في خطوة استباقية لتحركات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، طالبت الإدارة الأمريكية بعقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي الخميس لتقديم عرض من صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر لخطة السلام للشرق الأوسط المعروفة بصفقة القرن. وقال السفير البلجيكي مارك بيكتسين دو بيتسويرف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الشهرية لمجلس الأمن ، إن المجلس تلقى طلبًا رسميًا من واشنطن لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن، يوم 11 فبراير الجاري، حيث سيستمع أعضاء المجلس لكلمة الرئيس عباس، حول خطة السلام، التي طرحتها الولايات المتحدة وفقا للأناضول . وأوضح بيكستين، أن جلسة المشاورات المغلقة ستكون قصيرة، متوقعا أن أعضاء المجلس سيذكرون خلالها أن هناك قرارات لمجلس الأمن ومحددات متعلقة بتحقيق السلام ينبغي لأي خطة سلام أن تستند إليها. فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية قولها إن واشنطن ترغب في عرض الخطة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي والاستماع إلى مواقف الدول ال 14 الأخرى في المجلس. ويعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتوقع إلى نيويورك في 11 شباط/فبراير، ليؤكد أمام الأمم المتحدة معارضته للخطة الأمريكية والمطالبة بتطبيق القانون الدولي في حل الصراع العربي الإسرائيلي. وأشار مسؤولون فلسطينيون إلى أنهم يعتزمون خلال زيارة عباس تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن تتقدم به تونس، العضو غير الدائم في المجلس ولم يُعرف محتوى مشروع القرار المستقبلي الذي ستعترض عليه واشنطن حتى وإن اضطرت لاستخدام حق النقض في حال حصول النص على الحد الأدنى المطلوب وهو تسعة أصوات مؤيدة لاعتماده. وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أعلن ترامب، من واشنطن الثلاثاء الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورةأرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها في أجزاء من القدس الشرقية، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل في حين تقام عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية في بلدة أبو ديس شرق القدس. وتقترح خطة ترامب ضم جميع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية، وكذلك وادي الأردن الواقع شرق الضفة، الذي تحتله إسرائيل منذ عام 1967. ورفضت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة ترامب، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام.

هددت إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي لو أحيل ملفها إلى مجلس الأمن الدولي. وأعلن السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا استمر الأوروبيون في تصرفاتهم حيال القضية، وإذا تمت إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي. وقال ظريف، في تصريحات اليوم بشأن برنامج خطط بلاده لمواجهة قرار الدول الأوروبية استخدام آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، إن إيران تتابع الملف عبر مسار قانوني، حيث بدأت بأسلوب حل الخلاف بشكل رسمي في مايو 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، لافتا إلى أن طهران بعثت في العام ذاته بثلاث رسائل إلى السيدة فيدريكا موغريني المسؤولة السابقة للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تعلمها فيها رسميا بأنها بدأت بأسلوب حل الخلافات، وأنها قد بدأت واستكملت آلية تسوية الخلافات، لذلك اضطرت إلى تنفيذ برنامج خفض التزامات الاتفاق النووي. وأوضح أنه بعد الرسالة المذكورة، أمهلت إيران الاتحاد الأوروبي سبعة أشهر للوصول إلى حل، وبدأت بخفض التزامات الاتفاق النووي، وبعد شهرين تقريبا كان لذلك نتائج عملية، مشيرا إلى أن تصريحات الأوروبيين الأخيرة حول الملف ليس لها أي أساس قانوني، وإذا اتخذوا خطوة أخرى، فسوف تثار مسألة انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي. وكشف الوزير أن بلاده اتخذت خمس خطوات في سياق خفض التزامات الاتفاق النووي، مبينا أنه ليس من المفروض أن تتخذ خطوة أخرى في هذا المجال. كما قال وزير الخارجية الإيراني في السياق ذاته إذا عاد الأوروبيون إلى التزاماتهم، فإن إيران ستوقف خفض التزاماتها، لكن إذا استمروا في نهجهم على أساس الألاعيب السياسية والتي لا يوجد لها أساس قانوني، فإن لدينا إمكانيات متعددة، مهددا بأنه إذا تمت إحالة هذا الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي، فسيتم طرح انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، ولكن قبل ذلك يمكن وضع برامج أخرى على جدول الأعمال. وكان السيد عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد ذكر، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده عدلت من التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي، نظرا لعدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها، لافتا إلى أن إعلان الأوروبيين أنهم يريدون تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي غير مقبول على الإطلاق . وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الثلاثاء الماضي، تفعيل آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول مجموعة /5+1 / في 2015 لحمل طهران على العودة إلى الاتفاق، وتنص هذه الآلية على أنه في حال اعتقد أحد أطراف الاتفاق النووي أن الطرف الآخر لا ينفذ التزاماته، فله أن يلجأ إلى عدد من الخطوات لتسوية المشكلة، وفي حال تعذر ذلك، فإن الأمر قد يصل إلى إعادة الملف لمجلس الأمن الدولي، وإمكانية إعادة فرض عقوبات.

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته، اليوم، لكافة الأطراف الليبية لوقف جميع النشاطات العسكرية، واستئناف الحوار السياسي بينهما لإيجاد حل للأزمة المستمرة منذ ثماني سنوات، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر الذي تشهده البلاد حاليا. وأكد السيد بيتر ستانو المتحدث عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، في بيان أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، فالسبيل الوحيد لحلها هو الحل السياسي من خلال التفاوض حول أساسيات الاقتراح الأخير لمنظمة الأمم المتحدة. ودعا جميع الدول الأعضاء بالمجتمع الدولي لمراقبة واحترام القانون الدولي بشأن حظر السلاح في ليبيا الذي أقره مجلس الأمن الدولي، مشددا على دعم الاتحاد الكامل والكبير لجميع جهود السيد غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ولعملية برلين الموجهة نحو إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا وإعادة السلام والازدهار والأمن إليها. كما أكد أهمية مشاركة جميع الأطراف في عملية برلين، والخروج بحل سلمي للصراع، والمحافظة على السيادة الليبية مع مراعاة مصلحة المواطنين في البلاد، مجددا التعبير عن التزام السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، بتعزيز الجهود الدبلوماسية الأوروبية بهذا الخصوص، اضافة إلى استمراره في التواصل مع الشركاء الدوليين بخصوص هذا الملف. جدير بالذكر أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدأ منذ شهر إبريل الماضي في شن هجوم عسكري على العاصمة طرابلس التي تتمركز بها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى فضلا عن خسائر كبيرة في البنية التحتية.

أخفق مجلس الأمن الدولي، اليوم، في اعتماد مشروع قرار تقدمت به الكويت وبلجيكا وألمانيا، لتجديد عمل آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، إثر استخدام روسيا والصين حق النقض (فيتو). وكان مشروع القرار يقضي بإيصال المساعدات الانسانية عبر الحدود الى سوريا من خلال ثلاثة معابر لمدة ستة اشهر، تعقبها ستة اشهر اضافية ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وقد أعاد مشروع القرار، الذي صوت لصالحه 13 عضوا، تجديد عمل آلية وصول المساعدات الانسانية إلى 4 ملايين سوري، في معبري (باب الهوى) و(باب السلام) من تركيا و(اليعربية) من العراق.

جددت دولة الكويت دعوة مجلس الأمن الدولي إلى القيام بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة للوقوف على آثار الاحتلال الإسرائيلي ونتائجه المأساوية على الشعب الفلسطيني والعمل على اتخاذ تدابير وإجراءات لإنهائه. جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي الليلة الماضية في جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وسلط السفير العتيبي الضوء على الصفة الإلزامية لتطبيق قرارات مجلس الأمن في ضوء إصرار الكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، على عدم الالتزام بأحكام قرارات المجلس وتجاهلها بل انتهاكها وتقويض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية التي تمثل جوهر النزاع العربي - الإسرائيلي.. موضحا أن ميثاق الأمم المتحدة يشكل معاهدة دولية تتمتع البنود التي تتضمنها بما تتمتع به صكوك القانون الدولي من قوة إعمال وإلزام على الدول الأعضاء في المنظمة، بهدف إيجاز مبادئ العلاقات الدولية الرئيسية من ضمنها السيادة المتساوية للدول وتجريم استخدام القوة ضد الدول الأخرى. وأشار إلى أنه رغم أن الأمم المتحدة أوكلت جانبا رئيسيا من سلطتها إلى مجلس الأمن فإنه مع الأسف يقف عاجزا عن حمل السلطة القائمة بالاحتلال على تنفيذ قراراته.. وتابع أن ما يبعث على المزيد من القلق هو الازدراء الذي تمارسه السلطة المحتلة للمجلس وقراراته، لاسيما تلك التي تهدف إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ووقوف كافة الانتهاكات والممارسات غير القانونية وغير الشرعية ضده وضد ممتلكاته ومقدساته وحقوقه الأساسية. وأعرب مندوب دولة الكويت عن الأسف من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتصرف وكأن القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لا تعنيها، وتعمل على تغيير الوضع التاريخي والديمغرافي القائم على الأرض بما في ذلك في مدينة القدس عبر اللجوء إلى قوتها العسكرية. وقال على الرغم من استمرار تجاهل سلطة الاحتلال الإسرائيلية إرادة المجتمع الدولي فإننا نجدد تمسكنا بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين. وكانت الكويت، وهي العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، قد قدمت طلبا إلى رئاسة مجلس الأمن للموافقة على قيام وفد من أعضاء المجلس بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، في فبراير الماضي.

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على الطيران العسكري في الأجواء الليبية. جاء ذلك في خطاب وجهه المشري إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا ونشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة. وقال المشري: إن ما حدث يوم الأحد الماضي من استهداف لطيران قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لمنزل مواطن وما نتج عنه من وفاة ثلاثة أطفال، يتطلب إجراءات حازمة محليا ودوليا، مضيفاً: إن حماية المدنيين تحتم علينا أن تكون أول تلك الإجراءات دعوة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته. وشدد على أن الصمت الدولي حيال هذه الجرائم الخطيرة هو ما يشجع على الاستمرار فيها وتكرارها مرارا، الأمر الذي سيفاقم الأزمة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. واعتبر المشري أن بيانات التنديد والاستهجان التي تصدر عن المؤسسات الليبية والأممية وبعض السفارات العاملة بليبيا، فقدت قيمتها. ومنذ 4 أبريل الماضي، تشن قوات قائد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المسيطرة على الشرق الليبي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا. وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، وتسعى حاليا إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية للبحث عن حل سياسي ينهي النزاع. وتعاني ليبيا، الغنية بالنفط، منذ عام 2011 من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق.

قال السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم، إن الخطوات التي اتخذتها الهند مؤخرا في جامو وكشمير تعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الباكستاني مع نظيره السويدي السيد ستيفان لوفين، حيث بحثا الأوضاع الراهنة في جامو وكشمير، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية. وقال عمران خان إن الهند اتخذت خطوات غير قانونية في جامو وكشمير المتنازع عليها بين باكستان والهند، مشيرا إلى الوضع الإنساني المتدهور هناك بسبب حظر التجول الذي فرضته الحكومة الهندية على الكشميريين، وقطع جميع أنواع الاتصالات هناك. وطالب رئيس الوزراء الباكستاني برفع حظر التجول وإزالة القيود، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى جامو وكشمير، مضيفا يجب على المجتمع الدولي أن يحث الهند على الامتثال لالتزاماتها الدولية. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء السويدي عن قلقه حيال تطورات الأوضاع في جامو وكشمير، وأكد على أهمية تخفيف التوتر، وحل القضايا عبر الحوار. وكانت الهند قد ألغت في الخامس من شهر أغسطس الماضي وضع الحكم الذاتي لإقليم كشمير، في موقف أثار انتقادات شديدة رافضة من جانب باكستان. يذكر أن إقليم كشمير مقسم بين الهند وباكستان منذ عام 1947 إثر انتهاء الاستعمار البريطاني لشبه الجزيرة الهندية، وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة عليه.

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتصعيد الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المنازل والمنشآت الفلسطينية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالخروج عن صمته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لردع الاحتلال، وإجباره على التراجع عن مخططاته الاستعمارية في الأرض الفلسطينية. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن شهر يوليو الماضي شهد تصعيدا إسرائيليا ملحوظا في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، لافتة إلى أن مراكز بحثية محلية وأجنبية وتقارير أممية أقرت بأن عمليات الهدم تجاوزت خلال الشهر الماضي الـ43 عملية هدم ضد منشآت وآبار ومنازل وشقق، أدت إلى تشريد مئات الفلسطينيين وأوقعت المعاناة عليهم، علما أن بعض تلك المنشآت أقيمت بتمويل أوروبي. وأدانت بأشد العبارات مجزرة هدم المنازل والمنشآت المتصاعدة وتهجير الفلسطينيين، أكان ذلك في المناطق المصنفة ج، حيث تتم الاستباحة دون رقيب أو حسيب، أو في المناطق الأخرى تحت تصنيف ب وحتى أ، كما حدث في واد الحمص وصور باهر وغيرها، ورغم أن الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال تمنع ذلك، ورغم أن المعاهدات الدولية تمنع الهدم وتجرمه أصلا في الأرض المحتلة وتحت أية ذريعة. كما أكدت الخارجية الفلسطينية على ما تضمنه تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أوتشا حينما اعتبر أن هدم المنازل يعد من الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي، مذكرة بأن تحذير الأمم المتحدة من مخاطر تلك السياسة ودعوتها لسلطات الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي غير كافية. وأوضحت أن عدم محاسبة الاحتلال على جرائمه يفتح شهيته لتصعيد عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين من المناطق الفلسطينية المستهدفة، كما، لن يسهم في تشكيل أي ضغوط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف جرائمها المتواصلة بحق الممتلكات الفلسطينية.

تتوجه الأنظار نحو مجلس الأمن الدولي ظهر يوم الجمعة لمعرفة القرار المُتوقع صُدوره بشأن حماية المدنيين في إدلب السورية بعد تردي الوضع الإنساني لسكان المدينة نتيجة إستهدافها من سلاح الجو الروسي ومدفعية قوات النظام السوري. إستهداف المدنيين الأمم المُتحدة إستبقت إعلان موعد إجتماع الدول العشرين الأعضاء لمجلس الأمن الدولي بتصريح لأمينها العام أنطونيو غوتيرش حول الأوضاع في مدينة إدلب حض فيه أطراف النزاع على تحييد المدنيين، وأشار إلى أن الضربات الجوية إستهدفت العديد من المراكز الطبية والمدارس منذ نهاية أبريل الماضي. كما نقلت وكالة AFB للأنباء بأن الإجتماع الذي دعت إليه كل من بلجيكا وألمانيا والكُويت (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) سيعرض الوضع الإنساني في هذه المحافظة السورية وسيُعقد بشكل طارئ كما ستكون الجلسة مغلقة، وسيبحث أيضاً ما تسبب به تصعيد عمليات القتال مُنذ نهاية نيسان/أبريل من تعقيد لأوضاع المدنيين. وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأُمم المتحدة بأن أكثر من 150 ألف شخص فَروا خلال الأسبوع الأخير من مناطق عمليات القتال في محافظة إدلب السورية بعد استهدفتها بضربات لقوات النظام السوري والقوات الروسية. سيناريوهات القرار مُحللون سياسيون قالوا أن القرار ُيتوقع صدوره في أولى عمليات التصويت ما لم يواجه مُعارضة من روسيا التي تشترك في القتال إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد، وأن صيغة القرار المُقترح ستنسجم مع دعوة أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس الثلاثاء نحو إيجاد حل سياسي ونبذ الحل العسكري، كما سيتضمن المُقترح برأي المُراقبين إشارة ماكرون إلى الوضع الإنساني الدقيق في سوريا، وإلى أهمية إيقاف جميع أعمال العنف. كما رَجح مراقبون أن تتضمن صيغة قرار مجلس الأمن الدولي المُقترحة آليات جديدة لخفض التصعيد بعد فشل المسار الذي أُعلن في منتصف سبتمبر/ أيلول حول إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب بضمانة كل من روسيا وتركيا وإيران، كما توقعوا أن يشمل القرار إعادة من هجرهم النظام السوري من مدينة إدلب والقُرى المحيطة بها جراء قصفه المُتواصل للمدينة منذ مطلع مايو/ أيار الحالي. مناشدة للمنظمات الإغاثية وفي سياق مُتصل ناشدت منظمات سوریة إغاثية المجتمع الدولي، التدخل لوقف ما أسمته “مذبحة” بحق المدنيين في إدلب شمال سورية، ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن تلك المُنظمات قولها أمس الثلاثاء بأن المدنيين يتعرضون لمذبحة من قبل روسيا وقوات النظام السوري، وقالت إن الطرفين صعّدا عدد الغارات الجوية منذ بداية الشهر الحالي واستعملا البراميل المتفجرة، ودمّرا البنية التحتية بما فيها المستشفيات والمدارس في محافظتي إدلب وحماة، وتسببا بقتل مئات المدنيين وهجّرا عشرات الآلاف. كما طالبت المنظمات الإغاثية السورية الموقعة على المُناشدة وهي المجلس السوري الأمريكي، أمريكيون من أجل سورية حرة، سورية الحرة، لجنة العمل السياسي، سوريون مسيحيون من أجل سورية، المنتدى السوري، المعهد السوري للتقدم، مؤسسة استعادة المساواة والتعليم في سورية ، طالبت بتكثيف العقوبات على روسيا ونظام الأسد، وتجميد عضوية سورية في الأمم المتحدة، وإيصال الطعام إلى المناطق المحاصرة عبر عمليات إنزال جوية، ودعم المجتمع المدني وإعادة الإعمار في المناطق التي لا تزال خارج سيطرة قوات النظام السوري.

ناشدت دولة قطر باسم مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء ومنع العنف الجنسي في حالات النزاع، ودعت المجلس إلى استخدام العقوبات بصورة أفضل لمنع ووقف العنف الجنسي. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، باسم مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية التي ترأسها دولة قطر وبالشراكة مع الدنمارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي رفيع المستوى عن المرأة والسلام والأمن العنف الجنسي في النزاعات. واستعرضت سعادتها استراتيجية لمكافحة العنف الجنسي في النزاعات، تستند إلى تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية، وقالت إنها أمر حاسم لضمان المساءلة عن هذه الجرائم في الماضي ولمنع مثل هذه الجرائم وردعها في المستقبل. ودعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات قانونية وتشريعية للتصدي بشكل شامل لظاهرة العنف الجنسي وقت النزاعات. ولفتت سعادتها إلى أن معظم حوادث الاغتصاب الجماعي لا تزال تفلت من العقاب رغم زيادة الوعي بهذه المسألة. وشددت على أهمية تشجيع الجهود الوطنية للمساءلة من خلال تعزيز التعاون القضائي بين الدول، وإنشاء بعثات ولجان وآليات لتقصي الحقائق، والمحاكم والمحاكم المختلطة والدولية كوسائل تكميلية للمساءلة عندما يتبين أن الخيارات بموجب القوانين الوطنية غير كافية. كما أكدت سعادتها على الحاجة الملحة لاتباع سياسة لدعم احتياجات ضحايا العنف الجنسي، والعنف القائم على عدم المساواة قبل وأثناء وبعد حالات النزاع. وقالت إنه يتعين على المجتمع الدولي دعم تقديم المساعدات والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية الاقتصادية لإعادة دمج الناجين واستعادة النسيج الاجتماعي للمجتمعات بعد النزاع. وبيّنت سعادتها، أن في جوهر العنف الجنسي يكمن تجاهل حقوق الإنسان، واستمرارية عدم المساواة بين الجنسين والتمييز المنهجي. وفي هذا الإطار شددت على ضرورة التصدي للعنف الجنسي في النزاع بواسطة إشراك المرأة النشط وعلى قدم المساواة في تحديد آليات الوقاية والحلول الشاملة القائمة على الحقوق في تلبية احتياجاتها. كما أكدت على أهمية إشراك الرجال وقادة المجتمع للعب دور إيجابي في معالجة الصور النمطية عن عدم المساواة، وآليات الإقصاء الجماعي. وناشدت مجلس الأمن بفرض عقوبات مستهدفة بصورة أفضل لمنع ووقف العنف الجنسي.. مشيرة إلى أهمية وضع معايير لإدراج أسماء المرتكبين والمشاركين في العنف الجنسي. وفي هذا السياق دعت سعادتها، ممثل الأمين العام المعني بالعنف الجنسي في النزاع والخبراء إلى تقديم معلومات عن الأفراد والكيانات المسؤولة عن ارتكاب العنف الجنسي إلى لجان العقوبات لتشجيع الدول الأعضاء على إدراجها وتقديم توصيات لفرض عقوبات مستهدفة. وأخيراً أكدت على أهمية التدريب على الصعيد الوطني للشرطة ومؤسساتها كعنصر أساسي على مبدأ المساواة بين الجنسين ومنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين ومعالجة العنف الجنسي وقت النزاع. كما شددت على أهمية تدريب الأفراد المنخرطين في بعثات الأمم المتحدة بعمليات حفظ السلام، معربة عن تأييدها لسياسة الأمم المتحدة بعدم التسامح مع الاستغلال، ورحبت بمبادرة الأمين العام للميثاق الطوعي بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين والقضاء عليهما. وأفادت سعادتها بأن العنف الجنسي يستخدم بصورة متزايدة كاستراتيجية متعمدة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية للرد على المدنيين وترويعهم وتخويفهم والسيطرة عليهم وتشريدهم. وقالت إن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو إبادة جماعية، موضحة أن العنف الجنسي في النزاع يزيد من حدة حالات الصراع المسلح ويطيل أمدها ويدمر النسيج الاجتماعي للمجتمعات ويعرقل جهود بناء السلام والمصالحة. يذكر أن مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، تضم في عضويتها 51 دولة.

أكد السيد محمد سيالة، وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن قصف مخازن الكتاب المدرسي التابعة لوزارة التعليم بمنطقة عين زارة وحرق ما يزيد عن أربعة ملايين نسخة كتاب لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى جانب كافة المحتويات الإدارية واللوجستية للمخازن هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لا تقبل التبرير بالمطلق . وقال سيالة، في رسالة وجهها إلى السيد كريستوف هيوسغن رئيس مجلس الأمن الدولي اليوم، إن الحرب التي تُشن على العاصمة طرابلس منذ أكثر من عشرة أيام وما أحدثته من قتل بين المدنيين والنزوح والتشريد للسكان على مختلف فئاتهم وبث الرعب والخوف في نفوس الآمنين باستخدام كافة أنواع الأسلحة من طائرات وصواريخ ومدفعية ثقيلة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وإلحاق أضرار جسيمة بها يتطلب التدخل وبشكل عاجل لإيقاف هذه الحرب المدمرة . وطالب سيالة في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه ما تشهده العاصمة طرابلس وضواحيها من حرب مدمرة وكارثة تصيب الأبرياء، محذرا مما ستسببه من انعكاسات سلبية خطيرة ليس على ليبيا فقط بل على المنطقة والعالم أجمع . وتشهد مناطق قرب العاصمة طرابلس، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة /الوفاق الوطني/ المعترف بها دوليا. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد كرر نداءه القوي من أجل وضع حد فوري للقتال، مشددا على عدم وجود حل عسكري للصراع، وقال إن هناك حاجة ماسة للأطراف للعودة إلى عملية سياسية جادة. وتواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى هدنة إنسانية للسماح بتقديم خدمات الطوارئ والمرور الطوعي للمدنيين، بمن فيهم الجرحى، من مناطق النزاع، وحثت جميع الأطراف على احترام الدعوات إلى هدنة إنسانية للسماح للمدنيين المحاصرين وسط تبادل إطلاق النار بالانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.

رفضت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل. وقالت الدول الخمس وهي المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في بيان مشترك الليلة إننا، وبالتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القراران 242 و497، لا نعترف بسيادة الكيان الإسرائيلي على الأراضي التي احتلها منذ يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان، ولا نعتبرها جزءا من أراضيه. وأكدت الدول الخمس في بيانها أن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي بالقوة، مشيرة إلى أن أي إعلان بحدوث تغيير أحادي الجانب يتعارض مع أساس النظام الدولي الذي يرتكز إلى قواعد وميثاق الأمم المتحدة. وأعربت الدول الأوروبية عن قلقها البالغ من التداعيات الأوسع التي قد يسفر عنها الاعتراف بالضم غير الشرعي للأراضي وكذلك تبعاته الأوسع على الصعيد الإقليمي. ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يوم أمس /الإثنين/، أثناء لقائه رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الكيان على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. جدير بالذكر أن هضبة الجولان أراض عربية سورية يحتلها الكيان الإسرائيلي منذ الخامس من يونيو 1967، ويرفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر 1981، الذي يدعوه إلى إلغاء ضمه لهذه المرتفعات، واعتبار قوانينه وولايته وإدارته لها لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي. وقد أثار قرار الإدارة الأمريكية، الاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل ردود فعل عربية ودولية رافضة ومنددة بهذه الخطوة لانتهاكها القانون الدولي.

قرر مجلس الأمن الدولي اليوم رفع العقوبات المفروضة على إريتريا منذ أكثر من تسع سنوات وذلك في ظل توصلها لاتفاق سلام تاريخي مع اثيوبيا في يونيو الماضي وتحسن علاقاتها مع جيرانها. وتبنى المجلس بالإجماع قرارا برفع الحظر على الأسلحة والسفر، وتجميد أرصدة كان قد فرضها على إريتريا ضمن قرارات سابقة. وأعلنت اثيوبيا واريتريا في يونيو الماضي إنهاء حالة الحرب بينهما استمرت عقدين فيما اتفقتا على فتح السفارات وتطوير الموانئ واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر حظر الأسلحة وتجميد أصول لبعض الشخصيات و الهيئات في العام 2009 وذلك على خلفية اتهام إريتريا بدعم مقاتلي حركة الشباب في الصومال بالإضافة إلى حركات أخرى تحاول تقويض الدولة الإثيوبية في حين نفت اريتريا دائما هذه الاتهامات.