ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أحاط معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المجلس علما بنتائج زيارته للمملكة المغربية الشقيقة يومي 11 و 12 مارس الحالي والتي ترأس خلالها الجانب القطري في الاجتماع السابع للجنة العليا القطرية - المغربية المشتركة. وأكد معاليه أن اجتماع اللجنة والاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في ختام اجتماعها تعطي العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين دفعة قوية إلى الأمام وتعزز وتطور التعاون الثنائي في مختلف المجالات من أجل شراكة استراتيجية تلبي تطلعات شعبي البلدين الشقيقين، وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبمقتضى التعديل، تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، مدة الترخيص بحسب نوع المحل المرخص به، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتتولى الإدارة المختصة، بناء على طلب صاحب الشأن، تجديد الترخيص وفقا لذلك. ثالثا - الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 49 ) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام بوزارة الداخلية. رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشروط وضوابط إجراء الاستبدال ونقل الشرط المانع من التصرف بين الأراضي الحكومية المخصصة من قبل الدولة للمنتفعين والأراضي أو المساكن المملوكة لهم. خامسا - الموافقة على انضمام دولة قطر إلى كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. سادسا- الموافقة على استضافة المنتدى الرابع عشر للاقتصاد الإسلامي العالمي بالدوحة خلال عام 2018 . سابعا- الموافقة على الاشتراك في معرض إكسبو الصين الدولي للاستيراد ( شنغهاي - من 5 إلى 10 / 11 / 2018 ) . ثامنا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن التقرير السنوي للجنة. 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية ( الأرجنتين - ديسمبر 2017). 3- كتاب اللجنة الوطنية لأمن المعلومات بشأن التقرير السنوي لأعمال اللجنة عن عام 2017 . وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز أمن المعلومات في الدولة بما يحقق خطط التنمية الشاملة في جميع المجالات، وذلك من خلال التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية اللازمة لتنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، وتحقيق التعاون مع الجهات المختصة أو المعنية في هذا المجال.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /8/ لسنة 2018 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ 15 / 2 / 2018، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ترجمة لتوجيهات صاحب السمو بتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة السحوتي: محكمة قطر الدولية تدخل عصر المحاكم الذكية النظام الجديد يسمح للمتقاضين بمتابعة الجلسات من الخارج دون المثول أمام هيئة المحكمة الخدمة الجديدة مجانية وتتيح قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها إلكترونياً تطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية عالمياً لسرعة تحقيق العدالة الناجزة دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صباح اليوم النظام الإلكتروني لإدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية، بحضور سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة لدى الدولة وكوكبة من كبار القانونيين. ورحب السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالسادة الحضور، وأكد أن تدشين النظام الإلكتروني لإدارة القضايا بالمحكمة جاء ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف: إن المحكمة حرصت منذ تأسيسها بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، على تطبيق أفضل المعايير الدولية في المجال القضائي، من خلال هيئة قضائية متخصصة محايدة، والعمل وفق قواعد إجرائية تماشيا مع أفضل الممارسات القضائية العالمية، لافتا إلى أن المحكمة تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم، والاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة، وأوضح أن الهدف الرئيسي من عملية التطوير هو سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. 9 أشهر وكشف السحوتي عن مراحل التطوير الإلكتروني بالمحكمة، لافتا إلى أن عملية التطوير استغرقت 9 أشهر كاملة شهدت بالتعاون مع شركة كرمزون لوجيك العالمية المتخصصة في مجال التطوير الإلكتروني، وأوضح أنه تم تنفيذ خطة التحديث والتطوير في نظام إدارة الدعوى إلكترونيا لمواكبة آخر المستجدات والتطورات العلمية في المجال سعياً لتسريع إجراءات التقاضي وتلافي تأجيل جلسات المحاكمة لفترات طويلة . وأكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات أن النظام الإلكتروني الجديد سوف يمكن الخصوم من قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها والبيانات المؤيدة لها إلكترونيا، كما يلزم الخصوم بضرورة تقديم بياناتهم دفعة واحدة في المرحلة الافتتاحية للدعوى فضلاً عن سرد وبيان الوقائع الضرورية لحل النزاع، منوهاً بأن هذه الخطوة تستهدف الحد من المماطلة والتسويف، وتعمل على تقصير أمد النزاع. متابعة الجلسات إلكترونياً وفيما يتعلق بالتسهيلات المتاحة وفق النظام الجديد، كشف السحوتي أن هذا النظام يتيح إمكانية إعلان صحيفة الدعوى والأوراق القضائية إلى المدعى عليه إلكترونيا إذا كان مسجلا في هذا النظام، مما يخفف العبء عن القائمين بالإعلان وعلى المتقاضين من ناحية، وتقصير أمد التقاضي. وأضاف: إن النظام الجديد يتيح إمكانية متابعة المتقاضين لجلسات المحكمة إلكترونيا إذا كان أحدهم أو جميعهم خارج البلاد، كما يمكن سماع شهادة الشهود عن بعد ودون الحاجة للحضور شخصيا للمثول أمام هيئة المحكمة. واستعرض السحوتي خطوات العمل بالمشروع لافتا إلى أن المحكمة وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة كريمسون لوجيك السنغافورية لتطوير نظام إدارة القضايا في المحكمة وفقا لأحدث المعايير والممارسات القضائية الدولية، منوهاً بأن هذا النظام الإلكتروني الجديد هو أحدث ما تم التوصل إليه في المجال القضائي بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى العدالة الناجزة دون إبطاء أو تعطيل. محكمة ذكية وأكد أن نظام إدارة الدعاوى إلكترونيا سوف يجعل محكمة قطر الدولية من المحاكم الذكية التي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها وإجراءاتها، موضحاً أن هذا النظام سوف يعمل على ربط الخصوم في الدعاوى المنظورة ومتابعة الجلسات عن طريق وسائل النقل الإلكتروني ووسائل النقل التلفزيوني. وأعرب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن سعادته بتطبيق النظام الإلكتروني الجديد في المحكمة الهادف إلى الارتقاء بخدماتها، كما أعرب عن أمله في تعميم هذه التجربة، والتوسع في الاعتماد على الوسائل والأساليب الحديثة في إدارة الدعاوى وإجراء الإعلانات القضائية في حدود الضوابط والضمانات القانونية المقررة. سرعة البت في النزاعات أشار السحوتي إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يعد من أحدث الأنظمة لإدارة الدعوى إلكترونيا عالمياً، وسوف يساهم في سرعة البت في النزاعات بما يخدم مصلحة المتقاضين، وقال السحوتي يمكن للخصوم استخدام النظام الجديد لإدارة القضايا إلكترونيا مجانا، بعد أن يقوموا بتسجيل بياناتهم على النظام، كما تتوافر خدمات هذا النظام باللغة العربية والإنجليزية. ساو كين: تطوير النظام القضائي أكد السيد ساو كين واي الرئيس التنفيذي لشركة كريمزون لوجليك السنغافورية، أن وسائل التكنولوجيا الحديثة أحدثت تطورا هائلا في الكثير من نواحي الحياة حتى أصبحت تساهم في تطوير النظام القضائي، الأمر الذي يترتب عليه سرعة الفصل في القضايا سواء كانت على مستوى الحكومات أو الأفراد. وعبر عن فخره واعتزازه بالعمل والتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مبديا استعداده لتقديم كافة خبرات شركته لتطوير محكمة قطر الدولية لكي تصبح مواكبة للتطورات التي تشهدها الدولة في شتى المجالات. سفير سنغافورة: المشروع يعزز العلاقات بين البلدين أعرب سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة بالدوحة، عن سعادته بإنجاز مشروع تطوير نظام إدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية. وأضاف أن المشروع الذي نفذته شركة كريمزون لوجيك السنغافورية يقدم مثالا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات القطرية – السنغافورية المشتركة في كافة مجالات التعاون . وأوضح سعادته في تصريحات صحفية علي هامش الحفل، أن المشروع الذي استغرق تنفيذه 9 أشهر كاملة يعكس حرص المحكمة والشركة المنفذة على أن يكون مطابقا لأحدث المعايير العالمية بما يجعل المحكمة ضمن قائمة المحاكم الذكية عالميا ويسهل في الوقت نفسه عملية التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة . وقال سعادة السفير السنغافوري إن المشروع يعزز مستقبلا مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بنظم المعلومات وقطاع الاتصالات والمجالين القضائي والعدلي. وجدد سعادته التأكيد على أن المشروع سوف يفتح مزيدا من آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين قطر وسنغافورة والدفع بها إلى مجالات تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة. وأعرب سعادته عن تفاؤله بأن المستقبل سوف يشهد مزيدا من علاقات التعاون على المستويين الحكومي والقطاع الخاص بين البلدين.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمناسبة زيارته للبلاد. في بداية المقابلة أطلع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم الذي سيعقد بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة خلال الشهر المقبل.. كما تم خلال المقابلة استعراض جهود تعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية، والسبل الكفيلة بتفعيل التنسيق في مختلف الجوانب الأمنية لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني, رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أشاد المجلس بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن يوم الجمعة الماضي، وبما تضمنته الكلمة السامية من مواقف ورؤى تجاه قضايا المنطقة والعالم، وما اشتملت عليه من أفكار ومقترحات بناءة لمعالجة هذه القضايا. وأكد المجلس أن الترحيب الواسع بمشاركة سمو الأمير في هذا المؤتمر، والاهتمام الكبير الذي قوبلت به كلمة سموه داخل المؤتمر وخارجه يعكس المكانة المتميزة لدولة قطر إقليميا ودوليا، وما تحظى به من تقدير واحترام على مستوى العالم، ومن تفهم ودعم لمواقفها وتوجهاتها وسياساتها التي تدعو للحوار ونبذ الخلافات والمنازعات ورفض العنف والإرهاب والالتزام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية. وثمن المجلس الدعوة التي أطلقها سمو الأمير من خلال مؤتمر ميونخ إلى جميع دول الشرق الأوسط للاشتراك في اتفاقية أمنية جامعة، مؤكدا أن دعوة سموه جاءت انطلاقا من حرص دولة قطر على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتوجيه جهودها وطاقاتها ومواردها نحو البناء والتنمية ورفاهية الشعوب بدلا من تبديدها في المنازعات وافتعال الأزمات وتصعيد الخلافات. وأعرب المجلس عن أمله في أن تتجاوب دول منطقة الشرق الأوسط مع هذه الدعوة المخلصة وأن تسارع لعقد الاتفاقية الأمنية المقترحة والتي من شأنها ضمان الأمن والاستقرار والسلام وتأمين مستقبل الأجيال القادمة. وأعرب المجلس عن تقديره لمبادرة دولة الكويت الشقيقة بعقد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالي ودورها الكبير في إنجاحه تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وأكد المجلس أن دولة قطر، والتي قدمت حزمة قروض واستثمارات في مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار في جمهورية العراق الشقيقة بقيمة مليار دولار ستظل حريصة على دعم العراق وضمان وحدته وسيادته وتعزيز أمنه واستقراره. ورحب المجلس بمذكرة التفاهم التي وقعها يوم أمس سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي بجمهورية تشاد والتي تم بمقتضاها استئناف العلاقات بين دولة قطر وجمهورية تشاد. واعتبر المجلس أن هذا التطور الإيجابي في علاقات البلدين يأتي تحقيقا لمصالح الشعبين المشتركة وحرصا على تطوير التعاون الثنائي وتعزيزا لتوجهات البلدين في العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم النقل البري، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ومن الأحكام التي تناولها المشروع الأحكام المتعلقة بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط النقل البري، والتزامات المرخص له بمزاولة هذا النشاط. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني . ومن بين الأحكام التي اشتمل عليها المشروع الأحكام المتعلقة باختصاصات الهيئة واختصاصات إدارتها ، وإنشاء وحدة مستقلة تسمى وحدة التحقيق في الحوادث تكون مسؤولة عن التحقيق في حوادث الطيران وتتمتع بالاستقلالية التامة في عملها وفقا لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي . ثالثا - الموافقة على مشروعات القرارات التي أعدتها وزارة العدل في إطار إصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية . رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بشأن لجنة شؤون الخبراء وتحديد نظام عملها ومكافآتها . خامسا - الموافقة على عدد من مشروعات قرارات مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية ومن بينها مشروع قرار بالهيكل التنظيمي للصندوق في ضوء مرئيات وزارة المالية ، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد. سادسا - الموافقة على مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي المقرر اقامته في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 23 إلى 27 / 4/ 2018 سابعا - الموافقة على مشروع ذكرة تفاهم للتعاون في المجال الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في جمهورية العراق . ثامنا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ( لندن - ديسمبر 2017 ). 2- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية تركيا خلال نوفمبر 2017 .

دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر، وذلك خلال حفل أقامته وزارة المواصلات والاتصالات بفندق سانت ريجيس صباح اليوم . وشمل الحفل استعراض ملامح الخطة ومكوناتها من خلال عرض مرئي، وفيلم يوضح الأشكال والتصاميم للمعابر الخاصة بالمشاة. ثم قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بجولة في المعرض المصاحب للحفل اطلع من خلالها على نماذج للأشكال المقترحة لمعابر المشاة .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد نص مشروع القانون على أن تتولى اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة القيام بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية سواء المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة بما فيها الأنشطة البحثية. وحدد المشروع اختصاصات اللجنة والتزامات المرافق والجهات التي تتعامل في المواد النووية . ثانيا- اتخاد الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بإنشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة تايلاند. رابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم 42 لسنة 2013 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. خامسا- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مرئيات الوزارة بشأن مشروع مرسوم بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية عليها واتخذ بشأنه القرار المناسب.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم وفدا من البرلمان البريطاني، بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

أكد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم ضرورة خلق آفاق جديدة وتنسيق مشترك للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) لوضع استراتيجية لمحاربة التنظيم . وقال الشيخ صباح الخالد في افتتاح اعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) على الرغم من التطورات الإيجابية والنتائج الملحوظة على أرض الواقع إلا أن المجتمع الدولي لا زال يواجه تهديدا مباشرا من الجماعات الإرهابية المسلحة والتي أصبح من الأهمية بمكان أن يبدأ تحالفنا في خلق آفاق جديدة في إطار استمرار الجهود الدولية والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة وتطوير الاستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة تنظيم داعش. وأضاف وزير الخارجية الكويتي أن الجميع يدرك حجم الجهود الكبيرة التي بذلها العراق والدول الأعضاء في التحالف الدولي في حربهم ضد ما يسمى بتنظيم داعش والتي تكللت بدحر هذا التنظيم من أراضيه ، داعيا الى بذل مزيد من الجهود في زمن السلم كما بذل في زمن الحرب. واعرب عن الأمل في نجاح الحكومة العراقية في ملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية لضمان عدم افلاتهم من العقاب وفق الآلية الأممية التي أنشأها مجلس الأمن تنفيذا للقرار رقم (2379/2017) لتعزيز القدرات القضائية الوطنية العراقية في مجال جمع الأدلة الجنائية عن جرائم داعش فضلاً عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وإيقاف تدفق الارهابيين الاجانب. وذكر ان استضافة الكويت للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق والذي تتزامن أعماله مع أعمال الإجتماع الوزاري للتحالف الدولي يأتي لضمان استباب الأمن والإستقرار ووحدة العراق واستقلاله وسيادته على أراضيه وتهيئة الظروف الملائمة للبدء بعملية إعادة لإعمار والبناء فيه. من ناحيته ، تعهد وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون بتقديم 200 مليون دولار امريكي لدعم جهود التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) في سوريا. وقال ان العراق نجح في تحرير نسبة 98 في المئة من أراضيه فيما تمكن العديد من النازحين من العودة الى ديارهم.. مضيفا ان (داعش) لا يزال يشكل تهديدا على المنطقة رغم تحرير الاراضي العراقية من قبضته داعيا الى استمرار جهود التحالف لضمان عدم عودة (داعش) الى العراق وسوريا. وشدد تيلرسون في هذا الصدد على ضرورة تقديم التمويل اللازم للعراق وسوريا لضمان عدم عودة (داعش)اليهما.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم سعادة السيدة كريستين لا غارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بمناسبة زيارتها للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رسالة خطية من سعادة السيد سراج الدين أصلوف وزير خارجية جمهورية طاجيكستان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال لقائه، اليوم سعادة السيد خسرو صاحب زادة سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

يهدف لدفع الاستثمارات وتوفير فرص العمل ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد. وكان مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون في 18 أكتوبر من عام 2017 ووافق عليه وقرر إحالته إلى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. وقال السيد أحمد بن عبد الله آل محمود إن السجل الاقتصادي الموحد يهدف لدفع الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتقليص البطالة مبينا أن المشروع فيه تفصيل لكافة المنشآت. ولفت إلى أن مشروع القانون فيه العديد من المواد التي تحتاج إلى دراسة. وعقب التداول في مشروع القانون قرر مجلس الشورى إحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

خلال جلسته العادية برئاسة أحمد آل محمود آل محمود: منح صلاحية تحديد مدة السجل لمجلس الوزراء ينشط الاستثمار ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25 ) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، وانحصر التعديل في مادة واحدة من مواد مشروع القانون.. وبعد المداولات وافق المجلس على مشروع القانون. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس إن القانون السابق أشار الى مدة السجل التجاري بين عام إلى خمسة أعوام كحد أقصى.. ورأى أن تحديد سنة للمدة قصيرة لا تحقق الهدف الاستثماري الذي تطمح له الحكومة بسبب التداعيات المترتبة على تجديد السجل. ولفت السيد آل محمود إلى أن التعديل فيه مرونة كبيرة بحيث يقوم سعادة الوزير المختص باقتراح مدة التجديد ومن ثم يوافق عليها مجلس الوزراء الموقر. وقال في هذه الأثناء إن التعديل لم يحدد مدة زمنية معينة وصارت المدة مرنة حسب نوعية السجل التجاري. مدة السجل حسب النشاط وقال: إن المادة الجديدة تنص على أن المدة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدة القيد في السجل التجاري حسب نوع النشاط الخاضع للقيد في السجل وتكون هذه المدة قابلة لمدة أو مدد أخرى في مرة واحدة وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن تجديد القيد وفقا لذلك. وجدد آل محمود القول إن التعديل حذف المدة القانونية وأعطى الصلاحيات للوزير بموافقة مجلس الوزراء لتحديد المدة التي قد تزيد على خمس سنوات كما كان محددا في القانون السابق. وأكد رئيس مجلس الشورى أن وزارة الاقتصاد طلبت التعديل من أجل تحريك الاستثمارات والاقتصاد وبالتالي جاءت فكرة تحرير المدد الزمنية.. ووصف الفكرة بأنها إيجابية وجوهرية. وأكد أن التعديل فيه مرونة واسعة ويعطي صلاحية للوزير المختص بحسب النشاط التجاري على غرار التعديل الذي حدث في مشروع قانون المحال التجارية الذي كان ناقشه المجلس في الجلسة الماضية. المداولات حول السجل وخلال المداولات تقدم السيد ناصر راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى باقتراح بمناقشة التعديل المنحصر في مادة واحدة في جلسة المجلس بدلا من إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.. وأيد السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس الاقتراح الذي تقدم به السيد الكعبي لكون أن التعديل في مشروع القانون يحتوي على فقرة واحدة من المادة المطلوب فيها التعديل.. كما أيد السيد ناصر بن سليمان الحيدر. وقال ناصر سليمان الحيدر إن السجل التجاري أهم من الترخيص التجاري لأن هذ الأخير موافقة على المحل من عدة جهات من بينها الدفاع المدني أو الصحة أو البلدية والبيئة.. وأكد الحيدر أن التعديل في مشروع القانون يعمل على التسهيل على المستثمرين من أجل المضي قدما في هذا المجال. وأضاف إذا كان القانون ينص على التسهيل على المستثمرين فلماذا نعمل على التضييق على المواطنين. وأيد ناصر الحميدي تعديل مشروع القانون لسبب جوهري بحسب الحميدي إذ إن الترخيص التجاري مرتبط بالسجل التجاري، فإذا كان السجل التجاري لمدة عام بالتالي لا يمكن تجديد الترخيص أكثر من عام إما اذا كان السجل التجاري لمدة خمس سنوات بإمكان المستثمر أن يجدد سنويا أو لأي مدد يراها. راشد المعضادي: تحديد مدة السجل بواسطة مجلس الوزراء إنهاء لـ البيروقراطية قال راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى إن التعديل في مشروع القانون باللجوء إلى مجلس الوزراء لتحديد مدد السجل فيه تسهيل وتطبقه الوزارة المعنية، وهذا ضد البيروقراطية وفيه منفعة عامة للدولة وللمواطن ويحقق توجه الدولة القاضي بتقديم التسهيلات. ولفت إلى أن النشاط التجاري يتعلق بنوعية النشاط الذي يزاوله الشخص الحاصل على الترخيص وقال في هذه الاثناء إن السجل التجاري يعني مزاولة العمل التجاري. واضاف إن الدولة تتوجه لتقديم التسهيلات للمستثمرين عبر تقديم التراخيص التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية وهذا المشروع متسق مع ما أقره مجلس الشورى في الجلسة الماضية ومكمل له. وأشار السيد المعضادي الى أن النافذة الواحدة لتخليص الإجراءات موجودة في وزارة الاقتصاد والأعمال وتعمل باستمرار وكل التراخيص تصدر بنفس الزمن على عكس ما كان سابقا، إذ أن التراخيص تصدر في مكان ما، بينما تصدر السجلات التجارية في أماكن أخرى ونفس الشيء لقيد المنشأة وعقد التأسيس. علي المسند: تعديلات قانون السجل التجاري تسهيل للمستثمرين أكد السيد علي بن عبداللطيف المسند ضرورة أن يتفاعل مجلس الشورى مع كل القوانين عبر اللجان المختلفة من أجل تفعيل القوانين ودفع حركة التنمية بالبلاد. ومن ناحيته أيد السيد صقر بن فهد المريخي اقتراح مراقب المجلس ناصر راشد الكعبي وقال: إن المناقشة تمكن الأعضاء من التعرف على جوانب المشروع والتعديل المطلوب فيه. وقال علي بن عبداللطيف المسند: إن التعديل يسهل على المستثمرين ما يتعلق بتجديد السجل التجاري الذي يرتبط بغرفة تجارة وصناعة قطر، كما يرتبط بوزارة التجارة والأعمال فلابد من أخذ آراء الجهات الأخرى ذات الصلة. يوسف الخاطر: تحديد مدد السجل يضمن التدفقات المالية رأى السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس أن السجل التجاري يختلف عن الترخيص التجاري، مبينا أن السجل التجاري مجرد وثيقة أو ورقة تخول صاحبها العمل التجاري، فإن تجديدها لمدة خمس سنوات أو سنة واحدة لا يؤثر على إجراءات الحكومة بشيء بينما الترخيص التجاري هو الذي يتطلب الإجراءات المختلفة لكل نوع من الأنشطة. وقال إن السجل التجاري لا تترتب عليه أضرار ويوفر على المستثمرين عناء المراجعة السنوية ويقوم صاحب التجارة بالدفع للحكومة حسب عدد السنوات التي يريدها وبالتالي تستفيد الحكومة من التدفقات المالية إذا رأى التجديد لمدد طويلة، وبناء على ذلك يرى أن تظل المادة القانونية كما هي لا يحدث تعديل في مشروع القانون لأن السجل التجاري لا يحتاج لإجراءات، كما هو الحال عند طلب الترخيص التجاري وتتم نفس الخطوات عند تجديده.

شدد على وضع الضوابط لحماية المستهلكين *دعوة لمراقبة أسعار بيع الأغذية والبضائع من خلال المنازل أعاد مجلس الشورى موضوع ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في الدولة الى الواجهة مرة أخرى. حيث عرض سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي رئيس جلسة المجلس ليوم أمس مذكرة مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول الموضوع الذي كان المجلس رفعه الى مجلس الوزراء بعد مناقشته في جلسة المجلس رقم 31 في دور الانعقاد الرابع والأربعين.. وعلى الرغم من أن المذكرة الصادرة من الحكومة عرضت على المجلس للعلم إلا أن حيوية الموضوع دفعت العديد من الأعضاء الى مناقشة الموضوع في دور الانعقاد الجديد. وقال السيد السليطي إن المجلس ناقش موضوع ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية بطلب مناقشة عامة ورفع بشأنه توصيات للحكومة الموقرة.. ولفت إلى أن مجلس الوزراء أبدى اهتماما بتوصيات المجلس حيث أحالها إلى الجهات المختصة لمناقشتها وإعداد الدراسة للازمة بشأنها. وأضاف يتضح من المذكرة أن الدراسة المطلوبة من الحكومة تمت على ضوء توجيهات الوزراء.. ويعرب مجلس الشورى عن أسمى آيات التقدير لمجلس الوزراء على الاهتمام بتوصيات المجلس. ولفت السليطي الى ان الموضوع شارك في مناقشته الجهات المختصة في وزارة التنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة والمواصلات والاتصالات اضافة الى وزارة الصحة ووزارة البلدية والبيئة. ولفت إلى أن طلب المناقشة الخاص بمسألة البيع الالكتروني راعى في التوصيات الأسر القطرية المتعففة التي هى مصدر رزقها وعيشها من خلال البيع عبر المواقع الالكترونية.. وشدد رئيس الجلسة على أن مجلس الشورى مع عملية الضوابط لعملية البيع ولكن في الوقت ذاته مع مجلس الشورى لعملية التسهيل حتى لا تتضرر الأسر مع التأكيد على سلامة وصحة المواطنين وحماية المستهلك. ولفت إلى أن الجهات التنفيذية المختصة في الوزارات المعنية بذلت جهودا كبيرة من أجل تنفيذ توصيات مجلس الشورى بخصوص البيع الإلكتروني. ومن ناحيته توجه السيد راشد حمد المعضادي بالشكر لمجلس الوزراء وقال إن هذا الموضوع يعني الكثير من الأسر القطرية المتعففة التي تمارس البيع من بيوتها عبر الترويج الكترونيا للمبيعات إلا أن المعضادي قال إن الوقوف على هذا النوع من الترويج سببه الخوف على صحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم والحفاظ على أموالهم. وقالت د. عائشة المناعي إن العمل في بيع الأغذية ما صار حكرا على الأسرة المتعففة، مشيرة إلى أن أسر ميسورة الحال تعمل اليوم في بيع الاغذية ويحصلون على سجلات تجارية. محمد الأحبابي: آن الأوان لتقنين البيع من خلال المواقع الإلكترونية قال محمد مهدي الأحبابي إن البيع من خلال المواقع الالكترونية لماذا ربط بالأسر المتعففة والعمل من خلال المنازل.. مبينا أن البيع الالكتروني في كل العالم وليس في قطر فقط وهو متاح للكل ، لذلك لابد من تقنينه بصرف النظر إن كان يتم من خلال المنازل أو من غير المنازل. ولفت إلى أن وزارة التجارة أصدرت قرارا بتنظيم البيع من خلال المنازل فقط ولم يربطه بموضوع الأسر المتعففة وهذه الأخيرة لها آلية للعمل.. ولفت الى أن الكثير من البضائع المزيفة تباع في قطر من خلال المواقع الالكترونية.. وشدد على ضرورة وجود قانون للبيع الالكتروني.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بقصر البحر مساء اليوم، معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم البلاد. وفي بداية المقابلة نقل معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تحيات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة، ولعلاقات الأخوة بين الشعبين مزيدا من التطور والازدهار. من جانبه حمل سمو أمير البلاد المفدى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تحياته إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنياته لسموه موفور الصحة والعافية، وللعلاقات بين البلدين الشقيقين مزيدا من التقدم والنماء. وخلال المقابلة تم استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل توطيدها وتعزيزها. وقد أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة عشاء تكريما لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوفد المرافق. حضر المقابلة والمأدبة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.