أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تحقيق المساءلة في سوريا سيسهم في وضع حد لدوامة العنف ومنع انتشار الكراهية والحقد، فضلا عن وقف الأسباب الجذرية لانتشار التطرف العنيف والإرهاب، مشددا على أن أي انتقال سياسي أو حل سياسي من دون مساءلة المتورطين في ارتكاب أخطر الانتهاكات والجرائم، لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة. جاء ذلك في مداخلة لسعادته، خلال مشاركته في اجتماع إحاطة على المستوى الوزاري، نظمه كل من الوفد الدائم لإمارة ليختنشتاين والوفد الهولندي الدائم بجنيف، على هامش اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، حول ضمان المساءلة عن سوريا، مع التركيز على آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، التي تم إنشاؤها بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248 الصادر في شهر ديسمبر 2016، والذي تقدمت به دولة قطر مع إمارة ليختنشتاين، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الشعب السوري الشقيق تعرض ولسنوات طويلة للعديد من الانتهاكات والجرائم، التي تم ارتكاب أغلبها ووفقا للعديد من تقارير الأمم المتحدة، من قبل النظام السوري الذي واجه المطالب المشروعة والسلمية باستخدام القوة العسكرية المفرطة، بما فيها الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا. وشدد على أن استمرار حالة الإفلات من العقاب في سوريا، لا يمكن قبولها لا من الناحية الأخلاقية ولا القانونية.. مشيرا إلى أن فشل مجلس الأمن في إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، ساهم في تصاعد حدة الانتهاكات، وأضعف من الأمل في تحقيق العدالة للضحايا. وبين سعادته أنه انطلاقا من مسؤولية دولة قطر القانونية والأخلاقية والإنسانية، فقد دعمت الجهود الدولية المختلفة لمواجهة الإفلات من العقاب لجميع مرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا وفي مختلف المحافل الدولية، وقد تكللت هذه الجهود مؤخرا بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي أنشأ آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. واعتبر سعادته أن هذا القرار بمثابة الخطوة الأولى نحو ضمان المساءلة والعدالة للضحايا السوريين، ويجب العمل بجدية من أجل ضمان التشغيل المناسب والفاعلية للآلية الجديدة. وتوجه سعادة الوزير بالشكر إلى جميع الدول التي قدمت الدعم المالي لهذه الآلية، وحث جميع الدول والجهات المعنية على توفير كل الدعم اللازم لتمكين هذه الآلية من تنفيذ ولايتها على أفضل وجه، منوها في هذا الصدد بتقديم دولة قطر مساهمة مالية للآلية بقيمة نصف مليون دولار أمريكي. وفي الختام، جددّ سعادة الوزير دعم دولة قطر الثابت للمطالب المشروعة للشعب السوري، وللجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، والجهود المبذولة لتسهيل وتسريع عمل الآلية الدولية والتحرك نحو إجراءات جنائية مستقلة وعادلة، ووفقا للقانون الدولي. بدوره قدم سمو الأمير رعد بن زيد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تحديثاً حول إنشاء آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة، واستعرض التحديات المالية والإدارية والقانونية الرئيسية ذات الصلة. كما قدم السيد باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة لمجلس حقوق الانسان، آراءه بشأن سبل التنسيق والتعاون ما بين آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة التحقيق الدولية.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر انتهجت سياسة تنموية شاملة تقوم على تعزيز حقوق جميع الأفراد واحترامها وحمايتها، وذلك انطلاقا من مبادئ الدستور الدائم للدولة الذي أكد على قيم العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع. وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن دولة قطر ستواصل تحقيق المزيد تجاه تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان وحرياته، مشيرا إلى أنه بفضل هذه السياسات والبرامج التنموية تبوأت دولة قطر في السنوات الأخيرة مراتب متقدمة بحسب مؤشرات التنمية الدولية. وأوضح سعادته في كلمة له أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان الجزء رفيع المستوى المنعقدة حاليا في جنيف أن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان ورؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت من الإنسان محور التنمية وأساسها وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 - 2016 ومشروع الاستراتيجية الثانية 2017 - 2022 قد شكلت جميعها بيئة داعمة ومواتية لتنفيذ التزامات حقوق الإنسان الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة قطر. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد حققت خطوات هامة وكبيرة في مجالات حيوية عديدة للارتقاء بحقوق الإنسان، لا سيما في التعليم والصحة، كما أحرزت تقدما كبيرا في تعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف أن "جهود دولة قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لم تقتصر على المستوى الوطني فحسب بل تحرص الدولة في إطار سياستها الخارجية القائمة على تعزيز وترقية التعاون الدولي والإقليمي على تنفيذ مبادرات إنسانية وتنموية وإقليمية ودولية تشمل العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهدف إلى مساعدة العديد من البلدان على تنفيذ أهدافها الإنمائية، كما تعمل دولة قطر على دعم السلم والأمن وتحقيق الاستقرار الدولي والإقليمي، وذلك من خلال جهود الوساطة التي تضطلع بها لإيجاد حلول عادلة ومستديمة لعدد من الأزمات والنزاعات". ولفت سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى أن دولة قطر تواصل سياستها نحو استضافة المنتديات العالمية التي تعنى بقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام، مشيرا إلى أن دولة قطر تنظم سنويا "منتدى الدوحة" الذي يناقش قضايا دولية ملحة وسيخصص منتدى هذا العام لموضوع "اللاجئين، التنمية، والاستقرار". وأضاف أن مركز الدوحة الدولي ينظم سنويا "مؤتمر حوار الأديان" الذي يعمل على نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة، كما تستضيف الدولة "منتدى أمريكا والعالمي الإسلامي".. وقال سعادته إنه في إطار التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة في مجال حقوق الإنسان تعمل دولة قطر على تنظيم منتديات ومؤتمرات موجهة لمخاطبة قضايا المنطقة، حيث استضافت الدوحة يومي 20 و21 من هذا الشهر مؤتمرا دوليا حول "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية". وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الأمن والسلام الدوليين ركيزتان أساسيتان من ركائز تعزيز حقوق الإنسان، موضحا أن غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وتقاعس وعجز الآليات المعنية بحفظ السلم والأمن في منظومة الأمم المتحدة مثل عقبة في سبيل وقف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها. وأضاف أن "ما يتعرض له الشعب السوري على يد النظام الحالي يكشف مدى الانتهاك الجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبشاعة الممارسات القمعية والوحشية التي تهدر فيها حقوق الإنسان والتي عجزت وتقاعست تجاهها الأمم المتحدة المعنية بالأمن والسلم الدوليين عن القيام بدور فاعل لحماية حقوق الإنسان السوري". وقال سعادته إن دولة قطر تؤكد المرة تلو الأخرى على أن التخاذل الدولي في وقف سياسة القتل والبطش الممنهجة التي يتبعها النظام السوري وغياب المساءلة لمرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبها النظام قد أدى إلى تفاقم الوضع والمأساة للشعب السوري الشقيق، مضيفا " لو تأملنا جسامة الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي السورية لوقفنا حائرين بين حجمها ومواقف المجتمع الدولي". وأضاف "لقد أوغل النظام السوري في دماء شعبه بشكل لا يمكن السكوت عنه، فتحولت سجون النظام السوري إلى مسالخ بشرية، واستخدم الأسلحة الكيمياوية والمحرمة دوليا، واتبع سياسات الحصار والتجويع والتهجير القسري كأسلوب حرب، بشكل لم يسبق له مثيل في أي نزاع معاصر.. وهذا ما يدعونا إلى ضرورة تحقيق المساءلة والمحاسبة عن جرائم الحرب في سوريا، وأشير هنا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي تقدمت به دولة قطر بجانب إمارة ليختنشتاين، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011". ودعا سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية جميع الدول والجهات المعنية إلى تقديم كل الدعم اللازم لهذه الآلية من أجل تمكينها من إنجاز مهامها على أفضل وجه، مؤكدا ضرورة إنهاء التقاعس والعجز الذي يصيب المجتمع الدولي والتخلي عن المصالح الضيقة والانتقائية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، تفضي إلى التطبيق الكامل لبيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والعدالة والكرامة، والقضاء على الإرهاب والتطرف وخروج الميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية.وأشار سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني الذي سلب أبسط حقوقه فهو يعيش تحت القهر، وتدمير ممتلكاته، ومصادرة أراضيه، في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل (قوة الاحتلال القائمة) بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك محاولات تهويد مدينة القدس الشريف على الرغم من صدور قرار اليونسكو الذي أكد على أن المسجد الأقصى من "المقدسات الإسلامية الخالصة"، واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، ومواصلة أعمال الاستيطان غير المشروعة. وجدد سعادته إدانة دولة قطر بشدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرا قانون شرعنة الاستيطان، الذي يشكل اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016، ويؤدي إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين. وفيما يتعلق باليمن، أوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي أنه مع استمرار الحرب الدائرة التي فجرتها الميليشيات الانقلابية للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، واغتصابهم السلطة الشرعية الدستورية للرئيس عبدربه منصور هادي، بدأت تتكشف يوما بعد يوم الانتهاكات الصارخة والجرائم البشعة التي ترتكبها هذه المليشيات بحق المواطنين اليمنيين الأبرياء العزل، الأمر الذي يستوجب اتخاذ تدابير عاجلة وفاعلة من أجل إنهاء كافة مظاهر الانقلاب، وتأمين الحماية للشعب اليمني، والدفع نحو استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وحول أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، قال سعادته إن دولة قطر تعرب عن قلقها البالغ مما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، ونوه بأن ما يحدث الآن من مأساة إنسانية مروعة هو نتيجة لإخفاق المجتمع الدولي في التحرك على نحو حاسم، حيث ظل طيلة سنوات عديدة يتجاهل هذه القضية. ودعا سعادته حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير حاسمة تعمل على وقف أعمال العنف والتمييز ضد أقلية الروهينغا المسلمة، والقضاء على الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، والعمل على ضمان إجراء حوار حقيقي بين مختلف فئات المجتمع بما يعزز فرص التعايش السلمي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إقليم راخين. وشدد سعادته على ضرورة محاسبة جميع الأشخاص الذين يروجون لخطاب الكراهية ويحرضون على العنف، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إن الساحة الدولية تشهد أحداثا ومتغيرات خطيرة نتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود المشتركة للجميع في تعزيز دور مجلس حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، إلا أن التحديات الجسيمة التي تواجه حقوق الإنسان في الوقت الراهن تتطلب المزيد من الجهود التي تمكن المجلس من الوفاء بالأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها وفي صدارتها تعزيز الاحترام العالمي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز. ولفت سعادته إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تعزيز التعاون على المستوى الفردي والجماعي للدول وبناء الثقة والاحترام المتبادل والعمل الجاد نحو ترسيخ التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وعدم تبني سياسات وتوجهات تعمل على إثارة أوجه الخلاف والاختلاف وإقصاء الآخر. وأضاف "ما يقلقنا بوجه خاص في هذا الصدد هو تنامي ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين في بعض البلدان والتي أصبحت تمثل مظهرا جديدا للعنصرية والتعصب والتحريض على الكراهية، بل ومدعاة لاتخاذ تدابير وسياسات حكومية تكرس لهذا التميز والعداء الغير مبرر، ولا شك أن لهذه السياسات والممارسات آثار وتداعيات آنية ومستقبلية خطيرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة في التصدي لتك السياسات والممارسات لا سيما في ظل وجود قرارات ذات صلة تم اعتمادها بالإجماع من قبل هذا المجلس. كما أكد على التزام دولة قطر بالاستمرار في التعاون مع مجلس حقوق الإنسان من أجل تمكينه من الاضطلاع بولايته على الوجه الأمثل.

التقى سعادة السيد خواكين الكسندر مازا مارتيلي رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين، حيث أشار سعادة السفير المنصوري إلى الدور المهم الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان وآلياته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان مؤكداً على مواصلة دولة قطر لجهودها في المشاركة الفعالة خلال أعمال المجلس.

وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على مشروع قرار قطري يدين انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، ودعا القرار كافة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية وطالب النظام السوري بوقف استهداف المدنيين. وأدان القرار التهجير القسري للسوريين معربا عن القلق إزاء نتائج هذه السياسة على التركيبة السكانية. وكانت دولة قطر قد قدمت مؤخرا مشروع قرار بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية). وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة،في بيان أمام اللجنة، بأن «الوضع في سوريا هو مرادف لجرائم حرب فظيعة، ولانتهاكات القانون الإنساني الدولي وللانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان». وأضافت سعادتها، أن الوضع في سوريا لا يزال يتدهور مع مرور ست سنوات على النزاع، وتستمر معاناة الشعب السوري، ولا يزال المدنيون محرومين من حقوق الإنسان الأساسية، مشيرة إلى الانتهاكات المنهجية وعلى نطاق واسع لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الجنائي والإنساني. واستعرضت عناصر مشروع القرار الذي وصفته بالمتوازن والموضوعي، مضيفة أنه «عكس التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أشار إلى التصعيد الأخير في الهجمات ضد المدنيين في حلب والمناطق المحاصرة، كما يدعو مشروع القرار إلى استعادة اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويطالب جميع الأطراف، وعلى رأسها النظام السوري بوقف الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك المناطق المأهولة بالسكان». ويدين مشروع القرار أيضا التهجير القسري للسكان في سوريا، ويعرب عن القلق إزاء نتائج هذه السياسة على التركيبة السكانية في البلاد. كما يستنكر الهجوم المروع الذي استهدف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر الماضي. ويشدد على ضرورة المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. كما يدين المشروع الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا، والانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف، وتدمير ونهب التراث الثقافي السوري. ويؤكد مشروع القرار على الحل السياسي للأزمة السورية، ويدعو إلى انتقال سياسي حقيقي على أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

فشلت روسيا اليوم الجمعة، في الاحتفاظ بمقعدها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، بعد أن تفوقت عليها المجر وكرواتيا في التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة. وحصلت المجر على 144 صوتا، تلتها كرواتيا بالحصول على 114 صوتا، بينما حصلت روسيا على 112 صوتا.

أكدت دولة قطر أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به الشباب في تحقيق التنمية والاستقرار والتقدم في جميع المجتمعات، مشيرة إلى أن تمتعهم بحقوق الإنسان، وإتاحة الفرص الكافية لهم للمشاركة بفاعلية في جميع مناحي الحياة يمثل الضمانة الأساسية لتعزيز هذا الدور وتطويره. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالله خليفة السويدي السكرتير الثالث لدى الوفد الدائم بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثالثة والثلاثين، خلال حلقة النقاش حول الشباب وحقوق الإنسان. وقال السويدي إنه إيماناً بأهمية هذا الدور فقد أولت دولة قطر اهتماماً مقدراً لفئة الشباب وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب، والذي يعتبر إحدى الأولويات الأساسية بالدولة، كما تم إنشاء المراكز الشبابية العامة والمتخصصة التي تعنى بتطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم. وأضاف أنه في إطار تمكين الشباب والاستماع لأفكارهم وآرائهم بشأن أهم القضايا التي تلامس واقعهم واحتياجاتهم فقد تم افتتاح الملتقى القطري الأول للشباب الذي نظمته وزارة الثقافة والرياضة في فبراير الماضي، موضحاً أن الملتقى قد أتاح فرصة قيمة للشباب للتعبير عن إبداعاتهم واهتماماتهم التي تهدف الى معالجة قضاياهم وتعمل على خدمة المجتمع بشكل عام. ونوّه بأنه في إطار تأهيل الشباب للمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للقضايا العالمية الراهنة فقد عقدت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مؤتمر تمكين الشباب "إمباور 2015" في نسخته السابعة، تحت شعـار" تنمية الشباب من أجل مجتمعات سلمية" حيث ناقش المؤتمر موضوعات عديدة تتعلق بالتنمية الاجتماعية والسلام العالمي، وتأثير الأزمات على الشباب وكيفية إشراكهم في الجهود الوطنية والدولية لتحقيق السلام. وأشار السكرتير الثالث لدى الوفد الدائم بجنيف إلى أنه في إطار مبادرات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز"، الذي تنظمه الدوحة سنوياً منذ عام 2009، تم تأسيس برنامج "صوت المتعلمين" والذي يهدف إلى إشراك الشباب والاستفادة من أفكارهم ورؤاهم في معالجة القضايا والتحديات العالمية الملحة في مجال التعليم، حيث يركز البرنامج على بناء المعرفة بمجال التعليم، وريادة الأعمال الاجتماعية، والقيادة، ومهارات التواصل.

تصدى سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للإتهامات التي أطلقها عبد الحميد دشتي ضد المملكة العربية السعودية عندما إتهمها بإنها راعية للجماعات الإرهابية والفكر التكفيري وذلك خلال جلسة لمجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والتي عقدت لمناقشة تأثير الأعمال التجارية على حقوق الإنسان في مختلف دول العالم.. وقال آل حنزاب في مداخلته بالمجلس إعتراضاً على تصريحات دشتي، إن المملكة العربية السعودية غنية بأبنائها ومواقفها النبيلة. وكان آل حنزاب قد طلب نقطة النظام للرد على إتهامات دشتي، وقال في مداخلته: طلب نقطة النظام ليس دفاعاً عن المملكة العربية السعودية فهي غنية بأبنائها ومواقفها النبيلة، وإنما طلبتها لألفت إنتباهكم بأن توجهوا المتحدث بأننا هنا لإثراء النقاش وفقاً للنقاط التي يطرحها مجلس حقوق الإنسان أما إذا كان النقاش لإستعراض العضلات وإطلاق التهم الزائفة فنحن لن نقبل بذلك، ونقول هنا أهلاً بالمجتمع المدني إذا كانت نقاشاته تثري جلسات المجلس أما إذا كان عبثاً فنحن لا نريده ولا نقبله.ووجدت كلمات آل حنزاب أمام مجلس حقوق الإنسان ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي وخصوصاً توتير حيث إنبرى مغردون سعوديون وكويتيون لتحية قطر ومندوبها على هذا الموقف الكريم الذي يثبت عمق العلاقات وقوتها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأثنى مغردون سعوديون على هذا التصرف الشهم معبرين عن حبهم وتقديرهم لقطر حكومة وشعبا، وأكدوا أن هذا الموقف لايستغرب من الشقيقة دولة قطر مشيرين إلى أن هذا الموقف ليس الأول الذي تثبت فيه قطر انها الحليف الأكثر اخلاصاً للسعودية. فيما إعتبر المغردون القطريون أن ما قام به آل حنزاب يمثل قطر أميراً وحكومةً وشعباً. وبدورهم أثنى مغردون كويتيون على موقف مندوب قطر وتصديه ووقفه لعبث دشتي.

أكدت دولة قطر أنها ستواصل مساهماتها الفاعلة، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، في دعم جهود المجلس وآلياته المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي والدولي، كما أكدت أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند علي الحمادي، نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف، خلال "الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال" ضمن أعمال الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 13 يونيو إلى 1 يوليو 2016. وقال الحمادي إن استضافة دولة قطر لمنتدى آسيا الأول للأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومشاركتها الفاعلة فيه، جاءت انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك سياسة الانفتاح التي تنتهجها الدولة في استضافة الفعاليات الكبرى المعنية بحقوق الإنسان. وأضاف:"وقد أثمر المنتدى الإقليمي لآسيا، باعتباره أكبر الأنشطة الإقليمية التي ينظمها الفريق العامل بمشاركة أكثر من 400 مشارك من 60 دولة، في زيادة الوعي بالمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتعرف على الإجراءات الملموسة التي يمكن اتخاذها للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، وكذلك تبادل الدروس المستفادة من الممارسات القائمة بين أصحاب المصلحة المعنيين في السياق الإقليمي لقارة آسيا". واختتم السيد المهند علي الحمادي، نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف، كلمته بالقول:"نود أن نستفسر الفريق العامل عن إمكانية الاستفادة من المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا في إثراء المناقشات حول المواضيع المتصلة بالمنتدى السنوي الخامس للأعمال التجارية وحقوق الإنسان المقرر عقده في نوفمبر 2016م". وكان الحمادي قد بدأ كلمته بتقديم الشكر للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال ويأخذ علما بالتقرير السنوي الوارد في الوثيقة 32/45 حول "المؤسسات المملوكة للدولة"، ومرفقاته تقرير الفريق العامل حول منتدى الأمم المتحدة الأول لقارة آسيا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي استضافته دولة قطر في الفترة ما بين 19-20 أبريل 2016م.

أكدت دولة قطر أنها ستواصل مساهماتها الفاعلة، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، في دعم جهود المجلس وآلياته المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي والدولي.. كما أكدت أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند علي الحمادي، نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف، خلال "الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال" ضمن أعمال الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 13 يونيو إلى 1 يوليو 2016. وقال الحمادي إن استضافة دولة قطر لمنتدى آسيا الأول للأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومشاركتها الفاعلة فيه، جاءت انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك سياسة الانفتاح التي تنتهجها الدولة في استضافة الفعاليات الكبرى المعنية بحقوق الإنسان. وأضاف "وقد أثمر المنتدى الإقليمي لآسيا، باعتباره أكبر الأنشطة الإقليمية التي ينظمها الفريق العامل بمشاركة أكثر من 400 مشارك من 60 دولة، في زيادة الوعي بالمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتعرف على الإجراءات الملموسة التي يمكن اتخاذها للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، وكذلك تبادل الدروس المستفادة من الممارسات القائمة بين أصحاب المصلحة المعنيين في السياق الإقليمي لقارة آسيا". واختتم السيد المهند علي الحمادي، نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف، كلمته بالقول "نود أن نستفسر الفريق العامل عن إمكانية الاستفادة من المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا في إثراء المناقشات حول المواضيع المتصلة بالمنتدى السنوي الخامس للأعمال التجارية وحقوق الإنسان المقرر عقده في نوفمبر 2016م". وكان السيد الحمادي قد بدأ كلمته بتقديم الشكر للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال ويأخذ علما بالتقرير السنوي الوراد في الوثيقة 32/45حول "المؤسسات المملوكة للدولة"، ومرفقاته تقرير الفريق العامل حول منتدى الأمم المتحدة الأول لقارة آسيا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي استضافته دولة قطر في الفترة ما بين 19 ـــ 20 أبريل 2016م.

أكدت دولة قطر حرصها على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بشفافية وموضوعية واستقلالية ونزاهة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية والثلاثون بعنوان "حلقة النقاش رفيعة المستوى حول الذكرى العاشرة لمجلس حقوق الإنسان". وقال سعادته "لقد مثل إنشاء هذا المجلس قبل عقد من الزمان نقطة تحول تاريخية في جهود المجتمع الدولي للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مضيفاً أن "بروز أشكال جديدة من التحديات اليوم، كزيادة وتيرة النزاعات المسلحة، وأعمال الإرهاب والتطرف والعنف والتمييز وما يصاحبها من انتهاكات، شكل تحديا غير مسبوق للمجلس في أن يستجيب لهذه التطورات ويواكب المستجدات لاسيما في ظل الانقسام وغياب الإرادة الدولية التي أقعدت بآليات الأمم المتحدة الأخرى وأسهمت في تراجع حالة حقوق الإنسان في كثير من البلدان". وأوضح أن هذا المجلس مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمضاعفة جهوده لتنفيذ الأهداف التي أنشئ من أجلها، مؤكدا أنه للنجاح في هذه المهمة، ينبغي للمجلس أن يعزز من قدراته وإمكاناته مبتعدا عن التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير، وأن يميل في عمله إلى مبادئ الشفافية والموضوعية والمهنية. وتابع "لابد أن يهتم المجلس في المرحلة المقبلة بمساعدة الدول على بناء قدراتها الوطنية في مجال حقوق الإنسان وذلك في إطار من احترام الخصوصيات الثقافية والدينية والاستفادة من ذلك في تشجيع احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان"، داعيا إلى تعزيز دور مجلس حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل كمنبر فعال لتبادل أفضل التجارب والممارسات في هذا الصدد. وأشار إلى أنه لابد أيضا من الاهتمام بجعل آليات المجلس أكثر موضوعية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بالدول، والعمل على تقديم رؤى إيجابية تسهم في مساعدة الدول للوفاء بالتزاماتها بعيدا عن المواجهات غير المبررة. واختتم سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب الكلمة بقوله "أجدد قناعة بلادي الراسخة في مجلس حقوق الإنسان باعتباره الآلية الدولية الأمثل والأنسب لتعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أؤكد حرصنا على التعاون مع هذا المجلس وآلياته المختلفة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بشفافية وموضوعية واستقلالية ونزاهة".

أكدت دولة قطر حرصها على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بشفافية وموضوعية واستقلالية ونزاهة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية والثلاثون بعنوان "حلقة النقاش رفيعة المستوى حول الذكرى العاشرة لمجلس حقوق الإنسان". وقال سعادته "لقد مثل إنشاء هذا المجلس قبل عقد من الزمان نقطة تحول تاريخية في جهود المجتمع الدولي للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مضيفا أن "بروز أشكال جديدة من التحديات اليوم، كزيادة وتيرة النزاعات المسلحة، وأعمال الإرهاب والتطرف والعنف والتمييز وما يصاحبها من انتهاكات، شكل تحديا غير مسبوق للمجلس في أن يستجيب لهذه التطورات ويواكب المستجدات لاسيما في ظل الانقسام وغياب الإرادة الدولية التي أقعدت بآليات الأمم المتحدة الأخرى وأسهمت في تراجع حالة حقوق الإنسان في كثير من البلدان". وأوضح أن هذا المجلس مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمضاعفة جهوده لتنفيذ الأهداف التي أنشئ من أجلها، مؤكدا أنه للنجاح في هذه المهمة، ينبغي للمجلس أن يعزز من قدراته وإمكاناته مبتعدا عن التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير، وأن يميل في عمله إلى مبادئ الشفافية والموضوعية والمهنية. وتابع "لابد أن يهتم المجلس في المرحلة المقبلة بمساعدة الدول على بناء قدراتها الوطنية في مجال حقوق الإنسان وذلك في إطار من احترام الخصوصيات الثقافية والدينية والاستفادة من ذلك في تشجيع احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان"، داعيا إلى تعزيز دور مجلس حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل كمنبر فعال لتبادل أفضل التجارب والممارسات في هذا الصدد. وأشار إلى أنه لابد أيضا من الاهتمام بجعل آليات المجلس أكثر موضوعية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بالدول، والعمل على تقديم رؤى إيجابية تسهم في مساعدة الدول للوفاء بالتزاماتها بعيدا عن المواجهات غير المبررة. واختتم سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب الكلمة بقوله "أجدد قناعة بلادي الراسخة في مجلس حقوق الإنسان باعتباره الآلية الدولية الأمثل والأنسب لتعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أؤكد حرصنا على التعاون مع هذا المجلس وآلياته المختلفة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بشفافية وموضوعية واستقلالية ونزاهة".

أكدت دولة قطر ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتقديم العون التقني الذي يمكن البلدان المتأثرة من اتخاذ تدابير تحترم الحقوق الانسانية الأساسية لطالبي اللجوء، لاسيما الفئات المستضعفة، ومنع ظواهر العنصرية وكراهية اللاجئين، مشددة على ضرورة مخاطبة جذور الأزمات على المستوى الوطني، والتي تمثل الباعث الرئيسي لتدفقات اللاجئين والمهاجرين، وإيجاد الحلول الدائمة لها. كما أكدت ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء، والتي أضحت شاغلاً رئيسياً لعدد كبير من البلدان اليوم، تقتضي اتخاذ تدابير على المستويين الدولي والوطني. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان، البند / 10 / خلال جلسة " النقاش السنوي المواضيعي حول التعاون التقني وبناء القدرات" المنعقد في الفترة ما بين 29 فبراير الماضي إلى 24 مارس الجاري ، والتي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف. وقالت الآنسة نور السادة إن التقرير الذي أعد لأغراض هذه المناقشة أوضح أن الأطفال، سواء كانوا بمفردهم أو مصحوبين بذويهم، هم من أكثر الفئات تضرراً عند الهجرة واللجوء، حيث تكون فرص حصولهم على الخدمات الأساسية في أضعف أحوالها، وكذلك الحال بالنسبة للنساء والمسنين وذوي الاعاقة، حيث يتعرض هؤلاء الأشخاص لمخاطر جمة تتمثل في عدم تمتعهم بالحماية، وعدم حصولهم على المساعدات التي تلائم ظروف احتياجاتهم الخاصة، مما يجعلهم عرضة لشتى أنواع الاستغلال والانتهاكات الجسيمة. وأوضحت الآنسة نور السادة أن دولة قطر تولي، في إطار سياستها في مجال التعاون الدولي، اهتماماً خاصاً بالآثار السلبية للجوء والنزوح على الفئات المستضعفة في المجتمع. وأشارت إلى أن دولة قطر ظلت تقدم عبر مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية دعماً مقدراً للمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، كما أطلقت الدولة في هذا الخصوص عدداً من المبادرات التي تخاطب الأولويات الأساسية للاجئين والنازحين كمسألة التعليم، حيث أنشأت مؤخراً صندوقاً لتوفير فرص التعليم والتدريب للاجئين السوريين يقوم على نظام تعليم ثنائي، يزاوج بين التعليم في المدارس والتدريب في المؤسسات، عن طريق بناء مدارس داخل مخيمات اللجوء وذلك بالتنسيق مع الدول المستضيفة للاجئين. وتساءلت الآنسة نور السادة، في ختام الكلمة، " كيف يمكن تعزيز منظور حقوق الإنسان في السياسات والتدابير المتخذة على المستويين الدولي والوطني بشأن المهاجرين طالبي اللجوء لاسيما الفئات المستضعفة منهم؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد؟". وكانت الآنسة نور السادة قد أشادت، في بداية الكلمة، بتخصيص النقاش السنوي حول التعاون التقني لهذا العام لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام، شاكرة المتحدثين على إفاداتهم القيمة.

أكدت دولة قطر على ضرورة الوقوف بوجه كل المخططات الرامية لتقسيم سوريا وتجزئتها، مشددة على أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، هو من الثوابت التي لا يمكن المساس بها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والثلاثين البند (4)، خلال "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية". وأدان سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب رفض السلطات السورية السماح للجنة التحقيق الدولية بالدخول إلى الأراضي السورية لتنفيذ الولاية الموكلة إليهم. وقال سعادته: "يتزامن هذا الحوار التفاعلي مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات السياسية بين الأطراف السورية التي نأمل أن تفضي إلى حل سياسي للأزمة السورية"، مشيرا إلى أن النظام السوري لم يكن جادا بالتوصل إلى مثل هذا الحل منذ بداية الأزمة التي بدأت كثورة شعبية سلمية وعفوية تهدف إلى إقامة نظام ديمقراطي يضمن الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان. وأضاف أن "النظام السوري اتبع مختلف السياسيات والوسائل من أجل وأد المحادثات السياسية في كل مرة تنعقد فيها، ومنذ جنيف1 عام 2012، ومن هذه السياسات التصعيد العسكري والإمعان في تدمير المدن وقصف المدنيين وتشريدهم، واستمرار فرض الحصار والتجويع وعرقلة إيصال المساعدات الإغاثية والمواد الطبية إلى الشعب السوري للتخفيف من معاناته الإنسانية، وعدم إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال الذي يقبعون ظلما في السجون ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والقهر". وأوضح أن عدم احترام النظام السوري وحلفائه لوقف الأعمال العدائية الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا والالتزام به، وارتكابه للعديد من الخروقات باستهدافه للمعارضة السورية المعتدلة، دليل آخر على الإصرار لنسف جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية. وعبر المندوب الدائم لدولة قطر عن القلق الشديد مما ورد في الجزء الخامس من التقرير حول محاولات تدمير سوريا وتمزيق نسيجها الاجتماعي. وأدان بأشد العبارات ممارسات النظام السوري وحلفائه التي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في سوريا وتهجير الأهالي من مناطقهم الأصلية، ونشر المذهبية والطائفية. وقال سعادته إنه "إزاء هذه المأساة المروعة التي يتعرض لها الشعب السوري، وفشل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، عن إيجاد حل عادل لها يلبي المطالب المشروعة للشعب السوري على أساس بيان جنيف1، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحديدا فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، تُمكن الشعب السوري من الانتقال من مرحلة الاستبداد الى مرحلة الحرية والكرامة، لا بدّ من التساؤل هنا عن مدى مصداقية الأمم المتحدة والأطراف الرئيسية المعنية حيال هذه الكارثة الإنسانية الغير مسبوقة في عصرنا الحديث". واختتم سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب ، بيان دولة قطر، مؤكدا على أن شيوع حالة الإفلات من المساءلة والمحاسبة في سوريا التي أشار إليها تقرير اللجنة، لا يمكن أن تستمر لا من الناحية الأخلاقية ولا القانونية، وأن أي تقصير أو عدم جدية في هذا الجانب يؤدي إلى تكرار الانتهاكات بدون أي رادع، وضياع العدالة وحقوق المظلومين.