فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار حول مضيق هرمز، مقدم من البحرين نيابة عن دول الخليج العربية والأردن ، وقد صوت لصالح مشروع القرار 11 عضوا، وعارضته الصين وروسيا باستخدام حق النقض (الفيتو)، وامتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت. من جانبه أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، عن أسف بلاده البالغ لعدم اعتماد مشروع القرار، مضيفا: لقد أخفق المجلس في الاضطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحا وحزما لا يحتملان التأجيل. وحذر من أن التهديدات التي تطال حرية الملاحة والأمن الإقليمي لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التعامل معها كأزمات عابرة. وأكد الزياني أنهم سيواصلون العمل بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء من أجل ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات البحرية الدولية منع تكرار هذه التهديدات.

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الممرات المائية وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضائق البحرية. جاء ذلك خلال تقديم السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإحاطة رفيعة المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون تحت البند: التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وطالب البديوي بإشراك دول مجلس التعاون في أية محادثات أو اتفاقيات مع الجانب الإيراني، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات مرة أخرى، مضيفا أن دول مجلس التعاون تتعرض منذ 28 فبراير الماضي، لعدوان وهجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المسلحة، حيث طالت هذه الاعتداءات والهجمات منشآت مدنية وحيوية، بما في ذلك المطارات المدنية، والمنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، وموانئ وخزانات الوقود، ومرافق خدمية، ومناطق سكنية وتجارية، ومقار البعثات الدبلوماسية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها. وجدد إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دول المجلس ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن مجلس التعاون يعتبر أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف. وشدد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات، لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية. وأضاف البديوي، أن مجلس التعاون يرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان هذه الهجمات وطالب بوقفها، مؤكدا أهمية تنفيذ القرار بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى احتفاظ دول مجلس التعاون، بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحدا. وأكد أن دول مجلس التعاون لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه كافة الشعوب، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين. وأكد البديوي رغبة دول مجلس التعاون في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة كافة المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التي تبدي حسن النية لدى الجانب الإيراني، بما في ذلك الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأشار إلى جهود مجلس التعاون في كل من غزة، واليمن، ولبنان وسوريا، حيث ذكر أن قضية المجلس الأولى هي القضية الفلسطينية، لافتا إلى الجهود العديدة التي تقوم بها دول مجلس التعاون لنصرة هذه القضية، وعلى كافة الأصعدة. وأضاف الأمين العام، أن صناديق التنمية في دول مجلس التعاون أسهمت بتقديم قروض ومساعدات تنموية طالت مجمل دول العالم في مجالات البنية التحتية والخدمات الصحية والاجتماعية، ودعمت الدول الأعضاء برامج التعافي وإعادة الإعمار عبر مؤسسات التمويل الدولية، مشيرا إلى أهمية الدور الإنساني لدول مجلس التعاون حيث قدمت في السنوات الأخيرة من (2020-2025) إجمالي مساعدات إنسانية، تجاوزت الـ 14 مليار دولار. وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون تعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، لا سيما وأنه، قد بلغ إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس 2.3 تريليون دولار في عام 2024، مضيفا أن دول مجلس التعاون تنتج 16 مليون برميل يوميا من النفط الخام، أي ما يعادل 22 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي، وتصدر دول المجلس ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي صادرات النفط الخام عالميا بما يبلغ 11.5 مليون برميل يوميا، كما تحتضن دول مجلس التعاون 33 بالمئة من الاحتياطيات النفطية العالمية بما يناهز 512 مليار برميل، و21 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي البالغة 44 تريليون متر مكعب، وينتج مجلس التعاون 442 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، أي ما يمثل 10 بالمئة من الإنتاج العالمي. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تبرز المكانة المحورية لدول المجلس في منظومة الطاقة الدولية، وتؤكد على أن أي اضطراب فيها ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء امس، قرارا يدين الهجمات الإيران على دول الخليج والأردن، ويطالب بـ»الوقف الفوري» لهذه الهجمات، وذلك بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت. كما يدين نص القرار أي عمل أو تهديد من جانب إيران يهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وأيّدت 135 دولة نص القرار الذي قدمته البحرين مع بقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عُمان وقطر)، بالإضافة إلى الأردن. وشددت سعادة الشيخة علياء آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على أن هجمات إيران على قطر غير مبررة وتُعد تصعيدا غير مقبول، مشيرة إلى أن الاعتداءات الإيرانية وضعت المدنيين تحت الخطر وسببت أضرارا في البنية التحتية. وحذرت سعادتها من أن اعتداءات طهران تهدد أمن المنطقة، وتقوّض أسس التفاهم التي تقوم عليها العلاقات، منوهة إلى أن «التقاعس عن الرد سيرسل إشارة خطيرة بأن مهاجمة جيران غير متورطين لا تترتب عليها عواقب». من جهته، قال المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل إن سلوكيات إيران تجاه المملكة العربية السعودية «لا تساهم في خفض التصعيد»، ولا تتناغم مع مبادئ حسن الجوار. بدوره، أكد مندوب الإمارات في الأمم المتحدة محمد أبو شهاب عدم سعي بلاده إلى التصعيد، مستدركا «ولكن سنتخذ كل الإجراءات لحفظ سلامة أراضينا وسيادتنا». وقال أبو شهاب إنه «لولا قدراتنا في التصدي للهجمات الإيرانية، لكم أن تتخيلوا كم كانت ستكون الأضرار». ورفض مندوب الكويت بالأمم المتحدة ناصر الهين ما وصفها بـ «ادعاءات إيران المضللة» في الأمم المتحدة، بأن أراضي بلاده استُخدمت في العمليات العسكرية ضد طهران. وشدد المندوب الكويتي على أن سيادة وسلامة أراضي الكويت بمثابة «خطوط حمراء»، داعيا مجلس الأمن إلى التحرك بكل حسم، واتخاذ قرار بشأن الاعتداءات الإيرانية. ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار مقدم من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن يندد بالهجمات التي تشنها إيران على عدد من الدول الخليجية، في وقت تتواصل فيه عمليات اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية التي تستهدف تلك الدول. ونقلت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن 95 دولة عضوا في الأمم المتحدة أشارت حتى الآن إلى نيتها المشاركة في رعاية مشروع القرار المعدَّل. وبحسب المصادر، فقد أُدخلت تعديلات محدودة على مشروع القرار، شملت صياغات لغوية طفيفة من دون المساس بجوهره، إذ أبقى النصّ على الدعوة إلى وقف الهجمات فورا، والإدانة الواضحة لها، مع تأكيد دعم سيادة الدول الخليجية المتضررة. وأوضحت المصادر الدبلوماسية أنه لا يزال من غير الواضح ما إن كانت روسيا ستطرح مشروع قرار منافسا للتصويت داخل المجلس.

أوضحت وزارة العدلالإجراءات القانونية المترتبة على الرسائل التي وجهتها دولة قطر إلى مجلس الأمن ومجال اختصاصها في صون السلم والأمن الدوليين في ضوء ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن دولة قطر وجهت عدداً من الرسائل للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضي الدولة، كما دعت إلى تعميم هذه الرسائل بوصفها وثائق رسمية من وثائق مجلس الأمن..فماذا يعني توجيه مثل هذه الرسائل، بحسب وزارة العدل عبر حسابها بمنصة إكس؟ * الإبلاغ الرسمي للمجتمع الدولي: ترسل الدولة رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإبلاغه رسمياً بوقوع الهجوم لأن المجلس هو الجهة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة ويُسجل هذا الإبلاغ كوثيقة رسمية ضمن وثائق الأمم المتحدة. * دلالات تعميم الرسالة كوثيقة رسمية: يحمل طلب الدولة تعميم رسالتها بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي، أهمية قانونية ودبلوماسية في إطار عمل الأمم المتحدة إذ يسهم في: - تسجيل الواقعة في سجلات المنظمة وتوثيق الاعتداء المسلح على الدولة. - إحاطة أعضاء المجلس علماً بموقف الدولة وروايتها للأحداث. - الاستناد إليه لاحقاً في إجراءات قانونية أو دبلوماسية. - تثبيت الموقف القانوني للدولة وتسجيل احتجاجها الرسمي. - تعزيز الدعم السياسي والدبلوماسي لموقف الدولة على الصعيد الدولي. * الاستناد إلى حق الدفاع الشرعي: غالباً ما تشير الدولة في رسالتها إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تعترف بحق الدول في الدفاع عن النفس إذا تعرضت لاعتداء مسلح، بشرط أن يتم إبلاغ مجلس الأمن فوراً بالتدابير المتخذة في إطار الدفاع عن النفس، وبالتالي فإن الرسالة قد تتضمن: - إخطار المجلس بأن الدولة ستمارس حقها في الدفاع عن النفس. - أو أنها اتخذت بالفعل إجراءات دفاعية رداً على الهجوم. * طلب تحرك من مجلس الأمن: قد تتضمن الرسالة اضطلاع مجلس الأمن بدوره وفقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق، ولا سيما المواد 39 و41 و42، فقد تطلب الدولة من مجلس الأمن: - عقد اجتماع طارئ. - إدانة الاعتداء. - اتخاذ تدابير لمنع التصعيد أو معاقبة الجهة المعتدية. * إدارة الرواية السياسية والدبلوماسية: إلى جانب بعدها القانوني، تمثل هذه الرسائل أداة دبلوماسية مهمة لعرض موقف الدولة أمام المجتمع الدولي، حيث تتضمن عادة: - تحديد الجهة المسؤولة عن الاعتداء. - بيان حجم الأضرار والآثار المترتبة عليه. - توضيح موقف الدولة من التصعيد أو من الإجراءات الدفاعية التي قد تضطر لاتخاذها. خلاصة الأمر: إن توجيه الرسائل إلى مجلس الأمن بعد إجراءً قانونياً ودبلوماسياً، يجمع بين الإخطار الرسمي، والتوثيق القانوني للواقعة، والاستناد إلى حق الدفاع الشرعي، وطلب تحرك دولي لحماية السلم والأمن الدوليين وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

رحبت رابطة العالم الإسلامي بمبادرة الحكومة السودانية للسلام التي قدمها كامل إدريس رئيس الوزراء السوداني، أمام مجلس الأمن. وجددت الأمانة العامة للرابطة، في بيان اليوم، التأكيد على الأهمية الملحة للبدء في خطوات عاجلة لتطبيق الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، وإتاحة الفرصة الواسعة لوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى جميع المتضررين، في هذه المرحلة الخطرة التي تشتد فيها معاناة الشعب السوداني. وشددت على دعم الرابطة لهذه المبادرة، ولكل جهد يسهم في وقف الحرب المدمرة التي جلبت على السودان ويلات ومآسي تفوق الوصف.

بحث الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، مع وفد من مجلس الأمن الدولي، أخر تطورات الأوضاع في جنوب لبنان. وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم، أن الرئيس عون أكد خلال لقائه مع وفد مجلس الأمن برئاسة صموئيل زبوغار مندوب سلوفينيا لدى مجلس الأمن الدولي، أن لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل، لتجنب جولة عنف إضافية من جهة، ولأن لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية. وأضاف عون أن التفاوض وحده يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة، مشيرا إلى أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة الميكانيزم ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان. من جانبه أكد رئيس وفد مجلس الأمن الدولي، التزام المجلس بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم سيادة واستقلال لبنان السياسي، معربا عن تقديره لتنفيذ لبنان للقرار 1701 واتفاق وقف النار، كما أعرب عن دعم قوات اليونيفيل. وفي سياق متصل التقى نواف سلام رئيس الوزراءاللبناني مع وفد مجلس الأمن الدولي، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على حرص دول مجلس الأمن على دعم الاستقرار في لبنان عبر التطبيق الكامل للقرارات الدولية، مشيدين بعمل الحكومة في مساري الإصلاح وتعزيز سلطة الدولة. ودعا رئيس الوزراء اللبناني إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في إعلان وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها، إضافة إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. كما شدد على حاجة لبنان إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية قوة /اليونيفيل/، وذلك لملء أي فراغ محتمل، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في الجنوب.

تسعى الولايات المتحدة منذ أسابيع إلى تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة، تحمل اسم قوة الاستقرار الدولية (ISF)، ضمن إطار خطة متكاملة لإعادة بناء القطاع وتأمينه حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لاحقًا. ويستند المشروع الأميركي إلى الخطة المكوّنة من 20 بندًا التي قدّمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، على أن تتولى هذه القوة الدولية مهامها فور انسحاب جيش الاحتلال من القطاع. وتعد هذه الرؤية الأميركية الأكثر وضوحًا لما يُعرف بـخطة اليوم التالي بعد عامين من العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، إذ تسعى واشنطن من خلالها إلى صياغة ترتيبات أمنية وسياسية تُرضي إسرائيل من جهة، وتخدم استراتيجيتها الإقليمية من جهة أخرى، ضمن ما تصفه بمحاولة تحقيق توازن دقيق بين الطرفين. ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين على مشروع قرار يهدف إلى نقل غزة ما بعد الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، نحو سلام مستدام وإعادة إعمار. ونشرت شبكةCNNالأمريكية، تفاصيل الخطة ومسودة القرار الذي سيصوت عليه مجلس الأمن، والتي تتمثل سماتها الرئيسية في تشكيل مجلس سلام لإدارة غزة لمدة عامين، بدعم من قوات دولية وشرطة فلسطينية مدربة من مصر. وسيشرف المجلس على نزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى وإعادة إعمار غزة. وفيما يلي بعض المقترحات الأساسية، بحسب المسودة: حكم غزة يدعو مشروع القرار إلى إنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية تتمتع بشخصية قانونية دولية. ولم يتضح بعد من سيشغل عضوية مجلس السلام وما هي صلاحياته، وفقا لدبلوماسيين مطلعين على العملية. قوات أجنبية وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس السلام والدول الأعضاء سوف يشكلون قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة لنشرها تحت قيادة موحدة، وذلك بالتشاور الوثيق مع إسرائيل ومصر. وبحسب مشروع القرار، فإن من شأن هذه القوة ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية ومنع إعادة بنائها، فضلاً عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات غير الحكومية. وبينما تعمل قوة الاستقرار الدولية على إرساء السيطرة والاستقرار، فإن الجيش الإسرائيلي سينسحب من غزة على أساس المعايير والمعالم والإطارات الزمنية المرتبطة بنزع السلاح. لن يُساهم الأمريكيون أنفسهم بقوات برية، ويواجهون صعوبة في تشكيل قوة دولية مستعدة لدخول غزة لنزع السلاح من القطاع، وفقًا لمسؤول إسرائيلي. وصرح المسؤول لشبكةCNNأن الولايات المتحدة تدرس الآن تجاوز مرحلة نزع السلاح والانتقال مباشرةً إلى إعادة الإعمار. ومن شأن هذه الخطوة أن تُثير غضب إسرائيل لأنها ستُبقي حماس مع أسلحتها. الدور الفلسطيني في غزة وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس السلام سوف يسلم في مرحلة ما إلى السلطة الفلسطينية، عندما تكمل برنامجها الإصلاحي بشكل مرض. ولا يتوسع المشروع في توضيح ما ينبغي أن تكون عليه هذه الإصلاحات، ولكنه يشير إلى خطة فرنسية سعودية مشتركة تتضمن التزام السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في غضون عام من وقف إطلاق النار في غزة. الدولة الفلسطينية ينص مشروع القانون على أنه، بناءً على التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية، قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. وستُنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.

رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم، محاولة أخيرة لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وجاء قرار المجلس قبل انتهاء المهلة الممنوحة لطهران بيوم واحد، بعد أن أعلنت الدول الغربية أن الاجتماعات التي عقدتها لمدة أسابيع مع المسؤولين الإيرانيين لم تؤد إلى تقدم ملموس لإبرام اتفاق. كما يأتي القرار قبل يوم من موعد سريان مفعول ما تسمى بآلية العودة التلقائية /سناب باك/ التي بموجبها ستعاد العقوبات الدولية على إيران كما هو محدد في الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية. وسعت روسيا والصين لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة، وذلك بعد أن صوتت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار الذي تقدم به البلدان، فيما صوتت تسع دول بالرفض،و امتنعت دولتان عن التصويت. من جانبها حذرت إيران من أنه إذا تم تفعيل آلية الزناد، فإنها ستنهي تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل /الجمعة/ الماضية في تبني مشروع قرار بتمديد تعليق العقوبات الدولية على إيران.

أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أن بلاده ستتغيّب عن اجتماع لمجلس الأمن الدولي الذي يعقد غدا الثلاثاء لبحث ملف حرب غزة نظرا إلى أنه سيصادف إحياء رأس السنة العبرية، معتبرا أن التوقيت مؤسف. وقال المندوب الإسرائيلي إن بلاده طلبت من رئاسة وأعضاء المجلس تغيير الموعد، إلا أن الاجتماع بقي كما هو وهو ما اعتبره تجاهلا لطلب بلاده، بعدما دعيت دولة الاحتلال لإلقاء خطاب أثناء الجلسة المخصصة لبحث حرب غزة على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال دانون في رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن الدورية أرغب بإبلاغكم بأن وفد إسرائيل لن يشارك في هذا الاجتماع نظرا إلى أنه يصادف روش هاشناه، رأس السنة اليهودية – حسب فرانس برس. ويتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة في ظل اعتراف عدد من البلدان الغربية بدولة فلسطين، والذي نددت به الدولة العبرية.

أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي أن الاجتماع الطارئ المقرر للبحث في الهجوم الإسرائيلي على قطر، قد تم تأجيله من اليوم الأربعاء إلى غدا الخميس. وقالت الرئاسة في بيان أرجأ مجلس الأمن اجتماعه الطارئ اليوم بشأن الوضع في الشرق الأوسط إلى بعد ظهر الغد، بناء على طلب قطر، حتى يتمكن رئيس الوزراء القطري من المشاركة – حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وكانت قد دولة قطر قد أدانت بأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة أمس الثلاثاء.

أدانت اغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماعا طارئ امس، خطة احتلال قطاع غزة، حيث حذر ممثلو هذه الدول من مغبة إقدام إسرائيل على تنفيذ خطة السيطرة على غزة. وعقد الاجتماع الطارئ بطلب من المملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، وبدعم روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان لمناقشة إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته احتلال غزة وتهجير سكانها إلى مخيمات. وقال جيمس كاريوكي نائب المندوبة البريطانية في المجلس إن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع نحو مليون شخص إلى النزوح. ووصف نائب المندوبة البريطانية قرار إسرائيل بتوسيع عمليتها العسكرية بالخاطئ، داعيا إياها لإعادة النظر فورا في القرار. من جانبه، أدان نائب المندوب الفرنسي في مجلس الأمن دارماد هيكاري بشدة خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على مدينة غزة. وأضاف: نذكر بمعارضتنا الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وضمه واستيطانه أو تهجير سكانه قسريا. وطالب إسرائيل بفتح جميع معابر غزة بشكل عاجل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. من جانبها، قالت دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، إن إسرائيل لم تقرر مواصلة حملتها العسكرية من فراغ ولكن بعد أشهر من تعنت حماس. وأكدت أن لإسرائيل حق تحديد ما هو ضروري لأمنها ولها الحق في اتخاذ التدابير المناسبة لإنهاء ما وصفته بتهديد حماس. وقالت إن مجلس الأمن محتاج لتحميل حماس المسؤولية الكاملة، في حين أن اجتماعه يقوض هذا الجهد حسب قولها.

قررت الرئاسة الفلسطينية، التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية الأونروا قضية سياسية تتعلق بحق العودة. وأشارت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إلى أن القرار بشأن وجود الأونروا مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء الأونروا هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949. وأعربت عن تقديرها لمواقف مجموعة الدول التي أبدت رفضها وقلقها من التداعيات الخطيرة والمرفوضة لهذا التوجه الإسرائيلي، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي. كما دعت هذه الدول الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات الأونروا دون أي مساس، وتنفيذ مسؤولياتها. وطالبت الدول المعنية باتخاذ قرارات فعالة لوقف العبث الإسرائيلي، الذي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار. كما شددت الرئاسة الفلسطينية على أنه دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن الممارسات العدوانية الإسرائيلية الحالية لن تؤدي إلى الأمن والاستقرار، بل ستزيد من اشتعال التوتر في المنطقة. وأقر الكنيست الإسرائيلية أول أمس، بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية. ويهدف القانون إلى منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل، وينص القانون على ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل.

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. وشهدت الجلسة نقاشات مفتوحة حول التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية والتحديات المستمرة نتيجة التصعيد العسكري، والوضع الإنساني في غزة، وأثر السياسات الاستعمارية المتزايدة في حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس. وقال تور وينسلند المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إننا دخلنا العام الثاني من النزاع المروع، والمنطقة على شفا تصعيد خطير آخر، وأعمال العنف في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بشكل عام ما زالت مستمرة، وأمس ضربت القوات الإسرائيلية في غزة مبنى في بيت لاهيا، ما أدى إلى مقتل 90 فلسطينيا على الأقل منهم 25 طفلا على الأقل، وهذه الضربة حلقة أخرى في سلسلة أعمال العنف الدموية في غزة. وأضاف، إننا نشهد كابوسا إنسانيا مروعا، يتطور بسرعة تمنعنا من تسوية مستدامة، لافتا إلى أنه خلال وجوده في غزة شاهد ما يتخطى الخيال من حجم الدمار الكبير الذي تسببت فيه الحرب على السكان، من تدمير لمبانٍ سكنية وطرقات ومستشفيات ومدارس، والآلاف الذين يعيشون في مخيمات لا مكان لهم يلجؤون إليه مع اقتراب فصل الشتاء. وقال: نحن في المرحلة الأخطر في الشرق الأوسط منذ عقود، ويجب أن يبذل كل منا الجهود لتخفيف التصعيد في المنطقة وإنشاء مسار نحو السلام والاستقرار ووقف إطلاق النار فورا، داعيا كل الأطراف إلى الانخراط بشكل بنّاء في الجهود الدبلوماسية الملحة لتخفيف التصعيد وتفادي حلقة مفرغة من الموت والدمار، مطالبا بعدم السماح بتوقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وتقويضه. من جانبه قال رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن جيش الاحتلال يُخضع السكان للقصف والحصار وخطر التجويع، وهذه السياسات والممارسات للحكومة في شمال غزة ستؤدي إلى إفراغ شمال غزة من كل الفلسطينيين، ونحن نواجه ما قد يرتقي إلى جرائم حرب. وأضاف أن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية استنتجت من جانبها خلال جلسة أخيرة لمجلس الأمن أن سكان شمال غزة يواجهون خطر الموت بأكملهم، مئات الآلاف من الفلسطينيين معرضون للموت الفوري، ويواجهون عقوبة الإعدام لأنهم يرفضون أن يغادروا أراضيهم. وأضاف أن الأونروا هي ركيزة في حفظ السلام، والعالم كله رفض القرار المتخذ بالكنيست ضدها، وإسرائيل بيننا في الأمم المتحدة وتستغل وتحرض من منبر الأمم المتحدة ضد الأمم المتحدة. وتساءل: متى سيتم ردع إسرائيل التي تنتقل من فصل إلى فصل في جرائمها؟ فالإبادة الجماعية ممكنة بسبب الإفلات من العقاب. وتخطت إسرائيل كل خط أحمر وخرقت كل قاعدة وتحدت كل حظر. وأشار إلى أن 43 ألف فلسطيني تعرضوا للقتل، إضافة إلى من يُدفنون في مقابر جماعية وغير محصنين، و100 ألف فلسطيني تعرضوا للتشويه وكثر منهم سيعانون إعاقات دائمة، ومليوني شخص نزحوا، والآلاف من السجناء احتُجزوا عشوائيا وتعرضوا لهجمات وحشية وحتى الآن لا توجد نهاية لمعاناة الأسرى.

وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع، على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عاما آخر.ويأتي التصويت على التمديد، الذي يكون سنويا وبعد أن كان مقررا أن تنتهي مهمة البعثة السبت المقبل، بعد أسابيع من تصعيد يشنه جيش الكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان، هو الأعنف منذ عشرة أشهر، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأزمة الحالية، إلى صراع إقليمي، يحذر الجميع من تداعياته. لبنان اكد التزامه بتطبيق القرار 1701 ورحب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بموافقة مجلس الأمن ععلى قرار التمديد لقوة اليونيفيل، مؤكدا إلتزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 1701، والعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب. جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر في عام 1978 تأسيس قوة اليونيفيل للتأكيد على انسحاب الكيان الإسرائيلي من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة بالمنطقة، وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في عامي 1982 و2000، وفي عام 2006، قام المجلس بتعزيز القوة، وقرر أن تراقب البعثة بجانب مهامها الأخرى وقف الاعتداءات، بالإضافة إلى مرافقة ودعم الجيش اللبناني في عملية الانتشار بجنوب البلاد.

وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع، اليوم، على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل عاما آخر. ويأتي التصويت على التمديد، الذي يكون سنويا وبعد أن كان مقررا أن تنتهي مهمة البعثة السبت المقبل، بعد أسابيع من تصعيد يشنه جيش الكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان، هو الأعنف منذ عشرة أشهر، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأزمة الحالية، إلى صراع إقليمي، يحذر الجميع من تداعياته. جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر في عام 1978 تأسيس قوة اليونيفيل للتأكيد على انسحاب الكيان الإسرائيلي من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة بالمنطقة، وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في عامي 1982 و2000، وفي عام 2006، قام المجلس بتعزيز القوة، وقرر أن تراقب البعثة بجانب مهامها الأخرى وقف الاعتداءات، بالإضافة إلى مرافقة ودعم الجيش اللبناني في عملية الانتشار بجنوب البلاد.

أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم، إحالة إعادة النظر في طلب فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى لجنة العضوية في المجلس. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن السفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، شكر سفيرة مالطا رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر على هذه الخطوة التاريخية. يأتي ذلك بعدما أحال الأمين العام للأمم المتحدة الطلب الفلسطيني الذي جرى تقديمه في شهر سبتمبر عام 2011 وتم تقديمه مجددا الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن. ويتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن الدولي، حيث يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد، حيث يتطلب القبول بعضوية الأمم المتحدة، موافقة 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ 15، ويطبق حق النقض في هذا السياق. يشار إلى أن دولة فلسطين تتمتع حاليا بصفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، إذ لا يحق للعضو المراقب التصويت على القرارات التي تتبناها الجمعية العامة أو التنافس على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة.

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، عن تقديم شكوى جديدة ضد الكيان الإسرائيلي. وقالت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، إنها طلبت من بعثتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي، تقديم شكوى ضد الكيان الإسرائيلي، تتناول المجازر التي ارتكبها ضد المسعفين والمدنيين في قرى الجنوب لا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك، والتي راح ضحيتها ما يزيد على 18 شخصا بين مسعفين ومدنيين. وكان لبنان قد تقدم بـ 22 شكوى ورسالة ضد الكيان الإسرائيلي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب في أكتوبر الماضي، طرح فيها خارطة طريق، وتصورا لتحقيق استقرار مستدام على الحدود من خلال التطبيق الشامل والمتكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية. وصعد الكيان الإسرائيلي من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى عام 2006 بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل عملياته العسكرية الهجومية وسحب كل قواته من جنوب لبنان.

أشاد مجلس الأمن الدولي بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين وتوسيع نطاق المساعدات الإغاثية وتسهيل إيصالها إلى المدنيين في ظل الوضع الإنساني الكارثي وخطر المجاعة الذي يعيشه القطاع. جاء ذلك في قرار اعتمده مجلس الأمن، اليوم، كان قد قدمه الأعضاء غير الدائمين في المجلس، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

تقدم مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة، بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، ضد الكيان الإسرائيلي بشأن اعتداءات الـ14 من فبراير الجاري على أهداف مدنية، وصفت بالأعنف والأكثر دموية منذ 8 أكتوبر الماضي. وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، أن الشكوى أكدت أن طائرة مسيرة تابعة للكيان الإسرائيلي استهدفت بصاروخ موجه بناية سكنية في مدينة /النبطية/ جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أنها حصيلة غير نهائية نظرا لاستمرار أعمال البحث عن مزيد من الضحايا تحت الأنقاض. وأشار البيان إلى أن الغارة الإسرائيلية ألحقت ضرارا جسيمة بالمبنى المستهدف ليصبح آيلا للسقوط بسبب التصدعات الكبيرة التي أصابته، مما حمل سكان المبنى الآخرين إلى إخلائه، بالإضافة إلى تضرر الأبنية السكنية المجاورة له وشبكتي الكهرباء والهاتف. وأكد لبنان في شكوته إلى مجلس الأمن: لما كان القانون الدولي الإنساني يكفل حماية المدنيين، فإن قصف الكيان الإسرائيلي المتعمد والمباشر للمدنيين الآمنين في منازلهم يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة يعرض كل من شارك فيها بشكل مباشر وغير مباشر للمسؤولية الدولية، كما يعتبر انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه ولكافة قرارات الأمم المتحدة التي تفرض على إسرائيل وقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية وإنهاء احتلالها لأراضيه ومنها القرار 1701. ولفت البيان، إلى أن هذا التصعيد يأتي في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الدولية وتنشط التحركات الدبلوماسية من أجل التهدئة، في ضوء تأكيد لبنان رفضه للحرب وتقديمه خارطة طريق لتحقيق الأمن المستدام في جنوب لبنان، الأمر الذي يدفع لبنان إلى حث المجتمع الدولي للضغط على الكيان الإسرائيلي للجم اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية. وطالبت الشكوى بضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان لمنع تدهور الوضع وتوسيع دائرة الحرب، كما كررت المطالبة لمجلس الأمن الدولي بإدانة واضحة لاستهداف الكيان الإسرائيلي المباشر والمتعمد والمتكرر للمدنيين.

استمع مجلس الأمن الدولي، اليوم، لإحاطة حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها الوضع في فلسطين. وقال خالد الخياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، في إحاطته أمام المجلس، إن الوضع في الشرق الأوسط مثير للقلق، مشدداً على أن الوضع الإنساني في غزة يستمر في التدهور. وحذر المسؤول الأممي من أن خطر الانتشار الإقليمي للصراع في الشرق الأوسط لا يزال مرتفعاً، منوهاً إلى عواقبه المدمرة والمحتملة على المنطقة بأكملها. وأبرز الخياري أنه يتعين علينا استعادة الأفق السياسي، والتحرك نحو الإمكانية الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق مستقبل سلمي وهو حل الدولتين، حيث تكون غزة جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة على خطوط عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، قائلاً إن الأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة شهدت بعض العمليات الإسرائيلية الأكثر كثافة في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية. ولفت المسؤول الأممي إلى أنه تسجيل المئات من الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في سياق العمليات الإسرائيلية في المنطقة (أ)، مشددا على إن عنف المستوطنين يظل مصدر قلق بالغ، ويستمر بمستويات عالية.