دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الأحد، الدول الكبرى، إلى "بذل جهد أكبر لوضع حد للكابوس" في سوريا. وتساءل بان أمام الصحافيين فيما كان مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة التصعيد في حلب "إلى متى سيسمح جميع من لهم تأثير في النزاع السوري باستمرار هذه الوحشية؟".

أبلغ سفير روسيا بالأمم المتحدة فيتالي تشوريكين، مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، بأن السلام في سوريا أصبح "مهمة شبه مستحيلة الآن". وتحاول روسيا والولايات المتحدة إنقاذ هدنة انهارت فعليا بعد قصف قافلة إغاثة الأسبوع الماضي، وتدعم الدولتان طرفين مختلفين في الحرب الأهلية السورية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن العالم "يواجه لحظة حاسمة" في الحرب السورية. ودعا بان، خلال هذا الاجتماع الذي خصص للحرب في سوريا، دول العالم إلى استخدام نفوذها للمساعدة في استئناف المحادثات السياسية بين السوريين والسماح لهم "بالتفاوض للخروج من الجحيم الذي وقعوا فيه".

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا حول سوريا، اليوم الجمعة، للاطلاع على تفاصيل اتفاق الهدنة في سوريا الذي تفاوضت عليه روسيا والولايات المتحدة وتقييم ما إذا كان سيدعمه. وسيجتمع أعضاء مجلس الأمن عند الساعة 21.30 بتوقيت جرينتش، في جلسة مغلقة، فيما لا تزال قوافل المساعدات الأممية عالقة على الحدود السورية-التركية.

أكدت كوريا الشمالية، أنها لن ترضخ "للابتزاز" الأمريكي غداة تجربتها النووية الخامسة التي لقيت إدانة دولية واسعة، حسبما أفادت صحيفة "رودونج سينمون" الرسمية للحزب الحاكم في بيونج يانج، اليوم السبت وكتبت الصحيفة أن "الزمن الذي كانت فيه الولايات المتحدة تستطيع ممارسة ابتزاز نووي أحادي الجانب لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) ولى"، مضيفة أن "الولايات المتحدة غاضبة من الإجراءات العسكرية القوية التي اتخذتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تدريجيا". وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، أكدت كوريا الشمالية، أمس الجمعة، أنها نجحت في اختبار رأس نووي يمكن تحميله على صاروخ. وذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن الاختبار الأخير سمح لبيونج يانج بامتلاك قدرة على تصغير قنبلة نووية لوضعها على صاروخ. وجرت التجربة في ذكرى تأسيس كوريا الشمالية في 1948. ودان مجلس الأمن الدولي التجربة النووية الخامسة التي أجرتها كوريا الشمالية وقرر إعداد قرار جديد يفرض عقوبات جديدة على بيونج يانج.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية، ووصفها بأنها "انتهاك صارخ" لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقال كي مون، في تصريح له، اليوم السبت: "للمرة الخامسة خلال السنوات الأخيرة، خالفت كوريا الديمقراطية وحدها المعايير الدولية المناهضة للاختبارات النووية، وهذا عمل غير مقبول يعرض للخطر السلام والأمن في المنطقة، كما يعد تذكرة حية أخرى بالحاجة العاجلة لتعزيز النظام الدولي لحظر التجارب النووية". وجدد الأمين العام، دعوة المجتمع الدولي الموجهة إلى قيادة كوريا الشمالية من أجل العدول عن مسارها والالتزام بنزع السلاح النووي، مؤكدا أن الأمم المتحدة تراقب وتقيم التطورات المتعلقة بالاختبار النووي بالتنسيق عن كثب مع المنظمات الدولية المعنية بما في ذلك منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الثلاثاء، جلسة لبحث الرد على قيام كوريا الشمالية مجددا بإطلاق صواريخ بالستية، ومن المقرر أن تعقد الجلسة بطلب من الولايات المتحدة واليابان. وكانت "بيونج يانج" قد أطلقت اليوم الإثنين، 3 صواريخ بالستية قبالة سواحلها الشرقية، في اختبار قوة جديد دانته الولايات المتحدة المشاركة في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الصين. وأطلقت الصواريخ نحو الساعة الثالثة بعد ظهر أمس بتوقيت جرينيتش، من منطقة هوانغجو (غرب كوريا الشمالية) وسقطت في بحر اليابان، بعد أسبوعين على إطلاق غواصة كورية شمالية صاروخا بالستيا. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية "إنها صواريخ رودونج التي يبلغ مداها ألف كيلومتر، أطلقت من دون إبلاغ اليابان". وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، فقد أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هانجتشو بشرق الصين "أن إطلاق كوريا الشمالية اليوم لصواريخ يطرح تهديدات على الطيران المدني والتجارة البحرية في المنطقة". وبحسب طوكيو، حلقت الصواريخ لمسافة ألف كيلومتر قبل أن تسقط داخل منطقتها الاقتصادية الحصرية. وأعربت وزارة الدفاع اليابانية عن قلقها العميق لإطلاق الصواريخ الذي يشكل تهديدا خطيرا لأمن اليابان القومي، بحسب بيان تلاه متحدث. ومنذ تجربتها النووية الرابعة في يناير الماضي التي أعقبها في فبراير إطلاق صاروخ، تضاعف كوريا الشمالية عمليات إطلاق الصواريخ.

أعلنت حكومة رئيس الوزراء الكندي الليبرالية جستن برودو، اليوم الجمعة، عن المساهمة بـ600 جندي وشرطي في قوات حفظ السلام الدولية، وتخصيص مبلغ 450 مليون دولار أمريكي لعمليات تلك القوات حول العالم لمدة ثلاث سنوات. وتأتي الخطوة التي تعتبرها الحكومة تجديدا لالتزام البلاد إزاء التعددية العالمية، لتقوي من مساعي كندا للحصول على مقعد بالتناوب في مجلس الأمن الدولي. وصرح وزير الخارجية ستيفان ديون في مؤتمر صحفي، أن التزام أوتاوا "بزيادة المشاركة الكندية في عمليات حفظ السلام الدولية ودعم جهودها للوساطة ومنع النزاعات والمشاركة في إعادة الأعمار بعد النزاعات"، سيمنح كندا "صوتا أقوى على الساحة العالمية". وقال وزير الدفاع هارجيت ساجان، إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد حول المناطق التي ستنتشر فيها القوة الكندية. وطبقا لأرقام الحكومة الكندية، فقد تم نشر 36 جنديا كنديا هذا العام في مهمات حفظ سلام في هايتي والقدس وجنوب السودان وقبرص وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوريا الجنوبية في انخفاض عن أعلى عدد وصل إلى ثلاثة آلاف في 1993.

أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات، الهجوم المروع على حفل زفاف بمدينة غازي عنتاب التركية يوم السبت الماضي. وشدد المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء، على الحاجة لتقديم الجناة ومنظمي وممولي وداعمي هذه الأعمال الإرهابية المستنكرة إلى العدالة، وحث كل الدول على التعاون بشكل نشط مع الحكومة التركية وجميع السلطات المعنية الأخرى بهذا الشأن، بما يتماشى مع الالتزامات وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وجدد البيان، التأكيد على أن أي أعمال إرهابية تعد جرائم غير مبررة بغض النظر عن دوافعها أو هوية مرتكبيها وتوقيت وزمان حدوثها. وأكد الأعضاء على الحاجة لأن تحارب جميع الدول التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين، الناجمة عن الأعمال الإرهابية، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى وفق القانون الدولي.

رفضت الحكومة البوروندية، قرار الأمم المتحدة القاضي بنشر 228 شرطياً أممياً على أراضيها، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء. ودعت بوجمبورا، في بيان صدر اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى نشر الشرطة الأممية في رواندا، (وتحديدا) في مواقع تجنيد وتدريب العناصر التي "تأتي لزعزعة استقرار بوروندي"، بدل اعتزام نشرها على أراضي البلد الأخير، في إشارة إلى الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير الماضي، لكيجالي، بالعمل على "زعزعة استقرار" بوروندي المجاورة، من خلال تجنيد لاجئين بورونديين للمشاركة في معارضة مسلحة ضد نظام رئيسهم. وأضافت الحكومة البوروندية، في السياق نفسه، أن "قرار نشر الشرطة الأممية ينبغي أن يحصل أولا على موافقة البلد المعني أو المضيف طبقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل أن يكون فعالا"، و"بناء على ما تقدم"، خلص البيان إلى أن "الحكومة البوروندية ترفض أي حكم من أحكام القرار ذات الصلة بإرسال أي قوة إلى أراضيها، (لما في القرار) من انتهاك للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة، وخصوصا للسيادة الوطنية لبوروندي". وكان مجلس الأمن الدولي، قد اعتمد في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية قراراً تقدمت به فرنسا، يقضي بنشر عناصر من ضباط الشرطة لفترة أولية مدتها سنة، بهدف "تعزيز الحالة الأمنية ودعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في رصد الانتهاكات والتجاوزات في بوروندي"، وصوت، لصالح القرار، 11 بلدا، في حين امتنعت 4 بلدان وهي: الصين، وأنجولا، ومصر، وفنزويلا، بحسب بيان أممي. والسبت الماضي، تظاهر نحو ألفي بوروندي، بينهم نواب عن الحزب الحاكم، في شوارع العاصمة البوروندية بوجمبورا، احتجاجاً على القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي.

أطلعت باكستان مجلس الأمن الدولي، على انتهاك القوات الهندية لحقوق الإنسان بحق الكشميريين في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير، حسبما أفادت السلطات الباكستانية في بيان، اليوم الأربعاء. وسلمت المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي، رئاسة مجلس الأمن الدولي، رسالة من الحكومة الباكستانية تتضمن تفاصيل المجازر التي نفذتها القوات الهندية بحق الكشميريين خلال الأيام الأخيرة التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين، حسبما أوضح البيان الصادر في إسلام آباد اليوم. وطالبت باكستان مجلس الأمن الدولي بضرورة الالتزام بقراراته الخاصة بشأن القضية الكشميرية، والسعي من أجل وقف المجازر التي تنفذها القوات الهندية ضد الكشميريين.

أصدر مجلس الأمن الدولي، إدانة شديدة اللهجة ضد المواجهات المسلحة التي دارت بين حرس الرئيس "سلفاكير ميارديت" ونائبه "رياك مشار"، في 7 و8 من يوليو الجاري، بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة جوبا، ولمح المجلس بفرض مزيد من العقوبات على جنوب السودان. وأشار مجلس الأمن في بيانه الصادر اليوم الأحد، إلى نيته اتخاذ "تدابير إضافية" استناداً لبند العقوبات رقم 2280 المعتمد منذ 9 أبريل الماضي، ولم يوضح طبيعة التدابير الإضافية، إلا أن قرار العقوبات المعتمد يشمل إجراءات مثل تجميد الأرصدة المالية، وإصدار أوامر منع سفر ضد أفراد ومسؤولين من جنوب السودان. ودعا مجلس الأمن في بيانه الحكومة الانتقالية إلى الإسراع بفتح تحقيق، لكشف أسباب المواجهات ومعاقبة الجهات المسؤولة عن إشعالها وتغذيتها، مؤكداً ضرورة "إحكام السيطرة والقيادة على العسكريين". بالمقابل رحب مجلس الأمن بالبيان المشترك الصادر عن الرئيس ميارديت ونائبه مشار، الذي أعلنا فيه "التزام الهدوء". وعليه أعلن وزير الدفاع في جنوب السودان، كوال جوك، أن الهدوء ساد العاصمة جوبا بعد المواجهات المسلحة التي دارت، الجمعة الماضي، كما طالب في كلمة له الأطراف المتنازعة بضبط النفس "والعودة للحياة الطبيعية"، دون ذكر الخسائر الناجمة عن المواجهات.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي أن التجارب الصاروخية البالستية التي أجرتها إيران في مارس "لا تتفق والروح البناءة" للاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي. ولكن الأمين العام حرص في التقرير السري الذي نشرته وكالة فرانس برس، الجمعة على أن يترك لمجلس الأمن مهمة استخلاص العبر واخذ الإجراءات الملائمة. كذلك فأن الأمين العام لا يقول في تقريره بشكل واضح ما إذا كانت هذه التجارب تشكل انتهاكا لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا في يوليو 2015 ودخل حيز التنفيذ في يناير الفائت، كما أنه لا يوضح ما إذا كانت تنتهك قرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي كرس هذا الاتفاق. وفي التقرير الواقع في 16 صفحة والمؤرخ في الأول من يوليو يقول بأن "حتى وأن كان يعود إلى مجلس الأمن أن يفسر القرارات التي يصدرها، فأنا قلق لكون إطلاق هذه الصواريخ البالستية لا يتفق مع الروح البناءة المتجلية بتوقيع" الاتفاق. وأضاف "أنا قلق إزاء التجارب الصاروخية البالستية التي أجرتها إيران في مارس 2016. أدعو إيران إلى الامتناع عن إجراء مثل هذه التجارب البالستية لأنها تهدد بزيادة التوترات في المنطقة". ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن هذا التقرير في 18 يوليو غير أن دبلوماسيين لفتوا إلى أنهم لا يتوقعون من أعضائه الـ15 أن يصدر عنهم أي قرار بهذا الشأن أو حتى أي موقف رسمي. وهو أول تقرير يصدره بان كي مون حول تطبيق القرار الصادر في 20 يوليو 2015.

أعلن دبلوماسيون في اجتماع مغلق اليوم الجمعة، إن ستيفن أوبراين منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة أبلغ مجلس الأمن الدولي، أن الأمم المتحدة ستطلب من الحكومة السورية يوم الأحد المقبل، الموافقة على عملية الإنزال والنقل الجوي للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. وفي الشهر الماضي، وافق أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا والتي تتضمن الولايات المتحدة وروسيا على ضرورة قيام برنامج الأغذية العالمي بإنزال المساعدات جوا إلى المناطق المحاصرة، اعتبارا من الأول من يونيو إذا منعت قوافل المساعدات من الدخول.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان لمدة عام، ينتهي في 31 مايو 2017. ولوح المجلس بفرض عقوبات جديدة على القادة السياسيين في جنوب السودان ما لم يتم "التقيد بشكل كامل وفوري بوقف إطلاق النار، وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة، في 17 أغسطس 2015. وأكد القرار الذي صاغته واشنطن اليوم، أن "الحالة في جنوب السودان لا تزال تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين بالمنطقة"، داعيا أطراف الأزمة إلى ضرورة السماح بوصول المعونات الإنسانية وتسليمها كاملة إلى المحتاجين وبشكل فوري وآمن ودون عوائق". وتشمل العقوبات فرض تدابير تجميد الأرصدة وحظر السفر على الأفراد والكيانات، المسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان.

دعا الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بدوره إزاء قضايا المنطقة من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين وضرورة إصلاح هذا المجلس وإعادة النظر في لائحته ونظام العقوبات، منتقدا عجز المجلس عن القيام بالدور المنوط به في إنهاء النزاعات وحفظ السلام والأمن بالمنطقة العربية. وتساءل العربي، في كلمته خلال أول اجتماع مشترك ضم مندوبي الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن ومندوبي أعضاء المجلس "5 دائمين و10 غير دائمين"، اليوم السبت،: "كيف يمكن تبرير استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار من المجلس بوقف إطلاق النار في إحدى مناطق النزاع من أجل حقن الدماء". وانتقد الأمين العام للجامعة العربية، تعامل المجلس مع قضايا انتشار أسلحة الدمار الشامل، قال العربي، "إن المجلس يتولى الآن إدارة النزاعات الدولية وليس العمل على إنهائها، وسط غياب الحلول سواء في المنطقة العربية أو في أية مناطق أخرى". وقال العربي إن المجلس يتولى الآن إدارة النزاعات الدولية وليس العمل على إنهائها ولا نرى حلولا لها سواء في المنطقة أو في أية مناطق أخرى. من جهته، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا، الرئيس الحالي لمجلس الأمن أهمية هذا الاجتماع الذي دعت إليه مصر الرئيس الحالي لمجلس الأمن والقمة العربية، نظرا لقناعتها بأن التحديات التي تشهدها المنطقة ليست مجرد تحديات إقليمية بل هي تحديات عالمية تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي في مواجهتها وفي صدارتها ظاهرة الإرهاب.

اختتمت، مساء اليوم الأربعاء، جلسة العمل الثانية المشتركة لمشاورات السلام اليمنية في الكويت، والتي جرى خلالها تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن الإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة حول هيكلية العمل بالنسبة للمحاور السياسة والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة. وتضمنت الجلسة عرضا شاملا لهيكلية العمل للمرحلة المقبلة مع آلية التنفيذ والتنسيق بين مختلف الأطراف، تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، كما تطرقت إلى سبل تفعيل لجنة التهدئة والتواصل إلى جانب قضايا الانسحاب وتسليم السلاح والعودة للمسار السياسي وملف الأسرى والمعتقلين. وكان ممثلو وفود الحكومة اليمنية وأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام قد عقدوا في وقت سابق اليوم أول جلسة مشتركة من مشاورات السلام لمتابعة جدول الأعمال المتفق عليه، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان وفد الحكومة اليمنية تعليق مشاركته في المشاورات بسبب هجوم استهدف معسكرا بمحافظة عمران غربي اليمن.

دانت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، استهداف المدنيين في حلب وكافة أنحاء سوريا، جاء ذلك في البيان الختامي للجامعة العربية بشأن سوريا. وقال بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية خلال المؤتمر الصحفي: لابد من تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته في ما يحدث بسوريا، كما أكد، على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية والعربية الخاصة بالهدنة في سوريا.

أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارا قدمته الولايات المتحدة يمدد حتى نهاية إبريل 2017، مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وهو الموضوع الذي كان محور خلاف حاد بين الأمم المتحدة والمغرب. ونص القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أن مجلس الأمن "يعرب عن الأسف إزاء الحد من قدرة بعثة مينورسو على القيام بشكل كامل بما هي مكلفة به"، بعد أن طرد المغرب في مارس الماضي 75 من العاملين في البعثة من المدنيين. كما يشدد القرار على "ضرورة تمكين بعثة مينورسو من القيام مجددا بكل مهامها".

أكد رئيس مجلس الأمن الدولي السفير لي باودونج، اليوم الثلاثاء، إن "الاختصاص القضائي الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة لاغ وباطل، ووضعية الجولان لا يمكن تغييرها". باودونج، مندوب الصين الدائم لدي الأمم المتحدة والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر إبريل الجاري، أضاف في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن "أعضاء مجلس الأمن أكدوا اليوم، أن الاختصاص القضائي الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة لاغ وباطل". ولفت إلى أن "مجلس الأمن الدولي ملتزم بقراره رقم 497 الذي ينص على أن أي قرار تتخذه إسرائيل بفرض ولايتها القضائية وإدارتها في مرتفعات الجولان لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني"، مشيرا إلى أن "المجلس يؤكد من جديد على الحاجة للتفاوض من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط". والقرار 497 تبناه مجلس الأمن بالإجماع في 17 ديسمبر 1981، ونص على أن "قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي". واحتلت إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية خلال حرب 1967، وأعلنت ضمها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.