يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة في 14 نوفمبر الجاري لبحث الأوضاع في الفاشر السودانية حيث أفادت الأمم المتحدة بوقوع مجازر وعمليات اغتصاب ونهب ونزوح جماعي بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها. وأفاد مجلس حقوق الإنسان في بيان، اليوم الخميس، بحسب وكالة فرانس برس بأن هذه الجلسة ستسمح بمراجعة وضع حقوق الإنسان في الفاشر والمناطق المحيطة بها، في سياق الحرب المستمرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم. وأضاف البيان أن هذه الجلسة ستعقد بناء على طلب رسمي قدمته بريطانيا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنروج، مشيراً إلى أنها حصلت على دعم أعضاء المجلس البالغ عددهم 24. يأتي ذلك بعدما سيطرت قوات الدعم السريع التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني منذ العام 2023، الشهر الماضي على مدينة الفاشر الاستراتيجية، بعد حصار استمر 18 شهراً. وفي السياق، أعلنت قوات الدعم السريع اليوم موافقتها على مقترح لهدنة إنسانية في السودان قدمته الرباعية الدولية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من عامين. ينصّ الاقتراح الذي طرحه الوسطاء على طرفي الحرب في السودان على هدنة تمتد ثلاثة أشهر، بحسب ما أفاد مسؤول سعودي وكالة فرانس برس الخميس.

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، لصالح قرار بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الإسرائيلي على خلفية الحرب في قطاع غزة، معربا عن مخاوفه من وقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. ووافق على القرار 28 من أعضاء المجلس البالغ عدد 47 عضوا، مقابل ستة أعضاء صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان. وأكد مجلس حقوق الإنسان، أن مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية أو المواد المستخدمة في قطاع غزة، قد يرقى إلى جريمة حرب. ويأتي قرار المجلس الأممي، على خلفية الغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد موظفين في منظمة /ورلد سنترال كيتشن/ الخيرية، بقطاع غزة، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص من موظفي المنظمة.

دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما لإنهاء مأساة الأطفال في غزة وضمان حقهم في الحياة والأمان والحماية، معتبرة ذلك التزاما قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا. جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفتها رئيساً للمجموعة الخليجية، خلال حلقة النقاش حول حقوق الطفل، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشارت دول مجلس التعاون إلى أن الأطفال في قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرض للقصف بشكل يومي، يواجهون أسوأ أنواع الانتهاكات التي تعجز الكلمات عن وصفها، منوهة بأن عدد الأطفال القتلى بلغ أكثر من 13 ألف شهيد، وفق آخر إحصائية، لافتة إلى أن هذا العدد يتزايد بشكل يومي نتيجة استمرار العدوان. وأوضحت أن عدد الأطفال الذين ما زالوا على قيد الحياة يواجهون بشكل يومي مشاهد الموت والدمار والرعب والجوع الذي يترك في نفوسهم آثارا نفسية مروعة ستلازمهم مدى الحياة. وأكدت دول المجلس الأهمية والأولوية القصوى التي تمنحها لتعزيز حقوق الطفل وتوفير كافة الوسائل لحمايته، لافتة إلى أنها ترجمت هذا الاهتمام بسن القوانين والتشريعات الوطنية الداعمة لحقوق الطفل التي تكمل التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها. وأوضحت أن تحقيق رفاه الأطفال وضمان حقوقهم في الحماية والرعاية والتنمية الشاملة يعتبر أحد المجالات الرئيسية التي عملت دول المجلس على تعزيز الشراكات وتنسيق الرؤى الاستراتيجية المشتركة حولها. وأشارت دول المجلس إلى أنها تقوم على صعيد مشترك بتنظيم المؤتمرات، واعتماد المبادرات الهادفة لتعزيز حقوق الطفل، على غرار مؤتمر حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل الذي انعقد بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة اليونيسف، وكان فرصة للتأكيد على التزام دول المجلس الراسخ ببلوغ مراتب متقدمة في مجال حماية ورعاية الطفولة.

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم قرارا بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، داعيا سلطات بيونغ يانغ للكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك مكان وجود أجانب محتجزين أو مختطفين. وحث القرار الأممي، الذي تبنته الدورة العادية الـ 52 للمجلس، كوريا الشمالية على ضمان حرية التعبير عبر الإنترنت وغيرها، والسماح بإنشاء وسائل إعلام مستقلة، وإعادة النظر في قانونها الخاص بحظر المحتوى الثقافي من الخارج، وذلك في أعقاب تبني كوريا الشمالية، في العام الماضي، قانونا جديدا بشأن رفض الفكر والثقافة الرجعية، ويحظر على الناس توزيع أو مشاهدة وسائل الإعلام القادمة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول أخرى. وكان مجلس حقوق الإنسان قد أصدر، في عام 2003، قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لكن كوريا الجنوبية لم تشارك في رعاية القرار لكون إدارة الرئيس السابق مون جيه إن كانت ترغب باستئناف الحوار مع بيونغ يانغ.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ52 في جلسته اليوم، أول قرارات فلسطين أمام مجلس حقوق الإنسان وتحت البند الثاني من أجندته، تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته فلسطين، يعكس الموقف المبدئي لهذه الدول في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، الابارتهايد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن 38 دولة صوتت لصالح القرار. وعبرت الخارجية الفلسطينية عن أن الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات يشكل شكلا من أشكال رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية، كما يشكل التصويت آلية ردع، للاحتلال، وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظا على حقوقه حتى إحقاقها، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري. وشددت على أن هذه التصويتات يجب أن تترجم إلى خطوات كي تعبر الدول عن التزامها في تحمل مسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة. وأكدت أنها ستعمل جاهدة لتحويل هذه القرارات إلى خطوات فاعلة من دول المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي. وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته للعمل على مساءلة إسرائيل ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وشددت على أن سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي ستقوض النظام الدولي القائم على القانون، وإن الدبلوماسية الفلسطينية لن تسمح بالمساس بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقوقه في تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.

جددت دولة قطر حرصها على المساهمة بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي ودعم العملية السياسية والوصول إلى توافق وطني لضمان الوصول إلى السلام والاستقرار والتنمية والمحافظة على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة السويدي القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، في إطار الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان. وأدانت السويدي جميع الانتهاكات والتجاوزات التي ارتُكبت بحق أبناء الشعب الليبي الشقيق كما جاء في تقرير البعثة، ودعت جميع الأطراف الليبية إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية لضمان حماية المدنيين، وتجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة، وتهيئة الظروف والمستلزمات لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة في جميع أنحاء ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، كما أكدت على أهمية تقديم الدعم الكامل للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتنفيذ ولايتهما. وشددت السويدي على أهمية مواصلة المفوضية السامية لحقوق الانسان والمجتمع الدولي التشاور مع السلطات الليبية بشأن تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات وبما يتوافق مع الأولويات التي تضعها الحكومة الليبية ويساعدها على تنفيذ التزاماتها الدولية وبناء مؤسساتها الوطنية وضمان سيادة حكم القانون ومواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وإنهاء استغلال المهاجرين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

أكدت دولة قطر على الأهمية الكبيرة التي توليها لموضوع التعاون الفني وبناء القدرات وذلك في إطار تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة فاطمة عبدالعزيز المعرفي سكرتير ثالث بمكتب وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، خلال النقاش العام حول تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات بمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ52. ونوهت المعرفي إلى أن دولة قطر واصلت شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة عن طريق تقديم مختلف أنواع الدعم، وأن مساهماتها للمنظمات الأممية بلغت خلال العقد المنصرم تسعمائة مليون دولار أمريكي. وأشارت إلى أن افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة مؤخرا، الذي يضم عددا من مكاتب ووكالات المنظمة الدولية، يعد رمزا وتتويجا لهذه الشراكة الفاعلة وأنه سيسهم في مزيد من تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف عن طريق تنفيذ البرامج التي تعنى بالتعاون الفني وبناء القدرات في العديد من المجالات. وأوضحت المعرفي أنه بالنظر إلى أن أغلب التحديات التي تواجه العديد من البلدان اليوم تتجاوز مقدراتها الفردية، فإن تقديم العون الفني القائم على الاستجابة الحقيقية لاحتياجات الدول، ورغباتها، وبالتشاور معها، هو أمر لا غنى عنه لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. كما نوهت إلى أن إعمال الحق في التنمية، وتحقيق التقدم المطلوب في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يقتضي الاستفادة من برامج وأنشطة العون الفني الموجهة لمساعدة الدول على تعزيز قدراتها ودعم جهودها في هذا الصدد. وأكدت المعرفي على أهمية إيلاء جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، ذات الاهتمام والتركيز، ومعاملتها على قدم المساواة، وذلك في إطار من الحوار الموضوعي والتعاون الإيجابي البناء، الذي يأخذ في الاعتبار مبدأ عالمية حقوق الإنسان وتآزرها، وارتباطها، وتعزيزها لبعضها البعض.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السفير فريدريكو فيليجاس رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسعادة السفير الدكتور سيمون جيسبولر مسؤول السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية، والسيد توماس جيربر مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، كل على حدة، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف. جرى خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم، والتكامل الثقافي وحوار الأديان، بالإضافة إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتطرقت سعادتها، خلال اجتماعها مع رئيس مجلس حقوق الإنسان، إلى الأوضاع المعقدة التي تمر بها حالة حقوق الإنسان ومؤسساتها الوطنية، في ظل الأثر المدمر لتغير المناخ والحرب في أوكرانيا، وما يتعلق بها من أزمات اقتصادية ومالية، إلى جانب المخاوف المستمرة الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. وقالت رئيس اللجنة الوطنية: يتعرض النظام متعدد الأطراف إلى ضغوط شديدة، فقد فرضت الدول في العديد من مناطق العالم على حركات حقوق الإنسان قيودا على الحيز المدني، بل وتعرضت هذه الحركات في بعض الأحيان للمضايقات، مشيرة إلى أنه في هذه الأوقات العصيبة، يجب الاعتماد على نظام دولي قوي قائم على حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسسات مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان، ومجتمع مدني نشط على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي. وأشادت بالقيادة التي وصفتها بالحكيمة لمجلس حقوق الإنسان في هذه الأوقات الحرجة للغاية. وأضافت أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيتطرق خلال الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إلى بعض التحديات الملحة، ومن بينها دعم القرار المقدم من أستراليا بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في معالجة حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، معربة عن أملها في الحصول على دعم إقليمي واسع النطاق في هذا الشأن. وأضافت أنه ستتم استضافة فعالية على هامش الدورة، بالاشتراك مع أستراليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب المشاركة في المناقشات الدائرة حول تقرير الأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية، وحول الحيز المدني والمشاركة بعد جائحة /كوفيد-19/، داعية أعضاء التحالف العالمي إلى المشاركة الفعالة في الموضوعات التي سيتم طرحها في الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأشارت العطية إلى أن التحالف العالمي يستعد للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، المزمع عقدها في جمهورية مصر العربية، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة الهادفة والشاملة في عمليات تغير المناخ، بالشراكة مع شركاء الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بتغير المناخ، موضحة أن التحالف قدم طلبا للحصول على صفة مراقب في هذا المؤتمر، لتمكين أعضائه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من تقديم خبراتهم في مجال حقوق الإنسان في المناقشات، واتخاذ القرار في مجال تغير المناخ. وأكدت أن التحالف يواصل الانخراط في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للخطر أو المهددة في أوكرانيا وأفغانستان وغواتيمالا والفلبين، والعديد من السياقات القُطرية الأخرى. وقالت: نواصل العمل مع الدول والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني بهدف تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف السادس عشر)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة تجهيزا جيدا، ولديها التفويضات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي للتحديات. ونوهت بالدور الأساسي والفاعل لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة أيضا، في دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساعدة في بناء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق. وقالت: نتطلع لمواصلة عملنا مع جميع الدول والشركاء من أجل تحقيق هذه الغاية. وأكدت في السياق ذاته أن مجلس حقوق الإنسان، بما يشمله من هيئات وآليات، يمثل وسيلة مهمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم المعلومات حول حالة حقوق الإنسان الوطنية، وتلقي التوصيات ذات الصلة لدعم عملها المهم محليا، مشيرة إلى أن هذه العملية ذات الاتجاهين تحظى بأهمية بالغة لمنع الانتهاكات. من ناحية أخرى، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها مع مسؤول السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية، ضرورة تفعيل التعاون بين اللجنة والوكالة السويسرية للتنمية لتعزيز التفاهم حول قضايا حقوق الإنسان والعمالة، بالإضافة للتكامل الثقافي وحوار الأديان، ودعت في هذا السياق إلى تجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين. وناقش الجانبان تطورات حماية العمالة في دولة قطر، والمنجزات والتحديات والفرص، فضلا عن مناقشة دور مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في تشجيع قيم السلام والتسامح والتعايش، إلى جانب دور اللجنة الوطنية في تقديم دورات حقوق الإنسان لخطباء المساجد. وخلال اجتماعها مع مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، ناقشت العطية استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، منوهة بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة تحت عنوان دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم 2022، والذي استعرضت خلاله الجهات المختصة رؤيتها واستعدادها للبطولة. وتطرقت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المناقشات المهمة خلال المنتدى حول المناسبات الرياضية العالمية، وضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان والسلم الاجتماعي والبشري، مؤكدة على الدور المهم الذي ستلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان خلال البطولة وبعدها. كما ناقش الجانبان الدروس المستفادة من الدورات الثلاث التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مطار حمد الدولي حول حقوق الإنسان في المطارات الدولية في شهر يونيو الماضي، بالتعاون مع مركز جنيف، كما تم الاتفاق على عقد دورة تدريبية للمتطوعين خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أكتوبر المقبل.

أكدت دولة قطر اهتمامها ببناء مجتمع متماسك قوامه العدل والمساواة بين جميع أفراده وإتاحتها الفرص المتساوية لهم في الوصول إلى التعليم الجيد والعمل النوعي، وركزت على أن السياسات الحكومية الداعمة للمرأة القطرية أسهمت في بناء قدراتها وإتاحة الفرص الكاملة لها للإسهام بفاعلية في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة حصة السليطي، سكرتير ثان بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ50، خلال حلقة النقاش المواضيعية السنوية بشأن التعاون التقني وبناء القدرات، بعنوان: التعاون التقني من أجل مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في صنع القرار وفي الحياة العامة والقضاء على العنف، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. وأشارت السليطي إلى أن تعزيز حقوق المرأة بشكل عام يقتضي في المقام الأول تعزيز مبدأ المساواة والانصاف وإذكاء وعي المجتمع بأهمية الادوار والمسؤوليات التي يضطلع بها جميع أفراده. وأضافت بأن دولة قطر اعتمدت في هذا الصدد مبادرات محددة موجهة لتعزيز انخراط المرأة في سوق العمل، وفي المشاركة السياسية، وفي مواقع اتخاذ القرار، مما انعكس إيجاباً على تعزيز دورها كشريك فاعل وأساسي في التنمية. ونوهت الآنسة السليطي إلى مبادرة مجموعة عمل المرأة التي اعتمدتها وزارة العمل بدولة قطر مؤخراً بمشاركة القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية بالدولة لتعمل كمنصة تعاون مشترك لتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات التي تكفل تواجد المرأة على كافة المستويات وتعزز حضورها الفاعل، لاسيما في سوق العمل. وأكدت أن دولة قطر اعتمدت في مجال حماية المرأة من جميع مظاهر العنف التشريعات ذات الصلة، كما أنشأت المؤسسات المتخصصة كمركز أمان الذي يعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ويسعى لحماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع.

أكدت دولة قطر على أهمية إيلاء جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، ذات الاهتمام والتركيز ومعاملتها على قدم المساواة وذلك في إطار من الحوار الموضوعي والتعاون الإيجابي البناء، الذي يأخذ في الاعتبار مبدأ عالمية حقوق الإنسان، وتآزرها، وارتباطها، وتعزيزها لبعضها البعض. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله خالد الغانم المعاضيد، سكرتير ثالث بإدارة المنظمات الدولية، اليوم الخميس، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال النقاش العام تحت البند (10) من جدول أعمال المجلس. وقال المعاضيد إن التحديات العديدة التي تواجه العالم اليوم، لاسيما تلك الناجمة عن الأوبئة الصحية، والتغيرات المناخية، والنزاعات المسلحة، أظهرت أن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لاحتياجاتها، وأولوياتها، وبالتشاور معها، يمثل عنصراً مهما لتمكينها من مجابهة هذه التحديات، والوفاء بالتزاماتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأكد على أهمية مواصلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم والمساعدة التقنية لأفغانستان في هذه الفترة الدقيقة والصعبة من تاريخ البلاد، وبما يتوافق مع احتياجاتها وأولوياتها لتمكينها من مواجهة التحديات والصعوبات، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، والحفاظ على الإنجازات التي حققها الشعب الأفغاني على مدى العقود الماضية، لا سيما احترام حقوق المرأة وتعليم الفتيات لما لهن من دور أساسي في تحقيق السلام والتنمية .

أكدت دولة قطر على موقفها الإنساني والأخلاقي الثابت من ضرورة حصول الجميع بشكل متكافئ على لقاحات وباء كوفيد-19، مشددةً على أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب تضامن وإحساس الجميع بالمسؤولية المشتركة لإيجاد الحل. جاء ذلك في بيان دولة قطر، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال حلقة النقاش حول ضمان حصول جميع البلدان على اللقاحات بشكل شامل ومنصف وميسور التكلفة وفي الوقت المناسب استجابة لوباء كوفيد-19 . وأشار البيان إلى أن دولة قطر أدركت منذ بداية انتشار جائحة كوفيد-19 أهمية التعامل معها بروح المسؤولية المشتركة، وقامت باتخاذ تدابير عاجلة وفاعلة للتصدي لتداعياتها، وقدمت مختلف أنواع المساعدات الدولية التي استفادت منها أكثر من 80 دولة في العالم. وأضاف البيان: لا شك أن جائحة كوفيد-19 مثلت التحدي الصحي الاعظم الذي واجه البشرية منذ عقود. وعلى الرغم من بروز بعض المؤشرات الايجابية التي تدل على حدوث تقدم في قرب انتهاء هذه الجائحة، إلا أن استمرار اللامساواة في توزيع اللقاحات، ومحدودية وصولها لعدد كبير من السكان حول العالم، لا زال يشكل تهديداً لتحقيق هذه الغاية. وفي سياق ضمان حصول الجميع على اللقاحات، أشار البيان إلى مساندة دولة قطر للجهود المتعلقة بالوصول العادل والمتكافئ للقاحات للجميع بصورة ميسرة ومنصفة دون أي تمييز، وقدمت الدعم للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) وآلية (كوفاكس)، كما دعمت منظمة الصحة العالمية، والمبادرة الإنسانية لتوفير لقاحات كوفيد-19 للفئات الأكثر ضعفاً لاسيما اللاجئين، والنازحين والمهاجرين. وأشار البيان إلى أن دولة قطر أطلقت بالتعاون مع بعض الدول، مجموعة أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي العالمي لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتي تهدف لتوفير منصة غير رسمية للدول الأعضاء لتبادل وجهات النظر حول سبل التعاون المتعدد الأطراف في كيفية الاستجابة الفعالة لجائحة كوفيد-19 وغيرها من تحديات الأمن الصحي العالمي.

صوتت دولة قطر اليوم لصالح مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في أوكرانيا. ووفق بيان الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبر تويتر، فإن التصويت لصالح مشروع القرار يأتي انطلاقا من التزام دولة قطر بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياستها الخارجية والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما الامتناع عن التهديد باستخدام القوة او استخدامها، وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بالسيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء. وأضاف البيان أنه من هذا المنطلق تؤكد دولة قطر على احترام سيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها في حدودها المعترف بها دولياً. وأوضح البيان أن تصويت دولة قطر على مشروع القرار استند على أساس قانوني، حيث ركز مضمونه على المواثيق والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، وهي مبادئ مشتركة ومتفق عليها، وإننا نفهم أن الغرض من مشروع القرار هو إقامة هذه المبادئ الراسخة والتاكيد عليها. وأضاف البيان: تؤمن دولة قطر بأن السبيل الوحيد لتسوية النزاع الدائر في أوكرانيا وتلبية المشاغل المشروعة لجميع الأطراف يتمثل في عدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من التصعيد، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس، والمضي قدما في الحوار البناء والمسار الدبلوماسي من أجل التوصل إلى حلول شاملة وتوافقية ومستدامة مبنية على تنفيذ الاتفاقات القائمة ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعربت دولة قطر عن القلق من تفافم الحالة الإنسانية الراهنة للمدنيين في أوكرانيا، مؤكدة على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإغاثية للمحتاجين، والالتزام بالمبادئ الأساسية لتقديم المساعدات الإنسانية، وضمان سلامة المدنيين والمرافق المدنية كأولوية قصوى. وأكد البيان أن دولة قطر تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف وتحثهم على إنهاء الأزمة بالحوار والطرق الدبلوماسية. كما تقوم بالتنسيق مع الجهات الإنسانية من أجل تقديم المساعدات الى جميع المحتاجين لها.

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، بطرد روسيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على خلفية عمليتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا. وقال السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، في كلمة أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن روسيا تشن هجوما متعمدا وغير مبرر على أوكرانيا، وتنتهك القانون الدولي والمبادئ الأساسية للسلام والأمن الدوليين، وتخلق أزمة إنسانية كبرى. وأضاف أنه يتوجب توجيه رسالة موحدة وصارمة بضرورة وقف روسيا عمليتها العسكرية دون أي شرط، كما يجب منع محاولات روسيا تسويق عدوانها على أنه حماية لحقوق الإنسان.. متهما روسيا بأنها تستهدف، بضرباتها العسكرية، المدارس والمستشفيات والمباني السكنية، وقال: إنهم (الروس) يدمرون البنية التحتية الحيوية التي تزود ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أوكرانيا بمياه الشرب والغاز حتى الحافلات المدنية والسيارات وحتى سيارات الإسعاف يتم قصفها. وشدد بلينكن، في كلمته، على أن المبادئ الموجودة في صميم عمل مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة بأسرها، تتعرض للتحديات، قائلا: يمكن للمرء أن يسأل بإنصاف، عما إذا كانت دولة عضو في الأمم المتحدة تحاول الاستيلاء على السلطة في دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة، وترتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وتتسبب في أزمة إنسانية هائلة، إن كان يجب السماح لها بالبقاء في هذا المجلس. وحث وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة إدانة المجلس لما أسماه محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعلنة لإسقاط حكومة ديمقراطية. وقال إذا نجح بوتين في تحقيق هدفه المعلن بإسقاط حكومة أوكرانيا المنتخبة ديمقراطيا، ستتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان. ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأول /الإثنين/، على طلب أوكرانيا عقد جلسة خاصة طارئة غدا /الخميس/ بشأن العملية العسكرية الروسية. وتتواصل لليوم السادس على التوالي، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دون ظهور بوادر على قرب انتهائها، رغم الضغوط الدولية والعقوبات المتواصلة على موسكو.

يترجم الفوز الكبير الذي حققته دولة قطر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للمرة الخامسة منذ إنشاء المجلس عام 2006، مسيرتها الحافلة ودورها الفاعل في حماية حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها، وانخراطها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا المجال، بالاضافة الى التأييد الواسع من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يعكس الثقة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي، حيث تحصلت على العضوية بأغلبية ساحقة، بـ 182 صوتاً من إجمالي 193، في اقتراع سري مباشر وبشكل فردي. وترشحت دولة قطر باسم المجموعة الآسيوية والمحيط الهادي، نظرا لسجلها الواسع من مبادرات إحلال السلام في العالم، ودعم جهود الحوار بين الدول. ويضمن هذا الفوز الساحق للدوحة، مقعداً في مجلس حقوق الإنسان، لثلاث سنوات تبدأ في يناير 2022. *سجل حافل يأتي انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الانسان، امتدادا لنجاحاتها الدبلوماسية الباهرة وانعكاسا لسياستها المتجذرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخليا وخارجيا والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن. وانتخبت قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الخامسة منذ تأسيسه، وسعت دائما للحصول على العضوية فيه، اذ يشكّل تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارًا استراتيجياً في سياستها، فضلا عن إيمانها بالدور الهام الذي يؤديه المجلس، بوصفه الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وخلال عضويتها في المجلس في الفترة 2007 -2010،2011 -2013، حرصت الدوحة على تعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق اهداف المجلس التي أنشئ من أجلها، وتم انتخابها للمرة الثالثة للفترة و2015-2017، وهو ما يؤكد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الانسان على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، ومواصلة جهودها الفعالة في هذا المجال، انطلاقا من المبادئ التي نص عليها الدستور القطري، وباعتبارها طرفاً في أغلب الصكوك الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان. *جهود ومبادرات وتلعب قطر دورا فعالا في تعزيز مهام مجلس حقوق الإنسان التي تنص على تحقيق الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز، والتصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في جميع أنحاء العالم. ولطالما قامت بأدوار رئيسية جعلتها محل إشادات في المحافل الدولية من خلال المبادرات والإجراءات الفاعلة من أجل قيامها بمهامها النبيلة في هذا المجال، وذلك من خلال عملها مع مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق أسمى الغايات في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافة الحقوق والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الحقوقية، عبر مختلف قارات العالم، لتحقيق الأمن والسلام. وتجدر الاشارة الى الدور البارز الذي تلعبه الدوحة من خلال استضافتها لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي ينهض بدور كبير في المنطقة لرفع الوعي بموضوع حقوق الإنسان، وعقد الاجتماعات وورش العمل وتدريب الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية والناشطين في هذا المجال. وترشحت دولة قطر لعضوية خامسة بمجلس حقوق الانسان، باسم المجموعة الآسيوية والمحيط الهادي، متسلحة بسجل واسع من مبادرات إحلال السلام والامن في العالم، عن طريق تشجيع الحل السلمي للنزاعات الدولية من خلال دعم الحوار بين الفرقاء، مرتكزة على مجموعة من المبادئ التي ينص عليها الدستور القطري، والتزاما منها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تعتبر طرفاً فيها. وفي ترسيخها لتعزيز حقوق الانسان، تبذل قطر جهودا حثيثة من أجل دعم التنمية المستدامة والحد من التمييز ضد النساء والأقليات الدينية وتعزيز المساعدات الإنسانية في مناطق الحروب والنزاعات ودعم وترسيخ جهود تقليص الاحتياجات الإنسانية المتوقعة في الظروف الطارئة والمعقدة، فضلا عن ايمانها بتأسيس التحالفات وإيجاد الحلول للنزاعات من خلال الوساطة. *اتفاقيات دولية وإقليمية وتؤمن دولة قطر بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، يعد عاملا أساسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهو ما جعلها طرفا فاعلا في الاتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا المجال، حيث وقعت جملة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل والمرأة. وتلتزم قطر بتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل التي اصبحت طرفا فيها عام 1995، وذلك من خلال وضعها مسألة حماية الطفل وخاصة الحق في التعليم على قمة أولوياتها، ولعبت دورا محوريا مع شركائها الدوليين من أجل الوصول إلى خدمات التعليم النوعي إلى 10 ملايين طفل حول العالم من خلال مبادرات مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالاضافة الى تعهد حضرة صاحب السمو في العام 2018 بتوفير التعليم ذي الجودة لمليون فتاة حول العالم بحلول العام 2021. كما أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال أو استغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ووقعت اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها عام 2001. وفي العام الموالي، وقعت البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة واتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام عام 2005. وتتويجا لجهودها في تعزيز حقوق الإنسان الأساسية وحفظ كرامة الأفراد وحفظ حقوق المرأة، اصبحت قطر طرفا في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو عام 2009، وبروتوكول منع الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال بروتوكول بالريمو في العام نفسه. وفيما يتعلق بالتمييز العنصري، تعمل قطر على طمس خطاب الكراهية وتعزيز التفاهم بين الشعوب، وهو ما يعكس اهتمامها بالاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، كاتفاقية القضاء على منع جميع أشكال التمييز العنصري التي وقعتها عام 1976، واتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها عام 1975، واتفاقية مناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية عام 1987. وفي اطار دعمها المتواصل لحقوق العمال، انضمت قطر الى اتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف، واتفاقية إلغاء العمل الجبري، والاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري، بالاضافة الى اتفاقيات أخرى تدعم حقوق الانسان مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية المهينة عام 2001، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام نفسه، والميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2009، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2008.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن دولة قطر تعتبر صون وحماية حقوق الإنسان أحد الركائز الاستراتيجية في سياستها الخارجية، وعاملاً أساسياً لتحقيق الازدهار والسلام. وتعليقاً على فوز قطر بعضوية مجلس حقوق الإنسان، قال سعادته – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – يأتي فوز قطر اليوم بعضوية مجلس حقوق الانسان بدعم من 182 دولة تأكيداً لمساعي قطر المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان وتتويجاً لجهودها النبيلة في القضايا الدولية. وكانت سعادة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قد أعلنت عن فوز قطر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في انتخابات جرت أمس في مقر المنظمة في نيويورك، لاختيار أعضاء في مجلس حقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات تبدأ في يناير 2022. وحصلت قطر التي ترشحت باسم المجموعة الآسيوية والمحيط الهادئ، في اقتراع سري مباشر على 182 صوتا في مجلس حقوق الإنسان الذي يتألف من 47 دولة عضواً، ينتخبون باقتراع سري.

أعلنت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن فوز قطر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في انتخابات جرت أمس في مقر المنظمة في نيويورك، لاختيار أعضاء في مجلس حقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات تبدأ في يناير 2022. وحصلت قطر التي ترشحت باسم المجموعة الآسيوية والمحيط الهادئ، في اقتراع سري مباشر على 182 صوتا في مجلس حقوق الإنسان الذي يتألف من 47 دولة عضواً، ينتخبون باقتراع سري. فوز دولة قطر اليوم بعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خلال الانتخابات التي انعقدت بمقر الجمعية العامة بنيويورك وبدعم من ١٨٢ دولة هو امتداد للنجاحات الباهرة للدبلوماسية القطرية تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى -حفظه الله -. pic.twitter.com/pmD1io8j98 — Alya Ahmed Saif Al Thani (@AmbAlyaAlThani) October 15, 2021 وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في تغريدة على حسابها في تويتر: فوز دولة قطر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الانتخابات التي انعقدت بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة وبدعم من 182 دولة، هو امتداد للنجاحات الباهرة للدبلوماسية القطرية، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله. ووفق وكالة الأنباء القطرية،يجسد العدد الكبير من الدول الأعضاء التي صوتت لصالح انتخاب دولة قطر للمرة الخامسة منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006، ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل والإيجابي الذي تقوم به دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها، كما أنه يعكس نهج وسياسة دولة قطر الراسخة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن. ويأتي انتخاب دولة قطر اعترافاً بسجلها الواسع من مبادرات إحلال السلام في العالم ودعم الوساطة والحوار بين الدول لحل النزاعات. وانتخبت دولة قطر عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وتم انتخاب خمسة عشر عضوا في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024، لمدة ثلاث سنوات تبدأ في الأول من يناير 2022.

رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح قرار تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في ضوء تصعيد الاحتلال من عدوانه في حي الشيخ جراح وسلوان والعدوان على غزة. وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، أن تبني هذا القرار بتصويت 24 دولة لصالح القرار مقابل 9 ضمن الجلسة الخاصة 30 للمجلس تحت عنوان الحالة الخطيرة لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إنما يعبر عن وقوف غالبية الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ودعم حقوقه المشروعة، كما تعكس حالة غضب واستياء المجتمع الدولي من تردي حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الإمعان في جرائمها وانتهاكاتها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس وقطاع غزة خاصة في ضوء تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي. وقال، إن هذا القرار يشير إلى عزم المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمضي قدما في مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب، والعزم أيضا على محاسبة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم وردع منظومة الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي وعدم السكوت عن الظلم وصولا إلى إنفاذ العدالة الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب أبو علي، عن تقديره للدول التي وقفت في صف العدالة الدولية والحق الفلسطيني وأعلنت صراحة عبر بياناتها عن شجبها وإدانتها للاحتلال وممارساته العنصرية وعكست الدول بتصويتها لصالح القرار رفضها للظلم والعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، مطالبا تلك التي امتنعت أو صوتت ضد القرار أن تراجع مواقفها وأن تقف إلى جانب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تكون عاملا مساعدا على تحقيق العدالة، بدلا من صم الآذان أو عرقلة المسار القانوني وإجراءات التحقيق وتقصي الحقائق بما يعطي غطاء وتشجيعا للاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ضرب الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط. كما طالب بسرعة تشكيل اللجنة وبضرورة توفير كافة سبل الدعم لإنجاح عملها وأن تضغط الدول والأطراف الدولية الفاعلة على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بعدم عرقلة عملها والانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واحترام إرادة المجتمع الدولي.

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسته امس، التي استكملت أعمالها، قرار فلسطين حول المساءلة وضمانها وإحقاق العدالة. وأوضح المالكي، في بيان صحفي، أن الدول الأعضاء صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، كالآتي: 22 دولة لصالح القرار، وامتناع 17 دولة، و8 دول ضد القرار. وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار والتزمت بمبادئها ومبادئ القانون الدولي والمساءلة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، خاصة تلك المرتكبة في أرض دولة فلسطين المحتلة. وأشار إلى أهمية التصويت على هكذا قرار في هذا الوقت بالذات، عندما تزداد الهجمات الإسرائيلية المحمومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وخطة الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بدعم وتشجيع مباشر من الإدارة الأميركية الحالية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأسسه. وفي الوقت نفسه، وصف المالكي الدول التي لم تدعم القرار بأنها تمارس النفاق السياسي، وتقف في مواجهة العدالة، وهي تقف على الجانب الخطأ من التاريخ، مشيرا إلى أنها بذلك تدعم الإجرام الإسرائيلي ومجرمي الحرب، وأنهم منافقون. وأكد المالكي أنه وبمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، يصبح بالإمكان ردع مخططاتها بضم الأرض الفلسطينية المحتلة.

قدمت وزارة الخارجية الليبية الشكر لقطر وتونس والجزائر، لإسهاماتها في الجلسة الخاصة بليبيا في مجلس حقوق الإنسان الأممي. جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية ليلة الجمعة عبر تويتر، غداة استعراض تقرير عن الوضع الإنساني في ليبيا، خلال الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأفاد البيان بأن وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة قدم في اتصالات هاتفية منفصلة الشكر لنظرائه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والتونسي نورالدين الري، والجزائري صبري بوقادوم. وأوضح سيالة أن الشكر يأتي لـإسهامات الدول الثلاث في الجلسة الخاصة بليبيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولتنسيق المواقف تجاه عدد من القضايا. والخميس، عقدت الدورة الـ44 للمجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف، قدمت خلالها ستيفاني ويليامز، القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا، تقريرا بشأن الوضع الإنساني في ليبيا. وقالت ويليامز إنه منذ أبريل 2019 (تاريخ بدء عدوان مليشيا خليفة حفتر على طرابلس) وحتى إخراج قواته من طرابلس ظل سكان العاصمة يرزحون تحت قصف شبه مستمر إلى جانب الانقطاع المتكرر لإمدادات المياه والكهرباء. وذكرت ويليامز أنه منذ مطلع العام الجاري وحتى 11 يونيو، وثقت البعثة الأممية مقتل 146 مدنيا وإصابة 235 آخرين بجروح، جراء القتال المتواصل. كما أوضحت أن مليشيا حفتر خلفت عند انسحابها من ضواحي طرابلس الجنوبية، ألغاما وعبوات ناسفة مما جعل السكان العائدين عرضة لخطرها، إضافة إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال. وأفادت المسؤولة الأممية، بأن مليون شخص في ليبيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 400 ألف نازح جراء الصراع. وأوضحت أن 225 ألف ليبي اضطروا العام الماضي، إلى الفرار من منازلهم في العاصمة الليبية ومحيطها. ودعمت الأمم المتحدة، تفويض مجلس حقوق الإنسان الأممي في إنشاء آلية تحقيق مستقلة بالانتهاكات الخطيرة المرتكبة في ليبيا. وقالت ويليامز أمام الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: أؤكد أن تفويض مجلس حقوق الإنسان لإنشاء آلية تحقيق سيكون أبسط وأقوى أساس لتعزيز المساءلة التي تشتد الحاجة إليها في ليبيا. وأضافت: بالنظر إلى الانتهاكات الخطيرة المستمرة التي تحدث كل يوم في البلاد، فإن إنشاء مثل هذه الآلية سيكون مهما؛ لذا أرحب بشدة بمشروع القرار المقدم إلى المجلس في هذا الصدد. وذكرت المسؤولة الأممية أن الحكومة الليبية طلبت رسميا من الأمم المتحدة تقديم مساعدة فنية للسلطات بشأن مقابر جماعية تم اكتشافها في مدينة ترهونة، بعد تحريرها من مليشيا حفتر. ووفق ويليامز، تلقت بعثتها تقارير عن مئات من حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل وتشريد عائلات بأكملها في ترهونة خلال السنوات الأخيرة. وكان مندوب ليبيا بالمجلس تميم بعيو دعا، خلال الجلسة، إلى دعم بلاده في إنشاء آلية تحقيق مستقلة لتحقيق العدالة وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم الإفلات من العقاب.