نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بالتعاون مع /غيتهاوس تشامبرز/ وشبكة /ليكسيس نكسيس/ القانونية، جلسة نقاشية بعنوان: دعاوى الاحتيال، الأصول المفقودة، والتقنيات الفعّالة لحفظها واستردادها. وقد سلطت الجلسة الضوء على أحدث التطورات في قضايا الاحتيال واسترداد الأصول، بالاستفادة من خبرات أعضاء /غيتهاوس تشامبرز/ المشاركين في قضايا بارزة أمام محاكم إنجلترا وويلز. كما ناقش المتحدثون انعكاسات تلك القضايا على عمل المحاكم التجارية الدولية، بما في ذلك المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة له. كما أتاح النقاش للحضور الاطلاع على ممارسات عملية في مجال طلبات حفظ الأصول، إلى جانب استعراض أساليب مبتكرة لإصدار أوامر التجميد واستجواب الشهود في الإجراءات الوقتية. كما تناولت الجلسة أبرز الدروس المستفادة من قضايا دولية حديثة ذات صدى واسع، من بينها: Mold Investments Ltd v Holloway and others [2025] EWHC 962; [2025] EWCA Civ 986، إضافةً إلى الإجراءات الجارية في قضية Skatteforvaltningen (هيئة الجمارك والضرائب الدنماركية) ضد شركة Solo Capital Partners LLP.

نظمتمحكمة قطر الدولية، بالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية، ندوة نقاشية بعنوان: اللوائح والإجراءات الجديدة للمحكمة وتحديث القضايا، والتي ناقشت أبرز ما تضمنته التعديلات التي طرأت على قانون مركز قطر للمال رقم 7 لعام 2005 الصادر في ديسمبر من العام 2024، بالإضافة إلى التطرق للقواعد والإجراءات القضائية المحدثة الخاصة بالمحكمة والتي صدرت في يونيو الماضي. وقد اشتملت القواعد المُحدّثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها: اعتماد العنوان الوطني، توضيح نطاق الاختصاص القضائي للمحكمة (بالإضافة إلى التوجيه الإجرائي رقم 1 لسنة 2025 الاستئنافات)، واستحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية، حيث ناقش المتحدثون أثر تلك التحديثات على كفاءة الإجراءات المتبعة أمام منظومة المحكمة ودورها في تطوير العمل القضائي لديها وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة. وقد بحث المتحدثون أيضاً التعديلات على أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 والتي كان من أبرزها استحداث الرسوم القضائية وتقصير أمد مواعيد الطعن في الأحكام، حيث تهدف تلك التعديلات إلى تسريع الإجراءات القضائية والحد من الدعاوى الكيدية. وناقش المتحدثون كذلك انعكاسات تلك التعديلات على الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة، بهدف توضيحها للمشاركين في الندوة ولا سيما الممارسين القانونيين ممن يمثلون أمام المحكمة. وتعليقاً على الجلسة، قال السيد محمد الأنصاري مدير القضايا في محكمة قطر الدولية: شكلت ندوة اليوم فرصة لمناقشة أبرز التعديلات التي أدخلت علىقانون مركز قطر للمال (القانون رقم 7 لسنة 2005) ولوائح وإجراءات المحكمة المعدلة والتي صدرتفي يونيو 2025، حيث تعتبر هذه التعديلات قفزة نوعية للمحكمة وتعزيزا لكفاءة إجراءاتها وجودة الخدمات التي تقدمها للمتقاضين والجمهور بشكل عام. نأمل أن تكون تلك النقاشات قدمت شروحا وافية وعملية لجميع المشاركين، سواء من ممارسي المهنة أو ممثلي المجتمع القانوني بشكل عام. وأكدت محكمة قطر الدولية التزامها المستمر بتعزيز الوعي القانوني في المجتمع، وطرح كل ما يستجد من تشريعات وقوانين ذات الاهتمام.

نظّمت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع المعهد الملكي للمحكّمين (CIArb) أول دورة تدريبية مكثفة باللغة العربية تؤهل المشاركين للحصول على عضوية المعهد عبر المسار السريع في مجال التحكيم التجاري الدولي. وقد شمل برنامج الدورة دراسة مُعمّقة لمجموعة من المحاور الأساسية، من بينها القانون النموذجي للتحكيم الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والمعروفة اختصاراً (الأونسيترال)، وقواعد التحكيم الخاصة بها، واتفاق التحكيم وآثاره القانونية، وآليات بدء إجراءات التحكيم وتعيين المحكّم، إلى جانب الالتزامات الملقاة على عاتق هيئة التحكيم ومسؤوليات الأطراف، والاختصاصات والصلاحيات المخولة للمحكّم. كما تناولت الدورة إجراءات التحكيم المختلفة، بما في ذلك الاجتماعات والجداول الزمنية والمذكرات وإفادات الخبراء ومتطلبات الإفصاح، إضافة إلى الجلسات وإدارة المصاريف، ومتطلبات إصدار الحكم القابل للتنفيذ، وسبل الطعن بحكم التحكيم وآليات التنفيذ. وقد شهدت الورشة مشاركة واسعة شملت ممثلين عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، فضلاً عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، إلى جانب نخبة من مكاتب المحاماة القطرية. كما حضرها خبراء ومتخصصون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى ممثلين عن شركات استشارية دولية مرموقة في مجالات الاستشارات الهندسية والمالية والفنية والقانونية.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ورشة عمل متخصصة بعنوان «التحكيم والوساطة المتقدمة في منازعات الملكية الفكرية والتكنولوجيا»، بالتعاون مع مركز (WIPO) للتحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ورابطة القانون الدولي - فرع مجلس التعاون لدول الخليج. وقد جاءت الورشة ختاماً لمؤتمر دولي استمر يومين حول الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية، والذي نظمته كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ووزارة التجارة والصناعة، وجامعة حمد بن خليفة. جمع المؤتمر نخبة من الخبراء لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك التشريعات وآليات تسوية النزاعات، كما شاركت المحكمة في جلستين خلال المؤتمر، مما يؤكد دورها القانوني المنصوص عليه في قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017، والتزامها بدعم الوساطة والتحكيم كخيار مفضل لتسوية المنازعات. ركزت الورشة على استعراض الإرشادات العملية لقواعد الوساطة والتحكيم الخاصة بـ (WIPO)، وأدوار الأطراف والجهات المحايدة، وأفضل الممارسات في الوساطة المحالة من المحاكم، وصياغة البنود الخاصة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وتعليقاً على الورشة، قال السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: «قدمت الورشة فرصة قيّمة للمشاركين لاكتساب رؤى عملية حول استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في قضايا الملكية الفكرية والتكنولوجيا. ومن خلال استعراض أفضل الممارسات في مجال الوساطة والتحكيم، نهدف إلى الإسهام في تطوير الأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق المستثمرين وأصحاب الأعمال، ودعم الابتكار وتحقيق النمو المستدام». ومن جانبه، قال السيد إغناسيو دي كاسترو ياماس، مدير مركز التحكيم والوساطة التابع لمنظمة الـ (WIPO): «من خلال العمل مع شركائنا في دولة قطر، تبادلنا خبراتنا وأدوات (WIPO) التي تُكمل إجراءات المحاكم وتُسهم في تعزيز الابتكار في هذا المجال».

أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المُتّبعة أمام كلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2025. واشتملت القواعد المُحدّثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها، بحسب الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية: اعتماد العنوان الوطني كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات. توضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال ويُبيّن على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم. استحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية تمكّن المحكمة من البتّ العادل والفعّال في القضايا التي يتخلّف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة. إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرّس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية. وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيّز النفاذ يُجسّد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تُسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون. ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقًا لعدالة راسخة وشاملة.

أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المتبعة أمام كل من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسميةفي الرابع من يونيو الجاري. وقالت محكمة قطر الدولية إن هذه الخطوةتأتي في إطار رؤية تطويرية متكاملة تهدف إلى تحديث منظومة العمل القضائي لدى المحكمة، والارتقاء بكفاءة الإجراءات، وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة، على نحو يتماشى مع أرقى الممارسات القضائية المعتمدة دوليا في مجال تسوية المنازعات. وتجسد هذه القواعد المحدثة رؤية محكمة قطر الدولية الرامية إلى إرساء بيئة قانونية عادلة، شفافة، وموثوقة، تستجيب لمتطلبات الأطراف المحلية والدولية، وتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد اشتملت القواعد المحدثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها: اعتماد العنوان الوطني كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وتوضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال، ويبين على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم؛ واستحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية، تمكن المحكمة من البت العادل والفعال في القضايا التي يتخلف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة؛ فضلا عن إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية. وفي هذا السياق، أكدالسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن اعتماد هذه القواعد يعد خطوة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي بالمحكمة، ويؤكد الالتزام الثابت بتقديم تجربة قضائية بمعايير عالمية ترتكز على مبادئ الشفافية، والكفاءة، وسهولة النفاذ إلى العدالة، وسيادة القانون. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واعية لطبيعة المنازعات المعاصرة وتطورها، وتتماشىمع حاجة الأطراف إلى إجراءات مرنة ودقيقة في آن واحد. وأضافأن إصدار القواعد الجديدة يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمحكمة، والرامية إلى تسريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية القضائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القضائية المتقدمة، بما يعزز موقع المحكمة كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات. وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيز النفاذ يجسد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون. ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعدالجديدة المحدثةعبر موقعهاالإلكتروني الرسمي، والتعرف على ما تضمنته من تغيراتإجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقا لعدالة راسخة وشاملة.

حذر المحامي محمد ماجد الهاجري من مغبة الدخول في تعاملات تجارية دون الرجوع للقانون أو استشارة مختصين قانونيين لفهم كيفية التأسيس أو التخطيط للمشروعات من البداية. وأوضح أن المعاملات التجارية لا تقتصر على التعامل بين شخص وشخص أو شخص ومنشأة، بل تشمل أشكالًا متعددة من العلاقات، وجوهرها هو تحقيق الربح بغض النظر عن أطرافها. -محكمة قطر الدولية وجذب الاستثمار وفي حديثه لبرنامج تلفزيوني على شاشة تلفزيون قطر، أشار الهاجري إلى أن محكمة قطر الدولية تُعد إحدى المؤسسات القضائية المهمة، وقد تم تأسيسها بموجب القانون رقم (7) لسنة 2005. وتلعب هذه المحكمة دورًا محوريًا في تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، وكسب ثقة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، لاسيما فيما يتعلق بفض المنازعات التجارية. وأكد أن المحكمة تسهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز مالي وتجاري عالمي، وتُعتبر جزءًا من رؤية الدولة المستقبلية، مشيرًا إلى أنها تعمل باللغتين العربية والإنجليزية، ما يسهّل على المستثمر الأجنبي الترافع، كما تضم قضاة دوليين إلى جانب القضاة القطريين. -الاحتيال المدني في المعاملات التجارية وأوضح المحامي أن الاحتيال المدني في المعاملات التجارية يتمثل في التدليس المتعمد القائم على الحيلة أو إخفاء حقائق جوهرية أثناء التعاقد لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ومن أبرز صور الاحتيال المدني: إخفاء معلومات أساسية عند بيع عقار كوجود مانع قانوني يمنع البيع، أو تقديم بيانات مضللة حول سلعة أو خدمة، أو استغلال الغموض في العقود لتحقيق مصالح غير عادلة. أكد الهاجري أن القانون القطري لم يغفل سبل حماية الأطراف المتضررة من الاحتيال، حيث أتاح لهم الحق في اللجوء إلى القضاء وفق المادة (134) من القانون المدني لإبطال العقد، والمطالبة بالتعويض وفق المادة (202) من القانون نفسه. كما فرّق بين الاحتيال المدني والاحتيال الجنائي، مبينًا أن الاحتيال الجنائي يتمثل في الاستيلاء على مال أو سند باستخدام وسائل غير قانونية مثل التزوير أو استغلال القُصّر، مع ضرورة توافر القصد الجنائي. -مسارات التبليغ وفض المنازعات حدد الهاجري الجهات التي يمكن للضحية اللجوء إليها في حال التعرض لاحتيال، ومنها: محكمة الاستثمار والتجارة: للفصل في النزاعات التجارية المتعلقة بالشركات والمقاولات والبنوك. ومحكمة قطر الدولية: للنزاعات التي يكون أحد أطرافها مسجلاً في مركز قطر للمال. وزارة التجارة والصناعة: في حالات تتعلق بحماية المستهلك. والجهات الأمنية: في حال كانت الواقعة تشكل جريمة جنائية. كما شدد على ضرورة استشارة قانوني قبل اتخاذ أي إجراء قانوني. ووجّه الهاجري جملة من النصائح المهمة لرواد الأعمال والشباب المقبلين على المشاريع، منها: قراءة العقود بعناية وفهم جميع البنود قبل التوقيع، والتحقق من مصداقية المعلومات والجهات المتعامَل معها، وطلب مستندات موثقة والاحتفاظ بنسخ من جميع المراسلات، واستشارة محامٍ متخصص قبل الدخول في أي التزام تعاقدي، وعدم التعامل مع جهات غير موثوقة تجنبًا للمساءلة، وضرورة التثقيف القانوني منذ الصغر. وأكد الهاجري أن تشكيل الوعي القانوني يبدأ من التعليم المبكر، ويتطلب تعاونًا مشتركًا بين الجهات الرسمية والتعليمية والإعلامية. ولفت إلى أن نشر الثقافة القانونية بلغة مبسطة يسهم في تمكين الفرد من معرفة حقوقه وواجباته، ليصبح هو خط الدفاع الأول ضد الاحتيال، مؤكدًا أن القاعدة القانونية تنص على أن «الجهل بالقانون ليس عذرًا». -وسائل نشر الثقافة القانونية وشدد الهاجري في ختام حديثه على أهمية استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتقديم برامج قانونية بلغة سلسة، إلى جانب تنظيم الندوات المتخصصة، وتشجيع استشارة المحامين قبل توقيع العقود، باعتبارها خطوة وقائية ضرورية لحماية الحقوق.

قضت محكمة قطر الدولية بأن تدفع شركة تجارية لمؤسسة فندقية مبلغاً قدره 99 ألف ريال. تشير الواقعة أنّ مؤسسة فندقية بصفتها مدعية رفعت دعوى أمام محكمة قطر الدولية ضد شركة تجارية، مطالبة إياها بالإيفاء بتعهداتها. تحكي التفاصيل أنّ مؤسسة فندقية أبرمت اتفاقية للإقامة الطويلة مع سيدة بصفتها مستأجرة لشقة فندقية وهي إدارية بالشركة التجارية محل الدعوى، وبعدها أصبحت مسؤولة عن التزاماتها بموجب تلك الاتفاقية. وقد تعهدت المستأجرة باستئجار شقة لمدة عام واحد مقابل إيجار شهري قدره 12 ألف ريال، وتمّ دفع الإيجار المتفق عليه، ولكنه تبين وجود مبلغ مستحق قدره 33 ألف ريال عندما توقفت المستأجرة عن الدفع ثم أخلت الشقة من دون إخطار موظفي الفندق أو إعادة مفاتيح الشقة، تاركة الوحدة المستأجرة دون سداد ومن دون انتهاء الاتفاقية بشكل مناسب. كما استفادت المستأجرة من الشقة بقائمة الطعام والمشروبات والخدمات الأخرى ووقعت على إيصالات قدرها 9 آلاف ريال، بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن خرق العقد بمبلغ قدره 56 ألف ريال ليصل إلى مبلغ نهائي قدره 99 ألف ريال. وقررت المحكمة أنه يحق للمؤسسة الفندقية الحصول على المبلغ المطالب به بالإضافة إلى التكاليف التي تكبدتها في متابعة هذه الدعوى.

قضت محكمة قطر الدولية بأن تدفع شركة استشارات لشخص مبلغاً قدره 20 ألف ريال خلال 7 أيام من تاريخ صدور الحكم. تفيد الواقعة أنّ شخصاً طالب شركة استشارية تعمل في مجال الهجرة بحق زوجته من عقد أبرمته بشأن تأمين تأشيرة خدمات للمبتكرين في عاصمة أوروبية، ودفعت بموجبه 35 ألف ريال ولكن لم تحصل على التأشيرة. وطالب في دعواه باسترداد مبلغ التأشيرة بينما رفعت الشركة دعوى مقابلة مطالبة المدعي وزوجته دفع تعويضات عن العمل المنجز لصالحهما. وترفض المحكمة حجة الشركة بعدم ردها لمبلغ التأشيرة لأنها أنجزت بعض الأعمال، وترى أنّ الحالة التي يتم فيها تقديم الطلب إلى سلطات العاصمة الأوروبية فشل لسبب ما، أما القضية الماثلة فلا يوجد دليل على تقديم أي طلب. وترى المحكمة أنّ الاحتفاظ بمبلغ 35 ألف ريال مبالغ فيه، مقارنة بالضرر الناجم عن التقصير في الأداء، وحددت المحكمة العمل الذي أنجزته الشركة بموجب الاتفاقية وسيكون من حقها المطالبة بالتعويضات إن أمكن إثباته. وأشارت الشركة في مستنداتها إلى التكاليف التي تفرضها شركات أخرى مقابل هذا النوع من العمل ولكن المسألة تتعلق بالأضرار التي تكبدتها الشركة، ففي الواقع لم يتم تقديم أي طلب تأشيرة وبالتالي ترى المحكمة أن الشركة يجب أن تتلقى مقابل العمل الذي أنجزته وكتعويض قدره 15 ألف ريال ويترتب على ذلك أن تدفع للشخص وزوجته 20 ألف ريال. والدعوى المقابلة التي رفعتها الشركة تمّ رفضها، فالاتفاقية تضمنت رسوماً ثابتة ولا يوجد أساس للمطالبة بمزيد من التعويضات بما يتجاوز 15 ألف ريال. كما لم يطالب المدعي بأي فائدة، وفيما يتعلق بالتكاليف فتجد المحكمة أنه من المناسب عدم إصدار أمر بشأن التكاليف لأن المدعي استرد جزءاً من المبلغ المدفوع إلا أنه فشل بمطالبته التعاقدية وأن كل طرف يتحمل تكاليفه الخاصة.

ألزمت المحكمة شركة بدفع 20 ألفا و790 ريالاً متأخرات مالية لموظف سابق. تفيد الوقائع أنّ شركة لم تسدد للمدعي أجراً سابقاً، كونه أحد موظفيها السابقين، وكان قد نشأ اتفاق تمّ إبرامه بين شركة وموظف سابق. تبين حيثيات الحكم أنّ الموظف لديه دفعات ورواتب متأخرة ومزايا أخرى بقيمة مالية قدرها 65 ألفا و626 ريالاً وقد سُددت منها دفعات وتبقت متأخرات بقيمة 20 ألفا و790 ريالاً. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الشركة لم تتقدم بأي رد على الموظف، وأنّ هذه المتأخرات بمثابة قرض بدون فائدة على حساب المتسبب في ضرر مالي وإزعاج وضيق لموظفيها السابقين. ويتبين للمحكمة أنّ الخطوات التي تتبعها الشركة أصبحت مسألة طبيعية كما يتضح من عدد القضايا المماثلة التي تعاملت معها المحكمة مؤخراً. وقررت المحكمة منح الفائدة في القضية بمعدل 5% سنوياً لتعويض الموظف عن استخدام الأموال المستحقة له والتي حرم منها، ويتم احتسابها من تاريخ الدفعة الأخيرة التي سددتها الشركة بصفتها المدعى عليها. ولهذه الأسباب صدر الحكم بأن تسدد الشركة مبلغاً قدره 20 ألفا و790 ريالاً بالإضافة إلى فائدة تحتسب بمعدل 5% سنوياً على هذا المبلغ وحتى تاريخ السداد كما تسدد الشركة التكاليف التي تكبدها الموظف إن وجدت بسبب رفعه الدعوى. - إلزام شركة بتسديد 1000 دولار لموظفة وفي دعوى أخيرة، صدر أمر قضائي يلزم شركة بأن تسدد لموظفة مبلغاً وقدره 1000 دولار على الفور، بالإضافة إلى فائدة تحتسب بمعدل 5% سنوياً على المبلغ خلال 3 أشهر سابقة حتى تاريخ السداد. تفيد مدونات القضية بأنّ سيدة بصفتها موظفة بشركة مرخصة لمزاولة الأعمال التجارية، أبرمت اتفاقاً مكتوباً مع الشركة لتعمل في المجال الإلكتروني ثم نشب خلاف بين الطرفين مما أدى لإنهاء علاقة العمل. وبعد حل النزاع وقعت مع الشركة اتفاقية تسوية ثم لم تمتثل الشركة للحل مما حدا بها لرفع دعواها أمام محكمة قطر الدولية. وتكشف وقائع الدعوى أنّ الشركة لم تدفع للموظفة 700 دولار كما هو وارد باتفاقية التسوية، وقد زاد المبلغ لأكثر من ذلك، مما تسبب في إلحاق الضرر بها.

شاركت محكمة قطر الدولية في أعمال النسخة الـ 22 من منتدى الدوحة والذي عقد في الفترة مابين 7 – 8 ديسمبر 2024 بفندق شيراتون الدوحة، وذلك من خلال جلسة نقاشية نظمتها بالأمس بعنوان: التطور الذي تشهده الاختصاصات القضائية لكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. تناولت الجلسة الدور المنوط لكل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في خضم الأزمات والنزاعات التي تشهدها شتى دول العالم، مع التركيز على النزاعات القائمة في كل من فلسطين، السودان، وغيرها من مناطق النزاع في العالم وتطرقت المناقشات إلى الهدف السادس عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يتضمن التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات. وتتزامن الإشارة إلى هذا الهدف مع دعوة محكمة العدل الدولية لإسرائيل في يوليو الماضي بإنهاء لاحتلال للأراضي الفلسطينية بعد العام 1967، منوهة بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي باحتلالها لتلك الأراضي، وتعتبر دعوة المحكمة الأولى من نوعها التي تصدر منذ عقود، حيث تعتبر مطالبة المحكمة دليلاً واضحاً على أهمية دعم سيادة القانون ووصول العدالة للجميع وعدم تهميش المسلوبة حقوقهم في النزاعات. ترأس الجلسة سعادة اللورد جون توماس، رئيس محكمة قطر الدولية، ورئيس قضاة إنجلترا وويلز السابق، وبمشاركة كل من السير أدريان فولفورد، قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية – سابقاً – السيد كريم خان، مستشار المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية. وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة اللورد توماس: تأتي أهمية كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كأجهزة قضائية دولية تعمل على ضمان تطبيق مبادئ العدالة، لاسيما في مناطق النزاع والصراع مثل السودان وفلسطين وغيرها من المناطق، حيث تكمن أهمية تلك الأجهزة في مساءلة مرتكبي جرائم الحرب والمنتهكين لحقوق الإنسان وتطبيق مبدأ سيادة القانون من خلال جلبهم للعدالة والمساءلة، وقد شكلت هذه الجلسة فرصة مهمة لاستعراض الآليات والكيفية لتلك الأجهزة القضائية في أداء مهمتها والاستجابة لتلك النزاعات والصراعات.

أكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل السحوتي أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بناء على دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وقال «إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تعكس، في المقام الأول، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية، وتحقيق المواطنة المتساوية، وترسيخ مبادئ العدل، وتكريس مفهوم سيادة القانون». وأشار الى ان هذا الاستفتاء يهدف أيضًا إلى تعزيز النسيج الاجتماعي وتوحيد صفوف الشعب القطري خلف قيادته الحكيمة، بما يحقق تطلعات وآمال المجتمع. وتحقيق رؤية قطر الوطنية والتنمية المستدامة. واكد الرئيس التنفيذي للمحكمة الدولية انه بالمشاركة في هذا الحدث الهام، يتم ترسيخ قيم العدالة والتلاحم الوطني بين أبناء الشعب القطري بكافة أطيافه. مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة.. حمد الغالي: استشراف من صاحب السمو للمستقبل أكد السيد حمد محمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن التعديلات الدستورية تصب في صالح وحدة الشعب القطري، كما أنها تعمل على صيانة اللحمة الوطنية وسلامة التراب القطري، لافتاً إلى هذه التعديلات جاءت بناء على استشراف صاحب السمو الأمير المفدى للمستقبل، كما أنها تأتي انطلاقاً من رؤيته الثاقبة التي ساهمت بتقدم دولة قطر، وارتقاء خدمات الدولة لتحتل أفضل المراكز على مستوى العالم. ودعا الغالي جميع أفراد الشعب القطري إلى الخروج للإدلاء بصوتهم في الاستفتاء الذي دعا إليه صاحب السمو، مشدداً على ثقته الكبيرة في العلاقة الطيبة التي تربط بين الشعب القطري والقيادة الرشيدة، كذلك عن رغبة الشعب في التطوير والإصلاح بما يخدم مصالح الدولة، والاستمرار في تقديم الخدمات التي تعمل على زيادة ورفع رفاهية مواطنيها التي تعتبر الأعلى في العالم. ونوه مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بأن التعديلات الدستورية والاستفتاء المرتقب، تعتبر محطة بارزة في مسيرة قطر نحو مزيد من التقدم والرخاء وزيادة العلاقة بين أفراد الشعب القطري، مشيراً إلى أن التعديلات تعكس رؤية طموحة لمستقبل أفضل وتؤكد على التزام القيادة بتعزيز أسس الحوكمة الرشيدة والعمل على ترقية القيادات البارزة التكنوقراط لتقوم بدورها في خدمة الوطن، والعمل على قيادة مؤسساته بما يساهم في تقدم الدولة واحتلالها لمكانتها التي تستحقها بين الأمم. ناصر الحمادي: يعكس إرادة الشعب في اتخاذ القرارات قال السيد ناصر الحمادي رئيس فرقة الوطن المسرحية: إن دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، إلى الاستفتاء له أهمية كبيرة في النظام الديمقراطي، حيث يعزز المشاركة الشعبية ويتيح الاستفتاء للناخبين فرصة التعبير عن آرائهم بشأن قضايا دستورية مصيرية، مما يعزز شعورهم بالمشاركة في صنع القرار، وكذلك ترسيخ شرعية القرارات. مضيفا: يمنح الاستفتاء شرعية قانونية ودستورية للقرارات المهمة، حيث يُظهر أن القرار قد نال موافقة الشعب، وايضاً تحقيق التوافق الوطني في الوصول إلى توافق بين مختلف فئات المجتمع حول القضايا الأساسية، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي. ويمكن توعية المجتمع بأنه يساهم في رفع مستوى الوعي حول القضايا السياسية والدستورية، حيث يتطلب من الناخبين الاطلاع على النصوص والمعلومات المتعلقة بالاستفتاء. واستجابة للتغيرات الاجتماعية فإنه يعكس التغيرات في آراء المجتمع، مما يسمح بتعديل السياسات أو الدساتير لتتناسب مع تطلعات المواطنين. عموما الاستفتاء هو أداة فعالة في تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين، ويعكس إرادة الشعب في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم. شكرا من القلب يا سمو الأمير على هذه الثقة، ونثمن دعوة القيادة الرشيدة لإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية. وأشار ناصر الحمادي إلى أن التعديلات الدستورية سيكون لها تأثير على المشهد الثقافي في قطر من خلال تعزيز الهوية الثقافية. وقد تساهم التعديلات الدستورية في تعزيز الهوية الثقافية القطرية من خلال التأكيد على التراث والتقاليد الوطنية، وكذلك زيادة المشاركة الثقافية، مما يعزز من التنوع الثقافي ويتيح الفرصة لمزيد من الفعاليات، مما يفتح مجال حرية التعبير. إذا كانت هذه التعديلات تتضمن تحسينات في مجال الحريات، فقد تؤدي إلى زيادة حرية التعبير والفنون، مما يمكن المثقفين والفنانين من التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية أكبر. بشكل عام، يمكن أن تكون التعديلات الدستورية في قطر محفزاً لتطوير المشهد الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، شريطة أن تكون هناك آليات فعالة لتنفيذ هذه التعديلات بشكل يضمن تحقيق الأهداف الثقافية المرجوة.

استقبلت محكمة قطر الدولية في مقرها وفداً قضائياً صينياً برئاسة القاضية زهاو هونج، رئيسة محكمة شنغهاي المالية، حيث كان في استقبال الوفد، السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة والسيد عبد اللطيف أحمد المهندي، نائب رئيس قلم كتّاب المحكمة وعدد من موظفي المحكمة. وقد ضم الوفد القضائي الصيني كلا من السيد ليو نانتينق - نائب رئيس اللجنة الأكاديمية - جمعية شانغهاي القانونية، القاضي وانق اكسين - رئيس الدائرة الكلية - محكمة شنغهاي المالية، السيدة لي بي - مدير إدارة المكتب العام - محكمة شنغهاي المالية، القاضي اكسو وي، رئيس دائرة تسجيل القضايا - محكمة شنغهاي المالية، القاضي اكسو اكسياو اكسياو - مدير إدارة مكتب البحث - محكمة شنغهاي المالية. وتأتي هذه الزيارة تعزيزا للتعاون القضائي القائم بين البلدين والذي تم تدشينه في عام 2021 برعاية سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر وسعادة رئيس محكمة الصين الشعبية العليا. وقد سلطت الزيارة الضوء على أهمية تبادل الخبرات والتجارب. وقد تخللت الزيارة عقد اجتماع ثنائي بين الطرفين، حيث رحب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بالوفد الصيني، وقد ناقش الطرفان أوجه التعاون وفرص تبادل المعرفة والخبرات. وقد استمع الوفد الصيني إلى شرح واف عن نجاح المنظومة القضائية في دولة قطر بإرساء دعائم القضاء المتخصص فيها، عن طريق إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، ومحكمة قطر الدولية والتي تعد أول محكمة متخصصة بالدولة في نظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية. وخلال زيارته لمنشآت محكمة قطر الدولية، اطلع الوفد الصيني على النظام الإلكتروني المستخدم في المحكمة لإدارة الدعاوى.

حرصاً منها على ضمان العدالة للجميع، وتنفيذاً لرسالتها القضائية السامية، وتعزيزاً لدورها المجتمعي، أطلقت محكمة قطر الدولية برنامج العيادة القانونية، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الدعوى القضائية، و الذي يتضمن تقديم المشورة القانونية التي يقدم فيها المحامي المعين رأيه القانوني في المسألة المعروضة عليه. انطلقت هذه المبادرة بالشراكة مع عدد من مكاتب المحاماة المحلية، والتي أبدت رغبتها في تقديم خدماتها لمن لا يستطيع تحمل تكاليف الدعوى القضائية، وتعكس هذه المشاركة وعي المجتمع القانوني بأهمية تضافر الجهود لتطوير المنظومة القانونية في الدولة، وتشكل الشروط والأحكام الإطار العام للعلاقة بين المستفيد من الخدمة ومكاتب المحاماة، حيث يلتزم كل طرف بالأحكام المنصوص عليها من قبل محكمة قطر الدولية. يستطيع المستفيد من برنامج العيادة القانونية الحصول على استشارة قانونية من أحد مكاتب المحاماة المسجلة في البرنامج، ويقتصر تقديم الاستشارة على النزاعات المدنية والتجارية فقط، وتعمل العيادة كوسيط بين مكاتب المحاماة والأفراد المستحقين، ويساهم البرنامج في فهم الأطراف لطبيعة النزاع في مرحلة مبكرة، مما يعمل على إمكانية حل النزاع مبكرًا وتقليل العبء على المحاكم من خلال تقصير مدة التقاضي. وفي تعليقه على إطلاق البرنامج، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: « أود أن أعرب عن سعادتي بإطلاق العيادة القانونية لمحكمة قطر الدولية، حيث تشكل هذه المبادرات فرصة للمحامين الذين يسعون إلى تقديم خدمات تطوعية تجاه مجتمعهم لأولئك الغير مقتدرين مادياً والعمل على ضمان وصول العدالة للجميع». ويأتي إطلاق مبادرة برنامج العيادة القانونية استمراراً لجهود المحكمة المستمرة لتطوير البيئة القانونية في الدولة وضمان الوصول إلى العدالة للجميع من خلال توفير القنوات القانونية اللازمة لذلك مما يساهم في تعزيز سيادة القانون في الدولة، وتماشياً مع الإطار القانوني المبتكر الذي تتبعه المحكمة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية.

أعلنت محكمة قطر الدولية عن انضمام الدكتور طلال عبدالله العمادي، إلى كادرها القضائي وذلك في المحكمة المدنية والتجارية، ويعتبر الدكتور طلال، الذي يشغل حالياً منصب عميد كلية القانون، إضافة مميزة لكادر المحكمة لما يملكه من خبرة قانونية تؤهله، بجانب زملائه القضاة، لاستكمال رسالة المحكمة القضائية السامية في تسهيل وصول العدالة وتعزيز سيادة القانون. يعتبر الدكتور العمادي مؤسس دار نشر جامعة قطر وهو عضو هيئة تدريس من مؤسسي كلية القانون ومؤسس لمقرر قانون النفط والغاز، ( حاصل على درجة الدكتوراه في القانون) عقود مشاريع الغاز المشتركة (من جامعة أكسفورد وكان أول عربي مُنتخب لتمثيل طلاب الدكتوراه في القانون في اجتماعات هيئة التدريس في نفس الجامعة، وهو مؤسس رابطة خريجي جامعة اكسفورد في قطر). حصل الدكتور طلال على شهادة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد حيث تم تعيينه مُختصا زائرا في نفس الجامعة. وهو كذلك خريج برنامج جامعة جورجتاون للقيادة في العاصمة واشنطن، وبرنامج القيادة في القطاع العام في جامعة كورنيل بالتعاون مع الأسيكوا في الامم المتحدة. وهو حاصل على درجة البكالوريوس ضمن الدفعة الأولى في القانون من جامعة قطر حيث التحق بالكادر الأكاديمي كأول معيد. سجل حافل وعلى الصعيد الدولي، يشغل الدكتور عضويات مجالس عدة، فهو عضو المجلس الأكاديمي لمعهد القانون والسياسات الدولية في جامعة هارفارد، وعضو مجلس الرابطة الدولية لكليات القانون ممثلا عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وعضو المجلس الاستشاري التربوي في رابطة مفاوضي البترول الدولية، وعضو ممثل لقطر في اللجنة التنفيذية لمركز الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الإسلامي خلال مسيرته البحثية والتربوية، تناولت أبحاث الدكتور طلال مسائل مثل اتفاقيات المشاريع المشتركة في صناعة الغاز القطرية وقد كانت له اسهامات في التوجيه والتدريب من خلال تدريب الفريق الأول الذي يمثل قطر في مسابقة جيسوب للمحكمة الصورية للقانون الدولي، ثم عمل لاحقًا كقاضٍ في نفس المسابقة. وللدكتور طلال أبحاث منشورة في مجلات دولية وهي مجلة جورجتاون للقانون الدولي، مجلة اكسفورد للقانون الدولي، مجلة قانون الطاقة الدولية، ومجلة قانون التحكيم الدولي. يأتي تعيين الدكتور طلال لكادر المحكمة القضائي مواصلة لسعي المحكمة لجذب واستقطاب الكفاءات القانونية القطرية، والحرص على جلب الكفاءات في المجال القانوني والاستفادة من تلك الكفاءات في دعم مسيرة المحكمة في تقديم خدمات قضائية متماشية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

منحت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، خلال حفل أقيم مؤخرًا، جوائز لأربعة طلاب من كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، تقديرًا لأدائهم الاستثنائي، حيث أطلقت هذه الجوائز للمرة الأولى عام 2024، بموجب مذكرة تفاهم جديدة بين محكمة قطر الدولية وجامعة حمد بن خليفة، والتي تأتي استكمالًا لمذكرة التفاهم الأولى التي وقعها الطرفان عام 2019. ومنحت المحكمة الجوائز عن فئات ثلاث، الأولى هي جائزة اللورد توماس، التي تحمل اسم سعادة اللورد جون توماس، رئيس محكمة قطر الدولية ورئيس المحكمة العليا السابق في إنجلترا وويلز وبارون مقاطعة كومجد، والجائزة الثانية هي جائزة السير وليام بلير، القاضي في محكمة قطر الدولية الذي عمل سابقا قاضيا في المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، أما الجائزة الثالثة فهي جائزة محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وتُمنح لأفضل طالب في دفعة الخريجين تكريما لأدائه الأكاديمي إلى جانب مساهماته في الكلية وخارجها.

نظمت محكمة قطر الدولية المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم في تسوية منازعات حقوق الملكية الفكرية، والذي يُنظم للمرة الأولى في دولة قطر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وبالشراكة مع شبكة ليكسس نيكسس القانونية الشرق الأوسط، ومكتب السليطي للمحاماة، وجمعية المحامين القطرية وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه بالشراكة مع الويبو في المنطقة، بحضور سعادة السيد ماركو ألامان، مساعد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية - الويبو-. تأتي استضافة الدوحة للمؤتمر نتيجة لجهود التعاون بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث تعد خطوة فريدة نحو تبيان أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، كعامل أساسي مؤثر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وضمان استدامته. يهدف المؤتمر لتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون فيما بين المختصين المعنيين بحقوق الملكية الفكرية والوساطة والتحكيم والاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط ن بالاضافة إلى تعزيز رؤى المشاركين حول كيفية تعزيز أطر حقوق الملكية الفكرية لديهم وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة وسعادة السيد ماركو ألامان، مساعد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والسيد عبداللطيف المهندي، نائب رئيس قلم المحكمة. وتضمن المؤتمر خطابات رئيسية من نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتحكيم والوساطة، من أبرزهم سعادة السفيرة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور جاك لاو- رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، و السيد أحمد عيسى السليطي مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، بالإضافة الى حلقات نقاشية، ودراسة حالات ومسائل سابقة. من جانبه أكد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على أهميته كونه يعقد لأول مرة في المنطقة، مما يجسد نجاح جهود التعاون، بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). وأضاف أن هذا المؤتمر يمثل خطوة استراتيجية في جهود دولة قطر لترسيخ حماية حقوق الملكية الفكرية كثقافة ووعي ونظام، ويعد ذلك ركيزة من ركائز النشاط الاقتصادي، وكأحد أهم الأصول المعنوية للشركات الوطنية والأجنبية والمشاريع التجارية في الدولة، لافتا إلى أنه يمثل كذلك خطوة مهمة في تعزيز التعاون مع المنظمات الاقتصادية الدولية، وخاصة المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تشارك بفعالية في هذا المؤتمر، لتحقيق الأهداف المشتركة. وأوضح أنه نظرا لأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمبادرات الاقتصادية وضرورة تعزيز بيئة تدعم الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير موظفين قادرين على إنفاذها، فقد وضعت دولة قطر لوائح تتعلق باستخدام الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، بشكل عام، من خلال نظام التحكيم بموجب القانون رقم 2 لسنة 2017، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، والذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة لفض المنازعات التجارية وخاصة للمستثمرين الأجانب. معلقاً على المؤتمر، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي: يعد موضوع الملكية الفكرية من المواضيع الهامة على الساحة الدولية، والذي تسعى معظم الدول إلى إدراجه ضمن سياساتها الوطنية، نظرا لأهميته في تشجيع البحث والابتكار والابداع، ودعم الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار المباشر. ولذلك فقد قامت العديد من الدول في السنوات الأخيرة بمراجعة وتعديل تشريعاتها الوطنية لتوفير الحماية اللازمة للملكية الفكرية وإيجاد الآليات الكفيلة بالقيام بهذه المهمة سواء على المستوى الوطني أو الدولي وفق أفضل الممارسات العالمية.

اختتمت أمس فعاليات المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في نسخته الخامسة، والذي استضافته الدوحة يومي السبت والأحد بتنظيم من محكمة قطر الدولية التي ساهمت سابقا في تدشين مبادرة المنتدى وشاركت في تأسيسه عام 2017 . حيث شهد الحدث مشاركة أكثر من 50 دولة، وذلك بهدف تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المحاكم الأعضاء ومساهمته في تحفيز الاستثمار الأجنبي وتوفير الحماية القانونية والقضائية المطلوبة لدعم تلك الاستثمارات بين المحاكم الأعضاء في المنتدى، ما جعله منصة فريدة لتبادل المعرفة والخبرات القضائية، بحضور رؤساء مجالس قضاء ورؤساء محاكم وقضاة محاكم عليا من شتى دول العالم. نجاح المنتدى وفي تصريحات خاصة ل الشرق أكد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية أن النسخة الخامسة من المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية جاءت لتؤكد نجاح النسخ السابقة من هذا المنتدى الذي أثبت في غضون سنوات قليلة من إطلاقه مدى أهميته الكبيرة بالنسبة للقضاء وحل النزاعات، ما انعكس إيجابا على الدول الأعضاء، مشيرا إلى استغلال المنتدى في مناقشة العديد من المحاور، التي تتوافق وخصوصيات المحاكم التجارية في الإطار القضائي، باعتبارها أداة مهمة لتعزيز الاقتصادات عبر عملها الدائم على التسريع في تسوية النزاعات، واعتماد كل ما هو جديد من حيث التشريعات. تشكيل مشاريع وأضاف السحوتي أن المنتدى عمل على الخروج بمشاريع تشكل وتنجز خلال ثمانية عشر شهرا، وهي المدة التي تفصل بين المنتدى والآخر، قائلا إن أهم منجزات هذا المنتدى هي المذكرة المتعددة الأطراف لتنفيذ الأحكام الأجنبية، والتي أفادت الدول الأعضاء في المنتدى، والتي اتفقت بفضلها على تنفيذ الأحكام المالية الخارجية في إطار تمكين المتنازعين من الحصول على حقوقهم، حتى ولو كان التقاضي في بلد غير البلد الذي فيه المشروع. جهود كبيرة وأكد السحوتي الجهود اللامتناهية التي بذلتها قطر في السنوات الماضية من أجل تعزيز سيادة القانون، والشفافية و تطوير المنظومة العدلية، معتبرا احتضانها للمنتدى تتويجا لمكانة الدوحة في القضاء بين دول العالم، مشددا على الدور الكبير الذي يلعبه هذا الاجتماع في حماية الاستثمارات، وذلك عبر تبادل الخبرات بين البلدان المنضوية تحت لواء المنتدى، لاسيما القضايا المتعلقة بالإخلال بالعقود، قائلا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أبرز محاور هذا المنتدى، وهو الذي فرض حالة جديدة على المحاكم، المطالبة بالتعامل معه ومع تحدياته، الأمر الذي يحتاج إلى اجتهاد أكثر، خاصة مع غياب نص تشريعي واضح يخص الذكاء الاصطناعي وكيفية احتوائه. وختم السحوتي كلامه قائلا : سُعدنا في محكمة قطر الدولية باستضافة الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي للمحاكم التجارية، حيث تؤكد المحكمة التزامها بتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي والمساهمة في نشر أفضل الممارسات في فض المنازعات التجارية. قد كان لنا شرف الالتقاء بممثلين أكثر من 50 سلطة قضائية من المحاكم التجارية الأعضاء في المنتدى في دولة قطر، ومتطلعين الى مخرجات مثمرة للمنتدى تعمل على تعزيز بيئة الاعمال عالمياً من خلال وضع الأطر القضائية والقانونية التي تدعم استمرارية هذه الأعمال. التعاون الدولي من جانبه أعرب سعادة القاضي خالد العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، حيث كانت فرصة للتبادل الفكري والتجارب القضائية المشتركة، مؤكدا على الدور الحاسم الذي يلعبه هذا المنتدى في تعزيز التعاون الدولي بين المحاكم التجارية، قائلا إن هذه التجمعات تساهم في صقل وتطوير الأنظمة القضائية والرفع من كفاءة الإجراءات وسرعة البت في القضايا، الأمر الذي يعود بالنفع على البيئة الاستثمارية والتجارية في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي. ورحب العبيدلي بزيارة وفود من المنتدى إلى مقر محكمة الاستثمار والتجارة، فهذه الزيارة تعزز الشفافية وتفتح آفاقاً لمزيد من التعاون والفهم المتبادل، آملا في أن تسهم الزيارة في تعميق العلاقات بين القضاة والخبراء وفي خلق بيئة أكثر فهماً وتعاوناً يسودها الاحترام المتبادل والرغبة في الارتقاء بمعايير العدالة التجارية والاستثمارية. نتائج إيجابية بدوره قال السير وليام بلير، رئيس المحكمة التنظيمية بمركز قطر للمال: ان التزامنا المشترك بالتميز في المعايير والممارسات المعمول بها في الأنظمة القضائية سوف يلقي بظلاله إيجابا على المجتمع القضائي الدولي بشكل عام وليس مقصوراً على السلطات القضائية الأعضاء في المنتدى، حيث تسهم تلك الجهود في إيجاد بيئة قضائية تتسم بالاستقرار والازدهار، مستندةً بذلك على سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة. المحاور الرئيسية وقد تضمن الاجتماع مداخلات وتعليقات من نخبة من القضاة من مختلف المحاكم حول العالم ومناقشات حول المحاور الرئيسية الأربعة للمنتدى وهي دور الذكاء الاصطناعي في فض المنازعات والمجتمع الإنساني، والمسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة ما بين التقاضي، والتحكيم والوساطة، والشراكة الدولية فيما بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية، المنافسة الملكية الفكرية والاعسار. وقد تواصلت أعمال المنتدى لليوم الثاني بإلقاء سعادة السيد جيمس السوب، رئيس المحكمة الفدرالية الاسترالية السابق، الكلمة الرئيسية الثانية للمنتدى، والتي كانت بعنوان: مضمون الرسالة القضائية السامية وأهمية الحوار القضائي الدولي، وذلك بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكوكبة من ممثلي المؤسسات القضائية والقانونية، سواء محلياً او دوليا. رسالة قطر وتأتي استضافة محكمة قطر الدولية للاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية (SIFoCC)، بما يتماشى مع رسالتها في تسهيل وحل المنازعات المدنية والتجارية بشكل عادل وفعال وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها دوليًا وتوضيح آليات التعاون القضائي فيما بين المحاكم الاعضاء لاسيما أسس الاعتراف المتبادل لتنفيذ الاحكام. وتحرص المحكمة على مواصلة عملها مع المنتدى SIFOCC والسلطات القضائية الأعضاء فيه، مما يسهم في الارتقاء بمنظومة القضاء الدولي. الجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية وهو المُسمى الرسمي للمحكمة كما سبق الإشارة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، تأسست بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012- بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية. حيث تعد المحكمة عنصراً هاماً ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقاً لأفضل المعايير الدولية والتي تساهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير. وتعد المحكمة جزءاً من النظام القضائي في دولة قطر، إلا انها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة. ويترأس المحكمة حاليا سعادة اللورد توماس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي شغل سابقا منصب رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، ويضم كادر الهيئة القضائية نخبة من القضاة الدوليين من دول مختلفة مثل قطر، المملكة المتحدة، الكويت، سنغافورة، الهند، نيوزلندا، قبرص، جنوب افريقيا ويتمتع جميعهم بالخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.

أعلنت محكمة قطر الدولية عن تجديد شراكتها الإستراتيجية مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة والمعنية بتعزيز أوجه التعاون الأكاديمي القانوني بين الطرفين، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم فيما بين المحكمة والكلية. وبموجب المذكرة، تم الإعلان عن جوائز تميز أكاديمية سنوية يتم تقديمها من قبل المحكمة إلى الطلاب المتفوقين والمميزين ضمن كلية القانون، وسوف تعمل المذكرة أيضاً على استمرار وتعزيز التعاون القائم فيما بين الجهتين والذي يشمل عقد الندوات القانونية والقضائية المشتركة والتي تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني في المجتمع بالإضافة إلى استضافة قضاة المحكمة للطلاب والمحاضرين ودعمهم من خلال طرح مناقشات قضايا معينة سابقة سواء محلية أو دولية وتقييم مستوى الطلاب من قبل القضاة. وتأتي مبادرة محكمة قطر الدولية بإطلاق جوائز معنية بالتفوق الأكاديمي إيماناً منها بأهمية تشجيع الطلاب المتميزين ودعمهم، حيث يشكل الطلاب النواة الأولى لممارسي القانون في الدولة. وتتألف الجوائز من جائزتين، أولاهما جائزة محكمة قطر الدولية التي تختص بالتميز في مجال حل النزاعات، ويتم منحها للخريج المتميز، وجائزة اللورد توماس، والمسماة على اسم الرئيس الحالي لمحكمة قطر الدولية، والتي تُمنح للطالب المتفوق في السنوات الأولى لبرنامج الدكتوراه في القانون (JD)، بالإضافة إلى الطالب الذي يتخرج أولاً في صفه خلال الدورة الدراسية وتُمنح هذه الجوائز سنويًا تقديراً لجهود الخريجين وإنجازاتهم. من جانبه، علق السيد فيصل السحوتي على توقيع المذكرة قائلا: يعكس توقيع مذكرة التفاهم مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مواصلة للعلاقة المميزة بين المحكمة والكلية، وانطلاقا من إيمان المحكمة بأهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية، ويشمل هذا التعاون أيضاً إعلان المحكمة عن جوائز تُعنى بالتميز الأكاديمي لطلاب الكلية، الأمر الذي سيعمل على تحفيز الطلاب لتقديم أفضل ما لديهم خلال مقرراتهم الدراسية.

استضافت محكمة قطر الدولية ندوة قانونية بعنوان: فن الترافع، والتي أقيمت بالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية بفندق ويندهام جراند قطر، وقد حضر الندوة كوكبة من المحامين والقانونيين من المجتمع القانوني المحلي، حيث تخللت الندوة نقاشات حول فن الترافع واهم الأساليب المستخدمة فيه بالإضافة إلى ما يجب فعله وما يجب تجنبه أثناء الترافع، ويعتبر الترافع من اهم المهارات المتعلقة بالمهن القانونية، خصوصا لأولئك الذين يمتثلون أمام المحاكم كموكلين قانونيين للأطراف، حيث تلعب المرافعة دورا هاما في إيصال الحجج للقضاة بشكل سلس. وأوضح: تخللت الندوة جلسة نقاشية شارك فيها كمتحدثين كل من الدكتورة منى المرزوقي، قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية، والدكتور ناصر العذبة، المحامي ورئيس مجلس إدارة المعهد القانوني للمحكمين قطر – فرع مركز قطر للمال؛ مايكل بوشر كيه سي، محامٍ وأستاذ زائر ومحكم في مونكتون تشامبرز؛ وأدار الجلسة السيد عمر العظمة، رئيس القلم في محكمة قطر الدولية.