أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، التفجير الذي شهدته الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية، بيروت. وأكد المجلس مجددا في بيان له أن الإرهاب في كل صوره ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال للإرهاب هي أعمال إجرامية وغير مبررة. كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التفجير، وحث جميع الأطراف اللبنانية على ضبط النفس. وقال المتحدث باسم الأمين العام في بيان صحفي إن بان كي مون حث الشعب اللبناني على العمل معا لدعم مؤسسات الدولة وخاصة قوات الأمن، في سعيها لمنع المزيد من أعمال الإرهاب. وأكد الأمين العام ضرورة تقديم المحرضين ومرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن. وكان الانفجار قد وقع، مساء أمس الخميس، على بعد نحو 200 متر من المجلس السياسي لـ"حزب الله" اللبناني وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير عدد من السيارات والمباني.

أجاز مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، للقوات الفرنسية التدخل في جمهورية إفريقيا الوسطى لإعادة بسط الأمن ودعم قوة إفريقية. وقد صوت أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع على هذا القرار، فيما اندلعت أعمال عنف دامية في بانجي التي يطبق فيها حظر للتجول وانتشر 250 جنديا فرنسيا في العاصمة.

حث مجلس الأمن الدولي كل الأطراف في لبنان إلى احترام سياسة النأي بالنفس، والامتناع عن التدخل في الأزمة السورية، وطلب منهم العمل على تسهيل تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. وأصدر مجلس الأمن بياناً ذكر فيه أن أعضاءه حثوا جميع الأطراف في لبنان على الانخراط بصورة بناءة في تسهيل تشكيل حكومة، في أقرب وقت ممكن. وشددوا على ضرورة أن تحترم الحكومة الجديدة المبادئ الديمقراطية والدستورية في لبنان، وتستجيب بفعالية للتحديات العديدة الأمنية والإنسانية والإنمائية التي تواجه لبنان وتحقق التزاماته الدولية. وقرأ رئيس المجلس للشهر الحالي السفير الصيني ليو جيي البيان، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق إزاء تأثير الأزمة في سوريا على استقرار لبنان، ووجهوا نداء إلى كل الشعب اللبناني للحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة محاولات لتقويض الاستقرار في البلاد. كما شدد مجلس الأمن على أهمية قيام جميع الأطراف اللبنانية باحترام سياسة النأي بالنفس والامتناع عن أي تدخل في الأزمة السورية، بما يتسق مع التزامها في إعلان بعبدا.

أعلنت فرنسا، أنها ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يرمي إلى تعزيز القوة الإفريقية المنتشرة في جمهورية إفريقيا الوسطى، مع إمكانية تحويلها إلى قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. ونقلت قناة "فرنسا 24"، اليوم الثلاثاء، عن السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، جيرار آرو، قوله إن مشروع القرار الذي قد يتم إقراره الأسبوع المقبل، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن يقدم إلى المجلس في غضون 3 أشهر تقريرا جديدا بشأن إمكانية نشر قبعات زرق في جمهورية إفريقيا الوسطى. واستعرض مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، تقريرا أوليا قدمه إليه مون، حول إمكانية نشر ما بين 6 ألاف إلى 9 ألاف جندي من قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة في هذا البلد، الذي يشهد أعمال عنف واضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس فرنسوا بوزيزيه، في مارس الماضي. وقال آرو للصحفيين، "سوف نطلب من الأمين العام، تقريرا جديدا خلال 3 أشهر حول إمكانية تحويل القوة الإفريقية إلى عملية حفظ سلام".

أدان مجلس الأمن الدولي "بشدة"، اليوم الثلاثاء، التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا السفارة الإيرانية في بيروت داعيا اللبنانيين إلى "الامتناع عن أي تورط في الأزمة السورية". وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر، دعا مجلس الأمن "كل الأطراف اللبنانيين إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة محاولات زعزعة استقرار البلاد"، والى "الامتناع عن أي تورط في الأزمة السورية" مذكرا بـ"المبدأ الأساسي القائم على عدم انتهاك المقار الدبلوماسية والقنصلية وواجب حكومات الدول المضيفة باتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية المقار" والطواقم الدبلوماسية من أي تسلل أو هجوم. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا في وقت سابق اللبنانيين إلى "ضبط النفس ودعم مؤسسات الدولة وخصوصا قوات الأمن".

جاء قرار المملكة العربية السعودية بالاعتذار عن عدم قبول العضوية الغير الدائمة في مجلس الأمن أمس الأول بمثابة ضربة قوية للضمير الدولي الغائب تحديدا عن قضايا الأمة والتي يتعامل معها عبر هذا المجلس، أو بالأحرى من وراء ظهره بمنطق الصفقات والتفاهمات التي تحقق مصالح واستراتجيات أطراف معادية لدول المنطقة ولحقها في الأمن والاستقرار والحرية والاستقلال. وحول أبعاد ودلالات هذا القرار تحدث لـ" بوابة الشرق" عدد من المفكرين والخبراء الاستراتيجيين الذي قرأوا القرار السعودي من عدة زوايا. في البداية يتساءل السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية الأسبق: هل يمكن اعتبار القرار السعودي شكلا من أشكال الربيع العربي التي تعبر عن رفض المملكة لاتجاهات الهيمنة الغربية على الأوضاع الدولية والإقليمية وعلى الشروط المصاحبة للمعونات الاقتصادية التي تقدم لبعض دول المنطقة وهل يعنى ذلك أن مفاهيم الاحتجاج والثورة قد بدأت تعرف طريقها إلى أكثر الدول العربية محافظة واعتدالا لكنها هذه المرة موجهة إلى الغرب. وأضاف السفير هاني: قد تكون هناك أسباب غير معلنة وراء القرار.. وذلك على الرغم من وجاهة الأسباب المعلنة تتعلق مباشرة بالمصالح الخالصة للمملكة العربية السعودية وهى في ذلك لها كامل الحق في الدفاع عنها عبر هذا القرار واضعا بعض الاحتمالات لهذه الأسباب غير المعلنة في مقدمتها أن هذا القرار يجسد حالة عدم ارتياح لاتجاهات التفاهم والمهادنة بين واشنطن وطهران بشأن منح إيران دورا إقليميا في مستقبل الشرق الأوسط وثاني هذه الاحتمالات – كما يقول السفير خلاف – يتمثل في أن تكون المملكة العربية السعودية قد تلقت معلومات عن تحركات أمريكية منفردة لدعم جماعات الحوثيين في جنوب اليمن على نحو يتعارض مع الترتيبات المتفق عليها في المبادرة الخليجية لتسوية الأوضاع بعد الثورة على نظام الرئيس السابق على عبد الله صالح، أما الاحتمال الثالث فيكمن في أن المملكة بهذا القرار أرادت تجنب التكلفة المالية والحرج السياسي الذي تحملته في إطار الاستعداد لتدخل عسكري مباشر لنصرة الشعب السوري خلال الشهر الماضي وهى التي ترى أنه تم إهدارها بعد التراجع الأمريكي عن توجيه ضربة عسكرية لدمشق ويتجلى الاحتمال الرابع والأخير في إمكانية حصول الرياض على معلومات مبكرة عن الأجندة المقترحة لمؤتمر "جنيف 2" المقرر عقده الشهر الماضي وعلى الأخص ما يتصل منها ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد كأحد عناصر التسوية الواردة للأزمة المشتعلة منذ أكثر من عامين ونصف. تسوية القضايا العربية وينهى السفير خلاف تصريحات لـ"بوابة الشرق" قائلا: إذا كان المقصود بالقرار السعودي هو الاحتجاج على عدم فعالية مجلس الأمن في تسوية القضايا العربية فهل يعنى ذلك أننا بصدد رؤية مواقف سعودية مماثلة تجاه عضويتها في منظمات ومؤسسات دولية تتعامل مع هذه القضايا مثل اليونسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها وهل سيفرض هذا التوجه نفسه إذا جاءت انتخابات المكاتب التنفيذية ورئاسات هذه المنظمات والمؤسسات. ووفقا لما يطرحه الدكتور محمد مجاهد الزيات رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بالقاهرة في حديثه، فإن القرار السعودي لم يكن مفاجئا فثمة مقدمات انطوت على إشارات باتجاه اتخاذه من قبل القيادة السياسية وفى مقدمتها امتناع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عن إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة خلال شهر سبتمبر المقبل فضلا عن الانتقادات التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لأداء المنظمة الدولية في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمير سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قبل أيام. أما الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية والأكاديمي الدكتور عزمى خليفة فيقول: أن من حق أي دولة أن تتنازل عن عضويتها في مجلس الأمن من الناحية القانونية وفقا لميثاق الأمم المتحدة إذا رأت أن هذه الخطوة تحقق مصالحها العليا وهو ما ينطبق تماما على قرار المملكة العربية السعودية، فهي قد اعتذرت عن عدم قبول العضوية وقدمت تبريرات منطقية تمثلت في إزدواجية المعايير وأعطت مثالا على عدم حل مشكلة الشرق الأوسط تحديدا القضية الفلسطينية. منظومة الأمم المتحدة والمعضلة - الكلام للدكتور عزمي خليفة - أن هناك دولا معينة في مقدمتها الولايات المتحدة ترى الإبقاء على الوضعية الراهنة لمجلس الأمن لأن ذلك يحقق مصالحها الكونية بالإَضافة إلى ذلك فإن هناك تغييرا طرأ على النظام الدولي بعد انهيار الثنائية القطبية التي كانت تحكم العالم في مطلع تسعينيات القرن الفائت وأصبح القرار الدولي مستندا إلى تعدد الأقطاب وهو ما يتطلب تشاورا على أوسع نطاق وبالتالي لم يعد بمقدور أي دولة قيادة العالم وهو ما ينطبق على الولايات المتحدة التي لم يعد بوسعها أن تقوم بدور شرطي العالم بمفردها وهو ما يؤشر إلى أن مكانتها الدولية في تدهور مستمر ولعل آخر تجلياتها أزمتها الاقتصادية الحادة ومع ذلك فإنها – أي واشنطن – مصرة على استمرار منظومة الأمم المتحدة بوضعيتها الحالية وهو ما يصب في خلق صعوبات واضحة أمام التعايش الدولي ومن هذا المنطلق قررت السعودية الاعتذار عن عدم قبول عضوية مجلس الأمن وبالتأكيد ستعقب هذه الخطوة خطوات أخرى سواء من الرياض أو دول أخرى لتأييد ما قامت به باتجاه يدفع إلى ضرورة منح الأمم المتحدة صلاحيات أوسع لتعديل نظام العضوية في مجلس الأمن وإعادة النظر في محدداتها خاصة مع تهاوى مصداقية بعض الدول الدائمة العضوية فيه كالولايات المتحدة وبريطانيا واللتين شاركتا في العديد في غزو العراق على خلفية امتلاكه أسلحة دمار شامل ثم ثبت كذب هذا الإدعاء وبالتالي بات يستوجب ذلك أهمية الإسراع بإعادة النظر في عضوية مجلس الأمن فضلا عن منح المزيد من الصلاحيات للجمعية العامة للأمم المتحدة على حساب المجلس لأنها تمثل جميع دول العالم. ويختتم الدكتور عزمي حديثه بالتأكيد أن القرار السعودي سيصب في صالح القضايا العربية بحيث سيلفت الأنظار الإقليمية والدولية لأهمية إعادة النظر في المنظومة الدولية لإعطاء كل ذي حق حقه بما يسمح بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية والتي ما زالت خارج نطاق الاهتمام الدولي بفعل الفيتو الأمريكي أساسا.

قرر مجلس السفراء العرب في نيويورك تقديم مبادرة إلى الجامعة العربية تناشد المملكة العربية السعودية العدول عن قرار الانسحاب من مجلس الأمن نظرا للظروف التي تمر بها عملية السلام ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وذلك حسبما ذكر موقع "العربية نت". ووضع هذا البيان، تحت الإجراء الصامت حتى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت نيويورك، السابعة عشرة بتوقيت جرينتش، فإن لم تعترض أي دولة، سيصدر القرار من الجامعة العربية باسم السفراء العرب العاملين في الأمم المتحدة. والجدير بالذكر أن مكتب رئيس الجمعية العامة لم يتكلم حتى هذه اللحظة عن وثيقة الانسحاب الرسمي للمملكة. وكان لقرار السعودية الاعتذار عن عدم قبول عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، بسبب ازدواجية المعايير في المجلس وعجزه في قضايا إقليمية، ردودُ فعل مختلفة. ففيما قالت فرنسا إنها تشاطر السعودية خيبة أملها من عجز مجلس الأمن، وخاصة في سوريا، أبدت الخارجية الروسية استغرابها من الموقف السعودي، أما تركيا فاعتبرت أن رفض السعودية الدخول إلى مجلس الأمن يجعل المنظمة الدولية "تفقد مصداقيتها". وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن السعودية لم تبلغ الأمم المتحدة بعد بشكل رسمي رفضها تسلم مقعدها في مجلس الأمن. قرار غير رسمي وبعد إعلان السعودية عدم قبولها بالمقعد غير الدائم في مجلس الأمن قال الأمين العام بان كي مون، إنه يتطلع لاستمرار العمل مع المملكة العربية السعودية لمواجهة كثير من التحديات، وفي مكافحة الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. وتحدث بان كي مون إلى الصحافة العالمية بعيدا عن عدسات الكاميرات مؤكدا أنه يحبذ انخراط الدول الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة مع العمل على تحسين طرق عملها، وهو ما أكده مارتن نسيركي متحدثه الرسمي فيما بعد، مضيفا: "جميعنا بالطبع ندرك أن مجلس الأمن يحتاج إلى الإصلاحات، ولكن الدول الأعضاء هي التي يجب أن تحدد شكل هذه الإصلاحات". ويبدو الآن أن الأمين العام بان كي مون، مازال يأمل ألا يؤثر مثل هذا الانسحاب من مجلس الأمن على علاقة الأمانة العامة لهذه المنظمة الدولية بالمملكة. وأضاف مارتن نسيركي: "الأمين العام يتطلع لاستمرار العمل مع المملكة العربية السعودية لمواجهة كثير من التحديات، ومن بينها إنهاء الحرب في سوريا، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، والمساعدة في تحقيق عملية انتقالية ناجحة في اليمن، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها، وفي مكافحة الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة". وكان موضوع إجراء الإصلاحات لمجلس الأمن مثيرا للجدل منذ مدة، وقد أثارته المندوبة الأميركية في أول مؤتمر صحفي لها في الخامس من سبتمبر الماضي، حيث قالت سمانثا باور: "خلال العامين والنصف الماضيين وللأسف لم تنجح قواعد عمل مجلس الأمن التي وضعت عام 45 في حماية مئات الأطفال السوريين أو الاستقرار في المنطقة.. بل حمت ميزات روسيا في حماية حليفتها". ولا يخفى أن أي إصلاحات في مجلس الأمن لا تصب في مصلحة الامتيازات التي تحظى بها الدول الخمس دائمة العضوية، صاحبة حق النقض. أما مكتب رئيس الجمعية العامة جون آش، فقد أكد للعربية أنه في حالة تأكد انسحاب المملكة رسميا فإنهم سيعرضون الأمر حينها على المجموعة الآسيوية التي ستقوم بترشيح دولة أخرى لشغل المقعد الآسيوي الشاغر، ولكن لا يوجد ما يؤكد أنها ستكون دولة عربية. وفي شأن آخر نفى وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان ما نشر في إحدى الصحف اللبنانية عن تصريحات مزعومة نسبت إليه ضد مواقف المملكة العربية السعودية. وأوضح فيلتمان أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع المسؤولين السعوديين حول عدة مواضيع، من الانتقال في اليمن إلى مكافحة الإرهاب ومواضيع أخرى.

أبلغت السعودية الأمم المتحدة رسميا، اليوم الثلاثاء، بقرارها رفض شغل مقعد بمجلس الأمن الدولي، وقال دبلوماسيون إن هذا يفسح الطريق أمام احتمال انتخاب الأردن بديلا لها. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا قد انتخبت السعودية الشهر الماضي لعضوية مجلس الأمن لعامين بدءا من أول يناير، لكن الرياض رفضت المقعد في خطوة مفاجئة بعد يوم من التصويت احتجاجا على فشل المجلس في إنهاء الحرب السورية والتحرك بشأن قضايا أخرى بالشرق الأوسط. وقال دبلوماسيون غربيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن الأردن وافق على ما يبدو على أن يحل محل السعودية في مجلس الأمن بعد انسحابه من سباق أمام الرياض على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ولا يزال الأردن بحاجة إلى موافقة ثلثي الجمعية العامة للأمم المتحدة للانضمام لمجلس الأمن. ويفسح الخطاب السعودي الرسمي اليوم الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الطريق أمام الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.