أكدت دولة قطر ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتقديم العون التقني الذي يمكن البلدان المتأثرة من اتخاذ تدابير تحترم الحقوق الانسانية الأساسية لطالبي اللجوء، لاسيما الفئات المستضعفة، ومنع ظواهر العنصرية وكراهية اللاجئين، مشددة على ضرورة مخاطبة جذور الأزمات على المستوى الوطني، والتي تمثل الباعث الرئيسي لتدفقات اللاجئين والمهاجرين، وإيجاد الحلول الدائمة لها. كما أكدت ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء، والتي أضحت شاغلاً رئيسياً لعدد كبير من البلدان اليوم، تقتضي اتخاذ تدابير على المستويين الدولي والوطني. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان، البند / 10 / خلال جلسة " النقاش السنوي المواضيعي حول التعاون التقني وبناء القدرات" المنعقد في الفترة ما بين 29 فبراير الماضي إلى 24 مارس الجاري ، والتي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف. وقالت الآنسة نور السادة إن التقرير الذي أعد لأغراض هذه المناقشة أوضح أن الأطفال، سواء كانوا بمفردهم أو مصحوبين بذويهم، هم من أكثر الفئات تضرراً عند الهجرة واللجوء، حيث تكون فرص حصولهم على الخدمات الأساسية في أضعف أحوالها، وكذلك الحال بالنسبة للنساء والمسنين وذوي الاعاقة، حيث يتعرض هؤلاء الأشخاص لمخاطر جمة تتمثل في عدم تمتعهم بالحماية، وعدم حصولهم على المساعدات التي تلائم ظروف احتياجاتهم الخاصة، مما يجعلهم عرضة لشتى أنواع الاستغلال والانتهاكات الجسيمة. وأوضحت الآنسة نور السادة أن دولة قطر تولي، في إطار سياستها في مجال التعاون الدولي، اهتماماً خاصاً بالآثار السلبية للجوء والنزوح على الفئات المستضعفة في المجتمع. وأشارت إلى أن دولة قطر ظلت تقدم عبر مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية دعماً مقدراً للمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، كما أطلقت الدولة في هذا الخصوص عدداً من المبادرات التي تخاطب الأولويات الأساسية للاجئين والنازحين كمسألة التعليم، حيث أنشأت مؤخراً صندوقاً لتوفير فرص التعليم والتدريب للاجئين السوريين يقوم على نظام تعليم ثنائي، يزاوج بين التعليم في المدارس والتدريب في المؤسسات، عن طريق بناء مدارس داخل مخيمات اللجوء وذلك بالتنسيق مع الدول المستضيفة للاجئين. وتساءلت الآنسة نور السادة، في ختام الكلمة، " كيف يمكن تعزيز منظور حقوق الإنسان في السياسات والتدابير المتخذة على المستويين الدولي والوطني بشأن المهاجرين طالبي اللجوء لاسيما الفئات المستضعفة منهم؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد؟". وكانت الآنسة نور السادة قد أشادت، في بداية الكلمة، بتخصيص النقاش السنوي حول التعاون التقني لهذا العام لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام، شاكرة المتحدثين على إفاداتهم القيمة.

أكدت دولة قطر على ضرورة الوقوف بوجه كل المخططات الرامية لتقسيم سوريا وتجزئتها، مشددة على أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، هو من الثوابت التي لا يمكن المساس بها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والثلاثين البند (4)، خلال "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية". وأدان سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب رفض السلطات السورية السماح للجنة التحقيق الدولية بالدخول إلى الأراضي السورية لتنفيذ الولاية الموكلة إليهم. وقال سعادته: "يتزامن هذا الحوار التفاعلي مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات السياسية بين الأطراف السورية التي نأمل أن تفضي إلى حل سياسي للأزمة السورية"، مشيرا إلى أن النظام السوري لم يكن جادا بالتوصل إلى مثل هذا الحل منذ بداية الأزمة التي بدأت كثورة شعبية سلمية وعفوية تهدف إلى إقامة نظام ديمقراطي يضمن الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان. وأضاف أن "النظام السوري اتبع مختلف السياسيات والوسائل من أجل وأد المحادثات السياسية في كل مرة تنعقد فيها، ومنذ جنيف1 عام 2012، ومن هذه السياسات التصعيد العسكري والإمعان في تدمير المدن وقصف المدنيين وتشريدهم، واستمرار فرض الحصار والتجويع وعرقلة إيصال المساعدات الإغاثية والمواد الطبية إلى الشعب السوري للتخفيف من معاناته الإنسانية، وعدم إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال الذي يقبعون ظلما في السجون ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والقهر". وأوضح أن عدم احترام النظام السوري وحلفائه لوقف الأعمال العدائية الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا والالتزام به، وارتكابه للعديد من الخروقات باستهدافه للمعارضة السورية المعتدلة، دليل آخر على الإصرار لنسف جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية. وعبر المندوب الدائم لدولة قطر عن القلق الشديد مما ورد في الجزء الخامس من التقرير حول محاولات تدمير سوريا وتمزيق نسيجها الاجتماعي. وأدان بأشد العبارات ممارسات النظام السوري وحلفائه التي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في سوريا وتهجير الأهالي من مناطقهم الأصلية، ونشر المذهبية والطائفية. وقال سعادته إنه "إزاء هذه المأساة المروعة التي يتعرض لها الشعب السوري، وفشل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، عن إيجاد حل عادل لها يلبي المطالب المشروعة للشعب السوري على أساس بيان جنيف1، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحديدا فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، تُمكن الشعب السوري من الانتقال من مرحلة الاستبداد الى مرحلة الحرية والكرامة، لا بدّ من التساؤل هنا عن مدى مصداقية الأمم المتحدة والأطراف الرئيسية المعنية حيال هذه الكارثة الإنسانية الغير مسبوقة في عصرنا الحديث". واختتم سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب ، بيان دولة قطر، مؤكدا على أن شيوع حالة الإفلات من المساءلة والمحاسبة في سوريا التي أشار إليها تقرير اللجنة، لا يمكن أن تستمر لا من الناحية الأخلاقية ولا القانونية، وأن أي تقصير أو عدم جدية في هذا الجانب يؤدي إلى تكرار الانتهاكات بدون أي رادع، وضياع العدالة وحقوق المظلومين.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك على هامش الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت اليوم، في جنيف. جرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية. كما اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مع سعادة السفير تشوي كيونق ليم رئيس مجلس حقوق الإنسان. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وقد ثمن رئيس مجلس حقوق الانسان خلال الاجتماع، دور دولة قطر الفاعل في دعم جهود المجلس لتحقيق الغايات التي أنشئ من أجلها.

نبهت 4 منظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الممثّلين الدائمين للدول الأعضاء ومراقبي مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، إلى ضرورة الاهتمام بشكل جادّ بمسألة تدهور حقوق الإنسان المثير للقلق في بوروندي. وجاء ذلك قبل أيام من انعقاد الدورة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تبدأ في 14 الجاري وتنتهي في 2 أكتوبر القادم. وورد في البيان، الصادر اليوم الأربعاء، "نحثّ مفوضيتكم على الإجابة بشكل مناسب، خلال الدورة الـ30 لانعقاد مجلس حقوق الإنسان، عن تدهور حقوق الإنسان في بوروندي، للتوقّي من حدوث انتهاكات خطيرة جديدة". ومع تنامي الأزمة السياسية في بوروندي، أشار البيان إلى أن "هناك حاجة إلى إقرار تدابير عاجلة لمتابعة التطورات الميدانية عن كثب، وتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء والمعارضين، والسماح بنشر تقارير الانتهاكات المرتكبة في البلاد". ووقع البيان "الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان"، و"التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين"، و"مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي"، و"هيومن رايتس ووتش".

أكدت دولة قطر مجدداً موقفها الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ودوافعه، مشددة على أن مكافحة ظاهرة الإرهاب يجب أن تكون من خلال خطة شاملة تتظافر فيها الجهود الدولية بمعالجة الأسباب الجذرية لها، حيث بات من الواضح أن آفة الإرهاب والتطرف تنشأ ويتسع انتشارها في ظل الفقر والاستبداد والاضطهاد والقمع، لذلك يجب أن تؤخذ تلك الأسباب في الاعتبار عند محاربتنا لتلك الآفة ، حيث إن المواجهة العسكرية وحدها لن تقضي عليها. جاء ذلك في بيان دولة قطر يوم أمس الذي ألقاه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أمام الجزء رفيع المستوى في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن جهود دولة قطر للتصدي لهذه الظاهرة لم تنفصل عن جهود المجتمع الدولي، حيث بادرت الدولة وأسهمت من خلال دعمها لعدد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى دعم مشاريع وبرامج تنموية في العديد من الدول تستهدف المجتمعات التي تعاني من مشاكل الفقر والبطالة، والتي تمثل البيئة الخصبة لنمو التطرف واللجوء إلى العنف، مشيرا إلى تعهد دولة قطر بدعم "الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود" بمبلغ خمسة ملايين دولار " ، حيث يعد هذا الصندوق الآلية الدولية الأحدث المعنية بمكافحة الإرهاب عن طريق القضاء على جذوره وأسبابه. وأشار سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إلى مبادرات دولة قطر والتي تشمل برنامج "حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن" ومبادرة "علم طفلاً" ، والتي تستهدف تعليم عشرة ملايين طفل بحلول عام 2016م ، والتي تركز على المناطق التي تعاني من الفقر حول العالم، حيث إن منح فرص التعليم لسكان تلك المناطق يسهم بشكل إيجابي في الحد من انتشار العنف والتطرف فيها.وقال سعادته إن توافر الإرادة السياسية القوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، والتي تعد خياراً استراتيجياً وعموداً فقرياً لسياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، قد انعكس على الاهتمام ببناء وتطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان في كل المجالات، وذلك انطلاقاً من (رؤية قطر الوطنية 2030) التي اشتملت على محاور رئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف الى تحويل أهداف هذه الرؤية الى واقع ملموس ، ودلالة على ذلك فإن دولة قطر تشهد حالياً تنمية شاملة وطفرة نوعية، سجلت فيها الدولة معدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل. وثمن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ، في هذا المقام ، " الدور الفاعل للعمال الوافدين الذين نعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة"، موضحا أنه تعزيزا لهذا الدور فإن دولة قطر بصدد القيام بإجراء إصلاحات واسعة لإضفاء مزيد من التعزيز والحماية لحقوق العمالة الوافدة.وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إلى أنه في إطار مساعي دولة قطر للمشاركة والمساهمة بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الانسان والأمن والسلم الدوليين، تستضيف الدوحة في أبريل من هذا العام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي نأمل أن تسهم مخرجاته في تعزيز جهود منع الجريمة وبسط سيادة حكم القانون، اللذان يمثلان حجر الزاوية لضمان الحماية الفعلية لحقوق الإنسان. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن دولة قطر تنظر لاستضافتها للفعاليات الرياضية الكبرى، والتي من بينها كأس العالم 2022، على أنها تشكل فرصة قيّمة لنشر وترسيخ قيم المحبة والتضامن والإخاء والسلام وحقوق الإنسان.وأشار سعادته إلى أنه رغم الجهود التي يبذلها هذا المجلس من أجل تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان إلا أنه مازالت هناك العديد من الممارسات التي لا تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان فحسب، ولكنها تهدد التعايش السلمي المشترك بين جميع فئات المجتمع والشعوب. وعبر سعادته ، في هذا الصدد، " عن بالغ القلق إزاء تنامي ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين وازدراء رموزهم الدينية التي تشهدها مناطق عديدة من العالم اليوم، وتشكل في أبسط صورها تعصباً وتمييزاً صارخاً بسبب الدين أو المعتقد، كما أنها تنتهك حقوقاً عديدة أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ". وقال إنه رغم قناعتنا الراسخة بحرية التعبير، والتي ندافع عنها جميعاً باعتبارها تمثل المرتكز الأساسي للديمقراطية، إلا أننا نؤمن في ذات الوقت بأن هذه الحرية لا تشمل الحض على الكراهية، ولا تعني الإساءة للآخرين واستفزاز مشاعرهم والتهكم على معتقداتهم ورموزهم الدينية ، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات الشائنة لا تخدم أي هدف مشروع ، بل تؤجج الكراهية والغضب والعداء، وتمثل انتهاكاً للقيم الانسانية ومبادئ التعايش السلمي والتسامح والاحترام المتبادل بين المجتمعات والشعوب. وأوضح أن القضاء على ظاهرة التمييز وازدراء الأديان تحت شعار حرية التعبير يستلزم اتخاذ خطوات حقيقية وجادة، لتنفيذ قرار هذا المجلس رقم 16/18 الذي يهدف الى مكافحة التعصب والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم، تنفيذا كاملاً ومن قبل جميع الدول. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أن الإرهاب يمثل واحداً من التحديات الكبرى التي تواجه تمتع المجتمعات والشعوب بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في عدد من البلدان اليوم وخاصة في المنطقة العربية التي تشهد حاليا تحولات استراتيجية وتحديات تتمثل في تصاعد ظاهرة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة التي استفادت من حالة انعدام الأمن في بعض المناطق وعملت على نشر الفوضى والدمار والعنف.وقال سعادته إن هذا الأمر لا يستقيم بتصنيف الأعمال الإجرامية التي تشكل تهديداً لأرواح الأبرياء ، وتقويضاً لحقهم في الحياة والأمن والاستقرار بتسميتها إرهاباً أو إطلاق مسميات أخرى حسب ديانة أو جنسية مرتكبيها ، فالإرهاب لا دين له ، وتنبذه وتدينه كافة الأديان والثقافات والمبادئ الإنسانية.كما أكد سعادته أن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، تمثل تحديا كبيرا يواجه هذا المجلس في العمل على القضاء عليها وضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع افلاتهم من العقاب ، حيث لا يخفى على الجميع أن من أبشع الانتهاكات التي وثقتها سجلات هذا المجلس هي تلك التي ترتكبها إسرائيل بصورة ممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، غير عابئة بالانتقادات والادانات الدولية. ودعا سعادته ، مجلس حقوق الإنسان لأخذ تقرير لجنة التحقيق حول العدوان على غزة مأخذ الجد والعمل على إنهاء الحصار الجائر على القطاع وتحقيق العدالة والانصاف للضحايا ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم ، مؤكدا على أن السلام الشامل والعادل والدائم لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.كما أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أنه على المجتمع الدولي ألا ينسى أن أحد أهم أسباب ظهور التنظيمات المتطرفة ومن بينها تنظيم داعش في سوريا هو نظام الأسد، حيث إنه المستفيد الأول من وجودها، ويستغل ممارساتها الوحشية من أجل تثبيت وجوده في السلطة بعد أن فقد شرعيته بارتكابه الإبادة والتهجير بحق الشعب السوري. وشدد سعادته ، في هذا الخصوص ، على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1، بما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري . وفيما يخص الأوضاع باليمن، أكد سعادته أن ما قام به الحوثيون من أفعال واجراءات غير شرعية، واصدارهم لما يسمى بالإعلان الدستوري، يعتبر انقلابا واضح المعالم ضد الشرعية، مما أدى الى الانزلاق في المزيد من الفوضى والاقتتال وانتهاكات حقوق الانسان. وأضاف سعادته أنه إزاء استمرار هذه الأوضاع باليمن، فإن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العنف والانتهاكات، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن استئناف العملية السياسية والتحول الديمقراطي، بناءً على مرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.وعبر سعادته أيضاً عن بالغ القلق إزاء الاقتتال الدائر بين الفرقاء في ليبيا، ونؤكد على أهمية احترام السيادة الليبية ووحدة أراضيها واستقرارها وأمنها، ودعم خيارات الشعب الليبي، كما ندعو جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال، والتوصل إلى تفاهمات سياسية وإجراء مصالحة وطنية، تنهي الصراع الدائر في البلاد وتعود به إلى المسار الديمقراطي بما يضمن تحقيق طموح وآمال الشعب الليبي، وصون مكتسبات ثورة 17 فبراير. وتمنى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ، في ختام بيان دولة قطر أمام الجزء رفيع المستوى في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ، أن تكلل أعمال هذه الدورة بالنجاح، مؤكدا مرة أخرى على موقف دولة قطر الثابت بالتعاون مع هذا المجلس ودعم جهوده للاضطلاع بواجبه ومسؤولياته على الوجه الاكمل. وكان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قد قدم ، خلال البيان ، نيابة عن وفد دولة قطر المشارك في هذه الدورة التهنئة لسعادة السفير روكر على توليه رئاسة المجلس ، مثمنا الجهد القيم الذي بذله سعادة السفير بودلير إيلا، وأعضاء مكتبه خلال الدورة السابقة ، آملا أن يكون انضمام دولة قطر مجدداً لعضوية المجلس إضافة حقيقية لعمله ودفعاً لجهوده الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

أعلن سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عن تبرع دولة قطر بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأعرب سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، في الكلمة التي ألقاها خلال مؤتمر التعهدات السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في جنيف، عن تقديره للجهود المميزة التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسيد أنطونيو غوتيرس مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، في قيادة وتنسيق العمل الدولي من أجل تعزيز حماية اللاجئين وضمان حقوقهم. وأشار إلى حرص دولة قطر على أن تسهم بصورة فاعلة في نشاط المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما تسعى دوما إلى تعزيز قدرات المفوضية من أجل التغلب على التحديات والمصاعب التي تواجه عملياتها في مختلف أنحاء العالم. وقال سعادته "إنه في ظل تزايد الأزمات الإنسانية، تعمل دولة قطر أيضا على تعزيز الشراكات مع المنظمات الانسانية الدولية من أجل تعزيز التضامن الدولي والتعاون المشترك لإيصال المساعدات الانسانية إلى النازحين واللاجئين، ودعم كافة الجهود الانسانية والتنموية العالمية ، وتأكيداً منا على أهمية التضامن الدولي في العمل الجماعي الإنساني، أود الاعلان عن تبرع دولة قطر الى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2015، بمبلغ قدره 200 ألف دولار أمريكي ( مائتا ألف دولار أمريكي) ، وغير مشروط". ودعا سعادته المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد لمأساتهم ومعاناتهم الممتدة منذ أكثر من ستة عقود بسبب السياسات والممارسات الاسرائيلية اللاإنسانية وغير المشروعة، وذلك على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194، والعمل على توفير الدعم المالي الضروري الذي يكفل استمرار عمل وكالة الأونروا، ويعزز من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لللاجئين الفلسطينيين، ويساعد في تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الدول المستقبلة لهم. كما دعا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين السوريين، وتقاسم الأعباء مع الدول المستضيفة لهم، خاصة بعد أن تحولت الأزمة السورية إلى واحدة من أكثر الأزمات مأساوية ومعاناة وأشدها خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. وقال: "ما زلنا حتى اليوم نشهد تزايد نزوح ولجوء الآلاف من العائلات السورية، بسبب الخوف من القتل وانعدام الأمن والدمار الهائل الذي أصاب المنازل والبنى التحتية والأساسية، وفقدان سبل العيش". وأضاف أن "الضمير الإنساني العالمي والمجتمع الدولي مطالبان بتحمل المسؤوليات الانسانية والاخلاقية تجاه الشعب السوري بالضغط بكل السبل من أجل إيقاف العنف والقتل في سوريا، ووضع حد سريع للمأساة الإنسانية المتفاقمة والتوصل الى حل سياسي بناء على بيان (جنيف 1)، بما يحقق المطالب المشروعة للشعب السوري ويحافظ على وحدة واستقلال سوريا". وأشار سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، في ختام كلمته، إلى أن دولة قطر تؤكد استمرار التزاماتها الإنسانية بمواصلة تقديم الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل تحقيق رسالتها الإنسانية ومقاصدها السامية في تخفيف معاناة اللاجئين وتلبية احتياجاتهم.

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، تقريرًا يتضمن 300 توصية إلى مصر، بغية تحسين ظروف حقوق الإنسان لديها. وذكر مجلس حقوق الإنسان في التقرير، الذي أعده الأربعاء الماضي 7 نوفمبر الجاري، وأقره اليوم، أن القاهرة ستراجع فيما بعد هذا التقرير، لتجيب على ما ورد به من توصيات، وتحفظات، في الجلسة الـ 28 التي ستنعقد في مارس 2015. وكان المجلس الحقوقي قد أصدر تقريرين مماثلين في وقت سابق بحق كل من إيران التي قدم لها 291 توصية، والعراق التي تضمن تقريرها 229 توصية تهدف إلى تحسين ظروف حقوق الإنسان في البلدين ومن أبرز التوصيات التي عرضها التقرير الحقوقي بشأن مصر "معاقبة قوات الأمن جراء جرائم التعذيب التي ارتكبتها، وضمان عدم تعرض المعتقلين لأي تعذيب أو معاملة سيئة، والتحقيق في كافة المزاعم المتعلقة بتعذيب المعتقلين والمحتجزين، والتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي، والإفراج العاجل عن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإقرار قانون جديد خاص بالمؤسسات الأهلية، يتوائم مع المعايير الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام". وأُشير إلى المادة الـ 104 من التقرير، على أنها توصية تركية، وتقول هذه المادة "التطبيق الفوري لقرار وقف وتجميد كافة أحكام الإعدام". ولقد أعرب ممثلو 121 دولة في الجلسة التي عقدها المجلس الحقوقي الشهر الجاري، عن قلقهم البالغ حيال وضع حقوق الإنسان في مصر، وحيال أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المعتقلين.

تم انتخاب إثيوبيا لاستضافة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اعتبارا من يناير 2015، بحسب التلفزيون الإثيوبي الرسمي اليوم السبت. ويضم المجلس 47 دولة عضوا انتخبت بأغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر اقتراع سري مباشر. وذكر التلفزيون أن الجمعية العامة تأخذ في الاعتبار الدول المرشحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن عضوية المجلس لمدة 3 سنوات ولا يجوز أن يعاد انتخاب لولايتين متتاليتين. من ناحية أخرى، تجري إثيوبيا الاستعداد المكثف لتفعيل يوم التوعية بسرطان الثدي غدا الأحد في كل من أقاليم ولاية أوروميا، وأمهرة، وجنوب شعوب البلاد، وتيغراي وكذلك أديس أبابا، بحسب المدير العام لرعاية مرضى السرطان في إثيوبيا، إشيتو يوهانيس. وقال المدير العام لرعاية مرضى السرطان في إثيوبيا، إشيتو يوهانيس، في تصريحات له "سيتم تنظيم السير على الأقدام في أديس أبابا من مكتب البريد الرئيسي للمسرح الوطني، وستقدم محاضرة تثقيفية بالمرض في المسرح الوطني من قبل النساء المهنيات وكيفية معالجة سرطان الثدي، وسيتبادلن الخبرات". وأضاف أن "الهدف الرئيسي من هذا اليوم هو خلق الوعي لدى الجمهور حول سرطان الثدي وخلق التفاهم حول البدائل الطبية البديلة".

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إن إعادة انتخاب دولة قطر، للمرة الثالثة، عضواً في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2015-2017، يؤكد الثقة العالية التي تحظى بها الدولة من قبل المجتمع الدولي وتنامي الدور الإقليمي والدولي الفعال الذي تضطلع به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضاً على المستوى الدولي. وقد حصلت دولة قطر على تأييد 142 دولة، ضمن مجموعة الدول الآسيوية المرشحة لعضوية مجلس حقوق الإنسان. وأكد سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن سعي دولة قطر إلى الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان منذ تأسيسه يأتي انطلاقا من إيمانها بالدور الهام الذي يؤديه المجلس، بوصفه الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتزاماً منها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأعرب سعادته عن حرص دولة قطر على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، واصفاً ذلك بالركن الأساسي والمحوري للسياسة الخارجية القطرية، قائلا "هذا ما تؤكد عليه رؤية قطر الوطنية 2030، التي انطوت على محاور هامة تتطرق للقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم، والصحة، والبيئة، وحقوق العمالة، وتمكين المرأة". وشدد مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي على مواصلة دولة قطر التعاون المتعدد الأطراف تحت مظلة مختلف الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد أثنى سعادته على الجهود التي بذلها كل من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، والوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، للحصول على المقعد ولتعزيز مكانة دولة قطر في مجال حقوق الإنسان.

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخاب 15 عضوا في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، لولاية مدتها ثلاثة أعوام. وفي بيان نشر، مساء أمس الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، قال رئيس الجمعية العامة للدورة الحالية، سام كوتيسا: "انتخبت الجمعية العامة 15 دولة، أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لمدة ثلاث سنوات تبدأ في الأول من يناير، عام 2015". وأوضح أن هذه الدول هي "ألبانيا، بنجلاديش، بوليفيا، بوتسوانا، الكونغو، السلفادور، غانا، الهند، إندونيسيا، لاتفيا، هولندا ونيجيريا وباراجواي والبرتغال وقطر"، وأشار البيان إلى أنه "أعيد انتخاب دولتي الهند، وإندونيسيا". وفي عام 2006، تأسس مجلس حقوق الإنسان كهيئة حكومية متعددة الأطراف بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويضطلع بمسؤولية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والتصدي لحالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. ويضم المجلس 47 عضواً، يمثلون الدول الأعضاء في الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرافي العادل، ويتبع المجلس في إجراءاته الجمعية العامة، ويعد أحد أجهزتها الرئيسة. وينقسم إلى مجموعات إقليمية خمس، تشمل أفريقيا وآسيا المحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية. ويحظى كل بلد عضو منتخب بولاية مدتها ثلاث سنوات، ولا يمكن إعادة انتخابه بعد ولايتين متتاليتين.

فازت دولة قطر اليوم بعضوية مجلس حقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات من 2015-2017. ونالت دولة قطر خلال التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، تأييد 142 دولة، ضمن مجموعة الدول الآسيوية المرشحة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، فيما فازت عن المجموعة الآسيوية أيضاً دول الهند وإندونيسيا وبنغلاديش. وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان الذي يعد أرفع جهاز للأمم المتحدة يعنى بحقوق الإنسان في العالم وسبل تعزيزها. يذكر أن فوز دولة قطر بعضوية هذا المجلس الرفيع ، وبتأييد هذا العدد الكبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يؤكد المكانة الدولية التي تحظى بها دولة قطر، والدور الذي تنهض به في الدفاع عن حقوق الإنسان في كافة مناطق العالم. وفي المجموعة الإفريقية، فازت بعضوية مجلس حقوق الانسان أيضاً، غانا، ونيجيريا، والكونغو، وبتسوانا. أما في مجموعة دول أوروبا الشرقية، فقد فازت بعضوية المجلس، ألبانيا ولاتفيا، بينما فازت عن مجموعة دول أوروبا الغربية هولندا والبرتغال. وفي مجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، فازت بعضوية مجلس حقوق الانسان، ثلاث دول هي: السلفادور، وبوليفيا، وبارغواي. وبذلك يصبح أعضاء مجلس حقوق الإنسان الجدد للفترة من 2015-2017 هم: دولة قطر، والهند، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وغانا، ونيجيريا، والكونغو، وبوتسوانا، وبوليفيا، والسلفادور، وبارغواي، وألبانيا، ولاتفيا، وهولندا، والبرتغال.

احتجت كوريا الشمالية بشدة، على انتقادات مجلس حقوق الإنسان لأوضاع حقوق الإنسان لديها، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال جا سونج نام، السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك، إن الولايات المتحدة تكذب حول أوضاع حقوق الإنسان في بلاده، مضيفا أن واشنطن رفضت طلبا تقدمت به بلاده لحضور الاجتماع الوزاري الذي يشوه وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وفي الاجتماع الوزاري الذي عقد أمس الثلاثاء، وصف وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، معسكرات الاعتقال السياسي في كوريا الشمالية، بأنها "نظام شرير" ، مطالبا بإغلاق تلك المعسكرات. واستبعد السفير جا سونج نام إمكانية عقد اجتماع بين وزير خارجية كوريا الشمالية ونظيره الأمريكي، أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا، إن "الولايات المتحدة ما كان لها أن تقدم مثل هذه الانتقادات اللاذعة ضد بلاده إذا كانت ترغب في عقد مثل هذا اللقاء".

أوصى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، في جنيف بإحالة جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبت خلال الصراع الأخير في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقدمت فلافيا بانسيري، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان، جاء فيه أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب من خلال استهداف المدنيين وأهداف مدنية. وأثار التقرير أيضا، مخاوف من أن الجماعات المسلحة الفلسطينية انتهكت قوانين الحرب من خلال شن هجمات غير تمييزية على إسرائيل. وأضاف، أن جماعات مثل حماس وضعت الأهداف العسكرية في المناطق المدنية وقتلت أشخاصا يشتبه أنه متعاونين مع إسرائيل. وأشارت بانسيري، أن تحقيق الأمم المتحدة السابق بقيادة ريتشارد جولدستون المدعي العام السابق في محكمة جرائم الحرب في الأمم المتحدة أوصى في عام 2009 بإحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقالت بانسيري "لاتزال هذه التوصية ذات صلة وبخاصة في سياق التصعيد الأخير والإخفاقات السابقة لضمان المساءلة الكافية".

أكدت بعثة السودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن البيانات المقدمة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وبعض الدول الغربية فيما يتعلق بمناخ الحريات وحقوق الإنسان في السودان، "لا تستند إلى دلائل". وقال شزالي الحاج مصطفي عضو البعثة السودانية، في جلسة مجلس حقوق الإنسان: "إن الدستور الانتقالي للبلاد لعام 2005، كفل كافة الحريات بما فيها حرية الأديان والمعتقدات والرأي والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية فضلا عن أن الحكومة السودانية قد أطلقت مؤخرا، مبادرة الحوار الشامل التي وضعت فيها خارطة طريق تضمنت جميع الحريات والتوافق على عملية وضع الدستور وغيرها". وأنتقد ما ورد في البيانات الغربية من إشارات بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وقال " استمعنا إلى التعبير عن القلق حول أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات الواقعة في تلك المناطق، ويرى وفد السودان أن هذا القلق ينبغي أن يكون مصحوبا بخطوات جادة للمساعدة في إنهاء النزاع ووقف نشاط تلك المجموعات المتمردة عبر إيقاف الدعم المادي والمعنوي والكف عن استضافة قادتها وتوفير المأوى لهم لينجوا بجرائم يرتكبونها في حق المدنيين". ودعا الحاج مصطفى، تلك الدول إلى "أن تتوقف عن النقد والتجريح وإرسال إشارات سالبة لا تؤدي إلا لمزيد من التعقيدات".

أكدت دولة قطر أن الدور المنوط بالأسرة في تحقيق التنمية يستوجب حمايتها ودعمها بإعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في بناء المجتمع. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف اليوم، خلال جلسة النقاش العام حول "حماية الأسرة وأفرادها" في إطار الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال الفترة من 8 إلى 26 سبتمبر الجاري. وأكدت السادة أن تسليط الضوء على موضوع حماية الأسرة في هذا التوقيت يعتبر ذا أهمية كبيرة، لاسيما، ونحن مقبلون على أهداف التنمية المستدامة في العام المقبل والتي تركز على الحقوق كأساس للتنمية. وبلا شك فإن الدور المنوط بالأسرة في تحقيق التنمية يستوجب حمايتها ودعمها باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في بناء المجتمع. ولفتت إلى أنه على المستوى الوطني فقد اهتمت دولة قطر بالأسرة وتبنت التشريعات والسياسات الرامية إلى حمايتها وأفرادها، حيث نص الدستور القطري على حماية الأسرة وتدعيم أواصرها وتقويتها، كما تبنت الدولة استراتيجية عامة للأسرة (2011 - 2016) كواحدة من المكونات الرئيسية لإستراتيجية التنمية الوطنية".وتابعت : "كذلك تجسد اهتمام الدولة بالأسرة في إنشاء "معهد الدوحة الدولي للأسرة" كمعهد متخصص في إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالأسر، ورفع الوعي بقضاياها وتنسيق سياساتها وبرامجها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وفي إطار أنشطة المعهد للاحتفال بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة، عقد مؤتمر دولي في أبريل الماضي بعنوان "تمكين الأسر: طريق إلى التنمية". حيث ركز هذا المؤتمر على دور الأسرة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة. كما سيعقد المعهد مؤتمره السنوي الأول حول البحوث والسياسات الأسرية في مايو 2015".واختتمت الآنسة نور السادة كلمتها أمام جلسة النقاش قائلة :"أؤكد على موقف دولة قطر الثابت بدعم الأسرة وحمايتها وفق المفهوم المتفق عليه في تعريف الأسرة في إطار مجموعة أصدقاء الأسرة، والذي بناء عليه أقرت المواثيق الدولية على حق الأسرة في الحماية والدعم".

قال مسؤول مصري، إن تعديل قانون التظاهر في مصر سيكون "قريبًا جدًا"، لافتًا إلى أن التعديلات "ستتلائم مع مطالبات" الشارع المصري. وأوضح محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية (المكلفة من الحكومة بالنظر في القانون)، أن الوزارة تعمل حاليًا علي تعديل قانون التظاهر، وأن التعديلات التي تجريها الوزارة تتلاءم مع المطالب الموجودة في الشارع المصري. وحول وجود موعد محدد بشأن إعلان تعديل قانون التظاهر، اكتفي فوزي بالقول: "نعم قريب جدًا". وكان إبراهيم هنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أوضح، في تصريحات متلفزة مطلع الشهر الجاري، أن الحكومة طلبت من الوزارة تعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) قدّم مقترحات تعديلات للوزارة. ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات". وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء. وإثر صدوره، أعلن مجلس حقوق الإنسان 14 ملاحظة علي قيود قانون التظاهر على رأسها حق وزارة الداخلية بمنع أي مظاهرة، وكيفية فض التظاهر، بجانب تقليص مدة الإخطار بالمظاهرة، إلى 48 ساعة، بدلا من 7 أيام، ومنع الإضرابات العمالية السلمية، بحجة تعطيل الإنتاج، ووضع حد أقصى للمتظاهرين.

قالت جماعة أمريكية معنية بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن المحامي الشهير في مجال حقوق الإنسان في الصين، الذي أفرج عنه الأسبوع الماضي، تعرض لتعذيب جسدي ونفسي خلال ثلاث سنوات قضاها في السجن. وأثارت معاملة المحامي قاو تشي شنج، الذي احتجز سرا، انتقادات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأصبحت من أبرز القضايا الشائكة لحقوق الإنسان بين الصين والولايات المتحدة. وقالت جماعة فريدوم ناو، التي تدافع عن سجناء الرأي ومقرها واشنطن، إن قاو "50 عاما"، الذي يعيش في بكين احتجز في زنزانة صغيرة بدون إضاءة جيدة في منطقة شينجيانج. وأضافت أنه كان يحصل على كسرة خبز واحدة وقطعة ملفوف "كرنب" يوميا وفقد قرابة 22.6 كيلوجرام من وزنه، كما فقد قاو عددا من أسنانه بسبب سوء التغذية. وتناول قاو العديد من القضايا التي يعارضها الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، وحكم عليه عام 2006 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "التحريض على تخريب سلطة الدولة" وهو اتهام يستخدم عادة لمعاقبة منتقدي حكم الحزب الواحد في الصين. ولم يتسن الحصول على تعقيب من المكتب الحكومي في شينجيانج.

تتخذ السلطات السريلانكية إجراءات صارمة ضد أنشطة منظمات للمجتمع المدني، تتهم الحكومة بالسعي إلى منع الناجين من الحرب الأهلية في البلاد، من تقديم أدلة لتحقيق تجريه الأمم المتحدة في جرائم الحرب. وانتشرت الاتهامات بارتكاب فظائع منذ انتهاء الحرب، في مايو أيار عام 2009، بين المقاتلين التاميل الانفصاليين وبين القوات الحكومية، والتي قتل فيها أكثر من 100 ألف شخص، وهناك عشرات الآلاف في عداد المفقودين. وصوت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في مارس الماضي، لصالح إجراء تحقيق تحت إشراف المنظمة الدولية، في اتهامات بارتكاب انتهاكات أثناء الحرب التي دامت 26 عاما. وأثار تصويت مجلس حقوق الإنسان غضب الحكومة، التي تقول إنها لن تتعاون أو تمنح تأشيرات دخول لمحققي الأمم المتحدة. ويقول محللون، إنه قد يتعين على الأمم المتحدة، في ظل عدم القدرة على الوصول، أن تعتمد على مصادر، مثل جماعات حقوق الإنسان ودبلوماسيين وصحفيين، للحصول على المعلومات الأساسية.

قرر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة دولية لها صفة عاجلة للتحقيق بشأن "كل الانتهاكات" المرتكبة في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث قتل اكثر من 685 فلسطينيا حتى الان، تمهيدا لمحاكمة المسؤولين عنها. وتبنى المجلس الذي يعد 47 عضوا، القرار الذي طرحته فلسطين، بغالبية 29 صوتا بينها الدول العربية والإسلامية التي انضمت إليها الصين وروسيا ودول أمريكا اللاتينية ودول افريقية، فيما عارضت الولايات المتحدة لوحدها القرار وامتنعت 17 دولة عن التصويت. وبين الدول ال47 الأعضاء في المجلس، وحدها الولايات المتحدة عارضت القرار، وقالت الممثلة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان كيث هاربر "نعمل بشكل مكثف لضمان الوقف الفوري للإعمال العدائية لكن هذا القرار لن يساعدنا". وفي المقابل امتنعت عن التصويت كل الدول الأوروبية الممثلة في المجلس وبينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكذلك فعلت اليابان. وفي وقت سابق، دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى إجراء تحقيق حول جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في غزة.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته السادسة والعشرين المنعقدة في جنيف في الفترة ما بين 10 ــ 27 يونيو 2014م، بالتصويت بأغلبية 26 صوتاً، مشروع القرار رقم A/HRC/26/L.20.Rev.1، والمعنون "حماية الأسرة"، حيث يعتبر أول قرار يعتمده مجلس حقوق الإنسان حول موضوع الأسرة. وقد تم تقديم مشروع القرار من قبل مجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة التي تتكون من: دولة قطر، بنغلاديش، الصين، ساحل العاج، مصر، السلفادور، موريتانيا، المغرب، تونس، ناميبيا، روسيا، سيراليون وأوغندا. كما تبنت مشروع القرار 66 دولة من بينها دول المجموعة الإفريقية. وتأتي مشاركة دولة قطر في تقديم مشروع القرار، بوصفها مؤسسا رئيسيا لمجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة، من الاهتمام الذي توليه الدولة لموضوع الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، وذلك منذ تنظيمها لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة في العام 2004 احتفالاً بالذكرى العاشرة للسنة الدولية، وكمساهمة لمجلس حقوق الإنسان في الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة. هذا، ويشير مشروع القرار في ديباجته لقرارات الجمعية العامة السابقة حول الموضوع وآخرها القرار 68/136 المعنون " الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها "، الذي تم اعتماده بتاريخ 18 ديسمبر 2013م، والذي دأبت دولة قطر على تنسيق المشاورات حوله. ويسلم بأن التحضير للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها يتيحان فرصة سانحة، لتوجيه مزيد من الانتباه إلى أهداف السنة من أجل زيادة التعاون على جميع الصُعد بشأن قضايا الأسرة، واتخاذ إجراءات منسقة بهدف تعزيز السياسات والبرامج التي تركز على الأسرة باعتبارها جزءا من نهج شامل ومتكامل بشأن التنمية. كما يسلم مشروع القرار أيضاً بأن الأسرة تضطلع بالمسؤولية الرئيسية في تربية الطفل ورعايته باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع، وأن الأطفال يجب أن ينشؤوا في بيئة أسرية وفي جو تسوده السعادة والحب والتفاهم من أجل تنمية شخصيتهم على نحو كامل. وينص مشروع القرار في فقرته العاملة الأولى على عقد حلقة نقاش، في إطار الدورة السابعة والعشرين بشأن حماية الأسرة، من أجل تناول تنفيذ التزامات الدول بموجب الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ولمناقشة التحديات المطروحة وأفضل الممارسات في هذا الصدد. ويتمثل الهدف الأساسي من حلقة النقاش في استكشاف الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في عدة مجالات من ضمنها: التنمية، القضاء على الفقر، القضاء على العنف ضد المرأة وحماية حقوق الطفل.