يكشف التدمير والسرقة الممنهجين للآثار والأوابد التاريخية الموجودة في المنطقة العربية، عن نوايا مسبقة للجماعات المسلحة لطمس معالم الهوية والذاكرة الحضارية والتراث في المنطقة، وتحديدا في كل من العراق وسوريا حيث الأحداث والنزاعات المسلحة الدائرة هنالك منذ سنوات، إذ يعكس هذا التدمير مخططات أعدت لتفريغها من محتواها التاريخي والثقافي، وكذلك الإمعان في عمليات التهريب غير الشرعي للآثار والقطع النادرة، واستمرار تدميرها وتشويهها بما يرقى إلى جريمة حرب في إطار محاولات مستهجنة لمحو التاريخ البشري. نهب وتدمير الآثار وتستمر عمليات النهب والتدمير للآثار وتجارتها غير المشروعة رغم النداءات الدولية التي تحذر بين الحين والآخر من تداعيات ذلك، لاسيما وأن تدمير الآثار مخالف لاتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح والتي تم توقيعها في سنة 1954 من قبل 126 دولة ومن ضمنها دولتا العراق وسوريا، ورغم ذلك لا تكتفي تلك الجماعات المسلحة هناك بالنهب والتدمير بل توثق ما تفعله بالصورة ومقاطع الفيديو الأمر الذي يؤرق المجتمع الدولي الذي يجتهد لإصدار قرارات إدانة لكنها بطبيعة الحال لم تغير شيئا على أرض الواقع حتى اللحظة، وذلك لصعوبة وتعقيد الموقف رغم الآليات المتبعة لملاحقة ضمان سلامة الآثار دوليا. وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي مؤخرا قرارا خاصا يجرم الهجمات على التراث الثقافي وتدميره ونهبه وتهريبه غير الشرعي أثناء الصراعات المسلحة، محذرا من أن الهجمات على مواقع أثرية يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، حيث يدين القرار 2347، الذي وافق الأعضاء الـ15 في المجلس بالإجماع عليه وصاغته فرنسا وإيطاليا، تدمير التراث الثقافي والمواقع الدينية والقطع الأثرية، إضافة إلى نهب وتهريب الممتلكات الثقافية من المواقع الأثرية والمتاحف والمحفوظات وغيرها خلال النزاعات المسلحة، بخاصة، من قبل جماعات مسلحة. جرائم حرب ولأول مرة في تاريخ المنظمة الأممية يصنف القرار الهجمات المتعمدة على مواقع التراث الثقافي كجرائم حرب، ويمنح في هذا السياق بعثات حفظ السلام الدولية الصلاحيات بمساعدة الحكومات في ضمان سلامة الآثار الثقافية ذات القيمة التاريخية أو الدينية، وحتى تبني هذا القرار كانت قوات حفظ السلام العاملة في مالي وحدها تتمتع بمثل هذه الصلاحيات بصورة استثنائية، كما يدعم القرار الإجراءات المتخذة سابقا من أجل منع هدم التراث العالمي أثناء الصراعات المسلحة، ومنها اتخاذ تدابير وقائية لحماية التراث قبل نشوب نزاعات من خلال إنشاء مناطق آمنة، وفرض الرقابة الصارمة على تصدير المواد الأثرية واستيرادها عن طريق إصدار الشهادات الإلزامية بموجب المعايير الدولية، بالإضافة إلى اقتراح على الدول لإنشاء هيئات مخصصة بمكافحة تهريب المواد ذات القيمة الثقافية. وفي هذا الصدد، شدد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات على الحاجة الملحة للتصدي لتدمير التراث الثقافي والاتجار به، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي تناولت مشكلة تدمير ونهب التراث الثقافي من قبل الجماعات الإرهابية أثناء الصراعات المسلحة، مؤكدا في هذا السياق ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي في سوريا والعراق، مشددا في الوقت نفسه على أهمية عدم السماح باستمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم. وأشار المسؤول الأممي إلى وجود معاهدات وإرشادات وأدوات لمحاربة تدمير التراث الثقافي والاتجار به، لافتا إلى الحاجة الماسة لتفعيل الالتزامات بشكل أفضل وأن توفر الدول الأعضاء مزيدا من الموارد في هذا المجال بروح المسؤولية المشتركة، مرحبا بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاتجار بالممتلكات الثقافية، والذي يعالج هذه "القضية الحيوية" باعتبارها مصدرا لتمويل الإرهاب ويضع طرقا لحماية التراث الثقافي أثناء الصراعات المسلحة". قرار تاريخي من جانبها، وصفت المديرة العامة لليونيسكو، إيرينا بوكوفا، القرار بـ"التاريخي"، موضحة أنه يعكس أهمية التراث الثقافي في مجال السلم والأمن، ومشددة على أن "التراث هو الهوية وهو الانتماء"، وأن القرار رؤية هامة وجريئة لطبيعة العلاقة بين السلام والتراث. وتبرز الصور ومقاطع الفيديو التي توثق قيام الجماعات المسلحة بتحطيم الآثار، الطريقة الممنهجة لطمس الهوية وإلغاء الذاكرة الحضارية والعمق التاريخي للمنطقة العربية، فقد قام تنظيم "داعش" بتدمير عدة مواقع ومنحوتات أثرية في العراق وسوريا مدرجة ضمن لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو مثل مدينة الحضر وآشور والتي تدعى بقلعة الشرقاط وكالح في العراق، ومتحف الآثار في الموصل، بالإضافة إلى تدمير قوس النصر ومعابد ومعالم أخرى في مدينة تدمر الأثرية بسوريا، كما قام التنظيم بتدمير عدة مساجد قديمة مثل مسجد النبي يونس في الموصل، بالإضافة إلى تدميره لعدة مساجد وكنائس ومعابد. ولا تكتفي الجماعات المسلحة بتشويه الآثار وتحطيمها بل تعمد إلى سرقة قطع منها لا تقدر بثمن لرمزيتها التاريخية وتبيعها بالسوق السوداء الأمر الذي أثار الجدل بأن الهدف من تحطيمها ليس طمس الهوية فحسب، بل لجني الملايين من الأرباح على حساب التاريخ والإرث والحضارة.

اعتمد مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه القرار الدولي رقم 2347، المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ووصفت، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، إيرينا بوكوفا، القرار بـ "التاريخي"، موضحة أنه يعكس أهمية التراث الثقافي في مجال السلم والأمن "لاسيما وأن التراث يعد الهوية والانتماء". كما شددت على أن تدمير التراث بشكل متعمد يعد جريمة حرب، لافتة إلى أن تكتيك الحروب أصبح ضمن إستراتيجية عالمية للتطهير الثقافي، لذلك باتت مسألة حماية التراث ليست مجرد، واصفة القرار الجديد بأنه رؤية هامة وجريئة لطبيعة العلاقة بين السلام والتراث، مثنية على فرنسا وإيطاليا راعيتي القرار. وفي السياق ذاته، أشارت المديرة العامة إلى أن لليونسكو استراتيجيه عالمية ترتكز على رؤية واضحة وأن المنظمة تضطلع بمسؤولياتها لتنسيق العمل الدولي في هذا الصدد، قائلة إن "التراث يثبت أن الحوار بين الثقافات كان دائما موجودا، ويحكي تاريخنا الماضي ويقترح مستقبلا مشتركا. والمتطرفون العنيفون يدركون هذا الأمر، ولذلك يسعون إلى تدميره"، مشددة على أن قوة السلاح لا تكفي لهزيمة التطرف، "فالسعي من أجل السلام يتطلب أيضا ثقافة وتعليما ووقاية ونقلا للتراث".

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة لمناقشة كيفية التعاطي مع قيام كوريا الشمالية بإطلاق مزيد من الصواريخ، فيما لم يجد اقتراح صيني لتجميد برنامج بيونج يانج الصاروخي آذانا صاغية. واقترحت بكين، الحليف الأكبر لبيونج يانج، أن تعلق كوريا الشمالية برنامجها النووي مقابل وقف المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة في الجنوب. وفي ردهم على العرض، اتفقت بريطانيا وفرنسا واليابان على اعتبار أنه يتوقف على كوريا الشمالية أن تظهر أنها جاهزة لتغيير مسارها والتخلي عن برامجها العسكرية والنووية. وأشار سفير اليابان في الأمم المتحدة كورو بيسشو قبل الاجتماع إلى أن كوريا الشمالية "أطلقت أربعة صواريخ، نحن لا نقوم بشيء يستفزهم ولذلك نحن في وضع قوي جدا لنقول لهم بأن ذلك غير مقبول على الإطلاق". وأطلقت بيونج يانج الاثنين أربعة صواريخ على الأقل تجاه اليابان، سقط 3 منها في المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان الواقعة ضمن مسافة 200 ميل بحري (370 كلم) من سواحلها. وأعلنت أن إطلاق الصواريخ كان للتدريب على ضرب القواعد الأمريكية في اليابان. ومن ناحيته، اعتبر المبعوث البريطاني ماثيو رايكروفت، أن المناورات التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "لا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين،" مضيفا أن التهديد قادم من "خطة (كوريا الشمالية) المستمرة لامتلاك سلاح نووي". واعتبر المندوب الفرنسي كذلك أنه "يتعين على كوريا الشمالية أن تظهر بصدق وعبر خطوات ملموسة بأنها مستعدة للعودة إلى الحوار مجددا". ودان مجلس الأمن في نيويورك بشدة مساء الثلاثاء عمليات إطلاق الصواريخ في بيان تم تبنيه بالإجماع رغم التوترات بين الصين والولايات المتحدة بعد قيام الأخيرة بنشر منظومة " ثاد"، الدرع الأمريكية المتطورة المضادة للصواريخ، في كوريا الجنوبية. وقال سفير بكين في الأمم المتحدة ليو جيه للصحفيين إن "الأهم حاليا بالتأكيد هو تخفيف التوترات والعودة إلى مسار الحوار من أجل السعي لتحقيق تقدم في نزع السلاح النووي والالتزام بإرساء السلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية". واعتبرت الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن إلى جانب الولايات المتحدة، أن نشر منظومة "ثاد" سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وقال مندوبها إن مجلس الأمن سيناقش المزيد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للضغط على بيونج يانج. وأوضحت فرنسا أنها تناقش خططا لفرض إجراءات جديدة على الدولة الشيوعية من قبل الاتحاد الأوروبي في محاولة لسد أي ثغرات في عقوبات الأمم المتحدة. وفرض مجلس الأمن ست رزم من العقوبات على بيونج يانج منذ تجربتها النووية الأولى عام 2006، اثنتان منها العام الماضي لمنع نظام كيم جونغ-اون من حيازة عائدات من العملة الصعبة.

أدان مجلس الأمن الدولي، إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية نحو اليابان مؤخرا، معربا عن القلق إزاء تصرفات بيونج يانج "المزعزعة للاستقرار في المنطقة". وشدد أعضاء مجلس الأمن الـ 15، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، على أن عملية إطلاق بيونج يانج للصواريخ الباليستية تعد انتهاكا خطيرا لقرارات الأمم المتحدة، متوعدين في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات رادعة بحق كوريا الشمالية. وحذر البيان من أن أنشطة بيونج يانج العسكرية تزيد التوتر في المنطقة وخارجها، فضلا عن خطر سباق التسلح الإقليمي. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة مخصصة لبحث المسألة الكورية الشمالية في وقت لاحق اليوم. وكانت بيونج يانج قد أطلقت يوم الإثنين الماضي، أ4 صواريخ باليستية نحو بحر اليابان، 3 منها وقعت في مياه المنطقة الاقتصادية الحصرية اليابانية، ما أثار استنكارا دوليا كبيرا. وجاء إطلاق الصواريخ بعد أقل من شهر من إطلاق كوريا الشمالية أيضا صاروخا باليستيا متوسط المدى.

دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى التقيد بالتزاماته الدولية، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي، وجددت دعوتها وحثها للأمم المتحدة والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك لفرض عقوبات على "الكيان الصهيوني" واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية. ورحبت اللجنة، في ختام أعمال اجتماعها الـ41، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" بشأن عدم شرعية "المستعمرات الصهيونية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووافقت على مقترح وفد دولة فلسطين على إحلال كلمة "الصهيونية"، بدلا من "الإسرائيلية" في تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث تم تعديل عنوان البندين "الثاني والثالث" ليكونا "التصدي للانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة"، "والأسرى والمعتقلون العرب في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الصهيونية في مقابر الأرقام". كما رحبت اللجنة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" بشأن عدم شرعية المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددت تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله وإدانة إقرار الكنيست الصهيوني "قانون التسوية"، والذي يشرعن ويضم أكثر من "40000" وحدة استيطانية في "50" بؤرة استيطانية مقامة على الأراضي الفلسطينية. وأكدت اللجنة على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في "نواكشوط"، بدعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستعمرات الصهيونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وإيجاد آلية فعاله بالتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الصهيوني، وذلك أسوة بقرار الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص. كما أكدت على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لوقف وإنهاء الحصار الصهيوني المفروض على القطاع، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين وخاصة الصيادين. وأكدت اللجنة على إدانة قرار الكنيست الصهيوني لعام 1981 القاضي بتطبيق القوانين الصهيونية على الجولان العربي السوري المحتل، ورفض كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الصهيوني بهدف تغيير طبيعة الجولان العربي السوري المحتل، ومركزه القانوني واعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني لما تشكله من انتهاك صارخ للشرعية الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 497 "1981" الصادر بهذا الشأن.

دان مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" الهجوم الذي شنه مسلحون على قوة للأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، مما أسفر عن مقتل جنديين مغربيين، معربا عن تعازيه لذوي العسكريين. وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أمس الأربعاء، إن الهجوم أسفر عن مقتل ضابط مغربي وجندي. وعلق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الدولية، بارفيه أونانجا إنيانجا: "لا شيء يبرر الهجوم على جنود دوليين موجودين في إفريقيا الوسطى لمساعدة البلاد في الخروج من دوامة العنف"، مضيفة أن "الحادث وقع فيما كان الجنود الدوليون يرافقون قافلة شاحنات تقل وقودا من بلدة زيميو إلى أوبو". وأوضح مجلس الأمن، في بيان صدر بإجماع أعضائه أن "الهجمات التي تستهدف جنود حفظ السلام يمكن أن تشكل جرائم حرب ولا بد من تذكير جميع الأطراف بالواجبات المفروضة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني". ودعا حكومة إفريقيا الوسطى إلى "التحقيق سريعا في هذا الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه أمام القضاء". وتعرضت قافلة للأمم المتحدة على بعد 60 كلم من مدينة أوبو جنوب شرقي إفريقيا الوسطى للهجوم، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل جنديين مغربيين لحفظ السلام وإصابة آخرين. وتضم القوة الدولية أكثر من 10 آلاف جندي وشرطي وهي تحاول إرساء النظام في إفريقيا الوسطى، حيث سادت الفوضى من جراء أعمال عنف طائفية منذ نهاية 2013، ما استدعى تدخلا عسكريا من فرنسا.

بدأت أديس أبابا ولايتها لمدة عامين كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، اليوم الإثنين. وذكرت الوكالة أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت إثيوبيا عضوا غير دائم في مجلس الأمن في اقتراع سري جرى في يونيو الماضي في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية". وتم انتخاب إثيوبيا بـ185 صوتا من أصل 193 من أعضاء الجمعية العامة، لتحتل مقعداً من المقعدين المخصصين لإفريقيا في مجلس الأمن، والذي كان بحوزة أنجولا. واعتبرت الوكالة فوز إثيوبيا بمقعد في مجلس الأمن الدولي "إنجازا مهما يمنح البلاد صوتا قويا في القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين". يشار إلى أن بوليفيا وإيطاليا وكازاخستان والسويد بدأت أيضا فترة ولايتهم لمدة عامين كأعضاء غير دائمين، أمس الأحد، إلى جانب إثيوبيا.

هددت جماعات المعارضة السورية المسلحة اليوم السبت بالتخلي عن الهدنة المستمرة منذ يومين، إذا تواصلت الانتهاكات وحثت مجلس الأمن الدولي على عدم التصديق على الاتفاق إلى أن تبدي الحكومة السورية وحليفتها روسيا احترامهما له. وقلص الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا وتركيا مستوى العنف، لكن الاشتباكات المسلحة والضربات الجوية والقصف تواصل في بعض المناطق. وقالت فصائل تنتمي للجيش السوري الحر، إن القوات الحكومية ومقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية يحاولون اكتساب مزيد من الأراضي من مقاتلي المعارضة في وادي بردى شمال غربي دمشق. وقالت جماعات المعارضة في بيان "نؤكد أن استمرار النظام في خروقاته وقصفه ومحاولات اقتحامه للمناطق تحت سيطرة الفصائل الثورية يجعل الاتفاق لاغيا." وقالت المعارضة السياسية والمسلحة، إن الجانب الحكومي يحشد قوات لشن هجوم بري في المنطقة، ولم يصدر أي إعلان جديد من الجيش منذ أن بدأ عمليات في المنطقة الأسبوع الماضي.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، بما في ذلك مدينة القدس، ويؤكد على عدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، في بيان اليوم السبت، أن هذا القرار "تاريخي ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة"، داعياً في الوقت ذاته إلى تنفيذ القرار. وأثنى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على مواقف وجهود الدول الإسلامية وكافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التي أيدت القرار، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا القرار خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استناداً إلى رؤية حل الدولتين.

ثمنت كل من حركة حماس وفتح والجهاد الإسلامي، قرار مجلس الأمن الدولي الرافض للاستيطان. ومساء الجمعة، اعتمد مجلس الأمن، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموافقة 14 دولة، وامتناع واشنطن. حماس وعلى لسان المتحدث الرسمي باسمها حازم قاسم قالت إنها" تقدر الدول التي دعمت هذا القرار". وأضاف قاسم في اتصال مع الأناضول "حماس تؤكد على ضرورة تحويل هذا القرار إلى خطوات عملية ليس لوقف الاستيطان وحسب، بل لإزالة كل الاحتلال وما يتعلق به". وأكد قاسم تمسك الفلسطينيين بحقهم في المقاومة بكافة أشكالها لإزالة الاستيطان، ووقف "تغول المستوطنين ". أما حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فاعتبرت في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، القرار "انتصاراً لعدالة القضية الفلسطينية". وقالت إن "قرار مجلس الأمن بمثابة إدانة واضحة لسياسات الاحتلال وعدوانه، هناك رأي عام دولي يتشكل ضد إسرائيل وسياساتها، وقد بات ممكنا عزلها ومقاطعتها وملاحقتها في كل المحافل عما ارتكبته من جرائم وعدوان ضد شعبنا".

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الإثنين، على نشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة بسرعة في حلب للإشراف على عمليات الإجلاء من المناطق التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة والاطلاع على مصير المدنيين الذين لا يزالون عالقين في المدينة. وتبنى مجلس الأمن مشروع قرار فرنسيا نال دعم روسيا أيضا، ما يشكل أول دليل على وحدة القوى الكبرى في الملف السوري منذ أشهر.

قال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن الدولي وافق على مشروع قرار توافقي بشأن مراقبة الأمم المتحدة لعمليات الإجلاء من شرق حلب وإنه سيجري التصويت عليه غدا. وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سمانثا باور للصحفيين عقب مفاوضات دامت أكثر من 3 ساعات "نتوقع التصويت بالإجماع على هذا النص غدا في التاسعة صباحا (14 بتوقيت جرينتش). وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين، الذي تدعم بلاده الحكومة السورية "أعتقد أن لدينا نصا جيدا وقد وافقنا على التصويت عليه صباح الغد".

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، على مشروع قرار قدمته فرنسا يقترح إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب، بحسب ما قال دبلوماسيون. وسيلتئم المجلس عند الساعة العاشرة صباحا "15.00 بتوقيت جرينتش" للتصويت على مشروع القرار، رغم معارضة روسيا، حليفة دمشق والعضو الذي يمتلك حق النقض "فيتو". وبدأت فرنسا توزيع النص منذ مساء الجمعة على أعضاء المجلس، والذي يشير إلى أن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب وإزاء "عشرات الآلاف من سكان حلب المحاصرين" الذين يحتاجون لمساعدة وإلى أن يتم إجلاؤهم. ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن ينشر سريعا في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلا في سوريا "لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر" على عملية "إخلاء المناطق المحاصرة من حلب". كما نص مشروع القرار على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من سوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين. وأمام الأمين العام 5 أيام ليعود إلى مجلس الأمن ويحدد ما إذا سمحت سوريا فعلا بدخول المنطقة. كما يطلب النص حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات، بعد أن قصف النظام منشآت طبية في حلب. ويشير النص تحديدا إلى مستشفيات البلدات المحيطة بحلب حيث سيتم نقل من سيتم إجلاؤهم ويطلب السماح بدخول سريع للقوافل الإنسانية إلى حلب.

قال ستفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إنه يعتزم مقابلة أعضاء من فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وقال دي ميستورا للصحفيين "نعتزم مقابلة بعض الأشخاص من فريق الرئيس (المنتخب) ترامب" مضيفا أن الاجتماعات ستعقد في نيويورك وواشنطن. وقال إن أيا من هذه الاجتماعات المزمعة لن يعقد الخميس. وكان دي ميستورا يتحدث وهو في طريقه لحضور اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي.

أكد مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم السبت، استعداده لفرض عقوبات على جنوب السودان، من أجل منع مزيد من تصاعد العنف والصراع في البلاد. ودعا المجلس "جميع الأطراف إلى الاتفاق فورا على وقف فعّال للأعمال القتالية، من أجل تجنب تصعيد النزاع في موسم الجفاف القادم". وذكر المجلس في بيان أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع، وأن السبيل الوحيد للمضي قدما في جنوب السودان، هو من خلال عملية سياسية حقيقية وشاملة، تسمح لجميع الأصوات بالمشاركة في صياغة مستقبل البلاد". وأعرب مجلس الأمن في بيانه عن "الاستعداد للنظر في اتخاذ تدابير إضافية، من أجل منع مزيد من تصاعد العنف والصراع، بما في ذلك عقوبات محتملة ومناسبة للرد على الوضع". وأدان البيان "جميع الهجمات ضد المدنيين وعمليات القتل العرقي، وخطاب الكراهية، والتحريض على العنف"، ودعا "حكومة جوبا إلى المواجهة الفورية لخطاب الكراهية والعنف العرقي، وتعزيز المصالحة بين شعبها، من خلال عملية العدالة والمساءلة". وأشار البيان الصادر اليوم إلى أن أعضاء المجلس يتفقون مع الممثل الخاص للأمين العام في مخاوفه من أن تنزلق جنوب السودان باتجاه مزيد من الانقسام ومخاطر اندلاع حرب أهلية كاملة قد تجعل من التلاحم الوطني أمرا شبه مستحيل.

أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، الهجوم الذي تعرضت له مدرستان في محافظة إدلب ومدينة حلب بسوريا، مما أسفر عن مقتل عدد من الأطفال والمعلمين. وشدد المجلس على المسؤولية الرئيسية التي يتحملها النظام السوري في حماية السكان، وجدد التأكيد على ضرورة ألا تجعل أطراف الصراع المسلح، المدنيين هدفا لهجماتها أو أن تستخدمهم كدروع بشرية. وطالب أعضاء المجلس، في بيان، بإجراء تحقيقات مستقلة في الهجوم الذي تعرضت له مدرسة في قرية حاس بمحافظة إدلب يوم الأربعاء الماضي، وأدى إلى مقتل اثنين وعشرين طفلا وستة معلمين ، وكذلك الهجوم على مدرسة في الجزء الغربي من مدينة حلب أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل عدد من الأطفال. ودعا مجلس الأمن، إلى احترام جميع الالتزامات وفق القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف ومن كل الأطراف لاسيما الالتزام بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وحظر الهجمات العشوائية والاعتداءات ضد المدنيين والأهداف المدنية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أدان الهجوم الذي وقع على المدرسة في إدلب، وشدد على أن مثل هذه الهجمات قد ترقى إلى" جرائم حرب"، مطالبا بوجوب تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة.

تعين الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، البرتغالي أنتونيو جوتيريس، أمينا عاما للمنظمة الدولية على أمل أن يعطي زخما جديدا لمؤسسة تراجع نفوذها أمام الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، ستتبنى الدول الأعضاء الـ 193 في الجمعية العامة اليوم، قرارا من 4 فقرات يتضمن تعيين المفوض الأعلى السابق لشؤون اللاجئين جوتيريس، والذي واجه أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، كالأمين العام التاسع للأمم المتحدة لولاية من 5 سنوات. وكان جوتيريس، حصل الخميس الماضي، على موافقة الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. ولن يتولى جوتيريس، رئيس الحكومة البرتغالي السابق وأول رئيس حكومة يتولى هذا المنصب، مهامه خلفا للكوري الجنوبي بان كي مون إلا في الأول من يناير. لكن التوقعات كبيرة بأن يستعيد المبادرة في الأزمات الكبرى حاليا خصوصا النزاع في سوريا أو أزمة اللاجئين، في إطار التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

"التعاون الإسلامي" تدين الإبادة الجماعية في حلب.. أثار تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، والذي لم يلق تأييدًا إلا من أربع دول، موجة انتقادات واسعة. وانتقدت دولة قطر والمملكة العربية السعودية خروج مصر عن التوافق العربي بمجلس الأمن الدولي، ووصفت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الموقف المصري بالمؤسف، وقالت إن المهم الآن هو التركيز على ما يمكن فعله لمواجهة فشل مجلس الأمن في حل الأزمة السورية. وأضافت في هذا الإطار: " سنتحرك ونعمل مع الدول الصديقة للشعب السوري لنعرف ما هي الخيارات الأخرى التي يمكن عملها". وأكدت بدورها أن خطابًا سيُرفع الاثنين إلى رئيس مجلس الأمن بعد أن توقع عليه عشرات الدول، يتضمن احتجاجًا على ما حدث في جلسة مجلس الأمن السبت، ووصفت ما حدث من طرح مشروع مضاد واستخدام الفيتو بالمهزلة. ومن جهته، وصف المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤلم، وقال بعيد التصويت "كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر". وأكد أن بلاده ستواصل دعمها للشعب السوري بكل الوسائل. ووصف طرح روسيا مشروعا مضادا، واستخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي بـ"المهزلة"، حسب تعبيره. وقال المعلمي إن بلاده وعشرات من الدول الأخرى ستوجه خطاب احتجاج لمجلس الأمن عما جرى السبت. وفي السياق، وصف الإعلامي السعودي مدير قناة "العرب" الإخبارية جمال خاشقجي الدبلوماسية المصرية بالغريبة، وكتب الإعلامي السعودي بقناة "الجزيرة"علي الظفيري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أهمية مصر لا نقاش حولها، ولكن السؤال الملح حجم استثمارنا في هذا النظام الذي أفقر شعبه ولم يقدم شيئا مفيدا، وهو أقرب لدمشق وطهران وبغداد منا". وعلق الأكاديمي السعودي عبدالعزيز الزهراني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الدم السوري المسلم أهدر في مجلس الأمن، كما تهدره أمريكا وروسيا في حلب وكل سوريا، القرار الفرنسي أيدته مصر والقرار الروسي المناقض له أيدته مصر". من جهتها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، تصعيد النظام السوري لعملياته العسكرية والقصف الجوي على المناطق السكنية في جميع أنحاء سوريا عموما وحلب خصوصًا، داعيةً المجتمع الدولي لأن "يتحمل مسؤولياته ويتخذ كل التدابير العاجلة لوقف عمليات الإبادة الجماعية". وفي بيانها الختامي، حمّلت المنظمة "النظام السوري وروسيا والدول الأخرى الداعمة للنظام، مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات". كما اعتبرت "هذه المجازر والجرائم، انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم السبت، من أن أي دولة تستخدم حق النقض ضد مشروع القرار الفرنسي المطروح أمام مجلس الأمن الدولي والذي يدعو إلى وقف حملة الضربات في حلب "ستخسر مصداقيتها أمام العالم"، في إشارة ضمنية إلى روسيا. وقال هولاند "أن دولة تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار هذا ستخسر مصداقيتها أمام العالم، وستكون مسؤولة عن استمرار الفظاعات".

يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، مشروعي قرار أحدهما روسي والآخر فرنسي، حول الأوضاع في حلب. ويدعو مشروع القرار الفرنسي، المدعوم من جانب إسبانيا ويلقى تأييد الدول الغربية، إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران فوق المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة بالمدينة. ومن المنتظر أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضد القرار الفرنسي. واستخدمت روسيا والصين حق النقض 4 مرات في المسألة السورية منذ عام 2011، كان آخرها عام 2014 والذي دعا إلى محاكمة مجرمي الحرب في سوريا، أمام محكمة الجنايات الدولية. أما القرار الروسي فيدعو، الأطراف إلى وقف إطلاق النار في حلب، إلا أنه لا يتطرق للغارات الجوية التي تشنها الطائرات. الجدير بالذكر، أن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، هاجم أمس الجمعة، مشروع القرار الفرنسي المطروح على طاولة مجلس الأمن الدولي، بخصوص الأوضاع في مدينة حلب السورية، بينما شدد نظيره الفرنسي على وجود دعم كبير لمشروع القرار بالمجلس.