قواعد عسكرية إماراتية في ميناءي بربرة الصومالي وعصب الأرتريإطلاق سفينة إماراتية اختطفها القراصنة بعد التأكد من نقلها مواد ممنوعة للصومال المنشآت الإماراتية في الصومال انتهاك صريح لحظر الأسلحة المفروض عليهاصور لأقمار اصطناعية أكدت استمرار الأنشطة العسكرية الإمارتية بأرترياالإمارات تشتري الفحم من حركة الشباب في خرق متواصل للحظر الدوليكشف التقرير السري نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال، عن انتهاك الإمارات لقرار العقوبات.وتضمن التقرير الذي عرضته قناة الجزيرة أمس في ملف الحصاد، فقرات كاملة عن الانتهاكات التي تمارسها الإمارات للقرارات الدولية، حيث خلصت اللجنة الدولية - في الشق المتعلق بأريتريا من تقريرها - إلى التأكيد أنه من دون تعديل الشروط الحالية لحظر الأسلحة المفروض على هذا البلد، فإن استمرار الأنشطة العسكرية التي تقوم بها الدول الأعضاء، والتي تنطوي على نقل العتاد والأفراد والتدريب؛ يشكل انتهاكا للقرارات الدولية. أبوظبي تدعم الإرهاب في الصومال وعرض التقرير التحركات العسكرية الإماراتية في أريتريا، حيث كشفت الأقمار الاصطناعية أن الإمارات واصلت الإنشاءات الخاصة بقاعدتها في منطقة عصب الأريترية، وأن تجهيز منطقة الرسو في الميناء اكتمل تقريبا، بينما يتواصل تشييد مرافق على اليابسة، لاسيما في القاعدة الجوية.وأكدت الصور استمرار تواجد الدبابات والمدفعية في المنطقة الواقعة بين المطار ومرافق الميناء، بما في ذلك الدبابات القتالية من نوع ليكليرك، إضافة إلى تواجد مروحيات وطائرات مقاتلة، لا سيما من طراز ميراج 2000. ولفت التقرير إلى أن السفن التي تحمل علم الإمارات توقفت عن إرسال الإشارات الخاصة بنظام التعرف الآلي "إيس" منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2016، مرجحا أن يكون ذلك بسبب إجراءات اعتمدتها الإمارات عقب الهجوم على إحدى سفنها قرب مضيق باب المندب في ذاك الشهر. كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية زيادة كبيرة في نشاط ميناء عصب، مثل تزايد أعداد السفن البحرية، بما فيها سفن الإنزال والهجوم السريع، ومراكب الدوريات، منذ أواخر 2016.صيد غير مشروعوتحت فقرة تتعلق بأعمال الصيد غير المشروع، أعرب فريق الخبراء عن قلقه إزاء التهديد الذي يتعرض له السلام والأمن في الصومال بسبب هذه الأعمال وما تسببه من عودة لظهور شبكات القرصنة. الجزيرة عرضت التقرير في برنامج الحصاد وفي معرض تعداده عددا من حالات اختطاف السفن، تحدث التقرير عن حادثة اختطاف ناقلة النفط "أريس 13" المملوكة للإمارات وتحمل علم جزر القمر ويعمل عليها بحارة سريلانكيون، حيث تم الاختطاف قبالة سواحل بونتلاند الصومالية، عندما كانت في طريقها من جيبوتي إلى مقديشو. وعقب اشتباكات مسلحة بين الخاطفين وقوات الأمن المحلي في مارس/آذار الماضي، تشكلت جهود وساطة محلية أفضت إلى إطلاق سراح الناقلة وفريقها دون دفع فدية. ويميز هذه الحادثة -وفق ما يرد لاحقا في التقرير- أن لدى الخبراء من الأسباب ما يكفي للاشتباه في أن السفينة الإماراتية قد تكون مشاركة بنقل غير مشروع للأسلحة أو المواد المهربة الممنوعة إلى الصومال قبل اختطافها. وأورد التقرير أن السفينة الإماراتية غيرت مسارها لتقترب من السواحل الصومالية، وقد سجلت طائرة استطلاع تابعة لقوات الاتحاد الأوروبي البحرية العاملة قبالة سواحل الصومال لمكافحة القرصنة؛ أن قاربين صغيرين اقتربا منها وتم تبادل شحنات فيما بينهما. انتهاك للحظر وأفرد التقرير فقرة لنشاط الإمارات العسكري في مدينة بربرة بإقليم "أرض الصومال"، قال فيه إن الخبراء رصدوا معلومات عن خطط لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في بربرة، وبعث فريق الخبراء رسائل إلى أبوظبي يوم 12 يناير/كانون الثاني الماضي للتحقق من ذلك وتقديم المشورة بشأن إجراءات الامتثال لحظر توريد الأسلحة، غير أن السلطات الإماراتية امتنعت عن الرد.ولاحظ الخبراء وفقا لصور أقمار صناعية أواخر مارس/آذار الماضي بدء بناء جدران محيطية على طول الخط الساحلي بين مطار بربرة والمدينة. وشدد الخبراء على أن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في بربرة يتضمن نقل مواد عسكرية إلى الإقليم، مما يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الصومال، وأن أي مساهمات خارجية لدعم المؤسسات الرسمية في "أرض الصومال" يجب أن تنال موافقة لجنة العقوبات الدولية.فحم الصوماليضيف التقرير في فقرة أخرى تتعلق بمدى الالتزام بالحظر المفروض على تصدير الفحم من الصومال، الذي اعتبره مجلس الأمن من أهم المصادر المالية لحركة الشباب المصنفة على اللائحة الدولية للمنظمات الإرهابية، قال الخبراء إنهم أحرزوا تقدما كبيرا في التحقيق حول المستندات المزورة الصادرة من جيبوتي، التي سهلت وصول شحنات من الفحم الصومالي إلى ميناء الحمرية الإماراتي. وعقد الخبراء اجتماعات مع مسؤولين في حكومة جيبوتي لبحث القضية، تبين على إثرها أن كل الوثائق التي تم تقديمها في الميناء الإماراتي على أنها صادرة عن سلطات جيبوتي لتصدير الفحم إلى الإمارات كانت مزورة. انتهاكات ابوظبي امام مجلس الامن وأشار التقرير إلى عقد اجتماع في مارس/آذار الماضي بين لجنة الخبراء وممثلين عن الإمارات لبحث القضية، حيث أبرز الإماراتيون شهادات منشأ لشحنات الفحم التي تجاوز مجموعها عشرة آلاف طن مصدقا عليها من سفارة جيبوتي في أبوظبي، كما طلب الخبراء توضيحات من جيبوتي حول التصديق الموجود على الشهادات. وفي فقرة أخرى حول نشاط تنظيم الدولة في الصومال، قال فريق الخبراء إنه قام بمهمة في إقليم قندلة في مارس/آذار الماضي، وذلك بالتنسيق مع مكتب رئاسة الإقليم وشرطته البحرية، حيث تم خلال الزيارة عرض أسلحة وذخائر صودرت من قبل قوات الأمن في الإقليم من قبل تنظيم الدولة.وبالتحقق من الأسلحة تبين أن معظمها قديمة يصعب اقتفاء أثرها ومصدرها، غير أن مصادر استخباراتية في الإقليم ومنشقون عن تنظيم الدولة أكدوا أن مصدر هذه الأسلحة هو اليمن.

أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه في ختام اجتماع طارئ الجمعة عن "إدانته الشديدة" لإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً جديداً فوق اليابان، معتبراً هذه الخطوة "استفزازية للغاية". وطالب المجلس في بيانه النظام الكوري الشمالي بـ"التوقف فوراً" عن هذه "الأفعال الفاضحة"، مؤكداً أن "هذه الأفعال لا تهدد المنطقة فحسب بل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

أوضحت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أن كوريا الشمالية تهدف من بيانها الذي تهدد فيه بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع ثمنا غير مسبوق إذا عملت على تبني مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا جديدا لفرض عقوبات أقوى عليها ، إلى تبرير استفزازاتها المحتملة. وقال بايك تيه هيون، المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي اليوم: "إنه من الصعب معرفة نية كوريا الشمالية بالضبط، إلا أن الحكومة تعتقد بأنها تحاول تبرير استفزازاتها المحتملة في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الأمن الدولي تبني قرار جديد". وفيما يتصل بعدم ارتكاب كوريا الشمالية أي استفزاز في يوم 9 سبتمبر الجاري بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس نظامها، قال المتحدث: "يبدو أن كوريا الشمالية ركزت جهودها على مواصلة تطوير الأسلحة النووية". وكانت كوريا الشمالية توعدت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستدفع ثمنا مناسبا إذا عملت على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا لفرض عقوبات أقوى عليها. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم، قولها: "إن بيونج يانج طورت الأسلحة النووية القوية كوسيلة لمواجهة تهديدات الولايات المتحدة النووية المتزايدة ومنع اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية واستكملت عملية التطوير، إلا أن الولايات المتحدة تحاول خنق كوريا الشمالية التي تتخذ تدابيرها العادلة للدفاع عن النفس".

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، عن "قلقه البالغ" من الأزمة الناشبة على خلفية قيام كوريا الشمالية بمضاعفة تجاربها النووية والصاروخية البالستية، معتبرا أنها "الأخطر منذ سنوات". وقال جوتيريس في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" نشرت اليوم الأحد، إن المسألة المركزية هي دفع كوريا الشمالية لأن توقف برنامجها النووي والبالستي وأن تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفا "نأمل أن تضعنا خطورة هذا التهديد على طريق العقل قبل فوات الأوان". وشدد في ذات السياق على ضرورة الحفاظ على وحدة مجلس الأمن الدولي بأي ثمن لأنها "الأداة الوحيدة التي يمكنها أن تقود مبادرة دبلوماسية لديها حظوظ بالنجاح". وكانت الولايات المتحدة قدمت الجمعة الماضي طلبا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت يوم الاثنين على مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة ومشددة ضد كوريا الشمالية، على الرغم من معارضة الصين وروسيا. وينص مشروع القرار الأمريكي على فرض حظر على تصدير النفط إلى كوريا الشمالية واستيراد المنسوجات منها، كما ينص على تجميد أموال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وترحيل الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم. يذكر أن بيونج يانج أجرت الأحد الماضي تجربة نووية سادسة، قالت إنها لقنبلة هيدروجينية متقدمة يمكن تثبيتها على صاروخ بعيد المدى.

أظهرت مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تريد من المجلس فرض حظر نفطي على كوريا الشمالية وحظر صادراتها من المنسوجات ومنع الاستعانة بعمالها في الخارج وفرض تجميد للأصول وحظر سفر على الزعيم كيم جونج أون. كانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، قد قالت إنها تريد أن يصوت المجلس على مسودة القرار يوم الاثنين غير أن السفير الروسي لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبينزيا قال إن هذا ربما يكون سابقا لأوانه بعض الشيء. ولم يتضح بعد إن كانت مسودة القرار تتمتع بدعم الصين حليف كوريا الشمالية. ويحتاج أي قرار للمجلس إلى موافقة تسعة أصوات دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض "الفيتو" ضده.

أقر مجلس الأمن الدولي نظاماً للعقوبات في مالي يستهدف الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق "السلام والمصالحة" المبرم عام 2015 بين حكومة مالي وتحالف من الجماعات المسلحة في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات أمنية كبيرة وأزمة داخلية معقدة. وصوت المجلس بالإجماع، اليوم، على قرار أعدته فرنسا التي أنشأت لجنة لتحديد الأفراد والكيانات التي سيتم إدراجها على لائحة العقوبات، حيث يفرض القرار على المشمولين به حظر السفر وتجميد الممتلكات. وقال فرانسوا دولاتر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن بلاده عملت "يداً بيد" مع الحكومة المالية لوضع نظام العقوبات.. مشيراً إلى أنه "الوقت المناسب للمضي نحو تعزيز تطبيق اتفاق السلام في مالي". يشار إلى أن حكومة مالي تدعم هذه الخطوة، كما أبلغت مجلس الأمن، في وقت سابق، أن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل المسلحين تهدد اتفاقية السلام التي أنهت سنوات من الاقتتال مع المسلحين في شمال البلاد وتعرقل تنفيذها. يذكر أن حكومة مالي وقعت اتفاق "السلام والمصالحة" الذي وصف بالتاريخي بهدف إرساء الاستقرار شمالي البلاد في يونيو من عام 2015 مع تحالف من المجموعات المسلحة التي كانت قد سيطرت على مناطق شمالي البلاد في عام 2012 قبل أن يتم طردها في عملية عسكرية بقيادة فرنسا في يناير 2013. وتضاعف العنف في الأشهر الأخيرة في مالي حيث سجلت هجمات متكررة على مواقع لجنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة المنتشرين في هذا البلد للإشراف على تطبيق اتفاق السلام.

قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن هدف الولايات المتحدة إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين على عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بشأن تجربتها النووية الأخيرة "سابق لأوانه بعض الشيء". وقال نيبينزيا للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا أعتقد أننا سنتمكن من طرحه بهذه السرعة". كانت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي قالت إنها ترغب من المجلس المؤلف من 15 بلدا أن يصوت يوم 11 سبتمبر على مشروع قانون أعدته واشنطن يفرض عقوبات جديدة على بيونج يانج ردا على سادس وأكبر تجاربها النووية التي أجرتها يوم الأحد.

طالبت الأمم المتحدة، كوريا الشمالية بالامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية، ووقف الاختبارات النووية التي تنتهك بشكل خطير تعهداتها وتقوض الأمن الإقليمي والدولي. وقال وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة استثنائية عقدها المجلس لبحث التطورات المتعلقة بإعلان كوريا الشمالية إجراء سادس تجاربها النووية، اليوم، إن التطورات الخطيرة الأخيرة تتطلب استجابة شاملة من قبل بيونج يانج بهدف كسر دائرة الاستفزاز، مبينا أن ضمان فعالية هذه الاستجابة يتطلب أن تتضمن دبلوماسية جريئة وحكيمة. وأعرب عن قلقه البالغ بشأن ما وصفه بالاستفزاز الخطير من قبل كوريا الشمالية.. مشيرا إلى إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للاختبار النووي. وأضاف فيلتمان "هذا العمل هو انتهاك خطير آخر للالتزامات الدولية لبيونج يانج وتقويض لجهود منع انتشار الأسلحة النووية ونزعها، مثلما يزعزع الأمن الإقليمي والدولي"، موضحا أن كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي تواصل انتهاك قواعد حظر اختبارات التفجيرات النووية. يشار إلى أن جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم هي الثانية في أقل من أسبوع لبحث مواصلة بيونج يانج القيام بتجارب صاروخية، مثلما قام بعقد عشر جلسات منذ بداية العام الجاري لدراسة الملف ذاته.

بدأ مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا لبحث كيفية الرد على تجربة كوريا الشمالية النووية السادسة والأقوى فيما تزايدت الدعوات إلى فرض عقوبات جديدة على بيونج يانج. وطلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية عقد الاجتماع الطارىء بعدما أجرت كوريا الشمالية الأحد ما وصفته بتجربة قنبلة هيدروجينية مصممة لكي توضع على صاروخ بعيد المدى. وقال السفير الياباني لدى الأمم المتحدة كورو بيسهو، عند وصوله إلى الاجتماع إن طوكيو تطلب من مجلس الأمن أن يعمل على إصدار "قرار جديد" ينص على فرض عقوبات على بيونج يانج.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قراراً بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لمدة عام كامل، ينتهي في 31 أغسطس 2018، دون تعديل صلاحيتها. وأثني القرار الذي وصل الأناضول نسخة منه، على "الدور الذي تقوم به اليونيفيل، حيث أسهم نشر أفرادها مع القوات المسلحة اللبنانية في المساعدة على إيجاد بيئة إستراتيجية جديدة في جنوب لبنان". وأكد قرار المجلس الصادر والذي حمل الرقم 2373 على أهمية "الالتزام المتواصل والقوي لقوة يونيفيل". وحث القرار على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن السابق رقم 1701 (لعام 2006) والذي أنهى العمليات العسكرية بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل. ودعا القرار كلاً من "لبنان وإسرائيل إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد". وشدد القرار على أهمية "الانتشار القوي والفعال للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والمياه الإقليمية للبنان من أجل تنفيذ أحكام القرار 1701". وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن "يقدم إلى أعضاء المجلس تقييماً لمدى التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد". ولم يتضمن القرار إدخال صلاحيات أو مهام جديدة للبعثة الأممية، التي كانت ولايتها ستنتهي بنهاية الشهر الجاري، غير أنه أكد أهمية أن تضطلع اليونيفيل بتنفيذ ولايتها على النحو الوارد في قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة، دون مزيد من التفاصيل. والشهر الماضي، أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة عزم بلادها "إدخال تعديلات" على قوات "يونيفيل"، بهدف "تعزيز وزيادة قدرتها والتزامها بالتحقيق في أي انتهاكات والإبلاغ عنها". وحذرت من أن انتشار الأسلحة "غير المشروعة" في جنوب لبنان "تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة"، في إشارة إلى "حزب الله" اللبناني. وتم نشر قوة "يونيفيل" للمرة الأولى في لبنان عام 1978، وتم توسيع مهماتها وزيادة عددها تطبيقًا للقرار الدولي 1701 الذي صدر إثر الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني خلال شهري يوليو، وأغسطس 2006، والتي استمرت 34 يومًا. وتقدر أعداد قوات يونيفيل بنحو 10 آلاف و500 جندي، من 40 دولة.

أدانت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ بالستي جديد حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ. وذكر السيد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، اليوم، أن هذا العمل يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين والجهود الرامية إلى إيجاد حيز للحوار، معتبرا إياه انتهاكا لقرارات مجلس الأمن. ودعا البيان حكومة كوريا الشمالية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية والعمل على إعادة فتح قنوات الاتصال، مشيرا إلى أنه سيبقى على اتصال وثيق بجميع الأطراف المعنية. وكانت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، طالبت اليوم، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث التجربة الصاروخية الجديدة لبيونج يانج، والتصعيد المتواصل الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية منذ مدة. فيما أكد السيد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أن "كل الخيارات مطروحة" بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الجديد.. مضيفا أن أساليب التهديد وزعزعة الاستقرار ستزيد من عزلة النظام الكوري الشمالي إقليميا ودوليا، مؤكدا أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

قال نائب المندوب البريطاني الدائم لدي الأمم المتحدة جوناثان ألين، إنه "لا توجد عقوبات جديدة مطروحة على طاولة مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية". وأوضح ألين، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، اليوم الثلاثاء، أن الغرض من جلسة المشاورات المغلقة، التي سيعقدها مجلس الأمن، في وقت لاحق اليوم، هو "توجيه رسالة واضحة وقوية لبيونج يانج مفادها أن "المجتمع الدولي متحد تماماً في إدانة الاستفزازات الكورية الشمالية والأنشطة غير المشروعة". ونوه بتصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن "الفعل الذي قامت به كوريا الشمالية هو استفزاز متهور، وضد القانون". وكذلك دعوتها "ماي" كوريا الشمالية إلى أن تستجيب لموقف المجتمع الدولي. وفي وقت سابق اليوم، قامت كوريا الشمالية بتجربة صاروخية باليستية جديدة، الأمر الذي أثار موجة استنكار عالمية. وقرر مجلس الأمن الدولي، على إثرها، عقد اجتماع بناءً على طلب من اليابان والولايات المتحدة. ومرّ الصاروخ الكوري الشمالي فوق جزيرة هوكايدو اليابانية (شمال)، قبل أن ينشطر إلى 3 أجزاء، ويسقط في المحيط الهادئ، على بعد نحو ألف كيلومتر من اليابسة.

طالبت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث التجربة الصاروخية الجديدة لبيونج يانج، والتصعيد المتواصل الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية منذ مدة. وقال السيد جو جون هيوك، المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان صحفي اليوم، إن إطلاق بيونج يانج الصاروخ الباليستي في وقت سابق اليوم يمثل انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي.. مضيفا أن سول وواشنطن وطوكيو طالبت بعقد اجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي، ومن المقرر عقده في وقت لاحق. وأفاد بأن الحكومة الكورية الجنوبية تتشاور بشكل وثيق مع الدول الأعضاء لمجلس الأمن الدولي مثل الولايات المتحدة حول التدابير التي يجب اتخاذها ضد الاستفزاز الكوري الشمالي، لافتا إلى حكومة بلاده تنظر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية مختلفة بما فيها ممارسة الضغط لترد بشكل صارم على الاستفزاز الكوري الشمالي. كما أوضح هيوك أن سول ما تزال تدعو جارتها الشمالية للعودة إلى طاولة المفاوضات لنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في وقت مبكر اليوم صاروخا باليستيا متوسط المدى وحلق فوق اليابان.

مع تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية بسب إصرار الأخيرة على امتلاك السلاح النووي وعدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي، يحتفل العالم غدا الثلاثاء، باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية الذي يوافق 29 أغسطس من كل عام. ففي الأول من ديسمبر 2009، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين قرارا بالإجماع باعتبار يوم 29 أغسطس يوما دوليا لمناهضة التجارب النووية، حيث دعا القرار إلى زيادة الوعي والتثقيف بشأن آثار التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى وضرورة وقفها باعتباره من الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية. مبادرة من كازاخستان وقد بدأ هذا القرار بمبادرة من كازاخستان، إلى جانب عدد كبير من الراعين والمشاركين، بهدف إحياء ذكرى إغلاق موقع "سيميبالاتينسك" للتجارب النووية في 29 أغسطس 1991، ويهدف هذا اليوم إلى تحفيز الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والوسائط الإعلامية للقيام بالتعريف والتثقيف بشأن ضرورة حظر تجارب الأسلحة النووية، والدعوة إلى ذلك بوصفه خطوة قيمة نحو تحقيق عالم أكثر أمناً. وشهد عام 2010 الاحتفال الافتتاحي باليوم الدولي لمكافحة التجارب النووية ومنذ ذلك الحين وفي كل عام، يشهد اليوم تنسيق أنشطة في جميع أنحاء العالم، مثل الندوات والمؤتمرات والمعارض والمسابقات والمنشورات والمحاضرات في المؤسسات الأكاديمية والبث الإذاعي وغير ذلك من المبادرات. إن نزع السلاح النووي، الذي وصفه بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة بأنه "خير عام عالمي من أعلى المستويات" هو مفتاح السلام والأمن وهو ما يتحدث عنه اليوم الدولي لمكافحة التجارب النووية، كما أن الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010 أعربت عن قلقها البالغ إزاء العواقب الإنسانية الكارثية لأي استخدام للأسلحة النووية، وأكدت من جديد ضرورة أن تمتثل جميع الدول في جميع الأوقات للقانون الدولي المطبق، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. حظر التجارب النووية وتواصل اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والدول التي صدقت عليها بقوة دفع الجهود من أجل دخول المعاهدة حيز النفاذ، حيث وقعت 183 دولة على المعاهدة، بينما أودعت 166 صكوك تصديقها وهناك حاجة إلى تصديق ثماني دول كي يبدأ تنفيذها .. وفي هذا الإطار اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر من العام الماضي قرارا يحث الدول التي لم توقع أو تصدق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على فعل ذلك، لدخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن. وتقول السيدة إيزومي ناكاميتسو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح "لا يوجد طريق واحد للقضاء على الأسلحة النووية، وينبغي أن نواصل بذل كل الجهود من أجل اتخاذ تدابير أخرى لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية والحفاظ عليه".. مؤكدة أن مبادرات مثل اليوم الدولي لمكافحة التجارب النووية تشكل جزءاً من الجهود العالمية الرامية إلى إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية. وهناك علامات واضحة على إحراز تقدم على مختلف الجبهات من جانب الدول الأعضاء، تعمل على الصعيد المتعدد الأطراف وعلى الصعيد الثنائي ومن خلال إجراءات انفرادية ، والمعاهد العلمية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية، وقد دفعت هاتان الأخيرتان الزخم للضغط على حكوماتهما وغيرها على إعادة النظر في صحة حيازة الأسلحة النووية. العصر النووي وبالعودة إلى عام 1945 وتحديدا يوم 16 يوليو بدأت الولايات المتحدة العصر النووي في ساعات ما قبل الفجر عندما قامت بتفجير قنبلة ذرية وزنها 20 طنا تحمل الاسم الكودي "ترينيتي" في ألاموغوردو، بنيومكسيكو، وتحت مظلة "مشروع مانهاتن"، كان الهدف الأصلي من التجربة هو تأكيد إمكانية تصميم سلاح نووي داخلي الانفجار، كما أن ذلك منح العلماء والجيش الأمريكي فكرة عن الحجم والتأثيرات الفعلية لتلك التفجيرات النووية قبل استخدامها في ميدان القتال. وبينما أثبتت تجربة ألاموغوردو العديد من تأثيرات التفجير، إلا أنها عجزت عن توفير فهم ذي مغزى للسقاطة النووية المشعة، والتي لم تكن مفهومة جيدًا بواسطة علماء المشروع حتى سنوات لاحقة.. كما أسقطت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية واحدة قنبلة انشطارية من النوع المدفعي لم يتم تجربتها تسمى "ليتل بوي" على هيروشيما في 6 أغسطس 1945، وقنبلة أخرى من النوع داخلي الانفجار مثل التي تمت تجربتها في ألاموغوردو وتسمى "فات مان"، على ناجازاكي في 9 أغسطس، وقد أودت هاتان القنبلتان بحياة ما يقرب من 220.000 مواطن ياباني على الفور، كما لقي ما يزيد عن 200.000 شخص مصرعهم لاحقاً من الجرعات الإشعاعية الفتاكة الزائدة. وخلال العقود الخمسة الماضية وتحديدا بين عامي 1945 و 1996 وهو عام التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، تم إجراء ما يزيد عن 2000 تجربة نووية في جميع أنحاء العالم، حيث أجرت الولايات المتحدة 1032 تجربة بين عامي 1945 و 1992 ، والاتحاد السوفيتي 715 تجربة بين عامي 1949 و1990، والمملكة المتحدة 45 تجربة بين عامي 1952 و 1991 ، وفرنسا 210 تجارب بين عامي 1960 و 1996 ، والصين 45 تجربة بين عامي 1964 و 1996. تجارب نووية كما تم عقب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إجراء حوالي 5 تجارب نووية، حيث أجرت الهند تجربتين في عام 1998 ، وباكستان تفجيرين في العام نفسه، كما أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة نووية في عام 2006. وتنوعت صنوف التجارب النووية في جميع أنواع البيئات فوق الأرض وتحت الأرض وتحت المياه، كما تم تفجير القنابل في أعالي الأبراج وعلى متن البارجات وتم تعليقها من بالونات، وعلى سطح الأرض وأسفل المياه حتى أعماق 600 متر، وتحت الأرض حتى أعماق تزيد عن 2400 متر، كما تم إسقاط قنابل التجارب بالطائرات وإطلاقها بواسطة الصواريخ حتى 200 ميل في الغلاف الجوي. وعلى الرغم من حظر تجارب الغلاف الجوي بعد التوقيع على معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية في عام 1963 الا أن فرنسا أجرت آخر تجربة في الغلاف الجوي عام 1974، بينما أجرت الصين آخر تجربة لها من نفس النوع في عام 1980. أما بالنسبة للتجارب تحت المياه فقد تم إجراء أول تجربة نووية تحت الماء بواسطة الولايات المتحدة في عام 1946 في باسيفيك بروفينج جراوندز بجزر مارشال بهدف تقييم تأثيرات الأسلحة النووية المستخدمة ضد السفن البحرية، وفي عام 1955 أجرت الولايات المتحدة ،في عملية ويغوام، تجربة نووية واحدة تحت الماء على عمق 600 متر لتحديد نقاط ضعف الغواصات تجاه الانفجارات النووية، وقد تم حظر التجارب النووية تحت الماء عن طريق معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية في عام 1963. التجارب تحت الأرض أما مصطلح "التجارب تحت الأرض" فيشير إلى أن التفجيرات كانت تتم على أعماق متباينة تحت سطح الأرض وقد شكّل هذا النوع غالبية التجارب بلغت 75% من جميع التفجيرات النووية أثناء الحرب الباردة 1945-1989، أي ما يزيد عن 800 من جميع التجارب التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية وحوالي 500 من جميع التجارب التي أجراها الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت، وقد تم حظر التجارب النووية تحت الأرض بواسطة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي تمنع جميع التفجيرات النووية على الأرض. وبالنسبة للترسانات النووية فقد شهدت تضخماً هائلاً خلال الحرب الباردة، من عدد لا يكاد يتجاوز 3000 سلاح نووي في عام 1955 إلى ما يزيد عن 37000 سلاح بحلول عام 1965 ، امتلكت الولايات المتحدة منها 31000 سلاح فيما امتلك الاتحاد السوفيتي 6000 سلاح ، وإلى 47000 سلاح بحلول عام 1975 امتلكت الولايات المتحدة منها 27000 سلاح فيما امتلك الاتحاد السوفيتي 20000 سلاح، وما يزيد عن 60000 سلاح في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي امتلكت الولايات المتحدة منها 23000 سلاح فيما امتلك الاتحاد السوفيتي 39000 سلاح. ولم يشهد العالم أي انخفاض جوهري في أنشطة التجارب النووية والحصول على الأسلحة النووية بين الدول المالكة للأسلحة النووية حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي. وقد وصل إجمالي عدد التجارب النووية في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي إلى 174 تجربة، فيما تم إجراء حوالي ست تجارب نووية بين 1998 و 2009 للهند وباكستان وكوريا الشمالية.

بحث مجلس الأمن الدولي ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا في جلسة مغلقة قال دبلوماسيون إنها تناولت عمل لجنة التحقيق الدولية المعنية بتحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيماوية في حادثة خان شيخون. وذكر راديو "سوا" الأمريكي أن الجلسة لم تشهد تقدما في شأن التقرير المنتظر أن تقدمه لجنة التحقيق حول حادثة خان شيخون. وقال نائب السفير البريطاني في الأمم المتحدة جوناثان آلن إن الحكومة السورية لا تتقيد بالتزاماتها الدولية الخاصة بعدم استخدام السلاح الكيماوي، داعيا الدول ذات النفوذ على دمشق إلى ضمان أن تفعل ذلك. وقتل في الهجوم على بلدة خان شيخون 87 شخصا بينهم 31 طفلا بعد غارة جوية ، وأكد تقرير أعده فريق لتقصي الحقائق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام غاز السارين المحظور في الهجوم، في الرابع من أبريل الماضي. وقد أطلق الجيش الأميركي بعد 3 أيام 59 صاروخا من نوع توماهوك على قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا، ردا على الهجوم الذي استهدف بلدة خان شيخون.

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده "ستدفع الثمن الأكبر" من تبعات العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية. ونقل بيان للخارجية الصينية، عن الوزير، قوله: "نظرًا لعلاقاتنا الاقتصادية التقليدية مع كوريا الشمالية، فإن انعكاسات القرار ستتحملها الصين بالأخص". وشدَّد الوزير، في المقابل، أن بلاده ستعمل على تطبيق القرار، وقال: "من أجل حماية النظام الدولي وضمان عدم الانتشار النووي، وحماية الاستقرار والسلام الإقليمي، فإن الصين ستطبق بنود القرار بشكل تام وصارم". والسبت الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على مشروع قرار أمريكي بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على كوريا الشمالية، ردًّا على استمرار تجاربها الصاروخية البالستية.

أجرى الرئيسان الكوري الجنوبي مون جيه إن، والأمريكي دونالد ترامب، محادثات هاتفية اليوم الإثنين، تركزت على سبل كبح التكنولوجيات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية. وجاءت المحادثات بين الرئيسين بعد يوم واحد من تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً جديداً للعقوبات ضد كوريا الشمالية.

اصدر مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ15، اليوم السبت، قرارا يتضمن عقوبات جديدة مشددة على كوريا الشمالية من شأنها حرمانها من عائدات سنوية تقدر بمليار دولار. وهذه الرزمة الجديدة من العقوبات التي تشمل قطاعات الحديد والفحم والصيد البحري هي الأولى التي تفرض على بيونج يانج بمبادرة من الولايات المتحدة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة بداية العام. وتظهر أيضا تبدلا ملحوظا في موقف الصين التي تعتبر الداعم الرئيسي لكوريا الشمالية.

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الجمعة يقضي بحرمان كوريا الشمالية من مليار دولار من عائدات صادراتها لمعاقبة برنامجيها النووي والبالستي. وقال دبلوماسيون إن التصويت على العقوبات الجديدة التي تشمل خصوصا الفحم والسمك وثمار البحر سيجري عند الساعة 15,00 (19,00 ت ج) من السبت. ويأمل الأمريكيون بالا يصطدم القرار بفيتو صيني او روسي. ويهدف القرار الجديد إلى دفع بيونج يانج إلى التفاوض بعد إطلاقها أول صاروخ عابر للقارات في 4 يوليو، اعتبرته القوى الكبرى تهديدا للأمن العالمي. وقامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ ثان من هذا النوع في 28 يوليو. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي اتش. آر. ماكماستر، السبت لقناة "أم أس إن بي سي" "علينا أن نبذل ما في وسعنا للضغط على هذا النظام، للضغط على كيم جونج أون والمقربين منه ليتوصلوا إلى خلاصة مفادها أن التخلي عن السلاح النووي من مصلحتهم". المنتجات النفطية ويفيد مشروع القرار الأمريكي، أن العقوبات تستهدف أيضا الصادرات الكورية الشمالية من الحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص. لكنها لا تشمل شحنات المنتجات النفطية التي تسلم إلى كوريا الشمالية، وإلا كانت ستشكل ضربة قاسية لاقتصادها على حد قول دبلوماسي طلب عدم كشف هويته. وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه أن النص "يفرض حظرا على قطاعات كاملة من الصادرات" الكورية الشمالية. ويتهم مشروع القرار كوريا الشمالية بالقيام "بتحويل جزء كبير من مواردها المحدودة" لمواصلة تطوير "أسلحة نووية وبرامج عديدة مكلفة لصواريخ بالستية". وقال الدبلوماسي إن مجمل العقوبات المطروحة ستؤدي إلى حرمان كوريا الشمالية من "مليار دولار من العائدات" القادمة من صادراتها في حال أقرت العقوبات وطبقتها فعليا كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأضاف أن الصادرات الكورية الشمالية تدر على البلاد 3 مليارات دولار سنويا. كوريا الجنوبية "مستعدة" للحوار ينص القرار الذي تقترحه واشنطن أيضا على منع إقامة أي شركات جديدة مشتركة بين شركات كورية شمالية وأجنبية ووقف كل استثمار إضافي في الشركات الموجودة حاليا. وذكر مصدر دبلوماسي أن روسيا قد تكون راغبة في تعديل هذه البنود الأخيرة قبل التصويت نظرا لعلاقاتها التجارية مع بيونج يانج. وصرح دبلوماسي متخصص في الملف أن مشروع القرار يمنع كوريا الشمالية من زيادة حصصها من العاملين في الخارج. ويقضي النص أيضا بان السفن الكورية الشمالية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة ستمنع من الرسو في مرافئ كل الدول. وينص مشروع القرار على إضافة بنك التجارة الأجنبي في كوريا الشمالية الذي يدير التداولات بالعملات الأجنبية، إلى لائحة الكيانات التي تجمد موجوداتها. وتتفاوض الولايات المتحدة بخصوص هذه الإجراءات الجديدة مع الصين منذ بداية يوليو لفرض عقوبات قاسية جديدة. وبكين هي الشريكة التجارية الرئيسية لكوريا الشمالية. من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الجديدة في كوريا الجنوبية السبت أن بلادها مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية. وصرحت كانج كيونج وا، للصحفيين على هامش منتدى آسيان في مانيلا الذي سيحضره أيضا وزير الخارجية الكوري الشمالي ري هونج يو "إذا توافرت فرصة فعلينا أن نتحاور". وأطلقت كوريا الشمالية أول صاروخ عابر للقارات في يوم العيد الوطني الأمريكي. وأثار الصاروخ الآخر الذي أطلق في نهاية يوليو قلقا من قدرة بيونج يانج التي تمتلك قنبلة نووية، على تطوير صواريخ قادرة على إصابة البر الأمريكي. ومنذ أول تجربة نووية لكوريا الشمالية في 2006، فرضت الأمم المتحدة ست مجموعات من العقوبات عليها تم تشديدها العام الفائت بقرارين لمجلس الأمن استهدفا خصوصا الاقتصاد الكوري الشمالي.