أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسته امس، التي استكملت أعمالها، قرار فلسطين حول المساءلة وضمانها وإحقاق العدالة. وأوضح المالكي، في بيان صحفي، أن الدول الأعضاء صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، كالآتي: 22 دولة لصالح القرار، وامتناع 17 دولة، و8 دول ضد القرار. وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار والتزمت بمبادئها ومبادئ القانون الدولي والمساءلة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، خاصة تلك المرتكبة في أرض دولة فلسطين المحتلة. وأشار إلى أهمية التصويت على هكذا قرار في هذا الوقت بالذات، عندما تزداد الهجمات الإسرائيلية المحمومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وخطة الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بدعم وتشجيع مباشر من الإدارة الأميركية الحالية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأسسه. وفي الوقت نفسه، وصف المالكي الدول التي لم تدعم القرار بأنها تمارس النفاق السياسي، وتقف في مواجهة العدالة، وهي تقف على الجانب الخطأ من التاريخ، مشيرا إلى أنها بذلك تدعم الإجرام الإسرائيلي ومجرمي الحرب، وأنهم منافقون. وأكد المالكي أنه وبمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، يصبح بالإمكان ردع مخططاتها بضم الأرض الفلسطينية المحتلة.

قدمت وزارة الخارجية الليبية الشكر لقطر وتونس والجزائر، لإسهاماتها في الجلسة الخاصة بليبيا في مجلس حقوق الإنسان الأممي. جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية ليلة الجمعة عبر تويتر، غداة استعراض تقرير عن الوضع الإنساني في ليبيا، خلال الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأفاد البيان بأن وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة قدم في اتصالات هاتفية منفصلة الشكر لنظرائه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والتونسي نورالدين الري، والجزائري صبري بوقادوم. وأوضح سيالة أن الشكر يأتي لـإسهامات الدول الثلاث في الجلسة الخاصة بليبيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولتنسيق المواقف تجاه عدد من القضايا. والخميس، عقدت الدورة الـ44 للمجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف، قدمت خلالها ستيفاني ويليامز، القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا، تقريرا بشأن الوضع الإنساني في ليبيا. وقالت ويليامز إنه منذ أبريل 2019 (تاريخ بدء عدوان مليشيا خليفة حفتر على طرابلس) وحتى إخراج قواته من طرابلس ظل سكان العاصمة يرزحون تحت قصف شبه مستمر إلى جانب الانقطاع المتكرر لإمدادات المياه والكهرباء. وذكرت ويليامز أنه منذ مطلع العام الجاري وحتى 11 يونيو، وثقت البعثة الأممية مقتل 146 مدنيا وإصابة 235 آخرين بجروح، جراء القتال المتواصل. كما أوضحت أن مليشيا حفتر خلفت عند انسحابها من ضواحي طرابلس الجنوبية، ألغاما وعبوات ناسفة مما جعل السكان العائدين عرضة لخطرها، إضافة إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال. وأفادت المسؤولة الأممية، بأن مليون شخص في ليبيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 400 ألف نازح جراء الصراع. وأوضحت أن 225 ألف ليبي اضطروا العام الماضي، إلى الفرار من منازلهم في العاصمة الليبية ومحيطها. ودعمت الأمم المتحدة، تفويض مجلس حقوق الإنسان الأممي في إنشاء آلية تحقيق مستقلة بالانتهاكات الخطيرة المرتكبة في ليبيا. وقالت ويليامز أمام الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: أؤكد أن تفويض مجلس حقوق الإنسان لإنشاء آلية تحقيق سيكون أبسط وأقوى أساس لتعزيز المساءلة التي تشتد الحاجة إليها في ليبيا. وأضافت: بالنظر إلى الانتهاكات الخطيرة المستمرة التي تحدث كل يوم في البلاد، فإن إنشاء مثل هذه الآلية سيكون مهما؛ لذا أرحب بشدة بمشروع القرار المقدم إلى المجلس في هذا الصدد. وذكرت المسؤولة الأممية أن الحكومة الليبية طلبت رسميا من الأمم المتحدة تقديم مساعدة فنية للسلطات بشأن مقابر جماعية تم اكتشافها في مدينة ترهونة، بعد تحريرها من مليشيا حفتر. ووفق ويليامز، تلقت بعثتها تقارير عن مئات من حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل وتشريد عائلات بأكملها في ترهونة خلال السنوات الأخيرة. وكان مندوب ليبيا بالمجلس تميم بعيو دعا، خلال الجلسة، إلى دعم بلاده في إنشاء آلية تحقيق مستقلة لتحقيق العدالة وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم الإفلات من العقاب.

دعت دولة قطر مجلس حقوق الإنسان، إلى مضاعفة جهوده لحماية الصحفيين والناشطين الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويدفعون في كثير من الأحيان حياتهم ثـمنا لنقل الحقيقة ومساعدة الآخرين على تجاوز محنهم ولفت أنظار العالم إليها. وحثت المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان على مواصلة إيلائهم الاهتمام اللازم في تقاريره المقبلة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد محمد الحمادي السكرتير الثالث بإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. وقال الحمادي إن دولة قطر تثمن الدور المهم والحيوي الذي يضطلع به الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أوقات السلم والحرب، وتؤكد على أهمية حمايتهم من جميع الانتهاكات المرتكبة بحقهم وإزالة كافة القيود غير المبررة التي تحول دون قيامهم بمهامهم. ولفت الحمادي إلى استضافة دولة قطر يومي 16 و17 فبراير الماضي، مؤتمرا دوليا بعنوان وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحافيين، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن المؤتمر سلط الضوء على قضايا عديدة ومهمة بما فيها دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز حقوق الإنسان، والانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء حول العالم والتي تمس حرياتهم في التعبير، ولفت إلى أن المؤتمر خلص إلى العديد من التوصيات المهمة في هذا الصدد.

اجتمع الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع السيدة إي. تيندايي أشيومي المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب التابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات خاصة فيما يتعلق بأفضل الممارسات للقضاء على كافة أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وتم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض تعريفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وطبيعتها القانونية وآليات عملها وأساليبها في تلقى الشكاوى وطرق حلها، كما تم استعراض دور التثقيف في مجال حقوق الإنسان في تعزيز التسامح والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، واحترام التنوع الثقافي كوسيلة من أجل منع العنصرية والتمييز العنصري. وفي ذات السياق، استعرض المسؤولون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور اللجنة في حث الدولة على الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب رفع توصياتها بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية وتعزيز الثقافة الحقوقية. وأشار المسؤولون باللجنة إلى أن دولة قطر تقوم بمجهودات مقدرة من أجل مناهضة الأشكال المعاصرة للعنصرية من خلال التزاماتها بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل (ديربان)، في إطار عملية نشر التوعية بحقوق الإنسان، وضرورة احترام حقوق الآخرين، وتعزيز التضامن في المجتمع، وإقامة ثقافة قوامها التسامح والسلام. ويستضيف سنوياً مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان (مؤتمر الدوحة لحوار الأديان) الأمر الذي من شأنه إيجاد أرضية مشتركة لخلق مجتمعات عادلة، ويؤكد على أهمية مناهضة العنصرية المؤسسية، لافتين إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعوا دائماً لمزيد من العمل في إطار مناهضة التمييز العنصري بكافة أشكاله وللارتقاء بثقافة التسامح والسلام لا سيما أن دولة قطر من أكبر الدول المستقبلة للعمالة الوافدة في الشرق الأوسط. يذكر أن ولاية المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، تختص بالنظر في الحوادث المتعلقة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري ضد الأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي والعرب والآسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية. كما يختص بالحالات التي يشكل فيها الإنكار المستمر لحقوق الإنسان المعترف بها للأفراد المنتمين إلى جماعات عرقية وإثنية مختلفة، نتيجة التمييز العنصري، انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، علاوة على معاداة السامية وكراهية المسيحية وكراهية الإسلام في مختلف مناطق العالم والحركات العنصرية والعنيفة القائمة على العنصرية والأفكار التمييزية الموجهة ضد العرب والأفارقة والمسيحيين واليهود والمسلمين وغيرهم من الجماعات، فضلا عن القوانين والسياسات التي تشيد بكافة أوجه الظلم التاريخية وتؤجج الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتدعم حالات عدم المساواة المستمرة والمزمنة التي تواجهها الجماعات العرقية في مختلف المجتمعات، بالإضافة إلى النظر في حالات التحريض على الكراهية بكافة أشكالها بما في ذلك نشر الأفكار بشأن التفوق العنصري أو التحريض على الكراهية العنصرية.

أكدت دولة قطر حرصها على أن يكون للمرأة القطرية حضور متميز في تمثيلها في المحافل الدولية لحقوق الانسان، حيث تمتع عدد من النساء القطريات المتميزات بعضوية عدد من لجان المعاهدات المنضمة إليها دولة قطر. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة مها المعضادي سكرتير ثان لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف خلال النقاش السنوي حول إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق عمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته، في إطار البند الثالث من جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف. وأشارت إلى أن المرأة بدولة قطر حظيت باهتمام كبير من القيادة بالدولة، وتجسد ذلك في تبني السياسات والتشريعات الوطنية التي تعمل على تمكينها وبناء قدراتها عن طريق إتاحة فرص التعليم والتدريب وتقلد الوظائف العامة بما فيها الوظائف القيادية. ولفتت إلى أن إدماج منظور حقوق الإنسان للمرأة في أعمال مجلس حقوق الانسان وآلياته يسهم في تنفيذ ولاية المجلس المعنية بتعزيز الاحترام العالمي لقيم حقوق الانسان والحريات الأساسية على قدم المساواة ودون تمييز. وأضافت لتحقيق هذا الهدف ينبغي في تقديرنا إعطاء المرأة الفرصة الكافية لتولي عضوية آليات المجلس وعلى رأسها آلية الاجراءات الخاصة، واللجنة الاستشارية، وكذلك لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق، وغيرها من الآليات التي ينشئها المجلس. كما نشجع على ادماج منظور حقوق المرأة عند صياغة قرارات المجلس، وعند تقديم توصيات الاستعراض الدوري الشامل، مع أهمية الأخذ في الاعتبار بحقوق الفئات التي تتطلب اهتماماً خاصاً على سبيل المثال النساء كبار السن، وذوات الاعاقة، والمهاجرات واللاجئات. وفي ختام كلمتها، أكدت دولة قطر على أهمية الاهتمام بإجراء الدراسات التحليلية المنهجية التي تبين أوجه التقدم المحرز والتحديات التي تواجه إدماج حقوق المرأة في إطار ولاية المجلس وآلياته، حول الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس لتحقيق ذلك.

اعتمد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، التقرير الوطني الثالث لدولة قطر وذلك ضمن عمل مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 42. وكان قد تم استعراض التقرير في الخامس عشر من مايو الماضي من قبل الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل.

شارك مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في الدورة (41) لمجلس حقوق الإنسان المقامة بجنيف، وذلك في جلسة التعاون الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان لكبار السن. وركزت ورقة العمل على دور مؤسسات المجتمع المدني في دولة قطر في قضايا حقوق الإنسان لكبار السن. وهدفت الجلسة إلى تيسير تبادل الآراء لتعزيز أنشطة التعاون الفني وبناء القدرات لدعم جهود الدول لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكبار السن واستقلالهم، ومعالجة الثغرات في التنفيذ في التشريعات والسياسات الوطنية والبرامج، بما في ذلك ما ينطبق منها تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وأمن الدخل، وتعزيز الشيخوخة النشطة والصحية، واستخدام التكنولوجيا المساعدة، والوصول إلى المعلومات والتعلم مدى الحياة، ومكافحة جميع أشكال التمييز ضدهم، مع إيلاء اهتمام خاص لكبار السن من النساء ودعم الإدماج الكامل لهم في المجتمع والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في مجتمعاتهم. وشدد مركز إحسان في الجلسة على أهمية مشروع قرار التنسيق الفني وبناء القدرات لمجلس حقوق الإنسان الذي يعترف بأن كبار السن يواجهون العديد من التحديات في التمتع بحقوق الإنسان التي تحتاج معالجتها بشكل عاجل، بما في ذلك مجالات الوقاية من العنف وسوء المعاملة بجميع أشكالها، وكذلك حق الحماية والإسكان الاجتماعيين والحق في العمل والمساواة وعدم التمييز والوصول إلى العدالة والتعليم والتدريب والرعاية الصحية والرعاية الطويلة الأجل والرعاية الملطفة والمشاركة في التعلم مدى الحياة وتوفر إمكانيات الوصول إليها، والاعتراف أيضًا بأن التمييز الذي تواجهه فئة النساء من كبار السن غالباً ما يكون متعدد الأبعاد، حيث يزيد التمييز على أساس السن من أشكال التمييز الأخرى، وأن التعاون الفني وبناء القدرات من خلال التعاون الإقليمي والدولي، يمكن أن يدعم ويعزز جهود الدول للتصدي لهذه التحديات ولتعزيز الشيخوخة النشطة والصحية. وذكر مركز (إحسان) أن زيادة الوعي حول قضايا لشؤون كبار السن غالباً ما تكون متشابكة وهي أحد الجوانب الأساسية لآلية عمل المركز، حيث يستخدم آلية مركبة متعددة الأهداف من خلال أنشطة ومبادرات توعوية متعددة. وقال المركز إن حقوق كبار السن ستظل تتعرض للإهمال والإساءة في العديد من المجالات، إلا أنه حان الوقت للعمل التشاركي القائم على أسس التعاون الفني السليم وتعزيز عمليات بناء القدرات الذي ينتج منها تعهد يليق بمكانة وأهمية هذه الشريحة الهامة من المجتمعات الإنسانية كافة.

شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، في حلقة نقاشية حول حقوق كبار السن، وذلك ضمن أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حاليا بمدينة جنيف السويسرية. واستعرضت الحلقة النقاشية التي جاءت تحت عنوان التعاون التقني وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان لكبار السن، تجارب الجهات المشاركة وتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات بينها.. إضافة إلى سبل تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان لكبار السن. شارك في الحلقة عدد من ممثلي الدول المشاركة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية.

منظمتان حقوقيتان تناشدان المجلس الأممي بالتدخل طالبت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان من أعضاء ودول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات مشتركة عاجلة للتصدي لتدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين. جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمتان الحقوقيتان، بالتزامن مع حلول الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والممتدة من 25 فبراير إلى 22 مارس الجاري، وذلك لحثه على تقديم بيان مشترك بشأن البحرين في إطار البند الرابع من جدول الأعمال. وأسفت لعدم قدرة المجلس على اتخاذ بيان مشترك، خاصة وأن المجلس قد شهد خمسة بيانات مشتركة بين عامي 2012 و 2015، بحسب موقع قناة اللؤلؤة الفضائية. وقالت المنظمتان في الرسالة إن الوضع في البحرين أصبح يستوفي معايير العمل المشترك على النحو المنصوص عليه في بيان مشترك أدلت به أيرلندا في يوليو 2016 والذي يحدد كيف يمكن للمجلس الوفاء بولايته المتمثلة في المساهمة، من خلال الحوار والتعاون، في منع انتهاكات حقوق الإنسان والاستجابة العاجلة لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان بطريقة غير مسيسة وغير انتقائية وموضوعية. وأشارت إلى أنه وعلى مدى العامين الماضيين، تدهور الوضع في البحرين بشكل كبير، بحيث اتخذت الحكومة خطوات للقضاء على المعارضة السياسية المنظمة، وقمعت المجتمع المدني، وقامت باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وسجنهم، كما وقامت بمواصلة نمط أعمالها الانتقامية وحظر السفر عن الناشطين، ورفضت أن تقوم بخطوات لوقف ثقافة الإفلات من العقاب. وقالت المنظمتان إنه منذ عام 2011، عندما قمعت السلطات بعنف الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في البحرين، كانت الحكومة موضوع عدة بيانات مشتركة في المجلس. ولفتت هذه البيانات، الدول الانتباه إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في المملكة بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والرأي، والحق في التجمع وتكوين الجمعيات، والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة وإلغاء الجنسية وثقافة الإفلات من العقاب والانتقام والتعذيب. وحذرت منظمة العفو الدولية وأمريكيون من أنه “لا يمكن للمجلس أن يعمل بنجاح إلا إذا كان يطالب بالمساءلة ويعمل على منع انتهاكات الحقوق، وخاصة من تلك الدول الأعضاء.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد سيمون كوفني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة في جمهورية إيرلندا، وسعادة السيدة إبسي كامبل بار النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزيرة الخارجية بجمهورية كوستاريكا، وسعادة السيدة اينه ماري اريكسن وزيرة خارجية مملكة النرويج، وسعادة السيد براديب جيوالي وزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وسعادة السيد سرجان دارمانوفيتش وزير الخارجية في جمهورية الجبل الأسود، كل على حدة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف. بحثت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.