صاحب السمو في خطابه أمام مجلس الشورى: فقدنا برحيل الأمير الأب واحداً من أبرز قادتنا وبناة قطر الحديثة الشأن الاقتصادي محل اهتمامنا الأول في ضوء ظروف الانخفاض الحاد في أسعار النفط اقتصادنا مازال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية مصرون على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية الناتج المحلي حقّق خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6%رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز نستطيع تحقيق التنمية المستدامة لتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز قطر حافظت على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم قطر في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في الشرق الأوسط علينا أن نستمر في تنفيذ عملية التنمية التي بدأناها بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 نحن الأن بصدد إصدار استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة بتكلفة إجمالية قدِّرت 60 مليار ريال قطري ، وتكتمل جميعها قبل عام 2022 تطوير مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات تزيد لـ500 على الموظف في القطاع العام عدم التهاون في أداء متطلبات العمل فالعمل حق ، لكن أداء الوظيفة المطلوبة واجب دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز وتطوير العلاقات بين دولنا الشقيقة يتبوأ صدارة أولوياتنا ندعو إلى حل الخلافات بالحوار الهادف والبنّاء في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لم ولن تتقاعس قطر في الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية نؤكد على موقفنا الداعم لحقوق الشعب السوري في حل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة هذا الشعب المنكوب ستواصل قطر دورها الفاعل في تبني المبادرات التي تخدم البشرية وتقديم المساعدات الانسانية تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح اليوم . حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني . كما حضر الافتتاح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. وحضر الافتتاح أيضا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان . صاحب السمو يفتتح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى وقد ألقى سمو أمير البلاد المفدى خطابا بهذه المناسبة فيما يلي نصه : بسم الله وعلى بركته سبحانه ، أعلن افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمجلس الشورى . حضرات الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، أهنِّئكم بافتتاح الدورة الجديدة لمجلسكم الموقر وبداية فصل تشريعي جديد ، نثق في أنه سيكون دفعةً كبيرةً في مجال تطوير تشريعاتنا لتستجيب لمتطلباتنا الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وفي معاونة الحكومة بالرأي السديد على تنفيذ خططِها وبرامجها السنوية والمستقبلية لإنجاز وتنفيذ رؤية قطر الوطنية في الوقت المحدد لها وتحقيق أهدافها. الأخوة الكرام ، ودّعنا قبل أيام المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الذي فقدنا برحيله واحداً من أبرز قادتنا وبناة قطر الحديثة المتمسكة بقيمها وتقاليدها العربية والإسلامية الأصيلة . ولا يتسع المجال لذكر منجزات فقيدنا الكبير، وقد قيل فيها الكثير في الأيام الأخيرة، لكن ذكراه العطرة باقية في عقول وضمائر القطريين جميعا. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ورحم موتانا جميعا، وشهداء هذا الوطن وهذه الأمة. وأتقدم بالشكر إلى كل من واسانا وعزّانا في هذا المصاب. الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، يظل الشأن الاقتصادي محل اهتمامنا الأول ، ولا سيما في ضوء الظروف التي فرضها الانخفاض الحاد في أسعار المواد الهيدروكربونية ، مع إصرارنا على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية. وفي هذا الصدد، فإن واقعًا جديدًا تظهرُ ملامحُه في صناعة الطاقة العالمية نتيجةً للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي أدت إلى زيادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، وما تبع ذلك من انخفاض حاد في الأسعار في أسواق الطاقة العالمية. كما ضغط تراجع معدلات النمو في أسواق مهمة للطاقة على الأسعار بتخفيض الطلب مع زيادة العرض. وتشير التوقعات إلى استمرار حالة من عدم اليقين في تلك الأسواق. وأصارحكم القول إنه رغم أننا كنا نتوقع أن أسعار الطاقة المرتفعة لن تدوم ، وقد تبنيْنا رؤية قطر الوطنية استعداداً لذلك اليوم الذي نستطيع فيه تحقيق التنمية المستدامة لتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز ، إلا أن أحدًا لم يتوقع حدة الانخفاض وسرعته . وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي . وقد حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم . كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية . فقد جاءت في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط. الأخوة الكـرام ، لا نريد من خلال طرح هذه الأرقام أن نقلل من التأثيرات السلبية للأزمة الحالية في سوق الطاقة على اقتصادنا ، بل نريد أن نبين بالأرقام واقعا موضوعيا وهو أن اقتصادنا ما زال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية. وهذا إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف. ولمواجهة الآثار السلبية لهذه التطورات علينا أن نستمر في تنفيذ عملية التنمية التي بدأناها بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 في عام 2008، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 . ونحن الآن بصدد إصدار استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 . علينا أن نكثف الجهود التي بدأناها خلال تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الأولى ، وأن نعتمد في ذلك على تقييم موضوعي ومعمَّق لتلك الاستراتيجية ومواطن القوة والضعف. وبشكل أكثر تحديداً يمكن تلخيص محاور استراتيجية قطر الوطنية الثانية فيما يلي : أولاً : تحديد المعوّقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى واستخلاص العبر من أجل تجنبها . ثانياً : توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030. ثالثاً : مراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة . رابعاً : التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية . خامسا: إنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية. نحن ننطلق في مجالات التنمية البشرية الرئيسية هذه من مسؤولية الدولة أولاً، إلاّ أننا استنتجنا ضرورة الاستفادة من التفاعل البناء بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال. سادسا : إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار. لقد وعدت الحكومة بتنفيذ إجراء توحيد المعاملات والنافذة الواحدة في نهاية العام الحالي، وننتظر منها المزيد من الخطوات في إزالة المعوقات والتعقيدات أمام الاستثمار. سابعا: تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية . ثامناً : الانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل ، من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية . تاسعاً: المراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية ، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير. عاشراً: تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة. إن تطبيق هذه العناصر يتطلّب تطويراً لثقافة التخطيط والعمل والإنجاز. كما أن توفير المال اللازم لتنفيذها يتطلب تغييراً في الثقافة الاستهلاكية وفي التعامل مع الثروة، ومقاربةً تجمع ما بين التوقعات من الدولة والتوقعات من المواطن المنتمي لهذا المجتمع ، ولهذا الوطن. وأحيانا، أيها الأخوة، حين أرى لافتات معلقة في الشوارع كتب عليها قطر تستحق الأفضل أقول إن الأصح أن يكتب قطر تستحق الأفضل من أبنائها ، وثمة تحديات لا بد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم. فبدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم، والثروة وحدها لا تكفي. المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة. لقد حققنا بعض الخطوات المهمة في تطبيق الخدمة الوطنية، ويفترض أن نقيم التجربة للاستفادة منها قبل التقدم نحو تطوير هذه التجربة التي تحتاجها الدولة ويحتاجها المجتمع والشباب القطري . علينا في قطر أن نعرف واقعنا. لقد أنجزنا الكثير ويمكننا أن ننجز أكثر، ولكن علينا أن ننطلق من الواقع القائم وليس من التمنيات. حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، لقد استفدنا من انخفاض الأسعار في اكتشاف إمكانيات الترشيد في الإنفاق، والتمييز بين الضروري وغير الضروري، والمفيد وغير المفيد. وسيستمر العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى. لقد تعزّز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي. كما قامت الدولة بمبادرات هامة وجهودٍ كبيرة لتعزيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي ، نذكر منها : أولاً : تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية . ثانياً : تحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها. وتعمل الحكومة على تحرير قطاعات أخرى في المستقبل بهدف تشجيع المنافسة . ثالثاً : تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية. رابعاً : العمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، وسيمكن هذا القانون من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص ، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة . كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر . خصوصا في المرحلة الراهنة، والتي نستثمر فيها في البنية التحتية، ومن الصعب توفير المال لكل المشاريع التي نريد القيام بها بموجب الخطة الاستراتيجية. خامساً : قيام بنك قطر للتنمية بنشاطات متعددة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل التمويل المباشر وغير المباشر. سادساً : تطوير مجمعات سكنية ضخمة للعمال في المنطقة الصناعية والمناطق الاقتصادية واللوجستية . وفي مجال البنية التحتية تكثفت نشاطات تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد . فقد أنجزت سبعة مشاريع ويجري حالياً تنفيذ خمسة عشر مشروعاً وسيتم تنفيذ ستة مشاريع أخرى بتكلفة إجمالية قدِّرت بستين مليار ريال قطري ، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022. حضرات الأخـوة ، في الوقت الذي نعمل فيه لتقليل الاعتماد على النفط والغاز في فعالياتنا الاقتصادية ونسعى لتحقيق التنويع الاقتصادي ، سنظل نولي قطاع الطاقة الاهتمام الكافي كمصدر هام لتوسيع قاعدتنا الاقتصادية . ولذا فإن نشاطاتنا في هذا القطاع ما زالت قائمة على عدة أصعدة مع التركيز على المشاريع الاستكشافية في الخارج وفي الداخل. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية في الحفاظ على البيئة فقد تم افتتاح مشروع لاسترداد الغاز المتبخر أثناء الشحن في ناقلات الغاز المسال لتخفيض انبعاثات الكربون ، وهذا المشروع هو أكبر مشروع من نوعه في العالم. كما شرعنا بتطوير مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات في المرحلة الأولى تزيد لـ500 ميغاوات بعد ذلك . الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، قامت الدولة بخطوات مهمة لترشيد الإنفاق ، وسيكون عليها أن تجمع بين تطوير قطاع عام حديث ومتميز معياره الرئيسي هو النجاعة، وتشجيع القطاع الخاص، وذلك من أجل تنفيذ المشاريع والبرامج التي تحدّدها الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف لتحقيق الازدهار المستدام لدولة قطر . ولكن عملية التنمية هذه لن تنجح إلا بتعاون الجميع ، وأخص بالذكر هنا موظفي القطاع العام ورواد الأعمال في القطاع الخاص. على الموظف في القطاع العام عدم التهاون في أداء متطلبات العمل ، فالعمل حق ، لكن أداء الوظيفة المطلوبة واجب . فحق المواطن علينا هو التعليم والتدريب والتأهيل للعمل وحقنا عليه هو أداء عمله على أحسن وجه ، وإنجاز مهامه بالوقت المحدد والدقة المطلوبة والنزاهة التامة ، وبصفته مواطناً فإن عليه واجباً إضافياً هو الارتقاء بالعمل والاعتزاز به وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة. ولرواد الأعمال أقول إن الدولة تتوقع مقابل المزايا التي يفترض أن تقدمها للقطاع الخاص مردوداً يساعد على وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية لا الإسمية مع الشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التميز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالمياً وملتزم بقيم الرؤية الوطنية ومنها تشجيع العمالة القطرية ، والحفاظ على البيئة . حضرات الأخـوة ، وفيما يتعلق بسياستنا الخارجية فإن دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز وتطوير العلاقات بين دولنا الشقيقة يتبوأ صدارة أولوياتنا ، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات بالغة الخطورة قوضت استقرار العديد من الدول في منطقتنا العربية وأمنها. وبالنسبة لأمن منطقة الخليج وانطلاقاً من مبادئنا الثابتة فإننا ندعو إلى حل الخلافات بالحوار الهادف والبنّاء في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . لم تتقاعس قطر أبداً عن القيام بالدور الذي يمليه علينا الانتماء العربي والإسلامي ، في الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ولن نتقاعس مستقبلا إن شاء الله. وبالنسبة للأزمة السورية فإننا نؤكد على موقفنا الداعم لحقوق الشعب السوري في حل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة هذا الشعب المنكوب ويضمن وحدة سوريا واستقرارها . لقد هددت ظاهرة الإرهاب والتطرّف بكافة أشكاله استقرار وأمن العالم وأودت بحياة الأبرياء، واستنفرت المجتمع الدولي، بما فيه دولة قطر، لمكافحة هذه الظاهرة. ومن غير المتصور القضاء على الإرهاب أو التطرف بدون اجتثاث جذورهما الحقيقية من خلال منح الأمل للشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم التسامح والابتعاد عن الطائفية بكافة صورها وعدم ازدواجية المعايير. وفي المجال الإنساني، وانطلاقاً من ثوابتنا الراسخة وقيمنا الأصيلة ستواصل دولة قطر دورها الفاعل في تبني المبادرات التي تخدم البشرية وتقديم المساعدات الانسانية من أجل تخفيف الضرر والمعاناة على المنكوبين في كل بقاع الأرض . حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، إن أمامنا في السنة المقبلة مهام أساسية يتعين علينا إنجازها بنفس العزم والاصرار. وإنني لعلى ثقة بأننا ، بمساهماتكم القيمة سنمضي على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف التي نصبو إليها . وفقكم الله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الأمير الوالد خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى صاحب السمو يفتتح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى جانب من الحضور في افتتاح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى وذلك في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء بمقر المجلس. وسيلقي سمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" خطابا يتناول فيه أهم ملامح السياسة الداخلية والخارجية للدولة.

يخاطب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح الثلاثاء المقبل دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، معلناً افتتاح دور الانعقاد للعام الحالي، وذلك بمقر مجلس الشورى بالقصر الأبيض. ويلقي سموه خطاباً شاملاً يستعرض فيه رؤيته لمجمل القضايا المحلية والعربية والدولية، ويتناول فيه أبرز ملامح الخطط التنموية التي تشهدها الدولة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 41 / لسنة 2016 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين، يوم الثلاثاء الأول من صفر عام 1438 الموافق للأول من نوفمبر عام 2016. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية

يشارك مجلس الشورى في اجتماعات الجمعية 135 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري، وذلك بوفد يرأسه سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. وسيتم خلال هذه الاجتماعات انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية، بالإضافة إلى نقاش عام حول انتهاكات حقوق الإنسان وحرية المرأة من حيث المشاركة في العملية السياسية بصورة كاملة وآمنة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن النظافة العامة ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات. وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أوترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن ، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات ، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة. وتتولى البلدية المختصة ، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها ، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها ، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها ، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن العنوان الوطني ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف المشروع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف ، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي ، سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه قانونا. ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني ، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها ، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية. وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف. رابعا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (30) لسنة 2004، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات. وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم، ومساءلتهم التأديبية. خامسا - الموافقة على اقتراح وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. ومن اختصاصات هذه اللجنة إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر.سادسا - الموافقة على اقتراح وزارة التعليم والتعليم العالي بتقديم مساهمة مالية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لدعم برنامج اليونسكو حول تعزيز التعليم. سابعا - الموافقة على: أ - مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تشيلي. ب - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان. ثامنا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية حول تقرير عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 1 / 9 / 2015 إلى 30 / 6 / 2016. 2 - مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بقواعد الحصول على شهادة السلامة للبنية التحتية للسكك الحديدية ، وشهادة السلامة التشغيلية للسكك الحديدية ، وتراخيص مزاولة خدماتها.

يشارك وفد من مجلس الشورى، في الجلسة المشتركة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا، وفي اجتماع مكتب البرلمان العربي، والجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي ، والمقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري . كما يمثل الوفد ، مجلس الشورى، في الاحتفالية التي يقيمها مجلس النواب في جمهورية مصر العربية الشقيقة ، بمناسبة مرور 150 عاما على الحياة النيابية في مصر ، وذلك بناء على الدعوة المقدمة في هذا الصدد من دولة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري .

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أربعة أوامر ملكية نص أحدها على خفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم 20%، إضافة لخفض مكافات أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%. وجاءت القرارات الملكية بعد حزمة إجراءات وقرارت أقرها مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم، بحضور الملك سلمان، تقضي بتعديل وإيقاف وإلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة. ونص أحد الأوامر الملكية التي نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية على " تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة (20%)، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة (15%). وبين الأمر الملكي أنه سيتم العمل ببدء التخفيض من اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ (2 أكتوبر المقبل). وقضى الأمر الثاني أنه "تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة (15%)". كما قضى الأمر ذاته أنه "يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة (15%)، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات". وقرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم "عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ ) ، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة ، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً". وقضى الأمر الملكي الثالث باستثناء "المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة (حرب اليمن) ، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن " من قرار عدم منح العلاوة السنوية. كما نص الأمر الملكي الرابع على "إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ )". ونص الأمر ذاته على أنه "يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ". وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم ، من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. ويبلغ العجز التقديري في موازنة عام 2016 نحو 326 مليار ريال (87 مليار دولار). وكانت السعودية قد أعلنت خلال إعلان موازنة العام المالي 2016 في ديسمبر 2015 ، أنه سيتم "إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة" من بينها "العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية خاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت- العام الماضي- (450) مليار ريال (120 مليار دولار)". ولا يعرف على وجه الدقة حجم النفقات التي سيتم توفيرها بعد القرارات والأوامر الملكية الجديدة.

ضمن حزمة قوانين لتعزيز البيئة التشريعية بالدولة .. *الإبعاد للمقيمين الذين يزاولون مهنة الوساطه دون ترخيص * ايقاف خدمات التوثيق في المقر الرئيسي للعدل وانتقالها لمكتب النادي العربي *تفعيل خاصية التوقيع الالكتروني لسندات الملكية في مكاتب الظعاين والرويس *المكاتب الجديدة تتميز بشمولية الخدمات وصلاحية إنهاء المعاملات فورا أكدَّ سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أنَّ الوزارة تعمل على مواكبة الجانب الخدمي للجمهور بتعزيز البيئة التشريعية في الدولة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ومن ذلك حزمة قوانين سترى النور قريبا، منها مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد الذي أعدته الوزارة ووافق عليه مجلس الوزراء الموقر وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. والذي تم إعداده بعد تشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري والوقوف على المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة، والاستماع إلى أصحاب المصلحة من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية القطرية، ولذلك جاء مشروع القانون ليتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة و يراعي المصلحة العامة للجميع. *ضوابط للوساطه وأشار سعادة الوزير خلال زيارة تفقدية لعدد من المكاتب والفروع الخارجية لوزارة العدل، إلى أنه تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير. كما تم وضع شروط لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما نص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة، وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص. كما يضع مشروع القانون الجديد ضوابط لمواجهة الإعلانات العشوائية للعقارات، ويتضمن إجراءات لتأهيل المكاتب العقارية المشتغلة، حيث سيسمح لهذه المكاتب - إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة – بصلاحيات الوصول إلى البيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضها بالمشاركة في إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري. هذا وقام سعادة الدكتور وزير العدل بزيارة لعدد من المكاتب والفروع الخارجية لوزارة العدل من بينها المكتب الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وذلك في إطار الزيارات التفقدية لمكاتب الوزارة وفروعها الخارجية، للوقوف على سير الخدمات التي تقدمها مكاتب وزارة العدل والتأكد من تقديمها بصورة صحيحة. *نقلة نوعية واطلع سعادة الوزير خلال الزيارة التفقدية على سير العمل بهذه المكاتب وآلية تقديم الخدمات للجمهور، ووقف سعادته على مختلف التجهيزات الفنية والإدارية للمكاتب، خاصة موقع إدارة التوثيق التي ستقدم منها خدماتها للجمهور بمقر النادي العربي، وقاعة خدمة الجمهور، وبوابات الموظف الشامل، وغيرها من الترتيبات التي تم إعدادها لتكون خدمات مكاتب الوزارة ملبية لتطلعات واحتياجات المراجعين من المواطنين والمقيمين. وأكد سعادة الوزير، أن افتتاح الفرع الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي، والتوسع في المراكز والفروع الخارجية، يأتي تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بتقريب الخدمات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها في المكان والزمان المناسبين، وهو ما تحرص وزارة العدل على تنفيذه في إطار تعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومتابعة معاليه الحثيثة لمبادرة الفروع والمراكز الخارجية للأجهزة الحكومية الخدمية، حتى تكون هذه الخدمات في متناول الجميع من مواطنين ومقيمين، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تتولى الإشراف على مجمعات الخدمات الحكومية. وأوضح سعادة الوزير أن مكتب وزارة العدل الجديد بالنادي العربي، يشكل نقلة نوعية في هذا الإطار، حيث يتميز بشمولية الخدمات التي يقدمها، فهو يحتضن إدارة التوثيق التي انتقلت إليه من المقر الرئيسي ويقدم خدماتها كاملة، كما يقدم خدمات التسجيل العقاري. ويخدم حيزا جغرافيا كبيرا في المناطق السكنية المحيطة به، وهي مناطق معروفة بكثافتها السكانية العالية وقريبة من وسط الدوحة مثل السلطة الجديدة، وروضة الخيل (المنتزه) ونعيجة والمعمورة والمنصورة والنجمة والنصر إضافة إلى المناطق المحاذية الأخرى. وتقدم سعادة الوزير بالشكر لوزارة الثقافة والرياضة وإدارة النادي العربي على التعاون والترحيب بمبادرة افتتاح فرع الوزارة في مقر النادي، وهي المبادرة التي تأتي في إطار التعاون والشراكة بين الوزارة والهيئات والمؤسسات والنوادي الوطنية المختلفة للاستفادة من البنية التحتية لهذه الجهات لخدمة المواطنين، وتخفيف العبء على المباني الحكومية، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتكاتف مختلف المؤسسات الوطنية لخدمة مسيرة التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 ، موضحا أن تجربة هذا الفرع سيتم تعميمها بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى حسب الاحتياجات الخدمية للمناطق المختلفة بالدولة. وأضاف سعادة الوزير أن هذه المناسبة فرصة سانحة لشكر الجهات الحكومية والخاصة التي تتعاون مع الوزارة في مجالات خدمة الجمهور، كوزارة الداخلية، والبلدية والبيئة، وغيرها من الجهات الأخرى كوزارة الاتصالات والمعلومات، حيث تنفذ الوزارة مشاريع واعدة لخدمة الجمهور إلكترونيا في مقدمتها مشروع "صك" الذي تم تدشينه في مرحلته الثانيه، وكذا توفير خدمات الجمهور على الأجهزة الحديثة وتطبيقات الموبايل، مثل (تطبيق صك) و (المثمن العقاري) و(البوابة القانونية) ونحو ذلك من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تنمية الكادر الوطني القانوني والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور. *التوسع في الخدمات وأضاف سعادته إن هذه الخدمات خطوة على طريق التوسع في خدمات الوزارة الخارجية، ورحب بأي مقترحات أو مرئيات من الجمهور سواء من خلال الخط الساخن (137) أو البريد الالكتروني أومن خلال موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للإسهام في وصول هذه الخدمات بالطريقة المناسبة والارتقاء بها لما يحقق رضا الجمهور. وباشر سعادة الوزير سير العمل في المكتب الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي الذي بدأ تقديم خدماته للجمهور بشكل رسمي، وسيقدم المكتب الجديد خدمات التوثيق كاملة، حيث انتقل مقر إدارة التوثيق إلى هذا المكتب، لتكون على تواصل مباشر مع الجمهور والمراجعين بعد وقف الخدمات في المقر الرئيسي للوزارة، كما سيقدم المكتب بعض خدمات التسجيل العقاري للمراجعين، بما في ذلك سندات الأراضي الحكومية المخصصة بموجب قوانين الإسكان، وسندات الأراضي المخصصة بناء على الأحكام القضائية والتركات، وسيقدم المكتب قريبا خدمات البيوع والرهون العقارية والهبة، التي يقدمها فرع الوزارة بمبنى إدارة المرور في مدينة خليفة حاليا للقطريين فقط. وبدأ المكتب في استقبال وتخليص معاملات المراجعين بعد فترة تجريبية لمدة شهر. وباشرت إدارة التوثيق عملها بالمقر الجديد بمقر النادي في منطقة الهلال، حيث ستقدم الإدارة خدمات التوثيق كاملة من هذا الفرع، إلى جانب خدمات التسجيل العقاري، دون الحاجة إلى مراجعة المقر الرئيسي للوزارة في منطقة الدفنة، وذلك بعد وقف تقديم خدمات التوثيق في المبنى الرئيسي للوزارة بالتزامن مع الانطلاقة الفعلية لعمل الفرع الجديد. *توثيق المحررات ويقدم الفرع الجديد لوزارة العدل خدمات التوثيق كاملة سواء تعلق الأمر بتوثيق المحررات والتصديق وإثبات التاريخ، من موقعه الكائن عند البوابة رقم (6) بالنادي، وهي إحدى البوابات الرئيسية للجمهور، بعد اكتمال تجهيزاته الفنية والبشرية، ويأتي إطلاقه في إطار خطة الوزارة للتوسع في المراكز و الفروع الخارجية ونقل معظم الخدمات إلى هذه المراكز لإتاحة هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين بيسر وسهولة، حيث تم توفير أحدث الوسائل المتاحة في مجال خدمة الجمهور للمراجعين، كما تم تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي على آلية "الموظف الشامل" الذي يقدم الخدمة متكاملة للمراجع دون الحاجة إلى المرور على أكثر من موظف. وفي مكاتب الوزارة الخارجية تم تفعيل خاصية التوقيع الالكتروني لسندات الملكية في مكتب الوزارة بمجمع الخدمات الحكومية في الظعاين، وكذلك مكتب الوزارة في الرويس، مما سيسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، ويوفر عناء مراجعة الوزارة على سكان المناطق خارج الدوحة، فيما يقدم المكتب الشامل بالدور الرابع في الوزارة خدمات سندات الملكية لمراجعي الوزارة.

الموافقة على مشروع قانون بإصدار الجريدة الرسمية إلغاء القرار رقم (38) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام مشروع القانون تعد وزارة العدل الجريدة الرسمية وتصدرها، وتنشر في الجريدة الرسمية القوانين والمراسيم بقوانين والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة ، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه منذ تاريخ النشر . وينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تنشر به نسخة الكترونية منها في ذات تاريخ إصدارها ، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير . وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية ، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما . ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 وعلى إحالته الى مجلس الشورى . ويتضمن التعديل معاقبة كل من التقط أو نقل صورا أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث ، عن طريق جهاز أيا كان نوعه في غير الأحوال المصرح بها قانون . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإلغاء القرار رقم (38) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز . رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير الثقافة والرياضة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية ورأي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد . 2- كتاب وحدة المعلومات المالية بشأن تقريرها السنوي الرابع لعام 2015 .

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى، اليوم مع سعادة السيد المكي كوان، سفير المملكة المغربية لدى الدولة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى، خلال الاجتماع، بالجهود الطيبة التي بذلها سعادة السفير خلال فترة عمله بالبلاد، وإسهاماته في توطيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، متمنيا له كل التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل.

يشارك وفد من مجلس الشورى في أعمال الدورة العشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي المقرر عقدها بالقاهرة غداً الخميس. يناقش المشاركون في هذه الدورة أنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ مؤتمره الـ23 وحتى انعقاد الدورة الـ 20 وتقارير اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي واللجنة التحضيرية المنبثقة عن لجنة الطفولة والمرأة واللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية وموضوع تنظيم ندوة برلمانية حول القدس وموضوعات مالية أخرى.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، مراقب مجلس الشورى ومقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية للمجلس، اليوم مع سعادة السيد إيفهين ميكيتينكو، سفير جمهورية أوكرانيا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى.

أدان مجلس الشورى البحريني التدخلات الأمريكية والبريطانية المنتقِدة لقرار المنامة بحل جمعية الوفاق المعارضة، داعيا في الوقت ذاته إلى احترام المؤسسات الدستورية في البلاد. واعتبر المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الثلاثاء، تصريح وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون، والبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بهذا الشأن "تدخلًا في الشؤون الداخلية للمملكة، وتعديا على سلطة القضاء". وانتقد مجلس الشورى "التدخل السافر في الشأن الداخلي"، ودعا إلى احترام سيادة البحرين ومؤسساتها الدستورية مع تحرّي الدقة والموضوعية في استقصاء الأخبار المتعلقة بالمملكة.

أعرب سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى "للشرق" عن تقديره للقيادة الرشيدة والحكومة الموقرة في دعمهما ومساندتهما لكل الجهود المبذولة من مجلس الشورى، في دراسة القضايا التي تمس الشأن المحلي، والتي كان لها أبلغ الأثر في المضيّ قدماً لإنجاز تلك القوانين ومشروعات القوانين. ووجه كل الشكر والتقدير والامتنان لسمو الأمير المفدى على دعمه اللامحدود والمتواصل للمجلس طيلة دورته ال 44 للعام الحالي. وقال إنني أتقدم بكل الشكر للقيادة الحكيمة على تعاونها المتواصل مع كل جلسات وتوصيات مجلس الشورى، منوهاً أنّ الحكومة الموقرة أخذت بكل توصيات ومقترحات مجلس الشورى بشأن القوانين وتعديلاتها. وأكد أنّ مجلس الشورى يضع دوماً نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن كأولوية، وأنه كان يناقش ويبحث ويدرس من خلاله لجانه الخمس بكل موضوعية ونزاهة احتياجات المواطنين، وكان يقوم بدراسة كل ما يرد إليه من مشروعات القوانين والمراسيم، ويرفع بشأنها التوصيات، والتي أخذت بها الحكومة الموقرة.

القانون الجديد يواكب الطفرة الاقتصادية الـ20 سنة القادمة 69 مادة قانونية لصياغة آليات جديدة في رقابة الأداء العام لمؤسسات الدولة لا تخفيض في صلاحيات واختصاصات ديوان المحاسبة مجلس دائم للتأديب بمقر أمانة مجلس الوزراء .. والسماح للموظف بالتظلم أمام القضاء الإداري المحاسبة جهاز رقابي مالي يدقق المشروعات والميزانيات والحسابات للمؤسسات قانون يجيز نشر ديوان المحاسبة لتقاريره بعد حذف الأجزاء السرية انطلاقاً من الشفافية والنزاهة الشفافية مبدأ أساسي لأجهزة الرقابة بين الحكومة والرأي العام صلاحية لرئيس الديوان في الاعتراض على الجهة التي قررت مخالفة الموظف المسؤول للديوان الحق في الإطلاع على محاضر التحقيق ويمكن إعادة التحقيق في حالة التساهل مع مخالفة الموظف تفويض مساعدي رئيس الديوان لتولي إدارته في حال غيابه ونائبه صلاحية للديوان في اختيار الوسائل في جمع المعلومات تقرير سنوي يرفع لسمو الأمير عن أنشطة الديوان وخطته السنوية والصعوبات التي يواجهها يحق لرئيس الديوان إعادة النظر في قرار حفظ موضوع المخالفة وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع ، على مشروع قانون لتطوير آليات الرقابة والمراجعة والتدقيق بديوان المحاسبة ، لتفعيل المساءلة على قضايا المال العام ، بما يتناسب مع التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة ، وضرورة تعزيز الاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية للديوان ، واختيار الوسائل التي يراها الديوان مناسبة له ، ورفع تقرير سنوي عن أنشطة المحاسبة لسمو الأمير المفدى. جاء ذلك في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الاعتيادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة ، جاء فيه : أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأ 25 لسنة 2016 ، على مشروع القانون ، وإحالته لمجلس الشورى لمناقشته بصفة عاجلة ، طبقاً لأحكام الدستور. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها ، برئاسة مقررها السيد محمد بن عجاج الكبيسي ، قامت خلاله بدراسة المشروع ، وحضر الاجتماع السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس ديوان المحاسبة ، والسيد خالد منصور الخاطر المستشار القانوني بديوان المحاسبة. يشتمل المشروع على 69 مادة قانونية ، موزعة على 7 أبواب ، هي تعريفات ، وأهداف ديوان المحاسبة ، وفصول عن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، وأنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها ، وتقارير المراجعة ، والمخالفات المالية والمساءلة التأديبية ، والمخالفات المالية ، والتحقيق في المخالفات المالية ، وإجراءات التأديب ، وتشكيل الديوان ونظام موظفيه ، وموازنة الديوان وحساباته ، وأحكام ختامية. وجهة نظر ديوان المحاسبة واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر ديوان المحاسبة حول مشروع القانون ، وتلخصت في الآتي : إنّ الرقابة والمراجعة والتدقيق من العلوم المتطورة ، وانه خلال 21 سنة الماضية تطور هذا العلم تطوراً كبيراً ، وتغير مفهوم الرقابة تغيراً واضحاً ، وظهرت أنواع كثيرة من الرقابة جعلت ديوان المحاسبة يفكر في إعداد قانون جديد إضافة إلى أنّ موازنة الدولة ارتفعت كثيراً عما كانت عليه عند إصدار القانون الحالي في 1995 ، وأصبحت هناك حاجة إلى قانون جديد يواكب الطفرة الاقتصادية في الدولة. كما انه عند إعداد مشروع القانون لم تلغ مواد موجودة في القانون ، ولم تحذف اختصاصات أو صلاحيات ، كالذي حدث في الباب المهني لديوان المحاسبة ، فلا توجد تخفيض لصلاحيات واختصاصات ديوان المحاسبة. وقد تلخصت توجيهات رئيس ونائب رئيس الديوان عند إعداد المشروع أن يبنى على ما هو موجود الآن من مفاهيم وتقاليد رقابية استقرت في الدولة ، ومحاولة تطوير ما يتناسب منها مع التنمية الشاملة في الدولة. وعن رؤية الدولة 2030 ، أوضحت وجهة نظر ديوان المحاسبة أنه لابد من تعزيز أحكام الاستقلالية للديوان حتى يكون دوره قوياً ، والاستقلالية الوظيفية ، والمالية ، والإدارية. والرؤية الجديدة هي أنّ قانون ديوان المحاسبة سيطبق على الجهات المشمولة ، ويتعلق بالرقابة نفسها ، وأساليبها ، والنقاط الثلاث تهم الديوان ، والقانون موضوع للعشرين سنة القادمة. وقد وضعت للقانون خطة عمل ، بالإضافة إلى التصنيف الدولي للدولة تمّ التركيز على المعايير الفنية ، وإعلان ليما ، وإعلان المكسيك الذي شخص الرقابة المالية ، وحاول الديوان أن يعكسها لكي يبعث رسالة دولية بأنّ الديوان في حالة رقيّ. وفي رده على سؤال اللجنة المالية ، حول مدى استعداد الديوان للمراقبة والمحاسبة على المشاريع والمقاولات ومراجعة الحسابات والميزانيات ، فكان الرد : أنّ ديوان المحاسبة جهاز رقابي مالي في الأساس لا يدقق 100% بل بالعينة ، إلا انّ بعض الحسابات يدققها الديوان بالكامل. وحول التخوف من المراجعة بالعينة ، فإنّ القانون ينص على أنه للديوان أن يستخدم جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة، وهذا بشأن رقابة الأداء فقط. وحول جواز نشر ديوان المحاسبة تقاريره ، أوضحت وجهة نظر الديوان بأنه من المواد الجديدة التي أضيفت في المشروع وقوانين دواوين المحاسبة في العالم بشكل عام تنشر من باب الشفافية لكن تحذف منها الأجزاء السرية ، إضافة ً إلى أنّ دواوين المحاسبة في دول الخليج تنشر تقاريرها ، والآن هناك توجه أن تنشر هذه التقارير للإعلام . وينص إعلان ليما للرقابة المالية على أنّ الشفافية من المبادئ الأساسية لأجهزة الرقابة حيث يجب أن تسعى إلى إقامة نوع من الرقابة بين الحكومة والرأي العام ، وهذه النقطة تحديداً لها علاقة بالتصنيف الدولي للدولة ، كما يمكن تبرير دور ديوان المحاسبة وتقاريرها أمام منظمة (الأنتوساي) وهي أعلى منظمة رقابية ، وهي نقلة نوعية ستضيف للديوان الكثير. وفي رد ديوان المحاسبة على سؤال اللجنة المالية حول حالة صدور قرار من الجهة المختصة على الموظف الذي ارتكب مخالفة إما بحفظ الموضوع أو الجزاء الواقع عليه إذا كان لا يتناسب مع المخالفة ، وقيام الديوان برد الأوراق إلى الجهة المختصة لإعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار بالحفظ أو تشديد الجزاء بجعله مناسباً للمخالفة. وانه في حالة البراءة ، فإنّ القانون الحالي ليس له ان يعترض في مثل هذه الحالة ، ويسجل توصية على الجهة ، والآن من باب تعزيز المساواة ضمن اهداف الديوان أصبح لرئيس الديوان الحق في الاعتراض على قرار الجهة ، ومن قيامه بإعادة الأوراق للجهة لإعادة النظر في الموضوع ، فإذا اتفق رأي الجهة أو يطلب من الجهة أن تحقق مع الموظف وأن تجازيه بجزاء مناسب أو مشدد ، وهذه الأحكام الجديدة للمرحلة القادمة لتفعيل المساءلة على قضايا المال العام. وفي حالة البراءة تتم الموافقة على حفظ الموضوع أما بتعديل النص بوضع عبارة تتضمن تخفيف الجزاء ، وكان الرد أنّ تخفيف الجزاء يأتي كتظلم من قبل الشخص الصادر ضده الجزاء إنما ديوان المحاسبة عين على المال العام ، لذلك فإنّ الموظف هو الذي يباشر الدفاع عن نفسه حتى لا يقال إنّ الديوان طلب تخفيف الجزاء عن موظف ما ، فهو يبتعد عن هذه الأمور ولا يريد أن يفتح على نفسه باب الحرج ثم إنّ هناك مجلساً دائماً للتأديب مشكل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، فمن حق الموظف المخالف أن يتظلم أمامه أو حتى الطعن أمام القضاء الإداري. ونوهت وجهة نظر الديوان : أنه في الحقيقة أنّ جميع الأجهزة الرقابية لا تتدخل إذا كان الموضوع تخفيف الجزاء الموقع على الموظف ، إما أن تقبل بالجزاء الموقع عليه أو تشديده ، وإذا تبين للديوان من خلال الإطلاع على محاضر التحقيق أنّ الجهة التي حققت مع الموظف تساهلت معه ، فمن حق الديوان في هذه الحالة أن يطلب إعادة التحقيق. وفي القانون الحالي توجد مادة قانونية تعطي الحق للديوان بإحالة المخالف لمجلس تأديب ، كما في المادة 51 من قانون ديوان المحاسبة الحالي ترى تفويض رئيس الديوان بقرار منه في حالة غيابه ونائبه تعيين من يراه مناسباً من موظفي الديوان الرقابيين لإدارة شؤون الديوان ، وانّ هذا من باب السعة وعدم التضييق على الرئيس. وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية على التقرير قائلاً : لقد تمّ تعديل الكثير من مواد القانون ، ويرجى الموافقة عليه بصورته المعدلة. ديوان المحاسبة له الحق في إعادة التحقيق مع المخالف وعللت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، أسباب تعديلات مواد قانون ديوان المحاسبة كالآتي: انتهت اللجنة إلى تعديل المواد 14و27و35و51 من مشروع القانون ، وان تكون كالآتي : للديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء ، جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة ، ومن ذلك جمع المعلومات ، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية ، وتحليل البيانات والنتائج ، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات ، والإطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية ومحاضر اجتماعاتها ، والاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين وغيرهم ممن انتهت خدماتهم سواء في الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهات ذات العلاقة أو أيّ شخص له صلة بالموضوع محل التدقيق. وأوضحت اللجنة سبب التعديل بأنّ إضافة ( من جمع المعلومات) سيعطي دوراً للديوان بما يحقق أغراض الرقابة بصور أعم وأشمل ، ولن يقتصر على الوسائل المعروفة وهذا يتفق مع وجهة نظر الديوان. وورد تعديل أيضاً ، أن يعد الرئيس تقريراً سنوياً عن أنشطة الديوان خلال سنة الرقابة ، ويرفعه إلى سمو الأمير ، مبيناً فيه مستوى تنفيذ خطته السنوية والصعوبات أو المعوقات التي واجهها خلال السنة المذكورة ، وتوجهاته وخططه المستقبلية. كما يحق للرئيس ان ينشر التقرير أو أجزاء منه بالوسيلة التي يراها مناسبة ، او يرسله إلى أية جهة أخرى معنية به ، والتعديل في ان يكون مجلس الشورى من بين تلك الجهات. وأوضحت اللجنة المالية سبب التعديل ، بأنه من الضروري إرسال نسخة من التقرير لمجلس الشورى ، باعتباره الجهة التشريعية بالدولة ، وحتى يتسنى له متابعة أداء الوزارات والمؤسسات وغيرها ممن تشملهم رقابة الديوان ، وإبداء ما يراه مناسباً من توصيات. ومن التعديلات ، انه إذا تبين للديوان من فحص الأوراق أنّ القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانبه الصواب ، أو انّ الجزاء الموقع على الموظف المسؤول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة ، أو أنّ المخالفة تستوجب إحالة مرتكبها للمساءلة التأديبية ، يكون للرئيس أن يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ ورودها للديوان ، طالباً إليها إعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادراً بالحفظ وإما بتخفيف الجزاء الموقع على الموظف أو تشديده بما يجعله مناسباً مع المخالفة ، وفي حدود الخصم من الراتب وفقاً للمدة المقررة أو وفقاً لما تحدده الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات ، أو بإحالة المخالف إلى المساءلة التأديبية. وأوضحت اللجنة سبب التعديل ، بأنه إذا كانت نتائج التحقيق مع الموظف المسؤول قد تظهر براءته ، يكون القرار الصادر بالحفظ أو أن يستحق جزاءً اخف يتناسب مع المخالفة. كما جرى التعديل على انه في حالة غياب الرئيس ونائبه ومساعديه ، يفوض الرئيس بقرار منه من يراه مناسباً من موظفي الديوان الرقابيين ، لإدارة شؤون الديوان ، ويتضمن التعديل نطاق هذا التفويض. وأوضحت اللجنة المالية سبب التعديل : أنّ رئيس الديوان لديه مساعدون بدرجة وكيل وزارة مساعد طبقاً لأحكام القانون ، فقد رأت اللجنة أنه وفقاً للتسلسل الوظيفي ليس في حالة غياب الرئيس ونائبه فقط إنما في حالة غياب مساعديه أيضاً إذ أنه من غير المستساغ من الناحية الإدارية أن يفوض الرئيس ونائبه أحد موظفيه الرقابيين في حالة وجود مساعديه ، ومن هنا طرأ التعديل.

مجلس الوزراء وافق على توصيات "الشورى" وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في قطر. ووجه مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تلك التوصيات التي وافق عليها، وطلب من وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تتولى دراسة توصيات الشورى، وتقديم تقرير لمجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ تبليغه بالمذكرة. جاء ذلك في الاجتماع 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو 2016 لمجلس الوزراء، واستعرضته الجلسة الختامية لمجلس الشورى. وتوصيات مجلس الشورى هي: الإيعاز لجهة الاختصاص بالتواصل مع الأفراد والأسر المتعففة من القطريين، الذين يمارسون البيع في الدولة من خلال المواقع الإلكترونية بإنشاء سجل خاص بهم دون فرض أيّ رسوم مقابل ذلك، بل مساعدتهم بتصميم مواقع إلكترونية خاصة مجاناً، وعدم التضييق عليهم تشجيعاً واستقطاباً لهم. وكذلك وضع شروط ميسرة عليهم، وفيما يتعلق بالأنشطة التي يزاولونها، وهي ممارسة النشاط الخاص بإعداد الأطعمة مثل المأكولات الشعبية والحلويات، وفرض رقابة من قبل الجهات المختصة مثل وزارات البلدية والبيئة والصحة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم، وعدم المطالبة بتوافر اشتراطات مغالى فيها سواء من وزارة البلدية أو الدفاع المدني تفوق قدرات وإمكانيات هؤلاء الأشخاص الذي يهدفون إلى مجرد تحسين أوضاعهم المعيشية، وبالتالي تحقيق التوافق في المصالح والتوازن بتحقيق المصلحة الخاصة دون الإضرار بالمصلحة العامة. كما أوصت اللجنة الحكومة الموقرة، بالإيعاز لجهات الاختصاص بالتعاون والتنسيق فيما بينها من أجل وضع الأدوات التشريعية التي تتضمن الضوابط التي تحكم مزاولة مهنة التجارة الإلكترونية، والتأكيد على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للأسر المتعففة القطرية، التي تزاول بعض المهن كإعداد الأطعمة والأزياء، وما شابه ذلك لتحقيق دخل يعفها عن الحاجة، وليس لغرض التجارة وإن كانت على شكل تجاري. وأكدت التوصيات ضرورة أن تتضمن الأدوات التشريعية عقوبات للمخالفين، وتطبيق الشروط الخاصة بالقوانين التجارية ذات الصلة بمن يمارسون التجارة الإلكترونية في الدولة من التجارة غير القطريين، ومن بينها اشتراط ذات النسب المطلوبة لرأس مال الشركة، والقيام بحملات إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق وواجبات كل من يزاول مهنة التجارة الإلكترونية في الدولة. وأوجزت اللجنة المالية وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات حول طلب المناقشة بتقرير أعدته، في أمور هي: دور الوزارة مساعدة أي قطاع في الدولة له علاقة بتطوير خدماته في الجانب الإلكتروني، وفيما يخص التجارة الإلكترونية يرتكز دورها في تسهيل عمل التجارة على شبكة الإنترنت، وتعاملات المستهلكين عليها. ومجموعة القوانين التي تحتاجها التجارة الإلكترونية قد صدرت جميعها، ويعتبر قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية آخر قانون تحتاجه الوزارة لتفعيل التجارة الإلكترونية.

وجه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة فض دورة الانعقاد 44 نصها كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم ، الإخوة الأفاضل .. لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على دعمه ومساندته المتواصلين لمجلس الشورى. كما يسعدني أن أنوه بجهودكم الجادة ومناقشاتكم البناءة، وصولا إلى التوصيات الهادفة من خلال هذه الدورة، فقد كانت حافلة بالعديد من الإنجازات، سواء في مجال مشروعات القوانين أو طلبات المناقشة العامة أو الاقتراحات برغبة في إطار حرصكم الدائم على مصلحة الوطن والمواطن. متمنيا لكم إجازة طيبة .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن جانب آخر، تلا السكرتير العام لمجلس الشورى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى، ونصه: قرار أميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى، في المادة (1) تمد مدة مجلس الشورى ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ اعتبارا من أول يوليو 2016 وتنتهي في يوم 30 يونيو 2019. وفي المادة (2) يُعمل بهذا القرار من أول يوليو 2016، ويُنشر في الجريدة الرسمية. وحول فض الانعقاد: تلا السكرتير العام لمجلس الشورى المرسوم الأميري رقم (30) لسنة 2016 بفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى ونصه: مادة (1) يفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى، اعتبارا من يوم الإثنين الثالث عشر من شوال عام 1437هـ، الموافق للثامن عشر من يوليو عام 2016م. وفي المادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

أكد السيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس أنّ مجلس الشورى ولجانه الخمس وضعوا بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن في مناقشة كل قانون أو مقترح أو توصية، من أجل تحقيق فاعل للتنمية الشاملة. وقال: إنني أشكر رئاسة المجلس وأخواني أعضاء مجلس الشورى على الجهود التي بذلوها خلال دور الانعقاد الرابع والأربعين، مثمناً ذلك بأنه يصب في مصلحة المجتمع. ونوه أنّ الدورة الحالية تناولت قضايا مهمة عديدة، وقد درس المجلس وبحث في جميع القوانين ومشروعات القوانين وطلبات المناقشة العامة بكل موضوعية وبنقاش مستفيض من أجل الوصول لتوصيات مفيدة. وقد أخذت الموضوعات الخدمية جلّ اهتمام المجلس وأغلب نقاشاته، وهذا يعود لتطور الدولة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً وخدمياً وتنموياً، وكان لا بد من تطور القوانين لتواكب التطور والنهضة الحقيقة. وأشاد بدور الحكومة الموقرة التي لا تألو جهداً في تذليل كل العقبات والصعوبات أمام القوانين والاجتماعات المكثفة بشأنها، ونتوجه بالشكر لهم على كل ما بذلوه من جهود، وقد ساهمت في حل كل إشكاليات القوانين والتعديلات التي طرأت عليها.

عقد مجلس الشورى صباح اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه.. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة الى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن ممارسة الاعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في دولة قطر.. وأخذ المجلس علما بها. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة الى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن احاطة مجلس الشورى علما بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية العمل الجبري والتوصيتين المشار إليهما.. حيث أحيط المجلس علما بها. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق.. وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه. وناقش المجلس ايضا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة.. وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر. بعد ذلك تلا السكرتير العام لمجلس الشورى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى، ونصه:قرار أميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى..نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى،وبناء على مقتضيات مصالح الدولة العليا،قررنا ما يلي:مادة (1)تمد مدة مجلس الشورى ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ اعتبارا من أول يوليو 2016 وتنتهي في يوم 30 يونيو 2019.مادة (2)يُعمل بهذا القرار من أول يوليو 2016، ويُنشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11 / 9 / 1437 هـالموافق: 16 / 6 / 2016مكما تلا السكرتير العام لمجلس الشورى المرسوم الأميري رقم (30) لسنة 2016 بفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى ونصه:مرسوم رقم (30) لسنة 2016 بفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورىنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الاميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى،وعلى المرسوم رقم (42) لسنة 2015 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:مادة (1)يفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى اعتبارا من يوم الاثنين الثالث عشر من شوال عام 1437هـ، الموافق للثامن عشر من يوليو عام 2016م.مادة (2)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11 / 9 / 1437 هـالموافق: 16 / 6 / 2016م ثم ألقى سعادة رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة فض الدورة نصها كالآتي:بسم الله الرحمن الرحيمالإخوة الأفاضل،لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على دعمه ومساندته المتواصلين لمجلس الشورى.كما يسعدني أن أنوه بجهودكم الجادة ومناقشاتكم البناءة وصولا للتوصيات الهادفة من خلال هذه الدورة، فقد كانت حافلة بالعديد من الإنجازات سواء في مجال مشروعات القوانين أو طلبات المناقشة العامة أو الاقتراحات برغبة في إطار حرصكم الدائم على مصلحة الوطن والمواطن.متمنيا لكم إجازة طيبة.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.