أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان توثيق أكثر من خمسة آلاف بين قتيل وجريح خلال العام الماضي. وأوضح التحالف في تقرير له على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الضحايا سقطوا جراء الهجمات والقنص وزراعة الألغام والإعدامات الميدانية، والموت تحت التعذيب. وأفاد التقرير بأنه رصد إصابة، 2780 آخرين بسبب الهجمات وسلاح القناصة وزراعة الألغام وعمليات الإعدام غير المشروعة والموت تحت التعذيب والقتل بوسائل أخرى، بينهم 337 قتيلاً و544 مصاباً من الأطفال و140 قتيلاً و283 إصابة من النساء و128 قتيلاً و179 مصاباً من المسنين. وأشار إلى أن الصراع المسلح الذي يدخل عامه الرابع كان متسماً بالدموية والعنف والبشاعة ضد المدنيين. وأكد المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي، أن حالة حقوق الإنسان في اليمن دخلت مرحلة غاية في الحساسية والتعقيد. وأشار التقرير إلى أن أخطر المناطق اليمنية التي رصدها تحالف رصد وسجل فيها ارتفاعاً في ارتكاب الانتهاكات والتي كانت مسرحاً للصراع المسلح هي مناطق واسعة في محافظة تعز ومناطق في محافظات الجوف وحجة وصنعاء ومأرب وشبوة وصعدة والبيضاء والضالع ولحج والحديدة. وبيّن التقرير أنه وثق هجمات متكررة وعشوائية وغير متناسبة على عدد من الأحياء والتجمعات السكانية والأسواق التجارية والمناطق والأعيان والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية أبرزها محافظة تعز التي سقط فيها 341 قتيلاً والحديدة 92 قتيلاً وصعدة 84 قتيلاً ومأرب 76 قتيلاً والضالع 64 قتيلاً وتوزع بقية الضحايا بين عدد من المحافظات. وقال وثق التحالف اليمني اغتيال 157 ناشطاً ومعارضاً وعسكرياً في عدد من المحافظات اليمنية، أبرزها تعز بعدد 78 ضحية وحضرموت بعدد 27 ضحية وعدن بعدد 9 ضحايا وآب بعدد 8 ضحايا وأمانة العاصمة بعدد 7 ضحايا وشبوة بعدد 6 ضحايا وتوزعت بقية الضحايا بين الضالع والبيضاء وصنعاء ومأرب وعمران ولحج وذمار والجوف وابين.

رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط استجلاب الإمارات جمعيات مصرية مرتزقة بغرض الدفاع عن سجلها الحقوقي الأسود ومهاجمة خصومها في استمرار لسلوك الانحدار بالاستعانة بمنظمات حقوقية وهمية لأهداف سياسية. وقال المجهر وهو مؤسسة دولية تعنى بقضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن الخطوة الإماراتية المذكورة تأتي في أعقاب فشل اللوبي الوهمي الذي يقوده كل من علي راشد النعيمي وناصر الهاملي في عقد ندوات تحت ستار منظمات حقوقية وهمية لمهاجمة خصوم الإمارات. وأشار المرصد إلى أن التوجه الإماراتي يعتمد على المصري أيمن عقيل وهو شخصية مصرية مثيرة للجدل يدعى أنه ناشط حقوقي ينشط في مراقبة الانتخابات والعمل الحقوقي لكنه في الواقع شخصية مرتزقة يعتمد على الرشاوي وجمع الأموال مقابل بيع المواقف. ويقود عقيل مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التي أسسها في عام 2008. ويدعى من خلال مؤسسته تدشين تحالف دولي للسلام والتنمية تحت شعار اتحدوا من أجل السلام بزعم فضح الدول الراعية للإرهاب والجماعات المتطرفة فيما في الواقع أن التحالف ستار وهمي لتحسين صورة الإمارات ومهاجمة خصومها. ويعتزم التحالف المذكور الذي يعتمد على أسماء منظمات وهمية لا وجود إداري أو تنظيمي فعلي لها على أرض الواقع، عقد فعاليات موازية بمقر مجلس حقوق الإنسان على هامش دورة اجتماعاته المقبلة. ومن ضمن أنشطة التحالف المزعوم يتم الترتيب لعقد ندوة يوم الثامن من مارس الجاري بنفس هدف الإمارات المعلن وهو تحسين صورة سجلها الحقوقي الأسود ومهاجمة خصومها خاصة تركيا وقطر. وعلم المجهر أن الإمارات وضعت شيكاً مفتوحاً تحت تصرف عقيل للنجاح في مهمتها الحالية في جنيف، لإقامة ندوات وإصدار تصريحات وفقاعات إعلامية، وشراء ذمم من يستطيع، ورشوة من يقبلون الرشوة في أروقة المنظمة الأممية. كما وضعت الإمارات كل المنظومة الإعلامية التابعة والمقربة منها في حالة استنفار كبير، للمساعدة في إنجاح مهمة عقيل الحالية.

أكد الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن ما يحدث في الغوطة الشرقية بريف دمشق في سوريا قد يرقى لجرائم حرب ينبغي إحالتها للمحكمة. وقال المفوض الأممي خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بطلب من بريطانيا، إن ما نشهده في الغوطة الشرقية وبمناطق أخرى في سوريا قد يرقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن العمل جار لتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم وستتم محاسبتهم على ما قاموا به. وتابع ينبغي أن تحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية... محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين، مضيفاً أن المتهمين لن يفلتوا من العدالة بسبب الانتهاكات التي ارتكبت في الغوطة، مستشهداً بالحكم الأخير الصادر بحق الجنرال الصربي راتكو ملاديتش. واستطرد الحسين: قد تكون عجلات العدالة بطيئة، لكنها تطحن. وبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم، نقاشا عاجلاً، حول الوضع المتدهور في منطقة الغوطة الشرقية السورية المحاصرة. وذكر المجلس في بيان أن بريطانيا اقترحت تلك الخطوة، بوصف الغوطة الشرقية واحدة من أكثر المناطق التي شهدت مجازر في العصور الحديثة. ومن المقرر أن يطرح في الجلسة مشروع قرار لاعتماده أعدته المملكة المتحدة والدول الداعمة لعقد الجلسة يدين الحكومة السورية بسبب مهاجمة المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية، ويطالب مشروع القرار أيضا ببدء فوري لهدنة تستمر شهرا في مختلف أنحاء سوريا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد إغنازيو كاسس وزير خارجية سويسرا، وسعادة السيد مانابو هوري نائب وزير خارجية اليابان، والأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان، وسعادة السيد جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وسعادة السيد بيتر ماورير رئيس المنظمة الدولية للصليب الأحمر، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تصاعد الاتهامات للدولتين بارتكاب انتهاكات جسيمة كشفت مصادر خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس أن المجلس قرر تخصيص يومين لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في دولتي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وأبلغت المصادر موقع (أوروبا بالعربي) أنه تم تخصيص يوم 22 من الشهر الجاري لبحث وضع حقوق الإنسان في الإمارات على أن يتم في اليوم التالي اتباع نفس الإجراء فيما يخص إسرائيل. وبحسب المصادر تأتي هذه الخطوة من مجلس حقوق الإنسان الدولي في ظل تصاعد الاتهامات لكل من الإمارات وإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما يخالف مبادئ ومواثيق القوانين الدولية. وأشارت المصادر ذاتها إلى ما تواجهه الإمارات من اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضمن مشاركتها في حرب اليمن، والتورط بجرائم اتجار بالبشر، إلى جانب ما تفرضه من قيود ومنع للحريات العامة في أراضيها. ويشار إلى أن المراجعة الدورية الشاملة أو مراجعة الملف الحقوقي، تعتبر آلية من آليات “مجلس حقوق الإنسان” يقوم وفقها بمراجعات لمدى وفاء جميع الدول المئة والثلاث والتسعين الأعضاء في الأمم المتحدة بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، حيث تجري مراجعة سجل كل دولة مرة كل أربع سنوات ونصف السنة. وتتم المراجعة من خلال إعداد الوثائق من جانب الدولة الخاضعة للمراجعة وغيرها من الهيئات المعنية، ومن قبيل المنظمات غير الحكومية. وتكون جلسة المراجعة عبارة عن حوار تفاعلي لثلاث ساعات ونصف الساعة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة، مجموعة العمل، بين الدولة الخاضعة للمراجعة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. ويمكن للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة، على حد سواء، أن تشارك، بينما لا تستطيع المنظمات غير الحكومية المشاركة.

رحبت وزارة الخارجية اليوم، بإعادة انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدورة رابعة مدتها ثلاث سنوات أخرى للفترة 2018- 2020 بأغلبية 155 صوتا لصالح دولة قطر من مجموع 193 صوتا. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الفوز وللمرة الرابعة منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006، والعدد الكبير من الدول التي صوتت لصالح دولة قطر، يجسد ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل والإيجابي الذي تقوم به دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها، ويعكس نهجها وسياستها الراسخة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن. وشدد البيان على أن دولة قطر سوف تواصل جهودها ودورها الفاعل في مجلس حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف السامية التي من أجلها أنشئ المجلس.