هدوء حذر في غزة بعد العودة لتفاهمات وقف إطلاق النار وزعت الكويت مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول انشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين لكسب دعم الأوروبيين في التصويت المقرر ان يجري اليوم على القرار، والذي يتوقع ان تمارس الولايات المتحدة ضده حق النقض، وفق ما أفاد دبلوماسيون والكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن الذي يمثل الدول العربية تأمل ان يحصد مشروع القرار أكبر عدد من أصوات الدول الأعضاء في المجلس لاظهار ان واشنطن معزولة فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني وتطلب مسودة المشروع ان يتقدم الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوصيات كما يدعو النص الجديد للنظر في اتخاذ اجراءات لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وفق المسودة التي اطلعت عليها فرانس برس ويطلب مشروع القرار من غوتيريش تقديم تقرير خلال 60 يوما حول اقتراحات لحماية المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك تشكيل بعثة دولية واشتكت فرنسا وبريطانيا اللتان تملكان حق النقض من ان مسودة مشروع القرار تنقصها تفاصيل حول نطاق وهدف بعثة الحماية، بحسب دبلوماسيين. وقالت الولايات المتحدة خلال اجتماعين على مستور الخبراء الاسبوع الماضي ان الاجراء متحيز ضد اسرائيل، وفق مصادر دبلوماسية وقال دبلوماسيون ان النقاشات تجري بصعوبة مع الاوروبيين والأفريقيين الذين كانوا يضغطون للحصول على معلومات اكثر حول بعثة الحماية المقترحة. واضافوا ان الفلسطينيين قد يتوجهون الى الجمعية العامة في حال فشل مشروع القرار حول بعثة الحماية في مجلس الامن. وفي غضون ذلك، ساد الهدوء على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه مصر بعد أعنف جولات القتال بين نشطاء فلسطينيين وإسرائيل منذ حرب 2014 ولم ترد تقارير عن اندلاع مزيد من القتال وبدا أن الجانبين تراجعا عن الانزلاق إلى حرب جديدة بعد أسابيع من العنف على طول الحدود. وفتحت المدارس كالمعتاد في البلدات الإسرائيلية قرب الحدود حيث انطلقت صافرات الإنذار بشكل متكرر الثلاثاء. وعجت شوارع غزة بالمتسوقين بينما توجه الأطفال إلى مدارسهم وقال مسؤول فلسطيني إن الوساطة المصرية أدت لوقف إطلاق النار لكن شروط التفاهم لم تتجاوز العودة للتهدئة من الجانبين. وقال خليل الحية نائب زعيم حماس في غزة بعد أن نجحت المقاومة بصد العدوان ومنع تغيير قواعد الاشتباك تدخلت العديد من الوساطات خلال الساعات الماضية. وأضاف في بيان تم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة (2014) والتزام فصائل المقاومة ما التزم الاحتلال الإسرائيلي بها. وامتنعت إسرائيل عن أن تؤكد رسميا التوصل لهدنة مع حماس والجهاد الإسلامي. لكنها لم تشن هجمات جديدة ولمحت إلى استعدادها لوقف الأعمال القتالية إذا توقفت الهجمات الصاروخية. وذكر الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة جنود أصيبوا بسبب قذائف أطلقت من غزة. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى وأو مصابين فلسطينيين بسبب الضربات الإسرائيلية. وقال وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس لراديو إسرائيل كل شيء يعتمد على حماس. إذا استمرت (في الهجوم) لا أعلم ماذا سيكون مصيرها. وأقر المتحدث باسم الجهاد الإسلامي داود شهاب بسريان وقف إطلاق النار وقال إن نجاح الهدنة سيعتمد على ما إذا كانت إسرائيل ستمتنع عن أي تصعيد عسكري ضد غزة. وقالت حماس والجهاد إنهما أطلقتا الصواريخ ردا على قتل إسرائيل لما لا يقل عن 116 فلسطينيا منذ 30 مارس آذار خلال احتجاجات على حدود غزة. وقالت حركة حماس إن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وافقت على التهدئة إذا التزمت بها إسرائيل. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب ناجي غنيم متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال شرق رفح. وقالت إسرائيل انها ضربت 25 هدفا عسكريا لحماس في قطاع غزة.

التقى أعضاء مجلس الأمن الدولي في مزرعة معزولة على الطرف الجنوبي للسويد، اليوم السبت، في مسعى لتخطي الانقسامات العميقة بشأن كيفية إنهاء الحرب في سوريا. وفي أول خطوة من نوعها للمجلس الذي عادة ما يعقد جلسته السنوية للعصف الذهني في نيويورك، دعت السويد العضو غير الدائم في المجلس، المندوبين الـ15 والأمين العام أنطونيو غوتيريش هذه السنة لعقد اجتماعهم غير الرسمي في باكاكرا. ويتوقع أن ينضم إليهم الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الأحد. وكانت المزرعة المقر الصيفي لداغ هامرشولد، الذي كان ثاني أمين عام للأمم المتحدة ولقي مصرعه في حادث تحطم طائرة في أفريقيا عام 1961. وتضم المزرعة الواقعة في قلب محمية طبيعية على بعد مسافة قصيرة من بحر البلطيق، باحة وسط أربعة مبان أُخضعت لأعمال ترميم في السنوات الأخيرة. والجناح الجنوبي هو المقر الصيفي للأكاديمية السويدية التي تمنح جوائز نوبل للآداب. وعلى بعد آلاف الكيلومترات عن نيويورك ودمشق، يبحث المجلس سبل تعزيز مهمات الأمم المتحدة لحفظ السلام وجعلها أكثر فعالية، بحسب الحكومة السويدية. ورحبت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم بقرار عقد الاجتماع في السويد، التي تؤمن بالحلول السلمية للنزاعات ومنع حدوثها. لكنها حذرت لدى وصولها إلى باكاكرا من عقد آمال كبيرة على حل المسألة السورية خلال يومين. وقالت نأمل أن يتم طرح أفكار جديدة على طاولة النقاش وبحسب اعتقادي ستتركز على الوضع الإنساني والأسلحة الكيميائية. وأضافت لكن حتى أجواء رائعة كهذه (التي يعقد فيها الاجتماع) ليس بإمكانها حل جميع المشاكل. وأوضح نائب المندوب السويدي لدى الأمم المتحدة كارل سكاو أن الفكرة من الاجتماع التشجيع على الحوار وإعادة إطلاق الزخم بـتواضع وصبر، وذلك بعد أسبوع من ضربات جوية نفذتها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة على مواقع للنظام السوري. وقال سكاو للصحفيين في نيويورك إن الاجتماع مهم لمصداقية المجلس. ومع أن النزاع في سوريا لن يكون الموضوع البارز الوحيد للمحادثات إلا أنه سيأخذ حيزاً كبيراً من جدول الأعمال كونه تسبب بانقسامات عميقة بين أعضاء المجلس خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال سكاو إن باكاكرا موقع مناسب وملهم لتنشيط العمل الدبلوماسي. وأضاف: إنه مكان للعمل والابتعاد عن الرسميات والتوصل لطرق حقيقية وذات معنى للمضي قدماً. وانتقدت بعض الدول من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن عقد الاجتماع في السويد. وقال أحد السفراء طالباً عدم ذكر اسمه إنه وسط النزاعات التي سيناقشها المجلس ومنها النزاع في سوريا، فإنه من غير الطبيعي أن تسافر الوفود كل هذه المسافة.

دعت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي للقيام بواجباته وعدم التخلي عن الجهود الرامية لإنشاء آلية مستقلة لتحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكدة الحاجة الملحة لإجراء تحقيق شامل ومحايد ومستقل ومحترف يُفضي لتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم الفظيعة ومساءلتهم. واعتبرت دولة قطر أن عدم تمكن المجتمع الدولي من مساءلة مرتكبي الجرائم في سوريا رغم تأكيد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة خان شيخون في شهر إبريل من العام الماضي، شجع مرتكبيها على تكرار جريمتهم في دوما بالغوطة الشرقية قبل أيام. وشددت على أن تحقيق العدالة من شأنه ردع الجناة، أَيّاً كانوا، عن الاستمرار في ارتكاب الجرائم الفظيعة، ويساهم في حل الأزمات ، ويحقق الانتقال السياسي والتوافق الوطني نحو السلام المستدام وهو الأمر الذي يطمح له السوريون . جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة لمناقشة التقرير الأول للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة والملاحقة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا. وأكدت دولة قطر مجددا دعمها لإنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة والملاحقة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، باعتبارها تشكل خطوة متقدمة نحو إنفاذ العدالة الجنائية الدولية وميثاق الأمم المتحدة للتصدي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك رسالة أمل لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كل مكان. ورأت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن عقد الجمعية العامة لهذا الاجتماع لمناقشة التقرير الأول للآلية الدولية يعكس إصرار المجتمع الدولي على تفعيلها، معربة عن قناعتها بأن من شأن هذه الآلية أن تساهم في وضع حد لنزيف الدم السوري وإنجاح الجهود الرامية للتوصل إلى الحل السياسي وفق المرجعيات الأممية. وأكدت سعادتها أن ما تحقق في هذا المضمار هو عمل مضن وجهود حثيثة بذلتها دولة قطر وإمارة ليختنشتاين ، معبرة عن ارتياح دولة قطر من الشوط الذي تمّ قطعه منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار إنشاء هذه الآلية الدولية. وأعربت دولة قطر عن تطلعها إلى رؤية النتائج الملموسة لتنفيذ رؤية ومنهجية الآلية الدولية وفق الولاية الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة، وذلك خدمةً لمبادئ العدالة والمساءلة والمساهمة في تجنيب الشعب السوري المزيد من الويلات والجرائم الفظيعة. وعبر البيان عن ارتياح دولة قطر للتقدم الملموس نحو تفعيل الآلية، ومن ذلك تشكيل فريق متعدد التخصصات في مجال الجرائم الأشد خطورة، وبناء مجموعة شاملة ومأمونة من الأدلة لتيسير الملاحقات الجنائية، بهدف التصدي للفظائع الجماعية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمرأة والمدنيين، وتيسير تحقيق العدالة الانتقالية، وفق الهدف الذي ينشده المجتمع الدولي من إنشاء الآلية. كما رحب البيان بالتنسيق بين الآلية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وكذلك تعاونها مع منظمات المجتمع المدني السورية بغية تنظيم تبادل المعلومات والأدلة. ولفت البيان إلى أن دولة قطر دعت ومنذ بدايات اندلاع الأزمة السورية لتكثيف الجهود الرامية نحو الحل السياسي، وواصلت تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، والعمل في الوقت ذاته لتجنيب سوريا الشقيقة النتائج الناجمة عن تعقيدات الأزمة، من خلال إعمال مبدأ المساءلة وعدم إفلات مرتكبي الفظائع الجماعية من العقاب. وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى مبادرة دولة قطر بتقديم دعم مالي للآلية الدولية وصل إلى مليون دولار أمريكي حتى الآن، معربة عن امتنانها لجميع الدول التي قدمت الدعم المالي للآلية الدولية. وحثت سعادتها في هذا السياق جميع الدول والجهات المعنية على المساهمة في تعزيز تمويل الآلية، بما في ذلك سد الفجوة في التمويل للعام الحالي، وبما يمكن الآلية المستقلة من وضع الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة عدم إمكانية الوصول إلى الأراضي السورية، والتعامل بفعالية مع الحجم الهائل من الوثائق ذات الصلة بالجرائم المرتكبة في سوريا.

تقدمت دولة الكويت اليوم لمجلس الأمن الدولي بمسودة بيان صحفي حول ما يحدث في قطاع غزة، وذلك استكمالا لجهودها بمطالبة المجلس بأن يكون له موقف تجاه هذه الأحداث بعد الجلسة الطارئة التي دعت لها أمس الجمعة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أحد أعضاء مجلس الأمن اعترض على مسودة البيان، مما يعني عدم إصداره. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين القول إن دولة الكويت حرصت على تقديم بيان صحفي متوازن يكون مقبولا للجميع، على الرغم من أنه لا يمثل حقيقة الموقف الكويتي والعربي الداعم للحق الفلسطيني والمدين للمجزرة التي حصلت يوم أمس في غزة، كما حاولت أن تأخذ في الاعتبار مواقف جميع أعضاء المجلس، وحرصت على أن يكون هناك موقف ورد فعل من المجلس، إلا أنه تم الاعتراض على مسودة البيان من قبل احد الاعضاء. ووفق ما جاء في مسودة البيان، فقد تم إطلاع مجلس الأمن من قبل السيد تايي بروك زيريهون مساعد الأمين العام للشؤون السياسية بالنيابة على الوضع على حدود غزة في 30 مارس الجاري، وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء الوضع على حدود غزة. وبحسب البيان، فقد أعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على الحق في الاحتجاج السلمي، وأعربوا عن أسفهم لفقد أرواح الفلسطينيين الأبرياء. كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الحوادث، وإلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين.. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد، وشددوا على ضرورة تعزيز احتمالات عملية السلام في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين استنادا إلى الحل القائم على دولتين والسلام العادل والدائم والشامل.

يترقب العالم اليوم كلمة السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي ، خلال الجلسة الاستثنائية التي ستعقد حول فلسطين ،حيث سيتناول مستجدات القضية الفلسطينية عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر الماضي . وقد أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في تصريحات له مؤخرا ، أن القدس ومقدساتها، والثوابت الوطنية ، ستكون هي جوهر خطاب الرئيس، مشيرا إلى أن مرحلة جديدة من النضال قد بدأت، للحفاظ على الهدف الجامع للشعب الفلسطيني، وللأمة العربية وللعالم بأسره، وهي قضية القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبتراثها وتاريخها الذي يحاول البعض تزويره لتبرير مخالفته لكل القوانين والشرائع الدولية، التي أكدت على الدوام فلسطينية القدس وعروبتها.. مشددا على أن المعركة الحالية حول القدس سترسم ملامح المنطقة في المستقبل القريب والبعيد، وأن خطاب الرئيس الفلسطيني اليوم ، سيشكل رسالة للعالم بأسره، بأن العدل والسلام والأرض هي الطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر، وعالم مزدهر وخالٍ من كل أشكال الإرهاب المرفوضة والمدانة. وقضية القدس دخلت الأمم المتحدة نتيجة قرار تقسيم فلسطين رقم (181) الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر 1947، وهو القرار الذي تبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى ثلاثة كيانات جديدة، الأولى دولة عربية ، تبلغ مساحتها ما يمثل 42.3% من فلسطين وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر. والثانية دولة يهودية وتبلغ مساحتها حوالي ما يمثل 57.7% من فلسطين ، وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حالياً، والثالثة القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، وتكون تحت وصاية دولية. ومنذ عام 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الانتهاكات الإسرائيلية وإجراءاتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة لجعلها عاصمتها الموحدة، لكن هذه القرارات ظلت في معظمها حبرا على ورق بسبب عدم التزام إسرائيل بها، ولأن هذه القرارات نفسها غير ردعية .. ففي 19 أغسطس 1948 نظر مجلس الأمن في وضع القدس وصوت على القرار رقم 56 الذي طلب فيه من الوسيط الدولي تجريد القدس من السلاح لحمايتها من الدمار ،وفي 27 أبريل 1968 ، صوت مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 250 الذي يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن إقامة عرض عسكري بالقدس لأن ذلك سيزيد من حدة التوتر في المنطقة ويكون له تأثير سلبي على التسوية السلمية. وفي 2 مايو من العام نفسه صوت المجلس على القرار رقم 251 الذي أبدى المجلس فيه أسفه العميق لإقامة العرض العسكري بالقدس تجاهلا من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع. وفي 21 مايو 1968 ، درس المجلس شكوى أردنية ضد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، وصوت على القرار رقم 252 الذي اعتبر فيه أن كل الإجراءات الإدارية والتشريعية والأعمال التي قامت بها إسرائيل، وبما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة ودعا القرار إسرائيل إلى أن تلغي هذه الإجراءات، وتمتنع فورا عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس. وطلب المجلس من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار، وبالفعل قدم لاحقا تقريرين (9194) و(9199) أشار فيهما إلى أن إسرائيل مستمرة في القيام بتغيير معالم القدس. ويوم 30 يونيو 1969 ، اجتمع المجلس بناء على طلب الأردن، وصوت في الثالث من يوليو من العام نفسه على القرار رقم 267 الذي ندد فيه بكل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات العربية. واعتبرها ملغاة. وفي 15 سبتمبر 1971 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 171 الذي دان فيه إسرائيل لتسببها في حريق المسجد الأقصى ، و25 سبتمبر 1971 أصدر القرار رقم 298 الذي دعا فيه إسرائيل بإلحاح إلى إلغاء جميع الإجراءات والأعمال السابقة وعدم اتخاذ خطوات أخرى في القطاع المحتل من القدس قد يفهم منها تغيير وضع المدينة أو يجحف بحقوق السكان ونصائح المجموعة الدولية أو بالسلام العادل الدائم. وفي 30 يونيو 1980 ، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 476 وأشار فيه إلى أنه في حال رفضت إسرائيل الالتزام بهذا القرار، فالمجلس مصمم على بحث الطرق والوسائل العملية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار. وفي 29 أغسطس من العام نفسه أصدر مجلس الأمن القرارَ رقم 478 وتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، وفي 12 أكتوبر 1990 أصدر المجلس القرارَ رقم 672 استنكر فيه المجزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، مؤكدا موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة. ويوم 30 سبتمبر 1996 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1073 الذي يدعو للتوقف والتراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى الذي أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين، ويوم 23 ديسمبر 2016 ، أصدر القرار رقم 2334 الذي يؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية- ليس له أي شرعية قانونية، وطالب إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو. وفي 18 ديسمبر 2017 تم التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونال موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو ضده ومنذ اعتراف الرئيس الأمريكي في السادس ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، وقطاع غزة يشهد توترا كبيرا، كما سبب هذا الإعلان موجة احتجاجات ومظاهرات اجتاحت العواصم العربية والإسلامية، وتخللتها اتصالات واجتماعات على المستويين العربي والدولي. وكانت البداية مع تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قرار الرئيس الأمريكي لن يغير شيئا في هوية وتاريخ المدينة التي ستظل مسيحية إسلامية وعاصمة فلسطين الأبدية، وتقدمت السلطة الفلسطينية بشكوى في مجلس الأمن الدولي على الولايات المتحدة لقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وطالبت المجلس بـمعالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير، والمطالبة بإلغاء القرار الأمريكي. كما تم عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، حيث رفضوا قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالإضافة إلى رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشدة دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل اقتداء بالرئيس الأمريكي، وذلك أثناء لقائهم مع نتنياهو في بروكسل. كما عقدت قمة إسلامية طارئة في إسطنبول والتي تضمن بيانها الختامي رفض قادة الدول الإسلامية قرار الرئيس الأمريكي، ووصفه بغير المسؤول وبأنه لاغ وباطل، ودعوا العالم أجمع إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة محتلة لدولة فلسطين. ومع بداية الشهر الحالي رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس الاتحاد من أجل السلم الصادر في 21 ديسمبر الماضي الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته والحيلولة دون اتخاذ قرارات مماثلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.

ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، باستخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعوها إلى سحب إعلانها القدس عاصمة لإسرائيل، وقال إن اعتراضها على القرار يزيد من عزلتها. وعارضت الولايات المتحدة مشروع القرار، الذي قدمته مصر رغم تأييد أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الباقين له. ولم يذكر مشروع القرار الولايات المتحدة أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاسم لكنه أبدى الأسف الشديد إزاء القرارات التي اتُخذت في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بوضع القدس. وقالت الجامعة العربية، إن أبو الغيط عبر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء عن بالغ استيائه إزاء استخدام الفيتو. وأضاف النهج الأمريكي يتسبب في مزيد من العُزلة للولايات المتحدة، واستخدام الفيتو في مواجهة 14 صوتا يكشف عن تحد أمريكي صارخ لحالة واضحة وربما نادرة من الإجماع الدولي. وقال أبو الغيط إن الدول العربية ستتجه إلى الجمعية العامة لتمرير القرار ليصير قرارا مُلزما لكل مؤسسات الأمم المتحدة. ويمثل القرار الذي أصدره ترامب هذا الشهر بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها عدولا عن السياسة الأمريكي المتبعة منذ عقود وعن الإجماع الدولي على ضرورة ترك وضع المدينة لمفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

دعت اليابان مجلس الأمن الدولي إلى فرض أقصى درجات الضغط على كوريا الشمالية جراء مواصلة سياستها الاستفزازية ضد جيرانها، وسعيها المستمر لتطوير برنامجها النووي وإنتاج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وحث السيد تارو كونو وزير الخارجية الياباني، خلال ترؤسه اجتماعا على مستوى الوزراء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الدول الأعضاء في المجلس الـ 15، على ممارسة مزيد من الضغط على بيونج يانج لإجبارها على التخلي عن خططها العدائية ضد دول المنطقة والعالم بأسره، مشددا على ضرورة التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. كما أعرب عن قلق بلاده الشديد وبلدان أخرى سواء في المنطقة أو غيرها حيال انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، فضلا عن تهديداتها المتنامية جراء تطويرها ونشرها للأسلحة الكيميائية وهجمات القرصنة الإلكترونية. وكان السيد شينزو آبيه رئيس الوزراء الياباني قد اتفق يوم الخميس الماضي مع السيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على أن إخلاء شبه الجزيرة الكورية الشمالية من الأسلحة النووية في غاية الأهمية للسلام والاستقرار في المنطقة.

أعلنت اليابان اليوم الجمعة، فرضها عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، في إطار محاولات الضغط عليها لإيقاف استفزازاتها المرتبطة بتجاربها الباليستية والنووية. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، فإن طوكيو جمّدت أصول 19 شركة كورية شمالية، لانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية كيودو. وأشار البيان إلى أن الشركات الكورية الشمالية، النشطة في مجالات التمويل والمعادن والمواصلات، مدرجة أيضا ضمن لائحة العقوبات الأمريكية. من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، إن العقوبات جاءت ردًا على الاستفزازات المستمرة من قبل كوريا الشمالية. جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قال في وقت سابق، إن بلاده مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي، من أجل ممارسة مزيد من الضغوط على كوريا الشمالية لإيقاف استفزازاتها المتعلقة بتجاربها الباليستية والنووية. وفي أغسطس الماضي، فرضت اليابان عقوبات إضافية أحادية الجانب، على كوريا الشمالية، أدرجت خلالها شخصيات وكيانات جديدة على لائحتها السوداء. وشملت عقوبات أغسطس 9 أشخاص و5 كيانات بينها مصرف داندونج الصيني، وشركة شحن صينية، متهمين بغسيل أموال لصالح بيونج يانج. ويفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات اقتصادية وعسكرية على بيونج يانج، بموجب 8 قرارات اتخذها منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية. ونفذت بيونج يانج آخر تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات في 29 نوفمبر الماضي.

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتبر أن الخيارات الدبلوماسية لحل أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية تبقى مطروحة حتى الآن على الطاولة، وذلك بعد إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي جديد وصفته واشنطن بأنه عابر للقارات. ودعا تيلرسون المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جديدة تذهب ابعد من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي حتى الآن على بيونج يانج، ومن بين هذه الإجراءات حظر النقل البحري للبضائع من والى كوريا الشمالية بحسب تعبير وزير الخارجية الأمريكي.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل مستمرة في خرق القرار 1701 وتهديد بلاده وتجاهل الدعوات الدولية للتقيد به. وأشار عون ،في تصريحات له خلال استقباله وفداً من معهد الدراسات الأمريكي، إلى استمرار التهديدات الإسرائيلية وخطورتها، لا سيما الانتهاكات المتكررة للقرار 1701، الذي التزم لبنان بتطبيقه، فيما لا تزال إسرائيل مستمرة في خرقه وتجاهل الدعوات الدولية المتكررة للتقيد به. وأكد عون، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، أن وحدة اللبنانيين وتضامنهم والتفافهم حول مؤسساتهم الدستورية، عوامل أساسية في حفظ الاستقرار والأمن فيه، وتمكينه من مواجهة التحديات على أنواعها. يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 1701 عام 2006 وهو قرار يهدف إلى حل النزاع اللبناني الإسرائيلي. جدير بالذكر أن إسرائيل تخترق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، فيما يطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، أن تعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى أزمة إنسانية في البلاد، ولن يحل الأزمة. وقال مورجولوف، في تصريحات له اليوم الإثنين: لا أعتقد أن زيادة الضغط سوف تؤدي إلى النتائج السياسية التي وضعت، وأنا واثق في حال تم وضع هدف تخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ، فإنها ستكون آخر شيء يرفضه الكوريون الشماليون نتيجة لهذا الضغط .. مضيفاً أن تعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية يؤدي إلى أزمة إنسانية في البلاد. وأشار المسؤول الروسي إلى أن موسكو ترحب بعدم إجراء كوريا الشمالية تجارب جديدة، لكن حتى الآن لن تتوقف الولايات المتحدة عن عقد مناوراتها المقررة. جدير بالذكر أن الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية احتدمت بعد قيام كوريا الشمالية في يناير عام 2016 بتجربتها النووية الرابعة، وبعد إطلاقها قمراً صناعياً، اعتقد حينها بأنه ذريعة لتجربة صاروخ بالستي عابر للقارات. وتبنى مجلس الأمن الدولي، في مارس الماضي، القرار رقم 2270، ينص على فرض أشد العقوبات ضد بيونج يانج، ويتضمن القرار حظر توريد الوقود الصاروخي وكافة أنواع الأسلحة التقليدية إلى كوريا الشمالية، بالإضافة إلى وضع قيود على تصدير الفحم والحديد والذهب والتيتانيوم وبعض الخامات الطبيعية النادرة، وفرضت عقوبات مالية ضد مصارف كوريا الشمالية.

طلبت فرنسا اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول مسالة بيع مهاجرين أفارقة كرقيق في ليبيا، وفق ما أعلن الأربعاء وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان. وقال الوزير أمام الجمعية الوطنية الفرنسية إن فرنسا قررت هذا الصباح طلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه المسالة. وأضاف أن فرنسا تفعل ذلك بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن، ولديها القدرة على ذلك وتفعله. وكانت شبكة سي ان ان الأمريكية بثت تقريرا يظهر مهاجرين يتم بيعهم بالمزاد في ليبيا، وقد تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اثأر تعاطفا كبيرا واستدعى ردود فعل منددة في إفريقيا والأمم المتحدة. واستدعت بعض الدول الإفريقية سفرائها لدى ليبيا. ويعبر مهاجرون من دول افريقية عدة كغينيا والسنغال ومالي والنيجر ونيجيريا وغامبيا الصحراء إلى ليبيا على أمل أن يتمكنوا من عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا. وفي تسجيل التقط بواسطة هاتف محمول، يظهر في التقرير شابان يُعرضان للبيع في المزاد للعمل في مزرعة، ليوضح بعدها الصحفي معدّ التقرير أن الشابين بيعا بمبلغ 1200 دينار ليبي أي 400 دولار لكل منهما.

بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن سقوط 71 قتيلًا، جراء الهجومين الانتحاريين لحركة "طالبان"، أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات "الهجمات" ووصفها بـ"الإرهابية الشنيعة والجبانة". ووقع في أفغانستان أمس الثلاثاء، هجمات انتحارية أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصًا وجرح أكثر من 200 آخرين، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجيرات. وقال مجلس الأمن في بيان "يشكل الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره واحدًا من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ولابد من تقديم مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها وراعيها إلى العدالة". وأكد البيان أن "أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية ولا يمكن تبريرها، بصرف النظر عن مرتكبيها ودوافعهم ومكان ارتكابها، وكذلك على ضرورة قيام جميع الدول بمكافحة هذه الأعمال بجميع الوسائل، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي". وحث البيان جميع الدول على "التعاون بشكل فعال، مع حكومة أفغانستان وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد، بموجب التزاماتها بالقانون الدولي". وأعرب أعضاء المجلس، في البيان، عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان، متمنين الشفاء العاجل للمصابين. إحباط مخطط إرهابي وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، إحباط مخطط لتفجير دراجة في سوق شعبي بالضواحي الغربية للعاصمة كابول. وأشارت الوزارة، عبر بيان، إلى أن "عناصر الشرطة تمكنوا من التعرف على الإرهابي، وتم إلقاء القبض عليه، الثلاثاء، فيما كان يريد تفجير دراجة داخل سوق مديرية (تشهار آسياب) في كابل". وأضاف البيان أن "اكتشاف المتفجرات في الوقت المناسب أحبط هجوما إرهابيا، وأنقذ المدينة من مأساة". وذكر موقع قناة "تولو نيوز" الأفغانية الرسمية أن السلطات الأمنية تستكمل تحقيقاتها مع المتهم لكشف كافة ملابسات القضية. وليلة أمس، لقي مدني مصرعه فيما أصيب شرطيان عندما ألقى مجهولون 3 قنابل على حاجز أمني وسط العاصمة. وحذر الرئيس الأفغاني أشرف غني في معرض تعليقه على الأحداث الدموية، بأن الإرهابيين بدؤوا "موجة جديدة" من الجرائم في البلاد بالتزامن مع التحركات لإحياء عملية السلام. البعثة الألمانية العسكرية ومن جانب آخر، وافقت إدارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، على تمديد بعثاتها العسكرية في أفغانستان ومالي ودول أخرى لمدة ثلاثة أشهر فقط، الخطوة التي من شأنها - بحسب محللون - أن تمنح ميركل وقتا كافيا لتشكيل حكومة جديدة. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن مجلس الوزراء أقر اليوم تمديد سبعة مهام خارجية للجيش الألماني لمدة ثلاثة أشهر لكل مهمة، وتسري هذه الخطوة على كل المهام التي سينتهي تفويضها خلال الأشهر المقبلة. ومن بين المهام السبعة، تأتي مهمة الجيش ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، ومهمتاه في أفغانستان وجنوب السودان، والمشاركة في المهام الاستطلاعية في إطار مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، إضافة إلى تدريب القوات الكردية شمالي العراق والبعثات الأخرى. ولا يزال قرار تمديد البعثة العسكرية يحتاج إلى موافقة برلمانية، وسط توقعات بأن تلاقي هذه الخطوة موافقة بالإجماع. ولما كان من الممكن أن يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة فترة طويلة، فسيتعين على البرلمان تمديد تفويضاته لهذه المهام حتى الربيع المقبل بحد أقصى لضمان استمرارية السياسة الخارجية، وبعد ذلك سيتعين على البرلمان البت في تمديد هذه المهام.