فتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تحقيقا حول ارتكاب سلطات إريتريا انتهاكات كثيفة لحقوق الإنسان. وصادق المجلس، اليوم على قرار في هذا الشأن عرضته فرنسا والصومال. وسينشر المحققون أولى نتائجهم وتوصياتهم خلال الدورة الثامنة والعشرين للمجلس (فبراير 2015). وتمت المصادقة على القرار من دون تصويت لكن الصين وباكستان وفنزويلا وروسيا أعلنت أنها "تنأى بنفسها عن الإجماع". وأعلن ممثل الصومال في المجلس يوسف محمد إسماعيل باري أن "أزمة حقوق الإنسان في إريتريا منسية منذ وقت طويل وحجم الانتهاكات فيها غير مسبوق". وانتقد المجلس "الممارسة المتمثلة في إطلاق النار بقصد القتل المستعملة عند الحدود الإريترية لمنع الإريتريين من الفرار من بلادهم". وتفيد الأمم المتحدة أن حوالي 4 آلاف إريتري من أصل خمسة ملايين يفرون شهريا من بلادهم التي تعادل مساحتها مساحة بريطانيا فرارا من قمع السلطة العنيف والعمل القسري بدون رواتب وغير المحدود المدة.

دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إلى محاكمة من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا. وذكر المجلس، ومقره جنيف، في قرار أن "المحكمة الجنائية الدولية تأسست للمساعدة في إنهاء الإفلات من العقوبة عن ارتكاب مثل هذه الجرائم التي لا تكون الدولة راغبة أو قادرة في إجراء تحقيقات أو محاكمات حقيقية بشأنها". وتوصل خبراء حقوق الإنسان الذين يعملون بالنيابة عن المجلس إلى أن كلا من النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ويجمع الخبراء حاليا أدلة وأسماء مرتكبي هذه الجرائم استعدادا لمحاكمتهم في المستقبل. غير أن مجلس الأمن الدولي في نيويورك هو وحده المخول بتحريك الإجراءات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأكد المجلس التابع للأمم المتحدة على "الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عملية" لمحاسبة المسؤولين عن التعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية والتجويع والجرائم الأخرى.

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، قيام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بتبني سلسلة قرارات تدين الدولة العبرية، مشيرا إلى أن هنالك سلسلة خروقات لحقوق الإنسان في أماكن أخرى من الشرق الأوسط. وقال نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لحكومته" "أدان مجلس حقوق الإنسان، إسرائيل خمس مرات خلال نهاية الأسبوع، بينما تستمر المجازر في سوريا ويتم شنق الأبرياء في الشرق الأوسط والتنكيل بحقوق الإنسان". وأضاف: "في الكثير من الدول يتم إغلاق وسائل الإعلام الحرة ولكن مجلس حقوق الإنسان الأممي قرر إدانة إسرائيل بسبب بناء شرفة معينة"، مؤكدا أن ذلك "أمرا سخيفا.. يستمر هذا العرض من النفاق وسنواصل التنديد به وكشفه". وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن المجلس المؤلف من 47 دولة عضوا أصدر، الجمعة الماضية، 4 قرارات تنتقد ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وقرارا ضد الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بدورته العادية الـ 25 وبحضور مكثف ومميز للدول الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة، إضافة لمنظمات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين الدوليين، 4 مشاريع قرارات قدمت من قبل البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف. وذكر مصدر فلسطيني، تابع للسلطة أورد الخبر، اليوم الجمعة، أن مشاريع القرارات هي: حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومتابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة. وأضاف المصدر: "صوتت لصالح مشاريع القرارات الأربعة 46 دولة، وعارضتها فقط الولايات المتحدة الأمريكية"، على حد تعبيره.

دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة أولئك الذين يرتكبون جرائم موثقة ضد الإنسانية في كوريا الشمالية. وتبنى المجلس بأغلبية 30 دولة مقابل رفض ست دول وامتناع 11 عن التصويت قرارا قدمته اليابان والاتحاد الأوروبي ورفضته كوريا الشمالية في وقت سابق قائلة "لا تتدخلوا فيما لا يعنيكم". ومدد مجلس حقوق الإنسان أيضا مهمة مرزوقي داروسمان، المحقق في مجال حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لعام واحد ووافق على إنشاء مكتب ميداني لمساعدته على جمع المزيد من الأدلة والشهادات.

قارن محقق بارز بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وتلك التي ارتكبتها ألمانيا النازية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوة لإنهاء معاناة مواطنيها. تحدث مايكل كيربي، رئيس مفوضية الأمم المتحدة للتحقيق في حقوق الإنسان بالجمهورية الكورية الشعبية "كوريا الشمالية"، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف، بشأن تقرير المفوضية الذي صدر مؤخرا والذي وجد جرائم ضد الإنسانية ترتكب في كوريا الشمالية، تحت سيطرة الزعيم كيم يونج أون. وقال: "إنه الآن واجبكم المقدس التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم أخرى ضد الإنسانية في الجمهورية الكورية الديمقراطية الشعبية"، مشيرا إلى الجرائم واسعة النطاق مثل السجن الجماعي والقتل والتعذيب والتجويع القسري. وقال سي بيونج، مبعوث كوريا الشمالية لدى جنيف، إن بلاده، "تدين وترفض بشكل قاطع التقرير التصادمي".

ناشد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية السلطات المصرية العمل على فتح معبر رفح الحدودي، المغلق منذ شهر، للتسهيل على أهالي قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم جراء ما تمارسه سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي "من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ضد سكان القطاع المدنيين". وقال المجلس، المكون من 12 مؤسسة حقوقية فلسطينية في بيان لها، أنه يتابع بقلق كبير التدهور المستمر في الظروف المعيشية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل استمرار قيام السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة بالتنكر والتنصل من التزاماتها القانونية حيال المدنيين، واستمرارها فرض العقاب الجماعي على قطاع غزة منذ أكثر من سبع سنوات. وندد بأشد العبارات استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وتداعياته الخطيرة على كافة مناحي حياة السكان المدنيين، مجددا دعوته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصار، وفتح كافة المعابر الحدودية للقطاع لتسهيل حركة وتنقل السكان من وإلى قطاع غزة وضمان حرية التجارة. وقال: "لقد أحكمت إسرائيل، السلطة المحتلة، إغلاق كافة المعابر الحدودية لقطاع غزة، ما أدى إلى حرمان 1.8 مليون فلسطيني من حقهم في حرية التنقل والسفر من وإلى القطاع، وخلفت تلك السياسة تفاقماً في الأوضاع المأساوية لآلاف المواطنين المحرومين من السفر إلى الخارج". ودعا المجلس مصر إلى وضع الآلية المناسبة لضمان استمرارية فتح المعبر بشكل طبيعي أمام حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع للتخفيف من معاناتهم.

وجهت البحرين اتهامات لإيران، اليوم الخميس، بإثارة أعمال عنف على الأراضي البحرينية فيما اتهم مسؤول إيراني المملكة الخليجية بتعذيب وسجن معارضيها. وجاء تبادل الاتهامات أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بعد مقتل 3 رجال شرطة، يوم الإثنين، في انفجار قنبلة في احتجاج بمنطقة الديه غربي العاصمة البحرينية المنامة أثناء موكب جنازة بحريني توفي رهن الاحتجاز الأسبوع الماضي. وقال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أمام المنتدى في جنيف، "إنه إرهاب مدبر.. ببساطة" مضيفا أن 11 شخصا أصيبوا في الانفجار. وأدرجت البحرين 3 جماعات مناهضة للحكومة على قائمة المنظمات الإرهابية يوم الثلاثاء. وأعلنت سرايا الأشتر وهي جماعة غير معروفة المسؤولية عن هجوم يوم الاثنين في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لكن لم يتسن التحقق من صحتها. وقال خليفة، "إن العنف الذي نراه في البحرين يحظى بدعم مباشر من عناصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

قدم الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، اليوم الإثنين، دستور بلاده الجديد لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنعقد في دورته 25 بمدينة جنيف السويسرية. وقال المرزوقي في كلمة توجه بها للمجلس "إسمحوا لي أن أقدم لكم بكل فخر واعتزاز هذا الكتيب الذي وضعنا فيه نحن التونسيون والتونسيات كل آمالنا.. دستورنا المعترف بكل الحريات والحقوق الفردية والجماعية التي تناضل من أجلها حركة حقوق الإنسان العالمية". ويشارك المرزوقي، الأحد والإثنين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتتواصل أعماله حتى 28 من مارس الجاري. ووصف الرئيس التونسي دستور بلاده بـ "أنه نص مشبّع بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قائلا "أردناه العقد السياسي والاجتماعي والأخلاقي لهذا الجيل وللأجيال المقبلة، الضامن للحريات الفردية والجماعية والمؤسس للآليات الضرورية لبناء دولة ديمقراطية حقيقية، وهو وليد تضحيات توّجتها ثورة 17 ديسمبر 2010.. تضحيات امتدت قرابة نصف قرن لعبت فيها حركة حقوق الإنسان دورا مشرّفا".

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن أعضاء مجلسي "حقوق الإنسان" و"الأمن" الدوليين يقع على عاتقهم إنهاء الحرب الدموية في سوريا، وتوفير إمكانية مساءلة قوية. وذكر كي مون في كلمة له خلال افتتاح الجلسة 25 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، أنه لا يمكن القبول بمحاصرة الشعب، وقتل الناس عبر تجويعهم، وإلقاء البراميل المتفجرة، واستخدام غيرها من أسلحة الإرهاب دون تمييز. حضر الجلسة الافتتاحية، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، ورئيس الاتحاد السويسري "ديدييه بيركهالتر"، ووزارء من دول عديدة. ومن المنتظر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان نحو 100 ملف، خلال اجتماعاته على مدار 4 أسابيع، والمقرر انتهاؤها في 28 مارس الجاري.

أشاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فرانسوا كريبو ، بما لمسه في قطر من اهتمام على كافة المستويات بتحسين ظروف العمالة الوافدة منوها الى ان وجود ارادة سياسية قوية لتنفيذ معايير العمل عبر التشريعات والقوانين المختلفة وهو ما لمسه بقوة في معايير اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم 2022 حيث تجسد اللجنة على ارض الواقع المعايير المطلوبة في كافة المشاريع المتعلقة بكأس العالم من حيث حظر فرض رسوم على استقدام العمالة التي تعمل في هذه المشاريع وعدم التعامل مع مكاتب الاستقدام المخالفة والتي ترتكب انتهاكات، اضافة الى تطبيق المعايير على كافة المستويات في كافة الشركات الاساسية والتي تتعاقد من الباطن على كافة المستويات مشيدا بما لمسه من ارادة سياسية قوية لدى اللجنة العليا المنظمة للمونديال . وأوضح كريبو في "حوار" مع الشرق تنشره غدا الثلاثاء انه سيقوم باعداد تقرير حول الزيارة ويطلع عليه الجهات المعنية بالدولة للرد عليه في فبراير المقبل قبل ان يتم تجهيزه بصيغته النهائية غير الرسمية على الموقع الالكتروني الخاص بالمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين وبعد ذلك سيتم عرضه على مجلس حقوق الانسان في شهر يونيو من العام المقبل . ودعا فرانسوا كريبو الى تطوير اليات لتنفيذ وتفعيل قانون العمل عبر تعيين مفتشي عمل مؤهلين ومدربين التدريب الكافي واللجوء الى التدقيق من قبل شركات خاصة للتفتيش على شركات توظيف العمالة . وقال في حواره ان المسؤولين وعدوا بحلول خلاقة لمشكلة الكفالة قد تقود لايجاد نظام بديل موضحا ان العمالة الوافدة قضية اجتماعية بالدرجة الاولى يجب أن يكون لعلماء الاجتماع في قطر موقف منها. وقال ان حل مشكلات العمالة الوافدة يكمن في اكتمال الحلقة بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لضبط ظروف تعاقداتهم وضمان مصداقية عقود العمل قائلا ان تفعيل الحكومة الالكترونية يمكن ان يساعد في ضبط التعاقدات بين قطر والبلد المرسلة للعمالة . يمكنكم مطالعة الحوار كاملا في عدد الثلاثاء من جريدة "الشرق"