اقتصاد

672

محكمة قطرالدولية تنظم ندوة حول قانون التحكيم الجديد

السحوتي: نسعى لجعل قطر مركزاً دولياً للتحكيم التجاري

عقدت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة حول "دور محكمة مركز قطر للمال بموجب قانون التحكيم الجديد" كجزء من برنامج الندوة القانونية.

وكان المتحدثون في الندوة السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، السيد كريستوفر غراوت، رئيس القلم، والبروفيسور خوار قريشي، محامي في غرفة ماكنير. كما حضر الندوة ممثلون وأعضاء من جهات قانونية وتجارية قطرية ومنظمات إقليمية.

حيث قال السيد فيصل السحوتي:"إصدار قانون التحكيم ليس سوى نقطة انطلاق لرؤية الدولة والتي ترمي إلى جعل دولة قطر مركزًا دوليًا للتحكيم التجاري. وبهذه المناسبة يسرني الإعلان عن إطلاق لجنة الممارسين في مجال التحكيم التي ستستضيفها المحكمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة حيث سوف تعمل هذه اللجنة على تقديم أفضل الممارسات الدولية الممكنة في مجال التحكيم وذلك لاتباعها في دولة قطر في المستقبل.

استهل المتحدثون الندوة بمناقشة موضوع قانون تحكيم دولة قطر الجديد والمستوحى من قانون التحكيم الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).

وكان أبرز ما في هذه الندوة هو توزيع النسخة الإنجليزية من قانون التحكيم الذي اعتمدته محكمة قطر الدولية بالاشتراك مع جهات محلية ودوليه شاركت في ترجمة القانون وذلك تسهيلًا على لجان التحكيم الدولية التي تمارس عمليات التحكيم في دولة قطر. كما تناول المتحدثون أيضًا مسألة تفعيل محكمة مركز قطر للمال والتي منحها قانون التحكيم صلاحيات الإشراف والتنفيذ في عمليات التحكيم التجاري.

وقال البروفيسور قرشي:"بالإضافة إلى تطوير مسودة قانون عام 1990 بشكل كبير، يشكل هذا القانون فائدة كبيرة لوجود آليات قانونية سليمة واضحة، إذا لم يتمكن الأفراد من الوصول إلى التحكيم هنا، فمن الطبيعي أن يتوجهوا إلى مكان آخر، والخبر السار هو أن هذا القانون متوفر الآن وجاهز للتطبيق".

وقال السيد كريستوفر غراوت:"يعد استكمال ونشر هذا القانون إنجازًا هامًا، لطالما انتظره المجتمع القانوني".

ثم ناقش المتحدثون الأحكام الرئيسية للقانون الجديد، مع التركيز بوجه خاص، على دور محكمة مركز قطر للمال. وقال البروفيسور قريشي في وقت لاحق:"إن القانون رقم 2 لعام 2017 يدعم التحكيم بدلا من السيطرة عليه، وهذا هو بالضبط ما نحتاجه هنا"، كما شكل مضمون القانون الجديد لقطر والمجتمع القانوني بشكل عام.

يشار إلى أن الحضور والمشاركين تمكنوا من التواصل مع المتحدثين وطرح الأسئلة عليهم بعد أن أنهوا عروضهم.