تتواصل جلسات الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط آمال بأن الدورة الحالية قد تشهد تغييرا منتظرا في عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، أو ستمهد له على الأقل بنقاش أكثر جدية، بعد المساندة الرسمية التي تلقاها هذا المقترح من الولايات المتحدة. وحذرت دول عدة مرارا من تجاهل الدعوات لجعل المجلس أكثر تمثيلا وأكثر شرعية وفعالية، إذ إنه قد يواجه خطر تحوله إلى هيئة بالية إذا استمر تجاهل مصلحة حيوية لبعض الدول التي تمثل التكتلات الكبرى لـ 192 من الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة. فقد أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن تأييده لإصلاح كبير في مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد الأعضاء، وهو مطلب قديم لدول تتمتع بثقل سكاني واقتصادي وفاعلية إقليمية مثل ألمانيا واليابان والهند والبرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا، فضلا عن دعوات لزيادة الأعضاء غير الدائمين من قارات إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي بمراعاة المعطيات الجيوسياسية والتنوع الثقافي، وهي مناشدات ظلت حبرا على ورق دون تقدم ملموس، لكنها اتسمت بالحدة خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2020، و2021. وكان رئيس السنغال ماكي سال الذي يرأس الاتحاد الإفريقي، قد أكد في وقت سابق خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة ضرورة دعم المطلب الإفريقي العادل والمشروع بشأن إصلاح تركيبة مجلس الأمن. وتؤيد فرنسا رسميا توسيع مجلس الأمن وتدعم انضمام ألمانيا والبرازيل والهند واليابان، فضلا عن تعزيز الوجود الإفريقي، وتؤكد أن مجلس الأمن يمكن أن يستوعب 25 عضوا دائما. وتعرضت مصداقية مجلس الأمن إلى انتقادات واسعة بسبب ما تصفه بعض الدول بانتقائية وازدواجية في المعايير تجاه المظالم التي تتعرض لها بعض الدول والشعوب، وخلل بموازين القوى والعدالة الاقتصادية وحق تقرير المصير وتوزيع المساعدات الدولية ووقف اعتداءات دول تتمتع بحماية من دول كبرى تمتلك حق النقض الفيتو، مثل الدعم الأمريكي المنحاز لإسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية وتتجاهل قرارات المجتمع الدولي منذ عشرات السنين بسبب استخدام واشنطن لحق النقض الفيتو تجاه أي قرار يجبر إسرائيل على تطبيق تلك القرارات. وينطبق نفس الحال على قضية الشعب السوري الذي ثار ضد النظام، فقد مارست روسيا والصين حقهما في نقض قرارات مختلفة أدانت عنف النظام السوري نحو شعبه، ناهيك عن قرارات أخرى أضر مجلس الأمن فيها بالقضايا العربية والإسلامية. ويرى كثير من المراقبين أن أسباب عرقلة توسيع عضوية مجلس الأمن لا تعود لرفض الدول الكبرى فحسب للتنازل عن امتيازاتها التي ورثتها كإحدى معطيات الحرب العالمية الثانية ونتائجها العسكرية، بل ثمة خلافات حتى داخل المجموعات الدولية نفسها، بسبب تباين المواقف السياسية واختلاف الأجندة والتحالفات التي تربط بعض تلك الدول وتأرجحها بين معسكري الولايات المتحدة وأوروبا من جهة ومعسكر روسيا والصين من جهة أخرى. وكانت الولايات المتحدة قد مهدت لموقفها الجديد، على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قبل أسابيع عندما تحدثت عن ضرورة الحد من استخدام الفيتو، وأشارت غرينفيلد إلى أن الولايات المتحدة وضعت 6 مبادئ واضحة للسلوك المسؤول داخل مجلس الأمن، بحيث يتعين على جميع أعضاء مجلس الأمن الالتزام بها، وخاصة الأعضاء الدائمين بالمجلس، وأهمها الامتناع عن استخدام حق النقض إلا في حالات نادرة وغير عادية، مؤكدة أن أي عضو دائم في مجلس الأمن يمارس حق النقض للدفاع عن أعماله العدوانية، سيفقد سلطته المعنوية ويجب أن يحاسب على حد قولها. لكن المقاربة الأمريكية للإصلاح تتناقض مع سلوك الولايات المتحدة نفسه عند المس بحلفائها، إذ يكفي على سبيل الذكر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الثانية في قائمة مستخدمي حق النقض، وكان معظمها ضد إدانة إسرائيل. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت في 26 إبريل الماضي، بالتوافق دون تصويت، قراراً لعقد نقاش في الجمعية العامة بشأن استخدام حق النقض في مجلس الأمن، وينص القرار الذي صاغته دولة ليختنشتاين ووافقت عليه أكثر من 90 دولة، على انعقاد الجمعية العامة، وبشكل تلقائي خلال عشرة أيام عمل، بعد كل مرة تستخدم فيها أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، بهدف إجراء مناقشة حول الحالة التي استخدم فيها حق النقض. وبحسب ما يشير إليه ميثاق الأمم المتحدة فإن رئاسة المجلس يتولاها أعضاؤه الدائمون بالتناوب لمدة شهر واحد، تبعا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنجليزية، ووفقا للماد للمادة 108 من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن تعديل الميثاق بقرار من الجمعية العامة، يوافق عليه ثلثا أعضاء الجمعية العامة ويصدق عليه ثلثا الأعضاء، من بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. وبما أن تغيير تكوين مجلس الأمن لا يتأتّى إلا بتعديل الميثاق، فإن المادة 108 تنطبق على مسألة إصلاح مجلس الأمن. وقد جرت العادة بمناقشة هذه المسألة في الجمعية العامة منذ عام 1992 وأنشئت بموجب قرار الجمعية العامة 48/26 المؤرخ في 10 ديسمبر 1993، هيئةٌ فرعيةٌ تابعة للجمعية العامة، تسمى بالفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالتمثيل العادل في عضوية مجلس الأمن والزيادة فيها وبمسائل أخرى متعلقة بمجلس الأمن، وذلك للنظر في جميع جوانب مسألة الزيادة في عضوية مجلس الأمن، وسائر الأمور المتصلة بمجلس الأمن، ومنذ عام 2009، تدور المناقشات في إطار المفاوضات الحكومية الدولية. أما كيفية اختيار الأعضاء غير الدائمين، فتتم عبر انتخاب الجمعية العامة في كل سنة خمسة أعضاء غير دائمين (من بين 10 في المجموع) لولاية مدتها سنتان. وطبقا لقرار الجمعية العامة 1991(د-18) المؤرخ 17 ديسمبر 1963، توزع المقاعد العشرة غير الدائمة على أساس إقليمي، كالآتي: خمسة للدول الإفريقية والآسيوية، وواحد لدول أوروبا الشرقية، واثنان لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، واثنان لدول أوروبا الغربية ودول أخرى.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الامتناع عن أي عمل قد يؤجج الوضع في ليبيا. وشدد غوتيريش في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي، على ضرورة حماية التقدم المحرز في المسار الأمني في ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020. وأكد على ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات العملية لتوحيد مؤسسة الجيش في ليبيا والتحضير لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، مطالبا الجهات السياسية الفاعلة والمؤسسات السياسية في ليبيا بممارسة قيادة مسؤولة للحيلولة دون تفاقم الوضع. وحث الأمين العام للأمم المتحدة المؤسسات الليبية ذات الصلة على وضع الإطار الدستوري في صيغته النهائية وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير. ووقعت قبل أيام اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية /طرابلس/، خلفت 32 قتيلا وأكثر من 150 جريحا. ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في العاصمة طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبدالحميد الدبيبة معترف بها دوليا، وأخرى في /سرت/ برئاسة فتحي باشاغا، عينها البرلمان في شهر فبراير الماضي.

يعقد مجلس الأمن الدولي غدا /الأربعاء/ اجتماعا يبحث خلاله طلب قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة لدى الأمم المتحدة. وأوضح رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان اليوم، أن هذا الاجتماع الذي ستعقده كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن، يأتي بهدف حماية مبدأ حل الدولتين وقطع الطريق أمام دولة الاحتلال التي تحاول تدميره بشكل كامل، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني استأنف الاتصالات مع الكتل والأعضاء في المجلس فيما يتعلق بحق بلاده بالحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. من جهة أخرى، أفاد المسؤول الفلسطيني بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد في 26 أغسطس الجاري جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت عام 2012 على منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، مما أتاح لها إمكانية الانضمام لمنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.

قرر مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر. وصوت أعضاء مجلس الأمن على تجديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر المقبل. وتعد هذه المرة الرابعة التي يجدد فيها مجلس الأمن تمديد البعثة دون مبعوث أممي لقيادتها، وسط خلاف كبير شهدته الجلسات السابقة بين الدول الأعضاء على استمرار تولي السيدة ستيفاني ويليامز مسؤولية البعثة مؤقتا، وذلك خلفا للسيد يان كوبيتش الذي استقال من منصبه في شهر سبتمبر الماضي. ومنذ استقالته لم يتفق مجلس الأمن الدولي على تسمية خلف لكوبيتش، ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين ويليامز مستشارة خاصة له للشأن الليبي. وكان المجلس قد اعتمد في 29 أبريل الماضي، قرارا بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 31 يوليو الجاري.

أقر مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للسلام في مالي /مينوسما/ لمدة عام واحد. وتبنى المجلس قرارا قدمته فرنسا ويقضي بتمديد مهمة البعثة الأممية حتى 30 يونيو 2023، بأغلبية 13 صوتا من أصل 15، بعد امتناع روسيا والصين عن التصويت. وينص قرار التمديد على إبقاء القوة العاملة الحالية، وقوامها 13289 جنديا و1920 شرطيا، في مالي، والعمل على دعم تطبيق اتفاق السلام الموقع عام 2015، وتحقيق انتقال سياسي، وحماية المدنيين وحقوق الإنسان. كما طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير حول الوضع في مالي بحلول يناير المقبل، وذلك من أجل تكييف شكل البعثة الأممية هناك، ودراسة تطور علاقاتها مع السلطات المالية. يذكر أن مالي أعلنت، في مايو الماضي، إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين التي تحدد إطارا قانونيا لوجود قوتي /برخان/ الفرنسية و/تاكوبا/ الأوروبية في البلاد، كما ألغت اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في عام 2014 مع باريس.

صوت مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه على تشكيل قوة جديدة تابعة للاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال تتمثل مهمتها في مكافحة حركة الشباب حتى نهاية 2024. وتحل القوة الجديدة التي أطلق عليها اسم /أتميس/ محل القوة الحالية /أميصوم/ لتنفيذ مهمة الاتحاد الإفريقي في الصومال. ويبلغ عدد أفراد هذه القوة الجديدة 20 ألف عسكري وشرطي ومدني، سيخفض بشكل تدريجي بحلول 31 ديسمبر 2024. ورحبت الولايات المتحدة بهذه الفرصة النادرة للمجلس للمساهمة في إعادة تشكيل مهمة لحفظ السلام، رغم الأزمة الدبلوماسية في الأمم المتحدة مع روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا. وأشاد ريتشارد ميلز نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة بجهود الحكومة الفدرالية الصومالية والاتحاد الإفريقي والجهات المعنية الأخرى في ما يتعلق بملف النزاع المسلح في الصومال. وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن حركة الشباب تمثل للصومال وعلى نطاق أوسع لشرق إفريقيا تهديدا هائلا قادرا على التكيف. ولذلك كانت هناك حاجة إلى قوة دولية تقودها إفريقيا، على غرار /أتميس/، لمواجهة أكبر فروع تنظيم /القاعدة/ وأكثرها تمويلا. وانتهت في 31 مارس ولاية /أميصوم/ التي أنشئت عام 2007. ووفقا للقرار الذي تم التصويت عليه أمس /الخميس/، ستنفذ خطة خفض قوة /أتميس/ على أربع مراحل حتى مغادرة جميع الموظفين في نهاية عام 2024. وشهد الصومال ولا سيما العاصمة مقديشو هجمات متعددة في الأسابيع الأخيرة، بينها هجومان وقعا الأسبوع الماضي في وسط البلاد وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنهما وأوديا بـ48 شخصا على الأقل.

دعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على كوريا الشمالية، متهمة بيونغ يانغ بـاستفزازات متزايدة الخطورة غداة اختبارها أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات. ودانت 15 دولة من أعضاء مجلس الأمن وغيرهم بأشد العبارات إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات أول أمس /الخميس/، داعية جميع أعضاء الأمم المتحدة، خصوصا منهم أعضاء مجلس الأمن، للانضمام إليها في إدانة هذا السلوك، ومطالبة بيونغ يانغ بـالتخلي عن أسلحتها للدمار الشامل وبرنامجها للصواريخ البالستية، والانخراط في طريق الدبلوماسية نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وكان أعضاء المجلس الدولي قد صوتوا بالإجماع، مؤخرا، على مشروع قرار مماثل بعد شهر على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات /هواسونغ-15/، والذي اعتبر قويا بما يكفي لبلوغ البر الرئيسي للولايات المتحدة.

أكد السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي،اليوم أن بلاده تصر على ضرورة مناقشة الوضع حول المختبرات البيولوجية بأوكرانيا في مجلس الأمن الدولي. وقال لافروف في حوار مع قناة /روسيا اليوم/ : لا نستبعد إمكانية أن تكون أوكرانيا قد شكلت أكبر مشروع لتطوير مختبرات بيولوجية. وأوضح أن ما يجري في أوكرانيا يعكس بلوغ النهج الغربي الرامي إلى تهميش روسيا ذروته ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة العالم إلى نموذج أحادي القطب. وحول العقوبات الغربية المفروضة على روسيا حاليا، قال لافروف أن هذه العقوبات غير مسبوقة لكننا سنصمد وسنتكيف مع الواقع الجديد. واعتبر لافروف الأوهام بأن روسيا تستطيع الاعتماد على الشركاء الغربيين مدمرة بالكامل، مؤكدا أن الدول الشرقية مستعدة أكثر للتعاون مع روسيا بناء على مبدأ الاحترام المتبادل. وحذر الوزير الروسي أن أي شحنات أسلحة تصل أوكرانيا من الخارج ستشكل هدفا عسكريا مشروعا لروسيا. كما أشار إلى أن الغرب يخوض حربا إعلامية ضد روسيا ، مضيفا أن الغرب حاول تحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا وهذه المساعي خلفت آثارا على الأوكرانيين. وكانت روسيا قد دعت إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة، بحجة أن أوكرانيا تدير مختبرات للأسلحة البيولوجية بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية.. في حين أكدت الأمم المتحدة عدم حيازتها لأدلة بشأن امتلاك أوكرانيا برنامج أسلحة بيولوجية. ويتواصل منذ 24 فبراير الماضي، التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، دون بوادر على قرب انتهائه، حيث فشلت أربع جولات من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

عبرت يوانا فرونتسكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان عن قلقها بشأن استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني وتآكل القطاع العام. وأكدت فرونتسكا على ضرورة تنفيذ إصلاحات ملموسة في مختلف المجالات، جاء ذلك في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مشاورات مغلقة بشأن تقرير أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في لبنان وتنفيذ القرار 1701 لعام 2006 والخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وتحدثت فرونتسكا عن الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 مايو، وأكدت على ضرورة إجراء إصلاحات ملموسة في البلاد. وحثت على التقيد الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 في جميع أحكامه، مؤكدة على هشاشة الهدوء النسبي بين لبنان وإسرائيل. وتطرقت المنسقة الخاصة إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو، وأكدت الحاجة إلى الموثوقية والقدرة على التنبؤ، لا سيما فيما يتعلق بوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية الانتخابات والإطار التشريعي وفعالية هيئة الإشراف على الانتخابات، وإن الناخبين اللبنانيين يتطلعون إلى إسماع أصواتهم. وأعربت عن أملها في أن تشارك النساء بفاعلية في الانتخابات كناخبات ومرشحات. وشددت على أهمية وجود رؤية اقتصادية ومالية عادلة وذات مصداقية، وإدارة مالية سليمة، وإصلاحات ملموسة لقطاع الكهرباء، واتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وسلطة قضائية مستقلة، فضلا عن الحوكمة الرشيدة وتدابير لمكافحة الفساد. وأعادت المنسقة الخاصة التأكيد على أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب لبنان وشعبه. وفي إحاطتها، رحبت المنسقة الخاصة بدعم مجلس الأمن القوي والمستمر للبنان وهو يصارع الأزمة ويتجه نحو مسار الإصلاحات، وحول ضرورة الحفاظ على الاستقرار بين لبنان وإسرائيل. وشجعت الدول الأعضاء في المجلس على مواصلة تقديم دعمها للجيش اللبناني ولكافة مؤسسات أمن الدولة، مشيرة على وجه الخصوص إلى تأثير الأزمة وإلى الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في توفير الأمن والاستقرار خلال الفترة الانتخابية المقبلة. وكررت دعوات الأمم المتحدة لإجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 للوصول إلى الحقيقة ولتحقيق العدالة للضحايا.

لم تبد القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي موقفها حيال التطورات الاخيرة في ليبيا، ولم تنحز أي منها، باستثناء روسيا، لإحدى السلطتين المتنافستين في البلاد، على خلفية تكليف البرلمان فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة بدلا عن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب، وذلك بمقتضى ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى الـ 24 يونيو القادم. ورغم تحذيرات مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، خلال جلسة مجلس الأمن، من مغبة وجود حكومتين موازيتين في ليبيا إذا لم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات، مشيرة الى ان احتمالات إجراء انتخابات نزيهة وسلمية تتضاءل ومن المرجح أن تتسع الانقسامات، في ظل استمرار المواجهة حول القيادة الليبية، الا أن الدول الكبرى في مجلس الأمن التزمت الحذر حيال الأزمة السياسية في ليبيا. واكتفت فرنسا بدعوة الاطراف الليبية إلى حماية المكاسب، فيما شددت الولايات المتحدة على إجراء انتخابات تلبية لتطلعات الشعب الليبي، في حين أعربت روسيا عن دعمها للحكومة المكلفة من مجلس النواب، وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إنها خطوة مهمة نحو حل الأزمة التي طال أمدها. كما حذر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، من عودة شبح الانقسام لبلاده، حيث تعاني حالة انسداد سياسي جراء عدم تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، الذي كان مقررا في نهاية ديسمبر الماضي. *مبعوث أفريقي وفي السياق، دعا مستشار أول للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأمريكية السفير جيفري ديلورينتيس، مجلس الأمن إلى التعاون بشأن قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ويفترض أن يعرض على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أسماء عدد من الشخصيات المرشحة لمنصب مبعوث للمنظمة الاممية الى ليبيا، ليتمكن غوتيريش من اتخاذ قراره، ويقدمه إلى مجلس الأمن، عقب موافقته اواخر يناير الماضي، على تمديد تفويض البعثة الأممية إلى 30 أبريل المقبل، وهو موعد نهائي يتزامن مع انتهاء العقد القابل للتجديد لستيفاني وليامز، بعدما طرحت المملكة المتحدة مشروع قرار حمل الرقم 2619 لعام 2022، ويحتوي على بند جديد يشير إلى أن البعثة الأممية في ليبيا يجب أن يقودها مبعوث خاص، مع الاعتراف بمسؤولية الأمين العام في تعيين المبعوث الخاص، وفق ما أفاد به الموقع الإلكتروني للمنظمة. وقالت وكالة فرانس برس، إن الاتحاد الأفريقي سيقترح الأربعاء المقبل، على غوتيريتش تعيين أفريقي مبعوثا للمنظمة الأممية لدى ليبيا. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي، لم تذكر اسمه، أن الاقتراح يلقى دعم روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي. ومطلب تعيين أفريقي مبعوثا للمنظمة إلى ليبيا قديم، اذ سبق أن تم ترشيح أفارقة من جنسيات عدة للمنصب في العام 2020، لكن هذه المقترحات رفضتها الولايات المتحدة. ومنذ الاستقالة المفاجئة للسلوفاكي يان كوبيش في نوفمبر الماضي، لم يتم تعيين مبعوث للأمم المتحدة الى ليبيا. وتبذل الأمم المتحدة جهودا كبيرة لحل الأزمة الليبية من أجل الاتفاق على أساس دستوري لإجراء انتخابات. وطالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، عبر تويتر، البرلمان الليبي برد سريع وإيجابي على المبادرة الاممية التي تقضي بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد للانتخابات في أقرب وقت ممكن. ومع مطلع الشهر الجاري، أعلنت المستشارة الأممية في سلسلة تغريدات على تويتر، عن مبادرة تنص على تشكيل لجنة مشتركة مكونة من 6 ممثلين عن كل من مجلسي النواب والدولة تجتمع في 15 مارس الجاري ولمدة أسبوعين تحت رعاية أممية لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات. وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة الثلاثاء الماضي لمباشرة أعمالها وفق التاريخ الذي نصت عليه مبادرة وليامز، إلا ان مجلس النواب لم يسم بعد ممثليه في اللجنة كما أنه لم يعلن بشكل رسمي موقفه من المبادرة باستثناء بيان صدر قبل أسبوع عن 93 عضوا به أعلنوا فيه رفضهم لها.في المقابل، رحب مجلس الدولة بالمبادرة يوم اعلانها، وكلف 12 عضوا لتمثيله في اللجنة المشتركة. وأمس بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع سفراء 18 دولة سبل دعم المبادرة الأممية، ومن بين هذه الدول قطر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا وفرنسا، والمانيا وروسيا، وهي الدول التي دعمت مؤتمري برلين حول ليبيا 2020 و2021.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي بالتحرر من الإدانات الشكلية والانتقال إلى الأفعال والإجراءات الرادعة، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة، وإلزام الكيان الإسرائيلي بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقدس. ودعت الوزارة، في بيان صحفي، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس، ومقدساتها، ومواطنيها، ومعالمها الحضارية.. معبرة عن إدانتها لتصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها ضد المدينة المقدسة، ومواطنيها، ومقدساتها، معتبرة ذلك جزءا لا يتجزأ من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على القدس، بهدف استكمال تهويدها وأسرلتها. وأكد البيان أن حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينت، ماضية على خطى الحكومات الإسرائيلية السابقة في تعميق تهويد المدينة المقدسة، والعمل على أسرلة جميع نواحي الحياة الفلسطينية فيها، بهدف طمس هويتها العربية الفلسطينية وحسم مستقبلها من جانب واحد، وإغلاق أية أبواب ممكنة لحلول سياسية.. مشيرا إلى المخطط الإسرائيلي الذي كشفت عنه وسائل إعلام عبرية، من أجل تعميق أسرلة المدينة المقدسة عبر تخصيص مليارات الشواقل الإضافية لتحقيق هذا الهدف، وذلك بعد يوم واحد فقط من موافقة بلدية الاحتلال على خطة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية لغرض بناء طريق للمشاة محاذ لأسوار البلدة القديمة بجوار مقبرة اليوسفية الاسلامية. كما تطرّقت الوزارة في بيانها، إلى تواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها الاعتداء الوحشي على الأطفال والنساء في منطقة /باب العمود/، أثناء الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

قالت السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، أمس، إنه يوجد إجماع في المجتمع الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها. وأضافت في حديث صحفي، أنه «يتعين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في مايو»، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، وتابعت: «هناك إجماع في المجتمع الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بصورة تتسم بالنزاهة والشفافية.. لا مجال للمناورة». والأسبوع الماضي، شدد مجلس الأمن الدولي، في بيان، على «أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في الموعد المحدد لها». وأعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، أواخر يناير، «تعليق» عمله السياسي وعدم الترشح للانتخابات المقبلة أو تقديم أي ترشيحات من «تيار المستقبل» الذي يتزعمه. واعتبر الحريري أنه «لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة». وستُجري الانتخابات في ظل معاناة لبنان منذ عامين من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها «الأكثر حدة وقساوة في العالم».

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، لإعادة الاعتبار لدوره ومهامه التي وجد لتحقيقها، والانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومبادئ حقوق الإنسان، وتنفيذ القرار 2334 بشأن عدم شرعية الاستيطان، ووقف جرائم المستوطنين. وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم، إن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون على أبناء شعبنا، لا تهدف فقط الى إرهاب المواطنين والتنكيل بهم، بل ترتبط بمخططات استعمارية توسعية لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، لصالح توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية. وأضافت أن ما يحصل من استهداف المنطقة الواسعة الواقعة جنوب وجنوب غرب وشرق مدينة نابلس، والممتدة الى المناطق الشرقية من الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة تجمع استيطاني ضخم، يكرس فصل المناطق الى كنتونات معزولة عن بعضها البعض، وربط المستوطنات، وتحويلها لتجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وهو ما سيؤدي لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وأوضحت أن اعتداءات المستوطنين تندرج في إطار تلك الأهداف، الرامية لتحقيق وفرض الضم التدريجي والفعلي لجميع المناطق المصنفة ج وأسرلتها. وحملت الوزارة دولة الاحتلال وإدارة ترامب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم المستوطنين ومخططات الضم والتوسع الاستعمارية، خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعترف بها.

طالب الصومال، اليوم، من مجلس الأمن الدولي بحل فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحله، وذلك بعد عدم تسجيل أي حالة اختطاف على شواطئه خلال السنوات الثلاث الماضية. وقالت الحكومة الفدرالية، في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، إنه لم يتم خلال السنوات الثلاثة الماضية الإبلاغ عن حالة اختطاف في سواحل الصومال، لذلك ترى أنه لا حاجة لعمل فريق الاتصال، وينبغي القيام بعملية مراجعة للقرار الأممي، مؤكدة التزام الصومال بمنع الصيد غير القانوني وإلقاء النفايات من قبل السفن الأجنبية في بحاره، وكذلك إظهار قدرته على مقاضاة الجرائم في المياه الصومالية، وخاصة القرصنة والأنشطة غير القانونية الأخرى. وأكدت أن الأولوية الأولى للحكومة هي تحمل مسؤولية حماية سواحلها وتشكيل قوات خفر السواحل، مشيرة إلى أنه بحسب الخطة الأممية تشمل تكاليف فريق الاتصال المعني بالقرصنة في الصومال بناء سجون ومحاكم في البلاد للنظر في قضايا القرصنة، لكنها أقيمت في كينيا وتنزانيا وسيشل، ولهذا السبب تريد حكومة مقديشو تجاوز ذلك. يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر في عام 2012 القرار رقم /2077/ المتعلق بالتصدي للقرصنة والسطو المسلح في عرض البحر قبالة سواحل الصومال، وما يرتبط بها من احتجاز للرهائن.

طالب مجلس الأمن الدولي، الأطراف الليبية بالالتزام بتعهداتها، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف. جاء ذلك في بيان للمجلس، صدر بموافقة كافة أعضائه (15 دولة)، امس الأول تعليقا على توصل الأطراف الليبية، برعاية الأمم المتحدة، الجمعة، إلى وقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة ومثلهم من طرف ميليشيا حفتر. ورحب المجلس، في بيانه، بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، داعيا الأطراف الليبية إلى إبداء نفس التصميم في التوصل إلى حل سياسي، من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي. وأشاد البيان بـالاجتماع الافتراضي لمنتدى الحوار السياسي الليبي، الذي انطلق الاثنين، ونقل عن أعضاء المجلس تطلعهم إلى الاجتماع الشخصي (المباشر)، المزمع في تونس في 9 نوفمبر المقبل. ولفت بيان مجلس الأمن، إلى قرار المجلس رقم 2510 (2020) والتزام المشاركين في مؤتمر برلين، بالامتثال لحظر الأسلحة، والامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا. ودعت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الأطراف الليبية إلى احترام ودعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على التزام مجلس الأمن القوي، بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية. على صعيد متصل، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، امس الأول، اكتشاف 4 مقابر بمدينة ترهونة، جنوبي العاصمة طرابلس. وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة للحكومة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: تم انتشال 12 جثة مجهولة الهوية من 4 مواقع بمنطقة مشروع الربط، بمدينة ترهونة. وأضاف البيان، إن المقابر المكتشفة، بينها مقبرتان جماعيتان (تحتويان على 10 جثث)، ومقبرتان فرديتان (في كل منهما جثة). وفي 18 أكتوبر الجاري، أعلنت الهيئة اكتشاف 5 مقابر جماعية بمدينة ترهونة، تضم 12 جثة، كلها لرجال. وفي اليوم نفسه، أعفى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، 3 مسؤولين من مهامهم في لجنة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وفق قناة تلفزيونية. وحسب مصادر ليبية رسمية، ارتكبت ميليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، وقوات موالية لها، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، خلال الفترة من أبريل 2019، حتى يونيو 2020، خاصة في مدينة ترهونة وجنوب طرابلس. ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل. في السياق، أعلنت الخرطوم، أمس عودة 2735 سودانيا من ليبيا. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، امس، تمت العودة خلال الفترة الماضية ضمن مبادرة المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي للعودة الطوعية. وأوضحت أن اجتماع مشتركا تم امس بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج والمنظمة الدولية للهجرة. ولفتت إلى أن الاجتماع أسفر عن تحديد آخر سيتم مطلع الأسبوع المقبل بين الجانبين، لبحث خطة الجهاز لما بعد انتهاء فترة المبادرة في مارس/ آذار 2021.

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في شهر أكتوبر المقبل. وقال السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، في بيان أوردته قناة /الحرة/، قبيل إعلان المجلس، الليلة، نتيجة التصويت، إن فشل مجلس الأمن في التصرف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره. وأعلنت إندونيسيا، التي تتولى الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن، أن مشروع القرار الأمريكي حصل على صوتين فقط، أي أن دولة واحدة فقط هي جمهورية الدومينيكان صوتت إلى جانب الولايات المتحدة، في حين صوتت ضده دولتان أخريان هما الصين وروسيا، بينما امتنعت الدول الإحدى عشرة المتبقية عن التصويت. ومن المقرر أن يخفف الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران تدريجيا اعتبارا من أكتوبر بموجب أحكام القرار /2231/ الذي كرس الاتفاق النووي الإيراني الذي وافقت عليه الدول الكبرى في يوليو 2015، وانسحبت منه واشنطن في عام 2018. وكان مشروع قرار واشنطن يحتاج إلى تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه، دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، حقها في النقض (الفيتو).

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة الإثنين للبحث في الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس. وقالت المصادر إن هذه الجلسة العلنية عبر الفيديو دعت إليها الولايات المتحدة بطلب من مصر. وتقول إثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة. لكن مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي الخميس إنه سوف يلتقي رئيس الوزراء السوداني. واعتبر أن المخرج الوحيد في وضع كهذا يكون من خلال الحوار بين الأطراف، ونحن بتصرفهم بالكامل لمساعدتهم على إيجاد حل. ودعت الأمم المتحدة الإثنين كلا من مصر وإثيوبيا والسودان إلى العمل معاً من أجل حل الخلافات القائمة بين الدول الثلاث حول سد النهضة، المشروع الكهرمائي العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية شديدة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين الإثنين نحض مصر وإثيوبيا والسودان على العمل معاً لتكثيف الجهود من أجل حل الخلافات القائمة بالوسائل السلمية. وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي أطلع نظيره الجنوب أفريقي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، على مستجدات القضية في ضوء طلب مصر تدخل مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الأطراف كافة. وأكدت الرئاسة المصرية تمسكها ببلورة اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ورفض ما وصفتها بالإجراءات أحادية الجانب التي قد تلحق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل. بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل قضية سد النهضة، وأعرب عن اعتقاده بأن مفاوضات الخرطوم بشأن سد النهضة لم تُستنفد، مؤكدا دعمه لها. وفي الأثناء، جدد وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو التأكيد على أن بلاده تعتزم البدء في تشغيل سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان. وأعرب أندارغاشيو عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، لكنه أكد في الوقت ذاته أن إثيوبيا لن تسمح لأحد بالتحكم في تدفق مياه نهر النيل. وفي هذا السياق، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات هاتفية مع رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تناولت تطورات قضية سد النهضة. وفي السياق ذاته، أكدت كينيا أهمية حل ملف سد النهضة في إطار البيت الأفريقي، وشددت على أهمية استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث وحل الخلافات عبر التفاوض. وقالت كينيا إن الخلافات الأفريقية – الأفريقية يجب أن تحل عبر آليات أفريقية، وأكد وزير المياه والري في كينيا سيسلي كاريوكي أهمية حل الخلافات بين دول حوض النيل في إطار حوارات بينهم.

قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) حتى 31 مايو 2021 . وذكر بيان للبعثة أن مجلس الأمن قرر، وفق قراره رقم (2522)، بأن تقوم الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة (يونامي) بناء على طلب حكومة العراق، بمنح الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة لحكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية. وبموجب بنود القرار، قرر المجلس أيضا أن تواصل الممثلة الخاصة تقديم المشورة والدعم والمساعدة للحكومة في ما يتعلق بالعديد من المبادرات، بما في ذلك المراجعات الدستورية، وإصلاح القطاع الأمني، وتخطيط وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة بقيادة وملكية عراقية، وأن تعزز وتدعم وتسهل، بالتنسيق مع السلطات، تقديم المساعدة الإنسانية، وتنفيذ برامج لتحسين قدرة البلاد على تقديم خدمات مدنية واجتماعية أساسية فاعلة من جملة أمور أخرى. كما سلم المجلس بأن أمن موظفي الأمم المتحدة عنصر أساسي في اضطلاع بعثة /يونامي/ بأعمالها لصالح الشعب العراقي، وأهاب بالحكومة العراقية أن تواصل توفير الدعم الأمني واللوجستي لوجود الأمم المتحدة في البلاد. وكان مجلس الأمن الدولي قد مدد في 21 مايو 2019 تفويض بعثة /يونامي/ لعام واحد، وذلك بموجب القرار (2470).

أعلن السيد دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم، أن التحضيرات جارية لعقد قمة لزعماء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو، ويتم الاتفاق على صيغة البيان المشترك المحتمل. وقال بيسكوف للصحفيين سيكون مؤتمرا عبر تقنية الفيديو .. أصبح تقليديا في زمننا هذا. كما تعلمون أن هذه كانت مبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث اقترح قمة عبر الفيديو خلال محادثة هاتفية مع الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين. ويعمل الدبلوماسيون الآن في جميع البلدان على عقد قمة عبر الفيديو، والعمل جار على تنسيق وثيقة مشتركة محتملة. والأسبوع الماضي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وناقشا إمكانية تنظيم اجتماع عمل لقادة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو. كما تطرق بوتين وماكرون إلى اقتراح الرئيس الفرنسي لعقد اجتماع قمة افتراضي لزعماء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ( الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا وبريطانيا)، وذلك بعد أيام من إعلان ماكرون أنه يأمل في كسب دعم بوتين لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإعلان وقف إطلاق النار في جميع مناطق النزاعات المسلحة في العالم بغية مكافحة فيروس كورونا.