافورية يقدم مثالا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات القطرية – السنغافورية المشتركة في كافة مجالات التعاون . وأوضح سعادته في تصريحات صحفية علي هامش الحفل، أن المشروع الذي استغرق تنفيذه 9 أشهر كاملة يعكس حرص المحكمة والشركة المنفذة على أن يكون مطابقا لأحدث المعايير العالمية بما يجعل المحكمة ضمن قائمة المحاكم الذكية عالميا ويسهل في الوقت نفسه عملية التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة . وقال سعادة السفير السنغافوري إن المشروع يعزز مستقبلا مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بنظم المعلومات وقطاع الاتصالات والمجالين القضائي والعدلي. وجدد سعادته التأكيد على أن المشروع سوف يفتح مزيدا من آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين قطر وسنغافورة والدفع بها إلى مجالات تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة. وأعرب سعادته عن تفاؤله بأن المستقبل سوف يشهد مزيدا من علاقات التعاون على المستويين الحكومي والقطاع الخاص بين البلدين.

تشارك محكمة قطر قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في اجتماعات نقابة القانونيين الدولية IBA الذي يعقد في العاصمة الاسترالية سدني في الفترة ما بين الثامن والثالث عشر من أكتوبر الجاري وتشارك محكمة قطر الدولية في أعمال المؤتمر السنوي كأحد الرعاة الفضيين للمؤتمر. ويعتبر مؤتمر نقابة القانونيين الدولية أكبر تجمع عالمي للمهتمين في القطاع القانوني، سواء من أكاديميين، أو محاميين أو قانونيين، حيث يشارك في المنتدى ما يتعدى الـ 7000 مشارك من حول العالم. وتعتبر مشاركة محكمة قطر الدولية كأحد الرعاة الفضيين للمؤتمر فرصة مميزة لاستعراض أهم ملامح النظام القضائي للمحكمة، لاسيما وأن المحكمة تمتلك نظام إدارة قضايا عالي الجودة وفقا لأفضل المعايير الدولية، مما يجعلها في موقع رائد في تقديم خدمات قضائية بسهولة ومرونة. ويتكون الكادر القضائي في المحكمة من عدد من القضاة الدوليين الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والمهنية القضائية العالمية والذي يساهم في كسب ثقة المستثمرين في المجالي المالي في دولة قطر. ويعد المؤتمر فرصة للتواصل والتعاون المستمر مع المجتمع القانوني الاقليمي ولاسيما الدولي في مجال تبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات المستخدمة في القانون على الساحة الدولية. هذا وتستضيف محكمة قطر الدولية حفل الغداء للمنتدى الاقليمي العربي، حيث سيتناول المشاركون أهم القضايا القانونية في الاقليم العربي والسبل في وجود حلول للعوائق وأيضا لاستثمار المقومات التي من الممكن ان تنهض بالوسط القانوني العربي والاقليمي. وتأتي مشاركة محكمة قطر الدولية حرصا منها لإبراز الدور الحقيقي لدولة قطر على الساحة الدولية في احترام سيادة القانون، حيث يترأس وفد المحكمة القاضية فرانسيس كركوم، قاضية في محكمة قطر الدولية وقاضية سابقة في المحكمة العليا في بريطانية، حيث ستشارك القاضية يرافقها رئيس قلم المحكمة كمتحدثين في خضم الندوات التي تقام على هامش المؤتمر. وتجدر الاشاره الى أن عددا من مكاتب المحاماة القطرية تشارك في فعاليات المؤتمر، حيث يعتبر هذا التجمع القانوني الكبير فرصة قيمة للمحامين للاطلاع على المستجدات القانونية والالتقاء بأكبر مكاتب المحاماة الدولية.

دشَّن مركز قطر للمال اليوم جدارية "تميم المجد" في مقره الكائن بمنطقة الدفنة، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز السيد يوسف محمد الجيدة، والرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال السيد مايك رايان، والرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات السيد فيصل راشد السحوتي، والرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال السيد عبدالعزيز الحر، في مبادرة متميزة لتجديد العهد والبيعة والولاء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وشهدت الجدارية عند تدشينها إقبالا كبيراً من موظفي المركز وموظفي الشركات المرخصة للتوقيع عليها وتزيينها بعبارات الولاء للوطن وللقيادة الرشيدة.

عقدت فعاليات أعمال القمة السنوية الثالثة للتحكيم التجاري الدولي، برعاية محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.وقد ألقى السيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، كلمة افتتاحية أشاد فيها بدور محكمة قطر الدولية في دعم وتعزيز بيئة التحكيم في الدولة، لاسيما بعد صدور قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، وأكد السيد السحوتي أن المحكمة تعمل مع الجهات الاخرى ذات العلاقة لضمان فعالية التشريع الجديد ليتحقق الهدف الأساسي منه المتمثل في تنظيم جميع إجراءات العملية التحكيمية والمساواة بين الأطراف وصولاً إلى العدالة الناجزة، حيث إن تعزيز الحيادية عامل رئيسي في تطوير بيئة الأعمال في الدولة. وقد أشار السيد السحوتي الى أن القانون الجديد للتحكيم قد استقى معظم مواده من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في نسخته المعدّلة عام 2006 ، والذي أعدّته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة تعرف باسم -اليونسترال UNCITRAL- وقد أضاف السيد السحوتي بأن القانون الجديد قد جاء لمواكبة التوجّهات الدولية بشأن التحكيم التجاري وبهدف دعم مناخ الإستثمار في دولة قطر وتعزيز الثقة لدى المستثمرين خاصة الأجانب منهم في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وعلى رأسها التحكيم.وقد استمع المشاركون في أعمال القمة إلى مجموعة مميزة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في مجال التحكيم التجاري الدولي والقضاء التجاري.

عقدت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة حول "دور محكمة مركز قطر للمال بموجب قانون التحكيم الجديد" كجزء من برنامج الندوة القانونية.وكان المتحدثون في الندوة السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، السيد كريستوفر غراوت، رئيس القلم، والبروفيسور خوار قريشي، محامي في غرفة ماكنير. كما حضر الندوة ممثلون وأعضاء من جهات قانونية وتجارية قطرية ومنظمات إقليمية.حيث قال السيد فيصل السحوتي:"إصدار قانون التحكيم ليس سوى نقطة انطلاق لرؤية الدولة والتي ترمي إلى جعل دولة قطر مركزًا دوليًا للتحكيم التجاري. وبهذه المناسبة يسرني الإعلان عن إطلاق لجنة الممارسين في مجال التحكيم التي ستستضيفها المحكمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة حيث سوف تعمل هذه اللجنة على تقديم أفضل الممارسات الدولية الممكنة في مجال التحكيم وذلك لاتباعها في دولة قطر في المستقبل.استهل المتحدثون الندوة بمناقشة موضوع قانون تحكيم دولة قطر الجديد والمستوحى من قانون التحكيم الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). جانب من الحضور وكان أبرز ما في هذه الندوة هو توزيع النسخة الإنجليزية من قانون التحكيم الذي اعتمدته محكمة قطر الدولية بالاشتراك مع جهات محلية ودوليه شاركت في ترجمة القانون وذلك تسهيلًا على لجان التحكيم الدولية التي تمارس عمليات التحكيم في دولة قطر. كما تناول المتحدثون أيضًا مسألة تفعيل محكمة مركز قطر للمال والتي منحها قانون التحكيم صلاحيات الإشراف والتنفيذ في عمليات التحكيم التجاري.وقال البروفيسور قرشي:"بالإضافة إلى تطوير مسودة قانون عام 1990 بشكل كبير، يشكل هذا القانون فائدة كبيرة لوجود آليات قانونية سليمة واضحة، إذا لم يتمكن الأفراد من الوصول إلى التحكيم هنا، فمن الطبيعي أن يتوجهوا إلى مكان آخر، والخبر السار هو أن هذا القانون متوفر الآن وجاهز للتطبيق".وقال السيد كريستوفر غراوت:"يعد استكمال ونشر هذا القانون إنجازًا هامًا، لطالما انتظره المجتمع القانوني".ثم ناقش المتحدثون الأحكام الرئيسية للقانون الجديد، مع التركيز بوجه خاص، على دور محكمة مركز قطر للمال. وقال البروفيسور قريشي في وقت لاحق:"إن القانون رقم 2 لعام 2017 يدعم التحكيم بدلا من السيطرة عليه، وهذا هو بالضبط ما نحتاجه هنا"، كما شكل مضمون القانون الجديد لقطر والمجتمع القانوني بشكل عام.يشار إلى أن الحضور والمشاركين تمكنوا من التواصل مع المتحدثين وطرح الأسئلة عليهم بعد أن أنهوا عروضهم.

قام وفد من محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات برئاسة السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة والقاضي مبارك الهاجري ، مستشار قانوني عام في المحكمة، والسيد حمد المسفر، باحث قانوني في المحكمة بزيارة رسمية إلى محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالميوكان في استقبال الوفد القطري في محاكم دبي، سعادة السيد طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي وعدد من المسؤولين هناك، حيث اطلع الوفد على عرض واف عن تخصصات محاكم دبي، مميزاتها وإنجازاتها في مجال القضاء الإلكتروني. و قد أكد الطرفان على أهمية هذه الزيارة التي تأتي في خضم تطوير التعاون بين المؤسستينومن ثم، قام الوفد القطري بزيارة إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث كان في استقبال الوفد القاضي علي شامس المدحاني والسيد أحمد عبدالرحمن الكمالي، مدير العلاقات الحكومية والدولية في محاكم مركز دبي المالي العالمي. كما حضر سعادة السيد عبدالعزيز الحمادي، القنصل العام لدولة قطر جانباً من برنامج الزيارة مع الوفد. تندرج هذه الزيارة ضمن إطار التعاون المشترك وتبادل الزيارات بين المؤسستين اللتين تربطهما علاقات مميزة، حيث استضافت محكمة قطر الدولية في ديسمبر 2016 وفداً قضائياً من محاكم مركز دبي العالمي. وتضمنت الزيارة إطلاع الوفد القطري على سجل الوصايا لغير المسلمين ثم التقى بممثل أكاديمية القانون التابعة لسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي.

وقّعت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اتفاقية مع شركة كريمسون لوجيك السنغافورية لتطوير نظام إدارة القضايا المعمول به في المحكمة، وذلك وفقا لأحدث المعايير والممارسات القضائية الدولية.. وحضر توقيع العقد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات، وسعادة جان سوهان سينج، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. وبهذا التوقيع، تسعى محكمة قطر الدولية لتعزيز أنظمتها الإلكترونية ذات التقنية العالية، وذلك لتطوير وتسهيل إجراءاتها القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة، حيث ستقدم التقنية الجديدة العديد من المزايا لموظفي المحكمة والكادر القضائي ولوكلاء الخصوم. وتشجع التقنية الحديثة المطورة من قبل شركة كريمسون لوجيك الخصوم على إدخال جميع الوثائق وبيانات الدعوى إلكترونياً، مما سيساهم في تقليل أمد التقاضي إلى أقصر وقت ممكن ضمن المعايير الدولية، وسيصبح النظام المصمّم خصّيصاً لإدارة القضايا في المحكمة جاهزاً للاستخدام بحلول عام 2018.وأعرب السيد فيصل بن راشد السحوتي عن سعادته بالتوقيع مع شركة كريمسون لوجيك العالمية لتطوير نظام إدارة القضايا في المحكمة، قائلاً: يعد النظام الإلكتروني الجديد أحدث ما تم التوصل إليه في مجال إدارة وتهيئة القضايا، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى العدالة الناجزة السريعة. حيث سيجعل من محكمة قطر الدولية إحدى أحدث المحاكم الحديثة أو ما يطلق عليه اصطلاحاً حاليا المحاكم الذكية، والتي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها وإجراءاتها، حيث سيتمكن النظام الجديد من ربط الخصوم من مختلف بلدان العالم مع إمكانية حضور الجلسات إلكترونيا عن طريق وسائل النقل الإلكتروني ووسائل النقل التلفزيوني. وفي ذات الوقت، فإن محكمة قطر الدولية تعمل مع كافة الأجهزة المعنية في الدولة لتطوير المنظومة العدلية وفقا لأفضل المعايير والممارسات القضائية الدولية الحديثة وبما يحقق العدلة الناجزة ويعود بالفائدة على المتقاضين لتقليل واختصار أمد وإجراءات التقاضي والتكاليف.

مستيليس: التشريعات القطرية تواكب التطورات في مجال التحكيم التجارينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر أمس الإثنين جلسة نقاشية حول التحكيم التجاري، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وقام بتقديم الندوة السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وحاضر في الندوة البروفيسور لوكاس مستيليس مدير دراسات التحكيم الدولي بجامعة كوين ماري بالمملكة المتحدة، والذي أشاد بصدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية في دولة قطر، وقال إن هذا القانون يواكب التطورات في مجال التحكيم التجاري والذي أصبح خيارا مهما في حل النزاعات التجارية.وقدم مستيليس نبذة عن مركز دراسات القانون التجاري التابع لجامعة كوين ماري، والبرامج الأكاديمية التي يقدمها في مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث قال إن المركز تأسس عام 1985 بهدف الترويج للأبحاث والدراسات وأفضل الممارسات في مجال التحكيم الدولي، كما يقدم المركز عددا من البرامج الأكاديمية، كما يقدم المركز واحدا من أكبر برامج الدراسات العليا في العالم في المجال.برامج أكاديميةوأضاف أن عدد المنضمين للبرامج الأكاديمية منذ تأسيس المركز يقدر بحوالي 3000 متدرب من 80 دولة حول العالم، وأن عددا كبيرا منهم يشغل مناصب كبرى في المجالات القانونية والتحكيمية في منظمات ومؤسسات دولية كبرى، كالأونسترال والبنك الدولي. المتحدثون في الندوة بدوره قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عرضاً عن التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن العقود، وعن أطراف عملية التحكيم الأربعة، كما استعرض القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الشهر الماضي، من حيث أوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أبرز ما يتميز به القانون الجديد من حيث تنظيم التحكيم الداخلي والخارجي في قانون واحد، وتلافي المشاكل العملية في التحكيم، كما أن القانون أجاز التحكيم في العقود الإدارية، وأنشأ سجلاً لقيد المحكمين بوزارة العدل، وألغى جواز استئناف والتماس إعادة النظر في أحكام المحكمين، وأنه ولأول مرة يوجد نص يحدد مسؤولية المحكم المهنية.ومن جانبه قال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المركز حرص على عقد الحلقة النقاشية حول قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك في إطار دوره في نشر الوعي بأحكام القانون الجديد، وتعريف ذوي العلاقة بتفسيرات المواد والبنود التي يتضمنها القانون.منظومة التشريعاتوأوضح في تصريحات صحفية على هامش الجلسة النقاشية، بأن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، سارع فور صدور القانون، بإصدار كتيب يتضمن جميع مواد القانون، وذلك للمساهمة في نشر القانون بين جميع الأوساط المهتمة من رجال أعمال ومحامين ومحكمين وذوي العلاقة والاهتمام.وأشار إلى أن قانون التحكيم الجديد يعزز المنظومة التشريعية والقانونية الداعمة للاقتصاد والمناخ الاستثماري لدولة قطر، ويمنح الطمأنينة للمستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل في السوق القطري، كما يعتبر محفزا للمستثمرين الأجانب لإقامة أعمال ومشروعات في قطر.وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، يهدف إلى نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون ورجال الأعمال وأصحاب المهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال عقد الندوات التعريفية والدورات التدريبية وورش العمل.وأوضح أن المركز استطاع منذ تأسيسه من قبل غرفة قطر في عام 2006، القيام بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما ساهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى.

قام وفدٌ من طلاب برنامج الدكتوراه المهنية في القانون من كلية القانون والسياسة العامة التابعة لجامعة حمد بن خليفة، بزيارةٍ لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في الأول من شهر فبراير الجاري. وتتولى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مسؤوليةَ فض النزاعات التجارية والمدنية لكافة الهيئات المسجلة في مركز قطر للمال، وقد حظي الطلاب الزائرون بالفرصة للاطلاع على نوع الخدمات القانونية التي تقدمها المحكمة؛ من أجل تعزيز فهمهم لقوانين تسوية النزاعات في مركز قطر للمال. وبعد جلسة قصيرة من الأسئلة والأجوبة مع الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وممثلين من المحكمة، تمت دعوة الطلاب للقيام بجولة في المحكمة وقاعات المحاكم. وفد طلاب جامعة حمد بن خليفة يزور محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وتعرّف الطلاب على دور هذه المؤسسة، باعتبارها المحكمة المفوّضة بالعمل مع شركات ذات حضور عالمي، في اتخاذ الأحكام القضائية بما يتوافق مع نظامين قانونيين رئيسين معتمدين دولياً للتعامل مع القضايا التجارية والقانون المدني والقانون العام. وقد أثار هذا الموضوع بشكل خاص اهتمام الطلاب الزائرين، إذ يتمحور تدريبهم في مستوى الدراسات العليا حول هذين النظامين. وفي هذا الشأن قال فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: "تدعم محكمة قطر بشكل كامل برنامج الدكتوراه المهنية في القانون من جامعة حمد بن خليفة، ولا غنى عن هذا البرنامج في تعزيز متطلبات قطاعات الأعمال الدولية المزدهرة في قطر. وأنا سعيد بلقاء هؤلاء الطلاب المتميزين، وأتطلع قدمًا إلى العمل معهم في المستقبل القريب". من جانبه، قال البروفسور كلينتون فرانسيس، عميد كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة: "تشكل هذه الزيارة فرصة ممتازة للطلاب؛ لتعزيز الجانب الأكاديمي من دراستهم بخبرة عملية، فهذا الأمر هو جزء أساسي من بناء مهاراتهم ومسيرتهم المهنية. ومن خلال برنامج الدكتوراه المهنية في القانون، حصل الطلاب على فرص غير مسبوقة للتعلّم مباشرة من خبراء القطاع القانوني المتنامي في قطر". خلال زيارة وفد طلاب جامعة حمد بن خليفة يزور محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وقالت نوف خالد السويدي، طالبة السنة الثانية في برنامج الدكتوراه المهنية في القانون: "كان شرفًا عظيمًا لنا أن نتمكن من الاطلاع بشكل مباشر على المعايير العالمية التي تضعها محكمة قطر في إطار المسؤوليات الموكلة لها. كما حظينا بالفرصة لفهم السلطات القضائية للمحكمة بشكل أفضل، والتعرف على مكانتها المرموقة في المجتمع. ونحن كمحامين طموحين، شكل حضورنا هنا فرصة للتعرف على إحدى الطرق الكثيرة التي نجحت قطر من خلالها في صقل الممارسات القانونية وتحسينها على المستويين المحلي والإقليمي". ويُعد برنامج الدكتوراه المهنية في القانون من جامعة حمد بن خليفة أول برنامج دراسات عليا من نوعه في القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تم تأسيسه من خلال شراكة إستراتيجية مع كلية القانون "بريتزكر" بجامعة نورثوسترن، ليضاهي أفضل برامج الدكتوراه المهنية في القانون في العالم. وفور تخرّجهم، سيتمكن الطلاب من توظيف المعارف والمهارات القانونية التي اكتسبوها على امتداد سنوات البرنامج الثلاث، ومتابعة مسيرتهم المهنية في القطاع العام، أو في الشركات المتعددة الجنسيات، أو في المجال الأكاديمي.

ندوة دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الإقتصادية والماليةالخليفي: تمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور النشاط التجاري قرشي: قطر تمتلك كافة الإمكانيات لتطوير حل النزاعات التجاريةقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن المبالغ المالية للقضايا التي تم الفصل فيها من قبل المركز في العام الماضي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال. جاء ذلك على هامش ندوة نقاشية نظمها اليوم الاثنين، كل من محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحت عنوان: "دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية"، وذلك عملاً بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي 2016. محمد الخليفي وقد عقدت الندوة في قاعة تسوية المنازعات في برج مركز قطر للمال، وحاضر فيها كل من الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والسيد خوار قرشي رئيس مكتب ماك للمحاماة، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، في كلمته خلال الندوة، أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في شتى المجالات، كما أنها مقدمة على جملة من المشاريع الضخمة والرائدة التي تستدعي زيادة الأعمال التجارية وكثرة الاستثمارات المحلية والدولية بمختلف أنواعها، مما يستوجب توفير بيئة قانونية ملائمة ومحفزة للمحافظة على هذه الإستثمارات وزيادتها.حماية القانونيةالخليفي على وجوب فتح الآفاق وتمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور الحياة في معترك النشاط التجاري، موضحا أن تقرير الاختصاص- بصفة عامة - يبعث على مزيد من العناية والاهتمام بقضية التخصص في العمل القضائي، فالقاضي يصرف جل اهتمامه علما وعملا في تخصص معين، ولا شك أنه متجه إلى الإتقان والإبداع.وأضاف أن القضاء سلطة مستقلة من بين السلطات العامة في الدولة، وظيفتها تقديم الحماية القانونية في مجال الحقوق والحريات لطالبيها إن كانوا مستحقين لها، مبينًا أن القضاء سلطة عامة وليست وظيفة عامة. خوار القرشي ومن جانبه قال خوار قرشي رئيس مكتب ماك للمحاماة أن قطر تتملك الإمكانات الكبيرة والتي تمكنها من استغلالها لتطوير نفسها في مجال حل النزاعات التجارية بالتحكيم لتصبح مركزا إقليميا وعالميا، مشيرًا إلى أن محكمة لندن لحل النزاعات من أفضل المحاكم المتخصصة في العالم نظرا لما توليه من أهمية لانتقاء القضاة المتميزين من أصحاب الخبرات العالية.محاكم متخصصةوأشار إلى أن محكمة قطر الدولية لفض النزاعات تنظر حالياً ما يقارب 11 قضية إلا أنه رقم متواضع مع الإمكانات التي تتمتع بها دولة قطر، مشيرًا إلى ضرورة أن تعمل دولة قطر على منافسة كافة المحاكم الدولية المتخصصة في فض النزاعات التجارية، مؤكدًا أن دولة قطر لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها من خلال تحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة وتعديل القديم بالأخص أدارج التقاضي بلغة غير العربية.وقال إن غالبية المستثمرين قبل البدء بالاستثمار يفكرون بالعقود في حال نشوب نزاع حولها، مؤكد ضرورة العمل على جذب قضايا التحكمي من العالم بأسره في قطر.على صعيد آخر، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أن المبالغ المالية للقضايا التي تم الفصل فيها من خلال المركز في العام الماضي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال.وأشار في تصريحات صحفية على هامش الندوة، إلى إن عدد القضايا التي يتم النظر فيها من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المحكمين المنتمين للمركز للفصل في تلك المنازعات، موضحا أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعكف حاليًا على إعداد دورات تأهيلية لتهيئة المحكمين، وذلك بالتعاون مع مركز التحكيم الخليجي التابع لدول مجلس التعاون، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك الدورات قد انتهت الأسبوع الماضي بمشاركة أكثر من 60 متخصصاً.قانون التحكيموأوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، في هذا الصدد، إلى أن المرسوم الأميري الصادر في العام 2015 أقر باعتماد لوائح وقواعد مركز التحكيم الخليجي، لذلك فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على التعاون معه بشكل مستمر. الحضور خلال الندوة وفيما يتعلق بقانون التحكيم الجديد، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن الجميع بانتظار صدوره، منوهًا بتصريحات وزير العدل الأخيرة حول إصداره في القريب العاجل.وفيما يتعلق بالفصل في قضايا من خارج قطر، قال إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استقبل قضايا من خارج قطر وأن هناك شركات دولية تحتكم إلى المركز، وكذلك فإن هناك محكمين من الخارج قاموا بالفصل في قضايا كثيرة تابعة للمركز.وأكد أهمية التعاون مع المحكمة الدولية، في مجال تبادل الخبرات مختلف التخصصات، مشير إلى أن الندوة النقاشية التي نظمتها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تأتي في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي 2016، وعقدت تحت عنوان "دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية والمالية".

التقى السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اليوم، وفدا قضائيا من مملكة البحرين الشقيقة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن العدلي, كما اطلع الوفد على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها.من جانبه أكد السيد فيصل السحوتي في بيان صحفي صادر عن محكمة قطر الدولية اليوم، على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، مما ينعكس بدوره إيجابا على الارتقاء بالخدمات القانونية والعدلية المقدمة وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة.كما أعرب السحوتي عن تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز و تطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك.وخلال الزيارة الميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم تم الاطلاع على اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا فيها.كما تمت مناقشة طرق عمل المحكمة وكيفية التعامل مع القضايا المطروحة لديها وكذلك بشأن أحقية الطعن في الأحكام وحق الاستئناف، حيث إن المحكمة تقبل بحق الاستئناف متى طلب المستأنف ذلك، لكن يجب أن يمر الطلب على دائرة الاستئناف للنظر في الطلب ومدى صحته.وتأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتقديم خدمات قضائية للأعمال و الشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير الدولية، وللمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر. وتوفر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والإستثمارية، حيث تمتاز بسرعة نظر المنازعات والفصل فيها من خلال نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة المهنية العالية والخبرة المميزة والسمعة الدولية المرموقة.

التقى السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اليوم، وفدا قضائيا من مملكة البحرين الشقيقة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن العدلي, كما اطلع الوفد على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها. من جانبه أكد السيد فيصل السحوتي في بيان صحفي صادر عن محكمة قطر الدولية اليوم، على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، مما ينعكس بدوره إيجابا على الارتقاء بالخدمات القانونية والعدلية المقدمة وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة. كما أعرب السحوتي عن تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز و تطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. وخلال الزيارة الميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم تم الاطلاع على اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا فيها. كما تمت مناقشة طرق عمل المحكمة وكيفية التعامل مع القضايا المطروحة لديها وكذلك بشأن أحقية الطعن في الأحكام وحق الاستئناف، حيث إن المحكمة تقبل بحق الاستئناف متى طلب المستأنف ذلك، لكن يجب أن يمر الطلب على دائرة الاستئناف للنظر في الطلب ومدى صحته. وتأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتقديم خدمات قضائية للأعمال و الشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير الدولية، وللمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر. وتوفر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية، حيث تمتاز بسرعة نظر المنازعات والفصل فيها من خلال نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة المهنية العالية والخبرة المميزة والسمعة الدولية المرموقة.

أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية أول قرار بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي صادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال خارج نطاق حدود المركز. وكانت المحكمة المدنية والتجارية قد أصدرت حكمها القضائي بتاريخ 4 أغسطس الماضي في القضية رقم 6 لسنة 2016، والقاضي منطوقه بإلزام المدعي عليه بتأدية مبلغ وقدره 2.752.000 ريال قطري للمدعي. وقد تم التنفيذ الجبري بناء على طلب للتنفيذ تقدمت به الشركة المدعية المحكوم لها، وهي إحدى الشركات الخاضعة لقانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، بعد أن تخلف المدعي عليه عن تنفيذ الحكم اختياريا وبمحض إرادته. وبعد التحقق من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وانتهاء مدة الطعن عليه، تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية واستيفاء إجراءات التنفيذ المعمول بها في هذا الشأن، ومن ثم مخاطبة مصرف قطر المركزي لتكليف كل البنوك والمصارف العاملة في الدولة لإيقاع الحجز التنفيذي على كل الأرصدة النقدية العائدة للمحكوم عليه في حدود المبلغ المحكوم به وإيداعها خزينة المحكمة.وأصدر مصرف قطر المركزي تعميما لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة لتنفيذ حكم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.وتأسست محكمة قطر الدولية - وهو المُسمى الرسمي للمحكمة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال- بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012 بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، بهدف تعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها من خلال هيئة قضائية دولية محايدة ومتخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.وتعد المحكمة جزءًا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال. وقد تم مراعاة أن تكون طريقة عمل المحكمة وفقا لمبادئ النظام القضائي الأنجلوسكسوني، نظرا لما يتميز به هذا النظام من شفافية ووضوح وسهولة في إجراءات التقاضي، باعتباره من أكثر الأنظمة القضائية دعما للوسائل البديلة لحل المنازعات لاسيَّما التحكيم.ويضم كادر الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء، بالإضافة إلى قضاة قطريين.وانتدب المجلس الأعلى للقضاء القاضي راشد البدر رئيس محكمة الاستئناف قاضيا للتنفيذ في محكمة قطر الدولية لتنفيذ أحكامها القضائية وفقًا لإجراءات التنفيذ المعمول بها في المحكمة. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، الذي شغل سابقًا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005 ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 وعام 2014.

استقبل الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وفدًا قضائيًا من محكمة التمييز الكويتية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن العدلي، كما اطّلع الوفد على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها.وأكد السيد فيصل السحوتي أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، مما ينعكس بدوره إيجابا على الارتقاء بالخدمات القانونية والعدلية المقدمة وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة، كما أكد السحوتي على تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. وقد قام الوفد بزيارة ميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم حيث استمعوا خلالها إلى شرح قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة حيث تناول اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا فيها. وأشار الدكتور شرار إلى أن النظام القضائي لمحكمة قطر الدولية والذي يستند إلى النظام الانجلوسكسوني يتسم بسهولة ويسر الإجراءات وسرعة تنفيذ الأحكام، الأمر الذي يعزز جاذبية مركز قطر للمال للشركات المالية العالمية.وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد القضائي الكويتي، عن سعادته بالاطلاع على تجربة محكمة قطر الدولية، مشيدين بالنقلة النوعية لهذه المحكمة في مسيرة تحديث القضاء في دولة قطر.

قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمناسبة الإعلان عن خطة انتقال مركز قطر للمال إلى المدينة المالية الجديدة بمشيرب في وسط العاصمة الدوحة، إن محكمة قطر الدولية ترحب بخطة الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة، والتي سوف تساهم حتما في تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية والشركات المالية العالمية وتحقيقا لرؤية قطر 2030 بتنويع مصادر الدخل للدولة. وأشار السيد السحوتي إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات المرتقبة على قانون مركز قطر للمال، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. وأكد السيد السحوتي إلى أن محكمة قطر الدولية سوف تكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدة، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية بالمركز، والتي ترتكز على حل النزاعات بطرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليدية. وأنشئت محكمة قطر الدولية بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بشأن مركز قطر للمال، وتتكون المحكمة من محكمتين وهما محكمة التنظيم وهي محكمة مختصة بنظر الطعون المقدمة من الشركات المُنشأة بمركز قطر للمال ضد القرارات النهائية الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالإضافة إلى الأجهزة المختلفة لمركز قطر للمال. أما المحكمة الأخرى فهي المحكمة المدنية والتجارية والتي تختص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين الشركات المنشأة بمركز قطر للمال، أو بينها وغيرها من الشركات التي تعمل في دولة قطر. وتتشكل المحكمة من كادر قضائي متميز من ذوي السمعة والمكانة العالمية المرموقة على المستوى القضائي الدولي، حيث يضم نخبة من القضاة الدوليين الذين لديهم خبرات وتجارب كبيرة وواسعة في مجال المنازعات التجارية والاستثمارية المعقدة. كذلك تضم المحكمة في تشكيلها كوادر قضائية قطرية متميزة. ويترأس المحكمة سعادة اللورد فيليبس والذي كان يشغل سابقا منصب رئيس محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة.